اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

واردكنندگان خودرو، باعث خروج چه مقدار از پول ملي شدند؟

مساله واردات خودروهاي خارجي در مدت اخير، باعث بوجود آمدن نارضايتي ها بسيار زيادي در عرصه هاي مختلف صنعتي و توليدي شده است و حتي در برخي از محافل خبر واردات با ارز مرجع نيز باعث تشديد اين دلخوري ها شده است.

جام اقتصادی، به گزارش ميهن صنعت ، اصولاً بسياري از كارشناسان و فعالان عرصه كار توليد واردات بي رويه برخي از محصولاتي كه اغلب غیرضروري هستند را موجب تهديد فرصتهاي شغلي در كشور و همچنين باعث خروج حجم انبوهي از پول ملي مي دانند.

در اين خصوص، واردات خودروهاي لوكس و گران قيمت توسط واردكنندگاني كه برخي از آنها توسط رانتهاي مختلف اقدام به واردات مي كنند يكي از بارزترين و خطرناك ترين تهديدهاي بوجود آمده براي صنعت خودرو است.

بر اساس آمار در مهر ماه سال91 واردات خودروهاي خارجي به كشور منجر به خروج 647 ميليارد تومان پول از چرخه هاي مختلف اقتصادي شد.اضافه بر اين اگر ميانگين همين مقدار را براي 12 ماه سال در نظر بگيريم ، رقم خروج ارز از كشور بسيار بالاتر از حد تصور خواهد بود.

اما در نقطه روبرو خودروسازان نيز با شناخت اهداف مختلف صادراتي به چند قاره جهان در تحقق اين امر تمام تلاش خود را به كار گرفته اند و مشتريان خارجي را با خود همراه كرده اند.حتي اين بخش در پاره اي از مواقع توسط دامپينگ باعث ارزآوري به كشور شده است. چه آنكه در مفهوم اقتصاد يك سيستم اقتصادي با صادرات خود مي تواند بخش اعظم خروج پول و ارز را از يك كشور پوشش دهد اما آمار صادرات خودروسازان كجاو واردكنندگان لابي كار كجا؟

البته نمي توان عدم پيشرفت مورد قبول صنعت خودرو در چند سال گذشته را ناديده گرفت و شايد اگر تحرك خودروسازان در توليد محصول ، رضايت تمام اقشار جامعه از جمله مصرف كنندگان لوكس سوار را در بر مي داشت، شايد فلسفه وجودي اين خودروها كه برخي از آنها قيمتي ميلياردي دارند به خطر افتاده و بازار ايران نياز آن چناني در تامين خودرو از خارج از كشور نداشت.

در اين خصوص نمي توان تحريم هاي سخت گيرانه و يك جانبه كشورهاي غربي و مشكلات متعدد خودروسازان را كه در دولتهاي مختلف بوجود آمده است را ناديده گرفت و اندكي هم بايد بواسطه حضور دولت در خودروسازي حق را به اين بخش ها داد .

خودروسازان كشور حتي اگر توان توليد خودروي ژيان را كه سالهاست به ندرت در خيابان ها ديده مي شود را داشته باشند سهم بسيار زيادي در پيشرفت صنعت كشور ايفا مي كنند ونبايد گذاشت سرمايه هاي بزرگي همچون ايران خودرو و سايپاكه انصافاً تا بدين جا با توجه به شرايط مختلف به سختي سرپا ايستاده اند مورد بي توجهي دولت و نهادهاي مختلف اقتصادي قرار گيرند.

در اين موضوع اقدام به موقع مسئولان ذيربط در حراست از توليدات ملي و سرمايه هاي كشور با اقداماتي همچون جلوگيري از واردات محصولات غير ضروري در برهه حساس كنوني مي تواند بسيار اثر بخش تر از فراموشي صنايع رو به موت ايران خواهد بود و بسياري از فعالان صنعت كشور در حال حاضر چشم به كمك هاي ويژه دولتي در برهه حساس كنوني دوخته اند.

[بابک 52]

در 8 ماهه سال جاري صورت گرفت

امارات، چين، تركيه، كره و سوئيس 5كشور عمده صادركننده كالا به ايران

57درصد از ارزش كل واردات به كشور از 5 كشور امارات، چين، تركيه، جمهوري كره و سوئيس صورت گرفت.به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران و براساس آمار دفتر فنآوري اطلاعات و ارتباطات 5 كشور فوقالذكر در مجموع 21ميليارد و 344 ميليون دلار از واردات به كشور را به خود اختصاص دادند.

براساس اين گزارش در اين مدت 7ميليارد و 173 ميليون دلار كالا از امارات، 5ميليارد 287ميليون دلار از چين، 3ميليارد و 433 ميليون دلار از تركيه، 3ميليارد و 248ميليون دلار از جمهوري كره و 2ميليارد و 202ميليون دلار از سوئيس وارد كشور شده است.

اين گزارش ميافزايد: در 8ماهه سال جاري ارزش واردات از كشور امارات 45درصد كاهش داشته است. اين در حاليست كه واردات از كشورهاي چين، تركيه، جمهوري كره و سوئيس به ترتيب 14، 60، 7 و 32 درصد افزايش نشان ميدهد.

[بابک 52]

در 8 ماهه امسال

ده قلم عمده كالاهاي وارداتي 9 ميليارد و 400 ميليون دلار ارزش داشت

ده قلم عمده كالاهاي وارداتي 9ميليارد و 385 ميليون دلار از ارزش كل واردات به كشور را در 8 ماهه سال جاري به خود اختصاص داد.به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران و براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات، در اين مدت يك ميليارد و 983ميليون دلار شمش از آهن و فولاد غيرممزوج، يك ميليارد و 611 ميليون دلار دانه گندم سخت، يك ميليارد و 230 ميليون دلار ذرت دامي، يك ميليارد و 73 ميليون دلار كنجاله و ساير آخالهاي جامد سويا، 959 ميليون دلار ساير توربينهاي گازي، 758ميليون دلار برنج نيمه يا كامل سفيد شده، 575 ميليون دلار شكر تصفيه نشده، 541ميليون دلار محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده، 496ميليون دلار روغن خام و 459 ميليون دلار ساير مكملهاي دارويي وارد كشور شده است.

اين گزارش درخصوص بيشترين افزايش ارزش واردات در بين ده قلم عمده كالاهاي وارداتي ميافزايد: در 8ماهه امسال بيشترين افزايش در بين ده قلم عمده، به واردات دانه گندم سخت، ساير توربينهاي گازي، كنجاله سويا و ذرت دامي اختصاص داشت.

براساس اين گزارش بيشترين كاهش ارزش واردات نيز در اين مدت مربوط به واردات محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده بود.

اين گزارش ميافزايد: در بين ده قلم عمده كالاهاي وارداتي در 8 ماهه سال جاري به جز واردات ساير مكملهاي دارويي و محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت و گرم نورد شده ساير كالاها با افزايش روبرو بوده است.

شايان ذكر است، در 8 ماهه سال جاري 27 ميليون و 179هزار تن كالا به ارزش 37 ميليارد و 365 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 15درصد افزايش و از حيث ارزش 6درصد كاهش نشان ميدهد.

[بابک 52]

49 ميليار دلار كالا در ده ماهه سال 2012 ميلادي وارد كشور شد

در ده ماهه سال 2012 ميلادي 48 ميليارد و 884 ميليون دلار كالا وارد كشور شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ميلادي 3 درصد كاهش داشته است.به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران و براساس آمار دفتر فنآوري اطلاعات و ارتباطات ميزان وزني كالاهاي وارداتي 35 ميليون و 206 هزار تن بود كه به لحاظ وزن 12 درصد افزايش نشان ميدهد.

براساس اين گزارش شمش از آهن و فولاد غيرممزوج، ذرت دامي و دانه گندم سخت 3 قلم عمده كالاهاي وارداتي در ده ماهه سال جاري ميلادي بوده است.

اين گزارش ميافزايد: در اين مدت يك ميليارد و 951 ميليون دلار شمش از آهن و فولاد غيرممزوج، يك ميليارد و 420 ميليون دلار ذرت دامي و يك ميليارد و 329 ميليون دلار دانه گندم سخت وارد كشور شده است.

براساس اين گزارش، امارات متحده عربي با 23 درصد، چين با 14 درصد و جمهوري كره با 8 درصد به ترتيب عمدهترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در ده ماهه سال 2012 ميلادي بودند.

[بابک 52]

صادرات غيرنفتي ايران در 10 ماهه سال 2012 ميلادي 11 درصد افزايش يافت

صادرات غيرنفتي كشورمان در 10 ماهه سال 2012 ميلادي با 11 درصد افزايش در ارزش به رقم 28 ميليارد و 871 ميليون دلار رسيد.به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران و براساس آمار دفتر فنآوري اطلاعات و ارتباطات ميزان وزني كالاي صادراتي در اين مدت 57 ميليون و 461 هزارتن بود كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ميلادي 7 درصد افزايش نشان ميدهد.

براساس اين گزارش پروپان مايع شده با يك ميليارد و 351 ميليون دلار، كود اوره با يك ميليارد و 27 ميليون دلار و پلياتيلن گريدفيلم با يك ميليارد و 15 ميليون دلار، 3 قلم عمده كالاهاي صادراتي در ده ماهه سال جاري ميلادي بوده است.

اين گزارش درخصوص كشورهاي عمده مقصد صادرات در ده ماهه سال جاري ميلادي ميافزايد: در اين مدت بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به كشورهاي عراق، چين، امارات، افغانستان و هند صادر شده است.

[بابک 52]

بلاتکلیفی چند هزار پرونده ثبت سفارش کالا


اکونیوز:در حالی که چندین هزار پرونده در مرکز مبادله ارزی برای دریافت ارز ثبت سفارش شدهاند ولی هنوز در شبکه بانکی ارزی به آنها تعلق نگرفته و گشایش ال.سی برای آنها صورت نگرفته است.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با تاکید بر اینکه صدور 29 بخش نامه در کمتر از سه ماه واردکنندگان، صادرکنندگان، بانکها و فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است اظهار کرد: در حوزه صادرات و واردات این واخر مشکلات زیادی ایجاد شده که متاسفانه این بخشنامهها هیچ کدام در راستای تسهیل در امور تجارت در کشور نبوده است.


وی ادامه داد: زمان وصول ارز با توجه به کالای صادر شده متفاوت است. مخصوصا در شرایط فعلی که بانک مرکزی تحریم است و پول از طریق شبکه بانکی جابهجا نمیشود.


بهرامی با بیان اینکه در این شرایط به هیچ وجه منطقی نیست ارزی که برای جابهجایی با محدودیتهای زیادی مواجه است در مرکز مبادلات ارزی آن هم با نرخی که دولت تعیین می کند محصور شود خاطرنشان کرد: حدود 87 درصد از ارز ما در اختیار دولت، بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به دولت است و ارز صادرکنندگان رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه بخش عمدهای از صادرات ما در حال حاضر به صورت تهاتری (مبادله کالا با کالا) انجام میشود.


رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به ایسنا گفت: ارز صادرکنندگان تا کنون در یک روال سنتی به صورت آرام در چرخه تجارت قرار میگرفت. در عملکرد صادراتی سال گذشته نیز میتوان مشاهده کرد که از حدود 80 میلیارد دلار صادرات رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی تنها 65 میلیارد دلار تخصیص یافته و 15 میلیارد باقی مانده آن از محل ارز صادراتی تامین شده است.


وی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری مقدار ارزی که دولت به واردات تخصیص داده است در مقابل کل واردات بسیار ناچیز بوده است، تصریح کرد: مابهالتفاوت این فاصله به طور طبیعی از محل صادرات تامین شده ولی این که در حال حاضر چرا به در مضیقه گذاشتن ارز صادراتی اصرار میشود جای تامل است.
بهرامی در ادامه افزود: اعلام شده که به غیر از ارز کالاهای اولویت دهم ارز مابقی اولویتها با نرخ مبادلهای و ارز مرجع تامین میشود ولی براساس اطلاعات ما چندین هزار پرونده در بانک مرکزی معطل تخصیص ارز است.


رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران بیان کرد: آمار واقعی نشاندهنده این است که درحال حاضر نه ارز مرجع به اندازه کافی عرضه میشود و نه ارز مبادلهای.


وی با بیان اینکه حتی بنگاههای بزرگ دولتی مثل شرکت نفت نیز حاضر نشدهاند ارز خود را در مرکز مبادله ارزی به نرخی که دولت تعیین کرده وارد کنند تصریح کرد: دولت میتواند در حال حاضر بخشی از نیازهای بازار را به سمت ارز صادراتی سوق دهد. همان طور که پیش از این نمایندگان اتاق بازرگانی توافق کرده بودند که ارز خود را با نرخی توافقی در اختیار واردات قرار دهند.


بهرامی در پایان با اشاره به بخش نامههای صادر شده طی روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: چرا ابتدا بخشنامهها بدون در نظر گرفتن جوانب صادر میشوند سپس به دنبال اصلاح آن هستیم.

[وحید 20]

ایران تهدید خود را عملی کرد/کاهش 45 درصدی واردات از امارات

57 درصد از ارزش کل واردات به کشور از پنج کشور امارات، چین، ترکیه، جمهوری کره و سوئیس صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، پنج کشور فوق در مجموع 21 میلیارد و 344 میلیون دلار از واردات به کشور را به خود اختصاص دادند. در این مدت هفت میلیارد و 173 میلیون دلار کالا از امارات، پنج میلیارد و 287 میلیون دلار از چین، سه میلیارد و 433 میلیون دلار از ترکیه، سه میلیارد و 248 میلیون دلار از کرهجنوبی و دو میلیارد و 202 میلیون دلار از سوئیس وارد کشور شده است.

در هشت ماهه سال جاری ارزش واردات از کشور امارات 45 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که واردات از کشورهای چین، ترکیه، کرهجنوبی و سوئیس به ترتیب 14، 60، 7 و 32 درصد افزایش نشان میدهد.

[بابک 52]

*شب یلدا*

احتمال كمبود كالا با ادامه روند فعلي صادرات


از آنجايي كه قدرت خريد پول ملي در مقابل ارز خارجي تا حدودي كاهش يافته، در هشت ماهه امسال واردات كاهش و صادرات 17 درصد رشد داشته است.


به گزارش خبرگزاري ايسنا،كاظم دوستحسيني، مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران ، با اعلام خبر بالا و با بيان اينكه عليرغم تمامي ممنوعيتهاي صادراتي، صادرات در كشور رشد قابل توجهي داشته است، اظهار كرد: با افزايش قيمت ارز در حال حاضر بسياري از صادركنندگان كالاهايي را كه پيش از اين براي صادرات صرفه نداشته را صادر ميكنند.


وي ادامه داد: تا پيش از افزايش نرخ ارز كالاهايي در كشور وجود داشت كه عليرغم قرار داده شدن تشويقهايي براي صادرات آنها صادر نميشدند اما امروزه محدوديتهايي براي صادرات همان كالاها در كشور از سوي دولت به وجود آمده است.


مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران با تاكيد بر اينكه به دليل افزايش نرخ ارز و شوكي كه به تبع آن بر اقتصاد كشور وارد شده توليدات كشور بايد با مصرف داخلي و صادرات آن هماهنگ شود، تصريح كرد: در حال حاضر اگر جلوي صادرات گرفته نشود، ممكن است يكسري از كالاها در داخل كشور دچار كمبود شوند.


وي افزود: صادرات كالاهاي غيرنفتي در هشت ماهه امسال نسبت به سال قبل رشد 17 درصدي داشته است. البته اين ميزان رشد با توجه به محدوديتها و ممنوعيتهاي صادرات به دست آمده است.


مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در پايان گفت: اگر صادرات كالاهاي پتروشيمي دچار محدوديت و هم چنين صادرات 50 قلم كالا ممنوع اعلام نميشد، قطعا ما در طي تغييرات و نوسانات نرخ ارز شاهد رشد صادرات بيش از 17 درصد بوديم.

[بابک 52]

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت:

پرداخت 1.4 میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات دارو

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور گفت: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 22 آذر ماه معادل 1.4 میلیارد دلار جهت واردات دارو و اقلام دارویی به نرخ مرجع پرداخت کرده است.


صمد کریمی افزود: مانده پرداختی در تاریخ ۲۲ آذر ماه نسبت به پانزدهم آبان ماه سال جاری حدود ۴۰ درصد رشد نشان میدهد.


وی افزود: به دلیل پییچیدگی مسائل اقتصادی، مالی و بانکی از یک سو و شرایط خاص کشور از سوی دیگر همان طور که اشاره شد اولویت نخست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز با درجه اعتماد بالا و از طریق تعمیق بیشتر بازار بین بانکی است چرا که ثبات در نرخ ارز تاثیر معناداری در سایر بازارهای چهارگانه اقتصاد را خواهد داشت.


کریمی گفت: پرواضح است هر گونه اعلام نظر در خصوص سیاستهای ارزی خارج از چارچوبهای قانونی میتواند سیاستگذار ارزی را دچار مشکل کند. از این رو با توجه به مسوولیت قانونی بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز طبیعی است با کمک سایر وزارتخانهها و همچنین مشارکت فعال صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ارز شاهد هدایت عمده منابع ارزی به سیستم بانکی باشیم و در این حال می توانیم به پوشش تقاضاهای موجود با درصد عملکرد بالاتری اقدام کنیم.


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اظهار کرد: طبیعی است در مسیر حرکت مشکلات و چالش هایی وجود دارد که خوشبختانه با تعامل سازندهای که بین بانکهای کشور با بانک مرکزی به ویژه با ادارات بین الملل وجود دارد راهکارهای لازم جهت سازگاری الگوی تجاری با الگوی ارزی مرکز انجام شده است.


وی ادامه داد: دستیابی به اهداف ارزی ترسیم شده مستلزم رعایت اصل تقسیم کار سازمانها و وزارتخانهها از یک سو و اجرایی شدن کلیه بخشنامههای بانک مرکزی و مصوبات کمیته ویژه ارزی وزرا از سوی دیگر خواهد بود.

[milad97]

از مبل و کاشی تا کفش و پوشاک/ثبت سفارش کدام کالاها متوقف شده است؟

» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت

جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۹

معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به افزایش چهار درصدی تعداد ثبت سفارشهای انجام شده برای واردات کالا در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: ثبت سفارش واردات کالاهای موجود در اولویت 10 که شامل کالاهای مصرفی غیرضروری میشود، همچنان متوقف است.

ساسان خدایی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش واردات آنها متوقف شده، دقیقا شامل چه کالاهایی میشود؟ توضیح داد: کلیه کالاهایی که تولید آنها جوابگوی نیاز بازار داخلی بوده، ثبت سفارششان متوقف شده است. از این جمله این کالاها میتوان به کلیه تجهیزات مبلمان و لوستر، لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و ماشین ظرفشویی، کاشیآلات و سرامیک، چینیآلات بهداشتی، کفش و البسه اشاره کرد.

او با تاکید بر اینکه توقف ثبت سفارش واردات به معنای ممنوعیت واردات نیست، گفت: به طور طبیعی کسانی که از قبل برای واردات کالاهای فوق ثبت سفارش کردهاند میتوانند کالای موردنظر خود را وارد کنند.

معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که چه کالاهایی از اولویت 10 به 9 منتقل شدهاند؟ گفت: یکسری از لوازم خانگی که تولیدات داخلی آنها کفاف نیاز بازار را نمیداد، خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سیسی و انواع و اقسام پارچه از جمله کالاهایی هستند که از اولویت 10 به 9 منتقل شدند.

وی افزود: پارچه به عنوان یک کالای واسطهای که میشود از آن در بخشهای تولیدی استفاده کرد، از فهرست کالاهایی که ثبت سفارش آنها متوقف شده، خارج شده است.

خدایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موبایل و رایانه هم از جمله کالاهایی بودند که از اولویت 10 به 9 منتقل شدند؟ گفت: این طور نیست. در مقطع کوتاهی در نسخه قبلی اولویتبندی چنین اتفاقی رخ داد. اما هماکنون ثبت سفارش این دو کالا آزاد است و حتی بعضا برای واردات به آنها ارز مبادلهای داده میشود.

او با اشاره به اینکه نمیتوان به صورت کلی گفت که چه کالاهایی برای واردات ارز مبادلهای میگیرند، گفت: امسال تاکنون تعداد ثبت سفارشهای انجام شده برای واردات بین سه تا چهار درصد افزایش یافته است اما با توجه به محدودیتهای اخیر پیشبینی میشود تعداد کل ثبت سفارشها تا پایان سال نسبت به سال قبل با کاهش مواجه شود.

به گزارش ایسنا، یکی از احتمالهایی که درباره دلیل اعلام نشدن فهرست کالاهای اولویت 10 مطرح بود، این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیخواهد با اعلام کالاهای موجود در این فهرست باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان این دسته از کالاها شود. چرا که به طور طبیعی با اعلام اسامی این کالاها قطعا قیمت آنها در بازار داخلی به شدت افزایش خواهد یافت و این وضعیت سود سرشاری را به جیب واردکنندگان این کالاها روانه خواهد کرد.

با این حال این استدلال دیگر موضوعیت چندانی ندارد، چرا که تاکنون نام تعدادی از اقلام موجود در اولویت 10 اعلام شده و اگر قرار بود جلوگیری از ایجاد رانت بود نام این دسته از کالاها نیز نباید اعلام میشد.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرستی از کالاهای لوکس را منتشر نکرده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 را به ترتیب 5.1 و 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد. اگرچه هماکنون ثبت سفارش برای برخی کالاهای اولویت 9 امکان پذیر بوده و بین کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 نیز جابهجاییهایی رخ داده است.

باید در نظر داشت که کلیه ثبت سفارشهای انجام شده تا قبل از اول آذر ماه سال جاری میتوانند تا پایان سال عملیاتی شوند. بنابراین به نظر میرسد دست کم تا پایان سال جاری شاهد واردات کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را لوکس خوانده، خواهیم بود.

پیش از این نیز گوشی تلفن همراه و رایانه در اولویت 10 قرار داشتند اما به دلیل اعتراضهای مطرح شده درباره نبود تولید داخلی مشابه، این دسته از کالاها از اولویت 10 خارج شده و ثبت سفارش آنها نیز باز شد. ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل مانند انواع تهویهها و کولرهای گازی، انواع دوربینهای عکاسی و لباسشویی غیر خانگی نیز آزاد شده است.

چندی قبل نیز فهرست از 77 قلم کالا که گفته شد واردات آنها به کشور ممنوع میشود منتشر شد. نگاهی به این فهرست نشان میدهد که بخش عمدهای از اقلام موجود در آن نمونه مشابه تولید داخل ندارند.

فهرست 77 قلم کالای ممنوعه وارداتی اگرچه در برخی موارد دارای تولیدات داخلی با کیفیت بالا هستند، اما در برخی موارد نمونه داخلی آنها یا وجود ندارد یا کیفیت آن پایین و غیرقابل مقایسه با نمونه خارجی است.

[وحید 20]

کاهش 27 درصدی صادرات سنگ آهن ایران

معدن 24: طی 8 ماه نخست سال جاری (بر طبق تقویم ایرانی که معادل 20 مارچ تقویم میلادی است) صادرات سنگ آهن ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد کاهش را نشان می دهد.

ضرورت مصرف داخلی سنگ آهن برای تولید فولاد، می تواند دلیل اصلی این کاهش قابل توجه صادرات باشد.

طبق اطلاعات به دست آمده، مجموع 23 میلیون تن سنگ آهن و محصولات فولادی تولید شده ، برای مصارف داخلی استفاده شده است.

رضا فاطمی امین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ایران در سال آینده به دلیل اجرایی شدن پروژه های فولاد در دست اقدام، نیازی به واردات محصولات فولادی نخواهد دشت.

[ایرج اکبری]

فهرست ممنوعیت صادراتی به 27 قلم کاهش یافت
خبرگزاری فارس: لیست ممنوعیت صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت به 27 قلم کاهش یافت.

Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سازمان توسعه تجارت در بخشنامهای که روز بیست و سوم آذرماه به گمرک ایران ابلاغ کرده است، لیست ممنوعیت صادراتی را به 27 قلم کاهش داده است.

به گزارش فارس این 27 قلم شامل گندم، آرد گندم،ْ شکر خام، سفید و قند، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانههای روغنی، شیر خشک، کره، روغنهای خام و خوراکی، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، چوب، وتبلو، پوست خام، پنبه، سولفات سدیم، پلیپروپیلین، پلیاستاپرن، اگرپلوتیترین بوتادین استایرن، ویتیل استات منومر، استابربوتادین رابر و کاغذ است.

بنابر این بخشنامه کالاهایی که مشمول پرداخت عوارض صادراتی یا مجوز صادراتی هستند شامل الکیل بنزن خطی، بنزن، پلیاتیلن، پیویسی، کریستال ملامین، تخممرغ خوراکی، تیرآهن، میلگرد، ورق فولادی، مفتول مسی، کاتد مسی، دوده کربن، کربنات سدیم، پلیاتیلی پیایآی، پلیپولادین رابر پیایآر، اتانول آمینها، شمش فولاد، شمش آلومینیوم، ضایعات پولیمری، اسید سولفوتیک، بیاکتیل فنلات و جوش شیرین است.

بنابر این گزارش کالاهای مشمول صادراتی شامل زعفران شکلات و شیرینی، مربا و شربت، لبنیات، باتری، بیسکویت فله و بستهبندی، شیر، نخ پننه، سنگ آهن به هم فشرده، ماکارونی، خوراک دام، کنستانتره سنگ آهن، نان،نبات، گندم سیاه، ارزن و سایر غلات، تفاله کنجاله، یونجه و علوفه فشرده، برنج، حبوبات، سبوس، وتبلوی گاوی، سنگ آهن به صورت اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن است.

انتهای پیام/م

[بابک 52]

تعيين ارزش كالاهاي صادراتي از ابتداي ديماه به گمرك محول شد

براساس تفاهمنامه همكاري بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه تجارت ايران، تعيين ارزش كالاهاي صادراتي از ابتداي ديماه سالجاري به گمرك محول شد.به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، بهمنظور تحقق اجراي ماده 16 قانون جديد امور گمركي، تعيين ارزش گمركي كالاهاي صادراتي از ابتداي ديماه سالجاري در دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت خواهد گرفت.

اين تصميم در جلسه هفته گذشته كه در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، اتخاذ و برمبناي آن مقرر گرديد از ابتداي ديماه، جلسات كميته ارزشگذاري كالاهاي صادراتي تا تصويب آييننامه قانون جديد امور گمركي براساس همان تركيب اعضاي فعلي كميته دايمي نرخگذاري كالاهاي صادراتي، موضوع ماده 33 قانون مقررات صادرات و واردات در گمرك ايران تشكيل شود.

همچنين مقرر شد، ارزشگذاري كالاهاي صادراتي براساس سايت ارزش سازمان توسعه تجارت انجام شود و اولويت رسيدگي در اين كميته به ارزش كالاهاي صادراتي با كالاهاي فاقد ارزش باشد و از ابتداي ديماه كليه درخواستهاي تعيين ارزش كالاهاي صادراتي از گمركات اجرايي و صادركنندگان به دفتر بررسي و تعيين ارزش ارسال تا براساس اولويت در كميته مزبور مطرح و رسيدگي شود.

براساس ماده 16 قانون جديد امور گمركي، ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حملونقل و ساير هزينههايي كه به آن كالا تا خروح از قلمرو گمركي تعلق ميگيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين ميگردد.

در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذيربط براساس قيمت عمدهفروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينههايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق ميگيرد، تعيين مينمايد.

[بابک 52]

افزايش 7 درصدي صادرات غير نفتي ازاستان آذربايجان شرقي به خارج از كشور

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اذربايجان شرقي گفت: در هشت ماهه سال جاري يك ميليارد و 300 ميليون دلار صاردات از گمركات استان صورت گرفته است كه نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.

«محمد جعفر عظمايي» با اعلام اين خبر افزود: بيشترين افزايش صادرات در استان آذر بايجان شرقي مربوط به ماه هاي شهريور، مهر و آبان است كه در مقطع زماني افزايش نرخ ارز تحقق يافته است و اين امر حاكي از موفقيت استان آذربايجان شرقي در امر توسعه صادرات غير نفتي است.


وي در ادامه گفت: صادرات در ماه هاي فوق در سال جاري نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل، 48 درصد افزايش را نشان مي دهد.


به گفته عظمايي بيشترين ميزان صادرات مربوط به صنايع مس سونگون و محصولات كشاروزي است.


وي با اعلام اينكه 85 كشور مقصد صادارتي محصولات غير نفتي استان است، خاطر نشان كرد: 36 كشور نيز به عنوان مبدا واردات به استان آذر بايجان شرقي محسوب مي شوند.

[مخبرالدوله]

صادرات کدام کالاها آزاد شد؟

۰
براساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت صادرات اقلامی مانند شمش فولادی، شمش آلومینیوم، اکسید مولیبدن، وتبلو و سالامبور گوسفندی، انواع پنبه و دوده کربن آزاد شده است.