اخبار گروه خودرو

[امیدازاد]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

سخنگوی شورای رقابت: بجز شورای رقابت هیچ مقامی نمیتواند درباره عرضه خودرو در بورس تصمیم بگیرد/ به هیچ وجه عرضه نخواهیم داشت
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را با اعلام رسمی متوقف کرد و به صورت رسمی نامهنگاری با بورس کالا انجام شد، تاریخ آن مشخص است، منتشر شده و چیز پنهانی نبوده است

باز ..شل کن سفت کن اینا شروع شد ...یه مسوولی چیزی میگه .یه غیر مسوول دیگه تکذیب می کنه ...

[علیرضا۱۲۳]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

باز ..شل کن سفت کن اینا شروع شد ...یه مسوولی چیزی میگه .یه غیر مسوول دیگه تکذیب می کنه ...

دقت کردید..نصف مشکلات این مملکت شده حجاب...نصف دیگه هم شده خودرو...هر روز همه مسولان فقط در مورد این دو موضوع حرف میزنند....خدا رو شکر هیچ موضوع و مشکل قابل بحث دیگه ای هم وجود نداره

[علیرضا۱۲۳]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وزیر صمت: مجوز واردات خودرو را گرفتیم / در نیمه دوم سال فروش اقساطی خودرو خواهیم داشت
وزیر صمت اظهار داشت: وادرات خودرو در حال عملیاتی شدن است ما در سه ماه اخیر چالشهای حقوقی داشتیم اما حالا مصوبه آن را اخذ کردیم و منتظر ابلاغ هستیم
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایلنا: سید رضا فاطمی امین در مورد تحویل خودرها ثبت نام شده اظهار داشت: از سال گذشته ثبت نام در این طرح آغاز و بیش از 900 هزار نفر نیز ثبت نام کردند. روز گذشته 6 شرکت از جمله و سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور فراخوان را اعلام و از امروز فرآیند تحویل خودرو آغاز شده است.

[امیدازاد]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

آیا ریزش بازار آزاد خودرو در راه هست ؟ به نظرم راهی جز این نیست. حباب خودرو با قیمت ۳ برابر قیمت جهانی بالاخره خواهد ترکید.

خودروها ۳ ماهه تحویل می شوند؛ آزادی پول های مسدودی از فردا
سخنگوی وزارت صمت:
نوبت دهی متقاضیان خرید خودرو از شرکتهای سایپا، مدیران خودرو، فردا و ایلیا انجام شده است و تمامی این متقاضیان حداکثر ظرف ۳ ماه خودروی خود را دریافت خواهند کرد.
از فردا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان که متقاضیان جهت ثبت نام در حساب خود (به نام سازمان حمایت) مسدود کردهاند با حفظ نوبت تحویل خودرو آزاد میشود و انتظار میرود بانکها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.

...یکی از دلایل فعلی رونق بازار...همین قیمت های فعلی خودروهست ...اگر انتظار داشته باشیم قیمت های فعلی خودرو از همین نقطه یک سوم شوند ...خیلی از قطعه ساز ها و خودروسازها نه اینکه نیارزند یا سودساز نباشند ...ولی این قیمت ها نخواهند بود ...با این گرانی و کاهش قدرت خرید نقدی مردم ...اگر سال دیگه لیزینگ ها وارد بازار نشوند...بازار خودرو به کما میره

[TARGET]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمتها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمتها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند که ما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخشها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم


فهمیدن همگی شورای رقابت چه غلطی کرده!!!

[afshinamin]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به تبع آن، قیمتها کاهش یابد؛ بر همین اساس، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمتها نیز کاهش یافت؟ یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود؛ از طرفی دیگر، در مقطعی، خودرو در بورس عرضه شد، سپس این عرضه متوقف شد و حالا مجدداً بحث عرضه خودرو در بورس مطرح است؛ در اینجا فرصت شکافتن موضوع به صورت تخصصی نیست، اما مسئولان امر باید توجه کنند کهما در جایی و فرصتی نیستیم که آزمون و خطا کنیم؛ لذا بخشها و مسئولان مربوطه در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود و هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضاییه هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم


فهمیدن همگی شورای رقابت چه غلطی کرده!!!

منظورت از "ما "کیه ؟!؟!سازمان بازرسی خودت آزمون و خطا کرد که قیمتهای بازار آزاد بیش از دو تا سه برابر قیمت های بورس کالا شد /.:blinksmiley.:/
در خوشبینانه ترین حالت و به فرض که سونیتی و سو استفاده ای در کار نبوده باشه !!!مثل یه بچه دوساله نمیدونن مثلا چیزی داغه دست بزنند میسوزن حتما باید برن دست بزنن بعد بفهمن

[پروواز]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

...یکی از دلایل فعلی رونق بازار...همین قیمت های فعلی خودروهست ...اگر انتظار داشته باشیم قیمت های فعلی خودرو از همین نقطه یک سوم شوند ...خیلی از قطعه ساز ها و خودروسازها نه اینکه نیارزند یا سودساز نباشند ...ولی این قیمت ها نخواهند بود ...با این گرانی و کاهش قدرت خرید نقدی مردم ...اگر سال دیگه لیزینگ ها وارد بازار نشوند...بازار خودرو به کما میره

مشکل بزرگتر بازار مافیایی خودرو رانت و دزدی و فساد هست. وگرنه در هیچ کجای دنیا هیچ صنعتی با گرانی و حبابی کردن قیمت ها رشد نکرده. رونقی که با گرانسازی (با دلار ۱۵۰ تومنی) شکل بگیره به شدت شکننده هست. اتفاقا اگر قیمت ها مثل دنیا معقول بود و مردم قدرت خرید داشتن و خودرهای ۱۰، ۱۵ سال کارکرده اسقاط میشدن، صنعت خودرو هم متحول میشد و به سودسازی واقعی میرسید. مشکل تصادفات جاده ای و محیط زیست و بنزین حل میشد.

[TARGET]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

منظورت از "ما "کیه ؟!؟!سازمان بازرسی خودت آزمون و خطا کرد که قیمتهای بازار آزاد بیش از دو تا سه برابر قیمت های بورس کالا شد /.:blinksmiley.:/
در خوشبینانه ترین حالت و به فرض که سونیتی و سو استفاده ای در کار نبوده باشه !!!مثل یه بچه دوساله نمیدونن مثلا چیزی داغه دست بزنند میسوزن حتما باید برن دست بزنن بعد بفهمن

وزیر صمت با اون سخنگوی دلقکش فقط واسه چند روز بیشتر موندن در صندلی سمت خودروسازی رو که با عرضه در بورس کالا آماده جهش و رشد سنگین تولید بود رو به کما برد!!! لعنت به این آدم بی کفایت!
خودرو با عرضه در بورس کالا در نقطه عطفی بود که این فرصت به باد رفت یا در خوشبینانه ترین حالت به تعویق افتاد

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

لایحه ۲ فوریتی واردات خودروی کارکرده به دولت رفت


وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، در نامه سیدرضا فاطمی امین خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور که امروز 29 فروردین 1402 ارائه شده، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده است: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایهای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامهریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال 1401 بیش از یک میلیون و 340 هزار دستگاه خودرو با رشد معادل 39 درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.

در ادامه نامه وزیر صمت آمده است: این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوعبخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیتهای قانونی مرتفع شود. از همین رو پیشنویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیشنویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 95240 مورخ 3/6/1401) به منظور تنوعبخشی و افزایش واردات خودروی نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم میشود.

[سپهر کلهر]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

ایرانخودرو عقبنشینی کرد/طلب مردم پرداخت میشود

به دنبال لازمالاجرا شدن مصوبه شورای رقابت در اعمال افزایش قیمت خودروها بر روی تنها «وجه باقی مانده» از مبلغ خودروهای پیشفروش شده،گروه صنعتی ایرانخودرو که در تحویلهای اخیر خود افزایش قیمت را بر تمام مبلغ خودروها اعمال کرده بود، عقبنشینی و اعلام کرد که اضافه پرداختیهای مشتریان عودت داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سال جاری آن هم پس از یک وقفه یک و نیم ساله، گروه صنعتی ایرانخودرو که مشتریان بیشترین چالش را با آن داشتند، افزایش قیمت داده شده را برروی کل مبلغ خودروهای پیشفروش شده سال گذشته که در فروردین ماه نوبت تحویل داشتند، اعمال کرد؛ این درحالی است که براساس مصوبه مرداد ماه ١۴٠٠، افزایش قیمت در مورد خودروهای پیشفروش شده، تنها مشمول باقی مانده مبلغ خودروها است.

به دنبال این زیاده خواهی ایرانخودرو و شاید برخی دیگر از خودروسازان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استناد بر مصوبه فوقالذکر در سال ١۴٠٠، در نامهای به تمامی خودروسازان اعلام کرد که در پیشفروش های سال گذشته، مبلغ پیش پرداخت شده پس از برنده شدن در قرعهکشی بهعنوان مبلغ علیالحساب، مشمول افزایش قیمت نیست و این افزایش قیمت تنها بر روی مبلغ باقیمانده از قیمت خودروها اعمال میشود.

پس از نامه سازمان حمایت، امید قالیباف-سخنگوی وزارت صمت- نیز در این رابطه ضمن اشاره به مصوبه ۴٧٣ شورای رقابت که در مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسیده، گفت: اکنون مصوبه لازمالاجراست و شرکتهای خودروساز که پیش پرداخت از مشتریان دریافت کردهاند، اجازه ندارند، تمام بهای خودرو را مشمول افزایش و تورم قیمتی
کنند.
بدین ترتیب، همانطور که اشاره شد، ایرانخودرو که تا پیش از ابلاغیه سازمان حمایت، از قانون سر باز زده بود و خودروهای پیشفروش شده سال گذشته با موعد تحویل فروردین ماه امسال را با قیمتهای جدید فاکتور و تحویل مشتریان کرده بود، حال عقبنشینی کرده و ملزم به رعایت مصوبه شورای رقابت است.
معاون فروش این گروه خودروسازی نیز در این رابطه اعلام کرده است: افزایش قیمتی که در فروردین ماه اعمال شده، بخشی از مبلغ خودرو که مشتری در زمان ثبتنام واریز کرده است را شامل نمیشود.
پس از این اقدام، ایرانخودرو اعلام کرد که اضافه پرداختیهای مشتریان به حساب آنها عودت داده خواهد شد.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

نماینده مجلس: خودروی ملی یعنی باز نشدن ایربگها در ۹۳ درصد موارد

معین الدین سعیدی نماینده چابهار:

?خودروی ملی یعنی افتضاح ملی، یعنی باز نشدن ایربگ ها در ۹۳ درصد موارد، یعنی کشته شدن بیش از حدود ۲۰ هزار نفر در سوانح رانندگی، یعنی ارابه مرگ. هیچ خانواده ای نیست که داغدار از دست دادن عزیزی در تصادفات نباشد؛ آیا مخالفت با واردات خودرو سهیم شدن در این فاجعه انسانی نیست؟

?در سفر استانی به مردم قول دادید که برای ساماندهی حاشیه نشینی اقدام قاطع و انقلابی انجام دهید، به خدا قسم بی آبی و بی برقی امان مردم را بریده است./ایسنا

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

راهکار وزیر صمت برای متقاضیانی که نوبت تحویل خودروهایشان سال آینده است: بپذیرید و مدل دیگری انتخاب کنید

?سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت درباره اینکه گفته میشود برخی از خودروهای ثبتنامی قرار است در سال ۱۴۰۳ تحویل متقاضیان داده شود، گفت: برای چند مدل خودرو تقاضا بیش از ظرفیت تولید یکسال است؛ برای این چه کاری میتوان انجام داد؟ ۲ کار میشود انجام داد؛ نخست این که اگر فرد اصرار دارد همان خودرو را تحویل گیرد، به هر حال باید بداند ظرفیت تولید برای آنها محدود است.

?وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اما گزینه دوم که از هفته آینده فعال خواهد شد این است که کسانی که نوبتشان برای آن چند مدل خاص برای امسال نیست، میتوانند سایر خودروها را که ظرفیت دارند، انتخاب کنند./ ایلنا

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

وزارت صمت: کاهش قیمت تمامشده خودرو به معنای کاهش زیان خودروسازان است؛ لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمیشود / افزایش تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه «دستاورد بسیار مهمی» در جهت خنثیسازی تحریمها ست / متقاضیان جدید خودرو برای حفظ ارزش دارایی وارد بازار شده اند که باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده


«متقاضیااز آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دیماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا داراییهای محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش مییابد. ن جدید خودرو برای حفظ ارزش دارایی وارد بازار شده اند که باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده»

وزیر صمت در گزارشی، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت خودرو را تشریح کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی کارشناسی به مردم ایران، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل (آنچه تحویل گرفت) و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحرانزده خودرو را تشریح کرد.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

«مردم عزیز ایران، سالهاست با مسائل خودرو بهویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجه هستیم؛ مسائلی که مدت طولانی حلنشده باقیمانده و مزمن شدهاند؛ در مواجهه با این مسائل، دو راه پیش رو بود؛ اول این که برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویتبندی کرده و به تدریج آنها را حل کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بینالمللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در راستای عرضه محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بینالمللی در دستور کار قرار داد؛ حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمامشده تولید خودرو بر اساس قیمتهای ثابت، کاهش یابد.

هرچند امکان استفاده از همه اختیارات درخواستشده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال قبل 39 درصد افزایش یافت و 78 درصد هدف تولید محقق شد؛ عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتاً ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود.

دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمامشده) پس از انتشار صورتهای مالی سال 1401 شرکتهای خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود. شایان ذکر است کاهش قیمت تمامشده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمیشود؛ هرچند مسئله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

خودرو اجتماعیترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است، اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن و تجارت خیلی گستردهتر از صنعت خودرو است، حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.

این بخش شامل 27 رشته فعالیت (از 90 رشته فعالیت دگر کل کشور) است و خودرو یکی از این 27 رشته است. خوشبختانه در سال 1401 بخش صنعت، معدن و تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته که نمونههای آن در ادامه اعلام می کنم.
- رشد تولید بخش صنعت در 9ماهه سال 1401 معادل 8 درصد و بیش از 2 برابر رشد کل اقتصاد (3.7 درصد) بوده است.
-میانگین فصلی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 6.7 درصد و بیش از 3 برابر میانگین نرخ رشد دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم (2 درصد) است.
- رشد تولید بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد و بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.
- نرخ تولید رشد بخش معدن در 9ماهه سال 1401 معادل 2.9 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال 1400 منفی یک درصد بوده است.
- نرخ رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات تولید در پاییز سال 1401 به 28.3 درصد رسیده که از سال 1391 تاکنون سابقه نداشت است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش صنعت ساخت از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته است.
- تورم سالانه تولیدکننده در بخش معدن از 116.1 درصد در تابستان 1400 به 25.1 درصد در پاییز سال 1401 کاهش یافته (پایینترین نرخ تورم از سال 1397 تاکنون) است.
- تورم نقطه به نقطه مصرفکننده تمام گروههای کالاهای صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازمخانگی و خرید وسایط نقلیه)، از مهرماه 1400 تا بهمنماه 1401 روند کاهشی و در سال 1401 روندی پایینتر از شاخص کل تورم داشته است.

البته نتایج حاصله طی سال 1401 جبرانکننده کاستیهای دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست. روند رشد تولید، سرمایهگذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

صنعت خودرو نیز در سال 1401 پیشرفتهای خوبی داشت، اما همچنان وضعیت آن خوب نیست؛ مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

گزارش مختصر اقدامات انجامشده و برنامهریزیشده برای تولید، واردات، قیمت و عرضه خودرو به شرح زیر تقدیم میشود. یکی از طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامهها و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد میکند.

هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهارنظر عموم مردم در سامانه جمعسپاری صمت منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارشهای فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.

الف – تولید خودرو:

در سال 1397 با آغاز تحریمهای جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریمهای ظالمانه آمریکا بود. دشمن میداند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد و تحریم این صنعت میتواند ضربه جدی به اقتصاد کشور بزند. با آغاز دور جدید تحریمها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در 4 سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از 20 درصد خودروهای تولیدشده نیز ناقص بودند.

در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، صنعت خودرو وضعیت نگرانکنندهای داشت، تولید پایین، زیان انباشته خودروسازان، بدهی به قطعهسازان، انباشت خودروهای ناقص که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود 173 هزار دستگاه رسیده بود، نشانههای تشدید بحران در این صنعت بودند.

در مواجهه با این شرایط تصمیمات فوری و پیگیریهای مجدانهای صورت گرفت و خوشبختانه روند تولید اصلاح شد، به گونهای که در سال 1401 تولید به یک میلیون و 348 هزار دستگاه رسید و تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در انتهای سال 1401 به کمتر از 1000 دستگاه کاهش یافت، در حالی که پایان سال 1400، تعداد خودروهای ناقص حدود 128 هزار دستگاه بود.

با تحلیل روند تولید 10 ساله خودرو مشخص میشود که سال 1401، تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریمها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثیسازی تحریمهای ظالمانه تلقی میشود. در سالهای 1391 و 1392 تحریمهای شدیدی اعمال شد، از سال 1393 تا 1396 دوره اجرای برجام بود و تحریمها کاهش یافت و از سال 1397 تاکنون دور جدید تحریمها اعمالشده است.

این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکتهای بزرگ خودروسازی در سال 1401 افزایش نیافت (باوجود افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سالهای گذشته). اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش مییافت، تولید خودرو در سال 1401 بیشتر میشد.

ب- واردات:

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلیل ناترازی درآمدها و مصارف ارزی کشور ممنوع شد. خوشبختانه با افزایش صادرات غیرنفتی و کسب و افزایش منابع ارزی کشور، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت. آییننامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ به تصویب دولت رسید و پس از رفع ایرادات هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۱ نهایی شد.

دستگاههای متعددی در فرایند واردات خودرو نقش دارند و لازم بود با تک تک آنها هماهنگی شود؛ جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بورس کالا (در ابتدا طبق مصوبه دولت، قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند) برگزار شده و مصوبات لازم از مراجع مختلف از جمله هیات وزیران دریافت شد. آخرین مصوبه مورد نیاز نیز در 2 هفته گذشته دریافت شد و بدین ترتیب همه مجوزهای لازم برای واردات خودروهای نو اخذ شد.

واردات خودروهای کارکرده نیاز به قانون دارد که لایحه دو فوریتی واردات این خودروها در دولت به تصویب رسید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

فرایند واردات خودرو، پیچیدهترین فرایند واردات در کشور است و چالشها و مراحل زیادی دارد، به عنوان مثال در قانون ساماندهی خودرو، الزام شده است که واردکننده خودرو باید در ازای واردات، انتقال فناوری نیز انجام دهد.

به موازات رفع موانع واردات و اخذ مصوبات مورد نیاز، فراخوان واردات اعلام شد که تاکنون ۳0۰ درخواست دریافت شده است و ۲۷ واردکننده تمامی مستندات را ارائه کرده و مجوز واردات را دارند. از این ۲۷ شرکت، ۱۳ شرکت تاکنون ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کردهاند.

خودروهای نمونه برای بررسی توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست از آذر ۱۴۰۱ وارد کشور شده و در مراحل نهایی کسب تأییدیه از این سازمانها هستند.

در اسفندماه سال ۱۴۰۱ ثبتنام خرید خودروهای وارداتی انجام شد و درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید این خودروها نهایی شده است. با توجه به تکمیل مصوبات مورد نیاز و آمادگی واردکنندگان، به زودی شاهد تحویل خودروهای وارداتی خواهیم بود. شایان ذکر است دفعه قبل (در سال 1382) که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شد، 2 سال طول کشید تا واردات خودرو انجام شود.

ج- قیمت خودرو:

اگرچه عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ تا حد مناسبی افزایش یافته اما به علت کاهش تولید و توقف واردات از سال ۱۳۹۷، تقاضای انباشتهای که از سالهای قبل ایجاد شده، بازار خودرو را نامتوازن کرده است.

تورم نقطه به نقطه خودرو از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ کاهشی است، اما از آذرماه افزایش یافته است. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه به نقطه خودرو از خرداد در مقایسه با تورم نقطه به نقطه کل کشور کمتر شده و با شیب بیشتری نسبت به تورم کل اقتصاد کاهش یافته است.

از آبان ۱۴۰۱ قیمت ارز روند افزایشی داشته و این افزایش باعث شده متقاضیان جدیدی وارد بازار خودرو شوند، اما نه برای استفاده از خودرو بلکه برای حفظ ارزش دارایی. این تقاضای کاذب، باعث افزایش تورم خودرو از آذرماه شده است. در دیماه تورم نقطه به نقطه خودرو از میانگین کشور افزایش بیشتری دارد، زیرا داراییهای محدودی (مانند طلا، ارز خارجی، خودرو، زمین و ساختمان) امکان حفظ ارزش دارایی را دارند و با افزایش تورم و نرخ ارز، تقاضای آنها بلافاصله افزایش مییابد.

شایان ذکر است افزایش نرخ ارز 6 نوع اثر بر بازارها دارد؛ یکی از این اثرها، افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و درنتیجه افزایش قیمت محصول است (اثر نوع یک) اما افزایش قیمت بازار در آذرماه، ناشی از افزایش قیمت تمامشده خودرو نیست و قیمت کارخانه تغییر نکرده است، بلکه ناشی از تلاش برای حفظ ارزش دارایی (اثر نوع چهارم) است.

با افزایش قیمت ارز و تورم، برخی از افراد برای حفظ ارزش دارایی اقدام به خرید داراییهای مانند خودرو میکنند و بدین ترتیب از آذرماه ۱۴۰۱ علاوه بر تقاضای انباشتهشده از سالهای قبل، تقاضاهای کاذبی نیز اضافه شده و باعث افزایش تورم خودرو میشود.

د – عرضه خودرو:

در بازارهایی که عرضه و تقاضا متناسب نیست، میتوان از 4 روش «قرعهکشی، سهمیهبندی، نوبتدهی و فروش در حاشیه» بازار برای تخصیص محصول استفاده کرد.

روش قرعهکشی از سالهای گذشته در بازار خودرو استفاده شده است، این روش معایب متعددی دارد و باید حذف میشد، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ قرعهکشی برای محصولات شرکت سایپا حذف شد، اما با افزایش قیمت ارز در نیمه دوم سال، تقاضای کاذبی وارد بازار شد و قرعهکشی همچنان ادامه یافت. سهمیهبندی نیز به نوعی در بازار خودرو (مانند عدم امکان دریافت خودرو توسط متقاضیانی که در ۴۸ ماه گذشته خودرو دریافت کردهاند) استفاده شده است.

فروش در حاشیه بازار توسط خودروسازان در سالهای قبل اجرایی شده است و در سال ۱۴۰۱ با استفاده از زیرساخت بورس کالا انجام شد؛ اما استفاده این ابزار مهم علیرغم نظر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کلان متوقف شد. درنهایت روش نوبتدهی همراه با سهمیهبندی محدود از انتهای سال 1401 مورد استفاده قرار گرفت.

عرضه خودرو در بورس کالا یکی از محورهای برنامه صنعت خودرو بود که در صورت تداوم میتوانست علاوه بر کاهش قیمت بازار آزاد، مرجع رسمی قیمت برای معاملات خودرو باشد. برای مدیریت بازار آزاد، باید ابزارهایی داشته باشیم که از قیمتسازیهای کاذب، فضاسازی رسانهای و مقاومت منفعتطلبانه دلالان جلوگیری کنیم و عرضه خودرو در بورس کالا یکی از این ابزارها است.

طی مدت کوتاه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمتها روند کاهشی داشته و پایینتر از قیمت بازار آزاد بود و در صورت تداوم، مرجع قیمت شفاف و دقیق بهویژه برای خودروهای دست دوم ایجاد میکرد؛ اما متاسفانه عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد. شایان ذکر است در سال 1401 بیش از 8۰ درصد معاملات خودرو مربوط به خودروهای دست دوم بوده و خودروهای دست دوم بر مبنای قیمت بازار (و نه قیمت کارخانه) قیمتگذاری میشوند.

نظارت بر هزاران بنگاه معاملات خودرو و دهها هزار دلال که شفاف نبوده و منافع آنها در راستای منافع مصرفکننده نیست، کار بسیار پیچیدهای است؛ در حالی که در بورس کالا ابزارهای متعددی مانند تعیین حداقل عرضه در هر نوبت معامله وجود دارد که با استفاده از این ابزارها میتوان شرایط عرضه و تقاضا را متعادل کرده و قیمتها را واقعی کرد.

تخصیص خودرو با روش نوبتدهی از اواخر اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در دوره اول ثبتنام کردند. با توجه به اینکه تولید خودروهای سواری بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه خواهد بود، با احتساب خودروهای پیشفروش شده در سال 1401 برای ۱۴۰۲، تمامی متقاضیان ثبتنامشده میتوانند در سال 1402 خودرو دریافت نمایند و هنوز ظرفیتهای سال 1401 خالی میماند و در 16 اردیبهشت ثبتنام جدید آغاز خواهد شد.

در ثبتنام اسفند 1401 برای ۵ نوع خودرو (از بین 46 نوع) تقاضا بیش از ظرفیت تولید یک سال بود؛ این متقاضیان میتوانند خودروهای دیگری که ظرفیت آنها خالی انتخاب کنند؛ البته در اعلام نتایج توسط شرکت ایرانخودرو، اشتباهی صورت گرفت و برای این متقاضیان نوبت تحویل در سال 1403 تعیین شد؛ در حالی که باید گفته میشد که این متقاضیان برای دریافت خودرو در سال جاری، خودروی دیگری انتخاب کنند.

امیدواریم با افزایش تولید و واردات بازار برخی از خودروها تا تابستان و سایر خودروها تا پایان سال متوازن شود و تحویل خودروهای نو به حالت عادی برگردد.

جمعبندی

صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد و برای حل این مسائل، یک برنامه چهارساله طراحیشده که در حال اجرا است؛ تاکنون یک سال و نیم از آن اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است.

در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریمها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهرهوری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهرهوری با تمرکز بر کاهش قیمت تمامشده خودرو.

در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است؛
1. اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمیشد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمییافت؛
2. اگر کاهش تولید در سالهای قبل درمان میشد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه میشدند؛
3. اگر موانع واردات خودرو برداشته میشد؛
4. اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی میشد؛

شاهد شرایط کنونی نبودیم؛ این اگرها مربوط به گذشته است؛ اما باید کارهایی برای جبران این «نشدهها» انجام داد. مهمتریم محورهای کاری عبارتند از:
1. با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه افزایش یابد؛
2. تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد؛
3. شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.

برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و 700 هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش 100 هزار دستگاه خودرو برای واردات انجامشده است. همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و مجلس شورای اسلامی انشالله آن را در دستور کار قرار خواهد داد؛ مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساختهای اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی میشود. زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

شکاف عرضه و تقاضا، تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود 1 درصد بوده و تورمهای بالا در این دهه بهویژه تداوم تورمهای بالا از سال 1397 قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمتهای کارخانهای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است.

برای افزایش قدرت خرید:
1- باید تولید رشد بالا و مستمر داشته و تورم مهار شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بودهایم و این روند باید طی چند سال آتی استمرار داشته باشد.

2- خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعفهای صنعت خودرو، عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیتهای دانشبنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. برپایه قابلیتهای جوانان این مرز و بوم، با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و انشاءالله صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

[ققنوس14]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شیرین عسل خودرو اروپایی تولید میکند / سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیاردی.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، صابر پرنیان از صدور جواز تاسیس خودروسازی برای بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی از سوی وزارت صنعت خبر داد و گفت: مجوز تولید یک خودرو روز اروپایی برای بخش خصوصی گروه شیرین عسل صادر شده است. در ۱۸ ماه اول، تولید خودرو بصورت قطعات کاملاً منفصل و در ۱۸ ماه بعدی داخلیسازی انجام می شود.

وی افزود: با بهره برداری از این مجموعه صنعتی برای ۶.۹ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود. این شرکت خودروسازی با سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان انواع خودروهای سواری بنزینی، گازسوز، دیزلی و انواع کامیون های کشنده را تولید خواهد کرد. این مجموعه صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۲۱۰ هزار دستگاه خودرو در راستای تکمیل زنجیره تولید در استان فعالیت خواهد کرد.