Tweet
پاسخ : اخبار
ارثيههای تكبرگی احمدینژاد(محمود پاک دست)
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
براي تصويب يك مصوبه «بايد جلسه هيات دولت تشكيل، لايحه و مصوبهاي كه در كميسيونهاي اصلي و فرعي دولت مورد بررسي قرار گرفته است مطرح و پس از اعلام نظرات اعضاي هيات دولت رايگيري و مصوب شود. پس از آن بايد امضاي رييسجمهور پاي آن بيايد تا براي تاييد رييس مجلس به مجلس برود. اما مصوبههايي از دولت سابق به يادگار مانده است كه هيچ كدام از اين مراحل را نگذرانده است. تنها يك مرحله را گذرانده و آن هم يك دايره با خط ممتد بلند زير آن است كه همان امضاي محمود احمدينژاد است. مصوبهها را نه اعضاي هيات دولت وقت ميشناسند و نه براي تاييد به مجلس فرستاده شده است. همين مصوبات حالا روي دست اين دولت مانده است. «مصوبه» بدون «تصويب».
مصوبهاي كه با يك امضا عنوان «مصوبه» را با خود يدك ميكشد. تعدادشان هم كم نيست. از آن پروندههايي بوده است كه به حجم تعجب اعضاي اين دولت از اقدامات آن دولت افزوده است. خبر را مرتضي بانك، معاون كل نهاد رياستجمهوري در مصاحبه با «اعتماد» مطرح كرده بود. گفته بود كه: «ما الان با مصوبههايي از دولت قبل روبهرو هستيم كه مراحل تصويب نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است. اگر ما بخواهيم اين موارد را به مردم بگوييم جز مكدر شدن خاطر آنها نتيجهاي نخواهد داشت.»
خبر اما از سوي يك عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين هم تاييد شد. محمدرضا خباز كه معاون امور تقنيني معاون پارلماني دولت و عضو هيات تطبيق مصوبات هم هست، در گفتوگويي با خبرگزاري خانه ملت، جزييات بيشتري از اين مصوبات تك امضا داد. او در اين مورد گفت: «از ابتداي دولت يازدهم از طرف معاونت پارلماني به عنوان عضو كميسيون تخصصي اقتصادي دولت روزهاي شنبه در جلسه اين كميسيون شركت ميكردم؛ شالوده مصوبات دولت كه جنبه اقتصادي دارد در اين كميسيون ريخته ميشود. بعد ازمدتي وقتي ميخواستيم مصوبات دولت را ارزيابي كنيم، متوجه شديم هيچ سابقهاي از مصوبه دولت نيست.
او توضيحات بيشتري در اين مورد داد و گفت: روند تصويب مصوبات دولت به اين نحوه است كه موضوع مورد بحث به دو كميسيون فرعي و اصلي دولت ارسال ميشود، اول كميسيون فرعي موضوع را بررسي ميكند و نتايج را به كميسيون اصلي ارجاع ميدهد. وي ادامه داد: بعد از آن كميسيون اصلي با حضور وزراي مربوطه موضوع را بررسي ميكنند و بعد از تنظيم گزارش نهايي آن را براي تصويب به صحن دولت ميفرستند. در صحن دولت نيز بعد از كم و زياد كردن و بحث و جدل، موضوع مصوب ميشود و با امضاي معاون اول رييسجمهور، به دستگاههاي مربوطه براي اجرا ابلاغ خواهد شد. خباز تاكيد كرد: بنابراين هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوري از مذاكرات و استعلامها جمع آوري خواهد شد اما متاسفانه برخي مصوبات دولت احمدينژاد تكبرگه است و با امضاي شخص رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است. به گفته نماينده سابق كاشمر در مجلس شوراي اسلامي در دبيرخانه دولت كه تمام مصوبات دولتهاي بعد از انقلاب نگهداري ميشود، سابقهاي از برخي مصوبات دولت گذشته جز يك برگ ابلاغيه وجود خارجي ندارد.
با اين حال مصوبات همانطور كه مرتضي بانك به «اعتماد» گفته بود هم كم نيستند و هم اينكه مصوبات بياهميتي به نظر نميرسند. يكي از مهمترين اين مصوبات مربوط به صندوق توسعه ملي است. او در اين مورد توضيحات بيشتري هم داده و گفته است: «در دولت روحاني پيشنهادي براي صندوق توسعه ملي وجود داشت، از اين جهت تصميم گرفتيم شرايط اين صندوق را بررسي كنيم تا با ديد بازتري براي صندوق تصميمگيري كنيم.»
وي اظهار كرد: «به اين جهت از بانك مركزي خواستيم گزارشي از صندوق توسعه ملي به كميسيون اقتصادي دولت ارسال كند و در اين گزارش متوجه شديم دولت گذشته به ٦٨ شركت خصوصي با شرايط باور نكردني وام ارزي داده است.» حالا علاوه بر اقدام غيرقانوني دولت سابق به يك تخلف جديد كه زاده همين مصوبات غيرقانوني است، هم ميرسيم. مصوباتي كه به دليل طي نكردن مسيرهاي قانوني يا طي كردن مسيرهاي قانوني منجر به پرداخت وام به ١٨ شركت خصوصي كه اصلا وجود خارجي هم ندارند شده است.
تكليف دولت چيست؟
مصوبات غيرقانوني حالا در كنار خيلي چيزهاي ديگر روي دست اين دولت ماندهاند. آنچه روي دست اين دولت مانده حالا زياد است. تخلفاتي كه مرتضي بانك به «اعتماد» گفته بود كه كم نيستند و دولت را درگير كرده است. مصوبات دولت سابق در سالهاي ٩٠ تا ٩٢ يكي از اصليترين چالشهاي دولت با مجلس بود. دولت به اينجا رسيد كه ديگر مصوبات خود را بنا به تشخيص شخص رييسجمهور وقت به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نميفرستاد. اعضاي هيات تطبيق مصوبات هم به ناچار مصوبات دولت را از طريق رسانهها پس از جلسات هيات دولت رويت ميكردند و مقايسههاي لازم را براي غيرقانوني نبودن آنها انجام ميدادند.
محمدرضا خباز اما در مورد تعداد اين مصوبات توضيحات بيشتري مي دهد. او مي گويد:« تعداد دقيق اين مصوبات تك برگي كه اتفاق بسيار ناگوار، نادر و تلخي است اصلا مشخص نيست اما براي شناسايي اين مصوبات و آثار منفي آن به نظر مي رسد كه بايد يك تيم تحقيقاتي ماموريت ارزيابي تمامي مصوبات دولت سابق در يك سال آخر را بر عهده بگيرد و آرشيو تمامي مصوبات را مورد بررسي قرار دهد تا مشخص شود كه چرا سير قانوني براي تصويب را طي نكرده و آيا تنها فردي كه آن را امضا كرده است از آن مطلع بوده است يا خير؟به هر شكل بايد با تحقيقات در اين مورد صحبت كنيم و تا زماني كه اين تحقيقات صورت نگيرد نمي توان در مورد تعداد مصوبات تك برگي دولت سابق عددي را ارايه كرد. عده اي با اين مصوبات از شرايط سوء استفاده كردند كه براي ايجاد شفافيت و تشخيص آن تنها بايد كار تحقيقاتي صورت بگيرد. اما گويا اين مصوبات تكبرگهاي دولت سابق همانهايي است كه نه در مطبوعات آمده و نه نمايندگان مجلس از آنها خبر دارند. همان مصوباتي است كه بيسر و صدا و بدون آنكه شايد حتي اعضاي هيات دولت هم از آنها خبر داشته باشند عنوان «مصوبه» را گرفته است.
ارثيههای تكبرگی احمدینژاد(محمود پاک دست)
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
براي تصويب يك مصوبه «بايد جلسه هيات دولت تشكيل، لايحه و مصوبهاي كه در كميسيونهاي اصلي و فرعي دولت مورد بررسي قرار گرفته است مطرح و پس از اعلام نظرات اعضاي هيات دولت رايگيري و مصوب شود. پس از آن بايد امضاي رييسجمهور پاي آن بيايد تا براي تاييد رييس مجلس به مجلس برود. اما مصوبههايي از دولت سابق به يادگار مانده است كه هيچ كدام از اين مراحل را نگذرانده است. تنها يك مرحله را گذرانده و آن هم يك دايره با خط ممتد بلند زير آن است كه همان امضاي محمود احمدينژاد است. مصوبهها را نه اعضاي هيات دولت وقت ميشناسند و نه براي تاييد به مجلس فرستاده شده است. همين مصوبات حالا روي دست اين دولت مانده است. «مصوبه» بدون «تصويب».
مصوبهاي كه با يك امضا عنوان «مصوبه» را با خود يدك ميكشد. تعدادشان هم كم نيست. از آن پروندههايي بوده است كه به حجم تعجب اعضاي اين دولت از اقدامات آن دولت افزوده است. خبر را مرتضي بانك، معاون كل نهاد رياستجمهوري در مصاحبه با «اعتماد» مطرح كرده بود. گفته بود كه: «ما الان با مصوبههايي از دولت قبل روبهرو هستيم كه مراحل تصويب نامه را نگذرانده و به مجلس هم نرفته اما مصوبه شده است. تعدادشان هم يكي دوتا نيست. واقعا حجم تخلفات از ريز و درشت بسيار زياد است. اگر ما بخواهيم اين موارد را به مردم بگوييم جز مكدر شدن خاطر آنها نتيجهاي نخواهد داشت.»
خبر اما از سوي يك عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين هم تاييد شد. محمدرضا خباز كه معاون امور تقنيني معاون پارلماني دولت و عضو هيات تطبيق مصوبات هم هست، در گفتوگويي با خبرگزاري خانه ملت، جزييات بيشتري از اين مصوبات تك امضا داد. او در اين مورد گفت: «از ابتداي دولت يازدهم از طرف معاونت پارلماني به عنوان عضو كميسيون تخصصي اقتصادي دولت روزهاي شنبه در جلسه اين كميسيون شركت ميكردم؛ شالوده مصوبات دولت كه جنبه اقتصادي دارد در اين كميسيون ريخته ميشود. بعد ازمدتي وقتي ميخواستيم مصوبات دولت را ارزيابي كنيم، متوجه شديم هيچ سابقهاي از مصوبه دولت نيست.
او توضيحات بيشتري در اين مورد داد و گفت: روند تصويب مصوبات دولت به اين نحوه است كه موضوع مورد بحث به دو كميسيون فرعي و اصلي دولت ارسال ميشود، اول كميسيون فرعي موضوع را بررسي ميكند و نتايج را به كميسيون اصلي ارجاع ميدهد. وي ادامه داد: بعد از آن كميسيون اصلي با حضور وزراي مربوطه موضوع را بررسي ميكنند و بعد از تنظيم گزارش نهايي آن را براي تصويب به صحن دولت ميفرستند. در صحن دولت نيز بعد از كم و زياد كردن و بحث و جدل، موضوع مصوب ميشود و با امضاي معاون اول رييسجمهور، به دستگاههاي مربوطه براي اجرا ابلاغ خواهد شد. خباز تاكيد كرد: بنابراين هر مصوبه دولت زمانبر خواهد بود و پرونده قطوري از مذاكرات و استعلامها جمع آوري خواهد شد اما متاسفانه برخي مصوبات دولت احمدينژاد تكبرگه است و با امضاي شخص رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است. به گفته نماينده سابق كاشمر در مجلس شوراي اسلامي در دبيرخانه دولت كه تمام مصوبات دولتهاي بعد از انقلاب نگهداري ميشود، سابقهاي از برخي مصوبات دولت گذشته جز يك برگ ابلاغيه وجود خارجي ندارد.
با اين حال مصوبات همانطور كه مرتضي بانك به «اعتماد» گفته بود هم كم نيستند و هم اينكه مصوبات بياهميتي به نظر نميرسند. يكي از مهمترين اين مصوبات مربوط به صندوق توسعه ملي است. او در اين مورد توضيحات بيشتري هم داده و گفته است: «در دولت روحاني پيشنهادي براي صندوق توسعه ملي وجود داشت، از اين جهت تصميم گرفتيم شرايط اين صندوق را بررسي كنيم تا با ديد بازتري براي صندوق تصميمگيري كنيم.»
وي اظهار كرد: «به اين جهت از بانك مركزي خواستيم گزارشي از صندوق توسعه ملي به كميسيون اقتصادي دولت ارسال كند و در اين گزارش متوجه شديم دولت گذشته به ٦٨ شركت خصوصي با شرايط باور نكردني وام ارزي داده است.» حالا علاوه بر اقدام غيرقانوني دولت سابق به يك تخلف جديد كه زاده همين مصوبات غيرقانوني است، هم ميرسيم. مصوباتي كه به دليل طي نكردن مسيرهاي قانوني يا طي كردن مسيرهاي قانوني منجر به پرداخت وام به ١٨ شركت خصوصي كه اصلا وجود خارجي هم ندارند شده است.
تكليف دولت چيست؟
مصوبات غيرقانوني حالا در كنار خيلي چيزهاي ديگر روي دست اين دولت ماندهاند. آنچه روي دست اين دولت مانده حالا زياد است. تخلفاتي كه مرتضي بانك به «اعتماد» گفته بود كه كم نيستند و دولت را درگير كرده است. مصوبات دولت سابق در سالهاي ٩٠ تا ٩٢ يكي از اصليترين چالشهاي دولت با مجلس بود. دولت به اينجا رسيد كه ديگر مصوبات خود را بنا به تشخيص شخص رييسجمهور وقت به هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين نميفرستاد. اعضاي هيات تطبيق مصوبات هم به ناچار مصوبات دولت را از طريق رسانهها پس از جلسات هيات دولت رويت ميكردند و مقايسههاي لازم را براي غيرقانوني نبودن آنها انجام ميدادند.
محمدرضا خباز اما در مورد تعداد اين مصوبات توضيحات بيشتري مي دهد. او مي گويد:« تعداد دقيق اين مصوبات تك برگي كه اتفاق بسيار ناگوار، نادر و تلخي است اصلا مشخص نيست اما براي شناسايي اين مصوبات و آثار منفي آن به نظر مي رسد كه بايد يك تيم تحقيقاتي ماموريت ارزيابي تمامي مصوبات دولت سابق در يك سال آخر را بر عهده بگيرد و آرشيو تمامي مصوبات را مورد بررسي قرار دهد تا مشخص شود كه چرا سير قانوني براي تصويب را طي نكرده و آيا تنها فردي كه آن را امضا كرده است از آن مطلع بوده است يا خير؟به هر شكل بايد با تحقيقات در اين مورد صحبت كنيم و تا زماني كه اين تحقيقات صورت نگيرد نمي توان در مورد تعداد مصوبات تك برگي دولت سابق عددي را ارايه كرد. عده اي با اين مصوبات از شرايط سوء استفاده كردند كه براي ايجاد شفافيت و تشخيص آن تنها بايد كار تحقيقاتي صورت بگيرد. اما گويا اين مصوبات تكبرگهاي دولت سابق همانهايي است كه نه در مطبوعات آمده و نه نمايندگان مجلس از آنها خبر دارند. همان مصوباتي است كه بيسر و صدا و بدون آنكه شايد حتي اعضاي هيات دولت هم از آنها خبر داشته باشند عنوان «مصوبه» را گرفته است.
نظر