اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

ر همین حال، دیروز سازمان توسعه تجارت در بخشنامهای که روز بیست و سوم آذرماه به گمرک ایران ابلاغ کرده است، لیست ممنوعیت صادراتی را به 27 قلم کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بنابر این بخشنامه کالاهایی که مشمول پرداخت عوارض صادراتی یا مجوز صادراتی هستند، شامل الکیل بنزن خطی، بنزن، پلیاتیلن، پیویسی، کریستال ملامین، تخممرغ خوراکی، تیرآهن، میلگرد، ورق فولادی، مفتول مسی، کاتد مسی، دوده کربن، کربنات سدیم، پلیاتیلی پیایآی، پلیپولادین رابر پیایآر، اتانول آمینها، شمش فولاد، شمش آلومینیوم، ضایعات پلیمری، اسید سولفوتیک، بیاکتیل فنلات و جوش شیرین است.

منبع : دنیای اقتصاد

[وحید 20]

اما و اگرهاي واردات لپتاپ
ممنوع يا آزاد!


گفته میشود تلفن همراه و رایانه از کالاهای لوکس تفکیک شده و واردات آنها آزاد است. با این حال این روزها فعالان این عرصه گلایههای متعددی دارند و مشتریان این بازار هم بعضا با قیمتهایی بالاتر و شرایطی مبهمتر مواجه میشوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در پی نوسانات بازار ارز تصمیمات مختلفی برای کنترل بازار اتخاذ شد که از جمله آنها میتوان از در نظر گرفتن اولویتهای 10 گانه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد کرد. برای عملیاتی کردن این تصمیم مهدی غضنفری اینگونه اعلام کرده بود که در میان اولویتهای 10 گانه موردنظر، دو گروه آخر به کالاهای لوکس مربوط میشود و از این پس واردات این کالاها حتی با ارز آزاد هم ممنوع خواهد بود. نکته جالب اینکه در لیست کالاهایی که جزو این گروه محسوب میشدند انواع گوشیهای همراه و رایانه و لپتاپ نیز در کنار مواردی مانند خودروهای گران قیمت و پرمصرف خارجی قرار گرفته بودند. به همین دلیل خیلی نگذشت که خیل انتقادات به این تصمیمگیری، مسوولان را بر آن داشت که از قانون نانوشته منع واردات این اقلام منصرف شود و اینگونه اعلام کنند که از این پس، ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع بوده و سایر اولویتها آزاد است و واردکنندگانی که پیش از این به ثبت سفارش اقدام کرده اند، اجازه ترخیص کالای خود را از گمرک دارند و حقوق مکتسبه آنها براساس قانون صادرات و واردات رعایت میشود.

همچنین این گونه اعلام شد که انواع رایانه و تلفن همراه در اولویت 9 واردات قرار گرفته و ثبت سفارش و واردات این نوع اقلام ممنوع نخواهد بود و فعالان این عرصه ميتوانند برای واردات کالاهای مورد نیاز خود اقدام به ثبت سفارش کنند.
اما پس از این تصمیمات و با توجه به کاهش نسبی قیمت ارز انتظار میرفت کاربران و مشتریان این کالاها شرایط بهتری را تجربه کنند تا پس از دورهای یک ساله که قیمت این اقلام حتی تا دو برابر بالا رفته بود، شاید در این روزها کاهشی حتی جزئی در قیمتها ایجاد شود.
با این حال این گونه به نظر میرسد که با وجود وعدههای داده شده همچنان مشکل واردات این اقلام پابرجا است و همچنان ثبت سفارش در این زمینه درگیر اما و اگرهای متعددي است.
رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران به تازگی در گفتوگویی با ایسنا اینگونه عنوان کرد که اگرچه گفته میشود ممنوعیت ورود کالاهای آیتی به کشور برداشته شده، اما متاسفانه هنوز همکاران ما دراین زمینه با مشکلات متعددي مواجه هستند وهنگامی که برای ثبت سفارش مراجعه ميکنند یا با سایتهای بسته مواجه ميشوند یا موفق به انجام این کار نمی شوند.
محمد مهدی میرمهدی کمیجانی ادامه داد: دراین میان عده بسیاری هم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کردهاند، اما این کالاها به دلیل آنکه با ارز مرجع خریداری نشده در گمرک مانده است. وی در عین حال خاطرنشان کرد: همچنان واردات برخی اقلام این عرصه ممنوع است و جالب اینکه این اقلام که از جمله آنها ميتوان به ریبونها پرینتر اشاره کرد مصرف بسیاری هم در بازار دارند.
رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران در عین حال به تاثیر این اتفاقات بر قیمت انواع رایانه ها اشاره و اظهار کرد: متاسفانه گاه با تصمیمات ناآگاهانه وضع بازار به هم میریزد و موجب میشود کالایی که میتوان آن را با چهار یا پنج هزار تومان تامین کرد، به قیمت 20 هزار تومان برسد و با قیمتی چهار برابر فروخته شود. در این میان، بیشترین ضربه راهم مشتریان این بازار میبینند. وی ادامه داد: زمانی پیش از افزایش قیمت دلار ممکن بود با 700 یا 800 هزار تومان کاربران توان خرید یک لپتاپ را داشته باشند، اما پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همان لپتاپها به یکباره به یک میلیون و 500 تا 600 هزار تومان رسید، اما پس از مدتی ما تلاش کردیم و این قیمت تا حدود یک میلیون و 200 الی 300 پایین آمد و شرایطی ایجاد شد که وضعیت خرید مردم بهتر شد و تا حدی بازار داشت روی روال میافتاد و با وجود کم بودن تقاضا رقابت خوبی میان همکاران ما ایجاد شده بود و امید داشتیم که طی ماههای آتی یکبار دیگر قیمت این مدلها را به زیر یک میلیون تومان برسانیم، اما متاسفانه با این شرایط بار دیگر با افزایش قیمتها مواجه شدیم.
میرمهدی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر افزایش قیمتی که در این بخش ایجاد شده در بخشهای مصرفی حدود پنج درصد و در بخشهای سرمایهای شاید بیش از 10 درصد باشد.
پیش از این دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور هم در این باره گفته بود: ایجاد محدودیت در واردات نوتبوک به کشور زمینه را برای تشدید قاچاق و حضور نوتبوکهای بیکیفیت و بدون نام و نشان در بازار داخلی فراهم میکند. به گفته حمیدرضا قمی، وجود محدودیت در حجم واردات، تعدد و تنوع نوتبوکهای وارداتی میتواند راه را برای ورود اجناس تقلبی و قاچاق باز کند.
وی در عین حال گفته بود: مدتی بود نوتبوک و آیفونها در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارآلات لازم در سبد خانوادهها بودند؛ در حال حاضر با این شرایط تقاضا کاهش پیدا کرده و نوسانات قیمت ارز شرایط را به گونهای پیش میبرد که دیگر واردات برای واردکنندگان مقرون به صرفه نبوده و آنها چنین عملی را موجه ندانند.
نگاهی به بازار واردات انواع نوتبوک (لپتاپ) گویای آن است که به دنبال افزایش نرخ و نوسانات بازار ارز، در پنج ماه نخست سالجاری از نظر ارزشی بیش از 10 درصد و از نظر وزنی نزدیک به 27 درصد کاهش در این بازار مشاهده شده است. براساس تازهترین آمار گمرک ایران در پنج ماهه امسال بالغ بر 5/176 میلیون دلار انواع نوتبوک به وزن تقریبی 1320 تن وارد کشور شده است که این میزان واردات از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش 7/10 درصدی و از نظر وزنی کاهش 8/26 درصدی را نشان میدهد. امارات مبدا اصلی نوتبوکهای وارداتی به کشور بوده؛ به طوری که بیش از 90 درصد از واردات این محصول به ایران از طریق این کشور انجام شده است. این در حالی است که واردات انواع نوتبوک در سال گذشته با رشد 50 درصدی به بیش از 487 میلیون دلار رسیده بود. وزن نوتبوکهای وارداتی به کشور نیز با افزایش 28 درصدی به بیش از 4500 تن رسیده بود. نگاهی به آمار گمرک ایران نشان میدهد که در سال گذشته ارزش واردات موبایل 95 میلیون دلار و نوتبوک 220 میلیون دلار بوده است.

[بابک 52]

واردات 27 ميليارد دلار کالا در نيمه نخست امسال

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ميزان واردات کالاها در شش ماه امسال 27 ميليارد دلار بوده که بيش از 11 ميليارد دلار آن از محل ارز صادرکنندگان بوده است.

به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت،معدن وتجارت، مهدي غضنفري در جمع اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: شش ميليارد دلار نيز مربوط به واردات کالاهاي اساسي است و تنها 10 ميليارد دلار ارز توسط بانک مرکزي براي واردات کالاهاي گروههاي سوم تا دهم تامين شده است که با تحرک بخشي بيشتر به توليد ميتوان اين ميزان را نيز از طريق صادرات غيرنفتي تامين کرد و وابستگي به نفت را در اين حوزه به حداقل رساند.

يه گفته وي وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال مديريت دو جريان پولي شامل جريان ريالي و ارزي به سمت توليد است چرا که براي توفيق توليد در شرايط کنوني نيازمند مديريت مناسب و بي وقفه اين دو جريان هستيم.

او با تاکيد بر تمايل جدي اين وزارتخانه براي افزايش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت يکي از دستگاههاي اصلي درگير تحريم است و مجلس شوراي اسلامي و کميسيون صنايع، در اين راستا پيشاني برخورد با تحريمها به لحاظ وضع قوانين و مقررات محسوب ميشوند.

بنابراين لازم است براي موفقيت توليد در شرايط فعلي که تحريمهاي ناجوانمردانه متاسفانه اين دو جريان مهم پولي و ضعف توليد را نشانه رفته اند، همکاري مجدانه اي داشته باشيم.

غضنفري در ادامه با اشاره براينکه جريان ارزي در توليد بسيار اثر گذار است، افزود: به همين دليل وزارت صنعت، معدن وتجارت از آغاز امسال تلاش گسترده اي در اين زمينه داشته است و البته بايد اين همکاري و تعاملات به طور مرتب استمرار يابد.

وي سپس به وضعيت تخصيص ارز به واردات مواد اوليه در ماههاي نخست امسال اشاره اي کرد و گفت: درآن مدت بانک مرکزي براي ثبت سفارش برخي کالاها، به بانکهاي عامل ارز ميفروخت که پس از مدتي متوجه شديم بخش قابل توجهي از ثبت سفارشها ارز مورد نياز را دريافت نکرده اند.

بدين دليل موضوع خوشه بندي کالاهاي وارداتي در 10 گروه و تخصيص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مد نظر قرار گرفت. پس از يک ماه يعني در نيمه اول ماه پنجم و به خاطر پاره اي مشکلات ارزي قرار شد تنها گروههاي يک و دو يعني کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي ارز مرجع دريافت کنند، که اين تصميم هنوز برقرار است.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکلي که در آن زمان داشتيم اين بود که سرنوشت هشت گروه ديگر براي دريافت ارز مشخص نبود.

در واقع ماه ششم امسال صرف بررسي چگونگي حل اين مشکل و نهايي کردن پيشنهادهاي مطرح از جمله بورس ارز بود.

وي ادامه داد: نگراني ما در آن زمان اين بود که چگونه هرچه سريعتر جريان ارزي به سمت مواد اوليه و کالاهاي واسطهاي وارداتي و در نتيجه ثبات و رونق توليد جهتگيري شود.

به اين دليل مرکز مبادلات ارزي در آغازين روزهاي مهر ماه سال جاري در يکي از ساختمانهاي وزارت صنعت و با ابتکار عمل اين وزارت شکل گرفت.

[بابک 52]

جزئیات تخلفات ارزی بیست و پنج واردکننده خودرو


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه اگر از ابتدای سال 90 پرداخت ارز مرجع را محدود میکردیم، شاید بخشی از مشکلاتی که امسال در قالب بحران ارزی به وجود آمد، اتفاق نمیافتاد و یا بسیار محدود بود، از جزئیات پرونده تخلفان ارزی 25 واردکننده خودرو و ارجاع این پروندهها به مراجع قضایی خبر داد.

چقدر قاچاق ارز داریم؟


مهدی ابویی در گفتگوی مشروح با مهر درباره میزان قاچاق ارز در کشور گفت: در حال حاضر قاچاق ارز به صورت فیزیکی قاچاق ارز انجام نمی شود و یا اینکه به صورت محدود و در سطح پایین اتفاق می افتد.


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اینکه ارز را به عنوان یک کالا از مرزها خارج شود، محدود است، چون در حال حاضر فعالیتهای ارزی به صورت حواله و ارتباطی انجام می شود، آنچه که در داخل کشور داریم کار رسیدگی و نگهداری، خرید و فروش، بررسی معاملات غیرقانونی و یا مبادلات آن است.


ابویی تصریح کرد: معاملات ارزی در زمانی قاچاق محسوب می شود که اثبات شود افراد ارز نگهداری شده و یا خرید و فروش را به قصد خارج کردن آن انجام می دهد و اگر باز هم به قصد خروج نباشد، قاچاق محسوب نمی شود.


این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز افزود: اصل این بحث و مشکلات ارزی که مدنظر است را باید بپذیریم که بخشی از آن در اثر تحریم ایجاد شده است و محدودیتهایی از این طریق برای ارز به وجود آمده است، اما برخی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز بارها اعلام کرده اند که ما در مدیریت کار نیز خوب عمل نکردیم.


باید از ابتدای سال 90 پرداخت ارز مرجع را محدود میکردیم


وی ادامه داد: در حال حاضر همین موضوع ارز مرجع و پرداخت آن برای برخی از کالاها که مطرح است، باید از ابتدای سال 90 اقدام می شد ، چون از اواخر سال 89 به بعد تحریمهای خارجی تشدید شد. در حقیقت ما باید از ابتدای سال 90 می گفیتم که ارز دولتی فقط به کالاهای مشخصی پرداخت می شود.


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر لزوم انجام گروه بندی در مورد کالاها و نحوه تخصیص ارز در آن زمان، افزود: اگر این مدیریت صورت می گرفت، شاید بخشی از مشکلاتی که امسال در قالب بحران ارزی به وجود آمد، اتفاق نمی افتاد و یا بسیار محدود بود.


ابویی خاطر نشان کرد: بخش قابل توجهی از شرایطی که برای بازار ارز ایجاد شد، مربوط به تحریم و نحوه مدیریت بر بازار ارز است و ما نباید تا آخر تیرماه امسال به همه کالاها ارز دولتی اختصاص می دادیم؛ از آدامس تا چوب بستی و همه کالاها.


این مقام مسئول در ستاد قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه اینگونه تخصیص ارز یک کار اشتباهی بود، بیان داشت: این مسئله زمینه ساز مشکلات بعدی در بازار ارز شد.


وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه امسال تصمیمات و برنامه های جدیدی توسط همه دستگاه ها در بازار ارز دنبال می شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این زمینه با تشکیل یک کمیته ویژه ارز ورود پیدا کرده و این کمیته نیز دارای چند کارگروه است که این کارگروه ها هم براساس نوع کالا تقسیم شده اند.


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از فعالیت کارگروههای مربوط به واردات خودرو و همچنین واردات کالاهایی که با ارز مرجع وارد می شود و با ارز آزاد فروخته می شود یا عرضه نمی شود، سخن گفت و خاطرنشان کرد: این ساختار با همکاری دستگاه ها ایجاد شد و به مسئله ارز ورود پیدا کردیم.


ابویی از برنامه ریزی برای کنترل و برخورد در بازار ارز سخن گفت و بیان داشت: خصوصا آن بخش از کار که افرادی با کارت بازرگانی افراد غیر اقدام به واردات کالا کرده اند، یعنی بررسی سابقه کار نشان می دهد صاحب کالا با صاحب کارت بازرگانی تفاوت دارد و در واقع صاحب کارت بازرگانی فرد ناشناسی در یک استان دیگر بوده است.


فهرست تمام کسانی که در یکسال اخیر ارز دولتی گرفتند، تهیه شد


یان مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این شرایط واردکننده از کارت بازرگانی غیر سوء استفاده کرده است و در حقیقت ما اطلاعات افرادی که از اول دی ماه سال 90 تا اول مهرماه سال جاری ارز دولتی دریافت کرده اند را از بانک مرکزی گرفتیم. در حال حاضر هم کار دسته بندی این افراد انجام و در کارگروه ها توزیع شده است.


تشکیل 25 پرونده برای متخلفان ارزی بازار خودرو


وی افزود: کارها در این بخش در مراحل رسیدگی قرار دارد. در بحث خودرو به ویژه در تهران و استانها بیش از 25 پرونده برای واردکنندگان خودرو که اقدام به واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد کرده اند، تشکیل شده است و با آنها برخورد خواهد شد ، ضمن اینکه این پرونده ها به مراجع قضایی برای رسیدگی ارجاع شده است.


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تیم های رسیدگی در حال حاضر سراغ نحوه استفاده از ارز رفته اند. با اینکه شاید ستاد به صورت مستقیم نباید به این مسئله ورود پیدا می کرد، اما به لحاظ اهمیت موضوع ارز در کشور برای بحث انضباط اقتصادی که بتوان قاچاق را کنترل کرد، در این بخشها کمیته های تخصصی حسب هر گروه کالایی تشکیل شده و ورود پیدا کرده اند که با تقسیم کار در حال بررسی جزء به جزء موارد هستند.


در زمان اوج بحران ارزی با بانک مرکزی جلسه داشتیم


ابویی درباره نشست اخیر ستاد قاچاق کالا و ارز با بانک مرکزی درباره مباحث ارزی کشور گفت: در مهرماه سال جاری برای آسیب شناسی روند موجود در بازار ارز این نشست را برگزار کردیم که در زمان اوج بحران ارزی بوده است و راهکارهایی که می توان در این بحث ورود پیدا کرد و مدیریت صحیحی را اعمال کرد، را دنبال کردیم.


این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: یکی از عواملی که توانسته ایم تا حدودی از جو روانی در بازار ارز جلوگیری کند و یک حالت نسبتا آرامی را برقرار کند، نحوه ورود ستاد به بحث بازار ارز است.


وی همچنین از ورود این ستاد به نحوه گروه بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی و مبادله ای خبر داد و افزود: گاهی وقتها در این بخش تصمیمات نادرستی گرفته شد، چون در برخی کالاها ما واقعا مصرف داریم و تولید نیز بیش از 20 درصد جوابگو نیست، ممنوع کردن اینها به قاچاق دامن می زند.


ممنوعیت موقتی واردات گوشی تلفن همراه اشتباه بود


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اخیرا موبایل از دریافت ارز خارج شده بود و به عنوان کالای لوکس تلقی می شد و ثبت سفارش آن برای دریافت ارز متوقف شده بود در حالی که ما سالیانه در کشور 20 میلیون دستگاه به صورت متوسط نیاز داریم و ما در این بخش تولید به اندازه کافی و نیاز نداریم که اگر جلوی آن گرفته می شد، قاچاق به وجود می آمد.


ابویی خاطر نشان کرد: ستاد موفق شد در سال 90 و 91 با اصلاح تعرفه پیشنهادی 97 درصد بازار موبایل که قاچاق بود، هم اکنون به زیر 30 درصد رسید. واردات موبایل را پیشنهاد دادیم که الان در ردیف ثبت و سفارش واردات با ارز آزاد قرار گرفته است.


این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: البته هم اکنون واردکننندگان گوشی موبایل خودشان از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تامین می کنند و هنوز در ردیف دریافت ارز مبادله ای قرار نگرفته اند، همچنین واردات لوازم رایانه و البسه و پوشاک هم در ردیف گوشی موبایل قرا گرفته بود.


پیشنهاد واردات پوشاک و البسه با ارز مبادلهای


وی از پیشنهاد قرار گرفتن البسه و پوشاک و لوازم رایانه در ردیف دریافت کنندگان ارز مبادله ای خبر داد و افزود: تولید داخل هم اکنون در این بخش پاسخگوی نیازها نیست و باید واردات داشته باشیم، اما نیازمند مدیریت بر واردات نیز است و ما باید واردات را به نحوی تنظیم کنیم که از خروج ارز جلوگیری شود و همچنین از واردات کالاهای بنجل و زائد و غیرضرور نیز جلوگیری شود.

[بابک 52]

6 راه تامین ارز واردکنندگان مشخص شد


گمرک ایران به تازگی دو فرم مربوط به اعلام نحوه تحصیل ارز برای واردات و اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، براین اساس در فرم اعلام شده درباره نحوه تحصیل ارز برای واردات شش شیوه برای تامین منابع ارزی واردکنندگان تعریف شده است.


خرید از مرکز مبادلات ارزی، خرید از طریق صرافی مجاز، برداشت از حساب ارزی داخل کشور، برداشت از حساب ارزی خارج از کشور، واردات از محل صادرات کالا و سایر موارد راههای تامین ارز واردکنندگان هستند.
همچنین در فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به خود را در این فرم به ثبت برسانند.

صادرکنندگان موظفند اعلام کنند که به یکی از شیوههای تعریف شده ارز خود را وارد چرخه تجاری کشور کنند. براین اساس صادرکنندگان باید مشخص کنند چند درصد از ارز حاصل را برای پرداخت بدهی ارزی به بانک عامل پرداخت میکنند. چند درصد از ارز حاصل سپردهگذاری میشود. چند درصد از ارز حاصل برای فروش به مرکز مبادلات ارزی ارائه میشود و چند درصد از ارز حاصل برای واردات کالا اختصاص مییابد.


این دو فرم در حالی منتشر شده که بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف حاضر به فاش کردن اطلاعات خود نیستند و به شیوههای مختلف از حضور در مرکز مبادلات ارزی و عرضه ارز خود در این مرکز خودداری میکنند.

[بابک 52]

رشد 104 درصدي صادرات كالاهاي غير نفتي استان تهران

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از رشد 104 درصدي صادرات در اين استان خبر داد.

به گزارش معدن نيوز ؛ « يداله صادقي» تصريح كرد: صادرات غيرنفتي در استان تهران از نظر ارزش 104 درصد و از نظر وزني 61 درصد رشد داشته است.

وي خاطر نشان كرد: سال جاري در مجموع 680 هزار تن كالا از استان تهران به كشورهاي هدف صادر شده است كه ارزش آن بالغ بر 2 ميليارد و 425 ميليون دلار مي باشد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: كالاهاي صادراتي عمدتا كالاهاي غيرنفتي و اغلب در گروه كالايي فلزات، برق و كشاورزي بوده است كه اين نشانگر مزيت ها و پتانسيل هاي موجود در استان تهران مي باشد.

صادقي با اشاره به ظرفيت موجود در واحدهاي توليدي اظهار كرد: ظرفيت توليد در كشورمان بسيار بالاست به حدي كه اگر مشكل نقدينگي و برخي مشكلات پيراموني واحدهاي توليدي مرتفع شود به راحتي كالاي مورد نياز كشور با توليد داخل تامين خواهد شد.

وي از برطرف شدن مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي استان تهران خبر داد و افزود: به دو شكل مشكل نقدينگي واحدها برطرف مي شود يكي از طريق استفاده از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده كه واحدها مراجعه كرده و نقدينگي مورد نياز خود را تامين مي كنند و ديگري از محل درآمدهاي صندوق ذخيره ارزي است كه در اين رابطه هم اقدامات و هماهنگي هاي لازم با سيستم بانكي صورت پذيرفته است.

[بابک 52]

گزارش هشت ماهه سال 1391 صادرات و واردات

روی آدرس فوق کلیک فرمایید

[بابک 52]

جریمه یک تا پنج برابری برای بدون شبنمها


محمد قاسمی، مدیرکل برنامهریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور میگوید: قطعا اجرای طرح شبنم در رابطه با محدود شدن یا از بین بردن قاچاق در بازار کشور موفق خواهد بود.

از زمان انتشار خبر ممنوعیت ورود برخی از کالاهای گروه کامپیوتر و دیجیتال و در کل ایجاد محدودیتهای وارداتی در این زمینه این سوال نزد خریداران و همچنین کاربران پیش آمده است که در صورت تداوم اجرای چنین تصمیمی، وضعیت بازار به چه صورت در خواهد آمد و واردکنندگان و تامینکنندگان کالا، کالاهای موردنظر را از چه طریقی وارد بازار خواهند کرد؟


گروهی از کارشناسان و همچنین اکثریت فعالان بازار که به رشد قاچاق در بازار این کالاها معتقدند میگویند، قطعا در صورت بروز چنین اتفاقی نمیتوان جلوی قاچاق را گرفت و دوباره ما با معضل قدیمی قاچاق که بهتازگی شاهد کمرنگ شدن آن بودیم مواجه میشویم.


به گفته کسبه بازار وقتی بازار به کالا نیاز دارد ما ناچاریم از هر طریقی شده کالا را وارد بازار کنیم. یکی از کسبه بازار هم در این باره میگوید: مگر تا قبل از اجرای این طرح ما چه کار میکردیم؟ قبلا کالاهایی را که ورود آنها از سوی تولیدکنندگانی چون اپل، اچپی و... به کشور ما ممنوع بود به هر طریق ممکن وارد کشور میکردیم و بابت این کار ارز دولتی و تسهیلات دیگری هم دریافت میکردیم، اما حالا از داخل هم با موانع وارداتی مواجه شدهایم.


پس ناچاریم راه دیگری برای ورود کالا و تامین نیاز بازار بیابیم. وی که دل پردردی از اتخاذ تصمیمهای جدید وارداتی دارد میگوید: چرا باید در شرایطی که ما یکسال تمام با ضرر و زیان کار کردهایم دولت به جای حمایت از ما در مقابل واردات مانع تراشی کند؟ مگر ما تولیدکننده لپتاپ داریم؟ چرا باید بدون بررسی تصمیمگیری شود؟ وی افزود: فعلا تا سال جدید موجودی در حد ناچیزی وجود دارد، اما از ابتدای سال جدید حتما بازار با معضل جدی مواجه خواهد شد یا اینکه بازار جولانگاه کالاهای قاچاق میشود.


این درحالی است که گروه دیگری میگویند، با اتخاذ تصمیمهای جدید زمینه برای رشد تولیدات داخلی فراهم میشود و ما به خودکفایی میرسیم. حالا میخواهد این خودکفایی به تولید یا مونتاژ ختم شود.


به بیان دیگر این گروه پیشبینی میکنند همانطور که در زمینه موبایل و تبلت شاهد تولید یا مونتاژ ملی هستیم اینک با حمایت دولت باید شاهد بروز این اتفاق در بخشهای دیگری نیز باشیم!


این گروه که به اجرای طرحهایی نظیر شبنم اعتماد کامل دارند با تکیه بر اجرای این طرح در بازار میگویند، با اجرای چنین طرحی قطعا شاهد رشد قاچاق در بازار نخواهیم بود، چرا که این طرح به طور همهجانبه و دقیق در بازار در حال اجرا است، اما منتقدان همچنان به بازدهی این طرح بیاعتمادند و میگویند، چگونه طرحی که در مورد تقلبی بودن یا نبودن برچسبهای آن هنوز بحثهای فراوانی وجود دارد، میتواند در مقابل پدیده قاچاق مانع ایجاد کند؟


این دسته از افراد که اعتقاد چندانی به موفقیت این طرح در رابطه با مقابله با قاچاق ندارند میگویند، چنین طرحی با انبوهی از ایراد نمیتواند راهکار مناسبی باشد!


در این باره محمد قاسمی، مدیرکل برنامهریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور میگوید: قطعا اجرای طرح شبنم در رابطه با محدود شدن یا از بین بردن قاچاق در بازار کشور موفق خواهد بود. به گفته وی، پروژه شبنم یک طرح به روز، کارآ و مبتنی برفناوریهای نوین است که اگر به عزم و اراده ملی پشتگرم باشد اجرای آن اثرات ثمر بخشی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.


وی افزود: براساس قانون کالای مشمول شبنم اگر فاقد این برچسب باشد قاچاق تلقی شده و مطابق قانون ضبط و از یک تا 5 برابر مشمول جریمه میشود.


وی در رابطه با این موضوع که خریداران کمی به وجود برچسب شبنم روی کالا توجه میکنند و تعداد زیادی اهمیت چندانی برای نصب این برچسب روی کالا قائل نیستند گفت: باید در اینباره اطلاعرسانی دقیق شود و شبنم نیازمند اطلاعرسانی همهجانبه برای عموم مردم است. وی این مسوولیت خطیر را به عهده رسانهها و مخصوصا روزنامهها گذاشت!


(دنیای اقتصاد)

[بابک 52]

احتمال توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 9

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 خبر داد و گفت: در صورتی که تولیدکنندگان تضمین دهند که کالاهای اولویت 9 را با کیفیت مناسبی تولید کنند ثبت سفارش واردات کالاهای این اولویت مانند کالاهای اولویت 10 متوقف می شود.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری امروز یکشنبه با اشاره به تشدید تحریمها علیه اقتصاد ایران توضیح داد: دامنه تحریمها کل اقتصاد کشور را در بر گرفته و حتی به بخشهای حمل و نقل، بیمه و بانک نیز سرایت کرده است.


او با اشاره به اینکه تحریم بانک مرکزی هیچ کشوری سابقه ندارد، گفت: زمانی که رییس سازمان توسعه تجارت بودم شاهد این بودیم که صادرکنندگان تلاش می کردند تا پنج درصد به قیمت ارز اضافه شود و صادرات غیر نفتی جهش پیدا کند اما ما به خاطر نگرانی ناشی از تورم این کار را نمی کردیم.


غضنفری با اشاره به اینکه هیچ کس در دولت آمادگی افزایش نرخ ارز را نداشت اظهار کرد: همزمان با تشدید تحریمها که برای کشور فرصت ایجاد کرده به سیاستهای جدید تجاری، تولیدی و اقتصادی نیاز داریم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل کارگروههایی برای جایگزینی فنآوریهای داخلی با فنآوریهای وارداتی اظهار کرد: به عنوان مثال به دلیل داخلی سازی برخی قطعات پژو 206 تولید روزانه این خودرو به 50 تا 60 دستگاه رسیده است، در حالی که تا همین چندی پیش تولید این خودرو به صفر رسیده بود.


وی اذعان کرد: به دلیل کاهش تولید بازار خودرو به هم ریخت و مردم دچار مشکل شدند، اما به هر حال گذر از تحریمها بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست. اگر چه ما هم نمی توانیم برخی راههای مقابله با تحریم را اعلام کنیم.


او با بیان اینکه نزدیک 2.5 ماه است که ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 متوقف شده است افزود: از ابتدای سال جاری در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور روی مدیریت عرضه و تقاضای ارز کار کردیم.


به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، کالاهای اولویت 10 در داخل به طور کامل تولید میشوند و به همین دلیل ثبت سفارش واردات آنها ممنوع شده است.


وی با اشاره به اینکه محدودیتهای اخیر در زمینه واردات کالا به کشور طی 30 سال گذشته سابقه نداشته است گفت: در همین شرایط صادرات ما به شدت مزیتدارد شده است و تقریبا تمام کالاها در ایران مزیت صادراتی دارند.


غضنفری همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ما در حال حاضر ترکیبی از ارزهای مختلف است، افزود: به دلیل اینکه زیرساختهای صنعتی و صادراتی در کشور ایجاد شده است کاهش ارزش پول میتواند به نفع صادرات کشور تمام شود.


وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این که آیا قرار است امسال فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرا شود؟ بدون اظهار نظر خاصی گفت که این سوال را باید از رییس جمهوری بپرسید.

[بابک 52]

آمارهای بانک مرکزی در شش ماه اول امسال نشان میدهد
افزایش قیمت تمام شده کالای صادراتی

گروه بازار پول- شاخص قیمت کالای صادراتی همزمان با نوسانهای ارزی، طی شش ماه اول امسال روند صعودی داشته است. بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی از شاخص قیمت کالای صادراتی، قیمت تمام شده کالای صادر شده از ایران طی شهریورماه امسال نسبت بهماه قبل، نزدیک به 10 درصد افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی، آخرین بار در بهمنماه سال گذشته، آمار مربوط به شاخص بهای کالای صادراتی را منتشر کرد. از آن زمان تاکنون، این شاخص به روزرسانی و منتشر نشده است. حال در ماههای پایانی سال 91، بانک مرکزی آمارهای این شاخص را در 6ماه اول سال اعلام کرده است.

شاخص بهاي كالاي صادراتي چیست

شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران يكي از انواع شاخصهاي قيمت است كه تغييرات سطح عمومي قيمت كالاهاي غيرنفتي صادراتي را نشان ميدهد. براي تهيه اين شاخص، «قيمت ارزي» كالاهاي صادر شده به «قيمت ريالي» تبديل ميشود.

روی هم رفته تغييرات اين شاخص، نمايانگر تغييرات قيمت كالاهاي صادر شده در بازارهاي جهاني و نوسانات نرخ ارز است.

به عبارت دیگر وقتی شاخص بهای کالاهای صادراتی روند صعودی پیدا میکند، نشانههای جدیدی از افزایش «قیمت تمام شده کالای صادراتی» را نمایان میسازد، چرا که با افزایش این شاخص، قیمت تمام شده کالای صادراتی بالاتر میرود.

برخی کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت کالای صادراتی، در بازار رقابتی جهانی، شانس یافتن بازارهای جدید و صادرات بیشتر کالاهای ایرانی نیز کاهش پیدا میکند.

شهریورماه و اوجگیری بهای کالاهای صادراتی

بنا به گزارش بانک مرکزی، در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال، بالاترین میزان افزایش شاخص قیمت برای کالاهای صادراتی در شهریورماه رخ داده است. در شهريورماه سال جاری، ترقی شاخص قيمت تعدادی از اقلام، نظير پروپان مايع شده، بوتان مايع شده، انواع لوله گالوانيزه، فرش پشمی دستباف، پلی اتيلن، سيمان، تراکتور، پلی وينيل کلرور و کابل منجر به افزايش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ايران نسبت بهماه قبل شده است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می دهد در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته حدود 23 درصد افزایش یافته است. در یک نگاه کلی نیز، شاخص قیمت کالای صادراتی در ششماه اول امسال نسبت به ششماه اول پارسال، بیش از 14 درصد افزایش داشته است.

اردیبهشت، خرداد و تیر؛ کمترین میزان

طی 8 ماهه بهمن 90 تا شهریور 91، پایین ترین حد قیمت کالاهای صادراتی مربوط به سه ماهه اردیبهشت تا تیر امسال است. در این سهماه شاخص بهای کالای صادراتی ایران، نسبت به ماههای قبل و بعد از آن رشد کمتری داشته و به عبارت دیگر، روند افزایشی این شاخص، کندتر شده است.

در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه شاخص بهای کالای صادراتی ایران نزدیک به 2 درصد کاهش پیدا کرده است، اما در خردادماه بار دیگر این شاخص نسبت بهماه گذشته خود مقدار ناچیزی بالاتر رفته است. به نحوی که شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در خردادماه نسبت به اردیبهشتماه کمتر از 1 درصد افزایش پیدا کرده است. در تیرماه این روند کاهشی برای قیمت کالای صادراتی بار دیگر و این بار با وزن بیشتری تکرار شده است. در تیرماه امسال نسبت بهماه قبل، شاخص بهای کالای صادراتی ایران نزدیک به 4 درصد افت کرده است، اما این روند نزولی، در ماههای بعد تکرار نشده است.

دستهبندی کالاهای صادراتی

بانک مرکزی شاخص قیمت کالاهای صادراتی را بر اساس دو گروه عمده اصلی و اختصاصی دستهبندی میکند. بیشتر کالاهای گروه اول با تکیه بر مواد طبیعی یا خوراکی ایجاد شده؛ از جمله کالاهای این گروه محصولات نباتی و حیوانی، محصولات معدنی، محصولات صنایع غذایی، محصولات نساجی و... است. در گروه دوم نیز محصولات پتروشیمیقرار ميگیرد.

بهای کالای صادراتی نباتی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شهریورماه امسال، شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقايسه باماه قبل 1/2 درصد کاهش داشته است. بانک مرکزی دلیل این پایین آمدن قیمت کالاهای صادراتی در بخش محصولات نباتی را کاهش 2/6 درصدی قیمت زعفران، هشت دهم درصدی قیمت پسته و 9/7 درصدی قیمت خرما عنوان کرده است. البته شاخص بهای کالای صادراتی در این گروه نسبت به شهریورماه پارسال 1/11 درصد افزایش یافته است.

بهای کالای صادراتی معدنی

در شهریورماه امسال، شاخص بهای کالاهای صادراتی معدنی نیز روند صعودی نسبت به مردادماه 91 داشته است، این افزایش شاخص 1/31 درصد بوده است. افزايش شاخص بهای پروپان مايع شده به میزان 6/49 درصد، بوتان مايع شده 4/42 درصد و سیمان 5/1 درصد در رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران طی شهریورماه امسال موثر بوده است. شاخص بهای گروه محصولات معدنی بیش از 95 واحد بالاتر از عدد شاخص مردادماه 91 بوده است.

بهای کالای شيميايی صادراتی

به گفته بانک مرکزی پایین آمدن شاخص بهای پارازیلین (یک ایزومر شیمیایی که ماده اولیه تولید الیاف مصنوعی، ترفتالیک اسید، صنایع دارویی، حشرهکشها و حلالها است) به میزان 3/7 درصد و صابون به میزان 4/14 درصد سبب شد تا شاخص بهای گروه محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته نسبت به مردادماه امسال معادل 8دهم درصد کاهش نشان دهد. این شاخص در مقایسه باماه مشابه سال گذشته نزدیک به 10 درصد رشد کرده است.

بهای کالای صادراتی فلزات
در این بخش هم در ششمین ماه امسال، شاخص بهای کالای صادراتی کاهشی بوده است. بانک مرکزی در گزارش خود به دلایل این موضوع اشاره کرده و معتقد است که کاهش قیمت انواع مواد اولیه این گروه موجب نزولی شدن روند بهای کالای صادراتی در این بخش شد.

بنا به گزارش بانک مرکزی کاهش شاخص بهای آهن کلاف گرم معادل 6/7 درصد، شمش آلومینیوم 2/2 درصد و تیرآهن 7/3 درصد موجب شد تا کاهشی به ميزان 3/2 درصد در بهای کالای صادراتی فلزات در شهریورماه ایجاد شود. این در حالی است که شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به مردادماه سال 90 معادل6/1 درصد کاهش نشان میدهد.

[بابک 52]

خبري خوش به واردکنندگان


مطابق با تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی مدت لازم جهت واریز معادل ریالی ارزش واردات کالا توسط واردکنندگان به بانکهای عامل پس از اختصاص کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی از 15 روز کاری به 30 روز تقویمی افزایش یافت.
به گزارش پارس صمد کریمی _ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور _ در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این خبر اظهار کرد: این امر سبب سهولت تامین منابع ریالی، وجه ثبت سفارشها توسط مشتریان از یکسو و کاهش چشمگیر تعداد گواهیهای ثبت آمارهای ابطالی از سوی دیگر خواهد شد.





وی افزود:با توجه به عملکرد سه ماهه مرکز مبادلات در سه ماههی دوم هدف مرکز بیشتر تقویت جانب عرضه و انجام اقدامات لازم جهت همگرایی بیشتر نرخ شبکه صرافیهای مجاز با نرخ مبادلهای خواهد بود.


کریمی عنوان کرد: یکی از راهکارهای اساسی نیز پوشش تقاضاهای باقیمانده به ویژه گروه هشت کالایی است که جزو برنامههای بانک مرکزی جهت تامین ارز آن قرار داشته و پس از نهاییشدن و تایید مقامات بانک مرکزی اطلاعرسانی خواهد شد.

[بابک 52]

رشد چشمگير صادرات از گمركات كردستان


به رغم اعمال برخي محدوديتها و فشارهاي خارجي، صادرات كالا از گمركات استان كردستان در نه ماهه سالجاري افزايش چشمگيري داشته است.


به گزارش روابط عمومي گمركات استان كردستان، در اين مدت بالغبر 860 هزار تن انواع كالا به ارزش بيش از 543 ميليون دلار از مرزهاي استان خارج شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گاشته از لحاظ وزن 55 درصد و از حيث ارزش 21 درصد رشد نشان ميدهد.


اين گزارش حاكي است، حجم صادرات از گمركات سنندج و بانه در مدت مزبور نسبتت به سال قبل بسيار چشمگير بوده، بهطوري كه به ترتيب 191 و 176 درصد رشد داشته است.

[بابک 52]

کاهش واردات کالا به جز مواد غذایی


در حالی که براساس آمار گمرک واردات تا پنج درصد کاهش یافته است، رییس کمیسیون واردات ایران نیز از کاهش چشمگیر و محسوس واردات کالا به خصوص در مواد اولیه خبر داده است.


مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهی نحوه واردات کالاهای اولویت 9 اظهار کرد: بهطور عملی طی چند ماه گذشته اولویت 8، 9 و 10 ارز مبادلهای دریافت نمیکنند و به جز موارد نادر این اولویتها اصلا ثبت سفارش نمیشوند.


وی ادامه داد: سامانه مربوط به ثبت سفارش، کالاهای موجود در این اولویتها به خصوص اولویت 9 و 10 را نمیپذیرد.


به گزارش ایسنا، البته تخصیص ارز مبادلهای به کالاهای اولویت 8 از امروز چهارشنبه آغاز شده است.


حریری با بیان اینکه در شرایطی که احتیاج به آرامش در فضای تجاری کشور داریم، سیاستگذاران تجاری با اخباری که منتشر میشود آرامش را در فضا از بین میبرند، گفت: به نظر میآید سیاستگذاران تجاری اقتصادی این روزها باید بیشتر به فکر آرامکردن بازار باشند، آن هم در وضعیتی که عوامل بیرونی به فکر به هم زدن فضای اقتصادی در ایران هستند.


رییس کمیسیون واردات ایران با بیان اینکه کالاهایی که در گذشته ثبت سفارش شدهاند در همان زمان ارز خود را دریافت کردهاند، خاطر نشان کرد: آمار گمرک کاهش شش درصدی واردات را نشان میدهد ولی این موضوع که آمار واردات ما تا این میزان کاهش را نشان میدهد در حالی است که ما در سایر کالاها مثل گندم و سایر کالاهای اساسی حجم واردات را برای ذخیرهسازی بسیار بالا بردهایم.


حریری با تاکید بر این که منطق حکم میکند که کالاهای استراتژیک با حجم بالا وارد و ذخیره میشد، بیان کرد: ولی این موضوع در مرحلهی اول بدین معنا نیست که تمام نیازهای وارداتی کشور بر طرف شده و در مرحلهی دوم نیز کسانی که کاهش واردات را پنج تا شش درصد اعلام میکنند، در حالی است که نیازهای کالایی ناشی از کمبود واردات برطرف نشده است.


رییس کمیسیون واردات ایران افزود: اخباری که از کارخانهها به دستمان میرسد حاکی از عدم دسترسی سریع به مواد اولیه است. البته ما هم یک مرکز آمار مدون نداریم و براساس گزارشهایی که از تشکلها، انجمنها و نهادها به دست میآید اطلاعات خود را جمعآوری میکنیم.


وی اظهار کرد: افت تولید به این دلیل است که کارخانهها نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مشخص وارد کنند. بهطور مثال در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران یکی از صاحبان کارخانه تولید شیر خشک اعلام میکرد که 4.5 ماه است که نتوانسته مواد اولیه وارد کرده تا تولید کند و در این چند ماهه آنچه که مواد اولیه در انبار موجود بوده، مصرف شده است.


رییس کمیسیون واردات ایران با تاکید بر اینکه هنوز نمیتوان گفت تمام کالاهای اولویت 9 به صورت قاچاق وارد کشور میشود، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از کالاهایی که در اولویت 9 قرار دارند وارد کشور میشوند که ثبت سفارش آنها در ابتدای سال انجام شده بود.


وی ادامه داد: کالاهایی که این روزها از گمرک وارد کشور میشود عمده آن مربوط به ثبت سفارشهای مدتدار بوده است. نتایج سیاستهایی که امروز اعمال میشود را باید در سه تا چهار ماه آینده ارزیابی کرد.


حریری اظهار کرد: آنچه که ما میبینیم براساس مشاهدات میدانی است و تحقیقات ما نشان میدهد که واردات به جز مواد غذایی در کلیهی سطوح کاهش محسوس داشته است. به خصوص در مواد اولیه کارخانهها، ماشینآلات و قطعات یدکی.


رییس کمیسیون واردات ایران در پایان با تاکید بر اینکه نابسامانی و عدم ثبات در قوانین و نرخ ارز نشان میدهد تجار باید محتاط تر عمل کنند، گفت: این بیثباتیها خطر جدی است زیرا بازرگانانی که بهطور قانونی فعالیت میکنند تصمیم گرفته محتاط تر عمل کرده و در نهایت از بازار خارج شوند.

[بابک 52]

صادرات مجدد امارات به ایران ۳۲ درصد کاهش یافت


مقامات اماراتی از کاهش ۳۲ درصدی صادرات مجدد این کشور به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ خبر دادند.


به گزارش فارس به نقل از والاستریت ژورنال، صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ حدود یک سوم کاهش یافته است.


عبدالله الصالح یک مقام مسئول اماراتی در تجارت خارجی این کشور گفت: مسلما تحریمهای بینالمللی تاثیر زیادی بر حجم تجارت میان ۲ کشور داشته و عامل اصلی این کاهشها بوده است.


وی افزود: صادرات مجدد امارات به ایران در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ به ۳.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۱ کاهش ۳۲ درصدی را نشان میدهد.


بر اساس این گزارش، امارات یکی از شرکای تجاری ایران به ویژه در صادرات مجدد در خاورمیانه است و همه نوع کالا از تراکتور تا سینمای خانواده از طریق خلیج فارس به بندرعباس ارسال میکند.


این گزارش اقدام ایران در محدود کردن واردات به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات مجدد امارات به ایران عنوان کرده است. ایران واردات ۲ هزار کالای تجملاتی را ممنوع یا محدود کرده است.


بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول در ماه نوامبر، مجموع واردات ایران در سال مالیاتی ایران که در ماه مارس سال ۲۰۱۳ برابر با پایان سال ۹۱ کاهش ۱۱ درصدی خواهد داشت و به ۸۵.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان در سال گذشته برابر با ۹۶.۱ میلیارد دلار بوده است.


مجموع کل صادرات امارات به ایران شامل صادرات مجدد و صادرات مستقیم در نیمه نخست سال ۲۰۱۲ حدود ۴ میلیارد دلار بوده است که ۱۰ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص میدهد.


بر اساس آمارهای امارات، محصولات غذایی و اجناس مصرفی بعلاوه جواهرات و کالاهای الکترونیکی بیشتر کالاهای صادراتی امارات به ایران را در برمیگیرد. بر اساس این اطلاعات، ۳ چهارم تجارت امارات با ایران از طریق دوبی انجام میشود. در نیمه نخست سال ۲۰۱۲، تجارت دوبی با ایران به تنهایی با کاهش ۲۴ درصدی برابر با ۱۲.۷ میلیارد درهم (واحد پولی امارات) روبرو شده است.


مقامات اماراتی تاکید کردند: کشور ما به تحریمهای سازمان ملل که مانع ارسال تجهیزات نظامی به ایران میشود، احترام میگذارد اما الزامی به تحریمهای یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ندارد.


سلطان المنصوری وزیر اقتصاد امارات گفت: امارات به تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پایبند است اما ما فکر میکنیم بهترین روش برای حل این موضوع از طریق مذاکره امکانپذیر است.


الصالح مقام مسئول تجارت خارجی امارات نیز تصریح کرد: ممکن است برخی از بانکهای امارات و شرکتهای بخش خصوصی برای اینکه از مجازاتهای غرب در امان بمانند خود را به اجرای تحریمها علیه ایران ملزم کنند.


سال گذشته، آمریکا بانک اسلامی نور در دوبی را به علت انجام مبادلات نفتی ایران به تحریم تهدید کرد و درنتیجه آن این بانک اعلام کرد که روابط خود با ایران را متوقف کرده است.


بر اساس اطلاعات گمرک دوبی، اصلیترین صادرات امارات به ایران در ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۲ شامل طلا، تجهیزات دفتری، شیشه، کالاهای بهداشتی و پلیاتیلن و اصلیترین کالاهای صادراتی ایران به امارات نیز شامل طلا، فرش، فولاد، مواد غذایی بوده است.

[بابک 52]

سریال ادامه دار بلاتکلیفی صادرات ریالی
به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: این موضوع از مسائلی است که در کارگروه صادرات مطرح شده و این نگاه محدود که گمان کنند در مورد ارز حاصل از صادرات باید سخت گیری شود و الزام و اجبار برای آن ایجاد شود باعث میشود که خود را از سهم قابل توجهی از درآمدهای ارزی محروم کنیم.

وی با اشاره به اینکه این بخشنامهها الزامات و اجبارهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است که براساس آن مجبورند ارز خود را به سیستم بانکی به فروش برسانند، گفت: سهم قابل توجهی از بازارهای صادراتی ما کشورهایی مثل افغانستان، عراق و آذربایجان هستند که فعالیتهای تجاری با این کشورها با ریال انجام میشود.

نهاوندیان تصریح کرد: از هر گونه سیاست محدودکننده استفاده از ریال در بازارهای منطقه باید پرهیز شود.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع درکارگروه صادرات مطرح شده و قرار است در مورد آن تصمیم گیری شود، تصریح کرد: در کارگروه صادرات که بخشنامههای اخیر (بخشنامههای سازمان مالیاتی و گمرک) مورد بازنگری قرار میگیرند حتما صادرات مبتنی بر ریال باید مورد توجه قرار گیرد.