اخبار روزانه صنعت سیمان

[ali20005]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

ظاهرا یک گروه سرمایه گزاری رو سیمانیها فعالیت میکنه، من خودم قبلا سشرق رو رصد میکردم در ابتدای ریزشها که حدودا 4700 بود، یه بابایی اردر خرید 5000 تا به قیمت 2774 گذاشت که امروز به محض رسیدن به 2774 سهم مثبت شد.
خوش به سعادتش

[غفران]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

سیمانیها فقط یک روز دوام آوردند
سیمانیهائی که دیروز صف خرید بودند امروز صف فروش شدند
با صفهای خرید دیروز سیمانیها بعضی از فعالان بازار به گمان اینکه شاخص دیگه داره برمیگرده وسیمان اولین گروه بازاره که داره برمیگرده اقدام به خرید کردند
ولی مثل اینکه شاخص میخواد تا73000 بیاد پائین/:.sadsmiley.:/

[samanmba]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

سیمانیها فقط یک روز دوام آوردند
سیمانیهائی که دیروز صف خرید بودند امروز صف فروش شدند
با صفهای خرید دیروز سیمانیها بعضی از فعالان بازار به گمان اینکه شاخص دیگه داره برمیگرده وسیمان اولین گروه بازاره که داره برمیگرده اقدام به خرید کردند
ولی مثل اینکه شاخص میخواد تا73000 بیاد پائین/:.sadsmiley.:/

فعلا باید نشست و نظاره کرد

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

كدخبر: ۱۱۹۹۱۵

تاريخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۴


pri

رییس انجمن صنفی کارخانجان صنعت سیمان در گفتگو با بورس نیوز خبر داد:

[B]تصویب افزایش نرخ سیمان برای سال 93[/B]
افزایش نرخ فروش سیمان برای سال 93 امروز به تصویب انجمن صنفی کارخانجات صنعت سیمان رسید. میزان افزایش قیمت ها در بازه تعیین شده برحسب نوع و تیپ سیمان تولیدی کارخانجات در نظر گرفته می شود.


افزایش نرخ فروش سیمان برای سال 93 امروز به تصویب انجمن صنفی کارخانجات صنعت سیمان رسید.

به گزارش بورس نیوز، محمد اتابک در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: مصوبه انجمن، افزایش 15 تا 21 درصدی نرخ فروش داخلی سیمان است که از ابتدای سال 93 اعمال می شود.این مقام مسئول افزود: میزان افزایش قیمت ها در بازه تعیین شده برحسب نوع و تیپ سیمان تولیدی کارخانجات در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: محدوده افزایش 15 تا 21 درصدی نرخ فروش داخلی سیمان برحسب قیمت تمام شده کارشناسی شده توسط انجمن و با همکاری هلدینگ های صنعت سیمان تعیین شد و در نهایت به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید.

اتابک در خصوص افزایش نرخ های سیمان صادراتی نیز اعلام کرد: برای سیمان صادراتی نیز محدودیت قیمتی اعمال گردیده تا قیمت های فروش از نرخ تعیین شده کمتر نباشد. اما میزان رشد نرخ های فروش خارجی تابع نرخ های داخلی بوده و درصد افزایش آن بیش از درصد افزایش نرخ های فروش داخلی اعمال خواهد شد.

اتابک در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: تعیین نرخ های فروش صادراتی به گونه ای خواهد بود که بهای سیمان تولیدی تمامی کارخانجات در مرزهای کشور در یک محدوده معین باشد و میزان افزایش انواع محصولات صادراتی نیز با توجه نوع آن و نیز فاصله کارخانجات تولیدی سیمان تا مرزهای صادراتی، تعیین خواهد شد.

["heydar"]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

خوب با افزایش 20درصدی سیمان ،یعنی قیمت تمام شده املاک و ساختمان بالا خواهد رفت و این امر میتواند منجر به دو امر شود :
1.افزایش نرخ املاک:بعید است ،سال بعد سال رکود اقتصادی است
2.ثابت ماندن قیمت ها و کاهش حاشیه سود بساز بفروش ها :این محتمل تر است ،کاهش یافتن قیمت بصورتی که چشمگیر باشد بعید به نظر میرسد ،علتش هم واضح است

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

۴ اسفند ۱۳۹۲ (۱۴:۰ب.ظ)
مشاور معاون اول رئيس جمهور:

ايران 200هزار واحد مسکوني در عراق مي سازد

مشاور معاون اول رئيس جمهور از ساخت 200هزار واحد مسکوني از سوي ايران در عراق خبر داد.
به گزارش خبرنگار موج، رستم قاسمي، مشاور معاون اول رئيس جمهور، با اعلام اين مطلب گفت: مرحله ي نخست مذاکرات ايران با عراق به منظور ساخت 200 هزار واحد مکسوني در اين کشور انجام شده است.
وي افزود: امروز سفري به عراق براي انجام مذاکرات نهايي احداث 200هزار واحد مسکوني در اين کشور انجام مي دهد.
مشاور معاون اول رئيس جمهور تصريح کرد: بودجه ي عراق براي سال 2014، 147 ميليارد دلار است که ايران نيز بايد سهمي از اين ميزان بودجه را به خود اختصاص بدهد.- See more at: http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/....1dcShsOP.dpuf

بازار مسکن؛ چهار سال بعد


دنیای اقتصاد- پيشنويس سندي كه وزارت راهوشهرسازي بنا دارد پس از تصويب نهايي، همه برنامهها در دو حوزه «ساخت» و «تامين مسكن» گروههاي هدف را از روي آن اجرا كند، آماده شد.در اين سند كه فعلا غيرقابل استناد عنوانشده، پنج برنامه كليدي براي سالهاي 93 تا 97، شامل راهاندازي صندوق ملي توسعه مسكن، مسكن اجتماعي، مسكن حمايتي، راهاندازي بازار ثانويه رهن و بهسازی سكونتگاهها طراحي شده است.صندوقملي با اعتباري معادل 9 هزار و 530 ميليارد تومان براي سال اول قرار است منابع اجراي چهار برنامه ديگر را تامين كند.150 هزار خانوار كمدرآمد اجارهنشين و 250 هزار خانوار متوسط متقاضي خريد، مخاطب هر سال اين برنامهها هستند.


پيشنويس برنامه پنج محوري ساخت و تامين مسكن آماده طرح در هياتدولت شد
اطلس بازار مسكن 93
برآورد خانوارهاي مشمول مسكناجتماعي و مسكنحمايتي؛ يارانهاجارهبها براي 70 هزار اجارهنشين، وام 95 ميليوني خريد براي 250 هزار خانوار
جزئيات تشكيل صندوق ملي توسعه مسكن؛ نیاز به 9530 ميلياردتومان منابع اوليه از سوي دولت

گروه مسكن- فريد قديري: وزارت راه و شهرسازي «اطلس بازار مسكن در 4 سال آينده» را در قالب پيشنويس برنامههاي مدنظر دولت يازدهم براي اجرا در دو حوزه «ساخت و تامين مسكن گروههاي هدف» تهيه كرد.

آنچه توسط اين وزارتخانه تهيه شده، نسخه جديدي از طرح جامع مسكن مصوب سال83 است كه از همان سال قرار بود تكتك برنامههاي قيدشده در اين طرح توسط دولت به اجرا دربيايد.

از محتواي طرح جامع مسكن سال83 طي اين سالها، فقط يك برنامه، آن هم با نام «مسكنمهر» اجرا شد. وزير راهوشهرسازي دولت يازدهم از همان اولين روز استقرار خود، دستور بازنگري و بهروزرساني طرح جامع مسكن را صادر كرد و حالا پيشنويس نسخه جديد -كه به گفته عباس آخوندي بعد از تصويب نهايي، به سند بالادست دولت براي هر نوع حركت يا اقدام در بخش مسكن تبديل خواهد شد- آماده شده است.

پيشنويس نسخه جديد طرح جامع مسكن در 41 صفحه، براي ارزيابي كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي منتشر شده تا بعد از دريافت نظرات و انجام يكسري اصلاح احتمالي، متن ويرايششده آن براي تصويب نهايي در اختيار هياتدولت قرار بگيرد.

گزارش «دنياياقتصاد» از جزئيات پيشنويس برنامههاي حمايتي تدارك ديده شده توسط وزارت راهوشهرسازي که فعلا غیرقابل استناد است، حاكي است: دولت براي سالهاي 93 تا پايان 96، پنج برنامه محوري براي ساخت و تامين مسكن دو دسته از خانوارهاي هدف - شامل دهكهاي كمدرآمد اول و دوم و دهكهاي مياندرآمد جامعه- در نظر دارد اجرايي كند.

اولين برنامه اساسي وزارت راهوشهرسازي در قالب اين پيشنويس، «تاسيس و راهاندازي صندوق ملي توسعه مسكن» است. اين صندوق به نوعي پيشنياز ساير برنامههاي قيدشده به حساب ميآيد و بار اصلي تامينمالي چهار برنامه ديگر را برعهده دارد.

وزارت راهوشهرسازي در نيازسنجيهايي كه از ميزان تقاضاي مسكن در دهكهاي مختلف طي 4سال آينده انجام داده، معتقد است: از سال93 بايد سالانه يك ميليون واحدمسكوني براي پوشش و پاسخگويي به نياز بازار ساخته شود. در اين هدفگذاري، تقاضاي انباشت موجود در بازار تا پايان سال92 نيز محاسبه شده كه نشان ميدهد در ابتداي سال آينده، يك ميليون و 200 هزار نفر متقاضي انباشتهشده از سالهاي قبل در بازار مسكن وجود دارد.

در پيشنويس مجموعه برنامههاي وزارت راهوشهرسازي، براي خانوارهايي كه از سال آينده به عنوان متقاضي مسكن وارد بازار ميشوند اما توان لازم را براي خريد يا اجاره ندارند، طرحريزيهاي مبسوطي صورت گرفته است.

صندوق ملي توسعه مسكن

عباس آخوندي در نظر دارد براي اولين بار در ايران، بازار مالي مسكن را با تقبل مسووليت از سوي دولت راهاندازي كند.

اين بازار در قالب تاسيس صندوق ملي توسعه مسكن تشكيل خواهد شد و توسط هياتامنایی مركب از وزراي اقتصاد، راهوشهرسازي و معاونت راهبردي و برنامهريزي رياستجمهوري اداره ميشود.

ماموريتي كه براي اين صندوق تعريف شده، تامين منابع اعتباري لازم براي اجراي 4 دسته برنامه به ترتيب شامل «مسكناجتماعي»، «مسكنحمايتي»، «بازار ثانويه رهن» و «بهسازی سكونتگاههاي غيررسمي» است.

اعتبار صندوق ملي توسعه مسكن به دو طريق توسط دولت بايد تامين شود؛ به اين صورت كه دولت «بخشي از بودجه سالانه كشور» و همچنين «مبالغ بازپرداخت اقساط تسهيلات مسكنمهر» را بهصورت وجوه اداره شده نزد صندوق قرار دهد تا زمينه شكلدهي بازار مالي كارآمد مسكن فراهم شود.

محاسباتي كه وزارت راهوشهرسازي درباره ميزان اعتبار لازم براي راهاندازي اين صندوق انجام داده، نشان ميدهد: صندوق توسعه ملي در سال اول تاسيس به رقمي معادل 9 هزار و 530 ميليارد تومان اعتبار و بودجه نيازمند است تا بتواند 4 برنامه مدنظر در بخش مسكن را پشتيباني كند.

مسكناجتماعي؛ مسكن براي پايينترينها

وزارت راهوشهرسازي كه در ماههاي اخير مرتب از مسكناجتماعي سخن ميگفت و كمتر به تشريح معاني اين طرح پرداخته بود، در پيشنويس طرح جامع مسكن، مسكناجتماعي را اينگونه معرفي كرده است: مسكناجتماعي با استاندارد حداقلي براي پايينترين دهك جامعه كه توان پسانداز كردن يا پرداخت اقساط تسهيلات را ندارند، در نظر گرفته ميشود و در قالب اين طرح، بخشي از بار تامين مالي اجارهنشينهاي مخاطب، توسط دولت و بخشي توسط شهرداريها و نهادهاي خيريه برعهده گرفته ميشود.

در اين پيشنويس، با تاكيد براينكه هماكنون طيف وسيعي از جوانان هيچ شانسي براي خانهدار شدن از طريق پسانداز ندارند، عنوان شده است: اولويت حمايت از این خانوارها در قالب طرح مسكناجتماعي عبارت خواهد بود از معلولان، سالمندان، خانوادههاي بدون سرپرست و زوجهاي جوان كه خانهاولي محسوب ميشوند.

براي تعيين كمي جامعه هدف در طرح مسكناجتماعي، به نتايج آمارهاي رسمي درباره سهم دهكهاي مختلف در جامعه اجارهنشينها استناد شده و با تاكيد براينكه 5/14درصد كل اجارهنشينهاي ايران جزو دهك اول و 7/13 درصد جزو دهك دوم هستند و در مجموع 28درصد جمعيت مستاجر، در طبقه كمدرآمدترينها قرار دارند، نتيجهگيري شده است: براي آنكه در 4 سال آينده، سالانه 20 تا 25 درصد از مستاجرهاي كمدرآمد نيازمند، حمايت صورت بگيرد، بايد سالي 150 هزار خانوار تحت حمايت تسهيلات مسكناجتماعي قرار بگيرند.

اين جزئيات نشان ميدهد: منظور دولت از مسكناجتماعي، صرفا ساخت يكسري واحد مسكوني در نقطهاي از كشور نيست، بلكه وزارت راهوشهرسازي در نظر دارد سالانه به 70 هزار اجارهنشين كمدرآمد، يارانه اجارهبها (كمكاجاره) پرداخت كند و براي 80 هزار خانوار ديگر توسط شهرداريها و بخشخصوصي واحدهاي اجارهاي ساخته شود.

وزارت راهوشهرسازي براي تامين يارانه اجارهبها براي 70 هزار اجارهنشين كمدرآمد در هر سال، پيشنهاد برداشتي معادل يك هزار و 486 ميليارد تومان از منابع صندوق ملي توسعه مسكن براي سال 93 و دو برابر شدن اين رقم در سالهاي بعد را در پيشنويس نسخه جديد طرح جامعمسكن مطرح كرده است. وزارت راهوشهرسازي در عين حال، تاكيد كرده است براي سال دوم –سال94- و سالهاي بعد لازم است وزارت رفاه در قضيه مسكناجتماعي، نقش موثري بگيرد.

مسكنحمايتي و وام 95 ميليوني

برنامه سوم در پيشنويس تهيه شده، «مسكنحمايتي» است.

وزارت راهوشهرسازي با تاكيد براينكه خانوارهاي مستاجر موجود در دهكهاي مياندرآمد جامعه، برعكس كمدرآمدها، امكان پسانداز براي خريد مسكن را دارند، اما قدرت آنها براي بازپرداخت اقساط و تحمل نرخ بهره تسهيلات ناچيز است، در تعريف «مسكنحمايتي» اعلام كرد: دولت بايد از اين گروه، به شيوه «تقبل پرداخت بخشي از اقساط وام خريد مسكن از طريق تامين يارانه نرخ بهره براي بانكهاي پرداختكننده تسهيلات» حمايت كند.

«مسكنحمايتي» در راهاندازي «بازار رهن» خلاصه ميشود و وزارت راهوشهرسازي معتقد است: توسعه بازار رهن علاوهبر اينكه به انضباط بودجه خانوارها منجر ميشود، در بلندمدت آثار ضدتورمي براي اقتصاد به همراه دارد.

تيم مسوول تهيه پيشنويس نسخه جديد طرح جامع مسكن در وزارت راهوشهرسازي، براي جامعه هدف مسكنحمايتي، ظرفيتي معادل 250 هزار خانوار در هر سال را تعيين كرده است، با اين منطق كه 250 هزار خانوار اجارهنشين با درآمد متوسط، بايد معادل 50 درصد كل تسهيلات، در صندوقهاي وابسته به بانكهاي تجاري، به مدت يكسال سپردهگذاري كند تا در پايان اين مدت، 95 ميليون تومان تسهيلات خريد معادل نصف قيمت مسكن دريافت كند. نقش دولت در اين پروسه، تعهد پرداخت 35 درصد اقساط تسهيلات است كه براي اين تعهد، بايد ماهانه 190 ميليارد تومان از محل صندوق ملي توسعه مسكن، تامين منابع صورت بگيرد كه نياز يكسال آن، معادل 2 هزار و 280 ميليارد تومان خواهد شد.

بازار ثانويه رهن

وزارت راهوشهرسازي با اشاره به اينكه منابع بانكها براي تامين مالي بخش مسكن محدود است و بايد از ظرفيت بازار سرمايه و ابزارهاي نوين استفاده كرد، برنامه چهارم كه متمركز بر تامين مالي است را بر محور «راهاندازي بازار ثانويه رهن» تعريف كرده است.

اين بازار در پي راهاندازي بازار رهناوليه –سپردهگذاري و دريافت تسهيلات خريد- تشكيل ميشود. به اين صورت كه نهادي مالي، تسهيلاتي را كه صندوقهاي سپردهگذاري مسكن بانكها به خريداران مسكن پرداخت كردهاند را خريداري میکند تا آنها نقدینگی لازم را برای انتشار تسهیلات بیشتر بهدست آورند. سپس نهاد خریدار به پشتوانه تسهیلات خریداریشده، اوراق بهادار منتشر کرده و این اوراق بهادار را در بازار سرمایه مجددا میفروشد.

وزارت راهوشهرسازي معتقد است: در سالهای آغازین فعالیت بازار ثانویه لازم است سرمایه در گردشی برای این فعالیت در نظر گرفته شود تا اوراق بهادار برای بازار قابلهضم و خریداری شود. صندوق ملی توسعه مسکن این سرمایه در گردش را برای یک بار پرداخت خواهد کرد. رقم پیشبینیشده برای این منظور برابر 5 هزار میلیارد تومان است. آخرین برنامه قيد شده در پيشنويس طرح جامع جديد مسكن، بهسازي سكونتگاههاي غيررسمي است

["heydar"]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان



انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را ندارد
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 93010100121
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۳
22618.jpg

افزایش قیمت سیمان منوط به کارگروه تنظیم بازار است و انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را بدون اجازه این کار گروه ندارد.

یزدان سیف ، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر، اظهار کرد: انجمن سیمان اطلاع رسانی کرده است که قرار است قیمت گذاری سیمان را از این پس انجام دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان واگذار نشده است و کار گروه تنظیم بازار همچنان موظف به قیمت گذاری این کالا و سایر کالاهای اساسی است.

مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که انجمن سیمان اعلام کرده است که میخواهد قیمت سیمان را 14 تا 21 درصد افزایش دهد، سال قبل توافقی برای واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان شده است، این توافقنامه مربوط به سال آینده است و الان چنین توافقی مورد قبول ما نیست.

وی با تاکید بر این که با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی هر گونه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالای اساسی باید بر عهده کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، خاطر نشان کرد: آییننامه این قانون نیز در حال تدوین است و از سال جاری مبنای عمل قرار میگیرد.

مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به انجمن سیمان نامهای زدهایم که هر گونه افزایش قیمت سیمان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی در پایان با بیان این که معاون اول رییس جمهور تاکید کرده است که قیمت گذاری کالاهای اساسی همچنان بر عهده ستاد تنظیم بازار، گفت: لذا اظهار نظر انجمن سیمان مبنی بر افزایش 14 تا 21 درصدی قیمت سیمان در سال جاری کذب است و ما آن را رد میکنیم.

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را ندارد[/COLOR][/B]
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 93010100121
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۳
22618.jpg

افزایش قیمت سیمان منوط به کارگروه تنظیم بازار است و انجمن سیمان حق افزایش قیمت سیمان را بدون اجازه این کار گروه ندارد.

یزدان سیف ، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر، اظهار کرد: انجمن سیمان اطلاع رسانی کرده است که قرار است قیمت گذاری سیمان را از این پس انجام دهد.

وی ادامه داد: این در حالی است که قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان واگذار نشده است و کار گروه تنظیم بازار همچنان موظف به قیمت گذاری این کالا و سایر کالاهای اساسی است.

مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که انجمن سیمان اعلام کرده است که میخواهد قیمت سیمان را 14 تا 21 درصد افزایش دهد، سال قبل توافقی برای واگذاری قیمت گذاری سیمان به انجمن سیمان شده است، این توافقنامه مربوط به سال آینده است و الان چنین توافقی مورد قبول ما نیست.

وی با تاکید بر این که با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی هر گونه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالای اساسی باید بر عهده کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، خاطر نشان کرد: آییننامه این قانون نیز در حال تدوین است و از سال جاری مبنای عمل قرار میگیرد.

مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما به انجمن سیمان نامهای زدهایم که هر گونه افزایش قیمت سیمان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی در پایان با بیان این که معاون اول رییس جمهور تاکید کرده است که قیمت گذاری کالاهای اساسی همچنان بر عهده ستاد تنظیم بازار، گفت: لذا اظهار نظر انجمن سیمان مبنی بر افزایش 14 تا 21 درصدی قیمت سیمان در سال جاری کذب است و ما آن را رد میکنیم.

در تفاهمنامه وزارت صنعت با انجمن سیمان آمده است: در راستای استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال (در چارچوب تصمیمات کمیته ماده یک طرح جامع سیمان) و اجرایی شدن اهداف صادراتی سیمان کشور متناسب با پراکندگی و ظرفیت تولید و ارتقاء سهم ایران از بازارهای جهانی با حفظ مزیتهای کیفی و قیمت محصول و در اجرای ماده (102) و بند (الف) ماده(104) قانون برنامه پنجم و سند چشمانداز بیست ساله کشور و به منظور فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، تفاهمنامه واگذاری بخشی از سیاستگذاری، مدیریت و راهبری تنظیم بازار داخلی، خدمات و تصدیهای صادرات سیمان کشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به نمایندگی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان کشور، فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مذکور منعقد شد.

به گزارش تسنیم، متن کامل تفاهمنامه 4 صفحه ای وزارت صنعت با انجمن سیمان به شرح زیر است:




در تفاهمنامه وزارت صنعت با انجمن سیمان آمده است: در راستای استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال (در چارچوب تصمیمات کمیته ماده یک طرح جامع سیمان) و اجرایی شدن اهداف صادراتی سیمان کشور متناسب با پراکندگی و ظرفیت تولید و ارتقاء سهم ایران از بازارهای جهانی با حفظ مزیتهای کیفی و قیمت محصول و در اجرای ماده (102) و بند (الف) ماده(104) قانون برنامه پنجم و سند چشمانداز بیست ساله کشور و به منظور فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، تفاهمنامه واگذاری بخشی از سیاستگذاری، مدیریت و راهبری تنظیم بازار داخلی، خدمات و تصدیهای صادرات سیمان کشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به نمایندگی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان کشور، فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مذکور منعقد شد.

به گزارش تسنیم، متن کامل تفاهمنامه 4 صفحه ای وزارت صنعت با انجمن سیمان به شرح زیر است:

تفاهم نامه واگذاری بخشی از وظایف مدیریتی و راهبردی تنظیم بازار داخلی و صادرات سیمان
كشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان



مقدمه :
در راستای استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال (در چارچوب تصمیمات كمیته ماده یك طرح جامع سیمان) و اجرایی شدن اهداف صادراتی سیمان کشور متناسب با پراكندگی و ظرفیت تولید وارتقاء سهم ایران از بازارهای جهانی با حفظ مزیتهای کیفی و قیمت محصول و در اجرای بند(الف) ماده (104) قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله کشور و به منظور فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ، تفاهم نامه واگذاری ، بخشی از سیاستگذاری، مدیریت و راهبری تنظیم بازار داخلی ، خدمات و تصدی های صادرات سیمان كشور به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به نمایندگی از تولید کنندگان و صادر کنندگان سیمان كشور فی مابین وزارت صنعت معدن تجارت و انجمن مذكور به شرح زیر منعقد گردید:


الف) موضوعات قابل واگذاری به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:
1- اتخاذ تدابیر لازم در جهت مدیریت وتدوین استراتژی و ارائه برنامه تأمین، توزیع و تنظیم بازار داخلی سیمان و كلینكر در سطح ملی و منطقه ای و صادرات سیمان و كلینكر در راستای سیاستها و برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت بامنظور نمودن اهداف کلان این بخش، ایجاد طرحهای توسعهای و ظرفیتهای جدید تولید متناسب با جایگاه صنعت سیمان كشور در منطقه و جهان در دورههای كوتاه مدت- میان مدت و بلند مدت براساس مزیت های جغرافیایی تولید و الگوی تقاضای داخلی و صادراتی
2- انجمن صنفی مجاز است حسب ضرورت با توجه به هزینه های مترتب ودر نظر داشتن شرایط رقابتی و ایجاد تعادل و مدیریت در بازارهای داخلی، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش ( درب كارخانه) انواع سیمان و كلینكر بصورت ملی و منطقه ای بدون وارد شدن شوك شدید به بازار اقدام نماید.
تبصره 1 : در صورت بروز هرگونه مشكل كمبود و نوسانات غیرمنطقی قیمت در بازار سیمان در استانهای كشور، انجمن مربوطه با هماهنگی كارخانه های سیمان نسبت به رفع مشكل در كوتاهترین زمان اقدام نماید.

3- همکاری در تعیین قیمت های پایه فروش صادراتی در مرزهای خروجی و نظارت بر نحوه رعایت قیمت ها در سطح بازارهای صادراتی به تفكیك بازارهای هدف و اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی كشور و همچنین منافع شركتها و بنگاه های تولیدی در جهت جلوگیری و پرهیز از هر گونه رفتار ساختار شكن و رقابت منفی و مخرب در بازارهای صادراتی هدف و ارائه گزارش های دوره ای درخصوص این بند ، توسط انجمن به کارگروه بند(ج) این تفاهم نامه ارائه شود.
تبصره 2 : انجمن صنفی با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال نظارت بر صادرات سیمان و پایش بازار در صورت بروز هرگونه مشكل برای بازار داخلی در هر یك از مناطق كشور با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود سیمان با اولویت قرار دادن بازار داخلی با هماهنگی اتحادیه كشوری صنف فروشندگان مصالح ساختمانی نسبت به مدیریت صادرات سیمان اقدام نماید.
4- بررسی كارشناسی و پیشنهاد اخذ كارمزد و یا عوارض صادراتی محصول سیمان و كلینكر و ارائه پیشنهاد تعرفه های اقلام وارداتی مرتبط با صنعت از جمله مواد اولیه و ماشین الات ... با ارائه اسناد و آمار و اطلاعات كامل در جهت مدیریت فرآیند تولید و توزیع .

5- انجمن مجاز است به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت ارائه طرح و برنامه با هدف تسهیل در امر صادرات محصول سیمان و کلینکر صادراتی، از جمله حمل و نقل ،گسترش، تقویت و توسعه بازارهای هدف، انجام عملیات بازاریابی و صادرات و تحقیقات بازار و مهندسی بازار ،سامانه مدیریت منابع مالی را در قالب شرکت و یا صندوق سرمایه گذاری اقدام و از محل کارمزد موضوع بند(4) این تفاهم نامه نسبت به مدیریت و اجرای امور محوله اقدام نماید.

تبصره 3 : دستورالعمل اجرایی این بند ظرف حداکثر 60 روز از تاریخ امضای تفاهم نامه توسط انجمن تهیه و به کارگروه بند (ج ) ارائه خواهد شد.

6- انجمن موظف است برنامهریزی لازم را درخصوص تعیین سهمیه های مقداری صادرات ، متناسب با پراكندگی كارخانجات و ظرفیتهای تولید در هر منطقه و در نظر گرفتن مصارف سیمان بازارهای هدف ، انجام و در صورت لزوم نسبت به ایجاد سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری متناسب اقدام نماید.

7- قیمت های صادراتی سیمان و کلینکر با بررسی کارشناسی در خصوص نوع سیمان و کلینکر و کیفیت محصولات در هریک از مرزهای خروجی و با درنظر گرفتن قیمتهای محصول در بازارهای هدف توسط انجمن تعیین و اعلام خواهد شد.
8- بستر سازی مناسب وپیگیری رفع موانع صادراتی ، مشكلات و تنگناهای تجاری جهت افزایش سهم صادرات سیمان در کشور.

9- كنترل و نظارت بر رفتار تجار در فرآیند صادرات جهت ایجاد فضای سالم و مناسب رقابتی ، كسب و كار منصفانه با هدف جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدودیت برای فعالیتهای رقابتی ناسالم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق مراجع قانونی ذیربط

10- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

11- انجام برنامه ریزی لازم در جهت برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات سیمان، كلینكر و خدمات فنی و مهندسی

12- دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری و اقتصادی كشورها و موسسات تجاری خارجی و ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و تولید كنندگان و صادركنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص.

ب) تعهدات و مسئولیتهای انجمن كارفرمایان صنعت سیمان:
1- فراهم نمودن زمینه و بستر فعالیت آزاد و عادلانه كلیه ذینفعان در چارچوب قوانین و مقررات جاری كشور و بسط و توسعه رقابت پذیری در فرآیند تولید تا صادرات
2- ارائه گزارشهای عملكرد دوره ای و موردی بر حسب ضرورت
3- ارائه تحلیل کارشناسی در قبال نوسانات قیمت بازار و كیفیت محصول عرضه شده در بازارهای هدف
4- تدوین و ارائه سازوکارهای نظارت بر روند برگشت عایدات حاصل از صادرات سیمان به اقتصاد کشور
4- انجمن ظرف 6 ماه از تاریخ تنظیم این تفاهم نامه و با هدف حفظ منافع و مدیریت قیمتهای صادراتی و کیفیت محصول صادراتی در بازارهای هدف، نسبت به اجرای راهکارهای مناسب در راستای ایجاد انسجام و یكپارچگی در صادرات و اعمال مدیریت متمركز فرآیند صادرات اقدام نمایند.ج)كارگروه نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه:
كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت (معاونت توسعه بازرگانی داخلی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، سازمان توسعه و تجارت) و انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان ( مسئول ودبیرخانه كارگروه)، گمرك جمهوری اسلامی ایران بر حسن اجرای مفاد این تفاهم نامه نظارت مینمایند.

د) مدت زمان اجرای تفاهم نامه:
زمان اجرای تفاهم نامه از تاریخ امضای تفاهم نامه به مدت یكسال شمسی بوده و پس از آن با موافقت امضا كنندگان این تفاهم نامه قابل تمدید خواهد بود.

حمید صافدل حسن رادمرد سید محمد اتابک
معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت معاون توسعه بازرگانی داخلی رئیس هیئت مدیره
وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
با سلام....تخلفی صورت نگرفته است چرا که این تفاهم نامه طی ابلاغیه شماره ۶۰/۴۲۷۵۸ مورخ دهم اردیبهشت ماه 1392 وزارتخانه مذکور تنظیم شده است و تا تاریخ 10 اردیبهشت 93 اعتبار دارد و هر گونه تصیمیمی هم در این فاصله که ا تحاذ شده است اعتبار قانونی دارد...............و در راستای استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال (در چارچوب تصمیمات کمیته ماده یک طرح جامع سیمان) صورت گرفته است..........

[h00mi]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

بورس در آخرین روز معاملاتی سال ۹۲؛
شرکت سیمان خوزستان در بورس تهران درج شد
خبرگزاری تسنیم: شرکت سیمان خوزستان با نماد «سخوز» در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مدیریت پذیرش اوراق بهادار علام کرد: با توجه به موافقت هیئتپذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 24/09/1392 با پذیرش سهام شرکت سیمان خوزستان در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبهی مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ 28/12/1392 شرکت سیمان خوزستان در بورس اوراق بهادار تهران درج میشود.
بر اساس این گزارش؛ شرکت سیمان خوزستان به عنوان چهارصد و هشتاد و سومین شرکت پذیرفته شده در بخش«ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی»، گروه «ساخت محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر» و طبقهی «ساخت سیمان، آهک و گچ » با کد «33-94-26» و نماد «سخوز » در فهرست نرخهای تابلوی بازار دوم بورس درج شده است.

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

جالبه در این روزها ی تعطیلات در سایت های بورسی نظر مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در تکذیب افزایش نرخ سیمان منتشر و صحبت میشه ......اما کسی ازرشد ساکت و آرام این روزهای قیمت هر پاکت خالی سیمان صحبتی نمی کنه.... یا از افزایش قیمت کرایه حمل سیمان از بعد از تعطیلات حرفی نمی زنه.....هر چند گروهی هدفمند در حال سمپاشی برای کاهش قیمت سهام این گروه در 5 روز کاری بورس در ایام نوروز هستند.. چون .مافیای سیمان علاقمند نیست که بازار سیمان ساماندهی شود . چون به ازای تولید هر تن سیمان، 15هزار تومان سود میبرند، در کشور ما هیچ فعالیتی دارای این میزان سود نیست.......................سیمان، جزو 10 قلم کالاهای نخست و عمده صادراتی برای کشور محسوب می شود و دولت ناچار است به منظور رقابتیشدن و رسیدن به قیمت بینالمللی، اجازه دهد به خودی خود این صنعت رشد قیمت را تجربه نماید.........

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

یکبار تا انتها بخوانیم:
////////////////////////////////////////////////////
نکاتی چند درباره بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران خیلی بیشتر از سطحی نگری و تبدیل تحول ظاهری به اصلاح اساسی احتیاج دارد و مستلزم توجه دقیق و عاجل رئیس جمهور و گروه اقتصادی مورد اعتماد ایشان است.
مافیای داخلی و خارجی میخواهند نبض اقتصاد و صنعت ایران را در همین جا بدست بگیرند و علاوه بر ایجاد نارضایتی بین سه میلیون سهامدار جزء آن را به حساب دولت احمدی نژاد بگذارند.
در پشت صحنه این بازار مهم بحران زده- فرار سرمایه های جزء و کلان از تولید و صنعت و هجوم آن به بازار مسکن و دلالی در داخل- تبدیل و انتقال دلارهای آن به شیخ نشینها که هر کدام شاخه ای از ضربه زدن به اقتصاد کشور است را باعث شوند. چنانچه دارند می کنند.
فاکتور دیگر ضعف و سقوط بورس بیرون کشیدن سرمایه ها از بورس حتی به ضرر، که در اینجا هم یک عده از سرمایه داران سودجو در کمین نشسته اند با ایجاد نقدینگی سرگردان در جامعه تورم ایجاد می کنند.
این ها گوشه ای از فساد و ضعف این بازار است بی جهت نیست که سرمایه داران موجود رانت خوار و بادآورده نه تنها از هر پیشنهاد اصلاحی دولت به نحوی مخالفت می کنند.
بی جهت نیست که بر خلاف ظاهر نمی گذارند بازار سرمایه (بورس) رونق بگیرد، اخلال و خرابکاریهای این گونه سرمایه داران را اخیراً در ایجاد گرانی مصنوعی در ارزاق عمومی می توان مشاهده نمود. آنها بصورت مافیا و دسته های مختلف هر روز منسجم می شوند، جلسه هایی تشکیل می دهند و بوسیله چند روزنامه خاص به اصطلاح اقتصادی نظرات خود را توجیه می کنند. درحالیکه واقعیت در بازار سرمایه، در بانکها، در شرکتهای تولیدی و اقتصادی غیر از اینست که آنها می گویند.
ولی خوب می دانند که اعمالشان در طریق ایجاد مانع و نارضایتی و تضعیف دولت است. اکنون هم در راه خصوصی سازی سالم و اجرای اصل ۴۴قانون اساسی سنگ اندازی می کنند درعین حالی که می خواهند از این اقدام عدالت خواهی دولت سود کلانی ببرند. بررسی این مسئله را به عهده اهل فن می گذارم. می روم به بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار ایران).
با تصویب قانون جدید که با اعمال نفوذ و دست کاری نواقص عمده ای دارد و حتی تضادهائی بین این قانون و قانون تجارت و قانون مجازات عمومی که از قوانین عام هستند وجود دارد و تغییر مدیرعامل بورس و کم و بیش بدنه اجرائی بورس در ظرف حدود دو سال اخیر وضع بازار سرمایه بدتر شده که اثبات این واقعیت جریان عینی و ملموسی است که امروز در بازار سرمایه حکمفرماست. مضافاً اینکه بعضی شرکتهای بورس که سهامداران بزرگ در آنجا سهامدار هستند و احتیاجی به سود سالانه ندارند از آب گل آلود و اوضاع درهم برهم بورس سوءاستفاده می کنند.
حتی آن ۷-۶ تومان سودی که در مجمع سود تصویب می کنید یا نمی دهند یا با ترفندهایی مانند برحسب نوبت اسامی الفبای سهامداران یا تعداد سهام نگه می دارند و عجیب تر اینکه بعضی شرکتها نه تنها سود مصوبه را نمی دهند با افزایش سرمایه آنرا ظاهراً به اندوخته می برند و مبلغی هم از سهامدار مطالبه می کنند و حتی سود مصوبه را در مطالبات افزایش سرمایه منظور نمی کنند.
اگر کسی مدعی خلاف این است عنداللزوم اسامی چنین شرکت بورسی را اعلام می کنم هر روز که می گذرد مغزهای خلافکار علیه بازار سرمایه و سهامداران جزء ترفندهای جدیدی بکار می گیرند که متأسفانه مدیریت ضعیف بورس گاهی بر آنها صحه می گذارید.
امروز یکی از ستون های مهم اقتصادی و صنعت بازار بورس سهام است که دشمنان داخلی و خارجی (غالباً سرمایه داران بادآورده رانت خوار و دشمنان شناخته شده خارجی به وسیله ایادی خود) چشم بایجاد فساد بیشتر به آن دوخته اند که بهترین جا برای زدوبند، ایجاد فساد، ایجاد بحران در اقتصاد و صنعت- ایجاد گرانی و تورم و نارضایتی طبقه متوسط است- آخر کدام بازار سرمایه است که سودش در یک سال از سود سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها کمتر باشد و اوراق مشارکت دو برابر آن سود بدهد یا مثلا سهام به قیمت کمتر از نصف قیمت اسمی اش برسد .
کافی است نظری به شرکت های بورس بیاندازید ده ها شرکت معامله می شود- تعداد زیادی زیان ده هستند مانند کارخانجات نساجی که صنعت سنتی و قدیمی ایران بوده اند و کابل سازی البرز، نوشابه ساسان، ماشین سازی اراک، لاستیک دنا و غیره بیش از ۴۳۰ شرکت در بازار سرمایه هستند از مزایای مربوطه استفاده می کنند از جمله (تخفیف مالیات).
از این تعداد حدود ۱۳۰-۱۲۰ شرکت به طور اتفاقی و بسیار ضعیف در بورس معامله می شود و سهام فعال شرکت ها در بورس بیش از ۱۵ تا ۲۰ شرکت بیشتر نیستند که آنهم به وسیله بورس بازان حرفه ای و سرمایه گذارها (حقوقی ها) تحت کنترل هستند و زنجیره اتحاد بسیار قوی آنها را به هم مربوط می سازد، عرضه و تقاضای مصنوعی ایجاد می کنند در قیمت ها دستکاری می نمایند حتی در پرداخت سود به سهامداران جزء دخالت می کنند و...با این حساب از بورس اوراق بهادار ایران چه باقی می ماند؟ باور می کنید نام بعضی کارخانجاتی که در بورس هستند به کمتر از نصف قیمت اسمی یا حدود آن معامله می شود واقعاً تأسف آور است که کارخانجات نساجی ما که روزی بهترین پارچه را تولید می کردند (مانند ایران برک- ایران پوپلین و یزدباف و...) اکنون تولید ندارند یا متوقف هستند و ضرر می دهند. این یک فاجعه است.
حالا دارند بر سر صنعت سیمان همان بلا را نازل می کنند. در اینجا به دو نکته مهم برای روشن شدن امر اشاره می کنم. طبق قانون مبنای واحد ارزش هر سهم شرکت سهامی عام در بورس یک هزار ریال است یعنی موقع تشکیل شرکت سرمایه آن مرکب است از آورده های نقدی و ارزیابی کارشناسی از اموال (مخصوصاً زمین) که مجموعاً به ثبت می رسد بعد آن را تقسیم بر هزار ریال می کنند.
تعداد سهام یک هزار ریالی شرکت معلوم می شود. این سهم به همراه پیشرفت شرکت با کارخانه ترقی می کند و به چندین برابر می رسد. پیشرفت شرکت یا کارخانه هم مربوط به مدیریت- تولید- بازار داخلی و خارجی و... می باشد.
مثلا نمونه زنده آن امروز در بورس تهران شرکت (باما) است که در ظرف دو سال سهم یکهزار ریالی آن بیش از ۷۰ برابر شده یعنی کسانی که از وضع این شرکت اطلاع داشتند و سهم شان را در بازار بورس به گردش درآوردند ۷۰ برابر سود بردند و حالا هم کمتر سهامداری حاضر به فروش آن است- در مقابل شرکت معتبر دیگری را مثال می زنم که در ظرف سه چهار سال قیمت سهامش بیش از یکصد برابر سقوط کرده است.
پارس الکتریک که روزی قیمتش بیش از ۷۰۰ تومان بود حالا ۴۵۸ ریال است! که خریدار ندارد. ده ها شرکت صنعتی و تولیدی چنین وضعی را دارند. بخصوص شرکت هائی که اکثریت سهامش متعلق به دولت بوده است. در اینجا ناچارم یک مسئله دیگر را در این مورد یادآوری بکنم- وقتی صحبت از خصوصی سازی و فروش کارخانجات دولتی به میان آمد سرمایه داران فاسد به تکاپو افتادند نحوه کارشان این بود که کارخانه مورد نظر دولتی را ابتدا با گماشتن مدیران ضعیف و اخلال در تولید یا بهره زیاد سود بانکی ضعیف و زیان ده بکنند تا دولت (البته با اعمال نفوذ) مجبور به فروش آنها در مزایده (در واقع در مناقصه) شود و آنان به ثمن بخس آن را خریداری نمایند آن هم نه به منظور به کار انداختن آن کارخانه و ایجاد تولید بلکه پس از اخراج کارگران؛ فروش اراضی شرکت که به تنهائی چندین برابر خریدشان از دولت می شد و فروش ماشین آلات اسقاطی.
مراجعه کنید به خصوصی سازی چند سال پیش بعضی کارخانجات را توانستند ببلعند و درهم بکوبند. فروش بعضی کارخانجات دولتی تحت این برنامه مفسده دیگر بود. بعضی سرمایه داران که تا اندازه ای شعور داشتند دوباره آن کارخانه را سرپا نگهداشتند.در ارتباط با این امر و جلوگیری بخشی از چنین فسادی برمی گردد به یک نقطه کور در پذیرش شرکت های بورسی در بازار سرمایه و آن منظور نمودن شرکت های تعیین ارزش مالی و اموال شرکت درهر سال و منظور نمود آن در قیمت سهام آن شرکت است.
در کشور ما اموال غیرمنقول (در اینجا اراضی که شرکت دارد) و قیمتش مرتب بالا می رود به فرش اگر تولید شرکت متوقف شود و بازار نداشته باشد در ارزیابی سرمایه شرکت مزبور باید تمام اموال موردنظر قرار گیرد و بعد قیمتش تعیین شود.
مسلماً قیمت سهمش در بازار کمتر از قیمت اسمی نخواهند بود. وقتی سهامداری دارای یک سهم از شرکتی شد، به همان نسبت در سرمایه- اموال- ماشین آلات سهم دارد (بطور مشاع) وقتی assets شرکت در هر سال مورد ارزیابی قرار گرفت مسلماً سهم آن شرکت کمتر از ارزش اسمی آن نخواهد بود و فساد آنچنانی که عرض شد اتفاق نمی افتاد. این امر در بیشتر شرکتهای بورسی خارج مورد نظر قرار گرفته است.
مطلب دیگر خاطره ایست که از بورس اسلامبول (ترکیه دارم). چند سال پیش که بورس ایران رونق متعادلی داشت سفری آنجا کردم- بنا به سابقه بهمراه دوستم سری به بورس اسلامبول زدیم از عظمت و نظم و ترتیب و اشتیاق به خرید و فروش در آن جا چیزی نمی نویسم.
دوستم ترکی بلد بود- پرسان پرسان نزدیکی از کارگزاران معتبر که با مدیریت بورس آنجا مربوط بود رفتیم او گفت ما خیلی علاقه داریم که به بورس ایران وارد شویم و حتی ابتدا سهام چند شرکت معتبر را (مانند سیمان فارس و خوزستان توسعه صنایع بهشهر و...) خریداری بکنیم بعد هم به تدریج در سایر شرکتها وارد شویم- دو هیئت فرستادیم- آنها بررسی ها و تحقیقاتی کردند متأسفانه گزارش آنها مثبت نبود- در یک جمله گزارش دادند که بورس تهران شفاف نیست در پشت پرده هر شرکت بورسی بزرگ عده ای قدرتمند هستند که نبض بازار را البته نه براساس عرضه و تقاضا و تولید در دست دارند.
در مدیریت و حتی تنظیم بیلان سالانه اعمال نفوذ می کنند، بازرسان شرکت و حتی حسابرسان تحت اوامر هیئت مدیره هستند و بیلانشان کاذب و با واقعیت تطبیق ندارد. خیلی ناراحت و حتی عصبانی شدم به دوستم گفتم به ترکی به او بگوید. نه اینطور نیست، مسلماً نقاط مثبت بورس تهران را در نظر نگرفته اید. مگر در سایر بورسهای جهان و در همین بورس شما، خلاف صورت نمی گیرد. بورس تهران هم در همین ردیف است!
اقتصاددانان و علاقه مندان به بازار سرمایه نویسنده که یک حقوقدان قدیمی است از بدو تأسیس بورس اوراق بهادر در سال ۱۳۴۵ در جریان آن بودم که مرکزش در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (i.M.D.B.i) بود. در آن موقع بورس به دلایل مختلف از همه مهم تر به منظور جلب ذخایر و سرمایه های کوچک و تقویت قشر متوسط از جمله کارمندان و کارگران با مدیریت سرمایه داران سالم و حاذق اداره می شد- در نتیجه با مدیریت قوی و نظارت کامل روند سالم در بورس جریان داشت حتی با تعداد کمی از شرکتها و صنایع بورس شروع به کار کرد. اما امروز وضع بازار سرمایه ایران پس از چهل سال اسفناک است- وقتی ما نتوانیم بازار سرمایه داخلی را شفاف بکنیم و مافیاهای گوناگون مانع روند آزاد معاملات بورس بشوند ما چگونه می توانیم سرمایه های خارجی سالم را برای صنایع خود جلب بکنیم.
آنها (سرمایه گذاران خارجی) آگاهند در بازار سرمایه غیرشفاف که همراه با رانت خواری و زد و بند و اعمال نفوذ باشد سرمایه گذاری نمی کنند. در اینجا می خواهم به یک نکته اساسی اشاره بکنم. من بنا به تجربه برخلاف عده ای معتقدم که حفظ و امنیت سرمایه داران جزء مقدم تر از حفظ و منافع سرمایه داران بزرگست نمود این امر باید در بورس اوراق بهادار که بعدها با تقسیم سهام عدالت به بیش از ده میلیون نفر میرسد باید ظاهر شود.
دادگستری باید بیشتر در قانونمند شدن و جلوگیری از فساد در این بازار مهم مداخله و نظارت بکند. نظری به قانون بورس بیاندازید می بیند سعی شده که تخلفات کوچک و بزرگ در بورس در محدوده سازمان بورس حل و فصل شود- مسلماً سهامداران جزء در مقابل کارگزاران مقتدر و معامله کنندگان غیرشفاف و رانت خواران و آنهائیکه دست اول از وضع شرکتهای بورس اطلاع دارند کاری نمی توانند بکنند. اما بورس های معتبر جهان در این گونه موارد بسیار حساس و سختگیر هستند و دادگاه ها مجازات های سختی در مورد متخلفین بازار سرمایه منظور می نمایند.
ختم این مقاله را با وضع معاملات سهام (سیمان) خاتمه می دهم- صنعتی که می رود به سرنوشت صنعت نساجی گرفتار شود تا یکی دو سال پیش معاملات بازار سرمایه ایران بر مبنای ۲۵% ارزش سهام شرکتهای سیمانی استوار بود و محصولی معتبر و استراتژیک- پرمصرف و وطنی و امید زیاد سهامداران جزء این شرکتها به استفاده از بهره وری مناسب این شرکت ها، اما در این یکی دو سال اخیر ضربه ای که به این صنعت مهم وارد کرده اند باور کردنی نیست. این صنعت هم می رود به تدریج ضعیف شود و علاقه سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن از بین برود. آیا دولت بنا به مصلحت یک جانبه این کار را می کند تا سیمان گران نشود و سیمان ارزان به دست مردم برسد قیمت ساختمان گران نشود- تأسیسات زیربنائی از سیمان ارزان قیمت استفاده بکنند.
ملاحظه می نمائید که این طور نشد- مگر دولت با این همه کمکی که به صنایع و صادرات می کند نمی تواند سیمان مورد احتیاج خود را وارد بکند و قیمت سیمان را در داخل آزاد بنماید و حتی می تواند حدود قیمت سیمان را به طرز عادلانه با توجه به قیمت بین المللی آن تعیین بکند راه حل این مشکل که دارد کهنه می شود و به همراه آن هم این صنعت ضربه می خورد و هم سهامداران و هم بازار سرمایه که ۲۵% معاملات روزانه سهام بر آن استوار بود رواج و رونق پـیدا می کند همان است که عرض شد .
نصرالله صادق زاده
روزنامه رسالت

http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/modiriat-bazaryabi/25272.html

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سید مهدی هاشمی در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص آثار اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بر حوزه مسکن، افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، حوزه مسکن هم از این قائده مستثنی نیست و در بحث تامین مصالح تاثیراتی خواهد داشت و ما یک افزایش حداقلی را خواهیم داشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تاثیرات هدفمند سازی یارانه ها بر سایر بخش های اقتصادی باید دقیقا آنالیز و بررسی شود، تصریح کرد: با انجام بررسی های لازم در خصوص آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بخش های دیگر اقتصادی همچون حوزه مسکن می توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می رسد در صورت اجرای دقیق مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها تکلیف اوضاع اقتصادی روشن تر شود، افزود: اگر مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها به صورت دقیق اجرا شود، شرایط اقتصادی سریعتر روبه ثبات خواهد رفت.

هاشمی تاکید کرد: تا زمانی که بحث یارانه ها تعیین تکلیف نشود ، همواره ممکن است، یک تورم انتزاعی را در پیش داشته باشیم و نگرانی از عدم ثبات ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، یادآور شد: این ارتباط باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد.http://rc.majlis.ir/fa/news/show/875239

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

اجراي فاز 2 هدفمندي، قيمت مصالح را افزايش ميدهد





تاریخ انتشار : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۰


قيمت مصالح ساختماني بخش مهمي از قيمت ساخت مسكن است و دولت بايد در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها به تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت تمام شده مصالح ساختماني توجه كند. عضو هياتمديره اتحاديه مصالح فروشان تهران با بيان اين مطلب گفت: بازار مصالح ساختماني در ركود قرار دارد و افزايش قيمت در ماه پاياني سال در هيچ كدام از اقلام مهم انتظار نمی رود اما اصناف فعال اين بازار در انتظار شفاف شدن قانون هدفمندي يارانهها هستند تا تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت مصالح را مورد ارزيابي قرار دهند. فتحالله كامجو با اشاره به وضعيت بازار مسكن عنوان كرد: ركود دنبالهدار بازار مسكن نگراني تمام بخشهاي مرتبط از جمله فروشندگان مصالح را به دنبال دارد از این رو دولت بايد محركهاي جديدي براي خارج كردن بازار مسكن از ركود ايجاد كند.
وي ادامه داد: افزايش وام خريد مسكن به تنهايي براي خارج كردن بازار از ركود كافي نيست و دولت بايد به اجزاي مختلف حوزه مسكن توجه بيشتري داشته باشد و قيمت ساخت مسكن را هم با اختصاص تسهيلات مناسب به توليدكنندگان مصالح ساختماني متعادل كند. عضو هياتمديره اتحاديه مصالح فروشان تهران با اشاره به تاثير افزايش قيمت سوخت بر مصالح عمده ساختماني عنوان کرد: افزايش قيمت گاز و مازوت بر قيمت تمام شده سيمان، گچ، آجر و آهنآلات تاثير افزايشي دارد و در صورتي كه يارانه به اين بخشها اختصاص نيابد شاهد افزايش قيمت مصالح خواهيم بود.
.http://www.biznews.ir/vdcb9sb8.rhbafpiuur.html

[سکه شانس]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

.
در جریان بودجه سال93متوسط نرخ تورم رقمی بین ۲۱ تا ۲۶ درصد پیش بینی شده است، این در حالی است که نرخ تورم در سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد، در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد و در سال ۹۲ نیز حدود ۳۶ درصد اعلام شده است. همچنین رشد نقدینگی در بودجه سال آینده ۲۰ درصد پیش بینی شده است، در حالی که متوسط رشد نقدینگی در سال جاری ۱۹ درصد بوده است.
بر این اساس افزایش نقدینگی و کاهش تورم در صورتی که توامان با یکدیگر محقق شود می تواند با رونق بازار مسکن همراه باشد. از دیگر سو افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین نیز به تابستان سال آینده موکول شده است و این موضوع شرایط را مساعد می کند تا وضعیت بازار مسکن آرام باقی بماند و با جهش قیمت ناگهانی در ابتدای سال آینده روبرو نباشیم.
اما در کنار این ویژگی های مثبت، بودجه سال ۹۳ از نقاط تاریک و مبهمی در حوزه مسکن و ساختمان برخوردار است. از آن جمله می توان به غفلت دولتا از سهم مسکن مهر اشاره کرد. چه آنکه دولت در لایحه بودجه ۹۳ هیچ اعتباری برای تکمیل پروژههای مسکن مهر در نظر نگرفته است. همچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران مسکن مهر نیز موضوعی است که آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.
به طور کلی می توان گفت بودجه سال ۹۳ به صورت خوشبینانه بسته شده است اما نگرانی هایی از افزایش قیمت زمین و مسکن از سوی کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس در سال آینده مطرح می شود. یکی از دلایلی که به این نگرانی ها دامن می زند، افزايش ماليات در برخي استانها است. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۳ متوسط افزايش مالیات در استان ها ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است اما بودجه عمراني استانها به طور متوسط با ۴۰ درصد كاهش همراه بوده است.
همچنین نباید از یاد برد که افزایش قیمت حامل های انرژی، بنزین و گازوئیل از تابستان سال آینده اجرایی خواهد شد و همین امر می تواند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه ساخت واحد های مسکونی و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و آپارتمان را به همراه داشته باشدhttp://ccop.ir/ViewText.aspx?Id=5242

[غفران]

پاسخ : اخبار روزانه صنعت سیمان

اجراي فاز 2 هدفمندي، قيمت مصالح را افزايش ميدهد





تاریخ انتشار : شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۰


قيمت مصالح ساختماني بخش مهمي از قيمت ساخت مسكن است و دولت بايد در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها به تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت تمام شده مصالح ساختماني توجه كند. عضو هياتمديره اتحاديه مصالح فروشان تهران با بيان اين مطلب گفت: بازار مصالح ساختماني در ركود قرار دارد و افزايش قيمت در ماه پاياني سال در هيچ كدام از اقلام مهم انتظار نمی رود اما اصناف فعال اين بازار در انتظار شفاف شدن قانون هدفمندي يارانهها هستند تا تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمت مصالح را مورد ارزيابي قرار دهند. فتحالله كامجو با اشاره به وضعيت بازار مسكن عنوان كرد: ركود دنبالهدار بازار مسكن نگراني تمام بخشهاي مرتبط از جمله فروشندگان مصالح را به دنبال دارد از این رو دولت بايد محركهاي جديدي براي خارج كردن بازار مسكن از ركود ايجاد كند.
وي ادامه داد: افزايش وام خريد مسكن به تنهايي براي خارج كردن بازار از ركود كافي نيست و دولت بايد به اجزاي مختلف حوزه مسكن توجه بيشتري داشته باشد و قيمت ساخت مسكن را هم با اختصاص تسهيلات مناسب به توليدكنندگان مصالح ساختماني متعادل كند. عضو هياتمديره اتحاديه مصالح فروشان تهران با اشاره به تاثير افزايش قيمت سوخت بر مصالح عمده ساختماني عنوان کرد: افزايش قيمت گاز و مازوت بر قيمت تمام شده سيمان، گچ، آجر وآهن آلات تاثير افزايشي دارد و در صورتي كه يارانه به اين بخشها اختصاص نيابد شاهد افزايش قيمت مصالح خواهيم بود.
.http://www.biznews.ir/vdcb9sb8.rhbafpiuur.html

الآن قیمت آهن آلات در ایران بالاتر از قیمتهای جهانیست نباید انتظار داشت در اثر اجرای لایحه هدفمندی تمام نرخها افزایش یابد یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه ها بهینه سازی مصرف انرژی است که صنایع باید خود را با آن وفق دهند و الا باز به نقطه اول برمیگردیم
بعنوان مثال الآن فولاد مبارکه ساخت یک نیروگاه در داخل شرکت را بپایان رسانده برای تامین برق مصرفی شرکت.
یا ریخته گری تراکتور سازی تجهیزات بسیار پیشرفته ای را سال 92 وارد کرده و راه اندازی نموده که انرژی مصرفی کوره های ریخته گری را تا 70 درصد کاهش میدهد یعنی با 30درصد مصرف انرژِی تجهیزات قبلی (قدیمی) همان کار را انجام میدهد.:-?