فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[Rudel]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

دلار 3470
یورو 3992

یورو چه ذلیل شد

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

یورو چه ذلیل شد

و فرصتی است برای نوسان گیری!
البته توصیه نمیکنم.

[negarminavi]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

تهرانفر به ایسنا خبر داد
پلمپ صرافیها کلید خورد

معاون نظارت بانک مرکزی حجم بالایی از ارز تزریقی به بازار آزاد را مربوط به صادرکنندگان عنوان کرد و از پلمپ شدن صرافی های متخلف خبر داد.

حمید تهرانفر در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره اینکه ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برای تعیین میانگین نرخ ارز از سوی کانون صرافان این ابهام را ایجاد می کند که مگر صرافان تامین کننده و تزریق کننده ارز در بازار آزادند که باید نرخ را نیز تعیین کنند؟ اظهار کرد: خیر صرافان واردکنندگان ارز به بازر نیستند، اما کانون تشکلی با انتخاب صرافان است که مدیریت آنها می تواند هر ساله با انتخاباتی که در بین صرافان رخ می دهد تغییر کند که البته ارتباط بسیار نزدیک و خوبی با بانک مرکزی داشته و اینکه در بازار چه می گذرد، بانک مرکزی باید چه اقدامی انجام دهد که به نفع بازر ارز باشد، صرافان چه نیازهایی دارند که بانک مرکزی به آن پاسخ دهد و سایر ضروریات را از طریق آن دریافت می کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تعیین نرخ ارز در بازار مرجع خاصی وحود نداشته و کافیست که فردی به صورت غیر واقعی و جعلی خود را علم دار بازار معرفی کرده و صرافی ها به او تاسی کنند، گفت: در روش جدید ابلاغی بانک مرکزی، کانون صرافان نرخ های ارز صرافی ها را دریافت کرده و میانگین موزون آن را هر یک ساعت یکبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعیین می شود.

چه کسی به بازر ارز می ریزد؟

تهرانفر در مورد اینکه عنوان می شود برخی ارگانهای خاص تامین کننده ارز در بازار آزاد هستند یادآور شد: به هر حال صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را در بازار ارز به فروش می گذارند و با توجه به اینکه گاها حجم صادرات از حدود چهار تا 10 میلیارد دلار متغیر است که به بازار تزریق می شود در همین حد کار کرده و بیشتر نیست.

وی توضیح داد: شرکتهای معتبر ارز خود را به صرافی های معتبر واگذار کرده و برای برای فروش به دلالان نمی سپارند و منابع این واسطه ها از طریق مردم عادی تامین می شود.

وی با تاکید براینکه باید روزی دلالانی که هیچ قاعدهای برای فعالیت ندارند از بازار جمع شوند ادامه داد : این در حالی است که صرافانی هم که غیر مجاز بوده و به کانون صرافان وصل نیستند فضایی برای کار کردن نخواهند داشت؛ بنابراین توصیه می کنم که تمامی صرافان اگر می خواهند که صراف باقی بمانند برای دریافت و یا تمدید مجوز به بانک مرکزی مراجعه کنند تا دیر نشده در فضای مناسبی که برای آنها مهیا شده فعالیت کنند.

پلمپ صرافی های متخلف ادامه دارد

وی همچنین از اقدام بانک مرکزی نسبت به پلمپ تعدادی از صرافی های فردوسی سخن گفت و افزود: این صرافی ها مجوز نداشته و برخی هم صرافی هایی بودند که مجوزشان مربوط به اتحادیه طالا و جواهر بوده و باطل شده بود اما برای دریافت مجوز اقدام نکرده بودند.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که در حالی روند جدی این بانک برای مقابله و پلمپ صرافی های بدون مجوز و متخلف ادامه خواهد داشت که ما قصد ایجاد مشکل برای آنها را نداریم، اما اگر در این باره ورود نکنند مسئوولیت هم با خودشان است.

http://isna.ir/fa/news/93110703570/%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

[negarminavi]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

آلاسحاق در گفتگو با مهر:
ماجرای دلارهای منجمدشده ایران در خارج کشور/ ذخایر ارزی بینظیر است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه 100 میلیارد دلار متعلق به ایران در برخی کشورها منجمد شده است، گفت: هم اکنون ذخایر ارزی ایران در موقعیت بینظیری قرار دارد و تنها باید مدیریت شود.
یحیی آلاسحاق در گفتگو با مهر گفت: اقتصاد ایران به گونه ای است که به ارز و درآمدهای ارزی وابسته است و نقش ارز در تعادل اقتصاد ایران، نقش کاملا کلیدی است؛ این واقعیت موجود است؛ لذا قیمت ارز، مقدار آن و چگونگی برخورد با مبادلات ارزی در اقتصاد ایران نقش آفرین است؛ بنابراین اگر این نقش را در تعادل اقتصادی قبول کنیم، عرضه، تقاضا، قیمت و مقدار ارز را مشخص می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگر بخواهیم نوسانات را کنترل کنیم، باید بتوان شاخه عرضه و تقاضا را مدیریت کرد. این در حالی است که هم اکنون کشور در یک محیط متلاطم نسبت به ارز قرار دارد که البته این محیط، به دلایل سیاسی و اقتصادی ایجاد شده است، بنابراین مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کار مهمی در حوزه تعادل اقتصادی کشور به شمار می رود؛ اما مسئولیت اصلی این داستان با بانک مرکزی است که بتواند بر اساس سیاستهای خود، این محیط را کنترل کند.

وی تصریح کرد: نظام مدیریتی ارز نقش کلیدی در حوزه اقتصاد ایران دارد و باید جایی در کشور، مسئولیت این مدیریت را قبول کند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی ایران بدون انسجام و هماهنگی تمامی بازیگران نمیتواند این کار را به ثمر رساند، اما اگر بانک مرکزی می خواهد عرضه و تقاضا را مدیریت کند، باید بازیگران عرضه کننده ارز را با تقاضاکنندگان آن، هماهنگ نموده و مدیریت کند.

آل اسحاق، عرضه کنندگان ارز در ایران را درآمد حاصل از نفت، صادرکنندگان، درآمدهای مختلف و سرمایه های ایرانی خارج از کشور دانست و اظهار داشت: بحث بر سر این است که بانک مرکزی چقدر بر مدیریت این عرضه کنندگان توانمند بوده است، در قسمت هایی که مربوط به دولت است، باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد، اما در بخش هایی همچون صادرکنندگان کالا که عمدتا بخش خصوصی هستند، اگر بشود سیاستهای متناسب با بیشتر کردن ارز یعنی توسعه صادرات را عملیاتی کرد؛ کار مدیریت بازار ارز ایران به خوبی پیش خواهد رفت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: همچنین اگر بتوان مجموعه علل و عواملی را که سیاستهای مرتبط با صادرات را تسهیل کرده و قوانین و مقرراتی که ریسک پذیری و جرات پذیری صادرکنندگان را برای در چرخه قرار دادن ارز حاصل از صادرات بیشتر کند، مدیریت کرد، آنگاه عرضه ارز نیز بیشتر خواهد شد، البته دولت باید این کار را با مکانیزم های تشویقی و نه اجبار صورت دهد؛ بنابراین شاخه درآمدی ارز را باید بیشتر کرد.

وی در تشریح شاخه های تقاضایی ارز نیز گفت: نیازی که تجار برای واردات، بیماران برای درمان و دانشجویان برای تحصیل دارند، باید تامین شود و در آن شکی نیست، اما باید بر روی آن مدیریت کرد؛ البته نکته اصلی بر روی مدیریت ارز به عنوان عامل پس انداز عده ای از مردم است؛ هم اکنون به دلیل فضایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، ارز به عنوان عامل حفظ ارزشها و سوداگری بر ارز، برای عده ای تلقی می شود؛ بنابراین باید با اعتمادسازی و فضاسازی، مساله نگهداری درآمدها را مدیریت کرده و حفظ ارزشها را با دلار صورت ندهیم، به نحوی که سفته بازی در بازار ارز را کنترل کرده و در رابطه با عرضه و تقاضای ارز از نظامات کنترلی بهینه استفاده کرد.

آل اسحاق معتقد است، به واقع ذخایر ارزی ایران هم اکنون بد نیست و حدود 100 میلیارد دلار پول منجمد شده ارزی برای کشور وجود دارد که به دلیل شرایط بین المللی از آن استفاده بهینه نمی شود و منجمند است، یعنی سیال نیست و نتوانسته ایم آن را خوب مدیریت کنیم؛ بنابراین مدیریت آن نیاز به روابط بین المللی و انواع اقسام سیستم های تجاری دارد.

وی اظهار داشت: ما کشور را با نفت ده دلاری هم اداره کرده ایم و فقط باید مساله مدیریت ارز را مدنظر قرار دهیم که این یکی از ارکانی است که همه به عنوان منافع ملی با سیاستگذار یعنی بانک مرکزی همراهی داشته باشند. بنابراین باید به این قضیه به عنوان منافع ملی فکر کرد و منافعی که حیاتی است که اصل نظام به خطر افتد، تهدیدهایی که در این جنگ اقتصادی مطرح است، بازی کردن با ارز است و ما به عنوان یک عامل تهدید که ممکن است منافع حیاتی ما را به هم زند، مدیریت در مساله ارز را باید مدنظر قرار دهیم.

http://www.mehrnews.com/news/2474735/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1

[rajabi]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

آلاسحاق در گفتگو با مهر:
ماجرای دلارهای منجمدشده ایران در خارج کشور/ ذخایر ارزی بینظیر است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه 100 میلیارد دلار متعلق به ایران در برخی کشورها منجمد شده است، گفت: هم اکنون ذخایر ارزی ایران در موقعیت بینظیری قرار دارد و تنها باید مدیریت شود.
یحیی آلاسحاق در گفتگو با مهر گفت: اقتصاد ایران به گونه ای است که به ارز و درآمدهای ارزی وابسته است و نقش ارز در تعادل اقتصاد ایران، نقش کاملا کلیدی است؛ این واقعیت موجود است؛ لذا قیمت ارز، مقدار آن و چگونگی برخورد با مبادلات ارزی در اقتصاد ایران نقش آفرین است؛ بنابراین اگر این نقش را در تعادل اقتصادی قبول کنیم، عرضه، تقاضا، قیمت و مقدار ارز را مشخص می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان اگر بخواهیم نوسانات را کنترل کنیم، باید بتوان شاخه عرضه و تقاضا را مدیریت کرد. این در حالی است که هم اکنون کشور در یک محیط متلاطم نسبت به ارز قرار دارد که البته این محیط، به دلایل سیاسی و اقتصادی ایجاد شده است، بنابراین مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کار مهمی در حوزه تعادل اقتصادی کشور به شمار می رود؛ اما مسئولیت اصلی این داستان با بانک مرکزی است که بتواند بر اساس سیاستهای خود، این محیط را کنترل کند.

وی تصریح کرد: نظام مدیریتی ارز نقش کلیدی در حوزه اقتصاد ایران دارد و باید جایی در کشور، مسئولیت این مدیریت را قبول کند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که بانک مرکزی ایران بدون انسجام و هماهنگی تمامی بازیگران نمیتواند این کار را به ثمر رساند، اما اگر بانک مرکزی می خواهد عرضه و تقاضا را مدیریت کند، باید بازیگران عرضه کننده ارز را با تقاضاکنندگان آن، هماهنگ نموده و مدیریت کند.

آل اسحاق، عرضه کنندگان ارز در ایران را درآمد حاصل از نفت، صادرکنندگان، درآمدهای مختلف و سرمایه های ایرانی خارج از کشور دانست و اظهار داشت: بحث بر سر این است که بانک مرکزی چقدر بر مدیریت این عرضه کنندگان توانمند بوده است، در قسمت هایی که مربوط به دولت است، باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد، اما در بخش هایی همچون صادرکنندگان کالا که عمدتا بخش خصوصی هستند، اگر بشود سیاستهای متناسب با بیشتر کردن ارز یعنی توسعه صادرات را عملیاتی کرد؛ کار مدیریت بازار ارز ایران به خوبی پیش خواهد رفت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: همچنین اگر بتوان مجموعه علل و عواملی را که سیاستهای مرتبط با صادرات را تسهیل کرده و قوانین و مقرراتی که ریسک پذیری و جرات پذیری صادرکنندگان را برای در چرخه قرار دادن ارز حاصل از صادرات بیشتر کند، مدیریت کرد، آنگاه عرضه ارز نیز بیشتر خواهد شد، البته دولت باید این کار را با مکانیزم های تشویقی و نه اجبار صورت دهد؛ بنابراین شاخه درآمدی ارز را باید بیشتر کرد.

وی در تشریح شاخه های تقاضایی ارز نیز گفت: نیازی که تجار برای واردات، بیماران برای درمان و دانشجویان برای تحصیل دارند، باید تامین شود و در آن شکی نیست، اما باید بر روی آن مدیریت کرد؛ البته نکته اصلی بر روی مدیریت ارز به عنوان عامل پس انداز عده ای از مردم است؛ هم اکنون به دلیل فضایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، ارز به عنوان عامل حفظ ارزشها و سوداگری بر ارز، برای عده ای تلقی می شود؛ بنابراین باید با اعتمادسازی و فضاسازی، مساله نگهداری درآمدها را مدیریت کرده و حفظ ارزشها را با دلار صورت ندهیم، به نحوی که سفته بازی در بازار ارز را کنترل کرده و در رابطه با عرضه و تقاضای ارز از نظامات کنترلی بهینه استفاده کرد.

آل اسحاق معتقد است، به واقع ذخایر ارزی ایران هم اکنون بد نیست و حدود 100 میلیارد دلار پول منجمد شده ارزی برای کشور وجود دارد که به دلیل شرایط بین المللی از آن استفاده بهینه نمی شود و منجمند است، یعنی سیال نیست و نتوانسته ایم آن را خوب مدیریت کنیم؛ بنابراین مدیریت آن نیاز به روابط بین المللی و انواع اقسام سیستم های تجاری دارد.

وی اظهار داشت: ما کشور را با نفت ده دلاری هم اداره کرده ایم و فقط باید مساله مدیریت ارز را مدنظر قرار دهیم که این یکی از ارکانی است که همه به عنوان منافع ملی با سیاستگذار یعنی بانک مرکزی همراهی داشته باشند. بنابراین باید به این قضیه به عنوان منافع ملی فکر کرد و منافعی که حیاتی است که اصل نظام به خطر افتد، تهدیدهایی که در این جنگ اقتصادی مطرح است، بازی کردن با ارز است و ما به عنوان یک عامل تهدید که ممکن است منافع حیاتی ما را به هم زند، مدیریت در مساله ارز را باید مدنظر قرار دهیم.

http://www.mehrnews.com/news/2474735...B8%DB%8C%D8%B1

خانوم میناوی این خبرا دروغه !!! این دولت یک ویرانه تحویل گرفته با کلی بدهی و بدبختی و دولت قبل درآمد افسانه ای نفت رو همه رو خرج کرده !!!!!/:.weirdsmiley.://:.winksmiley02.:/

[مخبرالدوله]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

کسری بودجه آمریکا به 468 میلیارد دلار می رسد

تهران-ایرنا- دفتر بودجه تابع کنگره آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد، کسری بودجه آمریکا در سال مالی 2015 به 468 میلیارد دلار می رسد این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 483 میلیارد دلار بوده است.


به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، براساس اعلام دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه این کشور در سال 2015 نسبت به سال مالی 2014 کاهش خواهد داشت.

این دفتر افزود: انتظار می رود که کسری بودجه نسبت به حجم اقتصاد آمریکا تا سال 2018 ثابت باقی بماند، اما بعد از آن از میانگین 50 ساله اخیر خود فراتر خواهد رفت زیرا هزینه های بدهی ملی و خرج های مرتبط با بازنشستگی نسل های بعد از جنگ جهانی دوم به شدت افزایش خواهد یافت.

[مخبرالدوله]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

افشای جزئیات همکاری دولت ترکیه با رضا ضراب در انتقال پول به ایران

بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانیتبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشتهاند.
آفتاب: یکی از دادستانهای ترکیه که مسئولیت بررسی پرونده فساد مالی تاریخ 17 دسامبر 2013 ترکیه را برعهده دارد اظهار داشته که بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانیتبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشتهاند.

به گزارش آفتاب به نقل از خرداد، روزنامه "حریت" ضمن انتشار این خبر افزوده است: "این افراد به رضا ضراب در نقض تحریمهای وضعشده علیه ایران کمک کرده بودند. آنان با تهیه اسناد تقلبی سازماندهیشده به "ضراب" کمک کرده بودند." "حریت" در ادامه اشاره میکند که "جلال کارا" یکی از دادستانهای رسیدگیکننده به پرونده رضا ضراب با اشاره به جزئیات این پرونده و عوامل دستداشته در انتقال پولهای غیرقانونی ضراب به ایران گفته است: "شرکتهایی نظیر بوتاش و توپراش" از جمله شرکتهایی بودهاند که دنبال راهی برای پرداخت بدهیهای خود به ایران بوده است. آنان نخست تلاش کرده بودند بدهی خود را از طریق ارائه طلا به ایران پراخت کنند اما از این موضوع میترسیدند چرا که هراس داشتند تجربه "هالک بانک" که ناقض تحریمهای امریکا بود در مورد آنان نیز تکرار شود. پس از آن به صادرات دارو و مواد غذایی پراختند. ضراب نیز در این میان از اسناد تقلبی برای تسهیل نقل و انتقالات استفاده میکرد."


پیشتر چهار وزیر پیشین دولت اردوغان یعنی "اگمن باغیش"، "اردوغان بایراکتار"، "ظفر چاغلایان" و "معمر گولر" از جمله کسانی بودند که به اتهام دستداشتن در پرونده فساد مالی و همکاری با "ضراب" محاکمه شده بودند. "کارا" به عنوان یکی از دادستانهای این پرونده اظهار داشته که وزرای مستعفی این اطمینان را داده بودند که "ضراب" بهترین و تنها فرد برای انتقال پول به ایران است و از این که کسانی دیگر در این موضوع شرکت داشته باشند جلوگیری می کردند.

گفتنی است این دادستان ترک در مصاحبه با روزنامه "جمهوریت" ترکیه ادعاهایش را مطرح کرده است. او در تاریخ 30 دسامبر 2013 به همراه سه تن از دیگر همکارانش به اتهام مداخله در روند تحقیقات در ژوئن 2013 پس از انتصاب به مقام دادستانی استانبول از کار برکنار شد.


او در بخش نخست این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شده است اظهار داشته که شخص "اردوغان" فرد شماره یک متهم در پرونده است. این دادستان ترک اشاره کرده که "اردوغان" شخصا با مشارکت وزرایش و همکاری با "رضا ضراب" موافقت کرده بود. "کارا" اشاره کرده که برای ارزیابی دقیق پرونده فساد مالی یک ماه وقت گذاشته بود. او اظهار داشته که تنها فردی نبوده که در روند بررسی پرونده نقش داشته بلکه روند جمعآوری اطلاعات و نظارت فنی توسط پلیس ترکیه 13 ماه به طول انجامیده بود.


او با شااره به جزئیات و چگونگی انتقال پول توسط "ضراب" گفته است:"پولها از طریق شرکتهای او واقع در "کاپالیچارشی" استانبول به ایران انتقال مییافتند. من شواهدی کلیدی دارم که ادعاهایم درباره انتقال پول و طلا توسط او را تایید میکنند."


او همچنین از روند مداخله وزرای دولت اردوغان در مسیر بررسی پرونده اشاره کرده و افزوده است: "زمانی که متوجه شدم "باریش گولر" فرزند "معمر گولر" وزیر پیشین کشور از دستگاه امنیت ملی خواسته تا نام فرد دستوردهنده برای انجام تحقیقات درباره آنان و نظارت بر فعالیتهای "ضراب" اعلام شود من روند بررسی پرونده را در تاریخ 27 اکتبر 2014 متوقف کردم."


او در این مصاحبه از این که بسیاری از افسران پلیس شرکتکننده در روند جمعآوری پرونده اکنون در زندان به سر میبرند ابراز تاسف کرده است. "کارا" در پاسخ به این پرسش که چرا رییس پلیس استانبول در جریان روند تحقیقات قرار نگرفته بود، اظهار داشته که از این موضوع آگاهی داشت در صورت اطلاع یافتن او بایستی مراتب را به "معمر گولر" اطلاع دهد. او همچنین گفته زمانی که دستور بازرسی از خانه "بازیش گولر" را صادر کرده بود میدانست که مقدار زادی پول پیدا خواهد شد اما از این موضوع متعجب شده که فرزند "گولر" گاوصندوق را در اتاق خواب خود نگهداری میکرده است.

دادستان این پرونده در پایان اشاره کرده که هدف انجام تحقیقات به دامانداختن "ضراب" بود. او در این باره گفته است:"ضراب" ناقض تحریمهای بینالمللی وضعشده عیله ایران بود. سایر سیاستمداران ترکیه از اقدامات رضا ضراب نفع زیادی برده بودند. اسناد نشان میدهند که ضراب تنها در یک مورد 150 هزار تن مواد غذایی به ایران صادر کرده است. یکی از اصلیترین اهداف او از این کار تسهیل شرایط انتقال غیرقانونی پول به ایران بوده است. در این بین ضراب با اسناد تقلبی مالیاتی پرداخت نمیکرده است. در نتیجه، نه تنها ترکیه که کشور ایران نیز از این موضوع ضرر دیده است."


در همین حال، پزشکی در ترکیه به دلیل انتشار کاریکاتوری انتقادی از اعضا حزب عدالت و توسعه از کار خود در مرکز اهدای خون "کارتال" برکنار شد. خبرگزاری "جیهان" ترکیه با انتشار این خبر افزوده است: "دکتر "ایلکر جان توبجو" که بیش از سه سال در مرکز اهدای خون کار میکرد به لیل به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از "بهاءالدین" کاریکاتوریست معروف ترک در یکی از شبکههای اجتماعی از کار برکنار شد. در این کاریکاتور تصویری مضحک از "رضا ضراب" بازرگان ایرانی دست داشته در پرونده فساد مالی 17 دسامبر کشیده شده بود. هلال احمر ترکیه خواستار پاسخگویی این پزشک در تاریخ 21 نوامر 2014 شده بود و در نهایت با تصمیم آن مرکز دکتر "توبجو" از کار اخراج شد." این پزشک ترک گفته است که هدفش تهمت و یا توهین نبوده و صرفا کاریکاتوری را برای خنده ار بودن آن بازنشر کرده است."





برچسب ها: ترکیه ، رضا ضراب ، فساد مالی

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

دلار 3464
یورو 3993

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

افشای جزئیات همکاری دولت ترکیه با رضا ضراب در انتقال پول به ایران

بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانیتبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشتهاند.
آفتاب: یکی از دادستانهای ترکیه که مسئولیت بررسی پرونده فساد مالی تاریخ 17 دسامبر 2013 ترکیه را برعهده دارد اظهار داشته که بسیاری از مظنونین بلندپایه از جمله وزرای پیشین دولت عدالت و توسعه در زمان نخستوزیری "رجب طیب اردوغان" در تسهیل شرایط برای انتقال پول توسط "رضا ضراب" بازرگان ایرانیتبار مقیم ترکیه، به ایران نقش داشتهاند.

به گزارش آفتاب به نقل از خرداد، روزنامه "حریت" ضمن انتشار این خبر افزوده است: "این افراد به رضا ضراب در نقض تحریمهای وضعشده علیه ایران کمک کرده بودند. آنان با تهیه اسناد تقلبی سازماندهیشده به "ضراب" کمک کرده بودند." "حریت" در ادامه اشاره میکند که "جلال کارا" یکی از دادستانهای رسیدگیکننده به پرونده رضا ضراب با اشاره به جزئیات این پرونده و عوامل دستداشته در انتقال پولهای غیرقانونی ضراب به ایران گفته است: "شرکتهایی نظیر بوتاش و توپراش" از جمله شرکتهایی بودهاند که دنبال راهی برای پرداخت بدهیهای خود به ایران بوده است. آنان نخست تلاش کرده بودند بدهی خود را از طریق ارائه طلا به ایران پراخت کنند اما از این موضوع میترسیدند چرا که هراس داشتند تجربه "هالک بانک" که ناقض تحریمهای امریکا بود در مورد آنان نیز تکرار شود. پس از آن به صادرات دارو و مواد غذایی پراختند. ضراب نیز در این میان از اسناد تقلبی برای تسهیل نقل و انتقالات استفاده میکرد."


پیشتر چهار وزیر پیشین دولت اردوغان یعنی "اگمن باغیش"، "اردوغان بایراکتار"، "ظفر چاغلایان" و "معمر گولر" از جمله کسانی بودند که به اتهام دستداشتن در پرونده فساد مالی و همکاری با "ضراب" محاکمه شده بودند. "کارا" به عنوان یکی از دادستانهای این پرونده اظهار داشته که وزرای مستعفی این اطمینان را داده بودند که "ضراب" بهترین و تنها فرد برای انتقال پول به ایران است و از این که کسانی دیگر در این موضوع شرکت داشته باشند جلوگیری می کردند.

گفتنی است این دادستان ترک در مصاحبه با روزنامه "جمهوریت" ترکیه ادعاهایش را مطرح کرده است. او در تاریخ 30 دسامبر 2013 به همراه سه تن از دیگر همکارانش به اتهام مداخله در روند تحقیقات در ژوئن 2013 پس از انتصاب به مقام دادستانی استانبول از کار برکنار شد.


او در بخش نخست این مصاحبه که روز یکشنبه منتشر شده است اظهار داشته که شخص "اردوغان" فرد شماره یک متهم در پرونده است. این دادستان ترک اشاره کرده که "اردوغان" شخصا با مشارکت وزرایش و همکاری با "رضا ضراب" موافقت کرده بود. "کارا" اشاره کرده که برای ارزیابی دقیق پرونده فساد مالی یک ماه وقت گذاشته بود. او اظهار داشته که تنها فردی نبوده که در روند بررسی پرونده نقش داشته بلکه روند جمعآوری اطلاعات و نظارت فنی توسط پلیس ترکیه 13 ماه به طول انجامیده بود.


او با شااره به جزئیات و چگونگی انتقال پول توسط "ضراب" گفته است:"پولها از طریق شرکتهای او واقع در "کاپالیچارشی" استانبول به ایران انتقال مییافتند. من شواهدی کلیدی دارم که ادعاهایم درباره انتقال پول و طلا توسط او را تایید میکنند."


او همچنین از روند مداخله وزرای دولت اردوغان در مسیر بررسی پرونده اشاره کرده و افزوده است: "زمانی که متوجه شدم "باریش گولر" فرزند "معمر گولر" وزیر پیشین کشور از دستگاه امنیت ملی خواسته تا نام فرد دستوردهنده برای انجام تحقیقات درباره آنان و نظارت بر فعالیتهای "ضراب" اعلام شود من روند بررسی پرونده را در تاریخ 27 اکتبر 2014 متوقف کردم."


او در این مصاحبه از این که بسیاری از افسران پلیس شرکتکننده در روند جمعآوری پرونده اکنون در زندان به سر میبرند ابراز تاسف کرده است. "کارا" در پاسخ به این پرسش که چرا رییس پلیس استانبول در جریان روند تحقیقات قرار نگرفته بود، اظهار داشته که از این موضوع آگاهی داشت در صورت اطلاع یافتن او بایستی مراتب را به "معمر گولر" اطلاع دهد. او همچنین گفته زمانی که دستور بازرسی از خانه "بازیش گولر" را صادر کرده بود میدانست که مقدار زادی پول پیدا خواهد شد اما از این موضوع متعجب شده که فرزند "گولر" گاوصندوق را در اتاق خواب خود نگهداری میکرده است.

دادستان این پرونده در پایان اشاره کرده که هدف انجام تحقیقات به دامانداختن "ضراب" بود. او در این باره گفته است:"ضراب" ناقض تحریمهای بینالمللی وضعشده عیله ایران بود. سایر سیاستمداران ترکیه از اقدامات رضا ضراب نفع زیادی برده بودند. اسناد نشان میدهند که ضراب تنها در یک مورد 150 هزار تن مواد غذایی به ایران صادر کرده است. یکی از اصلیترین اهداف او از این کار تسهیل شرایط انتقال غیرقانونی پول به ایران بوده است. در این بین ضراب با اسناد تقلبی مالیاتی پرداخت نمیکرده است. در نتیجه، نه تنها ترکیه که کشور ایران نیز از این موضوع ضرر دیده است."


در همین حال، پزشکی در ترکیه به دلیل انتشار کاریکاتوری انتقادی از اعضا حزب عدالت و توسعه از کار خود در مرکز اهدای خون "کارتال" برکنار شد. خبرگزاری "جیهان" ترکیه با انتشار این خبر افزوده است: "دکتر "ایلکر جان توبجو" که بیش از سه سال در مرکز اهدای خون کار میکرد به لیل به اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از "بهاءالدین" کاریکاتوریست معروف ترک در یکی از شبکههای اجتماعی از کار برکنار شد. در این کاریکاتور تصویری مضحک از "رضا ضراب" بازرگان ایرانی دست داشته در پرونده فساد مالی 17 دسامبر کشیده شده بود. هلال احمر ترکیه خواستار پاسخگویی این پزشک در تاریخ 21 نوامر 2014 شده بود و در نهایت با تصمیم آن مرکز دکتر "توبجو" از کار اخراج شد." این پزشک ترک گفته است که هدفش تهمت و یا توهین نبوده و صرفا کاریکاتوری را برای خنده ار بودن آن بازنشر کرده است."





برچسب ها: ترکیه ، رضا ضراب ، فساد مالی

کاش دوباره چند تا آدم با دل و جرات پیدا میشدن تا دلارها رو بتونن وارد مملکت کنن و واسه گرفتن ماهی 700 میلیون دلار از پولهای خودمون التماس نکنیم و تمامی بازارهامون رو به توافقات گره نزنیم!

[madio]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

کاش دوباره چند تا آدم با دل و جرات پیدا میشدن تا دلارها رو بتونن وارد مملکت کنن و واسه گرفتن ماهی 700 میلیون دلار از پولهای خودمون التماس نکنیم و تمامی بازارهامون رو به توافقات گره نزنیم!

با انتقال پول به داخل که مشکلی حل نمیشه ، مهمترین مشکل اینکه خریدارای نفت ما هم تحت تاثیر امریکان و قوانین مصوب اونا رو اجرا میکنن

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

با انتقال پول به داخل که مشکلی حل نمیشه ، مهمترین مشکل اینکه خریدارای نفت ما هم تحت تاثیر امریکان و قوانین مصوب اونا رو اجرا میکنن

حق با شماست ولی با شرایط ما در هر زمان باید متناسب با همان زمان عمل کرد نه اینکه تنها انتقاد کرد.
بقول "تام کروز" با شرایط الان میشه فهمید که مظفرالدین شاه در زمان خودش زیاد بد عمل نکرده!

[majid664]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

سکه تحتتاثیر افت دلار با کاهش روبهرو شد
حرکت ناهمسوی یورو و دلار

گروه بازار پول: در چهارمین روز هفته قیمت دلار و یورو در جهت مخالف یکدیگر حرکت کردند. روز سهشنبه بهای دلار با 20 تومان کاهش به رقم 3470 تومان رسید تا در محدوده قیمتی 5 روز ابتدایی بهمنماه قرار بگیرد. از سوی دیگر بهای یورو 30 تومان افزایش را تجربه کرد تا قیمت این ارز پس از گذشت سه روز از کانال 3900 تومان خارج شود و به کانال 4 هزار تومانی بازگردد. عامل اصلی رشد پول واحد اروپایی «تقویت ارزش یورو در بازارهای جهانی» از کف قیمتی روز دوشنبه بود، در حالی که به گفته فعالان کاهش دلار تحتتاثیر «افزایش محسوس فعالیت بازیگران بازارساز رسمی» رقم خورد.


اولین کاهش دلار در هفته
روز دوشنبه قیمت دلار با 25 تومان افزایش تا نرخ 3490 تومان بالا رفت. برخی بازیگران غیررسمی امیدوار بودند این رشد در روز سهشنبه نیز ادامه یابد و قیمت این ارز پس از گذشت یک هفته به کانال 3500 تومان بازگردد، اما انتظار این گروه محقق نشد و شاخص بازار ارز در هفتمین روز بهمنماه در مسیر کاهشی قرار گرفت. در این روز دلار معاملات خود را با قیمت 3485 تومان آغاز کرد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز پیشین داشت. افت این ارز تا ساعت 3 بعدازظهر ادامه پیدا کرد و در این ساعت نرخ فروش دلار بر تابلوی اکثر فعالان رسمی تا رقم3470 تومان پایین آمد. کاهش 6/0 درصدی قیمت دلار در روز سهشنبه بخش زیادی از افزایش 7/0 درصدی این ارز را در روز دوشنبه خنثی کرد تا دلار به بازه نوسانی5 روز ابتدایی بهمنماه بازگردد. به گفته فعالان روز سهشنبه تعداد بازیگران بازارساز رسمی بهطور محسوسی بیشتر از روزهای پیشین بود و فعالیت و عرضه ارز توسط این گروه بود که افت قیمتی دلار را رقم زد.
بخش دیگری از کاهش دلار هم به غیبت معاملهگران بزرگ بازار مربوط میشود. پس از انتشار ابلاغیه بانک مرکزی درباره مقررات ناظر بر صرافیها انجام معاملات توسط بازیگران غیررسمی ممنوع شد. همچنین بنا بر این ابلاغیه فرآیند نرخگذاری ارز نیز تغییر کرده و کانون صرافان بهعنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تعیین شد. به گزارش خبرگزاریها پیرو دستورالعمل بانک مرکزی، کانون صرافان با صدور اطلاعیهای از صرافان خواست بهمنظور هماندیشی در جلسهای که عصر روز سهشنبه در این کانون برگزار میشود، شرکت کنند. این احتمال وجود دارد که جلسه دیروز صرافان جلسهای توجیهی برای آغاز فرآیند جدید نرخگذاری ارز در بازار آزاد باشد.

بازگشت یورو
شنبه هفته جاری بهای یورو با 80 تومان افت از کانال 4هزار تومانی خارج شد و تا قیمت 3980 تومان نزول کرد. قیمت 3980 تومان پایینترین نرخ فروش یورو نسبت به متوسط قیمتی این ارز در طول 25 ماه گذشته بود. پس از روز شنبه، بهای یورو در دومین روز هفته تا نرخ فروش 3950 تومان پایین آمد و نرخ فرانک سوئیس با نرخ این ارز یکسان شد. با این حال از روز دوشنبه و با آغاز به کار دوباره بازارهای جهانی قیمت یورو در مسیر افزایشی قرار گرفت و روز سهشنبه نرخ فروش این ارز تا قیمت 4010 تومان بالا آمد تا یورو بیش از این به نوسان خود در کانال پایینتر ادامه ندهد. عامل اصلی افزایش یورو در بازار داخلی تقویت ارزش پول اروپایی در بازارهای جهانی بود. نرخ برابری یورو در دو روز گذشته در برابر دلار با 4/0 درصد تقویت روبهرو شده است.
دیگر خبر سهشنبه این بود که در هفتمین روز بهمنماه قیمت سکه نیز هماهنگ با افت دلار در جهت کاهشی حرکت کرد. روز سهشنبه قیمت سکه با 4 هزار تومان افت تا نرخ یک میلیون و 40 هزار تومان پایین آمد. این در حالی است که در بازار سبزه میدان بهای سکه در بسته های صدتایی یک کانال پایینتر آمد و با قیمت یک میلیون و 38 هزار تومان معامله شد. عامل اصلی افت سکه کاهش6/0 درصدی قیمت دلار بود. روز گذشته تغییرات قیمتی اونس تا ساعت 3 بعد از ظهر ناچیز بود و قیمت سکه بیشتر تحتتاثیر افت دلار قرار داشت، هر چند روند نزولی اونس جهانی در روز دوشنبه تا حدودی به افت قیمتی این کالای گرانبها در روز سهشنبه کمک کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3Q49Fg8Fi

[مخبرالدوله]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

22 میلیارد دلار چگونه از کشور خارج شد؟
سودهای چند هزار میلیارد تومانی سه صراف

تهران - ایرنا - از زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده پرونده های فساد بسیاری که در دولت قبل اتفاق افتاده، افشا شده است که هر یک بزرگ تر و جنجالی تر از قبلی است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

22 میلیارد دلار چگونه از کشور خارج شد؟
سودهای چند هزار میلیارد تومانی سه صراف

تهران - ایرنا - از زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده پرونده های فساد بسیاری که در دولت قبل اتفاق افتاده، افشا شده است که هر یک بزرگ تر و جنجالی تر از قبلی است.

عجب! امید واریم آخر عاقبت دولت تدیبر و امید مثل دوره دوم احمدی نژاد نشه و پرونده های فساد هم بالا نیاد چون عاقبت بخیری چیزخوبست!!!

[negarminavi]

پاسخ : فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

بانک مرکزی بی سرو صدا دلار را ۱۰ ماهه ۴۵۰ تومان گران کرد

گزارش «نسیم» حاکیست، دولت باحرکت بیسر و صدا و لاکپشتی نرخ ارز را بالا میبرد/ آیا بانک مرکزی برنامهای برای بازار ارز دارد؟/ معاون ارزی بانک مرکزی بیشتر در حوزه حسابداری و انفورماتیک فعالیت داشته است تا بخش ارزی

سرویس اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: تلاطمهای ارزی در بازار همچنان ادامه دارد؛ اگرچه از شدت آن در روزهای گذشته کاسته شده است، اما مقایسه نرخهای دیروز بازار ارز با روند روزهای پایانی آذرماه، نشان از رشد 86 تومانی قیمت دلار دارد.

براساس گزارش بانک مرکزی، در آذرماه امسال نرخ دلار به طور متوسط 3387 تومان قیمت داشت، اما در حال حاضر در بازار با قیمت حدود 3473 تومان فروخته میشود.

نکته حایز اهمیت در اینجا این است که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و در مردادماه سال 1392 قیمت دلار به طور متوسط 3180 تومان بود، اما در حال حاضر نسبت به آن زمان، 293 تومان افزایش قیمت داشته است.

شاید بد نباشد بنا به گزارش بانک مرکزی، به قیمت دلار در ماههای گذشته اشاره کنیم. در سالجاری در فروردینماه به طور متوسط نرخ دلار 3099 تومان، اردیبهشتماه 3294 تومان، خردادماه 3258 تومان، تیرماه 3141 تومان، مردادماه 3130 تومان، شهریورماه 3169 تومان، مهرماه 3239 تومان، آبانماه 3249 تومان و آذرماه 3387 تومان بود. همچنین در دیماه امسال گزارشها از بازار نشان میدهد که در روز پایانی این ماه هر دلار آمریکا حدود 3500 تومان قیمت داشت؛ اگرچه در دورهای از دیماه امسال رقم دلار در میان 3500 تا 3600 تومان در نوسان بود.

در سال 1392 نیز روند قیمت دلار از زمان شروع به کار دولت یازدهم اینگونه بود: مردادماه 3180 تومان، شهریورماه 3177 تومان، مهرماه 3034 تومان، آبانماه 3012 تومان، آذرماه 2949 تومان، دیماه 2975 تومان، بهمنماه 2950 و اسفندماه 3026 تومان.

در کل تفاوت قیمتها از ابتدای امسال تاکنون حاکی از آن است که در طول 10 ماه گذشته حدود 450 تومان بر روی قیمت دلار رفته است.

حرکت بیسر و صدای دولت در جهت افزایش قیمت ارز؟

به گزارش نسیم، هماکنون در حالی نوسان نرخ ارز در بازار را شاهد هستیم که دولت یازدهم مدعی است به مدد دیپلماسی در مذاکرات هستهای، توانسته فشار تحریمهای اقتصادی را کم کند، اما با این وجود، به نظر میرسد دولت راضی به این تغییرات در نرخ ارز است؛ چراکه در ماههای گذشته حرکت بیسر و صدا و لاکپشتی نرخ ارز را در جهت بالا شاهد هستیم.

این در حالی است که در ایام پایانی دولت دهم که بازار ارز به یکباره با تحولاتی عجیب مواجه شده بود و فعالان اقتصادی کشور هر روز با نرخی جدید از قیمت ارزهای مختلف شوکه میشدند، با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، این امید به وجود آمد که بازار ارز به آرامش برسد، اما این اتفاق نیفتاده است.

در واقع با کاهش قیمت نفت، این نظر و دیدگاه وجود دارد که دولت با افزایش آرام نرخ ارز، به دنبال کاهش کسری بودجه است، زیرا بزرگترین دارنده و توزیعکننده ارز در کشور دولت است. البته در این زمینه نمیشود قضاوت کرد، چراکه گزارش صریحی در این رابطه وجود ندارد و در عین حال، گروهی هستند که رونق کسبوکار خود را در نوسان نرخ طلا و ارز میبینند و به هر طریقی بهدنبال بیثبات کردن بازار هستند.


دولتیها: نگران بازار نباشید

در این شرایط اما دولتیها معتقدند که شرایط بازار ارز نگرانکننده نیست. علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تقریبا یک ماه قبل در هنگام افزایش قیمت ارز در بازار عنوان کرده بود: «در شرایط فعلی نگران افزایش نرخ ارز نیستیم و این افزایش قابل ملاحظه نیست، اما ممکن است نوسان محدودی مانند سایر بازارها در بازار ارز هم رخ دهد.»

به گفته وی، «در حال حاضر شرایط کشور مناسب است و بانک مرکزی توان لازم را برای مدیریت بازار ارز دارد، بنابراین با توجه به توان ارزی بانک مرکزی، دیگر شاهد جهش قیمت ارز مشابه آنچه قبلا رخ داده، نخواهیم بود.»

طیبنیا متذکر شده بود: «آنچه در گذشته در بازار ارز تاثیر داشت، حجم قابل ملاحظه نقدینگی طی چند سال قبل بوده و پتانسیل قیمت ارز روی هم انباشته و به یکباره آزاد شد.»


در همان دوره، ولیاله سیف، رییسکل بانک مرکزی نیز درباره افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در ماههای پایانی سال گفته بود: «در شرایط امروز به دلیل تقاضای زیادی که در بازار رخ داده است، افزایش قیمتی در بازار بهوجود آمد، اما پیشبینی میشود که پس از ژانویه این قضیه تقلیل یابد و شرایط متعادلتر شود.» بنا به اظهارنظر وی، «بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و فکر میکند که در آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد.»

البته در حالی سیف پیشبینی کرده بود نرخ ارز پس از ژانویه کاهش پیدا میکند که یکی دو روز دیگر ژانویه به اتمام میرسد، اما همچنان شاهد تلاطم در بازار ارز هستیم.


اظهارات قابل تامل معاون ارزی بانک مرکزی

نکته قابل توجه در این میان، اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی است. در شرایطی که در برخی از تحلیلها دیده میشود که احتکار ارز توسط برخی دلالان دوباره در حال شکل گرفتن است، غلامعلی کامیاب درباره جمعآوری دلالان ارزی گفته است: «بانک مرکزی تنها موظف به اعلام مقررات است و مسوول جمعآوری دلالان ارز در بازار نیست.

اگرچه به گفته وی، «هماهنگی لازم برای جمعآوری دلالان ارز از سوی بانک مرکزی در حال انجام است، اما این کار تا زمانی که بازار ارز خود را پیدا نکند، زمانبر خواهد بود.»

شاید درست باشد که بانک مرکزی وظیفه جمعآوری دلالان ارزی را نداشته باشد، اما به عنوان نهاد ناظر به طور معمول از سرمنشا این جریانات با خبر است و این توان را دارد که جلوی سوءاستفاده عاملان التهاب بازار ارز را بگیرد یا با تدبیری، نگذارد بازار ملتهب شود.

معاون ارزی بانک مرکزی البته در ماههای گذشته کمتر چهرهای از خود نشان داده است. کامیاب در سالهای گذشته قبل از سمت معاون ارزی بانک مرکزی، بیشتر در حوزه حسابداری و انفورماتیک فعالیت داشته است تا بخش ارزی.

دولت محتاط باشد

به گزارش «نسیم»، بههرحال، با توجه به اینکه مدیریت اقتصاد کشور در دست دولت است و نیز به دلیل اینکه با افزایش قیمت ارز بسیاری از جنبههای دیگر اقتصاد ملتهب خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی فشار زیادی را برای تهیه مواد اولیه خود متقبل خواهند شد و این امر، گرانی را در پی دارد، به نظر میرسد دولت باید محتاطانه در حوزه بازار ارز عمل کند.

شاید گفته شود افزایش نرخ ارز میتواند انگیزهها را برای صادرات افزایش دهد، اما باید مساله اینجاست که به طور معمول سود افزایش قیمت ارز به جیب دولت و برخی سوء استفادهکنندگان در بازار خواهد رفت و ضرر آن همچون همیشه گریبان گیر مردم جامعه خواهد شد.

http://nasimonline.ir/detail/News/974281/180