ايران خودرو ( خودرو )

[بهرام نامدار]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

دولت و کارگزاری ها و حقوقی های متصل به دولت , حباب های بزرگی در بازار ساختند برای خالی کردن و آوار شدن ...!

ارزش بازار زاگرس ۱/۵ برابر غول تولید کننده ی خودروی خاورمیانه ( نماد خودرو )

تخت گاز خودرویی ها در غیاب لیدرشان ....

[بهرام نامدار]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

تحلیل کپی شده :


خودرو از زیان به سود؟!


ایران خودرو در شش ماهه نخست سال از محل فروش محصولات جدول فوق ۲۵ همت درآمد کسب کرده است اما اگر همین محصولات را به قیمتهای بازار به فروش برساند، فروش ریالی به ۶۰ همت می رسد !!

زیان خالص ایران خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری ۴.۹ همت بوده و زیان انباشته ۳۴.۹ همت می باشد.

به عبارتی فروش فقط ۶ ماه از تولیدات شرکت به نرخ بازار توان پوشش کل زیان انباشته فعلی شرکت را دارد ( با فرض ثبات سایر شرایط و تغییر صرف نرخ های فروش )

[دفتردار]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

باید منتظر آگهی تمدید تعلیق خساپا هم باشیم.
اگر تصمیمی گرفته باشند تعلیق خودرو را چند روز دیگه تمدید می کردن نه دوهفته.!
هیچ خبری نیست وشنبه هم خودرویی ها پرعرضه و میل به منفی!

[بهرام نامدار]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

باید منتظر آگهی تمدید تعلیق خساپا هم باشیم.

اگر تصمیمی گرفته باشند تعلیق خودرو را چند روز دیگه تمدید می کردن نه دوهفته.!

هیچ خبری نیست وشنبه هم خودرویی ها پرعرضه و میل به منفی!

خدمت دفتردار عرض کنم , بازار بدون خودرو جایی نخواهد رفت ...

[بهرام نامدار]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

برخی کاربران با چراغ و ذره بین در پی خبری منفی از گروه بایدنی بورس هستند ...

آقایان به کار خودتان برسید ...

زیان ده ها را بگذارید برای ما ...

ما سهام زیان ده می خریم ...

ما تمایل به زیان داریم و می خواهیم مالباخته همین سهام زیان ده شویم ...

شما سهام دلاری تان را بچسبید ...

دلار هم بالا رفته ...

نوش جانتان ...

گوشت شود و بچسبد به تن تان ...

[رادین۱]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

نوسانات قیمتی در بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته بالا گرفته است به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۹ در ۲۴ ساعت گذشته ۵ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد تومان قیمت خورده است.

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

باید منتظر آگهی تمدید تعلیق خساپا هم باشیم.
اگر تصمیمی گرفته باشند تعلیق خودرو را چند روز دیگه تمدید می کردن نه دوهفته.!
هیچ خبری نیست وشنبه هم خودرویی ها پرعرضه و میل به منفی!

با سلام

شما محبت کن قوانین تعلیق نمادها رو مطالعه کن ، تعلیق خودرو ۱۰ روز کاری هست نه دو هفته ! این دو هفته که شما میگی میشه ۱۰ روز کاری

سازمان می تونه تعلیق را ۱۰ روز به ۱۰ روز کاری به عنوان تمدید اعلام بکنه ( حداکثر تا ۳۰ روز کاری )

اینکه شما می گی چند روز دیگه تمدید می کردند منظورتان چیست؟ سازمان که نمی تونه زیر ۱۰ روز کاری هیچ نمادی رو تعلیق بکنه ...

اینکه خودرویی ها عرضه بشن و میل به منفی شکی توش نیست چون هنوز خبری از بررسی قیمت های سایپا و خودرو نیست

همین امروز ادامه تعلیق نماد سایپا هم تا ۱۰ روز کاری دیگه هم می آید روی کدال ...

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

با سلام

شما محبت کن قوانین تعلیق نمادها رو مطالعه کن ، تعلیق خودرو ۱۰ روز کاری هست نه دو هفته ! این دو هفته که شما میگی میشه ۱۰ روز کاری

سازمان می تونه تعلیق را ۱۰ روز به ۱۰ روز کاری به عنوان تمدید اعلام بکنه ( حداکثر تا ۳۰ روز کاری )

اینکه شما می گی چند روز دیگه تمدید می کردند منظورتان چیست؟ سازمان که نمی تونه زیر ۱۰ روز کاری هیچ نمادی رو تعلیق بکنه ...

اینکه خودرویی ها عرضه بشن و میل به منفی شکی توش نیست چون هنوز خبری از بررسی قیمت های سایپا و خودرو نیست

همین امروز ادامه تعلیق نماد سایپا هم تا ۱۰ روز کاری دیگه هم می آید روی کدال ...

هنوز نوشته من خشک نشده اومد روی کدال :

این هم ادامه ادامه تعلیق سایپا تا ۱۰ روز کاری دیگر :

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت سايپا (خساپا۱) حداكثر تا تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

رصد بازار خودروهای داخلی؛


هفته سرنوشتساز برای قیمت خودرو

قیمت محصولات تولیدی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا احتمالا چهارشنبه هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد؛ قیمت محصولات تولیدی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا احتمالا چهارشنبه هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد.

یک منبع رسمی در وزارت صمت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تایید کرد که همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز چهارشنبه، اصلاح قیمت خودرو نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد چهارشنبه گذشته نیز قیمتگذاری خودرو در دستور کار بود، اما به نتیجه نهایی نرسید.

از سوی دیگر محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز به خبرنگار روزنامه ایران گفته است چهارشنبه هفته جاری در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار تصمیمگیری خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طولانی شدن روند قیمتگذاری خودرو اظهار کرده که «خودرو پیچیدگیهای زیادی دارد و مسائل چندگانهای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و... در آن دخیل است، بنابراین با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیمگیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد.»



اما همانطور که عنوان شد ستاد تنظیم بازار در دو جلسه آخر خود، تعیین تکلیف قیمتی محصولات داخلی را در دستور کار داشته و حتی اعضای ستاد به جمعبندی نهایی در مورد قیمت خودرو رسیدهاند این در شرایطی است که احتمالا چهارشنبه هفته جاری به اعلام نظر نهایی خواهند پرداخت. بر این اساس یک منبع آگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد آخرین نتایج جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد تعیین تکلیف نهایی قیمتها عنوان کرد که اعضای این ستاد با هدف کاهش زیان خودروسازان تصمیم گرفتند قیمتگذاری محصولات کم تیراژ را به خودروساز بسپارند حال آنکه تعیین قیمت پرتیراژها باز هم بر عهده ستاد تنظیم بازار خواهد بود.


وی عنوان کرد که ستاد با افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمتها که ۱۸ آبان مصوب و از سوی خودروسازان اعلام شد مخالف است و تاکید دارد کم تیراژها باید رشد قیمتی کمتری نسبت به قیمتگذاری اولیه (۱۵ تا ۱۹ درصد) داشته باشند. در همین زمینه خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمتهای قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت است و احتمالا چهارشنبه هفته جاری، این ستاد نظر نهایی خود را اعلام میکند. اما قیمتگذاری محصولات پر تیراژ توسط ستاد تنظیم بازار نیز با «رویکرد واگذاری تعیین قیمت به خودروساز» انجام خواهد شد. در این زمینه نیز این منبع آگاه عنوان کرد که ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف(سه ماهه یا ۶ ماهه) به قیمتگذاری برخی از محصولات خواهد پرداخت و ممکن است تعیین قیمت برخی از خودروهای زیانده را به تولیدکننده بسپارد. این اظهارات مشخصکننده آن است که ستاد تنظیم بازار خواهان رشد ناگهانی قیمتها و به دنبال آن، ایجاد شوک در بازار خودرو نیست و معتقد است که افزایش قیمتها باید گام به گام یا خودرو به خودرو انجام شود. پیش از این شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذار خودرو، بهطور سه ماهه یا ۶ ماهه درصد افزایش قیمتها را اعلام عمومی میکرد، این در شرایطی است که با واگذاری تعیین قیمتها به ستاد تنظیم بازار، ظاهرا این ستاد رویه شورای رقابت را نپسندیده و ترجیح بر آن دارد رشد قیمتها به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد.



سهشنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور بنا به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایرانخودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوقالعاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند. اما با گذشت ۴۸ ساعت از رشد قیمتها، رئیسجمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود و آن را لغو کرد. در همین زمینه وزیر صمت نیز به خودروسازان دستور بازگشت به قیمتهای قبلی را داد و اعلام کرد که پس از بررسیهای همهجانبه، قیمتهای جدید خودرو اعلام خواهد شد. پس از لغو قیمتها، اما وزیر صمت و همچنین رئیس سازمانبورس و اوراق بهادار کشور از بررسی مجدد قیمتها در ستاد تنظیم بازار و بازگشت مصوبه قبلی خبر دادند. به اینترتیب همانطور که عنوان شد چهارشنبه هفته جاری احتمالا قیمت محصولات خودرویی از سوی ستاد تنظیم بازار بررسی و اعلام خواهد شد. واگذاری تعیین قیمت کمتیراژها به خودروسازان و پرتیراژها به شورای رقابت پیش از این نیز در دستور کار دولت دوازدهم قرار داشت، این در شرایطی است که همزمانی این دستورالعمل با روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم مانع از اجرای آن شد. اما خودروسازان نیز با وجود عدم اجرای این دستورالعمل بیکار ننشستند و خود برای کاهش زیان تولید دست بهکار شدند. توقف و افت تولید محصولات پرتیراژ برای کاهش زیان انباشته از یکسو و رشد تولید محصولات کم تیراژ از سوی دیگر، در حالی در دستور کار خودروسازان قرار گرفت که از ابتدای سال جاری فروش بسیاری از خودروهای پرتیراژ از سوی خودروسازان متوقف مانده است. حال ستاد تنظیم بازار در کنار واگذاری قیمتگذاری کم تیراژها به خودروساز، وعده داده که پرتیراژها را نیز گام به گام و محصول به محصول به خودروساز واگذار کند. آنچه مشخص است تصمیمگیری اخیر ستاد در راستای کاهش زیان تولید و ضرر سهامداران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، صورت گرفته است.


برنامهریزی با وعده اصلاح قیمت


در شرایطی خودروسازان به امید رشد قیمت و در کنار آن احتمال سرانجام خوش برجام به برنامهریزی تولید و فروش خودرو در دو مقطع نیمه نخست و پایان سال پرداختند که با بیتکلیفی قیمتگذاری خودرو، این برنامهریزی تاکنون فرجام خوشی نداشته باشد.

بر این اساس شرکتهای خودروساز برای نیمه دوم سال در بخش فروش اهداف بلند پروازانه را در نظر گرفتند، اما با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی در حال حاضر دستیابی به آنها امکانپذیر به نظر نمیرسد. سه خودروساز بزرگ کشور در ابتدای سال جاری برآورد کردند که در بازه یک ساله ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۹۵۵ هزار دستگاه از انواع محصولات تولیدی خود را بهفروش برسانند.

این هدفگذاری برای سال جاری به آن معناست که باید در نیمه سال (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) حول و حوش ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو از سوی شرکتهای خودروساز برای مشتریان فاکتور میشد. اما آمارهای فروش این شرکتها تا پایان شهریورماه امسال عدد دیگری را نشان میدهد. بررسی صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ کشورها تا پایان نیمه اول امسال نشان میدهد که خودروسازان در مجموع حدود ۴۲۶ هزار دستگاه خودرو فروختند. به عبارت دیگر آنها حدود ۵۱ هزار دستگاه خودرو کمتر فاکتور کردند. بنابراین سه خودروساز بزرگ کشور حدود ۱۱ درصد از برنامهای که برای خود هدفگذاری کردند، جا ماندند. اما با توجه به تغییر دولت در مردادماه و وعدههایی که سیدرضا فاطمیامین، وزیر صمت دولت سیزدهم داد، خودروسازان امیدوار بودند تا با روی کار آمدن دولت جدید علاوه بر اینکه فضای سیاسی کشور تغییر کند، سیاستگذار خودرویی نیز برنامههایی را برای خروج شرکتهای خودروساز از باتلاق زیاندهی در دستورکار قرار دهد. به نظر میرسد برآورد فروش برای نیمه دوم سال تا حدود زیادی نیز از احتمال اعلام قیمتهای جدید برای ۶ ماهه دوم سال تاثیرپذیرفته و خودروسازان را مجاب کرده تا برنامههای فروش خود را حتی بیش از برآورد پیشبینی شده در ابتدای سال جاری در نظر گرفته و آن را در صورتهای مالی خود منعکس کنند. سه خودروساز بزرگ کشور پیشبینی کردند طی بازه مهر تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۶۴ هزار دستگاه انواع محصولات تولیدی خود را به بازار عرضه کنند. چنانچه این رقم را با برآورد ابتدایی سال آنها (فروش حدود ۴۷۷ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال) مقایسه کنیم مشاهده میشود رشد ۱۸ درصدی مدنظر خودروسازان بوده است.


این رشد بیتردید به خوشبینی خودروسازان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام، هموار شدن مسیر تامین قطعه از منابع خارجی، افزایش قیمت خودرو در مبدا در نیمه دوم سال، عریض شدن جاده ورود نقدینگی به این شرکتها، تزریق مانع مالی به زنجیره قطعهسازی و بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید بیارتباط نیست.

اما هر یک از خودروسازان در فروش محصولات خود چه هدفگذاریهایی را تا پایان سال جاری انجام دادهاند و چه میزان از این هدفگذاریها را محقق کردند. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط ایرانخودرو نشان میدهد این خودروساز در ابتدای سال جاری فروش بیش از ۴۹۷ هزار دستگاهی را برای خود هدفگذاری کرد. (برای ۶ ماه اول سال حدود ۲۴۸ هزار خودرو بهفروش برساند) اما تا پایان نیمه اول سال جاری حول و حوش ۱۹۱ هزار دستگاه از محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کرد. به عبارت دیگر بیش از ۵۷ هزار دستگاه از برآورد خود کمتر خودرو فروخت. آبیهای جاده مخصوص در فروش محصولات خود نتوانستند هدفگذاری صورت گرفته برای ۶ ماهه ابتدایی سال را محقق کنند. این خودروساز برای گروه پژو فروش حدود ۲۸۲ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر گرفته بود، بنابراین باید حدود ۱۴۱ هزار دستگاه از محصولات این گروه را فاکتور میکرد، اما در پایان نیمه اول سال حدود ۱۳۲ هزار دستگاه فروخت و افت بیش از ۶ درصدی را در فروش این گروه خودرویی تجربه کرد. غول آبی جاده مخصوص برای گروه سمند فروش ۸۱ هزار دستگاهی را طی سال جاری در نظر داشت، اما طی بازه زمانی یاد شده حدود ۲۴ هزار دستگاه از این گروه خودرویی را به بازار عرضه کرد. با توجه به پیشبینی حدود ۴۰ هزار دستگاهی برای ۶ ماهه ابتدایی سال این خودروساز حدود ۴۰ درصد از برنامه خود عقب است.


ایرانخودروییها نیت کرده بودند تا پایان سال جاری ۷۰ هزار دستگاه انواع دنا را فاکتور کنند یعنی برای نیمه سال ۳۵ هزار دستگاه دنا را روانه بازار کنند. اما موفق شدند حدود ۲۰ هزار دنا بفروشند. بنابراین در فروش دنا حدود ۴۲ درصد عقبماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. رانا نیز در مسیر دنا حرکت کرده و آبیهای جاده مخصوص در فروش این محصول نیز از برنامههای خود جا ماندند. از هدفگذاری ۳۹ هزار دستگاهی برای فروش رانا تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه محقق شده است. این خودروساز در فروش رانا حدود ۷۵ درصد عقبماندگی را به خود دیده است. آبیهای جاده مخصوص برای سایر محصولات خود (شامل تارا، هایما و...) برآورد ۲۵ هزار دستگاهی را تا پایان امسال در نظر داشتند اما حدود چهار هزار دستگاه آن محقق شد. یعنی ۸۴ درصد جا ماندگی را در کارنامه خود ثبت کردند. اما خودروسازی سایپا توانسته فروش هدفگذاری شده خود در پایان شهریورماه را محقق کند. این خودروساز فروش حدود ۳۴۱ هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تا پایان سال در دستور کار داشت و توانست حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو فاکتور کند. نارنجیهای جاده مخصوص در فروش خانواده X۲۰۰ توانسته پیشبینی خود را محقق کند، اما در فروش شاهین و خانواده X۱۰۰ از برنامه خود عقب است.


سایپاییها در ابتدای امسال فروش حدود ۲۴۸ هزار دستگاهی را برای خانواده X۲۰۰ در نظر داشتند. به عبارت دیگر در پایان نیمه اول سال جاری باید ۱۲۴ هزار دستگاه از اعضای خانواده X۲۰۰ را میفروختند. این خودروساز توانسته حدود ۲۰ درصد بیشتر از محصولات حاضر در خانواده X۲۰۰ را برای مشتریان خود فاکتور کند. اما همانطور که اشاره شد در خانواده X۱۰۰ از برنامه خود جا مانده است. غول نارنجی جاده مخصوص فروش بیش از ۲۸ هزاردستگاهی را برای این خانواده در صورتهای مالی خود در ابتدای سال جاری درج کرده بود. اما در پایان شهریورماه حدود ۱۱ هزار دستگاه از خانواده X۱۰۰ فروخت. بنابراین حدود ۲۰ درصد از برآورد خود جا مانده است. شاهین محصول نوبرانه این خودروساز نیز در مسیر خانواده X۱۰۰ حرکت کرده است. سایپاییها فکر میکردند امسال میتوانند حدود ۶۵ هزار دستگاه شاهین به فروش برسانند. اما آمارهای ارائه شده توسط این خودروساز نشان میدهد این خودروساز در پایان شهریورماه امسال حدود ۹ هزار دستگاه از این محصول جدید خود را برای مشتریان فاکتور کرده است. بنابراین خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در فروش شاهین حدود ۷۲ درصد از برآوردهای خود جا مانده است. پارسخودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور فروش حدود ۱۱۶ هزار دستگاهی را به عنوان هدف خود در سال جاری در نظر داشت.


این خودروساز در پایان شهریورماه سال جاری حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو فروخت. این میزان فروش حدود ۸ درصد بیشتر از برآوردهای صورت گرفته این خودروساز برای نیمه اول سال است. این خودروساز در فروش گروه S۲۰۰ حدود ۱۴۸ درصد از پیشبینی خود بیشتر خودرو فروخته است. در فروش Q۲۰۰ نیز از برنامه خود عقب نیست و توانست ۶۵ درصد از هدفگذاری خود برای سال جاری را محقق کند.


کدخبر: ۴۵۷۸۵۹

۱۴۰۰/۰۹/۰۸ - ۰۳:۲۳

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

افزایش ۲۹ درصدی تولید ایرانخودرو


ایکوپرس: آمار و اطلاعات تولید در گروه صنعتی ایرانخودرو حکایت از افزایش ۲۹ درصدی تولید در آبان ماه نسبت به مهرماه امسال دارد.

ایرانخودرو موفق شد در آبان ماه امسال ۴۳ هزار و ۳۶۹ دستگاه خودرو به تولید برساند که در همسنجی با تولید مهرماه حکایت از رشد ۲۹ درصدی دارد.

تیراژ تولید مهرماه این خودروساز ۳۳ هزار و ۶۰۸ دستگاه خودرو بوده است.

بزرگترین خودروساز کشور در آبانماه امسال با تولید پنج هزار و ۸۳۴ دستگاه خودروی بیشتر نسبت به مدت مشابه پارسال نیز رشد بیش از ۱۵ درصدی را رقم زده است.

در آبان سال گذشته ایرانخودرو ۳۷ هزار و ۵۳۵ دستگاه خودرو تولید و روانه بازار کرده بود.

این خودروساز کشور با سهم ۵۳ درصدی در بازار خودروی سواری کشور در آبانماه امسال، درصدد است تا با حمایت از سوی نهادهای حاکمیتی، روند افزایشی تولید را تا پایان سال ادامه داده و با افزایش عرضه، شرایط ایجاد شده در بازار خودروی کشور و روند نزولی قیمت را که در مسیر رضایت مشتریان واقعی است، حفظ کند.

در روزهای اخیر با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی اسناد خودروهای در رهن و عرضه خودروهای مانده در پارکینگ مشتریان به بازار، شرایط را به نفع مشتریان واقعی تغییر داده و یقینا افزایش تیراژ تولید نیز در صورت حمایتهای لازم از خودروسازان، سبب بهبود بیشتر در بازار خودرو خواهد شد.

تسریع در برنامههای توسعهای گروه صنعتی ایرانخودرو نیز از نتایج پشتیبانی و حمایت از تولید ملی در کشور خواهد بود. این خودروساز پس از عرضه محصول جدید تارا، رونمایی از کراساوور تمام ایرانی را در دستور کار قرار داده است و مسیر توسعه با حمایتهای لازم بیش از گذشته هموار خواهد شد.

منبع : دنیای اقتصاد

۱۴۰۰/۰۹/۸

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

کاهش هزینه ۳ هزار میلیارد تومانی در پروژههای ایران خودرو/

۲۹۷ میلیون یورو صرفه جویی از داخلیسازی تولید

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با اجرای پروژههای مدیریت هزینه، در سال گذشته صرفهجویی سه هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی محقق شده که با به نتیجه رسیدن پروژههای تعریف شده، این رقم به پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان در پایان امسال افزایش خواهد یافت.


فرشاد مقیمی با بیان اینکه گروه صنعتی ایران خودرو از دو سال گذشته در شرایط سخت تحریم و کرونا، با رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص نگاه به ظرفیت های داخل، در صدد به کارگیری و استفاده از ظرفیت و توانمندیهای داخلی برآمد، تاکید کرد: در همین راستا، ستاد ساخت داخل با همراهی و تعامل همه جانبه سازندگان داخلی شکل گرفت تا بتوانیم با تعمیق ساخت داخل، از بحران و سد تحریم ها عبور کنیم.


وی افزود: برنامهریزی و پیگیری ویژه تحقق خودکفایی قطعات میزهای ساخت داخل و بهکارگیری ظرفیتهای موجود در کشور برای تعمیق ساخت داخل و کاهش ارزبری در خودروهای تجاری به ویژه در حوزه موتور و گیربکس صورت گرفته است، طبق برنامه ریزی ها، با تحقق اهداف این بخش، کاهش ارزبری ۷۴ میلیون یورویی تا پایان امسال، محقق خواهد شد.


مقیمی از مشارکت و همکاری شرکت ها و صنایع توانمند در سطح کشور و تعریف بالغ بر ۱۳۳ پروژه با شرکت های دانش بنیان،۲۲ پروژه با صنایع دفاع و ۲۶ پروژه با صنایع هوافضای سپاه در دو سال اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس و با اقدامات صورت گرفته از سال ۹۸ تاکنون، ۲۹۷ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب پروژههای ساخت داخل محقق شده است.


وی افزود: همچنین طبق برنامهریزی های صورت گرفته مطابق با اهداف و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان امسال، کاهش ارزبری سالانه ۱۳۳ میلیون یورویی هدفگذاری شده که تا انتهای آبان ماه، ۶۹ میلیون یورو از این میزان محقق شده است.


مقیمی در مورد اجرای پروژههای کاهش هزینه نیز گفت: ایران خودرو، برای کاهش بهای تمام شده و کاهش هزینه تولید که امری اساسی برای کمک به ادامه حیات در شرایط تحریمها بوده است، ستاد مدیریت قیمت تمام شده محصولات را در سال گذشته ایجاد کرده است.


وی افزود: کاهش هزینه بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته در سطح گروه صنعتی ایران خودرو محقق شده است. برای تحقق این اهداف، با مشارکت تمامی کارکنان گروه صنعتی، پروژههای عملیاتی کاهش هزینه تعریف شده و تحقق صرفه جویی و مدیریت هزینه دو هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان در سال جاری دنبال می شود.


فارس

کد خبر: ۱۴۴۵۱۹

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۵

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

معاون وزیر صنعت خبر داد:

پیشبینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیشبینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد و گفت: خودروسازان بخش خصوصی در حال تلاش برای افزایش عرضه هستند.


به گزارش روز یکشنبه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «مهدی صادقی نیارکی» با اشاره به اینکه سال ۹۰، یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی سواری در کشور تولید شد، افزود: بیشترین واردات خودرو مربوط به سال ۹۳ میشود که در آن سال ۱۰۳ هزار دستگاه وارد کشور شد و در سال ۹۶ این رقم به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسید.


وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه شد، گفت: در آن سال یکهزار دستگاه خودرو وارد شد.


معاون امور صنایع وزارت صنعت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد، خاطرنشانکرد: تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیشبینی شده است و برای سال آینده رشد حدود ۵۰ درصدی را پیشبینی میکنیم و خودروسازان نیز انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را مطرح میکنند.


صادقینیارکی ادامهداد: اگر قیمت خودرو واقعی باشد، بسیاری از تقاضاها ممکن است وجود نداشته باشد، اما اگر تقاضا را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید دید که چه میزان میتوان صادر و چه میزان تولید کرد.


پیشتر «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامهریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر تواناییهای خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیتها و برنامههای همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است.


فاطمیامین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا انجام میشود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.


قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم


وی همچنین گفت: تقاضای موثر عددی است که باید به صورت کارشناسی شده و موثر مطرح شود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم و مانند همه کالاهایی که در قانون واردات و صادرات مطرح شده، بر اساس تعرفه باید کنترل انجام شود.


ایرنا

کد: ۱۴۴۵۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۲۲

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛


خودروسازان مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت، لغو پذیرش می شوند؟

بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه، با مفهوم مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت آشنایی دارند. اما این ماده از قانون، به چه موضوعی اشاره دارد و شرکتهای حاضر در بورس در چه صورت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند؟


به گزارش اقتصادآنلاین؛ هفته گذشته بود که خبری مبنی بر احتمال لغو پذیرش ایران خودرو در بازار سرمایه مطرح شد.

با وجود اینکه یک منبع آگاه در گفتوگو با اقتصادآنلاین، این موضوع را تکذیب کرد، اما در این گزارش به مشروحی از وضعیت دو خودورساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) که هر دو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، پرداخته میشود.


به گفته این منبع آگاه، ماده ۳۸، ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، به تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار ارتباط دارد و اقدامات لازم برای خروج شرکتها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در این مواد، ذکر شده است. اگر شرکتی مشمول این ماده شود، باید برنامه و توضیحاتی را ارائه و این اطلاعات را روی سامانه کدال، افشا کنند. نکته مهم این است تا زمانی که اطلاعیهای در این رابطه (مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت) روی کدال منتشر نشود، دیگر موارد قابل اتکا نیست. پس از ارسال اخطار به شرکتها در صورت مشمولیت ماده ۱۴۱، به شرکتها فرصت داده میشود که راهکارها و توضیحات خود را ارائه کنند.


ماده ۱۴۱ قانون تجارت چیست؟


مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر حداقل نصف سرمایه یک شرکت بر اثر زیانهای وارده از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برگزار نماید تا درمورد انحلال یا بقاء شرکت، رایگیری شود. در صورتی که هیات مدیره شرکت برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود.

ازم به ذکر است که مجمع عمومی شرکتها، سالیانه تشکیل میشوند. اما ماده ۱۴۱ قانون تجارت، هیات مدیره را مکلف میکند که این مجمع را به طور فوقالعاده برگزار کند.


درواقع از میان رفتن نصف داراییهای یک شرکت، نشاندهنده مشکلات مالی و بدهیهای سنگین آن شرکت است. با این وجود بسیاری از شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند، با اتخاذ راهکارهایی میتوانند از شمول این قانون خارج شوند.


یکی از مهمترین قوانین حاکم بر بازار سرمایه نیز، همین ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که طبق آن، سهام شرکتهای مشمول تعلیق خواهند شد. میزان سود یا زیان انباشته شرکتهایی که در بازار بورس اوراق بهادار تهران قرار دارند، در گزارش ترازنامه و صورت سود و زیان عنوان میشود.


با وجود اینکه اسفندماه ۱۳۹۹، ایران خودرو و سایپا با تجدید ارزیابی داراییها، زیان خود را پرداخت کردند و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند، اما پولی وارد این دو شرکت نشد و همچنان در حال ضرر هستند.


پیش از این موضوع، هشدار لغو پذیرش شرکت پارس خودرو نیز مطرح شده بود، اما این شرکت برای خروج از وضعیت ورشکستگی، افزایش سرمایه از محل آوردهها را در دستور کار قرار داد.

اما باید توجه داشت که مالکیت دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، با دولت است و امکان استفاده از چنین راهکاری را ندارند.

این در حالی است که صنعت خودرو طی سالهای گذشته، همواره جزو صنایع زیانده بوده و سیاست قیمتگذاری دستوری، بدهی آنها را به اوج رسانده است.

بدیهی است که نحوه قیمتگذاری کنونی خودرو، نادرست بوده و موجب آسیب به صنعت خودروسازی کشور و ایجاد زیان انباشته برای خودروسازان شده است.

کد خبر ۵۸۷۱۶۵

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ - ۱۶:۱۵

[بابک ۵۲]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

هدفگذاری ایران خودرو برای کاهش مصرف سوخت


مدیرعامل ایران خودرو گفت: یکی از راهبردهای اصلی ما در اجرای تکالیف قانونی حرکت در مسیر کاهش مصرف سوخت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای فرشاد مقیمی در مراسم امضای قرارداد تولید ۴۵ هزار خودرو گازسوز با شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی افزود: نمونه خودرو با مصرف زیر ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیز تولید شده است.


وی افزود: این قرارداد بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانهای و کارگاهی خودروهای عمومی، تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به سیانجیسوز و به منظور افزایش درآمدهای حاصل از فروش بنزین، رعایت حقوق شهروندی و الزامهای محیط زیستی امضا شده است.


کد خبر: ۳۲۹۶۹۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۳

[orumbourse]

پاسخ : ايران خودرو ( خودرو )

انگار افزایش قیمت خودرو تایید شده و در فروش های جدید خودرو به تاریخ امروز اعمال شده.
۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت.