اخبار صادرات و واردات

**بابک 52** · 2012/11/20, 20:30

صافدل خبر داد:

اعلام آخرین لیست کالاهای واردات ممنوع

اکونیوز:رئیس کل سازمان توسعه تجارت از آزاد شدن واردات برخی از کالاها که چندی قبل ثبت سفارش آنها ممنوع شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "حمید صافدل " در خصوص بررسی کالاهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع شده بود، گفت: در بسیاری از این کالاها بررسیها ادامه دارد، چرا که باید تناسب تولید و شدت نیاز داخلی سنجیده شود، لذا نیازمند کار آماری کارشناسی است.
وی اعلام کرد: برخی از کالاها که ثبت سفارش آنها آزاد شده است، به شرح زیر است:
- انواع تهویهها و کولرهای گازی با شرایط قبلی تعرفه و شرایط فنی
- انواع دوربینهای عکاسی
- انواع کامیون و کامیونت
- خودروهای با حجم سیلندر کمتر از دو هزار و 500 سی سی و با رعایت شرایط قبلی
-لباسشویی غیر خانگی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت به فارس گفت: بقیه کالاها در حال بررسی هستند و در بررسیها سعی میشود، تا بر اساس نیاز داخلی تصمیمات لازم اعلام شود.

**کریم مهدوی** · 2012/11/21, 11:10

هزینه واردات خودرو 10 درصد افزایش یافت

یک کارشناس خودرو از رشد 10 درصدی هزینه واردات خودرو به کشور خبر داد.

فربد زاوه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از امروز با اجرای طرح جدید و کاهش 45 درصدی تعرفه، نرخ موثر سود و عوارض خودرو به حدود 50 درصد خواهد رسید اما با توجه به استفاده از نرخ ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع، هزینه موثر واردات خودرو در حوزه حقوق و عوارض گمرکی با افزایشی حدودا 10 درصدی مواجه خواهد شد.

**کریم مهدوی** · 2012/11/21, 11:34

واردات بخشی از لوازم خانگی نیز آزاد شد

در عین حال که ثبت سفارش لوازم خانگی دارای تولید داخل متوقف شده است، واردات لوازم خانگی که در داخل تولید نمیشوند، آزاد میشود.

**کریم مهدوی** · 2012/11/21, 11:57

خبر خوش برای صادرکنندگان/معافیت مالیاتی سر جای خودش است

در حالی که چندی پیش اعلام شده بود سازمان امور مالیاتی بخشنامهای مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادر کنندگان در صورت عدم ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی صادر کرده، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تکذیب این خبر اعلام کرد که اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان هیچ شرطی ندارد.

**وحید 20** · 2012/11/21, 23:03

رئیس مجمع واردات:

بخشنامه اخیر گمرک قیمت کالاهای وارداتی را افزایش میدهد

رئیس مجمع واردات در واکنش به بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی به جای ارز مرجع، نتیجه ذاتی آن را افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم دانست.

به گزارش ایسنا، محمد حسین برخوردار افزود: همانطور که بخشنامه صراحت دارد با لحاظ ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع در تعیین ارزش کالاهای وارداتی ، حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق پایه چهار درصد + سود بازرگانی) برای کالاهای ردیف 3 تا 9 به 55 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: نکته اینجاست که مسلما این کاهش حقوق ورودی نمیتواند افزایش نرخ ارز محاسباتی را جبران کند، چراکه بسیاری از پرداختها نظیر مالیات ارزش افزوده و هزینه های استاندارد و امثال آن در گمرک بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه میشود و در نتیجه با لحاظ شدن نرخ ارز مبادلاتی، تقریبا این هزینهها دو برابر خواهند شد و به قیمت تمام شده کالا افزوده خواهد شد.
برخوردار گفت: از سوی دیگر متاسفانه در این بخشنامه در خصوص کالاهای وارداتی از طریق برات اسنادی و نیز واردات با منشاء ارز صرافی و بازار نیز تعیین تکلیف نشده است که این خود در روند واردات قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: همین موضوع ،یعنی عدم تعیین تکلیف واردات این قبلی کالاها موجب شد،علی رغم همه تلاشهایی که از سوی دستگاه های مختلف برای کاهش نرخ ارز در چند روز اخیر صورت گرفته بود، مجددا نرخ ارز سیر صعودی به خود گیرد.
وی در پایان افزود: بخشنامه های صادر شده در حوزه گمرک اثر مستقیم بر هزینه های جامعه دارد و باید دراین خصوص با دقت نظر بیشتر و رعایت شرایط اقتصادی خانواده ها تصمیم گیری شود، چرا که با توجه به افزایش نرخ ارز، هزینه های مردم ناگهان افزایش پیدا کرده است و نباید با صدور بخشنامه های اینچنینی این هزینه ها را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران به تازگی در بخشنامهای به گمرکها اعلام کرد که از اول آذرماه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است:
مأخذ حقوق ورودی مندرج در جدول منضم به قانون مقررات صادرات و واردات برای کالاهای اولویت اول و دوم، از تاریخ 1/9/1391 به استناد نامه شماره 448/210/91 مورخ 28/8/1391 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول 50 درصد و سایر کالاها، 55 درصد خواهد بود.

**وحید 20** · 2012/11/22, 00:54

صادرات شمش آلومینیوم از سوی بازرگانان ممنوع شد

گروه صنعت و معدن - آلومینیوم پس از فولاد، بیشترین تولید و مصرف را در جهان دارد و میزان مصرف آن به تنهایی از مجموع فلزات غیر آهنی دیگر بیشتر است، اما در حالی که سایر کشورها سرمایهگذاری کلان در این صنعت را به منظور تامین نیاز داخلی در دستور کار خود قرار دادهاند تولید کنندگان داخلی با وجود تقاضا در داخل به منظور تامین نقدینگی به عرضه در بازار خارجی روی آوردهاند.

تولیدکنندگان در حالی پیش از این نقدینگی مورد نیاز خود برای تامین مواد اولیه را از طریق صادرات تامین میکردند که چندی است محدودیتهای صادراتی به آلومینیوم نیز رسیده و از این پس تولیدکنندگان باید راهکار دیگری برای تامین نقدینگی خود در نظر گیرند.
به گفته فعالان این صنعت، چند عامل به عنوان مشکلات این بخش قابل شمارش هستند که باید برای بر طرف ساختن آنها همه دست به دست هم دهند تا تداوم فعالیت امکانپذیر شود. از جمله مشکلات در سطح ملی، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانهای مخرب آن، نبود نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی، مشکل در دسترس نبودن برق با نرخ مناسب تولید، ضرورت اصلاحات در قانون کار، ضرورت بهرهگیری از مدیریت تخصصی در این بخش و به روزسازی دانش فنی است. مشکلاتی که به گفته رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشته و برخی دیگر نیز با 20 تا 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.
صادرات تا سقف مشخص
کیانوش حشمتی دبیرکل صنایع آلومینیوم کشور در حاشیه نشست سراسری سندیکای صنایع آلومینیوم در پاسخ به این پرسش که با توجه به ممنوعیت های در نظر گرفته شده آیا تولیدکنندگان آلومینیوم با مشکل مواجه نخواهند شد، میگوید: صادرات آلومینیوم با ممنوعیتهای اخیر به طور کلی متوقف نشده بلکه از این پس مجوز صادرات به بازرگانان و زیرمجموعهها داده نمیشود اما تولیدکنندگان میتوانند براساس سقف در نظر گرفته شده مجوز صادرات دریافت کنند.
به گفته حشمتی هنوز سقف صادرات برای تولیدکنندگان اعلام نشده اما پیشبینی ما این است که سقف 30 درصد كل توليد برای صادرات و تامين مواد اولیه به صورت سوآپ در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که از نیمه اول سال جاری تولیدکنندگان چه میزان صادرات داشتهاند، افزود: در نیمه نخست سال جاری تولیدکنندگان 50 درصد از تولید شمش آلومینیوم خود را به صورت سوآپ صادر کردند.
دبیرکل صنایع آلومینیوم کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که چه میزان از نیاز داخل به صورت واردات تامین میشود نیز گفت: نیاز بازار داخل سالانه 350 تا 385 هزار تن شمش آلومینیوم است که اگر صادرات نداشته باشیم به 30 تا 50 هزار تن واردات نیاز داریم، اما چون 150 هزار تن شمش آلومینیوم را صادر میکنیم به همین میزان به واردات نیاز داریم که البته واردات حدود 50 هزار تن قراضه آلومینیوم را نیز باید به این رقم افزود.
وی در ادامه در خصوص چگونگی تعیین قیمت آلومینیوم نیز گفت: اگر واحدهای تولید آلومینیوم جنسی را در بورس عرضه میکنند و خریدار آن در بورس وجود داشته باشد قیمت خرید این کالا، مشکلی از طرف بورس یا فروشنده نیست بلکه روند بورس این را طلب میکند.
به گفته حشتمی، اخیرا در جلسه ستاد بازار قرار شد همه کارخانههای تولیدکننده شمش آلومینیوم با عرضه بیشتر بتوانند در بازار داخل تعادل را ایجاد کنند تا قیمتها افزایش نیابد و کمبودها را با واردات تنظیم کنیم که البته این ستاد مصوبهای داشت مبنی بر اینکه با نظارت سندیکا 20 هزار تن شمش آلومینیوم وارد شود و ما برای زمان واردات آن در حال برنامهریزی هستیم.
وی افزود: قیمت شمش آلومینیوم مطابق بورس LME لندن است و پرمیمومی برای آن درنظر میگیرند که خود فرمول خاصی دارد.
ناچار به صادرات شمش آلومینیوم هستیم
نیاز بازار به واردات 120 هزار تن شمش آلومینیوم در کشور در حالی است به گفته ريیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از سوی مسوولان به بهانه دولتی بودن این واحدها موجب شده تا واحدهای تولیدی برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود، ناگزیر به صادرات شوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در این شرایطی که مشکل کمبود شمش آلومینیوم در کشور وجود دارد، واحدهای تولیدکننده شمش داخل کشور، به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز سالانه 50 درصد از تولید خود را صادر میکنند و در غیر این صورت امکان ادامه فعالیت ندارند.
ريیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران خاطرنشان ساخت: واحدهای تولیدکننده شمش آلومینیوم کشور اگر اقدام به صادرات نکنند، تعطیل خواهند شد و تامین منابع آنها می تواند مانع از صادرات شود.
به گفته علی صباغ ثانی نژاد ، در سال 1385، بازار داخل کشور مصرف کننده 385 هزار تن شمش و بیلت بود و در کنار آن 40 تا 50 هزار تن نیز قراضه آلومینیوم وارد کشور میشد، اما متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل تعطیلی شمار زیادی از واحدها و فعالیت برخی از آنها با نیمی از ظرفیت خود، سبب شده که هم اکنون مصرف داخلی کاهش یافته است.
صباغ ثانی نژاد ادامه داد: هم اکنون سه واحد تولیدی کشور ایرالکو ، المهدی و هرمزآل در مجموع 320 هزار تن شمش آلومینیوم تولید میکنند و با توجه به نیاز 385 هزارتنی کشور، 65 هزار تن کمبود شمش داریم.
صباغ ثانی نژاد با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس از رقبای اصلی ایران در تولید شمش آلومینیوم هستند، گفت: این کشورها، هنگام شروع فعالیت کارخانه ایرالکو، وجود خارجی نداشتند ، اما آنها امروز به ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 500 هزار تنی دست یافتهاند.
وی ادامه داد: هشت سال قبل مسوولان وقت وزارت صنایع و معادن وعده دستیابی به ظرفیت سالانه یک میلیون تن شمش آلومینیوم را دادند، درحالی که اکنون ظرفیت تولید 320 هزارتن است و پیشبینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه به رقم 910 هزار تن دست یابیم.
نیاز به واردات 120 هزار تن شمش
شاهين مارکاریان عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران نیز در این همایش در خصوص نیاز بازار داخل به واردات شمش آلومینیوم گفت: هماکنون سهواحد ایرالکو با ظرفیت تولید 175 هزارتن، المهدی با ظرفیت 110 هزار تن و هرمزآل با ظرفیت 147 هزار تن در حوزه تولید شمش آلومینیوم فعالیت دارند.
وی ادامه داد: اکنون کارخانه ایرالکو
(اراک) سالانه 35 هزار تن بیلت تولید میکند و با توجه به زمینه جذب این نوع تولید اگر بیش از این رقم هم تولید شود بازار داخل امکان جذب دارد.
مارکاریان تصریح کرد: میزان کل تولید شمش آلومینیوم در کشور 295 هزارتن که از این میزان 150هزارتن صادر میشود. وی افزود: همچنین صنایع کشور ما به واردات سالانه 120 هزار تن شمش آلومینیوم و 45 هزار تن بیلت نیاز دارد. عضو هیات مدیره سندیکای یادشده از قیمت نفت و نسبت یک یورو در مقابل دلار به عنوان عوامل موثر در تعیین قیمت LME یاد کرد و گفت: صنعتکاران آلومینیوم هرروز باید آمارهای این بخش را مرور کنند تا بتوانند جهت حرکت خود را بازیابند.
مارکاریان ادامه داد: امروز نبود همپوشانی دانشگاه وصنعت، عدم تربیت نیروهای مجرب از سوی سازمان آمورش فنی وحرفه ای و نبود یا ناکافی بودن تسهیلات بانکی برای بخش تولید به منزله بخشی از چالشهای صنایع آلومینیوم محسوب میشود.
عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیوم گفت: بررسیهای اقتصادی حاکی است، برای دستیابی به ظرفیت تولید مورد نظر در صنعت آلومینیوم، سرمایهگذاری سه تا چهار هزار دلاری برای هر تن آلومینیوم مورد انتظار است که این رقم شامل زنجیره کامل تولید (استخراج بوکسیت، تولید آلومینا و تولید شمش آلومینیوم) میشود.
وی خاطرنشان کرد: در جهان، صنایع
خودروسازی، بزرگترین مصرفکنندگان آلومینیوم محسوب میشوند اما در ایران صنایع پایین دستی مهمترین مصرفکننده آن
هستند.
وی افزود: با توجه به افزایش تقاضای روزافزون در حوزه صنایع خودرو، پیشبینی میشود، قیمت LME تا سال 2013 افزایش یابد.

**کریم مهدوی** · 2012/11/22, 13:51

ثبت سفارش لوازم خانگی همچنان متوقف است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شده بود، مشاهدات از مرکز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن، تجارت نشان میدهد که ثبت سفارش بخش عمدهای از لوازم خانگی همچنان غیر ممکن است.

**کریم مهدوی** · 2012/11/22, 13:52

فهرست اولویتهای دهگانه واردات نهایی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از غربالگری انجام شده در فهرست اولویتهای دهگانه کالاهای وارداتی این فهرست نهایی شده است.

بر این اساس اولویتهای ده گانه به جای خود باقی است؛ اما برخی تغییرات در آنها صورت گرفته است.

گفته شده حداکثر تغییرات انجام شده در این فهرست 20 درصد است. بر این اساس برخی کالاها از اولویتی به اولویت دیگر منتقل شدهاند. همچنین برخی کالاهای همسان که پیش از این در اولویتهای متفاوت قرار داشتند هم اکنون به یک اولویت منتقل شدهاند.

اطلاعات خبرنگار ایسنا از اولویت بندی جدید صورت گرفته برای کالاهای وارداتی به این شرح است:

اولویت اول: کالاهای اساسی

اولویت دوم: دارو و تجهیزات پزشکی

اولویت سوم: مواد پایه تولید صنعتی و کشاورزی، اقلامی مانند نژادهای مولد دامی، اقلام پایه حوزه صنعت در حوزه فلزات یا محصولات شیمیایی

اولویت چهارم: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مانند هیدروکربرها یا مواد مورد نیاز در رنگرزی و سنگ سازی، مواد اولیه برای تولید مرکب چاپ و انواع محصول مربوط به فیلم و زینک

اولویت پنج: مواد و قطعات واسطهای

اولویت ششم: قطعات و اجزای منفصله خودرو یا ckd و skd

اولویت هفتم: کالاهای نیمه ساخته skd و مونتاژ

اولویت هشتم: کالاهای سرمایهای، ماشین آلات صنعتی با ترکیب ساخته شده

اولویت 9 و 10: کالاهای نهایی با دوام و مصرفی غیر ضرور یا غیر مورد نیاز

به گزارش ایسنا، پنج گروه اول اولویت بندیها از جنس مواد اولیه هستند.

بر این اساس اولویت اول و دوم برای واردات همچنان ارز مرجع دریافت میکنند اما اولویت سوم تا نهم میتوانند از ارز مبادلهای استفاده کنند.

کالاهای موجود در اولویت دهم نیز کالاهایی هستند که واردات آنها ممنوع اعلام شده است.

**وحید 20** · 2012/11/22, 16:10

ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی همچنان متوقف است

ثبت سفارش لوازم برخی از خانگی همچنان متوقف است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شده بود، مشاهدات از مرکز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن، تجارت نشان میدهد که ثبت سفارش بخش عمدهای از لوازم خانگی همچنان غیر ممکن است.

بر این اساس، فقط امکان ثبت سفارش اقلامی مانند کولرهای گازی آنهم با تفکیکی که از سوی سازمان توسعه تجارت صورت گرفته ممکن است. همچنین در اولویت هشتم ماشین لباسشویی غیر خانگی بدون محدودیت ثبت سفارش می شود.

هفته گذشته سازمان توسعه تجارت محدودیتهایی را در واردات کالاهای اولویت نهم و دهم اعمال کرد اما پس از مدتی برخی محدودیتها برای کالاهایی که تولید مشابه داخلی ندارند آزاد شد.

بر این اساس واردات خودرو تا حجم موتور 2500 سی سی، موبایل و رایانه آزاد اعلام شد.

**بابک 52** · 2012/11/24, 18:36

غیرممکن شدن ثبت سفارش بخش عمده ای از لوازم خانگی!

اولین خبر ذره بین اقتصادی امروزمان، خبری ناخوشایند است، مخصوصاً برای آن دسته از جوانانی که می خواهند ازدواج کنند و در حال تهیه لوازم زندگی هستند.

گویا در حالی که خبری مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شده بود، مشاهدات از مرکز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن، تجارت نشان میدهد که ثبت سفارش بخش عمدهای از لوازم خانگی همچنان غیر ممکن است.

جالب است بدانید فقط امکان ثبت سفارش اقلامی مانند کولرهای گازی آنهم با تفکیکی که از سوی سازمان توسعه تجارت صورت گرفته ممکن است. همچنین در اولویت هشتم ماشین لباسشویی غیر خانگی بدون محدودیت ثبت سفارش می شود.

ذره بین اقتصادی اول نیوز: مطمئناً همه ی مردم کشور به سمت خرید کالاهای تولید داخل پیش خواهند رفت و از تولید ملی حمایت خواهند کرد؛ اما مسئولان قبل از عدم واردات آن کالاها بایستی سرچی بزنند و ببینند آیا آن کالا بصورت مشابه در داخل کشور تولید می شود یا خیر!

اصلاً چطور است که لوازم خانگی که بعضاً در داخل هم تولید نمی شود وارد نمی شود اما واردات خودرو تا حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و موبایل آزاد اعلام شده است؟!

**بابک 52** · 2012/11/24, 18:39

خبر خوش برای صادرکنندگان/معافیت مالیاتی سر جای خودش است

در حالی که چندی پیش اعلام شده بود سازمان امور مالیاتی بخشنامهای مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادر کنندگان در صورت عدم ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی صادر کرده، معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با تکذیب این خبر اعلام کرد که اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان هیچ شرطی ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام صدور بخشنامهای مبنی بر اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان در صورت ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی واکنشهای بسیاری را در بین بخش خصوی به همراه داشت. بسیاری از فعالان بخش خصوصی در واکنش به اعلام صدور این بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام کرده و خواستار لغو آن شده بودند.

این بخشنامه زمانی صادر شد که نمایندگان بخش خصوصی صراحتا اعلام میکردند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هر نوع محدودیت بر سر راه صادرات و واردات به غیر از ابزارهای تعرفهای بر خلاف قانون است.

این بخشنامه آثار اقتصادی مخربی داشت

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفتوگو با ایسنا، درباره صدور این بخش نامه مالیاتی اظهار کرده بود که در این موضوع شکی نیست که بخشنامههایی که صادر می شود باید درچارچوب قانون و برنامهی پنجم توسعه باشد، ولی زمانی که بخشنامهای از سوی دولت صادر می شود که بر خلاف قانون است باید لغو شده و مانع از اجرای آن شد.

به گفته وی مهمتر از بحثهای حقوقی درباره صدور این بخشنامه تاثیر آن بر شرایط اقتصادی است و باید بررسی کرد که آنچه که در حال شکل گرفتن ناشی از صدور یک بخش نامه بود در دراز مدت تاثیرات مخربی بر روی اقتصاد بهجا میماند.

رییس اتاق تهران با اشاره به بخشنامه اخیر و همچنین اصلاح قانون مالیاتها و قانون نظام صنفی بیان کرده بود که اگر همه این موارد مثل اصلاح قانون مالیات و اصلاح قانون نظام صنفی و همچنین بخش نامههایی نظیر ممنوعیت صادرات 72 قلم کالا و ممنوعیت واردات 52 قلم کالا به صورت تهدید و یک جا مطرح شود ممکن است آثار مخربی بر اقتصاد بر جا بگذارد.

وی افزوده بود که تصمیمات کلیدی و مادر که قرار است به قانون تبدیل شود و به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرند باید در شرایط آرام و با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود نه با توجه به شرایط بحرانی و ویژه.

آل اسحاق با بیان اینکه باید ارزیابی کلی از مجموعه تصمیمات در شرایط فعلی داشته باشیم، گفته بود که این نکته بسیار مهم است که بدانیم آیا مجموعه این تصمیمات، بخشنامهها و مواردی که قرار است به عنوان اصلاحیه یک قانون مطرح شود با اقتضائات زمانی و مکانی ما همگن است یا خیر.

این بخش نامه مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم بود

همچنین نایب رییس اتاق ایران پیش از اعلام کذب بودن صدور این بخشنامه با بیان اینکه به ما اعلام کرده بودند که این بخشنامه از ابتدای آذر اجرایی میشود، گفته بود که این بخش نامه مالیاتی و مربوط به سازمان امور مالیاتی است و حدود 10 روز است که اعلام شده است.

سلطانی با تاکید بر اینکه دو رویکرد متضاد در دولت دنبال میشود خاطرنشان کرده بود که طرف بخش خصوصی در رابطه با صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نباید وزارتخانه دیگری از شیوهای دیگر وارد عمل شود.

وی ادامه داده بود که نظر بخش خصوصی این است که توافق شش بندی اجرا شود. البته این بخش نامه مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم بود و مذاکره با مراجع مختلف دولتی و حکومتی مبنی بر این است که این بخش نامه بر مدار قانون و منطق اقتصادی باشد.

سلطانی با تاکید بر اینکه بخش نامههایی که این اواخر صادر شده همه با تعجیل و بدون نظر کارشناسی متولی قانونی بوده است تصریح کرده بود که در بخش نامه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا و همچنین ممنوعیت واردات 77 قلم کالا و این بخش نامه مالیاتی ابهاماتی داشته که اعلام شد باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی افزوده بود که اگر تصمیمات فعلی را با نتیجه مثبت ارزیابی کنیم نتیجه گیری خطرناکی است بلکه باید جوانب را نیز مورد برسی قرارداد که آثار تاخیری خود را نشان میدهد.

اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان هیچ شرطی ندارد

به گزارش ایسنا دیروز معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافسازی جزییات این بخشنامه، گفت: بطور کلی در حسابرسی معافیت های مالیاتی، مستندات کافی برای احراز تطبیق فعالیت ابرازی با فعالیت های معاف از مالیات مورد نیاز است. به طور مثال اگر درآمدی بعنوان سود سپرده که معاف از پرداخت مالیات است ابراز شود، لازم است از طریق بررسی اسناد و مدارک، تاییدیه و یا صورتحساب های بانکی ابتدا از اینکه درآمد مذکور مربوطه به سود سپرده است اطمینان حاصل کنیم، سپس معافیت مالیاتی را بدهیم.

وی ادامه داد: در موضوع درآمدهای حاصل از صادرات در گذشته که مسائل تحریم های بانکی وجود نداشت ماموران مالیاتی صرفاً با ملاحظه اسناد بانکی و گمرکی تایید می کردند که این در آمد حاصل از صادرات است یا خیر اما به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و دولت این بخشنامه صادر شده که براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسی انتقال وجوه حاصل از صادرات به سیستم بانکی، میتوان با روشهای دیگر صادراتی بودن درآمد ابرازی را احراز کرد.

به گفته حسین وکیلی از جمله این روشها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجعی که به موجب این قانون اختیار دریافت، مبادله و یا انتقال ارز را داشته باشند، است.

وکیلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است برای اعطای معافیت مالیاتی به هر نوع درآمد، حسابرسان مالیاتی در قدم اول نیاز دارند مطمئن شوند درآمد مذکور مربوط به فعالیت معاف بوده، تا بتوانند معافیت مربوط را اعمال کنند.

وی گفت: در بخش صادرات نیز روش های ذکر شده در بخشنامه مورد بحث، برای شفافیت موضوع و رفع ابهام از ماموران مالیاتی، روشهای اطمینان از صادراتی بودن درآمد مذکور تبیین شده است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیات تصریح کرد: صدور این بخشنامه صرفا جهت یادآوری به ادارات کل امور مالیاتی است مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی نیز یکی از مراجع رسمی جهت اثبات درآمدهای حاصله از حوزه صادرات است.

وکیلی با بیان اینکه در بخشنامه ابلاغ شده به هیچ عنوان ذکر نشده که ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی پیش شرط اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان است، خاطرنشان کرد: تمامی مراجع قانونی که دولت به رسمیت شناخته، در صورتیکه مستنداتی مبنی بر تحصیل درآمد حاصل از صادرات ارائه کنند برای سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و معافیت مالیاتی مطابق قانون به صادر کنندگان تعلق می گیرد.

بر اساس این اظهارات میتوان نتیجه گرفت که صادر کنندگان همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و اعطای این معافیتها بدون هیچ شرطی به صادرکنندگان تعلق میگیرد.

**بابک 52** · 2012/11/24, 19:50

واکنش واردکنندگان به بخشنامه جدید گمرکی

رئیس مجمع واردات، با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروه های 3 تا 9، نمی تواند افزایش 100درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند تصریح کرد: بسیاری از پرداخت ها مانند مالیات ارزش افزوده و هزینه های استاندارد و غیره در گمرک بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می شود و در نتیجه با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا خواهد کرد.

رئیس مجمع واردات در واکنش به بخشنامه جدید گمرکی برای اخذ حقوق ورودی کالا به کشور، گفت: با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا می کند.

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر در واکنش به بخشنامه اخیر محاسبه ارز مبادلاتی در حقوق ورودی، نتیجه آن را افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و تحمیل فشار اقتصادی بر مردم دانست.

رئیس مجمع واردات، با اشاره به اینکه کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی گروه های 3 تا 9، نمی تواند افزایش 100درصدی نرخ ارز محاسباتی را جبران کند تصریح کرد: بسیاری از پرداخت ها مانند مالیات ارزش افزوده و هزینه های استاندارد و غیره در گمرک بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه می شود و در نتیجه با 2 برابر شدن نرخ ارز در محاسبه ارزش گمرکی کالاها، طبیعتا این هزینه به مصرف کننده انتقال پیدا خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: نکته قابل توجه آن است که اگر این افزایش قیمت ها اتفاق بیافتد همه متضرر می شوند، وقتی قیمت واردات بالا برود واردکننده امکان واردات در حجم پیشین را از دست می دهد و به این ترتیب در استخدام و به کارگیری نیروها نیز با مشکلاتی مواجه می شود و به نوعی می توان انتظار تعدیل نیرو را داشت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با کاهش واردات درآمد گمرکی دولت نیز کم می شود. از جانب مصرف کننده هم باید بگویم که با بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی توان مالی مصرف کنندگان هر روز پایین تر می آید و آنها برای تامین کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل می شوند، با تاسف تمام باید اعتراف کنیم که صدور چنین بخشنامه هایی هزینه های اقتصادی مردم را افزایش خواهد داد.

برخوردار ادامه داد: با وجود صراحت این بخشنامه، باید بگوییم که در خصوص کالاهای وارداتی با منشاء برات اسناد، ارز صرافی و بازار، بخشنامه تعیین تکلیف مشخصی نکرده است و این به منزله یک برزخ جدی و بلاتکلیفی آزار دهنده برای واردکنندگانی است که در شرایط تحمل فشارهای تحریم، از این شیوه ها که قانونی نیز هستند در تجارت بین المللی خود بهره برداری می کنند.

رئیس مجمع واردات در پاسخ به این پرسش که آیا با تعیین روزانه قیمت ارز در مرکز مبادله ای، گمرک نیز نرخ تعرفه ها را به روز تعیین خواهد کرد؟ اظهار داشت: امروزه برنامه ریزی برای واردات بر اثر نوسانات متوالی نرخ ارز، دچار اختلال شده است چه برسد به نوسانات تعرفه ای، نرخ تعرفه چیری نیست که بتواند نوسان سالیانه را تحمل کند چه برسد به نوسان روزانه، چرا که تجار و تولید کنندگان بر اساس نرخ تعرفه برنامه ریزی می کنند.

**بابک 52** · 2012/11/24, 19:51

تعدیل مجدد فهرست ممنوعیت صادراتی/ صادرات دارو فقط با مجوز بهداشت

بر اساس بازنگری که دولت در فهرست کالاهای صادراتی انجام داده است، صادرات 4قلم کالا منوط به کسب اجازه از کارگروه کنترل بازار شده است. Led، بنزن، پلی اتیلین و pvc در این فهرست قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش دولت مصوب کرد که صادرات برخی از کالاها به دلیل نیاز داخلی و تنظیم بازار، ممنوع شود. در این فهرست 39 قلم کالا قرار میگرفتند که بر اساس تصمیم دولت، البته به 34 قلم تقلیل پیدا کرد. حال از این تعداد، صادرات 5 قلم نیز منوط به نظر کارگروه کنترل بازار شده است.

بر این اساس، دولت مصوب کرده است که اگر صادرکنندهای قصد داشت کالاهای led، بنزن، پلی اتیلین، pvc را صادر کند، باید پیش از صادرات حتما مجوز کارگروه کنترل بازار را کسب کند، این در شرایطی است که بالا رفتن قیمت این محصولات، شرایطی را ایجاد کرده بود که کالاهایی که از این مواد استفاده میکردند، به شدت با افزایش قیمت مواجه شوند.

همچنین بر اساس تصمیم دولت، صادرات دارو نیز منوط به کسب نظر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.

البته براساس تصمیمی که دولت در هفته‎های گذشته اتخاذ کرد، صادرات محصولات پلیمری نیز آزاد شده و دیگر مشمول ممنوعیت نیست. این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ چهارم آبان ماه در نامهای به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که صادرات 50 قلم کالا ممنوع است.

در همین حال، صادرات کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور میشدند نیز از سمت دولت ممنوع شده بود.

به گزارش مهر، در این فهرست 50 گانه اسامی گندم، آرد، شکر، قند، روغننباتی، گوسفند زنده، گوشتقرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشینآلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمش آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، وت بلو (گاوی و گوسفندی)، انواع برنج وارداتی، انواع علوفه، انواع شیر خشک، انواع کره حیوانی، انواع محصولات فولادی، دوده کربن، سولفات سدیم، کربنات سدیم، سود کاستیک، اسید سولفونیک، بنزن، جوش شیرین، استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی اتیلن ترفتالات، پی وی سی، دی اکتیل فتالات، اکریلونیتریل بوتادین استایرن و کریستال ملامین قرار داشتند.

**بابک 52** · 2012/11/25, 13:16

نرخ ارز و تعرفه برای محاسبه حقوق ورودی کالاها شناور شد

دو تصمیم جدید دولت مبنی بر محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی و کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرکهای کشور به اجرا درآمد.

ایسنا نوشت: قرار بود دو تصمیم فوق از ابتدای آذر ماه سال جاری از سوی گمرک ایران اجرایی شوند که چنین نیز شد. براین اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام میشد، با توجه به راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافت.

همزمان با این تصمیم دولت در تصمیمی دیگر تعرفه واردات کلیه کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند.

اگرچه به گفته رییس مجمع واردکنندگان کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویتهای سه تا 9 نمیتواند افزایش 100درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند.

حال پیشبینی میشود با توجه به کاهش 50 درصدی تعرفه واردات اقلام اساسی و اینکه این اقلام هنوز هم با نرخ ارز مرجع وارد میشوند، احتمالا در آینده نزدیک اندکی کاهش قیمت این اقلام در بازار مشاهده شود.

همچنین براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت آنرا منتشر کرده، تعرفه واردات دارو صفر تعیین شده است. دارو نیز جزو معدود اقلامی است که برای واردات ارز 1226 تومانی دریافت میکند.

اما تغییر تعرفه واردات کلیه کالاهای وارداتی در شرایطی رخ داده است که چگونگی تصمیمگیری در این مورد ابهاماتی را به وجود آورده است.

تاکنون تصمیمگیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده کمیسیون ماده یک بود که در این کمیسیون نیز نمایندگانی از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف حضور دارند.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفهها میگوید: رئییس کل گمرک چطور تغییر تعرفهها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام میکند؟ این موضوع مبنای قانونی ندارد.

انتقادات واردکنندگان به تصمیمات اخیر دولت درباره تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرک و کاهش تعرفهها در حالی مطرح میشود که به گفته رییس کل گمرک با این تصمیم ضمن اینکه درباره نرخ ارز در گمرک و ارزشگذاری کالاها شفافسازی میشود، تاثیری در حقوق ورودی پرداختی توسط واردکنندگان ایجاد نمیشود.

معمارنژاد میگوید: افزایش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمرکی همراه با کاهش تعرفهها باعث ثابت ماندن قیمتها خواهد شد.

رییس کل گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادلهای به صورت روزانه در گمرک اعمال میشود یا خیر؟ عنوان میکند: ما متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر میگیریم.

به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که از این پس نرخ ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی شناور شده و در نتیجه میزان تعرفه دریافتی از واردات کلیه کالاها نیز شناور شده است. به این معنا که هرچه نرخ ارز مبادلاتی کاهش یابد، تعرفه آن کالا افزایش خواهد یافت و برعکس اگر نرخ ارز مبادلاتی با افزایش مواجه شود تعرفه کالاهای وارداتی کمتر میشود.

**بابک 52** · 2012/11/25, 15:36

از سوی بهزاد تشریح شد؛

جزئیات صادرات برق توسط بخش خصوصی

اکونیوز:معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه آئین نامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی در دولت در حال نهایی شدن است،گفت:تفاهمنامه صادرات برق با ۴ شرکت خصوصی امضاء شده و قرار شده تا در فاز نخست این شرکتها ۲۵ درصد برق تولیدی را صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد بهزاد "بابیان این مطلب افزود: واگذاری صادرات برق به بخش خصوصی جزء برنامه پنجم توسعه است و حال نیز منتظر تدوین آئیننامه اجرایی آن از سوی کمیسیون اقتصادی دولت هستیم.

*امضاء تفاهمنامه صادرات برق با 4 شرکت خصوصی

وی ادامه داد: به تازگی نیز با 4 شرکت بخش خصوصی که تولیدکننده علاقهمند به صادرات برق هستند تفاهمنامه صادرات برق امضا شده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: آئیننامه اجرایی صادرات برق توسط بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی و نهایی شدن است تا تولیدکنندگان برق بخش خصوصی بتوانند بخشی از برق تولیدی خود را به خارج از کشور صادر کنند.
بهزاد با بیان اینکه بعد از ابلاغ آئیننامه اجرایی مزبور بخش خصوصی قادر خواهد بود خود قرارداد صادرات برق را با کشورهای تحویلگیرنده برق امضا کند، گفت: تعرفههای برق صادراتی بخش خصوصی با هماهنگی دولت تنظیم خواهد شد و از یک حداقلی پایینتر نخواهد بود.

*تعرفه برق خصوصی ها بالاتر از تعرفه دولتی

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه تعرفه برق صادراتی بخش خصوصی بالاتر از تعرفه صادرات برق توسط دولت خواهد بود، اضافه کرد: تفاهمنامهای با 4 شرکت بخش خصوصی که عمدتاً تولیدکننده هستند و شامل مپنا، آرین ماهتاب گستر (نیروگاه رودشور) شرکتی که نیروگاه خوی و شرکتی که نیروگاه گیلان را دارد به امضاء رسیده است.

*بخش خصوصی در فاز اول 25 درصد برق تولیدی خود را صادر می کند

وی افزود: در فاز اول به این شرکتهای خصوصی اجازه دادیم که 25 درصد تولید خود را صادر کنند و به تدریج افزایش خواهد یافت.