کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
در گروه پتروشیمی، نامشخص بودن وضعیت صادراتی شرکتهای این گروه همچنان باعث ضعف نمادهای عمده شده است. در همین حال ابهام در سیاست تسعیر نرخ ارز و همچنین تلاش دولت برای متمرکز کردن ارزهای صادراتی در اتاق مبادلات موجب شده است، تا این گروه فعلا در فاز استراحت قرار گیرد.
دیروز غلامحسین بیات در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر نزدیک شدن به ایام نوروز گفت: معمولا 10 روز قبل از شروع سال و دو هفته بعد از آغاز سال جدید، تردد وسایل سنگین جادهای ممنوع و محدود میشود، بنابراین امکان نقل و انتقال محصولات پتروشیمی به وسیله کامیون در کشور به طور چشمگیری کاهش مییابد.
بیات تصریح کرد: در این مقطع به ناچار برای جلوگیری از انبارش و توقف کار واحدها باید بخش قابل توجهی از محصولات را حتما صادر کنیم.
مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی از 2 دستور وزیر نفت درباره دریافت ارزی بهای خوراک محصولات صادراتی و محاسبه قیمت بخش ریالی خوراک بر اساس ارز مبادلهای خبر داد.
این در حالی است که دو کارگروه برای رسیدگی به شکایات پتروشیمیها نیز تشکیل شده است.
عبدالحسین بیات در گفتوگو با فارس، در خصوص بخشنامه وزیر نفت درباره دریافت دلاری بهای خوراک محصولات پتروشیمی صادراتی، گفت: بخشنامهها جنبه تعارف و شوخی ندارد.
سیاستگذاریهای دولتی است و باید انجام شود. در عین حال این موارد تنها مختص دولتیها نیست و در حوزه پتروشیمی آنچه که ابلاغ شده است مشمول کل پتروشیمیها اعم از دولتی و خصوصی میشود.
وی افزود: سیاستگذاری خوراک و نحوه برخورد با این مساله سیاستگذاری کلانی است که در حوزه اختیارات وزارت نفت است و وزارت نفت حتما با دید حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی که مورد تاکید مقام عالی وزارت نیز است، این حوزه را سامان میدهد.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: وزیر نفت تاکید کرده در این حوزه باید به گونهای سیاستگذاری شود که سرمایه گذاران برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی بیشترین سود را نسبت به بقیه حوزههای اقتصادی کشور از جمله بانکها کسب کنند.
وی تصریح کرد: متناسب با این مساله محاسبه قیمت خوراک بر اساس ارز مبادلهای با فروش محصولات پتروشیمیها در بورس کالا تناسب دارد و درباره آنهایی که صادرات دارند نیز وضعیت به همین گونه است.
بیات افزود: این کار کاملا قانونی است، چرا که مصوبه نشست نمایندگان منتخب مجلس و دولت است؛ ماحصل نشست بلندمدتی که این هیاتهای منتخب داشتهاند تبدیل به صورت جلسهای شد که در آن صورت جلسه فقط تخصیص ارز با نرخ مرجع مختص کالاهای اولویت اول که کالاهای اساسی کشور یعنی دارو و امثال آن بود شد و در بقیه موارد نرخ اتاق مبادلات ارزی مبنا قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: دریافت ارزی قیمت خوراک محصولات صادراتی با قراردادهایی که مابین خوراک دهنده و خوراکگیرنده تنظیم شده است انطباق دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی تاکید کرد: به نظر میرسد در بخشنامههای ابلاغی جنبههای حقوقی و قانونی ملاحظه شده باشد و مشکلی از این جهت وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش اگر شرکتهای پتروشیمی با شیوه جدید محاسبه و دریافت بهای خوراک مشکلی داشته باشند میتوانند آن را در دو کارگروه فرعی و اصلی که به ترتیب در شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامهریزی وزارت نفت تشکیل شده است پیگیری کنند.
در صورت حل نشدن مشکل در دو کارگروه یاد شده، وزیر نفت شخصا درباره مشکلات تصمیمگیری خواهد کرد.
مدتها است که به رغم دریافت بهای خوراک پتروشیمیها بر مبنای ارز مبادلهای، اغلب این شرکتها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با قیمت بازار آزاد به فروش میرسانند یا اساسا این ارز را وارد کشور نمیکنند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت: مصوبه منع صادرات محصولات پتروشیمی نیازمند بازنگری است معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت گفت: مصوبه وزارت صنعت،معدن و تجارت درمورد منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی باید بازنگری شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: این معاونت و نیز معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در حال مذاکره و رایزنی برای لغو مصوبه ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی هستند.
دکتر شجاع الدین بازرگانی افزود: این مصوبه نباید منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندین بار اعلام کرده که محصولات و فرآورده های پتروشیمی پس از رفع کامل نیاز داخل صادر خواهد شد و مجتمع های پتروشیمی آمادگی دارند که نیاز داخل را تامین کنند و در برخی از موارد نیز با واردات بازار را تنظیم کنند.
وی تصریح کرد: باید مدیریت بازار حفظ شود و بازارهایی که با سرمایه گذاری های فراوان در فضای رفابتی ایجاد شده را حفظ کرد و از دست دادن بازارهای جهانی شرایط مطلوبی را به همراه نخواهد داشت.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت ادامه داد: در تجارت آزاد نباید فروش را ممنوع کرد و تعرفه ها امروز در سراسر جهان در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار تعیین کننده هستند.
بازرگانی افزود: برند سازی های انجام شده در طول سالیان گذشته صنعت پتروشیمی ایران را در سطح بین المللی به یک برند معتبر تبدیل کرده و باید در راه حفظ این دستاوردهای ملی با تعامل و همکاری تلاش کرد و نباید فرصت ها را از بخش خصوصی بگیریم.
وی گفت: کمیسیون های انرژی و صنایع مجلس نیز در حال پیگیری و مذاکره با متولیان امر در وزارت صنعت برای ادامه صادرات هستند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
بازداشت سلطان بازار پتروشیمی/ پروندهای بزرگتر از فساد ۳هزار میلیاردی
خبرگزاری فارس: به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضا، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است که به نظر میرسد ابعاد پرونده وی از فساد ۳ هزار میلیاردی بزرگتر است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به تازگی یکی از نهادهای امنیتی با حکم دستگاه قضایی، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرده است.
مدیر یاد شده که پیش از این سالها یکی از مدیریتهای حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصیسازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گستردهای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.
منابع مطلع معتقدند بخش عمدهای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل میکرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف میشد.
فارس پیش از این درباره عملکرد شبکه فساد یاد شده برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین المللی محصولات پتروشیمی هشدار داده بود اما این هشدارها مورد بیتوجهی قرار گرفت و علیرغم سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت، فرد یاد شده مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکتهای گروههای سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.
این گزارش حاکی است یکی از مقامات عالی اجرایی با آگاهی از اقدامات فرد یاد شده چند سال پیش دستور برکناری وی را صادر کرد اما تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برخورد با نامبرده و همچنین اعمال نفوذ بعضی گروههای خاص باعث ابقای وی در سمت خود طی مدت طولانی شد چنانکه این شبکه در حال حاضر به صورت همزمان در حال تلاش برای اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده و ارائه آدرسهای غلط رسانهای در این باره هستند.
بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ میشود و گفته میشود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است. ارقام ذکر شده تنها در یکی از پروندههای منتسب به وی که شاید از جمله بزرگترین تخلفات وی نیز نباشد به 420 میلیون یورو معادل 3 هزار میلیارد تومان بالغ میشود که بر اساس آن مدیر یادشده ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است.
بر این اساس به نظر میرسد ابعاد این پرونده از پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گروه آریا بسیار وسیعتر باشد.
گزارشهای تکمیلی درباره این پرونده گسترده فساد بزودی در فارس منتشر خواهد شد.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
صادرات ۳،۵ میلیارد دلاری بازرگانی پتروشیمی در 11ماه
خبرگزاری فارس: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه صادرات 3 میلیون 725 هزار تنی محصولات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی 3 میلیارد و 531 میلیون دلار ارز آوری داشت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس براساس آمار های ارائه شده از شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حجم صادرات انواع محصولات پتروشیمیایی توسط این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه 3 میلیون 725 هزار تن بود که این میزان صادرات 3 میلیارد و 531 میلیون دلار ارزش داشته است.
براساس این گزارش بیشترین محصول صادر شده از سوی این شرکت گاز مایع با حجم یک میلیون 440 هزار تن بوده است.
این گزارش اضافه می کند: آمارها نشان می دهد حجم صادر شده محصولات پتروشیمیایی توسط این شرکت نسبت به 10 ماه ابتدای سال جاری 89 هزار تن و 101 میلیون دلار افزایش داشته است.
براساس این گزارش حجم محصولات پتروشیمیایی صادر شده توسط این شرکت از ابتدای سال تا پایان دی ماه 3 میلیون و 636 هزار تن و 3 میلیارد و 430 میلیون دلار ارزش داشته است.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
پتروشیمی شازند برای سال آتی در اولین پیش بینی مبلغ 1522 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری ( مبلغ 1978 ریال ) با کاهش 23 درصدی روبرو شده است. پيش بيني عملکرد سال مالي 1392 نسبت به پيش بيني سال مالي قبل به ترتيب فروش 16 درصد افزايش، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 23 درصد افزايش و سود عملياتي 31 درصد را نشان مي دهد
افزايش مبلغ فروش عمدتا" بدليل پيش بيني افزايش نرخ فروش محصولات مي باشد. افزايش قيمت تمام شده نیز عمدتا" بدليل افزايش قيمت خريد مواد اوليه و ساير هزينه هاي توليد از جمله هزينه هاي پرسنلي ،هزينه انرژي و ساير هزينه هاي پشتيباني توليد مي باشد.
مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به سال 91 به ترتیب با افت 8 و 12 درصدی مواجه شده است.مقدار توليد و فروش محصولات شرکت در سال مالي 1392 با توجه به برنامه تعميرات اساسي (مدت يک ماه) پيش بيني شده است. شرکت عنوان نموده است براي تسعير ارز حاصل از فروش هاي صادراتي سال مالي 1392 از نرخ هر دلار 000ر25 ريال استفاده مي نمايد. قيمت خوراک (نفتا) نیز براي سال 1392 با در نظر گرفتن نرخ هر دلار معادل 000ر25 ريال در محاسبه بهاي تمام شده کالاي فروشرفته منظور شده است
نرخ فروش فعلي محصولات شرکت در بورس کالا در مورد برخي از محصولات از جمله پلي بوتادين رابر، اتيلن گلايکولها، وينل استات و پلي اتيلن سبک خطي با نرخ هاي پيشبيني شده براي فروش محصولات مزبور در سال مالي 1392 مطابقت ندارد.
در اين ارتباط شرکت اعلام نموده است نرخ فروش داخلي پيش بيني شده براي محصول پلي اتيلن سبک خطي بر اساس ميانگين قيمت گريدهاي مختلف در بورس کالا طي 4 ماهه اخير و پيش بيني وضعيت بازار پليمرها، محصول وينل استات بر اساس ميانگين قيمت 3 ماهه سوم سال 1391 در بورس کالا، محصول اتيلن گلايکولها به علت فصلي بودن قيمت محصولات بر اساس ميانگين کل سال 1391 و محصول پلي بوتادين رابر معادل قيمت صادراتي محصول فوق با لحاظ شرايط قيمت گذاري در بورس کالا مي باشد.
شرکت اعلام نموده است نرخ هاي فروش صادراتي به ازاي هر تن براي محصول پلي اتيلن سبک 290ر1 دلار، پلي اتيلن سنگين 272ر1 دلار، پلي پروپيلن 364ر1 دلار، پلي بوتادين رابر 096ر3 دلار، اتيلن گلايکولها 995 دلار، دو اتيل هگزانول 567ر1 دلار، ترکيبات آلي نيتروژن دار 427ر1 دلار و اتوکسيلاتها 220ر1 دلار پيش بيني شده است. همچنين شرکت عنوان نموده است محصول مخلوط هيدروکربورهاي هيدروژنه شده شامل دو محصول هيدروکربور هيدروژنه شده و هيدروکربور 80 A مي باشد که نرخ فروش صادراتي آن ها بترتيب به ازاي هر تن 892 دلار و 960 دلار پيش بيني شده است.
پتروشیمی ها گزارش های قابل قبولی را از سود سال آتی خود منتشر نکرده اند و همین عامل افت قیمت آنها را به همراه داشته است.
شخارک امروز بازگشایی شد و تا محدوده 7 درصد افت قیمت نیز پیش رفت.پتروشیمی خارک سود هر سهم خود را در اولین پیش بینی مبلغ 368 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که در مقایسه با سود 520 تومانی سود سال جاری با افت 29 درصدی روبرو شده است..مقدار تولید و فروش شرکت نیز نسبت به پیش بینی سال قبل تغییر خاصی نداشته است.و به نظر می رسد نرخ گذاری خوراک بر اساس ارز مرکز مبادلات ،باعث کاهش قیمت سهم شده است. شرکت هزينه خوراک (گاز ترش) سال مالي 1392 را به ازاي هر متر مکعب 9.5 سنت با نرخ مرکز مبادلات ارزي (هر دلار 600ر24 ريال) محاسبه نموده است.
شپترو هم بازگشایی شد و در 951 تومان معامله ای بر روس سهم صورت نپذیرفت.پتروشیمی آبادان در اولین پیش بینی سود سال 92 به دلیل افزایش نرخ فروش PVC مبلغ 200 تومان به ازای هر سهم اعلام کرده است .سود هر سهم سال جاری شرکت 160 تومان می باشد.
پتروشیمی شازند برای سال آتی در اولین پیش بینی مبلغ 1522 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی سود سال جاری ( مبلغ 1978 ریال ) با کاهش 23 درصدی روبرو شده است.
افزايش مبلغ فروش عمدتا" بدليل پيش بيني افزايش نرخ فروش محصولات مي باشد. افزايش قيمت تمام شده نیز عمدتا" بدليل افزايش قيمت خريد مواد اوليه و ساير هزينه هاي توليد از جمله هزينه هاي پرسنلي ،هزينه انرژي و ساير هزينه هاي پشتيباني توليد مي باشد.
مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به سال 91 به ترتیب با افت 8 و 12 درصدی مواجه شده است.مقدار توليد و فروش محصولات شرکت در سال مالي 1392 با توجه به برنامه تعميرات اساسي (مدت يک ماه) پيش بيني شده است. نرخ خوراک ( نفتا) شرکت بر اساس دلار مرکز مبادلات محاسبه شده است.
غدیر که به زودی مجمع خود را بر گزار خواهد کرد بین 455 تا 476 تومان نوسان داشت. علت نوسان شرکت و افت تا محدوده 455 تومان شایعاتی مبنی بر کاهش سیاست تقسیم سود نقدی در مجمع شرکت بوده است.
ریزش سهام پتروشیمیها در پی اعلام بازداشت سلطان بازار پتروشیمی
خبرگزاری فارس: در پی بروز مسائل اخیر ،قیمت سهام همه شرکت پتروشیمی و سهامداران عمده آنها در بورس و فرابورس کاهش یافت و برخی شرکتهای بزرگ این گروه بر روند امروز شاخص اثر منفی گذاشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،در پی خبر روزگذشته بازداشت یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی و سپس تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، شرکت های پتروشیمی حاضر در بورس و فرابورس و سهامداران عمده آنها با کاهش قیمت و عرضه سهام از سوی برخی سرمایه گذاران مواجه شدند.
این درحالی است که مجموعه ساتا از سهامداران عمده شرکت های پتروشیمی بوده و سرمایه گذاری های مناسبی را در این صنعت انجام داده است.
براساس این گزارش،بررسی های فارس نشان می دهد از شروع معاملات امروز بازار سهام تا تنظیم این خبر، سهام شرکت های پتروشیمی خارک، فناوران ، کرمانشاه ، زاگرس، پردیس، شیراز،مارون و سهامداران عمده و فعال در این صنعت یعنی سرمایه گذاری های غدیر و پتروشیمی و نفت و گاز پارسیان و حتی شرکتهایی چون کربن، صنایع شیمیایی ایران و صنایع شیمیایی فارس و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با کاهش قیمت و گاه صف فروش در داد و ستد هستند.
در این میان نماد شرکت های پتروشیمی اصفهان، شازند اراک و فارابی به دلیل اعلام گزارشهای لازم به بورس بسته است.
این شرایط منجر به اثر بخشی منفی برخی شرکت های فوق در روند امروز شاخص بورس شده است،به طوری که تااقبل از ساعت 10 صبح امروز، شرکت های سرمایه گذاری غدیر 22 ، نفت و گاز پارسیان 19 و پتروشیمی های شیراز و خارک 18 و 7 واحد بر شاخص منفی 70 واحدی اثر گذاشته اند.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
در نخستین گام یک شرکت پتروشیمی با جریمه ۶۰ میلیارد تومانی نقرهداغ شد
اختصاصی/ همه اهالی بازار سرمایه و دست اندرکاران بازار پتروشیمی کشور، حواشی بهوجود آمده در رینگ پتروشیمی بورس کالا در ماههای اخیر را به یاد دارند؛
جایی که برخی از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی با نادیده گرفتن واقعیتها، فقط و فقط به دنبال سود بیشتر بودند و نوسانات نرخ ارز نیز بهترین فرصت برای آنها بود، تا هر چه میتوانند بر سودهای غیرمنصفانه خود بیفزایند و صنایع پاییندستی را در مضیقه قرار دهند. نگاهی به معاملات رینگ پتروشیمی بورس کالا در اواخر مهر و آبان امسال نیز به خوبی نشان میدهد که عرضهکنندگان کالاهای پتروشیمی قصد داشتند با هر ترفند ممکن، سود بیشتری به جیب بزنند که عرضههای بسیار محدود در بورس و بالا بردن قیمت پایه عرضه در هر نوبت معاملاتی از جمله این ترفندها بود. البته سوءاستفاده مجتمعهای پتروشیمی در آن برهه زمانی از چشم مسئولان دور نماند، به طوریکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین کسی بود که با انتقاد شدید از عملکرد بورس کالا به مدیران این بورس هشدار داد تا با نظارت دقیقتر مانع رشد کاذب قیمت کالاهای پتروشیمی شوند.
از آن زمان بود که در جلسات مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و بورس کالا تصمیمهای جدیدی برای کنترل بازار پتروشیمی اتخاذ شد که عرضه محصولات تمام تولیدکنندگان پتروشیمی در بورس کالا و محاسبه قیمتها با نرخ ارز مبادلهای دو تصمیم اساسی در این راستا بود. اثرات این اقدامها نیز خیلی سریع بر تابلوی معاملات بورس نمایان شد، به طوریکه با افزایش قابل توجه عرضه کالاهای پتروشیمی، قیمتها در سراشیبی قرار گرفت و صنایع پاییندستی نیز از این اتفاق ابراز رضایت کردند. اما این پایان کار نبود، زیرا پس از گذشت دو ماه از بهبود معاملات رینگ پتروشیمی، بازهم اخباری درخصوص کاهش عرضههای چند مجتمع پتروشیمی در بورس به گوش رسید.
در آن زمان، شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد، چند تولیدکننده به دلیل عمل نکردن به تعهدات عرضه خود، در فهرست سیاه این بورس قرار گرفته و احتمال اخراج موقتی آنها وجود دارد. در همان زمان نیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از نظارت کامل بر معاملات بورس کالا خبر داد و اعلام کرد که امکان هیچگونه سوءاستفاده تولیدکنندگان پتروشیمی در بورس وجود ندارد و تمام معاملات آنها توسط بازرسان سازمان حمایت رویت میشود.
با این تفاسیر، برای پی بردن به اینکه تکلیف پتروشیمیهایی که در ماههای گذشته با عرضههای کم در بورس به رشد قیمتها دامن زدهاند و حتی تاکنون نیز این روند را ادامه دادهاند به سراغ معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت رفتیم تا از سرانجام تولیدکنندگان متخلف مطلع شویم.
متخلفان در اتاق انتظار
مجتبی فراهانی در اینباره به گسترشصنعت گفت: همانطور که از ماهها پیش اعلام کردیم، هر شرکت پتروشیمی که محصولاتش را خارج از شبکه (بورس) عرضه کند، متخلف بوده و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال میشود.وی افزود: در همین راستا، اواخر هفته گذشته سازمان تعزیرات حکومتی رای یک شرکت پتروشیمی متخلف را که محصولاتش را خارج از بورس به فروش رسانده بود، صادر کرد که براساس آن، این شرکت۶۰ میلیارد تومان جریمه شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در پاسخ به این پرسش که آیا جریمههای سنگین دیگری هم در انتظار شرکتهای پتروشیمی قرار دارد، گفت: در حال حاضر، پرونده ۹ شرکت پتروشیمی به سازمان تعزیرات ارسال شده که به زودی رای نهایی این شرکتها نیز صادر میشود. همچنین میزان جریمه برخی از این
۹ شرکت، بیش از ۶۰ میلیارد تومان است تا دیگر شاهد رفتار غیرقانونی و عرضه مواد اولیه پتروشیمی خارج از بورس نباشیم.
او درباره چگونگی تخلف پتروشیمیها در بورس، گفت: آسانترین راه تخلف برای تولیدکنندگان پتروشیمی، عرضه کم در بورس بود به طوریکه آنها با علم به اینکه تقاضای زیادی در بازار وجود دارد، بهصورت قطرهچکانی محصولاتشان را روانه بورس میکردند تا پس از کشف قیمتهای بالا در بورس، دیگر محصولاتشان را در بازار آزاد نیز به همان قیمتهای بالا به فروش برسانند.
فراهانی تصریح کرد: بیشترین تمرکز بازرسان سازمان حمایت در ماههای گذشته روی شرکتهای پتروشیمی بوده که با داشتن ظرفیتهای بالای تولید، تاثیر بسزایی در قیمت کالاها و مواد اولیه در سراسر کشور دارند، به این ترتیب، میتوان گفت که ۹ شرکت پتروشیمی که متخلف شناخته شدند از تولیدکنندگان بزرگ کشور به حساب میآیند.
برخورد قاطعانه تعزیرات
به گفته وی، همان طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند ماه اخیر اعلام کرد، رشد قیمت مواد اولیه به گونهای بوده که ظرف ماستی که به دست مردم میرسد گرانتر از ماست تمام میشود، براین اساس، سوءاستفاده در بازار مواد اولیه پتروشیمی نه تنها دستاندرکاران بازار پتروشیمی، بلکه به طور مستقیم به کالاهای مصرفی مردم مربوط میشود که که با اقدامها انجام شده با جدیت تمام با متخلفان برخورد کرده و میکنیم.
فراهانی از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی برای به تعادل رسیدن بازار پتروشیمی و برخورد با متخلفان
دانه درشت این بازار قدردانی کرد و افزود: ورود جدی سازمان تعزیرات و صدور رایهای قاطعانه این سازمان باعث میشود تا دیگر شاهد ترجیح دادن منافع شخصی به منافع ملی برخی تولیدکنندگان نباشیم.
The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری
به نظر میرسد مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضای خوشظاهر شبکه قدرتمند سلطان بازار پتروشیمی شده و هزینه زیادهخواهی آنان را پرداخته است.
به گزارش فارس، روز گذشته حسین دقیقی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با حکم وزیر دفاع برکنار شد.
اگرچه درباره دلایل برکناری مدیرعامل ساتا هنوز اخبار رسمی منتشر نشده است، اما بعضی منابع مطلع این برکناری ناگهانی را از اولین پسلرزههای بازداشت سلطان بازار پتروشیمی ارزیابی میکنند.
بر اساس این گزارش، شبکه فساد سلطان پتروشیمی در تلاش برای قبضه کردن تجارت محصولات پتروشیمی ایران و از دور خارج کردن بزرگترین برند ایرانی در بازار جهانی یعنی PCC از عرصه تجارت بین المللی محصولات پتروشیمی، قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.
بر این اساس علیرغم ارائه هشدارهای متعدد درباره سابقه فساد مالی و بازداشت و محکومیت سلطان یاد شده به مسئولان ساتا، وی با اعمال نفوذ برخی اعضای شبکه خود مسئولیت حساس تری گرفت و به سمت مدیریت عامل یکی از شرکتهای گروه سرمایه گذاری وابسته به ساتا برگزیده شد.
با این وجود به نظر میرسد علیرغم واکنش سریع وزارت دفاع به این مساله، مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضا این شبکه شده و هزینه زیادهخواهی آنان را پرداخته است.
برخی اعضای این شبکه با سابقه حضور طولانیمدت در شستا و از بین بردن شرکتهای تحت مدیریت خود، با نابود شدن منابع مالی و ارزش این شرکتها در بورس و دیگر نهادها تلاش کردند، با نزدیک شدن به ساتا، علاوه بر یافتن یک حوزه بکر مالی و اقتصادی، از اعتبار نیروهای مسلح در تعامل اقتصادی خود سوءاستفاده کنند.
گفته میشود برخی اعضای شبکه نزدیک به سلطان پتروشیمی از اعتبار به دست آمده از منابع مالی کلان در دسترس خود و همچنین عملکرد شبکهای و منسجم و تایید متقابل یکدیگر برای نزدیک شدن به نهادهای مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح سوء استفاده کردهاند.
علاوه بر آن افراد اصلی این شبکه با شرکت در جلسات کمیسیونهای مختلف مجلس و با ارائه اطلاعات غلط و رایزنی و فریب بعضی نمایندگان، تلاش میکنند، قوانین مورد نیاز خود را با ظاهری مشروع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند، تا بتوانند از رانتهای مختلف به صورت قانونی بهره ببرند.
به این ترتیب است که بعضا قوانینی منطبق با منافع عدهای معدود و متضاد با منافع ملی با فریب برخی نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد که از آن جمله میتوان به قیمتگذاری ارزان گاز خوراک پتروشیمیها اشاره کرد.
بر این اساس با بازداشت سلطان پتروشیمی به نظر میرسد عزم قوه قضائیه برای برخورد با متهمان دانه درشت اقتصادی و اخلالگران بزرگ نظام اقتصادی کشور جدیتر شده است.
به گزارش فارس مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان در 28 بهمن ماه 91 فرمودند: « چند سال قبل از این، بنده دربارهى فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمیشود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند.»
حال با توجه به منویات مقام معظم رهبری باید دید اراده قوه قضائیه برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی ارادهای محکم و ادامه دار است یا نه.
نظر