پست بانك ايران ( وپست )

[بابک 52]

درپی اعلام نظر شورای نگهبان
سهام پست بانک بعد از مدتها با رشد قیمت معامله شد

خبرگزاری فارس: عدم تایید مصوبه مجلس مبنی برحذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها توسط شورای نگهبان موجب شد تا سهام این شرکت مشمول اصل 44 بعد از مدت ها با رشد قیمت معامله شود.

به گزارش خبرگزاری فارس ، درپی مصوبه 27 فروردین مجلس مبنی بر حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 ، سهام این شرکت با تداوم سیر منفی قیمت و تشکیل صف فروش روبرو شد تا بازدهی سهام آن از اول سال گذشته تا سال جاری با 44 درصد زیان همراه شود و سهامداران حقیقی نگرانتر از گذشته باشند.

براساس این گزارش، این وضعیت ناخوشایند تا همین سه شنبه گذشته یعنی آخرین روزکاری هفته پیش ادامه داشت اما با اعلام نظر شورای نگهبان در پنج شنبه و عدم تایید مصوبه مجلس، سهامداران به آینده این شرکت و روشن شدن مسائل مهمی چون برگزاری مجمع سالانه 90 آن هم به رغم گذشت 10 ماه و تعیین تکلیف مدیریت و افزایش سرمایه امیدوار شدند.

با این جریان، سهام این شرکت که از 769 تومان اول سال گذشته به 439 تومان سه شنبه پیش رسیده بود، امروز با افزایش 4 درصدی و تشکیل صف قیمت هر چند اندک روبرو شد تا شاید با بهبود وضعیت سهام این شرکت مقداری از زیان های سهامداران جبران شود.

[وحید 20]

حضور فعال پست بانک در هجدهمین اجلاس بین المللی منطقه ای WSBI


اعتبار-هجدهمین اجلاس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه WSBI با حضور مقامات پست بانک ، مدیران موسسه جهانی بانک های پس انداز و همچنین مدیران و نمایندگان تعدادی از بانک های کشورهای عضو منطقه ای آسیا و اقیانوسیه، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی کشور سریلانکا در مارس سال جاری میلادی در کلمبو پایتخت سریلانکا به میزبانی بانک ملی این کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار،این اجلاس با سخنرانی مقامات شرکت کننده، آدینان مانینگ مدیرعامل بانک Simpanan National Berhad مالزی و رییس منطقه¬ایی WSBI و همچنین گزارش مدیرعامل بانک ملی پس انداز سریلانکا به عنوان میزبان آغاز و در طول برگزاری اجلاس ضمن ارایه سخنرانی های متعدد و تبادل تجربیات از سوی مسوولان کشورها، مقامات پست بانک نیز در سخنرانی مشروح به ارایه گزارش روند شکل گیری، نوع فعالیت و تبیین جایگاه پست بانک ، دستاوردها و عملکردهای آن را برای شرکت کنندگان پرداختند.

بنابراین گزارش، در طول برگزاری اجلاس، نمایندگان کشورهای عضو؛ دستاوردها، تجربیات و موفقیت های خود را در قالب مدل های عملی به اطلاع سایر اعضاء رساندند و عمده ترین مباحث نیز درخصوص بانکداری بدون شعبه، فرصت ها و موانع پیشرو آن بود که نمایندگان پست به تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو پیشنهاد همکاری جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری ارایه کردند و از عمده¬ترین مسائل مورد بحث این اجلاس می توان به بانکداری بدون شعبه، فرصت¬ها و موانع پیشرو اشاره کرد.

براساس این گزارش: مذاکره با Lan Radcliffe مدیر آموزش و مشاوره WSBI پیرامون جایگاه پست¬بانک، تبیین وضعیت پست¬بانک جمهوری اسلامی ایران از حیث توانمندی¬ها و مجهز بودن به سیستم¬های الکترونیکی جامع بانکی و اعلام آمادگی پست¬بانک ایران برای قبول میزبانی اجلاس بعدی منطقه¬ایی در ایران، مذاکره با قائم مقام بانک مرکزی سریلانکا جهت تسهیل و توسعه روابط بانکی پست¬بانک با سایر بانک های سریلانکا، مذاکره با Pradeep Kariyawasam رئیس بانک ملی پس¬انداز سریلانکا (SNB) پیرامون برقراری روابط کارگزاری از مهمترین مذاکرات و تعاملات مقامات پست بانک جهت گسترش مبادلات بانکی در این اجلاس بود.

این گزارش می افزاید: مذاکره با Chandula Abeywickrema قائم مقام Hatton National Bank PLC جهت توسعه بانکداری، برقراری روابط کارگزاری و HNB، مذاکره با Adinan Maning و Mohd SHahril Hussin از Bank Simpanan Nasional مالزی پیرامون برقراری روابط بانکی متقابل، مذاکره با Pisit Serewiwattana مدیرگروه بازاریابی بانک (GSB) تایلند پیرامون برقراری روابط بانکی متقابل و مذاکره با Ji CHanyhong مدیر بخش بانکداری خصوصی در امور خارجی بانک ICBC کشور چین درخصوص برقراری روابط کارگزاری نیز از دیگر مذکرات و نشست های مقامات پست بانک در هجدهمین اجلاس منطقه¬ایی آسیا و اقیانوسیه WSBI بود.

بر اسا س این گزارش،پست¬بانک ایران تنها بانک ایرانی است که علاوه بر عضویت در موسسه جهانی بانکهای پس¬انداز (WSBI)، عضو هیأت مدیره آن نیز هست و در هجدهمین اجلاس منطقه¬ایی آسیا و اقیانوسیه آن دکتر محبیان رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل پست¬بانک به همراه داود کریمی رییس اداره¬کل بانکداری بین¬الملل شرکت کرده بودند.

http://www.etebarnews.com/fa/news/4/bodyView/13950/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1.%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84.%D9%BE%D8%B3%D8%AA.%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9.%D8%AF%D8%B1.%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3.%D8%A8%DB%8C%D9%86.%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C.%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87.%D8%A7%DB%8C.WSBI.html

[arash]

نقل از شیفتگان در بورکس


جناب سهم طلایی:
مسلم مطلب خبری در مورد بحث واگذاری به تامین اجتماعی مربوط به چندین سال قبل است.در مقطعی که اقای احمد نژاد میخواست در مقابل مجلس مرتضوی را علم کند،این مطلب را تحت عنوان باز پرداخت بدهی بعنوان برگ برنده رو کرد.وگرنه پولی رد نشده و مطلب جدیدی نبود

چنانچه در مورد پست بانک در سال 89 توافقاتی هم انجام شده بود و بر سر قیمت با خریدار به توافق رسیدن.

این بازیها هم بر سر این بود 10000 باجه جدید میخواستن ایجاد کنند و در این فاصله خصوصی نشود سپس بفروشند.

بنده به صراحت عرض میکنم بر سر قیمت 8000 هزار تومان بلوک مدیریتی پست بانک به توافق رسیده بودن.ولی با این مدیرت پار تیزانی هر چیزی ممکن بوده و هست.


یکی از دوستان میگفت به اقای قالیباف زمانیکه سهم بر روی 1000 تومان معامله میشد اعتراض کردیم چرا نماد پست بانک نمی بندید؟؟
گفته بود اگر نماد را ببندیم و بخواهند شفاف سازی کنند سهم 5000 تومان باز میشود

حالا که همه چیز مشخص شده باید عرض کنم به نوعی این پست بانک یک موضعوع در حوزه امنیت ملی می باشد
میدانید اگر سهم 5000 باز میشد در انصورت چگونه ابرو و اعتبار اصل 44 و خصوصی سازی و وزارت اقتصاد زیر سئوال میرفت؟؟؟؟دیگر تریبونها نماز جمعه و ....برایشان ابرویی نمیگذاشتن.ابرو مندانه میخواستن سهم جمع کنند تمام بشود و برود که فعلا به فضل خداوند نتوانسته اند

به هر حال من اکثر سبدم پست بانک می باشد.یک روزی ابر از مقابل خورشید کنار خواهد رفت.

[سکه شانس]

[[COLOR="#FF0000"]QUOTE=سکه شانس;116393]سلام به همه دوستان گرامی
غینا متن سخنرانی رهبری در خصوص تفسیر اصل 44 قانون اساسی آورده می شود
بعد نیست یک بار دیگر این نمایندگان محترم این متن را در روزهای آخر نمایند گی شان بخوانند تا کمتر مصوبه اشتباهی تولید و موجبات ضرر مردم شوند.......
100 تا دیگه از این مصوبات و لایحه ها تصویب شود ......مغایر قانون شناخته می شود.......سهامداران محترم ÷ست بانک با دقت مطالعه کنید...

تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری [/COLOR]
+ 0 + 0 نوشته شده توسط Administrator
شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ساعت ۰۶:۱۸


بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
اولاً به همهي برادران عزيز خوشآمد عرض ميكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياستسازان و سياستگذاران و فعالان عرصهي اقتصادي. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع ميكنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 - به استثناي بند «ج» اين سياستها - ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعني 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط به واگذاري بنگاههاي اقتصاديِ دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است - ابلاغ شد. فرداي آن روز هم در پاسخ به نامهي رئيس جمهور محترم، مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاههاي بند «ج» به مجموعهاي كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايي از جامعه تقسيم بشود، ابلاغ شد.
از آخرين ابلاغ ما - يعني 12/4/85 - تا امروز، ماههاي زيادي ميگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعني اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر ميگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساي محترم سه قوه در يكي دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاي مختلف پيشرفت اين كار در بخشهاي مختلف هستيد، عرض ميكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهي ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعني يك تحول عظيم اقتصادي در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاي مختلفي هست. افراد هر كدامي در دستگاههاي مختلف يا حتي در يك دستگاه، از بندهاي مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاي كه بايد بر اجراي آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدي و برداشت واحدي ندارند.
اين جلسه براي اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركي به وجود بيايد و سلايق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضروري و حياتي نبندد.
برادران! نتيجهي اين جلسهي ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئلهي اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاي تشكيلاتي و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعهمان، نقشها و سهمهايي كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتي بدهيم و بر اساس اين سياستگذاري و اين سياستها، آيندهي خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتميِ همهي دستگاههاي كشور است. بودجه بر اساس اين سياستها بايستي تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاي اقتصاديِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوهي قضائيه وظايف بسيار مهمي دارند، كه بايد انجام بدهند.
در درجهي اول ما يك تبييني بكنيم؛ انگيزههاي اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتي به وضع خودمان نگاه ميكنيم، ميبينيم تحولاتي كه از انقلاب اسلامي در كشور ما ناشي شد، تحولات بسيار عظيم و عميقي است؛ در زمينههاي فرهنگي، در زمينههاي سياسي، در زمينههاي اجتماعي، در اثبات هويت ملي، اين تحولات، تحولات 180 درجهاي است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبي كه دشمنان ما يكجور، بعضي از دوستانِ بيتوجه ما يكجور بيان ميكنند، آنچه كه به دست آمده، خدشهدار هم نميشود؛ خيلي عظيمتر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض ميكنم تحولاتي كه در زمينهي اقتصادي انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاي ديگر نيست. ما بايد ميتوانستيم يك الگوي موفقي از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدي در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدي در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان ميداديم. البته كارهايي را كه شده و ميدانيم، نميخواهيم انكار كنيم؛ كارهاي بسيار مهمي انجام گرفته، لكن به آن سطحي كه بايد ميرسيديم، قطعاً نرسيدهايم و اين براي ما دردناك است.
ما وقتي به صورت كلان به زمينهي اقتصاد اسلامي نگاه ميكنيم، دو تا پايهي اصلي مشاهده ميكنيم. هر روش اقتصادي، هر توصيه و نسخهي اقتصادي كه اين دو پايه را بتواند تأمين كند، معتبر است. هر نسخهاي هر چه هم مستند به منابع عليالظاهر ديني باشد و نتواند اين دو را تأمين كند، اسلامي نيست. يكي از آن دو پايه عبارت است از «افزايش ثروت ملي». كشور اسلامي بايد كشور ثروتمندي باشد؛ كشور فقيري نبايد باشد؛ بايد بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادي خود، اهداف والاي خودش را در سطح بينالمللي پيش ببرد. پايه دوم، «توزيع عادلانه و رفع محروميت در درون جامعهي اسلامي» است. اين دو تا بايد تأمين بشود. و اولي، شرط دومي است. اگر توليد ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نميتوانيم محروميت را برطرف كنيم؛ نخواهيم توانست فقر را برطرف كنيم. بنابراين هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادي هستيد و پايبند به مباني اسلامي، طرحتان را بياوريد؛ بايد اين دو تا در آن طرح تأمين بشود. اگر اين دو در آن طرح تأمين نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ايراد دارد.
براي اينكه بتوانيم كشور را از لحاظ ثروت ملي به حد استغناء و بينيازي برسانيم، بايد سرمايهگذاري و فعاليت اقتصادي و توليد ثروت در معرض انتخاب همهي آحاد فعال كشور قرار بگيرد؛ يعني همه بايد بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. دولت بايد از آن حمايت كند؛ قانون بايد از آن حمايت كند. خيل عظيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده و مديران مجرب و لايق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصيلكرده و هم مديران لايق زيادند - بايد بتوانند پروژههاي بزرگ و فعاليتهاي كارآفرين و ثروتآفرين كشور را به دست بگيرند؛ اجرا كنند و پيش ببرند؛ بايد بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادي و از لحاظ منابع انساني قوي است. تا اين جاي مطلب، فكر نميكنم كسي بتواند نظر مخالفي را با اتكاء به ديدگاههاي اسلامي مطرح كند.
نويسندگان قانون اساسي و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بيشتر اينها از نزديك كار كرده بوديم. در محصول كار هم كه همين اصل 44، اصل 43 و اينهاست، كاملاً پيداست كه اينها هم مردمان هوشمندي بودند، هم مردمان باانصافي بودند. اينها آن چيزي را كه از نظرشان به شكل كلي درست هم هست، خط ميانهي بين اقتصاد سرمايهداري و اقتصاد سوسياليسم شناخته بودند و اين را در قالب آن سه محور اصلي مالكيت، در اصل 44 ريختند. مالكيتهاي اختصاصي دولتي، مالكيت تعاوني، و مالكيت بخش خصوصي؛ اينها را تقسيمبندي كردند. بعد، در ذيلش براي اين، دو سه تا شرط قرار دادند. يكي از شرطها اين است كه اين تقسيمبندي با اين مصاديق - كه مصاديق را ذكر كردم - بايد موجب رشد و توسعهي اقتصاد بشود؛ بايد مايهي زيان نباشد. يعني اگر يك روزي مسئولان كشور تشخيص دادند كه اين تقسيمبندي، مايهي زيان است؛ موجب رشد اقتصادي نيست، اين قانون ديگر در آن روز، بدين شكل اعتبار ندارد و به شكلي كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. اين، هوشمندي و انصاف آنها را ميرساند.
ما در دههي اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاي گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادي و غيره، اقداماتي را كرديم كه به مالكيت گستردهي دولت منتهي شد؛ بيش از آن مقداري كه در اين اصل قانون اساسي ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسياري از اينها جاي حرف بود. من خودم در بخش عمدهي آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادي دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادي مباحثات فراواني داشتيم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتي به شكلي فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههي دوم و سوم، يعني بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاي دولتي غيرضروري - كه چند هزار شركت دولتي وجود دارد كه تعداد مهمي از اينها حقيقتاً غيرضروري بودند - موافقت ميكرديم؛ يعني تشكيل آنها به وسيلهي دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاي ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
يكي از وظائفي كه ما در اصل 44 و بر اساس قانوني كه در شوراي انقلاب تصويب كرده بوديم، مسلم بود، اين بود كه بنگاههاي غير مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما يك مصوبه و يك قانوني داشتيم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههايي بود كه از رژيم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اينها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما اين كار را نكردند. من الان يادم هست كه در اول رياست جمهوري، گمان ميكنم كه با استناد به قانون اساسي، به آن هيئتي كه شركتهاي بند «ج» را به عناوين مشمول بند «ب» متصل ميكردند - بند «ب» يك تعداد شركت بود كه بايد در اختيار دولت قرار ميگرفت - اعتراض كردم.
اگر ضرورتهايي هم اين كار را در آن دوره ايجاب ميكرد، نبايد ديگر اين كارها در دورهي بعد از جنگ، در دههي دوم و سوم، انجام ميگرفت؛ نبايد بيخود شركت توليد ميشد؛ نبايد از واگذاري شركتهاي دولتي به مردم، در آن بخشي كه قانون اساسي تصريح به آن كرده بود، كوتاهي ميشد؛ بايد ميداديم. بايد مالكيت دولت را روزبهروز كمتر ميكرديم. اينطور نشد، بلكه بيشتر و گستردهتر شد! و خيلي از درآمدهايي كه بايد در خدمت توليد، در خدمت گردش صحيح پول در جامعه قرار ميگرفت، صرف كارهاي غيرلازم شد؛ فعاليتهاي اسرافآميز، ساختمانسازيهاي بيخودي. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، اين كار در اين دو دهه نبايد انجام ميگرفت. واقعيت وضع كنوني اين است: گسترهي عظيم مالكيتهاي دولتي، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسياري هم برخلاف اين شرطي كه در ذيل اصل 44 آمده.
سند چشمانداز هدفهايي را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاريهايي بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتي كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود دوازده درصد در سال باشد. اين، خيلي رقم بالايي ميشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذاري كنيم؛ يعني سالي 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذاري را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است. علاوهي بر همهي اينها، دولت وظائف سنگيني در حوزههاي راهبردي، در فعاليتهاي جديد، سرمايهگذاريهاي فراوان در زمينهي فناوريهاي پيشرفته دارد. كارهايي كه بخش خصوصي به طور طبيعي انجام نميدهد، اينها را بايد دولت انجام بدهد و آيندهي كشور متوقف به اينهاست؛ مثل همين مسئلهي هستهاي.
از طرفي، عين همين نگرانيها در بخش مربوط به عدالت - مسئلهي رفع فقر و محروميت - هم وجود دارد. همينطور نگرانيها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبليغات خارجيها كه نگاه كنيد - چه تبليغات علنيشان، چه آنچه كه در محاورات سياسي و ديپلماسي دوجانبه بيان ميكنند، كه شايد اين گفتگوها در اختيار بعضي از شماها باشد - ميبينيد ميخواهند مسئوليت اين وضع را به گردن دولت كنوني بيندازند. اين، غلط است؛ اين طور نيست، بلكه در طول سالها بتدريج به وجود آمده؛ كسي هم سوءنيت نداشته است. روش، روش درستي نبود و به اينجا منتهي شد.
اينها بر روي هم موجب شد كه ما مسئلهي سياستهاي ابلاغي اصل 44 را مد نظر قرار بدهيم. البته از آن وقتي كه بنده به مجمع تشخيص مصلحت - سال 78 به نظرم يا 77 بود - گفتم كه روي اين مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كرديم، چند سال طول كشيد. سياستهاي ابلاغي اصل 44 - اين پنج بندي كه ما در اين سياستها قرار دادهايم - خلاصهاش اين است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضي از اين بندها مثل بند «الف» يا بند «د» به دو بخش تقسيم ميشود. خلاصهي اين سياستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعاليتهاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايهگذار در عرصهي اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون - شركتهاي تعاوني - و چتر گسترده شركتهاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياستگذاريهاي اجرائي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري در بخشهايي كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاري. اين، خلاصهي سياستهاي ابلاغي اصل 44 است.
وقتي مسألهي سهام عدالت مطرح شد، ما از اين كار استقبال كرديم؛ احساس كرديم اينكه حداقل دو دهك پائين جامعه را از يك سهمي در يك سرمايهي مشغول كار و مشغول توليد و درآمدزا برخوردار كنيم، يك فرصت بسيار مهمي است. گفتيم اين سهام را با تخفيف و با امهال بدهند.
البته اين سياستها اينطور كه من شرح دادم، واضح است كه به معناي چوب حراج زدن بر ثروت دولت نيست؛ به هيچوجه ما مايل نيستيم و اجازه نميدهيم كه ثروتهاي دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بين برود؛ نه، اين تبديل اين موجودي كمبازده و بياثر يا كماثر به يك موجودي پراثر و پيشبرندهي اقتصاد كشور است و البته در كنار اين، سوق دادن ثروتهاي عمومي، يعني بيتالمال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاي مختلف، برخي از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، يا وارد ميكنند. بعضي هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ اين سياستها موجب ميشويد كه افرادي داراي ثروتهاي بزرگ و سنگين بشوند؛ با اين فعاليتهاي اقتصادي يك عده ثروتمند ميشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم ميگويم كه ثروتمند شدن از راه قانوني و مشروع، از نظر اسلام هيچ اشكالي ندارد. ما هيچ وقت نگفتيم كه اگر كسي فعاليت قانوني و مشروع بكند و ثروتي به دست بياورد، از نظر شرع نامطلوب است. هيچكس اين را نگفته و نميگويد؛ افرادي كه دين را ميشناسند و قرآن را ميشناسند.
دو چيز را با هم نبايد مخلوط كرد. يكي، توليد ثروت است. كسي فعاليت كند به شكل صحيحي و ثروت توليد كند. يكي، نحوهي توليد و نحوهي استفاده است. بخش اول قضيه، چيز مطلوبي است؛ چون هر ثروتي كه در جامعه توليد ميشود، به معناي ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، اين است كه چگونگي توليد مورد توجه قرار بگيرد؛ از راههاي غيرقانوني، با استفادهي از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبي از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خوني در رگهاي جامعه جريان پيدا كند؛ صرف در فساد نباشد. اين آيهي شريفه را ملاحظه كنيد - سورهي قصص، آيات مربوط به قارون - قارون يك نمونهي كامل و يك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (يا بزرگان و متدينين بنياسرائيل، يا حضرت موسي) قرآن نقل ميكند؛ «قال له قومه» - اين حرفها از آدمهاي عامي و معمولي نيست؛ بنابراين حرفهاي معتبري است؛ علاوه بر اينكه خودِ قرآن اين حرفها را تقرير ميكند؛ يعني بيان و اثبات ميكند - كه به او ميگويند: « و ابتغ فيما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، اين را وسيلهي به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روايات ما هم هست: «نعم العون الدّنيا علي الأخرة»؛ از اين ثروت براي آباد كردن آخرتت استفاده كن.
توصيهي دوم: «و لا تنس نصيبك من الدّنيا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمي داري، نصيبي داري؛ آن را هم ما نميگوييم كه استفاده نكن؛ خودت بهرهمند نشو از اين ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعي ندارد.
سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إليك»؛ خدا به تو اين ثروت را داده؛ تو هم وسيلهاي بشو كه بتواني اين ثروت را به دست مردمي كه نيازمندند، برساني. يعني سهمي از اين را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد في الأرض»؛ فساد ايجاد نكن. آفت ثروت كه بايد از آن جلوگيري كرد، ايجاد فساد است. مترف نشو. به او نميگويند ثروت جمع نكن، يا از اين ثروتي كه داري، براي ازدياد آن استفاده نكن؛ يا آن را به كار توليد و سازندگي و تجارت نزن؛ ميگويند سوءاستفاده نكن؛ از اين ثروتت استفادهي خوب بكن، كه بهترين استفاده اين است كه آخرتت را با اين آباد كني. نصيب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام اين است.
شما در كتابها خواندهايد، از اهل منبر و خطبا هم زياد شنيدهايد كه اميرالمؤمنين اوقاف زيادي دارد. گفت: «لا وقف إلّا في ملك». كسي كه مالك نباشد، كه نميتواند وقف كند. اين اوقاف، املاك اميرالمؤمنين بود. اميرالمؤمنين اين املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش توليد كرده بود. در آن وضعيت كم آبي، اميرالمؤمنين چاه ميزد، آب بيرون ميآورد، مزرعه درست ميكرد، آباد ميكرد، بعد وقف ميكرد. بعضي از اوقاف اميرالمؤمنين، قرنها مانده. پيداست چيزهاي ريشهدار و مهمي بوده است. بههرحال، توليد ثروت چيز خوبي است. اگر چنانچه در اين توليد ثروت، قصد صرف او براي كار خير، براي پيشرفت كشور، براي كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال كنند كسي ثروتي توليد كند براي اينكه بيست نفر يا صد نفر انسان را كه زندگيشان سرشار از محروميت است، به نوا برساند، يا مثلاً فرض بفرماييد كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگي ميكنند و در آرزوي يك بار زيارت قبر مطهر عليبنموسيالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اينها را با ثروتش به زيارت ببرد، اين بهتر است يا با همين پولي كه ميخواهد با آن توليد ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و يقين و بدون هيچ ترديد خواهم گفت اولي مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. توليد ثروت فينفسه ممدوح است؛ اگر با نيت كمك باشد، آن وقت حسنهي الهي هم هست؛ اجر الهي و اخروي هم دارد.
مردم ما اهل خيرند. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت. مال حالا هم نيست، از سابق هم همينطور بوده، حالا هم بيشتر هست. اين نهضت مدرسهسازي - خيرين مدرسهساز - همين قدر كه راه باز ميشود براي اينكه مردم بيايند و كمك كنند، شما ببينيد چقدر مردم كمك ميكنند. اين نهضت درمانگاهسازي و بيمارستانسازي كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شايد بهترين بيمارستان مشهد يا يكي از بهترين بيمارستانهاي مشهد، بيمارستاني است كه با همين پولهاي مردم اداره ميشود و همين خيرين آن را اداره ميكنند. در جاهاي ديگر هم هست. اخيراً چند ماه قبل از اين، از شيراز كساني آمده بودند پيش من كه اينها راجع به كارهاي بهداشتي و درماني كارهاي بسيار باارزش و مفيدي انجام داده بودند، كه ما توصيه كرديم اين را با جاهاي ديگر هم درميان بگذاريد و انجام دهيد. مردم اينجورند. اين كارها را افراد خير، افراد ثروتمند ميتوانند انجام بدهند. همين جا ما در تهران بيمارستاني داشتيم كه شايد مرجع چقدر از مجروحين تظاهرات بود؛ همين بيمارستان بازرگانان. يك عده خيّر اين كارها را انجام ميدهند؛ راه مياندازند. مردم ما اينجورند؛ اهل خيرند. و كساني كه حالا اوقافي دارند و اين همه وقف، اين همه كارهاي فيسبيلاللَّه، اينها ناشي از وجود ثروت افراد است. ما با اين بد نيستيم. چرا بيخود در بيرون منعكس بشود كه نظام اسلامي و مسئولان كشور، تا كسي بخواهد يك مقدار پول به دست بياورد، اخمهاشان را در هم ميكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او ميكنند. اينجوري نيست؛ واقعيت اين نيست.
اين اشكال به نظر ما اشكال واردي نيست. يكي از دوستان نزديك و بسيار خوب ما به من گفت كه ميگويند اين سياستهاي اصل 44 كه شما ابلاغ كرديد، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمايهدارها به ميدان ميشود. من گفتم اصلاً ما اين سياستها را ابلاغ كرديم براي اينكه همين كار بشود؛ براي اينكه بيايند وارد ميدان بشوند، سرمايهگذاري كنند، فعاليت اقتصادي كنند. ميگويند اينجوري ميشود؟! ما اصلاً براي همين ابلاغ كرديم كه اين كار بشود.
بعضي ديگر اين ابهام در ذهنشان هست كه اين همه راجع به مفاسد اقتصادي گفتيد و حرص خورديد و دستور داديد، كه بعضياش عمل شده و بعضياش عمل نشده، حالا چطور شما اين را ميگوييد؟ من عرض ميكنم: دوستان! اگر مبارزهي با مفاسد اقتصادي به همان صورتي كه بنده گفتم، با همان جديت انجام بگيرد، كمك بسيار مهمي به همين فعاليت اقتصادي و نشاط سالم اقتصادي خواهد كرد. اين دو تا مكمل همند.
همان چند سال پيش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادي صحبت كردم، بعضي از مسئولان در ذهنشان اين بود كه ممكن است مشكلاتي ايجاد كند. من گفتم نه، آن كساني كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، خوشحال ميشوند از اينكه يك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در ميدان نباشند، راهها را نبندند، اينها را بدنام نكنند. ما اين دو تا را نه فقط با همديگر منافي نميدانيم، بلكه بنده اينها را مكمل هم ميدانم؛ معتقدم كه مبارزهي با فساد و ريشهكني فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادي است و كمك به همين سياستهاي اصل 44 است كه ابلاغ كرديم. البته براي اينكه فساد در اين كار راه پيدا نكند، يك الزاماتي وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائيه، بايد به آنها پايبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:
بايد مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پيچ و خمهاي اداري را كم كنند. اينكه اختيار يك فعاليت اقتصادي ناگهان برگردد به يك مأموري كه پشت فلان ميز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگويد آري يا نه، و سرنوشت يك كار را فراهم بكند، اين بزرگترين ضربه است. اين مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. بايد كاري كرد كه اين، پيش نيايد. بايد قواعد، قوانين و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اينجا هست، تغيير پيدا كند.
اين را هم من ميخواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه اين كار، يعني اجراي اين سياستها، مخالفان و دشمناني دارد. چون دشمناني دارد، پس تلاش در اجراي اين سياستها يك نوع جهاد است. هر تلاشي كه در مقابلهي با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامي اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگيرد. دشمنانش چه كساني هستند؟ بعضي از مخالفان نميخواهند با اجرايي شدن اين سياستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نميخواهند نظام اسلامي آن شكوفايي و پيشرفت اقتصادي و رونق اقتصادي را داشته باشد. روي فشار اقتصادي بر كشور برنامهريزي كردهاند. خارجيها از اين قبيلند. الان ببينيد، همينطور مثل يك گرگ گرسنهاي كه نشسته و منتظر است كه فرصتي پيدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند يك اقدام اقتصادي بكنند. البته از اقدام نظامي و اجتماعي مأيوسند؛ خودشان هم ميگويند كه بايد فشار اقتصادي بياوريم. ميخواهند فشارهاي اقتصادي را زياد كنند. يكي از چيزهايي كه ميتواند اين فشارها را كم كند، يا تأثيرش را بسيار كم كند، همين اجراي اين سياستهاست. آنها مايل نيستند اين سياستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفداراني داشته باشند. بعضي - كه اين ديگر مربوط به داخليهاست - در وضع كنوني منافعي دارند؛ ذينفعاند و دلشان نميخواهد اين وضعيت به هم بخورد. از اينكه اجازه يك مدير، گردش قلم يك مدير يا يك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهي مجريه، چه در قوهي قضائيه، چه در مجلس - توانايي اين را داشته باشد كه خيلي از اين چيزها را جابهجا بكند، اين را مغتنم ميشمارند و نميخواهند از بين برود. بنابراين، اينها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضيها هم شايد باشند كه نخواهند متصدي اين كار بزرگ، دولت كنوني باشد. البته اين را احتمال ميدهيم، يقين نداريم.
حالا كه اهميت اين كار معلوم شد، آنچه كه من عرض ميكنم اين است كه همه در اين بخش، وظيفه دارند. علت اينكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همين بود كه همه توجه كنند كه در بخشهاي خودشان اجراي اين كار را تسهيل كنند؛ هم در مجلس قوانين و مقرراتي بايستي تدوين شود يا تغيير پيدا كند، هم در بخشهاي مختلف دولت بايست مديران و مسئولان به اين كار اهتمام بورزند و با جديت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائيه، كه ما جلسهاي كه با آقايان داشتيم، از قوهي قضائيه خواستيم كه دادگاههاي تخصصي براي رسيدگي به اين مسائل و دفاع از حقوق مالكيت افراد تشكيل بدهند. هم در اين زمينه دادگاه تخصصي لازم است، هم در زمينهي مسائل مربوط به مفاسد اقتصادي. در هر دو جا بخشهاي تخصصي و دادگاههاي تخصصي لازم است كه كساني باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهاي دولتي هم بايد همه جديت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه ميگوييم، مرادمان شتابزدگي نيست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگي. يك مقطعي را مشخص كنند و كارها را پيش ببرند و نتايج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اينجا از چند ماه پيش يك كارگروهي را تشكيل داديم براي اينكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كميسيوني براي اين كار تشكيل شده، در دولت هم مجموعهاي براي اين كار هست. بايد كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشيدن به كار منافات ندارد با اينكه كار شتابزده انجام نگيرد؛ يعني مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهاي صاحبنظر مشورت بكنند. اين يك وظيفه است كه همه بايد در كار خودشان جدي باشند.
دوم اينكه همهي بخشهاي اين سياستها را مد نظر قرار بدهند. اين سياستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: يك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگين شركتهايي است كه در ذيل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ يعني چيزهايي كه مربوط به صدر اصل 44 بود و بايد خودش را زودتر از اينها خلاص كند. يك بخش ديگر اين است كه به مردم، به بخشهاي خصوصي و تعاوني اجازه داده ميشود كه در مواردي كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمايهگذاري كنند. بند «ب» مربوط به تعاونيهاست و خصوصياتي كه مربوط به تعاونيهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاريهاست؛ يعني واگذاري همان شركتهايي كه در صدر اصل 44 آمده؛ با يك استثناهايي. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. يك بخش الزامات، كه دولت كارهايي را بايد انجام بدهد تا اين انتقال صحيح انجام بگيرد و تسهيل بشود و بخش خصوصي به اين كار رغبت پيدا كند؛ يك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاي اين است كه وقتي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار ميكنند، مابهازاي او و درآمد او كه در دولت ميآيد، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سياستهاي حاكميتي دولت است. دولت سياستهاي حاكميتي خودش را بايد حفظ كند، برنامهگذاري كند، سياستگذاري كند، هدايت كند، در يك موارد خاصي سرمايهگذاري كند، متمركز بشود؛ در يك موارد خاصي، از قبيل آنچه كه عرض كرديم. همهي اين بندها بايد با هم مد نظر قرار بگيرد. والاّ ما بعضي از اين بندها را جلو بيندازيم، بعضي از بندها را فراموش كنيم، اين عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نيست.
كار سومي كه بايد انجام بگيرد كه قبلاً هم اشاره كرديم، شفافسازي مقررات است. مقررات را بايستي شفاف كرد كه جاي توجيه و تبديل و تعبير و تأويل نباشد. راههاي تقلب بسته بشود، جلوي كساني كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانين هستند، گرفته شود.
كار ديگري كه لازم است انجام بگيرد، اطلاعرساني به مردم است. مردم بايد در جريان جزئيات كار قرار بگيرند و بدانند كه در كجا ميتوانند فعاليت اقتصادي كنند، كجا ميتوانند سرمايهگذاري كنند، چهطور ميتوانند در يك تعاوني وارد شوند. غالب مردم بياطلاعند. سال گذشته وقتي اين سياستها از تلويزيون اعلام شد و گفته شد، بعضي از خواص شنيدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما ميديديم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چيست! بايد براي مردم تشريح بشود؛ تبيين بشود؛ بدانند چگونه ميتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصي از چه امتيازاتي ميتواند استفاده كند، دولت چه كمكهايي ميتواند به او كند؛ چه حمايتهايي ميكند، در كجاها ميتوانند وارد بشوند و سرمايهگذاري كنند.
كار بعدي مسئله تقنين است كه اشاره كرديم كه حتماً مركز پژوهشهاي مجلس و بخشهاي مربوط به اين مسئله در مجلس، بايد واقعاً به قوانيني كه لازم است، بپردازند و اينها را تهيه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاري و همفكري كنند.
و آخرين مطلب هم حمايت كامل قضائي از مالكيتهاي قانوني است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اينجا جمع هستيد و رؤساي محترم سه قوه هم در جريان اين نظرات كاملاً قرار گرفتند - انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال ميتوان نشانههاي حركت صحيح و تغيير محسوس را در كشور به چشم ديد و انشاءاللَّه به آينده اميدوارتر شد.
و السّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته[/QUOTE]

با سلام به همه دوستان گرامی
این مطلب را یکبار دیگر تکرار نمودم هم برای مطالعه سهامداران جدیدی که وارد سهم می شود......هم آقایان و خانم های نماینده دوره جدید مجلس شورای اسلامی......که مجدد مطالعه کنند تا مثل دوره هشتمی ها گل نخورند................

[mohseni1353]

صف خريد وپست مبارك

[وحید 20]

صف خريد وپست مبارك

اگر ابهامات به صورت کامل رفع شد حداقل 50درصد رشد خواهد کرد
منتها هنوز بازار نگران اینه که مجلس بر مصوبه قبلی اصرار کنه
فعلا نه تاریخ مجمع معلومه نه کسی پاسخگو
اما به نظرم ارزش ریسک و نگهداری داره
دیروز فرصت مناسبی برای خرید در 420 430 بود(برای افراد ریسک پذیر)

[mohseni1353]

ساغول آقا وحيد ياشيا سيز

[arash]

نقل از مصطفي در بورکس


سلام

با توجه به واگرايي زماني .چنانچه خط روند نزولي تو محدوده 500 پر قدرت شکسته بشه شاهد رشد قيمت تا 600 سپس محدوده 650 خواهيم بود .

[مصطفي]

نقل از مصطفي در بورکس


سلام

با توجه به واگرايي زماني .چنانچه خط روند نزولي تو محدوده 500 پر قدرت شکسته بشه شاهد رشد قيمت تا 600 سپس محدوده 650 خواهيم بود .

مرسی عزیز . نمودارش هم میزاشتی .

:)

[وحید 20]

از پست بانک نیز خبر می رسد احتمال دولتی ماندن این شرکت بسیار زیاد بوده و رایزنی ها با نمایندگان مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان ادامه دارد.(بورس نیوز)
=========
اگر اینطور باشه صفش میریزه:-? اون وقت باید با توجه به شرایط تصمیم گرفت.....
فعلا که شایعست اما انگار حواشی وپست تمامی ندارد....

[علامه]

از پست بانک نیز خبر می رسد احتمال دولتی ماندن این شرکت بسیار زیاد بوده و رایزنی ها با نمایندگان مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان ادامه دارد.(بورس نیوز)
=========
اگر اینطور باشه صفش میریزه:-? اون وقت باید با توجه به شرایط تصمیم گرفت.....
فعلا که شایعست اما انگار حواشی وپست تمامی ندارد....

سلام
وحید جان اگه خصوصی بشه که عالیه دولتی هم بمونه مساله ای نیست فقط تاریخ مجمع مشخص بشه سهم میترکه
دوتا سود هم به سهامدارا بدهکاره
تو پست بانک مجمع خیلی مهمتر از خصوصی یا دولتی بودن هست
ارادتمند

[arash]

نقل از کلید اسرار در بورکس

خوب به مرحمت شوراي نگهبان و حمايت مناسب بانك تات دو روز است كام سهامداران پست بانك شيرين است اميدوارم فردا هم شاهد حضور پررنگ بانك تات در جمع خريداران در صف خريد باشيم و دوستان شاد باشند تا ببينيم كي خبر برگزاري مجمع مي آيد .
>:d<

[وحید 20]

سلام
وحید جان اگه خصوصی بشه که عالیه دولتی هم بمونه مساله ای نیست فقط تاریخ مجمع مشخص بشه سهم میترکه
دوتا سود هم به سهامدارا بدهکاره
تو پست بانک مجمع خیلی مهمتر از خصوصی یا دولتی بودن هست
ارادتمند

با سلام
فرمایش شما صحیحه
بیشتر منظورم ادامه حواشی در سهم بود
بخواد مجدد در مجلس مطرح بشه و....
امیدوارم هرچه زودتر تکلیف مجمع مشخص شود همچنین افزایش سرمایه ان.

[علامه]

سلام و عرض ادب...بله وحید جان حق باشماست..منم امیدوارم حواشی این سهم دست از سرش بردارن و سهامداراش مزد صبرشونو بگیرن
چون توی این زیان نقشی نداشتن و پست بانک واقعا ارزندس تو این قیمتا حیف که اسیر یه سری از خدا بی خبر شده
ارادت

[مات]

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به بورس نیوز خبر داد:
احتمال دولتی ماندن پست بانک وجود دارد
مجموعه مدیریتی شرکت پست بانک اعتقاد دارند بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف، قادر به ارایه خدمات به مردم روستاهای کشور نیست در حالیکه مجموعه پست بانک و آشنایی با وضعیت شهری و روستایی به خوبی می تواند این فعالیت ها را ارایه دهد.
كدخبر: ۶۵۱۰۹تاريخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۷:۰۶
پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه پیش از ظهر روز یکشنبه 27 فروردین ماه سال جاری با جزییات طرح خروج نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و خلاف بند یک اصل 110 قانون تشخیص داد.

به گزارش بورس نیوز این اقدام هر چند توانست کمی از بار روانی تحمیل شده بر سهامداران شرکت پست بانک بکاهد اما به نظر می رسد بلا تکلیفی این شرکت در دولتی ماندن یا خصوصی شدن همچنان ادامه دار باشد.

سید کاظم دلخوش، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز دولتی ماندن پست بانک را محتمل می داند و می گوید: با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با خروج نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، این طرح مجدد باید در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته شود.

در این باره چنانچه در بحث واگذاری ها مطابق با نظر شورای نگهبان موارد گفته شده اصلاح شود بطور حتم بخش خصوصی از منافع بیشتری برخوردار خواهد بود. اما در صورت باقی ماندن اختلافات، تصمیم گیری راجع به طرح مذکور بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود.

به گفته وی به نتیجه رسیدن طرح خروج نام پست بانک از فهرست واگذاری ها بستگی به نظر نمایندگان و رایزنی های مختلف داشته اما به هر ترتیب احتمال دولتی ماندن این شرکت تا حد بسیاری وجود دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجموعه مدیریتی شرکت پست بانک اعتقاد دارند بخش خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه های مختلف، قادر به ارایه خدمات به مردم روستاهای کشور نیست در حالیکه مجموعه پست بانک و آشنایی با وضعیت شهری و روستایی به خوبی می تواند این فعالیت ها را ارایه دهد.

از سویی دیگر با توجه به شمولیت اصل 44 قانون اساسی بر پست بانک و واگذاری حدود 11 درصد از سهام این شرکت به مردم، وزارت اقتصاد و دارایی اعتقاد دارد، سهام عرضه شده این شرکت قابل عودت به دولت نیست.

وی ادامه داد: با بررسی هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت قرار بود که 49 درصد از سهام پست بانک به بخش خصوصی واگذار شده و مالکیت 51 درصد از سهام دیگر آن در اختیار دولت باشد که به هر حال وزارت ارتباطات با کلیت این موضوع مخالف است.

عضو شورای پول و اعتبار از گزارش برداشت دولت از حساب بانک ها در صحن علنی مجلس نیز خبر داد و در عین حال عنوان کرد: به لحاظ تبیین سیاست های پولی و بانکی، طی سال جاری تغییر مجدد نرخ انواع سود سپرده و تسهیلات در بانک ها بعید به نظر می رسد.

این میان یک منبع موثق در شرکت پست بانک در گفتگو با خبرنگار ما از بررسی مجدد طرح خروج نام این شرکت از فهرست واگذاری ها در مجلس سخن گفت و افزود: با رایزنی هایی که صورت گرفته تلاش می شود تا قبل از تصمیم گیری برای طرح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع در مجلس تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.