فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[ebsidin]

دلار بین 2500 تا 3000 تومن ثابت میشه

[بابک 52]

افزايش 12 درصدي واردات کالاهاي غيرضروري/ جزئيات بيشتر درباره تخلفات ارزي



در 4 ماهه اول امسال با توجه به اهميت بحث قاچاق کالا و ارز واردات کالاهاي قاچاق به کشور افزايش 12 درصدي را به خود اختصاص داده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، فداحسين مالکي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اين مطلب گفت: در خصوص بحث ارز برخي از موسسات، ارز به نرخ مرجع دريافت و کالا با آن وارد ميکردند اما متأسفانه کالاي خود را در بازار عرضه نميکردند.


مالکي با بيان اين موضوع که برخورد با صرافيهاي غيرمجاز در دستور کار مسئولان قرار گرفته و در حال انجام است گفت: بحث مبارزه با قاچاق ارز مهمترين موضوع برخورد با متخلفان است.


وي در خصوص موضوع قاچاق بنزين تصريح کرد: بررسي وضعيت قاچاق سوخت يکي از موضوعات مورد بحث ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.


وي افزود: در يکي از شهرهاي بندري پيش از اين گزارش شده بود که 300 فروند لنچ سوخت قاچاق ميکنند که پس از بررسي هاي انجام شده مشخص شد فقط 280 فروند لنچ در کار قاچاق سوخت به ويژه بنزين فعاليت دارند.


وي در خصوص ميزان واردات کالاهاي قاچاق گفت: رقم کالاهاي قاچاق وارداتي 12 درصد افزايش يافته اما از نظر ارزش اين رقم کاهش 16 درصدي را نشان ميدهد.

[بابک 52]

در پی تداوم سقوط قیمتها در بازار ارز و سکه و طلا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 30 هزار تومان، طرح قدیم 50 هزار و هر گرم طلای 18 عیار 4 هزار تومان دیگر نسبت به ساعت 14 امروز ارزانتر شدند.


به گزارش همراهان نیوز به نقل از مهر ، در پی تداوم سقوط قیمتها در بازار ارز و سکه و طلا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 30 هزار تومان دیگر ارزان شد و از یک میلیون و 250 هزار تومان در ساعت 14 امروز به یک میلیون و 220 هزار تومان در حال حاضر کاهش یافت.


در همین حال، در حال حاضر سکه تمام طرح قدیم یک میلیون و 210 هزار تومان، نیم سکه 613 هزار تومان، ربع سکه 308 هزار تومان و سکه گرمی 169 هزار تومان شده، این در حالی است که در ساعت 14 امروز قیمت سکه تمام طرح قدیم یک میلیون و 260 هزار تومان، نیم سکه 635 هزار تومان، ربع سکه 320 هزار تومان، سکه گرمی 172 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 129 هزار تومان بوده است.


همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی از 1714 دلار ساعت 14 امروز به 1710 دلار در حال حاضر کاهش یافته است. البته قیمت دلار هم حول و حوش 3250 تومان شده است.


فعالان بازار ارز و سکه پیش بینی می کنند که احتمال تداوم ریزش قیمتها در ساعات و روزهای آینده هم وجود دارد.

[بابک 52]

قیمت ارز در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۱:۱۰:۲۵ سه شنبه ۲/۰۸/۹۱
دلار در بازار: ۳۴,۱۵۰
یورو: ۴۵,۰۰۰
پوند: ۵۴,۷۵۰
درهم امارات : ۹,۰۵۰
قیمت ارز غیر مرجع (ریال)ساعت به روز رسانی:۱۱:۱۰ سه شنبه ۲/۰۸/۹۱
دلار: ۲۵,۴۵۰
یورو: ۳۳,۱۹۶
درهم امارات: ۶,۹۲۹
لیر ترکیه: ۱۴,۱۸۲

قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۱:۱۰ سه شنبه ۲/۰۸/۹۱
قیمت اونس جهانی طلا: ۱,۷۲۰
مظنه مثقال طلا: ۵,۷۹۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار : ۱,۳۳۶,۶۰۰
قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)--ساعت به روز رسانی:۱۱:۱۰:۲۵ سه شنبه ۲/۰۸/۹۱
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی : ۶,۵۵۰,۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی : ۳,۳۵۰,۰۰۰
سکه یک گرمی : ۱,۷۵۰,۰۰۰

قیمت ارز در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۱۱:۱۰:۲۵ سه شنبه ۲/۰۸/۹۱
دلار کانادا: ۳۴۰۰۰
دلار استرالیا: ۳۴۵۰۰
کرون سوئد: ۵۰۰۰
کرون دانمارک: ۵۸۰۰
کرون نروژ: ۵۸۸۰
فرانک سوئیس: ۳۶۰۰۰
بات تایلند: ۱۱۰۰
رینگیت مالزی: ۱۰۶۵۰
یوان چین: ۵۲۵۰
ین ژاپن: ۴۱۵
ریال عربستان: ۸۶۹۰
روپیه هندوستان: ۶۶۰

[بابک 52]

عدم حضور بهمنی در کمیسیون اقتصادی

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار بود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی موضوع ارز به کمیسیون بیاید اما حضور نیافت.

به گزارش پارس، ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس، با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در این جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی ادامه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی را مورد بررسی قرار دادند و بند 3 و 4 را اصلاح کردند.


وی افزود: هم اکنون در جلسه بعدازظهر کمیسیون جمعی از خودروسازان و مسئولان بانکی به کمیسیون آمدهاند و در خصوص قیمت خودرو و بالا رفتن نرخ ارز با نمایندگان گفتوگو میکند.


نکو تصریح کرد: قرار بود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی موضوع ارز به کمیسیون اقتصادی مجلس بیاید اما حضور نیافت.

[مخبرالدوله]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مسئولین نظارتی کشور در جریان ورود ارز تقلبی هستند

1391-08-02, 10:01
کد خبر: 14904
سرویس: سیاسی

خبر ورود ۵ میلیارد دلار ارز تقلبی به بازار را مسئولین نظارتی به من گفتهاند و مورد تایید آنهاست / کسانی که میگویند ورود ارز تقلبی امکان ندارد و ساده انگارانه است، اطلاعات زیادی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در خصوص ورود ارز تقلبی به بازار اظهار داشت: افرادی که در این حوزه یعنی حوزه نظارتی کشور فعالیت دارند این خبر را تایید میکنند.
فتحیپور با اشاره به این مطلب به خبرنگار پارلمانی ایلنا گفت: خبر ورود ۵ میلیارد دلار ارز تقلبی به بازار را مسئولین نظارتی به من گفتهاند و مورد تایید آنهاست.
وی ادامه داد: دستگاه امنیتی هم به زودی با انتشار این خبر به طور رسمی، به مسائل رسیدگی خواهد کرد.
نماینده کلیبر در مجلس نهم شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این افرادی که الان دستگیر شدهاند هم اعتراف کردند که ارزهای تقلبی به کشور وارد کردهاند. این افراد زیر مجموعه یک شبکه بزرگ هستند که وارد کردن ارزهای تقلبی یکی از اقدامات اقتصادی کارشکنانه آنها بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم شورای اسلامی یادآور شد: این کارشکنیها بازار ارز را به هم زده است. البته این مساله دلیل نمیشود که بگوییم برخی سوء مدیریتها در بازار وجود ندارد.
وی در پایان گفت: کسانی که میگویند ورود ارز تقلبی امکان ندارد و ساده انگارانه است، اطلاعات زیادی ندارند. اگر هم اطلاعات داشته باشند، اطلاعاتشان از دستگاه نظارتی که بیشتر نیست. من بدون منبع موثق خبری منتشر نمیکنم ولی هر کس در یک سطحی اطلاعات دارد.

پایان پیام

[Ali zahedi]

از فردا دوباره دلار میره بالا



نمایندگان مجلس قانع نشدند، سوال از احمدینژاد قطعی شد

به روز شده: 16:40 گرينويچ - سه شنبه 23 اکتبر 2012 - 02 آبان 1391

•فیسبوک
•تویتر
•به اشتراک بگذارید
•ارسال صفحه
•چاپ مطلب



محمود احمدی نژاد اسفند ماه سال گذشته هم به صحن علنی مجلس احضار شد


در پی جلسه امروز در مجلس ایران در مورد طرح سئوال از محمود احمدینژاد، عبدالرضا مصری، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان مجلس از پاسخهای نمایندگان رییسجمهور در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، قانع نشدند و طرح سوال به هیات رئیسه ارائه شده است.
به این ترتیب مطرح شدن سئوال قطعی است و آقای احمدی نژاد باید در صحن مجلس ایران به سئوالات مطرح شده پاسخ دهد.

مطالب مرتبط

•طرح سوال از احمدینژاد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپرده شد
•'تعداد امضاهای طرح سوال از احمدی نژاد از حدنصاب گذشت'
•مجلس ایران در صدد طرح سئوال ارزی از احمدی نژاد است



موضوعات مرتبط

•مجلس ایران




به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای مصری گفته است: "از زمان تسلیم طرح سوال به هیات رییسه، هیچ کس حق اضافه کردن و پس گرفتن امضا را ندارد."
نمایندگان مجلس در طرح سوال از آقای احمدی نژاد، خواستار پاسخگویی او در مورد عملکرد اقتصادی دولت و آشفتگی بازار ارز شده اند.
طبق قانون، برای سوال از رئیس جمهور در مجلس، یک چهارم نمایندگان (حداقل ۷۳ نفر) باید پای طرح سوال را امضا کرده باشند.
به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس، از زمان ارسال سئوال به رئیسجمهور، وی یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
در همین حال محمد دامادی، نماینده ساری در مجلس ایران و از طراحان سئوال از رئیس جمهوری با تاکید بر قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ نمایندگان رئیس جمهوری گفت که طراحان همچنان بر امضاهای خود برای سئوال از رئیس جمهور پایدار هستند.
خبرگزاری مهر در اواسط مهرماه نوشت یکی از دلایل افزایش تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس دولت، اظهارات او در مورد بحران بازار ارز در نشست خبری اخیرش بوده است.
آقای احمدی نژاد در این نشست، با مقصر ندانستن دولت در مورد افزایش بی سابقه قیمت ارز در ایران، دستگاه های دیگر حکومتی را مقصر این وضعیت معرفی کرد.
او در اسفند ماه گذشته هم برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان دوره هشتم مجلس احضار شد ولی شیوه پاسخگویی او اعتراض بسیاری از نمایندگان را برانگیخت.
نمایندگان معترض معتقد بودند که آقای احمدی نژاد از پاسخگویی جدی به سوالات آنها خودداری کرده و در اظهارات خود، به پرسش کنندگان توهین کرده است.
گروهی از نمایندگان مجلس پس از پایان سخنان آقای احمدی نژاد و خروج او از مجلس، با دادن تذکرهای آئین نامه ای و تذکر قانون اساسی به پاسخ ها و لحن سخنان او اعتراض کردند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در پاسخ به اعتراضات نمایندگان گفته بود که "بعضی حرف ها نباید اینجا زده می شد" و "مجلس جای شوخی نیست".
پس از این ماجرا، موادی از آئین نامه داخلی مجلس اصلاح و تغییراتی در نحوه طرح سئوال از رئیس جمهور داده شد. بر اساس یکی از این تغییرات، پس از آنکه رئیس جمهور به سئوالات مطرح شده پاسخ می دهد، از نمایندگان مجلس در این مورد که آیا از پاسخ های او قانع شده اند یا نه رأی گیری می شود

[بابک 52]

واکنش محمد امین هادوی به اظهارات توهین آمیز معاون اول احمدی نژاد


دروغ نگویید؛ اسکناس های دلار دست دولت است، نه صادرکنندگان

چکیده :در این چندساله که قیمت نفت در جهان بشدت افزایش یافته است تنها کشوری که اکثر درآمدهای خود را صرف واردات کالاهای غیر ضروری کرد تنها کشور ما بود وگرنه اکثر کشورهای نفت خیز طبق گزارشات در این چندساله صندوق های ذخایر ارزی عظیمی ایجاد کردهاند که تا سالها میتواند پشتیبان وضع ارزی کشورشان باشد....

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد در مراسم روز ملی صادرات، اظهار داشت که صادرکنندگان نباید اجازه دهند دشمن از رفتار آنها شاد شود.

وی در حالی که به صادرکنندگان هشدار میداد که ارز خود را در چهار راه استانبول نفروشند، افزود؛ برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفتهاند که باید خطاب به آنها گفت: نوبت ما هم میرسد، البته این سخن از باب تهدید نیست.


اکنون پرسش اصلی این است چرا معاون رییس دولت که خود را بارها نوکر و خدمتگذار مردم خوانده است، بیانی چنین تهدید با صادر کنندگان دارد، آن هم در روز ملی صادرات، یعنی روزی که طبعا باید با آنان خاضعانه و محترمانه سخن گفته شود و به خاطر تلاش های شبانه روزیشان از آنها تقدیر و تشکر شود با آنهایی که سال هاست دولت نسبت به آنان بیتوجه و نامهربان بوده است ولی آنان همواره در تلاش و فعالیتاند که در رقابت با بازارهای جهانی راهی برای ماندگاری و حضور پیدا کنند.


اگر چه دولت سال هاست که به تعهداتش در مورد کمک به صادرکنندگان و حمایت از آنها به خوبی عمل ننموده و حتی جوایز ناچیز صادراتی را هم با سالها تاخیر و بسیار سختگیرانه و با منت به آنها پرداخت کرده است.


صادرکنندگانی که برخورد دولت سیدمحمدخاتمی را به یاد دارند که با محبت و علاقه سعی بر حل مشکلات در جهت افزایش صادرات و گسترش آن در بازارهای جهانی داشت اکنون در این دولت شاهد خط و نشانهای معاون رییس جمهور و تهدیدهای وی هستند که میخواهد آنها را به اصطلاح به راه راست برگرداند.

این در حالی است که طی سال های اخیر هم دلسوزان در مورد فروش ارزان و بیش از حد دلارهای نفتی در بازار و اینکه این امر باعث خروج سرمایه از کشور و افزایش بیرویه واردات کالاهای بنجل چینی به کشور و حیف و میل سرمایههای ارزی گردیده است هشدار دادهاند.


چرا دولت کنونی در تمام سال های استقرار خود با ریختن روزانه میلیونها دلار اسکناس به نرخ ارزان در بازار سعی در پایین نگهداشتن نرخ ارز در بازار ارز داشته و باعث وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور گردیده است و با کمال تاسف، اکنون کار به جایی رسیده است که آمارها و گزارشات نشان از واردات سنگ قبر -تسبیح- عروسک- شیرینی و میوههای لوکس و … که بازار کشور را اشباع کرده و در مجموع فهرست واردات برخی کالاها باعث سرشکستگی تولیدکنندگان ایرانی گردیده است.

در این چندساله که قیمت نفت در جهان بشدت افزایش یافته است تنها کشوری که اکثر درآمدهای خود را صرف واردات کالاهای غیر ضروری کرد تنها کشور ما بود وگرنه اکثر کشورهای نفت خیز طبق گزارشات در این چندساله صندوق های ذخایر ارزی عظیمی ایجاد کردهاند که تا سالها میتواند پشتیبان وضع ارزی کشورشان باشد.


دولت قاعدتا باید بخوبی بداند که صادرکنندگان، ارز خود را فورا بصورت ارز یا کالا به کشور برمی گردانند زیرا برای ادامه حیات و فعالیت تولیدی و صادراتی، تهیه مواد اولیه و پرداخت هزینههای خود، نیاز مبرم به آن دارند ولی محمدرضا رحیمی به گونهای سخن گفته است که گویا صادرکنندگان اساسا به پول های حاصل از صادرات خود نیازی ندارند و گویا آنها مانند دولت و شرکتهای دولتی و وابسته به شیر نفت متصل هستند و هرگونه که بخواهند عمل میکنند.

معاون رییس دولت باید بداند که صادرکنندگان اگر بیشتر از ایشان دلسوز کشور نباشد یقینا کمتر هم نیستند و از قضا و ایشان و دیگر مسوولان باید صداقت، پرکاری و وطن پرستی را از آنان یاد بگیرند که با وجود همه گونه موانع در کشور از جمله تثبیت نرخ ارز که برخلاف برنامههای چهارم و پنجم توسعه است، و در رقابتهای بسیار شدید جهانی توانستهاند صادرات بخش خصوصی را افزایش و توسعه دهند در حالی که اگر قادر به صادرات سود آور نبودند، واحدشان فورا به ورشکستگی و افلاس کشیده میشد.

در مقابل صادرکنندگان دولتی موادی چون میعانات گازی، مواد پتروشیمی، سنگ آهن، مس، گوگرد و فولاد و غیره، حتی اگر با ضرر و پایینتر از قیمت تمام شده کالای خود را بفروشد به دلیل حمایت های دولتی و وصل بودن به شیر نفت هرگز آسیب نمیبینند.


با همه سختیهای تولید و صادرات، اکنون کار به جایی رسیده است که صادرکنندگان در معرض تهدید و ارعاب قرار میگیرند.

اما جناب رحیمی که با بیانی تهدید آمیز، صادرکنندگان را ازفروش ارز در چهارراه استانبول نهی میکند، نمیداند که صادرکنندگان اساسا نمیتوانند ارز خود را در چهار راه استانبول بفرشد چون در هیچ کشوری، بانکها میلیونها دلار یا حتی دهها هزاردلار پول نقد به کسی نمیدهند و اگر هم بدهند کشورهای جهان و حتی کشور خودمان اجازه ورود و خروج این همه وجه نقد به اشخاص را نمیدهند و تنها دولتها از این امر مستثنی هستند.

اکنون در ایام مصادف با روز ملی صادرات، جا دارد این سوال را مطرح کنیم که آیا دولت در این سالها با صادرکنندگان منصفانه برخورد کرده است که حال از آنها میخواهد که آنها منصف باشند؟

آنچه جراید به طور خلاصه از سخنان جناب رحیمی نقل کردهاند اگر صحیح باشد به قدری دور از واقعیت و خلاف حقیقت است که اگر بخواهد میزانی از پایبندی اخلاقی از خود نشان دهند باید از تمامی صادرکنندگان زحمتکش و پر تلاش کشور عذرخواهی کنند و بدانند که تاکنون هیچ مقام مسوولی اینگونه به صادرکنندگان هتک حرمت نکرده است.

آیا پاداش زحمات خداپسندانه صادرکنندگان را اینگونه باید داد؟

[Hossein4000]

من الان از فرودگاه خريدم 3065 تا 5000 $ هم ميداد

[وحید 20]

آقای هدایتی! عذر می خواهیم؛ پیش این آدم، شما پسر پیغمبرید!

بازتاب ضمن پوزش از زنوزی، انصاری، هدایتی، آریا، متقی، آقازاده همدانی، پهلوان و ایروانی، با افشای پرونده فردی موسوم به حسن رعیت، از این مولتی میلیاردرها اعاده حیثیت می کند! وی در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و... دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد
در حالی که سایت آینده نیوز و بازتاب، پیش از این در افشاگری هایی، وضعیت برخی از رانت خواران محترم اقتصادی نظیر زنوزی، انصاری، هدایتی، آریا، متقی، آقازاده همدانی، پهلوان و ایروانی را افشا کرده بود، ضمن پوزش از سرمایه داران عزیز، با افشای پرونده فردی موسوم به حسن رعیت، از این مولتی میلیاردرها اعاده حیثیت می کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، فرد مذکور که از حلقه نزدیک به محمود کریمی می باشد، در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و... دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد.

این فرد تنها به بانک کوچکی مثل بانک کشاورزی، ده ها میلیارد تومان بدهی دارد و بنابر گزارش بدهی های معوقه این بانک، فقط یک شرکت وی، به بانک کشاورزی 22 میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که ارزش این بدهی ها با افزایش قیمت دلار، دست کم سه برابر شده است.

در ادامه، برگی از پرونده رعیت که به مدد رانت ارباب شد، می آید:
رعیت درکنار نخستین وزیر صنایع احمدی نژاد در کارخانه اش

سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، مدیر عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، لوح فشرده پارس و ... می باشد.

از سید حسن رعیت تا سه سال قبل به عنوان بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی نام برده می شد؛ به طوری که بدهی ایشان به بانک کشاورزی، بیش از 175 میلیارد تومان تخمین زده شده است، به طوری که حتی با توجه به به سررسید مطالبات و عدم اقدام سید حسن میرکاظمی جهت تسویه بدهی و بی توجهی به اخطارهای مکرر بانک کشاورزی، اقدام به درخواست دو فقره اجراییه از دفتر اسناد رسمی 292 تهران (دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی) نمود که پس از پیگیری های فراوان اجراییه ها در مهرماه سال 86 صادر و پرونده های اجرایی کلاسه 15058 و 15079 در اداره سوم اجرای اسناد رسمی تشکیل شد.

ولی با حکم شعبه 25 دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت توقف عملیات اجرایی مواجه شد و در ادامه، بانک کشاورزی با تنظیم لایحه ای به تاریخ 14/2/88 مبنی بر عدم صلاحیت دیوان برای ورود به این پرونده و رد دلایل سید حسن میرکاظمی درخواست رد شکایت نامبرده را کرده است.
سید حسن میرکاظمی در سالهای گذشته، با ارتباط گیری با برخی از سخنرانان و مداحان به دعوت از آنها برای برگزاری مراسم در مسجد الهادی (ع) می پرداخت. با نصب تابلوهای گوناگون در میادین تهران و بعضاً اجاره بیلبوردهای اتوبانی با هزینه های گزاف و تبلیغات وسیع اینترنتی، تبلیغ هیئت مذکور انجام و تهیه و توزیع وسیع فیلم مراسم هیئت مذکور که دقایقی از آن اختصاص به پخش تصاویر گریه شخص سید حسن میرکاظمی و برادرش می باشد، انجام می شد.

برخی این موارد را زمینه ساز جلوگیری از برخورد دستگاه قضایی با وی می دانند .

اما ایشان امروز هم در آشفته بازار ارز بیکار ننشسته، بلکه به فعالیت شدید ارزی در بازار تهران و خیابان آرژانتین می پردازد. وی به همراه دوستان خود (ابوالفضل – ر ، مسعود – ر و محمد – ی) که اتفاقا اینها هم از اطرافیان مداح چیذرنشین هستند، با ایجاد حلقه هایی به عنوان یکی از بزرگترین چهره های آشفته بازار دلار می باشد.

[کریم مهدوی]

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی حداکثر 300 دلار به نرخ ارز مبادلهای یا معادل آن به سایر اسعار یکبار در سال به مسافران داده میشود.

[وحید 20]

پتروشیمیها ارزشان را در چهارراه استانبول میفروشند؟

در حالی شرکتهای پتروشیمی تاکنون حتی یک دلار هم در مرکز مبادلات ارزی عرضه نکردهاند که به نظر میرسد آنان ترجیح میدهند ارزهای خود را در بازار آزاد (چهارراه استانبول) بفروشند.

به گزارش خبرنگار مهر، "صادرکنندگان ارزشان را در چهارراه استانبول نفروشند." این مطلب را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری در هفته جاری در نشست روز ملی صادرات صادرکنندگان مطرح کرد و برای آنان خط و نشان کشید و در ادامه گفت: "نوبت ما هم میرسد." این اظهارات معاون اول رئیس جمهور که بازتابهای گستردهای در رسانههای کشور داشت، حالا این سئوال را ایجاد میکند که شرکتهای پتروشیمی دولتی که قرار بود ارزشان را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند، چرا تاکنون حتی یک دلار هم در این مرکز عرضه نکردهاند. به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد میشود که بروند و بررسی کنند چرا شرکتهای دولتی که صادرات دارند، از عرضه ارزشان در مرکز مبادلات ارزی خودداری میکنند، و آیا آنان هم همچون صادرکنندگان - به روایت محمدرضا رحیمی- در چهارراه استانبول ارزشان را میفروشند؟ پتروشیمیها یک دلار هم در مرکز مبادلات ارزی عرضه نکردند سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در گفتگو با مهر تائید کرد که تاکنون عرضهای از سوی شرکتهای پتروشیمی در اتاق مبادلات ارزی صورت نگرفته است و آنها حتی یک دلار هم در این اتاق عرضه نکردهاند. صمد کریمی گفت: بر اساس قوانین و مقررات و نیز مصوبات صورت گرفته، یکی از عرضه کنندگان ارز در اتاق مبادلات ارزی به نرخ مبادلهای، شرکتهای پتروشیمی هستند که مذاکره با آنان برای عرضه ارزشان در اتاق مبادلات ارزی در حال انجام است. سخنگوی اتاق مبادلات ارزی افزود: تعاملات لازم برای این کار در حال انجام است تا بتوان از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نیز برای تامین سایر مایحتاج ارزی واردات کشور استفاده کرد اما تاکنون عرضهای از سوی شرکتهای پتروشیمی در اتاق مبادلات ارزی صورت نگرفته است و آنها حتی یک دلار هم در این اتاق عرضه نکردهاند.

[وحید 20]

بررسی عرضه ارز صادراتی به مرکز مبادلات در جلسه امروز شورای صادرات

خبرگزاری فارس: عضو کارگروه حمایت از تولید از بررسی موضوع عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی در جلسه امروز شورای عالی صادرات خبر داد.

• Tweet

آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بحثهایی در مورد اینکه صادرکنندگان ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مطرح است که در این مورد امروز در جلسه شورای عالی صادرات بحث و طی 10 روز آینده تصمیمگیری نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی از نظر صادرکنندگان اگر قیمت ارز بالا باشد صرفه بیشتری برای آنها خواهد داشت و ریال بالاتری نصیبشان میشود اما برای واردکننده هرچقدر نرخ ارز پایینتر باشد، صرفه بیشتر است که باید این دو مسئله را با یکدیگر بسنجیم.
خالقی ادامه داد: قیمت ارز باید مطابق با مصالح کشور مشخص شود و ببینیم اگر نرخ ارز بالا رود چه کمکی به تولیدات صادراتی خواهد شد و یا چه ضرری از این محل به کل صنعت وارد میشود که این مسئله در شورای عالی صادرات بررسی خواهد شد.

[sorkhfam]

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:

دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانهها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .

1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبتهای خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کردهام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانهای کردهاید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبتهای ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبتهای خلاف واقع ممکن است پارهای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که میگویید.

2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کردهاید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای میفشرید و برای دیگران خط کشیهای نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود مینمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه میگفت چرا رعایت ملک سلطان نمیکنید !!

3 - گفتهاید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .

آیا واقعاً با خود نیندیشیدهاید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را میآورم:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال میگردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاهها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا میگردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوهای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :

« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیتهای قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمیگذارد.

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه میدانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پارهای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا میدانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق میدهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»

7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستادهاید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی میکنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریفمان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا میآورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی میکند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاهها و نهادها منتفی میداند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بیجهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9- در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندانها برنامه ریزی میکردید، آوردهاید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشتهاند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد میتواند به زندانها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پارهای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیتهای قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین میشوند و عالیترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییهاند با این حساب چگونه میفرمایید که سرکشی به زندانها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.

10 - آوردهاید:« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانید . اگر این نگاه بر کل فعالیتهای قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمیشود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته میشود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفتهام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمیدانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالتهای بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنیهای علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمیکند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت دادهاید ، گفتهاید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کردهاید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانهها با همین نگاه انجام میگیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام میکنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمیآورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفتهام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفتهام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع میکنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم میگویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت میطلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمیدانم و بعید هم میدانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نمودهاند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفتهام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان میباشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمیباشد » پرسشهایی مطرح کردهاید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کردهاید بنده حکم قضایی صادر نکردهام، بلکه چند مطلب گفتهام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه میتوانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیقهایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً میتوانم تصدیقهایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین میتوانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان میشود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمیدانم چرا در آن ماندهاید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیدهاید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی میتوانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کردهام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شدهام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود میدانم، بلکه صد در صد وظیفه میدانم. وظیفه میدانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفتهام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». میتوانید این گزارة واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفتهاید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زدهاید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام میزنید آیا میتوان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال بردهاید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کردهاید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانههای خارجی این روزها به عرض عالی میرسد.

من از قرائتها و تفسیرهای شما انگشت به دهان میمانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کردهام. گفتهام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد میکند. بنده خود قضاوت نکردهام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری دادهام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کردهام و گفتهام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم میکنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال بردهاید : از این کار چه کسانی سود میبرند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کردهاید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواریها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بیامانی را با مفاسد اقتصادی پی ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاههای اجرایی در این فساد کلان سخنی نمیگویم و آن را به زمان دیگری وا میگذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامهتان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال میکردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید میکنید ؟

18 - گفتهاید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار میرفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبهای ایجاد نمیکند بلکه مخالفت با این امر شائبهای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامههای متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کردهاید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجة قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی میکند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام میکنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندانها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیتهای قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیسجمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسهای مسأله وضعیت دشوار زندانها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندانها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفتهام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندانها بازدید بعمل آوردهاند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندانها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامهها و پارهای گفتارهای شما این گمان را تقویت میکند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاهها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحتسنجیهای قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه میدانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفتهاید: «مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام میشود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذیربط در قوه قضاییه ، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض میکنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی

[مخبرالدوله]

بخش دندان شکن جواب لاریجانی به ا.ن

شما گفته اید: «مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمیشود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام میشود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذیربط در قوه قضاییه ، به زندانها و برخی دادگاهها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض میکنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیسجمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفهای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّیگونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.