فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[وحید 20]

ريیس کل بانک مرکزی خبر داد
حفظ نرخ مرجع و مشوقهای تازه برای جذب ارز صادراتی

گروه بازار پول - رییسکل بانک مرکزی از حفظ نرخ مرجع و ارائه مشوقهای جدید برای جذب ارزهای صادراتی خبر داد. محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی در واکنش به برخی اخبار در خصوص عبور دولت از نرخ مرجع گفت: تخصیص نرخ مرجع با قیمت 1226 تومان برای واردات کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت. ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز تک نرخی به قوت خود باقی است، گفت: کالاهای اساسی حتما به نرخ ارز مرجع وارد میشوند و ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفتهایم.

پیش از این زمزمههایی در خصوص حذف نرخ مرجع شنیده شده بود. دلیل پیدایش چنین گمانههایی به سخنان چهارشنبه شب وزیر اقتصاد باز میگردد. وزیر اقتصاد در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعلام کرد: هدف ما حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز است، براين اساس از اول آذرماه حقوق ورودي گمرکي براي گروههاي کالايي يک و دو با کاهش 50 درصدي و براي ساير گروههاي کالايي که ارز با نرخ مرکز مبادلات دريافت ميکند تا 45 درصد کاهش پيدا ميکند و ديگر گمرک دو نرخ حقوق گمرکي نخواهد داشت و فقط يک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال ميشود. به گفته وی، براي اين منظور حدود يک ماهي بود که جلساتي در اين رابطه برگزار شد که دو جلسه آن با حضور رييسجمهور برگزار شد. پس از این موضعگیری بحث حذف نرخ مرجع و تخفیف حقوق گمرکی به کالاهای اساسی در قبال افزایش نرخ در محافل اقتصادی شنیده شد، اما رییسکل بانک مرکزی با رد چنین گمانههایی بر حفظ نرخ 1226 تومان تاکید کرد.
نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آنها فعال است به کار گرفته میشود. بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانکهای دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی و ارز)، وجوه خود را در اختیار بانکهای دارای کمبود وجوه قرار میدهند. معمولا این کار به صورت سپردهگذاری بانکها نزد یکدیگر انجام میشود و حجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است. نرخی که بانکها در این بازار کوتاهمدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام میدهند، نرخ مرجع نامیده میشود. نمونه بارز این نوع نرخ، نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازارهای مالی دنیا برخوردار است. این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark)، برای تامین مالیهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد.
در ایران بازارهای بین بانکی ارزی و ریالی با فاصله زمانی قابل توجهی از یکدیگر شکل گرفتند، ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی، در دهه 1370 انجام شد. همان طور که بارها در نوشتههای مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام میگرفت . از این رو، بانک مرکزی بر خلاف دیگر کشورها، برای تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا مینمود، ولی به هرحال، بانکها در این بازار، از همان زمان شکل گیری، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع » تعیین میشد، خرید و فروش ارز را انجام میدادند. نکته مهمی که بايد به آن اشاره شود اینکه تمام عملیات این بازار در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام میشد که به تصویب مرجع ذیربط در بانک مرکزی رسیده است.
قبلا فرآیند کار در بانکها به این ترتیب بود که آنها پس از دریافت درخواستهای مشتریان برای ارائه خدمات ارزی (به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیازهای ارزی خود به جمعبندی میرسیدند. برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم، بخش بینالملل بانکها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت مییافت که از طریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.
با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار، نرخ مرجع، نرخی که کارکرد آن، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده و به عنوان نرخی برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت. با تشدید ناپایداریها در بازار اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. اصطلاح جدیدی به نام نرخ ارز مبادلاتی به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند. اصطلاحاتی که با وجود تفاوت شکلی، کارکرد مشابهی مانند نرخ مرجع دارد. در واقع نرخ مرجع فقط برای تخصیص به کالاهای اساسی حفظ شده و نرخ مبادله ای دیگر وظايف این نرخ را بر عهده گرفته است.
مشوقهای جدید برای صادرکنندگان
بهمنی در گفتوگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که مشوقهای در نظر گرفته شده برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات بیاورند چیست، گفت: این مشوقها در بخش معافیتهای مالیاتی و معافیت حقوق ورودی گمرکی برای کسانی که ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند در نظر گرفته خواهد شد و به هر میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه این اقدامات در صورتی است که صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند، تصریح کرد: در صورتی که فرد صادرکننده متقاضی گشایش اعتبار باشد این اقدام انجام خواهد شد و همه این اقدامات در قالب یک سیستم متمرکز کنترل خواهد شد. پیش از این سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این رابطه گفته بود: اساسا با فعالان اقتصادي يک توافق داريم که ارز حاصل از صادرات غير نفتي به کشور برگردد.
شمسالدین حسینی گفت: براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي 6 ماه است که بعضا براي برخي از کالاها مثل فرش تا يک سال قابل تمديد است، اين در حالي است که براساس تصميمات دولت آنها بايد ارز حاصل از صادرات غير نفتي را از طريق مرکز مبادلات ارزي بانکهاي عامل کشور و بانک مرکزي بفروشند و همه اينها بايد در مرکز مبادلات ارزي انجام شود.
به گفته وی، این اقدام در وهله اول باعث شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي ميشود، ضمن آنکه کساني که در راستاي شفافسازي بازار ارز فعاليت ميکنند با اين کار خود باعث سرعت بخشيدن به روند سالمسازي بازار ارز ميشوند.

[بابک 52]

راهکارهايي برای کاهش آثار زيان نوسانات ارزي بر فعالان اقتصادي



عباس هشی *

مشكلات نوسانات ارزي و افزايش نرخ برابري ارز (و کاهش ارزش واحد پول کشور) موجب ضرر و زيان فعالان اقتصادي در سال 1391 و افزايش هزينه زندگي مردم شده است. مردم به خوبي از محدوديت تحميلي بيروني بر تامين ارز در ايران اطلاع دارند و آمادگيپذيرش هرگونه آثار آن را در حد معقول و منطقي دارند.

محدوديت در نقل و انتقال السي وعرضه ارز رسمي از تابستان 1390 شروع شد و با معرفي نرخ رسمی ارز مرجع هر دلار «260‚12 ريال» در دي ماه 1390، ارز با نرخ رسمي با نرخ توافقي تا حدود 40 درصد بيش از نرخ ارز مرجع افزایش يافت و در سال جاري حتي بيشتر هم شد (به دليل افزايش رشد قيمت ارز آزاد).

با اعلام سیاست جدید در مهر ماه 1391 و معرفي نرخ سوم ارز رسمي «نرخ اتاق مبادلهاي» با قیمت هر دلار 25000 ریال، نرخ ارز توافقي نزد صراف و نرخ ارز بازار هم افزايش یافت. اما ازآبانماه سیر نزولی این دو نرخ شروع شد. البته اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از متقاضیان عمده معاملات بخش عمده ارز آزاد هستند که به منظور تحقق این سیاست کنترل ارز، ضروری است برنامه دولت در کاهش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق بهطور جدی تری پيگيري شود.
همه ضرر و زيان حاصل از اين افزايشها متوجه فعالان اقتصادي و تقريبا تمامي بخش خدماتي كشور است، (و حتي شركتهاي دولتي) و ادامه هم دارد که در نهايت بر دوش مردم خواهد بود آن هم مردمي كه جان و مال خود را در جنگ تحميلي فداي جمهوري اسلامي ايران كرده و از دولتها همواره انتظار دارند به «آرمان جمهوري اسلامي كه توجه به رفاه اقتصادي مردم است» جامه عمل بپوشانند.

اين زيانها به شرح زير است:

الف) ضرر و زیان ناشی از نوسانات سه نرخه شدن ارز، که همراه با مشكلات تامين منابع مالی برای اضافه ریال جدید و هزينه تامين مالي براي فعالان اقتصادی است، موجب افزايش قابل توجه قیمت تمام شده كالا و خدمات بوده و سود مورد انتظار فعالان اقتصادي را كاهش داده و حتي گاه به زيان تبديل ميشود.

ب) انتقال نهايي اين ضرر و زيان تحميلي با گران شدن قيمت فروش كالا و خدمات به مردم.

ج) كاهش سود و عمدتا تحقق زيان، در بیشتر شرکتهای بورسی، منجربه كاهش قيمت سهام اين شركتها و كاهش شاخص بورس ميشود. با اعلام صورتهای مالی میان دورهای مورخ 31 شهریور 1391 این فرآیند شروع میشود.

د) كاهش درآمد ماليات قابل وصول از فعالان اقتصادي در مقايسه با ماليات بودجه شده، آن هم در شرايطي كه مقرر است درآمد ماليات جايگزين درآمد نفت شود.

هـ) رونق قاچاق اقتصاد زيرزميني در كشور كه متقاضي بخش عمده تقاضا براي ارز آزاد هستند و تشديد افزايش قيمتها.

و) تشديد اين ضرر و زيان، منتج از بخشنامه آبان ماه سال 1391 بانك مركزي درخصوص بازپرداخت اقساط وام از محل ذخيره ارزي به نرخ مبادلهاي.

ز) تشديد اين ضرر و زيان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 وزارت صنعت و معدن با عنوان «ليست كالاي ممنوع از صادرات 52 قلم كالا» و تغييرات بعدي بلافاصله بعد از يك هفته.

ح) تشديد اين ضرر و زيان با صدور بخشنامه آبان ماه سال 1391 سازمان امور مالياتي مبني بر ايجاد شرط جديد انتقال وجه ارز صادراتي به حساب در ايران براي تعلق معافيت صادراتي ماده 141 قانون مالياتها (مغاير با ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه)

ط) يادآور ميشود بخش صادرات بيشتر از اين تغييرات در نرخ های رسمی ارز و افزایش سود حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار با نرخ توافقي سودمند بودند اما اين گروه هم با توجه به موارد يادشده با افزايش قيمت تمام شده روبهرو ميشوند. الزام به فروش ارز صادراتی در اتاق مبادله ارزی نیز موجب کاهش درآمد آنها است اما رعایت مقررات ارزی اعلام شده با این فعالان اقتصادی است

توصیه و راهکارهای پیشگیرانه

1- مسوولان محترم نظام، تدابیر و سیاستهای کاهش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را بهطور جدی اجرایی كنند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار مسوولیت نظام مالیاتی، مسوولیت بازار سرمایه و بازار مالی را دارد.

مسوولان اقتصادی کشور(به خصوص وزیر محترم اقتصادی و امور دارايی) در شرايط جاری مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیتها و اقتصاد زیرزمینی نامطلوب و...، بازار سرمایه را به عنوان رکن مهم جذب منابع سرمایه و جذب سپردههای مردمی و ایجاد انضباط و شفافیت مالی و رشد اقتصادي در کشور میدانند كه به طور قطع با اين وضعيت زياندهي شركتها، شاخص بورس نيز تحت تاثير قرار ميگيرد، بنابراين به مسوولان محترم دولت توصيه ميشود، مراقبت لازم را براي جلوگیری از تحمیل زیان بر فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، همچنین به منظور جلوگيري از پيامد ناشی از این مشکلات و انتقال آنها به مردم به موقع تصمیم اتخاذ كنند. اين توصیهها و پيشنهادها به شرح زير است:

الف) بررسي مجدد بخشنامه آبان ماه 1391سازمان امور مالیاتی مرتبط با موضوع الزام شرط جديد انتقال وجوه صادراتی به داخل کشور برای استفاده صادرکنندگان از معافیت مالیاتی صادرات آن هم برای مواردی که کلیه امور صادرات آن قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده است. به اصل مهم «قانون مصوب عطف به ماسبق نمیشود توجه كنند (زيرا در ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه هيچگونه پيشبينيای براي چنين شرطي نشده است).

ضمنا در این خصوص توجه مسوولان محترم را به اين نكته جلب ميكند كه از نيمه اول سال 1390 محدوديت بر انتقال السي و ارز به بانكهاي مستقر در ايران تحميل شده و فعالان اقتصادی قادر نبودهاند ارز را به داخل كشور انتقال دهند و الزاما آن را با نرخ ارز توافقي نزد صراف در خارج از كشور فروختهاند.

تجربه نحوه ممنوعيت معافيت کالاهای نفتي طبق نظر معاونت محترم امور حقوقي و معاونت محترم پارلمان در نیمه اول سال 1386 را به ياد داريم كه بعد از 5/2 سال طي مصوبه هيات محترم وزيران برخي از اقلام ممنوعه بار ديگر به رديف معاف از ماليات انتقال يافت. اقدام خوب و به موقع مسوولان وزارت مبنی بر درج این الزام در متن ماده 141 اصلاحیه پیشنهادی برخی از مواد قانون مالیاتها (که در اجرای سیاست تحول اقتصادی دولت محترم و طرح قانونی تحول مالیاتی انجام شد)راهکار قانوني بدون اعتراض این فرآیند را هموار میسازد.

ب) مقام مالياتي به موقع ابهام درپذيرش این هزينه زيان تسعير ارز استثنایی (که به نوعی تغییر پایه پول یکی از زیرمجموعه ارز رسمی است) را روشن نمايند (بخشي از آن مربوط به بدهيهاي سالهاي قبل در ارتباط با اخذ تسهیلات فاینانس از بانکها و همچنین از محل صندوق ذخیره ارزی است و هزينه استثنايي در سال جاري خواهد بود، همچنین دارايی ثابت از محل تسهیلات مزبور در سنوات قبل خریداری شده و حتی عمده آنها در سالهای قبل مورد بهره برداری قرار گرفته اند ).

زيرا براي گزارشگري صورتهای مالی سال 1391 محاسبه دقیق مبلغ ذخيره ماليات نسبت به سود سال 1391 در مقایسه با سالهاي قبل از اهميت زيادي برخوردار است. اگرچه طبق بند 24 ماده 148، زيان تسعير ارز مبني بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف جزو اقلام هزينه قابل قبول است، چگونگي پذيرش زيان قابل توجه ارز شركتها به دليل تغيير پايه نرخ برابري نسبت به نرخ
مرجع در ابهام است.

3- به مسوولان محترم وزارت صنایع توصیه میشود هنگام صدور بخشنامه فهرست کالاهاي ممنوع از صادرات، تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و آثار ناشی از اين محدوديت بر وضعیت فعلی سفارشات در راه و برنامه صادراتی فعالان اقتصادی را مورد توجه قرار دهند، زيرا پس از اعتراض فعالان اقتصادی، در اولين قدم ظرف یک هفته برخي از اقلام ليست منتشر شده حذف شد، بنابراين توصيه ميشود در انتخاب اقلام بررسي بيشتري را انجام دهند.

4- سياستهای ارزی کشور رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی کشور است به خصوص در شرايط فعلی که با سیاستهای کنترلی در حال کنترل امور هستند.

به مسوولان محترم بانک مرکزی توصیه میشود:

الف) به موقع آثار ناشي از محروميت فعالان اقتصادی از ارز با نرخ مرجع و الزام آنها به خرید ارز با نرخ اتاق مبادله و نرخ توافقی نزد صراف/ نرخ ارز آزاد و آثار منفی آن بر تداوم فعالیت فعالان اقتصادي را مد نظر داشته باشد. توجه شود كه فعالان اقتصادي با اطمينان به قانون و مقررات بانك مركزي اقدام به تعهد خرید کالا و خدمات در مقابل فروشندگان كرده و همچنین تعهدات با خریداران را تقبل ميكنند.

ب) ویژگی هر قانون و ضمانت اجرايی آن «عطف به ماسبق نشدن قانون» است که همین اصل بر مقررات و بخشنامه همان قانون حاکمیت دارد. وضع محدودیت در بازپرداخت اقساط تسهيلات از محل صندوق ذخیره ارزی که در سالهای قبل برای خرید تجهیزات و دارايی ثابت با ارز رسمی (آن هم در شرايط وجود ارز رسمی نوع دوم با «نرخ توافقی نزد صراف») دریافت داشته اند و حتی دارايی ثابت مورد بهرهبرداری قرار گرفته و استهلاک آن از سالها قبل شروع شده یا بروات اسنادی سفارشاتی که در راه است، با این ویژگی قانونتطبیق ندارد.

ج) گروهی از همین فعالان اقتصادی و مردم عادی براساس پشتوانه قانونی يادشده و اطمينان به قوانین و مقررات بانك مركزی طي سالهاي 1380 به بعد، ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات را از خارج از کشور به حساب بانکی در ایران منتقل كردهاند. اما از سال قبل با عناوین مختلف از ايفاي تعهدات خودداري ميكنند. این عناوین عبارتند از:

1) ارز منشا خارجی دارد و چون نمیتوانند انتقال وجه داشته باشند باید صاحب ارز معادل ریالی آن را با نرخ مرجع دریافت كنند

2) ارز انتقالی از خارج برای همان بانک مربوطه ارسال نشده بلکه از طریق بانک ايراني دیگر در خارج از کشور ارسال شده و سپس توسط بانک گيرنده در ايران مستقيم به حساب ارزی بانك آنها به نام مشتري ارسال شده،

3) وجه انتقالی از حساب ارزی داخل کشور بوده است. جالب اینکه این محدودیتها در شرایطی است که ارز نقدي خريداري شده مردم (از بازار آزاد بدون معلوم بودن منشأ آن) را براي گشايش حساب بانكي ارزي نزد بانك دريافت و بانك عينا همين ارز را به صورت نقدي پس ميدهد. توجه شود كه طي بخشنامه مرتبط با مقررات ارز مبادلهاي، پيشبيني شده است كه اشخاص حقيقي وحقوقي دارايي ارز با منشا داخلي يا خارجي، ميتوانند ارز خود را با نرخ مبادلهاي كه هر روز صبح بانك مركزي آن را اعلام ميكند به بانكها بفروشند و بانكها هم مجاز شدهاند با درصدی كارمزد آن را به متقاضيان بفروشند اما از اجرا شدن اين مصوبه هم اطلاعي در دست نيست.

توجه مسوولان محترم بانک مرکزی را به اصل «عطف به ماسبق نشدن قانون» در خصوص ایفای تعهد در مقابل وجوه مزبور جلب ميكنم.

5- توصيه به سازمان بورس:

الف) آثار مالي اين زيان بر قيمت سهام شركتها و شاخص بورس را مورد توجه قرار دهند. توجه بفرماييد كه در شرايط فعلی، همانطور که مسوولان محترم اقتصادی اعلام داشتهاند رونق اقتصادي و جذب سرمايه با محوريت بازار سرمايه است. بنابراين شاخص بورس و عملکرد بورس از اهميت زيادي برخوردار است.

ب) سازمان بورس از طريق مكاتبه با مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسي، راهنمايي درخصوص انعکاس آثار مالی نوسانات ارزی يادشده را بر صورتهای مالی شرکتها پیگیری كند (همان طور كه با درخواست سازمان بورس در ارديبهشت 1391، سازمان حسابرسی با صدور بخشنامهاي نسبت به رفع ابهام در بهكارگيري نرخ مرجع يا نرخ ارز توافقي نزد صراف در مقطع 29/12/1390 راهنمايي لازم را اعلام كرد.)

ج) سازمان بورس تدابير لازم و به موقع را براي چگونگي قابل ارائه بودن صورتهاي مالي مياندورهاي شركتها در 31/6/1391 که در آن آثار مالی ناشی از نوسانات ارزی تاثير قابل توجهي بر سوددهي (عمدتا زياندهي) شركتها دارد اتخاذ كند تا زمینه ارائه صورتهای مالی مياندورهاي 31/6/1391 فراهم شود..

6- توصيه به مرجع تدوین استانداردهای حسابداری (سازمان حسابرسی وزارت امور دارايی و اقتصادی) كه راهنمايی برای رفع ابهامات زير را اعلام كنند:
الف) نحوه تسعير ارز و همچنین شناسايي زيان استثنايي (به نوعی مشابه تغيير پايه پولي که میتواند مشابه كاهش ارزش ریال باشد) را باتوجه به نرخهاي رسمي «ارز مرجع» در مقايسه با «نرخ ارز اتاق مبادله» و «نرخ ارز توافقی نزد صراف» و «نرخ آزاد» اعلام كنند.

ب) ابهام در چگونگي انعكاس زیان نوسانات ارزی در تسهيلات ارزي به عنوان هزينه جاري يا انتقال به دارايي را مشخص كنند. واقعيت آن است كه عمده تسهيلات از محل ذخيره ارزي در سنوات قبل برای ماشین آلات و تجهیزات خريداري شده بوده که بيشتر در سال های قبل مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.

[وحید 20]

رئیسجمهور درباره مسائل ارزی به مجلس پاسخ میدهد

خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: رئیسجمهور در آینده درباره مسائل ارزی به مجلس پاسخ میدهد.


ابراهیم کارخانهای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست یکشنبه شب نمایندگان مجلس با رئیس جمهور، اظهار داشت: دولت برای حل مشکلات اقتصادی عزم جدی دارد و با قدرت و قاطعیت موضع خود را در خصوص برطرف شدن مسائل و مشکلات مربوط به معیشت مردم اعلام کرد.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در این جلسه گزارشهایی را در خصوص چگونگی خنثیسازی اثرات تحریم ارائه کرد و گفت که تحریمها نمیتواند ملت بزرگ ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: رئیس جمهور در آینده در خصوص مسائل و چگونگی ایجاد ثبات ارزی به مجلس پاسخ خواهد داد.

[وحید 20]

در مرکز مبادلات ارزی؛

قیمت دلار کاهش یافت

نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی امروز دوشنبه با کاهش قیمت دلار، درهم و یوان و افزاش روپیه، لیر و یورو همراه بود.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امروز دوشنبه شنبه، نرخ دلار 24860 ریال بوده که نسبت به روز گذشته کاهش یافت، قیمت ارزهای درهم 6768 ریال، روبل 785 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 23000 ریال اعلام شد.

در عین حال نرخ ارزهای یورو 31733 ریال، روپیه 452 ریال و یوان 3987 ریال و یکصد ین ژاپن 30600 ریال اعلام شد. همچنین نرخ لیر 13823 ریال است.

[ایرج اکبری]

ادیب پیشبینی کرد
موج سوم سقوط ارز در راه است/ روند نزولی نرخ تورم طی 3 ماه آینده
خبرگزاری فارس: یک استاد اقتصاد ایران با تحلیل اقتصاد کلان در فضای کنونی، موج سوم سقوط ارز را پیش بینی کرده و معتقد است این روند بر تورم اثرگذار بوده و کاهش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

محمدحسین ادیب عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به هنگام افزایش نرخ دلار به 3700 تومان در مصاحبه با فارس پیش بینی کرد نرخ ارز به شدت کاهش می یابد، در فاصله یک هفته نرخ ارز به 3200 تومان کاهش یافت. در مصاحبه دوم با فارس، ادیب بر کاهش بیشتر نرخ تاکید کرد و اکنون نرخ ارز به کمتر از 2850 تومان کاهش یافته است. در دو مرحله پیش بینی این استاد دانشگاه با واقعیت انطباق داشته است در مصاحبه جدید ادیب از موج سوم سقوط ارز سخن می گوید.

* کاهش فشار بر ایران و اقتصاد آن

فارس : از تغییرات در نقشه ژئو استراتژیک خاورمیانه و آثار آن بر اقتصاد ایران بگویید.



ادیب: تمرکز سیاست خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل شده است. استراتژی جدید آمریکا مهار چین است. سنسورهای آمریکا در سیاست خارجی دیگر چندان در خصوص خاورمیانه فعال نیست. در هفته گذشته آمریکا در صحنه خاورمیانه بازیگر اصلی نبود و به داشتن یک صندلی در کنار میز بازی قناعت کرد، این به منزله کاهش فشار به ایران و اقتصاد آن است.



* کاهش 70درصدی تحریم نفتی ایران



فارس : شما در مصاحبه قبلی بیان کردید تحریم علیه ایران تا کنون بیش از 4 ماه طول عمر نداشته است، هنوز بر این باور تأکید دارید؟



ادیب : بله. به اظهار آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه افزایش یافته است و این به منزله آن است که تحریم نفتی ایران به میزان 70 درصد کاهش یافته است.



* عامل اصلی التهاب در بازار ارز کمرنگ شده است



فارس : افزایش صادرات نفت چه تاثیرات اقتصادی دارد؟



ادیب : افزایش نرخ ارز به دو عامل بستگی داشت. نقدینگی مازاد و کاهش صادرات نفت و اکنون با افزایش صادرات نفت ، عامل اصلی التهاب در بازار ارز کمرنگ شده است.



* موج سوم کاهش ارز در راه است



فارس : نرخ ارز را با این تفاسیر چگونه پیش بینی می کنید؟



ادیب : موج سوم کاهش نرخ ارز در پیش است. فاصله بین نرخ دلار در بازارآزاد با نرخ در اتاق مبادله ارزی رو به کاهش ارزیابی می شود. اتاق مبادله ارزی می رود تا ابتکار عمل در محیط اقتصاد کلان را بدست گیرد.



* کاهش روزانه نرخ ارز در ایران



فارس : وضعیت کنونی بازار ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ادیب : در کشورهایی که پول ملی یک کشور مورد حملات سوداگران ارزی قرار می گیرد، اگر سیاست های طرف عرضه جواب ندهد، راهکار دومی وجود دارد و آن رها کردن نرخ ارز است. در این مرحله، باید نرخ ارز بالاتر از انتظارات تورمی جامعه تعیین شود و در فاز بعد نرخ ارز قطره چکانی روزانه کاهش یابد و همه کسانی که به انتظار نوسان گیری از نرخ ارز وارد معاملات سوداگرانه ارزی شده اند با زیان بازار را ترک کنند. بازار ارز در ایران اکنون در این مرحله است نرخ ارز بسیار بالاتر از توان اقتصاد ایران تعیین شد ( 3700 تومان ) و بعد تقریبا روزانه در حال کاهش است.



* تلاش سوداگران ارزی برای افزایش نرخ ارز



فارس : این روند تا چه زمانی ادامه می یابد؟

ادیب : ممکن است سوداگران ارزی که به انگیزه سود سرشار وارد بازار ارز شده اند دچار وحشت شده و سقوط آرام ارز را به سقوط تند و هیجانی تبدیل کنند که البته کوتاه مدت است و مجدا افزایش می یابد. سقوط نرخ ارز تا بدست گرفتن کامل ابتکار عمل بوسیله اتاق مبادله ارزی ادامه خواهد داشت. بازار دارد احساس می کند اتاق مبادله ارزی مقتدارانه عمل می کند. در عین حال لحن کلام مسئولان اتاق مبادله ارزی به اقتصاد آرامش می دهد. البته حرکت نرخ ارز همواره سینوسی است و بازار نسبت به دامنه تغییرات بیرونی عکس العمل نشان می دهد اما معدل و روند نرخ ارز تا اطلاع ثانوی ضمن اینکه ممکن است مقطعی، افزایشی هم باشد در مجموع روند کاهشی است.



* تغییر مسیر فرایند تبدیل سپرده ریالی از ارز به مسکن



فارس : روند تبدیل سپرده رده ریالی به ارز را چگونه ارزیابی می کنید؟



ادیب : فرایند تبدیل سپرده ریالی به ارز متوقف شده است و از این منظر فشار به شبکه بانکی حذف شده است، اما فرایند تبدیل سپرده ریالی به مسکن حداکثری است و این فرایند جایگزین فرایند تبدیل سپرده ریالی به ارز شده است.



فارس : وضعیت تورم را چگونه پیش بینی می کنید؟



ادیب: در تحقیق انجام گرفته بوسیله اینجانب، تورم در مورد 24 کالا و خدمات منتخب در 26 آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 حدود 109 درصد بوده است ارزش دلار 174 درصد ، طلا 260 درصد ،یک بشکه نفت 199 درصد، میلگرد 123 درصد ،آپارتمان در تهران 130 درصد، متانول 77 درصد ، مفتول مس 163 درصد ، شیر 134 درصد گندم 64 درصد، جو 98 درصد، مرغ 59 درصد ،8 قطعه صنعتی 123 درصد ، حقوق پرسنل دولتی 19و بازنشستگان 19 درصد در آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 افزایش داشته است .

معدل تورم به میزان 109 درصد در مورد 24 کالای منتخب و افزایش حقوق کارمندان دولت به میزان 19 درصد، گپی در قدرت خرید به مدت 43 درصد را ایجاد کرده است. به زبان صریحتر قدرت خرید معدل جامعه اگر قدرت خرید مساوی با معدل حقوق قشر حقوق بگیر دولتی باشد، 43 درصد کاهش یافته است که این امر مهمترین عامل در کاهش نرخ ارز بوده است. تقاضای کل برای ارز به سبب گپ 43 درصدی کاهش یافته است و این به سقوط نرخ ارز انجامیده است. در بخشهای مختلف آثار کاهش قدرت خرید در حال تخلیه است اما خروجی مشترکی است و آن التهاب زدایی از بازار است.

در خصوص پیش بینی نرخ تورم، زمانی که نرخ ارز براساس واکنش مصرف کننده نهایی تعیین شود، تورم در ایران از حالت التهابی موجود فروکش می کند. تا یک ماه قبل نرخ ارز را سپرده گذاران بانکی تعیین می کردند که با تبدیل به سپرده به ارز تعیین کننده تعادلهای قیمتی بودند اما اکنون نرخ ارز را واکنش مصرف کننده نهایی تعیین می کند و این بر نرخ ارز تأثیر دارد. طی سه ماه آینده روند تورم برگرفته از آهنگ جدید غالب در اقتصاد کاهشی و رو به نزول خواهد بود. کسانی که به نوسانگیری از تورم می پرداختند، چند ماه آینده را مثبت ارزیابی نخواهند کرد.



* بانکها 39 درصد کوچک شدند



فارس : با لحاظ کردن تورم وضعیت نظام بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟



ادیب :سپرده شبکه بانکی از 272 هزار میلیارد تومان در اسفند 1389 به 375 هزار میلیارد تومان در مرداد 1391 افزایش یافته است ( با لحاظ کردن تورم109 درصدی 179 هزار میلیارد تومان ) که گواه 34 درصد کاهش است.

مشکل اصلی ایجاد شده عدم رشد منابع بانکی متناسب با تورم ریالی است، تسهیلات عادی ریالی به بخش غیر دولتی بدون معوقات، سرمایه گذاری مستقیم و مسکن تنها با 27 درصد رشد از 128 هزار میلیارد تومان در اسفند 1389 به 163 هزار میلیارد تومان در شهریور 1391 افزایش یافته است. با لحاظ کردن تورم 109درصدی تسهیلات عادی ریالی 78 هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با اسفند 1389 گواه 39 درصد کاهش است، در واقع بانکها 39 درصد کوچک شدند.



فارس : وضعیت قدرت خرید را چگونه تفسیر می کنید ؟



ادیب :افزایش قیمت آپارتمان در تهران در 26 آبان 1391 نسبت به سال 1385 حدود 261 درصد و افزایش نرخ ارز در همین فاصله 216 درصد، افزایش قیمت آپارتمان بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است، متوسط حقوق شاغلین بخش دولتی از 585 هزار تومان در اسفند 1389 با 19 درصد افزایش در آبان 1391 به 696 هزار تومان افزایش یافته است( با لحاظ کردن تورم 109 درصدی 333هزار تومان ) کاهش قدرت خرید کارمندان دولت با لحاظ کردن افزایش حقوق و تورم ریالی حدود 43 درصد است. بودجه دولت ( عملکرد ) از 128 هزار میلیارد تومان در سال 1390 به 80 هزار میلیارد تومان در سال 1391 کاهش یافته با لحاظ کردن تورم ریالی(109درصد ) بودجه دولت در سال 1391 حدود 38 هزار میلیارد تومان است که گواه70 درصد کاهش است. فروش 10 مغازه پوشاک در تاریخ 26 آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 حدود 60 درصد از نظر ریالی کاهش یافته با لحاظ کردن تورم، کاهش 81 درصد بوده است.



* کاهش 43 درصدی قدرت خرید مردم



فارس : شما به عدم تعادل های جدید اشاره می کنید؟

ادیب :در حالی که تورم 24 قلم کالای و خدمات منتخب 109 درصد افزایش داشته است حقوق فقط 19 درصد افزایش داشته است که به معنای آن است که قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته است

قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته است ( معادل قدرت خرید کارمندان دولت )، کلیه بخش هایی که مشمول کاهش قدرت خرید مردم اند در حوزه تولید ، واردات ، توزیع و تامین منابع ، طی سه ماه آینده مجبور به تعدیل نیرو هستند. در غیر این صورت به زیان دهی می رسند، آثار نهائی ناشی از نرخ جدید دلار ، پس از تخلیه آثار افزایش نرخ ارز بر این بخش ها ، شفاف می شود. نتیجه کاهش بیشتر قدرت خرید و در مرحله بعد کاهش تقاضا برای دلار است. قدرت خرید دولت 70 درصد، توان وام دهی بانکها 39 درصد و قدرت خرید مردم 43 درصد در آبان 1391 نسبت به اسفند 1389 کاهش یافته است.

سپرده های بانکی کمترین میزان کاهش را داشته اند و همچنان منشاء حرکت در محیط اقتصاد کلان اند(34 درصد ). عامل اصلی ایجاد التهاب در بازار، سپرده های بانکی خواهد بود. با وجودی که قدرت خرید جامعه 43 درصد کاهش یافته، حرکت سپرده ها منشاء التهابات تورمی است. در نقطه موجود، سپرده ها به صورت هجومی به سمت بخش مسکن حرکت کرده است. حرکت سپرده ها تا شش ماه آینده منشاء عدم تعادل های جدید در بازار خواهد بود. سپرده آنقدر به نوسان گیری از تورم ادامه می دهد تا قدرت خرید آن متناسب با قدرت خرید جامعه کاهش یابد و انتخاب دومی وجود ندارد. در نقطه ای ممکن است خروج سپرده از نظام بانکی برای ایجاد حباب قیمتی، از بضاعت شبکه بانکی عبور کند و بانک مرکزی حاضر به حمایت از بانکها نشود ، این احتمال قابل تامل ارزیابی می شود.



* افزایش نسبت سپرده ارزی از تسهیلات زنده ریالی برای اولین بار



فارس : آیا نظام بانکی با نرخ جدید ارز می تواند بدهی های ارزی را نسویه کند؟

ادیب :آینده نرخ ارز به پاسخ به این سئوال مربوط می شود. اعتبارات اسنادی گشایش شده در شهریور 1391 حدود 37000 میلیارد تومان و یا 30 میلیارد دلار است که تادیه آن با دلار 2940 تومان نیاز به 88 هزار میلیارد تومان منابع دارد که معادل 54 درصد تسهیلات زنده ریالی بدون تسهیلات بخش مسکن است اعتبارات اسنادی منشاء بحران در شبکه بانکی تا شش ماه آینده است. حدود 60 میلیارد دلار سپرده ارزی وجود دارد که تأدیه آن با دلار 2940 تومان نیاز به 174 هزار میلیارد تومان منابع دارد که از تسهیلات ریالی به میزان 163 هزار میلیارد تومان، حدود 11 هزار میلیارد تومان بیشتر است. برای اولین بار نسبت سپرده ارزی از تسهیلات زنده ریالی بیشتر شده است. این عدم تعادل نشان می دهد بانکها قادر به تادیه سپرده ها با نرخ موجود نیستند و این مولد بزرگترین بحران در نظام بانکی طی شش ماه آینده است.



فارس: نرخ جدید ارز در خصوص حساب ذخیره ارزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

ادیب: تسهیلات حساب ذخیره ارزی به میزان 14 میلیارد دلار با بخشنامه بانک مرکزی با دلار 2500 تومان محاسبه می شود که بازپرداخت آن نیاز به 35 هزار میلیارد تومان منابع دارد. در بهترین حالت تنها 10 درصد صنایع قادر به بازپرداخت تسهیلات با نرخ 2500 تومان خواهند بود. مازاد بر حساب ذخیره ارزی 26 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت شده که واحد ها برای بازپرداخت آن نیاز به 76 هزار میلیارد تومان منابع دارند.



فارس : بانکها می توانند تسهیلات ارزی را نرخ جدید تسویه کنند ؟

ادیب: تأدیه اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی در مجموع نیاز به 199 هزار میلیارد تومان منابع دارد که از مانده تسهیلات ریالی بیشتر است. بازپرداخت این میزان تعهد ارزی با نرخ بازار آزاد، به ورشکستگی فعالان اقتصادی ایران می انجامد. کاهش43 درصدی قدرت خرید ، پرداخت تسهیلات خرد به وسیله قشر حقوق بگیر را غیر ممکن کرده است. تداوم پرداخت این دسته از تسهیلات در نظام بانکی برای قشر حقوق بگیر، دیگر ممکن نیست.



* بازگشت نقدینگی مازاد به بانکها پس از خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده



فارس: علت اصلی التهاب در بازار ارز به چه عواملی مربوط می شد؟



ادیب: علت اصلی التهاب بازار ارز و اکنون التهاب بازار مسکن نقدینگی مازاد است، البته این مطلب استعداد بد فهمیده شدن دارد. تولید با کمبود مزمن نقدینگی مواجه است، اما جز در بخش تولید مسکن، نقدینگی تمایلی به ورود به بخش تولید ندارد و نقدینگی موجود اگر به سمت تولید هدایت نشود، حجم آن به نحو غیر لازمی بیش از نیاز بازار است . لذا این نقدینگی به هر سمتی حرکت کند آن بخش را دچار التهاب می کند تا کنون نقدینگی مازاد سه مسیر را طی کرده است.

اولین اینکه، بانکها سالهاست با پرداخت سود به سپرده ها بیشتر از بازده اقتصادی ، مانع خروج سپرده ها از بانکها شدند و رقابت کوری در این حوزه بین بانکهای دولتی از یکسو و بانکهای خصوصی و موسسات مالی از سوی دیگر شد این مسابقه با افزایش قدرت خودافزائی سپرده ، به رشد بیشتر نقدینگی انجامیده است.

دوم اینکه، از اردیبهشت 1390 تا مهر 1391 نقدینگی به سمت ارز و مسکن حرکت کرد و به انفجار قیمت ارز و مسکن انجامید ، در مقطعی در زمستان 1390 بانک مرکزی کوشید با انتشار اوراق مشارکت حرکت نقدینگی را مدیریت کند اما انتشار اوراق مشارکت، بیشتر از یک مسکن کوتاه مدت عمل نکرد و حجم نقدینگی مازاد بزرگتر از آن بود که با اوراق مشارکت قابل مدیریت باشد ، در عین حال حرکت نقدینگی به سمت ارز و مسکن همزمان و تواما نبوده است در مقاطعی که نرخ ارز تثبیت می شد نقدینگی به سمت مسکن حرکت کرد ( در فاصله بهمن 1390 تا خرداد 1391 و مجددا پس از آغاز سقوط قیمت ارز از اوایل آبان 1391 ) ، در مقاطعی که حرکت نقدینگی به سمت ارز پر شتاب بود بازار مسکن از نفس می افتاد، حرکت ارز و مسکن در این فاصله به صورت دو امدادی بود.

سوم اینکه، افزیش قیمت ارز از اسفند 1389 تا کنون در بخش مسکن 130 درصد و در ارز 174 درصد بوده است.

چهارم اینکه، نقدینگی مازاد با گران نمایی در بخش ارز و پس از رساندن نرخ ارز به 3700 تومان از این بخش خارج شده و تمام قد وارد بخش مسکن شده است طی یک ماه آینده پس از ایجاد حباب در بخش مسکن ، نقدینگی مازاد از بخش مسکن نیز خارج می شود و با خروج از بخش مسکن ، حباب مسکن می ترکد و در این بخش رکود ایجاد می شود

پنجم اینکه، نقدینگی مازاد با خروج از بخش ارز و مسکن طی یک ماه آینده، مجددا به بانکها بازمی گردد و آرامش به بازار بازمی گردد .



* عوامل موثر در رشد 850 درصدی نقدینگی



فارس : عامل اصلی رشد نقدینگی به چه عواملی مربوط می شد؟

عامل اصلی رشد نقدنگی در سه عامل ریشه دارد. اولین عامل به 4 برابر شدن قیمت نفت از سال 1381لغایت 1390 مربوط می شد. متناسب با افزایش قیمت نفت تقریبا هر سال باید دلار بیشتری فروخته می شد برای فروش دلار بیشتر، دو راه متصوربود. کاهش نرخ دلار و یا چاپ اسکناس برای خرید دلار مازادی که اقتصاد توان جذب آن را نداشت، تقریبا از سال 1381 تا 1390 مهم ترین عامل رشد نقدینگی چاپ اسکناس برای خرید دلار مازاد بود و تقریبا هر سال بانک مرکزی دلار بیشتری فروخت. دومین عامل رشد نقدینگی رشد بانکداری مجازی بود که همانند چاپ اسکناس عمل می کرد. بانکداری مجازی مهمترین عامل رشد نقدینگی است که به آثار تورمی آن در رشد نقدینگی کم توجهی شده است و سومین عامل رقابت کور برای جذب سپرده بود که قدرت خودافزائی سپرده را افزایش می داد نظر به اینکه این سه عامل، تواما عمل می کرد رشد نقدینگی به 850 درصد رسید.

نقدینگی که طی ده سال بیش از 8 برابر شده بود با حرکت به سمت ارز و مسکن و ایجاد التهاب در این دو بخش ، قدرت خرید خود را از دست داد و مجددا طی یک ماه آینده با قدرت خریدی معادل 36 درصد سابق در حوزه ارز، 43 درصد سابق در حوزه مسکن و 47 درصد سابق در حوزه سطح عمومی قدرت خرید، به آشیانه بازمی گردد.



فارس: برآیند کلی شما از مجموع این سخنان چیست؟

ادیب : نقدینگی با ترفند حفظ تعادل پیش رفت حفظ تعادل بین نقدینگی ، ارز و مسکن ، اما اصلاحات اقتصادی برای ایجاد تعادل در اقتصاد طی ده تا بیست سال جواب می دهد و حرکت های یک تا دوساله برای ایجاد تعادل، نتایجی بیش از این در برندارد، نقدینگی باید فراتر از افق را بیند.

اکنون اقتصاد در جاده ولخرجی نیست و این دستاورد کمی نیست . در گذشته در اقتصاد، قدرت از بالا به پائین بود و اکنون قدرت از پائین به بالاست و این سطح بالاتری از توسعه اجتماعی است.

نقدینگی در خلال بحث و تصمیم گیری هم واقع بین است و هم مسئول ، اما وقتی نوبت اجرای تصمیم می رسد مسئولیت را جا می گذارد. اتاق مبادله ارزی با تلنگرهای خود اقتدار بانک مرکزی را به نمایش گذاشته است در هیچ کشوری بانک مرکزی ضعیف نیست. نقدینگی به زودی با پرداخت هزینه سنگین این نکته را درک خواهد کرد .

انتهای پیام/م

[وحید 20]

دلار	2710-2760	29 آبان
یورو	3530-3620	29 آبان
پوند	4450-4610	29 آبان
درهم امارات	725-760	29 آبان

[وحید 20]

ارائه نرخ مرجع به معنای یارانه ارزی نیست/ عدم افزایش نرخ ارز

دولت موافق کاهش ارزش پول ملی نبوده و نیست، بلکه به دنبال تامین منافع ملی است/ تامین منابع مالی دولت، تثبیت نوسانات ارزی و مالی و هدایت منابع یکی از مهمترین اهداف درآمد مالیاتی است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارائه نرخ مرجع به کالاهای اساسی به معنای یارانه ارزی نیست، بار دیگر بر عدم صحت ارائه یارانه ارزی از سوی دولت تأکید کرد.

سید شمس الدین حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه دولت مصوبهای در مورد یارانه ارزی ندارد، اظهار داشت: دولت موافق کاهش ارزش پول ملی نبوده و نیست، بلکه به دنبال تامین منافع ملی است.

سخنگوی اقتصادی دولت از عدم افزایش نرخ ارز خبر داد و بیان داشت: دولت با سیاست افزایش نرخ ارز موافق نیست و تا به امروز یک دلار بیشتر از ۱۲۲۶ تومان نفروخته است.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سال آینده بخش عمدهای از درآمد کشور حاصل از مالیات خواهد بود، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را تحولی از عظیم در اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: با تصویب این لایحه شاهد افزایش درآمد مالیاتی به صورت مستقیم خواهیم بود.

حسینی با اشاره به هدف گذاری دولت برای حذف و یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اظهار داشت: با اجرای طرح تحول نظام مالیاتی و همچنین تصویب لایحه قانون مالیات مستقیم در سال آینده شاهد افزایش درآمد مالیاتی در کشور بوده و همین امر به رشد و توسعه کشور منجر میشود.

حسینی تامین منابع مالی دولت، تثبیت نوسانات ارزی و مالی و هدایت منابع را یکی از مهمترین اهداف درآمد مالیاتی اعلام کرد و بیان داشت: توزیع عادلانه منابع درآمدی و ثروت از دیگر اهداف این طرح بوده که در سال آینده شاهد شکوفایی آن خواهیم بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد و همچنین کاهش نرخ بیکاری و درعین حال افزایش تولید و سرمایه چارهای جز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجود ندارد، لذا دولت مصمم است با اصلاح قانون مالیات مستقیم به اهداف گفته شده دست یابد.

[وحید 20]

ادامه روند کاهش نرخ ارز/ دلار 2760 و یورو 3580 تومان

خبرگزاری فارس: امروز در بازار تهران قیمت دلار به 2760 تومان و یورو به 3580 تومان رسید و سکه طرح جدید یک میلیون و 109 هزار و 100 تومان تعیین قیمت شد.



به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» امروز در بازار تهران قیمت دلار با کاهش 60 تومانی نسبت به ابتدای صبح به 2760 تومان رسیده و یورو با بیش از 120 تومان کاهش به 3580 تومان رسید.
قیمت خرید دلار در صرافیها 2670 و قیمت خرید یورو 3470 تومان است.

همچنین سکه طرح جدید یک میلیون و 109 هزار و 100 تومان، طرح قدیم یک ملیون و 190 هزار تومان، نیم سکه 548 هزار تومان، ربع سکه 278 هزار تومان، سکه گرمی 167 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 111 هزار و 900 تومان قیمتگذاری شد.
به گزارش فارس، با توجه به افزایش 11 دلاری قیمت اونس جهانی و رسیدن آن به 1725 دلار علیرغم کاهش قیمت ارز، سکه کاهش قیمت نیافت و تغییر چندانی نسبت به روز گذشته نداشت.

[کیوان]

وحید جان نرخ ارز آزاد امروز را داری اینجا بگذاری ؟

[وحید 20]

دلار	2710-2760	29 آبان
یورو	3530-3620	29 آبان
پوند	4450-4610	29 آبان
درهم امارات	725-760	29 آبان

وحید جان نرخ ارز آزاد امروز را داری اینجا بگذاری ؟

صفحه قبل چند دقیقه پیش قراردادم که امروز بازهم افت کرده
اینم نرخ جدیدترش

دلار	2700-2750	29 آبان
یورو	3500-3570	29 آبان
پوند	4450-4610	29 آبان
درهم امارات	720-750	29 آبان

[وحید 20]

قیمت کالا ها و خدمات متناسب با افت نرخ ارز کاهش می یابد

تهران- سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: با توجه به اینکه طی هفته های اخیر نرخ دلار در شبکه صرافی های مجاز و بازار غیر رسمی بیش از هزار تومان کاهش یافته، قیمت کالاها و خدمات متناسب با روند نرخ ارز تعدیل می شود.


ˈصمد کریمی ˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،افزود:با توجه به اینکه تامین نیاز های ارزی گروه های کالایی یک و دو به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی انجام می شود ،تغییرات قیمتی برای کالاهای اساسی و ضروری ناشی از نوسانات نرخ ارز در بازار هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد.

وی اظهارداشت: همچنین گروه های کالایی سه تا هفت (مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) نیز مطابق با مقررات جدید بانک مرکزی به نرخ مبادله ای توسط بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی تامین مالی می شود.

به همین دلیل ثبات مناسبی در این زمینه ایجاد شده و افزایش قیمت کالا و خدمات این گروه ها نه تنها توجیه اقتصادی نداشته بلکه با توجه به روند نرخ ارز در کشور انتظار می رود قیمت کالا و محصولات نهایی این کالاها متناسب با روند نرخ ارز ضمن برخورداری از ثبات نسبی روند نزولی نیز داشته باشد.

کریمی تصریح کرد: همچنین محدودیتی در ثبت سفارش گروه های کالایی 8، 9 و 10 مطابق با قوانین عمومی وجود ندارد و تامین ارز آنها از طریق شبکه صرافی های مجاز و بعضا بازار غیر رسمی ارز انجام می شود.

وی ادامه داد:یکی از رفتار های اقتصادی که باید در کشور نهادینه شود این است که رشد قیمت نسبی محصولات در هر اقتصاد در زمانی توجیه پذیر است که قیمت ها به دلیل افزایش هزینه تمام شده متناسب با روند هزینه کالا یا هزینه تولید (باتوجه به هزینه متوسط تولید و ظرفیت تولید) افزایش یافته باشد.

کریمی گفت: بدیهی است در حالت کاهش هزینه های تولید ناشی از روند نزولی برخی از نهاده های تولید همانند ارز و هزینه تمام شده ناشی از کاهش نرخ ارز انتظار می رود قیمت محصولات نهایی نیز متناسب با روند نرخ ارز تعدیل یا کاهش یابد.

وی، یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در خصوص بازار کالا و خدمات را چسبندگی قیمت ها دانست و اظهار داشت: علی رغم روند نزولی در نهاده های تولید در حالتی که نرخ ارز کاهش می یابد قیمت محصولات نهایی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش می یابد که می توان به مصادیق آن در روند قیمت برخی از اقلام و کالاها طی روز های اخیر اشاره کرد.

وی ادامه داد: با وجودی که نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز و آزاد کاهش شدیدی داشته ولی کالاهای مزبور که با ارز متقاضی وارد کشور می شوند نه تنها کاهش قیمتی نداشته بلکه برخی از آنها نیز افزایش چشمگیری داشته است بدیهی است رویکرد تعدیل قیمت ها به سمت کاهشی در حالت افت نرخ ارز لازم است در اقتصاد ایران نهادینه شود ومصرف کنندگان نیز با مدیریت تقاضا به این امر توجه کنند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: به عبارت دیگر به مصرف کنندگان توصیه می شود در حالتی که نرخ ارز دارای ثبات بوده و در شبکه صرافی های مجاز و بازار غیر رسمی روند کاهشی دارد همزمان در صورت عدم تعدیل قیمت ها توسط فروشنگان کالا و خدمات تقاضای خود را مدیریت کرده و درخواست قیمت های پایین تر را به دلیل کاهش نرخ ارز در بازار انجام دهند.

وی در پایان گفت: همچنین متقاضیان می توانند تقاضای خود را به زمان مناسب موکول کرده تا تعدیلات قیمتی به صورت کامل انجام شود.

[7sin]

کاهش دلار ادامه دارد و خیلی نزدیک به نرخ دلار اتاق ارزی شده است ، به نظر می رسد دولت برای سال 92 به فکر دلار 1800 تا 2000 تومانی به صورت تک نرخی باشد . بورسین

[کیوان]

کاهش دلار ادامه دارد و خیلی نزدیک به نرخ دلار اتاق ارزی شده است ، به نظر می رسد دولت برای سال 92 به فکر دلار 1800 تا 2000 تومانی به صورت تک نرخی باشد . بورسین

دلار را روی 2500 ثابت میکنند از آنطرف میزان گمرکی کالاها را طی چند مرحله و به تدریج کاهش میدهند.
اینطور به نظر می آید !

[وحید 20]

قیمت دلار و یورو مبادلاتی کاهش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه سیام آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز به غیر از روبل روسیه و وون کره جنوبی در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز سه شنبه 2474 تومان ، یورو 3168 تومان، درهم 674 تومان و لیر ترکیه 1375 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل است: جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نوع ارز قیمت امروز(ریال) قیمت دیروز(ریال) دلار 24744 24860 یورو 31680 31733 درهم امارات 6737 6768 لیرترکیه 13753 13823 یوآن چین 3972 3987 روپیه هند 451 452 روبل روسیه 789 785 یکصد ین ژاپن 30500 30600 یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000

[وحید 20]

دلار	2600-2650	30 آبان
یورو	3440-3500	30 آبان
پوند	4100-4350	30 آبان
درهم امارات	690-730	30 آبان