فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[وحید 20]

حكم رسمي براي وام ارزي

دنياي اقتصاد- پس از انتشار خبرهای تاییدنشدهای مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادلهای، بانک مرکزی در اطلاعیهای به طور رسمی این موضوع را تایید کرد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در خصوص دلیل اتخاذ چنین تصمیمی گفته است: نرخ ارز یک متغیر پویا است و تسهیلاتگیرندگان نباید انتظار داشته باشند وامی که 5 سال پیش گرفتهاند، بدون هیچگونه تغییری بازپرداخت کنند. وی افزود: همانگونه که ارزش دارایی دریافتکننده تسهیلات بهجای محاسبه با قیمت زمان دریافت تسهیلات به قیمت روز محاسبه میشود، بازگشت وام نیز باید با نرخ روز باشد.

بانک مرکزی اعلام کرد
بازپرداخت وام ارزی با نرخ مبادلهای
گروه بازار پول– بانک مرکزی در اطلاعیهاي بهطور رسمی اعلام کرد که «بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.»
به این ترتیب افرادی که پیش از این از محل حساب ذخیره ارزی، وام دریافت کردهاند، باید با نرخ ارز مبادلهاي آن را بازپرداخت کنند. موضوعی که با اعتراض فعالان بخش خصوصی و تسهیلاتگیرندگان مواجه است. چرا که آنها اعتقاد دارند، در زمان دریافت وام، نرخ ارز بسیار پایینتر از نرخ کنونی بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مرکز مبادلات که عمدتا دو درصد زیر قیمت بازار تعیین ميشود، «غیرقانونی» است. محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره گفته است که «فعالان اقتصادی اعتراضات بسیاری داشتهاند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کردهاند. تاکید ما هم بر این است که تعهدات قبلی باید میان بانک و تسهیلاتگیرندگان محترم شمرده شود؛ چراکه بر هم زدن یکطرفه قراردادهای سیستم بانکی با فعالان اقتصادی، به اعتماد دو طرف لطمه میزند.» به اعتقاد نهاوندیان «مجبور کردن تسهیلاتگیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده است، رفتارهای غیرمتعهدانه را تشویق میکند.» در همین مجال به نوشته خبرگزاری مهر «بسیاری از تسهیلاتگیرندگان ترجیح دادهاند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذیربط صورت گیرد.»

با این حال صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در واکنش به اعتراض تسهیلاتگیرندگان عنوان کرده است که «تغییرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفی یکسانی برای واحدهای تولیدی ندارد؛ البته با توجه به همبستگي سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز اثر درآمدی برای واحدهای تولیدی نمیتواند منفی باشد.» کریمی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اضافه کرده است: «آیا تولیدکنندگان و دریافتکنندگان تسهیلات ارزی انتظار دارند نرخ ارز را که یک متغیر پویا است، در طول 5 سال بدون هیچگونه تغییری بازپرداخت کنند؟ آیا ارزش دارایی دریافت کننده تسهیلات با قیمت ارز 700 تومانی محاسبه میشود یا به ارزش دلار 2500 تومانی؟ » به گفته وی «اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار 700 تومانی محاسبه کنند، میتوانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتی قیمت کالا و ارزش داراییها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست». به گفته وی، «بدیهی است نرخ دلار فرضا 800 تومان تطابق با قیمت محصول نهایی به فرض 100 هزار تومان در سال مالی 1381 دارد، در حالی که قیمت محصول مزبور با فرض افزایش متوسط سالانه 20 درصد حدود 620 هزار تومان در سال 1391 میشود، به طوری که نرخ مبادلهای فرضا 2500 تومان همگرایی لازم را با قیمت فروش کالای مزبور دارد. از این رو طبیعی است که در هر اقتصادی، از جمله اقتصاد ایران بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی باید با ارز مربوطه باشد.»

بخش عمده نگرانی تسهیلاتگیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، مربوط به شرکتهاي فعال در بورس است. به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام ميتواند در شرایطی برای این شرکتها زیانبار باشد؛ چرا که نرخ بازپرداخت این تسهیلات در نهایت به نرخ مرجع 1226 تومانی در صورتهاي مالی شرکتها اعمال شده و اگر این عدد با نرخهاي کنونی ارز در مرکز مبادلهاي ارز مقایسه شود، ميتوان گفت هزینههاي بنگاههاي اقتصادی برای بازپرداخت این تسهیلات با رشد 100 درصدی مواجه خواهد شد. در نتیجه این موضوع ميتواند با افزایش هزینههاي ارزی، شرکتها را با زیان روبهرو کرده و موجب ورشکستگی بسیاری از آنها شود.

ارز مرجع فقط دارو و کالای اساسی

بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود، اختصاص ارز مرجع به واردات را فقط محدود به دارو و کالای اساسی کرده است. پیش از این دو اولویت 1 و 2 کالای وارداتی ميتوانستند که برای واردات کالا از ارز با نرخ 1226 تومانی استفاده کنند؛ اما حالا بانک مرکزی با عبور از این دو اولویت کالایی، اعلام کرده است که ارز مرجع 1226 تومانی را فقط به واردات «دارو و کالای اساسی» اختصاص خواهد داد. در اطلاعیه بانک مرکزی به روشنی مشخص نیست که منظور از «کالاهای اساسی» و حتی «دارو» چیست؟ پیش از این در اولویت 1 کالاهای وارداتی، کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... قرار داشته است. در اولویت 2 نیز کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، قرار گرفته است. به این ترتیب مشخص نیست که منظور بانک مرکزی، کدام دسته از کالاهای اساسی است و آیا کالاهای اساسی اولویت 1 واردات دچار تغییراتی شده است یا خیر. در مورد اولویت 2 کالاهای وارداتی نیز دست کم ميتوان این گونه برداشت کرد که واردات تجهیزات پزشکی از این پس با ارز غیرمرجع صورت خواهد گرفت. یا اینکه از این پس به مواد اولیه دارو نیز ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی اختصاص داده نخواهد شد.

[بابک 52]

قیمت انواع ارز در بازار امروز/ یورو ارزان شد

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز شنبه 2495 تومان ، یورو 3171 تومان، درهم 673 و لیر ترکیه 1393 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه به شرح جدول ذیل است:
قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه بیستم آبان ماه اعلام شد.

بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، درهم، روپیه هند ، روبل روسیه و وون کره جنوبی در این مرکز نسبت به روز پنجشنبه ثابت باقی مانده و قیمت یورو، لیرترکیه و یوآن چین کاهش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز شنبه 2495 تومان ، یورو 3171 تومان، درهم 673 و لیر ترکیه 1393 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه به شرح جدول ذیل است:

نوع ارز	قیمت امروز (ریال)	قیمت دیروز(ریال)
دلار	24950	24950
یورو	31709	31800
درهم امارات	6793	6793
لیر ترکیه	13929	13975
یوآن چین	3995	3997
روپیه هند	457	457
روبل روسیه	790	790
یکصد ین ژاپن	31400	31200
یکهزار وون کره جنوبی	23000	23000

[erfanslash]

دولت اوباما در حال بررسی طرح گفتوگویی برای رفع تحریمهای ایران

http://www.asriran.com/fa/news/240655/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

[وحید 20]

وضعیت نامعلوم ارزصادراتی در اتاق/ نهصادرکنندگان آمدند؛ نهپتروشیمیها

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: اگرچه 7 روز از تصویب کارگروه ارزی مبنی بر ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی با توافق 6 بندی صادرکنندگان با دولت میگذرد، اتاق مبادلات ارزی اعلام میکند که هنوز این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفت روز قبل بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود عضو کارگروه ساماندهی ارزی هم هست، اعلام کرد که توافقات صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب این کارگروه رسیده است. ماجرای تصویب مصوبهای که هنوز اجرایی نشده است در واقع، این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور به این کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم بر روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در "چهارراه استانبول" نفروشند و آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود. به هرحال، دولت به هر ترفندی توانست صادرکنندگان را پای میز مذاکره بکشاند و شرایطی را پیش روی آنها قرار دهد تا با وساطت اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان راضی شوند که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند. در نهایت، توافقات این دو گروه منجر به ارایه پیشنهاداتی در قالب 6 بند شد که توانست شرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بتوان از آن، در راه سایر مصارف استفاده کرد؛ البته این تصمیمی نبود که همه صادرکنندگان نسبت به آن راضی باشند، بلکه به هرحال تصمیم نمایندگان صادرکنندگان و تشکلهای کشور بود که اتخاذ شده است. حال هم 7 روز یعنی از 13 آبان ماه است که یک عضو کابینه دهم و نیز عضو کارگروه ارزی کشور اعلام کرده که این توافقات در دولت به تصویب نهایی رسیده است و آنطور که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران میگویند، این مصوبه از سوی دولت ابلاغ هم شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابلاغ چنین مصوبهای ابراز بیاطلاعی میکند و میگوید که این مصوبه هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به همین دلیل هم این بانک نمیتواند ابلاغیهای به مرکز مبادلات ارزی داشته باشد و بر این اساس، به نظر میرسد که صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکردهاند. توافقات ارزی صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است کیومرث فتحاله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی تاکنون به چه صورت بوده است، میگوید: عملکرد حضور صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی را باید از سخنگوی این اتاق و یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت کرد. وی میافزاید: طبیعتا قرار بر این شد که صادرکنندگان بر اساس توافقات 6 بندی که دولت نیز آن را ابلاغ کرده است، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی به صورت مویرگی عرضه کنند. به گفته کرمانشاهی، بحث اصلی ما با صادرکنندگان این بود که بالاخره صادرکنندگان کشور، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور میآورند، چراکه سود صادرات به گفته صادرکنندگان حداقل سود است و صادرکنندهای که بخواهد کار مستمر صادراتی برای کشور انجام دهد، حتما ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد خواهد کرد. وی میگوید: صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلالگر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیتهایی برای جابجایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران میافزاید: جزئیات توافقات صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است. ارز خود را در "استانبول" بفروشیم یا نفروشیم؟ در حالی موضوع توافقات صادرکنندگان با دولت بر سر عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی هنوز ابلاغ نشده است که صادرکنندگان بالاخره تکلیف خود را در این زمینه نمیدانند که باید ارز خود را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه. یکی از صادرکنندگان کشور در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد. وی میافزاید: بالاخره دولت باید تکلیف را مشخص کند که صادرکنندگان آیا این ارز را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه؟ باید طبق احترام به قوانین موجود، ارز را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. این صادرکننده میگوید: هرچه این کار دیرتر به سرانجام رسد، به ضرر کشور و مردم است. دولت فعلا به فکر تغییر در مصوبات است؛ به سراغ ارز صادراتی نمیآید یکی دیگر از صادرکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: به نظر میرسد دولت هم اکنون کارهای مهمتری دارد که نمونه آن نیز صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا است و البته تنها به فاصله چند روز، بعد از این که بازار به هم ریخت و بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند، آن را لغو کرد و تغییر داد. وی بیثباتی در اقتصاد ایران را مضرتر از تحریمها دانسته و میافزاید: به نظر میرسد تا زمانی که دولت سرگرم صدور و لغو این مصوبه و آن مصوبه است، به سراغ ارز صادرکنندگان برای عرضه در اتاق مبادلات ارزی نمیآید. ارایه ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات، در حیطه وظایف وزارت صنعت است در این میان، صمد کریمی سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز در این رابطه تنها به گفتن این جمله بسنده میکند که صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. وی میافزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است. به گفته کریمی، رقم میزان ارایه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمیتوان رسانهای کرد. خبری از عرضه ارز پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی نیست البته هنوز خبری هم از عرضه ارز پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی نیست در حالی که شاید اولین گروههایی از صادرکنندگان که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در این اتاق عرضه کنند، پتروشیمیها هستند که به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی در گفتگو با مهر، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمیکند. شاید اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که بخش عمدهای از آن به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی میپرداخت هم صحهای بر این مطلب باشد که پتروشیمیها به هیچ عنوان حاضر نیستند که زیر چتر اتاق مبادلات ارزی قرار گیرند. البته برخی از منابع مطلع نیز خبر از این میدهند که برداشتن برخی از ممنوعیتها که در صدر آنها پتروشیمی بود نیز بر این امر تاکید دارد که شاید توافقاتی برای ارایه ارز حاصل از صادرات این بخش از اقتصاد کشور در اتاق مبادلات ارزی، حاصل شده باشد. اما سئوال مطرح این است که چرا اگر دولت بر انجام توافقی با صادرکنندگان تاکید دارد، آن را اجرایی نمیکند و اگر هم قرار نیست اجرایی شود، چرا وقت بسیاری از فعالان اقتصادی در این راه صرف شد که توافقاتی شش بندی حاصل شود؛ آن هم بعد از چند روز جلسه مداوم کارشناسی. توافقات 6 بندی دولت با صادرکنندگان چه بود؟ ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند. ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. ماده سوم: چنانچه صادرکنندهای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویتهای ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند. ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت. ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس؛ جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد. ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.

[ایرج اکبری]

عسگراولادی در گفتوگو با فارس خبر داد
نرخ دلارصادراتی در مرکز مبادلات دوشنبه نهایی میشود
خبرگزاری فارس: عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمت عرضه دلار صادرات در مرکز مبادلات را ۳ هزار تومان پیشنهاد دادیم.

اسدلله عسگراولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه ای که با مسئولان مرکز مبادلات داشتیم، پیشنهاد ما این بود تا دلار صادرکنندگان به قیمت 3 هزار تومان فروخته شود که با آن مخالفت شد.

وی افزود: پیشنهاد دولت این بود تا دلار صادرکنندگان به قیمت 2500 تا 2600 تومان عرضه شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قرار است روز دوشنبه در خصوص قیمت دلار صادرکنندگان به توافق برسیم که احتمالا عددی بین 2500 تا 3000 تومان خواهد بود.

انتهای پیام/

[سعید پور احمدی]

در هفتهای که گذشته قیمت طلا ۳.۵ درصد رشد کرد و در پایان معاملات هفته قیمت هر اونس از فلز زرد به ۱۷۳۲ دلار رسید. این درحالیستکه در دو روز پایانی هفته شاخص دلار افزایش یافت و قاعدتا باید قیمت طلا پایین میآمد. سایت کیتکو در نظرسنجی جدید خود دیدگاهی جالب توجه در باره قیمت طلا در هفته جاری ارائه کرده که در ادامه به آن اشاره میکنیم.



به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از جهان سهم از 26 تحلیلگر تکنیکال، معامله گر و کارشناس، بیش از 80 درصد آنها پیشبینی کردند قیمت طلا در هفته جاری افزایش خواهد یافت. حدود 8 درصد نیز نظری عکس نظر گروه اول ارائه کردند و یازده درصد نیز دیدگاه مشخصی نداشتند.

هفته پیش متعاقب پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت طلا رشدی قابلملاحظه داشت زیرا اوباما طرفدار اجرای برنامههای انبساطی است که سبب کاهش ارزش دلار و رشد قیمت انواع مواد خام از جمله طلا میشود. همچنین به احتمال زیاد اوباما، بن برنانکی رییس بانک مرکزی این کشور را تا سال 2014 که دوره ریاستاش بر بانک مرکزی به پایان میرسد از کار برکنار نخواهد کرد. او نیز از هواداران اجرای سیاستهای انبساطی است.

اما گروهی که پیشبینی کردند قیمت طلا کاهش خواهد یافت معتقدند قیمت فلز زرد خیلی سریع و بدون دلیلی واقعی رشد کرده و باید تصحیح شود.

گروهی از تحلیلگران بانک کردیت سوییس معتقدند اجرای سیاستهای انبساطی در کنار این واقعیت که معمولا در ماههای نوامبر، دسامبر و ژانویه بازار طلا پررونق است سبب خواهد شد قیمت طلا طی هفتههای آینده رشد کند.

[بابک 52]

ارز صادراتی، همچنان بلاتکلیف

اگرچه 7 روز از تصویب کارگروه ارزی مبنی بر ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی با توافق 6 بندی صادرکنندگان با دولت میگذرد، اتاق مبادلات ارزی اعلام میکند که هنوز این مصوبه به بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
به گزارش رویش به نقل از مهر، هفت روز قبل بود که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود عضو کارگروه ساماندهی ارزی هم هست، اعلام کرد که توافقات صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارایه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب این کارگروه رسیده است.
ماجرای تصویب مصوبهای که هنوز اجرایی نشده است
در واقع، این خواست دولت بود که صادرکنندگان را مجبور به این کند که در قالب توافق، تفاهم یا هر چیز دیگری که بتوان اسم بر روی آن گذاشت، ارز حاصل از صادرات خود را در "چهارراه استانبول" نفروشند و آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کنند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود.
به هرحال، دولت به هر ترفندی توانست صادرکنندگان را پای میز مذاکره بکشاند و شرایطی را پیش روی آنها قرار دهد تا با وساطت اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان راضی شوند که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.
در نهایت، توافقات این دو گروه منجر به ارایه پیشنهاداتی در قالب 6 بند شد که توانست شرایطی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بتوان از آن، در راه سایر مصارف استفاده کرد؛ البته این تصمیمی نبود که همه صادرکنندگان نسبت به آن راضی باشند، بلکه به هرحال تصمیم نمایندگان صادرکنندگان و تشکلهای کشور بود که اتخاذ شده است.
حال هم 7 روز یعنی از 13 آبان ماه است که یک عضو کابینه دهم و نیز عضو کارگروه ارزی کشور اعلام کرده که این توافقات در دولت به تصویب نهایی رسیده است و آنطور که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران میگویند، این مصوبه از سوی دولت ابلاغ هم شده است.
این در شرایطی است که بانک مرکزی از ابلاغ چنین مصوبهای ابراز بیاطلاعی میکند و میگوید که این مصوبه هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. به همین دلیل هم این بانک نمیتواند ابلاغیهای به مرکز مبادلات ارزی داشته باشد و بر این اساس، به نظر میرسد که صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکردهاند.


توافقات ارزی صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است
کیومرث فتحاله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که وضعیت عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی تاکنون به چه صورت بوده است، میگوید: عملکرد حضور صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی را باید از سخنگوی این اتاق و یا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دریافت کرد.
وی میافزاید: طبیعتا قرار بر این شد که صادرکنندگان بر اساس توافقات 6 بندی که دولت نیز آن را ابلاغ کرده است، ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی به صورت مویرگی عرضه کنند.
به گفته کرمانشاهی، بحث اصلی ما با صادرکنندگان این بود که بالاخره صادرکنندگان کشور، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور میآورند، چراکه سود صادرات به گفته صادرکنندگان حداقل سود است و صادرکنندهای که بخواهد کار مستمر صادراتی برای کشور انجام دهد، حتما ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور وارد خواهد کرد.
وی میگوید: صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلالگر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیتهایی برای جابجایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران میافزاید: جزئیات توافقات صادرکنندگان با دولت ابلاغ شده است.
ارز خود را در "استانبول" بفروشیم یا نفروشیم؟
در حالی موضوع توافقات صادرکنندگان با دولت بر سر عرضه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی هنوز ابلاغ نشده است که صادرکنندگان بالاخره تکلیف خود را در این زمینه نمیدانند که باید ارز خود را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه.
یکی از صادرکنندگان کشور در این زمینه به خبرنگار مهر میگوید: این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد.
وی میافزاید: بالاخره دولت باید تکلیف را مشخص کند که صادرکنندگان آیا این ارز را در چهارراه استانبول بفروشند یا نه؟ باید طبق احترام به قوانین موجود، ارز را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.
این صادرکننده میگوید: هرچه این کار دیرتر به سرانجام رسد، به ضرر کشور و مردم است.
دولت فعلا به فکر تغییر در مصوبات است؛ به سراغ ارز صادراتی نمیآید
یکی دیگر از صادرکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: به نظر میرسد دولت هم اکنون کارهای مهمتری دارد که نمونه آن نیز صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات 39 قلم کالا است و البته تنها به فاصله چند روز، بعد از این که بازار به هم ریخت و بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند، آن را لغو کرد و تغییر داد.
وی بیثباتی در اقتصاد ایران را مضرتر از تحریمها دانسته و میافزاید: به نظر میرسد تا زمانی که دولت سرگرم صدور و لغو این مصوبه و آن مصوبه است، به سراغ ارز صادرکنندگان برای عرضه در اتاق مبادلات ارزی نمیآید.


ارایه ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات، در حیطه وظایف وزارت صنعت است
در این میان، صمد کریمی سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز در این رابطه تنها به گفتن این جمله بسنده میکند که صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند.
وی میافزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است.
به گفته کریمی، رقم میزان ارایه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمیتوان رسانهای کرد.
خبری از عرضه ارز پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی نیست
البته هنوز خبری هم از عرضه ارز پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی نیست در حالی که شاید اولین گروههایی از صادرکنندگان که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در این اتاق عرضه کنند، پتروشیمیها هستند که به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی در گفتگو با مهر، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمیکند.
شاید اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که بخش عمدهای از آن به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشیمی میپرداخت هم صحهای بر این مطلب باشد که پتروشیمیها به هیچ عنوان حاضر نیستند که زیر چتر اتاق مبادلات ارزی قرار گیرند.
البته برخی از منابع مطلع نیز خبر از این میدهند که برداشتن برخی از ممنوعیتها که در صدر آنها پتروشیمی بود نیز بر این امر تاکید دارد که شاید توافقاتی برای ارایه ارز حاصل از صادرات این بخش از اقتصاد کشور در اتاق مبادلات ارزی، حاصل شده باشد.
اما سئوال مطرح این است که چرا اگر دولت بر انجام توافقی با صادرکنندگان تاکید دارد، آن را اجرایی نمیکند و اگر هم قرار نیست اجرایی شود، چرا وقت بسیاری از فعالان اقتصادی در این راه صرف شد که توافقاتی شش بندی حاصل شود؛ آن هم بعد از چند روز جلسه مداوم کارشناسی.
توافقات 6 بندی دولت با صادرکنندگان چه بود؟
ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.
ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم: چنانچه صادرکنندهای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطی است که تمام اولویتهای ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.
ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.
ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس؛ جرایمی نیز پیش بینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.

[بابک 52]

غضنفري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشريح كرد


پشت پرده توقف ثبت سفارش اولويتهاي 9 و 10/ فرصت استثنايي براي توليدکنندگان داخلي


وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اميدواريم بهزودي بتوانيم سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را از محل 10 درصد صندوق توسعه ملي به توليدکنندگان بدهيم؛ بهدليل متوقف شدن ثبت سفارش اوليتهاي نهم و دهم که از کالاهاي پرمصرف و کمدوام مردم بودهاند يک فرصت استثنايي را براي توليدکنندگان داخلي کشور براي توليد اين کالاها فراهم کرده است.


مهدي غضنفري در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران در مورد شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: شرايط اقتصادي کشور بسيار ويژه و مردم تحت تاثير بسياري از گرانيها هستند كه بايد با همكاري و همدلي يكديگر تمام مشكلات را پشت سر بگذاريم.


وي با بيان اينكه مردم در طول اين مدت همواره يار و ياور مسئولان بودهاند، افزود: نقش مردم در حل و كاهش مشكلات كشور از اهميت بهسزايي برخوردار است به طوري كه غرب با اعمال هر چه بيشتر فشارها فكر ميكرد مردم ايران در بين اين مشكلات پشت مسئولان خود را خالي ميكنند و بر ضد آنها عمل خواهند كرد.


وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر همصدايي دو قوه مجريه و مقننه در راستاي حل هرچه زودتر مشكلات اقتصادي كشور تصريح کرد: اختلافات سه قوه با يكديگر بخصوص دو قوه مجريه و مقننه تاثير مخربي در افکار عمومي جامعه و مردم خواهد داشت در حالي اكنون بايد با همصدايي با يكديگر گامي مثبت در عبور از اين مشكلات برداريم.


غضنفري ادامه داد: پس از بيانات مقام معظم رهبري که آشکارا اختلافافکني بين مسئولان را خيانت عنوان کردند، ميتوان گفت ديگر بايد اختلافات را کنار گذاشت لذا دنبال کردن و دميدن بر اين مشکلات موجب تقابل بين قواها ميشود که اين مسئله به نفع مردم و ملت نيست بنابراين بايد با همکاري و همدلي با يکديگر مشکلات را از بين برده و آرامش را در بازارها به طور کامل برگردانيم.


غضنفري اعلام كرد: اميدواريم بهزودي بتوانيم سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را از محل 10 درصد صندوق توسعه ملي به توليدکنندگان بدهيم.


وي ادامه داد: به دليل متوقف شدن ثبت سفارش اوليتهاي نهم و دهم که از کالاهاي پرمصرف و کم دوام مردم بودهاند يک فرصت استثنايي را براي توليدکنندگان داخلي کشور براي توليد اين کالاها فراهم کرده است.


غضنفري در مورد همکاري ديگر دستگاههاي اجرايي کشور در اين مورد اظهار داشت: با همکاري بيشتر بانکها در جهت ارائه تسهيلات با اين بخش و تعامل قوه مقننه در خصوص تصويب مصوبات دولت که موجب افزايش منابع مالي توليدکنندگان نيز خواهد شد، ميتوان وضعيت توليد را به گونهاي پيش برد تا در آيندهاي نه چندان دور در برترين جايگاه خود قرار گيرد.


وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه از واردات بسياري از کالاها جلوگيري شده است، تصريح كرد: اين يك فرصتي است كه براي توليدکنندگان داخلي فراهم شده تا بتوانند با ارائه محصولات باكيفيت خود ارزش افزوده خود را افزايش داده و نبض بازار را بر دست خود گيرند.


غضنفري در خاتمه يادآور شد: با راهاندازي بورس کالا در کشور نشان داديم كه ميتوانيم در غلبه به مشكلات پيروز شويم زيرا از اين طريق توانستهايم از مواد اوليه توليدکنندگان داخلي که اغلب مواد پتروشيمي و فلزات را شامل ميشود، مراقبت كرده تا با ارز آزاد قميتگذاري نشود چرا که همين موضوع موجب گرانيهاي گستردهاي در عرصههاي پايين دست ميشود.

[هادی129]

عسگراولادی در گفتوگو با فارس خبر داد
نرخ دلارصادراتی در مرکز مبادلات دوشنبه نهایی میشود/پیشنهاد۳۰۰۰ تومانی
خبرگزاری فارس: عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمت عرضه دلار صادرات در مرکز مبادلات را ۳ هزار تومان پیشنهاد دادیم.



اسدلله عسگراولادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در جلسه ای که با مسئولان مرکز مبادلات داشتیم، پیشنهاد ما این بود تا دلار صادرکنندگان به قیمت 3 هزار تومان فروخته شود که با آن مخالفت شد.

وی افزود: پیشنهاد دولت این بود تا دلار صادرکنندگان به قیمت 2500 تا 2600 تومان عرضه شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: قرار است روز دوشنبه در خصوص قیمت دلار صادرکنندگان به توافق برسیم که احتمالا عددی بین 2500 تا 3000 تومان خواهد بود.

[mavi_deniz]

18+

#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S#:-S
آقای وزیر، 200برابر خودرو، کاندوم وارد کردید
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

امیرهادی انواری در وبلاگ خود نوشته است:

لیست تازه کالاهای ممنوع الورود به کشور از سوی وزارت بازرگانی اعلام شد. (اینجا) البته اینکه باید در شرایط خاص واردات غیر ضروری متوقف شود، موضوع غیر عادی نیست، اما درج برخی از کالاها در این بین، بیشتر به طنز شبیه است.

یکی از این اقلام شماره ۶۵ این لیست، یعنی محافظ بهداشتی است. محافظ بهداشتی که احتمالا در بین عوام به نام "کاپوت” یا "کاندوم” شناخته می شود.

سوال اینجاست:

اولا: که واقعا واردات یا عدم واردات کاندوم به کشور دقیقا به کجای اقتصاد کشور اسیب یا منفعت می رساند؟

دوما: مگر کاندوم کالای لوکس و غیر ضروری است؟

[وحید 20]

به گفته وزیر بهداشت ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون تنها یک چهارم ارز مورد نیاز برای واردات دارو تأمین شده است

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تأمین تنها یک چهارم ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داده است.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد، طی ماه های آینده، دولت و بانک مرکزی بتوانند ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو را تأمین کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت همچنین گفته است با وجود مشکلات ارزی، برای اینکه مردم با کمبود دارو مواجه نشوند، داروهای مورد نیاز را از طریق هواپیما و از راه های دیگر وارد کرده اند.

[بابک 52]

آغاز اجراي توافق ارزي


ارز صادراتي از فردا ميآيد



دنياي اقتصاد- در شرایطی که با گذشت یک هفته از تصویب توافقنامه ششبندی دولت و صادرکنندگان در کارگروه ارزی مبنی بر ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي میگذرد، هنوز دلارهای صادراتی به پشت پیشخوانهای این مرکز نرسیده و دلیل آن، مخالفت دولت با برخی نرخهای پیشنهادی صادرکنندگان است. اما آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید؛ قرار است روز دوشنبه اجرای توافقنامه دولت و صادرکنندگان برسر ارائه دلار صادراتی در بازار واردات با نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان نهایی شود.

از فردا آغاز میشود
اجرای توافق ارزی دولت و صادرکنندگان

صادرکنندگان و واردکنندگان بر سر نرخ دلار صادراتی توافق میکنند

گروه بازرگانی - در شرایطی که با گذشت یک هفته از تصویب توافقنامه ششبندی دولت و صادرکنندگان در کارگروه ارزی مبنی بر ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارز میگذرد، هنوز دلارهای صادراتی به پشت پیشخوانهای این مرکز نرسیده و دلیل آن، مخالفت دولت با برخی نرخهای پیشنهادی صادرکنندگان است، با این حال اما، صادرکنندگان خبر میدهند که قرار است عرضه رسمی ارز صادرات(حاصل توافق صادرکنندگان و واردکنندگان)، از روز دوشنبه در مرکز مبادلات، نهایی و توافقنامه مذکور اجرایی شود.

هفته گذشته بود که توافق صادرکنندگان با دولت مبنی بر شیوه ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی به تصویب کارگروه ساماندهی ارزی رسید. این مصوبه از آنجا حاصل شد که دولت میخواست به هر طریق، صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی کند تا عواید آن، نصیب واردکنندگان شود.

در نهایت، توافقات دولت و صادرکنندگان منجر به ارائه 6 بند مشخص شد که توانست شرایطی را پیش روی بخشی از صادرکنندگان قرار دهد که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

در این شرایط اما، بانک مرکزی از ابلاغ مصوبه اخیر ارزی ابراز بیاطلاعی میکند و این مصوبه را صرفا توافقی میان صادرکنندگان و دولت میداند که باید خودشان به نتیجه برسانند. از سوی دیگر، در حالی که پتروشیمیها جزو اولین گروههایی از صادرکنندگان بودند که قرار بود ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات عرضه کنند، هنوز خبری از عرضه ارز پتروشیمیها نیز در این اتاق نیست، زیرا به گفته برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمیکند.

از این رو، صادرکنندگان هنوز هم ارز حاصل از صادرات را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکردهاند، اما آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید؛ قرار است روز دوشنبه اجرای توافقنامه دولت و صادرکنندگان برسر ارائه دلار صادراتی در بازار واردات با نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان نهایی شود.

اسدلله عسگراولادی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در جلسه ای که با مسوولان مرکز مبادلات داشتیم، قرار شد نرخ دلار صادراتی ثابت نباشد و از توافق صادرکنندگان و واردکنندگان حاصل شود که در جلسه روز دوشنبه با مسوولان دستگاههای متولی ارز صادرات، در این زمینه توافقات را نهایی خواهیم کرد.

نگرانیهای صادرکنندگان

در این بین اما، برخی صادرکنندگان نگرانیهایی را نسبت به روند اجرای توافق ارزی دولت و صادرکنندگان مطرح میکنند. آن طور که نایب رییس اتاق ایران میگوید: در حالی که بخش خصوصی توافق ششبندی مبنی بر تخصیص ارز صادراتی برای واردات را پذیرفته است، امیدواریم دولت نیز اصراری بر بازگرداندن صادرات به وضعیت پیمانسپاری نداشته باشد. پدرام سلطانی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، درباره توافق ششبندی بین دولت و صادرکنندگان مبنی بر تخصیص ارز صادراتی به واردکنندگان اظهار کرد: هر ساختار جدیدی که بخواهد محدودیت جدیدی به وجود آورد، صادرات را با مشکلات مواجه میکند. وی ادامه داد: اما توافقی که ایجاد شده حاصل یک مذاکره بین صادرکنندگان و دولت بوده و طبیعی است که ما هم به جهت این تعامل در شرایط فعلی باید نشان دهیم که یک سری از محدودیتها را پذیرفته و در مقابل، دولت نیز یکسری از خواستههای صادرکنندگان را بپذیرد.

نایب رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: به شرطی که واقعا در دولت به این توافق پایبند باشند و به آن عمل کنند در همین شرایط میتوان امیدوار بود که صادرات پویای خود را ادامه دهیم، اما اخباری که جسته و گریخته به گوش میرسد مبنی بر این است که تفکراتی در داخل بدنه دولت کماکان اصرار بر بازگرداندن صادرات به وضعیت پیمانسپاری دارد و این موضوع نگرانکننده است و قطعا ضربه جدی به صادرات و ارزآوری کشور وارد میکند.

اما در پاسخ به این نگرانیها، مسوولان میگویند: در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است. در عین حال با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

همچنین در ماده دوم آمده است، نحوه تخصیص ارز باید به گونهای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند. با استناد به همین بند است که صادرکنندگان بخش خصوصی با یادآوری شرط توافقی بودن نرخ ارز حاصل از صادرات برای واردکنندگان تاکید دارند که تعیین نرخ ثابت برای این منظور خلاف توافقهای اخیر است.

محمد مهدی رییسزاده، رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران در این باره در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به توافقی بودن نرخ ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در طول جلساتی که قرار بود ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد قرار بود نرخ توافقی مبنای این معاملات قرار گیرد و قرار نبود که نرخ ثابتی برای اختصاص ارز صادراتی به واردات اعلام شود که این نرخ ثابت مبنای خرید و فروش ارز صادراتی قرار میگیرد.

رییسزاده با تاکید بر اینکه با این نوسانات نمیشود نرخی را به صورت ثابت برای تخصیص ارز صادراتی به واردات اعلام کرد، خاطرنشان کرد: اصولا باید این نرخ توافقی باشد، زیرا این نوسانات موجب بالا یا پایین رفتن نرخ ارز میشود که در نهایت باید یک نرخ توافقی مبنای عمل قرار گیرد. در همین رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: امکان توافق بر سر نرخ ارز صادراتی به این دلیل که امکان کنترل آن وجود ندارد، غیرممکن است.

نظری نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز آن را تایید میکند و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: از آنجا که هم اکنون نرخ ارز مرکز مبادلات با احتساب هزینه حواله ارز، با نرخ ارز بازار آزاد چندان تفاوتی ندارد، صادرکنندگان موافق به عرضه ارز خود در این مرکز نیستند. به گفته محمد لاهوتی، علاوه بر مخالفت صادرکنندگان با ارائه ارز در مرکز مبادلات، مشکل دیگر در مسیر توافق ارزی این است که بانک مرکزی موافق با مفاد این توافقنامه نیست و آن را موضوعی میان صادرکنندگان و دولت می داند که باید خودشان بر سر اجرای آن به توافق نهایی برسند. لاهوتی تبعات این گونه ناهماهنگیها میان دستگاههای اجرایی را به مراتب بدتر و ناخوشایندتر از تبعات تحریمهای خارجی علیه ایران میداند و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر ممنوعیت های صادراتی که انتقادات فراوانی را میان صادرکنندگان برانگیخته، است.

پاسخ دولت به شبهات

در این شرایط، اما پاسخ دولت بسیار قابل تامل است. به گفته کیومرث فتحاله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلالگر اقتصادی است و به طور قطع، صادرکنندگان نیز دلسوز کشور هستند و در شرایط فعلی که محدودیتهایی برای جابهجایی پول وجود دارد، تمام تلاش خود را برای حفظ منافع ملی خواهند کرد.

صمد کریمی، سخنگوی اتاق مبادلات ارزی نیز تاکید میکند: صادرکنندگان در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند. وی میافزاید: الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در اتاق مبادلات ارزی در حیطه وظایف این اتاق نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد که در این زمینه چه عملکردی رخ داده است. به گفته کریمی، رقم میزان ارائه ارز صادراتی در اتاق مبادلات ارزی را نمیتوان رسانهای کرد.

[بابک 52]

قیمت ارز به کدام سو میرود؟

حسین عبده تبریزی

انفجار قیمتهای ارز در تابستان 1391 مشکلی دردآور بود که زندگی میلیونها ایرانی را تحتتاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان بهشدت آسیب رساند. رویدادی که نباید بهوقوع میپیوست و اکنون که جامعه هزینههای سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر آن مترتب است و آیا حالا که این هزینهها به جامعه تحمیل شده است، میتوان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.

قیمتهای نسبی و ضرورتهای تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب میکرد طی سی سال گذشته طبق برنامهای منظم، بهتدریج و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهایهای خارجی افزایش مییافت.

این افزایش میباید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام میشد؛ بهگونهای که سطح زندگی عامه مردم بهآرامی تحتتاثیر قرار میگرفت، نه اینکه قیمت ارز بهشکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسبوکارها را به سطح توقف نزدیک کند.

حال که این مشکل بروز کرده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟

اگر شرایط بهگونهای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا میباید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلا به 000ر2 تومان برسانند؟

چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که میتوانند انجام دهند.

اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریمها به چنین اقدامی مبادرت نمیکند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.

واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن، حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز میکند و از آن حجم واردات بیرویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری میکند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز بهوسیله پسانداز است.

در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسبوکار بهدقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه میکنند و با این کار، ادامه فعالیتشان دچار اختلال میشود و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید بازمیدارد.

روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهکهای درآمدی پایین، مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است؛ بنابراین اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی میباید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروههای اجتماعی باشد.

غیر از این، موضوع مهم دیگر باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پساندازی مردم باشد. راهحل منطقی، بازاری و قابلاتکا، آزادکردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمتهایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتا بلندمدت (مثلا یک سال) است.

البته، بلافاصله پرسیده میشود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد.

این قیمت زمانی توسط بازار تعیین میشود که دولت و بانک مرکزی مشخصا روشن و بیان کنند که در طول دورهای معین چقدر ارز خواهند فروخت و آنگاه به آن بیان متعهد باشند.

مثلا، اگر دولت میخواهد در سال 1392، جمعا 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد.

دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلامشده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت بهطور مشخص میزان ارز متعهد شده را به بازار عرضه میکند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن میشود. بانک مرکزی پساز اینکه بهطور شفاف میزان ارزی را اعلام کرد که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام میکند.

با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیتهای مربوطه، دولت مبلغ ارز قابلفروش را تعیین میکند. مثلا، میگوید طی سال آینده 60 میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد.

میتوان مقدار ارز یادشده را بهطور یکنواخت در میان ماهها و هفته های سال توزیع کرد؛ بنابراین بانک مرکزی میتواند بهطور شفاف اعلام کند قصد دارد طی 12 ماه آینده، هر ماه 5 میلیارد دلار از قرار هر هفته 25/1 میلیارد دلار به بازار عرضه کند.

اگر اطلاعات نسبتا دقیقی از مقدار ارز تزریقشده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان 1390 و 7 ماهه سال 1391 داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریانهای ورودی ارز به خزانه و میزان جریانهای خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، میتواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.

پیامدهای چنین عرضههایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابلپیشبینی است.

از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتا بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن میشوند، برای خرید ارز عجله نمیکنند؛ به این ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کمتلاطم و هموار بدل میشود.

چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش میدهد و بازار را برای ورود به دوره های آرام و کمنوسان آماده میکند. وقتی این عرضهها از جانب بانک مرکزی بهطور جدی روی قیمتهای بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت مییابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.

اگر اوضاع ارزی و نرخ بهرهوری اقتصاد بهبود یافت، آنگاه خود بازار بهتدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد.

اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقهمند به حضور در بازارند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

منبع: تجارت فردا

[وحید 20]

دلار و یورو مبادلاتی ثابت ماند/ تثبیت دستهجمعی قیمت انواع ارز

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز در این مرکز نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده است. برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز یکشنبه 2495 تومان ، یورو 3171 تومان، درهم 673 و لیر ترکیه 1393 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه به شرح جدول ذیل است: نوع ارز قیمت امروز (ریال) قیمت دیروز(ریال) دلار 24950 24950 یورو 31709 31709 درهم امارات 6793 6793 لیر ترکیه 13929 13929 یوآن چین 3995 3995 روپیه هند 457 457 روبل روسیه 790 790 یکصد ین ژاپن 31400 31400 یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000

[arak_bourse]

دوستان دلار به نظر شما روی چه قیمتی تثبیت میشه؟ اگه بشه البته و خرید سکه در چه قیمتی خوبه؟