Tweet
پاسخ : اخبار
صدور حکم 5 سال محرومیت از پست های دولتی برای حمید رسایی
http://www.entekhab.ir/fa/news/189062
صدور حکم 5 سال محرومیت از پست های دولتی برای حمید رسایی
http://www.entekhab.ir/fa/news/189062
-
-
پاسخ : اخبار
آغاز همکاری شرکتهای سپردهگذاری مرکزی ایران و بلاروس
راهکار توسعه همکاری شرکت سپرده گذری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران (سمات) و شرکت سپرده گذاری مرکزی بلاروس در نشست مشترکی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، والنتینا تیموشنکو به عضویت بورسهای بلاروس و تهران در فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی (FEAS) اشاره کرد و افزود: با انتقال تجربیات یکدیگر میتوان زیر ساختهای لازم را برای آغاز همکاری بورسهای دو کشور مهیا کرد.
راهکارهای توسعه همکاریهای شرکت سپرده گذری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران (سمات) و شرکت سپرده گذاری مرکزی بلاروس در نشست مشترکی بررسی شد.
نمایندگان سمات بنا به دعوت مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی بلاروس از این شرکت بازدید و در نشستی راههای همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بلاروس در این جلسه گفت: با همکاری دو شرکت سپرده گذاری ایران و بلاروس می توان شرایط اتصال بورس های دو کشور را فراهم کرد.
«والنتینا تیموشنکو» به عضویت بورس های بلاروس و تهران در فدراسیون بورس های اروپا – آسیایی (FEAS) اشاره کرد و افزود : با انتقال تجربیات یکدیگر می توان زیر ساخت های لازم را برای آغاز همکاریهای بورس های دو کشور مهیا کرد.
در پایان این نشست مقرر شد، مقدمات آشنایی مزیت ها و ویژگی های بازارهای سرمایه دو کشور در جلسات فنی و تخصصی فراهم شود تا اقدامات عملی در این خصوص آغاز شود.
عضویت در سه نهاد مهم بین المللی FEAS (فدراسیون بورس های اروپایی و آسیا )، ACG (نهادهای ثبت، سپرده گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه ) و OIC (بورسهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL) و شرکت سپرده گذاری چین از مهم ترین فعالیت های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) است.
از سوی دیگر نمایندگان سمات در ماه های اخیر رایزنی هایی را با شرکت سپرده گذاری و تسویه مرکزی کرواسی (CDCC) و شرکت اینسنتج سوییس برای ورود به بازارهای مالی اروپا آغاز کرده اند تا زیرساختهای لازم برای آغاز همکاری های بین المللی بازار سرمایه ایران با سایر بازارهای مالی جهان فراهم شود.
نظر
-
پاسخ : اخبار
جهانگیری: تحقیر بخش خصوصی به معنای تقویت کردن شرکتهای خارجی است
معاون اول رئیسجمهور گفت: تحقیر بخش خصوصی یعنی تقویت کردن شرکتهای خارجی و در مقابل تقویت بخش خصوصی کشور به معنای تقویت اشتغال، تولید، اقتصاد و اقتدار ایران است
به گزارش «نسیم»، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) در مراسم افتتاح خط تولید اتوبوس های شهری (بیآرتی) یکی از مولفه های اصلی اقتدار را، قدرت اقتصادی دانست و افزود: برای اینکه اقتدار اقتصادی محقق شود باید از توان داخلی حمایت کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه ایران کشوری است که از امتیازات ویژه ای هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ منابع طبیعی برخوردار است، اظهار داشت: در کنار این مزایا، نیروی انسانی و تجربه صنعتی ایران موضوعی است که نباید از آن غافل شویم و این که امروز شاهد تولید اتوبوس هستیم مایهی خرسندی است.
وی ادامه داد: با توانمندی امروز ایران در بخش صنعت، بسیاری از رشتههای صنعتی و از جمله تولید اتوبوس می تواند در کشور فعال شود اما متاسفانه تاکنون آنطور که باید به صنعت خودروسازی کشور توجه نشده که البته یکی از موانع پیش روی آن محدودیتهای خارجی است.
جهانگیری با قدردانی از تلاشهای دست اندرکاران وزارت صنعت خاطرنشان کرد: در سال ۵۷ حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار مونتاژ کامل خودرو در کشور صورت می گرفت که این رقم در دوران دفاع مقدس به ۱۲ هزار دستگاه رسید و در یکسال اخیر با تلاش و همت وزارت صنعت، گفته میشود که در ۱۰ ماهه سال ۹۳ بیش از ۷۰ درصد میزان تولید نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته رشد داشته است.
معاون اول رییس جمهور افزود: این پیشرفت به این معناست که صنعت کشور از پتانسیل و ظرفیت خوبی برای توسعه برخوردار است و اگر مردم در این زمینه آگاهی پیدا کنند و بدانند که این تلاشها منجر به رشد صنعت کشور می شود بیش از پیش دولت را حمایت خواهند کرد.
جهانگیری تصریح کرد: کسانی که سنشان از ما بیشتر است تعریف می کنند که در گذشته اگر به کسی گفته می شد کالای ژاپنی بخرد، آن شخص می گفت این قدر بدبخت نشده ام که کالای ژاپنی بخرم اما مردم ژاپن تحمل کردند و با تلاش و پشت کار به نقطه ای رسیدند که امروز کالای ژاپنی از بهترین کیفیتها برخوردار است.
وی در ادامه با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی از استانهایی است که صنعت آن بوسیله بخش خصوصی شکل گرفته است، گفت: برخی شهرها همانند تبریز و مشهد از نظر حضور بخش خصوصی دارای ظرفیتهای ویژه ای هستند و می توانند کارهای بزرگ انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به افتتاح خط تولید اتوبوس های شهری تبریز گفت: امیدوارم وزارت صنعت ومعدن با ارایه تسهیلات به خریداران این اتوبوسها ،زمینه اتصال چرخه تولید و مصرف در این رشته صنعتی را فراهم نماید.
نظر
-
پاسخ : اخبار
چرا دولت یازدهم واگذاری شرکتهای دولتی را متوقف کرد؟
غلامی، معاون سابق خصوصیسازی درگفتگو با «نسیم»، دلایل کندی واگذاریها به بخش خصوصی را تشریح کرد/ در دولتهای نهم و دهم ۹۰۰ شرکت دولتی آماده واگذاری بوده، اما در این دولت، تعداد شرکتهای آماده به یک سوم رسید
اسماعیل غلامی درگفتگو با «نسیم»، با اشاره به شیوههای برخی از مدیران کنونی برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، گفت که تعدادی از مدیران کنونی معتقد به شیوه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به شیوه دولت قبل نیستند.
به گفته معاون سابق آماده سازی سازمان خصوصی سازی، اعتقاد مدیران کنونی دایر بر واگذاری بخش اندکی از سهام شرکت های مادرتخصصی درقالب خصوصی سازی بوده که در واقع این روش خصوصی سازی نبوده، بلکه چسبندگی دولت به سهام شرکت ها است.
وی در توضیح علل کند شدن روند واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در دولت یازدهم هم به نسیم اذعان کرد که درحال حاضر، شرکت های اصلاح ساختار شده، آماده واگذاری بسیار اندک بوده که دلیل آن نیز سودده نبودن و یا بلاتکلیف بودن آنها است.
غلامی، از کاهش تعداد شرکت های آماده واگذاری درشرایط کنونی به عنوان دلیل دوم کند شدن روند واگذاری ها یاد کرد و به نسیم توضیح داد که تعداد شرکت های قابل واگذاری دردولت های نهم و دهم 900 عدد بوده در حالیکه اکنون تعداد شرکت های قابل واگذاری به یک سوم رسیده است.
وی، در بخش دیگری از اظهارات خود، فعالان بخش خصوصی خواستار خرید شرکت های دولتی را به دو دسته تقسیم کرد و گفت که دسته نخست، اشخاصی بوده که با هدف فعالیت سالم وارد چرخه خرید می شوند درحالیکه اشخاص نوع دوم، زمین باز بوده و با هدف خرید و فروش زمین و دارایی آن شرکت ها وارد چرخه خرید می شوند.
نظر
-
پاسخ : اخبار
خودداری دولت دهم از پرداخت بدهی/ 90 درصد مطالبات دولتی شهرداری ازدولت سابق است
تهران - ایرنا - معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه افق همکاری دو سویه بین شهرداری تهران و دولت یازدهم بسیار روشن است گفت: دولت فعلی در بخش های مختلف بدهی خود را پرداخت کرده و بیش از 90 درصد مطالبات دولتی شهرداری از دولت پیشین است.
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟نظر
-
پاسخ : اخبار
شورای رقابت اعطای امتیاز واردات خودروهای خارجی به چند نمایندگی محدود را ممنوع کرد
این شورا در جلسه دویست و یازدهم خود تصویب کرد که اعطای این گونه مجوزها بر خلاف ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ممنوع است
به گزارش «نسیم»، شورای رقابت در دویست و یازدهمین جلسه خود به بررسی موضوعاتی از جمله نهاد تنظیم کننده بخش راه آهن ؛ ارائه اقدامات صورت گرفته در خصوص قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ بررسی درجه تمرکز در صنایع مختلف HHI پرداخت.
مصوبات 211 جلسه شورای رقابت به شرح زیر است:
- شاخص تمرکز در صنایع مختلف از روش هرفیندال – هریشمن (HHI) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- در خصوص درجه تمرکز خودرو در کشور توضیحاتی توسط کارشناسان مرکز ملی رقابت ارائه گردید.
- در خصوص آمار خودروهای وارداتی و شرکت های وارد کننده نیز بحث و بررسی صورت گرفت.
- در پایان در خصوص اخبار منتشر شده در رسانه ها در رابطه موضوع واردات خودرو توسط چند نمایندگی، مصوبه زیر با رأی کلیه اعضای حاضر در جلسه تصویب گردید:
" اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی نمایندگی ، بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد و ممنوع است. این امکان وجود دارد که فهرست اتومبیل هایی را که امکان خدمات پشتیبانی آنها در داخل کشور وجود دارد، جهت اطلاع عموم اعلام گردد."
نظر
-
پاسخ : اخبار
نماینده سبزوار : اسامی نمایندگانی که از رحیمی پول گرفتند ، منتشر شود
تهران- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در خصوص پرداخت پول به 170 تن از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم گفت: نام این افراد باید اعلام شود و به نوعی روشنگری در مورد آنان صورت گیرد.
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟نظر
-
پاسخ : اخبار
حتما باید این کار صورت بگیرد تا با انسان های حرام خور و بی آبرو بر خورد جدی بشه مثل کشور عربستان در دادگاه بگویند با کدام دست پول گرفته اند و همان دست همان جا قطع بشه و دست عبرتی برای دیگران !!!در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار
93/11/18 - 19:21
جوابیه رسایی به اظهارات اشرفی اصفهانی
تخریبها برای بستن دهان منتقدان است/ آقایان منتظر سخنانم در مجلس باشند
بعد از اهانتهای مکرر به منتقدین سیاستهای دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانهای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
خبرگزاری فارس: تخریبها برای بستن دهان منتقدان است/ آقایان منتظر سخنانم در مجلس باشند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجتالاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی جوابیهای نسبت به مصاحبه اشرفی اصفهانی با یکی از رسانهها درباره حکم انفصال از خدمات دولتی رسایی، اعلام کرد بعد از اهانتهای مکرر به منتقدین سیاستهای دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانهای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
متن کامل این جوابیه که در سایت حمید رسایی قابل مشاهده است، به شرح ذیل است:
آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و برخلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانهها اظهار نظر میکرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران میفرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبهای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتاً در این باره سخن بگوید.
در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانههای معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.
اما نکات قابل توجه در این باره:
1 . تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبههای مختلفی نموده و به رسانههای متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولینبار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است.
جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبهها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمیتواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقاً نشان میدهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزههای کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است، بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفیاصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.
2 . هیأت بدوی تخلفات در طول سال گذشته طی تماسهای مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سؤالات آنها پاسخ دهم که طبعاًٌ بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ 19/11/92 طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.
3 . با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشارهای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام میدارد هیأتهای بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ 14/12/92 از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجدداً همان نامه برای آنها ارسال شد.
اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزههای سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانهای هماهنگ شده اعلام میکند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
4 . در نامه مورخ 14/12/92 اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاستجمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره 921104230026 در مورخ 18/9/92 در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ 25/9/92 این پرونده مختومه شده است.
5 . طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاعرسانی نهاد ریاستجمهوری (آقای م) جلسهای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر میگردد که طی چند مصاحبه با اشرفیاصفهانی و کلیگویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمهای رسانهای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام میشوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونیکردن اقدامات اشرفیاصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومیکردن آن غیرقانونی میباشد. بر همین اساس بنده در مواجهه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.
حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربابان خود از این فضاسازی را لو دادند که یعنی شما باز هم میتوانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتیها و زشتیهای فتنهگران و منفعتطلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.
6 . علیرغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعاً نقض خواهد شد - کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است - بر اساس تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افتراست و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.
بر این اساس آقای اشرفیاصفهانی و تمام رسانههایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب میآیند و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار میگیرند.
آقای اشرفیاصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری میکرد تا شامل این مواد قانونی نشود و تلاش میکرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزهام در این باره و نهایتاً فشار افکار عمومی که اگر درباره نمایندهای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمیشود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.
نکته دیگر اینکه مصاحبههای آقای اشرفیاصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاستجمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب میآید که در جای خود جرم دیگری محسوب میشود و قابل پیگیری است.
7. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاستجمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت میگیرد.
این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاستجمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاستجمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفیاصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب میشوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقتسازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.
طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاستجمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذیربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بیاطلاعی مسئولان ذیربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمباینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
8 . پرونده مورد بحث که مربوط به حدود 7 سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاستجمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیسجمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگیهای مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهرهبرداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتیها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفتهنامه 9 دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدینژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و انشاءلله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.
9 . در پایان تأکید میکنم که بعد از اهانتهای مکرر به منتقدین سیاستهای دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانهای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....sbBMlGfv.dpufكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار
راغفر: اتاق بازرگانی تحت نفوذ یک جریان خاص سیاسی اداره میشود
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود: دولت تلاش میکند افراد خود را به اتاق وارد کند/ هدف اعضای اتاق از حضور در اتاق بازرگانی ارتباط با حلقه درون قدرت است
حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفتگو با «نسیم» در خصوص کارکرد اتاق های بازرگانی و تاثیر گذاری آن ها در اقتصاد ایران اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر چیزی به نام پارلمان بخش خصوصی نداریم و اتاق بازرگانی موجود با اتاقی که در گذشته از سال 1305 تشکیل شده است، تفاوت دارد.
وی با اشاره به هدف شکل گیری اتاق های بازگانی بیان کرد: زمانی که اتاق بازرگانی تشکیل شد، پایه گذاران آن افراد خوشنامی بودند و هدفشان خدمت به اقتصاد کشور بود. این اقتصاددان افزود: در گذشته فعالیت تجار و بازرگانان در اتاق های بازرگانی شفاف و روشن بود و در واقع این اتاق یکی از نهادهای مدنی بود که در حوزه اقتصاد کشور شکل گرفت.
دخالت دولت ها در اتاق بازرگانی
راغفر با انتقاد از دخالت دولت ها در اتاق های بازرگانی بیان کرد: دولت های مختلف سعی کردند که ظرفیت اتاق بازرگانی را مصادره کنند، و در نهایت این نهاد تحت غلبه قوانین کنترلی دولت قرار گرفت و به تدریج نقش مهم خود را در جامعه از دست داد.
وی به انتقال بخش تولیدی به اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالیت های این اتاق هم مفید بوده که از جمله آن ها می توان به پیوستن بخش های تولیدی به اتاق بازرگانی اشاره کرد که در نهایت اتاق بازرگانی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور تبدیل کرد.
نفوذ یک حزب سیاسی در اتاق بازرگانی
این اقتصاددان به تغییر اتاق بازرگانی در دو دهه اخیر اشاره و به نسیم توضیح داد: در دو دهه اخیر نشانه های خوبی از فعالیت اتاق های بازرگانی وجود ندارد و متاسفانه اتاق های بازرگانی تحت نفوذ یک حزب خاص سیاسی فعالیت می کنند. راغفر افزود: تفکر تجاری خاصی در اتاق های بازرگانی وجود دارد که به سلطه واردات و تجارت توجه دارند و این مسئله روی ماهیت اتاق بازرگانی تاثیر گذاشته است.
وی گفت: بسیاری از فعالیت های اتاق از همان ابتدا پاک و روشن بود، و اعضای اتاق اقداماتی را می کردند که در معرض دید عموم قرار داشت، اما امروز واقعا نمی دانیم که در اتاق های بازرگانی چه اتفاقاتی می افتد. این اقتصاددان با انتقاد از رویه فعلی اتاق های بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه اتاق های بازرگانی بیشتر از این که در خدمت مصالح ملی و اقتصادی باشند و به بخش خصوصی کمک کنند، در خدمت یک گروه خاصی از تجار قرار گرفته است.
راغفر خاطرنشان کرد: حرکت اتاق بازرگانی در راستای تولید بسیار کند انجام می شود و عمدتا در خیلی از مسائل اصلی اقتصاد کشور سکوت کرده و با دولت های مختلف رابطه برقرار می کند.
هدف اعضای اتاق بازرگانی از ارتباط با افراد دورن قدرت
وی تصریح کرد: افراد عضو اتاق بازرگانی سعی می کنند که از ارتباط با افراد درون قدرت و جریان های وابسته به آن ها بهره برداری اقتصادی کنند و در خلاف جهت مصالح ملی و بخش خصوصی حرکت کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) بر همین اساس افزود: اتاق بازرگانی هیچ موضع گیری شفاف و روشنی در مورد مسائل صادرات و واردات کشور ندارد و حزبی که بیشتر اعضای اتاق متعلق به آن هستند، مناقع خود را در سکوت می بینند.
راغفر به مشکلات سال های اخیر اقتصاد ایران اشاره و به نسیم خاطرنشان کرد: در سال های اخیر تولید آسیب جدی دیده است و همواره یک امر پرمخاطره و سخت به حساب آمده است و در آن نظام بانکی هم مشکلات متعددی در این خصوص داشته و در تامین اعتبارات مورد نیاز این بخش ناتوان بوده است. وی ادامه داد: با وجود این مشکلات هیچ وقت مشاهده نشده که اتاق بازرگانی موضع گیری شفافی را در این خصوص ارائه کند و در واقع اعضای اتاق هیچ گاه دغدغه تولید نداشته اند.
ارتباطات خارجی اعضای اتاق شفاف نیست
این اقتصاددان با انتقاد از ارتباطات خارجی اتاق بازرگانی بیان کرد: در ارتباطات خارجی اتاق بازرگانی فضای بسته ای حاکم است و معلوم نیست چه گفتگوها و مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته است.
راغفر اضافه کرد: به نظر می رسد در ارتباطات خارجی اتاق بازرگانی بیش از هر چیز منافع یک عده از فراد خاص در بخش تجاری در نظر گرفته می شود که نگاه قالب ان هم اغلب واردات محور بوده و مصالح ملی و بخش خصوصی مغفول مانده است.
وی بر همین اساس گفت: بنابراین به نظر می رسد اتاق بازرگانی ان طور که انتظار می رفته است عمل نکرده و مصالح ملی و بخش خصوصی را زیر پا گذاشته است، تا در خدمت عده ای خاص باشد.
این اقتصاددان با انتقاد از رویه موجود در اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اتاق بازرگانی تهران نقش برجسته ای در اقتصاد کشور دارد، زیرا تهران یک سوم از اقتصاد کشور را شامل می شود، اما با یان وجود تاکنون هیچ نوع برنامه مشخصی برای اتاق تهران ارائه نشده است.
راغفر عنوان کرد: مشخص نیست که درآمدهای اتاق تهران صرف چه مواردی می شود و آیا در خدمت منافع فعالان بخش خصوصی بوده است و با در خلاف این مسیر حرکت کرده است. وی با اشاره به هدف اعضای اتاق بازرگانی در ایجاد ارتباط با مسئولان دولت ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی با ایجاد ارتباط با مسئولان دولتی به دنبال سهیم شدن گروه خاصی از درآمدهای نفتی و گرفتن امتیازهایی برای خصوصی سازی هستند و با این ارتباطات انحصارهایی برای منافع اختصاصی خود ایجاد کرده اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به افزایش قیمت ارز در چند سال اخیر اشاره و تصریح کرد: زمانی که قیمت ارز افزایش یافت و منافع ملی آسیب دید، اعضای اتاق بازرگانی در کمال تعجب سکوت کردند، زیرا به دنبال منافع عده خاصی بودند.
تلاش دولتی ها برای ورود به اتاق بازرگانی
راغفر به نشانه هایی از نفوذ دولتی ها به اتاق بازرگانی اشاره و به نسیم بیان کرد: در حال حاضر گروههایی در حال تلاش هستند که افراد دولتی را وارد اتاق بازرگانی کنند، زیرا اتاق یک نهاد مدنی در اقتصاد کشور است.
وی افزود: دولتی ها تلاش می کنند که هم سهمی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم سهمی در توزیع منابع عمومی و این نگاه تغییر نکند، اتاق بازرگانی از رسالت اصلی خود دور خواهد بود.
این اقتصاددان با انتقاد از بی تفاوتی اتاق بازرگانی نسبت به گرفتاری اصلی کشور خاطرنشان کرد: اعضای اتاق بازرگانی نسبت به بیکاری که گرفتاری اصلی کشور بی تفاوت هستند و متاسفانه این مسئله باعث می شود که بخش تولید ریشه کن شود.
نگاه واردات محور اعضای اتاق بازرگانی
راغفر با بیان این مطلب که " اعضای اتاق بازرگانی نگاهی به صادرات ندارند " عنوان کرد: بخش صادرات در تجارت خارجی اهمیت فراوانی دارد، و تجارت خارجی تنها منحصر به واردات نمی شود ولی اعضای اتاق بازرگانی به حضوزه صادرات توجهی نمی کنند.
وی گفت: در مجموع عملکرد اتاق های بازرگانی قابل دفاع نبوده است و این انتظار وجود دارد که در دوره بعد این اتاق ها به سمت حمایت از بخش تولید به ویژه بخش خصوصی فعال در این عرصه حرکت کنند.
این اقتصاددان با اشاره به نیاز کشور به فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید به نسیم تصریح کرد: کشور بدون بخش خصوصی در بخش های تولید و صنعت توانایی رشد و خلق ارزش افزوده را ندارد، بنابراین باید مطالبات بخش خصوی در اتاق های بازرگانی دنبال شود.
راغفر در پایان با اشاره به لزوم کوتاه شدن دست احزاب سیاسی از اتاق های بازرگانی بیان کرد: اتاق بازرگانی ایده آل باید از دست احزاب سیاسی کوتاه باشد و به عنوان یک سکو برای منافع اقتصادی عده ای خاص، فعالان عرصه واردات و افراد درون قدرت کوتاه شود تا به رونق تولید در کشور کمک کند.
گفتگو از مهدی کاشی پزها
نظر
-
پاسخ : اخبار
رئیس انجمن صنعت تایر: بیش از ۱۰۰ واردکننده بینام و نشان تایر در کشور داریم
عباس عباسی در نشست خبری افزود: هماکنون مواد اولیه تولید تایر از کشورهای روسیه، هند، چین و تایوان وارد کشور میشود و معمولا تولیدات داخلی تایر ظرف مدت سه تا شش ماه به دست مصرفکننده نهایی میرسد
به گزارش «نسیم»، عباس عباسی ابیانه در نشستی خبری با بیان اینکه تحریمها در چند سال گذشته موجب شد روند تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید تایر در کشور به کندی انجام شود، اظهار کرد: پس از تحریمها کشورهای دیگری را به جای کشورهای اروپایی برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خود جایگزین کردیم و در نتیجه دیگر با مشکل تامین مواد اولیه روبرو نشدیم.
وی افزود: هم اکنون مواد اولیه تولید تایر در ایران از کشورهای روسیه، هند، چین و تایوان وارد میشود و معمولا تولیدات داخلی تایر ظرف مدت سه تا شش ماه به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
رئیس انجمن صنعت تایر ایران با گلهمندی از واردات بیرویه تایر نامرغوب از کشورهای مختلف گفت: متاسفانه تعرفه 12 درصدی واردات تایر این اجازه را به واردکنندگان دادهاست تا به هر میزان که میخواهند این محصول را هر چند بیکیفیت وارد کشور کنند.
وی اظهارداشت: در حالی که تعرفه واردات تایر در کشور ترکیه 60 درصد و در آمریکا 35 درصد است، اما ایران با یک تعرفه بسیار پایین اجازه ورود انواع تایر آن هم به میزان بیش از نیاز بازار داخلی را به واردکنندگان بینام و نشان دادهاست.
عباسی با بیان اینکه درخواست تولیدکنندگان تایر از دولت این است که در تعرفه واردات تایر به کشور تجدیدنظر کنند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 100 وارد کننده بینام تایر در کشور وجود دارد و همین امر موجب شده کنترل واردات تایر به هیچ وجه امکان پذیر نباشد.
وی با اشاره به اینکه میزان مصرف تایر در کشور نسبت به سال گذشته دو میلیون حلقه افزایش یافته است، افزود: در سال گذشته به دلیل آن که تولید خودرو در کشور پایین آمد، مصرف سالیانه تایر نیز به 16 میلیون حلقه کاهش یافت.اما در حال حاضر میزان مصرف داخلی تایر در حدود 15 میلیون حلقه تایر سواری و 3 میلیون حلقه تایر سنگین باری و وانت و تراکتور است که نزدیک به 80 درصد بازار داخلی تایر سواری و 65 درصد بازار تایر سنگین توسط تولیدکنندگان وطنی تامین میشود.
رئیس انجمن صنعت تایر ایران به صادرات تایر از کشور نیز اشاره کرد و گفت: سالیانه حدود 10 هزار تن از 240 هزار تن تولید تایر کشور به خارج صادر میشود.
نظر
-
پاسخ : اخبار
فارس گزارش میدهد
ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی/ مدیری که زنجانی را جایگزین ایده سوزاندن نفت کرد
اگر تخلف در پرونده بابک زنجانی محرز و مسلم است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد، دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده، چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از پروندههای مهم اقتصادی اخیر کشور، پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی بابت فروش محمولههای نفت و میعانات گازی در شرایط تحریم است.
درباره زنجانی و بدهی او نظرات ابراز شده و ابراز نشده متفاوتی وجود دارد. چنانکه بعضی میگویند زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و بعضی دیگر معتقدند وی مرتکب تخلفی نشده است. تنها به وزارت نفت بدهکار است و دستگاه قضایی تنها به دلیل اطمینان از وصول شدن این بدهی زنجانی را در بازداشت نگه داشته است.
دسته دوم معتقدند در شرایط تحریم پذیرفتن ریسک فروش نیابتی نفت به وسیله بابک زنجانی غیر عاقلانه نبوده است و جه بسا راهی به جز استفاده از واسطهها برای فروش نفت ایران وجود نداشته است. کما اینکه در همان زمان واسطههای دیگری نیز نفت فروخته و پول آن را بازگرداندهاند و در حال حاضر نیز فروش نفت توسط بعضی واسطهها انجام میشود.
در میان دسته اول نیز نظرات متفاوتی وجود دارد چنانکه مسعود میرکاظمی وزیر نفت اسبق معتقد است زنجانی از ابتدا به قصد تخلف وارد معامله با وزارت نفت شده است، به همین دلیل وی در روزهای ابتدایی بهار 92 و پیش از آنکه مساله زنجانی وارد رسانهها شود طرح سوال و تحقیق و تفحص درباره پرونده زنجانی را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است.
وابستگان دولت فعلی اما میگویند زنجانی تنها یک عامل بوده و شبکه گستردهای زیر پوشش وی فعالیت میکردهاند، اما هیچگاه کوچکترین نشانهای از این شبکه پشت پرده ارائه نمیکنند، هر چند به هر صورت دستگاه قضایی کشور این پرونده را به دقت مورد رسیدگی و قضاوت قرار خواهد داد.
جالب اینجاست که رسانهها و مدیران نفتی متمایل به دولت یازدهم همزمان از مدیر نفتی بازداشت شده در پرونده زنجانی دفاع میکنند و معتقدند وی عملا در این پرونده بیگناه است و دیگران باید بابت این پرونده مورد مواخذه قرار بگیرند.
روزنامه شرق و رئیس اسبق شرکت نیکو(زیرمجموعه شرکت ملی نفت) در مطالب جداگانه صراحتا از این مدیر بازداشت شده حمایت کرده و خواستار آزادی وی شدهاند. آن هم در شرایطی که وی مدیرعامل شرکتی بوده که نفت را در اختیار زنجانی قرار داده و مسئولیت گرفتن تضامین معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجانی نیز مستقیما بر عهده وی قرار داشته است. آنها میگویند مدیر یاد شده نمیتوانسته بدون هماهنگی با مقامات ارشدتر از خود در وزارت نفت به زنجانی نفت فروخته باشد، اما حاضر نیستند نشانی از این مقامات و نقش آنها در این پرونده ارائه کنند و به کلیگوئی و ایراد اتهام عمومی بسنده میکنند.
اما این همه ماجرا نیست. اطلاعات تایید شده جدیدی وجود دارد که بر مبنای آن وزارت نفت در دولت دهم به دلیل مشکلات عملیاتی ناشی از برخورد ناگهانی با تحریمهای تشدید شده پس از سال 88 و هزینه کلان نگهداری طولانی مدت از نفت ذخیره شده در نفتکشهای اجارهای و با توجه به اینکه در آینده نزدیک امکان فروش محمولههای یاد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضی محمولههای نفت را بسوزاند.
مدیر نفتی بازداشت شده در این پرونده با منصرف کردن مدیران وزارت نفت از این تصمیم و با یادآوری عواقب مالی و زیستمحیطی این اقدام، فروش نفت به زنجانی را پیشنهاد کرده است. با این استدلال که فروش نفت به زنجانی حتی اگر واجد ریسک باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانکه احتمال موفقیت زنجانی و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده برای همیشه از دست خواهد رفت. خود زنجانی در مصاحبه با رسانهها مدعی شده است 17 میلیارد دلار از پول نفت ایران را به کشور منتقل کرده است و تنها در فروش محموله اخیر بوده که لو رفته و حساب وی بلوکه شده است.
مدیر بازداشت شده نفتی خود مسئولیت گرفتن تضامین کافی از زنجانی را بر عهده گرفته است. یکی از این تضامین، پروژه ساخت یک مجتمع تجاری در خیابان ایران زمین بوده است که در مرحله گود برداری دچار ریزش شد و تحت پوشش گسترده خبری قرار گرفت. این ریزش و پوشش خبری گسترده آن باعث لغو تراکم چند ده طبقه این برج شد و ارزش آن به دلیل لغو تراکم به شدت سقوط کرد. گفته میشود کارشناسان رسمی ارزش زمین این پروژه به انضمام تراکم آن را بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بودند.
حال یک سؤال جدی باقی مانده است. اگر زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده است،چیست؟
و اگر برعکس مدیر یاد شده واقعا گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده در شرایط سخت شدن تحریمها به نفع کشور بوده است یا چاره دیگری جز این وجود نداشته است، پس انگیزه این همه هیاهو و بدتر از آن برخورد گزینشی با متهمان و تولید متهمان خیالی چیست؟
طبعا قابل باور و مسموع نخواهد بود مدیری که دو میلیارد یورو نفت را به شکل غیر قانونی یا با شک و ابهام در اختیار یک واسطه قرار دهد و به طور کلی از آن بیاطلاع و از تبعات قانونی آن مبرا باشد.
مدیران و رسانههایی که پرونده زنجانی را طعمه گلوگیری برای تسویه حسابهای سیاسی میدانند و به راحتی چشم بر تخلفات واضح و بسیار گستردهتر نفتی که تبعات طولانیمدت اقتصادی برای کشور و صنعت نفت و گاز دارد میبندند و زبان به توجیه آنها باز میکنند چطور و با چه توجیهی از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته دفاع کرده و چشم بر تخلف او میبندند؟
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931112000704نظر
-
پاسخ : اخبار
93/11/19 -
روحانی در مراسم اهدای جایزه کتاب سال:
نباید برای ممیزی صد اصل گذاشت/به جای اینکه بگوییم دو نفر چگونه راه میروند به نتیجه قدم زدن نگاه کنیم
رئیسجمهور کشورمان گفت: به جای اینکه بگوییم دو نفر چگونه راه میروند و چه جور راه میروند باید ببینیم قدم به کجا برمیدارند.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....pyAJbC46.dpufكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : اخبار
عبدی: اتاق بازرگانی برای یک عده خاص انحصار ایجاد کرده
این اقتصاددان در گفتگو با «نسیم» افزود: اتاق بازرگانی به تقلید از نظام سرمایهداری عمل میکند/ واردات در کشور به شکل "خان سالاری" انجام می شود و هر بازرگان سلطان واردات یک محصول است/ درهای اتاق بازرگانی به روی مردم بسته است
بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «نسیم» در خصوص نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور اظهار کرد: اتاق بازرگانی در وضعیت فعلی نه تنها به سود بخش خصوصی عمل نمیکند، بلکه انحصار را برای یک عده خاص تشدید کرده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید به عنوان کانالی برای هدایت و سرمایه گذاری بخش خصوصی مطرح شود، اما در حال حاضر چنین خروجی را از اتاق بازرگانی نمی بینیم.
این اقتصاددان با انتقاد از عدم توجه اتاق بازرگانی به تولید خاطرنشان کرد: این اتاق بیشتر به تجارت می پردازد و حرکت خاصی در جهت تولید انجام نداده و متاسفانه در حوزه تجارت هم محور فعالیت ها به جای صادرات، واردات است.
عبدی به اهمیت صادرات در کشور اشاره و به نسیم تصریح کرد: صنایع صادراتی برای رونق تولید در کشور نقش مهمی را ایفا می کنند، و در این مسئله اعضای اتاق بازرگانی نقش مهمی را در معرفی محصول تولیدی بر عهده دارند، اما متاسفانه در حال حاضر اتاق حرکتی در این جهت نداشته است.
وی با بیان این مطلب که " باید راه اتاق بازرگانی به روی مردم باز شود " تصریح کرد: نباید این نوع نگرش به عنوان شعار تلقی شود و در واقع تا مردم از فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و تجارت مطلع نشوند، بخش خصوصی موفق نخواهد شد.
این استاد دانشگاه اتاق بازرگانی فعلی را الگو برداری شده از کشورهای غربی دانست و بیان کرد: وضعیت فعلی اتاق بازرگانی مانند کشورهای غربی است به شکلی که سرمایه داران و افراد دارای ثروت های خاص به رانت های خاصی دسترسی دارند و همواره امور اقتصادی کشور را اداره می کنند که این رویه مناسب نظام اسلامی نیست.
عبدی افزود: مقصود نظام اسلامی این است که مردم در فرآیندهایی مانند تولید ثروت، کالا و بهره مندی از مواد نقش بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به هدف افراد از عضویت در اتاق بازرگانی به نسیم بیان کرد: حضور در اتاق بازرگانی رانت اطلاعات، قدرت و دسترسی به منابع بانکی را به افراد می دهد به همین دلیل تمایل برای عضویت در اتاق بازرگانی همواره وجود دارد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: شکل انحصار طلبانه اتاق بازرگانی باعث می شود که کسانی که ثروت های خاصی را در اختیار دارند، کل امور کشور در زمینه های اقتصادی در اختیار بگیرند.
عبدی با اشاره به شیوه فعلی واردات در کشور به نسیم بیان کرد: در حال حاضر واردات در کشور ما به شکل "خان سالاری" انجام می شود، طوری که اصطلاحا یک نفر سلطان واردات لوازم خانگی و کس دیگری سلطان واردات پوشاک است و به واردات برخی از مواد غذایی مانند شکر یا میوه به همین طریق انجام می شود.
وی ادامه داد: براساس این نوع نگرش تجار و بازرگانان برای نزدیک شدن به دولت مردان و به دست قدرت بر سر حضور در اتاق بازرگانی با یکدیگر رقابت می کنند.
http://nasimonline.ir/detail/News/977978/148نظر
-
پاسخ : اخبار
ابونوری: دولت با افزایش واردات تورم را کنترل کرد
رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز در گفتگو با «نسیم» افزود: اقتصاد کشور با رکود بسیار شدیدی روبهروست و از این رو دولت نتوانسته در پویایی بخشهای مختلف موفق باشد
عباسعلی ابونوری رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز در گفتگو با «نسیم» اظهار داشت: با افزایش نرخ دلار در یکسال اخیر، ارزش پول ملی ما مجددا کاهش یافته و این امر اتفاق خوبی نیست.
وی با تاکید براینکه البته نرخ دلار در یک سال گذشته با نوسانات شدیدی همراه نبوده، گفت: شدت افرایش نرخ ارز کنترل شده است اما به دلیل رکود عمیق اقتصادی همچنان با افزایش همراه است.
ابونوری با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و کاهش قیمت نفت به کشور ضربه وارد کرده است، اذعان داشت: اگر قیمت نفت به همین منوال باقی بماند، سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور خواهد بود و حتی ممکن است، قیمت ارز را نیز بیش از این افزایش دهد.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز با بیان اینکه چه بخش از اقتصاد کشور ما رشد کرده است که توقع داریم نرخ ارز کاهش یابد؟ افزود: اقتصاد کشور با رکود بسیار شدیدی روبهروست و از این رو دولت نتوانسته در پویایی بخشهای مختلف موفق باشد. به طور مثال بخش مسکن و صنعت را در نظر بگیرید که در چه وضعیتی قرار دارد. همین اتفاق در بخشهای دیگر نیز وجود دارد.
وی به نسیم اضافه کرد: دولت تنها با واردات نسبی توانسته تورم را کنترل کند، که البته همین واردات آسیبهایی را نیز به همراه دارد.
http://nasimonline.ir/detail/News/977879/147نظر
نظر