اخبار

[وحید 20]

مسئولان نرخ بیکاری واقعی را اعلام نمیکنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان حاضر نیستند نرخ رشد واقعی بیکاری را بگویند، گفت: نرخ بیکاری واقعی با آمار رسمی اعلام شده از مراجع قانونی تفاوت دارد.


داریوش قنبری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با آمارهای که در خصوص نرخ بیکاری اعلام میشود، تصریح کرد: این آمارها با آنچه از سوی بانک مرکزی نیز اعلام میشود، مغایرت دارد و زمانی هم که دلیل این مغایرت را میپرسیم میگویند که تعاریف فرق میکند.
نماینده مردم ایلام، ایوان و شیروان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمارهایی که اعلام میشود سیاسی است، ادامه داد: اکنون نرخ واقعی بیکاری به۳۰ درصد میرسد، در آمارهایی که محاسبه میشود سربازان جزو جمعیت شاغل و دانشجویان نیز جزو جمعیت فعال محاسبه نمیشوند از این رو وقتی آماری ارائه میشود چون تعبیر متفاوت وجود دارد آمار صحیحی نیز به دست نمیآید. وی با تاکید بر اینکه مسئولان حاضر نیستند نرخ رشد واقعی بیکاری را بگویند، افزود: نرخ بیکاری واقعی با آمار رسمی اعلام شده از مراجع قانونی تفاوت دارد. این نماینده مردم در مجلس هشتم بیان کرد: آماری که دولت در ارتباط با میزان بیکاری حاکم بر جامعه اعلام میکند از آمار واقعی کمتر است به طوری که هماکنون با توجه به آنچه در جامعه دیده و احساس میشود میزان بیکاری حدود ۲۰ درصد است. قنبری با اشاره به اینکه بیکاری اکنون به بحران جدی در شهرستانها تبدیل شده، بیان کرد: در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته یک درصد بود از سوی دولت اعلام شد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل شدهاند؛ بدین معنی که در برابر هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار نفر میتوانند شاغل شده باشند، بنابراین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر کجا و چگونه شاغل شدهاند؟ عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید براینکه بیکاری در شهرستانها نمود بیشتری دارد، تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از استانهای کشور مردم با مشکل بیکاری جوانان خود دست و پنجه نرم میکنند به طوری که نرخ بیکاری در ۲۵ استان بالا است پس انتظار میرود مسئولان حوزه اشتغال در راستای رفع این معضل به طور جدی و کاربردی چارهاندیشی کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اشاره و اضافه کرد: حمایت از تولید ملی در سایه تداوم یافتن جهاد اقتصادی امکانپذیر است بر این اساس میطلبد برای اینکه فرصت ارتزاق و کسب درآمد فرزندان ملت در واحدهای صنعتی فراهم شود در راستای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل گام برداشته شود. اخیرا حسین راغفر یک کارشناس اقتصادی ضمن پیشبینی افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در سال جاری نسبت به ۳۰ سال گذشته، گفته بود: به علت ارائه آمارها یا اشتباه با شاخصهای کنترلی فاصله زیادی داریم. در صورت تصویب بودجه فاز دوم هدفمندی و افزایش پرداخت یارانهها، غالب واحدهای تولیدی ورشکست خواهند شد./

[farhad_p]

ادعای عربستان علیه ایران دروغ از آب درآمد/قاهره:ادعای ریاض بی اساس است
خبرگزاری فارس: یک مقام مصری ادعای تکراری سعودی ها در مورد آنچه "تلاش ایران برای ترور سفیر این کشور در قاهره خوانده شد" را کاملا بی اساس خواند

به گزارش فارس به نقل از عربی پرس، یک منبع مسئول مصری ادعاهای روزنامه الحیات وابسته به جریان وهابیت سعودی در مورد تلاش ایران برای ترور احمد القطان سفیر عربستان سعودی در مصر را رد کرده و آن را عاری از واقعیت خواند.

این منبع تاکید کرد که سفیر عربستان سعودی در مصر از زمان تصدی به این سمت تا روز شنبه که قاهره را ترک کرده است، هدف هیچ تلاشی برای ترور قرار نگرفته است.

تلویزیون و خبرگزاری الشرق الاوسط مصر نیز خبرهای منتشر شده از سوی روزنامه الحیات در مورد سوء قصد به احمد عبدالعزیز قطان را رد کردند.

خبرگزاری الشرق الاوسط مصر تأکید کرد: همه مطالب مطرح شده در این خبر کاملا بی اساس است، و سفیر سعودی در مصر از آغاز مأموریتش تا زمان خروج از این کشور در شنبه گذشته، هیچگاه مورد سوء قصد قرار نگرفته است.

الحیات دیروز به نقل از "سامی جمال الدین" مشاور حقوقی سفارت سعودی در قاهره ادعا کرد که دستگاه امنیتی مصر شبکهای سه نفره را کشف کرده است که در صدد برنامهریزی برای ترور القطان بوده است.

جمال الدین اعلام کرد که مقامات مصر، همتایان سعودی خود را در جریان جزئیات این مسئله قرار دادهاند، اما سران سعودی ترجیح دادند که موضوع محرمانه بماند و اعلام نشود. البته او نگفت که اگر سران سعودی تصمیم به محرمانه ماندن این خبر گرفته اند، وی چرا آن را رسانه ای می کند و چرا مقامات امنیتی مصر که به ادعای وی شبکه 3 نفره ایرانی را بازداشت کرده اند، از اقدام خود اطلاعی ندارند.



رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز ادعای ریاض مبنی بر دخالت ایران در طراحی ترور سفیر این کشور در مصر را نادرست خواند و به مقامات سعودی توصیه کرده بود که مراقب فتنهانگیزیهای صهیونیستها باشند.



انتشار این خبر همزمان با بالا گرفتن موج ضد عربستانی در میان مردم مصر و فرار سفیر عربستان از قاهره نشان می دهد که عربستان به دنبال راهی برای پایان دادن شرافتمندانه به تیرگی روابط خود با قاهره و انحراف افکار عمومی مصری ها برآمده و در این راستا می خواهد حکایت آزموده خود علیه ایران را تکرار کند.

اکتبر سال گذشته نیز مقامات آمریکایی با هماهنگی سعودی ها مدعی شدند که پلیس آمریکا دو ایرانی را به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری در آمریکا که هدفش ترور سفیر سعودی بوده، بازداشت کرده است. این، آغاز سناریو جدیدی علیه ایران بود که حتی برخی نهادها، شخصیتها و رسانههای آمریکا هم آن را باور نکردند.

موج ضد سعودی تا جایی در مصر اوج گرفته است که روز گذشته یک مقام کنسولگری عربستان در اسکندریه مصر از فرار 500 دانشجوی سعودی از این کشور خبر داد و اعلام کرد که کنسولگری سعودی با یک هتل در این شهر قراردادی امضا کرده است که بر اساس آن اتباع عربستان به آن منتقل میشوند و تحت مراقبت قرار میگیرند تا ترتیب عودت آنان به عربستان در اسرع وقت داده شود. یک مقام آگاه در فرودگاه قاهره نیز از افزایش چشمگیر بازگشت اتباع عربستان به کشور خود خبر داد.

[وحید 20]

در آوریل 2012
صادرات نفت عراق 192 هزار بشکه در روز افزایش یافت

خبرگزاری فارس: وزارت نفت عراق اعلام کرد صادرات نفت این کشور در ماه آوریل 192 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 2.508 میلیون بشکه در روز رسید.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آسوشیتد پرس عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد صادرات نفت این کشور طی ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن با رشد هشت درصدی روبرو شده است .
بر اساس این گزارش وی تصریح کرد صادرات نفت عراق طی ماه اوریل به بیش از 2.508 میلیون بشکه در روز رسیده است که ۱۹۲ هزار بشکه در روز افزایش داشته است . این رقم در ماه مارس نیز به 2.316 میلیون بشکه در روز رسیده بود .
این گزارش حاکی است میزان درآمد های نفتی عراق طی ماه آوریل به بیش از 8.8 میلیارد دلار رسیده است . این رقم در ماه مارس به کمتر از 8.472 میلیارد دلار رسیده بود . میزان صادرات نفت عراق از ابتدای سال 2012 میلادی افزایش چشمگیری داشته است . صادرات نفت این کشور طی ماه مارس بیش از 15 درصد رشد داشته است . بیش از 95 درصد در آمد های ارزی دولت عراق از محل صادرات نفت به دست می آید .
معاون نخست وزیر عراق نیز پیش بینی کرد میزان تولید نفت این کشور با مشارکت شرکتهای خارجی تا شش سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق تاکید کرد، میزان تولید نفت عراق هم اکنون به بیش از 3 میلیون بشکه در روز رسیده است و مشارکت شرکتهای نفتی خارجی موجب خواهد شد، تا این رقم طی شش سال آینده به سه برابر تولید کنونی افزایش یابد.
بر اساس پیش بینی های انجام شده، تولید نفت عراق تا شش سال آینده به بیش از 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید .

[وحید 20]

خـبـرخـوش براي تـوليـدكنـنـدگـان تـخـممـرغ

دولت با حذف عوارض صادرات تخممرغ موافقت كرد







بالاخره پيگيريهاي پنج ماهه مرغداران براي حذف تعرفه صادرات تخممرغ مازاد بر مصرف به ثمر نشست و دولت با حذف عوارض صادرات اين محصول به منظور جلوگيري از فساد تخممرغهاي مانده در انبارها و زيان توليدكنندگان موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان (ايسنا) در پي افزايش توليد تخممرغ از زمستان سال گذشته و انباشت ماهانه 15 هزار تن تخممرغ در انبارها، مرغداران براي جلوگيري از فساد محصول توليديشان از هيات دولت حذف تعرفه 70 درصدي صادرات تخممرغ را خواستار شدند.
اما عليرغم اينكه از دي ماه سال گذشته حذف تعرفه صادرات تخممرغ در كميسيون اقتصادي دولت از سوي وزراي اقتصاد، تجارت و كشاورزي مصوب شد و معاون اول رياست جمهوري با اين امر موافقت كرده بود، ابلاغ اين مصوبه در دبيرخانه دولت مانده بود كه وزير جهاد كشاورزي از موافقت دولت در روز شنبه با حذف عوارض صادرات تخممرغ خبرداد و گفت كه براي حمايت از توليد، صادرات تخم مرغ انجام خواهد شد.
با توجه به بروز بيماري آنفولانزاي پرندگان در استانهاي قزوين، البرز و تهران به عنوان قطب توليد تخممرغ و حذف 40 درصد از گلههاي مرغ تخمگذار در سال 89، توليد تخممرغ با افت شديد و افزايش چشمگير قيمت در بازار مصرف مواجه شد كه با از سر گيري توليد در نيمه دوم سال گذشته، اكنون توليد تخممرغ افزايش يافته و مازاد مصرف جامعه در انبارها انباشت شده است.
به گفته مرغداران از زمستان سال گذشته، ماهانه حداقل 15 هزار تن تخممرغ مازاد مصرف و ذخيرهسازي كشور، در انبارها انباشت شده كه اين ميزان تا پايان مردادماه به 100 هزار تن ميرسد و با توجه به اينكه تخممرغ توليد شده دو ماه قابليت نگهداري دارد و از سوي ديگر توليدكنندگان براي تامين نقدينگي توليد و تامين خوراك طيور مجبور به فروش محصول قبليشان هستند، براي ايجاد تعادل در بازار بايد مازاد نياز جامعه صادر شود تا از فساد محصول و ضرر توليدكننده جلوگيري شود.
بر اساس پيشبيني توليدكنندگان امسال 850 تا 900 هزار تن تخممرغ در كشور توليد ميشود كه با توجه به مصرف سرانه 10.5 كيلويي، حدود 750 هزار تن تخممرغ مورد نياز بازار داخلي است و بيش از 100 هزار تن مازاد توليد تخممرغ در سال جاري خواهيم داشت.

[وحید 20]

خروج ناگهانی500هزار نفر از بازار کار/ نسخه اشتغالی دولت جواب نداد

به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.
با وجود ادعای دولت در ایجاد 4.1 میلیون فرصت جدید شغلی در سالهای 89 و 90، در این مدت از جمعیت فعال و شاغل کشور 500 هزار نفر کاسته شد که با نسخه دولت در اشتغالزایی میلیونی تناقض دارد.

به گزارش مهر، با وجود ادعای دولت در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 و همچنین 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید دیگر در سال 90؛ آمارها در این بخش چیز دیگری را نشان می دهند.

بر پایه این گزارش، در صورت تحقق اشتغال زایی میلیونی در کشور و ایجاد 4 میلیون و 100 هزار فرصت جدید در 2 سال گذشته؛ هم اکنون نرخ بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاهش می یافت که بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سالهای گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد و حتی نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به سال 88 به میزان 4 دهم درصد نیز بیشتر شده است.

آمارها چه می گویند؟

با اینکه دولت پس از انتقادات و تردیدهای فراوانی که در مورد ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال 89 از سوی بازار کار و همچنین مجلس مطرح شده بود، وعده ارائه مستنداتی را در رابطه با چگونگی تحقق مشاغل میلیونی جدید داده بود؛ اما این مهم همچنان در حد وعده باقی ماند.

کوروش پرند معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته اعلام کرده بود که وضعیت بیکاری و جمعیت بالای متقاضی کار در کشور تا سال 94 نیز ادامه خواهد یافت.

پیش تر یکی دیگر از مقامات این وزارتخانه، ایجاد شرایط نامساعد بیکاری در کشور را به افزایش یکباره جمعیت و انفجار تولدها در دهه 60 مرتبط دانسته و عنوان کرده بود: به دلیل ورود جوانان به دانشگاه ها و همچنین تاخیر در سن ازدواج، هم اکنون جمعیت بیکاری که باید تاکنون تعیین تکلیف می شد، چندسال با تاخیر متقاضی کار می شوند و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پاسخگویی به نیازهای اشتغالی جوانان شده است.

اعتبارسنجی، پاسخ دولت به منتقدان

برای سال گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که طرح اعتبارسنجی و بررسی مستندات ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در استان ها را برای شفاف سازی در این بخش اجرا خواهد کرد.

هرچند گفته می شود که این طرح از پاییز سال گذشته و پس از ایجاد سامانه ملی رصد دنبال شده است، اما نتایج حاصل از بررسی ها و اقدامات دولت در این بخش پس از گذشته 44 روز از سال جدید نیز ارائه نشد.

مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بودند که استانها موظف شده اند اطلاعات و سوابق مربوط به اشتغالزایی در هر استان و مستندات آن را برای بررسی نهایی در سامانه رصد درج کنند که حال پس از گذشت ماه ها خبری از نتایج آن در دست نیست.

تاخیر 44 روزه در گزارش دهی

آنها وعده کرده بودند که آمارهای مربوط به عملکرد اشتغالزایی سال گذشته را در بهمن ماه و یا اسفند 90 و پس از برگزاری نشست شورای عالی اشتغال به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

به نظر می رسد دولت تصمیم گرفته است تا آمارهای مربوط به عملکرد اشتغال زایی خود را در سال گذشته که بازار کار، مجلس و خانواده ها تشنه شنیدن آن و بررسی مستندات بودند را راهی بایگانی کند.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته پیرامون زمان ارائه مستندات مربوط به پرونده ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال90، گفته است: آمارها باید از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزوده است: برای سال جاری نیز معتقدم دولت باید تمام توان و تلاش خود را به کار گیرد اما نیازی به اعلام آمار و عدد نمی بینم، مگر اینکه سایر مقامات دولتی و یا رئیس جمهور بخواهد در اینباره تصمیم دیگری بگیرد.

جدول 6 ساله جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور

نرخ بیکاری	جمعیت بیکار (میلیون نفر)	جمعیت شاغل (میلیون نفر)	جمعیت فعال (میلیون نفر)	سال
11.2	2.6	20.8	23.4	1385
10.5	2.5	21	23.5	1386
10.4	2.4	20.5	22.9	1387
11.9	2.8	21	23.8	1388
13.5	3.2	20.6	23.8	1389
12.3	2.8	20.5	23.3	1390

نگاهی به جدول جمعیت شاغل و بیکار کشور به ویژه پس از سال 88 که دولت طرحهای اشتغال زایی میلیونی خود را ارائه کرد، نشان می دهد که جمعیت شاغل از 21 میلیون سال 88 به 20 میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 کاهش یافته است که نه تنها نشانی از رشد اشتغال در جامعه به واسطه اقدامات دولت را به همراه ندارد؛ بلکه بر ریزش نیروی کار نیز تاکید می کند.

هرچند مقامات دولتی در این باره دلایل دیگری را مطرح می کنند ولی این موضوع می تواند بیانگر این مطلب باشد که در سالهای اخیر میزان خروج و ریزش نیروی کار از بنگاهها افزایش یافته تا جایی که اقدامات دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

اخراج از بنگاهها شتاب گرفت

به عبارتی، به هر میزان که دولت توانسته است اشتغال جدید ایجاد کند، میزان شاغلان کل کشور کاهش یافته است که نشان می دهد سرعت خروج و ریزش نیروی کار در بنگاه ها بیش از اشتغال زایی جدید است و دولت حتی نتوانسته است در بخش حفظ اشتغال موجود نیز عملکرد مناسبی داشته باشد که بعد از آن بخواهیم امیدوار باشیم میلیونها فرصت جدید شغلی نیز ایجاد و به آمارها اضافه شود.

دولتی ها یکی از دلایل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته را امکان تصمیم کارجویان به ادامه تحصیل و یا افزایش تمایل زنان به خانه داری به جای جستجو در بازار کار تلقی می کنند و معتقدند کل جمعیت فعالی که از آمارها خارج شده اند، تصمیماتی از این دست گرفته اند.

اگرچه می توان این موارد را برخی از دلایل کاهش مشارکت اقتصادی کارجویان و جمعیت فعال تلقی کرد، اما قطعا دلیل اصلی نخواهد بود و باید کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را به دلایلی از جمله ناامید شدن کارجویان در ورود به بازار کار و یا منفعل شدن در این بخش تلقی کرد.

[farhad_p]

خبرگزاری مهر متن کامل مصوبه ای که اوایل اردیبهشت ماه امسال با امضای محمد رضا رحیمی ابلاغ شده است را منتشر می کند:


"کلیه بانکهای عامل صندوق توسعه ملی؛

به منظور کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و تولید، بانکهای عامل صندوق توسعه ملی مکلفند در صورت تقاضای تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهیلات مشابه ریالی تبدیل کرده و اقساط آن را بر مبنای نرخ عقود مربوطه به صورت ریالی دریافت کنند.

بانک مرکزی موظف است در ازای مبلغ ریالی اقساط تسهیلات معادل اقساط ارزی تسهیلات را در اختیار بانک عامل قرار دهدتا به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

برخورداری از این تسهیلات منوط به بازپرداخت در سررسید مقرر است.

محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور"

[مات]

دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم/ تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی!خبرگزاری فارس: مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح تخلف جدید بانکی با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی گفت: اگر دستهای ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عباس مؤمنآبادی پیش از ظهر سهشنبه در یک نشست خبری با اشاره به دهم اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به ماده 1 این فرمان گفت: حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شدهاند.

وی ادامه داد: براساس آییننامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأیید صلاحیت از معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی برای خرید تجهیزات اسرائیلی

وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آییننامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده است که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژهها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت میگویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده است، در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان با بیان اینکه اعضا کارگروه ماده شامل 19 نمایندگان تامالاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور خارجه، معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری، یک نفر از اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، وزارتخانه ذیربط و مدیرکل صدور خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران هستند، اظهار داشت: بررسی پیرامون طرح و اعلام میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای شرکتهای ایرانی در خارج از کشور که از تسهیلات بانکهای جمهوری اسلامی استفاده میکنند از جمله وظایف کارگروه ماده 19 است.

کارگروه ماده 19 و بانک ملی در چارچوب قانون عمل نکردهاند

وی افزود: پس از ارائه گواهی تأیید صلاحیت از طرف معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری و تصویب کارگروه فوق مبنی بر احراز تأیید امکان تأمین 60 درصد ارزش کالای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی، اجرای پروژه مورد نظر توسط شرکت متقاضی از داخل کشور، دبیر کارگروه ماده 19 میتواند شرکت متقاضی را برای دریافت تسهیلات مورد تقاضا به بانک معرفی کند و به صورت طبیعی بانک عامل هم صرفاً پس از تأیید مراحل فوق میتواند طرح مورد نظر را مطابق مقررات داخلی مورد بررسی قرار داده و چنانچه توجیه اقتصادی داشته باشد نسبت به پرداخت وام اقدام کند، اما متأسفانه کارگروه ماده 19 و بانک ملی به هیچ وجه در چارچوب قانون و مقررات عمل نکردهاند.

وی به نقش اعضای کارگروه ماده 19 اشاره و افزود: اساسا نقش نماینده دستگاه تخصصی مربوط در کارگروه ماده 19 اظهار نظر فنی و تخصصی در رابطه با پروژه مورد ادعای شرکت متقاضی وام است، نقش نماینده وزارت خارجه اظهار نظر در رابطه با اصالت پروژه، قرارداد و کارفرماست، نقش نماینده بانک مرکزی حصول اطمینان از امکان تأمین 60 درصد ارزش قرارداد مورد ادعا از داخل کشور و تطبیق تقاضا با مقررات بانکی است، نقش نماینده معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاست جمهوری اظهار نظر پیرامون شرایط قانونی متقاضی و احراز رشته فعالیت و رتبه شرکت در موضوع کار است، نقش نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران که مدیرعامل شرکت متقاضی، عضو هیئت مدیره آن بوده به همین شکل و دبیر کارگروه ماده نقش اساسی در وصول مستندات، بررسی و اظهار نظر کارشناسی پیرامون وامهای مورد تقاضا در خارج از کشور است.

هیئت مدیره وقت بانک سپه هم باید پاسخگو باشند

وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی است و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمعآوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.

شرکت متخلف فاقد صلاحیت فنی لازم بوده است

مؤمنآبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینههای انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچ گونه تخصص مخابراتی نداشتهاند و همین طور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرز دیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.

دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی

این مقام مسئول اظهار داشت: سیستم بانکی 100 میلیون یورو برای اجرای پروژهای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساساً این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده و کارگروه ماده 19 و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تأیید نکردهاند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که بایستی جزئیات بیشتر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمان در دادسرا روشن شود.

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک ملی چه وثایق و تضامینی در پرداخت تسهیلات از شرکت متقاضی مطالبه و آیا مقررات را در این مرحله رعایت کرده است، افزود: خیر به هیچ وجه!

بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته

وی با تأکید بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده است، بیان کرد: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانکها بخشی از جرایم احتمالی تاخیر را هم به آن اضافه میکنند، اما چطور میشود در مقابل پرداخت 100 میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل 1.430.400.000.000 ریال بوده است، صرفاً شعبه 27.890.500.000 ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده اخذ تعهدنامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از 54 میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام 100 میلیون یورویی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت 1.348.004.000.000 ریال تسهیلات هیچ وثیقهای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.

وی افزود: شرکتهایی که خود از تمکن مالی لازم برخوردار نیستند، چطور میتوانند تضمین کننده باز پرداخت این حجم وام باشند؟

ورود به موقع ادارهکل بازرسی و جلوگیری از پرداخت 20 میلیون یورو

این مقام عالی نظارتی استان ادامه داد: وثایق و تضامین دریافت شده به هیچ وجه مطابق با مقررات و عرف معمول در سیستم بانکی نبوده این در حالی است که در میان انبوهی از متقاضیان وام در سیستم بانکی افراد زیادی هستند که حتی برای دریافت 10 میلیون ریال هم ماهها بلاتکلیف و سرگردان ماندهاند.

مؤمنآبادی بیان کرد: با ورود به موقع این ادارهکل از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً 80 میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.

وی با بیان اینکه هماکنون در استان صدها پروژه نیمهتمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راهاندازی آنها میتواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود، نمیتواند با اشاره عدهای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینهکرد این وجوه باید شفاف باشد.

نباید عدهای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند

به گفته مؤمنآبادی، اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عدهای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر میافتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلومنمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پروندهها دارند.

وی ادامه داد: پرداخت وام 100 میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژهای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روشهای ناصواب ندارند.

در مراحل رسیدگی به پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت نگیرد

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آن هم در گروه بانکهاست، ذکر کرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بیدقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیتالمال را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: عدهای خارجنشین که سرمایههایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، دهها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانههای مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری میکنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم برایشان اصلاً مهم نیست.

پرداخت تسهیلات در 6 شعبه بانکی کشور

مدیرکل بازرسی هرمزگان اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانکهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده است، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت میکند و چطور میخواهد آن را پرداخت کند، آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال میشود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان ادارهکل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ بیش از 71 میلیون یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو باقی مانده متأسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامهای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده 19 با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژهای مخابراتی است، مدعی میشود تاکنون 40 میلیون دلار در آنجا سرمایهگذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای 120 میلیون یورو وام کرده است.

وام باید به پیمانکاران شرکتهای خارجی پرداخت شود نه مالکان پروژه

وی با تأکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکتهای خارجی داده میشود نه شرکتهایی که خود مالک پروژهای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی میشود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به 120 میلیون یورو وام دارد.

مؤمنآبادی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تأیید نکرده، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده 19 و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی میشود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشور مبنای تأیید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده 19 قرار میگیرد.

پرداخت 80 میلیون یورو تنها به اراده مدیران شرکت متقاضی!

وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأیید کننده قرارداد و هزینهکردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سندسازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و برخلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی 80 میلیون یورو پرداخت کردهاند.

وی همچنین افزود: بررسیهای انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آن هم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام. اصولاً برای اجرا این پروژه بر اساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است، بلکه ارائه قرارداد ارزی 160 میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیتالمال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ 20 میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، خاطرنشان کرد: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کمتر از 4 میلیون دلار به کشوری که مدعی بودهاند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.

چپاول بیتالمال توسط عدهای که هیچ تعلقی به کشور ندارند

وی همچنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیتالمال توسط عدهای شده است که هیچ تعلقی به کشور ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل به کشور محل اجرای پروژه تأکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این ادارهکل، در زمینی که قرار بوده در آن برج 34 طبقهای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیرزمین قدیمی در بخشی از آن و جابهجایی کانالهای آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کارگروه ماده 19 و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.

وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأیید کننده اسناد صوری هزینهکرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانکهاست.

مؤمنآبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای آزادی وجوه توقیف شده از سوی شعبه رسیدگی کننده اظهار داشت: به این هذیانگوییها توجه نکنید، خوابهای آشفته این آقایان تعبیر نخواهد شد.

وی بیان کرد: حال که قوانین و مقررات و عدم احراز شرایط قانونی، معوقات بانکی، وامهای سررسید گذشته، بدهی 20 میلیارد ریالی به شعبه پرداخت کننده، نداشتن وثیقه و تضامین و خلاصه هیچ چیز مانع پرداخت این وام نشده و محرز شده وجوه پرداخت شده به این شرکت حتی بیشتر از تقاضای خودش برای ساختمان مخابرات بوده همه اینها نشاندهنده صوری بودن این پروژه است.

کسانی که برای نجات متهمان خود را به آب و آتش میزنند

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: شعبه بانک ملی استان برای پرداخت 20 میلیون دلار تنها 12.547.788.000 ریال وثیقه اخذ و تضمین باز پرداخت را از مدیران شرکت متقاضی گرفتهاند؟! به بیان دیگر به ازای پرداخت 197.192.212.000 ریال وام هیچ وثیقه و تضمینی دریافت نشده است.

وی بیان کرد: متولیان پرداخت تسهیلات و کسانی که امروز برای رفع توقیف از آن و حل مشکل متهمان خود را به آب و آتش میزنند، پاسخ دهند این حجم منابع کشور را با چه هدفی خارج میکردند.

اعلام جرم علیه 15 نفر و معرفی آنان به دادگاه

مؤمنآبادی در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانهروزی و با صرف 11 هزار ساعت وقت توسط بازرسان این ادارهکل در داخل و خارج کشور و جمعآوری بیش از 2 هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هماکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شدهاند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

وی ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شدهاند.

حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و تضییع بیتالمال

مدیرکل بازرسی استان هرمزگان، مجموعه اقدامات انجام شده در جریان پرداخت این وام را یک حرکت هماهنگ برای نقض قوانین و مقررات و تضییع بیتالمال دانست و اظهار داشت: قطعاً ارادهای جمعی مصمم به پرداخت 100 میلیون یورو به این شرکت بوده و آنچه که در جریان پرداختها مورد توجه نبوده قوانین، مقررات و ضوابط جاری است.

اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم

وی بیان کرد: از کسانی که منافع آنها به خطر افتاده جز توسل به تهمت، افترا و جوسازی انتظاری نیست، این افراد ترویج قانونگریزی را در دستور کار خود دارند، اما آنهایی که روزی در کشور مسئولیت ملی داشته یا دارند و با سفارش آنها منابع مالی دیگری توسط همین آقایان از کشور خارج و چگونگی هزینهکرد آن در هالهای از ابهام است چرا عصبانی شدهاند و از چه چیزی میترسند.

وی تصریح کرد: با قاطعیت میگویم تمام کسانی که در این پرونده مرتکب جرم شدهاند حتی کسانی که بالمباشره یا معاونت و یا وقوع جرم را تسهیل کردهاند، مسئولیت داشته باشند یا برکنار شده باشند، در صورت اثبات جرم آنها به عدالت سپرده خواهند شد و اجازه عبور از قانون را به هیچ کس نمیدهیم.

دستان ناپاک کنار نکشند، افشاگری میکنیم!

وی اضافه کرد: انشاءالله به زودی جزئیات بیشتری از این پرونده اطلاعرسانی و بخشی را هم در دادگاه ارائه میدهیم، اما اگر دستان ناپاک از این پرونده کنار نکشند و احساس تکلیف کنم بخشهایی از مسائل پشت پرده این وامها و مستندات موجود را به افکار عمومی اعلام میکنم.

انتهای پیام/


©2012 Fars News Agency. All Rights Reserved

[بابک 52]

روزنامه اماراتی نشنال خبر داد
خودداری ایران از فروش نفت کوره به امارات/ بندر فجیره زیان کرد

خبرگزاری فارس: روزنامه اماراتی نشنال با اشاره به تصمیم ایران برای صادرات نفت کوره خود به سنگاپور به جای امارات نوشت این اقدام موجب افزایش قیمت سوخت کشتی ها در بندر فجیره شده است.

مشروح کامل خبر در:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910213000507

[وحید 20]

رئیس انجمن داروسازی بالینی درگفتگو با ایلنا خبر داد:

کمبود ۱۵ قلم داروهای ضد سرطانی در کشور


حدود 15 قلم دارو که بیشتر آنها از نوع داروهای ضد سرطانی است در كشور موجود نيست و با پرس و جویی که کردیم با این پاسخ مواجه شديم که داروها یا در گمرک است یا در راه.

ایلنا: رئیس انجمن داروسازی بالینی گفت: دوروزپیش به من خبردادهاند که حدود ۱۵ قلم دارو را که اکثریت آن ازداروهای ضد سرطانی هستند، نداریم.

خیرالله غلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که تحریمها تا چه اندازه در حوزه دارو مشکل ایجاد کرده است گفت: تحریمها تا حدودی در این حوزه تاثیر گذار بوده است اما تاکنون به مشکل حادی در این زمینه برخورد نکردهایم.

وی خاطرنشان کرد: البته دو روز پیش به من خبردادهاند که حدود ۱۵ قلم دارو را که بیشتر آن از نوع داروهای ضد سرطانی است در کشور موجود نیست.

رئیس انجمن داروسازی بالینی با بیان اینکه نمیدانم این وضعیت سه روز، دوهفته و یا یک ماه ادامه پیدا میکند ،افزود: با پرس و جویی که کردیم این پاسخها را دریافت کردیم که داروها یا در گمرک است یا در راه رسیدن به کشور.

وی با تاکید براینکه مشکل نگران کنندهای دراین زمینه وجود ندارد، افزود: از نظر ما مشکل حادی نیست اما وقتی بیمار مراجعه میکند و به او گفته میشود که دارو نیست برای او مشکل، حاد میشود.

غلامی با بیان اینکه فکر میکنم تا هفته دیگر داروها وارد شود، افزود: اما وقتی چند روزی این داروها نیست بیمارها خیلی دچار مشکل میشوند.

رئیس انجمن داروسازی بالینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه نوسانات نرخ ارز نیز قیمت داروها را تحت تاثیر قرار داده است افزود: داروها برخلاف تجهیزات پزشکی از ارز مرجع برخوردارند و به دلیل کنترلی که در حوزه دارو انجام میگیرد مشکلی در این زمینه به وجود نیامده است.

وی بابیان اینکه وزارت خانه سعی کرده است قیمت دارو با تامین دلار مرجع بالا نرود،افزود: البته قیمت داروها در پنج و شش ماه گذشته متلاطم بوده است.

رئیس انجمن داروسازی بالینی در ادامه تعداد داروسازان بالینی در بیمارستانها را ۵۵ نفر برشمرد و افزود: این تعداد در بیمارستان امام خمینی، شریعتی، مرکز طبی کودکان، بیمارستان سینا، بیمارستان طالقانی، مسیح دانشوری، امام حسین و لبافینژاد مشغول خدمت رسانی هستند.

غلامی ادامه داد: برخي داروسازان بالینی نیز در بیمارستان نمازی شیراز، امام خمینی ساری و بیمارستان امام تبریز مشغول به خدمت هستند.

وی با بیان اینکه داروسازان بالینی هنوزدربین مردم جانیفتاده است اما این اتفاق خواهد افتاد افزود: داروسازان بالینی میتوانند حلقه گمشدهای باشند که توضیحات لازم در مورد داروها را به مردم بدهند و مشکلاتشان را برطرف کنند.

[وحید 20]

انتقاد عراقی ها از ایران: چرا برای ما مدرسه نمی سازید؟ / معاون احمدی نژاد: منافع عراق بر منافع ایران ارجح است!

رحیمی همچنین در اظهارات عجیب گفته بود: در بین اعضای دولت ایران هرگاه در خصوص عراق صحبتی به میان میآید مرجح بودن منافع این کشور نسبت به منافع خودمان تایید میشود.
معاون وزیر آموزش و پرورش عراق گفت که وعده ایران برای ساخت مدرسه ، تنها اظهارات" پروتکلی" (تشریفاتی) است.به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه المدی چاپ بغداد، "عدنان ابراهیم" معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: وعده های ایران برای ساخت مدرسه در عراق ، چیزی خارج از اظهارات پروتکلی نیست. "فیان دخیل" عضو کمیسیون خدمات در پارلمان عراق هم گفت: آیا ایران در همه استان های عراق مدرسه خواهد ساخت یا اینکه این پروژه ها به استان های معینی محدود خواهند شد. روزنامه المدی در گزارش خود می نویسد: چهار سال از وعده ایران برای ساخت مدرسه در عراق می گذرد ولی در این مدت حتی یک مدرسه هم ساخته نشد. ساخت این مدارس در مراسمی در سال 2008 با حضور وزیر وقت آموزش و پرورش عراق یعنی خضیر الخزاعی آغاز شد اما تنها به همان مراسم محدود شد. وزیر وقت آموزش و پرورش عراق در همان مراسم گفته بود که ساخت 200 مدرسه در بغداد و استان های عراق با استفاده از شیوه های ساخت سریع ، حدود 6 ماه طول خواهد کشید.

در واکنش به این اتفاقات، شماری از نمایندگان پارلمان عراق و عضو کمیسیون شفافیت و مقابله با فساد اداری مالی در پارلمان عراق گفته اند که شرکت پیمانکار این پروژه مدرسه سازی ، نتوانسته است موارد تعهد خود را به انجام برساند.محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران چند روز پیش از این با اشاره به توافقات صورت گرفته در سفر اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق به ایران گفته بود: 200 واحد مسکونی و سه هزار باب مدرسه در عراق ساخته میشود. در بین اعضای دولت ایران هرگاه در خصوص عراق صحبتی به میان میآید مرجح بودن منافع این کشور نسبت به منافع خودمان تایید میشود.

[وحید 20]

اقدام جدید اوباما برای اجرایی کردن تحریم ها علیه ایران

خبرگزاری فارس: رییس جمهور آمریکا به وزارت دارایی این کشور دستور داد ضمن شناسایی شخصیت های حقیقی و حقوقی خارجی نقض کننده تحریم های ایران و سوریه ، از دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بی بی سی دیوید کوهن ، معاون وزیر دارایی آمریکا تاکید کرد این فرمان اجرایی برای کسانی که به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و سوریه اقدام کرده اند ، تبعات سنگینی به همراه خواهند داشت .
دولت آمریکا پیش تر اعلام کرده بود که همزمان با گسترش تحریم ها علیه ایران و سوریه ، این دو کشور از موسسه های مالی غیربانکی و دیگر موسسه ها برای مبادلات پولی خود استفاده کرده اند . پیش از صدور فرمان اجرایی باراک اوباما واشنگتن از توانایی اجرایی کمی برای اقدام علیه شرکت ها و افراد خارجی نقض کننده تحریم ها برخوردار بود .
این شرکت ها و افراد با این فرمان از دسترسی به بازار آمریکا محروم خواهند شد .

[وحید 20]

مصرف بنزين 100 توماني تا 600 درصد افزايش يافت







بعد از تعيين ضربالاجل براي مصرف بنزين صد توماني ذخيره شده در كارتهاي سوخت مصرف اين نوع بنزين طي دو روز گذشته در جايگاههاي عرضه تا 600 درصد افزايش يافت و حتي در برخي موارد پاي پليس هم به جايگاهها كشيده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعد از اين كه سازمان هدفمندي يارانهها اعلام كرد كه مهلت استفاده از سهميه بنزين 100 توماني تا پايان ارديبهشت ماه است و در صورت باقي ماندن بنزين 100 توماني در كارتهاي سوخت در زمان تعيين شده، اين سهميه به بنزين با نرخ 400 تومان تبديل ميشود، دارندگان اين سهميه با هجوم به جايگاههاي بنزين به مصرف اين سهميه مبادرت ورزيدند.

بر اساس اطلاعت كسب شده از سوي خبرنگار ايسنا از جايگاههاي عرضه بنزين سطح تهران، افزايش مصرف بنزين 100 توماني از 30 تا 600 درصد در جايگاههاي مختلف افزايش يافته است. اين درحالي است كه پيش از اين مصرف روزانه اين بنزين در مجموع حدود 500 هزار ليتر در روز بود.
آمار مصرف بنزين 100 توماني در برخي از جايگاههاي سطح تهران به شرح زير است:
جايگاه / قبل از اعلام / روزاول / روز دوم / درصد افزايش
124 امامت / 1000 ليتر / 6000 ليتر / 7000 ليتر / 600 درصد
159 تهران نو / 1000 ليتر / 5000 ليتر / 5000 ليتر / 400 درصد
110 مفتح / 2000 ليتر / 5000 ليتر / 6000 ليتر/ 200 درصد
106 ميردادماد / 2100 ليتر/ 4000 ليتر/ 4500 ليتر / 114 درصد
139 ميدان تجريش / 4000 ليتر / 5000 ليتر / 6000 ليتر/ 50 درصد
115 فردوسي / 460 ليتر / 1500 ليتر / 1600 ليتر / 71 درصد
125 بهارستان / 7000 ليتر / 9000 ليتر / 10هزار ليتر / 43 درصد
150 تهرانپارس / 6000 ليتر / 7800 ليتر/ 8000 ليتر / 33 درصد
* حضور پليس براي حفظ نظم در برخي جايگاهها
به گزارش ايسنا بعد از اعلام مهلت براي مصرف بنزين صد توماني ازدحام دارندگان سهميه بنزين صد توماني به حدي بود كه در برخي از جايگاهها مانند جايگاه 125 بهارستان، پليس 110 براي حفظ آرامش و نظم دراين محل مستقر شد.
همچنين يكي ديگر از مواردي كه دراين دو روز گذشته بسيار در جايگاههاي عرضه بنزين مشاهده ميشود افرادي با كارتهاي داراي بنزين صد توماني است كه به فروش اين سهميه مبادرت ميكنند.
اين افراد در مقابل تذكرات پليس مبني بر غير قانوني بودن فروش سهميه بنزين مدعي هستند كه اين سهميه حق آنهاست و آنها ميتوانند نسبت به فروش آن اقدام كنند.

[مات]

نماینده مجلس: دولت اموال مردم را به خودشان چند برابر قيمت میفروشد
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت هر تغییری را که بخواهد دراجرای قانون هدفمندی یارانهها انجام دهد باید مجوز مجلس را اخذ کرده باشد.
نماينده ارومیه در مورد حذف سهميه بنزین ۱۰۰ تومانی که قرار است خردادماه انجام شود، بیان کرد: حاملهای انرژی برای مردم است و درست نیست که اموال مردم را چند برابر بیشتر، به خود مردم بفروش برسانند.

حجت السلام سید سلمان ذاکر در گفتگو با ایلنا، تصریح کرد: به نظر من دولت از این موضوع که حاملهای انرژی مال خود مردم است غافل است و به همين دليل فروش این حاملها به چند برابر قیمت به خود مردم خارج شدن از مهر و محبت مردم از سوي دولت مهرورز میباشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت هر تغییری را که بخواهد دراجرای قانون هدفمندی یارانهها انجام دهد باید مجوز مجلس را اخذ کرده باشد.

وی با بیان اینکه رئیس دولت نباید فراموش کند که قانون هدفمندی یارانهها را نمایندگان مجلس تصویب کردهاند، گفت: احمدینژاد اگر بخواهد در هر زمینهای در اجرای قانون هدفمندی یارانهها تغییراتی دهد باید از نمایندگان و مجلس مجوز اخذ کند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت باید اجرای قانون هدفمندی یارانهها را طی ۵ سال و با شیب ملایم اجرا کند.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حرکت دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها خارج از روال اقتصادی کشور است.

[رویش]

با عوامفريبي اجازه اجراي فاز دوم هدفمندي را ندادند
يك عضو كميسيون تلفيق تأكيد كرد كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه يعني از ابتداي خرداد، اجرا ميشود.
حجتالاسلام موسي قرباني با بيان اين مطلب كه دولت بايد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را از آذر سال 90 آغاز ميكرد، گفت: تاكنون نيز اجراي اين فاز دير شده است از اين رو بايد فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه از خردادماه اجرايي شود.
قائممقام معاون تنقيح قوانين در مجلس همچنين با بيان اينكه دولت بايد اجراي فاز دوم را از شش ماه پيش آغاز ميكرد، افزود: مجلس با تصويب قانون هدفمندكردن يارانهها به دولت تأكيد كرد كه اين قانون بايد ظرف پنج سال اجرايي شود. از اين رو از آنجا كه ابتداي اجراي اين فاز از آذر 89 بوده است، بايد فاز دوم آن نيز در آذر 90 اجرا ميشد كه اين اتفاق نيفتاد چون عليرغم اهتمام دولت براي اين كار، با عوامفريبيهاي انجام شده اجازه اجراي آن را ندادند. قرباني با انتقاد از رويكرد مجلس، در مورد اجراي فاز دوم هدفمندكردن يارانهها گفت: متأسفانه گاهي مجلس در مقام تصميمگيري در برخي موارد ميترسد. اكنون نيز در زمان اجراي فاز دوم با عوامفريبي و داد و فريادهايي اجازه انجام فاز دوم را به دولت نميدهد.

[بابک 52]

نتانیاهو: اسرائیل جنگ نمی خواهد

وزارت خارجه ژاپن چهارشنبه اعلام کرد که این کشور از اسرائیل خواسته است تا در مورد برنامه هسته ای ایران «صبور» باشد و به تحریم ها فرصت تاثیرگذاری دهد و نخست وزیر اسرائیل نیز در پاسخ گفته است که کشورش خواستار جنگ نیست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوییچیرو گمبا وزیر خارجه ژاپن روز سه شنبه با آویگدور لیبرمن، همتای اسرائیلی خود دیدار کرده و با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگوی تلفنی داشته است.


آقای گمبا در گفت و گو با وزیر خارجه اسرائیل گفته است که ژاپن نیز مانند جامعه جهانی نگران برنامه هسته ای ایران است.
وی با اشاره به تحریم ها علیه ایران افزود فشار بی سابقه ای به ایران اعمال شده و تاثیر این فشارها آغاز شده است.
اسرائیل بارها در مورد تاثیر تحریم ها بر ایران ابراز تردید کرده است.
اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت که تحریم های کنونی جامعه بین المللی علیه ایران شدیدترین تحریم ها هستند، ولی با این حال مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ نمی تواند باعث جلب اعتماد وی شود.
وزیر خارجه ژاپن روز سه شنبه در مورد گزینه اقدام نظامی علیه ایران خواستار صبر و خویشتنداری اسرائیل شد که نخست وزیر اسرائیل نیز در واکنش به این اظهارات گفته است که «اسرائیل جنگ نمیخواهد».


وزیر خارجه ژاپن در گفتوگو با آویگدور لیبرمن گفت: «چنین گزینه ای موجب افزایش تنش و سردرگمی جدید سیاسی در منطقه می شود و به ایران بهانه جدیدی می دهد تا برنامه هسته ای خود را ادامه دهد.»
برخی از مقامات بلندپایه پیشین اسرائیل، اخیرا نگرانی خود را از احتمال حمله اسرائیل به ایران اعلام کرده اند.


اهود اولمرت، نخستوزیر پیشین اسرائیل، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت، در مصاحبهای با شبکه خبری سیانان نسبت به احتمال یک حمله پیشدستانه از سوی کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که به قدرت قضاوت و تصمیمگیری نخستوزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد.


آقای اولمرت در این مصاحبه که با سیانان، انجام داد گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران «یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است.»
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب چهار قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی سازی را متوقف کند. تهران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی سازی را حق خود می داند.