اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

انتقادات جمشید پژویان از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم:

دولت روحانی در ۲.۵ سال گذشته کاری برای اقتصاد نکرد

دولت بیبرنامه و بلاتکلیف است

عضو هیات علمی علامه گفت: دولت از زمانی که کار را شروع کرده است، به جز لغو تحریمها که آن هم یک اقدام غیر اقتصادی است، هیچ اقدام و عملکرد مثبت دیگری نداشته است.

به گزارش «نسیم آنلاین» تراز نوشت: جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه درباره عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی و مهمترین اقدام دولت وی در 900 روز گذشته گفت: دولت یازدهم از زمانی که عنان امور را به دست گرفته است به جز لغو تحریم ها که آن هم یک اقدام غیر اقتصادی و در مجموعه سیاست خارجی کشور تعریف می شود هیچ اقدام وعملکرد مثبت دیگری نداشته است. وی افزود: دولت هیچ برنامه یا مجموعه سیاست های موثر اقتصادی برای آینده کشور نداشته و در طول این ماه ها کاملا بی برنامه و بلاتکلیف عمل کرده است.

پژویان درباره الویت اقتصادی دولت یازدهم بعد از اجرای برجام نیز به تراز اظهار داشت: دولت در مرحله اول باید به دنبال اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور باشد که اصلاح این امور نیز هیچ ارتباطی به وجود تحریم ها و اجرای برجام ندارد.

وی با اشاره به اصلاح قیمت های نسبی به عنوان یکی از ساختارهای معیوب اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت های نسبی که توسط دولت گذشته و تحت عنوان هدفمندی یارانه ها آغاز شد در واقع به دنبال اصلاح قیمت های نسبی بود که به نظرم اجرای این سیاست در تاریخ اقتصادی ایران مهم ترین و بهترین سیاست اقتصادی بوده است. وی بیان داشت: دولت باید در گام اول و بعد از اجرای برجام این سیاست را دنبال کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه اظهار داشت: بدون اصلاح قیمت های نسبی، این مردم و به خصوص قشر فقیر جامعه هستند که بهای ارزان بودن برخی از کالاها را می پردازند. اما متاسفانه به دلیل کم کاری دولت و رسانه ها مفهوم اصلاح نسبی قیمت ها برای بسیاری از مردم روشن نشده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: مردم باید بدانند اینکه دولت همه پول و هزینه تمام شده کالایی را از مصرف کننده نمی گیرند این هزینه باید از دیگران و از منابع دیگری تامین شود. وی درباره فواید اصلاح نسبی قیمت ها نیز به تراز گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمتها را به سمت واقعی شدن سوق داده و باعث می شود الگوی مصرف اصلاح و تولید ملی مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد.

رئیس سابق شورای رقابت درباره قیمت بنزین اظهار داشت: قیمت بنزین به جز چند کشور نفت خیز حوزه خلیج فارس، حتی در کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان نیز چند برابر قیمت فوب خلیج فارس است. وی درباره دلایل گران بودن بنزین به رغم کاهش جهانی قیمت نفت توضیح داد: در برخی از این کشورها گاها بنزین شامل مالیات های صد درصدی شده که این موضوع به رغم کاهش قیمت نفت همچنان قیمت بنزین را در اوج خود قرار می دهد.

وی در خاتمه تصریح کرد: البته ممکن است قیمت بنزین به دلیل کاهش ادامه دار قیمت های جهانی نفت اندکی کاهش یابد اما قطعا این کاهش قیمت بسیار ملایم و با شیب کمی خواهد بود.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2006637/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-2-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ایتالیا پول خرید ایرباسهای ایران را تضمین کرد






مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات شرایط استفاده بدهکاران بزرگ بانکی از خدمات این صندوق را تشریح و اعلام کرد که بیمه "ساچه" ایتالیا، پول خرید ایرباسهای ایران را پرداخت کرده و ایران ۱۵ تا ۲۰ ساله اقساط آن را خواهد پرداخت.
سیدکمال سیدعلی امروز - سهشنبه - در نشستی خبری با بیان اینکه فرصتهای جدید ناشی از اجرای برجام و لغو تحریمها زمینه مناسبی برای اوجگیری مجدد صادرات غیرنفتی فراهم کرده است، گفت: در بسته جدید حق بیمهها نرخ پوشش کل گردش صادراتی تا 80 درصد کاهش یافت.

به گزرش ایسنا وی گفت: دولت و مجلس با حمایت ویژه و تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران شرایط تسهیل و پشتیبانی مالی و بیمهای از صادرات را فراهم کرده و دولت طی پنج ماه اخیر، سه مصوبه ویژه برای صندوق به تصویب رسانده است.

افزایش ریسکپذیری ضمانت صادرات به بیش از 5 میلیارد دلار
او اظهار کرد: با افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه، ظرفیت ریسکپذیری صندوق به بیش از پنج میلیارد دلار افزایش یافت و در حال حاضر حدود دو میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد.

سید علی افزود: افزایش سرمایه به میزان 200 میلیون دلار، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق و مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق سه مصوبه ویژه برای صندوق است که این امر نشان توجه خاص دولت به ابزارهای حمایت بیمهای از صادرات است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه نرخهای پوشش عراق و افغانستان به یک درصد در سال و نیم درصد در شش ماه کاهش یافت، افزود: این نرخهای یارانهای در حالی است که تقریبا تمامی موسسات همتای صندوق این کشورها را از شمول پوشش خارج ساختهاند؛ بنابراین صندوق ضمانت صادرات ایران در بازارهایی صادرکنندگان ایرانی را حمایت میکند که سایر کشورها جرأت ورود به آن را ندارند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه بیان کرد: از 200 میلیون دلار تخصیص برای عراق، بیش از 100 میلیون دلار آن به پیمانکاران ایرانی با تضمین صندوق پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

وی با بیان اینکه تنوع محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: ظرف هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانتنامههای مورد نیاز پیمانکاران توسط صندوق اخذ شده است.

سیدعلی همچنین اظهار کرد: رفع تحریمها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد کاست و این موضوع منجر به کاهش تورم داخلی میشود که دلایل این کاهش مربوط به کاهش حدود هشت درصد هزینه انتقال ارز، کاهش ریسک کشور و فراهم شدن امکان خرید اعتباری است.

وی گفت: ظرف ماههای پیشرو کاهش تورم و به دنبال آن امکان یکسانسازی نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ بنابراین نگرانیای از نوسانات نرخ ارزی کاسته خواهد شد، اگرچه در برنامه ششم ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعبیه خواهد شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق طی چهار ماهه اخیر با بیش از دهها موسسه اعتبار صادراتی نشست داشته و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهمنامه امضا خواهد کرد.

سیدعلی در عین حال بیان کرد: حضور فعال در اتحادیههای بینالمللی از جمله اتحادیه برن فرصت داده تا از موضع ایران دفاع کنیم و امیدواریم ظرف این هفته ریسک کشور یک یا دو درجه کاهش یابد، چون گروه ریسک ایران پیش از تحریمها در گروه چهار یعنی ریسک متوسط قرار داشت که با شدت گرفتن تحریمها به گروه هفت یعنی بسیار پرریسک تنزل یافت.

وی افزود: تراز تجاری مثبت (حدود دو میلیارد دلار) بدون نفت در سال جاری از نقاط مثبت اقتصاد مقاومتی است که میتواند ادامه پیدا کند و امیدواریم سال آینده شاهد صادرات بیشتری باشیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین گفت: مدیریت نوسانات ارز توسط بانک مرکزی از پیامدهای خوب صادرات غیرنفتی است و به نظر میرسد واردات بخش خصوصی در آینده نزدیک با ارز حاصل از صادرات صورت پذیرد و در حال حاضر بیش از 60 درصد از واردات از ارز حاصل از صادرات انجام میشود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ما میتوانیم تا 30 درصد بودجه ناخالص داخلی کشور را فاینانس کنیم یعنی توان جذب ما تا 200 میلیارد دلار است که در این راستا پروژههای کشور نیز فعال میشود.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به جزئیاتی از خرید هواپیماهای ایرباس گفت: «ساچه» پول ایرباسهای ایران را پرداخت کرده و ایران ۱۵ تا ۲۰ ساله اقساط آن را خواهد پرداخت.

شرایط استفاده بدهکاران بزرگ بانکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخشی از سخنان خود گفت: چنانچه برخی افراد که بدهکاران بزرگ سیستم بانکی به شمار می روند، بدهی خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخت کرده و به لحاظ فعالیت اقتصادی منعی از سوی دولت نداشته باشند، این صندوق آماده خدمات رسانی به آنها است.

سیدعلی توضیح داد: به عنوان مثال اگر شهرام جزایری مجدد به صندوق ضمانت صادرات ایران برای دریافت خدمات مراجعه کند، آن را اعتبارسنجی میکنیم و اگر منعی برای صادرات نداشته و کارت بازرگانی هم دریافت کرده باشد، منوط به نداشتن بدهی قبلی یا تسویه آن می تواند مجدد از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران بهره مند شود.

وی در عین حال تاکید کرد: محروم کردن افراد از فعالیت اقتصادی و دریافت خدمات عمومی منوط به حکم دادگاه است و ما نمی توانیم بی دلیل فردی را از دریافت خدمات بینصیب کنیم.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار


فعالیت واحدهای ارزی بانک سپه در کشور از سر گرفته شد








به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: سیاستهای اصولی دولت محترم تدبیر و امید بهویژه تیم اقتصادی، عقلانیت را در بازار پولی کشور حاکم کرده است. اگر طی سالیان اخیر کشورمان تحت تأثیر تحریم نبود، اقدامات دولت برای بهبود وضع بازار پولی کشور خیلی زودتر به نتیجه مطلوب میرسید.

چقازردی اظهار داشت: تحریم ناعادلانه بانک سپه بهدلایل واهی و غیرعادلانه انجام شد و مسئولان کشور با همت و جدیت این بانک را از تحریم خارج کردند.

وی با اشاره به نتایج مثبت رفع تحریمها در بازار پولی کشور، تصریح کرد: با رفع تحریمها و بهواسطه امکان استفاده از منابع مالی فاینانس و ریفاینانس و منابع ارزی آزادشده، قدرت مالی بانکها افزایش مییابد.

وی همچنین درباره اقدامات دولت در راستای بهبود بازار پولی کشور، خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانکها، تسهیل قوانین و مقررات، تبدیل اضافه برداشتهای بانکها به خط اعتباری با نرخ مناسب و همچنین کاهش میزان نرخ سپردههای قانونی و عودت این وجوه به بانکها ازجمله اقدامات مطلوبی است که در جهت بهبود وضع بازار پولی کشور و افزایش قدرت وامدهی بانکها انجام شده است.

چقازردی گفت: بانکداران کشور به این نکته رسیدهاند که باید حرفهای و منضبط عمل کنند.

وی ضمن اشاره به کاهش نرخ تسهیلات بازار بینبانکی و چشمانداز کاهش بیشتر این نرخ، تصریح کرد: این موضوع زمینه کاهش نرخ سپردهها را بهصورت تدریجی ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل بانک سپه در پاسخ به درخواست استاندار خراسان رضوی مبنی بر افزایش حد اعتباری مشتریان قدیمی و خوشنام استان گفت: با موافقت هیأت مدیره سقف اعتباری مشتریان قدیمی و خوشنام استان افزایش مییابد.

وی با بیان اینکه بانک سپه از نظر قدمت و اصالت نماد نظام بانکی کشور است، تصریح کرد: دشمنان با توجه به این امر و تأثیرگذار بودن در حوزههای مختلف اقتصادی بهویژه فعالیتهای ارزی، بانک سپه را تحریم کردند.

* آغاز به کار واحدهای ارزی بانک سپه در سراسر کشور

مدیرعامل بانک سپه: از آغاز به کار مجدد کلیه واحدهای ارزی بانک سپه در سراسر کشور خبر داد و افزود: این بانک بهعنوان یکی از معتبرترین بانکهای ایرانی، دارای یک بانک خارجی در لندن و سه شعبه در شهرهای پاریس، فرانکفورت و رم است که با تقویت آنها، خدمات رسانی به مشتریان ارزی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

چقازردی ضمن قدردانی از مسئولان استان خراسان رضوی بهخاطر برخورد قاطع با بازارهای غیرمتشکل پولی در استان گفت: شکلگیری این بازارها و مؤسسات غیرمجاز، فرهنگ سپرده گذاران را تحت تأثیر قرار داده و با ارائه نرخ سودهای غیرمتعارف، بخش قابل توجهی از منابع بازار پولی کشور بهسمت فعالیتهای غیرمولد سوق دادهاند که با رفتار حرفهای بانکداری فاصله زیادی دارد.

وی تعدد طرحهای نیمهکاره و فعالیت زیر ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را با شکلگیری بازارهای غیرمتشکل و مؤسسات غیرمجاز مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: منابع جذبشده در این بازارها بهجای تزریق به بخش تولید، با انگیزههای سودآوری وارد بازارهای دیگر شده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

وزارت کار: در مراحل بعدی زمینه را برای کارگران فراهم میکنیم

کارگران از طرح خرید کالای ایرانی خط خوردند!

طبق گزارشات میدانی، این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به طرحهای اقتصادی دولت که شامل بستههای حمایتی است باز می مانند

به گزارش نسیم آنلاین، کارگران و گروههای کمدرآمد از طرح پُر سروصدای وام خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تامین ضمانت بازپرداخت اقساط بانکی خط خوردند و این طرح بزرگترین گروه متقاضیان بالقوه خود را از دست داد. مدتی پیش طرحی از سوی دولت با عنوان خرید کالای تولید داخل و حمایت از بازار محصولات ایرانی مطرح شد که پس از مدتی سازوکار اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. همزمان طرح دیگری نیز با همان کارکرد و به صورت موازی از سوی وزارت کار برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مطرح شد.

در عین حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدی به دنبال فراهم کردن زمینه های پرداخت وام خرید کالا به کارگران هستند ولی در این مرحله بازنشستگانی که تمایل داشته باشند می توانند از این وامها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی، موضوع اصلی مطرح در پرداخت وام خرید کالا است که عدم امکان تامین آن از سوی کارگران باعث حذف و خط خوردن میلیونها نفر از دریافت این وام خُرد شده است.

مسئولان کارگری می گویند هرچند نیت خیر و خوبی در اجرای اینگونه طرحها وجود دارد ولی چون سازوکاری برای استفاده گروه های کم درآمد برای آن اندیشیده نمیشود، همیشه این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند؛ وگرنه گروههای با درآمد بالا نیازی به وام های کوچک ندارند و خود نسبت به تهیه نیازهای کالایی خود اقدام می کنند.

وعدههایی به کارگران که عملی نشد

آنها همچنین می گویند از ابتدا هم شرایط به نحوی پیش نرفت که زمینه پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان کم درآمد فراهم شود و نه از سوی بانکها و نه وزارت کار، به مسئله تامین ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پیشنهاد مانند امکان قرار گرفتن یارانهها به عنوان ضمانت و یا مواردی مانند آن در حد حرف مطرح شد.

علی ربیعی وزیر کار در چند مرحله سخن از نامه نگاری با کارفرمایان برای صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضی دریافت وام خرید کالا داشت ولی بررسی ها نشان می دهد کارفرمایان تمایلی به صدور ضمانت نامه طولانی مدت برای کارگران ندارند و تنها برای دوره قرارداد نیروی کار ضمانت نامه بانکی صادر می کنند. آنها می گویند چگونه ضمانت کسی را بپذیرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاری بیشتر است؟

متاسفانه در اینگونه موارد می توان به عمق فاجعه نابسامانی قراردادهای کاری و موقتی شدن بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پی بُرد. اساسا بانکها در حال حاضر، به نیروهای قراردادی برای پرداخت تسهیلات اعتماد نمی کنند و به دنبال دریافت ضمانت نامه های معتبرتری هستند در حالی که امروز بیش از ۲۰ میلیون نفر از شاغلان کشور قراردادی هستند.

غلامرضا عباسی با اظهار گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات گفت: طرح پرداخت تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی ایده ای خوب بود که قابلیت اجرایی نداشت. این طرح سازوکار درستی نداشت و ما نیز هر چقدر طرح موضوع کردیم و خواستیم تا برای ورود کارگران به این طرح هم برنامه ریزی شود، هیچ کسی نپرسید که ما چه می گوییم.

وام خرید کالا برای چه کسانی است؟

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه می توان میلیونها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضی استفاده از این تسهیلات را کنار گذاشت و فکری برای آنها نکرد؟ آیا اینگونه وامهای کوچک و برنامه های حمایتی، اهداف دیگری غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال می کند؟

عباسی خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و باید برای آنها هم امکان استفاده از این وامها فراهم می شد. ما به عنوان نمایندگان کارگران به دنبال راهکار بودیم و صحبتهایی را هم داشتیم ولی به جایی نرسید. حال اینکه وزیر کار به کارفرمایان نامه هم بنویسند ولی اجرا نشود، کاری از پیش نمی رود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل در بخشهای ساختمانی و خدمات داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟

تهیه کارتهای اعتباری برای کارگران

وی با اشاره به اینکه اگر اینگونه طرحها نتوانند گروه های بسیاری را تحت پوشش بگیرند، قابل اهمیت نیست و در رونق تولید داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت می تواند آسانتر از اینگونه راهکارها با مشارکت کارفرمایان به صورت مستقیم از معیشت نیروی کار حمایت کند.

به گفته عباسی، صدور کارتهای قابل شارژ برای استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای گروه های کم درآمد کند. سخت است که قبول کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی تواند یک برنامه عملیاتی برای حمایت مستقیم از معیشت اقشار ضعیف تدوین کند، بنابراین بیشتر بحث نخواستن مطرح است.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2006472/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

اولین واکنش سید حسن خمینی به اعلام خبر ردصلاحیت او


در یکی دو روز آینده سخن خواهم گفت / خاک پای مردم ایران هستم





یادگار امام در واکنش به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که طی یکی دو روز آینده در این باره سخن می گوید.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در یکی دو روز آینده سخن خواهم گفت / خاک پای مردم ایران هستم

یادگار گرامی امام در واکنش به نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که طی یکی دو روز آینده در این باره سخن می گوید.

به گزارش «انتخاب»، آیت الله سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود در ذیل عکس «پست اینستاگرام سید احمد خمینی» نوشت:

«فعلا همین. در یکی دو روز آینده در این باره سخن خواهم گفت...
خاک پای مردم ایران هستم»

[orumbourse]

پاسخ : اخبار

وزارت کار: در مراحل بعدی زمینه را برای کارگران فراهم میکنیم

کارگران از طرح خرید کالای ایرانی خط خوردند!

طبق گزارشات میدانی، این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به طرحهای اقتصادی دولت که شامل بستههای حمایتی است باز می مانند

به گزارش نسیم آنلاین، کارگران و گروههای کمدرآمد از طرح پُر سروصدای وام خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تامین ضمانت بازپرداخت اقساط بانکی خط خوردند و این طرح بزرگترین گروه متقاضیان بالقوه خود را از دست داد. مدتی پیش طرحی از سوی دولت با عنوان خرید کالای تولید داخل و حمایت از بازار محصولات ایرانی مطرح شد که پس از مدتی سازوکار اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. همزمان طرح دیگری نیز با همان کارکرد و به صورت موازی از سوی وزارت کار برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مطرح شد.

در عین حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدی به دنبال فراهم کردن زمینه های پرداخت وام خرید کالا به کارگران هستند ولی در این مرحله بازنشستگانی که تمایل داشته باشند می توانند از این وامها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی، موضوع اصلی مطرح در پرداخت وام خرید کالا است که عدم امکان تامین آن از سوی کارگران باعث حذف و خط خوردن میلیونها نفر از دریافت این وام خُرد شده است.

مسئولان کارگری می گویند هرچند نیت خیر و خوبی در اجرای اینگونه طرحها وجود دارد ولی چون سازوکاری برای استفاده گروه های کم درآمد برای آن اندیشیده نمیشود، همیشه این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند؛ وگرنه گروههای با درآمد بالا نیازی به وام های کوچک ندارند و خود نسبت به تهیه نیازهای کالایی خود اقدام می کنند.

وعدههایی به کارگران که عملی نشد

آنها همچنین می گویند از ابتدا هم شرایط به نحوی پیش نرفت که زمینه پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان کم درآمد فراهم شود و نه از سوی بانکها و نه وزارت کار، به مسئله تامین ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پیشنهاد مانند امکان قرار گرفتن یارانهها به عنوان ضمانت و یا مواردی مانند آن در حد حرف مطرح شد.

علی ربیعی وزیر کار در چند مرحله سخن از نامه نگاری با کارفرمایان برای صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضی دریافت وام خرید کالا داشت ولی بررسی ها نشان می دهد کارفرمایان تمایلی به صدور ضمانت نامه طولانی مدت برای کارگران ندارند و تنها برای دوره قرارداد نیروی کار ضمانت نامه بانکی صادر می کنند. آنها می گویند چگونه ضمانت کسی را بپذیرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاری بیشتر است؟

متاسفانه در اینگونه موارد می توان به عمق فاجعه نابسامانی قراردادهای کاری و موقتی شدن بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پی بُرد. اساسا بانکها در حال حاضر، به نیروهای قراردادی برای پرداخت تسهیلات اعتماد نمی کنند و به دنبال دریافت ضمانت نامه های معتبرتری هستند در حالی که امروز بیش از ۲۰ میلیون نفر از شاغلان کشور قراردادی هستند.

غلامرضا عباسی با اظهار گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات گفت: طرح پرداخت تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی ایده ای خوب بود که قابلیت اجرایی نداشت. این طرح سازوکار درستی نداشت و ما نیز هر چقدر طرح موضوع کردیم و خواستیم تا برای ورود کارگران به این طرح هم برنامه ریزی شود، هیچ کسی نپرسید که ما چه می گوییم.

وام خرید کالا برای چه کسانی است؟

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه می توان میلیونها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضی استفاده از این تسهیلات را کنار گذاشت و فکری برای آنها نکرد؟ آیا اینگونه وامهای کوچک و برنامه های حمایتی، اهداف دیگری غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال می کند؟

عباسی خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و باید برای آنها هم امکان استفاده از این وامها فراهم می شد. ما به عنوان نمایندگان کارگران به دنبال راهکار بودیم و صحبتهایی را هم داشتیم ولی به جایی نرسید. حال اینکه وزیر کار به کارفرمایان نامه هم بنویسند ولی اجرا نشود، کاری از پیش نمی رود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل در بخشهای ساختمانی و خدمات داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟

تهیه کارتهای اعتباری برای کارگران

وی با اشاره به اینکه اگر اینگونه طرحها نتوانند گروه های بسیاری را تحت پوشش بگیرند، قابل اهمیت نیست و در رونق تولید داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت می تواند آسانتر از اینگونه راهکارها با مشارکت کارفرمایان به صورت مستقیم از معیشت نیروی کار حمایت کند.

به گفته عباسی، صدور کارتهای قابل شارژ برای استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای گروه های کم درآمد کند. سخت است که قبول کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی تواند یک برنامه عملیاتی برای حمایت مستقیم از معیشت اقشار ضعیف تدوین کند، بنابراین بیشتر بحث نخواستن مطرح است.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...F%D9%86%D8%AF-

شما خسته نشدید از اینکه هر روز دنبال اخبار منفی ميگرديد و کپی پیست میکنید اینجا؟ یه روز نشد من از شما یه خبر مثبت ببینم،یعنی این دولت یه کار مثبت هم انجام نداده؟
یه چیزی هست بنام انصاف که در بین تمامی آدمها کم و بیش وجود داره،ولی مثل اینکه در وجود شما بشکل نانو هست.
سوالی داشتم واقعا شما زمان احمدی نژاد کجا بودید؟رویدادهای منفی اون زمان رو هم اینجوری تعقیب و پوشش ميداديد؟!
واقعا آدم می مونه چی بشما بگه.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

واردات بنزین افزایش یافت
دولت مجوز داد: روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور کنید

برای سال جاری دولت مجوزی به منظور واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به وزارت نفت داده که از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط حدود ۸ میلیون لیتر بنزین در روز وارد کشور شده است.

به گزارش نسیم آنلاین مهر نوشت: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد لیتر بنزین وارد کشور شده که حجم واردات این فرآورده نفتی در مقایسه با سال ۹۳ حدود یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف بنزین سال گذشته با افزایشی حدود ۱.۷ درصدی همراه شده و در مجموع سال گذشته حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین معمولی و سوپر در کشور مصرف شده که افزایش مصارف داخلی منجر به افزایش واردات این فرآورده استراتژیک نفتی شده است.

براساس آمارهای رسمی وزارت نفت، سال گذشته به طور متوسط روزانه ۴.۷ میلیون لیتر بنزین و در مجموع یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون لیتر از این محصول پرطرفدار نفتی وارد کشور شده که حجم واردات بنزین در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۲ با افزایشی حدود ۳۱ درصدی همراه شده است.

از کل واردات بنزین کشور روزانه حدود ۵۰ هزار لیتر از پایانههای نفتی حاشیه دریای خزر و مابقی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار از پایانههای نفتی در جنوب کشور وارد شده است.

علاوه بر این، در سال ۱۳۹۲ هم در مجموع حدود یک میلیارد و ۲۷۷ میلیون لیتر بنزین وارد ایران شده و در مجموع در دوسال نخست فعالیت دولت یازدهم در مجموع سه میلیارد لیتر بنزین از خارج کشور خریداری شده است.

این در حالی است که از ابتدای سالجاری با طولانی شدن دوره تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت شازند اراک و افزایش مصارف داخلی حجم واردات بنزین با افزایشی نزدیک به دو برابری نسبت به سال ۱۳۹۳ همراه بوده است.

برای سال جاری دولت مجوزی به منظور واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین به وزارت نفت داده که از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط حدود ۸ میلیون لیتر بنزین در روز وارد کشور شده است. به عبارت دیگر، در طول ۳۴۰ روز نخست سال جاری حدود دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده که واردات این محصول استراتژیک نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیارد لیتر افزایش یافته است.

یکی از مهمترین دلایل افزایش دو برابری واردات بنزین در سال جاری جهش ۲.۱ درصدی مصرف داخلی بوده به طوری که از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۷۱ میلیون لیتر از این فرآورده نفتی در کشور عرضه و توزیع شده است.

با این وجود در طول حدود ۹ سال گذشته تاکنون هیچگاه متوسط مصرف بنزین ایران به رکورد سال ۸۵ (واردات روزانه ۲۷.۵ میلیون لیتر در روز) نرسید و اگر عرضه کارتی بنزین انجام نمیشد، هماکنون متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۵۰ میلیون لیتر در روز افزایش مییافت.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2006688/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

شما خسته نشدید از اینکه هر روز دنبال اخبار منفی ميگرديد و کپی پیست میکنید اینجا؟ یه روز نشد من از شما یه خبر مثبت ببینم،یعنی این دولت یه کار مثبت هم انجام نداده؟
یه چیزی هست بنام انصاف که در بین تمامی آدمها کم و بیش وجود داره،ولی مثل اینکه در وجود شما بشکل نانو هست.
سوالی داشتم واقعا شما زمان احمدی نژاد کجا بودید؟رویدادهای منفی اون زمان رو هم اینجوری تعقیب و پوشش ميداديد؟!
واقعا آدم می مونه چی بشما بگه.

ایشون وظیفش تو این فروم تعریف شده هست!!!

اخبار های ضد ایرانی و وطن فروشی!!

توجه نکنید و بگذرید من در خدمتش هستم!!

هر منفی که بزاره تا زمانی که خون تورگمه یه مثبت براش میزارم!!

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

محمد جهرمی در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

دولت حقوق کارمندان را ۲ درصد کم نکند

اشتباهات بزرگ بودجه ۹۵

تورم خوراکیها ۳۰درصد است، نفت ۴۰ دلاری، کسری شدید و در نتیجه تورم بالا را در پی دارد، بودجه ۹۵ آرزوهای دولت است نه واقعیت!

وزیر اسبق کار گفت: اشتباه نکنیم، تورم اقلام خوراکی (کالاهای اساسی) ۳۰ درصد است نه ۱۳ درصد؛ چطور ممکن است که یک کارمند بتواند با افزایش۱۲-۱۰ درصدی زندگی خود و خانوادهاش را اداره کند!

محمد جهرمی، وزیر اسبق کار در گفتگو با «نسیم آنلاین» در واکنش به اقدام عجیب دولت یازدهم مبنی بر کاهش دادن روند افزایشی حقوق کارمندان از 14 درصد به 12 درصد در لایحه بودجه 95 بیان داشت: بحث افزایش حقوق و دست مزد کارمندان به خصوص افرادی که حقوق ثابت دریافت میکنند بحث بسیار پیچیدهای است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر تاکنون، قدرت خرید کارمندان بهتر از سال قبل نشده که هیچ، بلکه بدتر نیز شده است، این که مطرح میکنند مجموعه تورم کاهش داشته نمیتواند ملاک درستی برای بحث حقوق کارگران و کارمندان به خصوص اقشار ضعیف آنان باشد.

وی بیان داشت: در حقیقت در رابطه با تورمی که برای افزایش حقوق کارمندان باید مورد توجه قرار بگیرد، لازم است که روی چند مورد دقت لازم وجود داشته باشد نه تورم کل.

وی تأکید کرد: تورم کل مربوط به اقتصاد کل است، اما در رابطه با افزایش حقوق کارمندان باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که در مواردی مانند مواد غذایی چه تورمی صورت گرفته است. وی افزود: کاهش دو درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه 95، یک اشتباه بزرگ از سوی دولت است، واقعیت این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

جهرمی افزود: گاهی در رابطه با اقلام خوراکی با تورم 30 درصدی مواجه هستیم، پس چطور ممکن است که یک کارمند بتواند با افزایش 10 یا 15 درصدی زندگی خود و خانواده خود را اداره کند، و یا در رابطه با تحصیل فرزند و همچنین مواردی از جمله افزایش اجاره، باید دید که چه تورمی ایجاد شده است، تورم کل که نمیتواند ملاک تعیین درصد افزایش ندادن حقوق کارمندان باشد.

وی بیان داشت: البته حق به دولت هم میدهم، زیرا با کاهش قیمت میخواهد صرفه جویی داشته باشد، اما صرفهجویی که نباید در رابطه با حقوق کارمندان باشد، بلکه بهتر است این صرفه جویی را به سمت بهره وری مالی و سرمایهگذاری ببرد.

جهرمی گفت: دولت بهتر است مراقب باشد که هر جایی سرمایهگذاری نکند و بی جهت کلنگ زنی نداشته باشد. الان هر جایی که کلنگ زنی کرده به جای سه سال تمام شدن پروژه، کار طوری جلو رفته که اتمام آن به 10 سال هم خواهد رسید و در این شرایط بدون شک به جای این که برای 100 واحد هزینه شود این هزینه به میزانی که برای 300 واحد نیاز است خواهد رسید.

بنابراین دولت بهتر است در چنین زمینههایی صرفه جویی داشته باشد نه در بحث افزایش حقوق کارمندان.

وی در رابطه با افزایش رقم بودجه به نسیم آنلاین گفت: همیشه روال این گونه بوده که باتوجه به تورم چه مجموعه بودجه عمومی کشور و چه بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه افزایش داشته است، اما بهتر است ببینیم که در عمل این موضوع چگونه خواهد بود و چه قدر عملیاتی میشود، زیرا بودجه آرزوهایی است که دولت دارد. به طور مثال بودجه عمرانی که در سال 94 به تصویب مجلس رساندند عملی نشد.

وی در رابطه با قیمت نفت پیشنهادی دولت در لایحه بودجه بیان داشت: بدون شک مجلس باید این قیمت را کم کرده و از سقف بودجه بزند، در غیر این صورت با کسری بودجه جدی رو به رو خواهد شد و این مسئله نیز موجب تورم شدید خواهد شد.

جهرمی تصریح کرد: تعیین قیمت نفت در لایحه بودجه نه تنها خوش بینانه، بلکه بسیار خوش باورانه بوده است، زیرا همان موقع که این قیمت را محاسبه کردند قیمت نفت 25 دلار بوده الان نفت همان 25 دلار هم نیست و به حدود 22 دلار رسیده است و این طور که پیش بینی میشود اگر رشد اقتصاد بین الملل افزایش نداشته و کاهش تولید نفت در اوپک صورت نگیرد، این میزان بیش از این نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وزیر اسبق کار درباره افزایش رقم مالیات در بودجه 95 نیز خاطرنشان کرد: بعید میدانم با رکود فعلی این افزایش مالیات کار درستی بوده باشد، زیرا در کل، مالیات بر درآمد مربوط به سال گذشته است، یعنی سال 95 مالیات مربوط به سال 94 را در نظر میگیرند، زیرا در پایان سال شرکتها تعیین تکلیف میشوند، لذا من بعید میدانم که این افزایش مالیات در بودجه تحقق پیدا کند، چرا که مالیات نیز قوانین مربوط به خود را دارد و بر اساس این قوانین می توانند این مالیات را دریافت کنند البته تأکید میکنم که این موارد تعیین شده در بودجه آرزوی دولت است.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2006363/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-95

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

تحریف سخنان مطهری در روزنامه کیهان

علی مطهری خطاب به کیهان: ذرهای انصاف داشته باشید/ برای خدا مینویسید یا برای هواهای نفستان؟







هرکس ذرهای انصاف و به قول خود نویسنده «خبر ویژه» ذرهای شعور داشته باشد میفهمد که مقصود این است که مردم هرگز به چنین مجلسی رای نخواهند داد، بنابراین ترس از تشکیل چنین مجلسی و به دنبال آن سختگیری در بررسی صلاحیتها ضرورتی ندارد.
آفتاب :
در پی انتقادات اخیر روزنامه کیهان به سخنان علی مطهری، او با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به این روزنامه پاسخ داد.

به گزارش آفتاب، مطهری با اشاره به اينکه کيهان به نقل از وي نوشته است «نباید از این ترسید که مجلسی بر ضد نظام تشکیل شود»، گفت: چنین القاء شده بود که مقصود من این است که تشکیل مجلسی بر ضد نظام امری مستحسن و نیکوست و نباید از آن ترسید، در حالی که اگر نویسنده «خبر ویژه» به خود زحمت میداد و جملات قبل از این جمله را میخواند و از هول حمله به اینجانب در دیگ بیانصافی و توهین نمیافتاد، مقصود را که بسیار روشن است در مییافت. جملات قبل از این جمله چنین است: «ریشه اینگونه بررسی صلاحیتها ترس بیجایی است که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور میکنند که مردم آن رشد لازم را ندارند و فریب میخورند و شاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولیفقیه بایستند. این ترس، بیهود بوده و موجب ضربه خوردن نظام میشود.»

هرکس ذرهای انصاف و به قول خود نویسنده «خبر ویژه» ذرهای شعور داشته باشد میفهمد که مقصود این است که مردم هرگز به چنین مجلسی رای نخواهند داد، بنابراین ترس از تشکیل چنین مجلسی و به دنبال آن سختگیری در بررسی صلاحیتها ضرورتی ندارد.

متاسفانه در شماره پنجشنبه اول بهمن آن روزنامه نیز در همین ستون مطلب ناقصی از اینجانب نقل شده بود که «التزام به اسلام قابل تشخیص نیست» و بعد نویسنده این ستون آسمان ریسمان کرده و خود را به تکلف انداخته بود برای پاسخ دادن به آن، در حالی که اصل سخن من این بود که مسلمانی هر شخص به گفتن شهادتین است و اعتقاد و ایمان فرد به اسلام نیز امری قلبی است و قابل تشخیص نیست و عدم التزام عملی شخص به اسلام نیز به این معنی است که مثلا او بر یک گناه کبیره مثلا شرب خمر اصرار دارد. آیا کسانی که به استناد این امور رد صلاحیت شدهاند اینگونهاند و آیا این استنادها درست است؟

از نویسنده این ستون میخواهم زمانی که دست به قلم میبرد ببیند برای خدا میخواهد بنویسد یا برای هواهای نفسانی خود، اگر اولی است بنویسد و الا دست نگه دارد که به قول معصوم حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر است.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ظرفیت سالیانه اقتصاد ایران؛گشایش ۳۲ میلیارد دلار فاینانس






معاون وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران ظرفیت گشایش سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس و ریفاینانس و بازپرداخت سالانه دستکم ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در شرایط حاضر را دارد.
حسین قضاوی افزود: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت های بخش خارجی اش در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و ۲ میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظه ای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های خارجی باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است، گفت: اگر صرفا به بدهی های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه اول سالجاری رسیده است که نشان می دهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خودش هر ساله در اقتصاد تزریق می کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از دلایل تنگنای اعتباری امروز اقتصاد ما، این است که طی دهه گذشته، پنجره تامین مالی خارجی عملا بر روی آن بسته بوده است.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «واسطه گری مالی، لازمه توسعه پایدار است» اظهار داشت: واسطه گری مالی زمانی پویا است که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کرده و منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب گذاشته و ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند تا نهادهای جدید و متناسب با نیازهای اقتصاد شکل بگیرند.

وی با یادآوری اینکه در سالهای اخیر به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک ها و موسسات مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است" گفت: با این وجود، در همین شرایط، «مانده تسهیلات نظام بانکی»، حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است، که البته می دانیم این کافی نیست.

قضاوی با بیان اینکه رشد میانگین پنج درصدی بلندمدت کشور، برای ایجاد اشتغال و کاهش سریع تر نرخ بیکاری کافی نیست، اظهار داشت: به همین خاطر است که رشد اقتصادی هدف، در برنامه ششم، سالی هشت درصد در نظر گرفته شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: برای تامین این نرخ رشد، باید واسطه گری مالی، پویا، گسترده و چابک شده و در کنار آن باید تامین مالی خارجی تقویت بشود.

وی در ادامه با اعلام سهم حدود ۵۴ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی طی سال های اخیر، اعلام کرد: همچنین، سهم بخش ساختمان از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ و سهم بخش صنعت و معدن هم در همین دوره زمانی، از ۱۴ به ۱۳ درصد رسیده است.

قضاوی افزود: فقط بخش کشاورزی است که سهم آن به دلیل تنزل سهم سایر بخش های اقتصادی، یک درصد رشد داشته و از هشت درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

وی گفت: از سمت تقاضا هم، رشد تشکیل ناخالص سرمایه از ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ بهبود پیدا کرده که نشان میدهد، سرمایه گذاری باید خیلی بیشتر از اینها رشد کند تا موتور خوبی برای رشد اقتصادی ایران و قرار دادن آن در رده بیست کشور اول دنیا باشد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه، سیر نزولی نرخ تورم از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۳.۷ درصد در آذر ماه امسال را بیانگر ثبات مالی در کشور خواند و افزود: همچنین با توجه به اینکه در دی ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه، کمتر از نرخ تورم دوازده ماهه و معادل ۹.۴ درصد بوده است، می شود این نتیجه را گرفت که حداقل تا چند ماه دیگر، نرخ تورم سالانه، قدری بیشتر هم کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولید کننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر افزایش هفت درصدی آن در ۱۲ ماهه آذر سال گذشته تا آذر ماه امسال و نیز افزایش ۳.۴ درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان دهنده این ست که در چند ماه آینده، کماکان، با نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.

قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: چند سال پیش کسی فکر نمی کرد بتوان بانکداری 24 ساعته داشت و بورس ها بتوانند آنگونه بهم پیوسته شوند که فارغ از زمان و مکان، مردم هر جای دنیا بتوانند سهام و ارزهای هر جای دنیا را خرید و فروش کنند، در حالی که امروز وضع به گونه ای است که کسی نمی تواند پیش بینی کند بانکداری و یا بورس داری پنج سال آینده دقیقا چه شکلی و با چه ابزارهایی صورت خواهد پذیرفت.

وی تصریح کرد: امروزه لازمه توسعه پایدار ایجاد واسطه گری مالی پویا است، زیرا در شرایط حاضر نمی شود کشوری را با رشد پایدار پیدا کرد که نظام واسطه گری مالی آن پویا و نوآور نباشد.

قضاوی گفت: واسطه گری مالی وقتی پویا است که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی بکند؛ یعنی منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب بگذارد، ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند و نهادهای جدید و متناسب با نیازهایی اقتصاد را شکل دهد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی جاری برای سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۸۰ تریلیون تومان بوده است، افزود: اکنون اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۴ ارزش جاری تولید ناخالص داخلی 20 درصد رشد اسمی داشته باشد، رقم آن حدود ۱۳۰۰ تریلیون تومان برآورد می شود؛ تداوم این روند یعنی مثبت بودن تغییر در ذخایر بین المللی و ایجاد بهبود در خالص دارایی های بانک مرکزی که برای اقتصاد ما یک امر ضروری است.

وی گفت: بر همین اساس، سیاست گذاری در حوزه نرخ ارز باید به گونه ای باشد که نه تنها خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا نکند، بلکه هر ساله به آن افزوده شود.

قضاوی در ادامه سخنان خود، با اشاره به غیر دولتی بودن اغلب بانک های کشور، تصریح کرد : بانک ها باید به لحاظ نسبت های مالی، حداقل استانداردهای لازم را از نظر کفایت سرمایه، بازدهی دارایی ها وکیفیت دارایی ها داشته باشند تا به اتکای قابلیت های ذاتی خود بتوانند طرف حساب بانک های خارجی قرار گیرند.

وی افزود: در غیر این صورت، اگر بانک ضعیف به اتکای ضمانت دولتی برای بخش غیر دولتی مبادرت به اخذ وام کند، در ورطه به اصطلاح «مخاطرات اخلاقی» و «مشکل نمایندگی» دچار می شود و هرگونه بی ملاحظه گی در اعطای وام که به معوقه شدن آن بیانجامد، مستقیما سبب مشکلاتی برای دولت خواهد شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: بر همین اساس از اهم واجبات است که هر چه سریع تر «نسبت های مالی» بانک ها بهبود پیدا کند تا مقامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از قدرت چانه زنی بالا برخوردار شوند و بتوانند نهادهای بیمه گر اعتبارات صادراتی در کشورهای خارجی را قانع کنند که با بانک های ایرانی هم مشابه سایر بانک های دنیا و کشورهای اطراف ما برخورد کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: کل منابعی که برای اصلاح ساختار حقوق صاحبان سهام بانک های دولتی مورد نیاز است، عملا بدون ایجاد بار مالی جدید و بدون آنکه اثر انبساط پایه پولی بوجود بیاید، از طریق تجدید ارزیابی خالص دارایی های ارزی بانک مرکزی قابل تحقق است که وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ای را در این خصوص در لایحه بودجه گذاشته و امیدواریم به قانون تبدیل شود.

قضاوی با بیان اینکه بانک های خصوصی هم باید با آورده سهامداران، کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند، گفت: البته این همه کار نیست، زیرا با این کار تنها نسبت کفایت سرمایه بانک ها اصلاح می شود و به سایر شاخص ها هم باید توجه کرد.

وی افزود: امیدوارم حساسیت این موضوع توسط سهامداران بانک ها به خوبی درک شود و هر چه سریع تر به اصلاحات ساختاری مورد نیاز همت گمارند و وزارت اقتصاد هم در تشویق و الزام بانک ها در حرکت بدین سو در تلاش است.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

بازتاب مثبت سفر روحانی به ایتالیا









حسن روحانی در حالی طی سفری 4 روزه به ایتالیا سفر کرده و سپس راهی فرانسه می شود که در دو روز اخیر با مقامات ایتالیایی دیدار و گفتگو داشته و رسانه های خارجی این سفر را سرآغاز عصر تجارت جهانی حضور ایران ارزیابی می کنند.



به گزارش بورس نیوز، طی این سفر علاوه بر دیدار مقامات ایرانی و اروپایی جهت از سر گیری مناسبات سیاسی، در حوزه مناسبات تجاری و اقتصادی نیز شاهد امضای قراردادهای جدید در حوزه های مختلف هستیم.



برخی از اخبار حکایت از انعقاد قراردادهایی به ارزش بیش از 17 میلیارد یورو در بخش های انرژی و زیرساخت از فولاد گرفته تا کشتی سازی دارد که تاکنون امضای قرارداد 7 میلیارد یورویی شرکت دانیلی با فولاد مبارکه، قرارداد صنعت خودروسازی ایتالیا با ایران و نیز امضای تفاهم نامه ای میان شرکت بیمه ای ساچه با بانک مرکزی از جمله قراردادهای روز جاری بوده اند که امروز شبکه خبری بی بی سی نیز رسماً آنها را اعلام کرد.



همچنین برخی اخبار از سوی منابع آگاه حکایت از قراردادهای جدیدی دارد که طی این سفر بزودی میان دو کشور به امضا خواهد رسید.



بطوریکه روحانی در فرودگاه مهرآباد و پیش از سفر خود به ایتالیا و فرانسه از فراهم بودن اسنادی در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه های حمل و نقل و نوسازی ناوگان هوایی و نیز ریل لوکوموتیو و خودرو جهت مذاکره و امضای تفاهم نامه و قرارداد خبر داده بود.

[mjtb]

پاسخ : اخبار

گاردین:به احترام رییس جمهور مسلمان ایران مجسمههای عریان موزه شهر رم پوشانده شدند

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ۱۷:۲۲:۱۱ کد خبر: 1001947


مقامهای ایتالیا همزمان با دیدار رییس جمهور ایران از این کشور و بازدید از موزه معروف رم تلاش کردند هرگونه اقدام اهانت آمیز و خلاف شئونات اسلامی را از این مراسم حذف نمایند.
مقامهای ایتالیا همزمان با دیدار «حسن روحانی» رییس جمهور ایران از این کشور و بازدید از موزه معروف رم به نام «کاپیتولین» تلاش کردند هرگونه اقدام اهانت آمیز و خلاف شئونات اسلامی را حذف نمایند.

به گزاش خبرگزاری فارس، به نوشته روزنامه «گاردین» در همین زمینه مقامهای مسئول ایتالیا مجسمههای برهنه موجود در موزه یاد شده را در بخشی که روحانی رییس جمهور ایران و «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا در آن نشست خبری مشترک برگزار کردند ، پوشانند.

بر اساس تصاویر منتشره از دیدار روز دوشنبه روحانی از موزه کاپیتولین، دو رییس جمهور ایران و ایتالیا در نزدیک مجسمه مارکوس اورلیوس، امپراتور رومیها در حالی ایستاده بودند که مجسمههای برهنه نزدیک آنها با پنلهای بزرگ پوشانده شده بودند.

یک مقام مسئول موزه شهر روم در این زمینه گفت ، هرگونه تصمیم در زمینه برگزاری مراسم حسن روحانی و نمایش آثار هنری با تصمیم دفتر نخست وزیری این کشور صورت گرفته بوده است.

خبرگزاری آناسا ایتالیا نیز پوشاندن آثار هنری برهنه را اقدامی محترمانه به رییس جمهور ایران یاد نمود.

گاردین در خاتمه این گزارش به عدم وجود نوشیدنیهای الکلی در مراسم شام به افتخار رییس جمهور ایران در رم اشاره کرد و آنرا رعایت معیار دیپلماتیک هنگام دیدار مقامهای مسلمانان نامید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/onlin...#ixzz3yMeBlrv8

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

نیویورک تایمز:استقبال شرکت های غربی از داشتن روابط تجاری با ایران







نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: ایرباس به عنوان یکی از شرکت های بین المللی که به استقبال ایجاد روابط تجاری با ایران رفته است، دوشنبه گذشته اعلام کرد که با ایران در مورد فروش چند هواپیمای تجاری جدید صحبت کرده است.
نیویورک تایمز این رویداد را نخستین میوه حضور شرکت های غربی در بازار ایران، پس از تقریبا دو دهه محروم بودن از داشتن روابط تجاری با این کشور دانست.
به گزارش ایرنا، به نوشته روزنامه یاد شده، امضای برجام با لغو تحریم های اقتصادی، یک فهرست طولانی از خرید انواع کالا، از هواپیما و اتومبیل گرفته تا تجهیزات میدان های نفتی را در دست های ایران قرار داده است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در اجلاس هوانوردی این کشور که روزهای چهارم و پنجم بهمن در تهران برگزار شد به رسانه های داخلی این کشور گفت: این کشور یک سال است که سرگرم مذاکره برای خرید هواپیما از هواپیمای 100 صندلی موتور توربین دار گرفته تا هواپیمای 555 صندلی ایرباس ای380 سوپر جمبوجت است.
شرکت های غربی از مدت ها پیش به فکر حضور در ایران افتاده اند، کشوری با 81 میلیون مشتری تقریبا جوان.
«ولفگنگ برنهارد» رئیس دایره کامیون دایملر آلمان گفت: تقاضای ایران برای اتومبیل های تجاری به ویژه کامیون بسیار زیاد است. هفته گذشته دایملر اعلام کرد که این شرکت تفاهم نامه هایی با شرکت های دیزل خودرو و ماموت برای تولید کامیون در ایران امضا کرده است. دایملر سال 2010 بازار ایران را به دلیل تحریم ها ترک کرد.
ایران در حال ارتقای قانون سرمایه گذاری خود است که معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی را تا 100 درصد و حق ارسال درآمد از سوی آنان به خارج از ایران را تضمین کند. اما، برخی کارشناسان معتقدند چنین قانونی با برخی مواد قانون اساسی در تضاد است.
دوشنبه(دیروز) رئیس جمهوری ایران به همراه یک هیات تجاری عازم ایتالیا شد، انتظار می رود که وی با شرکت سایپم ایتالیا در مورد احداث یک خط لوله چند میلیون دلاری به توافق برسد. ایران امیدوار است که بتواند از کمک این شرکت برای توسعه میدان های نفتی و گازی خود که تولیدشان در سال های اخیر کاهش یافته است، استفاده کند.
اقتصاد ایران به دلیل تحریم نفت و منع شدن آن از فروش نفت در بازار های بین المللی آسیب زیادی دیده است. پس از لغو تحریم های ایران، تنها یک هفته طول کشید تا عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد. مقامات نفتی ایران گفته بودند که بلافاصله پس از لغو تحریم ها، تولید نفت را 500 هزار بشکه در روز افزایش می دهند و تا آخر سال، این افزایش تولید را به یک میلیون بشکه در روز می رسانند و کاهش تولید خود در چهار سال گذشته را کاملا جبران می کنند.
«هلیما کرافت» استراتژیست ارشد نفت در شرکت «آر.بی.سی کپیتال مارکتس» شاخه ای از رویال بانک کانادا گفت: ایرانی ها می خواهند جوری به بازار برگردند که انتقام گذشته را بگیرند.
میدان های نفتی و گازی ایران بشدت نیازمند نوسازی زیرساخت ها هستند. در مجموع، تحلیلگران صنعت نفت می گویند، ایران می تواند بیش از 100 میلیارد دلار برای نوسازی خط لوله های گاز طبیعی خود هزینه کند.
شرکت های نفتی آمریکایی هنوز در برقراری همکاری های اقتصادی با ایران محتاط هستند.
رئیس شرکت «مدیترینین اینترنشنال هستون» که در خاورمیانه فعال است، گفت: با این قیمت های پایین نفت، سرمایه گذاری در ایران مقرون به صرفه نیست. قیمت های نفت در ماه های اخیر سقوط کرده و به کمترین سطح خود در سال های اخیر رسیده است. قیمت های نفت به کمتر از 30 دلار در هر بشکه رسید و سپس اندکی بالا رفت.
همچنین برخی شرکت های هواپیمایی نیز با ایران برای فروش هواپیما مذاکره کرده اند؛ با توجه به بازارهای راکد در مناطقی همچون برزیل، روسیه و هند، کارخانه های سازنده هواپیما در جهان مشتاق بازارهای ایران هستند.
تا زمانی که دولت های اروپایی و آمریکا سال گذشته تحریم ها را کمتر نکرده بودند، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیماهای ساخت غرب به ایران، این کشور را مجبور کرده بود یا به بازار سیاه روی بیاورد.
بر اساس اعلام شبکه هوانوردی ایمن، حوادث هوایی مرگبار، بارها در ایران زنگ ها را به صدا درآورد؛ از انقلاب 1979 ایران تاکنون، 26 حادثه سقوط هواپیما در این کشور اتفاق افتاده که منجر به کشته شدن بیش از 900 نفر شده است.
با لغو کامل تحریم فروش هواپیما، تحلیلگران تخمین می زنند که ناوگان تجاری ایران می تواند در پنج سال آینده به سرعت از حدود 150 هواپیما در زمان حاضر به حدود 400 یا 500 هواپیما افزایش یابد.
شرکت های روسی که خود بشدت از تحریم و کاهش قیمت نفت صدمه دیده اند نیز به بازار ایران چشم دوخته اند. شرکت هواپیماسازی سوخو، اکنون به گفته «دمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه، سرگرم گفت وگو با ایران است تا پیش از سال 2020، یکصد هواپیما به شرکت های حمل و نقل هوایی ایران بفروشد.
شرکت های نفتی روسیه نیز می گویند آماده همکاری با ایران در بخش نفت این کشور هستند.
روسیه همچنین پیش بینی می کند فروش تجهیزات نظامی این کشور نیز بیشتر شود. روگوزین اعلام کرد که روسیه شروع به عرضه سیستم های ضد موشک اس-300 به ایران کرده است. این قرارداد اکنون اجرایی و پول آن پرداخت شده است.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

غولهای فولادی جهان به ایران میآیند





در حالی بازار فولاد ایران با دو پدیده رکود و قیمتشکنی چین روبهرو شده که بزرگان صنعت فولاد جهان در ششمین همایش فولاد و معدن شرکت میکنند و از ابعاد مختلف بازار فولاد را رصد میکنند.
ششمین دوره همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار در حالی بهمنماه برگزار میشود که بزرگان صنعت فولاد به رسم هر ساله و با همت روزنامه دنیای اقتصاد در این همایش حضور پیدا خواهند کرد.

به گزارشاقتصادنیوز, یکی از محورهای اصلی این همایش چشمانداز بازار فولاد و سرنوشت عرضه و تقاضا در بازار داخلی و خارجی است. به همین دلیل در راستای بررسی استراتژیهای جهانی از پیتر مارکوس مدیرعامل شرکت ورلد استیل داینامیک و مشهورترین تحلیلگر بازار جهانی فولاد دعوت شده تا در همایش به تحلیل پیشبینیهای متال بولتن بپردازد.

پیترمارکوس یکی از تحلیلگران بزرگ بازار جهانی است که در بورس والاستریت (ساختمان بازار بورس نیویورک) پیشبینیهای او بسیار معروف است. یکی دیگر از بزرگان صنعت فولاد که قرار است در همایش فولاد و معدن بازار سنگآهن را رصد کند، دایانا کینچ سردبیر نشریه پلاتس است که از آنجایی که قیمت سنگآهن کشورهای صادرکننده را این نشریه تعیین میکند، سیاستگذاریها در بازار مواد اولیه فولاد از سوی او تشریح میشود.

یکی دیگر از مهمانان همایش یانگ، قائم مقام انجمن آهن و فولاد چین (CISA) است و از آنجایی که تولیدکنندگان عضو این انجمن 900 میلیون تن تولید فولاد دارند و بیش از 120 میلیون تن صادرات انجام میدهند، تحولات بازار جهانی از نگاه این غول فولادی مورد بررسی قرار میگیرد. در ششمین همایش فولاد و معدن نیز بازار داخلی توسط مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک مورد بررسی قرار میگیرد و با شرح اوضاع تولید کارشناسان داخلی و خارجی به ارائه راهکارهایی مشخص میپردازند. اولویت اصلی این همایش بررسی چالشهای سرمایهگذاری در صنعت فولاد است و قرار است بزرگان صنعت فولاد اعم از تولیدکنندگان، عرضهکنندگان و حتی خریداران در این همایش حضور پیدا کنند و از هر زاویهای به بازار فولاد نگاه شود.

همچنین همانند سالهای گذشته حضور گسترده بخشهای مختلف داخلی و خارجی و شرکتهای تاثیرگذار و صاحب تکنولوژی جهان از جمله دانیلی ایتالیا، گروه اساماس آلمان، سارایه اسپانیا و ... در کنار سایر شرکتها و نهادهای تاثیرگذار در صنعت فولاد ایران و جهان از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، همراه با چهرههای شاخص دولتی و خصوصی، این همایش را به معتبرترین گردهمایی صنعت فولاد خاورمیانه تبدیل کرده است.

علاوه بر بررسی سیاستگذاریها در بازار فولاد، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو به مسیر سیاستگذاریهای دولت برای صنعت و بازار فولاد در سال آینده میپردازند و از آنجایی که حمل و نقل یکی از گلوگاههای مهم صادرات است، برنامهریزی شده مدیرعامل شرکت راه آهن حمل و نقل هم در این همایش حضور پیدا کنند.

کاهش صادرات فولاد ایران سبب شده بحران بنگاههای صنعتی طی سالهای تحریم و بخصوص یک سال اخیر تشدید شود و یکی از موضوعات مهم در این همایش چالشهای حمل و نقلی صادرات مواد معدنی و فولاد مد نظر قرار گیرد.

در همایش سال گذشته معدن و فولاد بازار این دو بخش به طور کامل رصد شد و چشمانداز قیمت محصولات فولادی مورد بررسی قرار گرفت و با وجود این از طرح جامع فولاد که هدف اصلی آن افزایش ظرفیت تولید فولاد به 55 میلیون تن طی 10 سال آینده است، رونمایی شد. سال گذشته کارشناسان در این همایش فرصت پیدا کردند که پیشنهادات و انتقادات خود را نسبت به این برنامه وزارتخانه مطرح کنند گرچه اغلب آنها معتقد بودند که افزایش تولید فولاد به 55 میلیون تن رویایی و دور از تصور است اما آنها این جهتگیری صنعت فولاد ایران را آغازی برای توسعه آن و صنایع وابسته دانستند.

از آنجا که پایان تحریمها و دستیابی به توافق هستهای و اجرایی شدن برجام صنعت و بازار فولاد ایران را با فضایی جدید روبهرو میکند و کارشناسان به همین دلیل معتقدند برای پیمودن راه افزایش تولید نیاز به اطلاعات جدید و بررسی استراتژی غولهای جهانی است. از این رو ششمین همایش فولاد و معدن با همت روزنامه دنیای اقتصاد که قلب بخش خصوصی در آن میتپد، 27 و 28 بهمن ماه 1394 در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود و میزبان دستاندرکاران صنعت فولاد در داخل و خارج خواهد بود. بر این اساس علاوه بر نمایشگاههای جانبی، روز دوم همایش نشستهای مشترک تجاری بین داخلیها و خارجیها برگزار میشود که این فرصتی برای صنعتگران و شرکتها محسوب میشود تا با شرکتکنندگان خارجی به مذاکره بنشینند.