کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
وعده بانک مرکزی اروپا برای حمایت از بخش بانکی حوزه یورو
«ماریو دراگی» با اشاره به استفاده از ساز و کارهای مناسب برای تنظیم فعالیت و سلامت بانکها از سال ۲۰۰۸ خاطر نشان کرد: بخش بانکی در اروپا از مقاومتی نسبی برخوردار است. وی همچنین گفت: شمار بانکهایی که سود وام پرداخت نشده یا وامهای بازپرداخت نشده دارند، بالاست. با این وجود این وامها در زمان اجرای تست استرس بانکها در اروپا شناسایی شدهاند و در این رابطه پول و اعتبارات کافی ذخیره سازی شده است. بنابراین ما قادر خواهیم بود طی سالهای آینده از میزان این وامهای مشکلدار بکاهیم.
بهگزارش یورونیوز، از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، شاخص بخش بانکهای اروپایی در بازارهای بورس افت سنگین یعنی معادل ۲۸ درصد داشته است. تردیدها نسبت به بازدهی و سوددهی این نهادها موضوعی است که موجب نگرانی سرمایهگذاران شده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا در ادامه اضافه کرد: با توجه به آشفتگی های اخیر در بازارهای مالی، وضعیت و کیفیت اجرای برنامه های تزریق پول بانک مرکزی اروپا را روی سیستم مالی و بهویژه بانکها، بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
سقوط شدید قیمت نفت تاثیر خود را روی بخش بانکی نه تنها در اروپا بلکه در آمریکا هم نشان داده است. ارزیابیها نشان میدهد کاهش قیمت نفت ریسک ۵۴۰ میلیارد دلاری را متوجه بانکها و نهادهای مالی سراسر جهان کرده است.
دیروز، هر دلار آمریکا با افت 35 تومانی مواجه شد. گرچه در معاملات دوشنبه، با توقف فشار نرخ حوالهای درهم و همچنین رشد ارزش دلار در بازار جهانی، نرخ دلار تا نزدیکی 3500 تومان رشد داشت، اما تداوم انتظارات کاهشی در معاملات دیروز بار دیگر بر نرخ دلار فشار وارد کرد. در این شرایط، زمزمههایی از تمایل دولت برای پایین ماندن نرخها، فشار بر ارز را نگه داشته است. ممکن است دولت دخالت مستقیمی در افت نرخ در بازار نداشته باشد، اما فشار روانی ناشی از این موضوع بر نرخها مشاهده میشود. کارشناسان در ماههای گذشته بارها به ضرورت مطابقت نرخ ارز با واقعیت اقتصاد و همچنین زیان فراوان نرخ پایین دلار برای اقتصاد کشور تاکید داشتند. بر این اساس، با رفع فشارهای روانی بر ارز، بازگشت نرخ به مدار صعودی دور از انتظار نیست.
فارس: حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس تهران در پاسخ به این پرسش که بازار آتی ارز بالاخره در بورس تهران راهاندازی خواهد شد یا در بورس کالا، پاسخ داد: به خاطر دارم معاملات واریزنامهها و گواهینامههای ارزی در دورهای از طریق بورس انجام میشد. وی ادامه داد: بورس تهران دو سال قبل نیز پیشنهادی در راستای راهاندازی معاملات ارز به شورای عالی بورس ارسال کرد، اما آن زمان با راهاندازی بورس ارز موافقت نشد.
قالیباف اصل گفت: کلیات راهاندازی بازار آتی ارز در نهایت امسال در شورای عالی بورس مطرح و تصویب شد. اما بر سر اینکه در کدام بازار راهاندازی شود، هنوز بحثی نشده، اما اعتقاد دارم این ابزار میتواند در بورس تهران و در راستای پوشش ریسک سرمایهگذاران خرد مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: اعتقاد دارم بازار آتی ارز نمیتواند در ساختار معاملاتی جداگانه سامان یابد و باید برای سرمایهگذاری که اوراق بهادار و سهام معامله میکند و میخواهد استراتژی سرمایهگذاری مشخصی برای خود در سبد پرتفوی بچیند با پلتفرم یکسان همراه باشد. قالیبافاصل یادآور شد: در بحث بازار مشتقه ارز، موضوع مارجین و وجه تضمین از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر در ساختارهای جداگانهای این بازار تبیین شود، طبیعی است که جذابیت بازار ارز نیز کاهش مییابد.
ایستانیوز:رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: سیاست تک نرخی شدن ارز با تعیین نرخ از سوی بازار در پسابرجام، موجب حرکت اقتصادی جامعه می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، طهماسب مظاهری سه شنبه شب در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کاشان اظهار داشت: آنچه پس از برجام و لغو بخشی از تحریم ها و توافق های انجام شده با کشورهای خارجی به نظر می رسد لازم است یک سیاست ارزی معقول در جهت حمایت از تولید در مملکت است.
وی افزود: در نظام های چند نرخی همیشه رانت و فساد وجود دارد که اجازه شکل گیری تولید و سرمایه گذاری نمی دهد، بنابراین شاید بهترین سیاست در این عرصه تک نرخی کردن ارز باشد.
مظاهری تاکید کرد: ویژگی بارز تک نرخی شدن ارز تعیین نرخ توسط بازار و پارامترهای اقتصادی است و دولت و مسئولان نرخ را تعیین نمی کنند و تسریع در تحقق این امر یکی از مطالبات جدی کارشناسان بخش اقتصاد مملکت است.
وی گفت: نظام تک نرخی به جز حمایت از تولید داخلی و ریشه کنی قاچاق، جذب سرمایه گذار خارجی را معنادار می کند و در شرایطی که کشور به سالانه حداقل 30 میلیارد دلار آورده از سوی سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد، ورود سرمایه گذار خارجی بدون نظام تک نرخی ارز محال است.
رئیس پیشین بانک مرکزی افزود: همه دولت ها در تمام دوران و همه کشورها بدون هیچ استثنایی مسئولیت های بالا و منابع محدودی دارند و هنر هر دولت و رئیس جمهور این است که وظایف نامحدود را منابع محدود تنظیم کند.
رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: بخش عمده هزاران میلیارد تومان بدهی این دولت به شرکت های تولیدی، پیمانکاری، تولیدکنندگان ماشین آلات، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی مربوط به دولت گذشته است.
مظاهری اظهار داشت: پرداخت این بدهی توسط دولت براحتی متصور نیست، اما ادامه پرداخت نکردن نیز موجب رکود می شود و این رکود به تورم اقتصادی دامن می زند و تمام نهادهای اقتصادی کشور از این مساله آسیب می بینند.
وی با اشاره به اقدام درست دولت روحانی در توقف پرداخت اعتبار از بانک مرکزی گفت: این اقدام درست البته اثرات منفی همچون عدم بازگشت منابع مالی بانک ها هم داشته که بانک ها را در تنگنای اقتصادی و کاهش توان اعتباردهی مواجه کرده است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم امیدوار است طی دو سال آینده این بدهی پرداخت شود که البته کار سختی است، اما اگر این کار به ثمر برسد موجب رونق اقتصادی خواهد شد و با حذف بخش بزرگی از عوامل تحریم و تعیین تکلیف دولت در مورد بانک ها می توان به این مساله امیدوار بود.
وی گفت: به جز پرداخت بدهی دولت، آنچه در جامعه لازم است این فضای فکری در ساختار دولتی است که بخش خصوصی مولد اقتصاد مملکت است و در کنار این پارامتر بحث ذخایر ارزی مملکت و رقم آزاد شده 30 میلیارد دلاری است که پس از برجام آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت.
مظاهری با اشاره به شرایط پسابرجام و سفر دکتر روحانی در ماه اخیر به اروپا و امضای 38 توافقنامه و ادامه این روند افزود: این توافق ها مجموعه فعالیت ها با شرکای خارجی ما را مشخص می کند و ضرورت اولیه در استفاده بهینه از این فرصت و لازمه عملیاتی کردن این توافقنامه ها، توانمندی بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا ،وی افزود: بازرگانان باید به کمک اتاق های بازرگانی در جریان لیست توافق ها و محتوای آنها قرار گرفته و توانمندی خود در تهیه گزارش های مالی را در عین حال نشان دهند و در تنظیم قراردادها با مشاوره وکیل دقت لازم را داشته و از انعقاد قراردادهای ضعیف بپرهیزند.
مظاهری گفت: در دولت روحانی نرخ تورم کاهش یافت و به 13 تا 14 درصد رسید که باید تلاش شود این رقم بالا نرود و این درحالی است که کشور زیر بار فشار تحریم هایی بود که هزینه تولید را بسیار افزایش داده بود.
در این آیین 12 صادرکننده نمونه ملی و استانی و کارآفرین ایثارگر کاشانی تجلیل شدند.
شهرستان کاشان با داربودن حدود دوهزار واحد صنعتی یکی از قطب های صنعتی کشور است، در هفت ماه نخست امسال بیش از 92 میلیون دلار و 47 نوع محصول توسط 116 شرکت تولیدی از گمرک کاشان صادرشد.
صرافان بازار ارز و سکه در معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد، نرخ هر دلار آمریکا را با 140 ریال رشد 34 هزار و 740 ریال و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 90 هزار ریال افزایش ، 9 میلیون و 760 هزار ریال داد وستد کردند.
هر یورو در بازار آزاد (تا ظهر امروز) با 120 ریال افت، 38 هزار و 980 ریال و هر پوند نیز با 300 ریال رشد 50 هزار و 600 ریال قیمت داشت.
به گزارش ایرنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 90 هزار ریال افزایش 9 میلیون و 760 هزار ریال و یک قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم نیز با 70 هزار ریال رشد 9 میلیون و 750 هزار ریال مورد معامله شد.
همچنین نرخ هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز با 20 هزار ریال رشد، چهار میلیون و 930 ریال و هر ربع سکه نیز با 10 هزار ریال کاهش دو میلیون و 630 هزار ریال فروخته شد.
هر قطعه سکه یک گرمی با 10 هزار ریال رشد، یک میلیون و 830 هزار ریال و یک گرم طلای 18عیار نیز 995 هزار ریال خرید و فروش شد.
نرخ هر اونس در بازارهای جهانی نیز با سه دلار افت یک هزار و 204 دلار بود.
نظر