اخبار

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 23/03/1395 | ساعت: 11:22|

چشمان تمام بسته منتقدان دولت بر آمارهای رسمی و منطق اقتصاد

تهران- ایرنا- بخش مهمی از انتقادهای اقتصادی از مسوولان اجرایی طی دوره تصدی دولت یازدهم، بیش از آنکه

دارای پایه ای منطقی و مبتنی بر اصلی ترین معیار این عرصه یعنی آمار باشد، در قالب سیاه نمایی ارایه شده

است، از جمله طی روزهای گذشته تعطیلی یکی از واحدهای تولیدی دیرپا دست افزاری برای حمله به دولت بوده

است


زمانی که دولت اعتدال در کمرکش سال 1392، سکان اداره امور اجرایی را در دست گرفت، کشور از نظر اقتصادی دشوارترین شرایط را تجربه می

کرد؛ شرایطی که بسیاری از ناظران آن را حتی پرچالش تر از سال های جنگ تحمیلی توصیف می کردند و تنگناهایش را سهمگینتر برمی شمردند. تحریم

های شدید بین المللی در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی، نارسایی های ساختاری، نبود شفافیت و سیاست های نادرست اقتصادی و در یک کلام

مدیریت ناکارآمد و ناشایست اقتصادی، تورمی افسارگسیخته، رکودی بی سابقه و رشدی منفی را برای اقتصاد ملی به بار آورده بود.

دولت یازدهم در مواجهه و تدبیر این اقتصاد نابسامان و به هم ریخته، از ابتدا رفع چالش ها و بازسازی زیرساخت های اقتصادی را مبنای برنامه های خود

قرار داد و توانست طی حدود سه سال با برقراری دوباره انضباط مالی و پولی، توافق با کشورهای 1+5، رفع تحریم های هسته ای و بازگرداندن آرامش

به فضای سیاسی و اجتماعی کشور، شاخص های کلان اقتصادی را بهبود بخشد.

مخالفان اما با انکار تلاش های دولت برای ترمیم اقتصاد کشور، در این خصوص به سیاه نمایی پرداخته و از آنچه بی برنامگی دولت در حوزه اقتصادی می

نامند، انتقاد می کنند. این سیاه نمایی ها در کنار مطالبه شمار زیادی از کارشناسان، فعالان اقتصادی و صاحبنظران این عرصه از دولت مبنی بر اینکه

واقعیت های اقتصادی را به مردم بگوید و آنان را در جریان برنامه های خود قرار دهد، موجب شد «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در نخستین

روزهای کاری مجلس دهم میهمان خانه ملت شود و گزارشی از شرایط اقتصادی کشور در سال 1392، کارنامه سه ساله دولت یازدهم و برنامه های آن را

برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه دهد.
بر اساس گزارشی که طیب نیا در روز دوشنبه 17 خردادماه به نمایندگان ملت ارایه داد، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 1391 و منفی 1.9

درصدی در سال 1392 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 1392 رهاورد سیاست های اقتصادی دولت دهم بوده است.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی اکنون اما در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه امسال به 7.4 درصد رسیده

است. نرخ تورم متوسط سالانه هم در همین ماه (اردیبهشت) به 10.4 درصد کاهش یافته است و در آستانه تک رقمی شدن قرار دارد.

به گفته طیب نیا، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال گذشته معادل 34 هزار و 500 ریال بود که در همسنجی با سال 1393 حدود 5.2 درصد افزایش

یافت. در این زمینه باید به این واقعیت توجه کنیم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1391 نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافته بود.
سکاندار اقتصادی دولت یازدهم تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند و اقتصاد ایران در سال

1393 رشد مثبت سه درصدی را پس از 2 سال رکود متوالی تجربه کرد.

با توجه به این آمار، پرسش مهمی که باید مخالفان دولت به آن پاسخ دهند این است که چطور ممکن است دولتی که به ادعای آنها برای ترمیم اقتصاد برنامه

ای مشخص ندارد، بتواند در مدت کوتاهی حیات را به اقتصاد بازگرداند؟

پیش بینی قاطع وزیر از رشد پنج درصدی و پایان کندی رشد اقتصادی در سال 1395، از برنامه ریزی دقیق دولت در این حوزه حکایت دارد. به گفته طیب

نیا ورود به دوره پسابرجام و گشایش های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه مردم ایران، فضای مناسب اقتصادی را ایجاد

خواهد کرد. در این فضای آرام و باثبات در بازارهای اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد

در چارچوب عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می دهد.

دولت برای تحقق شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هم برنامه های ملی مدونی دارد که وزیر اقتصاد کلیت آن را به اطلاع نمایندگان ملت

رساند.
به گفته طیب نیا، برای عملیاتی کرن سیاست های اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی شامل «ارتقای بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد و ارتقای توان

تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد

دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره

پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی» طراحی و تصویب شده است. ذیل هر یک از

برنامههای ملی هم طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده که هر طرح شامل چند پروژه اجرایی است.

آنچه از آمار و ارقام شاخص های اقتصادی و سخنان مسوول ارشد اقتصاد کشور برمی آید این است که منتقدان برای اثبات ادعای خود مبنی بر بی

برنامگی دولت برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی، هیچ سند و مدرکی ندارند و تنها با طرح ادعاهای بی اساس به سیاه نمایی در این زمینه می پردازند.

از جمله طی روزهای گذشته تعطیلی کارخانه ای چون «ارج» به عنوان یکی از دیرپاترین واحدهای تولیدی کشور، بهانه ای را به دست منتقدان دولت داده

است که سندملی برجام را بی حاصل و دولت را مسوول نابسامانی های اقتصادی کشور قلمداد کنند.

این در حالی است که هر کس با اندک اطلاعی از قواعد علم و واقعیت های اقتصاد، بر زمانبر بودن تدابیر و برنامه های اقتصادی و نیز ریشه ای بودن

چالش های آن صحه می گذارد و پدیده ای چون تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را جز از دریچه آسیب های سوء مدیریت مزمن اقتصادی، نبود شفافیت

مالی، بی توجهی به تولید داخلی، واردات بی رویه، بی اعتنایی به خصوصی سازی و ... طی سال های پیش از تصدی دولت یازدهم نمی تواند تحلیل کند.

افزون بر آنچه گفته شد، دستاوردهای اقتصادی دولت روشنترین سندی است که بر تلاش های بی وقفه مسوولان اجرایی برای ساماندهی اقتصاد کشور و

برونرفت از تنگناها و چالش های آن مهر تایید می زند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

کارگران معدن سنگ آهن بافق هم حکم شلاق گرفتند!

دولت بهار: یک نماینده کارگری با اعلام این خبر که کارگران معدن سنگ آهن بافق حکم شلاق گرفتند، گفت: این نوع برخوردها مصداق عدم انجام تعهدات سازمان بینالمللی کار و بند «هـ» ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.

به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، تقریباً 10 روز پیش بود که برای کارگران معدن طلای آقدره حکم شلاق اجرا و با اعتراضات بسیار تشکلهای کارگری و نهادهای مردمی مواجه شد.

براساس این گزارش، پس از این اتفاق، وزیر کار هم با دادستانی کل کشور مکاتبه کرد و درخواست پیگیری فوری این موضوع را داشت، اما این غائله به همین جا ختم نشد تا اینکه مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی نیز به دستور علی ربیعی از سمت خود عزل شد.

در عین حال اخیراً اخباری درباره صدور حکم شلاق برای کارگران معدن سنگ آهن بافق به گوش رسید که در این باره با فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری گفتوگو کردیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه خبر حکم شلاق کارگران سنگ آهن معدن صحت دارد، اظهار داشت: موضوع حکم شلاق و حبس برای کارگران معدن بافق نیز صحیح است و تنها تفاوت این حکم با کارگران آقدره، حالت تعلیقی آن است.

توفیقی گفت: از منظر حق اعتراض صنفی و درخواست نیز مصادیق بارز عدم انجام تعهدات در قبال بند «ه» ماده 57 برنامه پنجم توسعه و مقاولهنامههای 87 و 98 ILO است.

این نماینده کارگری خاطرنشان کرد: اینگونه برخوردهای قضایی با مباحث صنفی، راه را برای نارضایتی زیرپوستی در جامعه هموار کرده و به دنبال آن موجب ناهنجاریهای عدیده در جامعه خواهد شد.

توفیقی گفت: بروز بداخلاقیهای اجتماعی، هنجارشکنی، خودکشی، درگیری و درنهایت ناسالم شدن روابط کار بین کارگر و کارفرما را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه چنین موضوعاتی باید از طریق روابط کار حل و فصل شود، گفت: باید اعتراضات صنفی از طریق دستگاههای مرتبط از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.

http://www.dolatebahar.com/view/2699...AA%D9%86%D8%AF!

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 23/03/1395 | ساعت: 12:19|


دستور رئیس جمهوری به جهانگیری در موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه هایی اجرایی:

همه موارد تخلف شناسایی، وجوه مسترد و مدیران متخلف عزل شوند/ گزارش «اقدامات قاطع» ارائه شود

تهران- ایرنا- رئیس جمهوری در دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده درخصوص حقوق و

پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت

الاسلام و المسلمین حسن روحانی همچنین از اسحاق جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رییس جمهوری ارائه کند.

متن دستور رویس جمهوری به جهانگیری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از

پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر

باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده

از اعتماد دولت بهشمار میرود.

مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که بهناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلّف

عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

یادداشتی از دکتر محمد رضا فرزین؛

اروپا و آینده یارانه نقدی!

حزب کارگر انگلستان در حال تهیه طرحی است که یارانه نقدی غیرمشروط به هر فرد بالغ انگلیسی بهصورت ماهانه پرداخت کند. در هلند نیز در بسیاری از شهرها این طرح بهصورت آزمایشی در حال انجام است....

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- دکتر محمدرضا فرزین، معاون وزیر سابق اقتصاد- رای منفی مردم سوئیس در این رفراندوم بابت جایگزینی طرح درآمد پایه غیرمشروط (Basic Income Unconditional) با خدمات اجتماعی کنونی باعث شد که موضوع یارانه نقدی و آثار آن مجددا در افکار عمومی مطرح و بسیاری این رای منفی را به تفاوتهای جامعه ایرانی و اروپایی نسبت دهند.

در این نوشتار به بررسی سه سوال پرداخته میشود:

طرح درآمد پایه غیرمشروط چیست و چه نسبتی با یارانه نقدی دارد؟

مردم اروپا نسبت به این طرح چگونه فکر میکنند؟

آینده این طرح و نگاه احزاب سیاسی اروپا به این طرح چیست؟

طرحی که در کشور سوئیس از سوی گروه معدودی از متفکران و سیاسیون این کشور به رای گذاشته شد (با وجود مخالفت دولت) به طرح درآمد پایه غیرمشروط (UBI) معروف است. این طرح در اندیشه اقتصادی غرب سابقه طولانی دارد. هدف اصلی این طرح پرداخت نقدی به کلیه مردم و جایگزینی آن با سایر روشهای تامین اجتماعی است.

از لحاظ تاریخی این فکر اولیه تاکنون در سه دوره تاریخی در اروپا مطرح شده است. دوره اول به قرن شانزدهم باز میگردد که در آن دوران موضوع حداقل دستمزد و درآمد مطرح شد و بهتدریج این فکر در نظام اقتصادی کشورها جای خود را باز کرد. دوره دوم متعلق به پایان قرن هجدهم بود که فرانسویها از جمله افرادی همچون کندورست (Condorcet) و توماس پین (Tomas Paine) ایدههای جدیدی را مطرح کردند. آنها بیان داشتند که زمین متعلق به کلیه افراد جامعه است بنابراین باید از محل اجاره بر آنها صندوقی ایجاد کرد و به کلیه افراد بالغ جامعه به تناسب مراحل زندگی مبالغی نقدا پرداخت کرد. البته نه بهصورت اعانه، بلکه این مبلغ حق آنها خواهد بود. لینکلن در سال 1862 قانون اهدای 64 هکتار زمین کشاورزی به افراد بالغ بالای 21 سال را که حداقل 5 سال در آن کشت کنند، تصویب کرد.

دوره سوم طرح در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شد. این ایده تحت عنوان درآمد پایه غیرمشروط مطرح شده است. به این معنی که باید به تمام مردم بالغ، یک مبلغ نقدی ماهانه به میزانی که کفایت تامین نیازهای اساسی زندگی هر فرد را داشته باشد، پرداخت کرد. این ایده در قرن بیستم توسط گروههای چپ مطرح شد؛ افرادی مانند گالبرایت و مارتین لوترکینگ. هدف آنها کمک به ارتقای عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر بود. اگرچه بعدها لیبرال ترین اقتصاددان غرب یعنی میلتون فریدمن نیز با طرح ایده مالیات منفی از اجرای طرحی مشابه آن استقبال کرد. البته با هدف متفاوتی که وی آن را محدود کردن رفتارهای قلدرمآبانه جهت جلوگیری از آزادی و انتخاب فردی مینامد. این طرح مورد توجه نیکسون قرار گرفت ولی مجلس سنا آن را رد کرد. در دهه اخیر این تفکر قدیمی به جریان اصلی سیاسی غرب راه یافته است. دولتهای ملی و محلی بسیاری از کشورهای ناهمگون مانند برزیل، انگلستان، کانادا، فنلاند، هلند، فرانسه و هند درحال ارزیابی اولیه اجرای این طرح هستند.

استدلالهای موافقان کنونی این طرح عبارت است از:

نظام کنونی حمایت اجتماعی دولتها از مردم، بسیار پیچیده، دیوانسالار، پرهزینه و غیرعادلانه است. از طرف دیگر پیشرفت فناوری باعث شده تا عموم مشاغل ساده و فعالیتهای محاسباتی توسط روباتها و رایانهها صورت پذیرد. لذا بسیاری از مردم کم مهارت و طبقات متوسط در یافتن شغل در آینده دچار مشکل خواهند شد و زمانی که شغلی نداشته باشند از بسیاری از خدمات اجتماعی نیز محروم میشوند. نگرانی درخصوص از دست دادن مشاغل و ازهمگسیختگی اجتماعی جدی است. برای مثال یکی از مدیران یک اتحادیه بینالمللی کارگری میگوید: با ارائه کامیونها و خودروهای خودران، بیش از میلیونها شغل حذف خواهد شد. درحال حاضر 5/ 3 میلیون راننده کامیون در ایالات متحده آمریکا مشغول کار هستند و بزرگترین رسته شغلی در این کشور است. لذا موافقان معتقدند که باید یک مبلغ مشخص ماهانه که تامینکننده نیازهای اولیه خوراک و پوشاک و مسکن است به کلیه افراد بالغ پرداخت شود. اخیرا یک تحقیق سراسری در اروپا توسط یک شرکت آلمانی تحلیل داده صورت پذیرفته است. نام این تحقیق E28TM است. در این تحقیق از مردم 28 کشور اروپایی درخصوص پرداخت درآمد پایه غیرمشروط یعنی همان یارانه نقدی به کلیه افراد سوال شده است. این یارانه نقدی بدون توجه به اینکه افراد کار میکنند یا خیر و بدون توجه به سایر درآمدهای فرد به کلیه افراد بالغ پرداخت خواهد شد البته به شرط اینکه این طرح جایگزین سایر خدمات اجتماعی شود و میزان آن به اندازهای باشد که نیازهای اساسی، غذا، مسکن و ... را تامین کند.

تنها 24 درصد مردم به این طرح رای منفی دادهاند و 12 درصد نیز پاسخ ندادهاند و 64 درصد پاسخ مثبت دادهاند. نتایج نظرسنجی نشان میدهد که همبستگی بسیار بالایی بین میزان آگاهی مردم از طرح و نظر مثبت آنها وجود دارد. بهعبارت دیگر مردمی که اطلاع کمتری از طرح داشتهاند تمایل کمتری به حمایت از آن نیز داشتهاند.

در این تحقیق اسپانیاییها و ایتالیاییها با 71 و 69 درصد رای مثبت بیشترین حمایت را داشتهاند.

اما سوال بعدی که از مردم 28 کشور اروپا پرسیده شده آن است که بزرگترین منافع و تهدیدها یا نگرانیها راجع به این طرح چیست؟

درخصوص منافع طرح پاسخهای مردم عبارت است از:

40 درصد معتقدند که این طرح نگرانیهای آنها را راجع به نیازهای مالی کاهش میدهد.

31 درصد معتقدند این طرح منجر به فرصتهای برابر خواهد شد.

16 درصد معتقدند که این طرح به کاهش دیوانسالاری و هزینههای اداری میانجامد.

درخصوص مهمترین نگرانی مردم از اجرای طرح از آنها سوال شده و مهمترین نگرانی 43 درصد مردم آن است که ممکن است طرح منجر به ترک کار شود. برای دقیقتر شدن موضوع از آنها سوال شده که این طرح اگر اجرا شود درخصوص انتخاب شما برای کار چه تاثیری خواهد داشت:

4 درصد گفتهاند که با اجرای طرح کارشان را ترک میکنند.

7 درصد گفتهاند که با اجرای طرح ساعات کاری را کاهش میدهند.

7 درصد گفتهاند که با اجرای طرح دنبال کار دیگری خواهند گشت.

34 درصد گفتهاند که این طرح هیچ تاثیری بر انتخابهای آنان نخواهد داشت.

15 درصد گفتهاند که زمان بیشتری را به خانواده اختصاص خواهند داد.

10 درصد گفتهاند که بهدنبال مهارتهای دیگری خواهند رفت.

7 درصد گفتهاند که کارهای مورد علاقه و داوطلبانه انجام خواهند داد.

13 درصد به هیچ گزینهای پاسخ ندادهاند.



در حال حاضر بسیاری از احزاب اروپا در حال بررسی این طرح هستند. برای مثال حزب کارگر انگلستان در حال تهیه طرحی است که یارانه نقدی غیرمشروط به هر فرد بالغ انگلیسی بهصورت ماهانه پرداخت کند. این طرح بهندرت جایگزین طرح دیوانسالار کنونی حمایتهای اجتماعی خواهد شد. مک دونالد وزیر «خزانهداری در سایه» (Shadow Chancellor) در مقالهای به این موضوع پرداخته و ایده اولیه آن را که از سوی اتاق فکر حزب کارگر تهیه شده مطرح کرده است. او معتقد است طرح یارانه نقدی غیرمشروط طرحی است که زمان اجرای آن فرارسیده است. در این خصوص که آیا بریتانیا قادر به تامین مالی این طرح است مقالهای از سوی دو اقتصاددان به نامهای هوارد رید (Howard reed) و استوارت لانسلی (Stewart Lansley) نوشته شده است. این دو معتقدند که ما میتوانیم با یک نظام انتقالی شروع کنیم. در شروع طرح هر فرد بالغ یک یارانه 73.10 پوند هفتگی و بهصورت غیرمشروط اخذ خواهد کرد. قاعدتا این میزان برای گذران زندگی وی کافی نخواهد بود. اما این شروعی برای اجرای کامل طرح برای کلیه افراد بالغ و به اندازهای که کفاف زندگی بدهد خواهد بود. حتی این طرح اولیه نیز میتواند فقرکودکان در انگلستان را 45 درصد کاهش دهد.

هزینه آن سالانه 8 میلیارد پوند خواهد بود، تقریبا 01/ 0 درصد مخارج کل انگلستان در سال 2016-2015. به دلیل توجه بسیار زیاد مک دونالد احتمال اجرای این طرح در آینده انگلستان بسیار زیاد است. اما رفراندوم سوئیس بسیار آموزنده است. این کشور یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان است که فرصتهای شغلی لازم برای همه افراد را دارد و نرخ بیکاری کشور 6/ 3 درصد است. این جامعه دچار ازهمگسیختگی نیست و با ساختارها و نظامات کنونی بهخوبی کار میکند. از طرف دیگر این طرح نیاز به 208 میلیارد فرانک سوئیس دارد یعنی سه برابر مخارج سالانه دولت فدرال. از طرف دیگر حتی با اجرای این طرح حذف کلیه خدمات اجتماعی مانند خدمات سلامتی برای افراد کهنسال امکانپذیر نیست. لذا یک آزمون پرخطر بود که در آن واضح نبود درآمد پایه چگونه تامین مالی خواهد شد و نتایج دقیق آن نامشخص بود.

اما طرفداران این طرح با پذیرش این انتقادات بیان میکنند که این طرح تازه شروع شده است و رفراندوم تاییدی بر آغاز آن بود نه پایان آن. دولت فنلاند در قالب یک طرح آزمایشی شروع به پرداخت ماهانه 550 یورو به عنوان یک نمونه تصادفی 10 هزار نفری از افراد بالغی که در سن کار هستند بهعنوان بخشی از یک آزمایش دو ساله کرده است. هدف آنها این است که اثر یارانه نقدی بر انگیزههای کاری و انتخابهای زندگی و تاثیرات متقابل با رفاه کنونی شهروندان را بررسی کنند. در هلند نیز در بسیاری از شهرها این طرح بهصورت آزمایشی در حال انجام است. طرفداران طرح سوئیسی معتقدند معرفی یارانه نقدی در قالب رفراندوم بسیار زود بود اما این کار همچون پیشپرده فیلمی بود که در پایان آن مینویسند «بهزودی میآید».



منبع: دنیای اقتصاد

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2039249/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاههای اقتصادی/۲

شهرستانی: ۲۵ درصد کارگران کارخانههای فولادی اخراج شدند

تشدید رکود صنایع با سیاستهای پولی دولت

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در یک سال اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد نیروی کار فعال در کارخانههای فولاد بخش خصوصی اخراج شدهاند، گفت: افزایش سود بانکی با هدف کنترل تورم باعث تشدید رکود در بخش صنعت شده است.

رضا شهرستانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: با توجه به بالا بودن سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کارخانههای صنعت فولاد، راهاندازی این صنایع از طریق سرمایههای خصوصی به راحتی صورت نمیگیرد و این کار نیازمند دریافت تسهیلات بانکی است.

وی تصریح کرد: بعد از جنگ ایران و عراق برای بازسازی کشور نیاز زیادی به فولاد داشتیم و این در حالی بود که تا آن زمان، میزان تولید فولاد در کشور کمتر از یک میلیون تن بود اما پس از جنگ و با افزایش نیاز کشور، بسیاری از شرکتهای دولتی و خصوصی برای توسعه تولید و یا ایجاد کارخانههای جدید اقدام کردند.

وی ادامه داد: در نتیجه ظرفیت زیادی در بخش نورد ایجاد شد و برای بیش از 100 میلیون تن محصولات نوردی طی 20 سال اخیر مجوز صادر شد.

شهرستانی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 35 میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید محصولات نوردی در کشور داریم، گفت: ایجاد این کارخانهها نیازمند دریافت تسهیلات است و در ابتدا که بازسازی کشور رونق داشت، وضعیت تولید این شرکتها مناسب بود.

وی ادامه داد: به مرور زمان و با وضع تحریمها و کاهش ارزش ریال، دولت به مشکل کمبود بودجه بر خورد و مصرف فولاد در کشور کاهش یافت. در عین حال در دولت یازدهم به منظور جلوگیری از نرخ تورم، سود بانکی افزایش یافت که این مسئله باعث تشدید رکود شد.

* فشار شرکت برق به واحدهای تولیدی بخش خصوصی


وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمتر شرکت فولادی وجود دارد که معوقه بانکی نداشته باشد، گفت: کارخانهها با مشکل گرفتن تسهیلات و دریافت دسته چک روبهرو هستند و در چنین شرایطی کارخانهها تعطیل شده و یا نیمه تعطیل هستند.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای دولتی تولیدکننده فولاد مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان محصولاتشان را با حداقل قیمت عرضه میکنند، گفت: به دلیل اشتغالزایی بالای این شرکتها، فشار کمتری از سوی دستگاههای دولتی مانند شرکت برق، بر آنها وارد میشود و این در حالی است که شرکت برق فشار زیادی به کارخانههای خصوصی وارد میکند.

وی افزود: در چنین وضعیتی تولیدکنندگان بخش خصوصی با سود بالای 28 درصدی تسهیلات بانکی و همچنین جرایم دیرکرد بازپرداخت این تسهیلات روبهرو هستند و هزینه مالی بالایی دارند.

وی تأکید کرد: اگر این هزینههای مالی کاهش نیابد، حتی در دورانی که چرخ اقتصاد بچرخد نیز وضعیت کارخانهها مناسب نخواهد بود و اگر دولت، جرایم بانکی کارخانهها را نبخشد و کاهش سود بانکی اتفاق نیفتد به معضل جدی بر میخوریم.

* اکثر کارخانهها اخراج کارگر داشتهاند

به گفته شهرستانی، میزان تولید فولاد از 16 میلیون تن در سال 93 به 15 میلیون تن در سال 94 رسید و این کاهش تولید باعث تعطیل یا نیمهتعطیل شدن کارخانههای کوچک و بزرگ فولاد در کشور شده است.

* معوقات 6 ماهه در پرداخت حقوق کارگران


وی با بیان اینکه اکثر کارخانههای تولید فولاد تعدیل نیرو و اخراج کارگر داشتهاند، گفت: همه کارخانهها بدون استثنا با کاهش تولید روبهرو شدهاند و شاهد معوقات 6 ماهه در پرداخت حقوق کارگران هستیم.

وی ادامه داد: همچنین کارخانههای فولاد با مشکل تأمین قطعات یدکی روبهرو هستند و شرایط خوبی در این صنعت مشاهده نمیکنیم.

وی تصریح کرد: به جز کارخانههای دولتی، در کارخانههای بخش خصوصی طی یک سال اخیر 20 تا 25 درصد از نیروی کار اخراج شدهاند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950323000881

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

گزارش «نسیم آنلاین» بررسی کرد؛

نقش پررنگ وزیر روحانی در تعطیلی کارخانه "ارج"

برج سازیهای چند سال اخیر در منطقه سبب افزایش ارزش زمین کارخانه شده است تا سهامداران و دلالان زمین را نسبت به تعطیلی و استفاده غیر از زمینهای کارخانه وسوسه کند.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- نام ارج که یکی از نمادهای صنعتی با قدمت کشور است این روزها در حال محو شدن است. تعطیلی کارخانه ارج خبری بود که باعث واکنش مردم شده است. تعطیلی که خبرهایی از دلالی در آن به گوش می رسد. رشد شهر تهران و دسترسی های مناسب به منطقه ای که کارخانه در آن واقع شده است و برج سازی های چند سال اخیر در این منطقه سبب افزایش ارزش زمین کارخانه شده است تا سهام داران و دلالان زمین را نسبت به تعطیلی و استفاده غیر از زمین های کارخانه وسوسه نماید زمینی که این روزها بیش از 500 میلیارد تومان ارزش گذاری می شود.

در حقیقت عدم شفافیت و عدم اتخاذ سیاست های کنترلی در این زمینه باعث شده است که بخش های غیر مولد در اقتصاد مانند دلالی زمین نسبت به بخش های مولد اقتصاد ارجحیت داشته باشد و همین امر سبب سرمایه ای شدن کالای زمین شده و سهم این نهاده را در اقتصاد افزایش داده است. دولت های مختلف با کنترل تقاضاهای سوداگرانه در این حوزه، ضمن کنترل سهم زمین در اقتصاد ملی، سبب هدایت نقدینگی از سوی بخش های غیر مولد مانند زمین به سوی بخش های مولد اقتصادی می شوند. مشکلی که بیش از 4 دهه است که اقتصاد کشور را رنج می دهد و زمین تبدیل به بهشت سوداگران شده است که بدون هیچ گونه نظارتی و یا پرداخت مالیاتی سودهای کلان از آن اخذ می کنند.

در سال 92 نیز مجلس برای رفع این معضل طرح مالیات بر عائدی سرمایه را پیشنهاد داد که اخذ مالیات از دلالان و سوداگران زمین و مسکن بود. طرحی که سبب می شد تا دلالان بخش عمده ای از سود دلالی خود را مالیات دهند و اینگونه انگیزه های دلالی زمین در اقتصاد کاهش پیدا می کرد اما قبل از تصویب این طرح، آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه ای به مجلس خواستار عدم تصویب این طرح شد. و در نهایت این طرح مورد تصویب قرار نگرفت. طرحی که اگر امروز تصویب شده بود با اخذ مالیات های سنگین از دلالان می توانست سد محکمی در مقابل نابودی کارخانه ها و نمادهای صنعتی کشور باشد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2039431/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

۱۶ درصد؛ نرخ سود بسته صادراتی

خبرگزاری مهر: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از تداوم کاهش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماه ابتدای سال جاری خبرداد و گفت: متاسفانه تسهیلات جدید دولت در قالب بسته حمایت از صادرات در شرایطی ارزان قیمت نامیده میشود که کف نرخ سود این تسهیلات، ۱۶ درصد است در حالی که تورم کشور هم اکنون ۱۰ درصد است.

محمد لاهوتی افزود: علاوه بر این، دولت فشارهای مالیاتی را بر صادرکنندگان اعمال میکند که منجر به کاهش صادرات خواهد شد. در حالی که همه دولتمردان صحبت از تشویق صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی میکنند، اما متاسفانه شاهد افزایش فشار بر صادرکنندگان هستیم. وی تصریح کرد: اگرچه برای صادرات غیرنفتی کشور در قالب بسته جدید، وام بلاعوض دیده شده، اما میزان هزار میلیارد تومانی این وام بسیار ناچیز است و نمیتواند مقدمات یک جهش صادراتی را فراهم کند، ضمن اینکه 2 هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش صادرات کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه کف نرخ سود آن بهرغم عنوان آن، ۱۶ درصد است. به گفته لاهوتی، اگرچه همه مسوولان کشور بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید دارند، اما این کار در سال ۹۵ بسیار سخت است و نمیتوان امیدوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در سال جاری رخ دهد.

http://donya-e-eqtesad.com/news/1056179

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

صاحب فیش حقوقی جنجالی، شریک حسین فریدون در ماجرای صرافی است

دولت بهار: مدیرعامل بانک رفاه و صاحب فیش حقوقی جنجالی شریک حسین فریدون در ماجرای صرافی مشهور است.

به گزارش دولت بهار، مهدی جابری در وطن امروز نوشت: «و مدیران متخلف عزل شوند»؛ این جملهای از دستور رئیسجمهور به معاون اول خویش است؛ دستوری که قاعدتا دوست و برادر نمیشناسد و مطابق آن اسحاق جهانگیری مامور بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران دولتی و شناسایی مدیران متخلف شده است.

به گزارش «وطن امروز» انتشار اسناد و اخبار پی در پی درباره حقوقهای نجومی و پاداشهای کلان مدیران دولت یازدهم که موجی از اعتراض و واکنشهای اجتماعی را به دنبال داشت، در نهایت رئیسجمهور را مجبور کرد تا دست به قلم شود و در نامهای 6-5 سطری به اسحاق جهانگیری، منشور اخلاقی دولت را به رخ بکشاند و از معاون اول خود بخواهد در راستای حفاظت از این منشور، متخلفان را شناسایی و برکنار کند. اکنون انتظار رسانهها و افکار عمومی (که اخبار و اسناد فیشهای حقوقی نجومی را با حساسیت دنبال کردهاند) این است که دستور رئیسجمهور بدون اما و اگر و تبعیض اجرا شود و مدیران متخلف در هر جایگاه و عنوانی که هستند و با هر نسبتی که با دولت یا مقامات دولتی دارند از کار برکنار شوند و برخورد قاطع و قانونی با آنها در دستور کار قرار گیرد.

از صرافی تا مدیرعاملی بانک!


چندی قبل بود که فیش حقوقی «علی صدقی» مدیرعامل بانک رفاه در رسانهها منتشر شد که مطابق آن وی در مهرماه و اسفندماه 1394 به ترتیب 180 و 230 میلیون تومان حقوق و پاداش دریافت کرده است اما این فرد کیست، چه نسبتی با دولتیها دارد و چگونه مدیرعامل بانک رفاه شد؟

پاسخگویی به این سوالات مستلزم تحقیق درباره سابقه فعالیتهای علی صدقی با کمک موتورهای جستوجوگر است. مطابق اطلاعات و سوابق موجود، علی صدقی به همراه حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) در بهمن ۱۳۹۰ اقدام به تاسیس یک صرافی کردند که با نام «صرافی تضامنی صدقی و شرکا» شناخته میشد. دقت در زمان تاسیس این صرافی، ما را به بحبوحه ارزی که اواخر دولت دهم اتفاق افتاد میرساند؛ بحرانی که برخی صرافیها نیز در آن دست داشتند! یک سال و 4 ماه از تاسیس صرافی «صدقی و شرکا» گذشت و دولت یازدهم روی کار آمد؛ بخت با صرافی صدقی و شرکا یار بود و یکی از آن «شرکا» برادر رئیسجمهور شد! اینچنین بود که حسین فریدون عنوان دستیار ارشد رئیسجمهور را از آن خود کرد و رئیس آن صرافی نیز توانست مدیرعامل بانک رفاه کارگران شود!

حال اما تقریبا یک سال از انتصاب صدقی به عنوان مدیرعاملی بانک رفاه میگذرد؛ او در این یک سال دستکم 2 بار حقوق نامتعارف گرفته و مجموعا 410 میلیون تومان فقط در مهرماه و اسفندماه 1394 دریافت کرده است. این در حالی است که اقشار متوسط جامعه (که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند) بین یک تا 2 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند و برای دریافت وامهای 5 و 10 میلیونی باید از خانهای چندگانه دولتی عبور کنند!

دستور رئیسجمهور، به شرکا «صدق» میکند!

رسواییهای اخیر در مجموعه دولت و افشای برخی فیشهای حقوقی نجومی، اکنون رئیس دولت را بر آن داشته است تا پیش از افشای یک فیش حقوقی دیگر، از معاون اول خود بخواهد منشور اخلاقی دولت را اجرا کند و متخلفان هرچه سریعتر شناسایی و برکنار شوند. اما در این نامه، رئیسجمهور باز هم توپ را به «دورههای قبل» پرتاب کرده است: «مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است...».

از این عبارات و اتفاقات میتوان نتیجه گرفت آنچه حسن روحانی آن را «منشور اخلاقی دولت» میخواند این روزها با افشای فیشهای حقوقی نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. آنهایی که باید مردم را «بیمه» کنند، اقساط بیمه مردم را صرف پرداخت حقوق صدها میلیون تومانی به خودشان میکنند(!) و نیز مدیرانی که با هزاران تبلیغ و ترفند پولها و سرمایههای مردم را به بانکهای خود میکشانند، برای خودشان فیشهای حقوقی و مزایای 230 میلیون تومانی میسازند تا «رفاه» خود را تضمین کنند و «کارگران» و اقشار متوسط جامعه را از رفاه دور کنند!


فاصله دستور رئیسجمهور با مانور

رئیسجمهور دستور قاطع داده است: «وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود» و اکنون انتظار این است که برخورد قاطعانه با تخلفات به طور مساوی شامل تمام مدیران متخلف شود. فقط در این صورت است که دولت میتواند ثابت کند دستور رئیسجمهور فراتر از یک اقدام نمایشی و مانور سیاسی و اجتماعی است و برکناری مدیرعامل بانک رفاه و البته برخورد با افرادی که به وی میدان داده و او را به صدر رساندهاند، تا حدی موجب تسکین احساسات جریحهدارشده جامعه میشود؛ جامعهای که نان شب و آب خوردن خود را به سختی فراهم میکند و از آن طرف، عدهای شبانه مثل آب خوردن به نان و نوا میرسند و «رفاه» و «شرکا» را معنا میکنند!

دستور روحانی به جهانگیری در موضوع حقوق مدیران دستگاههای اجرایی


رئیسجمهور در دستوری از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری روحانی همچنین از جهانگیری خواسته است گزارش «اقدامات قاطع» در این باره به رئیسجمهور ارائه شود. متن دستور رئیسجمهور به جهانگیری به این شرح است:

جناب آقای دکتر جهانگیری؛ معاون اول محترم
پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی، اینک گزارشهای واصله نشان میدهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که بهناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.

http://www.dolatebahar.com/view/272389/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۲

به گفته طیبنیا، بخش خصوصی کشور اکنون به بلوغی رسیده که به جای انتقاد می تواند برنامه ایجابی بدهد، ضمن اینکه میداندار رشد اقتصادی باشد و

برنامه ای به دولت ارائه دهد که با عملیاتی کردن آن رشد، اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود. البته تاکید دولت این است که امسال باید به طور کامل از

رکود خارج شویم. وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در سال برگزاری انتخابات هستیم و عده ای تصمیم دارند که با سرگرم کردن مردم نسبت به

دولت سلب اعتماد کرده و مردم را نسبت به کابینه بی اعتماد کنند و این در شرایطی است که اگر مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند، تمام

برنامه ها و سیاست های دولت با عدم توفیق مواجه خواهد شد.

[اروین]

پاسخ : اخبار

امثال اين مدیران عامل صداقت ندارند !!!

مدیرعامل "وبانک" تعطیلی ارج را تکذیب کرد/ ۷ گروه مشتری کارخانه

مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با تکذیب تعطیلی کارخانه ارج گفت: ۷ شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی انتشار گسترده تعطیلی کارخانه ارج توسط رسانه ها و خبرگزاری ها، فرهاد حنیفی مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( وبانک) به ایرنا گفت: این واحد تولیدی در دو سال اخیر نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.
.......
.......

حرف صادقانه را اينجا بخوانيد :

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضعف مدیریتی و فرسودگی ماشین آلات کارخانه ارج را علت تعطیلی آن بیان کرد و گفت: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است و در این اواخر برای دیگران تولید می کرد و برند ارج در بازار وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد طحان پور در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما گفت: کاش کسانی که دلشان برای تعطیلی این کارخانه سوخت و درباره آن فضا سازی کردند محصولات ارج را می خریدند.
وی اضافه کرد: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است و در این اواخر برای دیگران تولید می کرد و برند ارج در بازار وجود نداشت.
طحان پور افزود: کارخانه هایی که در اختیار بانک است این مشکل را دارند و کارخانه ارج باید به بخش خصوصی واگذار می شد نه به خصولتی.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: کارخانه ای که مدیر آن در 20 سال پیش 120 میلیون تومان اختلاس و کارخانه را فلج کرد توان رقابت با بازار را ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: کارخانه های مشابه کارخانه ارج اکنون سالانه 70 هزار کولر تولید می کنند اما کارخانه ارج فقط 5 هزار کولر تولید می کند.
طحان پور با بیان اینکه می گویند در انبار این کارخانه کالا وجود دارد گفت: اکنون بخاری به درد کسی نمی خورد و رسانه ها باید از خط تولید و حال و روز کارگران گزارش تهیه کنند.
وی افزود: در سه راه امین حضور که هزار و 500 واحد صنفی لوازم خانگی وجود دارد یک یخچال یا لباسشویی ارج نیست.


/

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

امثال اين مدیران عامل صداقت ندارند !!!


حرف صادقانه را اينجا بخوانيد :

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضعف مدیریتی و فرسودگی ماشین آلات کارخانه ارج را علت تعطیلی آن بیان کرد و گفت: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است و در این اواخر برای دیگران تولید می کرد و برند ارج در بازار وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد طحان پور در بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما گفت: کاش کسانی که دلشان برای تعطیلی این کارخانه سوخت و درباره آن فضا سازی کردند محصولات ارج را می خریدند.
وی اضافه کرد: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است و در این اواخر برای دیگران تولید می کرد و برند ارج در بازار وجود نداشت.
طحان پور افزود: کارخانه هایی که در اختیار بانک است این مشکل را دارند و کارخانه ارج باید به بخش خصوصی واگذار می شد نه به خصولتی.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: کارخانه ای که مدیر آن در 20 سال پیش 120 میلیون تومان اختلاس و کارخانه را فلج کرد توان رقابت با بازار را ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: کارخانه های مشابه کارخانه ارج اکنون سالانه 70 هزار کولر تولید می کنند اما کارخانه ارج فقط 5 هزار کولر تولید می کند.
طحان پور با بیان اینکه می گویند در انبار این کارخانه کالا وجود دارد گفت: اکنون بخاری به درد کسی نمی خورد و رسانه ها باید از خط تولید و حال و روز کارگران گزارش تهیه کنند.
وی افزود: در سه راه امین حضور که هزار و 500 واحد صنفی لوازم خانگی وجود دارد یک یخچال یا لباسشویی ارج نیست.


/

حرف صادقانه را اينجا بخوانيد :

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضعف مدیریتی و فرسودگی ماشین آلات کارخانه ارج را علت تعطیلی آن بیان کرد و گفت: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است

[نیکا]

پاسخ : اخبار

سلام بنظر میرسد که دیگرماتوان اداره اقتصاد کشور رانداریم چرا دست نمیکشیم و شاید شراکت باخارجی ها راه حل باشد

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار

حرف صادقانه را اينجا بخوانيد :

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضعف مدیریتی و فرسودگی ماشین آلات کارخانه ارج را علت تعطیلی آن بیان کرد و گفت: حدود سه سال است که این کارخانه تعطیل است

اکبری جونم سلام.انشاالله خوب باشی.بودجه که آدم هیچ عمر من هم سرامد اما مملکت درست نشو. نه خبری از آن خربزه ها که قرار شد باهم بخوریم شد نه مملکت درست شد. گفته بودم زالوصفتان نمیگذارند آب خوش از گلوی مردم پایین برود اما برخی با لودگی درآوردن مرا مسخره کردند و به ریشم خندیدند.نظر رسمی ات را همینجا راجع به بورس بگو تا بدانم.شلوار بورس را کی بالا میکشند اینها؟ باتشکر

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

سهم دولت یازدهم در تعطیلی کارخانه ارج مشخص شد+ نمودار

بدهی شرکت ارج در دولت روحانی ۳۹ درصد رشد کرد

زیان انباشته ارج در دولت تدبیر و امید ۵۶ درصد بیشتر شد

بر اساس گزارشهای رسمی اطلاعات صورتهای مالی شرکت ارج که توسط حسابرسان رسمی تهیه شده، تقریبا تمامی شاخصهای مهم مالی کارخانه ارج در ۳ سال اخیر نسبت به اواخر دولت دهم، بدتر شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» تعطیلی شرکت ارج در روزهای اخیر، برای دولتیها بسیار حاشیهساز شده است. مسئولان دولت یازدهم که در هفتههای اخیر با بحران حقوقهای نجومی مواجه شدهاند، با انتشار خبر تعطیلی کارخانه ارج، با تمام توان تلاش کردند این خبر را تکذیب کنند.

اما گزارشهای مختلف خبرگزاریها از وضعیت کارخانه ارج، بازدید خبرنگاران از خطوط تولید راکد این کارخانه و اعتراض کارگران اخراجی ارج، نادرست بودن ادعای دولتیها درباره رو به راه بودن اوضاع ارج را تایید کرد.

از سوی دیگر، مسئولان دولتی و رسانههای حامی آن در روزهای اخیر با تمام توان تلاش کردهاند که بحران در کارخانه ارج را به دولت قبل نسبت داده و اینطور القا کنند که در دولت یازدهم از شدت بحران در ارج، کاسته شده است.

این ادعاها نیز با توجه به آمارهای رسمی از عملکرد شرکت ارج، مردود است.

بر اساس گزارشهای رسمی اطلاعات صورتهای مالی شرکت ارج که توسط حسابرسان رسمی تهیه شده، تقریبا تمامی شاخصهای مهم مالی کارخانه ارج در 3 سال اخیر نسبت به اواخر دولت دهم، بدتر شده است.

بر اساس آمارهای موجود، موجودی نقد کارخانه ارج در شهریور سال 1394 نسبت به اسفند 1391 حدود 27 درصد کمتر شده است.

در مقابل، بدهیهای جاری ارج در طول مدیریت دولت یازدهم نسبت به پایان سال 1391، 39 درصد بیشتر شده است.

زیان انباشته ارج هم در این مدت 56 درصد افزایش یافته، در حالی که فروش خالص آن 55 درصد کمتر شده است.

جالب آن که هزینههای اداری ارج در طول دولت یازدهم باوجود بحران مالی آن، 30 درصد بیشتر شده است.

زیان خالص ارج در شهریور سال گذشته نسبت به پایان سال 1391 حدود 97 درصد بیشتر شده یعنی تقریبا 2 برابر شده است. درنهایت زیان انباشته شرکت در این مدت 54 درصد بیشتر شده است.

با توجه به آمارهای فوق که تمام مبتنی بر گزارشهای رسمی حسابرسیشده است، اگر کارخانه ارج در دولت قبل با مشکل روبرو بود، این مشکل به علت بیتدبیریهای دولت یازدهم، دوچندان شده و به بحران شدید تبدیل شده است.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2039765/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-39-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-56-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 25/03/1395 | ساعت: 15:10|


وال استریت ژورنال اعلام کرد

دستور العمل جدید وزارت خزانه داری آمریکا و ابهام زدایی درباره تجارت با ایران

تهران- ایرنا- روزنامه 'وال استریت ژورنال' اعلام کرد وزارت خزانه داری آمریکا به پیروی از توافق هسته ای، دستور العمل هایی را منتشر کرد که پاره ای از خطرات گریبانگیر شرکت هایی را که به دنبال تجارت با ایران هستند، از میان برداشته و آنها را برای تجارت با ایران راهنمایی کرده است.

به گزارش ایرنا، ' ساموئل روبن فلد' نویسنده این گزارش به نقل از حقوقدانان

مسئول نظارت بر حسن اجرای تحریم ها نوشت: این دستورالعمل با عنوان ' نیو فاکس' new FAQs هفته گذشته توسط 'اداره کنترل دارایی های خارجی'

در وزارت خزانه داری آمریکا در سایت این وزارتخانه در شبکه آن لاین پست شده است.

وال استریت ژورنال اضافه کرد: مرحله نخست این دستور العمل مربوط به سئوالهایی در مورد ' مجوز عمومی ' General License H است که به واحد

خارجی شرکت های آمریکایی اجازه می دهد با ایران وارد تجارت شوند. حقوقدانان مسئول رسیدگی بر حسن اجرای تحریم ها ضمن تمجید از راهنمایی

های ارائه شده، می گویند که چند ماه از زمان اجرایی شدن توافق هسته ای ایران می گذرد و در این مدت ابهام ها و سئوال هایی برای شرکت هایی که

قصد تجارت با ایران را دارند، ایجاد شده است و این شرکت ها مایل بودند از این مجوز استفاده کنند.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، این حقوق دانان می گویند که دستور العمل ارائه شده بسیاری از سئوالها را ابهام زدایی کرده است از جمله اینکه باید

آمریکایی هایی را که مناصب حساسی در شرکت های خارجی دارند، مستثنی دانست و به آنها اجازه داد تحت شروط توافق با ایران تجارت داشته باشند.

به گزارش وال استریت ژورنال،' زاخاری برز' یکی از شرکای شرکت ' راپز اند گریز ' Ropes & Gray LLP در این زمینه توضیح داده است: ' این

دستور العمل به شرکت ها اجازه می دهد که دیگر در عرصه هایی که مجاز به کار کردن با ایران هستند، در سایه کار نکنند و برخی از خطراتی را که فرد

تاجر ممکن است با آن روبرو شود، از میان بر می دارد'.
برز گفت که آمریکایی ها می توانند گزارش های قراردادهای ویژه را که طبق مجوز عمومی هدایت شده است، دریافت کنند.

این حقوقدان اظهار داشت که این سئوال غالبا از زمانی که توافق هسته ای اجرایی شده است، مطرح بود و این نگرانی وجود داشت که اگر هیچ چیز در

مورد ایران در این گزارش ها قید نشده باشد، نمی توانند گزارش های فروش را مرور کنند.

برز گفت:' شما می توانید گزارش ها را ببینید اما نمی توانید در تصمیم سازی روز به روز دخالتی داشته باشید'.

'ریچارد ماتنی' از شرکای شرکت ' گودوین پراکتر ' Goodwin Procter LLP هم در این زمینه توضیح داده است که یکی از سئوال های جدید پاسخ داد

شده 'مهم ' هم بود . پاسخ ارائه شده به این سئوال؛ یک ' سیاست پوششی امتناع' بود که باید اقداماتی برای استثنا قائل شدن میان کارکنان آمریکایی شرکت

ها به اجرا گذارده شود. این سند می گوید که به جریان انداختن یک سیاست پوششی، در قطعنامه های قراردادهای ایران یک فعالیت ممنوعه در نظر گرفته نخواهد شد.
ماتنی می گوید: «این دستورالعمل، یک راهنمای استقبال از پاکسازی برای یک ساز و کار مهم از مقررات است.»

یکی از کارمندان شرکت حقوقی 'هربرت اسمیت فری هیلز' Herbert Smith Freehills LLP در این ارتباط به اشکالاتی اشاره کرده و گفته است: شرکت

ها قبل از تعامل با ایران مجبورند مدت زمانی وقت صرف کنند و آمریکایی هایی را که در نقش های حساس در شرکت های خارجی مشغول به کارند،

مشخص کنند و همزمان یک سیاست پوششی امتناعی را دنبال کنند و به پیش ببرند.

وال استریت ژورنال اضافه کرد که این گام اولیه به میزان قابل توجهی از بار اداری مهم و همچنین از خطرات انطباق که از هرگونه تجارت آتی مرتبط با ایران ناشی می شود، خواهد کاست.