اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

مديركل گمرك بندر امام خميني(ره)

واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه واحدهاي توليدي طبق روال عادي انجام ميشود

واردات مواد غذايي و كالاهاي اساسي مردم و همچنين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي براساس يك برنامه منظم و طبق روال عادي از طريق اين گمرك انجام ميشود.اكبر مصباح، مديركل گمرك بندر امام خميني(ره) طي گفتوگويي اظهارداشت: طي هشت ماهه سالجاري بالغ بر 10 ميليون تن كالا به ارزش بيش از 5 ميليارد و 900 ميليون دلار شامل مواد غذايي و نهادههاي دام و طيور و آهنآلات از طريق گمرك بندر امام خميني(ره) وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 45 و از حيث ارزش 50 درصد افزايش داشته است.

وي گفت: با توجه به نياز واحدهاي توليدي داخلي به مواد اوليه و همچنين نياز جامعه به كالاهاي اساسي، كاركنان اين گمرك تلاش ميكنند تا تشريفات گمركي ترخيص كالاهايي نظير گندم، جو، روغن خام، برنج، شكر و همچنين ذرت، دانه سويا، كنجاله سويا و آهنآلات را در كوتاهترين زمان انجام دهند.

وي افزود: در هشت ماهه امسال همچنين بيش از 7/4 ميليون تن كالا به اررزش افرونبر 9/1 ميليارد دلار از گمرك بندر امام خميني(ره) و گمركات تابعه آن به خارج صادر شده كه عمده آنها را گازها، محصولات پتروشيمي، پلياتيلن، منواتيلن گلايكول، آمونياك، متانول، سنگ آهن و گريس تشكيل ميدادند.

مديركل گمرك بندر امام خميني(ره) با بيان اينكه در هشت ماهه امسال درآمد اين گمرك از مرز 4 هزار و 800 ميليارد ريال گذشته است و اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است، گفت: در اين مدت بيش از 246 هزار تن كالا از گمرك بندر امام خميني(ره) ترانزيت خارجي شده كه نسبت بهمدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 36 درصد افزايش يافته است.

وي در بخش ديگري از اين گفتوگو به اهم اقدامات انجام شده در گمرك بندر امام خميني(ره) اشاره كرد و گفت: دريافت گواهينامه iso 9001، پشت سر گذاشتن مميزي نظام آراستگي محيط كار (5s) و واجد شرايط شناختن براي دريافت گواهي مربوط، راه اندازي سيستم پنجره واحد تجاري، اجرا و راهاندازي سامانه هوشمند و ورود و خروج كالا، اجراي طرح فيبر نوري و اتصال به شبكه ديتاي مخابرات استان خوزستان، راهاندازي و اجراي سيستم ماده 7 در درب خروج گمرك بندر امام خميني(ره)، راه اندازي سيستم ماده 7 در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني(ره)، استفاده از سامانه جامع صدور مجوز الكترونيكي و راهاندازي سامانه جامع قضايي ازجمله اين اقدامات بوده است.

مصباح همچنين افزود: اتصال فيبر نوري به گمرك منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي جهت اتصال به گمرك بندر امام خميني(ره) و شبكه اينترانت گمرك ايران، اتصال به گمرك سجافي از طريق راديو جهت اتصال به گمرك بندر امام خميني(ره) و شبكه اينترانت گمرك ايران، راهاندازي سيستم اتوماسيون اداري دبيرخانه، راه اندازي سيستم هوشمند خروج كالا در گمرك منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، پيگيري راهاندازي سيستم بينا (امور مالي) و راه اندازي سيستم هوشمند ترانزيت در گمرك بندر امام خميني(ره) از اهم برنامههاي در دست اقدام اين گمرك است.

مديركل گمرك بندر امام اظهارداشت: به منظور بررسي مسائل و مشكلات كاركنان و اربابرجوع هر ماه با حضور رؤساي ادارات اين گمرك جلسه اي برگزار و ضمن بحث و تبادلنظر درباره اقدامات و عملكرد گمركات، راهكارهاي پيشنهادي در جهت بهبود انجام امور مطرح ميشود.

[بابک 52]

از سوي معاون فني و امور گمركي گمرك ايران، صادر شد

بخشنامه گمرك درباره ضوابط صادرات كالاهاي مشمول ممنوعيت و محدوديت

در پي تعديل فهرست ممنوعيت كالاهاي صادراتي از 52 قلم به 39 قلم و تعيين عوارض براي صادرات 34 قلم كالا كه طي نامهاي از سوي مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شده است، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با ارسال بخشنامهاي به گمركات اجرايي كشور، نكاتي را در اين زمينه متذكر شد.متن بخشنامه محمدرضا نادري و مستندات پيوست آن به شرح زير است:

پيرو بخشنامههاي شماره 133747/91/230 مورخ 19/7/91، 148077/91/259 مورخ 8/8/91 و 150985/91/261 مورخ 14/8/91، موضوع مقررات جديد ابلاغ شده درخصوص كالاهاي صادراتي، ضمن لغو بندهاي مغاير بخشنامه هاي اشاره شده، تصوير نامه هاي شماره 2104265-91 مورخ 17/8/91 و 4323/210/91 مورخ 21/8/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام ميدارد:

1-مطابق بند «ب» ماده 11 مكرر آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، صدور كالاهايي كه قبل از تاريخهاي ذكر شده در نامه فوق به گمركات اجرايي اظهار شده و شماره ثبت (كوتاژ) دريافت نموده و تاكنون نيز اظهارنامه مربوطه ابطال نشده باشد، از شمول محدوديتها و عوارض جديد خارج و مشمول ضوابط، مقررات و عوارض قبل از بخشنامه هاي اشاره شده خواهد بود.

تبصره يك: اجراي بندهاي «الف» و «ج» ماده 11 مكرر آييننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات منوط به اعلام نظر صريح وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) درهر مورد ميباشد.

تبصره دو: با توجه به بند 1 نامه موصوف، براي صدور محموله هايي كه قبل از تاريخهاي مذكور در اين بخشنامه و با اجراي ماده 11 مكرر اجازه صادرات مييابند، اجراي دقيق مقررات قبلي (اخذ مجوز و يا پرداخت عوارض متعلقه) الزامي است.

تبصره سه: با عنايت به مصوبات قبلي مبني بر ممنوعيت صادرات كالاهاي اساسي، اعمال ماده 11 مكررايين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص كالاهاي اساسي (رديفهاي 1 لغايت11 جدول A1 ونيز رديفهاي 6و23و26و31 جدول B1) امكانپذير نميباشد.
2- صادرات كالاهاي تك ستاره مذكور در فهرست B1 نامه، علاوهبر شمول عوارض ذكر شده در جداول ضميمه، منوط به ارائه مجوز سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر بلامانع بودن صدور آن ميباشد.

3- صادرات كالاهاي دو ستاره مذكور در فهرست B1 نامه، علاوه بر رعايت ساير مقررات، موكول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

4- با توجه به افزايش تعداد كالاهاي مشمول عوارض صادراتي در بخشنامه جاري، لازم است مسئولين محترم صادرات گمركات اجرايي در اجراي ضوابط مربوط به ارزشگذاري كالاهاي صادراتي، دقت لازم مبذول دارند.

5- با عنايت به بند2 نامه ضوابط و مقررات مربوط به ورود موقت جهت پردازش (ازجمله بخشنامه شماره 98186/91/175 مورخ 31/5/91 صرفاً درخصوص ضوابط ورود موقت آن) و صادرات مجدد (عين كالاهاي وارداتي ازجمله اخذ موافقت كتبي بانك عامل موضوع بخشنامه 95912/91/167 مورخ 24/5/ 91مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع بخشنامه شماره 8029/105/912/5/71/م مورخ 26/4/91 ) به قوت خود باقي است.

تبصره يك: رعايت سقف صادرات از محل مواد اوليه ورود موقت و درج ميزان صادرات هر مرحله در ظهر اصل پروانه ورود موقت الزامي است. ضمناً مراتب را به صورت كتبي به گمرك ورود موقتكننده نيز جهت نگهداري در سوابق اظهارنامه هم اعلام نمايند.

6- درخصوص ساير كالاهايي كه در جداول A1 وB1 ذكري از آنها نگرديده است و قبل از ابلاغ 3 مورد بخشنامههاي صدرالاشاره، صادرات آنها موكول به ضوابط و مقررات خاص (همچون اخذ مجوز يا پرداخت عوارض) بوده است، شرايط قبلي همچنان نافذ و جاري ميباشد.

7- درخصوص محمولات صادراتي كه مطابق جدول B1، صادرات آنها از تاريخ 26/8/91 مشمول عوارض صادراتي گرديده است و قبل از تاريخ اشاره شده از طريق گمركات كشور اظهار و صادرميگردند، ضروري است از صاحب كالا يا نماينده قانوني ايشان (كه داراي اختيار توديع تعهدات مالي باشد) تعهد كتبي اخذ گردد تا چنانچه مطابق مصوبات آتي، محموله صادرشده ايشان مشمول عوارض صادراتي گردد، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نمايند.

8- در صورت هرگونه ابهام در اجراي اين بخشنامه، شايسته است مراتب را به طور صريح و به همراه اظهار نظر به دفترصادرات منعكس نموده و از ارجاع غيرضرور اربابانرجوع و مكاتبات زائد خودداري نمايند.

1- ميزان عوارض صادراتي در مورد آن دسته از اقلام موضوع جدول B1 كه مشمول اخذ عوارض بودهاند تا تاريخ 26/8/1391 مطابق مصوبات قبلي خواهد بود.

2- كليه ضوابط قانوني درخصوص ورود موقت و صادرات مجدد كماكان به قوت خود باقي است.

تبصره مهم:

* كالاهاي تك ستاره در فهرست B1 پس از تأمين نياز داخلي و براساس مجوز كارگروه تقسيم بازار كه توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ ميگردد ميتوانند صادر شوند.

بديهي است صادرات كالاهاي مذكور منوط به پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود.

** صادرات كالاهاي دو ستاره موكول به اخذ مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.

جهت دريافت فايل جداول مرتبط اينجا را كليك كنيد.

[بابک 52]

واردات مکملهای دارویی خارجی از سال آینده ممنوع میشود

مدیرکل نظارت بر مکملها و غذاهای ویژه وزارت بهداشت گفت: دیگر هیچ مجوز جدیدی برای واردات مکملهای دارویی از خارج صادر نمیشود و از سال آینده فقط مکملهای تولید داخل در بازار توزیع میشود.

ویدا کاظمی در گفتوگو با خبرنگار بهداشتودرمان فارس، افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون قانونی وزارت بهداشت از ابتدای امسال دیگر مجوز واردات هیچ نوع مکمل دارویی تمدید نشده و تمام وارد کنندگان مکملهای دارویی به این سمت هدایت شدهاند که طی قرارداد با کارخانههای دارویی کشور، محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند. وی ادامه داد: این تصمیم برای حمایت از تولید داخل و اشتغالزایی در وزارت بهداشت گرفته شده است و با پایان مهلت مجوز واردات مکملهای دارویی به تدریج شاهد حذف مکملهای خارجی در بازار و جایگزین شدن همین مکملها به صورت تولید شده در داخل خواهیم بود. کاظمی گفت: در واقع از ظرفیت خالی خطوط دارویی کشور برای تولید مکملهای وارداتی استفاده میشود، ضمن اینکه4 کارخانه تولید اختصاصی مکمل دارویی در کشور تأسیس شده و در شرف تولید و ورود محصولات به بازار است. مدیرکل نظارت بر مکملها و غذاهای ویژه وزارت بهداشت افزود: حدود 50 درصد مواد اولیه این شرکتها اکنون وارد شده و به زودی مردم شاهد تولید مکملهای دارویی شناخته شده قبلی با همان کیفیت و همان شکل و شمایل به صورت تولید داخل در کشور خواهند بود. وی ادامه داد: برخی کارخانههای ایرانی نیز بودند که از قبل مکملهای داروی را با فرمولاسیون بومی ایران تولید می کردند که این محصولات نیز به شکل گسترده تری در بازار توزیع خواهد شد. کاظمی گفت: با توجه به اینکه از ابتدای امسال دیگر هیچ ارز مرجعی برای واردات مکملهای دارویی به شرکتهای وارد کننده این محصولات داده نشده و با توجه به اینکه تولید داخل این محصولات مشمول حمایت ارزی هم میشود امیدواریم تولید این محصولات در داخل کشور با کاهش قیمت آنها همراه باشد. وی ادامه داد: ممکن است مردم طی ماههای گذشته شاهد نبود برخی مکملهای خارجی در بازار بوده باشند که علت آن آغاز روند تولید داخلی این محصولات و اتمام مهلت مجوز واردات آنهاست. مدیر کل نظارت و ارزیابی مکملها و غذاهای ویژه وزارت بهداشت اضافه کرد: برای جلوگیری از واردات قاچاق مکملها نیز همکاری نزدیکی بین وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد به طوری که مکملهای دارویی اولین گروه محصولاتی بودند که مشمول درج برچسب اصالت و سلامت شدند. وی گفت: علاوه بر آن توزیع هر گونه مکمل فقط در داروخانهها مجاز است و هر گونه مکمل خارج از داروخانه و بدون برچسب اصالت و سلامت قاچاق محسوب شده، ردیابی میشود و با وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن به شدت برخورد می شود.

[بابک 52]

ممنوعيت واردات برخي كالاها براي حمايت از توليد ملي است

معاون مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ممنوعيت ايجاد شده براي واردات برخي كالاها در راستاي حمايت از توليد ملي است.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از «شاتا»، «علي اكبر كريمي» با بيان اينكه در سال توليد ملي بايد منابع كشور به سمت تأمين نيازمندي هاي ضروري جامعه روانه شود افزود: چنانچه محدوديتي در واردات برخي كالاها صورت گرفته به خاطر آن است كه در كشور قابليت توليد اين كالاها وجود دارد و با اين تصميم وضعيت توليد كالاهاي داخلي بهتر خواهد شد.

وي افزود: به طور مثال هم اكنون كالاهايي نظير بخاري، آبگرمكن، كولر آبي، لوازم خانگي كوچك و باتري ماشين از جمله اقلام فهرست شده براي ممنوعيت واردات است كه البته اين كالاها با توليد بسيار بالايي كه در كشور دارند پاسخگوي كل نياز كشور و جامعه است.

وي با بيان اينكه قرار نيست يك محصول را تمام و كمال وارد كنيم افزود: به عنوان مثال براي ساخت يك رايانه نياز به قطعات مورد نياز است و آن دسته از قطعات رايانه كه در كشور توليد نمي شود هيچگونه محدوديتي براي واردات ندارد.

معاون مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين به ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه نيز اشاره كرد و گفت: در سال هاي گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي براي توليد گوشي تلفن همراه انجام شد و با ممنوعيت واردات اين كالا نيز امكان توليد بيشتر آن فراهم مي شود.

كريمي در خصوص ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور نيز گفت: در بخش لوازم خانگي ظرفيت توليد به گونه اي است كه امكان پاسخگويي به نياز جامعه در سطح لوازم خانگي كوچك وجود دارد.

[بابک 52]

نهاوندیان تاکید کرد:

ضرورت ساماندهی بخش صادرات غیرنفتی



اکونیوز: رئیس اتاق ایران بر ضرورت ساماندهی و پویایی بخش صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: در حالی که دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش یافته است باید تولید درآمدهای غیرنفتی را گسترش دهیم و ایجاد محدودیت برای کسب درآمدغیرنفتی ، منطقی و اقتصادی نیست.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، "محمد نهاوندیان " امروز در شانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: سیاستهای تجاری کشور باید مبادلات بینالمللی و انگیزه های فعالان بخش خصوصی را تقویت و به حضور هماهنگتر بخش خصوصی در عرصه مبادلات بینالمللی کمککند.

نهاوندیان افزود : اعمال هر نوع محدودیت برای صادرات غیر نفتی طبق برنامه چهارم و پنجم ، مجاز نیست و فقط با وضع عوارض میتوان تجارت را کنترل کرد.
رئیس اتاق ایران تاکید کرد : تصمیم سازی ها باید مبتنی بر قوانین و جهت دهی به افزایش درآمدهای صادراتی ، ساماندهی شود تا چالشها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه مسائل بازار ارز ناشی از شکاف رانتی در بازار ارز است، گفت : اگر بموقع به این موارد توجه میشد وضعیت اخیر ارزی پیش نمی آمد.
نهاوندیان گفت: کاهش قدرت خرید پول ملی قابل پیشبینی و پیشگیری بوده است و باید در زمان و جای مناسب اصلاح می شد.

رئیس اتاق ایران افزود : وقتی از صادرات حرف میزنیم ذهن بیشتر متوجه صادرات کالا میشود و به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز باید توجه کنیم.

نهاوندیان گفت : خدمات در شرایط فعلی میتواند زمینه خوب تجاری را فراهم کند،و باید پشتیبانی دیپلماتیک و بانکی هم باشد.

رئیس اتاق ایران درباره اصلاح قانون مالیات اظهار داشت :

قانون مالیاتهای مستقیم یک قانون مادر است و نباید شرایط ویژه آن را تحت تاثیر قرار دهد.

[بابک 52]

صافدل در گفت و گو با اکونیوز مطرح کرد:

3راهکار برای جریان ارزحاصل ازصادرات به تولید

اکونیوز: رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد :درصورتی که صادرکنندگان ارز خودرا صرف خرید کالا نمایند و یا وارد حساب سپرده ارزی نمایند نیازی به تعیین نرخ ارزنیست .

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، " حمید صافدل " در گفتگو با خبرنگار اکونیوز درباره راهکارهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به طور کلی دولت به منظور هدایت صادرکنندگان به مرکز مبادلات ارزی گفت : چارچوب این مرکز توسط وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تعیین شده و 3 راهکار برای جریان ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و سیستم بانکی پیشنهاد شده است.


وی در ادامه گفت : یکی از این راه ها این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را صرف واردات یا خرید کالا ومواد اولیه مورد نیاز خود نمایند ،که به این شیوه ارز وارد تولید خواهد شد.

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت اضافه کرد: صادرکنندگان می توانند ارز را در حساب سپرده ارزی با سازوکارهایی که بانک مرکزی تعیین کرده است در قالب ارز متقاضی قرار دهند که در اینصورت بانک مرکزی مالکیت این سپرده را برای شخص مورد نظر تضمین خواهد کرد و از امتیازات آن نیز بهره مند خواهند شد.

صافدل با اشاره به راهکار سوم تدوین شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، ادامه داد: صادرکنندگانی که مایل هستند ارز خود را مستقیما به ریال تبدیل کنند باید از سیستم مرکز مبادلات ارزی استفاده نمایند چراکه نرخ ارز در این مرکز با استفاده از مکانیسم منطقی و بر اساس شدت نیاز و مراجعه (عرضه و تقاضا ) تعیین شده و از سوی بانک مرکزی تضمین می شود .

وی با اشاره به نوسانات ناچیز نرخ ارز در 45روز گذشته از شروع کار این مرکز تاکید کرد: نرخ ارز مورد بحث برای صادرکنندگان و مرکز مبادلات نرخ 2400 تا 2500 تومان بوده است .

صافدل در توضیح این مطلب عنوان کرد : در هفته های گذشته نرخ ارز در بانک ، گمرک ، بورس و در حوزه خدمات به سمت یکسان سازی رفته است و امیدواریم با تلاشی که در حال پیگیری است اوضاع ارزی کشور سامان یابد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص تعیین نرخ ارز توافقی مورد قبول صادرکنندگان تاکید کرد : در صورتی که صادرکننده ای مایل نیست ارز را به ریال تبدیل نماید و قصد دارد در حساب ارزی یا به کالا تبدیل کند نیازی به تعیین نرخ ارز نیست.

گفتنی است صادرکنندگان درهفته های اخیر بارها اعلام کرده اند چارچوب تعیین شده توسط وزارت اقتصاد برای واردکردن ارز را می پذیرند اما نرخ تعیین شده در این مرکز را نمی پذیرند و معتقدند مکانیسم تعیین نرخ ارز باید به گونه ای دیگر باشد .

[بابک 52]

آل اسحاق در گفت و گو با اکونیوز:

صادرکنندگان تعیین نرخ ارز مبادله ای راقبول ندارند

اکونیوز:رئیس اتاق تهران تاکید کرد : عدم حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی به نحوه تعیین نرخ ارز در این مرکز مربوط می شود.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،" یحیی آل اسحاق " در گفتگو با خبرنگار اکونیوز با اشاره به اینکه صادرکنندگان چهار چوب تعیین شده در مرکز مبادلات را به شرطی که تمام ابعاد آن اجرا شود ،پذیرفته اند تصریح کرد : تنها مسئله ای که در این بین وجود دارد نحوه تعیین نرخ ارز است که آن ها انتظار دارند این نرخ توافقی باشد نه مبادله ای.

وی در پاسخ به سوال دیگر اکونیوز در رابطه با سخنان روز گذشته دکتر بهمنی،مدیرکل بانک مرکزی در رابطه با وجود 12 تا 18هزار میلیارد دلار ارز خانگی ،خاطرنشان کرد: تا زمانی که اوضاع ارزی کشور به این رویه باشد و نرخ ارز کاهش یا حداقل ثبات پیدا نکند مردم برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود ،به این شیوه عمل خواهند کرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت : اگر زمانی فرا رسد که مردم اطمینان داشته باشند که ارزش پول کشور در نوسانات ارزی دچار تلاطم نمی شود به سرمایه گذاری در بانک ها روی می آورند و در همین زمینه سیاستگذاری دولت هم می تواند در جذب این سرمایه موفق عمل نماید که افزایش سود سپرده های ارزی از این سیاست گذاری ها هستند.

آل اسحاق از دیگر مضرات نوسانات ارزی به بحث رقابت های مضر در بین بنگاه های اقتصادی ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و افزود : شرایط ارزی کشور سبب شده است که در کوتاه مدت برخی از افراد و بنگاه های اقتصادی به اقتضائات به درستی توجه نکند و فقط به دنبال درآمد های ریالی بیشترباشند ؛به عنوان مثال با افزایش قیمت یک کالای خاص تحت تاثیر نرخ ارز، این کالا در خارج از کشور با قیمت کمتری از قیمت گذشته خود به فروش می رسد که این مسئل سبب شده رقابت به سود آن بنگاه باشد اما در بلند مدت برای صادرات ما مضراتی در پی داشته باشد.

[بابک 52]

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با آريا خبر داد:

اختصاص ارز مبادله اي به يخچال فريزر، ماشين رختشويي و ظرفشويي از فردا


خبرگزاري آريا- صافدل از اختصاص ارز مبادله اي براي اولويت هشتم که شامل کالاهايي مانند يخچالفريزر، ماشين رختشويي و ظرفشويي و لاستيک سواري است، خبر داد.

حميد صافدل رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آريا با اعلام مطلب فوق ، اظهار داشت:از فردا همکاران ما در بانک مرکزي اين گروه را هم در گروه هايي که پاسخگوهستند، قرار خواهند داد.

به گفته معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت بانک مرکزي در زمينه ي ثبت سفارش اقدامات مقتضي را در خصوص متقاضيان دريافت ارز کالاهاي اولويت هشتم در دستور کار قرار داده است.

بر اساس اين گزارش اولويت هشتم شامل کالاهايي همچون انواع عصارهها، لامپها، ريشتراشها، ماشينآلات خاکبرداري، يخچالفريزر، لاستيک سواري، ماشين رختشويي و ماشين ظرفشويي است.

رئيس سازمان توسعه تجارت با تشريح دلايل سه گانه ممنوعيت صادرات بعضي از کالاها ، اظهار داشت: دليل اول را مي توان اينطور بيان کرد که اين نگراني وجود داشت که بايد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در مورد دليل دوم گفت: گروهي از توليد کنندگان صنايع پائين دستي اعتقاد داشتند، صنايع بالا دستي بخش قابل توجه اي از مواد اوليه يشان را بعضا از ارز مرجع يا از يارانه هاي غير مستقيم داخلي مانند يارانه انرژي تامين مي کنند اما محصول نهايي را بر اساس نرخ رقابتي و آزاد عرضه مي کنند .

رئيس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به دليل سوم ممنوعيت صادرات بعضي از کالاها ، تصريح داشت: نگراني ديگر مربوط به نگراني مردم و بحث تنظيم بازار بود در مورد بخشي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه که مورد نياز بخش هاي توليدي کشور است.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: در همين راستا هيئت دولت تکليفي را ايجاد کرد که بر اساس آن سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان کالاهاي ممنوعه صادراتي را دسته بندي کرده وبعد از آن نيز سازمان توسعه تجارت ليست اين اقلام را براي اجرا به کليه گمرگات کشور ابلاغ کرد.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه مي توان اين اطمينان را داد که دولت هنوز هم باور به صادرات دارد، ادامه داد:دولت براي صادرات به عنوان يکي از راه هاي تامين ارز جايگاه ويژه اي قايل است.

همچنين بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت صادرات اقلام و محصولاتي همچون گندم ، آرد گندم ، شکر خام و سفيد وقند، گوشت قرمز ، جو، ذرت دامي ، کنجاله سويا ، انواع روغن هاي خام و خوراکي ، شمش فولادي ، شمش آلومينيوم، قراضه فلزات ، دام زنده و سنگين ، لاستيک خودرو ، آخا کاغذ ، سولفور موليبدن ، اکسيد موليبدن ، انواع چوب ، وت بلو ، پوست خام ، انواع پنبه ، دوده کربن ، سولفات سديم ، اسيد سولفونيک ، جوش شيرين ، پلي پروپيلن ، پلي اتيلن ترفنالات، پلي استايرن ، دي اکتيل فنالات ، اگريلونيتريل بوتادين استايرن ، پلي بوتادين رابر ، وينيلاستات مونومر ، استايرن بوتادين رابر ، اتانول آمين ها ، انواع ضايعات پليمري و انواع کاغذ تا اطلاع ثانوني ممنوع شده است.

[بابک 52]

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی در گفتوگو با فارس خبرداد
دلایل کاهش 50 درصدی تعرفه واردات/به سوی ارز تک نرخی حرکت میکنیم
خبرگزاری فارس: رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی گفت: دلیل کاهش 50 درصدی تعرفه واردات کالا، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است

عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد دلیل کاهش ۵۰درصدی تعرفه واردات کالا از اول آذرماه ۹۱ گفت: با توجه به اینکه از اول آذر نرخ اعلامی ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور، براساس نرخ ارز مرکز مبادلات اعمال میشود، بنابراین ماخذ تعرفه واردات کالاهای اولویت یک و دو 50 درصد و مأخذ تعرفه کالاهای 8 اولویت دیگر 45 درصد کاهش پیدا میکند.


وی افزود: کاهش مأخذ تعرفه واردات به خاطر این است که با توجه به افزایش نرخ ارز از مرجع به ارز مرکز مبادلات، تورم وارداتی کنترل شود و تغییری در قیمت حقوق ورودی و عوارض گمرکی ایجاد نشود.


رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی تأکید کرد: هنوز ارز مرجع 1226 تومان برای کالاهای اساسی و گروه اولویتهای یک و دو اعمال میشود، اما از اول آذرماه مأخذ تعرفه اولویت یک و دو 50 درصد کاهش پیدا میکند، چون نرخ محاسبه ارز بالا میرود.


معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که وقتی حقوق ورودی کالا تغییر پیدا نمیکند، چه لزومی دارد، قیمت ارز افزایش و مأخذ محاسبه تعرفه کاهش پیدا کند، گفت: این امر هم به شفافیت میانجامد و هم حرکتی به سمت تک نرخی شدن ارز خواهد بود.


رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده 14 قانون امور گمرکی گفت: براساس این ماده قانونی ارزشگذاری کالاهای وارداتی در گمرک بر مبنای نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است و الان هم براساس این مصوبه نرخ ارز اعلامی که همان نرخ مرجع 1226 تومان است، اعمال میشود، اما اگر از اول آذرماه نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی براساس نرخ مرکز مبادلات باشد، نرخ جدید اعمال میشود.

[بابک 52]

ريیس کل بانک مرکزی خبر داد

حفظ نرخ مرجع و مشوقهای تازه برای جذب ارز صادراتی

گروه بازار پول - رییسکل بانک مرکزی از حفظ نرخ مرجع و ارائه مشوقهای جدید برای جذب ارزهای صادراتی خبر داد. محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی در واکنش به برخی اخبار در خصوص عبور دولت از نرخ مرجع گفت: تخصیص نرخ مرجع با قیمت 1226 تومان برای واردات کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت. ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز تک نرخی به قوت خود باقی است، گفت: کالاهای اساسی حتما به نرخ ارز مرجع وارد میشوند و ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفتهایم.

پیش از این زمزمههایی در خصوص حذف نرخ مرجع شنیده شده بود. دلیل پیدایش چنین گمانههایی به سخنان چهارشنبه شب وزیر اقتصاد باز میگردد.

وزیر اقتصاد در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعلام کرد: هدف ما حرکت به سمت تک نرخي شدن ارز است، براين اساس از اول آذرماه حقوق ورودي گمرکي براي گروههاي کالايي يک و دو با کاهش 50 درصدي و براي ساير گروههاي کالايي که ارز با نرخ مرکز مبادلات دريافت ميکند تا 45 درصد کاهش پيدا ميکند و ديگر گمرک دو نرخ حقوق گمرکي نخواهد داشت و فقط يک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال ميشود.

به گفته وی، براي اين منظور حدود يک ماهي بود که جلساتي در اين رابطه برگزار شد که دو جلسه آن با حضور رييسجمهور برگزار شد. پس از این موضعگیری بحث حذف نرخ مرجع و تخفیف حقوق گمرکی به کالاهای اساسی در قبال افزایش نرخ در محافل اقتصادی شنیده شد، اما رییسکل بانک مرکزی با رد چنین گمانههایی بر حفظ نرخ 1226 تومان تاکید کرد.

نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آنها فعال است به کار گرفته میشود. بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانکهای دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی و ارز)، وجوه خود را در اختیار بانکهای دارای کمبود وجوه قرار میدهند.

معمولا این کار به صورت سپردهگذاری بانکها نزد یکدیگر انجام میشود و حجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است. نرخی که بانکها در این بازار کوتاهمدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام میدهند، نرخ مرجع نامیده میشود. نمونه بارز این نوع نرخ، نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازارهای مالی دنیا برخوردار است. این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark)، برای تامین مالیهای کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد.

در ایران بازارهای بین بانکی ارزی و ریالی با فاصله زمانی قابل توجهی از یکدیگر شکل گرفتند، ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی، در دهه 1370 انجام شد. همان طور که بارها در نوشتههای مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام میگرفت .

از این رو، بانک مرکزی بر خلاف دیگر کشورها، برای تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا مینمود، ولی به هرحال، بانکها در این بازار، از همان زمان شکل گیری، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع » تعیین میشد، خرید و فروش ارز را انجام میدادند.

نکته مهمی که بايد به آن اشاره شود اینکه تمام عملیات این بازار در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام میشد که به تصویب مرجع ذیربط در بانک مرکزی رسیده است.

قبلا فرآیند کار در بانکها به این ترتیب بود که آنها پس از دریافت درخواستهای مشتریان برای ارائه خدمات ارزی (به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیازهای ارزی خود به جمعبندی میرسیدند. برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم، بخش بینالملل بانکها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت مییافت که از طریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.

با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار، نرخ مرجع، نرخی که کارکرد آن، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده و به عنوان نرخی برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت.

با تشدید ناپایداریها در بازار اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. اصطلاح جدیدی به نام نرخ ارز مبادلاتی به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند. اصطلاحاتی که با وجود تفاوت شکلی، کارکرد مشابهی مانند نرخ مرجع دارد. در واقع نرخ مرجع فقط برای تخصیص به کالاهای اساسی حفظ شده و نرخ مبادله ای دیگر وظايف این نرخ را بر عهده گرفته است.

مشوقهای جدید برای صادرکنندگان

بهمنی در گفتوگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که مشوقهای در نظر گرفته شده برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات بیاورند چیست، گفت: این مشوقها در بخش معافیتهای مالیاتی و معافیت حقوق ورودی گمرکی برای کسانی که ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند در نظر گرفته خواهد شد و به هر میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این اقدامات در صورتی است که صادرکنندگان ارز خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند، تصریح کرد: در صورتی که فرد صادرکننده متقاضی گشایش اعتبار باشد این اقدام انجام خواهد شد و همه این اقدامات در قالب یک سیستم متمرکز کنترل خواهد شد. پیش از این سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این رابطه گفته بود: اساسا با فعالان اقتصادي يک توافق داريم که ارز حاصل از صادرات غير نفتي به کشور برگردد.

شمسالدین حسینی گفت: براساس مصوبه دولت مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي 6 ماه است که بعضا براي برخي از کالاها مثل فرش تا يک سال قابل تمديد است، اين در حالي است که براساس تصميمات دولت آنها بايد ارز حاصل از صادرات غير نفتي را از طريق مرکز مبادلات ارزي بانکهاي عامل کشور و بانک مرکزي بفروشند و همه اينها بايد در مرکز مبادلات ارزي انجام شود.

به گفته وی، این اقدام در وهله اول باعث شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي ميشود، ضمن آنکه کساني که در راستاي شفافسازي بازار ارز فعاليت ميکنند با اين کار خود باعث سرعت بخشيدن به روند سالمسازي بازار ارز ميشوند.

[بابک 52]

شاهکار جدید دولت «مهرورز»:

سقوط اولویت دارو و تجهیزات پزشکی به جایگاه هشتم ارز مرجع!

آب خیردار رئیس انجمن تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی گفت: ذا، دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت های اول و دوم ارز مرجع جای داشت اما علی رغم برنامه ریزی های انجام شده و تلاش وافر مسئولین وزارت بهداشت این ۲ اقلام از ارز مرجع خارج شده و با اطلاعات حاصله ارز تخصیصی برای اولویت دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت هشتم قرار گرفته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با بیان این که چطور ماشین های لوکس با ارز مرجع تخصیص داده شده وارد کشور می شوند خاطر نشان کرد: با سقوط ارز تخصیصی دارو تجهیزات پزشکی سلامت جامعه تهدید می شود و به نوعی به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بی توجهی شده است.
وی تصریح کرد: آیا بی توجهی به سلامت روان و جسم مردم موضوعی است که بتوان آن را نادیده گرفت یا بعد ها در برابر خسارات ناشی از آن پاسخگو بود.
وی تاکید کرد: اهمیت سلامت جامعه کمتر از سلاح های نظامی نیست و نباید فراموش کنیم بیمارستان های ما با کمبود های زیادی در بخش دارو و تجهیزات پزشکی مواجه اند.
وی با بیان این که فشار ناشی از این بی توجهی و اهمال به بیماران و خانواده هایشان وارد می شود خاطر نشان کرد: متاسفانه علیرغم تلاش مسئولین وزارت بهداشت در تلاش از ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی این کالاها نادیده گرفته شده اند.
ارجاع بیمار به بخش آزاد پیامد نادیده گرفتن جایگاه دارو است
وی با بیان این که شنیده شده است برخی از نسخ پزشکی بیمار را به بخش خصوصی ارجاع می دهد خاطر نشان کرد: وقتی پزشک در مراکز مشخصی دارو را نمی یابد و بیمار نیازمند تهیه دارو است و داروخانه ها خالی راهی جز ارجاع بیمار به بخش خصوصی و آزاد باقی نمی ماند.
وی تاکید کرد: پزشکی که داور و تجهیزات را با قیمت آزاد تهیه کرده است نمی تواند آن را با قیمتی پایین تر به بیمار تحویل دهد. وی گفت: شرایط سلامت بیماران را نشانه گرفته است و فشار مضاعفی را به جامعه وارد می کند.
وی تاکید کرد: این شرایط نوعی اضطرار عمومی است و باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود تا تشویق و نگرانی از حوزه سلامت مردم خارج شود.

[وحید 20]

تعرفه واردات دارو برداشته شد

تعرفه واردات دارو و لاستیک تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت آن را منتشر کرده تعرفه واردات دارو صفر تعیین شده است.
دارو جزو کالاهایی است که در اولویت دوم قرار گرفته و ارز مرجع 1226 تومانی دریافت میکند.
همچنین تعرفه واردات لاستیکهایی که در ماشینهای سنگین مانند اتوبوس و کامیون استفاده میشوند کاهش یافته و به 11 درصد رسیده است. لاستیک هم اکنون برای واردات از ارز مبادلهای که روزانه تعیین میشود استفاده میکند

[بابک 52]

مجید قربانی فراز: صادرات ۸ میلیاردی دلاری به عراق

نگاهی به آمار گمرک در سالهای اخیر نشان میدهد که عراق به یکی از اصلیترین بازارکالاهای صادراتی غیر نفتی ایران تبدیل شده است.

براساس این آمار، عراق در شش سال اخیر همیشه جزو دو کشور نخست واردکننده کالاهای ایرانی بوده بهطوریکه در این مدت ۱۹ تا ۳۰درصد ارزش اقلام صادر شده از ایران، به این کشور وارد شده است.

در همین خصوص مسوول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت به خبرنگار گسترش صنعت گفت: در سالهای اخیر کشور عراق از بزرگترین بازارهای اصلی کالاهای ایرانی بوده و بخش قابل توجهی از صادرات ایران به این کشور بوده است.

مجید قربانی فراز افزود: در سال۹۰ ارزشکل صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور عراق بالغ بر پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و ارزش خدمات فنی مهندسی نیز در این سال به یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان رسید.


وی تصریح کرد: در هفت ماه نخست امسال نیز بیش از سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی به این کشور صادر شده است که بر اساس آمار گمرک، حدود ۷۰ درصد از این کالاها ازطریق اقلیم کردستان یعنی مرزهای تمرچین، باشماق، پرویزخان وارد عراق میشود.

قربانی فراز با بیان اینکه فقط بخشی از صادرات غیرنفتی به عراق در معرض دید است، گفت: کالاهای مواد غذایی ایرانی حضور پررنگی در فروشگاههای کشور عراق و اقلیم کردستان دارد. به گفته او، حدود ۹۰درصد از ارزش صادرات ایران به عراق مربوط سیمان است که به صورت فله یا کسیهای صورت میگیرد.


مسئول امور تجاری عراق در سازمان توسعه تجارت با توجه به شرایط موجود و صادراتی که تا به امروز صورت گرفته است، پیشبینی کرد که ارزش کل واردات عراق از ایران تا پایان سالجاری به هشت میلیارد دلار برسد.


وی درمورد توافقات انجام شده در اربیل نیز گفت: نخستین اجلاس همکاری ایران با اقلیم کردستان عراق براساس ۱۰ محور مانند: کشاوزی، صنعت و خدمات فنی مهندسی و تجارت در اربیل برگزار شد که در نهایت تفاهمنامههایی در این زمینه به امضا رسید.

قربانیفراز با بیان در این اجلاس برخی از مسئولان همچون علی سعیدلو، معاون رئیسجمهوری، نظامالدین برزگری، رئیس سازمان ملی استاندارد حضور داشتند تصریح کرد: مذاکرات بسیار خوبی درجهت سهولت هرچه بیشتر روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق صورت گرفت.

[بابک 52]

گزارش تحليلي گمرك ايران از صادرات كالا در شش ماهه سال 91

گمرك جمهوري اسلامي ايران طي گزارشي به تحليل صادرات كشور در شش ماهه سال جاري در بخش كالاهاي اساسي شامل شكر، آرد، روغن، مواد شوينده ، گوشت ، ساير احشاء حيوانات ، صادرات فرش، خودرو و قير پرداخته است.

كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني و گمركات عمده ترخيص كننده كالاهاي صادراتي از جمله مطالبي است كه در اين گزارش به آنها پرداخته شده است .

جهت مشاهده متن كامل گزارش اينجارا كليك كنيد .

[بابک 52]

واردات خودرو با تعرفه نصف


دنیای اقتصاد– هفته گذشته وزیر امور اقتصادي و دارایی در حالی از تعدیل تعرفهها از ابتدای آذرماه خبر داد که به فاصله کمی بعد از آن نیز ريیسکل گمرک درصد کاهش تعرفه کالاها را اعلام کرد.

طبق گفته رییس کل گمرک ایران از فردا تعرفه واردات انواع کالاهای حاضر در اولویتهای دهگانه بین 45 تا 50 درصد کاهش مییابد، این در شرایطی است که واردات خودرو نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم ارزی مشمول کاهش تعرفهای 45 درصدی میشود. کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی است که از یک ماه گذشته ثبتسفارش واردات این کالای لوکس متوقف شده است.



قیمت خودروهای وارداتی کاهش مییابد؟

نصف شدن تعرفه واردات خودرو از فردا

گروه خودرو - طی چند سال گذشته همواره «تعرفه واردات خودرو» یکی از چالشهای پیش روی دولت در موضوع واردات کالا به کشور بوده و در حالی که بسیاری از مصرفکنندگان خودرو به کاهش تعرفه اعتقاد داشته اند، معمولا لابی خودروسازان قویتر و زور آنها چربیده تا تعرفه از «90 درصد» پایینتر نیاید.

حالا اما اوضاع بازار خودرو مانند بسیاری دیگر از بازارهای داخلی به حدی آشفته و به هم ریخته شده که دولت تصمیم به کاهش تعرفه انواع کالا از جمله «خودرو» گرفته است.

آن طور که رییس کل گمرک ایران اعلام کرده، از فردا تعرفه واردات انواع کالای حاضر در اولویتهای دهگانه ارزی به کشور، بین 45 تا 50 درصد کاهش مییابد و «خودرو» نیز به لحاظ قرار گرفتن در اولویت دهم، مشمول کاهش تعرفهای 45 درصدی خواهد شد.

نصف شدن تعرفه واردات خودرو در شرایطی رخ خواهد داد که واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار ارز در ماههای گذشته بردند و با محاسبه قیمت خودروهای وارداتی خود متناسب با نرخ آزاد ارز، سودی کلان به جیب زدند.

در واقع تا به امروز، واردکنندگان تعرفه خودروهای وارداتی را بر حسب نرخ ارز مرجع به گمرک پرداخت میکردند و همان خودروها را متناسب با نرخ آزاد ارز در بازار به فروش میرسانند.

آنها با استفاده از باور عمومی جامعه مبنی بر محرومیت ارزی واردکنندگان خودرو، کل هزینه تمام شده خودروهای وارداتیشان را بر حسب نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و به دست مصرفکننده میدادند.

این در شرایطی است که شرکتهای واردکننده، تا امروز تنها بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد استفاده میکردند و پول تعرفه 90 درصدی واردات خودرو را مطابق با ارز مرجع به گمرک میپرداختند. مثلا اگر قیمت پایه خودرویی خارجی 50 هزار دلار باشد، (به فرض در نظر گرفتن نرخ سه هزار تومان برای دلار)، واردکنندگان باید برای خرید آن 150 میلیون تومان هزینه کنند، اما هنگام تسویه حساب با گمرک، بر اساس نرخ آزاد ارز پول نمیپردازند.

این تسویه حساب شامل پرداخت تعرفه 90 درصدی به علاوه 20 درصد مالیات است که واردکنندگان مطابق با نرخ ارز مرجع، آن را انجام میدهند.

به عبارت بهتر، بابت قیمت پایه خودرو از ارز آزاد حداقل سه هزار تومانی استفاده میکنند و بابت تسویه حساب با گمرک، ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی را به کار میگیرند.

با این حساب هزینه تمام شده واردات یک خودرو 50 هزار دلاری به کشور با احتساب تعرفه و مالیات مربوطه، چیزی حدود 220 میلیون تومان از آب در میآید. این در حالی است که واردکنندگان به هنگام فروش محصولات وارداتی خود، قیمت آنها را کاملا با نرخ آزاد ارز محاسبه میکنند و همین است که یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری، به جای 220 میلیون تومان، با قیمتی نزدیک به 320 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی میرسد. در واقع واردکنندگان، تعرفه خودروهای وارداتی خود را با ارز یک هزار و 226 تومانی به گمرک میپردازند، اما هنگام فروش خودرو، قیمت را با ارز آزاد محاسبه میکنند.

این رفتار واردکنندگان از آنجا نشات میگیرد که گمرک تنها دو نوع ارز را برای محاسبه تعرفه واردات کالا در نظر میگیرد، یکی ارز مرجع یک هزار و 226 تومانی و دیگری ارز مبادلاتی با قیمتی حول و حوش دو هزار و پانصد تومان؛ حال چون واردکنندگان خودرو نه ارز مرجع دریافت میکنند و نه ارز مبادلاتی، گمرک نیز مجبور است تعرفه خودروهای وارداتی آنها را بر اساس ارز مرجع محاسبه کند.

«خودرو» به هر حال کالایی لوکس به حساب میآید و به همین دلیل واردکنندگان خودرو از دریافت ارز مبادلاتی محروماند، بنابراین برای واردات خودرو از ارز مبادلاتی استفاده نمیشود و گمرک نیز نمیتواند تعرفه را با ارز مبادلاتی محاسبه کند و از همین رو ارز مرجع ملاک قرار میگیرد.

تا اینجای کار مشکلی نیست و کسی خلافی مرتکب نشده، اما مساله اصلی اینجاست که واردکنندگان پول تعرفه را متناسب با ارزانترین نرخ ارز (نرخ مرجع) به گمرک پرداخت میکنند و نوبت به قیمت گذاری و مشتری که میرسد، گرانترین نرخ ارز را (نرخ آزاد) در نظر میگیرند.

اصلا به همین دلیل است که واردکنندگان خودرو تمایل چندانی به استفاده از ارز مبادلاتی ندارند، چون اگر ارز مبادلاتی بگیرند (با وجود اینکه هزینه کمتری برای تامین ارز موردنیاز خود میدهند)، آنگاه باید تعرفه را نیز بر حسب قیمت این «ارز» به گمرک بپردازند و دیگر دستشان برای تعیین قیمتهای دلخواه باز نخواهد بود.

آنها اگر از ارز مبادلاتی دو هزار و 500 تومانی استفاده میکردند، آنگاه باید مطابق با همین ارز، تعرفه به گمرک میپرداختند و دیگر نمیتوانستند برای یک خودرو مثلا 50 هزار دلاری، حدود 80 میلیون تومان سود ببرند.

با این شرایط عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلهای به واردات خودرو، نه تنها سودی برای مشتریان به همراه ندارد، بلکه به ضرر آنها نیز تمام شده و این وسط فقط واردکنندهها نفع بیشتری بردهاند. بهانه واردکنندگان این است که از ارز مرجع و مبادلاتی استفاده نمیکنند و بر همين اساس قیمت خودرو وارداتی خود را متناسب با نرخ آزاد ارز در نظر میگیرند و مشتریان مجبورند پول بیشتری بابت خرید خودروهای خارجی بپردازند.

حالا اما با تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات خودرو، به نظر میرسد مصرفکنندگان نیز از بابت این اتفاق منتفع شده و واردکنندگان نتوانند محصولات وارداتی شان را با هر قیمتی که خواستند، عرضه کنند.

تا پیش از این، واردکنندگان با استفاده از باور عمومی مبنی بر عدم پرداخت ارز مرجع و مبادلاتی به واردات خودرو، سودی کلان را برای خود در نظر میگرفتند و به لحاظ قانونی نیز چندان امکان برخورد با آنها وجود نداشت، اما حالا که پای کاهش تعرفه به میان آمده، بیش از پیش میتوان بر قیمت خودروهای وارداتی نظارت کرد. با توجه به تصمیمی که دولت گرفته، از فردا تعرفه واردات خودرو 45 درصد کاهش مییابد، اما واردکنندگان باید تعرفه خودروهای وارداتی را بر اساس نرخ مبادلهای ارز به گمرک بپردازند. این موضوع سبب میشود سود حاصل از واردات خودرو کاهش یابد، چون تعرفه کاهش یافته و باور عمومی بر این است که قیمت خودروهای وارداتی باید پایین بیاید و از طرفی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز میتواند با نظارت بر واردکنندگان، قیمتهای انتخابی آنها را بررسی و با تخلفات احتمالی برخورد کند.

در واقع با توجه به این تصمیم دولت، واردکنندگان سود کمتری در مقایسه با حال خواهند برد و از سوی دیگر مشتریان نیز بابت کاهش تعرفه منتفع خواهند شد. وقتی تعرفه پایین بیاید، سازمانهای ناظر و مشتریان انتظار دارند قیمت خودروهای وارداتی نیز افت کند و واردکننده هم در این شرایط نمیتواند خلاف جهت شنا کرده و هر قیمتی را روی محصولات خود بگذارد. همچنین با یک مقایسه ساده میتوان متوجه شد واردات خودرو با تعرفه 90 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز آزاد، چقدر برای واردکننده آب میخورد و واردات با تعرفه 45 درصدی و مالیات 20 درصدی و ارز مبادلاتی چقدر خواهد شد.

حال ببینیم هزینه واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر کاهش 45 درصدی تعرفه واردات چقدر میشود. در تصمیم جدید دولت قرار نیست ارز مرجع یا مبادلاتی به خودروسازان تعلق بگیرد و تنها بناست تعرفه 45 درصد کاهش یابد و واردکنندگان بابت تعرفه واردات، متناسب با «ارز مبادلاتی» پول به گمرک بپردازند.

با این شرایط و با فرض ارز آزاد سه هزار تومانی، واردکننده باید برای قیمت پایه خودرو 150 میلیون تومان بپردازد. حال با توجه به کاهش 45 درصدی تعرفه و با در نظر گرفتن نرخ دو هزار و 500 تومان برای ارز مبادلاتی، واردکنندگان باید حدود 57 میلیون تومان نیز بابت تعرفه به گمرک پرداخت کنند که با توجه به 20 درصد مالیات مربوط به خودروهای فرسوده و ...، هزینه تمام شده واردات یک خودرو فرضی 50 هزار دلاری به کشور، حدود 232 میلیون تومان از آب در خواهد آمد. با این حساب، هزینه واردات خودرو در مقایسه با زمانی که تعرفه 90 درصد بوده و ارز مرجع برای تعرفه لحاظ میشد، حدود 12 میلیون تومان بیشتر خواهد شد.

در این شرایط واردکننده دیگر نمیتواند قیمت این خودرو فرضی را بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه کند و آن را 320 میلیون تومان به مشتری بفروشد، چون تعرفه کاهش یافته و باید اثر این «کاهش» در قیمت نهایی خودرو دیده شود؛ بنابراین واردکنندگان تا حدی متعارف میتوانند سود روی محصولات وارداتی خود بکشند، مگر اینکه سازمانهای مربوطه نظارت لازم را انجام نداده و واردکنندگان بخواهند تخلفی دیگر انجام دهند.

در واقع سود بردن مشتریان از کاهش 45 درصدی واردات خودرو، منوط به نظارت دقیق سازمانهای مربوطه بر نحوه قیمتگذاری این خودروهاست، به نحوی که اگر قیمتها بر اساس کاهش تعرفه 45 درصدی تعیین شوند، سود آن به مشتریان خواهد رسید.

در واقع نظارت سازمانهای مربوطه بر قیمتگذاری خودروهای وارداتی، به معنای منتفع شدن مصرفکنندگان است و آنها میتوانند امیدوار باشند تا کلاهی از نمد کاهش تعرفه نصیبشان شود.