عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

[negarminavi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

یک سوم کوره کارخانههای سیمان خاموشند

تراز: یک استاد دانشگاه از خاموش بودن یکسوم کورههای صنعت سیمان کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: هم اکنون ۵۰ درصد کارخانههای سیمان کشور با حداقل ظرفیت خود مشغول تولید هستند.

به گزارش تراز ،سیدکاظم اورعی گفت: با توجه به رکود سراسری در ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی، یکسوم کوره کارخانههای سیمان خاموش هستند و ۵۰ درصد کارخانههای سیمان با حداقل ظرفیت خود کار میکنند. اورعی افزود: با توجه به کمبود منابع مالی در دولت، کاهش درآمدهای نفتی و در پیش گرفتن سیاستهای ضدتورمی، رکودی سراسری پروژههای عمرانی کشور را فرا گرفته بهطوریکه دولت مجبور است همواره برای رفع مشکلات جاری خود از بودجه طرح های عمرانی بکاهد و آن را به بودجه جاری (حقوق و مزایای کارمندان دولتی) اختصاص دهد.

این استاد معدن گفت: کارخانههای سیمان داخی با کمبود تقاضا دچار هستند و با توجه به ناامنی منطقه نتوانستهاند صادرات قابل توجهی داشته باشند به همین خاطر درآمدشان بیشتر صرف هزینههای جاری و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل میشود.

اورعی افزود: با توجه به سیاستهای انقباضی شدیدی که دولت در پیش گرفته رکود بیشتر شده و وقت آن رسیده تا دولت با بکارگیری سیاست های انبساطی اجازه دهد رونق به اقتصاد کشور برگردد.

او گفت: قبول داریم که تورم بالا درد اقتصاد ایران است اما کاهش آن در بلند مدت باید رخ دهد و اگر سیاستگذاران اقتصادی دولت کاهش تورم را تا حد ده درصد هدفگذاری کرده و سیاستهای ضد رکود را در پیش گیرند آنگاه میتوان به راه افتادن چرخهای اقتصاد امیدوار شد.

اورعی افزود: دولت فقط به فکر صنعت خودروست و انگار صنایع دیگر برای او اهمیت ندارد به همین خاطر است که برنده بزرگ طرح کوتاه مدت خروج از رکود خودروسازان بودند و سایر صنایع از مزیتهای این طرح بینصیب ماندند.

http://www.taraznews.com/content/144704

عملکردی دیگر از دولت بی تدبیر !

[Rudel]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

کدوم احمقی ظرفیت تولید سیمان مملکت رو با سرمایه گزاری بسیار به این حجم از تولید رسوند در حالی که زیرساخت صادراتش وجود نداشت؟
ای وای محمود کبیر بود

[negarminavi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

کدوم احمقی ظرفیت تولید سیمان مملکت رو با سرمایه گزاری بسیار به این حجم از تولید رسوند در حالی که زیرساخت صادراتش وجود نداشت؟
ای وای محمود کبیر بود

در زمان دولت قبل هم صادرات به خوبی انجام میشد هم بازار داخلی مصرف میکرد ! تازه صادرات در مقابل مصرف داخل به مراتب کمتر بود !

زمان خاتمی که اوج بدبختی سیمان بود ! واردات هم میکردن !!!

به قول خودت یه احمقی ! آمد با شعار دیپلماسی و تعامل با دنیا راههای صادرات را بست و راههای واردات را باز کرد ! و تولید داخل را تعطیل کرد !!!

زمان دولت قبل میگفتن کلی سرمایه گذاری شده و کارخانه راه افتاده و اشتغال ایجاد شده ! یکیش همین سیمان !

اما امثال شما منکر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و راه اندازی کارخانه ها بودید !!!

حالا که تعطیل شده در دولت بی تدبیر اومدی میگی تقصیر دولت قبل بود که راه اندازی کرد این کارخانه ها رو و سرمایه گذاری کرد !!!

عاقبت دروغ !!!

[Rudel]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

وقتی میگم شما طرفداران احمدی نژاد هیبچی نمی فهمید دلیل داره

سال 86
گروه صنعت و معدن – ارزش انرژی مصرفی برای تولید هر تن سیمان برابر با قیمت فروش این محصول است.
در نشست تخصصی که کارشناسان و مسوولان صنعت سیمان در دانشگاه علم و صنعت برگزار کردند، صرف انرژی در این صنعت به یکی از موضوعات اصلی این نشست بدل شد.نماینده شرکت سیمان تهران در آن جلسه به آمارهای منتشر شده درباره مصرف انرژی در صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: در سال 84، معادل 24میلیون بشکه نفت خام برای تولید 32میلیون تن سیمان مصرف شد که ارزش کل انرژی مصرفی به 2/1میلیارد دلار رسید. صادرات انرژی با صرفهتر از صادرات سیمان

به گفته جلیلوند، با احتساب نفت بشکهای 50 دلار هزینه انرژی مصرفی برای تولید هر تن سیمان به 5/37 دلار میرسد که با تداوم این امر در آینده میتوان تنها انرژی مصرفی را صادر کرد و در عین حال مقرون به صرفه نیز خواهد بود.

نتیجه ساده با نفت 100 دلاری محمود بزرگ محمود کبیر کلی انرژی هدر داد برای تولید سیمان بعد سر کار خانم میاد میگه خام فروشی نفت رو کم کرده خوب پول هدر داده ریخته تو چاه فاضلاب صنعت سیمان هم نمی تونه بفروشه بازارش نیست

دن کیشوت زمانه محمود کبیر

[Rudel]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلنا، علیرضا کلاهی رئیس سندیکای برق درحاشیه پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق با اشاره به الگوی مصرف انرژی در کشور ما درست نیست گفت: وقتی آب و برق رایگان به بخش کشاورزی داده میشود نتیجه آن این است که مصرف برق در کشاورزی ایران سه برابر مصرف جهانی است.

وی با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم بیشترین ضربه را به صنایعی که ارزش افزوده بالایی داشتند وارد کرد ادامه داد: در این دو دولت لوازم خانگی ومخابرات بر صنایعی که ارزش افزوده ایجاد میکردند نابود شد و صنایعی که رانت انرژی و یا معدن را داشته اند پیشرفت زیادی داشتند.

کلاهی تصریح کرد: دولت احمدینژاد با اعطای برق ارزان به صنایعی مثل سیمان ویا فولاد موجبات نابودی صنایع با ارزش افزوده بالا را فراهم کرد به نحوی که قیمت سیمان ایران را به یک سوم قیمت در افغانستان رساند و فقط آلودگی ناشی از تولید این محصولات و همچنین هزینهها را برای کشور ما باقی گذاشت وحتی با صادرات ارزان این محصولات به کشوری مثل ترکیه روند توسعه این محصولات را متوقف کرد.

[negarminavi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

وقتی میگم شما طرفداران احمدی نژاد هیبچی نمی فهمید دلیل داره

سال 86
گروه صنعت و معدن – ارزش انرژی مصرفی برای تولید هر تن سیمان برابر با قیمت فروش این محصول است.
در نشست تخصصی که کارشناسان و مسوولان صنعت سیمان در دانشگاه علم و صنعت برگزار کردند، صرف انرژی در این صنعت به یکی از موضوعات اصلی این نشست بدل شد.نماینده شرکت سیمان تهران در آن جلسه به آمارهای منتشر شده درباره مصرف انرژی در صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: در سال 84، معادل 24میلیون بشکه نفت خام برای تولید 32میلیون تن سیمان مصرف شد که ارزش کل انرژی مصرفی به 2/1میلیارد دلار رسید. صادرات انرژی با صرفهتر از صادرات سیمان

به گفته جلیلوند، با احتساب نفت بشکهای 50 دلار هزینه انرژی مصرفی برای تولید هر تن سیمان به 5/37 دلار میرسد که با تداوم این امر در آینده میتوان تنها انرژی مصرفی را صادر کرد و در عین حال مقرون به صرفه نیز خواهد بود.

نتیجه ساده با نفت 100 دلاری محمود بزرگ محمود کبیر کلی انرژی هدر داد برای تولید سیمان بعد سر کار خانم میاد میگه خام فروشی نفت رو کم کرده خوب پول هدر داده ریخته تو چاه فاضلاب صنعت سیمان هم نمی تونه بفروشه بازارش نیست

دن کیشوت زمانه محمود کبیر

از نظر شما "فهم" به چیزی گفته میشه که فقط ! همفکرانت دارن ! و کسانیکه با نظر شما مخالف هستن رو نفهم ! خطاب میکنی !

اینجوری دیگه تکلیف "فهم" از نظر شما روشنه !

مصرف انرژی در ایران در همه زمینه ها و صنایع بالا هست نه فقط صنعت سیمان !

اگر بناست با این معیاری که نوشتی بررسی کنی باید همه صنایع رو بررسی کنی ، اونوقت معلوم میشه که بقیه صنایع هم همین وضع رو دارن پس باید با این دیدگاه تعطیل بشن !!! و فقط بشه واردات !

نکته دیگه اینکه مصرف سیمان و صنعت سیمان برای یک کشور در حال توسعه و و در حال ایجاد زیرساختها استراتژیک و ضروری محسوب میشه

برای مشکل مصرف بالای انرژی هم باید کارخانه ها به روز بشن و روش ها و تکنیکهای پیشرفته تر جایگزین بشه ! نه متوقف کردن تولید سیمان و تعطیل کردن کارخانه ها و نابود کردن سرمایه گذاری ها و بیکار کردن کارگران !

نکته آخر اینکه در پست قبلی هم نوشتم برات مصرف داخلی سیمان به مراتب بیشتر از صادرات اون بوده در دولت قبل، و مشکل تعطیل شدن کارخانه های سیمانی صرفا بسته شدن راه صادرات با تدابیر دولت بی تدبیر ! نیست !!! تعطیل کردن پروژه ها و کارها در کشور و آزاد کردن نرخ سود بانکی که از افتخارات دولت بی تدبیر و وزیر شاگرد اول ! بوده و منجر به افزایش بیکاری و رکود در کشور شده هم تاثیر زیادی داشته !

از دیدگاه شما و دولت بی تدبیر ! "فهم" ! ایجاب میکنه همه چیز باید تعطیل بشه ! حتی کاشت هندوانه و صادرات اون باید متوقف بشه !!! چه برسه به سیمان و بقیه صنایع !

البته در مورد صنعت خودرو چون منافع سیاسی دولت و گروهها در اون نهفته هست ! با بقیه فرق داره و به حکم "فهم" حتی باید خط اعتباری داد از بانک مرکزی برای خالی شدن انبارهاش !!!

[مجتبی مصلحMTM]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

از نظر شما "فهم" به چیزی گفته میشه که فقط ! همفکرانت دارن ! و کسانیکه با نظر شما مخالف هستن رو نفهم ! خطاب میکنی !

اینجوری دیگه تکلیف "فهم" از نظر شما روشنه !

مصرف انرژی در ایران در همه زمینه ها و صنایع بالا هست نه فقط صنعت سیمان !

اگر بناست با این معیاری که نوشتی بررسی کنی باید همه صنایع رو بررسی کنی ، اونوقت معلوم میشه که بقیه صنایع هم همین وضع رو دارن پس باید با این دیدگاه تعطیل بشن !!! و فقط بشه واردات !

نکته دیگه اینکه مصرف سیمان و صنعت سیمان برای یک کشور در حال توسعه و و در حال ایجاد زیرساختها استراتژیک و ضروری محسوب میشه

برای مشکل مصرف بالای انرژی هم باید کارخانه ها به روز بشن و روش ها و تکنیکهای پیشرفته تر جایگزین بشه ! نه متوقف کردن تولید سیمان و تعطیل کردن کارخانه ها و نابود کردن سرمایه گذاری ها و بیکار کردن کارگران !

نکته آخر اینکه در پست قبلی هم نوشتم برات مصرف داخلی سیمان به مراتب بیشتر از صادرات اون بوده در دولت قبل، و مشکل تعطیل شدن کارخانه های سیمانی صرفا بسته شدن راه صادرات با تدابیر دولت بی تدبیر ! نیست !!! تعطیل کردن پروژه ها و کارها در کشور و آزاد کردن نرخ سود بانکی که از افتخارات دولت بی تدبیر و وزیر شاگرد اول ! بوده و منجر به افزایش بیکاری و رکود در کشور شده هم تاثیر زیادی داشته !

از دیدگاه شما و دولت بی تدبیر ! "فهم" ! ایجاب میکنه همه چیز باید تعطیل بشه ! حتی کاشت هندوانه و صادرات اون باید متوقف بشه !!! چه برسه به سیمان و بقیه صنایع !

البته در مورد صنعت خودرو چون منافع سیاسی دولت و گروهها در اون نهفته هست ! با بقیه فرق داره و به حکم "فهم" حتی باید خط اعتباری داد از بانک مرکزی برای خالی شدن انبارهاش !!!

احست فقط توهین میبینیم ازشون
ولی طوفان ب پاخاسته تودولت ک خودشونم دارن میبینن اخرین نفسهاست حاظرم قول بدم بااولین مناظره فروپاشی رفسنجانی انجام خواهدشددرود برانقلاب
درودبرشخصی ک توانست درسازمان ملل(سازمان فاسد)دعای فرج بخاند /:.Heart.:/

[negarminavi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

نامه صنایع پاییندستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیسجمهور

از بین رفتن ۱۸۰ هزار شغل در پاییندست پتروشیمی طی ۲ سال

کاهش ۲۸ درصد تولید با بخشنامه وزارت صنعت

اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی در نامهای به معاون رئیسجمهور نوشت: بخشنامه وزارت صنعت ۱۸۰ هزار شغل را در صنایع پاییندستی پتروشیمی در ۲ سال اخیر از بین برد و ۱۳ هزار میلیارد تومان به این صنعت ضرر زد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی، پس از تصمیمات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پاییندستی پتروشیمی شد، نامهای خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه قیمتگذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا شدهاست.

بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه میشود. صنایع پاییندستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس این بخشنامه پتروشیمیها میتوانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پاییندستی پتروشیمی میگویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.

آنها میگویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت امکان بازگرداندن 180 هزار شغل از دست رفته در این صنعت فراهم خواهد شد و همچنین ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل جدید بدون سرمایهگذاری کلان در این صنعت فراهم خواهد شد.

متن نامه اتحادیه سراسری تامین صنایع پاییندستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیسجمهور به این شرح است:

در این نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانهها آمده است: اتحادیه سراسری تعاونیهای تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان تنها تشکل فراگیر حوزه پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پیشبرد محوریت بخشی به صنایع پایین دستی کشور مشتمل بر 5481 واحد تولیدی، برنامههای سیاستگذاری و برنامهریزی، افزایش سهم بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونهای که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120 درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از 1.765.112 تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بودهایم.

لذا جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیرهای و جلوگیری از خام فروشی، امری لازم و ضروری میباشد از آنجا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی کلیه شاخصههای زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیتهای اقتصادی تولید محور فراهم میباشد، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایهگذاری مجدد ظرفیت خالی 13 میلیون تنی تولید مصنوعات پایین دستی را فعال نموده و بتوانیم در جهت ایجاد 2.600.000 شغل پایدار در کشور حرکت نماییم.

جهت آسیبشناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیکاری بیش از 180.000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، میبایست به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلالها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و براساس محاسبات صورت پذیرفته (جداول پیوست) این بخشنامه تا مورخ 1394.12.29، مبلغ 133.056.115.000.000 ریال، معادل سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 میباشیم.

عطف به نامه شماره 124942 مورخ 1394.09.24 جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به ایجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پایدار گام بردارند.

مسعود میرزایی برزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950301001111

نمونه دیگری از عملکرد ژنرالهای ! دولت بی تدبیر ! و وزیری که مدعی بودند پدر صنعت است !!!

اما حالا به قول آن نماینده مجلس پدر صنعت را درآورده است !!!

["Midas"]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

واویلــــا،

یعنی مموتی اهل و عیال 120 نفره اش برای خاندن دعای فرج برده بود سازمان فساد؟؟؟؟ /:.weirdsmiley.:/

درودبرشخصی ک توانست درسازمان ملل(سازمان فاسد)دعای فرج بخاند /:.Heart.:/

هیات نخبه دولت عدالت محور دیپلمات های اعظم پروفسور همسر و دختر و داماد محمود پاک دست در سازمان ملل

که موفق شدند با قدرت کامل به تحریم ایران کمک کنند. میل بافتنی نبرده بودن عجیبه

خلاف صد در صدی از نظر عرف دیپلماتیک و قوانین کشوری

[negarminavi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

انتقاد اقتصاددان اصلاحطلب از سیاستهای بانک مرکزی:

فرشاد مومنی:

در دولت یازدهم بدهی بانکها ۲.۸ برابر شد/ نقدینگی ۷۲ درصد رشد کرده است

یک اقتصاددان اصلاح طلب گفت: مجموع بدهیهای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماههای پایانی سال ٩٣ رسیده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» روزنامه اعتماد نوشت: در دو ساله اخیر سپردههای ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شدهاند و به بهرهمندی از سود غیرریسکدار روی آوردهاند، دو برابر افزایش نشان میدهند و از طرف دیگر در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپردهها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپردههاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همینطور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بر اساس این اتفاق در اقتصاد ایران است که فرشاد مومنی، استاد داشگاه علامه طباطبایی میگوید باید حواسمان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سالها بیسابقهترین رونقها از کانال بانکی نصیب بخشهای غیرمولد شده و بیسابقهترین فشارها به بخشهای مولد وارد آمده است. او برای اینکه در یک سال باقیمانده از دولت یازدهم، بتوان توفیقی در عملکرد داشت، توصیه میکند دولت به جای حرکت پشت به هدف، روی خود را به اهداف کرده و اصلاحات ساختاری را آغاز کند.

به نظر شما بانک مرکزی اساسا مسوولیت کنترل تورم را برعهده دارد یا رونق اقتصادی؟

وظیفه ذاتی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و مسائل دیگر را باید در راستای این وظیفه برای خود که بیش از هر چیز تابعی از تولید ملی است مورد توجه قرار دهد. فکر میکنم به ویژه در شرایط فعلی یک تصویری از واقعیتهای اقتصادی ایران به گونهای ناقص و دستکاری شده ارایه میشود که مضمون آن از نظر عملیاتی این خواهد بود که گویی بانک در راستای برعهدهگیری مسوولیتی به عنوان کنترل تورم تنگناهایی را از نظر عرضه پول و اعتبارات در نظر گرفته است. اما برخی معتقدند بانک مرکزی را باید متقاعد کرد با هدف برطرف کردن این رکود بهشدت عمق یافته و در چارچوب سیاست نادرست که سیاست انقباضی بانک مرکزی است سطوحی از تورم را پیدا کرده و دست از رویه انقباضی بردارد. اما این رویکرد از چند ناحیه اشتباه بوده و اگر تصحیح نشود تنها دستاورد دو سال اخیر هم قربانی میشود بدون اینکه به کوچکترین توفیقی در زمینه سیاست مبارزه با رکود عمق یافته نزدیک شویم.

با چه استدلالی؟ چرا بانک مرکزی نمیتواند به رفع این رکود کمک کند؟

در این زمینه به طور مشخص چهار گروه استدلال را مطرح میکنم و امیدوارم مقامات تاثیرگذار کشور به این واقعیتها توجه کنند. اول این گمان که بانک مرکزی میتواند بیش از این رویههای انبساطی را در دستور کار قرار دهد یک تصور بسیار نادرستی است. از طریق متغیرهای متعددی میتوان این مساله را مورد بررسی قرار داد. یکی از رویهها این است که به این واقعیت توجه کنیم که بخش بزرگی از منابع قابل وامدهی بانک مرکزی و سیستم بانکی به واسطه فشارهای سیاسی غیرمتعارف و بیضابطهای که در دوره رونق نفتی به سیستم بانکی وارد آمده تبدیل به مطالبات مشکوکالوصول و معوق شده است. بخش دیگر ماجرا فشارهای وارده به بانک مرکزی و سیستم بانکی است برای آنکه آنها مجبور شدهاند در چارچوب سیاستهای انبساطی نافرجام دولتها که قصد داشتند از طریق فروش اوراق مشارکت درآمدهایی برای خرج کردن کسب کنند، اوراق مورد نظر را خریداری کنند چراکه این سیاست دولتها عملا با شکست مواجه شده است. بنابراین بخش قابل توجهی از منابع قابل وامدهی بانکها را کاهش داد.

مساله بسیار مهم دیگر این است که وقتی به استانداردهای جهانی و موازین قانونی نگاه میکنیم میبینیم بانک مرکزی به طریقی و سایر بانکها نیز به طرق دیگر در آشفته بازار رانتجویی و تشدید بحران در اقتصاد ایران به ویژه طی سالهای ٩١ و ٩٢ نقش کلیدی داشته و بانک مرکزی از این زاویه مقصر است که تقریبا هیچ یک از وظایف نظارتی خود را در مورد بانکها اعمال نکرده و به ویژه بانکهای خصوصی در راستای اهداف سوداگرانه خود در معرض حجم بسیار بالایی از داراییهای سمی قرار گرفتهاند. ترکیب این مسائل کنار سهلانگاریهای غیرقابل بخشش بانک مرکزی باعث شده از یک طرف تولیدکنندگان برای بحران بیسابقه دسترسی به سرمایه در گردش روبهرو شوند و از طرف دیگر بخش غیرمولد به منابع گستردهای دسترسی پیدا کنند.

گواههای متعددی این موضوع را تایید میکند از قبیل اینکه بر اساس گزارشهای موثق میزان بدهیهای بانکی در ایران چهار برابر میانگین جهانی در این زمینه است و چیزی بالغ بر ٧ هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور مشغول تجارت پول هستند. مساله بسیار تکاندهنده دیگر آن است که مجموع بدهیهای بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از چیزی حدود دو هزار و ١١٦ میلیارد تومان در سال ٩٢ به چیزی حدود ١٩ هزار و ٤٤٠ میلیارد تومان در ماههای پایانی سال ٩٣ رسیده است. این به معنی حدود ٢/٨ برابر شدن مجموع بدهیهای بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری است. جالبتر آنکه از این رقم وحشتناک ٥٠ درصد متعلق به تنها یک بانک خصوصی است. مساله اساسی این است که ما کانون اصلی مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد را شناسایی کنیم که مسوولان نه آدرس غلطی دریافت کنند نه آدرس غلطی بدهند. هر کدام از اینها حکایت از این دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست بلکه مساله این است که به واسطه ترکیبی از آزمندیها و مشارکت فعال آنها در برهم ریختن تعادل نیمبند اقتصاد کلان و مسوولیتگریزیهای غیرمتعارف بانک مرکزی در اعمال مسوولیتهای نظارتی خود موجب شده اقتصاد ایران در ابعاد کنونی دچار بحران شود. کلید اصلی این بحران این است که سرمایهگذاری تولیدی و فعالیتهای مولد از صرفه خارج شدند و در مقابل فعالیتهای غیرمولد به طرز بیسابقهای از رونق برخوردار شدند. در این شرایط از یک طرف نرخ بهره اسمی موجود در اقتصاد ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی نرخ بهره است و این در واقع نشاندهنده رونق بیسابقه تجارت است چراکه همراه با بحران بیسابقه برای بخش مولد است.
سوق یافتن منابع به سمت غیرمولدها آیا به مفهوم پرداخت سودهای با فاصله زیاد از سوی این بخش به نظام بانکی است؟

بازدهی پول در این بخش قابل مقایسه با بخش مولد نیست. بازدهی پول حتی در بازار رسمی بالغ بر هفت برابر بازدهی انتظاری از فعالیتهای تولیدی است. از طرف دیگر برآوردهای مشخصی وجود دارد که نشان میدهد بازدهی معطوف به واردات ٢٥ تا ٥٠ برابر بازدهی تولید است و فعالیتهای سوداگر هم ٨ تا ١٥ برابر بیشتر از فعالیتهای تولیدی بازدهی دارد. بانکها هم در کنار فضای کلان اقتصاد ملی با یک بحران روبهرو شدند و اگر اندکی به شفافیت موجود و عدد و رقمهای بازار پول افزوده شود، ملاحظه خواهید کرد که اینها بیش از کل اقتصاد در معرض فروپاشی قرار دارند. تم اصلی این جوسازیها این است که بدون اینکه کانون اصلی مشکلات باز شود؛ فرصتهای وامدهی جدید و تزریق منابع بیضابطه جدید صورت میگیرد. به شرط آنکه بانکها را مکلف نکنند در خدمت تولید قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر هیچ اصلاحی برای عملکرد فاجعهآمیز بانکی صورت نگیرد؛ سیاستهای انبساطی تنها آنها را از ورشکستگی نجات میدهد.

اگر اسیر جوسازی سوداگران پول قرار نگیریم احتمال اینکه بتوانیم بر بحران غلبه کنیم، افزایش مییابد. با وجود انتقاداتی که به عملکرد سوداگرانه دولت قبل وارد است در همین سالهای ٩٣ و ٩٤ در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی جاری کشور حدود ٣٠ درصد بوده و شاخص هزینه مصرفکننده ٢٧ درصد بوده رشد نقدینگی بیش از ٥٢ تا ٧٢ درصد افزایش یافته است. حتی اگر بپذیریم بخشی از رشد نقدینگی مربوط به اضافه شدن نقدینگی موسسات غیرمجاز به لیست آمارهای نقدینگی کشور است؛ رشد نقدینگی به طرز غیرمتعارفی فراتر از همه شاخصهای دیگر مورد اشاره است و نکته کلیدی مربوط میشود به اسم بیمسای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار.

معتقد هستید عامل اصلی رشد نقدینگی سود سپردههای مدتدار است؟

از یک طرف در دو ساله اخیر این سپردهها که ناشی از ورود سرمایه افرادی که از تولید منصرف شدهاند و به بهرهمندی از سود غیرریسکدار روی آوردهاند؛ دو برابر افزایش نشان میدهند و از طرف دیگر سودی که به این سپردهها تعلق گرفته در همین دو سال اخیر چیزی حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان به صاحبان این سپردهها سود تعلق گرفته است. بر این اساس این راهبرد غلطی که در حوزه پولی کشور به این بحران فراگیر دامن زده فقط سود سالانه به این سپردههاست که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد معادل دستمزد ١١ میلیون نیروی کار و برابر ١٤ درصد GDP و همینطور معادل ١٩ درصد حجم کل نقدینگی است. بنابراین من تقاضا میکنم که حواسمان باشد که کانون اصلی مشکل کجاست. در این سالها بیسابقهترین رونقها از کانال بانکی نصیب بخشهای غیرمولد شده و بیسابقهترین فشارها به بخشهای مولد وارد آمده است. مطالعهای که اخیرا انجام شده نشان میدهد ابعاد سوداگرانه پول در اقتصاد ایران و قربانی شدن نیروی کار در ایران نرخ سود است. در این مطالعه بررسی شده که در کشورهای پیشرفته صنعتی (OECD) برای دستیابی به عایدی معادل حداقل دستمزد سالانه از طریق سپردهگذاری بانکی چقدر به سپردهگذاری نیاز است. سپس این رقم را با آنچه در ایران اتفاق میافتد، مقایسه کرده است. طبق نتایج این گزارش، اگر در کشورهای پیشرفته صنعتی کسی بخواهد از طریق سپردهگذاری برابر دستمزد یک سال نیروی کار درآمد داشته باشد باید ٥/١ تا ٥/٤ میلیون دلار در بانکها سپردهگذاری داشته باشد اما اگر فردی در ایران بخواهد این میزان درآمد را از طریق سپردهگذاری در بانکها به دست آورد تنها نیاز به ٢٠ هزار دلار سپردهگذاری نیاز دارد. به عبارت دیگر اگر کشورهای پیشرفته صنعتی بخواهند به اندازه ایران عایدی از محل نرخ سود داشته باشند باید ٧٥ تا ٢٢٥ برابر سرمایهگذاران ایرانی سپردهگذاری کنند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail...B1%D8%AF%D9%87

عملکرد مدعیان تدبیر و منتقدان افزایش نقدینگی در دولت قبل در حوزه بانکی و پولی صدای طرفدارانشان را هم درآورده است !

همانهایی که در طی 8 سال دولت قبل و سال 92 که دولت جدید آمد سر کار فریاد می کشیدند که چرا نرخ سود پایین است و ببرید بالا !!! حالا شده اند منتقد افزایش نرخ سود ! و همان حرفهای سالهای قبل خودشان !

حالا که با افزایش نادرست نرخ سود بانکی افزایش رکود و بیکاری را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کردند ! تازه فهمیده اند که نرخ سود را نباید بالا می بردند!

دولت بی تدبیر افتخار خودش و وزیر شاگرد اولش این بوده که نرخ سود را آزاد کرد و نرخ سود سپرده و بهره بانکی تا 40% و بیشتر هم رفت

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

تحلیل علی اکبر جوانفکر بر مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی ایران و انگلیس

چرا غربی ها بویژه انگلیس از دولت دکتر احمدی نژاد کینه به دل دارند؟

دولت بهار: به این ترتیب می توان فهمید که چرا برخی دولت های اروپایی از جمله دولت انگلیس از دولت های نهم و دهم و بویژه دکتر احمدی نژاد، کینه به دل گرفته اند و به هر شکل ممکن در تلاش هستند تا از تکرار شرایط سالهای 2005 تا 2012 میلادی جلوگیری کنند.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: مقایسه میان دو جدول آماری ایران و انگلیس در زمینه تولید ناخالص داخلی موسوم به جی دی پی و درامد سرانه ملی طی سالهای 1989 تا 2012 حدفاصل حاکمیت دولتهای سازندگی ، اصلاحات و مهر و عدالت نشان می دهد که چه اتفاق مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور طی ادوار مختلف بوقوع پیوسته و حوزه تاثیر گذاری کدام دولت در حراست از منافع ملی عمیق تر و بیشتر بوده است. جدول آمار و ارقام جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی ایران از سال 1970 تا 20014 به شرح زیر از منبع خارجی اخذ شده است: http://www.kushnirs.org/macroeconomics_/en/iran__gdp.html به موجب این جدول آماری مستند ، در هشت ساله دوره آقای هاشمی رفسنجانی در حد فاصل سالهای 1989 تا 1996 تولید ناخالص داخلی ایران از 91 میلیارد دلار به 123.4 میلیارد دلار افزایش یافت. معنی آن این است که در دولت سازندگی فقط 32.4 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه شده است. در هشت ساله دولت اصلاحات نیز تولید ناخالص داخلی 60.3 میلیارد دلار افزایش داشت و در سال 2004 میلادی به 183.7میلیارد دلار رسید. در هشت سال دولت دکتر احمدی نژاد تولید ناخالص داخلی ایران 405 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان سال 2012 رقم حیرت انگیز 587 میلیارد دلار به ثبت رسید. به این ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران در هشت سال دولت مهر و عدالت بیش از 13 برابر دولت سازندگی و قریب هفت برابر دولت اصلاحات رشد داشته است. اینک به جدول زیر که به جی دی پی کشور انگلیس مربوط می شود و از همان منبع اخذ شده است توجه فرمایید: آدرس جدول به شرح زیر است : http://www.kushnirs.org/macroeconomics_/en/uk__gdp.html به آمار و ارقام جدول دقت فرمایید و ببینید چه اتفاقی افتاده است: در هشت سال دولت سازندگی ، تولید ناخالص داخلی انگلیس 389.6 میلیارد دلار افزایش یافته است. معنی آن این است که در این دوره زمانی، انگلیس از نظر تولید ناخالص داخلی 12 برابر ایران رشد داشته است. در هشت سال دولت اصلاحات ، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس 991.3 میلیارد دلار بوده است که این رقم به روشنی حاکی از 16 برابر شدن جی دی پی انگلیس نسبت به رشد جی دی پی ایران در دوره زمانی حاکمیت اصلاح طلبان در ایران است. اینک به بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی انگلیس در دوره هشت ساله دولت مهر و عدالت می پردازیم. در این مدت جی دی پی انگلیس یک رشد 332.5 میلیارد دلاری را تجربه کرده است که وقتی با رشد 405 میلیارد دلاری ایران مقایسه گردد ، معلوم می شود که میزان رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس 72.5 میلیارد دلار کمتر از ایران بوده است. اکنون به آمار و ارقام مندرج در ردیف سوم جدول فوق که به درامد سرانه ملی مربوط می شود توجه فرمایید. در دوره هشت ساله سازندگی ، درامد سرانه کشور از 1664 دلار در سال 1989 میلادی به 2020 دلار در سال 1996 یعنی سال پایانی کار دولت سازندگی رسید. به این ترتیب درامد سرانه کشور در دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که به دوره سازندگی معروف شده است ، فقط 356 دلار افزایش را تجربه کرد. در هشت سال ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی که به دوره اصلاحات مشهور است ، درامد سرانه کشور 634 دلار افزایش یافت و در پایان سال 2004 میلادی به 2654 دلار رسید. معنی آن این است که در دوره اصلاحات درامد سرانه کشور از رشدی برابر با 1.8 برابر دوره سازندگی برخوردار بوده است. در هشت سال دوره حاکمیت دولت مهر و عدالت درامد سرانه کشور به طور حیرت آوری افزایش یافت و به 5026 دلار یعنی حدود هشت برابر دولت اصلاحات و قریب 15 برابر دولت سازندگی رسید. در این دوران درخشان درامد سرانه کشور در پایان سال 2012 میلادی ، عدد 7680 دلار را ثبت کرده است. مقایسه درامد سرانه کشور با درامد سرانه انگلیس در ادوار مختلف نیز بسیار جالب توجه است. در هشت سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی، درامد سرانه انگلیس 5957 دلار افزایش یافت که این رقم بیش از 16 برابر رشد درامد سرانه ایران بود. در هشت سال دوره حاکمیت اصلاح طلبان نیز درامد سرانه انگلیس با یک افزایش 14 هزار و 716 دلاری مواجه شد که این رقم بیش از 23 برابر رشد درامد سرانه ایران بود. اکنون به بررسی آمار و ارقام حیرت انگیز ثبت شده از رشد درامد سرانه انگلیس در دوران هشت ساله دولت مهر و عدالت می پردازیم. درامد سرانه انگلیس در این مدت ، فقط 3657 دلار افزایش داشته است که این رقم 1369 دلار کمتر از درامد سرانه ایران است. یعنی رشد درامد سرانه انگلیس که در دوره اصلاحات 23 برابر رشد درامد سرانه ایران بود، در حد فاصل سالهای 2005 تا 20012 به حدی کاهش می یابد که از رشد درامد سرانه ایران نیز پایین تر می رود و برای اولین بار در تاریخ درامد سرانه ایران یک و چهاردهم برابر رشد درامد سرانه انگلیس می شود. انگلیس به عنوان یک نمونه از جمع کشورهای اروپایی در این مقایسه مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا ، پرتغال و یونان در دوران حاکمیت دولت مهر و عدالت در ایران ، با وضعیت وخیم تری از نظر اقتصادی مواجه بودند و اشاره به آنها در این مقایسه نیز می توانست جالب توجه باشد. روشن است که حاکمیت دولت مهر و عدالت به شکل بی سابقه و بی نظیری منافع ملت ایران را تامین کرده و مانع از دستبرد کشورهای استعمارگر و زیاده خواه به منافع سایر ملت ها از جمله ملت ایران شده بود. در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم ، بار مشکلات اقتصادی تحت تاثیر واقعی شدن قیمت جهانی نفت، روی کشورهای غربی به عنوان مصرف کننده اصلی نفت بسیار سنگینی می کرد تا آنجا که اوضاع داخلی کشورهای مزبور، به شدت بی ثبات و ناآرام شده بود. به این ترتیب می توان فهمید که چرا برخی دولت های اروپایی از جمله دولت انگلیس از دولت های نهم و دهم و بویژه دکتر احمدی نژاد، کینه به دل گرفته اند و به هر شکل ممکن در تلاش هستند تا از تکرار شرایط سالهای 2005 تا 2012 میلادی جلوگیری کنند.

[rajabi]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

بورسی ها هم دست به دامان احمدی نژاد شده اند
تحلیلگران بورسی با زدن خبر ورود احتمالی احمدی نژاد به انتخابات ، می گویند روحانی برای شکست نخوردن در مقابل احمدی نژاد باید حتما برجام را به فرجام برساند تا بورس هم رشد کند ، ببینید دوستان حتی احتمال حضورش هم برای ملت منفعت دارد ، از آن طرف آمریکایی ها و انگلیسی ها به تکاپو افتاده اند که هر طور شده شرایط را برای رشد اقتصادی ایران فراهم کنند و از طرفی هم تنبل های خرفت این دولت هم مجبور شده اند دست از تنبلی بردارند و به جای حرف و فقط حرف و فقط حرف ، قدری کار کنند ، به جای دروغ و شعار های پوپولیستی اندکی واقع گرا بشوند

[argo]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

بجای محمود از محبوب دلها استفاده کنید

[argo]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

حالا اصلاح طلبان چه گلی به سر ما زدن
شما بیا مدیریت پرتفوی منو بعهده بگیر هر ماه هم ده درصد ضرر بده سود بنده رو بدی من از شما راضی هستم
ولی شما پرتفوی منو دستت گرفتی همش داری وعده میدی و ادعا میکنی که کلید بورس دست شماست و خوب خاهد شد و هر ماه هم داری ضرر میدی
و داری به سبدگردان قبلی گیر میدی که تقصیر اون بوده که من دارم ضرر میدم
خوب اگه لیاقت سبدگردانی نداری و نمیدونستی سبدگردان قبلی چه کار کرده بیجا میکنی میای خودت رو سبدگردان معرفی میکنی و ادعا میکنی من تمام ضرر ها رو صد روزه درست میکنم
حداقل مرد باش استعفا بده بزار یک سبدگردان دیگه بیاد سر کار

[Senator1989]

پاسخ : عملکردهای دولت های احمدی نژاد و روحانی تا به امروز... .

پارلمان ترکیه حکم لغو ممنوعیت قضایی برای 138 نماینده که بیشتر انها کرو هستند را تصویب کرد.



دمیرتاش هم با یک جمله گفته که از این پس پارلمان کردستان را در (دیار بکر) تشکیل خواهد داد.