اخبار صنعت پتروشیمی

[هفت مقدس]

معاملات پالایشگاهی ها و پتروشیمی ها در بورس کالا


امروز در بورس کالا 25000 تن وکیوم باتوم پالایش نفت بندر عباس با نرخ پایه ی 1153 تومان عرضه شد که کل 25000 تن با همین نرخ مورد معامله قرار گرفت.همچنین امروز 1000 تن وکیوم باتوم پالایشگاه شیراز با نرخ پایه ی 1098 تومان عرضه شد که با تقاضای 1550 تنی روبرو شد و نرخ معامله تا 1135 تومان نیز افزایش یافت.

گوگرد گرانوله شرکت نیز با نرخ پایه 343 تومان عرضه شد که با افزایش نرخ روبرو و به 347 تومان نیز رسید.

امروز محصولات دو شرکت پتروشیمی شازند و مارون نیز دادو ستد شدند محصولات شازند با افزایش نرخ روبرو شدند.محصولات مارون نیز بدون تغییر قیمت عرضه و دادو ستد شدند.

اینم چشمه ای دیگه قابل توجه دوستان جوگیر

[بابک 52]

440میلیارد اختلاس در پتروشیمی ایلام


تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۲


سلطان پتروشیمی به اتهام سوءاستفاده مالی به قیمت 440 میلیارد تومان بازداشت شده و این پرونده در حال بررسی است.



به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام که نزدیک 5 سال است مسئولیت این مجتمع را به عهده دارد، این روزها به اتهام اختلاس و سوءاستفاده گسترده مالی در زندان اوین به سر میبرد.



مدیر عامل یاد شده که پیش از این سالها یکی از مدیریتهای حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصیسازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گستردهای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.



حضور برخی از بدهکاران دانه درشت بانکی و فعالیت شرکتهایی صوری به نام سهامدار بخش خصوصی بهچالش جدید توسعه پتروشیمی کشور تبدیل شده است به طوری که گسترش این نوع فعالیتها موجب شده، صنعت پتروشیمی پس از 10 سال هنوز رنگ تولید و بهره برداری را به خود نبیند.



یکی از این واحدها ساخت پتروشیمی ایلام بوده که تاسیس آن 9 ساله شده اما هنوز بزرگترین واحد تولید اتیلن غرب ایران در مدار بهره برداری قرار نگرفته است.



عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی ایلام از سال 1383 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده است.



بر این اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برخی از سهامداران این پتروشیمی به مراجع قضایی شکایت کرده است هر چند گوش برخی از سهامداران خصوصی پتروشیمی ایلام برای انجام تعهدات قراردادی و قانونی به شکایت، اولتیماتوم و ضربالعجل بدهکار نیست.



"علی مهدیخانی" مدیر کل بازرسی استان ایلام در ارتباط با این پروژه گفت: پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیدهای شد و سرانجام سهلانگاری مراجع مختلف در گذر زمان بر عملکرد پتروشیمی ایلام، باعث اختلاس در این پروژه صنعتی استان شد و پرونده آن همچنان مفتوح است.



مدیرکل سازمان بازرسی ایلام با اشاره به اینکه سال گذشته سازمان بازرسی بر حسب وظیفه ذاتی خود و احساس تکلیف، از پتروشیمی ایلام بازرسی بهعمل آورد که تخلفات گسترده مالی در این مجتمع برای بازرسان محرز شد و پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد، اظهار داشت: در حال حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده این اختلاس در دست رسیدگی است و در بخشی از آن منجر به صدور کیفر خواست شده و در دادگاه عمومی تهران در حال رسیدگی است.



"احمد شوهانی" نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، نيز با بیان اینکه بر اساس مدارک و مستندات موجود، علی رغم اعلام قبلی، مبلغ واقعی اختلاس در پتروشیمی ایلام 440 میلیارد تومان است، افزود: متأسفانه دستهایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاسگران واقعی را از دست قانون برهانند.



وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بایستی با قاطعیت به این پرونده ورود پیدا کند، اظهار داشت: علی رغم بزه آشکار اختلاسگران در این پرونده، متخلفین همچنان آزادند و پیگیری این پرونده بعهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و لازم است که هر چه سریعتر مطالبات مردم استان ایلام در رسیدگی به این پرونده مدنظر قرار گیرد.



پس از این قضایا این مساله را از "مصطفی پورمحمدی" رئیس سازمان بازرسی کل کشور جویا شدیم که پورمحمدی در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی ایران که اخیرا از سوی دستگاه نظارتی بازداشت شده است بیان داشت: این پرونده در حال بررسی است، بازجویی و بازپرسی در حال انجام بوده که الان قابل ذکر نیست.



وی افزود: برخورد با این پرونده قوي نبوده اما اخيرا فرد مورد نظر از سوی دستگاه نظارتی بازداشت شده و با وجود پروندههاي قبلي و پروندههاي جديدي كه مطرح شده دستگاه قضا به طور جدی، این پرونده را مورد رسيدگي قرار داده است.



چه بسا که این پرونده به گفته نماینده ایلام، همردیف با فساد بزرگ مالی 3000 میلیاردی بوده و قطعا دستگاه قضا با مسببان آن برخورد خواهد کرد اما چه پسندیده بود قبل از بروز اتفاق جلوی آن گرفته میشد تا شاهد اینگونه فسادها و اختلاسها در کشور نباشیم.

[بابک 52]

برخورد جدي با متخلفان پتروشيمي/

صدور مجوز صادراتي براي 300هزار تن محصولات پليمري



معاون وزير نفت و امور پتروشيمي گفت: تاکنون محصولات پتروشيمي خارج از بورس، عرضه نشده و تنها برخي شرکت ها محصولات خود را با قيمت هاي خارج از متعارف عرضه کرده اند.
عبدالحسين بيات در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به اين سوال که آيا برخي مجتمع هاي پتروشيمي کالاهايشان را خارج از بورس عرضه کرده اند، افزود: در سال 89 و 90 جلسات زيادي راجع به ساماندهي عرضه محصولات پتروشيمي با مديريت شرکت ملي پتروشيمي برگزار شد.


وي ادامه داد: از سال 90 کليه مجتمع هاي پتروشيمي خارج از اين مجموعه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به اضافه پالايشگاه هاي توليدي، فرآورده هاي نفتي خود را در بورس عرضه مي کردند.


بيات تصريح کرد: طبق بخشنامه ابلاغ شده از 15 ارديبهشت ماه سال جاري اجراي طرح به طور کامل نهايي شد.


معاون وزير نفت خاطرنشان کرد: يکسري شرکت ها قبلا در بورس محصولاتشان را عرضه مي کردند و داراي کد شناسايي بودند و مابقي هم براي معرفي محصولات خود به بورس با سپردن ضمانتنامه هاي ثبت بين يک ماه و نيم اقدام به گرفتن کد از بورس شدند و تا اين فاصله زماني محصولاتي خارج از بورس عرضه نشده است.


مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي تاکيد کرد: قرار بود سايت بهين ياب آماده سازي شود که کليه صنايع تکميلي در آن پذيرش شوند که يک فرآيند چهارماه اول سال را به خود اختصاص داده بود.


در حال حاضر از نيمه دوم امسال همه شرکت ها محصولاتشان را در بورس عرضه مي کنند.


بيات با تاکيد بر اينکه بايد سياست هاي راهبردي در وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بازنگري شود، گفت: دستگاه هاي نظارت که بر عملکرد شرکت ها نظارت مي کنند و برخي از شرکت ها محصولات خود را خارج از بورس فروختند و طبق جلسه اي که با وزارت صنعت و معدن داشتيم، قرار شد که از تخلفات آنها چشم پوشي شود.

بر اين اساس اگر محصولات عرضه شده در بورس خارج از قيمت متعارف عرضه شود، بايد با آنها برخورد شود.


وي اضافه کرد: در حال حاضر اکثر شرکت ها در حال گذراندن پژوهش کل از بورس هستند .

بيات تصريح کرد: يک سيستم بازرسي داخلي در کشور داريم که به عملکرد شرکت هاي پتروشيمي نظارت مي کند و اولين کسي که با متخلفان برخورد مي کند، خود شرکت ملي پتروشيمي است.


معاون وزير نفت در خصوص انباشته شدن محصولات پتروشيمي در انبارها به دليل ممنوعيت صادرات گفت: در جلسه اي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته ايم مصوب شد که کارگروه تخصصي محصولات پتروشيمي به نمايندگي همه مجموعه ها شکل بگيرد که ابتدا کالاي خود را دوبار در بورس عرضه کند و مازاد توليدات خود را به خارج از کشور به صورت اتوماتيک وار صادر شود.


وي با بيان اينکه راهبرد نظام جمهوري اسلامي و وزارت نفت توليد محصولات پتروشيمي براي تامين نياز داخل است، گفت: با پيگيري هاي اخير، از 520 هزار تن محصولات پليمري اخيرا براي 300 هزار تن مجوز صادر شده و مابقي هم در حال مذاکره هستيم.


بيات يادآور شد: در سال گذشته تاکنون با چنين مشکلي مواجه نبوديم که بيشتر توليدات در انبارها انباشته شود.


بيات ادامه داد: بايد به سمت سياست هاي راهبردي تاثيرگذار حرکت کنيم و وزارت صنعت دقيقا اين موضوع را با همکاري پتروشيمي بررسي مي کند تا بر سياست هاي خود بازنگري به عمل آورد.


وي همچنين ادامه داد: در حال حاضر شرکت ملي پتروشيمي طبق توافقاتي که با وزارت جهاد کشاورزي داشته، 1.7 ميليون تن کود اوره را به بازار داخلي عرضه کرده و مابقي توليدات را به خارج از کشور صادر کرده است و امروز در اين محصول توليدي با افزايش توليد در انبارها مواجه نيستيم و طبق تعهد به عمل آمده براي امسال حدود 2.2ميليون تن محصول کود اوره توليد خواهد شد.

[future]

بابک جان یک بار هم خبر خوب بده
با تشکر....

440میلیارد اختلاس در پتروشیمی ایلام


تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۲


سلطان پتروشیمی به اتهام سوءاستفاده مالی به قیمت 440 میلیارد تومان بازداشت شده و این پرونده در حال بررسی است.



به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام که نزدیک 5 سال است مسئولیت این مجتمع را به عهده دارد، این روزها به اتهام اختلاس و سوءاستفاده گسترده مالی در زندان اوین به سر میبرد.



مدیر عامل یاد شده که پیش از این سالها یکی از مدیریتهای حساس شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC را قبل و بعد از خصوصیسازی این شرکت بر عهده داشته است، به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است و شبکه گستردهای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.



حضور برخی از بدهکاران دانه درشت بانکی و فعالیت شرکتهایی صوری به نام سهامدار بخش خصوصی بهچالش جدید توسعه پتروشیمی کشور تبدیل شده است به طوری که گسترش این نوع فعالیتها موجب شده، صنعت پتروشیمی پس از 10 سال هنوز رنگ تولید و بهره برداری را به خود نبیند.



یکی از این واحدها ساخت پتروشیمی ایلام بوده که تاسیس آن 9 ساله شده اما هنوز بزرگترین واحد تولید اتیلن غرب ایران در مدار بهره برداری قرار نگرفته است.



عملیات اجرایی ساخت پتروشیمی ایلام از سال 1383 با هدف تولید سالانه 153 هزار تن اتیلن، 120 هزار تن پرو پیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین و 122 هزار تن بنزین پیرولیز آغاز شده است.



بر این اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برخی از سهامداران این پتروشیمی به مراجع قضایی شکایت کرده است هر چند گوش برخی از سهامداران خصوصی پتروشیمی ایلام برای انجام تعهدات قراردادی و قانونی به شکایت، اولتیماتوم و ضربالعجل بدهکار نیست.



"علی مهدیخانی" مدیر کل بازرسی استان ایلام در ارتباط با این پروژه گفت: پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیدهای شد و سرانجام سهلانگاری مراجع مختلف در گذر زمان بر عملکرد پتروشیمی ایلام، باعث اختلاس در این پروژه صنعتی استان شد و پرونده آن همچنان مفتوح است.



مدیرکل سازمان بازرسی ایلام با اشاره به اینکه سال گذشته سازمان بازرسی بر حسب وظیفه ذاتی خود و احساس تکلیف، از پتروشیمی ایلام بازرسی بهعمل آورد که تخلفات گسترده مالی در این مجتمع برای بازرسان محرز شد و پرونده آن جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد، اظهار داشت: در حال حاضر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده این اختلاس در دست رسیدگی است و در بخشی از آن منجر به صدور کیفر خواست شده و در دادگاه عمومی تهران در حال رسیدگی است.



"احمد شوهانی" نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، نيز با بیان اینکه بر اساس مدارک و مستندات موجود، علی رغم اعلام قبلی، مبلغ واقعی اختلاس در پتروشیمی ایلام 440 میلیارد تومان است، افزود: متأسفانه دستهایی در کار است که میزان این اختلاس را کاهش دهند و اختلاسگران واقعی را از دست قانون برهانند.



وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بایستی با قاطعیت به این پرونده ورود پیدا کند، اظهار داشت: علی رغم بزه آشکار اختلاسگران در این پرونده، متخلفین همچنان آزادند و پیگیری این پرونده بعهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و لازم است که هر چه سریعتر مطالبات مردم استان ایلام در رسیدگی به این پرونده مدنظر قرار گیرد.



پس از این قضایا این مساله را از "مصطفی پورمحمدی" رئیس سازمان بازرسی کل کشور جویا شدیم که پورمحمدی در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی ایران که اخیرا از سوی دستگاه نظارتی بازداشت شده است بیان داشت: این پرونده در حال بررسی است، بازجویی و بازپرسی در حال انجام بوده که الان قابل ذکر نیست.



وی افزود: برخورد با این پرونده قوي نبوده اما اخيرا فرد مورد نظر از سوی دستگاه نظارتی بازداشت شده و با وجود پروندههاي قبلي و پروندههاي جديدي كه مطرح شده دستگاه قضا به طور جدی، این پرونده را مورد رسيدگي قرار داده است.



چه بسا که این پرونده به گفته نماینده ایلام، همردیف با فساد بزرگ مالی 3000 میلیاردی بوده و قطعا دستگاه قضا با مسببان آن برخورد خواهد کرد اما چه پسندیده بود قبل از بروز اتفاق جلوی آن گرفته میشد تا شاهد اینگونه فسادها و اختلاسها در کشور نباشیم.

[بابک 52]

عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس ممنوع است


انرژی - مهر نوشت:
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: واحدهای پتروشیمی که محصولات خود را خارج از شبکه بورس عرضه کنند، متخلف محسوب میشوند و برخورد قاطع میشود.


عبدالحسین بیات افزود: نظارتهای مستمر ومستقیم پتروشیمی داریم و برخی واحدهای پتروشیمی متخلف ، جریمه سنگین می شوند.
وی با اشاره به اینکه روز به روز این تخلفها کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد، تصریح کرد: تذکرات و گزارشهای پی در پی به مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی ، آنها را از عرضه خارج از شبکه برحذر داشته است.
بیات با اشاره به اینکه این نوع تخلف به دورانی که بخشنامه ما در ابتدای امسال ابلاغ شد، باز می گردد، اظهارداشت: هدفمندسازی یارانه ها موجب شد این بخشنامه تا اواسط اردیبهشت به دست واحدهای تولیدی رسید و بعد از آن واحدهای تولیدی که زیرساختشان برای ورود به بورس آماده نبود باید مجوز عرضه در بورس را می گرفتند و تضمین هایی هم می سپردند که این روند موجب شد تا حدود سه ماه دیگر ورود به بورس طول بکشد.


وی گفت: در عمل تا نیمه اول امسال این کار سامان نیافت و زمانی هم که در مهرماه نوسان بازارهای مختلف به پتروشیمی کشیده شد ، نوسان نرخ ارز و نرخ احتساب خوراک پتروشیمی ها براساس ارز مبادله ای هم موجب شد تا مسئولان نظارتی هم به این امر حساس و متوجه شدند که برخی از پتروشیمی ها معاملات خود را در بورس انجام نداده اند.


مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در جلساتی که اخیرا با مسئولان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که زیرساخت های لازم برای ورود به بورس را نداشته اند و بطور عمدی این تخلف صورت نگرفته است، بنابراین از مسئولان خواسته ایم تجدیدنظری روی این شرکتها صورت گیرد و اگر ثابت شود پتروشیمی تخلف کرده است، حتما باید با آنها برخورد شود.

[وحید 20]

مدیر امور سهام شرکت پتروشیمی شیراز در گفتگو با بورس ریپورت عنوان کرد:
نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش نیافته است

همزمان با ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس زمزمه هایی مبنی بر تصمیم دولت در جهت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و یا استفاده از پتانسیل های این گروه در جهت پوشش کسری بودجه وجود دارد.

سعید زیدی ، مدیر امور سهام پتروشیمی شیراز در گفتگو با خبرنگار بورس ریپورت، در رابطه با این شایعه ،اظهار کرد: در حال حاضر به هیچ یک از شرکت های پتروشیمی خبری مبنی بر افزایش نرخ خوراک اعلام نشده است . در عین حال به نظر می رسد که تا پایان سال جاری نیز خبری از افزایش نرخ خوراک این گروه وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به پوشش 74درصدی سود هر سهم در گزارش 9 ماهه (حسابرسی شده) افزود: "شیراز" سود به ازای هر سهم خود عایدی 1385 ریالی برای سال جاری پیشبینی کرده که از توانایی تحقق کامل آن نیز برخوردار است.

مدیر امور سهام "شیراز" از تصمیم شرکت برای اجرای پروژه ای تحت عنوان طرح توسعه اوره و آمونیاک شماره چهار خبر داد و افزود: شرکت پتروشیمی شیراز پیش تر اقدام به انجام طرح اوره و آمونیاک شماره سه کرده بود که به دلیل تحریم های بین المللی بهره برداری از آن به سال 1393 موکول شده است.

وی ادامه داد: هم اینک پتروشیمی شیراز تصمیم به اجرای طرح توسعه اوره و آمونیاک چهار گرفته و این درشرایطی است که با انجام برنامه ریزی های صورت گرفته در این طرح ؛ در صورتی که چالش های بین المللی مشکلی در ادامه روند احداث این پروژه به وجود نیاورد ، این طرح نیز در سال 1395 به بهره بردای خواهد رسید.

وی در خصوص تأمین مالی پروژه ذکر شده افزود: شرکت جهت تأمین مالی طرح اوره و آمونیاک چهار نیاز به افزایش سرمایه دارد که به نظر می رسد این افزایش سرمایه درسال آتی و از محل انتشار حق تقدم انجام گیرد.

زیدی در پایان درخصوص کاهش یک درصدی سود پیش بینی شده هر سهم سال 92 نسبت به سود پیش بینی شده سال جاری اظهار کرد: به نظر می رسد از عمده عوامل این امر تصمیم شرکت برای انجام تعمیرات اساسی باشد این در شرایطی است که پس از طی عملکرد سه ماه سال آتی می توان درخصوص افزایش سودآوری شرکت تصمیم گیری نمود.

[كهكشان]

دلایل توقف نماد پتروشیمی شازند در بورس اعلام شد

روز گذشته نماد پتروشیمی شازند برای تعدیل پیش بینی سود هر سهم متوقف شد.

رضا رحمانی مدیرعامل پتروشیمی شازند در گفت وگو با خبرنگار بورس 24 درباره دلایل توقف نماد این شرکت در بورس گفت: پیش بینی سود سال 91 شرکت با تعدیل مثبت مواجه شده است.وی در خصوص میزان این تعدیل با اشاره به این که گزارش شرکت به بورس ارسال شده و بزودی منتشر می شود،گفت: تعدیل مثبت سود سال 91 شرکت حدود 20 درصد است.

رضا رحمانی همچنین درباره برگزاری مجمع نیز افزود: با توجه به افزایش پیش بینی سود سال 91 ، ممکن است پس از مذاکره با سهامداران، میزان سود تقسیمی شرکت در مجمع هم افزایش یابد.وی زمان برگزاری مجمع سالیانه شرکت را 25 اردیبهشت سال آینده اعلام کرد.

این مقام مسئول در پتروشیمی شازند در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره بدهی ارزی 7 میلیون یورویی و 13 میلیون یورویی این مجموعه و بازپرداخت آن در سال جاری با نرخ ارز مرجع، در خصوص نرخ بازپرداخت بدهی های ارزی در بودجه سال 92 گفت: مبلغ 7 میلیون یورو به صندوق ذخیره ارزی بدهی نیست، بلکه جریمه است که پس از مذاکره ، قرار است بخشیده شود.

وی درباره سایر بدهی های ارزی شرکت نیز گفت: برای بودجه سال 92 نیز بر مبنای ارز مبادله ای بدهی ها پرداخت می شود و به طور کلی بودجه سال 92 بر مبنای ارز مبادله ای است.او درباره شرایط کلی شرکت نیز گفت: شازند در حال حاضر بالاتر از ظرفیت در حال تولید، فروش و صادرات است و در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.به گفته وی،کاهش نرخ ارز نیز تاثیری در وضعیت سودآوری شرکت ندارد، زیرا مبادلات این مجموعه بر اساس نرخ ارز اتاق مبادله ای است.

[وحید 20]

اولویت پتروشیمی کدام است؛
بازارهای جهانی یا نیاز داخل؟

گروه بورس کالا – حمزه بهادیوند چگینی: روز پنجشنبه در همین صفحه از روزنامه دنیای اقتصاد مسائلی در رابطه با منع صادرات محصولات پتروشیمی و ارتباط آن با اتاق مبادلات ارزی مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن در گفتوگو با سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و معاون کل سازمان توسعه تجارت مواردی از احتمال صدور مجوزهای صادراتی بر اساس تصمیمگیری کمیته تخصصی تنظیم بازار مطرح شد.

بر این اساس و به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت در صورتی که کارگروه مزبور به این نتیجه برسد که کالاهای دپو شده در انبارهای داخلی مورد مصرف داخل ندارند نسبت به صادرات آنها اقدام خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موضوع تاکید کرده است که نسبت به صدور مجوزهای لازم برای صادرات محصولات مازاد اقدام خواهد کرد. نکته مهم در این راستا این است که چه ترجیحی میتوان بین بازارهای داخلی و صادراتی ایجاد کرد؟ در این رابطه با اشاره به سخنان اولادی، رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، سهم محصولات پتروشیمی از کل صادرات صنعت کشور به حدود 48 درصد رسیده است که این رقم به خودی خود سهم عمدهای از صادرات را نشان میدهد. بر این اساس سیاست جدید دولت در این بخش تحت هر عنوانی و به هر دلیلی که باشد به معنای کاهش حجم صادرات خواهد بود. از طرف دیگر دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقعیتی که قیمتهای داخلی محصولات پتروشیمی روندی رو به افزایش را در نتیجه نرخ ارز در پیش گرفته بود و البته این مشکل در سایر انواع محصولات پایه نیز مشهود بود، تصمیم گرفت به منظور کنترل بازار داخل و قیمتها جلوی صادرات را بگیرد که البته این امر به شدت در مقطعی کوتاه اعتراض صاحبان صنایع گوناگون را از جمله پتروشیمی در پی داشت. در آن برهه از زمان برخی تعهدات صادراتی با چالشهای اساسی مواجه شدند و بسیاری از بازارهای محصولات گوناگون میرفت که از دست تولیدکنندگان خارج شوند. اما دولت جلوی این اتفاق را تا حدی گرفت و کار تا جایی پیش رفت که اعلام شد صادرات مواد اولیه و منابع اصلی مورد نیاز برای بخشهای پایین دستی ممنوع است و کالاهای نهایی میتوانند صادر شوند. این تصمیم به دلیل بخش دیگری از مشکل دولت یعنی تنظیم بازار داخلی بود.
طبیعتا در شرایطی که صادرات محصولات بدون محدودیت صورت میگیرد، به دلیل افزایش قیمت ارز صادر کردن محصول هر روز بیش از دیروز توجیه پیدا میکند و تولیدکنندگان ترجیح میدهند به جای آنکه محصول را به قیمتهای کنترل شده داخل به فروش برسانند، آن را صادر کرده و ارز حاصل از فروش را در بازارهای داخلی با قیمتهایی بالا به فروش برسانند و از این طریق سودهای فراوانی را عاید خود کنند البته در این رابطه که آیا این اتفاق واقعا در بازار افتاده یا خیر قضاوتی نمیکنیم، اما در هر حال قواعد اقتصادی حاکم بر بنگاهها ایجاب میکند در راستای حداکثرسازی سود و حداقل سازی هزینهها بهترین سیاست را در پیش بگیرند؛ هرچند این اصلا به معنای درنظر نداشتن مصالح کلان کشور نیست، چنانچه به گفته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، همراهی با دولت در موضوع تامین ارز نوعی تلاش در راستای حل مشکلات ارزی کلان کشور است. اما مشکل از زمانی آغاز میشود که تناسبی بین بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد؛ به طوری که حیات یکی از این بازارها در گرو نبودن دیگری است. در این شرایط همانطور که روز پنجشنبه نیز گفته شد این تناسب با اولویت بازارهای داخل در حال برطرف شدن است، اما هنوز چند موضوع نیازمند بازنگری است؛ اول این که به هر دلیلی نمیتوان صادرات را ممنوع کرد حتی به بهانه تامین بازارهای داخلی، چرا که حضور در بازارهای جهانی آن هم در شرایط کنونی که مشکل ارزی وجود دارد یک شرط اساسی برای حیات اقتصادی کشور است. حال در این شرایط دولت دو کار را انجام داده است، اول آنکه جلوی ارزآوری صادرکنندگان حوزه پتروشیمی را گرفته است. دوم آنکه آنها را ملزم به هدایت منابع ارزیشان به اتاق کرده است. حتی در این بین صادرات را نیز منوط به هدایت ارز به اتاق نکرده است. سوال این است که پس تولیدکننده کدام ارز را به اتاق ببرد؟
بر این اساس دولت در شرایط کنونی لازم است علاوه بر رفع مشکلات مربوط به صادرات محصولات، تضمینهای کافی را به تولیدکنندگان بدهد که بتوانند نیازهای ارزی خود را برطرف سازند. بنابراین در این وضعیت ایجاد حسابهای اعتباری برای تولیدکنندگان صادراتی و حتی افتتاح حسابهای ارزی برای تولیدکنندگان به جای الزام به فروش ارز و دریافت ریال میتواند دغدغه تولیدکنندگان را برطرف سازد و در عین حال شائبه موجود را مبنی بر آنکه تولیدکنندگان به دنبال استفاده از رانتهای بازار آزاد هستند رفع کند.
تمام این موارد در شرایطی است که دولت نباید به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور مباحث مرتبط با رقابت بینالمللی را به فراموشی بسپرد. در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه به دلیل شرایط خاصی که از منظر دسترسی به خوراک دارد روند رو به رشدی را در زمینه تولید محصولات پتروشیمی در پیش دارد. به زودی کشورهای منطقه در زمینه تولید ارزان و فراوان محصولات پتروشیمی و بازاریابی این محصولات در کشورهای بزرگ دنیا، جایگاه برتری را نسبت به کشورمان از آن خود میکنند. در این شرایط ما در حال بستن دروازههای صادراتی هستیم و این موضوع در شان صنعت پتروشیمی ایران نیست. چراکه دسترسی به خوراک، نیروی کار ارزان و متخصص، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان و کیفیت بالای تولید، باید منطقا تولید این محصول را در شرایط مناسبی در بازارهای جهانی پیش ببرد در حالی که در این شرایط، سیاستهای صادراتی تنها به تضعیف این صنعت و از دست رفتن بازارها منجر میشود. این در حالی است که کشف و کسب دوباره بازار ممکن است گاهی اوقات به سادگی امکان پذیر نباشد.
استراتژی صادرات پتروشیمی در سال 92
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: از سال آینده و با هدف تثبیت صادرات و حفظ بازارهای هدف نحوه صادرات محصولات پتروشیمی تغییر خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با شانا اظهار کرد: برنامهریزیها برای تغییر نحوه صادرات محصولات پتروشیمی برای تسهیل در صدور و حفظ مشتریان بینالمللی شرکتهای پتروشیمی درحال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد. مهندس عبدالحسین بیات افزود: جزئیات و نحوه جدید صادرات محصولات پتروشیمی پس از نهایی شدن و کسب مجوزهای قانونی لازم اطلاع رسانی خواهد شد. وی تصریح کرد: در سال ١٣٩٢ نیز هرگونه صادرات پس از رفع نیاز کامل داخل کشور امکان پذیر خواهد بود و اولویت، تامین نیاز داخلی است. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: در سال جاری مجتمعهای پتروشیمی با چالشهایی روبهرو بودند و امیدواریم با تغییر رویکردها در سال آینده، سهم پتروشیمیها در تامین درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد. بیات با بیان این که مشکل دستورالعمل منع صادرات برخی محصولات پتروشیمی همچنان پابرجاست، گفت: با توجه به مذاکرهها و تفاهمهای انجام شده با وزارت صنعت، منع صادرات تاحدودی برطرف شده است ولی محدودیتها وجود دارد. وی گفت: با اینکه درخواست صادرات حدود ٥٥٠ هزار تن محصولات پتروشیمی را اعلام کرده بودیم فقط با صادرات ٣٠٠ هزار تن موافقت شد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مجوز صادرات ٢٥٠ هزارتن محصول باقیمانده نیز صادر شود. به گزارش شانا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اظهار کرده بود: مصوبه ابلاغ شده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی، تعدادی از مجتمعهای تولیدی پتروشیمی را با مشکلات فراوان رو به رو کرده است. مهندس عبدالحسین بیات افزوده بود: محصولاتی که صادراتشان متوقف شده در انبارها انباشته شده و متاسفانه به علت اینکه در هفته پایانی اسفند ماه و نیمه اول فروردین ممنوعیتهای تردد جادهای اعمال میشود، امکان حمل و نقل وجود نخواهد داشت و وقوع این امر شرکتهای پتروشیمی را با چالشهای زیادی رو به رو خواهد کرد. وی با بیان اینکه امکان توقف تولید وجود ندارد، گفته بود: نگران تولید هستیم و در صورت عدم صادرات به علت این که در صنایع تکمیلی در پایان سال و ایام تعطیلی سال جدید میزان تقاضا کاهش یافته و معامله در بورس کالا مانند ایام عادی سال انجام نمیشود، تولید مجتمعهای پتروشیمی با اختلال روبهرو خواهد شد. بیات تصریح کرده بود: از وزارت صنعت درخواست داریم هر چه زودتر به اعطای مجوز صادرات اقدام کند تا افزون بر ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده، مشکلات ارزی واحدهای پتروشیمی نیز برطرف شود. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفته بود: امکان تامین نیاز داخلی محصولات پتروشیمی به طور کامل وجود دارد و در صورت هرگونه کمبودی با واردات میتوانیم بازار را کنترل و مدیریت کنیم و این مطلب چند بار به وزارت صنعت اعلام شده است.

[بابک 52]

پليمريها مجوز صادرات گرفتند


در گروه پتروشیمی دیروز خبرهای منتشر شده از اجازه صادرات 300هزار تن محصول پتروشیمی خبر میداد.

پس از اعلام ممنوعیت صادرات محصولات پلیمری در دو ماه گذشته دیروز گفته شد شرکتهای این گروه میتوانند تا 300هزار تن محصول خود را صادر کنند.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: گرچه درخواست ما صادرات 520 هزار تن بوده است اما برای صادرات 300 هزار تن مجوز صادر شده است.


عبدالحسین بیات در گفتوگو با ایسنا، در مورد محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت: در حال حاضر محدودیت صادرات وجود دارد و این محدودیت باید درراستای مصرف داخل صورت گیرد.

دنیای اقتصاد

[بابک 52]

بخش پتروشیمی کشور در انتظار افزایش قیمت


تورم خوراک یا خوراک تورم؟


گروه بورس کالا – حمزه بهادیوند چگینی: افزایش قیمت خوراک مجتمعهای پتروشیمی از 700 ریال به حدود 3 هزار و 200 ریال به عبارتی به معنای تقریبا 5/4 برابر شدن هزینه خوراک است که وزنه سنگینی برای بخش پتروشیمی محسوب میشود، اما آیا این به معنای تراز منفی درآمد هزینه بنگاهها است؟ در پاسخ باید گفت براساس قواعد اقتصاد خرد، افزایش هزینههایی همچون مواد اولیه، دستمزد، حاملهای انرژی و سایر هزینههای متغیر به زودی در قیمت تمام شده کالاهای نهایی با ضرایب مختلف منعکس میشود.



در این شرایط انتظار میرود اگر نظارتهای قیمتی بر کارخانه داران اعمال نشود و به عبارتی سازمان حمایت یا بورس کالا به عنوان مرکزی برای عرضه کالاها، دخالتی در بازار محصولات مذکور نداشته باشند – فرض را بر پایه مبانی اقتصاد آزاد در بازارها بگذاریم – در این صورت شاهد افزایش قیمت بسیاری از انواع محصولات پتروشیمی پس از آزادسازی قیمت خوراک خواهیم بود. حال اگر این موضوع را کنار افزایش قیمتهای اخیر در 6 ماه گذشته به تاثیر از افزایش قیمت ارز و کمبودهای ناشی از صادرات محصولات در مقطعی از زمان بگذاریم که قیمتها را حتی تا 50 درصد افزایش داد، درمییابیم که افزایش قیمت در بازار امری کاملا افسارگسیخته است و به راحتی کشش لازم برای افزایش قیمت به وجود میآید. این موضوع خود را در سایر کالاها نيز بروز میدهد. در این صورت میتوان انتظار داشت که در این شرایط دولت با افزایش قیمت خوراک تورمی مضاعف را به بازار مواد اولیه پتروشیمی و کالاهای نهایی این بخش تحمیل میکند.


دکتر سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه با اشاره به مفاد قانون هدفمندی یارانهها در رابطه با تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: بر مبنای قانون هدفمندی یارانهها باید قیمت گاز بر اساس 65 درصد قیمتهای منطقه تعیین شود و در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار بگیرد، اما از آنجا که دولت پیش از این چنین اقدامی را انجام نداده و آنالیزی از قیمتهای منطقه صورت نداده، تنها قیمتی که مشخص نیست بر چه اساسی تعیین شده به مجتمعها اعلام شده است، در حالی که در حال حاضر این موضوع اهمیت دارد که تولیدکنندگان خوراک را از دولت براساس ضوابط قانونی تعیین قیمت دریافت کنند.


وی همچنین با تأکید بر این نکته که قیمت باید از اصول منطقی تبعیت کند، قیمتهایی مانند 320 تومان را که اخیرا مطرح شده مورد انتقاد قرار داد و گفت این قیمت بر اساس ارز اتاق مبادلهای در حدود 15 سنت است که در منطقه رقم بیسابقهای است و میتواند واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و سودآوری آنان را کاهش دهد. حسینی همچنین معتقد است صنعت پتروشیمی با این ارقام خوراک در آینده رشد سالانه کنونی خود را از دست خواهد داد در حالی که کشورهای منطقه برعکس این روند در حرکتند به طوری که همین حالا کشوری مثل قطر علاوه بر آنکه خوراک را با قیمت پایین در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند، اخیرا به معافیت مالیاتی برای سرمایهگذاران خارجی که در این بخش حضور دارند روی آورده است. تمام این موضوعات نشان میدهد روند کنونی حاکم بر کشور ما محدودیتهایی است که در مسیر توسعه این صنعت به وجود میآوریم.

وضعیت دوم آن است که دولت همچنان قیمتها را کنترل کند که در این صورت هزینه بخش پتروشیمی کشور افزایش مییابد و ممکن است بنگاههای این بخش اقدام به تعدیلهایی در هزینههای خود کنند.

این موضوع نیز بر اقتصاد کشور اثر منفی میگذارد؛ چرا که نقش این صنعت در شرایط کنونی از کل اقتصاد کم نیست.

اما دولت ثابت کرده قادر است در هر برهه از زمان با سیاستگذاری در عملکرد بخشهای مختلف فعالان آن بخش را وادار به اتخاذ استراتژیهای جایگزین کند که ممنوعیت صادراتی بخش پتروشیمی یکی از این موارد است.

در این مرحله نیز اگر دولت پس از افزایش قیمت خوراک مجبور به ممنوعیتهای جدید صادراتی یا نظارتهای شدید قیمتی در فروش یا بازرسی مداوم انبارهای تولیدکنندگان شود، نباید تعجب کرد چراکه منطقا فعالان این صنعت قیمتهای بالاتر خوراک را باید در قیمت تمام شده محصول منعکس کنند اما دولت قطعا با این روند مخالفت خواهد کرد؛ چراکه اساسا دولت معتقد است تاکنون خوراک را با قیمتهای پایین در اختیار فعالان این صنعت قرار داده و باید این امر اصلاح شود.


اما نکته دیگر که در این بین اهمیت دارد آن است که دولت پس از هدفمندی یارانهها فرض را بر آن گذاشت که قیمتها بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود تا هزینههای فرصت ناشی از قیمتهای داخلی و صادراتی به حداقل برسد. این موضوع حتی در مورد قیمت حاملهای انرژی مصرفی خانوار نیز لحاظ شد؛ هرچند هنوز به طور کامل اجرا نشده است. در نتیجه قرار بر این بود که قیمتها در تناسب با بهای صادراتی تعیین شود که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت قیمت کنونی خوراک قیمت پایینی است؛ چرا که اگر گاز به قیمتهای موجود در قراردادهای فروش بینالمللی حساب و به خارج صادر شود درآمد بیشتری برای کشور خواهد داشت.


اما در این بین نکته مهم آن است که سیاستهای دولت در بخش خوراک سیاستهای پراکنده و موازی هستند که ممکن است تحمیل همه آنها به طور همزمان منجر به اشتباهاتی نیز شود به عنوان نمونه قیمت کنونی خوراک بر اساس نرخ ارز مرجع، 70 تومان معادل 7/5 سنت است. حال اگر نرخ 70 تومانی خوراک تغییر نکند و تنها نرخ ارز 1226 به نرخ اتاق مبادلات (مثلا 2 هزار و 480 تومان) تغییر کند، این نرخ به 8/2 سنت میرسد. اما دولت در عین حال که قصد دارد ارز مرجع را به اتاق مبادلات تغییر دهد نرخ خوراک را نیز به 320 تومان میرساند که با یک حساب ساده در مییابیم این قیمت بر اساس پایه اتاق مبادلات 13 سنت است. در این شرایط میبینیم که دولت با یک تیر دو نشان میزند؛ اول آنکه مبنای ارزی مورد محاسبه را تغییر میدهد و حتی تولیدکنندگان را وادار به پرداخت خوراک بر اساس نرخ اتاق میکند و دوم آنکه قیمت خوراک را نیز افزایش میدهد.


حسینی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به عدم نظارت کافی در بحث قیمتگذاری برای خوراک، محصولات، صادرات و... اشاره کرد و لزوم تعادل در پرداخت تخفیفها و جلوگیری از تبعیض در این رابطه را به عنوان موضوعات مهم برشمرد. وی معتقد است: روند کنونی تغییر نرخ خوراک در شرایطی صورت میگیرد که نرخ گاز در منطقه تغییری نکرده و معنی ندارد که قیمتها بدون جهت افزایش یابد. به عقیده وی البته تغییر قیمت ارز از مرجع به مبادلهای به خودی خود قیمتها را افزایش میدهد و منطقی است که وقتی کالاهای نهایی بر اساس ارز مبادلهای تعیین قیمت میشوند خوراک نیز بر این اساس نرخگذاری شود، اما افزایش دوباره قیمت گاز در این بین در شرایطی که اتفاقی در قیمت بینالمللی گاز نیفتاده، معنی ندارد.


اما این قیمت بالاترین قیمت در منطقه خاورمیانه و حتی جهان است. این موضوع میتواند بازارهای صادراتی تولیدکنندگان را به مخاطره بیندازد؛ چراکه قیمت تمام شده را افزایش خواهد داد و در مقایسه با کشورهای منطقه که بالاترین نرخ خوراک را در میان آنها بحرین با 6 سنت در اختیار دارد جایگاه خود را از دست خواهیم داد. این در حالی است که در هر حال بعید نیست با افزایش قیمت گاز مجتمعهای پتروشیمی، دولت یک بار دیگر از سیاست محدودیت صادرات برای کنترل بازار استفاده کند. در کل این موضوعات به معنای تهدیدهایی است که متوجه بخش پتروشیمی کشور در سال آتی است.


این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند سود پتروشیمیها بالاتر از آن است که با افزایش قیمت خوراک تغییری در آن ایجاد شود، بلکه این شرکتها قادرند با رعایت حاشیههای سود منطقی، قیمت خوراک را بپردازند و در عین حال نه افزایش قیمت بالایی را متحمل کالاها و سایر بخشها کنند و نه تعدیل داشته باشند.

اما خود فعالان پتروشیمی معتقدند در صورت افزایش قیمت خوراک ورشکستگی نیز محتمل است.

اما مساله این است که چگونه ممکن است قیمت ارز مرجع برای خوراک در نظر گرفته شود و قیمت کالای نهایی بر اساس نرخ مبادلهای تعیین شود؟ منطقا با استناد به این موضوع قیمت خوراک باید طوری تغییر کند تا برخی مشکلات موجود برطرف شود.


عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در عین حال درباره دلاری شدن خوراک اظهار کرد: این اقدام البته قانونی است و اگر بر اساس قیمتهای منطقی، نرخ خوراک تعیین شود این موضوع اثری بر سودآوری شرکتهای صادراتی ندارد، شرکتهای داخلی نیز تحت تاثیر چندانی قرار نمیگیرند، اما مشکل برای واحدهایی است که خوراک مایع مانند نفتا استفاده میکنند. زیرا هزینههای تولید این واحدها افزایش مییابد. این نگرانیها باعث شده بود برای این واحدها 5 درصد تخفیف در نظر گرفته شود که البته سال گذشته قرار بود برای جلوگیری از بروز مشکل این میزان تخفیف تا 15 درصد برسد.


در بخشی از گزارش اخير دنیایاقتصاد در رابطه با ممنوعیتهای صادراتی در بخش پتروشیمی از زبان مؤید حسینی گفتیم که محدودیتهای صادراتی که دولت برای بخش پتروشیمی در نظر گرفته به این دلیل است که نرخ خوراک منطقی نیست و دولت در شرایطی قرار گرفته که مجبور است برای حل مشکلات موجود قیمت خوراک را منطقی سازد.


البته حسینی به برخی شایعات درباره سودآوری پتروشیمیها پرداخت و این شایعات را نادرست دانست و گفت: سود پیش آمده قانونی بوده و شاخص سهام بازار را افزایش داده و در عین حال به نفع سهامداران بوده است و از محل غیرقانونی نیز کسب نشده است و از این نظر انتقادی به تولیدکنندگان نیست.


صادرات 300 هزار تن محصول پتروشیمی


تجدیدنظر در مورد برخی شرکتهای متخلف


مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اخذ مجوز برای صادرات 300 هزار تن محصول پتروشیمی خبر داد و گفت: گرچه درخواست ما مبنی بر صادرات 520 هزار تن بوده است، اما برای صادرات 300 هزار تن مجوز صادر شده است.


عبدالحسین بیات در گفتوگو با خبرگزاری (ایسنا)، با اشاره به اینکه با افرادی که کالای خود را در بورس عرضه نمیکنند برخورد میشود، گفت: در برخی ارزیابیها مشخص شده که مقداری از عرضه در بورس صورت نگرفته است. بنابراین درجلسهای که با مسوولان داشتیم به تفاهم رسیدیم تا در مورد شرکتهایی که زیرساخت نداشتند و عامدا در بورس کالا عرضه نکردهاند تجدیدنظر شود.


مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه با کسانی که تقلب کردهاند باید برخورد شود، گفت: زمانی که در مهر ماه مانند همه بازارها در بازار پتروشیمی نیز به خاطر نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت خوراک نوسان وجود داشت، برخی ارزیابیها نشان داد که عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس صورت نمیگیرد.


وی علت نوسان بازار در مهر ماه را علاوه بر نوسان نرخ ارز محاسبه قیمت خوراک بر مبنای نرخ ارز اتاق مبادلاتی به جای ارز مرجع خواند. بیات در پایان در مورد محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی نیز گفت: در حال حاضر محدودیت صادرات وجود دارد و این محدودیت باید درراستای مصرف داخل صورت گیرد.


پس از ابلاغ بخشنامه مبنی بر لزوم عرضه تمام محصولات پتروشیمی در بورس، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت محصولات خود را در بورس عرضه کردند اما دیده میشود که برخی از شرکتهای پتروشیمی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند نه تنها بخشی از محصولات خود را در بورس عرضه نمیکنند بلکه در حوزه صادرات نیز آزادی بیشتری دارند.

[بابک 52]

قيمت خوراك مهمترين مزيت صنعت پتروشيمي


موضوع تعيين قيمت گاز خوراك (مواد اوليه) صنايع پتروشيمي در چند سال گذشته يكي از مهمترين و در عين حال تاثيرگذارترين عوامل موثر بر رشد و توسعه صنعت پتروشيمي بوده است. صنعتي كه از آن به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصاد كشور نامبرده ميشود و بسياري از كارشناسان در شرايط فعلي آن را تنها راه نجات و رهايي از اقتصاد تكمحصولي ميدانند.


آغاز جهش پرشتاب سرمايهگذاري و توسعه اين صنعت در نيمه دوم دهه 70 و ادامه آن در دهه 80 نيز محصول حاكميت چنين تفكري در عاليترين سطوح مسوولان اجرايي و نظام قانونگذاري كشور بوده است.

تصويب سند چشمانداز، قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم، قانون هدفمندي و قانون اجراي سياستهاي اصل 44 در حوزه پتروشيمي و حجم بسيار قابل توجه سرمايهگذاريهاي صورت گرفته (عمدتا) توسط دولت در دوره هاي يادشده، در راستاي نگاه ويژه و نياز اقتصاد كشور به اين صنعت مهم بوده است.

بر اين اساس تعيين و تبيين سياستهاي دولت در قيمتگذاري خوراك صنعت پتروشيمي و ترسيم يك افق روشن از اين عامل مهم در سنوات آتي، موضوعي است كه در سالهاي اخير مورد غفلت و بيتوجهي قرار گرفته و باعث كاهش شتاب سرمايهگذاري در سالهاي اخير در اين حوزه شده است. موضوعي كه اهميت آن با توسعه روند خصوصيسازي اقتصاد كشور در سالهاي اخير نسبت به سالهايي كه اين صنعت بيشتر در اختيار دولت بود دوچندان شده و دقيقا همينجا است كه نقش شركت ملي صنايع پتروشيمي كه در حال گذار از مرحله اجرا و تصدي به حوزه تولي و سياستگذاري است، از جايگاه بسيار مهم و تاثيرگذاري برخوردار ميشود و از اينرو انتظار ميرود شركت يادشده در جايگاه سياستگذار صنعت پتروشيمي و به عنوان يك سازمان توسعهاي، بسترهاي لازم براي رشد سرمايهگذاري در اين حوزه را به گونهاي كاملا جامع، فراگير و مبتني بر شناخت از واقعيات حاكم بر تجارت بينالملل و منطقه فراهم كند.

در همين راستا مديرعامل محترم شركت ملي صنايع پتروشيمي در يك گفتوگوي مطبوعاتي گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي كشور را ارزانترين گاز جهان ارزيابي كرده است...


در حالي كه اين قيمت در 9 ماهه اول سال 1390 (كه قيمت دلار در حدود 10400 ريال بود) معادل 7/6 سنت در هر متر مكعب بود كه اين ميزان، گرانترين گاز در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا محسوب ميشد. همچنين در سه ماهه پاياني1390 و شش ماهه اول سال جاري و قبل از تشكيل اتاق مبادلات ارزي نيز قيمت گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي كشور معادل 7/5 سنت بود كه از قيمت گاز در تمامي كشورهاي اين حوزه به جز بحرين گرانتر بود.

اين مقام مسوول قيمت گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي را در شرايط فعلي (كه مدت زماني كمتر از شش ماه را در بر ميگيرد) معادل 2 سنت اعلام كرده است، اين در حالي است كه با احتساب نرخ مبادلهاي 24243 ريال براي دلار (در شرايط فعلي كه مدنظر ايشان بوده است)، قيمت هر متر مكعب گاز معادل 9/2 سنت است و اين قيمت از قيمت گاز در كشور عربستان به عنوان مهمترين رقيب صنعت پتروشيمي كشور، همچنان بيشتر است. مديرعامل (NPC) در اين گفتوگو به برخي از مزيتهاي منحصر به فرد صنعت پتروشيمي در كشور اشاره كرده است، اما هيچ اشارهاي به مهمترين مزيت اين صنعت كه قيمت خوراك گاز در كشور است نكرده و به عنوان متولي اين صنعت اظهارنظر قاطعي درخصوص اين قيمت ارائهنداده است.

با توجه به اشاره وي به قيمتهاي گاز در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه به طور متوسط 1/5 سنت در هر متر مكعب است، بيترديد تعيين هرگونه قيمتي بيش از اين رقم براي قيمت گاز در كشور مزيتهاي اين صنعت را از بين خواهد برد.

[بابک 52]

صدور بیش از ١٠ میلیارد دلار فرآورده پتروشیمی در ١١ ماه گذشته


شانا- گروه پتروشیمی: معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: ٥١ مجتمع پتروشیمی کشور تا بهمن ماه امسال 3/37 میلیون تن فرآورده تولید و حدود 5/14 میلیون تن آن را به ارزش بیش از ١٠ میلیارد دلار صادر کردهاند.


به گزارش خبرنگار شانا، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین معارفه شرکت هلدینگ خلیجفارس اظهار کرد: 2/11 میلیون تن از فرآوردههای تولیدی نیز به ارزش ١٤٤ هزار میلیارد ریال از طریق بورس کالا در بازار داخل توزیع شده و در اختیار صنایع پایین دستی قرار گرفته است. مهندس عبدالحسین بیات گفت: مسیر توسعه صنعت پتروشیمی با شتاب ادامه دارد و با در نظر گرفتن مجتمعهایی که افتتاح رسمی نشدهاند ٥١ مجتمع در حال فعالیت در این بخش وجود دارند که طی دوره مورد بررسی مجموع تولید آنها برابر با 3/37 میلیون تن بوده که 5/14 میلیون تن آن به علت عدم نیاز داخل به ٦٠ کشور جهان صادر شده است.
وی ادامه داد: برای صدور برخی کالاها به جز نفت و فرآوردههای نفتی باید تلاش بیشتری صورت پذیرد و در شش ماه دوم سال برای صدور برخی کالاها ممنوعیت یا محدودیت ایجاد شد که این نشاندهنده آن است که محصولات پتروشیمی در هر جای دنیا قابل مصرف است، ولی ما تنها به دلیل نیاز داخل مجبور به این کار شدهایم.


مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد برنامههای در دست اجرای این صنعت گفت: براساس برنامه پنجم ساخت ٧٣ مجتمع برای این صنعت در نظر گرفته شده که نیاز به ٥٠ میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی دارد که در صورت تامین آن، ٦٤ میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد و امیدواریم تا پایان برنامه پنجم این رقم به ١٠٠ میلیون تن در سال افزایش یابد.

بیات درباره نقش و اهمیت صادرات در صنایع پتروشیمی گفت: فرآوردههای پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ٣٨ درصد سهم داشتهاند و از نظر شاخص صادرات صنعتی نیز محصولات پتروشیمی دارای سهم ٥٠ درصدی در صادرات بودهاند.

[بابک 52]

نرخ خوراک پتروشیمی ثابت است


ایسنا- مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه قراردادهایی که در صنعت پتروشیمی در حوزه خوراک بسته شدهاند معمولا 25 ساله هستند، گفت: نرخ خوراک پتروشیمی تغییر نکرده و همچنان بر مبنای فوب خلیجفارس منهای پنج درصد محاسبه میشود.


علی محمد بساقزاده با تاکید بر این که در قرارداد و قیمت خوراک تغییری اعمال نشده است، اظهار کرد: ممکن است به خاطر تغییر ارزش دلار در کشور، افزایش قیمت به طور غیرمستقیم حس شود.

وی با اشاره به تغییر ارزش ریال در مقابل دلار، تصریح کرد: قیمت خوراک از لحاظ ریالی بالا رفته است اما از لحاظ دلاری خیر. مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه قیمتهای فوب خلیجفارس معمولا در جهان نوسان شدیدی ندارد، گفت: در بخش نرخ فوب خلیجفارس در سه سال گذشته با توجه به عوامل مختلف ازجمله قیمت نفت و فصول سال، قیمت جهانی پنج تا 10 درصد تغییر داشته است.

وی درمورد احتساب نرخ خوراک با نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی، اظهار کرد: در همه قراردادها ذکر شده که فوب خلیجفارس با نرخ بانک مرکزی باید حساب شود، بنابراین اگر نرخ دلار بانک مرکزی 1226 تومان است، قیمت خوراک در آن رقم ضرب میشود.

بساقزاده با بیان اینکه قیمت خوراک از ابتدای مهرماه سال جاری با نرخ ارز اتاق مبادلات حساب میشود، گفت: با توجه به اینکه عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس با نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی صورت میگیرد، این موضوع تاثیر زیادی در مسائل اقتصادی مجتمعهای پتروشیمی نمیگذارد.

[وحید 20]

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی عنوان کرد:
مرگ تولید به دست بودجه 92

درست است که وضعیت بحرانی اقتصادی و شرایط خاص دولت ایجاب می کند تا تولیدکنندگان نیز در پاره ای از موارد و در جهت حفظ منافع ملی پذیرای دست یاری دولت باشند و با آن همکاری کنند، اما این بدین معنا نیست که تحقق چنین امری به بهای تعطیلی و یا زیان ده شدن واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد. چراکه با توجه به مفاد موجود در بودجه فعلی به نظر می رسد هدف ضعیف کردن و رساندن بخش تولیدی به مرحله خودکشی است، نه حمایت از تولید و سرمایه ایرانی!
گاهی مهمترین تصمیم گیری ها و برآوردها چنان مبهم و دور از انتظار است که تا مدت ها بعد همگان درصدد تجریه و تحلیل این ابهامات هستند تا شاید بتوانند بخشی از آثار آن را مورد بررسی قرار دهند.

براساس گزارش بورس نیوز، ارایه بودجه سال 92 و ابهامات موجود در آن مصداق بارز همین امر است. چراکه از بعد از اعلام آن، نقل همه محافل بررسی نواقص بیلان درآمدی دولت است. حال آنکه در این میان تجربه و تحلیل بودجه مذکور از نگاه صنعت پتروشیمی نیز می تواند یکی از مسایل حائز اهمیت باشد.

در همین ارتباط دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: با نگاهی به جزییات بودجه ارایه شده از سوی دولت می توان دریافت چیزی که در آن به هیچ وجه نمایان نیست، حمایت از تولید و توجه به تولیدکننده است، در حالی که در شرایط فعلی مهمترین نکته عنایت به همین امر است.

احمد مهدوی ابهری با اشاره به قسمت هایی از بودجه سال 92، گفت: به عنوان مثال در قسمتی از بودجه مذکور تمامی شرکت هایی که در امر صادرات فعال هستند، مکلف به ارایه ارز دریافتی خود در اتاق مبادلاتی هستند. حال آنکه به نظر می رسد هنگام تدوین چنین موضوعی هیچ یک از جوانب امر لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: یک واحد تولیدی صنعتی که خود برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نیازمند ارز است، چطور می تواند کلیه ارز حاصل از فروش صادراتی را تقدیم اتاق مبادلاتی نماید؟ و یا آنکه ارز مورد نیاز این شرکت ها برای بهبود فرآیند تولید و توسعه فعالیت خود از کدام منبع باید تأمین شود؟!

این مقام مسئول با اشاره به شرایط خاص و کمبود بودجه دولت اظهار کرد: درست است که وضعیت بحرانی اقتصادی و شرایط خاص دولت ایجاب می کند تا تولیدکنندگان نیز در پاره ای از موارد و در جهت حفظ منافع ملی پذیرای دست یاری دولت باشند و با آن همکاری کنند، اما این بدین معنا نیست که تحقق چنین امری به بهای تعطیلی و یا زیان ده شدن واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد. چراکه با توجه به مفاد موجود در بودجه فعلی به نظر می رسد هدف ضعیف کردن و رساندن بخش تولیدی به مرحله خودکشی است، نه حمایت از تولید و سرمایه ایرانی!

مهدوی با بیان یکی دیگر از موارد قابل بحث در بیلان درآمدی دولت گفت: در قسمتی دیگر از بودجه سال آینده کل کشور مبلغ 120 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی نرخ حامل های انرژی برای دولت در نظر گرفته شده است، یعنی حدود 4 برابر درآمد فعلی تعیین شده از محل مذکور که حدود 90 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی می شود. حال آنکه با یک نگاه ساده می توان دریافت تنها حدود 36 هزار میلیارد تومان از این درآمد در جهت حمایت از تولید به کار گرفته شده است. مضاف بر آنکه در بحث صرفه جویی و بهینه سازی واحدهای تولیدی افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در زمره مواردی است که از نگاه تهیه کنندگان این بودجه جا نمانده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با همه این اوصاف وقتی به برآیند مطالب گفته شده توجه کنیم، شاهد عدم توجه به بخش تولید هستیم.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به طرح افزایش حامل های انرژی عنوان کرد: افزایش نرخ حامل های انرژی وقتی به قیمت خوراک مصرفی واحدهای تولیدی نیز کشیده شود، موجب رشد تصاعدی همه کالاها خواهد شد، چراکه بهای تمام شده واحدها را بالا برده و به تبع آن تولیدکننده نیز نرخ فروش محصولات خود را افزایش خواهد داد. حال آنکه در این میان نکته تعجب آور عدم توجه دولت به این مسائل است.

وی افزود: حتی اگر بنا به افزایش و یا کنترل بهای حامل های انرژی است، این افزایش باید منطقی و به جا باشد. برای مثال در حال حاضر شرکت های پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند، با بهای تمام شده بسیار بالایی مواجهند و برعکس شرکت هایی که خوراک را به صورت گازی دریافت می کنند، بهای تمام شده پایین تری دارند. بنابراین در بحث افزایش قیمت ها باید همه این نکات و جوانب عدالت مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به شرایط کنونی کشور مطرح کرد: سال هاست که کشور ما درگیر مسائل و مشکلات بین المللی و تحریم هاست؛ بنابراین در این شرایط چیزی که بیش از بیش اهمیت پیدا می کند، حمایت از تولید ملی و حفظ شرایط داخلی است. چراکه بهبود شرایط کنونی با حرف و وعده و وعید اتفاق نخواهد افتاد.

[وحید 20]

بازار پتروشیمی تعطیل شد
کلاف سردرگم صادرات

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بازار پتروشیمی روز گذشته رسما وارد تعطیلات نوروز شد و به این ترتیب حجم خرید و فروشها به شدت کاهش یافت. از این رو بیشتر معاملهگران که در روزهای اخیر با آرامش در بازارهای کالایی روبه رو شده بودند، تعطیلاتی زودهنگام را تجربه کردند و ترجیح دادند تا با ورود به تعطیلات از بازار تبعیت کنند.

به این ترتیب بیشتر فعالان بازار پتروشیمی از پیشبینی بازار در سال جدید خودداری میکنند، از سوی دیگر بیشتر معاملهگران در انتظار نتایج مذاکرات 28 اسفندماه هستند تا با نگاهی دقیقتر به مسائل سیاسی، در سال جدید وارد مبادلات شوند. از این رو بیشتر فعالان این حوزه در انتظار اتفاقات پیش روی بازار پس از تعطیلات هستند.
این در حالی است که در ماههای اخیر همواره موضوع فروش خوراک با نرخ ارز مبادلهای به مجتمعهای پتروشیمی و صادرات كالاها اظهارنظرهای متفاوتی را در پی داشته است، به طوری که گاه با مخالفان و موافقانی روبهرو بوده که هر کدام دلایل خاص خود را دارند. گر چه از شهریورماه تا کنون نرخهای محصولات پتروشیمی با ارز مبادلهای جایگزین شده است، اما هنوز خبری از فروش خوراک با نرخ ارز مبادلهای به مجتمعها نیست. البته روز گذشته مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از کشمکشهای بسیار بر سر تعیین قیمت خوراک مجتمعها عنوان کرده که قیمت خوراک با ارز مبادلاتی از اول مهرماه محاسبه میشود.
با این حال عدهای از مدیران مجتمعهای پتروشیمی پیشتر اعلام کرده بودند که صورتحسابهایی به آنها برای هزینه خوراک مصرفی شان داده شده که از ابتدای فروردین ماه، نرخ خوراک را با ارز مبادلهای محاسبه کردهاند. این در حالی است که بیشتر این مدیران به قراردادهای بلندمدت خود اشاره میکنند و میگویند: تغییر این قراردادها دشوار است.
البته روز گذشته با وجود قرار داشتن در روزهای پایانی سال، برخی از آگاهان بازار از صادرات محمولههای محدود به کشورهای همسایه خبر میدهند. گر چه پیشتر آگاهان بازار به صدور مجوز برای دو یا سه مجتمع پتروشیمی اشاره میکردند که در گمرک و هنگام صادرات محصولات با مشکل روبهرو شدهاند و اجازه داده نشده که محصولات پتروشیمی از مرز خارج شود. گفته میشود فشار تعزیرات و کمیته تنظیم بازار در ماه اسفند بر شرکتهای پتروشیمی افزایش یافته و در نتیجه صادرات به کلافی سردرگم تبدیل شده و بسیاری از فعالان بازار میگویند: بعید به نظر میرسد که پرونده صادرات تا پایان سال بسته شود. برخی از آگاهان بازار میگویند: زمانی که نرخ دلار به شدت بالا رفته بود بیشتر مجتمعهای پتروشیمی اقدام به صادرات کرده و از تفاوت قیمت ارز استفاده میکردند، به همین دلیل کمیته تنظیم بازار سعی کرد تا جلوی صادرات و استفاده پتروشیمیها از تفاوت قیمت دلار را بگیرد، البته این موضوع به ممنوعیت صادرات ختم شد که منطقی نیست. البته بیشتر کارشناسان در شرایط تحریم اقتصادی، صادرات مجتمعها را به نفع کشور میدانند.