اخبار

[بابک 52]

به علت عدم تامین بودجه

احتمال تعطیلی دانشگاههای علوم پزشکی

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درصورتی که بودجه دانشگاههای علوم پزشکی تأمین نشود، احتمال تعطیل شدن فعالیتهای این دانشگاهها در سراسر کشور وجود دارد.

حسینعلی شهریاری، درباره پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: نگران پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی در کشور هستیم.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: در صورتی که بودجه مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی تأمین نشود احتمال تعطیل شدن فعالیتهای این دانشگاهها در سراسر کشور وجود دارد.

رئیس کمیسون بهداشت و درمان مجلس گفت: براساس گزارشهای ارائه شده تمامی دانشگاههای علومپزشکی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و کارمندان در پایان آبان مشکل دارند.

[بابک 52]

یک توقیف بی سر و صدا؟

روزنامه حزب الله تعطیل شد

روزنامه حزب الله که به مدیر مسئولی آیت الله سید باقر خرازی منتشر می شد، از امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر نمی شود
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز روزنامه حزب الله که به مدیر مسئولی آیت الله سید باقر خرازی منتشر می شد، از امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۱ منتشر نمی شود.

در همین زمینه یک منبع آگاه با تائید این خبر به خبرنگار ما گفت: به دلیل پاره ایی مشکلات انتشار این روزنامه متوقف شده است.

این منبع آگاه اضافه کرد: چندی پیش مدیران این روزنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی احضار و تذکراتی دریافت کرده بودند.

[بابک 52]

واردات ۷۷ کالای وارداتی لوکس و غیرضرور ممنوع اعلام شد

فهرست ۷۷ کالای وارداتی لوکس و غیرضرور که با تصویب جدید دولت، ثبت سفارش آنها متوقف شد، منتشر شد.

حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز چهارشنبه در گفت و گو با مهر با بیان اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) فعلا متوقف شد، گفت: در حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن در این فهرست فعلا وجود دارد اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادلهای برای آنها وجود دارد، زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.

به گزارش مهر، اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس و غیر ضرور برای کشور به شمار می آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تخصیص می دهد.

ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضرور مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویتهای ۹ و ۱۰ هستند که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است.

فهرست کامل کالاهای لوکس و غیرضرور وارداتی که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده، به شرح زیر است:

۱٫ لوازم خانگی
۲٫ پوشاک
۳٫ لوازم بهداشتی (صابون،شامپو، خمیردندان، نخ دندان، شوینده دندان و ..)
۴٫ کلیه اقلام کشاورزی
۵٫ خودرو
۷٫ لوستر
۹٫ مبلمان
۱۰٫ انواع وسایل آشپزخانه
۱۱٫ ظروف آشپزخانه
۱۲٫لامپ کم مصرف
۱۳٫ کولر آبی
۱۴٫ نواع ماهی به غیر از تن
۱۵٫ انواع گل
۱۶٫ انواع ابمیوه و نوشابه
۱۷٫ ادویه بسته بندی شده
۱۸٫ کاکائو، قهوه،پودر کاکائو، شکلات، شیرینی
۱۹٫ مربا، ژله و مارمالات
۲۰٫ برخی از گازهای نفتی
۲۱٫ لوازم آرایشی صورت و مو
۲۲٫ واکس
۲۳٫ انواع شمع و کبریت
۲۴٫ حشره کش های خانگی
۲۵٫ وان
۲۶٫ دستشویی
۲۷٫ ظرفشویی
۲۸٫ مصنوعات پلاستیکی
۲۹٫ لوازم لباس
۳۰، چرم و پوست دباغی شده
۳۱٫ چمدان
۳۲٫ مصنوعات نجاری و چوبی
۳۳٫ صنایع دستی
۳۴٫ مصنوعات سبدبافی
۳۵٫ پتو و زیرانداز
۳۶٫ نواع کاغذدیواری و کاغذ توالت
۳۷٫ انواع لوازم التحریر
۳۸٫ فرش و کفپوش ها از مواد نفتی
۳۹٫ پالتو و نیم پالتو
۴۰٫ کفش
۴۱٫ چتر
۴۲٫ انواع سنگ های تراش خورده
۴۳٫ برخی از مصالح ساختمانی (آجر، سفال، کاشی، موزاییک)
۴۴٫ انواع مجسمه ها
۴۵٫ جواهر آلات و زیورآلات
۴۶٫ نجاری
۴۷٫ اجاق گاز و فر
۴۸٫ رادیاتور
۴۹٫ ابزارهای دستی (انبردست، دم باریک،آچار)
۵۰٫ مصنوعات از مس
۵۱٫ قفسه بایگانی
۵۲٫ تلفن ثابت
۵۳٫ موتورسیکلت
۵۴٫ دوچرخه
۵۵٫ قایق های تفریحی
۵۶٫ ساعت مچی
۵۷٫ لوازم موسیقی
۵۸٫ چراغ و وسایل روشنایی
۵۹٫ اسباب بازی
۶۰٫ فندک و پیپ
۶۱٫ تابلوی نقاشی
۶۲٫ انواع سس ها
۶۳٫ لوله و شیلنگ
۶۴٫ لوازم پلیمری
۶۵٫ محافظ بهداشتی
۶۶٫ پروفیل روکش شده
۶۷٫ تخته فیبری کار شده
۶۸٫ آخال پنبه
۶۹٫ مصنوعات آلومینیوم
۷۰٫ ماشین حساب
۷۱٫ باتری و قوه ها
۷۲٫ پلاتین ساخته شده
۷۳٫ باتری ماشین
۷۴٫ میکروفن و بلندگو
۷۵٫ دیسک و سی دی
۷۶٫ موبایل
۷۷٫رایانه و اجرای آن


به گزارش مهر، پیش از این، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش واردات کالاهای لوکس به کشور را حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال اعلام کرده بود.

علت این تصمیم بحران ارزی در کشور و تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور است.

[بابک 52]

» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اقتصادمان روزهای آشفته ای دارد

کسری بودجه شدید دولت، پس از هفت سال حیف و میل درآمدهای نفتی


چکیده :کسری بودجه به جبهه جدید اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صراحت اعلام کرده که اقتصاد کشور روزهای آشفته ای دارد. او در روزهای گذشته گفته بود که فروش نفت کشور نصف شده و کسری بودجه دولت به حدی است که از ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال جاری، تا کنون تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته است! او اکنون گفته است که باید مردم را برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور آماده کرد....

دعوا بر سر کسری بودجه سال ۹۱ میان دولت و مجلس بالا گرفته است. رقم برآورد شده برای کسری، اعداد متفاوت و متناقضی بیان شده است؛ از جمله ۷۴ هزار میلیارد تومان، ۵۴ هزار میلیارد تومان و یا قدری بیشتر. دولت اما می گوید کسری بودجه اش کمتر از اینهاست. در همین حال به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که نسبت به کاهش ۲۰ درصدی هزینه های خود تا پایان سال جاری اقدام کنند. اخباری که همگی ترسیم کننده آشفتگی حال و روز اقتصاد کشور است.


این روزها در حالی کسری بودجه سال ۹۱ جبهه جدید اختلاف میان دولت و مجلس شده است که مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرده که اقتصاد کشور روزهای آشفته ای دارد. در همین زمینه، خبرگزاری نسیم نزدیک به محافظه کاران از طرح تاسیس سازمان غیر دولتی ‘جهاد اقتصادی’ با قید یک فوریت در مجلس خبر داده است، و از سوی دیگر گزارش ها حاکی از کاهش شدید فروش نفت ایران و کسری بودجه گسترده ناشی از آن است؛ به طوری که معاون اول احمدی نژاد می گوید که نفت ایران خریداری ندارد.

اختلاف نظر بر سر میزان کسری بودجه دولت در سال ۹۱

در این اوضاع و احوال طی روزهای گذشته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام نصف شدن فروش نفت کشور عدد و رقم های تکان دهنده ای را درباره کسری بودجه عمرانی کشور فاش کرد و اظهار کرد: از ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور در سال جاری، تا کنون تنها ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تحقق یافته و پیشبینی شده که تا پایان سال حداکثر ۵ هزار میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد!

وی درباره کل بودجه کشور هم گفته است: بودجه عمومی کشور در سال ۹۱، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای اختصاصی است و پیشبینی ما این است که با این وضعیت فعلی ۹۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تحقق یابد. باید مردم را برای مقابله با جنگ اقتصادی در کشور آماده کرد و کشور را با کمک مردم اداره کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اما رقم کسری را کمتر از این رقم اعلام کرد و ۵۴ هزار میلیارد تومان خواند و با بی سابقه خواندن آن اعلام کرده دولت دهم نیز اولین دولتی است که تا این میزان کسری بودجه داشته است.


وی ادامه داد: تحریم فروش نفت روی کسری بودجه تاثیر زیادی گذاشت. قرار بود دو میلیون و ششصد هزار بشکه صادر شود اما الان نزدیک به یک میلیون بشکه رسیده است.


او در حالی اظهار امیدواری کرده که کسری بودجه تا پایان سال ۹۱ از این رقم بیشتر نشود، که مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد کسری ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه را تکذیب کرده است. مرادی گفته است: موضوع کسری بودجه در کشور ما چیز جدیدی نیست و معمولا به صورت مزمن وجود داشته و امسال نیز خواهیم داشت اما برای آن پیش بینی های لازم صورت گرفته و ما بررسی هایی را بر دخل و خرج کشور انجام داده ایم تا بتوانیم بدون مشکل نیازهای بودجه ای امسال کشور را تامین کنیم.


این در شرایطی است که محمود احمدی نژاد خود در ششمین مجلس دانش آموزی در اوایل مهر ماه نیز به صراحت اعتراف کرد که “بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش ۲۵درصدی داشته است. او گفته بود: حتی اگر لازم باشد از حقوق وزیر و سایرین کم میکنیم و بودجه شما را میدهیم.”


حدود دو ماه قبل، کلمه گزارش داد که یکی از زیرمجموعه های اقتصادی دولت گزارش داده که ذخایر ارزی کشور رو به اتمام است و احتمال ناتوانی دولت از پرداخت حقوق کارمندان در ماه های آینده وجود دارد. در آن گزارش اشاره شده بود که ممکن است با توجه به افزایش مداوم کسری بودجه دولت، به زودی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در پرداخت حقوق کارکنان و مجموعه های مرتبط با خود دچار مشکل شوند و همزمان، وزارت اطلاعات درباره احتمال وقوع شورش های اجتماعی در اعتراض به شرایط اقتصادی کشور هشدار داده است.


اما به طور رسمی موضوع کسری بودجه دولت از سوی حکومت پس از آن فاش شد که نابسامانی های بازار ارز با این مساله پیوند زده شد که برخی نمایندگان مجلس از اقدام عامدانه دولت برای بر هم ریختن بازار ارز خبر دادند و اعلام کردند که دولت از این مسیر درصدد جبران کسری بودجه خود است.


غلامرضا مصباحی مقدم برای اولین بار فاش کرده بود که بانک مرکزی ارزی عرضه نمی کند و همین عدم تزریق ارز، تقاضای ارز را تشدید کرده و منجر به افزایش قیمت ارز شده است. موضوعی که به زودی قرار است احمدی نژاد با حضور در مجلس به طرح سوال نمایندگان درباره آن پاسخ دهد.


جالب آنکه این کسری بودجه و مشکلات در دولتی رخ می دهد که در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است. این آمار در گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده، مورد اشاره قرار گرفته است.


خلاصه گزارش را در اینجا بخوانید:
سردار وزیر! نزدیک به ششصد میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد دادید؛ بس نیست؟


حالا این روزها نگرانی ها با کاهش فروش نفت در حالی عملا درآمد و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه ساخته است که پیش از این محمود احمدی نژاد با بیان اینکه مجموع درآمد نفت کمتر از ١٠ درصد حجم اقتصاد کشور را شامل می شود، گفته بود: باید تحریم را فرصتی ببینیم که همین مقدار وابستگی بودجه کشور به نفت نیز رفع و استفاده از نفت به عنوان سلاحی برای تحریم برای همیشه از دست دشمن خارج شود.


کسری بودجه ناشی از تحریم یا تخلفات دولتی


مساله کسری بودجه دولت پیش از این هم در تخلفات دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها مورد اشاره قرار گرفته بود. نمایندگان فاش کرده بودند که دولت بودجه طرح های عمرانی و استانها را به جای هزینه کرد در محل خود، صرف هزینه های جاری و روزمره و همچنین پرداخت یارانه های نقدی کرده است.


از سویی معطل ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی و مصوبات استانی، از دیگر مواردی است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس حتی به برخی از این مصوبات نگاه هم نشده است.


بنا بر قانون، دولت باید بخشی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاها را به واحدهای تولیدی اختصاص میداد تا مدیران آنها بتوانند از این طریق با نوسازی واحدهای تولیدی، مصرف انرژی خود را کنترل و هزینههای خود را کاهش دهند.


اما دولت در عمل به این واحدها هم پولی اختصاص نداد و مانع از افزایش قیمت کالاها نیز شد، به گونه ای که برخی گزارشها نشان می دهد فشارها به قدری زیاد بوده که برخی واحدها برای کاهش هزینهها، کار را از اساس تعطیل کرده و یا تولید را به شدت کاهش داده اند.


معضلی که باعث شد ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس در قالب طرح دو فوریتی برای جلوگیری از رکود و توجه بیشتر به تولید و سرمایهگذاری طرحی را تدوین کنند که براساس این طرح منابع عمومی کشور به سمت سرمایهگذاری و افزایش تولید هدایت میشود.


نکته قابل اشاره دیگر آنکه براساس قانون قرار بود درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها و بخش تولید توزیع شود، اما طبق اعلام نمایندگان مجلس در سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه هدفمند کردن یارانه ها هزینه کرده، در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت ها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و کسری زیادی داشته است.


موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد با اشاره به هزینه های این برنامه در سال گذشته از دولت خواست که جواب دهد “این ۱۸ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت را از کجا آورده که هزینه کرده است.”


به گفته ثروتی در صحن علنی، دولت با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، آن هم بدون اجازه و مجوز مجلس، این کسری را تامین کرده است.


کاهش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی


از سویی معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی احمدی نژاد گفته است: سال جاری به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز دولت با کاهش درآمد در بودجه جاری مواجه شده است. او از کاهش ۲۰ درصدی هزینههای جاری سه قوه برای جبران کسری بودجه امسال خبر داده است.


به موازات آن محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد اعلام کرده که نفت ایران خریدار ندارد و در صورت پیدان شدن مشتری هم کشتیها حاضر به جابجایی محمولههای نفتی جمهوری اسلامی نیستند.


طبق اعلام مرادی، دولت سال جاری کاهش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای نفتی مواجه بوده که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این منابع را از طریق سایر درآمدها پوشش دادیم.


این مقام دولتی از پیشبینی درآمد و هزینه هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۲ خبر داده و گفته است: کسری بودجه سال ۹۱ با کاهش ۲۰ درصدی اعتبار دستگاهها و اختصاص ۳۰ درصدی بودجه عمرانی جبران میشود.


او با بیان اینکه ۲۳ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه ملی واریز می شود گفت: ۶۲٫۵ درصد دیگر به مصارف بودجه عمومی کشور میرسد و به طور طبیعی زمانی که درآمدهای نفتی کاهش مییابد سهم ۱۴٫۵ درصد وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه کم میشود و در نتیجه وزارت نفت باید متناسب با این واقعیت فعالیتهای خود را انجام دهد. به گفته وی در تدوین بودجه سال ۹۲ کل کشور پیشنهاد شده تا ۲۳ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود که این رقم نسبت به قانون تشکیل صندوق توسعه ملی ۳ درصد افزایش را نشان می دهد.


این امیدواری دولت در شرایطی است که امروز نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن مانع تصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت خواهد شد.


مرادی همچنین گفته است: در راستای تدوین لایحه بودجه ۹۲ میزان صادرات غیر نفتی توسط شرکتهای دولتی وغیر دولتی اطلاعاتی که از وصول درآمد در داخل کشور داریم مورد استفاده قرار میگیرد.


در حالی که خزانه کشور برای هزینه های سال جاری خالی است، مرادی ادعا کرده بودجه سال ۹۲ به گونهای تدوین میشود که با کسری مواجه نشویم. او گفته است: بودجه سال آینده یک بودجه عملیاتی و انقباضی است و برمبنای منابع موجود کشور تهیه و تصویب می شود. دولت تصمیم دارد در بودجه سال آینده ۴/۵ درصد از میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفت را کاهش دهد.


مرادی همچنین افزوده است: دولت تصمیم دارد در بودجه سال آینده،از حجم واردات بکاهد و با استفاده از مالیات های مستقیم هزینه های خود را جبران کند.


بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد علاوه بر عواید سرشار ارزی، بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است.


گزارش این مرکز که از این آدرس قابل دریافت است، به خوبی نشان می دهد که درآمدهای ارزی و نفتی کشور در دولت احمدی نژاد چه میزان بوده و چگونه این دولت به سادگی آنها را حیف و میل کرده و همه را بر باد داده و حالا کشور را با کسری بودجه رو به رو کرده است.

[بابک 52]

کمک های نقدی و جنسی کمیته امداد به فقرای جنوب عراق

چکیده :کمیته امداد در حالی به توزیع مقادیری کالا و کمک های مالی بین فقرای جنوب عراق اقدام کرده که وزارت نیرو هم چند ماه قبل خبر داد ساخت یک نیروگاه برق را به طور رایگان در عراق آغاز کرده و همزمان یک نماینده مجلس عراق با سوء استفاده از تعلل حاکمیت ایران در پیگیری دریافت غرامت از متجاوز جنگ هشت ساله، خواستار دریافت غرامت از ایران شده بود....




کمیته امداد، مقادیری کالا و کمک های مالی بین فقرای جنوب عراق توزیع کرده است.


به گزارش کلمه، این کمک ها که به مناسبت عید غدیر در استان بصره توزیع شده، دست کم ۲۰۰ خانوار را زیر پوشش گرفته است. خبر این کمک ها را شبکه العالم وابسته به صدا و سیما اعلام کرده و به نقل از عبدالحافظ البغدادی، مسئول کمیته امداد در شهر بصره، آورده است: ما با ارایه این کمک ها تلاش می کنیم که قلوب مومنان و فقرا را شاد کنیم.


چند ماه قبل هم وزارت نیرو اعلام کرده بود که ساخت یک نیروگاه برق سیکل ترکیبی در عراق را آغاز کرده و این کار «به صورت رایگان» انجام خواهد داد.


ساخت این نیروگاه برقی در منطقه نجف عراق در حالی توسط وزارت نیرو کلید خورد که دولت عراق بابت واردات روزانه نزدیک به یکهزار مگاوات برق بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بدهی به ایران دارد و هنوز برنامه زمان بندی برای تسویه این بدهی های برقی توسط وزارت برق عراق اعلام نشده است.


علاوه بر اینها، تعلل حاکمیت در دریافت غرامت از عراقی ها که تاکنون خسارات جبران ناپذیری به منافع ملی وارد کرده، چند ماه قبل کار را به جایی رساند که یکی از نمایندگان مجلس عراق به نام عالیه نصیف، از دولت این کشور بخواهد بابت جنگ هشت ساله از ایران درخواست غرامت کند!


این در حالی است که عراق که در هر دو جنگ تحمیلی اش با ایران و کویت، متجاوز شناخته شده بود؛ هم اکنون فقط به کویت غرامت پرداخت می کند و دولت و مجلس ما به بهانه های مختلف در پیگیری این موضوع کوتاهی کرده اند.


پس از حمله عراق به خاک کویت، پرداخت غرامت جنگی به کویت از سال ۱۹۹۴ آغاز شد و این کشور تاکنون ۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار غرامت جنگی دریافت کرده است که حدود ۱۹ میلیون دلار از آن باقی مانده است.


خودداری عراق از پرداخت خسارت به ایران درحالی است که در سال ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل وقت سازمام ملل متحد در گزارش رسمی خود، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و به طور ضمنی به حق ایران برای دریافت غرامت اعتراف کرده است.

[بابک 52]

توقف واردات بیش از ۲۳ هزارخودرو به کشور


چکیده :در حالی که ورود اتومبیل های خارجی و گرانقیمت انتقادات زیادی به همراه داشت، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم ثبتسفارش بر روی کلمه "خودرو" قفل است. ...

در حالی که ورود اتومبیل های خارجی و گرانقیمت انتقادات زیادی به همراه داشت، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از ارزبری کالاهای لوکس، واردات خودرو را موقتا ممنوع کند، این در شرایطی است که هم اکنون سیستم ثبتسفارش بر روی کلمه “خودرو” قفل است.

براساس آمار گمرک طی دو ماه گذشته واردات برخی کالاهای لوکس مانند خودرو حتی روندی صعودی داشته است، این در شرایطی است است که در این ایام بیماران با مشکل تامین دارو و تجهییزات پزشکی رو به رو هستند و صنایع مختلف در آستانه فروپاشی قرار گرفته اند. نکته فاجعه آمیز آنکه واردات چنین خودروهایی حتی به پنج درصد جامعه هم مربوط نمیشود.

به گزارش خبرنگار مهر، واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد. اما این بار بیم آن میرود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عدهای بتوانند با استفاده از رانتهایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.

این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی میکرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.

البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونهای پیش برد تا اولویتهای ۹ و ۱۰ که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادلهای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورتمساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.

این در حالی است که دولت البته اعلام میکند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت ۸ حتی از واردات خودروهای کممصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.

در واقع، خودروهای کممصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از ۶ لیتر قرار میگیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانیهای بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود میآورد.

ساسان خدایی، معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: ممنوعیت واردات خودرو موقتی است و هم اکنون نظرات کارشناسی برای تصمیمگیری در مورد آن در حال جمعبندی است؛ اما تصمیمگیری خاصی در این زمینه هنوز انجام نشده است.

وی میافزاید: خودروهای وارداتی به نوعی هم کالای لوکس به شمار میآیند و هم وضعیت ارزی کشور به گونهای است که باید ارز به کالاهایی اختصاص یابد که واردات آنها برای کشور ارجحیت دارد.

خدایی میگوید: کارگروه ارزی در حال بررسی واردات خودرو است، البته یکی از مواردی که در این میان به آن توجه خواهد شد این است که تولید داخلی خودروها نیز کاهش یافته است؛ اما به هرحال تصمیمگیری نهایی در این رابطه ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت.

اعمال چنین تصمیماتی از سوی دولت در تجارت کشور در شرایطی انجام میشود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط با ثبات برای اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است، این خواسته فعالان اقتصادی در شرایطی مطرح میشود که نوسانات نرخ ارز شرایطی را بوجود آورده است که تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت است.


البته یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عدهای خاص توانسته اند با دسترسی به برخی از رانتها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.

امسال چه تعداد خودرو وارد کشور شد؟

به گزارش مهر، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه به ارزش ۵۲۱ میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ ( ۲۰ هزار و ۵۷۴ دستگاه به ارزش بیش از ۴۳۴ دلار) از لحاظ ارزشی بیش از ۲۰ درصد و از حیث تعداد بیش از ۱۳ درصد افزایش نشان میدهد.

از ۲۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، ۱۲هزار و ۱۵۷ دستگاه به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۸۵۳ هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، ۷ هزار و ۳۴۲ دستگاه به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۶۹۵ هزار دلار از مبدا جمهوری کره، ۹۱۳ دستگاه به ارزش ۱۰ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار از مبدا چین و ۲ هزار و ۹۰۹ دستگاه به ارزش ۶۸ میلیون و ۲۰۸ هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۵۸ دلار ( نزدیک به ۳٫۸۴ برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش ۶٫۰۶ درصدی مواجه شده است.

در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از ۲۲ هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگیهای مجاز در ایران از ۴۰ تا ۶۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.

[بابک 52]

دولت «نرخ تورم» را زیر ۲۵ درصد نگه داشت/ قیمت ها همچنان بالا می روند


چکیده :: در حالی که قیمت کالاها و خدمات مختلف در کشور همچنان رو به افزایش است، بانک مرکزی ادعا کرده که «نرخ تورم» همچنان زیر 25 درصد است. جای این سؤال باقی است که بانک مرکزی چطور از این درصدها و نسبت های افزایش قیمت، معدل می گیرد که از همه آنها کمتر در می آید!...

در حالی که قیمت کالاها و خدمات مختلف در کشور همچنان رو به افزایش است، بانک مرکزی ادعا کرده که «نرخ تورم» همچنان زیر ۲۵ درصد است.

اداره آمار بانک مرکزی در حالی نرخ تورم مهرماه را ۲۴٫۹ درصد اعلام کرده که همه مردم می دانند میزان افزایش قیمت ها به مراتب بیش از این هاست.

نرخ تورم، درصد افزایش قیمت ها در یک بازه مانی مشخص است و رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به معنای این است که به طور متوسط قیمت ها از مهرماه ۹۰ تا مهرماه ۹۱ به مزان کمتر از ۲۵ درصد افزایش یافته است. مثلا اگر کالایی سال قبل در همین ماه ۱۰۰ تومان قیمت داشته، اکنون ۱۲۵ تومان است.

این در حالی است که نه تنها آنچه برای مردم ملموس است و از نزدیک حس می کنند به مراتب بیشتر از اینهاست و مشخص نیست دولت چگونه حساب می کند که به درصد کمتر از ۲۵ می رسد!

افزایش ۷۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما، افزایش چند باره قیمت لبنیات، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت لوازم دندان پزشکی، افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت شیر خشک، افزایش سه برابری قیمت کاغذ، گرانی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی مصالح ساختمانی و از همه مهمتر دو برابر شدن قیمت تقریبا همه کالاهای وارداتی؛ نمونه هایی از میزان افزایش قیمت هاست که نه حتی از زبان مردم، بلکه از سوی فعالان اقتصادی و رسانه ها گزارش می شود.

حال جای این سؤال باقی است که بانک مرکزی چطور از این درصدها و نسبت های افزایش قیمت، معدل می گیرد که از همه آنها کمتر در می آید!

[بابک 52]

» دولت گندم خارجی را گران تر از گندم کشاورزان داخلی می خرد


ستاد تحریم از اعلام آمار گندم وارداتی به کشور جلوگیری می کند/ واردات ۱۰ برابر شده

چکیده :با وجود اعلام خبر 10 برابر شدن آمار واردات گندم به کشور در 7 ماهه نخست امسال، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ستاد تدابیر ویژه دولت اجازه نمی دهد میزان واردات گندم در سال جاری افشا شود. خودداری دولت از اعلام آمار واردات گندم در شرایطی است که موضوع گندم وارداتی و تعیین قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان، از جمله محورهای طرح سوال مجلس از رییس دولت است....


با وجود اعلام خبر ۱۰ برابر شدن آمار واردات گندم به کشور طی ۷ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که میزان واردات گندم در سال جاری را نمی توان افشا کرد. او ضمن آن اعلام کرده که آمار صادرات گندم صفر بوده است.


خودداری معاون وزیر دولت احمدی نژاد از ارائه آمار واردات گندم در شرایطی است که موضوع گندم وارداتی و تعیین قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان از جمله محورهای طرح سوال از رییس دولت است.


براساس نامه نمایندگان مجلس در طرح سوال از محمود احمدی نژاد در اثر سختگیری در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم و صرف نکردن این قیمت برای کشاورزان، بخشی از گندم تولیدی به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشی نیز به کشورهای همسایه قاچاق شده است و در نتیجه دولت ۲٫۵ میلیارد دلار صرف واردات گندم کرده است. موضوعی که روشن شدن آن بستگی به سرنوشت طرح سوال نمایندگان مجلس از رییس دولت خواهد داشت.


عباس قبادی در خبری که خبرگزاری مهر گزارش داده، به نظر می رسد از مجموعه خود اعلام تبری کرده که گفته: میزان واردات گندم را افشا نمی کنم ولی بر اساس همان میزانی که در برنامه از سوی ستاد تدابیر ویژه دولت تکلیف شده است، با حفظ شرایط کیفی و با نظارت قاطعانه دستگاههای نظارتی صورت گرفته است.


ظاهرا اشاره او در مورد کیفیت گندم های وارداتی، به رسانه ای شدن خبر واردات گندم های آلوده هندی است. پیش از این در گزارش ها آمده بود که هند از ایران خواسته است در عوض نفتی که می خرد، گندم بیشتری به ایران صادر کند که توازن تجاری برقرار شود؛ توازنی که از سویی قرار است بر مبنای پرداخت روپیه انجام گیرد و از سوی دیگر با تحویل گندم هایی که پیش از این آلودگی آنها فاش شده ، صورت پذیرد.


قبادی وزارت صنعت و معدن با خودداری از اظهار نظر در مورد میزان گندم وارداتی، تنها به بیان این مطلب اکتفا کرده که این کار براساس تکلیف «ستاد تدابیر ویژه دولت» صورت می گیرد! نام محترمانه تری که ظاهرا دولت برای «ستاد تحریم» انتخاب کرده است.


کلمه پیش از این گزارش داده بود که دولت در ادامه سیاست نفت در برابر غذا، در حال واردات گندم از آمریکا و آلمان است.


این در حالی است که طبق آمار جدید همزمان با افزایش تحریم های کشورهای غربی، آمار واردات گندم به کشور طی ۷ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ برابر شده است. محسن صادقی فر، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی با ارایه آمار واردات ۷ ماهه غلات به کشور اعلام کرده است: تنها از طریق بندر امام خمینی(ره) که بزرگترین بندر واردات غلات کشور است تا کنون ۷ میلیون تن غلات وارد کشور شده است به این آمار، محمولههایی به حجم ۷٫۵ میلیون تن غلات هم اضافه کنید که مقرر شده به زودی عازم ایران و وارد بنادر کشور شود.


در همین حال، علیرضا کبریایی، معاون فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی نیز با رد شایعات کاهش ورود غلات و گندم به کشور تنها به ذکر این جمله بسنده کرده که ” کافی است یک بازدیدی از بنادر کشور داشته باشید تا همه چیز مشخص شود، چون در حال حاضر انبارهای ترانزیتی بنادر که مختص امور دیگری است به دلیل بالا بودن حجم واردات، مملو از گندم و غلات است.”


ارایه این آمار و ارقام در حالی است که انتقادها به عملکرد دولت در برخورد با تولید گندم کشاورزان رو به افزایش است. به گفته یونس اسدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در حال حاضر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان ۴۲۰ تومان است که باید این میزان به ۵۰ درصد قیمت فعلی افزایش یابد که در این شرایط نیز فقط کشاورزان متحمل ضرر می شوند، زیرا تولید این محصول برای آن ها سودی ندارد.


طبق اعلام او خرید تضمینی گندم پایین تر از نرخ جهانی این محصول است و این امر موجب شده تا کشاورزان با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم کنند.


او به سایت خانه ملت گفته دولت باید به جای اینکه با قیمت بالا از خارج از مرزها نسبت به واردات گندم اقدام کند، این میزان ارز را در اموری دیگر نظیر اشتغال و تولید هزینه کند.


پیش از این نیز منصور حقیقتپور نماینده مجلس به فارس خبرگزاری سپاه گفته بود: از ۱۴ میلیون تن گندم تولید شده تنها دو میلیون تن به دولت فروخته شده و بیش از ۱۲ میلیون تن توسط بخش خصوصی خریداری شده و به جای مصرف انسانی به سمت مرغداریها سوق پیدا کرده است.


عبدالکریم رجبی دیگر نماینده منتقد دولت هم با اشاره به قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت افزوده: گندم را با نرخ بالاتری نسبت به داخل از خارج کشور وارد میکند و این دقیقا بر خلاف شعار دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان است.


طبق اعلام او، زمانی که دولت واردات گندم را با نرخ بالاتری نسبت به داخل کشور آغاز کرد، بسیاری از کشاورزان اقدام به فروش گندم خود به واسطهها کردند و بسیاری دیگر نیز به جای فروش به دولت گندمهای خود را در شرایط نامناسب و غیر استانداردی نگهداری میکنند.


در همین زمینه غلامرضا تاجگردون عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس بند۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ را به دولت یادآوری کرده و انتقاد کرده است که دولت نتوانسته رویکردهای حمایتی خود را اجرایی کند.


بدین سان، شاهدیم که اقتصاد مقاومتی و سوق دادن کشور به سمت سیاست نفت در برابر غذا، هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. کشور عزیز ما، با سابقه برپایی جشن خودکفایی گندم در سالیان نه چندان دور، این روزها به مقصدی تبدیل شده است برای گندم هایی از کشورهای مختلف. در گزارش کلمه در ابتدای همین هفته آمده بود که بعد از فروش تهاتری نفت با گندم از کشورهایی چون چین و هند و پاکستان، حالا خبرها حاکی از آن است که قرار است گندم های آمریکایی هم به جای بدهی شرکت نفتی “رویال داچ شل” روانه ایران شوند؛ تا تنها فروش نفت نباشد که با مبادله کالا صورت می گیرد، بلکه بعد از تحریم معاملات بانکی، مطالبات نقدی ایران هم نه به صورت نقدی، بلکه با کالا تسویه شود.


کلمه پیش از این هم گزارش داده بود که این روزها دولت احمدی نژاد دارد با یک تیر دو نشان می زند؛ هم تولید ملی را نابود می کند و هم به سرمایه های جبران ناپذیر نفتی کشور چوب حراج می زند. می خواهند منابع نفتی را به هر قیمت بفروشند؛ حتی به بهای اینکه در عوض آن گندم وارد شود، ولو این گندم ها آلوده هم باشند، و حتی اگر این واردات به بهای هدر شدن زحمات و تولیدات کشاورزان تمام شود.


بر اساس گزارشی که همین خبرگزاری فارس فاش کرده بود، تولید گندم کشور برای امسال به ۱۴ میلیون تن رسیده است؛ نیاز مصرفی کشور ۱۰ میلیون تن برآورد شده؛ با این حال دولت تصمیم گرفته ۶ میلیون تن گندم وارد کند؛ نیمی از این میزان یعنی ۳ میلیون تن گندم نیز قرار است از هند وارد شود، کشوری که یکی از معدود خریداران فعلی نفت ایران است.


همچنین پیش از این در کلمه گزارش شده بود که دولت با همت مضاعفی که امسال برای نابودی تولید ملی به خرج داده، می خواهد گندم کشاورزان هموطن را با قیمتی معادل کاه بخرد و همزمان از هند گندم آلوده وارد کند. پیش تر از آن هم کلمه گزارش داده بود که کار اقتصاد مقاومتی حاکمیت فعلی به اجرا خودخواسته سیاست نفت در برابر غذا رسیده و نیز از آمار تکاندهنده نابودی محصولات کشاورزی خبر داده بود.

[بابک 52]

چند کشته در زلزله ۵٫۱ ریشتری صبح امروز در ورزقان/ ادامه پسلرزهها و افزایش آمار مصدومان

چکیده :صبح امروز ساکنان ورزقان در آذربایجان شرقی که دو ماه قبل هم با زلزله ای مرگبار مواجه شده بودند، بار دیگر زمین زیر پای خود را در حال لرزش دیدند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شدیدترین زلزله را به بزرگی 5.1 ریشتر و زمان آن را دقایقی مانده به ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد. ...




ورزقان در آذربایجان شرقی، همچنان آماج زمین لرزه های پیاپی است و در شدیدترین مورد، شاهد زلزله ای به بزرگی ۵٫۱ ریشتر بوده است.


صبح امروز ساکنان این منطقه که دو ماه قبل هم با زلزله ای مرگبار مواجه شده بودند، بار دیگر زمین زیر پای خود را در حال لرزش دیدند.


مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شدیدترین زلزله را به بزرگی ۵٫۱ ریشتر و زمان آن را دقایقی مانده به ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد.


با این حال پس لرزه های این زلزله که مرکز آن شهر ورزقان اعلام شده، مردم این شهر را رها نمی کند؛ به طوری که بر اساس گزارش آن مرکز، در یک ساعت پس از این زمین لرزه، ورزقان ۱۷ بار با شدتی بیشتر از ۲ ریشتر لرزیده است، که در ۶ مورد از ۳ ریشتر هم فراتر رفته است.


بر اساس گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در پایان سومین ساعت بعد از زلزله اصلی، تعداد پس لرزه ها به ۳۰ مورد رسیده است!


خبرهای تکمیلی حاکی از آن است که بر اثر این زلزله، دست کم ۳۰ نفر مصدوم شده و به درمانگاه انتقال یافته اند. فارس گزارش داده که برخی از مصدومان از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده و برخی از افراد مسن نیز مشکلات فشار خون پیدا کردهاند. مصدومانی که دچار شکستگی شدهاند بیشتر دانشآموزان بودهاند که هنگام فرار از مدرسه دچار شکستگی شدهاند.


در یک خبر تکمیلی تازه تر، فرماندار ورزقان از مصدوم شدن ۵۱ نفر در منطقه زلزله زده ورزقان و انتقال ۵ نفر از این مصدومین به تبریز خبر داده و معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور هم گفته است که زلزله امروز موجب تخریب دیواره ساختمانهای در حال ساخت شده است. فرماندار هریس هم گفته که زلزله در این شهر هیچ تلفات جانی و مالی نداشته و تنها دو ساختمان قدیمی در یکی از روستاهای این بخش دچار فروریختگی شده اند.


در خبر تکمیلی بعدی، خبرگزاری مهر به نقل از رئیس شورای شهر ورزقان نوشته است: در این زلزله همچنین تعدادی از شهروندان ورزقانی که در حال تعمیر ساختمان بودند از داربست ها سقوط کرده و فوت کرده اند. وی اما به تعداد کشته شدگان اشاره نکرده است


اینها همه در حالی است که مردم آذربایجان همچنان گرفتار وعده های دروغ دولت هستند و دست به گریبان با سرمای طاقت فرسای این منطقه.

[بابک 52]

یک مقام قضایی: جمع آوری بدون مجوز آنتن های ماهواره جرم است

چکیده :رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ماموران نیروی انتظامی برای ورود به منازل و جمعآوری ماهوارهها نیاز به مجوز قانونی از دادگستری دارند. وی تاکید کرد: ورود بدون مجوز دادستانی به منازل شهروندان نقض حقوق شهروندی بوده و جرم محسوب میشود، چنانچه کسی بدون مجوز دادستان وارد منازل شهروندان شود خلاف کرده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد....




رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ماموران نیروی انتظامی برای ورود به منازل و جمعآوری ماهوارهها نیاز به مجوز قانونی از دادگستری دارند.


این مقام قضایی نگفت که در این صورت چرا دستگاه قضایی با موارد مکرر هجوم پلیس به خانه ها برای توقیف آنتن های ماهواره، که غالبا هم به صورت فله ای و با لشکرکشی به محلات بدون حکم قضایی موردی انجام می شود، برخورد نمی کند.


به گزارش ایسنا، غلامرضا انصاری، با بیان اینکه استفاده از ماهواره مطابق قانون جرم محسوب میشود، اظهار کرد: چنانچه شکایتی از سوی همسایهها به دادگستری ارایه شود و یا در صورتی که بشقاب ماهواره در دید ماموران نیروی انتظامی قرار داشته باشد میتوان به صورت قانونی با استفاده کنندگان برخورد کرد.


وی با بیان اینکه ورود بدون مجوز دادستانی به منازل شهروندان نقض حقوق شهروندی بوده و جرم محسوب میشود، تصریح کرد: چنانچه کسی بدون مجوز دادستان وارد منازل شهروندان شود خلاف کرده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

[بابک 52]

رتبه اول ایران در حوادث ترافیکی؛ بیش از ۹۰۰ هزار تصادف در سال

چکیده :ایران رتبههای اول حوادث ترافیکی جهان را به خود اختصاص داده او آمارها نشان میدهد سالانه بیش از ۹۰۰ هزار تصادف جادهای در کشور روی میدهد که حدود ۲۵ هزار نفر در این حوادث کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر زخمی میشوند....


ایران رتبههای اول حوادث ترافیکی جهان را به خود اختصاص داده او آمارها نشان میدهد سالانه بیش از ۹۰۰ هزار تصادف جادهای در کشور روی میدهد که حدود ۲۵ هزار نفر در این حوادث کشته و بیش از ۳۰۰ هزار نفر زخمی میشوند.

به گزارش جام جم آنلاین، مطابق آمارهای اعلام شده پلیس، طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ حدود ۲۰۵هزار نفر در حوادث رانندگی در کشور کشته و حدود دو میلیون نفر نیز مجروح شدهاند که این میزان سال ۱۳۸۹ با رشد ۱۸ درصدی روبهرو شد.

از این میان ۱۴هزار نفر در جادههای برونشهری، حدود ۲۵۰۰ نفر در راههای روستایی و مابقی تا سقف ۲۳ هزار نفر در درون شهرها جان خود را از دست دادهاند و این میزان به مراتب در سال ۱۳۹۰ نیز رشد چشمگیری داشته است.

۷۰درصد تلفات ترافیکی در کشور در جادهها اتفاق میافتد که ۶۷ تا ۷۰ درصد این تصادفات از بین سه عامل دخیل در سوانح، به عامل انسانی یعنی خود رانندگان مرتبط است.

لازم به ذکر است که جادههای ایران هنوز یکی از مرگبارترین جادهها محسوب میشود و بسیاری از کارشناسان غیراستاندارد بودن راهها و جادههای کشور را در بروز تصادفات قابل توجه میدانند. به اعتقاد کارشناسان با توجه به این که بیش از ۷۰ درصد حوادث ترافیکی در جادهها اتفاق میافتد و بیش از ۷۰درصد راهها و جادههای کشور نیز نیاز به بازسازی دارند، بر این اساس سال گذشته به دلیل غیراستاندارد بودن این جاده ها، از هر صد نفر در حوادث ترافیکی، ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند.

وقوع ۷۰ درصد تصادفات زیر ۲۵ سالگی

بیشترین حوادث راهنمایی و رانندگی کشور، جوانان و نوجوان زیر ۲۵ سال را درگیر میکند. به گفته دکتر سیدمظفر روحانی، روانپزشک و رئیس انجمن بیماران اسکیزوفرنی کشور، از نظر روانشناسی به دلیل این که جوانان و نوجوانان خصوصیتی «همه توانی» دارند و فکر میکنند هر کاری را میتوانند، خودشان انجام دهند، بر همین اساس میزان ارزیابی آنها از مسائل بسیار پایین میآید و در رانندگی براحتی سبقت میگیرند و بیمحابا رانندگی میکنند.وی ادامه میدهد: علاوه بر این چهار نوع اختلال شخصیتی به نامهای اختلال شخصیتی مرزی با رفتارهای پرخاشگرانه، ضداجتماعی با نقض قوانین اجتماعی، نمایشی با جلب توجه دیگران و در نهایت اختلالات شاخه b رفتارهای بیمحابا و ضداجتماعی است که در میان اکثر جوانان و نوجوانان وجود دارد. آنها به عواقب کار خود توجه نمیکنند و در نتیجه این اختلالات باعث میشود که رانندگی آنها به ایجاد حادثه منجر شود.

تصادفات ناشی از مصرف مواد مرگبارترند

بیش از ۹۰ درصد تصادفات ناشی از مصرف مواد محرک، مرگبار است. بنا بر اظهارات این روانپزشک آخرین آماری که نیروی انتظامی در خصوص تصادفات منتشر کرد بیانگر این نکته است که بیش از ۸۰ درصد تصادفات سنگین و مرگبار ناشی از مصرف یکی از مواد محرک و اعتیادآور بوده است.

زنان محتاطتر از مردان

این استاد دانشگاه میزان تصادفات مردان را شایعتر و بیشتر از زنان میداند و میگوید: علاوه بر بالا بودن تمایل به انجام رفتارهای ضداجتماعی مردان، به دلیل این که میزان تستسترون خون که از عوامل افزایشدهنده پرخاشگری است در مردان بیشتر از زنان است و همچنین برخی صفات تشخیصی مرزی که در نتیجه آن زنان در رانندگیشان احتیاط بیشتری دارند در همه جای دنیا میزان تصادفات مردان بیشتر از زنان است.

تائیدیه سلامت روانی برای متقاضیان گواهینامه

دکتر روحانی درخصوص راهکارهای کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی میگوید: با توجه به شیوع اختلالات روانی و شخصیتی در جامعه، لازم است داشتن تائیدیه سلامت روانی متقاضیان از روانپزشک برای دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی از شروط اساسی و اولیه باشد که مشخص شود آیا این افراد از لحاظ سلامت روانی مورد تائید هستند یا خیر. مسئولان راهنمایی و رانندگی برای افرادی که از لحاظ سلامت روانی تائید نمیشوند، گواهینامه ارائه نکنند.

قابل ذکر است در سالهای اخیر، توجه پلیس به پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات حوادث مربوط به راهنمایی و رانندگی اهمیت زیادی یافته است، اما با وجود این هنوز در پیشگیری از بروز این تخلفات به نقطه مطلوب نرسیدهایم، در واقع اگر به مثلث تصادفات دقت کنیم و به این نکته که ۷۰ درصد تصادفات به عامل انسانی مرتبط است اعتقاد داشته باشیم، میتوان اذعان کرد پیشگیری از وقوع عامل انسانی سوانح، نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت است و کاهش تاثیر این عامل، در بروز تصادفات، تنها با ارائه آموزشهای لازم و فرهنگسازی در میان رانندگان و تمام سرنشینان خودروها برای رعایت قوانین و رانندگی میسر خواهد بود نه با سنگینتر کردن جریمههای تخلفات راهنمایی رانندگی.

[بابک 52]

وزیر رفاه دولت نهم: توزیع نقدی یارانه ها بدترین کار ممکن بود

چکیده :مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران ریشه در کجا دارد؟ تحریم ها اقتصاد ایران را اینگونه آسیب پذیر کرده است یا آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می برد ریشه در تصمیم هایی دارد که طی سال های گذشته اتخاذ شده است؟ اینها سوالاتی است که این روزها بسیار زیاد در فضای اقتصادی ایران دست به دست می شود....


مشکلات اقتصادی حال حاضر ایران ریشه در کجا دارد؟ تحریم ها اقتصاد ایران را اینگونه آسیب پذیر کرده است یا آنچه اقتصاد ایران از آن رنج می برد ریشه در تصمیم هایی دارد که طی سال های گذشته اتخاذ شده است؟ اینها سوالاتی است که این روزها بسیار زیاد در فضای اقتصادی ایران دست به دست می شود.به زعم بسیاری از کارشناسان تحریم ها اگرچه اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است اما تصمیم هایی که اتخاذ شده است را تحت هیچ شرایطی نمی توان نادیده گرفت. نکته ای که پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم نیز بر آن تاکید دارد و می گوید اگرچه تحریم ها ما را به لحاظ اقتصادی دچار مشکل کرد اما تدبیر ها و تصمیم هایی که اتخاذ شد مناسب نبود و اقتصاد ما را در شرایط کنونی قرار داد. برای ریشه یابی مشکلات اقتصادی کنونی از پرویز کاظمی دعوت کردیم تا در کافه خبر حضور پیدا کند و درباره آنها توضیح دهد.

آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی خبرآنلاین با پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم درباره مشکلات روز اقتصاد ایران است.

نوسان هایی که شاخص های اقتصادی تجربه می کنند و اتفاق هایی که در بخش اقتصاد این روزها به وقوع پیوسته آن قدر خبر ساز است که می توان راجع به هر کدام از آنها ساعت ها گفت و شنید. مجموع اتفاق هایی که بار آن را در حال حاضر اقتصاد ایران تحمل می کند را چگونه تحلیل می کنید؟

مشکلات وجود دارد و کسی هم گمان نمی کنم آن را نفی کند که ما مشکل اقتصادی نداشته باشیم. مشکلات اقتصادی چیزی نیست که کسی بخواهد آن را انکار کند. منتها یک راه برون رفت از این شرایط وجود دارد. نکته دومی که اهمیت دارد دلایل این به وجود آمدن مشکلات است. یعنی ما یکی از روش هایی که در کار باید به آن توجه داشته باشیم آسیب شناسی و ریشه یابی است. این آسیب شناسی و ریشه یابی می تواند کمکی به ما کند تا نسخه مناسبی برای مشکل به وجود آمده تهیه کنیم.

هنگامیکه نسخه مناسب در دست مان باشد می توانیم بر مبنای آن عمل کنیم و خروج از بحران داشته باشیم. متاسفانه ما در مجموعه کشور عادت نکردیم خودمان را نقد کنیم. این یکی از ایراد هایی است که وجود دارد. همیشه به دنبال سبب های بیرونی گشتیم. به عبارت ساده تر به دنبال دلایل بیرونی هستیم بدون اینکه به دلایل درونی توجه کنیم. این ما را همیشه به انحراف برده است. شاید تصمیم هایی که برای این موضوع خواستیم بگیریم ما را منجر کرده که تصمیم مناسب بگیریم.

برای این توضیحاتی که مطرح کردید مثال هم می زنید؟

به عنوان مثال همین مباحثی که مطرح شده و این روزها هم خیلی صحبت سر آن است که آیا تحریم ها ما را به اینجا کشانده یا تصمیم ها و تدبیرها شرایط را اینگونه رقم زده است. این نکته مهمی است. من یک نکته ای هم اضافه کنم و آنهم اینکه ما عدم توجه به امکانات داخلی هم باید مد نظر داشته باشیم.

یعنی منظور شما این است که سوء مدیریت ها ما را به سویی برده است که ظرفیت های موجود را نادیده بگیریم؟

دقیقا. این ظرفیت ها دو بخش تحت عنوان سخت افزار و نرم افزار می شود. سخت افزار از باب امکانات موجود در کشور است. نرم افزار هم از جهت نیروی انسانی مطرح است. بحشی از دارایی های کشور نیرو های انسانی هستند. شما وقتی ژاپن را بررسی کنید خواهید دید که این کشور دارای مواد اولیه نیست و وارد کننده آن است اما به دلیل دانش و تکنولوژی ای که دارد مواد اولیه را به امکانات روز تبدیل می کند. بر این اساسی دانشی که در اختیار دارد را می فروشد. این دانش هم توسط نیرو های انسانی دارد تولید می شود. این به عنوان یک دارایی و ثروت است که وجود دارد.

ما عملا نمی توانیم نفی کنیم که تحریم هایی که برای کشور به وجود آمد اصلا اثر نداشته است. به هر حال فرآیند درآمدی ما را تحت تاثیر قرار داده است. فعالیت های اقتصادی ما با کشورهای دیگر را متاثر کرده است. نقل و انتقالات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار داده است. این مواردی است که اتفاق افتاده ولی نقطه دیگر این است که از تدبیرهای موجود به چه میزان برای استفاده از امکانات داخلی استفاده شده است. سال های سال است که ما باید از وابستگی به نفت خلاص شویم و در رابطه با آن خیلی بحث می شود.

این موضوع رهایی از وابستگی به نفت همواره مورد بحث بوده و بر آن تاکید شده است اما در عمل چندان به این سمت حرکت نکردیم. شما این را قبول دارید؟

ما باید در کشور به مدیریت و مهندسی فرآیند توجه کنیم. این خیلی مهم است. مدیریت از این جهت قابل توجه است که به کار گیری ابزارها و امکانات روز برای هدفی که می خواهیم به آن برسیم فراهم باشد. وقتی که آمار و ارقام را نگاه می کنیم از چهت گاز کشور ما دومین دارنده گاز در جهان هست. این خیلی قابل توجه است. از لحاظ نفت تقریبا کشور سوم به لحاظ منابع نفتی هستیم. یعنی از موضوع انرژی که اینقدر در دنیای امروز راجع به آن صحبت می شود ما هم نفت و هم گاز را در اختبار داریم.

حالا بیاییم و محاسبه کنیم درآمد هایی که از مشتقات نفتی و گازی برای کشور به وجود می آید چه اندازه است. ما باید از محل درآمد های نفت و گاز سرمایه گذاری هایی انجام دهیم که هم بتواند برای ما ارزش افزوده ایجاد کند و دوم اینکه از محل درآمد آن به طور مثال در کشاورزی سرمایه گذاری کنیم. شما مشاهده کنید ما در کشاورزی چه اندازه نوسان داریم. یک سوال با تمامی تبلیغاتی که صورت می گیرد به وارد کردن گندم احتیاج نداریم بعد مشاهده می کنیم که به سرعت واردات گندم در دستور کار قرار می گیرد. این نشان دهنده این است که ما به کشاورزی و تجهیزات مربوط به آن که می تواند ما را خودکفا کند کم توجه بوده ایم. بنابراین ما نیازمند کار بنیادی و اساسی در رابطه با بی نیاز شدن به نفت هستیم. هم دولت ها و هم مجلس ها کوتاهی کردند. همه ما به دنبال این هستیم که آمار و ارقام از رشد کاری خودمان ارائه کنیم.

تقریبا یک نارضایتی عمومی نسبت به تصمیم گیری های اقتصادی مشاهده می شود. شما اشاره کردید مجلس ها و دولت ها در رابطه با بی نیاز شدن به نفت کوتاهی کردند. می توان این نارضایتی را به همین حرکت نکردن به سوی بی نیاز شدن به نفت ارتباط داد؟

من با یک آمار و ارقامی که محکم است در این رابطه توضیح خواهم داد. این موضوعی که الان اتفاق افتاده مربوط به یکی دو سال اخیر نیست. ما باید کار اساسی، پایه ای و اصولی انجام دهیم. من اعتقاد دارم این اقدامات را افرادی می توانند انجام دهند که مدیرانی با محتوا باشند. یعنی علم و تجربه داشته باشند و بتوانند پیش بینی کنند. با علم روز مدیریت آشنا باشند و تبادلات جهانی را بشناسند. این مدیران اگر بر سر کار بیایند ما می توانیم جواب مثبت بگیریم. متاسفانه در حال حاضر هر مسئولی سریعا از آن تاریخی که مشغول به کار شده است آمار ها را ارائه می کند.

جالب اینکه در آمار هایی که ارائه می شود تقریا همه چیز رشد داشته است. اگر رشد کرده است چر این اندازه نارضایتی از سوی کارشناسان در رابطه با تصمیم های اقتصادی وجود دارد؟

ما کشور مان بیشتر از اینکه اقتصادی و فرهنگی باشد متاسفانه سیاسی است. عالم سیاست هم عالم حرف زدن است. شما اگر بیماری داشته باشید که نیاز به جراحی داشته باشد وقتی به بیمارستان مراجعه کنید قاعدتا یک تیم پزشکی برای عمل جراحی او تصمیم گیری خواهد کرد. ما نسخه هایی که برای اقتصاد و صنعت مان پیچیده ایم نسخه ای نیست که مداوا کننده آن باشد بلکه نسخه ای است که فقط می خواهد آن را مقطعی آرام کند. ما در سند چشم انداز آوردیم که رشد اقتصادی به طور میانگین ۸ درصد است. هدف هم این است که در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشیم. در منطقه ما عربستان، ترکیه و قطر وجود دارد. حدودا ۷ سال از ابلاغ سند چشم انداز می گذرد و هنوز یک سمینار مشاهده نکردیم برگزار شود تا در آن اهداف سند چشم انداز با واقعیت ها مقایسه شود.

شاید اساسا اعتقادی به این سمینار ها یا حتی فراتر از آن به برنامه ریزی وجود نداشته باشد چرا که دولت در همان ابتدای کار خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. نظر شما چیست؟

من همان بحث مدیریتی که مطرح کردم به همین موارد می رسد. شما اگر آمدید برنامه چشم اندازی را تدوین کردید که با تلاش دست یافتنی بود درست است. قاعدتا نیروی انسانی، سازمان ها و … باید در همین راستا بسیج شوند. یعنی انسجام برنامه ریزی های انجام شده به گونه ای باشد که به هدف مد نظر برسیم. ما مشاهده کردیم به فوریت برنامه ۵ ساله پنجم پس از سند چشم انداز تدوین شد که در راستای سند چشم انداز نیست.

از آن مهم تر اینکه بودجه هر سال در راستای برنامه پنج ساله نیست. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت سند چشم انداز محقق شود. باز به همان مثال پزشکی برگردیم. ما اگر به عنوان پزشک تشخیص دادیم فردی بیمار است باید برای او راه علاج پیدا کنیم. نمی توان به بیمار گفت شما خوب هستید.

ما اگر بخواهیم مسیر درست را طی کنیم باید بپذیریم شاخص های اقتصادی مان مشکل دارد. ما وقتی می آییم شاخص هایی مانند نقدینگی را از سیستم اقتصادی در می آوریم مشاهده می کنیم حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. این آمار برای تیر سال جاری است. آن را با اسنفد سال گذشته مقایسه می کنیم که در درصد رشد داشته است. این شاخص گویای این است که ما مشکل اقتصادی داریم. حالا وقتی ریشه یابی کنیم به این نتیجه می رسیم که برای تزریق پول هایی است که صورت گرفت. من واقعا باید به این نکته اشاره کنم که یکی از آسیب شناسی هایی که بیان می کند ما در وضعیت موجود قرار گرفتیم این است که « قانون هدفمند شدن یارانه ها » بسیار خوب بود اما اجرای آن بسیار بد انجام شد.

یعنی رشد نقدینگی و مشکلات حال حاضر اقتصاد را با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها مرتبط می دانید؟

یک بخشی همین است. این موضوع هم فقط به دولت آقای احمدی نژاد بر نمی گردد. پس از جنگ تحمیلی این تصور به وجود آمد که ما باید قیمت ها را تعدیل کنیم و یارانه ها باید حذف شود. این رفتار معنی دارد. معنی آن این است که اگر سوخت ۱۰۰ تومانی را ۵۰۰ تومان فروختیم قاعدتا ۴۰۰ تومان » ما به ازا » دارد. ساده ترین اقدام این است که ۴۰۰ تومان را میان همه توزیع کنیم. این بد ترین کاری است که می شود انجام داد و دولت هم این کار را کرد.

بنابراین شما اعتقاد دارید توزیع نقدی یارانه ها اشتباه بود؟

این بد ترین کار ممکن بود.

در اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها به جای پرداخت نقدی یارانه ها شما چه راهکارهایی مد نظر دارید؟

توزیع نقدی قاعدتا نقدینگی را زیاد می کند و به دنبال آن تورم زیاد می شود. تقاضا برای برخی کالاها زیاد می شود. می توانستیم از معافیت مالیاتی استفاده کنیم. این اثرش در بازار خیلی متعادل تر است. یا اینکه در بخش سلامت سرمایه گذاری می کردیم. ما اگر آمده بودیم و در آمدی که حاصل شده را در بخش سلامت سرمایه گذاری کرده بودیم فردی که بیمار بود دیگر نگران هزینه های درمان نبود. سوم اینکه بحث آموزش را می توانستیم مد نظر قرار دهیم. می توانستیم این پول را در بخش آموزش صرف کنیم. چهام هم اینکه می توانستیم سرمایه گذاری هایی انجام دهیم که اشتغال زا باشد. اگر حذف یارانه ها با چنین اقداماتی همراه باشد قاعدتا جامعه به سمت تعادل حرکت می کند.

ما آمدیم و ساده ترین کار ممکن که توزیع نقدی یارانه است را انجام دادیم. این اقدام شاید در کوتاه مدت رضایتی را ایجاد کند اما در بلند مدت این رضایت ها از بین خواهد رفت. به طور مثال در همین سال جاری که با نوسان هایی که برای ارز به وجود آمد این ۴۵ هزار تومانی که به عنوان یارانه پرداخت می شود کجای هزینه های خانوار قرار گرفته است؟ ارزش پول از ابتدای سال تا کنون بالغ بر هشتاد درصد کم شده است. یعنی رقمی که فردی ابتدای سال به عنوان حقوق دریافت کرده در حال حاضر ۸۰ درصد آن کم شده است. به تعبیری ۸۰ درصد هزینه ها افزایش پیدا کرده است. پس سیاستی که اعمال کردیم در اجرا مشکل داشته است. به همین دلیل هم مجلس مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را متوقف کرد.

بنابراین برگردیم به همان نکته ای که ابتدا مطرح کردید و آنهم اینکه نمی توان تمامی مشکلات کنونی اقتصاد ایران را به تحریم ها ارتباط داد و قاعدتا تدابیری هم که از سوی دولت اتخاذ شده مناسب نبوده است؟

قبول داریم که تحریم ها وجود دارد ولی تصمیم هایی که داریم می گیریم ما را به اینجا رسانده است. در کشور سرمایه گذاری های پایه ای و اصولی نکردیم. چه کسی آمد و بررسی کرد سرمایه گذاری هایی که صورت گرفت در حال حاضر چه وضعیتی دارد؟ برویم و ببینیم طرح های فولادی و سیمانی مان در چه وضعیتی قرار دارد. ظرفیت سازی با تولید متفاوت است. ظرفیت سازی یعنی پول را بلوکه کردن اما تولید یعنی خروجی به همراه داشتن. بنابراین مدیریت در این رابطه هم بسیار اهمیت دارد. ما نمی آییم و بررسی کنیم که کاهش ارزش پول ملی در درآمد سرانه چه تاثیری داشته است. بر اساس آماری که بانک اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ داده است عنوان شده قدرت خرید ایران ۸۸۸ میلیارد دلار است. در حال حاضر ما در کجا قرار داریم وقتی ارزش پول ملی یک سوم شده است؟

در مجموع اقتصاد کوچک تر شده است. سرمایه ملی در مجموع کوچک تر شده است؟

دقیقا همینطور است. در سال ۲۰۱۰ رتبه ما هفدهم بود. الان باید بگردیم ببنیم در کجا قرار داریم.

در حال حاضر هم اعلام می شود هفدهمین اقتصاد جهان هستیم؟

به هر حال حرف مرد یکی است. بگذارید به بحث کاهش ارزش پول ملی بپردازم. این موضوع بر روی درآمد سرانه هم اثر گذار است. یک تاثیر بیرونی دارد و آنهم اینکه افرادی که از بیرون می خواهند بیایند و سرمایه گذاری کنند با ریسک بالایی که مقابل شان قرار گرفته است این کار را نمی کنند. علت آنهم این است که پول ارزش خود را از دست می دهد. بر این اساس علاقه مندی به به سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند. مهم ترین موضوع در کسب و کار ثبات اقتصادی است. آماری را مرکز آمار ایران اعلام کرده که بسیار جالب است. این آمار متعلق به بهار سال جاری است. قطعا الان بیشتر شده است.

هر متر مربع مسکن در منطقه ۲۱ تهران معادل ۹۸۰۰ تومان قابل اجاره است. در مقایسه با بهار سال قبل ۴۳ درصد افزایش قیمت داشته است. حالا آدمی با یک میلیون و پانصد هزارتومان که حقوق بسیار خوبی است و ۲۵۰ هزار تومان آن بابت بیمه و مالیات کسر می شود را در نظر بگیرید. این فرد اگر بخواهد برود در منطقه ۲۱ تهران یک آپارتمان ۱۰۰ متری بگیرد باید حدود یک میلیون تومان پرداخت کند. ۲۵۰ هزار تومان هم برای هزینه حمل و نقل، خوراک و پوشاک باقی می ماند. این خودش یک شاخص اقتصادی است. ما باید اینها را جلوی خودمان بگذاریم و ببینیم ایراد کارمان کجاست. آیا تمامی اینها ریشه در تحریم دارد یا اینکه تصمیم درست نگرفتیم؟نظارت بر اجرای کار انجام دادیم؟ آدم های واجد شرایط باید وارد شوند تا تصمیم های درست اتخاذ کنند. ما مدام دعوای میان دولت و مجلس را به دلیل این تصمیم ها شاهد هستیم.

[بابک 52]

قرارگاه خاتم الانبیا: تنها ٨ درصد پروژههای عمرانی ایران را در دست داریم

ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در گفتگو با وبسایت مجلس ایران، خانه ملت، گفته است که این قرارگاه تنها در ٨ درصد از پروژههای عمرانی ایران نقش دارد.


این فرمانده سپاه گفته است: "از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری که در ردیفهای بودجه آمده بود، سهم قرارگاه تقریبا ۸ درصد است."

او افزوده که احتمالا در سال آینده نیز سهم این قرارداد از بودجههای عمرانی دولت ایران افزایش نخواهد یافت.


آقای مظفری شمس گفته است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قصد ندارد که رقیبی برای بخش خصوصی ایران باشد.


او همچنین گفته است که این قرارگاه برخی از داراییهای دولت ایران را به جای طلبی که از دولت دارد به تملک خود در میآورد.


نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران در سالهای اخیر پر رنگتر شده است.


برخی منتقدان میگویند که ورود نظامیان به اقتصاد خطر بروز فساد را بالا میبرد.


در مقابل برخی مقامات ایرانی و فرماندهان سپاه استدلال میکنند که تواناییهای نیروهای نظامی ایران میتواند برای رشد و توسعه اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گیرد.

[بابک 52]

وقتی صادرات کالا قحطی می آورد

با سقوط پول ملی، فشار بر صادر کنندگان کالا های غیر نفتی افزایش یافته است. گفت وگوی اقتصادی رادیو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به همین موضوع می پردازد.

هیات وزیران جمهوری اسلامی چند روز پیش صدور پنجاه و دو قلم کالا از کشور را ممنوع اعلام کرد. به رغم تاکید مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بر ضرورت پیشبرد صادرات غیر نفتی، چرا دولت تصمیم گرفته جلوی صدور این کالا ها را بگیرد؟

فریدون خاوند: این تصمیم یکی از پیامد های سقوط پول ملی ایران در یک سال و نیم اخیر است که عملا قیمت هر دلار آمریکا را در بازار آزاد ارز کشور از حدود هزار تومان تا محدوده ۳۵۰۰ تومان بالا برده است.

با این سقوط، کم نیستند کالا های تولید داخل که قدرت رقابتشان در بازار های همسایه – عراق، افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز – به سرعت زیاد می شود و با صدور آنها می توان به ارز های سنگین تر و مهم تری دست پیدا کرد که در شرایط فعلی کشور منبع دستیابی به سود های کلان است.

گمرک جمهوری اسلامی هم به تازگی در توجیه این تصمیم بر همین مساله انگشت گذاشته و گفته است اگر قرار باشد تولیدات کشور برای کسب سود صادر بشود، رفاه و معیشت مردم در خط قرار می گیرد.

ولی معمولا خیلی از کشور های دنیا سعی می کنند از کاهش ارزش پول ملی خودشان در برابر ارز های خارجی، برای بیشتر کردن صادراتشان استفاده بکنند. چرا جمهوری اسلامی بر عکس عمل می کند و یکباره جلوی صدور پنجاه و دو کالا را میگیرد؟

صحبت شما کاملا درست است و معمولا، در وضعیت یک اقتصاد عادی، کاهش ارزش پول ملی یکی از مهم ترین روش ها برای افزایش صادرات است، چون با کاهش نرخ برابری پول یک کشور در برابر ارز های خارجی، صادرات ارزان می شود و واردات گران.

اگر چین همه تلاش خود را به کار بسته تا ارزش یوآن را نسبت به ارز های معتبر بین المللی پایین نگهدارد، هدفش بالا بردن هر چه بیشتر حجم صادراتش از راه رقابتی کردن آنها است. آمریکایی ها هم تا آنجا که بتوانند، از اوجگیری ارزش دلار در برابر سایر ارز های بین المللی خود داری می کنند تا صادراتشان زیاد بشود.

از این مکانیسم پولی در اقتصاد های «عادی» برای افزایش صادرات استفاده می شود، ولی اقتصاد ایران در وضعیت «غیر عادی» است و به همین دلیل نمی تواند از سقوط پول ملی اش برای بالا بردن حجم صادراتش استفاده بکند. در واقع استفاده از اهرم پولی در اقتصاد هایی جواب میدهد که بتوانند تولیدشان را، برای پاسخگویی به نیاز بازار های صادراتی، زیاد کنند. ایران از چنین ظرفیتی بی بهره است.

در همین فهرست پنجاه و دو کالای ممنوع برای صادرات، از مواد غذایی مثل تخم مرغ و روغن نباتی می توان پیدا کرد تا کالا هایی چون لاستیک خود رو و کاغذ. اگر ایران صاحب یک صنعت واقعی بود، در شرایطی که به دلیل سقوط ارزش ریال قیمت لاستیک و کاغذ ایرانی در بازار های عراق و افغانستان به پول ملی این کشور ها پایین آمده، از این فرصت طلایی استفاده می کرد برای تصاحب این بازار ها. همین طور روغن نباتی و تخم مرغ ایرانی می توانست بازار های قفقاز و پاکستان را تصاحب کند.

مشکل در آنجا است که ظرفیت های تولیدی کشور کشش لازم را برای استفاده از این وضعیت ندارد. در نتیجه این تقاضا و مصرف داخلی است که فدا می شود، به این معنی که لاستیک و کاغذ و روغن نباتی و تخم مرغ از مصرف کننده ایرانی دریغ می شود و سر از بازار های صادراتی درمی آورد. نتیجه این وضع کمبود این کالا ها است در بازار ایران، که در بعضی زمینه ها کاملا احساس می شود، و پیآمد محتوم آن اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم است.

شتاب باز هم بیشتر تورم، کابوس صاحب منصبان جمهوری اسلامی است و به همین دلیل جلوی صادرات این پنجاه و دو قلم کالا را گرفته اند تا از جهش دوباره قیمت ها جلوگیری کنند. به بیان دیگر در شرایط خاص اقتصادی ایران، صادرات به جای آنکه کار به وجود بیآورد و رشد اقتصادی را سریع تر کند، خطر بروز قحطی را ایجاد می کند.

آیا ابتکار هایی مثل ممنوع کردن صادرات ۵۲ کالا یا تحمیل مقررات تازه ارزی بر صادر کننده ها، به اقتصاد دستوری دامن نمی زند و سلطه دیوانسالاری را از آنچه هست، بیشتر نمی کند؟

گسترش دیوانسالاری مسلما یکی از پیآمد های این وضعیت است. کافی است مجسم کنیم چه دستگاه عریض و طویلی باید برا یجلوگیری از صدور این کالا ها به وجود بیآید و صدور مجوز صادرات، چه کلاف سر گمی را برای صادر کننده ها به وجود می آورد.

ولی با توجه به گزینش های ایران در عرصه های داخلی و خارجی، و پیشروی به طرف آنچه «اقتصاد مقاومتی» یا «جهاد اقتصادی» نام گرفته، جز دستوری شدن هر چه بیشتر اقتصاد راهی وجود ندارد. اقتصاد ایران با شتاب در همین راه پیش می رود.

[ایرج اکبری]

معاون امور یارانههای مستقیم سازمان هدفمندی یارانهها
یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ۲۱ آبان قابل برداشت است
خبرگزاری فارس: معاون امور یارانههای مستقیم سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت: یارانه نقدی مرحله بیست و یکم، روز یکشنبه ۲۱ آبان قابل برداشت است.

سیدجلالالدین عارفیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد زمان پرداخت یارانه نقدی مرحله بیست و یکم گفت: یارانه نقدی این مرحله مربوط به آبان 91 ساعت 24 روز شنبه 20 آبان به ازای هر نفر 455 هزار ریال به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و صبح روز یکشنبه 21 آبان قابل برداشت خواهد بود.