Tweet
بخشنامه جدید ارزی گمرک رسما اجرایی شد
ممنوعيت واردات با ارز آزاد
دنياي اقتصاد- پس از فعال شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسائل مربوط به سياستهاي تجاري با هدف اثرگذاري همزمان بر بازار ارز و تنظيم بازار داخلي، اكنون نوبت وزارت اقتصاد شده است تا از ابزارها و امكانات سازماني و نهادي خود استفاده كند.
در روزهاي گذشته اخباري مبنيبر اخذ ماليات از صادركنندگان شنيده شد كه با واكنش بازرگانان مواجه شد و اكنون سازمان گمرك ايران موظف شده است كه از قدرت قانوني خود براي واردات استفاده كند.
گمرك ايران ماموريت پيدا كرده است مانع از ترخيص كالاهايي شود كه منشأ ارز اختصاصيافته به آنها محلي غير از مركز مبادلات ارزي است. دستورالعمل تازه گمرك كه در سازگاري با سياستهاي وزارت اقتصاد مبني بر كنترل و نظارت دقيق بر ارز دريافتي و محل آن توسط بازرگانان است.واردات كالاهايي كه منشأ ارز تهيه شده براي آنها صرافيها باشد در ترخيص، با تنگنا مواجه ميشوند تا همه تقاضا براي ارز به سوي مركز مبادلات ارزي هدايت شود.
كارشناسان اما درباره اين تصميم اخير گمرك واكنش مثبتي نشان نداده و معتقدند دو نرخي شدن موجب التهاب بازار خواهد شد. برخي از كارشناسان ميگويند: تصميم تازه گمرك بدون طي شدن مراحل اداري بوده و بايد از طريق كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات اعمال ميشد. مشروح بخشنامه گمرك و واكنشها نسبت به آن را در صفحه بازرگاني (5) بخوانيد.
بخشنامه جدید ارزی گمرک رسما اجرایی شد
واردات کالا فقط با ارز مبادله ای
واکنش جدی واردکنندگان به بخشنامه 8 بندی
موج جدید تغییر قیمتها با بخشنامه جدید؟
گروه بازرگانی - بر اساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادلهای تهیه شده اند و کالاهایی که از طریق صرافیها تامین ارز شدهاند، امکان ترخیص پیدا نمیکنند. این موضوع مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان به وجود آورده است.
همزمان با تشدید نابسامانیها در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت راهکارهایی به اجرا بگذارد که پیکان تمامی مبادلات ارزی به سمت مرکز مبادلات ارزی سوق پیدا کند؛ این سیاستها از لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی نمیآورند آغاز شد و با صدور بخشنامه جدیدی از سوی گمرک ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با اول آذر ماه ادامه پیدا کرد.
براساس این بخشنامه، ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات قرار گرفته است. هدف از ابلاغ این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن، حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرای این بخشنامه، بازرگانانی که کالاهایشان را با دلارهای غیرمبادله ای تهیه کردهاند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند.
در بند دوم این بخشنامه گمرکی آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست.
براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین میشود، امکانپذیر است.
بنابراین با ارزی که از طریق صرافیها تامین و حواله میشود، واردات ممنوع است و بر این اساس، بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین میکردند، از این پس نمیتوانند از ارز صرافیها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.
اما پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادهاند. به گفته این افراد، مسوولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام میکنند و میگویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با تایید این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: به نظر میرسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن این الزام، بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شدهاند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و ضمنا کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح بیشتر عنوان ميکند: با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات ارزی که مدتی است متعادل شده، دوباره با انبوه تقاضا روبهرو خواهد شد. او افزود: این در حالی است که بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافیها هستند، بدون استفاده باقی میماند و با توجه به اینکه بخش عمده درآمد صرافیها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست میآید، این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.
افزایش قیمتها با بخشنامه جدید
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود این قیود در ترخیص کالا نباشد و این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.
این التهاب از اینجا منشا ميگیرد که به گفته ريیس مجمع عالی واردات، با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این افزایش هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا ميکند و به افزایش بیشتر قیمت کالاها منجر خواهد شد.
برخوردار در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه صدور چنین بخشنامهای را صراحتا، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم» دانست و با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروههای 3 تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، تصریح کرد: بسیاری از پرداختها مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای استاندارد و غیره در گمرک، بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه ميشود و با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرفکننده انتقال پیدا خواهد کرد؛ یعنی با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی، توان مالی مصرفکنندگان هر روز پایینتر ميآید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل ميشوند، در نتیجه صدور چنین بخشنامههایی، هزینههای اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
کار به تعدیل نیرو هم ميرسد؟
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر این افزایش قیمتها اتفاق بیفتد، همه متضرر ميشوند؛ یعنی وقتی هزینههای واردات افزایش پیدا کند، واردکننده امکان واردات در حجم پیشین را از دست ميدهد و به این ترتیب، در استخدام و به کارگیری نیروها نیز با مشکلاتی مواجه ميشود. به گفته او، به این ترتیب، با صدور چنین بخشنامهای، ميتوان انتظار تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی واردکننده را هم داشت.
برخوردار ادامه داد: از سوی دیگر، با کاهش واردات، درآمد گمرکی دولت نیز کم ميشود؛ این در حالی است که اساسا گمرک چنین بخشنامهای را بنا نهاده تا درآمد خود را افزایش دهد؛ غافل از اینکه این موضوع، «دوری باطل» در چرخه واردات است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین به ابهامات موجود در متن بخشنامه مذکور اشاره کرد و گفت: در خصوص وضعیت ترخیص کالاهای وارداتی با منشا برات اسناد، ارز صرافی و بازار، این بخشنامه تعیین تکلیف نکرده است و این به منزله یک برزخ جدی و بلاتکلیفی آزاردهنده برای واردکنندگانی است که در شرایط تحمل فشارهای تحریم، از این شیوهها که قانونی نیز هستند، در تجارت بینالمللی خود بهرهبرداری ميکنند. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا با تعیین روزانه قیمت ارز در مرکز مبادلهای، گمرک نیز نرخ تعرفهها را به روز تعیین خواهد کرد؟ اظهار کرد: امروزه برنامهریزی برای واردات بر اثر نوسانات متوالی نرخ ارز، دچار اختلال شده است، زیرا نرخ تعرفه چیزی نیست که بتواند نوسان سالانه را تحمل کند، چه برسد به نوسان روزانه؛ چرا که تجار و تولیدکنندگان بر اساس نرخ تعرفه برنامهریزی ميکنند.
اما بهرغم این واکنشها و اعتراضات، دو تصمیم جدید دولت مبنی بر «محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی» و نیز «کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرکهای کشور» از این هفته رسما به اجرا درآمده است.
بر این اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام میشد، با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو، نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافته است. همزمان با این تصمیم، دولت در تصمیمی دیگر، تعرفه واردات تمامی کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند؛ اگرچه به گفته رییس مجمع عالی واردات، کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویتهای سه تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند.
همچنین براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت کشور منتشر کرده، تعرفه واردات دارو «صفر» تعیین شده است. دارو نیز جزو معدود اقلامی است که برای واردات ارز 1226 تومانی دریافت میکند.
تاکنون تصمیمگیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده «کمیسیون ماده یک» بود که در این کمیسیون نیز نمایندگانی از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف حضور دارند.
اما تغییر تعرفه واردات کالاهای وارداتی در شرایطی است که چگونگی تصمیمگیری در این مورد، ابهاماتی را به وجود آورده است که در این زمینه، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفهها ميپرسد: رییس کل گمرک چطور تغییر تعرفهها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام میکند در حالی که این موضوع مبنای قانونی ندارد؟
اما انتقادات واردکنندگان به تصمیمات اخیر دولت درباره تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرک و کاهش تعرفهها در حالی مطرح میشود که به گفته رییس کل گمرک، با این تصمیم، ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزشگذاری کالاها شفافسازی میشود، حقوق ورودی پرداختی توسط واردکنندگان تغییری نمیکند. عباس معمارنژاد به «ایسنا» گفته است: افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفهها باعث ثابت ماندن قیمتها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادلهای به صورت روزانه در گمرک اعمال میشود یا خیر؟ عنوان میکند: ما متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر میگیریم. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که از این پس نرخ ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی و در نتیجه میزان تعرفه دریافتی از واردات کالاها شناور شده است.
پاسخهای وزیر به نگرانیها
اما در پاسخ به تمامی ابهامات موجود و انتقادهايی که واردکنندگان به بخشنامه جدید گمرک دارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: تعدیل نرخ تعرفه واردات که از ابتدای آذرماه در گمرک اجرایی شده، به طور عملی تغییر چندانی در پرداخت ریالی واردکنندگان به عنوان عوارض به وجود نمیآورد.
به گفته مهدی غضنفری، بخشنامه اخیر گمرک برای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز مبادلاتی به معنای آن است که به همان نسبت که قیمت ارز دو برابر میشود، تعرفهها نیز نصف میشود. او با بیان اینکه ارز تمام کالاها در گمرک مبادلهای محاسبه و تعرفه آنها تقریبا نصف میشود، افزود: معنای این اقدام آن است که درآمدی کم یا زیاد نمیشود و هزینهای نیز به واردکننده تحمیل نمیشود، بلکه میزان پرداخت تقریبا مشابه قبل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری که در آیندهای نزدیک، به تدریج ارز مرکز مبادله، ارز جاری کشور شود، به «ایرنا» گفت: این ارز نیز آهنگ کاهشی پیدا کرده و به تدریج بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید. غضنفری با تاکید براینکه ما دیگر در گمرک دو نوع ارز نداریم، افزود: گمرک یک ارز یعنی ارز مبادلهای را مبنای محاسبه قرار میدهد و تفاوتی میان اینکه کالا با ارز مرجع یا مبادله ای وارد شده، وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین ویرایش گروههای اولویت 10گانه واردات نیز تصریح کرد: موضوع اصلی غربالگری بود که از دو ماه پیش رییسجمهوری دستور آن را داده بود، بنابراین تغییر کلی در اولویتهای 10 گانه واردات نداشتهایم و صرفا همه کالاهای وارداتی کشور که شامل حدود 7 هزار ردیف تعرفهای میشود، در سه خانواده گروهبندی شده است. او اضافه کرد: گروه اول اصطلاحا اولویت 1 و 2 کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو و دارو است که ارز مرجع دریافت میکنند، گروه دوم شامل گروه سه تا 9 اولویتهای کالایی یعنی مواد اولیه تولید، مواد پایه تولید، قطعات، کالاهای نیمهساخته، کالاهای واسطهای و ماشینهای صنعتی خط تولید است و ارز مورد نیاز این اقلام در مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود، گروه سوم یا گروه 10 هم کالاهایی را شامل میشود که مشابه آنها در داخل تولید میشود یا اینکه نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آنها نداریم.
غضنفری این توضیح را داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه 10 را دریافت کرده است . وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تقسیمبندی گروههای 10 گانه کالا از ماههای تیر و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت: به طور حتم آثار این تقسیمبندی را در بازار خواهیم دید.
ممنوعيت واردات با ارز آزاد
دنياي اقتصاد- پس از فعال شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسائل مربوط به سياستهاي تجاري با هدف اثرگذاري همزمان بر بازار ارز و تنظيم بازار داخلي، اكنون نوبت وزارت اقتصاد شده است تا از ابزارها و امكانات سازماني و نهادي خود استفاده كند.
در روزهاي گذشته اخباري مبنيبر اخذ ماليات از صادركنندگان شنيده شد كه با واكنش بازرگانان مواجه شد و اكنون سازمان گمرك ايران موظف شده است كه از قدرت قانوني خود براي واردات استفاده كند.
گمرك ايران ماموريت پيدا كرده است مانع از ترخيص كالاهايي شود كه منشأ ارز اختصاصيافته به آنها محلي غير از مركز مبادلات ارزي است. دستورالعمل تازه گمرك كه در سازگاري با سياستهاي وزارت اقتصاد مبني بر كنترل و نظارت دقيق بر ارز دريافتي و محل آن توسط بازرگانان است.واردات كالاهايي كه منشأ ارز تهيه شده براي آنها صرافيها باشد در ترخيص، با تنگنا مواجه ميشوند تا همه تقاضا براي ارز به سوي مركز مبادلات ارزي هدايت شود.
كارشناسان اما درباره اين تصميم اخير گمرك واكنش مثبتي نشان نداده و معتقدند دو نرخي شدن موجب التهاب بازار خواهد شد. برخي از كارشناسان ميگويند: تصميم تازه گمرك بدون طي شدن مراحل اداري بوده و بايد از طريق كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات اعمال ميشد. مشروح بخشنامه گمرك و واكنشها نسبت به آن را در صفحه بازرگاني (5) بخوانيد.
بخشنامه جدید ارزی گمرک رسما اجرایی شد
واردات کالا فقط با ارز مبادله ای
واکنش جدی واردکنندگان به بخشنامه 8 بندی
موج جدید تغییر قیمتها با بخشنامه جدید؟
گروه بازرگانی - بر اساس بخشنامه جدید گمرک کشور که هفته گذشته صادر شد، تنها کالاهایی اجازه ترخیص از گمرک دارند که با دلار مبادلهای تهیه شده اند و کالاهایی که از طریق صرافیها تامین ارز شدهاند، امکان ترخیص پیدا نمیکنند. این موضوع مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان به وجود آورده است.
همزمان با تشدید نابسامانیها در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت راهکارهایی به اجرا بگذارد که پیکان تمامی مبادلات ارزی به سمت مرکز مبادلات ارزی سوق پیدا کند؛ این سیاستها از لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی نمیآورند آغاز شد و با صدور بخشنامه جدیدی از سوی گمرک ایران در روز چهارشنبه هفته گذشته همزمان با اول آذر ماه ادامه پیدا کرد.
براساس این بخشنامه، ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات قرار گرفته است. هدف از ابلاغ این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن، حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرای این بخشنامه، بازرگانانی که کالاهایشان را با دلارهای غیرمبادله ای تهیه کردهاند، با مشکلاتی جدی مواجه شدند.
در بند دوم این بخشنامه گمرکی آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست.
براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین میشود، امکانپذیر است.
بنابراین با ارزی که از طریق صرافیها تامین و حواله میشود، واردات ممنوع است و بر این اساس، بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین میکردند، از این پس نمیتوانند از ارز صرافیها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.
اما پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادهاند. به گفته این افراد، مسوولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام میکنند و میگویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات با تایید این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: به نظر میرسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن این الزام، بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شدهاند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و ضمنا کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در توضیح بیشتر عنوان ميکند: با توجه به محدودیتهای ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات ارزی که مدتی است متعادل شده، دوباره با انبوه تقاضا روبهرو خواهد شد. او افزود: این در حالی است که بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافیها هستند، بدون استفاده باقی میماند و با توجه به اینکه بخش عمده درآمد صرافیها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست میآید، این موضوع میتواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.
افزایش قیمتها با بخشنامه جدید
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود این قیود در ترخیص کالا نباشد و این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.
این التهاب از اینجا منشا ميگیرد که به گفته ريیس مجمع عالی واردات، با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این افزایش هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا ميکند و به افزایش بیشتر قیمت کالاها منجر خواهد شد.
برخوردار در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه صدور چنین بخشنامهای را صراحتا، «افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم» دانست و با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروههای 3 تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، تصریح کرد: بسیاری از پرداختها مانند مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای استاندارد و غیره در گمرک، بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه ميشود و با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرفکننده انتقال پیدا خواهد کرد؛ یعنی با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی، توان مالی مصرفکنندگان هر روز پایینتر ميآید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل ميشوند، در نتیجه صدور چنین بخشنامههایی، هزینههای اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.
کار به تعدیل نیرو هم ميرسد؟
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر این افزایش قیمتها اتفاق بیفتد، همه متضرر ميشوند؛ یعنی وقتی هزینههای واردات افزایش پیدا کند، واردکننده امکان واردات در حجم پیشین را از دست ميدهد و به این ترتیب، در استخدام و به کارگیری نیروها نیز با مشکلاتی مواجه ميشود. به گفته او، به این ترتیب، با صدور چنین بخشنامهای، ميتوان انتظار تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی واردکننده را هم داشت.
برخوردار ادامه داد: از سوی دیگر، با کاهش واردات، درآمد گمرکی دولت نیز کم ميشود؛ این در حالی است که اساسا گمرک چنین بخشنامهای را بنا نهاده تا درآمد خود را افزایش دهد؛ غافل از اینکه این موضوع، «دوری باطل» در چرخه واردات است.
رییس مجمع عالی واردات همچنین به ابهامات موجود در متن بخشنامه مذکور اشاره کرد و گفت: در خصوص وضعیت ترخیص کالاهای وارداتی با منشا برات اسناد، ارز صرافی و بازار، این بخشنامه تعیین تکلیف نکرده است و این به منزله یک برزخ جدی و بلاتکلیفی آزاردهنده برای واردکنندگانی است که در شرایط تحمل فشارهای تحریم، از این شیوهها که قانونی نیز هستند، در تجارت بینالمللی خود بهرهبرداری ميکنند. او همچنین در پاسخ به اینکه آیا با تعیین روزانه قیمت ارز در مرکز مبادلهای، گمرک نیز نرخ تعرفهها را به روز تعیین خواهد کرد؟ اظهار کرد: امروزه برنامهریزی برای واردات بر اثر نوسانات متوالی نرخ ارز، دچار اختلال شده است، زیرا نرخ تعرفه چیزی نیست که بتواند نوسان سالانه را تحمل کند، چه برسد به نوسان روزانه؛ چرا که تجار و تولیدکنندگان بر اساس نرخ تعرفه برنامهریزی ميکنند.
اما بهرغم این واکنشها و اعتراضات، دو تصمیم جدید دولت مبنی بر «محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی» و نیز «کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرکهای کشور» از این هفته رسما به اجرا درآمده است.
بر این اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام میشد، با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو، نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافته است. همزمان با این تصمیم، دولت در تصمیمی دیگر، تعرفه واردات تمامی کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه، افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند؛ اگرچه به گفته رییس مجمع عالی واردات، کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویتهای سه تا 9، نمیتواند افزایش 100 درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند.
همچنین براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت کشور منتشر کرده، تعرفه واردات دارو «صفر» تعیین شده است. دارو نیز جزو معدود اقلامی است که برای واردات ارز 1226 تومانی دریافت میکند.
تاکنون تصمیمگیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده «کمیسیون ماده یک» بود که در این کمیسیون نیز نمایندگانی از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف حضور دارند.
اما تغییر تعرفه واردات کالاهای وارداتی در شرایطی است که چگونگی تصمیمگیری در این مورد، ابهاماتی را به وجود آورده است که در این زمینه، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفهها ميپرسد: رییس کل گمرک چطور تغییر تعرفهها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام میکند در حالی که این موضوع مبنای قانونی ندارد؟
اما انتقادات واردکنندگان به تصمیمات اخیر دولت درباره تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرک و کاهش تعرفهها در حالی مطرح میشود که به گفته رییس کل گمرک، با این تصمیم، ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزشگذاری کالاها شفافسازی میشود، حقوق ورودی پرداختی توسط واردکنندگان تغییری نمیکند. عباس معمارنژاد به «ایسنا» گفته است: افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفهها باعث ثابت ماندن قیمتها خواهد شد.
رییس کل گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادلهای به صورت روزانه در گمرک اعمال میشود یا خیر؟ عنوان میکند: ما متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر میگیریم. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که از این پس نرخ ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارداتی و صادراتی و در نتیجه میزان تعرفه دریافتی از واردات کالاها شناور شده است.
پاسخهای وزیر به نگرانیها
اما در پاسخ به تمامی ابهامات موجود و انتقادهايی که واردکنندگان به بخشنامه جدید گمرک دارند، وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: تعدیل نرخ تعرفه واردات که از ابتدای آذرماه در گمرک اجرایی شده، به طور عملی تغییر چندانی در پرداخت ریالی واردکنندگان به عنوان عوارض به وجود نمیآورد.
به گفته مهدی غضنفری، بخشنامه اخیر گمرک برای محاسبه حقوق ورودی بر مبنای ارز مبادلاتی به معنای آن است که به همان نسبت که قیمت ارز دو برابر میشود، تعرفهها نیز نصف میشود. او با بیان اینکه ارز تمام کالاها در گمرک مبادلهای محاسبه و تعرفه آنها تقریبا نصف میشود، افزود: معنای این اقدام آن است که درآمدی کم یا زیاد نمیشود و هزینهای نیز به واردکننده تحمیل نمیشود، بلکه میزان پرداخت تقریبا مشابه قبل است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری که در آیندهای نزدیک، به تدریج ارز مرکز مبادله، ارز جاری کشور شود، به «ایرنا» گفت: این ارز نیز آهنگ کاهشی پیدا کرده و به تدریج بازار به ثبات بیشتری خواهد رسید. غضنفری با تاکید براینکه ما دیگر در گمرک دو نوع ارز نداریم، افزود: گمرک یک ارز یعنی ارز مبادلهای را مبنای محاسبه قرار میدهد و تفاوتی میان اینکه کالا با ارز مرجع یا مبادله ای وارد شده، وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین ویرایش گروههای اولویت 10گانه واردات نیز تصریح کرد: موضوع اصلی غربالگری بود که از دو ماه پیش رییسجمهوری دستور آن را داده بود، بنابراین تغییر کلی در اولویتهای 10 گانه واردات نداشتهایم و صرفا همه کالاهای وارداتی کشور که شامل حدود 7 هزار ردیف تعرفهای میشود، در سه خانواده گروهبندی شده است. او اضافه کرد: گروه اول اصطلاحا اولویت 1 و 2 کالاهای اساسی و مواد اولیه دارو و دارو است که ارز مرجع دریافت میکنند، گروه دوم شامل گروه سه تا 9 اولویتهای کالایی یعنی مواد اولیه تولید، مواد پایه تولید، قطعات، کالاهای نیمهساخته، کالاهای واسطهای و ماشینهای صنعتی خط تولید است و ارز مورد نیاز این اقلام در مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود، گروه سوم یا گروه 10 هم کالاهایی را شامل میشود که مشابه آنها در داخل تولید میشود یا اینکه نیاز ضروری و احتیاج واقعی به آنها نداریم.
غضنفری این توضیح را داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای لازم برای ممنوعیت ثبت سفارش واردات گروه 10 را دریافت کرده است . وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تقسیمبندی گروههای 10 گانه کالا از ماههای تیر و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت: به طور حتم آثار این تقسیمبندی را در بازار خواهیم دید.
نظر