اخبار گروه خودرو

[وحید 20]

سلام
شما سهام خودرویی دارید و اینگونه مطلب میزنید .! آخه بار منفی مطلبتون بر مثبتش برتری داشت ، بخصوص بخش های لایت شده(قرمز).
فکر کنم از خوشحالی بود. پر سود باشید.

بنده اگر سهمی رو داشته باشم یا نه سعی میکنم تفاوتی در نوشتم ایجاد نشه و دوستانی که سالهاست منو میشناسن به این مورد واقف هستند. ضمن اینکه کمتر پیش میاد مطلب هیجانی بزنم.
اتفاقا اگر سهمی رو داشته باشم سعی میکنم خبرها و مطالب منفی در مورد اون سهم رو بیشتر منعکس کنم(بر حسب عادت)
اما در مورد این نوشته امروزم هیچ بار منفی در کار نبود و توضیح لازم و کافی رو در پست قبلیم دادم که منطور اون اختلاف است که 95درصد میره جیب دولت و از این مقدارست که چیزی به خودرویی ها نمیرسه(فقط 5درصد)و نوشته رو باید در مجموع در نظر گرفت و نه یک بند اون رو.
ضمنا وضع خودروییها خراب است و اینو هم هممون میدونیم و معلوم نست با این رویدادها هم مشکلشون اساسی حل بشه یا نه ولی چون به قیمتهای نازل رسیدن چیزی رو برای از دست دادن ندارند و میتونند به نظرم برای کسانی که در کف خریدند سود داشته باشند و بخاطر همین خریدم مگر اتفاقات مثبت دیگری از جمله وام یا مثبت بودن مذاکرات و... هم رخ بدند که براشون مثبت خواهد بود.

[بابک 52]

خودرویی ها اینقدر اوضاشون خرابه که این افزایش نرخها تاثیری روشون نداره و فقط به درد نوسانگیری می خورند.

اکثر شیفتهای تولید تعطیلند و قطعه هم ندارند برای بعضی از ماشینها

تا زمانی که تحریمها برداشته نشند فقط با هر خبر مثبتی چند روزی مثبت خواهند شد و سپس مجددا" میریزند

من نمیدونم وقتی تحریمیم اون هم به این شدت و قیمت دلار هم اینطوری داره بالا میره برای چی دلمون به همچین خبرهای مسخره ای خوشه!!!

کسی که بخواد سهام خودرویی بخره خود خودرو رو بخره سودش بیشتره به خدا

[yosef]

عجب ، جالبه
خبر فروش محصولات خودرویی با نرخ ارز مبادله ای مسخره اعلام شد .!!! :-?

[وحید 20]

تحویل خودروهای ثبتنامی با قیمتهای جدید

گروه خودرو - در حالی معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان 10 روز پیش اعلام کرد خودروهای با موعد تحویل قبل از یکم بهمن ماه امسال باید با قیمت قدیم خود، تحویل ثبتنامکنندگان شوند، که خبر میرسد خودروسازان قیمتهای جدید را مبنای محاسبه قرار داده اند.

به گفته برخی ثبتنامکنندگانی که با دفتر روزنامه تماس گرفته اند، در دعوتنامههای ارسالی از سوی خودروسازان، قیمتهای جدید لحاظ شده که تفاوتی چند میلیونی با قیمتهای قبلی در آنها به چشم میآید.
به عنوان مثال، در دعوتنامهای که پارس خودرو برای متقاضیانی که تیرماه امسال، مگان ثبتنام کردند ارسال كرده، قیمت 57 میلیون و 600 هزار تومان را برای تحویل این خودرو لحاظ کرده است، حال آنکه طبق اعلام سازمان حمایت میبایست قیمت مهرماه مگان (44 میلیون و 600 هزار تومان) برای تحویل آن در نظر گرفته میشد. ظاهرا برخی از نمایندگیهای این شرکت حدود چهار میلیون تومان آپشن اجباری نیز برای مگان در نظر گرفتهاند که با این حساب ثبتنامکنندگان مگان با موعد تحویل قبل از یکم بهمن امسال، باید حدود 62 میلیون تومان پول (با احتساب 25 میلیون تومان پرداختی به عنوان ودیعه) بابت این خودرو بپردازند. همچنین خبر میرسد که در دعوتنامههای ارسالی برای تندر-90 نیز قیمت 38 میلیون تومان برای تحویل در نظر گرفته شده که این موضوع از تعیین قیمت جدید تندر حکایت دارد. با این اوضاع به نظر میرسد سایر خودروهای داخلی پیش فروشی نیز مشمول افزایش قیمتهای میلیونی شوند، زیرا قیمت خودرو به تازگی توسط دولت آزاد اعلام شده و خودروسازان مجازند قیمت مطلوب خود را برای محصولاتشان در نظر بگیرند. اگرچه اقدام خودروسازان در مبنا قرار دادن قیمتهای جدید منصفانه به نظر نمیرسد، اما این وسط باید از سازمان حمایت پرسید که چرا نظارت لازم را در این مورد انجام نمیدهد و گاه اظهارنظرهای مسوولان خود را نیز فراموش میکند؟
وقتی کمتر از 10 روز پیش شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت صراحتا اعلام میکند خودروهای ثبتنامی با موعد تحویل پیش از یکم بهمن باید با قیمت قبلی تحویل داده شوند، مشتریان به این اظهارنظر رسمی اعتماد میکنند و دلشان خوش میشود که دولت حامی حقوق آنها است، اما حالا که اتفاقی عکس رخ داده، نتیجهای جز بی اعتمادی مردم حاصل نخواهد شد. حالا باید دید آیا سازمان حمایت به اقدام اخیر خودروسازان واکنش نشان خواهد داد یا اینکه دست آنها را باز میگذارد؟

[وحید 20]

درگروه خودرویی مصوبه جدیدی برای افزایش بهای خودروها اعلام شده است؛ این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

انتظار میرود این مصوبه در آمد شرکتهای خودروسازی را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد. در همین حال آمار اولیه از تولید شرکتهای خودرویی نشان میدهد که میزان تولید شرکتهای عمده نسبت به افت در تابستان بهبود تولید را شاهد است.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=344452

[وحید 20]

یک مطلبی رو که قبلا هم گفتم یکبار دیگه بیارم
اینکه وضع خودرویی ها خرابه و تولیدشون نصف شده و تحریم هست و به زیان افتادن و.... رو همه میدونن و همینا باعث شده که قیمت سهم های خودرویی به کمترین قیمتهای طول تاریخشون برسن.
ایا اگر وضع خودرویی ها خوب بود زامیاد به 58 تومان میرسید؟! یا بقیه خودرویی ها هم به همین شکل.
بنابراین تاثیر خرابی وضعشون در قیمت سهماشون ظاهر شده و عملا چیزی رو دیگه برای از دست دادن ندارند و هر خبر منفی هم بیاد نهایتا 10 15 درصد افت کنند که همین ضرر رو ممکنه در سهم های دیگه هم کرد.
در مقابل اگر خبر مثبتی بیاد (یکیش مثل خبر امروز)و یا خبرهای دیگه میتونه باعث رشد سهم هاشون بشه.
در واقع این ها خریدشون در نرخ های فعلی به ریسکشون میارزه مثل خساپا 90تومانی زامیاد 58تومانی خاور 72تومانی و....
============
مطلب فوق توصیه به خرید نیست و به هر حال در بازار سهم های مختلفی وجود داره و نباید متعصب بود و هنوز هم با وجود چند برابر شدن برخی سهم های دلاری بازهم خوبند که ازشون استفاده هم میکنم.

[داش مهدی]

خودرویی ها اینقدر اوضاشون خرابه که این افزایش نرخها تاثیری روشون نداره و فقط به درد نوسانگیری می خورند.

اکثر شیفتهای تولید تعطیلند و قطعه هم ندارند برای بعضی از ماشینها

تا زمانی که تحریمها برداشته نشند فقط با هر خبر مثبتی چند روزی مثبت خواهند شد و سپس مجددا" میریزند

من نمیدونم وقتی تحریمیم اون هم به این شدت و قیمت دلار هم اینطوری داره بالا میره برای چی دلمون به همچین خبرهای مسخره ای خوشه!!!

کسی که بخواد سهام خودرویی بخره خود خودرو رو بخره سودش بیشتره به خدا

به هر حال در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخه، اقتصاد و بازار هم برایشون چرخه های تعریف شده: رونق -رکود- بحران- بهبود .........

حالا تصمیم باشما پراید 18 میلیونی بخرید یا سایپا با ارزش بازار 1000 میلیارد تومنی

[وحید 20]

به هر حال در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخه، اقتصاد و بازار هم برایشون چرخه های تعریف شده: رونق -رکود- بحران- بهبود .........

حالا تصمیم باشما پراید 18 میلیونی بخرید یا سایپا با ارزش بازار 1000 میلیارد تومنی

مهدی جان به نظرم برخی از سهم های این گروه در چند ماه اینده رشد خوبی داشته باشند و از گزینه های کمریسک بازارند.
هنوز خبر وام و فروش بلوک وپارس مونده که میتونه اونها هم محرکی براشون باشه
حالا که حسابی افزایش نرخ بگیرن تولید و عرضه خودرو به حالت قبل نزدیک میشه
یک مورد دیگه اینکه قطعا خودروییها به این افزایش ها هم قانع نخواهند شد و اونور سال مجدد افزایش نرخ میگیرند.

البته منظور خرید در قیمتهای پایین هست و نرن یه عده بعد از رشد بخرن بگن فلانی فربمون داد!
خود من زامیاد رو 576ریال چند روز پیش خریدم و منتظر این خبرها و خبرهای بعدی بودم و هستم.
ارزش بازار خساپا با دلار 4هزارتومانی فقط شده 250 میلیون دلار!!!!

نظر من در مورد لیزینگ ها هم مثبته
مخصوصا ولساپا(که ظاهرا برای تعدیل منفی متوقف شده)
اگر مجدد در 110 که خرید داشتم فرصت بده اضافه میکنم
==========
مطلب فوق به معنی خوب نبودن بقیه گروهها نیست و از اونها هم استفاده میبریم.

[وحید 20]

رفع مشکلات خودروسازان با تصمیم اخیر دولت در قیمت گذاری خودرو
شنبه، 14 بهمن 1391
ساعت: 08:36 Saturday, February 02, 2013

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در بازدیداز توانمندی های صنعت خودرو و لزوم حمایت از تولید داخل گفت : همانگونه که در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده ،آرزوی همه ما این است که صنعت خودرو کشور تقویت شود.

غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : با تقویت صنعت خودرو و رشد تولید ، نه تنها خودروسازان نیاز داخل را با بهترین کیفیت و بهترین خدمات تامین خواهند نمود بلکه بازارهای هدف جدیدی نیز در این راستا تعریف و موجب حضور موثر، چشم گیر و تعیین کننده ای در حوزه خودرو خواهند شد.

وی افزود : صنعت خودرو ایران باید با هدف گذاری در این مسیر ، تحرکی جدی برای رسیدن به این اهداف داشته باشد.

وی گفت : در سال جاری خودرو به مبحث بسیار مهمی تبدیل شده است به طوری که کاهش تولید، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی در بخش خودرو، فاصله رسیدن صنعت خودرو به نقطه مطلوب را زیاد نموده است.

وی افزود : امید است با تصمیم اخیر دولت و قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله ای که با تشکیل کارگروهی از سازمان حمایت و صنعت خودرو مشغول قیمت گذاری نهایی هستند مشکلات موجود صنعت خودرو برطرف شود.

وی تصریح کرد : درصورتی که خودرو داخل در عرصه نیاز داخلی ناچار به رقابت شود قطعا کیفیت و خدمات پس از فروش در این حوزه توسعه خواهد یافت.

وی گفت : قطعا این رقیب صنعت خودرو ایران نباید صنعت خودرو را دچار مشکل کند بلکه باید به عنوان سوپاپ اطمینانی در جهت تامین کیفیت و افزایش خدمات خودروهای داخلی عمل نماید.

نماینده بویر احمد و دنا در مجلس شورای اسلامی همچنین ، برلزوم تسریع در رفع مشکلات صنعت خودرو اشاره و اظهار داشت : در صورت رفع مشکلات کیفی و خدماتی و کوتاه نمودن دست دلالان از بازار خودرو بسیاری از مشکلات این بخش حل خواهد شد.

زارعی افزود : تا زمانی که اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار خودرو رفع نشود مشکلات فعلی خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت

[ایرج اکبری]

مشکل خودروساز با مصوبه جدید قیمتگذاری حل نمیشود
مشاور انجمن خودروسازان ایران معتقد است که مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو به حل مشکلات متعدد خودروسازان کمکی نخواهد کرد.


داوود میرخانی رشتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود.


وی با بیان اینکه به این ترتیب پول ناشی از مابهالتفاوت این دو نرخ به جیب خودروسازان نخواهد رفت، خاطرنشان کرد: این مصوبه بر ادامه قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است در حالی که این سازمان تمام هزینههای تولید خودرو را در محاسبات خود مدنظر قرار نمیدهد.


مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.


میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه آیا با ابلاغ این مصوبه و افزایش عرضه خودرو میتوان به کاهش قیمتهای غیرواقعی در بازار این محصول امیدوار بود، تصریح کرد: برخی از قیمتهای فعلی در بازار کاذب بوده و باید کاهش یابد. البته تا زمانیکه مشکلات ریشهای صنعت خودرو از جمله تامین ارز و تسهیلات حل نشود امید چندانی به افزایش عرضه نخواهد بود.

[وحید 20]

دبیرانجمن قطعه سازان ایران در گفتوگو با تسنیم:
منتظر اعلام سازمان حمایت برای تشکیل جلسه کمیته قیمتگذاری خودرو هستیم

خبرگزاری تسنیم : دبیرانجمن قطعه سازان با بیان اینکه چند روز از ابلاغ مصوبه جدید دولت درقیمت گذاری خودرو گذشته است،گفت: هنوز سازمان حمایت جلسهای را برای قیمتگذاری خودرو تشکیل نداده است.

ساسان قربانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در رابطه با مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو براساس قیمت تجاری، اظهار داشت: هدف اصلی اتخاذ این تصمیم منطقی کردن قیمتها در سطح بازار و رفع تفاوت قیمتها میان کارخانه تا سطح بازار است.

وی با اشاره به اینکه در هفتههای اخیر دلالان و واسطهگران خودرو تا حد قابل توجهی از بازار خودرو سوءاستفاده و قیمتهای خودرو را به صورت کاذب افزایش داده اند، افزود: بنده معتقدم مصوبه جدید میتواند قیمتها را به هم نزدیک و دست واسطه گران را از بازار کوتاه نماید.

رئیس انجمن قطعه سازان ایران ضمن تأکید بر اینکه مصوبه مذکور کاهش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو را در بازار به وجود خواهد آورد، تصریح کرد: البته باید بگویم اگر کاهش قیمت ها بیش از درصدهای فوق باشد باز هم سوءاستفاده کنندگان میتوانند بازار خودرو را با نوسانات قیمت روبرو نمایند.

قربانی با اشاره به اینکه هنوز چند روزی از ابلاغ این مصوبه نگذشته و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و دولت کنندگان جلسهای را برای قیمتگذاری خودرو تشکیل نداده است، اضافه کرد:کمیته قیمت گذاری خودرو در انتظار خبر سازمان حمایت برای تشکیل جلسه در خصوص قیمت گذاری خودرو است.

وی با تاکید بر اینکه با برگزاری یک جلسه سریع می توان قیمت گذاری ها را انجام و واکنش بازار را در خصوص این مصوبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، اضافه کرد: با این تصمیم قیمتها تعدیل و نگرانی مردم در افزایش قیمت خودرو تا حدودی کاهش خواهد یافت.

البته این مقام مسئول در انجمن خودروسازان با ابراز گلایه از این که هنوز نقدینگی 2 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که اردیبهشت امسال توسط معاون اول رئیس جمهور وعده اختصاص آن مطرح شد عملی نگردیده، اظهار داشت: قیمت خودرو تا زمانی که قیمت ارز توسط دولت مدیریت نشود کنترل نخواهد شد، به اعتقاد بنده در کنار این گونه تصمیمات، تأمین نقدینگی شرکت های خودروساز در جایگاه ویژه ای قرار داشته و مسئولان باید تمام همت خود را برای انجام آن به کار بگیرند.

وی اضافه کرد: البته خودروسازان نیز باید تمام تلاش خود را برای افزایش سطح تولیدات خود اعمال و نیاز بازار را تا حد مطلوبی پاسخگو باشند.

به گزارش تسنیم، در مصوبه کارگروه کنترل بازار که توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو بهقیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ کردن نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میگردد) اقدام نمایند.

البته بر اساس تبصره این مصوبه، فروش بهقیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124 است. همچنین شرکتهای یادشده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سهماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود واریز نمایند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامهریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا بهمنظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

[بابک 52]

افزایش قیمت خودرو؛ به نام خودروسازان به کام واردکنندگان




پس از آنکه وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و هشتم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ کردند که شرکتهای داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدروهای ﺳﺒﮏ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎهماهنگی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری (ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آزاد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ارز ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، برای آنکه نکند آب خوشی از گلوی تولید پایین برود، سریع دست به کار شرط و شروط شدند، تا وارد کنندگان عزیز و خاصی که تا کنون در کار ویژهخواری از منابع ارزی کشور بودند، بدانند که فراموش نشدهاند و از این نمد کلاهی برای ایشان نیز خواهد ماند.


این گونه بود که هیات محترم دولت مصوبه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروهای داﺧﻠﯽ را ﺑﺎ ۴ ﺷﺮط ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و به طور همزمان به کاهش ٢۵ درﺻﺪی ﺗﻌﺮفه واردات ﺧﻮدرو طﯽ ۵ ﺳﺎل رای داد و آنرابرای اجرا ﺑﻪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺑﻼغ کرد.


معنا و مفهوم شرطهای تعیین شده در مصوبه چند چیز است. یکی اینکه صنایع خودروسازی لطف دولت را بیحکمت ندانند و دریابند که باید بیش ازپیش مراقب حساب و کتاب خود باشند و خود را محاسبه کنند قبل از آنکه به تیغ نظارت گرفتار آیند. خلاصه آنکه مو لای درز مصوبه دولت نمیرود بویژه در آستانه پایان سال تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی که ظاهرا تهیهکنندگان مصوبه برای آنکه این سال را کاملا صیانت نمایند و کمفروشی نکرده باشند، در بند چهار تصویبنامه آوردهاند، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل قیمتها در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات خودروهای ﺳﺒﮏ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1392، طﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ ﮐاهش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.


برای این بخش تذکر و یادآوری نکاتی چند ضروری به نظر میرسد:


1-بویژه یاد آوری این موضوع که زمانی که سناریو کاهش تعرفه واردات خودرو در اسفند سال 1388 رقم زده شد، طرفداران واردات خودروهای خارجی و دشمنان تولید داخل، همانهایی که اصول اقتصاد داخلی را بر واردات استوار می پنداشتند، از کاهش 20 درصدی تعرفه خوشحال بودند که با درایت مقام معظم رهبری در 9 فروردین 1389 تعرفه به رقم قبلی بازگشت. برای آنکه محتمل است اظهارات معظم له از خاطر آقایان رفته باشد بخشی از آن را با موضوع فعلی نیز ربط آشکاری دارد، مرور میکنیم. ایشان فرمودند:


«یک مسئله این است که ما اگر اهمیت میدهیم به صنعت داخلی حالا در زمینهی خودرو که فعلاً محل کلام ماست و یا زمینهای دیگر بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم یعنی واردات بیرویه قطعاً ضرر خواهد زد دستگاههای سیاستگذار کشور و کسانی که سیاستهای اجرائی را تنظیم میکنند به این نکته باید توجه کنند فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است اما از آن مهمتر و بهتر رشد صنعت داخلی است قوام گرفتن صنعت داخلی است این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است دروازه را به روی واردات باز کنیم من بارها به مسئولین مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی گفتم اگر فلسفهی شما منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساختههای صنعتی این است که میگوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود خب فشار را روی ین بخش بگذارید سیاستهائی وجود دارد که میشود وادار کرد مجبور کرد تولیدکنندهی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم این بدترین گزینه است گزینههای بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم».


2- نکته دیگر اینکه ضرورت افزایش قیمت خودرو داخلی ناشی از افزایش حداقل 104 درصد هزینههای تولید است که حالا دیگر صغیر و کبیر بر آن اذعان دارند و هیچ وجه پوشیده و پنهانی ندارد. متعادلسازی قیمت فروش خورو از سوی خودروسازان نیز با همین رویکرد پیگیری میشود تا بلکه از این رهگذر بخشی از خسارت روزانه 20 میلیارد تومانی که این صنعت در این حال و روز پرداخت میکند، جبران شود. لذا ظاهرا و منطقا نباید ربطی میان حل این مشکل با واردات خودرو باشد و اینکه آقایان با کدام منطق از این صغرا آن کبرا را نتیجه گرفتهاند، کمی بیش از اندازه غریب است.


3- مروری بر فهرست خوروهای وارداتی به کشور نشان میدهد، عمدهاین خودروها از کشورهایی وارد شده است که در تحریم و ایجاد محدودیت برای کشورمان جزء پشقراولان محسوب میشوند و از هیچ کوششی برای محدود کردن ما دریغ نمیکنند. معلوم نیست که تقویت و کمک به واردات که بیتردید حاصلش موج جدیدی از هجوم خودروهای خارجی در بازارهای داخلی را به همراه خواهد داشت، با چه تدبیری پیگیری میشود و چه ضرورتی است که در بازار تجمل مشتری پول به حساب آنهایی بریزیم که دشمنی خود را در حق این ملت پنهان نمیکنند و آشکارا ما را در مضیقه وتنگنا قرار دادهاند.


4- همواره سنت این بوده است که برای کمک به یک صنعت و ایجاد تسهیل و گشایش در کار آن، فروعات آن را تقویت میکنند، بیتردید اگر بنا هم باشد برای خروج صنعت خودرو کشور به عنوان صنعتی ملی از بن بست و بحرانی که دچارش شده است، مساعدتی صورت گیرد این مساعدت باید در فروع آن نیز لحاظ شود. یعنی اگر قرار است کاهش تعرفهای هم صورت پذیرد، باید این کاهش تعرفه در ارتباط با واردات قطعات منفصله باشد نه اینکه گشاده دستی آقایان در حق دیگران موجب شود، این پایه از تولید، مغفول واقع شده و از یاد برود.


5- کوتاه سخن آنکه آقایان چگونه دریافتهاند که تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، صرفا با حمایت تولید امکانپذیر نیست و باید در این میانه گوشه چشمی به کسب و کار واردکنندگان داشت و حاشیه سود آنان را نیز لحاظ کرد؟ رونق بازار واردکنندگان به حدی است که با همین اوضاع و احوال نیز ظاهرا آقایان کم و کسری ندارند و خودروهای وارداتی آنان از هر رسته و در هر سطحی تکافوی مشتریانشان را میکند و گلایهای هم ندارند، با این وصف چه ضرورتی است که هزینهای که میتواند در صیانت از اجرای منطقیسازی قیمت خودرو تولید داخل انجام شود، صرف کاهش قیمت خودرو وارداتی کنند؟ بیشک چنین رویکردی نفعی برای تولید و صنعت ملی نخواهد داشت و کمکی به حال تولید خودرو داخلی و صنعت خودروسازی نخواهد بود، اما از همین مصوبه بوی کبابی برای واردکنندگان بلند شده است و ذوق آنان را برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار خودرو تیزتر خواهد کرد.


و اما در خاتمه اگر نخواهیم رویکرد حمایت از واردات را با نیت حمایت از آقایان خاص ارزیابی کنیم باید اذعان میکنیم که اینهمه حاصل غلبه نگاه بازرگانی بر نگاه تولید و صنعتی است. وقتی تصمیمگیرندگان تولید، ادبیاتشان بازرگانی باشد و خرید و فروش به ذائقهشان نزدیکتر حاصل کار این میشود که در هر تصمیم گیری، ترجیع بندشان حمایت از واردات میشود، خواه این تصمیم در عرصه حمایت از صنعت و تولید باشد، خواه کشاورزی و باقی قضایا...

[بابک 52]

واقعیت های صنعت خودرو چیست/ چه کسانی مقصران وضع موجود هستند؟


بهار سودهای هنگفت خودروسازان کشور به سر آمده و شرکت های بزرگ با زیان های هزار میلیاردی و کاهش شدید تولید مواجه شده اند. سوال این است که مقصران اصلی چه کسانی هستند.







به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،هر چند مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور چند ماهی است که خود را از عرصه رسانه مخفی کرده و گهگاهی با رپرتاژ آگهی های چند صد میلیونی و آن هم برای ته مانده خبرهای خود عرضه اندام می کنند اما واقعیتهایی در صنعت خودرو است که هیچگاه نه از نگاه مصرف کنندگان و نه از چشم های تیزبین کارشناسان مخفی نمی ماند.


جالب است که مدیران این صنعت در جلسات خصوصی توپ ناکارآمدی خود را به زمین تحریم ها انداخته و از افزایش سرسام آور نرخ ارز سخن می گویند.


به عقیده این مدیران که باید روزی پاسخگوی مدیریت های سیاسی خود بر عرصه خودروسازی کشور باشند تنها دلیل به گل نشستن صنعت خودرو افزایش نرخ ارز و تحریم و تنها راهکار آن هم افزایش دو تا سه برابری قیمت خودرو است.


اما آنان که باید بدانند ،می دانند که در صنعت خودرو کشور چه می گذرد؟


برای این که ثابت کرد گرفتاری این صنعت در کیلومتر 12 تا 14 جاده مخصوص کرج است نه آن طرف آبها، کافی است پیدا شود مسوول با انصافی به سوالات زیر پاسخ دهد:


1-از سه یا چهار سال پیش شرکت ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را واگذار می کرد.در حالی که مدیریت ارشد این شرکت بدون هیچ تخصص بانکی در هیات مدیره بانک پارسیان نشسته پاسخ دهد ؛که دلیل این تاخیر چیست؟البته شرکت رقیب نیز دست کمی از ایران خودرو ندارد.سایپا نیز باید پاسخگوی سرمایه گذاری صدها میلیاردی خود در صنایعی غیر از خودرو سازی باشد؟


2-صادرات خودرو با ارز 3500 تومان یعنی سود آوری غیر قابل تصور برای این صنعت.برای نمونه اگر یک سمند تنها به قیمت 14 هزار دلار صادر شود، قیمت آن در کشور هدف حدود 50 میلیون تومان خواهد شد.وضعیت پراید نیز دست کمی از سمند نخواهد داشت. وزیر محترم صنایع که گویا یک تنه می خواهد جور ناکامی این صنعت را به دوش بکشد باید جواب دهد؛چرا با سمند 50 میلیونی و پراید 30 میلیونی وضعیت خودروسازان اینگونه شده است.


3-سالها است که رگ حیات صنعت خودروسازی کشور در دست پاریس نشینان و بانکهای فرانسوی است و مشخص بود که وابستگی به این کشور کمر صنعت خودرو ایران را خواهد شکست.یکی باید پاسخگوی این مساله باشد که چرا فکری به حال این نقطه ضعف نشد.باید پیدا شود مسوول منصفی که پاسخ دهد چرا در بهره برداری از خط تولید خودرویی که می توانست جایگزین مناسبی برای 206 باشد سه سال تاخیر افتاد؟


4-و بالاخره حضور سیاسیون در صنعت خودرو عامل دیگری است که این صنعت را با مشکلات فراوان مواجه کرده است.ای کاش به هیات مدیره های شرکت های زیر مجموعه خودروسازی کشور نگاهی می شد و ای کاش می شد تعداد سیاسیون و افراد وابسته به آنها را در این شرکت ها درآورد تا مشخص شود که صنعت خودرو تا چه حد سیاست زده و وابسته به پاستور است.


5- سوال اساسی که این روزها بر سر زبانها است این است که رانت قیمت کارخانه و قیمت بازار نصیب چه گروه هایی می شود.اگر تولید خودرو کشور امسال به حدود 600 هزار خودرو برسد و متوسط رانت موجود در هر خودرو را 5 میلیون تومان در نظر بگیریم در سال 91 رقمی در حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت بوده که یک روز باید مشخص شود چه افرادی و یا چه گروه های سیاسی صاحب این ثروت افسانه ای شده اند.

[بابک 52]

ماجرای مجوز اخیر خودرویی دولت چیست؟

در شرایطی که از انتهای سال گذشته تاکنون شاهد چندین بار افزایش قیمت خودروهای داخلی بودیم، وزرای عضو کارگروه کنترل بازار با تایید رئیس جمهور مجددا افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب کردند و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای دادند، این سومین مجوز دولت برای گران کردن خودرو طی یک سال گذشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،روزهای پایانی هفته گذشته خبری در خبرگزاری ها منتشر شد که بر اساس آن وزرای عضو کارگره کنترل بازار به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه چهار بندی را به تصویب رساندند که در نهایت با تایید رئیس جمهور در تاریخ هشتم بهمن ماه جاری در تاریخ ۱۲ بهمن ماه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ووزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.


براساس بند اول این مصوبه، شرکت های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می شوند) اقدام کنند، همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ۱۲۴ (سامانه ثبت قیمت فروش خودروهای داخلی) است.


واریز ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت


در بند دوم این مصوبه تصریح شده است، شرکت های یاد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند، صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.


فروش به قیمت تجاری منوط به افزایش تولید و عرضه خودرو


در بند سوم این مصوبه آمده است فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:


الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودروی داخلی به تعادل برسد.


ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف ۶ ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.


ج- ارایه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیش های واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت


د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن


ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی


کاهش سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو


در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش می یابد. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با مصوبه جدید شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت ها خواهیم بود.


نعمت بخش هفته قبل مدعی شده بود که خودروسازان در شرایط سختی قرار دارند و ایران خودرو روزانه بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان و سایپا نیز نزدیک به همین مقدار ضرر می دهد.


دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرده بود: طبق پیش بینی های صورت گرفته در صورت ثبات قیمت های فعلی میزان ضرر و زیان ایران خودرو تاپایان امسال به ۱۳۲۵ میلیارد تومان و سایپا به ۱۰۷۰ میلیارد تومان و پارس خودرو به ۳۹۰ میلیارد تومان و زامیادبه ۳۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.


افزایش قیمت خودرو نباید بیش از مابه التفاوت نرخ مبادله ای باشد


علی اکبر ناصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو در پی اعلام شیوه جدید قیمت گذاری براساس نرخ ارز مبادله ای، گفت: نباید به بهانه نوسانات بازار و تحریم، شاهد افزایش قیمت برخی از مواد اولیه خودرو باشیم که در داخل تولید می شوند.


عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: بسیاری از مواد اولیه تولید خودرو مثل مواد پلیمری، محصولات پتروشیمی، فولاد، مس و آلومینیوم در داخل کشور تولید می شوند لذا باید بر قیمت این مواد نظارت جدی شود تا به بهانه تحریم و نوسانات ارز، شاهد افزایش قیمت بی حساب و افسارگسیخته آنها نباشیم.

[بابک 52]

یک مطلبی رو که قبلا هم گفتم یکبار دیگه بیارم
اینکه وضع خودرویی ها خرابه و تولیدشون نصف شده و تحریم هست و به زیان افتادن و.... رو همه میدونن و همینا باعث شده که قیمت سهم های خودرویی به کمترین قیمتهای طول تاریخشون برسن.
ایا اگر وضع خودرویی ها خوب بود زامیاد به 58 تومان میرسید؟! یا بقیه خودرویی ها هم به همین شکل.
بنابراین تاثیر خرابی وضعشون در قیمت سهماشون ظاهر شده و عملا چیزی رو دیگه برای از دست دادن ندارند و هر خبر منفی هم بیاد نهایتا 10 15 درصد افت کنند که همین ضرر رو ممکنه در سهم های دیگه هم کرد.
در مقابل اگر خبر مثبتی بیاد (یکیش مثل خبر امروز)و یا خبرهای دیگه میتونه باعث رشد سهم هاشون بشه.
در واقع این ها خریدشون در نرخ های فعلی به ریسکشون میارزه مثل خساپا 90تومانی زامیاد 58تومانی خاور 72تومانی و....
============
مطلب فوق توصیه به خرید نیست و به هر حال در بازار سهم های مختلفی وجود داره و نباید متعصب بود و هنوز هم با وجود چند برابر شدن برخی سهم های دلاری بازهم خوبند که ازشون استفاده هم میکنم.

این هم خبر امروز دنیای اقتصاد:

در گروه خودرویی دیروز انتشار خبر موافقت دولت با فروش محصولات شرکتهای خودرویی در حاشیه بازار موجب تشکیل صف خرید برای نمادهای خودرویی از جمله سایپا شد.

در همین حال دیروز مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو به حل مشکلات متعدد خودروسازان کمکی نخواهد کرد.

داوود میرخانی رشتی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در مصوبه جدید قیمتگذاری قید شده که مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها باید به حساب خزانه واریز شود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: در این شرایط مردم فکر میکنند پول ناشی از افزایش قیمت خودرو در بازار نصیب خودروساز میشود، در حالی که اینگونه نبوده و خودروسازان تنها نقش واسط برای اخذ پول و واریز آن به حساب خزانهداری را خواهند داشت.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Defau...w.asp?@=344611

تا زمانی که تحریم هستیم خودرویی ها همانطور که گفتم ول معطلند;)

به زودی صف سایپا رو هم میدن و الفاتحه

خودرویی ها فقط با چنین خبرهایی به درد نوسانگیری میخورند وگرنه خریدشون خواب سرمایه است و بس