اخبار

[وحید 20]

مصداقی بر درست بودن سخنان رئیسجمهور/ طنز تلخ

«آنهایی که بر روی این سند کار کردند دریافت کاملی از ملت ایران نداشتند چراکه براساس این سند ایران باید در 1404 در منطقه اول شود این در حالی است که ما از هم اکنون توانسته ایم حرف اول را در منطقه بزنیم.»



جملات فوق را احمدینژاد در گفتگوی تلویزیونی سهشنبه شب بر زبان آورد. هرچند برخی نسبت به این سخنان رئیسجمهور واکنش نشان دادهاند، اما حقیقت آن است که کشورمان هماینک در برخی شاخصهای اقتصادی رتبه اول منطقه را کسب کرده و اظهارات احمدینژاد، بیربط هم نیست.


مثلا مقایسه آمار تورم فعلی کشورمان با دیگر کشورهای منطقه نشان میدهد هماینک ایران رتبه اول منطقه غرب آسیا را از لحاظ این شاخص به دست آورده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم کشورمان در مردادماه 23/5 درصد بوده است. مقایسه این نرخ با تورم کشورهای منطقه طبق آمار صندوق بینالمللی پول، تاییدکننده اظهارنظر رئیسجمهور حداقل در این یک شاخص است.


نام کشور نرخ تورم
ایران 23.5
یمن 22.7
سودان 18.9
لیبی 14.1
پاکستان 13.3
ازبکستان 13.3
مصر 11.8
ترکیه 10.4
تاجیکستان 9.3
افغانستان 7.8
قزاقستان 7.4
عراق 6.0
آذربایجان 5.6
عربستان 5.3
ترکمنستان 5.3
کویت 4.7
ارمنستان 4.7
الجزایر 4.5
عمان 3.3
اردن 3.3
لبنان 3.1
قطر 2.0
امارات 1.2
بحرین 1.0

[ایرج اکبری]

/اختصاصی فارس/
سفر رییس مجلس به کانادا لغو شد
خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سیاستهای صهیونیستی و ضدایرانی رژیم کانادا، سفرش به این کشور را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، خبر میرسد که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سیاستهای ضدایرانی دولت کانادا و تعطیلی سفارت این کشور در تهران، سفر خود به این کشور برای شرکت در اجلاس بینالمجالس را لغو کرده است.

به گزارش فارس، قرار بود علی لاریجانی همراه با یک هیئت پارلمانی اواخر مهر ماه برای شرکت در اجلاس بینالمجالس به کانادا سفر کند.

پیش از این، رئیس و دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با تاکید بر وابستگی حاکمان کانادا به رژیم سلطنتی انگلیس، تصریح کرده بودند که ایران حتی از قطع رابطه با کانادا استقبال میکند.

بنا بر این گزارش، دولت کانادا در راستای سیاستهای صهیونیستی و ضد ایرانی خود، طی اقدامی سفارت خود را در تهران تعطیل کرده است.

وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به اقدام دولت کانادا تاکید کرد که این اقدام کاناداییها بیپاسخ نخواهد ماند.

انتهای پیام/

[arak_bourse]

کاخ سفید :
اقتصاد آمریکا به روند رشد و رونق خود ادامه خواهد داد
سایت طلا : علی رغم آمارهای ناامید کننده نسبت به وضعیت اشتغال در آمریکا کاخ سفید اعلام کرد اقتصاد این کشور در مسیر رشد و رونق قرار گرفته است و به این مسیر ادامه خواهد داد .
اقتصاد آمریکا به روند رشد و رونق خود ادامه خواهد داد

تاریخ ثبت: 18 شهريور 1391 ساعت 17:16

منبع خبر: رویترز


به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز ، وزارت کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد اقتصاد این کشور طی ماه گذشته تنها 96 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است ، این رقم در ماه جولای به بیش از 163 هزار فرصت شغلی جدید رسیده بود .

بر این اساس آلن کروگر رییس مشاوران اقتصادی کاخ سفید در این باره تاکید کرد باید برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا تلاش بیشتری انجام شود .

وی تصریح کرد آمارهای جدید وزارت کار آمریکا نشان می دهد اقتصاد این کشور هنوز در مسیر رشد و رونق قرار دارد ولی این کشور باید برای رهایی کامل از تاثیرات منفی بحران مالی 2008 کارها و اقدامات بیشتری انجام دهد .
کاهش رشد اشتغال و بالا بودن نرخ بیکاری به یکی از مهمترین چالشهای باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در انتخابات نوامبر تبدیل شده است .

بر این اساس نرخ بیکاری آمریکا از 8.3 درصد در ماه جولای به کمتر از 8.1 درصد کاهش یافته است که علت اصلی آن خروج 300 هزار نفر از بیکاران آمریکایی از بازار کار بوده است . نرخ بیکاری آمریکا از فوریه 2009 میلادی بالاتر از 8 درصد است که این مساله پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است .

[ایرج اکبری]

اختصاصی مهر/
پایان ابلاغ حکم متهمان فساد مالی/جزئیات بیشتر از مجازات 39 متهم پرونده
قاضی سراج از ابلاغ 40 حکم پرونده فساد بزرگ مالی به 39 متهم و بانک صادرات به عنوان شاکی پرونده خبر داد.
قاضی ناصر سراج - رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران- در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : طی سه روز احکام 39 پرونده فساد مالی بزرگ به متهمان آن و بانک صادرات به عنوان شاکی ابلاغ شد. ابلاغ حکمی با این حجم در این مدت کوتاه کار بزرگی بود.

وی افزود : آخرین حکم این پرونده امروز ابلاغ شد که تاخیر آن به دلیل مسافرت خارج از کشور وکیل متهم بود. وکلا و متهمان 20 روز پس از ابلاغ حکم فرصت دارند به آن اعتراض کنند.پس از قطعی شدن حکم می توان به نام متهمان و میزان محکومیت آنها اشاره کرد.

این مقام قضائی با انتقاد از برخی رسانه ها اظهار داشت : انشاء ، تایپ و تصحیح 1660 برگ رای نیاز به زمان زیادی دارد که در این پرونده کار فوق العاده ای انجام شد. احکام در کوتاه زمان ممکن آماده ابلاغ شد اما برخی رسانه ها به طولانی شدن آن انتقاد کردند.

در این پرونده، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان 25 هزار و 729 میلیون و 800 هزار ریال و پرداخت 28 هزار میلیارد و 554 میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.

رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

آقایان (ط. ن) ، (ع. ر) و ( م. م) نیز به 20 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

همچنین آقای (ع. ر) به 15 سال حبس و رد مال وپنج تن دیگر از متهمان به 10 سال حبس و رد مال محکوم شدند. همچنین 26 تن از متهمان به مجازات رد مال و جزای نقدی، هفت سال زندان و کمتر از آن محکوم شده اند.

متهمان شاغل در ادارات دولتی نیز به انفصال موقت از کار در ادارات دولتی محکوم شدند.

[ایرج اکبری]

قربانی به مهر اعلام کرد:
نابسامانی ارز و سکه پیامد نقدینگی مازاد
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نابسامانیها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا میبرد و دولت ناگزیر میشود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
پیمان قربانی در گفتگو با مهر به تشریح ابعاد مختلف تاثیر رشد بی رویه نقدینگی بر تورم و پیامدهای مخرب تورم بالا برای سایر حوزه ها و شاخص های اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی پیش از ورود به بحث رابطه نقدینگی و تورم با طبقه بندی اهداف گفت: هدف ما در شرایط فعلی بیش و پیش از هر چیز باید مهار روند افزایشی تورم باشد. اما چرا؟ به این پرسش می توان از دو منظر پاسخ داد؛ نخست اینکه تورم به عنوان عامل کاهنده قدرت خرید در اقتصاد، اقشار مختلف جامعه را تحت فشار قرار می دهد و ضمن اثر منفی بر رفاه جامعه، به باز توزیع برنامهریزی نشده درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان افراد کم درآمد دامن می زند و تلاشها در جهت بهبود عدالت اقتصادی را بی ثمر می سازد.

وی ادامه داد: تورم اما علاوه بر این، پیامدهای ناگوار دیگری نیز برای اقتصاد به دنبال دارد که همانند مورد قبل از اهمیت بالایی برخوردار است؛ افزایش نااطمینانی در اقتصاد، کاهش میل به سرمایه گذاری و به تبع آن افت تولید از جمله این پیامدها است.

قربانی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولید کنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تأمین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیتها به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و بعضاً سفتهبازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.

ریشهیابی تورم سالهای اخیر در اقتصاد ایران

مدیر اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به طرح این پرسش و پاسخ به آن پرداخت که با وجود این آثار مخرب برای تورم باید دید منشأ پایداری این پدیده در اقتصاد ایران خصوصا طی سال های اخیر چیست؟

قربانی افزود: وجود و پایداری تورم در اقتصاد علل مختلفی می تواند داشته باشد اما بررسی شرایط اقتصاد ایران خصوصا" طی سال های اخیر جای تردیدی باقی نگذاشته که علت اصلی تورم دو رقمی در اقتصاد کشورمان، رشد بی رویه نقدینگی است که البته خود میتواند تا حدی متاثر از برخی ترتیبات نامناسب نهادی و سیاستی و برخی مشکلات و تنگناهای ساختاری در اقتصاد باشد.

وی تأکید کرد: رشد بی رویه نه رشد متناسب،. رشد نقدینگی تا حدی که متناسب با افزایش سطح تولید اقتصاد باشد، فینفسه خوب است اما اگر رشد نقدینگی از رشد فعالیتهای اقتصادی پیشی بگیرد، نتیجه محتوم آن تورم خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در تبیین علل تأکید بر رشد بی رویه نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم گفت: همانگونه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به حدود 377 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان خرداد سال 1390 از رشدی معادل 24.6 درصد برخوردار بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری به 7 درصد رسیده که در مقایسه با روند چند سال گذشته به مراتب بیشتر میباشد و لذا استمرار آن می تواند دشواری هایی را در زمینه مهار تورم ایجاد نماید.

مگر می شود پول بیشتر بد باشد؟

قربانی پس از اشاره به رشد نقدینگی به تشریح این نکته پرداخت که چرا رشد بی رویه نقدینگی باعث افزایش تورم می شود و در ادامه گفت: واقعیت این است که نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد لازم است و هیچ فعالیتی در بخش واقعی اقتصاد بدون نقدینگی انجام نمی شود، چرا که هر مبادله در اقتصاد دو جنبه دارد جنبه واقعی و جنبه مالی. بر همین اساس نیز نقدینگی را به خون در رگهای بدن تشبیه می کنند که ادامه حیات و فعالیت بدن به جریان یافتن آن در کالبد جانداران بستگی دارد.

به گفته مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نظام بانکی و در راس آنها بانک مرکزی نیز در حکم قلب تپنده ای است که این خون را در رگ ها به حرکت درمی آورد.

قربانی در ادامه از همین تمثیل استفاده کرد تا آثار سوء افزایش بی رویه نقدینگی را در اقتصاد تشریح کند و گفت: بی ترید همانگونه که بدن برای فعالیت های خود به خون نیاز دارد, کم خونی باعث ایجاد مشکل در فعالیت های بدن می شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که خون به گردش درآمده در رگ ها باید متناسب با حجم رگ ها و میزان فعالیتهای بدن باشد.

وی گفت: به عبارت دیگر نمیتوان و نباید خونی بیشتر از ظرفیت و تحمل رگها و نامتناسب با میزان فعالیت اندام های مختلف به بدن تزریق کرد، چرا که این اقدام به پارگی رگ ها و ایجاد خلل در فعالیت اندامها منجر می شود. تا زمانی که میزان خون موجود در رگ ها متناسب با فعالیتهای بدن است و این خون بوسیله قلب به خوبی پمپاژ می شود و در تمامی قسمت های بدن به گردش درمی آید، بدن بطور سالم فعالیت کرده و رشد و نمو مییابد.

وی افزود: رابطه بین فعالیتهای اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل میتوان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و... برای ادامه فعالیت های خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیت ها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمیآید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیتها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمیشود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخش های مختلف نیز آسیب می رساند.

مدیر اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود.

وی افزود: در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ ها به اقتصاد تزریق میشوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمیشوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخشهای مختلف نیز آسیب میرسانند.

این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 1.3 درصد افزایش به 4.669 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5.5 درصدی برخوردار بوده است.

وی گفت: مقایسه این رشد با روندهای تاریخی رشد نقدینگی حاکی از این است که در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالتبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سالهای گذشته میتواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتاً اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد، مگر این که تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.

مطالعات جهانی چه می گویند

قربانی در ادامه با اشاره به مطالعاتی که به بررسی رابطه بین نقدینگی و تورم در جهان پرداخته اند، گفت: بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم در 160 کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطه ای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاهمدت دست مییابند و در میانمدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل مینماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمیشود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بی رویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیت های اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.

نقدینگی بالا، آتش تهیه حملات سفته بازانه

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفتگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تأثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، این واقعیت را توضیح دهد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.

قربانی در این باره به یکی از نمونه های ملموس ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی ها و نوسانات ماه های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد.

وی در توضیح این رابطه گفت: روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا میبرد و دولت ناگزیر میشود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.

وی عنوان کرد: حال در صورتیکه تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشههای افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد میگردد و این روند استمرار مییابد.

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این روند خصوصا در شرایط کشور ما که در معرض تهدیدهای بیرونی از سوی دشمنان در حوزه اقتصادی هستیم و به تبع آن نسخه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد، مضر خواهد بود.

قربانی خاطرنشان کرد: در این راستا ثبات در بازار ارز و بطور کلی در بازارهای مالی مستلزم حفظ ارزش پول ملی و حمایت از نرخ ارز خواهد بود. البته در این حالت بر اساس مبانی نظری و تجربیات عملی موجود، آزادی عمل سیاست پولی محدودتر شده و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی اهمیت دوچندان مییابد، در غیر اینصورت هدف ثبات بخشی به بازار ارز بطور مطلوب حاصل نمیگردد و خود این موضوع نیز میتواند از طریق تحریک انتظارات تورمی و ایجاد تورم وارداتی نیاز به نقدینگی را باز هم بالا برده و اقتصاد را در یک چرخه معیوب گرفتار نماید.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت ها به دلائل گوناگون، منجمله حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، سعی در حمایت از نرخ ارز دارند و ترجیح می دهند روند نرخ برابری پول ملی کشور با سایر ارزها از ثبات نسبی برخوردار باشد؛ حتماً لازم است که رشد نقدینگی در سطح مطلوبی حفظ شود و باید از رشد بیرویه آن جلوگیری به عمل آید.

وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمیتوانند ایفا کنند. این یک مسئله علمی است و اگر بخواهیم به موضوع به صورت جدی نگاه کنیم، سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم اثر یا بیاثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطافپذیر پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود. لذا اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز، ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا" اقدامات سازگاری قلمداد نمیشوند.

وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.

قربانی با تأکید بر این نکته که در شرایط تحریمی فعلی باید بیش از هر زمان دیگری به فکر افزایش پایداری داخلی و بالاخص خارجی اقتصاد باشیم، گفت: ثبات در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مؤلفه های پایداری خارجی اقتصاد است، چرا که در غیر اینصورت بانک مرکزی مستمراً باید در بازار ارز و طلا دخالت و عرضه کند و در این رهیافت، تزریق ذخائر ارزی و طلای کشور لاجرم افزایش می یابد که استمرار این امر کیفیت ترازنامه بانک مرکزی را افت خواهد داد و بر پایداری خارجی اقتصاد اثر منفی بر جای میگذارد.

وی عنوان کرد: در این صورت در شرایط کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی، مصونیت اقتصاد کشور در مقابل شوکهای خارجی کاهش خواهد یافت. خوشبختانه اقتصاد ایران در حال حاضر به لحاظ ذخایر ارزی در شرایط مطلوبی قرار دارد، لیکن برای حفظ این شرایط لازم است اقدامات مناسب در جهت صیانت از ذخایر خارجی کشور همواره مد نظر باشد.

آثار منفی رشد بی رویه نقدینگی در حوزه تولید

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفتگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را در دو حوزه افزایش هزینه های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولید کنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز تقسیم بندی کرد.

قربانی در ابتدا به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همانطور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشور ما عمدتاً نشأت گرفته از رشد بی رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه های تولیدی نیز برای تأمین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانکها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل نمایند.

به گفته وی در این حالت پایه پولی افزایش می یابد که این افزایش به بالا رفتن نرخ تورم و کاهش مجدد مانده واقعی نقدینگی منجر میشود و نیاز به نقدینگی را باز تولید میکند و یک چرخه معیوب در فضای سیاستگذاری پولی کشور شکل میگیرد. به این ترتیب تزریق نقدینگی بیشتر و بیشتر در میانمدت و بلندمدت نه تنها کمکی به واحدهای تولیدی نخواهد کرد بلکه ممکن است حتی به تقویت مشکلات جاری آنها منجر گردد.

وی در تشریح بعد دیگر تأثیر تورم بر قدرت رقابتی واحدهای تولیدی گفت: همانگونه که گفته شد، رشد بی رویه نقدینگی و عرضه پول داخلی به افزایش تقاضا برای پول خارجی منجر میگردد. در این صورت میزان افزایش نرخ ارز تحت تاثیر چگونگی واکنش طرف عرضه ارز خواهد بود.

وی اظهارداشت: در هر صورت، عدم تغییر نرخ ارز مستلزم افزایش متناسب در عرضه ارز از سوی بانک مرکزی خواهد بود که همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت این اقدام بانک مرکزی مستلزم بکار گیری ذخایر خارجی کشور خواهد بود. اما در غیر این صورت نرخ ارز اسمی افزایش خواهد یافت که ممکن است به خاطر اثرات احتمالی آن بر افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی و افزایش صادرات طرفدارانی نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: لیکن آنچه در عمل در میزان قدرت رقابتی کالاهای صادراتی تأثیر دارد، نرخ واقعی ارز است، این نرخ هم از ضرب نرخ ارز اسمی در شاخص قیمتها در خارج کشور تقسیم بر شاخص قیمتها در داخل کشور بدست میآید. بنابراین در شرایطی که شاخص قیمتها در کشورهای مقصد صادرات ما عمدتاً ثابت و تغییری ندارد ولی شاخص قیمتها در داخل کشور در پی افزایش نقدینگی دائما بالا می رود، در واقع مخرج کسر بزرگتر میشود و به تبع آن نرخ ارز واقعی که در ابتدا افزایش یافته بود شروع به کاهش مینماید و قدرت رقابتی کالاهای صادراتی نیز افت می کند.

قربانی تصریح کرد: بنابراین افزایش نرخ ارز تنها در صورتی میتواند به افزایش صادارت و در نتیجه رشد اقتصادی منجر گردد که با سیاستهای مکمل در جهت مهار تورم همراه باشد. بنابراین آثار منفی ناشی از رشد نقدینگی که به اشکال مختلف بروز مییابند، به مراتب از آثار مثبت احتمالی آن که جنبه کوتاهمدت دارند، بیشتر است.

وقتی اهداف هدفمند یارانه ها هم از تورم بی نصیب نمی ماند

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی در جهت نزدیک کردن انها به سطوح بینالمللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

قربانی در تشریح این نکته گفت: تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه است. از این رو سیاست هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را که کاستن از نابرابری های اقتصادی است، تحتالشعاع قرار میدهد.

وی افزود: از سوی دیگر قرار است بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا بر این با افزایش برنامهریزی نشده نرخ ارز به علت افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل های انرژی در داخل با فوب خلیج فارس افزایش می یابد و این اتفاق، دستاوردهای با ارزش اجرای قانون تاکنون را کمرنگ و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را دشوارتر و پرهزینه تر می سازد.

مدیر اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در پایان توصیه های خود را برای حل مشکلات پیش آمده از ناحیه رشد بی رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، اینگونه جمع بندی کرد؛ باید اعتقاد راسخ پیدا کنیم که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشهای با مشکلات و مسائل اقتصاد و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل مشکلاتمان نیست.

به گفته وی بنا بر آمارهای موجود هر واحد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با ضریب 4.6 درصدی افزایش می یابد و این بدان معنا است که پایه پولی تزریق شده به اقتصاد ایران با نرخی قریب به 5 برابر خلق نقدینگی می کند، حال آنکه مشکل واحدی که به خاطر آن، بانک مرکزی باید به اقتصاد پول تزریق نماید، حداکثر به اندازه پول تزریق شده اولیه مرتفع نموده است.

قربانی ادامه داد: در علم اقتصاد این مسئله به عنوان یک اصل پذیرفته شده که بانک مرکزی آخرین وام دهنده است و حتی المقدور نباید به سراغ منابع این بانک رفت چرا که استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد به مراتب تورم زا است. تورم پدید آمده از تزریق نقدینگی نامتناسب با ظرفیت اقتصاد کشور به عدم تعادل در اقتصاد, ایجاد تلاطم و نااطمینانی و در نهایت لطمه به سرمایه گذاری در حوزه های مولد می انجامد.

وی افزود: متأسفانه در اقتصاد ما، راهکار برداشت از منابع بانک مرکزی از آنجا که به راهکار آسانی تبدیل شده است، به عنوان آخرین راه مد نظر قرار نمیگیرد در حالی که این راه آسان، دشواری های فراوانی برای اقتصاد بوجود می آورد که به این راحتی ها نمی توان از دام آنها خلاص شد. خوشبختانه مبارزه با این موضوع مورد تاکید مقامات عالی نظام قرار گرفته و رئیس جمهور محترم نیز صراحتا" بر لزوم مبارزه با اضافه برداشت بانکها از منابع پر قدرت بانک مرکزی تاکید نموده اند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برای رهایی از دور باطل تزریق نقدینگی باید ابتدا سیاستگذاران سطحی از تورم را به عنوان تورم هدف مد نظر قرار میدهند. سپس متناسب با این هدف تعیین شده، میزان پایه پولی و نقدینگی لازم را که برای حصول به هدف تورمی لازم است را میتوان به دست آورد.

قربانی خاطرنشان کرد: به این ترتیب حجم منابع قابل دسترس برای اقتصاد متناسب با هدف تورمی تعیین شده مشخص گردیده و متعاقب آن، این امر یعنی شروع حرکت به سمت اتخاذ رویکرد هدفگذاری تورم در اقتصاد که توانسته است بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا را از چنگال تورم برهاند و مشکل تورم را ریشه کن نمایند.

به گفته مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی البته اتخاذ این رویکرد نیازمند اندیشیدن برخی تمهیدات و ترتیبات نهادی و عملکردی در اقتصاد است که در این زمینه افزایش استقلال سیسات گذار پولی در صدر آنها جای دارد. با مدیریت هدفمند نقدینگی در جامعه، اولویت های تخصیص منابع بانکی به واحدهای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد نیز خود به خود مشخص می شود.

وی اضافه کرد: در این خصوص لازم است به این نکته تاکید نمایم اتخاذ این راهبرد به هیچ وجه به معنای بیتوجهی به سایر اهداف منجمله رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی نخواهد بود، بلکه این رویکرد فضایی را فراهم میآورد تا اهداف مختلف مد نظر سیاستگذاران در یک تعامل و تعادل منطقی قرار گرفته و رابطه مبادله بین اهداف مختلف مشخص و شفاف گردد.

قربانی یادآور شد: در این رویکرد سیاستهای مختلف کلان اقتصاد (اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری) باید از همسویی و هماهنگی لازم برخوردار گردیده و به نحوی تنظیم و اجرا گردند که بردار اهداف سیاستی سیاستگذاران ارشد کشور به نحو مطلوب حاصل گردد.

[ایرج اکبری]

یک دیپلمات اروپایی:
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا در ماه اکتبر تصویب میشود
خبرگزاری فرانسه در گزارشی با اشاره به مواضع اخیر وزیران خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد: پیش بینی می شود تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه بخشهای تجاری و انرژی ایران در ماه اکتبر آتی تصویب شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه نیز امروز در گزارشی اظهارات اخیر وزیرخارجه انگلیس، فرانسه و آلمان را درباره تحریمهای جدید علیه ایران پوشش داده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: لندن خواستار وضع تحریمهای جدید علیه ایران، علاوه بر تحریمهای فعلی شده است. البته به گفته یک منبع دیپلماتیک تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه بخشهای تجاری و انرژی ایران در ماه اکتبر آتی (مهرماه) تصویب خواهد شد.

خاطر نشان می شود روز گذشته "گیدو وستروله" ، "ویلیام هیگ" و "لوران فابیوس" وزیران خارجه آلمان انگلیس و فرانسه نیز که نشست اتحادیه اروپا در قبرس حضور داشتند، مواضعی مشابه درباره ایران اتخاذ کرده و بر ضرورت وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

[ایرج اکبری]

رویترز:
ماهیت تحریمهای جدید علیه ایران مشخص نیست
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر وزیرخارجه انگلیس، اعلام کرد: ماهیت تحریمهای جدید علیه ایران و اینکه آیا وزیران خارجه اتحادیه اروپا جزئیات آن را بررسی می کنند، مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، "ویلیام هیگ" وزیرخارجه انگلیس روز گذشته در حالی که تهدیدات اسرائیل علیه ایران همچنان ادامه دارد، خواستار وضع تحریمهای جدید علیه این کشور شد.

بنابر این گزارش، هیگ در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که باید فشارها و تحریمها علیه ایران تشدید شود، اما به ماهیت تحریمها و اینکه آیا وزیرخارجه اتحادیه اروپا به طور جزئی آن را بررسی خواهند کرد، اشاره ای نکرد.

رویترز در پایان این گزارش اعلام کرد: اسرائیل که گفته می شود تنها کشور دارنده تسلیحات اتمی در خاورمیانه است، احتمال دستیابی ایران به بمب اتمی را تهدیدی برای وجود خود می داند و می گوید در صورت شکست تلاشهای دیپلماتیک و تحریمها، اقدام نظامی خواهد کرد.

[بابک 52]

جنجال بر سر اظهارات اخیر احمدی نژاد ادامه دارد

احمدی نژاد می خواهد 20 سال رییس جمهور بماند



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فاش کرد که برخی دوستان آقای احمدی نژاد نظر دارند که دولت وی 8 سال نیست بلکه بیست سال ایشان میماند و مردم در خصوص این اظهار نظرها سوال دارند.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حبیب الله عسگراولادی فاش کرد که برخی دوستان آقای احمدی نژاد نظر دارند که دولت وی 8 سال نیست بلکه بیست سال ایشان میماند و مردم در خصوص این اظهار نظرها سوال دارند.

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ وی این اظهارات را در واکنش به سخنان اخیر احمدی نژاد مطرح کرده است. محمود احمدینژاد هفته گذشته با یک جمله در یک مصاحبه تلویزیونی واکنشهایی شدیداللحن از مقامات منتقد خود گرفت.

وی در مصاحبهاش با تلویزیون در پاسخ به اين سوال که در سال پايانی دولت است، آيا نمیخواهد اسامی [مفسدان] را اعلام کند، گفت: «از کجا میدانيد سال پايانی دولت است؟»

این در حالی است که سال آینده، سال ۱۳۹۲، دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به پایان میرسد و او در انتخابات آینده قانونا حق نامزدی برای ریاست جمهوری را ندارد.

واکنشها به این گفته آقای احمدینژاد به طور غیرمستقیم باعث شد که اسفندیار رحیم مشایی روز چهارشنبه، ۱۵ شهریورماه، در مقام رئیس دفتر محمود احمدینژاد «خبر» نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ را «بهشدت» تکذیب کند. او همچنین این خبر را «طراحی سازمانیافته» با هدف «تخریب» خود و احمدینژاد دانست.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این مورد می گوید: اگر منظور احمدینژاد این است که خط وی و دولت، خط نظام است و ادامه مییابد، این مساله میتواند درست باشد؛ نباید گذاشت که تصور شود آقای احمدینژاد و دوستانشان میخواهند یک دوره دیگر بمانند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان اینکه آقای احمدینژاد، آنچه میماند خط نظام و اصولگرایی است گفت: آقای رئیسجمهور، طبق قانون اساسی شما با همه توفیقاتش، دو دوره بیشتر نمیتواند بماند.

حبیبالله عسگر اولادی رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در جمع دبیران استانهای حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: آقای رئیسجمهور، آنچه میماند خط نظام و اصولگرایی است.

وی تصریح کرد: اگر به خاطر داشته باشید در دوره دوم ریاست جمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی، برخی از کارگزاران میخواستند که در قانون ریاست جمهوری تجدید نظر شود که وی برای یک دوره دیگر بماند و در آن زمان نیز من موضعگیری مناسبی انجام دادم که قانون اساسی را نمیتوان با احساسات و عواطف پیش برد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: اگر منظور احمدینژاد این است که خط وی و دولت، خط نظام است و ادامه مییابد، این مساله میتواند درست باشد؛ نباید گذاشت که تصور شود آقای احمدینژاد و دوستانشان میخواهند یک دوره دیگر بمانند.

وی افزود: دولت شما در طول مدت عمر خود کارهای بسیار خوبی انجام داده که این به خاطر پایبندی به اصول، آرمانها، انقلاب و ارزشهای انقلاب اسلامی بوده و با این اظهار نظر که میخواهید بمانید زیر سوال میرود.

به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ عسگر اولادی با بیان اینکه بگذارید مردم برای دور بعد رئیسجمهور خود را انتخاب کنند، اظهار داشت: برخی دوستان آقای احمدی نژاد نظر دارند که دولت وی 8 سال نیست بلکه بیست سال ایشان میماند و مردم در خصوص این اظهار نظرها سوال دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجلاس اخیر غیر متعهدها گفت: در این پیچ تند تاریخی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، سخنان ایشان نسخهای برای این پیچ تند تاریخی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخابات ریاست جمهوری را پیچ تندی در کشور دانست و خاطر نشان کرد: اصولگرایان همانطور که به انتخابات ریاست جمهوری توجه دارند نباید بگذارند فرصت برای انتخابات شوراها نیز از بین برود.

وی افزود: در حال حاضر حدود 25 نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری برای اصولگرایان وجود دارد و اگر منفردان و اصلاح طلبان نیز به آن اضافه شوند حدود 40 نامزد وجود دارد که ما فقط یک نفر را میخواهیم انتخاب کنیم.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به تجربه جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: در آزمایش جبهه متحد اصولگرایان مخلصانه عمل شد اما دیدیم که برخی سعی کردند ما را محاصره کنند و بعدا متوجه شدیم در این محاصره بسیار حساب شده عمل کرده بودند.

وی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر جبهه متحد اصولگرایان که برای انتخابات مجلس بود، وجود ندارد و ما به عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری و موتلفه اسلامی قصد نداریم آن را احیاء کنیم اما قصد داریم طبق نظر آیت الله مهدوی کنی به ائتلاف جدید اصولگرایان توفیق پیدا کنیم.

[بابک 52]

وزیر کار، راز بزرگترین وعده احمدی نژاد را لو داد!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :یخ الاسلامی در سخنان امروز خود اظهار کرد از دویمیلیون و سیصد هزار شغلی که قرار است امسال ایجاد شود بیش از نیمی از آنها حفظ اشتغال موجود می باشد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس اسناد توسعه اشتغال و پشتیبان برنامه پنجم در سال 1391، در مجموع 2 میلیون و 305 هزار شغل ایجادخواهد شد که از این رقم یک میلیون و 115 هزار شغل جدید و مابقی حفظ اشتغال موجود است.

به گزارش روزشنبه ایرنا، ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ، افزود: در بخش حفظ اشتغال موجود نیز یک میلیون و 70 هزار شغل مربوط به کسانی است که در کوتاهمدت بیکار و به طور مجدد شاغل شدهاند همچنین 120 هزار شغل نیز به جابهجایی فعالیتها و مشاغل مربوط میشود.
وی در ادامه بیان داشت: با تحقق این میزان از اشتغالزایی در سال جاری، 2 درصد از نرخ بیکاری کشور کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های حمایتی از مشاغل خانگی گفت: در زمینه حمایت از مشاغل خانگی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی همچنان فعال بوده و در شورای عالی اشتغال برای استمرار حمایت از اینگونه مشاغل تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است به نحوی که بانکهای دولتی در کشور موظف شدهاند 20 هزار میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه خود را در سال جاری به متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص دهند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون توزیع تسهیلات یاد شده به صورت دستگاهی- استانی تهیه و ابلاغ شده است.
شیخ الاسلامی تصریح کرد: همانطور که میدانید مجموعه شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل مواردی نظیر تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، ارائه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای، اقدامات حمایتی به منظور پیشگیری از بیکار شدن نیروی کار و پرداخت بیمه بیکاری، حفاظت فنی و بهداشت کار و ترویج فرهنگ کار و... است که مجموعه این اقدامات بستر ساز تثبیت مشاغل و کمک به توسعه اشتغال است.
وی ادامه داد: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال وظیفه هماهنگی، پیگیری و تصویب مصوبات و سیاستهای اجرایی با مشارکت سایر وزارتخانهها و دستگاهها در حوزه اشتغال را برعهده دارد که این موضوع نیز امری فرابخشی و نیازمند همیاری و همکاری سایر ارگانها و سایر قوا است. بنابراین تمام اقدامات مذکور میتواند بهتثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.

به گزارش روزشنبه ایرنا، ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ، افزود: در بخش حفظ اشتغال موجود نیز یک میلیون و 70 هزار شغل مربوط به کسانی است که در کوتاهمدت بیکار و به طور مجدد شاغل شدهاند همچنین 120 هزار شغل نیز به جابهجایی فعالیتها و مشاغل مربوط میشود.
وی در ادامه بیان داشت: با تحقق این میزان از اشتغالزایی در سال جاری، 2 درصد از نرخ بیکاری کشور کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های حمایتی از مشاغل خانگی گفت: در زمینه حمایت از مشاغل خانگی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی همچنان فعال بوده و در شورای عالی اشتغال برای استمرار حمایت از اینگونه مشاغل تصمیمات مناسبی اتخاذ شده است به نحوی که بانکهای دولتی در کشور موظف شدهاند 20 هزار میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه خود را در سال جاری به متقاضیان مشاغل خانگی اختصاص دهند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون توزیع تسهیلات یاد شده به صورت دستگاهی- استانی تهیه و ابلاغ شده است.
شیخ الاسلامی تصریح کرد: همانطور که میدانید مجموعه شرح وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل مواردی نظیر تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار، ارائه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای، اقدامات حمایتی به منظور پیشگیری از بیکار شدن نیروی کار و پرداخت بیمه بیکاری، حفاظت فنی و بهداشت کار و ترویج فرهنگ کار و... است که مجموعه این اقدامات بستر ساز تثبیت مشاغل و کمک به توسعه اشتغال است.
وی ادامه داد: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال وظیفه هماهنگی، پیگیری و تصویب مصوبات و سیاستهای اجرایی با مشارکت سایر وزارتخانهها و دستگاهها در حوزه اشتغال را برعهده دارد که این موضوع نیز امری فرابخشی و نیازمند همیاری و همکاری سایر ارگانها و سایر قوا است. بنابراین تمام اقدامات مذکور میتواند بهتثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.

[مات]

احتمال توقف اعزام متقاضيان تحصيل به کانادا

به دنبال تعطیل شدن سفارت کانادا در ایران، معاون بورس وزارت علوم ضمن تشریح آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به این کشور، از احتمال توقف اعزام متقاضیان تحصیل در این کشور خبر داد.

به گزارش مهر حسن مسلمی نائینی ضمن اشاره به اینکه با تعطیلی سفارت کانادا در ایران، وزارت امور خارجه برای امور دانشجویان ایرانی در این کشور تصمیم گیری می کند، درباره آخرین وضعیت اعزام دانشجویان به کانادا اظهار داشت: مراحل اعزام دانشجویان به کانادا صورت می گیرد تا تصمیم گیریهای جدید در این زمینه اعلام شود.

وی ادامه داد: شاید همان تصمیمی که برای اعزام دانشجویان به انگلیس بعد از تعطیلی سفارت ایران در این کشور گرفته شد برای اعزام دانشجویان ایرانی به کانادا هم گرفته می شود.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، ممکن است اعزام دانشجو به کانادا متوقف شود.

مسلمی نائینی درباره دانشجویان دکتری تخصصی که از سوی وزارت علوم برای اعزام به کانادا بورسیه شده اند، اظهار داشت: دانشجویانی که هم اکنون در مرحله اعزام قرار دارند با مشکلی مواجه نمی شوند اما برای متقاضیان جدید تحصیل در کانادا حتماً تصمیم گیری خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد: در صورت تصمیم گیری برای توقف اعزام، این کشور کانادا است که فرصت تحصیل دانشجویان ایرانی در دانشگاههایش را از دست می دهد.

[ایرج اکبری]

فومنی در گفتوگو با فارس خبر داد
دیدار جبهه مردمی اصلاحات با «عارف» نامزد احتمالی انتخابات یازدهم
خبرگزاری فارس: دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات گفت: این تشکل در آینده نزدیک با محمدرضا عارف به عنوان نامزد احتمالی انتخابات یازدهم ریاستجمهوری دیدار خواهد کرد.

محمد زارع فومنی،دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه تشکل متبوعش با چند نامزد احتمالی انتخابات ریاستجمهوری که 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد، دیدار داشتهاند، اظهار داشت: تاکنون سهمرتبه با آقای عارف به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاستجمهوری دیدار داشتهایم و به زودی دیدار دیگری با ایشان خواهیم داشت. ما عارف را گزینه مطلوبی برای انتخابات یازدهم ریاستجمهوری میدانیم.

وی همچنین تصریح کرد: با جهانگیری نیز دیدار داشتیم و در این ملاقات درباره شرایط انتخابات ریاستجمهوری یازدهم گفتوگو داشتیم.

[ایرج اکبری]

با اعتراف به ناکارآمدی تحریمها علیه ایران
مککین: مردم ایران حامی برنامه هستهای کشورشان هستند
خبرگزاری فارس: سه تن از سناتورهای آمریکایی با تاکید بر ضرورت حمایت مالی از مخالفان سوریه و ایجاد مناطق امن برای تشکیل دولت انتقالی در این کشور، خواستار موضع سختگیرانه تر دولت آمریکا در برابر برنامه هستهای ایران شدند.

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری «فاکس نیوز»، «جان مک کین»، «جو لیبرمن» و «لیندسی گراهام» سناتورهای آمریکایی روز گذشته (جمعه) به دولت واشنگتن تاکید کردند که به تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری و ایجاد منطقه امن داخل سوریه برای تشکیل یک دولت انتقالی کمک کند.

بر اساس این خبر، این مقامات آمریکایی همچنین خواستار موضع سختگیرانه تر دولت خود در قبال برنامه هستهای ایران شدند.

مک کین، سناتور جمهوریخواه از ایالت «آریزونا» روز گذشته در سخنرانی خود در محل گردهمایی رهبران سیاسی و تجاری در سواحل دریاچه «کومو» در ایتالیا، از «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به دلیل تعیین خط قرمزهای اخیر وی برای سوریه در صورت استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی انتقاد کرد و گفت: اگر شما بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باشید، این احتمال وجود دارد که اظهارات اوباما را اینطور تفسیر کنید که شما می توانید هر کاری به جز استفاده از تسلیحات شیمیایی را تا قبل از مداخله آمریکا عملی کنید.

بر اساس این خبر، لیبرمن و مک کین که هر دو به همراه گراهام در روزهای اخیر سفر خاورمیانه ای خود را آغاز کرده اند، اینطور استدلال کردند که هرچه غرب بیشتر صبر کند، جهادگران نفوذ بیشتری برای شورش پیدا خواهند کرد.

سناتور لیبرمن که نامزد دموکرات پست معاونت ریاست جمهوری در سال 2000 میلادی بود و از آن زمان تاکنون به عنوان سناتور غیر حزبی ایالت «کانکتیکات» فعالیت دارد، در این باره اعلام کرد: ما باید تجهیزات مخالفان اسد را تامین کنیم و من قاطعانه از ایجاد منطقه امن در سوریه حمایت می کنم.

لیبرمن همچنین مدعی شد: مخالفان سوریه به طور موثری کنترل بخشی از زمین در شمال سوریه را بدست گرفته اند؛ اگر ما به آنها کمک کنیم تا از خودشان در برابر بالگردها و هواپیماهای غیر متحرک اسد محافظت کنند، آنها می توانند یک دولت انتقالی تشکیل دهند؛ من اطمینان دارم که اگر ما چنین دولتی را ایجاد کنیم و به نظام سوریه بگوییم که اگر حمله کنند واکنش شدیدی خواهند دید، آنها حمله نخواهند کرد.

این سناتور آمریکایی همچنین ادامه داد که ایجاد چنین منطقه ای در سوریه، رهبران بالقوه آتی این کشور را که در حال حاضر در مکان هایی مانند استانبول و پاریس مستقر هستند، قادر می سازد تا در میان مردم سوریه حضور داشته باشند.

در ادامه این خبر آمده است که گراهام سناتور جمهوریخواه از ایالت «کارولینای جنوبی» نیز ضمن اشاره به اینکه مردم غرب از جنگ خسته شده اند، اینطور استدلال کرد که اگر اوباما و رقیب جمهوریخواه او «میت رامنی» با اجبار بیشتری درباره پیامدهای اقدام نکردن در مقایسه با پیامدهای ریسکی محاسبه شده در قبال سوریه صحبت کنند، در این صورت دیدگاه عموم تغییر خواهد کرد.

گراهام درباره ناآرامی ها در سوریه اینطور ادامه داد: کشتار در سوریه در جریان است؛ هر آنچه که انگیزه تمامی ما برای دخالت در لیبی را فراهم کرد، اکنون حتی بیشتر در مورد سوریه در حال اتفاق است؛ این سناتور آمریکایی همچنین با اشاره به اینکه اسد متحد شماره یک ایران در جهان عرب محسوب می شود، مدعی شد که ایران در این برهه، بزرگ ترین تهدید برای ثبات منطقه و فراتر از آن محسوب می شود.

* اذعان سناتورهای آمریکایی به عدم تاثیر تحریمها در توقف برنامه هستهای ایران

این سناتورهای آمریکایی همچنین درباره ایران نیز این باور مشترک را اعلام کردند که تحریم های اقتصادی منجر نمیشود که تهران چرخه هستهای خود را متوقف کند.

* مک کین: مردم ایران حامی برنامه هسته ای کشورشان هستند

مک کین، رقیب جمهوریخواه اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی آمریکا، در این باره اینطور استدلال کرد: با در نظر گرفتن استثنای قابل توجه در مورد آپارتاید آفریقای جنوبی، زمانی که ما به تاریخ می نگریم می بینیم که تحریم ها به ندرت کارآمد بوده اند و در مورد ایران نیز این حقیقت تشدید می شود زیرا برنامه هسته ای این کشور تحت حمایت مردم ایران قرار دارد.

* لیبرمن: تحریمها سر سوزنی در برنامه هستهای ایران تاثیر نداشتهاند

لیبرمن در این بین اعلام کرد: ما تحریم های اقتصادی بسیار سختی را علیه ایران به کار گرفته ایم و بدیهی است که این تحریم ها روی اقتصاد ایران تاثیر داشته اند اما حتی یک سر سوزن نیز تاثیری در برنامه هسته ای این کشور نداشته اند.

لیبرمن مدعی شد: ایران با تمرد خود، تنها دو گزینه به جهان می دهد؛ آیا ما یک ایران هسته ای را می پذیریم و سعی می کنیم آن را مهار کنیم و یا اینکه اقدام نظامی می کنیم؟ این یک تصمیم سرنوشت ساز است که در ماه های آتی اتخاد خواهد شد.

گراهام نیز در اظهارنظر خود درباره ایران گفت که انتظار ندارد که اسرائیل که سرانش در تمام طول سال در حال قدرت نمایی نظامی علیه ایران بوده اند و بسیاری نیز این قدرت نمایی را بلوفی از سوی اسرائیل به منظور اقدام سختگیرانه تر آمریکا در برابر تهران میدانند، تا ابد بیکار و غیر فعال باقی بماند.

این سناتور آمریکایی در عین حال اینطور استنباط کرد که آمریکا باید کشوری باشد که تهدید به مداخله نظامی کند؛ گراهام گفت: اگر ایرانی ها باور کنند که تهدید معتبری از وجود یک حمله گسترده توسط آمریکا جهت مختل کردن برنامه هسته ای آنها و بقای نظام این کشور وجود دارد، در این صورت آنها شروع می کنند به تفکر به شیوه ای متفاوت.

گراهام مدعی شد: من بر این باورم که رهبران ایران اینطور احساس می کنند که یک سلاح هسته ای به آنها برای همیشه یک ایمنی کامل می دهد زیرا جامعه بین المللی در صورت دستیابی ایران به سلاح، این کشور را به حال خود رها خواهند کرد؛ آنچه من می دانم این است که آنها (ایرانیها) احتمالا نمیتوانند به این باور برسند که میتوانند از درگیری با آمریکا جان سالم به در ببرند.

انتهای پیام/ن.ص

[مات]

کلینتون: تحریمهای روسیه لغو میشود

وزیر خارجه آمریکا در نشست همکاریهای اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به «اَپک» ضمانت داد که آمریکا به زودی تحریمهای اقتصادی دوران جنگ سرد علیه روسیه را لغو خواهد کرد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز»، «هیلاری کلینتون» امروز شنبه با حضور در نشست سالانه همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه موسوم به «اَپک» ضمن استقبال از ورود ماه گذشته روسیه به سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که آمریکا به زودی تحریمهای اقتصادی دوران جنگ سرد علیه روسیه را لغو میکند.

وی با تأکید بر اینکه عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی با حمایت سه دولت گذشته آمریکا صورت گرفته، اعلام کرد: ما امیدواریم که کنگره در ماه جاری میلادی در خصوص این بخش مهم از قانون (عادی سازی روابط تجاری با روسیه) اقدامات لازم را انجام دهد.

مقامات واشنگتن در ماه جولای سال 2011 رسماً تحریمهای روادیدی در قبال برخی مقامات روسی که به عقیده آنان در مرگ مشکوک "سرگئی ماگنیتسکی" حقوقدان روس در زندان روسیه دست داشتند را مورد تایید قرار دادند.

بر اساس اطلاعات رسیده، این فهرست شامل 60 تن از مقامات روسی، شامل قضات، مقامات نیروهای امنیتی-انتظامی، مسئولان زندانها، بازجویان و همچنین دادستانی و وکلای مدافع میشود.

وزارت امور خارجه روسیه پیش از این بشدت از این اقدام دولت آمریکا انتقاد نموده و تاکید کرده است که منع ورود اتباع روسی به خاک آمریکا بدون دلیل قابل قبول و روشن اقدامی غیرقابل قبول است، ضمن اینکه تحقیقات و رسیدگی به پرونده مرگ این فعال حقوق بشر در زندان روسیه هنوز بسته نشده و در حال بررسی مقامات قضایی این کشور قرار دارد.

[بابک 52]

دلايل كندي اينترنت در كشور


وجود مشكل در كابلها و مسيرهاي بينالملل، اختلال در كابلهاي زيردريايي و در نهايت ملاحظات امنيتي برخي مواردي هستند كه به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گاه موجب كندي و اختلال در اينترنت ميشوند.
رضا تقيپور در گفتوگويي با ايسنا، اظهار كرد: كندي اينترنت دلايل متعددي ميتواند داشته باشد كه در برهههاي زماني مختلف به آنها اشاره شده است اما در ابتداي دولت نهم، ما پهناي باند بينالملل را از هفت درگاه دريافت ميكرديم اما اكنون تعداد اين درگاهها دو برابر شده و به 14 درگاه رسيده است.

به گفته او در اين ميان گاه به دلايلي ممكن است برخي درگاهها با مشكلي مواجه شدند و در كابلهاي بينالملل يا در مسير منتهي به كشور، اختلالي ايجاد ميشود كه در اين موارد ترميم آن بخش و يا تامين پهناي آن از سوي درگاههاي ديگر بين دو روز تا يك هفته زمان ميگيرد و همين مسئله موجب كندي اينترنت در اين مدت ميشود.

وزير ict در ادامه كابلهاي زيردريايي و اختلالات آنها را از ديگر دلايل كندي اينترنت كشور دانست و گفت: گاه هم شاهد بودهايم كه اختلالات ايجاد شده در شبكه اينترنت كشور به كابلهاي زيردرياي عمان برميگردد كه اكنون با ايجاد يك كابل موازي زيردريايي تلاش شده است حجم مشكل در اين زمينه كم شده و بخش اعظمي از ترافيكي كه در اين زمينه و جود دارد منتقل شود.

اما تقيپور از ملاحظات امنيتي به عنوان يكي از ديگر از دلايل كندي اينترنت در برخي زمانها ياد كرد و افزود: با توجه به حملات متعددي كه در ارتباط با اينترنت كشور صورت ميگيرد ما نيز گاه ناچار به تشديد ملاحظات امنيتي هستيم و اين مساله موجب ايجاد محدوديتهايي در پهناي باند و سرعت اينترنت ميشود.

[مات]

گزارش خبرنگار اعزامی فارس از لندن
قهرمانی و رکوردشکنی خالوندی در پرتاب نیزه/طلاهای ایران دورقمی شد

نماینده پرتاب نیزه کشورمان به مدال طلای مسابقات پارالمپیک لندن دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از لندن، در ادامه رقابتهای دوومیدانی رقابتهای پارالمپیک 2012 لندن محمد خالوندی، نماینده کشورمان در پرتاب نیزه کلاس f58/57 با پرتابی به طول 50 متر و 98 سانتیمتر رکورد جهان را جابجا و به مدال طلای این ماده دست پیدا کرد.

با مدال خالوندی تعداد طلاهای ایران به عدد 10 رسید. کاروان کشورمان تاکنون 7 نقره و 6 نیز برنز کسب کرده است.