اخبار

[mohsen۶۸]

پاسخ : اخبار

مبارک باشه عجب مردم بخشنده ای داریم.نظیر نداره!هرروز سهمشون رو ارزونتر از دیروز میفروشن بدون اینکه فکر کنن!

حالا هم کمک ۷۰۰۰ میلیارد تومنی مردم به دولت با افزایش قیمت بنزین و گازوییل.

[کامل]

پاسخ : اخبار

سرانجام تکلیف سهمیه بنزین مشخص شد!


حال دولت تدبیر و امید در یک اقدام ابتکاری نتها بدون اعلام قبلی سهمیه بنزین خودرو ها را حذف کرده است. در همین زمینه مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورد هاي نفتي با اشاره به جلسه برگزار شده در زمينه تعيين و تکليف قيمت بنزين، گفت: در جلسه ياد شده تصميم بر اين شد که قيمت بنزين با نرخ هزار تومان تک نرخي شود.

عباس کاظمي افزود: دارندگان سهميه ۷۰۰ توماني که ماههاي پيشين به کارتشان واريز شده بود مي توانند تا پايان شهريورماه سهميه خود را مصرف کنند. معاون وزير نفت همچنين اظهار داشت: نرخ بنزين سوپر نيز هزار و دويست تومان وگازوئيل ۳۰۰ تومان تعيين شده است.

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

احمد توکلی مجرم شناخته شد

هیات منصفه مطبوعات مدیر مسئول سایت الف را در رابطه با یکی از اتهاماتش که مربوط به توهین به مسئولان و قوه قضائیه بود، مجرم تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده سایت «الف» صبح امروز در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف در پرونده اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته نشد.

همچنین توکلی در رابطه با اتهام دیگرش که توهین به مسئولان و قوه قضائیه بود مجرم شناخته شد اما مستحق تخفیف دانسته شد.

اتهام دیگر مدیر مسئول سایت الف انتشار مطالب خلاف واقع بود که طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

رييس انجمن جايگاهداران سوخت :
درباره بنزین مجبور شدیم به مردم دروغ بگوییم!
http://jahannews.com/vdccp۰q۰o۲bqis۸.ala۲.html

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

ادعای تازه دبکا:
کاروان داعش به سمت اردن در حرکت است/کنترل نقطه مرزی سوریه، عراق و اردن اولویت اول

پایگاه صهیونیستی «دبکا» در تازهترین گزارش خود مدعی شده است که ستونی از خودروهای نظامی گروه تروریستی «داعش» از سوریه به سمت مرز اردن در حرکت است و قصد دارد گذرگاههای مرزی بین دو کشور را تحت کنترل درآورد.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پایگاه صهیونیستی «دبکا» مدعی شده است که روز یکشنبه گروه تروریستی داعش نیروهای خود را به سمت مرز اردن گسیل کرده است.

بنا بر این گزارش، که به نقل از «منابع نظامی اختصاصی دبکا» منتشر شده، اعضای این گروه سوار بر تانکهای آمریکایی و خودروهای زرهی به غنیمتگرفته شده در عراق، از شهر «پالمیرا» سوریه به سمت مرز اردن در حرکت هستند.

دبکا همچنین مدعی شده است که یک منبع آگاه میگوید هدف اولیه این گروه تصرف بخش شرقی مرز دو کشور، از جمله نقطه مشترک میان مرز عراق، سوریه و اردن است. این گروه تلاش میکند تا روز سهشنبه از طریق منطقه دیر الزور، مصافت ۲۵۰ کیلومتری بین پالمیرا و مرز اردن را به تصرف خود درآورد.

این پایگاه صهیونیستی همچنین ادعا کرده است که هدف بعدی داعش ورود به خاک اردن و تصرف روستاهای مرزی از جمله منطقه «الرویشد»، یعنی محلی که بیش از ۸۰۰ هزار آواره سوری در آنجا اسکان یافتهاند، است.

بنا بر این گزارش، اردن پیش از این نیروهای مرزی خود در مناطق نزدیک به فلسطین اشغالی را تقویت کرده، اما داعش اکنون از طرف دیگر مرز در حال پیشروی است. دبکا با بیان اینکه آمریکا بیش از ۷۰۰۰ نیروی نظامی مستقر در اردن دارد، نوشته است که ورود داعش به این کشور علاوه بر اینکه ممکن است هستههای مخفی طرفدار داعش را در اردن فعال کند، نوشته است که این تحول، تهدیدی برای راهبرد باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا در مقابله با داعش نیز به شمار میرود.

هنوز مقامات اردنی به این خبر واکنشی نشان ندادهاند. پایگاه خبری دبکا پیش از این سابقه زیادی در خبرسازی داشته و از همین رو نمیتوان بدون تائید مقامات محلی به گزارش اخیر این پایگاه استناد کرد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: ۰۴/۰۳/۱۳۹۴ | ساعت: ۹:۹|

جهانگیری: رییس جمهوری به تمام وعده های خود به مردم پایبند است:^o:">=;

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

حذف شدگان یارانه نقدی اعتراض خود را از فردا ثبت کنند

با شروع حذف یارانه پردرآمدها و اعتراض افرادی که خود را محقق این حذف ندانستند، از فردا -پنجم خرداد ماه - فرصتی یک ماهه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا شکایات خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال حذف یارانه پردرآمدها و اعتراض برخی از خانوارها به این موضوع اخیرا ربیعی-وزیر کار و رفاه اجتماعی- اعلام کرد که از روز پنجم خرداد یعنی فردا (سه شنبه) سامانه yaraneh۱۰.ir آماده ثبت شکایات مردم در این رابطه خواهد بود.

ربیعی با اعلام اینکه برای حذف یارانه ثروتمندان در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی انجام شده تا در فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد گفت که بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتنابناپذیر است؛ از این رو متواضعانه از مردم درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است.

آنطور که وزیر کار و رفاه اجتماعی قول داده به شکایات و اعتراضات ثبت شده نسبت به حذف یارانه نقدی حداکثر ۱۵ روزه رسیدگی خواهد شد.

لیست ۷۶ میلیونی و حواشی غربالگری

اما همانطور که از پیش هم قابل پیش بینی بود شروع غربالگری لیست ۷۶ میلیونی یارانه بگیران که به وضوح مشخص است تمامی آنها نیازمند دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی در ماه نبوده و حذف آن خللی در زندگیشان ایجاد نمی کند، گاها با حواشی و در مواردی نارضایتی همراه شد.

در حالی که طبق تبصره (۲۰) قانون بودجه سال۱۳۹۴ و حتی سال گذشته، دولت موظف به حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد است این موضوع با وجود تمامی الزاماتی که به همراه داشته و با تمام کارهای کارشناسی که در این رابطه انجام شد هنوز به طور کامل به مرحله اجرایی نرسیده و آنطور که رسما اعلام شده است دولت از اواخر سال گذشته نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کرده و تاکنون در این چند ماه توانسته در حد تعدادی بیش از ۲۰۰ هزار نفر را از بین جمعیت چند ده میلیونی حذف کند. تعدادی که فعلا هم در مقابل ۳۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت در هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می کند قابل ملاجظه نیست و باید به اذعان خود دولتی ها تا پایان امسال حدود شش میلیون نفر از جرگه یارانه بگیران خارج شوند تا کسری ناشی از پرداخت نقدی تا حدی جبران شود.

در حال حاضر بودجه امسال دست دولت را تنها تا ۳۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی باز گذاشته است که البته این رقم حداقل ۶۰۰۰ میلیار تومان نسبت به منابع قابل دسترس کسری خواهد داشت.بر این اساس با وجود تمامی شرایطی که دولت در آن قرار گرفته و طبق قانون ، تاکید نمایندگان و کارشناسان اقتصاد ملزم به حذف یارانه بگیران پردرآمد است، واقعیت ها و واکنش ها چندان با این موضوع همراهی نمی کند. به گونه ای که بعد از واریز نشدن یک تا دو ماه از یارانه نقدی برخی از خانوارهای خارج شده از لیست سازمان هدفمندی یارانه ها دلایل را برای عدم دریافت یارانه کافی ندیده و نسبت به حق دریافت آن مدعی شدند در عین حال که نباید فراموش کرد در بین حذف شدگان افرادی قرار دارند که از شرایط مادی خاصی هم بر خوردار نبوده ولی به هر حال مدتی است یارانه ای دریافت نکرده اند.

چندی پیش بود که برخی رسانه ها مدعی شدند دولت نسبت به حذف چند گروه درآمدی از جمله پزشکان، صرافان ، وکلا و ... اقدام کرده و در عین حال ملاک هایی نظیر خرید ماشینهای لوکس و یا سفرهای خارجی برای حذف یارانه بگیران در نظر گرفته است. هر چند که این ادعا که گاها با سند نیز مطرح شد از سوی دولتی ها مورد تایید قرار نگرفت ولی برخی حذف شدگان از یارانه نقدی افرادی هستند که دقیقا چنین شرایطی دارند.

در نمونه ای یکی از حذف شدگان که کارمند یک سازمان خدماتی بوده و از حقوق دریافتی عادی کارمندان برخوردار است عنوان می کند که یارانه نقدی وی قطع شده است؛ بررسی موضوع نشان داد عاملی که می تواند در حذف وی مورد توجه باشد تعداد سفرهای خارجی است که در یکی دو سال گذشته انجام داده است، اما با این تفاوت که این سفرها به هیچ عنوان تفریحی نبوده و جزئی از ماموریت کاری وی بوده و روشن است که این موضوع نمی تواند ملاک دقیقی برای حذف یارانه چنین افرادی باشد چرا که تاثیر چندانی در قدرت مالی آنها نخواهد داشت.

بنابراین مواردی این چنینی که افراد در سطح بالای درآمدی نبوده ولی به هر دلیلی حذف شده اند در بین حذف شدگان وجود دارند که البته این موضوع می تواند ناشی از همان خطای احتمالی اعلامی وزیر کار باشد و می توانند اعتراض خود را نسبت به مساله پیش آمده اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد.

اما به هر حال مهمتر آن است که حتی در بین حذف شدگان اگر گروههایی وجود دارند که با وجود گله مندی نیازی به دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نداشته و یا این رقم اثری در زندگی آنها ندارد مناسب آن است که در شرایط موجود و کسری هایی که بودجه کشور را تهدید می کند از دریافت این رقم انصراف داده و تابع قانون باشند.

این در حالی است که منابع کاهش یافته بعد از اینکه با کسری منابع هدفمندی یارانه ها سر به سر شود در بخش های دیگری مانند بهداشت و درمان و تولید سرمایه گذاری خواهد شد. بخش های ویژه ای که در طول بیش از چهار سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهمی دریافت نکرده و رونقی نیافتند.ضمن اینکه با صرفه جویی اندکی که در سال گذشته در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکل گرفت اقدامات مثبتی در بخش های درمانی انجام و هزینه های این حوزه به طور قابل توجهی کاهش یافت.

بر این اساس اگر حذف یارانه بگیران با کمترین خطایی از سوی دولت انجام شده و افراد پردآمد حذف شده موضوع را بپذیرند و از سویی دیگر دریافت کنندگان بی نیاز هم از دریافت انصراف دهند بی تردید کمک بزرگی به تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و هزینه هدفمند منابع آن خواهند کرد. در عین حال که طبق وعده وزیر کار و رفاه اجتماعی با صرفه جوییهای انجام شده نه تنها یارانه افراد کم درآمد کم نمی شود بلکه افزایش هم مییابد و سبد غذایی آنها تقویت خواهد شد.

http://isna.ir/fa/news/۹۴۰۳۰۴۰۲۰۱۰/%D۸%AD%D۸%B۰%D۹%۸۱-%D۸%B۴%D۸%AF%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶-%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۷-%D۹%۸۶%D۹%۸۲%D۸%AF%DB%۸C-%D۸%A۷%D۸%B۹%D۸%AA%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%B۶-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%AF-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گرانی کالاهای اساسی در راه است؛
آغاز تحرکات تازه برای گرانیها/ فهرست بلندبالا روی میز دولت

همزمان باورود بنزین ۱۰۰۰تومانی به سبد هزینهای مردم و باالزام هماهنگی هرگونه افزایش قیمتی با دولت، پروندههای زیادی از درخواست تولیدکنندگان روی میز بررسی دولت قرار گرفته که کالاهای اساسی در صدر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام دولت، قیمت بنزین از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید و تک نرخی شد. اوایل امسال هم بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای که رسما از سوی دولت ابلاغ شد، هرگونه افزایش قیمتی را منوط به هماهنگی با دولت دانست تا بازار سامانی یابد و از تورمی که هرساله، در هفتههای آغازین سال، نصیب مردم و بازار میشود، جلوگیری شود. همین اشاره کافی بود تا تولیدکنندگان یکی پس از دیگری، برای افزایش قیمت محصولاتشان، به خط شوند.

این روزها از هر بخش تولیدی، خبر از ارایه درخواست افزایش قیمت به دولت میرسد؛ از خودروسازان گرفته تا تولیدکنندگان انواع و اقسام کالاها در بازار.

کالاهای اساسی

البته تولیدکنندگان کالاهای اساسی، پیشگام شدهاند و یکی پس از دیگری، اعلام میکنند که تقاضای افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کردهاند؛ دولت اما تاکنون به هیچ یک از این تقاضاهای افزایش قیمت، جواب مثبت نداده است.

در این میان تولیدکنندگان بسیاری از جمله نانوایان، خودروسازان، تولیدکنندگان روغن نباتی، تولیدکنندگان محصولات لبنی، تولیدکنندگان سیمان، تولیدکنندگان فرآوردههای گوشتی درخواست خود را به دولت ارایه کردهاند و البته منتظرند تا دولت در این زمینه تصمیمگیری کند.

سیمان

دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان اعلام کرده که با توجه به افزایش هزینههای تولید سیمان، درخواست افزایش قیمت ۱۷ درصدی سیمان را به دولت ارسال کرده ایم.

عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر میافزاید: تولید مازاد بر نیاز سیمان در سال قبل سبب شد تا تولیدکنندگان با کمبود بازار مواجه شوند و بنابراین ثبات بر بازار حاکم باشد اما اکنون درخواست افزایش ۱۷ درصدی سیمان را به دولت ارسال کرده ایم.

وی می افزاید: هنوز در این رابطه پاسخی دریافت نشده است اما سال گذشته با وجود توقف رشد نرخ تورم، با تورم ۱۵ درصدی و رکود دست و پنجه نرم کردیم ولی ادامه این مسیر امکان پذیر نیست و به همین دلیل، درخواست افزایش قیمت را به دولت ارسال کردیم.

به گفته شیخان، سال گذشته تولید سیمان به ۶۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و کلینکر به ۷۰ میلیون تن رسید که از این رقم، ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان و ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کلینکر صادر کردیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۵.۵ تا ۶ میلیون تن مازاد کلینکر در کارخانهها وجود دارد که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۴ تا ۵.۴ میلیون تن بوده است.

نان

از سوی دیگر تولیدکنندگان نان هم که همان نانوایان باشند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کرده اند و منتظرند تا دولت در بررسیهایی که انجام میدهد، پاسخ آنها را بدهد، البته دولت تا حدودی دست آنها را برای افزایش قیمت باز گذاشته است و با راه انداختن نانواییهای آزادپز، راهی برای آزادسازی قیمت نان در پیش گرفته است.

در این میان البته آنگونه که روسای اتحادیههای نان میگویند، هنوز دولت موافقتی در سال جاری با افزایش قیمت نداشته و تنها افزایش قیمت مربوط به نانهای صنعتی بوده که آن هم با مصوبه دولت، آردشان آزاد شده است؛ بنابراین باید منتظر اعلام نظر رسمی دولت در زمینه افزایش قیمت نان هم بود.

خودرو

گروه دیگری که تقاضای افزایش قیمت خود را به دولت ارسال کردهاند، خودروسازان هستند. ایران خودرو برای محصولات خود افزایش قیمت ۱۰ درصدی را تقاضا کرده و سایپا هم خواستار افزایش ۱۵ درصدی محصولاتش شده است. از سوی دیگر، برخی خودروسازانی هم که با چینیها کار میکنند، درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کردهاند.

البته در حالی که شورای رقابت، با درخواست ایران خودرو برای افزایش ۲ درصدی قیمت محصولاتش موافقت کرده و برای سایپا هم افزایش قیمت کمتر از ۵ درصدی محصولات را در نظر گرفته اما قرار است از این پس، شورای اقتصاد تعیین تکلیف نهایی قیمت خودرو را به عهده گیرد، البته این هم بستگی به نظر دولت دارد.

روغن

از سوی دیگر، محمد قبله، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان صنایع روغن نباتی در گفتگو با مهر از ارایه تقاضای افزایش قیمت روغن نباتی از سوی تولیدکنندگان به دولت خبرداد و گفت: آخرین افزایش قیمت روغننباتی مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ و بر پایه ارز ترکیبی ۷۰ درصد مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان و ۳۰ درصد مبادلهای با نرخ ۲۴۵۰ تومان بود که در نهایت نرخ پایه ۱۶۰۰ تومان را تشکیل می داد.

وی با بیان اینکه قیمت روغن خام به عنوان ۸۰ درصد از قیمت تمامشده تولیدکنندگان داخلی طی دو سال اخیر در بازارهای جهانی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است، افزود: این در حالی است که نرخ پایه ارز برای تولیدکنندگان روغن نباتی از شش ماهه دوم سال ۹۲ تاکنون با نرخ مبادله ای محاسبه شده است.

به گفته قبله، بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از شش ماهه دوم ۹۲ بالغ بر ۲۴۰۰ تومان، در سال ۹۳ با نرخ ۲۶۵۰ تومان و امسال نیز به ۲۸۵۰ تومان رسیده و به عبارتی، این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید تبدیل کرده است.

قبله با اشاره به اینکه روند مذکور نشان دهنده رشد ۸۰درصدی نرخ ارز برای تامین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز سیاست های تعرفه ای دستخوش تغییراتی شده که برای رغن سویا و آفتابگردان ۳درصد و برای روغن پالم نیز ۶درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از طرفی براساس مصوبه دولت پرداخت ۷۰ تومان مابه التفاوت هر کیلوگرم روغن نباتی به کشاورزان بر عهده تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده است که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفهها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از سال ۹۲ به ۹۳ و ۹۳ به ۹۴ بازنگری در قیمتها یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

به گفته قبله، برآوردها نشان میدهد افزایش قیمتها در حدود ۱۲ درصد می تواند مشکلات به وجود آمده بر سر راه تولیدکنندگان این صنعت را کمرنگ ساخته و توان رقابتی آنان را افزایش دهد.

لبنیات

همچنین رضا باکری، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی هم اعلام کرده که هزینههای تولید فرآورده های لبنی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ فقط ۵ درصد افزایش یافته است که بر همین اساس، انجمن فراوردههای لبنی به استناد قیمتهای تمام شده محصولات، درخواست افزایش ۵ درصدی قیمت لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.

وی با اعلام اینکه نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید در سال ۹۳ باعث شده بود تا کارخانجات لبنی مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمتها را دریافت کنند، خاطرنشان کرد است: امسال خوشبختانه نرخ تورم کاهش یافته و در کنار آن هزینه های تولید واحدها هم کاهش پیدا کرده است.

به گفته باکری، تعدادی از کارخانجات لبنی در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش قیمت را در محصولات خود لحاظ نکرده بودند که امسال با توجه به عرضه و تقاضا این افزایش قیمت ها را انجام می دهند.

کنسرو

همچنین سید محمد میررضوی دبیر انجمن صنایع کنسرو نیز چندی پیش اعلام کرده بود که با توجه به افزایش هزینه دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل و قیمت آب و برق، تولیدکنندگان صنایع کنسرو خواستار افزایش ۵ تا ۸ درصدی قیمت تولیدات خود هستند که در این مورد به صورت شفاهی درخواستمان را به سازمان حمایت ارائه کردهایم.

وی ادامه داد: البته برای ارائه درخواست قطعی بررسی کردیم تا ببینیم چه عوامل دیگری بر تولید محصولات کنسروی تأثیرگذار خواهند بود و بر این اساس درخواست کتبی خود را به سازمان حمایت ارائه خواهیم کرد.

فرآوردههای گوشتی

همچنین حسین شاهآبادی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای گوشتی هم از ارایه درخواست افزایش ۱۲ درصدی قیمت فرآوردههای گوشتی به دولت خبرداد و اعلام کرده که البته آلوده بودن گوشت گاومیش هندی، هزینه تولید کارخانههای تولیدکننده فرآوردههای گوشتی را افزایش داده و به همین دلیل درخواست افزایش ۱۲ درصدی قیمت محصولاتمان را به دولت ارائه کردیم.

http://www.mehrnews.com/news/۲۷۵۹۲۴۴/%D۸%A۲%D۸%BA%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%AD%D۸%B۱%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۷-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۹%۸۱%D۹%۸۷%D۸%B۱%D۸%B۳%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۴%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۹%۸۸%DB%۸C-%D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%B۲-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

معاون وزیر نفت: لغو کامل تحریمها در حوالی آذرماه صورت میگیرد

زمانینیا با بیان اینکه پس از توافق احتمالی ۱۰ تیر، در حوالی آذر میتوانیم منتظر لغو کامل تحریمهای اقتصادی و بانکی باشیم، گفت: چنانچه تحریمها لغو شود ایران به مرکز ثقل پروژههای نفتی و گازی دنیا در میآید

به گزارش «نسیم»، امیرحسین زمانینیا از مذاکراتی با نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، هند، کره، چین، مالزی، برزیل و ونزوئلا طی چهار ماه گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: این مذاکرات در زمینهی چگونگی سرمایهگذاری این شرکتها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران پس از تحریمها بوده است.

زمانینیا تاکید کرد: برنامه وزارت نفت سرمایهگذاری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی طی شش سال و این رقم در شرایط جهانی برای شرکتهای بزرگ بسیار جذاب است.
معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی با اشاره به وضعیت فعلی مذاکرات گفت: آنچه در لوزان اتفاق افتاد این بود که برای مشکلاتی که به نظر در چهار الی پنج سال آینده غیرقابل حل بودند راهحل پیدا شد و نظر طرف مذاکرات نسبت به ایران تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه بنا شد ایران به صورت بومی غنیسازی را انجام دهد و بتواند تحقیق و توسعه را روی سانترفیوژهای نسل جدید انجام دهد، خاطر نشان کرد: ۲۰ صفحه از توافقات بعد از لوزان نوشته شده اما با اختلافاتی که وجود دارد هنوز ۳۰ درصد جای بحث وجود دارد.

به گفته او چهار زمینه باید نوشته شود که به دلیل اینکه جزییات بسیاری دارد مشکل است اما تا دهم تیرماه امکان دستیابی به توافق وجود دارد.

http://nasimonline.ir/detail/News/۱۰۰۲۸۷۹/۷۳۸۲

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نتیجهگیری منطقی از سخنان اخیر روحانی؛

اقتصاد ایران در دو سال اخیر به اشغال ۱+۵ درآمده است؟

با توجه به اظهارات حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری درباره سوء تدبیر مسؤولان اجرایی در عرصه اقتصادی و بهانه کردن تحریمهای غرب، حال باید این سؤال را از دولت داشت که چگونه قبل از تشکیل کابینه یازدهم تحریمها اثر نداشت ولی بعد از روی کار آمدن دولتمردان تدبیر و امید سرزمین اقتصادی ایران به اشغال ۱+۵ در آمد؟

گروه سیاسی مشرق - با توجه به آن که روحانی به عنوان منتقد دولت سابق، در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریشه مشکلات اقتصاد کشور را سوء مدیریت داخلی و نه تحریمهای خارجی میدانست و اینک پس از دو سال از شروع به کار دولت خود، ریشه مشکلات را به تحریمها ربط میدهد و از اشغال اقتصاد کشور به دست ۱+۵ سخن میگوید؛ آیا موضع اخیر روحانی بدین معنا نیست که فشار تحریمها در دولت یازدهم تشدید شده است؟

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه دوم خردادماه ۱۳۹۴ در هشتمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، بار دیگر حل مشکلات اقتصادی کشور را به خاتمه یافتن مذاکرات هستهای حواله داد.

وی در این مراسم، توصیفات جدیدی از وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد و از اشغال اقتصاد، تجارت، بانکها و نفت کشور توسط غربیها به سبب تحریمها سخن گفت که میتوان این سخنان را همتراز اظهارنظر ۵/۱ سال پیش او دانست که از خالی بودن خزانه خبر داد. اتفاقاً در هر دو بار هم مذاکرات هستهای در دوران حساس خود بود و این بار هم به نظر میرسد سخنان روحانی کفه ترازو را به نفع طرف مذاکرهکننده غربی تقویت میکند.

روحانی در مراسم روز یکشنبه گفت: امروز سرزمین فعالیت اقتصادی ما با دنیا، توسط ۵+۱، شورای امنیت و ابرقدرتها اشغال شده است و ما با ابزار سیاسی و دیپلماسی میخواهیم سرزمین اقتصاد خود را که به ناروا تصرف و اشغال شده، آزاد کنیم. باید تمامی سرزمین های تصرفی اقتصادی، تجاری و علمی خود را که در سراسر جهان به ناروا اشغال شده است، به عنوان خرمشهر و خونین شهر جدید، از دست دشمن آزاد کنیم.

فحوای کلام روحانی کاملاً آشکار است؛ او حل معضلات اقتصادی کشور را به انجام مذاکرات هستهای منوط میداند.


* سنگ اول کج نهاده شد

روحانی در همان ابتدای دولت یازدهم نیز به صراحت این موضوع را بیان کرده بود: «من کلید حل مشکلاتمان را در این مقطع در دست سیاست خارجی میدانم». این جملهای بود که روحانی در مرداد ۹۲ در جلسه معارفه ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به خلاصهترین حالت ممکن از «راهبرد اصلی» دولت یازدهم برای اداره کشور خبر داد.

شاید در آن برهه بسیاری از مردم و بخش قابل توجهی از افکار عمومی همسو با روحانی معتقد بودند که میتوان با ارتباط با آمریکا و اروپا، مشکلات داخلی کشور را حل کرد چرا که تصور میشد «تحریمها» ریشه مشکلات اقتصادی ایران هستند؛ اما اتفاقات ۲۰ ماهه گذشته در عرصه سیاست خارجی و داخلی کاملاً «عکس» این گزاره را ثابت کرد و نشان داد راه حل بسیاری از مشکلات کشور همچنان مسیری جز توجه به ظرفیتهای درونی و قدرت درونزای ملی ندارد.

با این حال، اصرار روحانی به این موضوع در حدی است که او در مراسم روز یکشنبه به طور عجیبی اقتصاد کشور را در اشغال خارجیها خواند تا نشان دهد همچنان درب بر همان پاشنه میچرخد.


* اشغال اقتصاد یعنی چه؟

فرضیه اشغال بودن اقتصاد کشور به دست خارجیها این نتایج طبیعی را در بردارد: تا زمانی که این اشغال ادامه دارد، هیچ کاری نمیتوان کرد. بر مبنای این فرض، برای یک منطقه اشغالشده نه میتوان برنامه ریخت و نه میتوان برنامهای اجرا کرد و نه میتوان بدون رفع اشغال، چشم امید به بهبود وضعیت آن داشت.

اگرچه اظهارات روحانی از آنجا که از زبان مقام ارشد اجرایی کشور بیان میشود و سیگنال منفی به جامعه فعالان اقتصاد کشور میدهد، جای نگرانی و دلواپسی دارد؛ اما از سوی دیگر تأییدکننده تمامی نقدها و هشدارهای ۲۰ ماه اخیر درباره بیبرنامه بودن دولت یازدهم در عرصه اقتصاد است. از همان روزی که روحانی در وزارت خارجه، راهحل معضلات اقتصادی کشور را به سیاست خارجی و مذاکرات هستهای ربط داد، دلسوزان به دولت هشدار دادند که اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نزند. اما به آن هشدارها توجهی نشد و وضعیت اقتصادی کشور به علت بیبرنامگی و پراکندهکاری تیم اقتصادی دولت یازدهم، ۲ سال حیاتی را از دست داد.


* نقض انتقادات از دولت دهم

اظهارات روحانی درباره اشغال اقتصاد کشور به دست ۱+۵ یک پیام مهم دیگر هم در بر دارد و آن تناقض آشکار با انتقادات مسئولان دولت روحانی و طیف حامی آنها از دولت قبل است. این افراد در زمان دولت احمدینژاد خصوصاً دو سال آخر که تحریمها تشدید شد؛ استدلال میکردند که حداکثر ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریمها است و ۸۰ درصد آن به خاطر سوءمدیریت دولت دهم است که چارهای جز تغییر مدیریت کشور نیست. با همین شعار هم بود که روحانی گوی سبقت را از سایر رقبا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ربود.


* روزگاری که روحانی نسخه داخلی میپیچید

اتفاقاً در شعارها و وعدههای روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، هیچ نشانهای از اشغال اقتصاد کشور توسط غربیها به چشم نمیخورد؛ بلکه او بیشتر مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ضعف مدیریتی دولت احمدینژاد معرفی میکند و برای تمامی آنها نسخههای داخلی میپیچد.

مروری بر سخنان آن روزهای روحانی نشان میدهد که او معتقد بود که حل مشکلات تولید، بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی، واردات و ...، تماماً در داخل وجود دارد اما دولت احمدینژاد با کنار زدن صاحبنظران و کارشناسان و مدیران کارآمد و استفاده از روشهای غیرعلمی، سبب فرصتسوزی شده است. روحانی وعده میداد که با بازگرداندن این مدیران کارآمد و استفاده از توان کاری و فکری آنها و اتخاذ راهکارهای علمی اقتصادی به راحتی میتوان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. در انبوه شعارها و وعدههای تبلیغاتی روحانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، کمتر نشانهای از فشار سنگین تحریمها یا اشغال اقتصاد ایران توسط ۱+۵ به چشم میخورد.


برخی از وعدههای روحانی درباره حل مشکلات اقتصادی کشور در زمان تبلیغات ریاست جمهوری:

۱. همین کارخانههای موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف میشود.

۲. در ماههای ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته میشود.

۳. ما باید به سیاستهای ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری عمل کنیم، نه اینکه فقط شعار دهیم.

۴. برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیلکردههاست.

۵. اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویتهای من است زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فسادها گرفته میشود.

۶. ما باید قبل از جذب سرمایه خارجی ابتدا به فکر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشیم.

۷. اگر موانع و مشکلاتی در زمینه جذب سرمایه خارجی داشتیم حتماً لوایح مورد نظر را به مجلس میدهیم که سرمایه را جذب کنیم.

۸. اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.

۹. برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهمترین آن بهبود فضای کسبوکار است.

۱۰. وقتی میزان تولید و عرضه کالا و خدمات بالاتر از تقاضا باشد تعادل قیمت به وجود میآید و میتواند حتی تورم را مهار و کنترل کند.

۱۱. یکی از راههای مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

۱۲. در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانتخواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.

۱۳. باید خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار کارآفرینان و تولیدگران قرار دهیم که هم معضل بیکاری و هم معضل تورم را حل کنیم.

۱۴. اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزیع عادلانه ثروت است.

۱۵. دولت اگر رقیب باشد بخش خصوصی نمیتواند فعالیت کند لذا دولت باید زمینههای لازم را برای رقابت بخش خصوصی با یکدیگر فراهم کند و هر بخشی که موفقیت بیشتری را کسب کرده با حمایت، سیاست کلی و هدایت عام زمینه فعالیت هر چه بهترش فراهم شود.

۱۶. در دولت آینده برای توجه به بخش خصوصی، سیاستهای مدونی را در نظر گرفتهایم.

۱۷. عدالت اقتصادی به این معناست که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیرد که اولین مسئله آن، تولید است.

۱۸. روی آوردن به مسیر واردات بزرگترین بیعدالتی است. یعنی عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم.

۱۹. شعارهای سیاسی ما با عملکردهای اقتصادی سازگار نیست. چرا که در شعار سیاسی، شعار مقاومت میدهیم، اما در مقام عمل شعار اقتصاد مقاومتی برقرار نیست.

۲۰. ما باید در شرایطی که باید سیاست اقتصادی ما با سیاست سیاسی ما کاملاً منطبق باشد برنامهریزی صورت دهیم و در یک مسیر قرار بگیریم. در حالی که امروز در دو مسیر کاملاً جدا حرکت میکنیم. به گونهای که در بخش اقتصاد و واردات با دست دراز کردن به سوی بیرون تقاضای نیاز میکنیم اما در سیاست اعلام میکنیم که بینیاز هستیم.

۲۱. در مسئله عدالت باید به مقوله رانت و فساد توجه کنیم.

۲۲. در تدوین برنامهها و انتخاب وزیران نیز به نحوی مردم را مشارکت میدهم، برنامه من این است که در تمام برنامههای اقتصادی از فعالان اقتصادی استفاده کنم و در انتخاب وزیر به جز مجلس شورای اسلامی از صاحبنظران هر بخش مشورت بگیرم و وزیری را انتخاب کنم که تمام کارشناسان یک بخش به آن افتخار کنند زیرا اگر چنین شود همکاری و مشارکت بهتر میشود.

۲۳. دولت باید تصدیگری خود را محدود به مواردی کند که باید متصدی آن باشد مانند امنیت، آموزش و بهداشت و در سایر زمینهها برای فعالیت مردم زمینه و تسهیلات را فراهم کند و اساس قانون اصل ۴۴ هم همین است.

۲۴. ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است ولی چرا مردم ما باید در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت و تصمیمگیریهای فردی و عدم مشورت آغاز میشود. مگر یک نفر یا یک جمع کوچک قادرند کشور ایران را در شرایط توطئه جهانی اداره کنند؟ ما نیاز به همگان و بهترینها داریم، ما نیاز به مشورت دانشگاهیان و بهترین کارشناسان داریم.

۲۵. مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟

۲۶. از آبان ۹۱ تا آذر ۹۱ در مدت ۱ ماه ۳۷ بخشنامه مختلف در مسائل ارزی صادر شد، در طول ۵ ماه ۶۰ بخشنامه درباره مسائل پولی و ارزی صادر شد. این بیثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد و ثبات را میخواهند. مردم قدرت آینده و آیندهنگری را میخواهند.

۲۷. در دولت تدبیر و امید، همواره از متخصصان استفاده خواهد شد، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر میگردد، سازمان برنامه و بودجه دوباره احیاء میشود، بانک مرکزی به استقلال خود میرسد، شورای اقتصاد که اخیراً بعد از ۵ سال جلسهای را تشکیل داده است به قدرت خود بازخواهد گشت.

۲۸. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگری وارد کشور شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۴ میلیون اشتغال درست میشود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی میتوانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به همراه دارد.

۲۹. کارخانههای کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل ۱۰۰ درصدی برسانیم و این کار امکانپذیر است.

۳۰. در برنامه من علاوه بر برنامههای میانمدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد. ما میتوانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانهها و مراکز تولیدی مشکل دارند این معضلات را حل کنیم.

۳۱. ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانکهای کارگشا قادر هستیم آن همه اجناسی که در گمرکات ما انبارشده به بازار برگردانیم و همه اینها در یک برنامه کوتاه مدت امکانپذیر است.

۳۲. باید از مشورت بخش خصوصی برای حل و فصل مسائل اقتصادی استفاده کنیم، همه کار با تدبیر امکانپذیر است و این تدبیر، ما را به ساحل امید خواهد رساند، دولت تدبیر و امید میتواند مشکلات کشور را با اراده، حمایت و سرمایه مردم، حل و فصل کند.

۳۳. وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسبوکار را آماده کند چرا که اگر محیط کسبوکار بهبود یافت، زمانی است که تولید رونق مییابد و بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعال میشود.

۳۴. موانع تولید با یک تدبیر قابل حل و فصل است، برخی موارد در کوتاه مدت و بخشی نیز به بلندمدت بازمیگردد.

۳۵. در حال حاضر بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمهتمام داریم و اگر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود، همه کامل و فعال میشود و ۴۹۹ هزار نفر را مشغول به کار میکند.

۳۶. امروز در بخشهای مختلف تولیدی اگر مقداری ثبات باشد و مردم بدانند مقررات تغییر نمیکند به گونهای که شاهدیم در یک ماه نزدیک به ۵۰ برابر مقررات اقتصادی تغییر میکند، همه فعال میشوند.

۳۷. اگر تولید رونق یابد در بخشهای مختلف هم بیکاری حل میشود و هم وقتی این مسئله افزایش یابد عرضه کالا زیاد میشود و در برابر تقاضا تعادل به وجود میآید در این صورت ناچار نمیشویم بنجلها را از خارج وارد کنیم و برای کارگر چینی کار درست کنیم.

۳۸. اولین قدم در دولت تدبیر و امید بهبود دائمی محیط کسبوکار است که در کوتاهمدت بستههای تشویقی ویژهای را برای حرکت اقتصادی در جامعه در نظر گرفته شده است.

۳۹. در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشد اقتصادی برویم و خرجهای بیجای دولت را کم کرده و به جای شعار برنامهریزی و کار کنیم؛ مداوم واردات زیاد نشود و تولیدات آخر ما افزوده شود و با استقامت اهداف اقتصادی از جمله چشمانداز را دنبال کنیم.

۴۰. هدفمندی یارانهها حرکت قشنگی بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به دنبال تحقق آن بود. اما ای کاش در اجرا همان طور که مجلس تصویب کرده بود، پیش میرفت چرا که قرار بود در هدفمندیها به تولید هم برسیم.

۴۱. هدفمندی یارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است باید ادامه پیدا کند اما باید قانون را با دقت اجرا کرد و نواقص گذشته را جبران و اشکالات قبلی را رفع کرد.

۴۲. در دولت تدبیر و امید همراه با یارانههای نقدی، یارانههای کالایی نیز داده میشود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن نگرانی است.

۴۳. با ارائه سند راهبردی برای ۳۱ استان کشور که از سالها پیش تهیه شده، میتوان نقاط ضعف و قوت هر منطقه را بررسی کرده و به تکتک آنها پرداخت.

۴۴. در حوزه مسائل اقتصادی زمینهای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده و از طرفی کسبوکار آحاد جامعه بهویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود.

۴۵. رهبر معظم انقلاب اصل ۴۴ را انقلاب اقتصادی دانستند اما تا الآن محقق نشده چرا که قرار بود ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم اما آمار نشان میدهد که فقط ۱۳ درصد خصوصی شده و بقیه به شبهدولتیها واگذارشده است.

۴۶. اصل ۴۴ تنها برای واگذاری مالکیت شرکتها و صنعت نبود بلکه غیر از مالکیت واگذاری مدیریت نیز باید به مردم اختصاص داده میشد.

۴۷. ما در زمینه مشاغلی که سرمایه زیادی نمیخواهد باید فعال شویم. به اعتقاد من یکی از مهمترین وظایف دولت آینده بحث اشتغال است. من در برنامه دولت مهر و امید برنامه جامعی را برای این کار تدوین کردهام و این برنامه در اختیار مردم قرار گرفته است.

۴۸. سه راهبرد در بخش اشتغال ذکر شده است و برای هر کدام راهحلهای ریز تدوینشده است راه تا ما بتوانیم مشکل بیکاری را در همان سال اول تا حد زیادی تقلیل دهیم.

۴۹. دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روشهایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند.

۵۰. دولت تدبیر و امید، برای ساماندهی کشور به جای تصدیگری دولت کار را به انجمنهای حرفهای و نظامهای صنفی واگذار میکند، همه چیز را به دست شما ایجاد میکنم.

۵۱. ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسبوکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرحهای صنعتی نیمهتمام را تکمیل و پروژههای عمرانی نیمهتمام را اجرا کنیم خودبهخود اشتغال خواهد آمد. البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار میشوند و در ماههای اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمهای را در نظر بگیریم تا به حداقلهای زندگیشان برسند.

۵۲. مسئله مسکن نیز در اولویت دوم جوانان است که به آن توجه ویژهای دارم.

۵۳. آنچه امروز در هدفمندی یارانهها تحققیافته یارانهها را آن طور که باید و شاید هدفمند نکرده است؛ چرا که علیرغم یارانه نقدی به مردم خیلی کارهای دیگر نیز باید در هدفمندی یارانهها صورت میداد.

۵۴. امروز بیمهها در یکی دو بیمه محصور شدند در حالی که باید رقابتی شوند و به جای سازمان تأمین اجتماعی چند سازمان و نهاد دیگر تشکیل شود تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

۵۵. مردم در برنامه بیمه نباید مجبور باشند و اگر بیمه رقابتی باشد، میتوان خدمات بیشتری را ارائه کرد.

۵۶. چرا ما نمیتوانیم از ظرفیت علمی کشور به خوبی استفاده کنیم و چرا همواره به خام فروشی میپردازیم مگر نمیشود فرآوردههای نفتی تولید کرد و با این کار درآمد کشور را به چند برابر افزایش داد.

۵۷. چرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به تصویب و ابلاغ رهبری رسیده در کشور عملی نشد.

۵۸. اگر این سیاستها عملی میشد و کارها را به مردم واگذار میکردیم امروز شرایط دیگری داشتیم.

۵۹. باید کاری کنیم که مردم در شرایط آینده، از محصولات کشاورزی این سرزمین استفاده کنند نه اینکه با مسیر توسعه واردات و حذف تعرفهها، کشاورزی ایران را تعطیل کنیم و با واردات محصولات کشاورزی؛ صنعت کشاورزی دیگر کشورها از جمله شیلی، آرژانتین و فرانسه را توسعه دهیم.

۶۰. چرا در سالهای قبل ۷۵ درصد واردات داشتیم با توجه به اینکه در بخش کشاورزی و تولید دارای فرصتهای خوبی بودیم، با بیبرنامگی و نادیده گرفتن این توانمندیها اقدام به واردات بیرویه کردیم و بخش تولید و کشاورزی ما تضعیف شد.

۶۱. حتی ما در مقاطعی انگور از آرژانتین و شیلی وارد کردیم به خاطر بیبرنامگی و به دلیل عدم توجه به نظرات تولیدکنندگان مجبور به واردات مرغ از ترکیه شدیم.

۶۲. باید در تمام امور اقتصادی با کارشناسان، تولیدکنندگان، کشاورزان، صنعتگران و کارآفرینان مشورت کنیم و من حتی وزیرم را با مشورت مردم انتخاب خواهم کرد.

۶۳. ورود برنج خارجی سبب لطمه وارد آمدن به محصول داخلی است.

۶۴. یارانه از حالت صدقه باید خارج شود و با تقویت ارزش پول ملی و یارانه کالایی به مردم کمک میکنیم.

۶۵. اشتغال مردم را در مسیری قرار میدهیم که شرایط آسودهتری داشته باشند.

۶۶. کشاورزان ما با مشکلات فراوان روبرو بودند و ما به جای حل مشکلات آنان به دیگران پرداختیم و در حالیکه کارگران کارخانه ما در بیکاری به سر میبردند برای کارگران چینی کار ایجاد کردیم.

۶۷. به اعتقاد من هدفمندی یارانهها هنوز هدفمند نشده است و فاز اول آن ناقص و در برخی مواقع هم با تخلف اجرا شد.

۶۸. در اجرای فاز اول هدفمندی دو تخلف بزرگ صورت گرفت، یکی این بود که ۳۰ درصد به تولید داده نشد و دوم اینکه قرار بود یارانه از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت شود که از منابع دیگر هم پرداخت شد.

۶۹. باید با صاحبان صنایع بنشینیم و ببینیم که بهترین راه برای پرداخت یارانه به صنعت چیست.

۷۰. اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره کوچکتر طراحی شده بود و یک دفعه افزایش پیدا کرد.

۷۱. متأسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن خوابگاه برای مردم درست شده بر همین اساس باید نواقص این پروژه برطرف شود.

۷۲. وقتی نقدینگی در جامعه بیحساب و کتاب بالا میرود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر میشود تورم بزرگی ایجاد میشود. وقتی ارزش پول ملی تنزل مییابد مردم به دنبال این میروند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیانکن به سمت مسکن میرود.

۷۳. مقصود سیاستهای اصل ۴۴ این بود که اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصاد مردمی شده و هدف این بود که اقتصادمان یک بازار آزاد عادلانه شود اما متأسفانه در مقام عمل ۲ اشکال اساسی پیش آمد.

۷۴. به جای اینکه بنگاههای اقتصادی، دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، به بخش شبهدولتی دادیم. و بعضی از آنها به مراتب بعد از واگذاری بدتر از قبل شد.

۷۵. اشکال دوم اجرای سیاستهای اصل ۴۴ این بود که بعضی از آنها تبدیل به سهام عدالت شد که هر چند این سهام مطلوب بود، اما در سهام عدالت مدیریت به مردم واگذار نشد و فقط مالکیت به مردم داده شد.

۷۶. باید اصل ۴۴ را به تدریج به سیاستهای تدوینشده برگردانیم؛ البته یک مشکل دیگر نیز در این زمینه به وجود آمد مبنی بر اینکه دولت بنگاههای دولتی را برای رد دیون واگذار کرد که در سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان از بنگاههای واگذارشده برای رد دیون واگذار شد. این اقدام به این معنی است که ثروتهای تهیه شده توسط دولتهای قبلی از سوی این دولت به بودجه اجرایی آمد و این جای بسیار تأسف است.

۷۷. اگر ما میخواهیم رشد پیدا کرده و با کشورهای همسن و سال خود رقابت کنیم، نیاز به یک تحول در این بخش داریم.

۷۸. سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باشد کشور توسعه میخواهد؛ ما برای بمب که هستهای نمیخواهیم به دنبال توسعهایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست رفتار کنیم و این بسیار تدبیر میخواهد.

۷۹. ۱۴ درصد تولید ناخالص ما از کشاورزی است و ۴ میلیون نفر در این بخش فعال هستند در نتیجه باید برنامههای درستی در این راستا داشت.

۸۰. باید در بخش کشاورزی سرمایهگذاری کافی صورت گیرد که البته سرمایهگذاری فعلی اصلاً کافی نیست.

۸۱. دیدیم که چند سال پیش جشن خودکفایی گندم را گرفتیم ولی سالهای گذشته چند میلیون تن گندم وارد کردیم.

۸۲. کشاورزان، صنعتگران، کسبه و همه افرادی که حقوقبگیر هستند از جمله کارگران و کارمندان که امروزه تحت فشار هستند، بتوانند با رفاه بیشتر و معیشت راحتتر زندگی کنند.

۸۳. کاهش خرج دولت و جلوگیری از بزرگ شدن آن و رونق اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتوان با انجام آنها تورم را مهار کرد.

۸۴. اگر تولید رونق پیدا کند، مسلماً کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و عرضه و تقاضا هماهنگ میشود.

۸۵. به نظر میرسد تاکنون مصوبه مجلس مبنی بر «بهبود مستمر محیط کسبوکار» آییننامهای برای مصوبه نوشته نشده و اگر هم نوشته شده هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل اولین قدم در این بحث تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوط به این قانون است.

۸۶. باید مردم اطمینان پیدا کنند که هر روز قوانین تغییر نمیکند و قوانین دارای ثبات است؛ تا ثبات نباشد بهبود کسبوکار معنا ندارد.

۸۷. دولت تدبیر و امید که ظرف نود روز آییننامه مربوط به بهبود مستمر فضای کسبوکار را تدوین و ابلاغ کند.

۸۸. قانون هدفمندی یارانهها توسط مجلس به تصویب رسیده و باید اجرا شود. البته این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است.

۸۹. اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها یکی از اولویتهای دولت است.

۹۰. یارانه کالایی به مردم خواهیم داد. مردم با این یارانه میتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.

۹۱. اقتصاد بدون نفت جزء سیاستهای کلی نظام است.

۹۲. اتکا بودجه جاری کشور باید قدم به قدم از نفت کاسته شود. زیرا پول نفت یکی از عوامل افزایش تورم است؛ راه دارا بودن اقتصاد بدون نفت افزایش صادرات غیرنفتی و ارائه تسهیلاتی برای صادرات غیرنفتی است.

۹۳. تبدیل مواد خام به فرآوردهها یکی از اولویتهای دولت تدبیر و امید خواهد بود.

۹۴. ما باید فضا را برای فعالیتهای اقتصادی آماده کنیم بیکاریها به خاطر این است که فضا برای فعالیت کاری مهیا نیست فضای کشور برای بهبود کسبوکار نیست.

۹۵. چهارمین مرتبه جاذبه توریسمی دنیا از آن ایران است، اما صنعت گردشگری فعال نشده است. نیاز به سرمایهگذاری داخلی هم نیست سرمایه خارجی هم جذب میشود اگر توریست وارد کشور شود.

۹۶. ما ۴۰۰ دلار گندم را میخریم اما حاضر نیستیم که از کشاورز بخریم ما که جشن خودکفایی گرفته بودیم چه شد که مجبور شدیم گندم وارد کنیم؟

۹۷. عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد. یعنی به کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به حقشان برسند و هر کسی بتواند انتقاد و حرف خود را بزند که چنین جامعهای، جامعه علوی خواهد بود.


همانطور که از وعدههای اقتصادی آن دوران روحانی مشخص است او حل مشکلات اقتصادی را رفع سوء مدیریت دولت دهم میدانست و خبری از نقش تحریمها نبود.


* روزهایی که سوء مدیریت دولت دهم، نقل محافل بود

حسن روحانی و مسئولان اجرایی کنونی در دوره دولت دهم بارها از این که مسئولان دولت وقت مشکلات اقتصادی را به تحریمها ربط میدهند، انتقاد میکرد.

مثلاً روحانی ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ در نشست هفتگی اعضای جامعه وعاظ تهران گفت: اینکه برخی مسئولین همه مشکلات به گردن عوامل خارجی میاندازند نادرست است. چون حتی قبل از آثار تحریمها نیر اقدامات متناسب با درآمد ارزی بیسابقه کشور نبوده است.[۱]

چهرههایی که هماینک در دولت روحانی مناصب ارشد مدیریتی را تصاحب کردهاند مصرّانه میگفتند که عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، سوء مدیریت احمدینژاد و مدیرانش است و تحریمها سهم اندکی دارند. به عنوان مثال، اسحاق جهانگیری که اکنون معاون اول دولت است، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سهم بیشتری به سوء مدیریت دولت میداد تا تحریمها. او فروردینماه ۹۲ گفته بود که «مهمتر از تحریمها این است که مدیرانی که مسئول اداره کشور بودند، آیندهنگر نبودند و قدرت تجزیه و تحلیل اتفاقاتی را که در حول و حوش کشور در حال وقوع است، نداشتند. دوم اینکه قدرت مدیریتی که نشان دهد که چطور باید این اتفاقات را مدیریت بکنند را هم نداشتند.»

حتی برخی سیاسیون همچون علی لاریجانی درباره سهم این دو عامل (تحریمها و سوء مدیریت دولت) رقم و درصد هم اعلام میکردند و معتقد بودند که «۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی است و تأثیر تحریمها بیشتر از ۲۰ درصد نیست.» یا محمدرضا باهنر هم میگفت که «ریشه مشکلات اقتصادی در بیکفایتی است و بعضیها میخواهند همه مشکلات اقتصادی کشور را بیندازند گردن تحریمها.»

در هر حال اگر اظهارات روحانی و سایر سیاسیون را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ملاک قرار دهیم که تحریمها نقش حداقلی در مشکلات اقتصادی کشور داشتند و سوء مدیریت احمدینژاد ریشه معضلات اقتصاد کشور است؛ آنگاه اظهارات جدید روحانی مبنی بر اشغال کشور به علت تحریمها ما را به این نتیجه میرساند که حتماً تحریمها در دو سال اخیر تشدید شده است. این نتیجه هم با اظهارات همیشگی حسن روحانی در ۱.۵ سال اخیر پس از توافق ژنو و لوزان درباره شکسته شدن ساختمان تحریمها، در تناقض است.

بنابراین یا حرفهای ۲ سال پیش این افراد، نادرست بود یا اظهارات فعلی روحانی.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۴۲۰۷۶۵/%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%AF%D۹%۸۸-%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۴-%D۸%A۷%D۸%AE%DB%۸C%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۴%D۸%BA%D۸%A۷%D۹%۸۴-۱۵-%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

دراستان مازندران؛
تعطیلی کارخانه «اکریل تاب» ۱۰۰ کارگر زن را بیکار کرد

ایلنا: با تعطیلی کارخانه «اکریل تاب» در خلیل شهر شهرستان بهشهر، ۱۰۰ کارگر بیکار شدند. کارگران بیکار شده همگی زن بودهاند.

کارگران اخراجی به ایلنا گفتهاند کارخانه اکریل تاب در استان مازندران که در زمان فعالیت انواع نخ کاموا تولید میکرد، اردیبهشت ماه سال جاری تعطیل اعلام شد و تمامی ۱۰۰ کارگر با سابقهای که در این واحد مشغول به کار بودند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدهاند.

کارگران میگویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود منابع مالی» و «ناتوانی در رقابت با کالاهای مشابهه خارجی» بوده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی:
سهمیه خودروهای عمومی از تیرماه حذف میشود

پس از حذف سهمیههای بنزین از ساعت ۲۴ سهشنبه ۵ خردادماه که برای همه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها اعمال میشود، سهمیه وانتبارها، خودروهای عمومی و تاکسیها نیز حذف خواهد شد

به گزارش «نسیم»، این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه تا شهریور ماه سال جاری ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارتهای بنزین ابطال نخواهد شد، بیان کرد: بر این اساس خودروهای شخصی برای مصرف باقیمانده سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت ها صرفا تا شهریور ماه سال جاری فرصت خواهند داشت.

http://nasimonline.ir/detail/News/۱۰۰۲۸۹۴/۷۳۸۲

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران خبر داد:
داعش در پنجاه کیلومتری مرز ایران است/انجام اقدامات لازم در صورت ورود به ۴۰ کیلومتری مرز ایران

وزیر کشور گفت: فرمانده ارتش به وجود نیروهای داعش در ۵۰ کیلومتری مرز ایران اشاره کرده و در صورت ورود تروریستها به ۴۰ کیلومتری ایران، اقدامات مقابلهای را انجام خواهد داد.

داعش در پنجاه کیلومتری مرز ایران است/انجام اقدامات لازم در صورت ورود به ۴۰ کیلومتری مرز ایرانبه گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در حاشیه نشست شورای اجتماعی کشور که صبح امروز در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع داعش به عنوان یک فرقه انحرافی و آسیبهایی که در حوزه انسانی و اقتصادی به شهرهای عراق، سوریه و یمن وارد میکند، از چشم کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه افزود: مرزهای ما با عراق و مسائل اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است، اما با تسلط نیروهای ما در مرزها، هیچ حادثه امنیتی رخ نداده است.

وی به اظهارات فرمانده ارتش مبنی بر وجود نیروهای داعشی در مرزهای کشور، اشاره و افزود: با توجه به اظهارات فرمانده ارتش، نیروهای ارتش در محدوده ۵۰ کیلومتری مرز ما حضور دارند اما اگر نیروهای داعشی به ۴۰ کیلومتری مرز ما برسند، حتما ایران اقدامات لازم را انجام خواهد داد.


وی در ادامه افزود: در حوزه افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه، زمینههای فعالیت داعش فراهم است، البته رئیس جمهور افغانستان اراده و عزم جدی برای مبارزه با داعش را خواستار است.

وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع باید با مشارکت همه کشورهای منطقه حل شود، تصریح کرد: ورود نیروهای خارجی به ویژه آمریکا نتوانسته مانع پیشروی داعش شود و تنها خود نیروهای عراقی و مردمی بودهاند که به درخواست آیت الله سیستانی وارد عرصه نبرد شدهاند.

وزیر کشور به حوزه آسیبهای اجتماعی اشاره و تاکید کرد: باید به این موضوع دقت کنیم تا بتوانیم نسبت به رفع برخی آسیبها به صورت همکاریهای جمعی دستگاههای اجرایی اقدامات مناسبی انجام دهیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: شورای اجتماعی کشور نیز به همین منظور تشکیل شده و در این مدت دو سال دستگاهها موضوعات مختلف را مطرح میکنند تا راه حلهای مناسبی پیش بینی شود.

وی ادامه داد: موضوع مهم، امید به آینده جامعه و مردم است که باید تقویت شود، چرا که مردم باید امیدوار باشند که حکومت نسبت به حل مشکلات آنان، عمل میکند و زمانی که دستگاهها در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرند، رضایتمندی آنان بالا میرود.

وزیر کشور تاکید کرد: اما متاسفانه در حوزه اطلاع رسانی بیشتر به طرح مسائل ضعف دستگاههای اجرایی اشاره میشود، البته انتقاد و بیان ضعفها کاری خوبی است اما نقاط مثبت دستگاهها نیز باید به آگاهی مردم برسد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقض حقوق افغانیها در ایران، گفت: هفته گذشته اجلاس ۴ جانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای عالی تشکیل شد که هم نمایندگان سازمان ملل و هم وزیر مهاجرت افغانستان در آن جلسه حضور داشتند و طی آن همه اعضای جلسه از جمله نمایندگان سازمان ملل و وزیر ایالتی پاکستان و همچنین افغانستان از ایران برای خدمت رسانی به مهاجرین افغان تشکر کردند اما متاسفانه رسانههای مختلف به ویژه رسانه ملی به این موضوع توجهی نکردند. این در حالی بود که این اجلاس ۴ جانبه همزمان با بیانیه احمد شهید مبنی بر نقض حقوق افغانیها در ایران برگزار شد.

وزیر کشور ادامه داد: وقتی وزیر افغانستان خود برای خدمت رسانی ایران به مهاجرین افغانی تشکر میکند، بیانیه احمد شهید به خودی خود باطل است.

وی با بیان اینکه ایران اولین کشوری است که بالاترین خدمات را به مهاجرین افغانی میدهد، افزود: تفکرات دینی و انسان دوستانه ما باعث شده تا ما برادران افغانی احترام بگذاریم و خواسته ما در آن جلسه، ساماندهی افراد غیر مجاز بود.

وی در خصوص پرداخت هزینههای الکترونیکی انتخابات گفت: بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان هزینههای الکترونیکی انتخابات برآورد شده است که ما از دولت تقاضا کردهایم که این هزینه را پرداخت کنند.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت مالی دولت با توجه به کاهش ۵۰ درصد قیمت نفت و تحریمها به گونهای نیست که انتظار تامین این اعتبار را داشته باشیم.

وزیر کشور یادآور شد: استعفاها از ۲۸ خرداد شروع میشود و کسانی که قانون مشخص کرده، باید استعفا بدهند.

وی در خصوص برخورد سلبی با ماهوارهها گفت: در اموری که قانون مشخص کرده است، وظایف دستگاههای اجرای به ویژه نیروی انتظامی، برخورد سلبی است اما این روش باید به گونهای باشد که کمترین آسیب به شهروندان وارد شود.

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

مزایده چهارم سرخابیها لغو شد

خبرگزاری تسنیم: جلسه اعلام نتیجه مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس که قرار بود ساعت ۱۴ امروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شود لغو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پس از برگزاری سه مزایده نافرجام برای سرخابی ها، جلسه اعلام نتیجه مزایده چهارم استقلال و پرسپولیس که قرار بود ساعت ۱۴ امروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شود لغو شد تا مُهر ناکامی بر مزایده چهارم این دو باشگاه هم زده شود.