اخبار گروه خودرو

[ایرج اکبری]

فرمانده پلیس راهور:
پراید، وانت ووانت نیسان بی کیفیت ترین خودروها هستندشیراز - فرمانده پلیس راهور گفت: خودرو پراید، وانت پیکان و وانت نیسان همچنان درلیست بی کیفیت ترین خودروهای داخلی قرار دارند.

به گزارش خبرنگارایرنا ، سردار اسکندر مومنی عصر چهارشنبه درحاشیه همایش کاهش اثرات سوانح درشیراز درگفت وگو با خبرنگاران افزود: خودرو پراید افزایش قیمت داشته اما درعین حال کاهش ایمنی را نیز دارد وازنظر پلیس سطح ایمنی این خودروها قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه نا ایمن بودن خودروها را قبلا نیز اطلاع رسانی کرده ایم افزود : درموضوع حوادث جاده ای شاهد کاهش تصادفات طی چهارسال اخیر بوده ایم وبرغم افزایش تعداد خودروها، آمار جان باختگان حوادث، کاهش داشته است.

این مقام انتظامی گفت : بالاترین سرعت ثبت شده خودرو درکشور در سال 90مربوط به خودرویی با سرعت 240 یا 250 کیلومتر درساعت بوده که به وسیله پلیس راهور متوقف شد.

وی افزود: پلیس چیزی را به عنوان مچ گیری ندارد بلکه تمام تلاش پلیس برای افزایش ایمنی مردم و راحتی آنهاست.

فرمانده پلیس راهور کشور همچنین از اجرایی شدن طرح ویژه نوروز از 24 اسفندماه درسراسر کشور خبرداد وگفت:این طرح امسال تاپایان روز17 فروردین ماه ادامه خواهد داشت .

او گفت: طی اجرای این طرح سایر دستگاه ها از جمله هلال احمر، راهداری، شهرداری ها، آتش نشانی و اورژانس مشارکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه 500 هزار پلیس دراین طرح مشارکت خواهند داشت، گفت: این تعداد نیرو در قالب 20 هزار تیم خودرویی، موتورسوار و پیاده، با استقرار در سطح تمام جاده های کشور، سعی درایجاد تردد ایمن خواهند داشت.

سردار مومنی درخصوص قوانین رانندگی درایام تعطیلات نوروز نیز گفت: از جمله مباحثی را که در حال پیگیری هستیم سیستم نظارت همگانی است که امیدوارم تا پایان اسفندماه راه اندازی شود تا مردم بتوانند تخلفات رانندگان را از طریق این سیستم به پلیس راهور اعلام کنند.

[reza ourom]

تسهیلات 1000میلیارد تومانی خودروسازان ابلاغ شد (اخبار بورس)
بانک مرکزی: ایران خودرو و سایپا اقدام کنند



بانک مرکزی اعلام کرد، تسهیلات 1000میلیارد تومانی خودروسازان ابلاغ شد و ایران خودرو و سایپا می توانند با وثیقه معتبر برای دریافت این تسهیلات هر کدام به میزان 500 میلیارد تومان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار تسنیم ، بانک مرکزی با ارسال نامه ای به این خبرگزاری در واکنش به اظهارات محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان که گفته بود، "تسهیلات بانکی خودرو سازان قفل شد/ کلید دست بانک مرکزی است " اعلام کرد: تسهیلات 1000میلیارد تومانی خودروسازان ابلاغ شد و ایران خودرو و سایپا می توانند با وثیقه معتبر برای دریافت این تسهیلات هر کدام به میزان 500 میلیارد تومان اقدام کنند.

[بابک 52]

مخالفت مجلس باکاهش تعرفه وارداتخودرو


یک عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مصاحبهای تلفنی با رادیو گفتگو بر مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو تاکید کرد.


به گزارش مشرق، نادر قاضیپور در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: «بنده و همکاران در مجلس شدیدا مخالف واردات خودروی خارجی هستیم و امیدواریم تولیدکنندگان داخلی کیفیت را به حدی برسانند که هر ایرانی به خرید تولیدات داخل رغبت داشته باشد.»


وی با اشاره به ظرفیتهای سیاست اصل ۴۴ در حوزه خودرسازی تصریح کرد: «دولت باید در حوزه خودروسازی حضور داشته باشد؛ یک شبه نمیتوان این صنعت را واگذار کرد؛ درحالیکه خصوصی سازی باید مبتنی بر افزایش اشتغال و سرمایه سازی باشد.»


قاضیپور گفت: «مجموعههای خودروسازی در دست شورای رقابت هستند ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شورای رقابت تبعیت نمیکند تا در امر قیمت گذاری اقدام نماید.»


وی افزود: «وضعیت مدیریت خودروسازی باید دگرگون شود و افراد متعهد و ولایت مدار در این عرصه حاضر باشند تا به تعهدات خود عمل کنند و یقین بدانید که تحولاتی در این صنعت پدید خواهد آمد.»


محمدرضا نجفی منش (عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو) در تکمیل گفتههای قاضیپور اظهار داشت: «عدهای سعی میکنند به راحتی به سمت واردات حرکت کنند و حاضرند همه چیز را زیر پا بگذارند و اقدام به واردات نمایند.»


وی گفت: «در زمان نزدیک به انتخابات دوباره بحث کاهش تعرفه خودرو خارجی و افزایش واردات مطرح است؛ در این شرایط پولی که به زحمت بدست میآید باید پای خودرو خارجی هدر رود.»


نجفی منش افزود: «مجلس باید بررسی کند و از مقامات دولتی این سوال را مطرح کند که در سال حمایت از تولید ملی چه حمایتی از خودروسازان انجام گرفته است.»


وی با بیان اینکه از میان برداشتن تعرفه، باعث میشود مشتری ایرانی خودرو داخلی را انتخاب کند، تصریح کرد: «هم اکنون با واقعی شدن نرخ ارز و کاهش بهره بانکی ما خودرویی را با قیمتی کمتر از خودروهای خارجی تولید و به مشتری عرضه مینماییم.»

منبع: ایلنا

[ایرج اکبری]

اختصاصی فارس/
پشت پرده افزایش قیمت خودرو تشریح شد
خبرگزاری فارس: پشت پرده چرایی گران شدن قیمت خودرو در ماه های اخیر در گفت وگو با فارس تشریح شد.

ناصر سراج عضو قضایی شورای رقابت در گفتوگو با خبرنگار قضایی فارس درباره افزایش قیمت خودرو و مشکلاتی که برای شهروندان در این زمینه ایجاد شده است، گفت: در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستورالعمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب میشود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمانهای ذی ربط جلسهای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.

وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستورالعملهای لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.

قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرد: ولیکن در همین ایام مصوبهای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.

عضو قضایی شورای رقابت تأکید کرد: این مصوبه به تأیید رئیسجمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین میشود) اقدام کنند.

وی گفت: در این مصوبه شرکتها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما بهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری در دورههای 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور مشخص میکند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

قاضی سراج تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.

عضو قضایی شورای رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبنای حقوقی و قانونی این مصوبه در افزایش قیمت و فروش خودرو به قیمت تجاری و سپس واریز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابی که توسط خزانهداری اعلام میشود و سپس در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته میشود اساسا مشخص نشده است.

معاون دادستان کل کشور و قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضای شورای رقابت تصویب نمودهاند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سریعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قیمتگذاری خودرو و عوامل مؤثر در آن را به شورای رقابت اعلام کند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی در این زمینه اقدام صورت گیرد.

[بابک 52]

خودروسازان و تحولات جديد


در گروه خودرویی معاملهگران شاهد اعلام تصمیم شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات به شرکتهای خودرو ساز بودند.براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 17/05/1391، سقف اعتباری شرکتهای ایران خودرو و سایپا نزد بانکها بدون احتساب مانده بدهی و تعهدات شرکتهای وابسته هر یک به میزان پنج هزار میلیارد ریال (5000 میلیارد ریال) برای یکبار و به مدت حداکثر شش ماه به ترتیب در مقابل وثیقه سهام بانک پارسیان و سهام شرکتهای بورسی در تملک شرکت خودروسازی سایپا که مورد قبول بانک مرکزی باشد (در صورت عدم تسویه تسهیلات مذکور بانک مرکزی اجازه دارد نسبت به فروش سهام وثیقه مورد اشاره اقدام كند)، مشروط بر اینکه حداقل 60 درصد تسهیلات یاد شده با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت، صرف پرداخت مطالبات قطعهسازان طرف قرارداد شرکتهای مذکور شود افزایش یافته و مفاد مصوبه مورد اشاره طی نامه شماره 91/186957 مورخ 18/07/1391 به کلیه مدیران عامل بانکها جهت اجرا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط ابلاغ شده است. ضمنا بنا به درخواست شرکتهای مورد نظر مبنی بر تغییر وثیقههای در نظر گفته شده، جهت استفاده از تسهیلات موضوع مصوبه 17/05/1391 به دلیل عدم امکان توثیق سهام بانک پارسیان و سهام شرکتهای بورسی، موضوع در یک هزار و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 19/10/1391 شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد نوع و چگونگی اخذ وثیقه در چارچوب قوانین و مقررات، در اختیار اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک عامل قرار گیرد. مفاد مصوبه اخیر نیز طی نامه شماره 91/294849 مورخ 04/11/1391 توسط مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی به کلیه مدیران عامل بانکها ابلاغ شده است.

از این رو شرکتهای مذکور بايد با رعایت ضوابط مصوبه مورد اشاره درخواست خود را نزد بانکهای عامل مطرح كرده و مورد پیگیری قرار دهند. بدیهی است در صورت برقراری جمیع شرایط، بانکها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اعطای تسهیلات مورد نظر اقدام خواهند كرد. در همین حال در گروه خودرویی مشکل کمبود ارز و همچنین کاهش دستوری قیمتها به چشم میخوردند. در این زمینه مدیران ارشد صنعت خودرو تاکید دارند که هنوز خودروسازان موفق به دریافت ارز مبادلاتی به مقدار لازم نشدهاند و از آن سو تسهیلات به نرخ مناسب در اختیار آنها قرار نمیگیرد. این در حالی است که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد که عملکرد مرکز مبادلات حاکی از آن است که در صورت تقاضای خودروسازان نیازهای ارزی آنها به نرخ مبادلاتی با توجه به ارزهای قابل دسترس و منابع قابل عرضه در مرکز تامین شده است.

[وحید 20]

امیدها به کاهش قیمت خودرو کاهش یافت

در حالیکه تاکیدات رییسجمهوری در زمینه ضرورت کاهش قیمت خودروهای داخلی موجی از امید را در دل مصرفکنندگان ایجاد کرده بود اما اظهارات جدید برخی مسوولان و مدیران صنعت خودرو حاکی از ضعیف شدن احتمال کاهش قیمتها در این بازار است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رییسجمهوری چندی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی به خودروسازان هشدار داد که هر چه زودتر نسبت به کاهش قیمت محصولات خود اقدام کنند.

رییسجمهوری مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو را مورد تایید خود ندانسته و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید کرد که در صورت عدم تنظیم مناسب و به موقع بازار خودرو، تعرفه واردات این محصول کاهش خواهد یافت.

پس از اظهارات رییسجمهوری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور خود به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای بازنگری در قیمت خودروها خبر داد. پس از آن مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور نیز از کاهش قریبالوقوع قیمت محصولات خود خبر دادند.

با این حال پس از گذشت چند روز مدیران صنعت خودرو اظهارات جدیدی را بیان کردند که امیدها برای کاهش قیمت خودرو را کاهش داد. در این زمینه مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو مشترکا تاکید کردند که وعده کاهش قیمت خودروها در صورت همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی محقق خواهد شد.

به گفته این مدیران ارشد صنعت خودرو، هنوز خودروسازان موفق به دریافت ارز مبادلاتی به مقدار لازم نشدهاند و از آن سو تسهیلات به نرخ مناسب در اختیار آنها قرار نمیگیرد. به گفته آنها در صورتی قیمت خودروها کاهش خواهد یافت که بانک مرکزی ارز مبادلهای را برای خودروسازان تامین کرده و از آن سو نیز شرایط پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو اصلاح شود.

در اقدامی دیگر دو خودروساز بزرگ کشور آنالیز قیمت تمام شده برخی محصولات خود را منتشر کردند که این آنالیز نشان دهنده برابر بودن قیمت تمام شده تولید این محصولات با قیمت فروش فعلی آنها است.

به این ترتیب به اعتقاد کارشناسان به نظر میرسد که پس از موج اولیه اظهارات در زمینه ضرورت کاهش قیمت خودروها، مدیران صنعت خودرو عملا با اظهارات و اقدامات جدید خود نشان دادهاند که احتمالا با شرایط فعلی کاهش قیمتی در راه نخواهد بود. در این شرایط به نظر میرسد امید مصرفکنندگان برای کاهش قیمت خودرو نیز در حد قابل توجهی کاهش یافته است.

[وحید 20]

غضنفری بررسی شروط خودروسازان را پذیرفت/ اختصاص ارز مرجع خودرو با بانک مرکزی است

خبرگزاری تسنیم : وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تصمیم اختصاص ارز مرجع به خودروسازان با بانک مرکزی است، گفت: پیشنهادات و شروط خودروسازان برای کاهش قیمت در حال بررسی است.

مهدی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره نظر وزارت صنعت در مورد شروط خودروسازان برای کاهش قیمت محصولات تولیدی خود، اظهار داشت: پیشنهادات و شروط خودروسازان در حال بررسی است.

وی اضافه کرد:درباره قیمت خودرو سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و خودروسازان دلایل و استدلالهای خاص خود را دارند که در نهایت وزارت صنعت منتظر اعلام تصمیم شورای رقابت است.

غضنفری ضمن بیان اینکه دستورات لازم برای سازمانهای مربوطه به ویژه خودروسازان در بررسی قیمت خودرو صادر شده است، تصریح کرد: امیدواریم به زودی تیم کارشناسی سازمان حمایت و شورای رقابت قیمت های قطعی انواع خودرو را اعلام کنند.

وزیر صنعت همچنین در خصوص اختصاص ارز مرجع به خودروسازان برای تأمین مواد اولیه تولید، افزود: در مورد ارز مرجع بانک مرکزی باید تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

هفته گذشته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با تسنیم از شروط سه گانه خودرو سازان برای کاهش قیمت خودرو سخن گفته و اعلام کرد: اگر قطعات ساخت خودرو از طریق ارز مرجع برای شرکتهای خودروساز تامین و بانکها نیز همانند سال گذشته گشایش اعتبار را به خودروسازان ارائه دهند و در کنار این موارد قیمت اقلام مورد نیاز خودروسازها نیز در بورس با قیمت سال گذشته به فروش برسد قیمت پراید را به طور حتم به قیمت 10 میلیون تومان خواهیم رساند.

[وحید 20]

امام جمعه شيراز خواستار محاکمه مديران فروش کارخانههای خودرو سازی شد

«اسد الله ايمانی» امام جمعه شيراز، روزجمعه خواستارمحاکمه مديران فروش کارخانههای خودر سازی به اتهام احتکار وگران فروشی شد.

به گزارش ايرنا-خبرگزاری دولتی ايران-اسد الله ايمانی در خطبههای نماز جمعه گفت با مديران فروش کارخانههای خورو سازی بايد همانند محتکران روغن و برنج برخورد کرد و آنها را محاکمه کرد.

امام جمعه شيراز، کارخانههای خودرو سازی را متهم کرد که با احتکار خودرو در بيابانها، تلاش میکنند عرضه و تقاضا برای خودرو را دستخوش تلاطم کنند و قيمت خودروها را بالا ببرند.

محمود احمدینژاد رييس جمهوری ايران نيز هفته گذشته شرکتهای خودرو سازی را به افزايش بیدليل قيمتها متهم کرد.

[وحید 20]

جلسه شورای رقابت در مورد قیمت خودرو

شورای رقابت فردا در جلسه ای مسائل مربوط به قیمت خودرو را بررسی می کند و احتمال آن وجود دارد که قیمتهای جدیدی مصوب شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شورای رقابت فردا در جلسه ای به بررسی قیمت خودرو می پردازد و ممکن است در این جلسه تصمیمات جدیدی در مورد قیمت خودرو اتخاذ شود.

پیش از این سازمان حمایت مسوول قیمت گذاری خودرو بود اما در پی افزایش قیمتها ، شورای رقابت به این مسئله ورود پیدا کرد به طوری که رییس جمهوری چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی خود با انتقاد از بالا بودن قیمت خودرو، شورای رقابت را مسوول قیمت گذاری خودرو اعلام کرد.

جمشید پژویان،رییس شورای رقابت نیز با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت است اعلام کرد: ما در شورای رقابت دستور العمل قیمت گذاری را اعلام می کنیم.

وی افزود:از وزیر صنایع درخواست می کنم که اطلاعات قیمتگذاری خودروها را به شورای رقابت بدهد تا این شورا بر اساس چارچوب و روش شناسی خود قیمت خودرو را تعیین کند.

رییس شورای رقابت همچنین تصریح کرد:سعی می کنیم تا پایان سال دستور العمل جدید قیمت گذاری خودرو را صادر کنیم.مردم هم می توانند این دستور العمل را بعد از صدور بر روی سایت شورای رقابت ببینند و دلایل افزایش و یا کاهش قیمت را مشاهده کنند.

[وحید 20]

رئیس جمهور به خودروسازان اولتیماتوم داد/ کاهش تعرفه واردات خودرو به ۱۰ درصد

خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول در وزارت صنعت از حضور مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در وزارت صنعت با حضور رئیسجمهور خبر داد و گفت:اگر خودروسازان قیمتها کاهش و عرضه را افزایش ندهند، احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو وجود دارد.

یک مقام مسئول درگفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در جلسه صبح امروز با حضور رئیسجمهور در وزارت صنعت، به مشکلات به وجود آمده در بازار خودرو رسیدگی شد.

وی افزود: رئیسجمهور خواستار آن است، تا کاهش قیمتها همراه با افزایش عرضه صورت گیرد.

این مقام مسئول گفت: رئیسجمهور معتقد است، اگر خودروسازان قیمتهای خود را کاهش ندهند، تعرفه واردات خودرو را تا 10 درصد کاهش میدهد.

به گزارش فارس، خودروسازان موظف شدهاند تا روز سهشنبه مستندات خود را به شورای رقابت ارائه کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

[ایرج اکبری]

اختصاصی فارس/پس از دستور رئیس جمهور صورت گرفت
جمعبندی ایران خودرو و سایپا برای کاهش 10 تا 22 درصدی قیمت خودرو
خبرگزاری فارس: در پی جلسه امروز رئیس جمهور با وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی و در پی دستور ویژه احمدینژاد برای پرداخت ارز مبادلهای و تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان، ایران خودرو و سایپا برای کاهش 10 تا 22 درصدی قیمت خودرو به جمعبندی رسیدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از جلسه امروز رئیس جمهور با وزرای صنعت و اقتصاد و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت خودروساز برای کاهش 10 تا 22 درصدی قیمت محصولات خود به جمعبندی رسیدند.

به این ترتیب در صورت اختصاص ارز مبادلهای به خودروسازان، امکان کاهش قیمت خودرو تا 15 درصد وجود دارد و در صورتی که تسهیلات هزار میلیارد تومانی نیز به خودروسازان پرداخت شود، کاهش قیمت خودرو تا سقف 20 تا 22 درصد محقق خواهد شد.

بر این اساس، شرکتهای خودروساز تا روز سهشنبه این هفته فرصت دارند، مدارک خود را برای قیمتگذاری جدید تولیداتشان به شورای رقابت ارائه کنند که پیشبینی میشود، این مدارک فردا به شورا ارائه شود.

در جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار با حضور رئیس جمهور مقرر شد خودروسازان آنالیز قیمتی خود را برای تعیین قیمت نهایی به شورای رقابت ارائه کنند و قیمت خودرو در چارچوب وظایف سازمان حمایت و شورای رقابت تعیین شود.

به گزارش فارس، رئیسجمهور امروز در نشست ستاد تنظیم بازار به مدیران دو خودروساز بزرگ اعلام کرد که اگر قیمتها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به 10درصد کاهش خواهد داد.

در این جلسه، با حضور رئیسجمهور و مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به مشکلات به وجود آمده در بازار خودرو رسیدگی شد.

رئیسجمهور در جلسه امروز از خودروسازان خواست تا با افزایش عرضه خودرو، شرایط کاهش قیمتها را در بازار فراهم کنند.

رئیسجمهور امروز خطاب به مدیران ایران خودرو و سایپا گفت: اگر قیمتهای خودرو را کاهش ندهند، تعرفه واردات خودرو را تا 10درصد کاهش میدهد.

[بابک 52]

مناظره بر سر خودرو / احتکار ، رانتخواری ، بورس بازی و دلالی



دبیر انجمن خودروسازان و یک عضو کمیسیون صنایع در یک مناظره داغ خودرویی پشت پرده افزایش قیمتهای اخیر را واکاوی کردند که بیشتر چالشها بر سر موضوعاتی مثل احتکار، رانتخواری، بورس بازی و دلالی بود.

عرش نیوز :

به گزارش جهان، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان شب گذشته با حضور در برنامه "نگاه یک" در رابطه با علت افزایش دو برابری قیمت خودرو در یکسال گذشته، اظهارداشت: از سال 77 طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد شاخص کالای مصرفی از 100 به 760 و خودرو از 100 به 140 رسید، اما پس از این مدت و بعد از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، کنترل قیمت بر عهده سازمان حمایت شد و اجازه ندادند که قیمت خودرو افزایش یابد و تنها در این مدت دو افزایش قیمت یکی در اسفند سال گذشته و دیگری در 12 مهرماه امسال صورت گرفت.


وی با اشاره به اینکه 85 درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات واسطه داخلی و خارجی تشکیل شده است، افزود: طی یکسال گذشته موادی که از خارج وارد می شده، به دلیل افزایش یورو از 1400 تومان به 5000 تومان گران شده و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی همچون ورق آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری و تایر خودرو نیز بیش از 2 برابر شده است.


دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: خودروسازان به هیچ عنوان تمایلی به گران شدن خودرو ندارند چرا که در این صورت خریدار کمتر میشود، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرده و شرکت های خودروساز در بورس زیان دیده اند به طوریکه در 8 ماه اول سال، این دو شرکت 2000 میلیارد تومان ضرر داده اند و ارزش سهام شرکت های بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است.


در ادامه این برنامه علی لو عضو کمیسیون صنایع مجلس، در پاسخ به این پرسش که چقدر دلایل گفته شده را برای افزایش قیمت منطقی می دانید، گفت: مردم این دلایل را مکرر شنیده اند، اما هیچ وقت به این سوالات پاسخ داده نشده که آیا تنها کشور ما صنعت خودرو دارد و آیا بحران پولی، تورم و کاهش تولید تنها برای ما اتفاق می افتد، آیا صنعت خودرو در کشور ما نوپاست؟


وی افزود: چطور در صنایع نوینی که تازه وارد شده ایم، همچون صنایع غذایی و هسته ای انتظارات برآورده شده اما در صنعت خودرو که 45 سال سابقه دارد، همیشه نارضایتی وجود دارد.


علی لو تاکید کرد: خروجی و نتیجه این همه سال فعالیت در این صنعت باید در رضایتمندی مشتری و رقابتی شدن و ورود به بازارهای جهانی دیده شود که در شرایط کنونی هیچ کدام از اینها موفق نشده است.


وی با بیان اینکه نمی خواهیم زحمات کشیده شده در این حوزه نادیده گرفته شود، گفت: اگر امروز حرف و شکایتی داریم در دفاع از صنعت ملی خودروسازی است چرا که خودرو در شرایط فعلی بر سایر بازارها نیز تاثیرگذار شده است.


این عضو کمیسیون صنایع، اظهار داشت: صنعت خودرو مدام حمایت شده و کمک های بلاعوض و وام های کم بهره گرفته اما دلایلی که مطرح شد، تنها یک توجیه است برای آوردن دلیل و بهانه برای اشتباهات و سوء مدیریت های این صنعت که بارها به مردم گفته شده است.


وی ادامه داد: همه کشورها این مشکلات را به نوعی داشته اند، اما در آنجا خودرو روز به روز باکیفیت تر می شود و قیمت آن نیز به این صورت افزایش نمی یابد و اگر ریشه یابی کنیم، اشکال جای دیگری است.


*تاکنون چه حمایتی از خودروسازان شده ؟


نعمت بخش در پاسخ به این اظهارات گفت: گفته می شود صنعت خودرو مدام حمایت شده اما تاکنون چه حمایتی از این صنعت انجام گرفته؟ و چه وام کم بهره و بدون بهره به این صنعت پرداخته شده است؟


وی با اشاره به اینکه اگر میگویند تعرفه 90 درصد واردات و 45 درصدی به این صنعت تعلق گرفته، اما باید گفت که در کشور ما همه تعرفه ها همزمان بالاست، تصریح کرد: یکی از دلایلی که نتوانستیم به قطعه ساز بدهی های خود را پرداخت کنیم، این بود که سال گذشته با 10 درصد گشایش اعتبار انجام می گرفت، اما اکنون با 135 درصد این کار صورت می گیرد و همچنین دو شرکت ایران خودرو و سایپا ظرف یکسال، 4 هزار میلیارد تومان هزینه بابت لیزینگ کرده اند.


رئیس انجمن خودروسازان افزود: برای رفع این مشکل مقرر شد که 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این صنعت تعلق گیرد که اجرایی نشده است ، در شرایطی که قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید حدود 3 برابر شده، خودروساز تنها در حد 2 برابر قیمت محصول را افزایش داده است.


نعمت بخش در خصوص اینکه کمبود محصول در بازار به دلیل کاهش عرضه بوده یا احتکار، اظهار داشت: به دلیل کمبود نقدینگی در صنعت خودرو بنا به عدم پرداخت بدهی به قطعه سازان، این بخش نتوانست قطعات مورد نیاز را به موقع به خط تولید برساند و در 10 ماه گذشته صنعت خودرو 47 درصد افت تولید داشت از این رو کاهش عرضه به دلیل همین افت تولید بوده و احتکاری در میان نبوده است.


وی همچنین در خصوص پارکینگ های نگهداری از خودروهای صفر کیلومتر در سطح شهر، گفت: در شرایط کنونی با توجه به صحبت هایی که شده، مردم به دلیل اینکه انتظار کاهش قیمت دارند، از خرید استقبال نمی کنند و تولیدکننده مجبور است مازاد تولید خود را در انبارها نگه دارد.


*صنعتی شبه انحصار حمایت واقعی دولت را دارد


در ادامه، علی لو در خصوص اینکه خودروسازان عنوان می کنند حمایت نشدند، گفت: اولا برای پرداخت تسهیلات 2000 میلیاردی بانکها وثیقه می خواستند که خودروسازان قبول نکردند، همچنین 45 سال است که تعرفه واردات در کشور وجود دارد و یک شبه انحصار در صنعت خودرو ایجاد شده است و این خود یک حمایت واقعی بشمار می رود.


علی لو تاکید کرد: ما مخالف حمایت از صنعت ملی نیستیم، اما رشد سوء مدیریت زیر چتر این حمایت مطلوب نیست و اینکه بجای برآورده شدن انتظار مردم در تولید خودرو با کیفیت خودروسازان در قبال این حمایت طور دیگری عمل کنند، نیز مناسب نیست.


وی ادامه داد: وقتی نظام از صنعتی حمایت می کند، در مقابل رضایتمندی مردم را می خواهد و 15 سال است که بحث تعرفه مطرح شده به امید روزی که کیفیت و میزان تولید و بهره وری به حدی برسد که توان رقابت به وجود آید تا بتوانیم این تعرفه ها را برداریم، اما این هدف در صنعت خودرو محقق نشده است.


*اجازه فروش سهام بانک پارسیان را به ایران خودرو نمی دهند!


در ادامه نعمت بخش در خصوص سهام بانک پارسیان گفت: در زمانی که بحث کمبود نقدینگی مطرح نبود، شرکت ایران خودرو کمک به تاسیس این بانک کرد، اما هم اکنون حدود 8 ماه است که می خواهد سهام آن را بفروشد، اما مشکلاتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای این کار وجود دارد.


وی در خصوص بحث تعرفه اظهار داشت: در اواخر دولت هشتم، خودروسازان جدولی برای کاهش تعرفه ها طی 5 سال ارائه دادند که اجرایی نشد و ما معتقدیم که تعرفه ها باید کاهش پیدا کنند ، هرجا که مواد اولیه گران شده، خودروسازان راحت ترین مسیر را انتخاب کرده اند و آن تحمیل افزایش قیمت بر مشتری بوده است.


وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها قیمت مواد اولیه بالا می رود اما این امر روی قیمت خودرو تاثیر ندارد چرا که خودروسازان در وهله اول از متدهای بهره وری، جلوگیری از هدررفت انرژی و انجام کار علمی برای کاهش هزینه های خود استفاده می کنند، افزود: هر کشوری که پویا باشد صنعت آن در کنار دانشگاه قرار گرفته و چنین سبک مدیریتی که با کوچکترین مشکل مردم را ضربه گیر خود قرار می دهد و افزایش هزینه را به این محصول تحمیل می کند، قدیمی شده است.


علی لو در خصوص سهام بازی شرکت سایپا اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری سایپا حدود 7 یا 8 شرکت بزرگ سوپر تاسیس کرده و 1600 میلیارد تومان از منابع شرکت را در قالب وام به نام کارمندان سهامدار کرده است و این سوال پیش می آید که سهام واقعی سایپا متعلق به کیست؟


وی تاکید کرد: مدیریتی که در این بورس بازی وارد شود، نمی تواند به بهره وری و کیفی سازی فکر کند و ما از بازرسی کل کشور خواهش می کنیم که به این موضوع رسیدگی کند.


علی لو در خصوص ایرادات به مصوبه اخیر قیمت گذاری خودرو نیزگفت: ما با آزاد سازی قیمت در بازار تجاری موافق نیستیم، اما این امر قاعده دارد و برای تحقق آن باید ابتدا عرضه و تقاضا در بازار برابری کند و فضای رقابتی واقعی در بازار ایجاد شود.


وی افزود: این دو مولفه اصلی فراهم نیست که به سراغ آزادسازی قیمت برویم.


علی لو در خصوص ایجاد دلال بازی در صنعت خودرو گفت: یکسال است که تعدادی نمایندگی های فروش و خدمات در مجلس اظهار داشتند که خودروسازان فروش را از ما گرفته اند و سوال ما این است که خودرو از کجا به دست دلالان می رسد.


وی افزود: وقتی عرضه پایین است، باید عرضه محصول در سیستم سنجیده تری کنترل شود که بازار سیاه و دلالی ایجاد نشود.


ما این سوال را از خودروسازان داریم که شبکه دلالی از کجا وارد صنعت خودرو شده است؟


در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به این سوال که آیا بازار خودرو انحصاری است، گفت: از نظر ما به دلیل فعالیت 17 شرکت داخلی و 16 شرکت وارد کننده انحصاری در این صنعت وجود ندارد، اما شورای رقابت تصویب کرده به دلیل اینکه ایران خودرو و سایپا درصد بالایی از خودرو را در اختیار دارند این صنعت انحصاری است.


وی افزود: انجمن خودروسازان نیز استدلال داشته که اگر اینگونه باشد صنعت خودروی کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا و کره نیز انحصاری است.


نعمت بخش در خصوص ایجاد دلال بازی در این بخش گفت: زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شد، زمینه فساد و دلال بازی هم فراهم گردید و ما 3 پیشنهاد برای از بین بردن اختلاف قیمت ارائه دادیم که به طور کامل اجرایی نشد.


وی افزود: تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، پرداخت ارز مبادله ای به این صنعت و پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی، از جمله این پیشنهادات بود که عملی نشد.


وی در پاسخ به این سوال که اگر تعرفه ها برداشته شود، خودروساز توان رقابت دارد، اظهار داشت: به هیچ وجه امکان برداشته شدن تعرفه وجود ندارد، چرا که اگر دولت بیش از اندازه تعرفه کم کند به معنی پرداخت تسهیلات به واردکننده است، در این شرایط اگر به وارد کننده ارز مبادله ای دهد، که برخلاف حمایت از تولید ملی است بوده و اگر وارد کننده از ارز آزاد استفاده کند نرخ ارز افزایش چشمگیری تا حد 9 هزار تومان هم خواهد داشت.


در ادامه، علی لو در خصوص اینکه در مصوبه جدید خودروسازان موظفند مابه التفاوت قیمت را به حساب خزانه دولت واریز کنند، تصریح کرد: اصلا چرا باید مابه التفاوت قیمت با قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد، در حالیکه این همه شبکه فروش و توزیع در کشور فعالیت دارند و چرا باید در این شرایط فروش خودرو به بازار دلالی ورود پیدا کند و از طریق شبکه توزیع صورت نگیرد؟


وی اضافه کرد: نکته مهم بعدی در این موضوع این است که تابحال هیچ مابه التفاوتی به صندوق دولت برنگشته که این بار دوم آن باشد.


نعمت بخش در این خصوص اظهار داشت: این مصوبه به دلیل این بوده که خودروساز گرانفروشی نکند، اما در این شرایط اصلا مابه التفاوتی حاصل نمی شود؛ چرا که ابتدا تصور این بود که قیمتی که خودروساز می فروشد بالاتر از قیمت محاسبه ای خواهد بود، اما هم اکنون قیمت های تجاری کمتر از قیمت تمام شده برای خودروساز تعیین شده است چرا که ارز مبادله ای به این صنعت تعلق نگرفته است.


نعمت بخش در خصوص نحوه قیمت گذاری در شورای رقابت، گفت: این شورا نامه نوشته که ظرف یک هفته خودروسازان مستندات افزایش قیمت خود را به شورا ارائه دهند و در شورای رقابت هم بحث کارشناسی در خصوص قیمت صورت می گیرد و تصور ما این است که تغییری در قیمت ها حاصل نشود، مگر اینکه بخواهند دستوری قیمت خودرو را کاهش دهند که در این صورت صنعت خودرو در دو ماه اول سال سقوط می کند.


علی لو در خصوص امکان کاهش قیمت خودرو گفت: طی چند روز گذشته رده کاهش قیمت خودرو از سوی وزیر صنعت و مدیران خودروسازان عنوان شده و مجلس نیز چند راه حل برای کاهش قیمت خودرو ارائه داده است.


وی افزود: نخست فروش مستقیم خودرو به خود مصرف کننده و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تا یکسال است که این امر سبب می شود بازار دلالی از بین برود.


وی ادامه داد: همچنین باید کار علمی در بخش بهره وری صورت گیرد و موضوع نقدینگی شرکت های خودروساز نیز سامان یابد و خودروسازان از انحرافات موجود و سهام بازی خارج شوند و به ماموریت اصلی خود یعنی تولید بپردازند.


این عضو کمیسیون صنایع، با بیان اینکه کاهش سالانه 10 درصد تعرفه نیز از جمله راهکارهای موثر برای کاهش قیمت خودرو است، افزود: اگر این پیشنهادات در زمانبندی مناسب و بدون اعمال سلیقه شخصی صورت گیرد، حتما اثربخش خواهد بود.

نعمت بخش نیز در این خصوص اظهار داشت: برای کاهش قیمت خودرو حتما باید افزایش تولید و عرضه داشته باشیم تا بازار متعادل شود و شرط افزایش تولید نیز رفع مشکلات موجود، اختصاص کامل ارز مبادله ای، رفع مشکل کمبود نقدینگی و پرداخت بدهی به قطعه سازان است.

[بابک 52]

تلاش براي كنترل قيمت خودرو


در گروه خودرویی نیز کاهش ارزش دلار و تصمیمات کنترلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ابهام در وضعیت فروش شرکتهای خودرویی شده است؛ در این گروه دیروز یک جلسه مهم با حضور ريیسجمهوری برای کنترل قیمت خودرو برگزار شد. تهدید به کاهش تعرفه واردات خودرو مهمترین خبری بود که در مورد این جلسه منتشر شد.


يك مقام مسوول در وزارت صنعت گفت: ريیسجمهور در نشست ستاد تنظیم بازار به مدیران دو خودروساز بزرگ اعلام کرد: اگر قیمتها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به ۱۰درصد کاهش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، خودروسازان موظف شدهاند تا روز سهشنبه مستندات خود را به شورای ملی رقابت ارائه کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.


دقایقی پس از انتشار تهدید به کاهش تعرفه واردات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم جلسه کارگروه حمایت از تولید که با حضور ريیسجمهور تشکیل شد، برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان خبر داد و گفت: هیچ بحثی در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو به 10درصد در این جلسه مطرح نشد.

سیدعلیرضا شجاعی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تشریح جزئیات بیشتر جلسه کارگروه حمایت از تولید که با حضور ريیسجمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده بود، گفت: در این جلسه هیچ بحثی در ارتباط با تعرفه واردات خودرو و کاهش آن به 10 درصد صورت نگرفته است، حتی ريیسجمهور وارد مباحث قیمتی خودرو نیز نشد و کار را به توافق شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد.


وی از تصمیم دیگر کارگروه حمایت از تولید برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مقرر شده تا تسهیلات ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ مبادلاتی بازپرداخت شود، در این جلسه به دستور ريیسجمهور مقرر شد تا بسته به نوع و رشته صنعتی واحدهای تولیدی و نیز میزان سرمایهگذاری آنها، بازپرداخت تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، در مدت زمان طولانیتری صورت گیرد.


کارشناسان بازار معتقدند: وضعیت نامناسب شرکتهای خودروسازی و زیاندهی آنها در آیندهاي نزدیک قابل رفع به نظر نمیرسد.

[وحید 20]

چرا دولت زیر بار شرط و شروط خودروسازان رفت؟

خبرگزاری تسنیم: پذیرش بخشی از شرط و شروط هفته گذشته خودروسازان برای کاهش قیمت با دولت از جمله اختصاص ارز مبادله ای و تسهیلات ریالی در جلسه دیروز با رئیس جمهور نشان از قدرت چانهزنی خودروسازان می دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شاید نخستین جرقههای افزایش قیمت خودرو را باید ابلاغ مصوبه 12 مهرماه دولت به خودروسازان و افزایش 10 و 18 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو سایپا دانست زیرا تا آن زمان دولت فقط با افزایش 3 تا 4 درصدی قیمتها موافقت کرده بود که از آن تاریخ با اتخاذ تصمیمی غیر منتظره مجوز افزایش قیمتها را بیش از 10 درصد به خودروسازان ارائه نمود. اما با گذشت چند ماه از ابلاغ این مصوبه خودروسازان با بهانه افزایش قیمت دلار و نبود منابع لازم برای تولید اقدام به درخواستهای مکرر به مسئولان برای افزایش بیشتر قیمت محصولات خود نمودند.

در کنار این درخواستها بازار خرید و فروش خودرو در سطح بازار با التهابات زیادی روبه رو شد به نحوی که هم راستای رشد صعودی قیمت دلار هر روز شکاف قیمتی معناداری میان بازار و کارخانه به وجود آمد. البته با وجود آنکه بی ثباتی بازار خودرو در نهایت به موافقت دولت با قیمت گذاری خودرو براساس قیمت تجاری، حد فاصل قیمت بازار و مبادله ای ختم شد اما باید گفت این تصمیم هم نتوانست نا به سامانی بازار را کنترل نماید چرا که از همان ساعات نخست ابلاغ این مصوبه قیمتها در سطح بازار افزایش یافت و خبری از تعدیل قیمت ها نبود.

در این شرایط بازار، خودروسازان هم هر روز از اوضاع تأمین مواد اولیه تولید گلهمند بوده و قیمتهای اعلامی خود را حتی با ضرر نیز میدانستند به نحوی که درخواستهای مکرری را به دولت مبنی بر دریافت تسهیلات و ارز مبادلهای برای تأمین مواد اولیه خود داشتند. البته با وجود آنکه مرکز مبادلات آماری را از اختصاص ارز مبادلهای به خودرو سازان عنوان میکند اما نعمت بخش به عنوان نماینده خودروسازان مکرر از عدم اختصاص ارز به خودروسازان گلایه میکرد و میگفت خودروسازان به هیچ عنوان تمایلی به گران شدن خودرو ندارند چرا که در این صورت خریدار کمتر میشود، اما ارزش پول ملی در این مدت کاهش پیدا کرده و شرکتهای خودروساز در بورس زیان دیده اند به طوریکه در 8 ماه اول سال، این دو شرکت 2000 میلیارد تومان ضرر دادهاند و ارزش سهام شرکتهای بورسی خودروساز از 140 تومان به زیر 100 تومان رسیده است.

البته این مقام مسئول در انجمن خودروسازان به ارائه پیش شرطهایی برای کاهش قیمت خودرو در بازار پرداخت و معتقد بود اگر دولت ارز مرجع، مبادلهای و تسهیلات 2000 میلیارد تومانی را پرداخت کند و گشایش اعتبارات نیز همانند سال گذشته باشد قیمتها تا حد قابل توجهی تعدیل خواهد یافت.

مقاومت خودروسازان در برابر درخواست رئیس جمهور برای کاهش قیمت تا جایی پیش رفت که غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پذیرفت که شرط و شروط خودروسازان برای کاهش قیمت را بررسی کند که نتیجه این بررسی ها هم در جلسه دیروز با رئیس جمهور با توافق برای اختصاص ارز مبادله ای و ارائه تسهیلات 1000 میلیارد تومانی مشهود بود.

در نهایت بعد از چند ماه رایزنی خودروسازان با دولت و مراجع قیمتگذاری خودرو روز گذشته در جلسه کارگروه تولید که با حضور ریاست جمهور برگزار شده بود توافقات بر سر اختصاص ارز مبادلهای و تسهیلات هزار میلیاردی به خودروسازان مورد موافقت قرار گرفت.

براین اساس تأمین تسهیلات ریالی مورد نیاز خودروسازی از طریق بانک مرکزی و نیز تأمین تسهیلات ارزی از محل ارز مبادلهای به میزان وثیقهای که واحدهای تولیدی نزد بانک مرکزی قرار میدهند امکان پذیر خواهد شد. البته در این مسیر خودروسازان نیز متعهد شدهاند تا در ازای دریافت ارز مبادلهای که هنوز نحوه دریافت آن مشخص نیست ضمن تعدیل قیمت ها سطح عرضه تولیدات خود را به بازار نیز افزایش دهند. به نحوی که امروز دو شرکت خودرو ساز بزرگ ایران خودرو و سایپا برای کاهش 10 تا 22 درصدی قیمت خودرو به جمعبندی رسیده و قیمت های خود را در آینده اعلام خواهند نمود.

بدین ترتیب می توان به این نتیجه رسید که در نهایت خودروسازان توانستند به تعدادی از پیش شرط های خود برای کاهش قیمت ها دست پیدا کند اما با توجه به دستور رییس جمهور اگر قیمت ها در سطح بازار با تغییری روبه رو نشود سیاستهایی از جمله کاهش تعرفه واردات خودرو به عنوان ابزاری برای ایجاد بازار رقابتی خرید و فروش خودرو لحاظ خواهد گردید تا منافع مصرفکنندگانی که در این یک سال با قیمت های نجومی در انواع خودرو مواجه شدند رعایت و تا حدودی قیمت ها به سمت منطقی شدن پیش برود.

البته اتخاذ تصمیم روز گذشته کارگروه تولید و رضایت نسبی خودروسازان از میزان تسهیلات دریافتی شاید این روزها عاملی شود تا آنان قیمتهای پیشنهادی خود را با آنالیز قیمتی تعیین و به شورای رقابت ارائه نمایند چرا که پژویان رئیس شورای رقابت همچنان از عدم دریافت اطلاعات خودروسازان به شورا سخن میگوید و سه شنبه هفته جاری را آخرین فرصت برای ارسال مدارک خودروسازان عنوان میکند.

روی هم رفته باید گفت اگر خودروسازان اطلاعات و ادله های قیمتهای پیشنهادی خود را سه شنبه به شورای رقابت ارسال نمایند بنا به گفته پژویان این شورا با برگزاری جلساتی شبانه روزی با به کارگیری کارگروه تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در اولین فرصت قیمت های جدید خودرو را اعلام و تا حدودی التهابات و بلاتکلیفی خرید و فروش خودرو که این روزها با روکود معاملاتی روبه رو شده بهبود یافته و منافع مصرف کنندگان تا حد مطلوبی رعایت گردد.

[وحید 20]

اطلاعات قیمتی سایپا و ایران خودرو به شورای رقابت رفت

خبرگزاری تسنیم : با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت یک هفته ای شورای رقابت به شرکت های خودرو ساز، اواخر روز گذشته شرکت های سایپا و ایران خودرو اطلاعات قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هم زمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی اولتیماتوم یکهفتهای شورای رقابت به خودروسازان در ارسال ادله و اطلاعات خود در قیمتگذاری خودرو اواخر روز گذشته دو شرکت خودروساز سایپا و ایران خودرو اطلاعات خود را به شورای رقابت ارائه نمودند.

البته شورای رقابت با ارسال نامهای به انجمن خودروسازان ایران از این بخش درخواست نمود تا سایر شرکت های خودروسازی نیز تا پایان روز سه شنبه اطلاعات خود را به شورای رقابت اعلام نمایند تا این شورا با تشکیل کارگروه های تخصصی با همکاری سازمان حمایت در اولین فرصت قیمت های جدید انواع خودرو را اعلام نماید.

به گزارش تسنیم؛ براساس مصوبه 6 اسفند شورای رقابت پیرو مصوبات گذشته شورای رقابت در خصوص بررسی اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد بهای خودرو در بازار و با عنایت به توضیحات مدیران خودروساز داخلی و جلسه 135 روز یکشنبه مورخ 3 دی ماه 91 مقرر گردید به خودروسازان کشور ابلاغ شود ظرف مدت 7 روز اطلاعات، ادلّه و توضیحات خود را در خصوص بهای مناسب برای محصولات خودشان اعلام نمایند، تا متعاقباً شورا دستورالعمل تعیین بهای خود را بهاستناد بنده 5 ماده 58 قانون بررسی و تصویب نماید.

شورای رقابت تصریح کرده بود، درصورت عدمپاسخ مناسب خودروسازان ظرف فرصت فوقالذکر تصمیمات متقضی توسط شورای رقابت اتخاذ خواهد شد