Tweet
«شکست مذاکرات آلماتی» قيمت دلار را در تهران گران کرد
يک روز پس از ناکامی مذاکرات هستهای ايران و گروه پنج به علاوه يک در آلماتی قزاقستان، قيمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران بالا رفت و هر دلار آمريکا نسبت به روز قبل از آن حدود ۱۵۰ تومان افزايش يافت.
گزارش راديو فردا و به نقل از صرافیهای تهران حاکی است که قيمت هر دلار آمريکا در معاملات ظهر يکشنبه، ۱۸ فروردين، به ۳۶۵۰ تومان رسيد و اين در حالی است که این قیمت در روز پيش از آن ۳۵۲۵ تومان بود. قيمت هر يورو در روز يکشنبه نيز به ۴۷۴۰ و پوند نيز به ۵۵۷۰ تومان افزايش يافت.
قيمت اين دو ارز خارجی در روز شنبه به ترتيب ۴۶۳۵ و ۵۳۲۰ تومان بود.
قيمت هر سکه طلا در روز یکشنبه با چهار درصد افزايش نسبت به روز شنبه به يک ميليون و ۴۳۰ هزار تومان افزايش يافت. سکه تحويلی در خردادماه هم با پنج درصد افزايش قيمت به يک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسيد.
هر مثقال طلا هم ۶۰ هزار تومان اعلام شده است.
برخی از خبرگزاریهای ايران اعلام کردهاند که علت بالا رفتن قيمت دلار در بازار آزاد افزايش تقاضاهای داخلی بوده است،ولی سايت «بازتاب امروز» نوشته که «با توجه به پايان سفرهای نوروزی علت افزايش اين تقاضا اعلام نشده است».
اين سايت تاکيد کرده که افزايش قيمت دلار همزمان با اظهار نظر منفی مقامهای غربی نسبت به نتايج مذاکرات آلماتی قزاقستان صورت گرفته است.
نشست دو روزه آلماتی روز شنبه،۱۷ فروردین،بدون دستيابی به توافقی پايان يافت و به گفته سعيد جليلی، مذاکره کننده ارشد ايران، قرار است که کاترين اشتون، مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا، جمعبندی نهايی خود را به پيشنهادهای تازه ايران در اين نشست اعلام کند.
خانم اشتون به خبرنگاران گفته است که دیدگاههای طرفین فاصله زیادی از یکدیگر دارد.
قيمت دلار در ايران ظرف دو سال اخير تابعی از تحولات مربوط به مذاکرات هستهای تهران و گروه پنج به علاوه يک و همچنين تحريمهای بين المللی بوده است و تا پيش از آغاز نوروز ۹۲ به حدود ۳۴۰۰ تومان کاهش يافته بود.
در آذرماه سال ۸۹ بهای هر دلار آمريکا حدود ۱۰۴۴ تومان بود ولی در مهرماه ۹۰ قيمت آن به ۱۲۵۰ تومان رسيد و از آن زمان با جهشی فوقالعاده روبهرو شد. ریال ايران ظرف يکسال گذشته بيش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و درآمدهای ارزهای حاصل از فروش نفت نيز به نصف کاهش يافته است.
در حالی که برخی مقامهای ايران از جمله رييس بانک مرکزی و وزير امور اقتصاد و دارايی بارها ابراز اميدواری کردهاند که قيمت ارزهای خارجی در بازار آزاد کاهش يابد، ولی مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت، روز بيستم اسفند ماه سال ۹۲ تاکيد کرد که «دلار هزار تومانی» ديگر به چرخه اقتصاد ايران باز نمیگردد و بايد «دلار چهار هزار تومانی را بپذيريم».
«اختصاص یارانه به جای ارز مرجع»
در هيمن حال، رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری، گفته است که «در سال ۹۲ پيشبينی ما يک نرخ برای ارز است و ديگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهيم داشت».
وی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، از اختصاص «يارانه» به جای «ارز مرجع» خبر داده و گفته که «با اين روش دسترسی مردم به اين کالاها مناسبتر میشود زيرا در شرايطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده میشود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم میرسد و عده خاصی از رانت بهره میبرند».
به دنبال افزايش شديد قيمت دلار در ايران در سال ۹۱، وزارت صنعت و تجارت ايران مرکزی را به عنوان «مرکز مبادلات ارزی» راه اندازی کرد تا با ارائه انواع ارزهای خارجی به صاحبان صنايع و واردات از خارج با گرانی قيمت دلار در بازار آزاد مقابله کند.
با اين حال، مرکز مبادلات ارزی تنها به گروههای کالايی مشخص و تا سقف محدودی ارز پرداخت میکند و فاصله قيمتی آن با بازار ارز نيز بیش از هزار تومان است.
نظر