اخبار

**negarminavi** · 2015/10/05, 10:07

پاسخ : اخبار

گزارش ویژه::
پشت پرده نامه‌نگاری ۴ وزیر دولت به روحانی چیست؟ + اینفوگرافی

«نسیم» بررسی کرد: چه کسانی نمی‌گذارند روحانی صدای همه یارانش را بشنود، چه کسی نامه را نوشت؟ چرا نامه ۴ وزیر به روحانی افشا شد؟ کدام سیاست‌‌ها اقتصادی صدای ۴ وزیر روحانی را درآورد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: گاهی اوقات ممکن است، عده ای در ظاهر خیلی به هم نزدیک باشند، اما در واقعیت صدای آنها به هم نرسد. داستان نامه نگاری دیروز 4 وزیر حسن روحانی به وی هم مصداق بارز همین قضیه بود. اگر کمی فکر کنیم شاید به سختی به یاد بیاوریم که در تاریخ 37 ساله جمهوری اسلامی، وزرا به رئیس قوه مجریه نامه گلایه آمیز بنویسند و از او بابت سیاستهای دولت انتقاد کنند. اما حدود 20 روز پیش این اتفاق افتاد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین دهقان وزیر دفاع، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رکود موجود در جامعه به سطوح آمدند و کار را به نامه گلایه آمیز از رئیس دولت یازدهم کشاندند. آنها با لحنی بی سابقه برای روحانی نوشتند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج کشور از رکود گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

.....

http://nasimonline.ir/detail/News/1030073/180

**خوشبخت** · 2015/10/05, 10:08

پاسخ : اخبار

روايتي از دليل نامه نگاري وزراي احمدي نژاد درباره ارتباطات بابك زنجاني

اويل نيوز:يك پايگاه خبري، نامه نگاري وزراي سابق به دستگاه قضا را فرار به جلوي "مويدان بابك" ناميد.
به گزارش اويل نيوز، سايت عصر نفت،‌در مطلبي به واكاوي دليل نامه نگاري وزراي سابق درباره شفاف سازي روابط بابك زنجاني پرداخت و آنرا فرار به جلو مويدان بابك ناميد.
اويل نيوز بدون موضع گيري درباره اين مطلب،‌ آنرا منتشر ميسازد.

در این نامه چندخطی و البته خیلی محرمانه، همکاری با بابک زنجانی از سوی شرکت ملی نفت ابلاغ شده بود؛ رستم قاسمی وزیر نفت، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 4 عضو ارشد دولت بودند که تمام قد زنجانی را تایید کردند.

تا پیش از پیدا شدن نامه در پوشه های بی اهمیت وزارت نفت، این 4 عضو دولت یازدهم به کل منکر ارتباط با زنجانی شدند و می گفتند که او را نمی شناسند. نمونه بارز این گونه اظهار نظرات موضع محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی و یکی از محورهای اصلی فعالیت میلیاردر نفتی در پاسخ به معاون اول روحانی است:«اظهارات جناب عالی در باره جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با آقای بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. یک بررسی مقدماتی کافی بود تا بر شما مبرهن شود که شنیده‌هایتان تا چه اندازه بی‌اساس بوده است. مزید اطلاع جنابعالی تصریح می‌کنم که بانک مرکزی صرفا وجوه حاصل از فروش نفت را دریافت و پس از انجام تکالیف قانونی، بقیه را به حساب خزانه واریز می‌کند و اصولا در فروش نفت هیچ دخالتی ندارد و تشکیل جلسه با فرد یا افراد خاص در این زمینه، معنا و مفهومی ندارد. تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیئت دولت قبل هیچگونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند و جنابعالی با یک بررسی اجمالی متوجه خواهید شد که مسئولان دیگری در کشور از او تجلیل به عمل آورده‌اند.»

قرائت کیفرخواست میلیاردر نفتی که در جلسه دوم ادامه پیدا کرد شامل یک بند بسیار مهم بود؛ بندی که نشان می داد چند تن از اعضای هیات دولت نامه ای را مهر کرده اند که تاییدیه ای بود بر فعالیت های بابک زنجانی.

نماینده دادستانی در این پرونده به صراحت اعلام می کند که این نامه سکوی پرش بابک زنجانی و اوج گرفتن وی در روزهای سخت تحریم بوده است. به فاصله چند ساعت از رسانه ای شدن این موضوع، نامه «مویدان بابک» نامه ای خطاب به دادستان کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا برای همیشه درباره رابطه دولتمردان دهم با بابک زنجانی شفاف سازی شود؛ فرار به جلویی که در نوع خود بسیار جالب بود. رستم قاسمی هر جا می نشست از وجود بابک زنجانی و این که او را نمی شناسد سخن می گفت.

در حالی که انتظار می رفت امضا کنندگان سند «سلامت کاری بابک»، سینه سپر کرده و از واقعیات آن روزها بگویند و شرایط کشور را واکاوی کنند به گوشه ای رفته و ندای «من نبودم، من نوبدم» زمزمه کنند و به کل ماجرای «ب.ز» را انکار کنند.

مویدان بابک که تا همین سال گذشه وی را نمی شناختند حالا می گویند بهتر است شفاف سازی شود تا همگان بدانند چه چیزی میان وی و آن ها بوده است؛ سال گذشته بود که مدیرعامل اسبق شرکت نیکو در یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت:
«به دلیل حضور در راس مدیریتی شرکت نیکو آشنایی دقیقی با بحث فروش نفت داشته و اظهر من الشمس است که در وادی فروش نفت توسط نیکو، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیرمالی شرکت ملی نفت، رئیس کل بانک مرکزی و ... اطلاع دقیقی از این ماجرا داشته و دستورات از بالا به پایین به شرکت نیکو ابلاغ می شود. رئیس هیات مدیره شرکت نیکو، مدیرعامل شرکت ملی نفت است، مجمع این شرکت اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت هستند؛ این افراد پای برگه های فروش نفت را امضا می کنند اما اکنون کجا هستند؟
حدود یک سوم نفت ایران توسط نیکو به فروش می رسید که مکانیزم خاص خود را داشته و دارد؛ امور بین الملل شرکت ملی نفت متولی اصلی فروش نفت است و اختصاص این سهمیه به این شرکت با مجوز این اداره و در راس آن هیات مدیره شرکت ملی نفت صورت می گیرد. فروش نفت توسط نیکو یک زنجیره است که صدر تا ذیل ان مشخص است حال چه می شود که همه حلقه های این زنجیره، خود را «بیگانه» با این پرونده معرفی می کنند، درکش سخت نیست.

متاسفانه آقای بهمنی طوری به موضوع نگاه می کند که گویی نه وزارت نفتی وجود داشته است و نه بانک مرکزی و شرکت نفتی! طبق ضوابط موجود در بحث فروش نفت، پول نفت باید به حساب بانک مرکزی واریز شده و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز می کرد که شواهد نشان می دهد پول ۸ محموله به خزانه واریز نشده است که پاسخگوی این ابهام بانک مرکزی است.»

محمد جواد عاصمی پور در آن یادداشت چندان جزئیات را نشکافت تا دادستانی جزئیات آن را بگوید که دادستانی نیز اینطور نوشت:« سه وزیر و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که ۱۴.۵ درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا شرکت «ن» به بانک بابک زنجانی اعتماد کند.»

به بیان ساده تر، مجوز واگذاری محموله ها به زنجانی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی همراه بوده است که البته امضاکنندگان آن با نامه اخیر خود، فراربه جلویی عجیب را به نمایش گذاشتند. به هر حال باید ماند و صبر کرد تا دید مودیان بابک با درز جزئیات نامه خود به دادگاه فراخوانده می شوند یا خیر؟

روزهای پرخبری در راه است...

**negarminavi** · 2015/10/05, 10:13

پاسخ : اخبار

روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور

http://www.donya-e-eqtesad.com/

روزنامه دنیای اقتصاد پر مخاطب ترین روزنامه اقتصادی ایران. روزنامه دنیای اقتصاد به شما قدرت پیش بینی می دهد

**m2020** · 2015/10/05, 10:14

پاسخ : اخبار

نخستین پیامد توهین به ظریف در مجلس: پرونده بیرانوند در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گشوده شد

دست دادن اتفاقی ظریف و اوباما با انتقاد تند نماینده مردم بروجرد همراه شد. بهرام بیرانوند از ظریف خواست به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشد، اما فریادهای او در صحن علنی باعث شد که پرونده ای برای او در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گشوده شود.

به گزارش نشان آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بهرام بیرانوند در اوایل جلسه روز چهارشنبه، با داد و بیداد در صحن علنی مجلس گفته بود «ظریف با اجازه چه کسی با اوباما دست داده است؟». او بار دیگر در پایان جلسه علنی درخواست نوبت تذکر کرد و گفت: «دقیقا زمانی که هزاران حاجی در منا آغوش مرگ افتادند آقای ظریف هم در آغوش اوباما و وزیر خارجه آمریکا افتاد! آقای ظریف غلط زیادی کرده اگر به عنوان وزیر خارجه چنین کاری کرده و دلش خواسته با رئیس جمهور آمریکا دست بدهد!» ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، میکروفن بیرانوند را قطع کرد و از او خواست که شأن وزیر خارجه را نگاه دارد. اما بیرانوند با وجود قطع میکروفنش همچنان با داد و بیداد می خواست به تذکر خود ادامه دهد که ابوترابی فرد مخالف کرد. اما فریاد برخی نمایندگان موافق با سخنان بیرانوند آنقدر ادامه یافت که نایب رئیس مجلس دستور باز شدن میکروفن بیرانوند را داد. بیرانوند گفت: آمریکا قصد ریشه کنی ملت ایران را دارد، به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید! ملت غیور ایران این رفتارها را نمی پسندند (اینجا).
اما امروز خبر رسیده که این رفتار برای نماینده مردم بروجرد بی هزینه نبوده و باعث شده پرونده اش روی میز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باز شود. این خبر را عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به ایلنا داده و گفت: در اولین جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که احتمالا در هفته جاری برگزار می‌شود نطق نماینده بروجرد خطاب به ظریف مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عوض حیدرپور با اشاره به نطق توهین‌آمیز نماینده بروجرد خطاب به ظریف عنوان کرد: نمایندگی مجلس جایگاهی است که افرادی که در این جایگاه قرار می‌گیرند باید مراقب باشند و همواره با ادبیات فاخر صحبت کنند. یک نماینده نباید حرفی که دلگیرکننده، زننده و خلاف ادب سیاسی و اخلاقی است بر زبان بیاورد. همانطور که شاهد بودیم در آن جلسه کلماتی از زبان این نماینده شنیده شد که زیبنده یک نماینده نبود و باعث شد حجت‌الاسلام ابوترابی به وی تذکر بدهد.
نماینده مردم شهرضا خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که امثال آقای ظریف فرزندان این نظام هستند و در انقلاب پیشگام بوده‌ و مورد وثوق رهبری و نظام هستند برای همین باید کلام یک نماینده نیکو و فاخر باشد.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در همین راستا اگر وزارت خارجه در واکنش به این اظهارات به نامه‌ای بدهد، قطعا آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. در غیر اینصورت در اولین جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که احتمالا در هفته جاری برگزار می‌شود، این مسئله مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

**negarminavi** · 2015/10/05, 10:37

پاسخ : اخبار

دولت آب را ۳۰ درصد گران کرد

با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از ۱۰ تا ۳۰ درصد گران شد

به گزارش «نسیم»،با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از 10 تا 30 درصد گران شد.

براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب درماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب درماه به میزان 30 درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می یابد.

پیش از این قائم مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش 20 درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود

براساس این مصوبه که نوبخت ابلاغ کرده، نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب درمحل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر 25 ریال تعیین می شود.

همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع دراختیارمشترکین قرارمی گیرد به ازای هرواحد مسکونی تا مصرف 10مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.

کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی 70 درصد و غیر خانگی 100 درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتراز25 متر مکعب درماه، 20 درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/1030118/152

**نیکا** · 2015/10/05, 11:02

پاسخ : اخبار

در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post

http://www.donya-e-eqtesad.com/

سلام چه خبراست ؟؟ چیزی میدهند جا نمانند ؟؟

**negarminavi** · 2015/10/05, 11:40

پاسخ : اخبار

رئیس سابق انجمن روغن نباتی:
رکود سنگین در دو سال گذشته، غذای ایرانی‌ها را کم چرب کرد

ابوالحسن خلیلی در گفتگو با «نسیم»: رکود سنگین در کشور ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت است، تمرکز دولت برای کاهش تورم در جامعه به رکود موجود دامن زده/ این رکود دامن صنف غذایی را هم گرفته است

ابوالحسن خلیلی، رئیس سابق انجمن روغن نباتی کشور در گفتگو با «نسیم» درباره دلایل رکود فعلی بازار بیان داشت: متأسفانه این رکود دامن تمامی صنوف و بازار و حتی دامن صنف‌های مرتبط با مواد غذایی را نیز گرفته است، به طوری که حتی مردم در بحث خرید مواد غذایی نیز با برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی بیشتری خرید می‌کنند.

وی افزود: مردم حتی در بحث مواد غذایی که در الویت برای هر خانواده قرار دارد به سمت کاهش مصرف حرکت کرده‌اند.

وی ادامه داد: این رکود مؤثر از چند سیاست است و ادامه یافتن این سیاست‌ها نیز مناسب احوالات کشور نیست. قبل از هر چیز موضوعی که در این رابطه بسیار تأثیرگذار بوده این است که با روی کار آمدن دولت جدید و بحث مذاکرات هسته‌ای انتظار مردم و امید مردم این بود که پس از این مذاکرات فضای کشور دگرگون شود.

وی بیان داشت: یکی از عوامل بسیار مهم در رکود همین انتظار کاهش قیمتی است که در مصرف کنندگان شکل گرفته است و هر روز منتظر هستند تا این کاهش قیمت صورت بگیرد.

رئیس سابق انجمن روغن نباتی اضافه کرد: فعالان اقتصادی تمام فعالیت‌ها و عملکردهای خود را به بعد از مذاکرات موکول کردند و طولانی شدن این توافق و حتی زمان پس از این توافق احتمالی، سبب شد تا رکود تقویب شود.

وی تأکید کرد: یکی از دلایل بسیار مهم دیگر در بحث افزایش رکود در این دو سال اخیر این بوده که دولت جدید از بدو ورود خود هدفش را کاهش تورم تعیین کرد و اصرار بیش از حد برای پایین آوردن تورم موجود در جامعه، به این رکود دامن زد.

این تولیدکننده روغن نباتی بیان داشت: تمامی این عوامل باعث شده تا در حال حاضر ما رونق اقتصادی نداشته باشیم، و این کم رونقی اقتصادی باعث کاهش درآمد مردم شده و این کاهش درآمد هم موجب شده است تا مردم مدیریت بیشتری بر هزینه‌های خود داشته باشند.

خلیلی تصریح کرد: هر آن چه که در این دو سال سبب شد تا بازار آرامشی پیدا کند و ارتباطات خارجی ما مناسب شود و تولیدات واحدهای صنعتی نیز در آرامش خاص صورت بگیرد، تمامی این عوامل نتیجه‌ای جز افزایش تولید و کاهش تقاضا نداشته است.

وی اضافه کرد: این افزایش تولید و کاهش تقاضا موجب می‌شود تا موجودی کالا بالا برود و نبود نقدینگی نیز باعث می‌شود تا رکود چندین برابر شود. لذا بیجا نیست اگر بگوییم چنین رکودی در سال‌های پس از انقلاب بی سابقه است.

وی سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم را یکی دیگر از دلایل ایجاد رکود دانست و گفت: یکی از موارد مهم دیگر نیز این است که دولت از ابتدای کار نتوانست یارانه‌های نقدی را حذف کند، و همین باعث کمتر شدن نقدینگی در دست دولت شده است. دولت می‌توانست که حداقل یارانه کسانی را که نباید در لیست یارانه‌بگیرها باشند حذف کند، اما چنین اقدامی را نیز نکرد.

وی ادامه داد: قائدتا زمانی که با کمبود درامدهای ارزی مواجه هستیم و دولت از سمت بودجه‌های عمرانی به سمت بودجه‌های جاری حرکت می‌کند، هر نوع کنترل هزینه می‌تواند کمکی برای اقتصاد سالم‌تر باشد.

وی تأکید کرد: در این رابطه حذف یارانه به خصوص برای خانواده‌هایی که نیاز به این مبلغ ندارند می‌توانست کمک زیادی در افزایش نقدینگی در دست دولت برای ایجاد تولید و پروژه های عمرانی ببرد. لذا دولت می بایست در این رابطه تصمیم جدی تری می گرفت.

http://nasimonline.ir/detail/News/1029858/148

**negarminavi** · 2015/10/05, 11:47

پاسخ : اخبار

حمله روزنامه حامی دولت به ۴ وزیری که به روحانی نامه نوشتند

گزارش‌نویس این روزنامه می‌نویسد: در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند

به گزارش نسیم روزنامه دنیای اقتصاد در چند مطلب مختلف از نامه 4 وزیر به روحانی به شدت انتقاد کرده است:‌ روز گذشته، نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت (اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد که با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران نشان می‌داد. هرچند در این نامه، به‌صورت رسمی راهکاری ارائه نشده بود، اما در میان خطوط نانوشته آن می‌توان رد پای دیدگاهی را مشاهده کرد که به طور ویژه سیاست‌های پولی در دو سال اخیر را عامل رکود اقتصادی می‌داند.

فارغ از ترکیب غافلگیرکننده نویسندگان و شیوه غیرمعمول انتشار این نامه، نکته‌ای که در آن جلب توجه می‌کند، تجویز ضمنی تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی از مهار تورم به رکودزدایی است. این موضوع که در صورت اجرای ضرب‌الاجلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، یعنی کاهش تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد، به معنای تکرار اشتباهات گذشته و بازگشت اقتصاد به فضای غیرکارآمد تولید خواهد بود...

این رویداد در حالی است که تاکنون اکثر دولتمردان از جمله وزیر اقتصاد تاکید می‌کردند که تصمیم‌گیری درخصوص چالش‌های اقتصادی به شکل هماهنگ بوده است، اما انتشار نامه روز گذشته می‌تواند به نوعی نشان‌دهنده اختلافی باشد که تاکنون به این شکل مشهود نبوده است. واگرایی ایجاد شده در تیم اقتصادی، بیش از اینکه ضرورت تغییر سیاست‌ها را طلب می‌کند، این تفکر را به‌وجود می‌آورد که باید دلایل ایجاد‌کننده چنین واگرایی برطرف شود....

تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند. آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟..

وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند که در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان به‌خصوص موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟ پس به جای گزارش بدیهیات به رئیس‌جمهوری آن هم در صحنه عمومی بهتر است آستینی بالا زنیم.

http://nasimonline.ir/detail/News/1030161/180

**خوشبخت** · 2015/10/05, 12:11

پاسخ : اخبار

بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه رفت

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی از صدور کیفرخواست دادستانی تهران در بخش دوم این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۵۳۶۷۴۸
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۸ - 05 October 2015
وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی از صدور کیفرخواست دادستانی تهران در بخش دوم این پرونده و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: این پرونده با عناوین متعدد اتهامی و مشتمل بر 18 جلد، پس از رسیدگی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت و صدور کیفرخواست، به شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است.

به گفته وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تأمین اجتماعی افزود: این بخش از پرونده شامل ادامه شکایت سازمان تأمین اجتماعی، عباس پالیزدار و برخی شکات خصوصی است.

ترک‌همدانی یادآور شد: اجازه مطالعه پرونده را از رئیس دادگاه اخذ کردیم اما هنوز تعیین وقت نشده است.

به گفته وی طبق ماده 570 قانون جدید آیین دادرسی کیفری محاکمه قضات و کارمندان به دادگاه کیفری و ویژه کارکنان واگذار شده است.

پیشتر بخشی از پرونده تأمین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد.

دادگاه در ارتباط با پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال به مبلغ 46 میلیون تومان محکوم کرد.

اولیای دم مرحوم روح‌الامینی، نهم شهریور به حکم صادره اعتراض کردند. مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است.

**negarminavi** · 2015/10/05, 12:12

پاسخ : اخبار

خوشحالی عجیب دو نماینده مجلس در جلسه علنی.

http://www.zamannews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/50850-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

**خوشبخت** · 2015/10/05, 12:16

پاسخ : اخبار

بوربور در گفت‌وگو باشگاه خبرنگاران جوان:

قانون‌گریزی احمدی‌نژاد از یاد مردم نخواهد رفت

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با اشاره به حضور احتمالی رئیس‌جمهور سابق در انتخابات مجلس گفت: احمدی‌نژاد به خاطر داشته باشد که قانون‌گریزی‌اش از یاد مردم نخواهد رفت.
/حبیب الله بوربور قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات این جمعیت در آستانه انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: جمعیت وفاداران در قالب جبهه پیروان خط امام و رهبری و حول محور جامعتین در انتخابات حضور یافته و در همین راستا با هر جریانی که در این مسیر باشد هماهنگ خواهد بود.

بوربور با انتقاد از فضای حاکم بر فعالیت احزاب کشور تصریح کرد: متاسفانه جریانات و احزاب سیاسی کشور چندان کارآمد نیستند، در حالیکه احزاب باید با برنامه و شاخصِ کاری مشخص و دقیق وارد عرصه انتخابات شوند تا مردم به برنامه‌های آن‌ها رأی دهند، اما متأسفانه چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر قرار است در مسیر پیشرفت و اعتلا قدم برداریم باید به جای شخص‌گرایی در انتخابات به سمت رأی دادن به برنامه احزاب حرکت کنیم چرا که اشخاص پس از رأی آوردن در مقابل تعهداتشان پاسخگو نخواهند بود ولی در مقابل، احزاب باید پاسخگوی اقداماتشان باشند.

قائم مقام جمعیت وفاداران با تاکید بر لزوم حرکت جریان اصولگرایی به سمت وحدت برای پیروزی در انتخابات اسفند سال جاری تصریح کرد: اصولگرایان باید با یکپارچگی و وحدت مانع از تکرار تجربه انتخابات 92 شوند و از این طریق پیروزی خود را قطعی کنند.

این فعال اصولگرا در بخش دیگری از اظهاراتش و در پاسخ به سوالی درباره بازگشت احتمالی احمدی‌نژاد به عرصه انتخابات اظهار داشت: احمدی‌نژاد باید به خاطر داشته باشد که قانون‌گریزی و اقداماتش در دولت قبل از یاد مردم نخواهد رفت.

بوربور در پایان تصریح کرد: احمدی‌نژاد به واسطه اصولگرایان به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد اما پس از انتخابش گویی به واسطه مشائی رأی آورده بود، لذا در صورتیکه قرار باشد وی در انتخابات مجلس حضور یابد قطعا با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

**negarminavi** · 2015/10/05, 12:42

پاسخ : اخبار

قاچاق با خودروهای دولتی!

رییس پلیس آگاهی ناجا از اقدام برخی از خودروهای سنگین دولتی در قاچاق کالا خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار محمد مقیمی درباره تخلفات صورت گرفته با برخی از خودروهای دولتی اظهار کرد: مشخصاتی داریم که بعضا متخلفان با استفاده از خودروهای عمدتا سنگین و نیمه سنگین دولتی اقدام به حمل کالای قاچاق می‌کنند. این افراد وقتی که باری را از مرکز به شهری دیگر منتقل می‌کنند هنگام بازگشت کالای عمده‌ای را قاچاق می‌کنند که در ایستگاه‌های بازرسی پلیس مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

مقیمی با بیان اینکه ما سعی می کنیم با کسب اطلاعات موثق سراغ این خودروها برویم و با هماهنگی مقام قضایی کار خود را انجام دهیم، گفت: ما نمی توانیم هر خودرویی را بازرسی کرده یا در ایست و بازرسی نگه داریم.

به گفته رییس پلیس آگاهی ناجا در گذشته مواردی از این دست وجود داشته که پلیس با آن برخورد کرده است.

مقیمی اضافه کرد: تخلفات خودروهای سبک دولتی و تردد آنان در ساعات پایانی شب و ... در حوزه پلیس آگاهی نیست و عوامل انتظامی و پلیس پیشگیری در این حوزه مسئولیت دارند.

وی درباره آزادشدن برخی از اراذل و اوباش نیز اظهار کرد: این افراد به نسبت جرمی که دارند به مجازات محکوم می‌شوند و باید بگویم که جمع آوری اراذل و اوباش و همچنین معتادان متجاهر برای ناجا کار سختی نیست اما محل نگهداری معتادان متجاهر مهم است که باید تعیین شود.

مقیمی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در پلیس آگاهی جرایم خرد است، گفت: 35 درصد از پرونده‌های ما نیز مربوط به جرایم خرد است که غالبا نیز از سوی اراذل و اوباش و معتادان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه 50 درصد از سرقت‌ها نیز سرقت‌های خرد را شامل می‌شود، خاطرنشان کرد: سه ضلع برای وقوع سرقت وجود دارد که یک ضلع آن سارق است و دو ضلع دیگر آن فضای جرم و قربانی است. به عنوان مثال در خیابانی که روشنایی ندارد احتمال وقوع سرقت بیشتر از خیابانی است که نورش کافی است.

http://www.zamannews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/50858-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

**negarminavi** · 2015/10/05, 13:02

پاسخ : اخبار

فارس گزارش می‌دهد
پرداخت حق‌العمل ۱.۵ دلاری بابت فروش هر تن نفت و فرآورده به دلال امارات‌نشین

مسئول مربوط در شرکت ملی نفت ایران، تحت عنوان حق‌العمل، یک و نیم دلار به ازای فروش هر تن نفت‌ خام و فرآورده به شرکت متعلق به دلال نفتی موسوم به «ر» پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس انتشار گزارشی با عنوان "تخلف از قانون در شرکت نفت" در تاریخ 28 شهریور ماه در خبرگزاری فارس که حاوی جزئیاتی از فعالیت شرکت دلالی «ر» و همکاری آن با برخی از مدیران مجموعه شرکت ملی نفت بود واکنش های مختلفی را در بر داشت.

در ادامه سلسله گزارشهای فارس در مورد شرکت "ر" و مشارکت ناسالم و غیر قانونی برخی از مدیران و کارکنان رده های مختلف مسئولان و مدیران شرکت ملی نفت ایران در این شرکت، اخیرا خبر گزاری فارس به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد قصه رانت خواری این افراد سر درازی دارد.

پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری فارش نشان می دهد که شرکت "ر" - که در خوشبینانه ترین حالت و نادیده انگاشتن روابط ناسالمش با برخی مدیران و کارکنان مجموعه شرکت ملی نفت ایران همانند ده‌ها شرکت خریدار دیگر، صرفا یک خریدار نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی است، با استناد به یک مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در مورد حق العمل شرکتهای کارگزار در قراردادهای امانی و حق العمل کاری، خواهان دریافت حق العمل بر روی قراردادهای خرید نفت‌خام و فرآورده شده است.

این در حالی‌ است که قراردادهای شرکت ملی نفت با شرکت "ر" قرارداد خرید و فروش بوده و به لحاظ ماهوی با قراردادهای دیگر و شرکت‌های دیگر هیچ تفاوتی ندارد و به هیچ وجه قرارداد فروش امانی یا حق العمل نبوده است.

اطلاعات و اسناد جمع آوری شده توسط خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که مسئول مربوطه در شرکت ملی نفت ایران در یک بدعت جدید در نظر دارد ویژه خواری شرکت "ر" را تعمیم داده و تحت عنوان "حق العمل" یک و نیم دلار به ازای هر تن نفت‌خام و فرآورده به این شرکت پرداخت کند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940712000587

**Hessam** · 2015/10/05, 13:32

پاسخ : اخبار

فرار به جلوی احمدي‌نژادی‌ها
هم‌زمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی، تیم اقتصادی دولت‌ دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضائی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.:D:D
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
به گزارش تسنیم، در این نامه که به امضای شش عضو تیم اقتصادی دولت دهم رسیده، اظهار امیدواری شده است که با اقدام دادستان کل کشور، از سلامتی و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت صیانت شود و معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند.

متن این نامه را سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، علی نیکزاد، وزیر مسکن، رستم قاسمی، وزیر نفت و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین بهروز مرادی، معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی امضا کرده‌اند. در بخشی از این نامه که خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی نوشته شده، آمده است: «همان‌‌گونه که استحضار دارید اعضای هیأت دولت یازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌های مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شرکت امیرمنصور آریا و شخصی به نام آقای بابک زنجانی متهم می‌نمایند. از جنابعالی به‌‌عنوان دادستان کل کشور که در جریان همه پرونده‌های مهم قضائی هستید اکیدا درخواست دارد که هرنوع رابطه مالی بین امیرمنصور آریا و آقای بابک زنجانی و هر گروه دیگر از این قبیل با هر یک از اعضای هیأت دولت دهم و همچنین دیگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشکارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جریان امر قرار دهید». امضاکنندگان این نامه که همچنان بر پاکدستی:D دولت محمود احمدی‌نژاد تأکید دارند در پایان یادآور شده‌اند: «امیدوار است با این اقدام ضمن صیانت از سلامت و پاکی خدمتگزاران صدیق ملت و حراست از خدمات ارزشمند نظام جمهوری اسلامی، معدود افراد متخلف نیز برای ملت شناسایی شوند».

ارتباط وزرای احمدی‌نژاد و بابک زنجانی داستان تازه‌ای نیست. زنجانی دو سال پیش و در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان از برخی امضاکنندگان این نامه اسم برده بود و نحوه آغاز همکاری و آشنایی با آنان را این‌گونه ذکر کرده بود: «کشور در شرایط تحریم بود. آقای جشن‌ساز، مدیرعامل نیکو، را دیدم. ایشان از من خواست تا کاری کنم حساب‌هایشان باز شود. کسی پول از نیکو نمی‌گرفت. کسی حساب برایش باز نمی‌کرد. گفتم در بانک برایتان حساب باز می‌کنم و کارهایتان را عملیاتی می‌کنم. آقای جشن‌ساز همان‌جا با آقای قاسمی (وزیر نفت) تلفنی تماس گرفت. آقای قاسمی گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی می‌شناسید؟ ایشان هم گفته بودند که می‌شناسند و به آقای جشن‌ساز گفته بودند که می‌توانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید. مرا دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. آقای حسینی، وزیر اقتصاد، آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و خود آقای قاسمی، وزیر نفت، در جلسه حضور داشتند. یک نفر دیگر هم حضور داشت که الان خاطرم نیست». او در ادامه از تنظیم صورت‌جلسه‌ای در همان روز خبر می‌دهد و می‌گوید: «بحث‌های مفصلی شد. نهایتا یک صورت‌جلسه دست‌نویس تنظیم و قرار شد برای پول‌هایی که در خارج است و نمی‌توانند منتقل کنند شرکت HK حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول‌ها منتقل شود».

تأیید متهم نفتی توسط ٤ مسئول دولت احمدی‌نژاد
هشتم مهر یعنی چندروز پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به‌همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود، که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی‌بر اینکه بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند شد. امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با خانه ملت ادامه داده: «سؤالی که برای ملت مطرح است این است که فردی که قبلا تخلفات مالی انجام داده و دارای چک برگشتی و سه شناسنامه جعلی است و مواردی از این قبیل، چگونه یکباره مورد تأیید چهار وزیر کابینه دولت احمدی‌ن‍ژاد قرار می‌گیرد. آقای احمدی‌نژاد خودش را پاک‌ترین دولت قلمداد می‌کرد، درحالی‌که دیديم بدترین و بزرگ‌ترین فساد در زمان ایشان رخ داده است و اگر مردم حجم فساد در دولت وی را بدانند خیلی عذاب می‌کشند». سلطانی همچنین هفتم آبان ٩٢ در گفت‌وگو با «شرق» بر تأیید زنجانی توسط احمدی‌نژادی‌ها تأکید کرده و گفته بود: «چهار وزير دوران آقاي احمدي‌نژاد، ايشان را تأييد كرده بودند؛ قاسمي، وزير نفت، وزير دارايي، وزير امورخارجه و وزير صنايع‌ومعادن. البته تأييديه آقاي بهمني، رئیس بانك‌مركزي، هم شامل حال ايشان شده. اما همه اينها در حد كاغذ است، نه‌اينكه پولي در حساب‌ها باشد. در ماجراي حمايت از بابك زنجاني كارهاي عجيب‌وغريبي صورت گرفته و به‌هرحال آقاياني كه در قضيه حضور داشته و پشتوانه‌ای قوي بوده‌اند بايد شناسايي شوند».

کیفرخواست، سند ارتباط احمدی‌نژادی‌ها با زنجانی
روز گذشته و در کیفرخواستی که توسط مدعی‌العموم در دادگاه زنجانی قرائت شد، به صورت مستقیم بر تأیید متهم توسط برخی از امضاکنندگان همین نامه تأکید شده است. این احتمال وجود دارد که دلیل اینکه این نامه هم‌زمان با قرائت این بخش از کیفرخواست نگاشته شده، نوعی فرار به جلو باشد. در صفحه ٧٨ از کیفرخواستی که ديروز در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت بر افزایش ثروت زنجانی در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و پس از همکاری مشترک بین آنان تأکید شده و آمده است: «دوره‌ دوم فعالیت بابک زنجانی معروف به دوره انفجار در نقدینگی و سرمایگی است که مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ می‌شود».

رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی، در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود دوره همکاری موکلش با وزارت نفت از خرداد تا دی ١٣٩٠ بوده است که با توجه به همین مدت می‌توان دلیل این افزایش نقدینگی را کشف کرد. در بخش دیگری از کیفرخواست مدعی‌العموم علیه زنجانی آمده است: «پس از آنکه بابک زنجانی به «س. ج. س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر سابق نفت در میان می‌گذارد و او بابک زنجانی را تأیید می‌کند». نماینده مدعی‌العموم در بخش دیگری از کیفرخواست تصریح می‌کند: «بخشی از مدیران شرکت ملی نفت سؤال کردند که چرا بعضی مبالغ را به حساب اف‌آی‌آی‌بی واریز کردند که گفته شده این بانک توسط سه وزیر وقت و رئیس بانک مرکزی پیشین تأیید و تصویب شده است». احتمالا با ادامه دادگاه زنجانی و شروع دفاعیات او، ابعاد تازه‌ای از این ماجرا افشا خواهد شد؛ کیفرخواست و دفاعیاتی که از هم‌اکنون برخی وزرای احمدی‌نژاد را نگران کرده تا آنان با اقدامی پیش‌دستانه خود را از این متهم نفتی و پرونده‌اش مبرا کنند. غافل از اینکه همواره بهترین دفاع، حمله نیست و شاید بعضی اوقات شیوه احمدی‌نژادی جواب ندهد.

**خوشبخت** · 2015/10/05, 13:34

پاسخ : اخبار

تارنمای آمریکایی:

ظریف و کری نامزد جایزه نوبل 2016

پایگاه اینترنتی «واشنگتن فری بیکن» نوشت: اندیشکده مطالعات صلح بین المللی استکهلم در سوئد پیشنهاد نامزدی «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و «جان کری» همتای آمریکایی وی را برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2016 داده است.
آفتاب :
پایگاه اینترنتی آمریکایی در خبری با اشاره به گمانه زنی ها در ماه های گذشته درباره انتخاب کری و ظریف برای دریافت جایزه امسال افزود: این نهاد در ژوییه (تیرماه) امسال پیشنهاد داد که این دو به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل سال 2016 انتخاب شوند.

این تارنما ادامه داد: گمانه زنی ها درباره نامزدهای جایزه صلح نوبل امسال پس از گزارش ها درباره روابط گرم و دوستانه تیم های مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی که در نهایت به دستیابی به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) موفق شدند، مطرح شد.

واشنگتن فری بیکن به نقل از «بیل کریستول» از مفسران محافظه کار و سردبیر هفته نامه «ویلی استاندارد» نوشت: به فرض این که دو نفر برنده شوند، نتایج اواسط اکتبر اعلام می شود و بعد کری استعفا خواهد داد و به صف دمکرات های رقابت کننده در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا خواهد پیوست.

تارنمای آمریکایی در ادامه خبر خود افزود: برخی دیگر از ناظران نیز همچون کریستول قویا احساس می کنند که کمیته نوبل جایزه امسال یا سال بعد را به کری و ظریف خواهد داد.
انتظار می رود کمیته پنج عضوی منتخب نوبل، برنده جایزه 8 میلیون کرونی (955 هزار دلاری) را روز جمعه 9 اکتبر (17 مهر) اعلام کند.

دیگر نامزدهای جایزه نوبل امسال، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان، «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهوری کلمبیا، «رودریگو لاندونو» فرمانده شورشیان چپ گرای گروه فارک هستند. لاندونو در تاریخ 23 سپتامبر (1 مهر) درباره پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله در کلمبیا در شش ماه آینده متعهد شد.

«جان اگلند» رئیس شورای پناهجویان نروژ نیز افرادی را که به آوارگان سوری کمک می کنند به عنوان نامزد دریافت این جایزه پیشنهاد داده است.

«ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق سازمان جاسوسی آمریکا نیز که اطلاعات فوق محرمانه را افشا کرد از نامزدهای دریافت جایزه امسال است.

«دبلیو پی اس سیدهو» کارشناس سیاست خارجی شاخه هند اندیکشده بروکینگز پیشتر با اشاره به تلاش های ظریف و کری گفته بود که معتقد است این افراد برای کسب جایزه صلح نوبل امسال در بین سایر افراد شانس بیشتری دارند.

جایزه صلح نوبل یکی از پنج جایزه نوبل است که «آلفرد نوبل» صنعتگر و مخترع سوئدی آن را وقف کرده است. این جایزه برای نخستین بار در سال 1901 اعطا شد.