اخبار گروه خودرو

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

لکسس LF-NX به سمت دنیای واقعی + عکس

بعد از معرفی مدلهای اسپرت سری F، اکنون لکسس برای تولید مدل کراس آور کوچک LF-NX خیز برداشته است. اخبار رسیده از تویوتا نشان میدهد که این کراس آور در یک رده پایین تر از RX350 قرار گرفته و احتمالاً از یک موتور چهار سیلندر توربو و شاید حتی هیبریدی بهره ببرد.


موفقیتهای کراس اورهایی چون مرسدس بنز GLK، ب ام و X3 و آئودی Q5 در تصمیم لکسس بی اثر نبوده است. طراحی LF-NX با همان جلوپنجره دوکی شکل و سبک جدید طراحی چراغهای جلوی لکسس صورت پذیرفته است. سبکی که لکسس از طریق آن به دنبال هویتی متمایز میگردد.

نمایش نمونه نهایی LF-NX در نمایشگاه خودروی ۲۰۱۴ پکن محتمل به نظر میرسد.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

راهنمای خرید اتومبیل جدید

مراحل زیر به شما کمک میکند تا آنچه را که در مورد قیمت و خرید ماشین باید بدانید را رعایت کنید.

باشگاه خبرنگاران: سالانه هزاران دلار برای خرید ماشین صرف میشود اما بهتر است با رعایت نکات مهم اقدام به خرید ماشین کنیم تا کمی هم در پولمان صرفه جویی شده و از معامله خود رضایت داشته باشیم. قبل از همه چیز باید تصمیم بگیرید که خودرو مورد نظرتان کدام است و پس از ان نکات زیر را در مورد خرید این ماشین جدید رعایت کنید.

۱- دریافت وام خودرو
از گام های اساسی و مهمی که به خرید خودرو کمک میکند دریافت وام است. اما اگر زیاد با وام رابطه ی خوبی ندارید میتوانید از لیزینگ استفاده کنید لیزینگ با وام تفاوت دارد. معمولاً وام ها باید با درصد بیشتری پس داده شوند و نیاز به ضامن و اعتبار و… دارند. اگر نرخ بهره ارائه شده برای شما زیاد است و اعتبار بانکی چندان زیادی هم ندارید پس باید به نمایندگی های فروش خودرو مراجعه کنید با آنها مذاکره کنید چون گاهی اوقات خرید به این گونه ساده تر و کم دردسر تر است. ممکن است همان نمایندگی خودرو به شما اعتبار بدهد اما همه ی اینها بستگی به شما دارد که راحت تر بتوانید اقساط را بپردازید.

۲- رابطه خودرو با تجارت
همه ی ما می دانیم که خودروهای صفر و لوکس معمولا قیمت بالایی دارند. تخفیف هایی هم که داده میشود باز با بودجه بسیاری از افراد هماهنگی نمیکند.
مثلا برخی از نمایندگی ها ممکن است سالانه فروش فوق العاده داشته باشند از این فرصت ها میتوان برای خرید ارزانتر استفاده کرد. گاهی اوقات حتی رنگ خودرو میتواند در قیمت آن اثر گذار باشد.
شرکت خودرو سازی TMV® معتقد است قیمت خودرو ارتباط مستقیمی با تجارت جهانی دارد یعنی تجارت خود روی قیمت اتومبیل ها تاثیر بسزایی دارد. شما همیشه باید فصل خرید خودرو را در نظر بگرید گاهی اوقات بازار خودرو دچار رکود میشود و قیمت ها افت می کنند. گاهی اوقات می توانید از نمایشگاه داران مشاوره بگیرید آنها انواع مختلفی از قیمت ها را در اختیار شما میگذارند. مدل خودرو و مزیت های آن را خوب بررسی و مقایسه کنید. در معاملات تان دقت کنید و اهل مذاکره باشید.

۳- خودرو مورد علاقه
شما وقتی در بازار خودرو به جست و جو مشغول هستید باید یادتان نرود که از خودرو چه انتظاراتی دارید. یا در اصل ویژگیهای مورد نظرتان چیست. رنگ، کیفیت و مدل معمولا باید اول از همه مشخص شود. البته بهتر است خودتان را محدود به رنگ و مدل نکنید کیفیت اصل اساسی و قابل اهمیت است سعی کنید زمان معامله بیش از هر چیز در مورد کیفیت خودرو صحبت کنید.
وب سایت Edmunds.com میتواند تا حدودی به شما کمک کند در این وب سایت شما خودرو مورد نظرتان و حتی رنگ و مدل و تمام آنچه که میخواهید را مشخص میکنید و پس از آن وب سایت برای شما انواع مختلفی از خودرو هایی را که با ویژگی های مورد نظر شما همخوانی دارد معرفی می کند. حتی ممکن است مدل های دیگری از شرکت های دیگر خودروسازی وجود داشته باشد که بتوانید با قیمت مناسب تر آن را تهیه کنید.

۴-از وب سایت نمایندگی های خودرو کمک بگیرید
وب سایت های نمایندگی های خودرو را چک کنید همیشه لیستی از انواع قیمتها و مدل ها وجود دارد. در این صورت با اطمینان بیشتری میتوانید خرید کنید زیرا نمایندگی ها خدمات پس از فروش دارند و ضمانت آنها برای کالا بیشتر است.
همیشه وقتی از وب سایت نمایندگی ها استفاده میکنید پرینتی از لیست قیمت ها بگیرید و با قیمت دیگر نمایندگیها مقایسه کنید در یک معامله ی ایده آل خریدار و فروشنده هر دو باید رضایت خاطر داشته باشند پس با عجله اقدام به خرید نکنید. شما با آن پرینتی که تهیه کردید به نمایندگی ها بروید و با کارشناسان صحبت کنید گاهی اوقات ممکن است اطلاعات موجود در وب سایت با قیمتی که نمایندگی قرار داده تفاوت اندکی داشته باشد پس بهتر است آگاهانه برای خرید خودرو اقدام کنید.
خیلی از افراد هنوز هم از روش های سنتی برای خرید خودرو استفاده میکنند مثلا از دوستان و آشنایان شان میخواهند تا خودرو موردنظرشان را پیدا کنند البته مشورت با دیگران بسیار پسندیده است اما بهتر است خودتان برای خرید خودرو جست و جو کنید شما باید احساس راحتی در خوردرو داشته باشد از تجهیزات آن استفاده کنید.
مثلا اگر یکی از نزدیکانتان همان خودرو مورد نظرتان را دارد از او پرس و جو کنید یا از وی بخواهید تا خودرواش را به شما بدهد تا شما کمی با آن رانندگی کنید و با خیال کاملا مطمئن خرید کنید.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

این خودرو از آینده آمده است/تصاویر

این طرحی از آینده صنعت خودروسازی است که شرکت طراح سوئیسی RinSpeed با معرفی خودروی کانسپت خود با نام XchangE در نمایشگاه ژنو امسال عرضه کرده است. طرح ارائه شده دارای صندلی های چرخان ، تلویزیون عریض در عقب و یک قهوه ساز ایتالیایی بر روی کنسول خودرو بود.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

قیمت انواع لوازم یدکی خودرو پراید (+جدول )

قیمت انواع لوازم یدکی خودرو پراید در نمایندگی های سایپا به شرح زیر است:

نام	قیمت (تومان)
شیشه درب جلو چپ رنگی صبا	۳۹۰۰
شیشه درب عقب چپ رنگی صبا	۲۸۰۰
شیشه درب جلو راست رنگی صبا	۳۹۰۰
آینه داخل فول جدید(روی شیشه جلو)	۳۷۰۰
منبع آب شیشه شوی عقب	۸۱۳۰
شیشه جلو فول	۵۵۰۸۵
شیشه جلو صبا ساده	۵۰۵۰۰
سینی جا چراغی عقب نسیم	۴۷۸۵
سینی جا چراغی جلو	۸۹۰۰
دسته چراغ وبرف پاک کن فول (جدید)	۲۷۱۲۵
چراغ جلو راست قدیم	۲۴۰۰۰
واشر سرسیلندر	۸۰۰۰
مجموعه سرسیلندر(خاص ولئو)	۳۱۳۵۰۰
قیمت سرسیلندر انژکتوری	۱۸۰۰۰۰
سوپاپ حرارتی زیرمنیفولد ورودی(هوا)	۷۰۰۰
میل سوپاپ کامل	۲۸۵۰۰
درب عقب نسیم	۸۰۰۰۰
در عقب ۱۴۱	۸۰۰۰۰
درب صندوق نسیم (جدید)	۱۳۰۰۰۰
سپرجلو کامل با درپوش چراغ مه شکن،سایپا ۱۳۲	۵۵۰۰۰
درب داشبرد با متعلقات	۳۲۰۰
قیمت لاستیک چرخ معمولی	۳۸۰۰۰
دیسک ترمز چرخ جلو	۱۲۰۰۰
رینگ چرخ نقره ای	۱۵۳۰۰
روکش صندلی ۱۳۱	۹۵۰۰۰
روکش صندلی ۱۱۱	۹۵۰۰۰
ترمز دستی	۷۸۰۰

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۳ منتشر شد

خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع شد

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۳ ، استخدام معلمان حقالتدریس و خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع واستخدام کارمند دولتی با مجوز معاونت توسعه انسانی مجاز شد.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را تصویب کرد.
متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید، به شرح زیر است:
ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-
ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.
ماده ۳- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعملهای ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
ماده ۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.
ماده ۶- دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینهای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور برسانند. معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.
ماده ۷- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینهای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشهای وارد نشود، قابل پرداخت است.
ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمانهای اموزش و پرورش استانها ممنوع است.
ماده ۹- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینههای اجتنابناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را بر اساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی (از محل اعتبارات هزینهای) و شرکتها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تأیید معاونت امکانپذیر است.
ماده ۱۳- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (۷۱-۵۳۰۰۰۰)، (۷۲-۵۳۰۰۰۰)، (۷۳-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.
ماده ۱۴ – پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
ماده ۱۵ – کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و سبق اعتبارات مصوب تخصیص یافتته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت میباشد.
تبصره ۱ – هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – کمک هزینه غذای روزانه حداکثر چهل و شش هزار (۴۶۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر نهصد و شصت هزار (۹۶۰۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر کشسصد و چهل هزار (۶۴۰۰۰۰) ریال و مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش ماه ماهانه حداکثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۶ – فقالعاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان داستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای یان تصویبنامه با ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۲ – کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجانم وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام ماموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۷ – پرداخت کمکهای رفاهی و مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوبه تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز میباشد.
ماده ۱۸ – پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.
ماده ۱۹ – دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشور موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه میباشند.
ماده ۲۰ – پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها و موسسات دولتی و مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموع وزارتخانهها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استاانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آییننامه چگونه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل میشود.
ماده ۲۱ – فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق معضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنها کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانهای و مجامع بینالمللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۲ – حداکثر ۱۰ درصد از اعتبارات تمکل داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت ماده (۲۱۵)قانون برنامه اختصاص مییابد.
تبصره – طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژههای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی میباشند.
ماده ۲۳ – هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حققو و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه رعایت مفاد قانون مذکور، مممنوع است.
ماده ۲۴ – به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبه عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای توسط معاونت، اعتبارات دستگاههای اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
ماده ۲۵ – دستگاههای اجرایی موضوع بند (ج) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایهای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از سازوکار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبه عمومی کشور، استفاده نمایند.
ماده ۲۶ – انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶ – مجاز است تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ماده ۲۷ – وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.
تبصره – پرداخت هزینههای مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی میباشد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز میباشد.
ماده ۲۸ – خرید هرگونه خودرو و سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخهلی توسط شرکتهای دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانهها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره – موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۲۹ – در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.
ماده ۳۰ – در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تامین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قیمتهای موارد (۱) و (۳) قانون یاد شده به خزانهداری کل کشور اعلام نماید تا خزانهداری کل کشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخهت سهم طرفهای ذینفع اقدام نمایند.
ماده ۳۱ – در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملیف دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی با برنامه جامعه بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهرهوری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرما ۱۳۹۳ خواهد بود.
ماده ۳۲ – در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار میدهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و وشرکتهای ذیربط که به تصویب شورای مذکور میرسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه میشود مصرف اعتبارات مووضع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.
ماده ۳۳ – پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و موسسات پولی – مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی وقتی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مهلت اعتبار جهت ثبت سفارش خودروهای مجاز تا اطلاع ثانوی تمدید شد

مهلت اعتبار خودروهای مجاز جهت ثبت سفارش از ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

به گزارش دنیای خودرو، سازمان توسعه تجارت در خصوص مهلت اعتبار خودروهای مجاز در سایت ثبتارش به واردکنندگان اعلام کرد: مهلت اعتبار خودروهای مجاز جهت ثبت سفارش از ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تا اطلاع ثانوی در سایت ثبتارش تمدید گردیده است.
منبع : خبرگزاری تسنیم

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

رانت واردات خودرو رکورد فساد ۳ هزار میلیاردی را شکست

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص رانتخواری در واردات خودرو کشور، امروز در حالی منتشر شد که در آن به اصلیترین موضوع و دلیل پدید آمدن رانت کلان در این باره اشاره نشده است. گویا مهمترین دلیل در ایجاد چنین رانتی در گزارش مجلس مغفول مانده است!

گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص رانتخواری در واردات خودرو کشور، دیروز در حالی منتشر شد که در آن به اصلیترین موضوع و دلیل پدید آمدن رانت کلان در این باره اشاره نشده است. گویا مهمترین دلیل در ایجاد چنین رانتی در گزارش مجلس مغفول مانده است!
به گزارش دنیای خودرو به نقل از تابناک ، متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص رانتخواری در واردات خودرو منتشر شد که حاوی نکات چشمگیری در این زمینه است.
این گزارش در بخشهای گوناگون خود، موضوعاتی را در چگونگی پدید آمدن رانت و حیف و میل بینالمال در واردات خودروهای لوکس در سال ۹۱ مطرح کرده است؛ اما نکته جالب آنجاست که به اصلیترین مورد ایجاد چنین رانتی در فضای اقتصادی کشور ـ که اساسا تنها و تنها مربوط به وضعیت واردات خودرو نیز نمیشود ـ هیچ اشارهای نکرده است.
این گزارش در بخشی به برشمردن دلیل از علل وجود رانت و اختلاف قیمت در بازار آزاد خودروهای وارداتی اشاره کرده است:
ـ کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت
ـ عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور
ـ افزایش قیمتها به ویژه نرخ ارز تا بالای ۳۵.۰۰۰ ریال
ـ افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو با نرخ ارز آزاد
ـ ثبت سفارش و تخصیص ارز با ارز مرجع و فروش با ارز آزاد
این در حالی است که همه این دلایل را میتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ جملهای که گویا گزارش مجلس نخواسته صراحتا آن را بیان کند و آن اینکه: این رانت تنها و تنها به این دلیل شکل گرفته که نظام ارزی حاکم بر اقتصاد کشور در سال ۹۱ به یک نظام ارز سه نرخی تغییر کرد و ارز مرجع در کنار ارز بازار آزاد و در میانه آنها ارز مبادلهای همزمان در اقتصاد کشور جریان داشتند.
جالب آنجاست که در همان زمان نیز مجلس نه تنها مخالفتی با به وجود آمدن و حاکم شدن نظام ارز سه نرخی در اقتصاد کشور نداشت، بلکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان، یعنی ارسلان فتحیپور، خود یکی از مدافعان و مبلغان پرشور ایجاد نظام سه نرخی ارز در اقتصاد بود.
البته در آن زمان توجیه این امر پر کردن شکاف شدید بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد و به تدریج حرکت از ارز مرجع به سمت ارز آزاد بود، اما هیچ کدام از نمایندگان مجلس اشارهای به این موضوع نداشتند که به وجود آوردن یک نظام چند نرخی ارز حتی در یک هفته میتواند اینگونه رانتهای بزرگ را در کشور رقم بزند؛ افزون بر آنکه هنوز میبینیم که همین نظام سه نرخی همچنان در کشور پا برجاست.
شاید به همین دلیل است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از بیان صریح علت پدید آمدن این رانت در واردات خودرو طفره رفته است.
اما رانت حاصل شده از این طریق و تنها به دلیل حاکم شدن نظام سه نرخی ارز در اقتصاد چه رقمی است؟
گزارش کمیسیون اشاره کرده است: بر اساس نتایج به دست آمده متوسط رانت و مابهالتفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:
حالت اول: بر اساس جداول تقدیمی در خوش بینانهترین وضعیت یعنی ثبت سفارش، تعرفه ۹۰% و ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادلهای ۲۴.۸۵۰ ریال محاسبه و از واردکننده دریافت گردد، مابهالتفاوت سود حاصله حداقل مبلغ ۲۴۸.۱۳۷.۰۶۰ ریال در هر خودرو میباشد.
حالت دوم: در بدبینانهترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بیارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲.۲۶۰ ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطهها و واردکنندگان و مابه التفاوت مبلغ ۸۴۸.۳۲۳.۱۳۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.
حالت سوم: واقعیترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمتهای مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵% حقوق و عوارض گمرکی و ۵% ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادلهای ۲۴.۸۵۰ ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابهالتفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ ۸۲۹.۳۰۷.۰۹۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.
بر این اساس سرمایهای که از ید بیت المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطهها شده است (با فرض واردات ۴۴ هزار و ۳۴۱ خودرو در سال ۹۱) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:
حالت اول: مبلغ ۱۱.۰۰۲.۶۴۵.۳۷۷.۴۶۰ ریال
حالت دوم: مبلغ ۳۷.۶۱۵.۴۹۵.۹۰۷.۳۳۰ ریال
حالت سوم: مبلغ ۳۶.۷۷۲.۳۰۵.۶۷۷.۶۹۰ ریال
اگر حالتی که خود گزارش به عنوان واقعیترین حالت از ارقام و اعداد بیان کرده است را مد نظر قرار دهیم، حجم رانت ایجاد شده از بابت حاکم شدن نظام سه نرخی ارز در کشور برابر با بیش از ۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان بوده است! یعنی بیش از مبلغ محاسبه شده در فساد اقتصادی بزرگ.
جالب آن است که گزارش در بخش دیگری اشاره کرده است که کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد که نتیجه افزایش بهای نرخ ارز مرجع و رسیدن به ارز مبادلاتی است و کاملا منطقی است را مخالف با مصوبات مجلس میداند! این در حالی است که اساسا در زمانی که نرخ ارز دو برابر تعیین شده است، طبیعی است که تعرفه وادرات برای هر کالایی از جمله خودرو به نصف کاهش پیدا کند. در واقع تعرفه واردات خودرو به هیچ وجه کاهش نداشته است بلکه رقم آن بر اساس ارز مرجع تغییر کرده و خروجی آن ثابت بوده است.
موضوع اینجاست که اصل قضیه نه در رابطه با کاهش تعرفه واردات خودرو بلکه در جایی است که فقدان نظارت و دقت عمل و کوتاهی مسئولان اقتصادی و از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه است که متهم اصلی این داستان است. حال نمایندگان مجلس کاهش تعرفه واردات را که اساس و عملا هیچ کاهشی نیز نداشته است به عنوان یک عمل غیر قانونی اعلام کردهاند.
در نهایت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص این رانت تنها و تنها از این حیث قابل توجه است که اعداد و ارقام آن بیانگر اشتباه اساسی است که دولت قبل و به تبع آن مجلس در برابر حاکم شدن نظام ارز سه نرخی در کشور مرتکب شدند. هیچ کدام از دلایل ذکر شده در این گزارش در خصوص به وجود آمدن این رانت به اصل موضوع اشاره نکرده است و دلیل ان مشخص است.
همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد، این رانت تنها و تنها مربوط به واردات خودرو نیز نمیشود و دلیل آنکه موضوع واردات خودرو تا این حد بزرگ شده است، این است که ارقام و اعداد رانت مربوط به آن بسیار بزرگ است. این رانت شاید به همین شکل و شاید با ارقام بسیار بزرگتر در واردات سایر کالاها نیز به وجود آمده باشد و تا زمانی که ارز سه نرخی بر کشور حاکم است، باید منتظر رانتهای بیشتر و اعداد و ارقام کلانتر نیز بود.
متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود به شرح زیر است:
موضوع: گزارش وضعیت خودروهای وارداتی
مقدمه:
پیرو شکایات متعدد واصله به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار با قیمتهای اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده رانتخواران و سفتهبازان از این رهگذر در بازار خودروهای وارداتی و ظهور مفاسد و رانتهای آشکار در فروش آزاد خودرو و اجحاف به مصرفکنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیاتهای قانونی، مراتب از شهریورماه ۱۳۹۱ در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و کارگروهی به منظور بررسی جامع موضوع، تشکیل و با تدوین برنامههای اجرایی مبادرت به جمع آوری اطلاعات مورد نظر نمود.
گردشکار:
کارگروه مذکور نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع از بازار، نمایندگیهای خودروهای وارداتی، واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی، مطبوعات، جراید و رسانهها، مردم و مصرفکنندگان واقعی و نهایی، بنگاههای معاملات خودرو و سایر مراجع، اقدام و بر این اساس مبادرت به تحلیل و پردازش نموده است.
در مرحله بعد از جمع آوری و تجمیع و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در مهر و آبان ماه ۱۳۹۱ با دعوت از مسئولان و کارشناسان دستگاههای مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای رقابت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، موضوع مورد بررسی همه جانبه قرار داده شد که در این جلسه صحت وجود رانت و اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش، به نفع واسطهها، تضییع بیتالمال و حقوق مصرف کنندگان در بازار خودروهای وارداتی بالاتفاق مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد راهکار مناسب تدوین و به دستگاههای اجرایی اعلام گردد.
متعاقب آن جلساتی با حضور معاون محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل محترم سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ مبنای نرخ ارز مورد محاسبه برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی و نیز ملاک تسویه حساب بانکهای عامل با واردکنندگان خودرو، ارز مبادلهای باشد. «هرچند مطابق بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور، شناور مدیریتشده است.)
۲ ـ قیمت نهایی و روز فروش خودرو به مصرف کننده هر ماه توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (با توجه به قیمت بازار آزاد) با هماهنگی و تصویب کارگروه مشترک تعیین و به واردکنندگان ابلاغ گردد.
۳ ـ مبلغ مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تعیین شده ماهیانه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، توسط واردکنندگان به حسابی مشخص واریز و تعیین تکلیف گردد.
۴ ـ قیمتگذاری ماهیانه توسط سازمان حمایت تا زمان از بین رفتن اختلاف قیمت فروش مصوب و بازار آزاد ادامه یابد.
با هماهنگیهای انجام شده، مراتب مذکور توسط معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت به مسئولین مربوطه در کارگروه ویژه مقابله با تحریم ستاد ویژه اقتصادی منعکس که موضوع با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
* علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی:
۱ ـ کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت
۲ ـ عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور
۳ ـ افزایش قیمتها به ویژه نرخ ارز تا بالای ۳۵.۰۰۰ ریال
۴ ـ افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو با نرخ ارز آزاد
۵ ـ کلیه ثبت سفارشهای خودروها، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نیز بر اساس ارز مرجع صورت گرفته در حالیکه قیمت فروش آنها بر مبنای ارز آزاد ۳۵.۰۰۰ ریالی محاسبه و به بازار عرضه شده است. لذا از این رهگذر حداقل ۴/۳۶ درصد متوسط سود و رانت در هر خودرو نصیب واردکنندگان و واسطهها گردیده است.
* شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی:
در روزهایی که اقتصاد و صنعت ایران دوران رکود تورمی را طی میکرد و محدودیتهای جدی برای واردات کالا وضع و دسترسی به ارز برای بسیاری از صنعتگران کشور با دشواری مواجه شده بود، واردات خودرو را میتوان جزو آخرین اولویتهای کشور دانست و حداقل انتظار داشت آمار واردات خودرو در این شرایط روندی کاهشی به خود بگیرد اما آمارها به گونهای دیگر سخن میگویند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی گمرک کل کشور در سال ۱۳۹۱ واردات انواع خودرو بالغ بر ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده که ۳/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد کمّی داشته است.
بر اساس همین آمار ارزش واردات خودروهای سواری به کشور با افزایش ۵۹/۳۰ درصدی بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار بوده است که از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است.
خودروهای سواری در سال ۱۳۹۰، ۳۴/۱ درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص دادهاند در حالیکه در سال ۱۳۹۱ واردات خودرو سواری ۰۳/۲ درصد از کل واردات کشور را تشکیل میداده که نسبت به سال قبل ۳۴% افزایش داشته است.
میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال ۱۳۹۱، ۲۴ هزار و ۴۴۷ دلار بوده که نسبت به سال ۱۳۹۰، ۳۴/۱۷ درصد افزایش داشته است.
همانگونه که در آمارهای ارائه شده فوق مشخص شده افزایش ارزش متوسط ۳۴/۱۷ درصدی خودروهای وارداتی و همین طور افزایش واردات ۷۳/۱۲ درصدی آن بیانگر واردات انواع خاصی از خودروهاست که ارزش افزوده بیشتری را در بازار عاید واردکنندهها و دلالان بنماید.
* وقتشناسی با رانت اطلاعاتی:
در مهرماه ۱۳۹۱ ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. بر اساس آمار گمرک ایران در مهرماه ۱۳۹۱ در مجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماههای قبل با حدود ۲۰۰ دستگاه افزایش، ۴/۵ درصد رشد را نشان میدهد که تا حدودی میتوان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان میدهد که بخش عمدهای از این خودروها از نمونههای گران قیمت بودهاند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.
متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور در مهرماه ۱۳۹۱، ۳۵ هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماههای پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر میرسد اما سودِ گاه تا ۷۰ درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانتهای اطلاعاتی را نشان میدهد.
* واردات و ارز مرجع:
هرچند واردات خودرو همواره مخالفانی داشته اما موج جدید مخالفت با واردات خودرو همزمان با کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر عوامل مؤثر ایجاد گردید.
دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضرور، فهرستی از کالاها را در قالب اولویتهای ده گانه واردات کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ارز مرجع با نرخ ۱۲.۲۶۰ ریال تنها به دو گروه اول و دوم اختصاص پیدا میکرد و سایر اولویتها از ارز مرجع محروم میشدند.
سپس گروههای ۳ تا ۵ و در گذر زمان گروه ۶ هم شامل استفاده از ارز مبادلهای ۲۴.۷۵۰ ریالی گردیدند ولی خودرو در اولویتهای ۸ تا ۱۰ قرار داشت که حتی شامل تخصیص ارز مبادلهای نیز نبود و ارز مورد نیاز باید از ارزهای آزاد شامل ارزهای ناشی از صادرات، توافقی و… تأمین میگردید.
از آنجایی که در جلسات کارگروههای مورد اشاره در بخش گردشکار این گزارش، توافق گردیده بود که کلیه خودروهای ثبت سفارش شده با ارز مرجع با شرایط زیر:
۱ ـ خودروهایی که وارد، ترخیص و در حال شماره گذاری هستند.
۲ ـ خودروهایی که وارد، ترخیص و در نوبت شماره گذاری هستند.
۳ ـ خودروهایی که در حال ترخیص از گمرکات میباشند.
۴ ـ خودروهایی که در انتظار ترخیص از گمرکات هستند.
۵ ـ خودروهایی که هنوز به گمرک و مرحله ترخیص نرسیدهاند.
تابع توافقات باشند و فروش آنها بر اساس این توافقات صورت گیرد. ولی متأسفانه دستگاههای مسئول در اجرای آنها قصور و مبادرت به صدور مجوز ترخیص و فروش آنها نمودهاند.
با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیتهای ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای اینکه ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفتهاند»
بر اساس گزارشهای گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۱ با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲.۲۶۰ ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال ۹۱ نیز بر اساس ثبت سفارشهای انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه ۴۵% ارز مبادلهای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه ۹۰ درصدی ارز مرجع بوده است.
با توجه به مراتب مذکور، دستگاههای ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیتالمال و رانت خواری عدهای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادلهای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام نموده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادلهای دریافت نمایند.
متاسفانه دستگاههای مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از ۱۲.۲۶۰ ریال مرجع به ۲۴.۸۵۰ ریال مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵ درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانتخواران تأمین و نسبت به بیتالمال و حقوق مصرف کننده بیتوجهی شد.
* اختلاف قیمتهای خودرو بر اساس ارزهای آزاد، مبادلهای و مرجع با لحاظ تعرفههای ۹۰ و ۴۵ درصدی
توضیح:
۱ ـ متوسط قیمت خرید هر خودرو وارداتی در سال ۱۳۹۱، ۲۴۴۴۷ دلار بوده است.
۲ ـ عمده خودروهای واردشده در سال ۹۱ با استفاده از ارز مرجع ۱۲.۲۶۰ ریالی بوده است.
۳ ـ حقوق دولتی عمده خودروهای واردشده با تعرفه ۹۰% بر اساس ارز مرجع و یا تعرفه ۴۵% بر اساس ارز مبادلهای که معادل تقریبی همان ۹۰% ارز مرجع میباشد، محاسبه شده است.
ـ قیمت متوسط خودرو بر اساس ارز مرجع با تعرفه ۹۰% و ۵ درصد ارزش افزوده (بدون هزینههای حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۵۸۴.۴۵۴.۴۳۰ محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
ـ قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلهای با تعرفه ۹۰% و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینههای حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.۱۸۴.۶۴۰.۵۰۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
ـ قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلهای با تعرفه ۴۵ درصد و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینههای حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۹۱۱.۲۷۶.۸۴۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
ـ قیمت خودرو بر اساس ارز آزاد ۳۵.۰۰۰ ریال و تعرفه ۹۰ درصدی و ۵ درصد ارزش افزوده (بدون هزینههای حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.۶۶۸.۵۰۷.۷۵۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
ـ قیمت خودروهای با ارز آزاد ۳۵.۰۰۰ ریال و با تعرفه ۴۵% و ۵% ارزش افزوده (بدون هزینههای حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) ۱.۲۸۳.۴۶۷.۵۰۰ ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.
ملاک این گزارش در تعیین قیمت بازار عبارت است از:
۱ ـ ارز آزاد (ارز منشأ صادرات، ارز منشأ خارجی و بدون انتقال از داخل کشور، تهاتر کالا با کالا و ارز بازار آزاد و…)
۲ ـ تعرفه ۴۵ درصدی و ۵ درصد ارزش افزوده با ارز مبادلهای مورد محاسبه قرار گرفته است.
ـ ملاک فروش در بازار آزاد قیمت خودرو، بر اساس ارز آزاد با تعرفه۹۰% و ۵% ارزش افزوده میباشد.
ـ در جدول شماره ۱ نحوه محاسبه انواع وضعیتها در واردات خودرو و سودهای حاصل از آن برای واردکنندهها ارائه گردیده است.
ـ در جدول شماره ۲ مابهالتفاوت حاصل از تعیین قیمت تمامشده خودروهای وارداتی باتوجه به نرخ ارز و تعرفه در فروض مختلف عرضه شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده متوسط رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:
حالت اول: بر اساس جداول تقدیمی در خوش بینانهترین وضعیت یعنی ثبت سفارش، تعرفه ۹۰% و ارزش افزوده ۵% همگی بر مبنای ارز مبادلهای ۲۴.۸۵۰ ریال محاسبه و از واردکننده دریافت گردد، مابهالتفاوت سود حاصله حداقل مبلغ ۲۴۸.۱۳۷.۰۶۰ ریال در هر خودرو میباشد.
حالت دوم: در بدبینانهترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بیارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه ۹۰ درصد و ارزش افزوده ۵ درصد بر مبنای ارز مرجع ۱۲.۲۶۰ ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطهها و واردکنندگان و مابه التفاوت مبلغ ۸۴۸.۳۲۳.۱۳۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.
حالت سوم: واقعیترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمتهای مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه ۴۵% حقوق و عوارض گمرکی و ۵% ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادلهای ۲۴.۸۵۰ ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابهالتفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ ۸۲۹.۳۰۷.۰۹۰ ریال در هر خودرو خواهد بود.
بر این اساس سرمایهای که از ید بیتالمال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطهها شده است (با فرض واردات ۴۴ هزار و ۳۴۱ خودرو در سال ۹۱) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:
حالت اول: مبلغ ۱۱.۰۰۲.۶۴۵.۳۷۷.۴۶۰ ریال
حالت دوم: مبلغ ۳۷.۶۱۵.۴۹۵.۹۰۷.۳۳۰ ریال
حالت سوم: مبلغ ۳۶.۷۷۲.۳۰۵.۶۷۷.۶۹۰ ریال
نکته جالب اینجاست که پس از ارسال تصمیمات کارگروه به دستگاههای مربوطه همزمان با افزایش قیمت تعرفه از ارز مرجع به ارز مبادلهای، میزان تعرفه از ۹۰% به ۴۵% کاهش داده شد یعنی عملاً باز هم خودروها تقریباً با همان تعرفه ارز مرجع، ترخیص و وارد کشور شدهاند و میتوان بیان داشت که واردات خودروها در این مقطع زمانی با استفاده از ارز مرجع و فروش آنها بر مبنای ارز آزاد بوده است.
ملاک تقسیم بندی خودروها برای واردات:
دولت هرچند مایل نیست به طور کامل از واردات خودرو جلوگیری کند اما با وضع محدودیتهایی قصد دارد بازار خودروهای وارداتی را کنترل و راه را بر خروج ارز از کشور ببندد و در این راستا با ایجاد محدودیت بر اساس حجم موتور خودرو، حداکثر تا ۲۵۰۰ سیسی، سایر خودروهای بالای آن حجم، ممنوع الورود گردیدهاند.
نظر به اینکه حجم موتور تنها ملاک پایین بودن مصرف سوخت نبوده و خودروهایی با چهارهزار سیسی با تکنولوژی مدرن وجود دارند که مصرف آنها کمتر از خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی است، لذا ملاک حجم موتور در تعیین محدودیت، امری غیرکارشناسی است زیرا بسیاری از خودروها در مقایسه با خودروهای پرتیراژ تولید داخل، خودروهای کممصرفی به حساب میآیند.
از آنجا که بیشترین سود در این دست از خودروهاست و در بررسیها به رغم ممانعت دولت از واردات آنها و انتقال ارز، شاهد ترخیص اینگونه خودروها و تأمین ارز آنها با نرخ مرجع به بهانه ثبت سفارش قبلی میباشیم، در عمل اجرای مصوبه دولت و نیل به هدف که عدم انتقال ارز بود، تحقق نیافت. لذا بهنظر میرسد در این شرایط تقسیمبندی خودروها براساس قیمت FOB آنها راهحل منطقیتری باشد.
قیمت FOB هر خودرو رقمی کاملاً مشخص است و میتوان خودروها را بر اساس این قیمت تقسیم بندی کرده و با داشتن چنین تقسیم بندی روشنی میتوان منابع تأمین ارز، میزان تعرفه و سایر عوارض را برای هر گروه از خودروها تعیین کرد.
مسئولین و متولیانی که نگران ورود خودروهای «پرمصرف» هستند، میتوانند واردکنندگان را با در اختیار قرار دادن ارز مبادلهای یا مزایایی مانند تعرفههای پایینتر و غیره به واردات خودروهای کممصرف و استانداردهای روز دنیا تشویق کنند و در مقابل برای جلوگیری از خروج ارز، واردات خودروهای گران قیمت را تنها از طریق تأمین ارز از محل صادرات و امثال آن مجاز نموده و تعرفههای گمرکی را نیز به مقتضای نوع خودرو، قیمت و طبقه استفادهکننده از آن تعیین نمایند تا ضمن انتقال تکنولوژیهای مدرن جهان به کشور، دولت نیز درآمدی قابل اتکا بدست آورد.
اکنون بیش از ۴ دهه از تولد صنعت خودرو در کشور میگذرد و همچنان با تعرفه بالایی برای واردات خودرو به کشور مواجه هستیم. این در حالیست که انحصار تولید خودرو در کشور با برقراری چنین تعرفهای بر واردات خودرو، حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است تا خودروهای تولیدی خود را با هر کیفیت نازل و شرایط دلخواه خود تحویل مصرف کننده ایرانی دهند که البته نتیجه آن، صرف نظر از هزینههای اقتصادی، وجود چند هزار کشته و مجروح در هر سال در جادههای کشور بدلیل عدم رعایت استاندارد لازم در این خودروها میباشد.
کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی:
خدمات پس از فروش، بسیار ضعیف شده و بسیاری از قطعات ساده هم در نمایندگیها وجود ندارد و در موقع لزوم باید از کشور دیگری سفارش گرفت و مضافاً اینکه سطح خدمات، پایین آمده است.
بسیاری از خودروهای وارداتی (برخلاف تصریح قانونی) دارای گارانتی نبوده و یا گارانتی بیاعتباری دارند و این امر گویای روابط ناسالم موجود در عرصه واردات خودرو میباشد.
وضعیت ثبت سفارش و واردات انجام شده:
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل ۱۲۶۷۶ مورخ آبان ۱۳۹۱ تصریح شده است که: «بررسی آمار ثبت سفارش حاوی نکاتی از جمله نوعی انحصار در واردات و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است؛ گرچه آمار ثبت سفارش خودرو به معنای واردات تمامی آن خودروها نیست ولی قاعدتاً باید با آمار واقعی واردات تناسب داشته باشد».
در حالی که واردات رسمی خودرو در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۱، ۴۴ هزار و ۳۴۱ دستگاه بوده است ثبت سفارشهای کلان نشان از یک برنامهریزی برای هماهنگیهای بعدی از طریق سوءاستفاده از اطلاعات، تصمیم سازی برای مسئولین و کارگزاران دستگاه مربوطه و… برای سوءاستفادههای کلان میباشد.
به عنوان نمونه چند مورد ثبت سفارشهای بهعمل آمده بهشرح زیر ذکر میشود:
۱ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱ /۱/ ۹۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ به تعداد ۹۳۳/۲۸۸ دستگاه با ارزش ۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی
۲ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱/۱/ ۹۰ تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۰ به تعداد ۴۹۵/۱۱۰ دستگاه با ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از کشور چین
۳ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱/۱/ ۹۰ لغایت ۱۸ /۴/ ۹۱ به تعداد ۶۴۳/۳۳۳ دستگاه با ارزش ۷ میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی
۴ ـ یک ردیف ثبت سفارش در دوره ۱۹ /۴/ ۹۰ لغایت ۸/۸/ ۹۱ به تعداد ۹۹۹/۳۷۴ دستگاه با ارزش ۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی
لازم به اشاره است که دلایل ثبت سفارشهای زیاد عبارتند از:
۱ ـ آماده سازی فضای لازم برای استفاده به هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات.
۲ ـ گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو.
۳ ـ فروش امتیاز ثبت سفارشهای انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمتهای متنوع بنا به اقتضای شرایط.
۴ ـ فشار بر مسئولین مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات
۵ ـ اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوءاستفاده از آن
نتیجه:
کمیسیون با توجه به گزارشهای أخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام مینماید:
۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیتالمال در این روند محرز میباشد.
۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
۳ ـ سوء مدیریت در برخی از دستگاهها مشهود میباشد.
۴ ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاههای ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاههای مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز میباشد.
۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%
لذا:
۱ ـ مدیران و مسئولین خاطی دستگاههای مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رساندهاند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسئولیتهای خود اقدام نکردهاند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی میگردند.
۲ ـ کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی میگردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه نماید.
۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
کمیسیون با توجه به گزارشهای أخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام مینماید:
۱ ـ استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیتالمال در این روند محرز میباشد.
۲ ـ سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.
۳ ـ سوءمدیریت در برخی از دستگاهها مشهود میباشد.
۴ ـ علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاههای ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاههای مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز میباشد.
۵ ـ کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰% به ۴۵%

[کيانوش]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

تحريم روسيه از سوي اروپا و امريکا بازار صادراتي خوبي را براي صنايع ايران خصوصا صنايع خودرو فراهم خواهد کرد.
سهامداري کنيم

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با سلام گروه خودرو صفهای سنگین تری گرفتند به لیدری ساپیا نکنه ایران خودرو بانک پارسیان خودش را فروخته و ما بی خبریم !!! با تشکر

[شبندر]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با سلام گروه خودرو صفهای سنگین تری گرفتند به لیدری ساپیا نکنه ایران خودرو بانک پارسیان خودش را فروخته و ما بی خبریم !!! با تشکر

بازگشايي خودرو نزديك شده و قراره با قيمت 500تومان باز بشه يعني گروه خودرو پر

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

بازگشايي خودرو نزديك شده و قراره با قيمت 500تومان باز بشه يعني گروه خودرو پر

با سلام سعی کنیم همیشه در هر حالتی ثبات داشته باشیم با تشکر

[parham82]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

بازگشايي خودرو نزديك شده و قراره با قيمت 500تومان باز بشه يعني گروه خودرو پر

جناب ناظر
توهین فقط فحش دادن نیستا
چرا جلوی این آقا رو نمی گیرید؟

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

پرشین تحلیل-فروردین 1393

در خودرویی ها سایپا با اقبال روبروست.شایعات افزایش سرمایه علت توجه به سهم شده است.خزامیا که شنیده می شود در 12 ماهه تعدیل مثبت خواهد داشت در عبور از 145 تومان ناموفق بوده است .در صورت عبور موفق از این محدوده تا 170-175 تومان نیز رشد خواهد کرد.خپارس نیز در محدوده 180 تا 200 تومان در نوسان است.این شرکت نیز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد

در این گروه خبرهایی از اعلام سود 9 تومانی برای سال 93 ایران خودرو شنیده می شود

خاور امروز پس از افزایش سرمایه 212 درصدی و بدون تغییر سود خالص به بازار بازنگشت.به نظر قیمت های کمتر از 60-70 تومان برای خرید بد نباشد

خگستر صف خرید شد که احتمال اینکه بار دیگر بحث بلوک وپارس مطرح شود وجود دارد

[parham82]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

پرشین تحلیل-فروردین 1393

در خودرویی ها سایپا با اقبال روبروست.شایعات افزایش سرمایه علت توجه به سهم شده است.خزامیا که شنیده می شود در 12 ماهه تعدیل مثبت خواهد داشت در عبور از 145 تومان ناموفق بوده است .در صورت عبور موفق از این محدوده تا 170-175 تومان نیز رشد خواهد کرد.خپارس نیز در محدوده 180 تا 200 تومان در نوسان است.این شرکت نیز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دارد

در این گروه خبرهایی از اعلام سود 9 تومانی برای سال 93 ایران خودرو شنیده می شود

خاور امروز پس از افزایش سرمایه 212 درصدی و بدون تغییر سود خالص به بازار بازنگشت.به نظر قیمت های کمتر از 60-70 تومان برای خرید بد نباشد

خگستر صف خرید شد که احتمال اینکه بار دیگر بحث بلوک وپارس مطرح شود وجود دارد

خاور
فک نکنم زیر 80 قیمت بخوره

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

قطعه سازان اروپایی بدنبال توافقات بدست آمده ژنو مشغول تولید قطعاتی هستند که موجب نیمه تمام بودن
تعدادی خودرو در کارخانجات خودرو سازان بوده است...
این موضوع که باعث تکمیل خودروهای ناقص خواهد شد ....میتونه موجب سودآوری خودروسازان شود....