Tweet
ارز مبادلاتي براي اولويت نهم
موبايل و خودرو هم دلار ميگيرند
دنیای اقتصاد– شمسالدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: «مرکز مبادلات ارزی تاکنون تا اولویت هفتم کالاهای وارداتی را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشتم نیز در حال انجام است. ضمن اینکه اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.» بر اساس آخرین اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای سواری کم مصرف و کالاهایی همچون موبایل، رایانه و لوازم خانگی ضروری در اولویت نهم کالاهای وارداتی طبقهبندی شدهاند.
سخنگوی اقتصادی دولت: اولویت نهم به زودی در اتاق مبادلات پوشش داده میشود
ارز مبادلاتی برای واردات موبایل و خودرو؟
دنیای اقتصاد ـ همزمان با نوسانات ارزی و تداوم فعالیت اتاق مبادلات، ترافیک حضور سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون به مراتب افزایش یافته است. وزیر اقتصاد، پنجشنبه شب برای سومین بار در خلال یک ماه اخیر در این برنامه حضور یافت تا بار دیگر از طریق سیمای جمهوری اسلامی، به ارائه گزارشی از وضعیت سیاستهای ارزي دولت و دیگر مسائل موردنظر بپردازد.
«شمسالدین حسینی» در برنامه گفتوگوی ویژه خبری بار دیگر بر اهتمام دولت برای برخورد با بازار مکاره ارز تاکید کرد، مسالهای که به اعتقاد وی منجر به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد شد، اما افزایش دایره تخصیص ارز مبادلاتی به اولویت نهم کالاهای وارداتی و احتمال افزایش مالیات دریافتی در صورت بروز مشکل در فروش نفت، بخشی مهمتر از اظهارات وزیر اقتصاد بود که در این برنامه به آنها پرداخته شد.
طی هفته های اخیر در راستای اجرای دستور رییسجمهور برای غربالگری اولویتهای ارزی، تغییراتی در لیست ده گانه کالاهای وارداتی اعمال شد که به دنبال آن برخی گروههای کالایی در این لیست جابهجا و برخی نیز از آن حذف شدند. طبق تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده غیر از اولویت اول و بخشی از کالاهای اولویت دوم که مشمول دریافت ارز مرجع میشوند، اولویتهای دوم تا هشتم بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ اتاق مبادلات تامین کنند. در همین خصوص، وزیر اقتصاد در گفتوگوی اخیر خود ضمن اشاره به قرار گرفتن اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادلاتی، از برنامه دولت برای تامین ارز مبادلاتی اولویت نهم خبر داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: «این مرکز تاکنون تا اولویت هفتم را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشت نیز در حال انجام است. براین اساس اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.»
پس از تغییرات صورت گرفته در لیست اولویتهای ده گانه، هماکنون ماشینآلات راهسازی و حملونقل عمومی، در اولویت هشتم و ماشینآلات سواری کم مصرف (شامل خودروهای با حجم موتور تا 2000 سیسی)، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن، در اولویت نهم قرار گرفتهاند که دولت تصمیم به تامین ارز آنها با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار آزاد دارد.
براین اساس دولت که پیش از این اعلام کرده بود واردکنندگان خودرو برای تامین ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند، تغییر رویکرد داده و تصمیم دارد این بخش را نیز تحت پوشش تامین ارز مبادلاتی قرار دهد.
از سوی دیگر، در حالی شمسالدین حسینی از تصمیم دولت برای پرداخت ارز مبادلهای به اولویت نهم خبر داده که پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قرار دادن اولویتهای نهم و دهم در لیست کالاهای پرمصرف و کم دوام، از تخصیص ارز کمتر به این گروه خبر داده بود. به اعتقاد وی، این دو گروه شامل کالاهایی است که اغلب آنها در داخل کشور با کیفیت نسبتا مشابهی تولید شده و لزومی بر واردات و تخصیص ارز به آنها وجود ندارد.
در همین زمینه، «حمید صافدل»،رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به تصمیمات دولت برای اولویتهای نهم و دهم اشاره و مطرح کرد: در حال حاضر اولویت هشتم که شامل 770 ردیف تعرفهای است، ارز مبادلاتی دریافت میکند.
براین اساس طی هفته جاری هم دولت برای نحوه تامین ارز اولویتهای نهم و دهم تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال آن وجود دارد اولویت دهم نیز مشمول دریافت ارز مبادلاتی شود، گفت: برای کالاهای قرار گرفته در دو اولویت آخر بر مبنای وضعیت تولید مشابه داخلی آنها برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز تصمیمگیری خواهد شد.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ اولویت نهم شامل 940 ردیف تعرفهای است.
تشویق صادرکنندگان به حضور در اتاق مبادلات
وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب با موفق ارزیابی کردن عملکرد اتاق مبادلات ارزی در یک ماه اخیر، مطرح کرد: شکاف بین بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی همچنان پابرجا است، اما نکتهای که اهمیت دارد این است که وضع و اهمیت این بازار و میزان مبادلاتی که در اتاق مبادلات انجام میشود بسیار بیشتر از بازار آزاد است.
وی با تشویق صادرکنندگان غیر نفتی برای ورود به این بازار تصریح کرد: جهت گیری به سمتی است که این بازار گسترش یافته و تقویت شود، همچنین هزینههای آن کاهش یابد و در مقابل هزینه و ریسک در بازار موازی یا مکاره ارز افزایش یابد.
درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهارات خود در این برنامه بر لزوم استفاده هر چه بهتر و بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی بحثی انفعالی نبوده و ظرفیت سازی است.
اقتصاد مقاومتی از منظر حسینی، اقتصادی است که نباید متمرکز بر یک فعالیت یا یک بخش از جامعه باشد؛ چرا که مردم نیز در این حوزه باید حضور داشته باشند. بر مبنای این امر وی متذکر شد که امروز با وضع مطلوب در حوزه اقتصاد مقاومتی فاصله داریم و اگر به دنبال آن هستیم که کارآمد بودن اقتصاد را در خصیصههایی چون بهرهوری، توزیع بهتر منابع و جلوگیری از اسراف معنا کنیم، باید تلاش بیشتری اعمال کنیم.
در همین خصوص وی به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و متذکر شد: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی ساختار تامین مالی دولت است. به طوری که اگر در فروش نفت با مشکل روبهرو شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینهها تامین شود. به گفته حسینی؛ زمانی بخش اصلی منابع درآمدی دولت مالیات است و چنین اقتصادی نسبت به اقتصاد وابسته به نفت مقاومتر است و در این راستا این لایحه با چنین رویکردی تهیه شده است. ما با این لایحه به دنبال افزایش سهم مالیاتها در تامین مالی هستیم؛ امروز حدود 43 الی 44 درصد از هزینههای جاری کشور از طریق مالیات تامین میشود که این سهم باید افزایش یابد.
درباره بیتاثیری تحریمها غلو نکنیم
مساله تحریمها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، موضوع دیگری بود که حسینی در جریان این برنامه به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به این سوال که باید مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها دانست یا تصمیمات خلقالساعه و برخی بیتدبیریها، گفت: کافی است روند تحریمها را بر اقتصاد ایران بررسی کنیم، از سال 1373 تا 1389 در مجموع دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده، اما از سال 89 تا 18 مهرماه امسال هشت قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده است.
حسینی با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات ما در بازار ارز است، ادامه داد: دشمنان بیشترین فشار را در جریان مبادلات ارزی تحمیل کنند و میتوانند به طرفهای تجاری ایران فشار بیاورند.
تحریم بانک مرکزی و محدود کردن فروش نفت، تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول ایران، از جمله مسائلی بود که وزیر اقتصاد با اشاره به آنها، متذکر شد: اینکه رییسجمهور یا خود ما در برخی مصاحبهها اعلام کردهایم این گونه نبوده که هیچ اشتباهی وجود نداشته، اما بعضی مواقع همان جریان تزویر میتواند جریان تفرقه را ایجاد کند یعنی خدای نکرده یک اشتباه را به تعمد تشبیه کنند و تامل در تصمیمگیری را به تعلل تشبیه کنند.
«اینکه بگوییم تحریمها هیچ تاثیری ندارد، قدری غلو کردهایم»، این جملهای بود که حسینی با طرح آن عنوان کرد: عامل اصلی همین تحریم بوده و باید از عواملی که باعث میشود سیاهنمایی یا بزرگنمایی کنیم و با طرح چنین مسائلی بیاعتمادی را در جامعه دامن بزنیم، پرهیز کنیم تا کل قوا با اطمینان و آرامش برای مقابله با این شرایط اقتصادی تلاش کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دشمنان با جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی در کشورمان، به دنبال کاهش تولید در ایران به ویژه در حوزههای استراتژیک، نفت و گاز هستند، تصریح کرد: طبیعی است باید تمام تلاش خود را در این فضا برای جذب سرمایهگذاری نه تنها در حوزه خارجی، بلکه تشویق سرمایهگذاری در داخل انجام دهیم که البته به میزان قابل توجهی توفیق داشتیم.
موبايل و خودرو هم دلار ميگيرند
دنیای اقتصاد– شمسالدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس گفت: «مرکز مبادلات ارزی تاکنون تا اولویت هفتم کالاهای وارداتی را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشتم نیز در حال انجام است. ضمن اینکه اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.» بر اساس آخرین اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای سواری کم مصرف و کالاهایی همچون موبایل، رایانه و لوازم خانگی ضروری در اولویت نهم کالاهای وارداتی طبقهبندی شدهاند.
ارز مبادلاتی برای واردات موبایل و خودرو؟
دنیای اقتصاد ـ همزمان با نوسانات ارزی و تداوم فعالیت اتاق مبادلات، ترافیک حضور سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون به مراتب افزایش یافته است. وزیر اقتصاد، پنجشنبه شب برای سومین بار در خلال یک ماه اخیر در این برنامه حضور یافت تا بار دیگر از طریق سیمای جمهوری اسلامی، به ارائه گزارشی از وضعیت سیاستهای ارزي دولت و دیگر مسائل موردنظر بپردازد.
«شمسالدین حسینی» در برنامه گفتوگوی ویژه خبری بار دیگر بر اهتمام دولت برای برخورد با بازار مکاره ارز تاکید کرد، مسالهای که به اعتقاد وی منجر به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد شد، اما افزایش دایره تخصیص ارز مبادلاتی به اولویت نهم کالاهای وارداتی و احتمال افزایش مالیات دریافتی در صورت بروز مشکل در فروش نفت، بخشی مهمتر از اظهارات وزیر اقتصاد بود که در این برنامه به آنها پرداخته شد.
طی هفته های اخیر در راستای اجرای دستور رییسجمهور برای غربالگری اولویتهای ارزی، تغییراتی در لیست ده گانه کالاهای وارداتی اعمال شد که به دنبال آن برخی گروههای کالایی در این لیست جابهجا و برخی نیز از آن حذف شدند. طبق تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شده غیر از اولویت اول و بخشی از کالاهای اولویت دوم که مشمول دریافت ارز مرجع میشوند، اولویتهای دوم تا هشتم بتوانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ اتاق مبادلات تامین کنند. در همین خصوص، وزیر اقتصاد در گفتوگوی اخیر خود ضمن اشاره به قرار گرفتن اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادلاتی، از برنامه دولت برای تامین ارز مبادلاتی اولویت نهم خبر داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: «این مرکز تاکنون تا اولویت هفتم را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشت نیز در حال انجام است. براین اساس اولویت نهم نیز به زودی از طریق این بازار پوشش داده میشود.»
پس از تغییرات صورت گرفته در لیست اولویتهای ده گانه، هماکنون ماشینآلات راهسازی و حملونقل عمومی، در اولویت هشتم و ماشینآلات سواری کم مصرف (شامل خودروهای با حجم موتور تا 2000 سیسی)، لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن، در اولویت نهم قرار گرفتهاند که دولت تصمیم به تامین ارز آنها با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار آزاد دارد.
براین اساس دولت که پیش از این اعلام کرده بود واردکنندگان خودرو برای تامین ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند، تغییر رویکرد داده و تصمیم دارد این بخش را نیز تحت پوشش تامین ارز مبادلاتی قرار دهد.
از سوی دیگر، در حالی شمسالدین حسینی از تصمیم دولت برای پرداخت ارز مبادلهای به اولویت نهم خبر داده که پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت با قرار دادن اولویتهای نهم و دهم در لیست کالاهای پرمصرف و کم دوام، از تخصیص ارز کمتر به این گروه خبر داده بود. به اعتقاد وی، این دو گروه شامل کالاهایی است که اغلب آنها در داخل کشور با کیفیت نسبتا مشابهی تولید شده و لزومی بر واردات و تخصیص ارز به آنها وجود ندارد.
در همین زمینه، «حمید صافدل»،رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به تصمیمات دولت برای اولویتهای نهم و دهم اشاره و مطرح کرد: در حال حاضر اولویت هشتم که شامل 770 ردیف تعرفهای است، ارز مبادلاتی دریافت میکند.
براین اساس طی هفته جاری هم دولت برای نحوه تامین ارز اولویتهای نهم و دهم تصمیمگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال آن وجود دارد اولویت دهم نیز مشمول دریافت ارز مبادلاتی شود، گفت: برای کالاهای قرار گرفته در دو اولویت آخر بر مبنای وضعیت تولید مشابه داخلی آنها برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز تصمیمگیری خواهد شد.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ اولویت نهم شامل 940 ردیف تعرفهای است.
تشویق صادرکنندگان به حضور در اتاق مبادلات
وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب با موفق ارزیابی کردن عملکرد اتاق مبادلات ارزی در یک ماه اخیر، مطرح کرد: شکاف بین بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی همچنان پابرجا است، اما نکتهای که اهمیت دارد این است که وضع و اهمیت این بازار و میزان مبادلاتی که در اتاق مبادلات انجام میشود بسیار بیشتر از بازار آزاد است.
وی با تشویق صادرکنندگان غیر نفتی برای ورود به این بازار تصریح کرد: جهت گیری به سمتی است که این بازار گسترش یافته و تقویت شود، همچنین هزینههای آن کاهش یابد و در مقابل هزینه و ریسک در بازار موازی یا مکاره ارز افزایش یابد.
درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهارات خود در این برنامه بر لزوم استفاده هر چه بهتر و بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی بحثی انفعالی نبوده و ظرفیت سازی است.
اقتصاد مقاومتی از منظر حسینی، اقتصادی است که نباید متمرکز بر یک فعالیت یا یک بخش از جامعه باشد؛ چرا که مردم نیز در این حوزه باید حضور داشته باشند. بر مبنای این امر وی متذکر شد که امروز با وضع مطلوب در حوزه اقتصاد مقاومتی فاصله داریم و اگر به دنبال آن هستیم که کارآمد بودن اقتصاد را در خصیصههایی چون بهرهوری، توزیع بهتر منابع و جلوگیری از اسراف معنا کنیم، باید تلاش بیشتری اعمال کنیم.
در همین خصوص وی به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و متذکر شد: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی ساختار تامین مالی دولت است. به طوری که اگر در فروش نفت با مشکل روبهرو شدیم از طریق منابع مالیاتی کشور هزینهها تامین شود. به گفته حسینی؛ زمانی بخش اصلی منابع درآمدی دولت مالیات است و چنین اقتصادی نسبت به اقتصاد وابسته به نفت مقاومتر است و در این راستا این لایحه با چنین رویکردی تهیه شده است. ما با این لایحه به دنبال افزایش سهم مالیاتها در تامین مالی هستیم؛ امروز حدود 43 الی 44 درصد از هزینههای جاری کشور از طریق مالیات تامین میشود که این سهم باید افزایش یابد.
درباره بیتاثیری تحریمها غلو نکنیم
مساله تحریمها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، موضوع دیگری بود که حسینی در جریان این برنامه به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به این سوال که باید مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها دانست یا تصمیمات خلقالساعه و برخی بیتدبیریها، گفت: کافی است روند تحریمها را بر اقتصاد ایران بررسی کنیم، از سال 1373 تا 1389 در مجموع دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده، اما از سال 89 تا 18 مهرماه امسال هشت قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شده است.
حسینی با بیان اینکه امروز بخشی از مشکلات ما در بازار ارز است، ادامه داد: دشمنان بیشترین فشار را در جریان مبادلات ارزی تحمیل کنند و میتوانند به طرفهای تجاری ایران فشار بیاورند.
تحریم بانک مرکزی و محدود کردن فروش نفت، تحریم کشتیرانی و نقل و انتقال پول ایران، از جمله مسائلی بود که وزیر اقتصاد با اشاره به آنها، متذکر شد: اینکه رییسجمهور یا خود ما در برخی مصاحبهها اعلام کردهایم این گونه نبوده که هیچ اشتباهی وجود نداشته، اما بعضی مواقع همان جریان تزویر میتواند جریان تفرقه را ایجاد کند یعنی خدای نکرده یک اشتباه را به تعمد تشبیه کنند و تامل در تصمیمگیری را به تعلل تشبیه کنند.
«اینکه بگوییم تحریمها هیچ تاثیری ندارد، قدری غلو کردهایم»، این جملهای بود که حسینی با طرح آن عنوان کرد: عامل اصلی همین تحریم بوده و باید از عواملی که باعث میشود سیاهنمایی یا بزرگنمایی کنیم و با طرح چنین مسائلی بیاعتمادی را در جامعه دامن بزنیم، پرهیز کنیم تا کل قوا با اطمینان و آرامش برای مقابله با این شرایط اقتصادی تلاش کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دشمنان با جلوگیری از سرمایهگذاری خارجی در کشورمان، به دنبال کاهش تولید در ایران به ویژه در حوزههای استراتژیک، نفت و گاز هستند، تصریح کرد: طبیعی است باید تمام تلاش خود را در این فضا برای جذب سرمایهگذاری نه تنها در حوزه خارجی، بلکه تشویق سرمایهگذاری در داخل انجام دهیم که البته به میزان قابل توجهی توفیق داشتیم.
نظر