کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
در وهله اول باید مصوبات مجلس مورد استناد قرار بگیره نه گفته ها وشنیده ها
ارادت
درود استاد طیب عزیز ارادت داریم خدمتتان
فداتشم گفته و شنیده نبوده این متن رو خودم نوشتم دیروز از اخبار رادیو ایران ساعت 2عصر شنیدم حتی میگفتند 6برابر هم شده!! با مدیرعامل پتروییها مصاحبه نشده بود با مدیران شرکتهای کوچکتر بود یکی از انها میگفت قبض گاز من 700میلیون امده و 6 برابر شده و قصد دارم شرکتم تعطیل کنم با چندین مدیرعامل شرکتها مصاحبه کرده بود رادیو بعد مدیر عامل گاز هم مصاحبه کردند گفتند بله ما اضافه کردیم و طبق مصوبه مجلس بوده در رابطه با بودجه 1400 و............
افراد مطلع هم باید بیان نظر دهند که شامل چه شرکتهایی میشه و تاثیر ان چقدره بخصوص برای ذوب و اهنی ها و پتروییها ........اگر شامل انها بشود تاثیر زیادی دارد
به دنبال گران شدن نرخ برق بزودی حذف قیمت گذاری دستوری در فولاد پتروشیمی و معادن اتفاق خواهد افتاد که با توجه به نرخهای رو به رشد جهانی در سوداوری بیشتر شرکتها تاثیر بسیار کمی دارد
به دنبال گران شدن نرخ برق بزودی حذف قیمت گذاری دستوری در فولاد پتروشیمی و معادن اتفاق خواهد افتاد که با توجه به نرخهای رو به رشد جهانی در سوداوری بیشتر شرکتها تاثیر بسیار کمی دارد
افزایش قیمت برق صنایع چه تبعاتی به دنبال دارد؟
کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به تاثیرات افزایش ۲۷۵ درصدی تعرفه برق برای صنایع بزرگ گفت: باید برای خروج از یک چرخه معیوب افزایش قیمت، به دنبال راهکاری درست بود به طوری که افزایش تعرفه برق تنها برای بنگاه هایی که کالا و خدمات خود را با قیمت صادراتی و بین المللی انجام می دهند صورت بگیرد، در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت کالاها و افزایش مجدد تعرفه برق خواهیم بود.
امیرمحمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه این مساله سه ضلع دارد و هم صنعت برق، سایر صنایع و اقتصاد ملی مطرح است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه بخش صنایع نیز چند لایه دارد و شامل بخش بالادستی فولاد و پتروشیمی و صنایع پایین دستی می شود، ابتدا باید دید این طرح کدام بخش ها را تحت پوشش قرار می دهد.
وی افزود: مساله مهم این است که صنایع بزرگ چطور طبقه بندی شده اند، اینکه صنایع را بر اساس میزان مصرف برق طبقه بندی کنیم، الگوی درستی نیست؛ ممکن است یک توان مصرف ۲ مگاوات بیشتر را نیز باشد ولی محصول خود را به قیمت های پایین داخلی و متفاوت با قیمت منطقه ای و بین المللی داخلی عرضه کند. بنابراین معیاری که مطرح شده چندان مورد تایید نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه صنعتی که محصول خود را به قیمت بین المللی و صادراتی عرضه می کند، طبیعی است که تعرفه حامل های انرژی را با قیمت ها بین المللی پرداخت کند، تاکید کرد: اگر صنعتی چنین شرایطی را ندارد، نباید با افزایش تعرفه روبرو شود چراکه این کار موجب افزایش قیمت محصولات می شود و یا به زیان صنایع خواهد بود. وضعیت صنعت برق نیز به سمتی پیش رفته که با قیمت های حال حاضر سرمایه گذاری قابل قبول نیست و باید به تاریخچه این مساله نگاه کرد.
وی افزود: بخش خصوصی صنعت برق را در ایران پایه گذاری کرد و بعد دولت وارد شد تا این صنعت توسعه پیدا کند که به اعتقاد من در همان ابتدای امر یک اشتباه رخ داد و دولت به ظرفیت سازی توجه نکرد؛ در دهه های گذشته زمانی که صنایع در ایران مستقر می شدند و توسعه در کشور در گام های ابتدایی بود، صنعت برق از ابتدای ورود خصوصی بود، چندین دهه پیش اوایل سال ۱۳۵۰ زیرساخت های مفیدی در ایران وجود نداشت و به تدریج این زیرساخت ها به وجود آمد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در آن سال ها دولت به این دلیل که شتابی به فرایند رشد و توسعه کشور بدهد، ناچار به سرمایه گذاری شد و برای حمایت از توسعه قیمت های پایینی را برای انرژی در نظر گرفت تا از مزیت نسبی منابع هیدروکربنی استفاده و بتواند انرژی مورد نیاز را تامین کند و زیرساخت لازم که برای سایر بخش های صنعت و توسعه مهم بود ایجاد کند که این اتفاق نیز صورت گرفت.
اسلامی با بیان اینکه این مساله بعد از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و تا این اواخر و زمانی که بحث آزادسازی ها و خصوصی سازی ها مطرح شد پیش رفت، گفت: صنعت برق یک مشکل ریشه ای از لحاظ سهم بازار و تقسیم هر یک از بازیگران این بازار دارد و آن این است که در دو برهه تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی دولت ها تصمیم به آزادسازی قیمت ها گرفتند، ابتدا در میانه دهه ۷۰ این اتفاق افتاد که تبعات اجتماعی را به دنبال داشت در اواخر دهه ۸۰ تحت عنوان طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت ارز این مساله رقم خورد و آخرین باری که شاهد این موضوع بودیم بعد از پایان سال 1396 و از ابتدای سال 1397 به بعد بود.
وی ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام این اتفاق افتاد و برخی مشاوران دولت و معاونان سازمان برنامه و بودجه فرصت را غنیمت شمردند که این موضوع را با شوکی که اتفاق افتاده اجرایی کنند. باید به این موضوع توجه کرد که صنعت برق صرفا از قیمت خروج و فروش خود متاثر نمی شود بلکه از مکانیزم تامین مالی، نرخ های بهره و قیمت ارزی که برای ایجاد واحدهای تولید نیرو استفاده می کند و همچنین تورمی که در کشور ایجاد می شود تاثیر می پذیرد؛ در نتیجه زمانی که یک افزایش قیمت اتفاق می افتد، هزینه های تامین برق نیز افزایش می یابد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برخی از فعالان صنعت برق علاوه بر کار صنعت برق به گفتمان آزادسازی پیوسته بودند و خارج از بحث تخصص خودشان وارد بحث اقتصاد کلان شدند و به مساله آزادسازی به صورت ایدئولوژیک نگاه می کردند و حامی این مساله بودند، اظهار کرد: زمانی که افزایش قیمت در طرف هزینه و درآمد با یکدیگر اتفاق می افتد تاثیر آن به صنعت برق بازمیگردد.
به گفته اسلامی ما با آثار آزادسازی بی مهابا روی قیمت ها و آشفتگی بازارهای مختلف و بهم ریختن پایداری عرضه و تقاضا آشنا هستیم و در چهار دوره تاریخی آزادسازی های بی قائده را در سال های ۱۳۵۶، ۱۳۷۴ و و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تجربه کردیم. تجهیزات صنعت نیروگاهی با ارز خارجی تامین می شود و بحث تورم و گران بودن منابع تامین مالی در ایران صنعت برق کشور را به ورشکستگی کشانده است.
وی با تاکید بر اینکه قبل از این ماجرا یعنی در ابتدا دهه ۸۰ و آنجایی که اصراری بر آزادسازی قیمت نبود و با شیب ملایمی این مسیر در حال طی شدن بود در آن زمان قیمت های تکلیفی و مکانیزم هایی که وجود داشت، نیاز برق را پاسخ می داد و این واگذاری ها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها امکان پذیر بود، تصریح کرد: دقیقا با مواجه شدن با شوک های تورمی و افزایش قیمت ارز و بالا رفتن نرخ بهره اتفاقی که افتاد این بود که صنعت برق آسیب دید.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: با قیمت های فعلی صنعت برق نمی تواند سرپا بماند و یک حالت اجباری به وجود آمده به طوری که از یک طرف با توجه به بالا رفتن قیمت ها ضروری است که قیمت فروش برق نیز افزایش یابد، از سوی دیگر ساختار صنعت برق اشکالات زیادی دارد و از زمان واگذاری ها به دلیل نوع واگذاری ها این اشکالات وجود داشته ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که برنامه های آزادسازی به هر قیمت به شکلی دائما خود را بازتولید می کند و یک چرخه معیوبی را ایجاد می کند که گام بعدی خود را عملا دیکته می کند.
اسلامی ادامه داد: اگر قیمت برق برای بخش صنایع بالا برود و آن صنعت نتواند کالای خود را با نرخ بالاتر بفروشد ضرر خواهد کرد لذا آن صنعت هم مجبور است که قیمت کالا و خدمات خود را افزایش دهد و این چرخه تکرار خواهد شد و در یک زنجیره ای این اتفاق خواهد افتاد که تورم انباشته و افزایش عمومی قیمت ها اتفاق می افتد و تاثیر مخرب آن دوباره به دولت و صنعت برق بازمیگردد و مجدد الزام افزایش قیمت به وجود می آید.
به گفته وی برای صنایعی که کالا و محصولات خودشان را با نرخ ارزی به بازار های داخلی و یا خارجی عرضه می کنند طبیعتا این افزایش قیمت نه تنها زیاد نیست بلکه کم هم است و انتظار می رود اگر بنگاهی محصول یا خدمات خود را با نرخ صادراتی در بازار داخلی با نرخ ارز آزاد عرضه کند باید هزینه ها و نهاده های تولید خود از بخش های مختلف از جمله بخش انرژی به قیمت صادراتی بپردازد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه افزایش تعرفه برق تاثیر زیادی به این مساله دارد که جامعه هدف ما کدام بخش باشد، گفت: این قانون یا به یک اصلاحیه و یا یک آیین نامه مفصل و تکمیلی که سبب شفافیت کامل شود نیاز پیدا خواهد کرد تا صنایع مختلف را تفکیک کند چرا که این تفکیک بر مبنای نیاز مصرفی چندان گویا نیست و باید سود آوری بنگاه مشخص شود.
یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت
به تازگی نمایندگان مجلس در مصوبهای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.
منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پیشنهاد شده است این افزایش درآمد صرف طرح های نیمه تمام و شهرک های صنعتی که نیاز به ایجاد زیر ساخت دارند و همچنین اصلاح و نوسازی شبکه های فرسوده و نیروگاه های قدیمی و برقرسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم گردد.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش مییابد و این امر باعث میشود برق برای این مجموعهها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.
مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی صنعت برق کشور نیز در این باره به ایسنا گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، یارانه قیمت برق تنها برای صنایع بزرگ کاهش یافته و این موضوع شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد.
وی با بیان اینکه صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی شوند، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط عمدتا زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک های صنعتی نیز به ندرت می شود که به مصرف دو مگاوات برسند.
او با تاکید بر اینکه حتی واحدهای صنعتی که در اطراف تهران مستقر هستند، عمدتا میزان مصرفشان به دو مگاوات نمی رسد، تصریح کرد: این طرح شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و فقط صنایع انرژی بر بزرگ شامل فولاد، مس و آهن که عمدتا صادرات دارند با افزایش تعرفه برق مواجه خواهند شد.
به گفته وی با توجه به اینکه سهم بهای برق در این صنایع بسیار ناچیز بوده و اکنون نیز با این افزایش سه برابری بازهم درصد کمی هزینه آن ها را شامل می شود لذا مردم هوشیار باشند که به این بهانه قیمت کالاها چندین برابر نشود.
اثر مصوبه مجلس در افزایش ۴ هزار میلیاردی برق صنایع بزرگ بورس + صرف منابع
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اثر مصوبه مجلس در افزایش ۴ هزار میلیار تومانی برق صنایع بزرگ بورس ، محل صرف منابع حاصله را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مواجهه با سرمای فراگیر هوا در اغلب نقاط طی روزهای اخیر به تسنیم گفت: با هدف جلوگیری از بروز اختلال در تأمین برق ناشی از محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه ها با مجموعه وزارت نفت جلسات متعدد و تعاملی تنگاتنگ ایجاد شد و شرایط به گونه ای مدیریت شد که مشکلی در تأمین برق ایجاد نشود.
وی افزود: اکنون شبکه برق در حالت پایدار قرار دارد اما ضرورت صرفه جویی حداقل 10 درصدی در مصرف برق و گاز تا پایان فصل سرد به قوت باقی است چراکه موجب پایدار ماندن خدمات رسانی در زمینه برق و گاز به تمامی آحاد جامعه خواهد شد. مصوبه مجلس درخصوص افزایش قیمت برق مصرفی صنایع بزرگ با هدف کاهش یارانه ای که از جیب مردم به صنایع بزرگ که محصول صادر می کنند یا با نرخ گران تر از صادراتی در داخل به فروش می رسانند اتخاذ شد.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق این مصوبه، صنایعی که کمتر از دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی شوند. صنایع کوچک و متوسط عمدتا کمتر از دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک های صنعتی نیز به ندرت می شود به مصرف دو مگاوات برسند. حتی میزان مصرف شرکت های صنعتی که در اطراف تهران مستقر هستند به دو مگاوات نمی رسد. در این طرح فقط صنایع انرژی بر بزرگ شامل فولاد، مس و آهن که عمدتاً صادرات دارند با افزایش تعرفه برق مواجه خواهند شد.
رجبی مشهدی عنوان کرد: با توجه به اینکه سهم هزینه برق در این صنایع بسیار ناچیز بوده و اکنون نیز با این افزایش باز هم درصد کمی هزینه آنها را شامل می شود، لذا مردم هوشیار باشند به این بهانه قیمت کالاها چندین برابر نشود. قرار است منابع حاصل از اجرای این مصوبه در توسعه زیر ساخت های شهرک صنعتی و روستاها و کمک به شرکت های دانش بنیان هزینه شود که می تواند باعث تحول در بهره گیری از شرکت های دانش بنیان نیز شود. صنایع بزرگ می توانند نیروگاه احداث کنند که با این کار هزینه تامین برق آنها حذف می شود و در این صورت می توانند برق مازاد را به وزارت نیرو بفروشند.
بنابراین گزارش، با این مصوبه قیمت برق صنایع بزرگ از 80 به 300 تومان افزایش مییابد و این امر باعث میشود برق برای این مجموعهها در مجموع 4 هزار میلیارد تومان گران شود. محاسبات نشان می دهد حتی این میزان افزایش نیز تاثیر چندانی در قیمت تمام شده محصولات تولیدی این صنایع ندارد.
فداتشم گفته و شنیده نبوده این متن رو خودم نوشتم دیروز از اخبار رادیو ایران ساعت 2عصر شنیدم حتی میگفتند 6برابر هم شده!! با مدیرعامل پتروییها مصاحبه نشده بود با مدیران شرکتهای کوچکتر بود یکی از انها میگفت قبض گاز من 700میلیون امده و 6 برابر شده و قصد دارم شرکتم تعطیل کنم با چندین مدیرعامل شرکتها مصاحبه کرده بود رادیو بعد مدیر عامل گاز هم مصاحبه کردند گفتند بله ما اضافه کردیم و طبق مصوبه مجلس بوده در رابطه با بودجه 1400 و............
افراد مطلع هم باید بیان نظر دهند که شامل چه شرکتهایی میشه و تاثیر ان چقدره بخصوص برای ذوب و اهنی ها و پتروییها ........اگر شامل انها بشود تاثیر زیادی دارد
عرض ادب مجدد
بنده تلمیذی بیش نیستم ودر حال تلمذ از خدمت شما بزرگواران
مصوبات مجلس در رابطه با افزایش نرخ گاز و برق وآب صنایع برای امسال مشخص است
صنایع کوچک هم از نظر بنده در این مورد در صورتیکه عمومیت پیدا کنه بسته میشن و بهمین دلیل اصلاح انجام میشه
مخلصیم
هشدار بانک مرکزی نسبت به خسارات جبران ناپذیر «طرح قانون بانک مرکزی»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، هیات عامل بانک مرکزی که به ریاست همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که کلیات آن در جلسه مورخ 1400/2/26 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هیات عامل بانک مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به این طرح در خصوص خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
اهم نارسایی هایی که در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت، به شرح زیر است:
1- عدم طی مسیر صحیح قانونگذاری در خصوص این طرح به عنوان یک قانون مادر و بلندمدت
2- عدم بهرهگیری از ظرفیتهای بسیار وسیع جامعه نخبگانی کشور در تدوین طرح و بیتوجهی به انباشت تجارب غنی موجود در داخل کشور در حوزه بانکداری و بانکداری مرکزی
3- استفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناسان دستگاههای ذیربط، صرفاً در قالب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطه نظرات مطرح شده
4- خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و حتی مقررات گذاری در متن قانون
5- پیش بینی مجرای نسخ هر یک از مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توسط قوانین عادی
6- تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی
7-عدم توجه به استقلال قوا و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی و متعاقباً تشدید وابستگی این بانک.
8- توسعه تعجب برانگیز روشهای عزل رئیس کل و مخدوش شدن استقلال بانک مرکزی
9- عدم ترمیم مهمترین خلاء قانونی موجود در خصوص مدیریت سلطه مالی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی
10- ابهام در خصوص مواجهه با شقوق مختلف نرخ سود بانکی
11- تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض
12- کاهش اقتدار عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر
13- ایجاد ساختار نامتوازن و فاقد قابلیت اجرا در ارکان بانک
14- سپردن مهمترین امور بانک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاسخگو که موجب اتخاذ تصمیمهای انتزاعی و غیر اجرایی میشود
15- آشفتگی و ناکارآمدی شدید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت شرکتی و هیات نظار
16- ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین بردن وحدت فرماندهی در بانک مرکزی
17- حذف بدنه کارشناسی و مدیریت بانک از نظام تصمیم سازی سیاست گذاری و مقررات گذاری
18- تفوق اعضای غیر اجرایی و غیر پاسخگوی هیات عالی بر رئیس کل و بدنه اجرایی
19- ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا
20- واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری به شوراهایی با اعضای غیر مرتبط
بر همین اساس مقرر شد مجموعه نواقص و ایرادهای کلیات طرح مسئولیت ،اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی طی مکاتبه ای رسمی نیز به رییس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
تامین کسری بودجه دولت از طریق شهرسازی در جنوب کشور ممکن است؟
?نسخههای اقتصادی که عملی نیستند
برخی از اقتصادادنان پیشنهاد دادهاند که برای خروج غیر تورمی از رکود در جنوب کشور با فروش زمین، شهرکسازی کنیم. به این صورت میتوان ضمن کسب درآمد و اشتغالزایی، کسری بودجه دولت را هم کاهش داد. متن کامل در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید
این دیدگاه بنظر من طی سالهای اینده پخته تر و احتمالا در پروژه تغییر پایتخت عملیاتی میشود و روند صعودی قیمت املاک را با چالش جدی مواجه میکند اگر درست حرکت کنند احتمال یک نزول 50درصدی برای قیمت املاک بخصوص در تهران و تشکیل صفهای فروش و ورشکستگی افراد زیادی را شامل شود
سخنگوی وزارت امور خارجه رای صادر شده از سوی دادگاهی در کانادا در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی را فاقد مبنا دانست و تاکید کرد: همگان میدانند دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعهای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کانادا رخ داده، رسیدگی کند. دادگاه عالی اونتاریو کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که حادثه هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران، عمدی و اقدامی تروریستی بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه رای صادر شده از سوی دادگاهی در کانادا در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی را فاقد مبنا دانست و تاکید کرد: همگان میدانند دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعهای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کانادا رخ داده، رسیدگی کند. دادگاه عالی اونتاریو کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که حادثه هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران، عمدی و اقدامی تروریستی بوده است.
حالا در ادامه ..وقتی بازماندگان تقاضای غرامت و خسارت کردند ..و خواسته ...بازماندگان از محل دارایی و سرمایه های در دسترس ایران در بانک ها و کشورهای خارجی تامین شد .دستشان خواهد آمد چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت
نظر