Tweet
پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو
اگر مبنای افزایش قیمت دلار ادعای اخیر بانک مرکزی باشد، با اعلام رسمی تورم 20 درصدی و دلار 3100 در ابتدای سال باید شاهد رشد قیمت تا 3700 باشیم.
در اصل توسط محمد رحمتی پست شده است
View Post
در اطلاعیهای ارائه شد؛
واکنش رسمی بانک مرکزی به گرانی عمدی نرخ ارز
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
بانک مرکزی اعلام کرد: ارزيابيهاي ميداني نشان داد تعدادي از سفتهبازان با سوءاستفاده ازتحولات ارزی، درصدد بهرهبرداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم هستند.
5-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نميتواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزمهاي مصنوعي و از طريق تزريق بيحد و حصر دلار به بازار، يکي از مخربترين روشهاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمينکننده از دست رفتن مزيتهاي توليدي، کاهش رقابتپذيري تجاري و گسترش واسطهگري و فعاليتهاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاهمدت ميکند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه) ميباشد، بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينههاي اجراي سياست يکسانسازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش ميدهد.
واکنش رسمی بانک مرکزی به گرانی عمدی نرخ ارز
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
بانک مرکزی اعلام کرد: ارزيابيهاي ميداني نشان داد تعدادي از سفتهبازان با سوءاستفاده ازتحولات ارزی، درصدد بهرهبرداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم هستند.
5-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نميتواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزمهاي مصنوعي و از طريق تزريق بيحد و حصر دلار به بازار، يکي از مخربترين روشهاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمينکننده از دست رفتن مزيتهاي توليدي، کاهش رقابتپذيري تجاري و گسترش واسطهگري و فعاليتهاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاهمدت ميکند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه) ميباشد، بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينههاي اجراي سياست يکسانسازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش ميدهد.
نظر