اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[وحید 20]

تصميم ويژه براي مسكن ويژه

دنياي اقتصاد- رييس اداره راه و شهرسازي استان تهران 3روز پس از انتصاب در اين سمت از پروژهاي كه با نظر مستقيم وزير يك فصل پيش در پايتخت رونمايي شد، بازديد كرد و ضمن اخطار به آن دسته از پيمانكاراني كه در مراحل ساخت مسكن ويژه تهرانسر تاخير كردهاند، دستور رفع موانع ريز و درشت در مسير ساخت اين پروژه را صادر كرد. در پروژه تهرانسر هماكنون بيش از نصف ظرفيت واحدها، متقاضي فاقد مسكن ثبتنام كرده است و روند ثبتنام از افراد به شرط داشتن شرايط 4گانه ادامه دارد.

مرد «1000 ميلياردي» مديريت بازار مسكن تهران را به دست گرفت
تصميم ويژه براي مسكن ويژه
اخطار به پيمانكاران پروژه تهرانسر: كار نكنيد تعويض ميشويد
گروه مسكن - فريد قديري: ریيس جديد سازمان مسكن– اداره راهوشهرسازي- استان تهران 3روز پس از انتصاب در اين سمت، براي اثبات «اهميت آنچه با نظر مستقيم وزير يك فصل پيش در پايتخت رونمايي شد»، عصر روز سهشنبه از مراحل ساخت مسكنويژه تهرانسر بازديد كرد و ضمن اخطار به آن دسته از پيمانكاراني كه تاخير كردهاند، دستور رفع موانع ريز و درشت در مسير ساخت اين پروژه را صادر كرد.
پروژه «مسكنويژه» بهار امسال تعريف و ساخت آن اوايل تابستان شروع شد اما در مرحله تعيين قيمت، از سوي مسوولان وزارت راهوشهرسازي به «مسكنتهران» تغيير نام داد تا تصور يارانهاي بودن قيمت و تشابه آن به مسكنمهر، براي هميشه از ذهن متقاضيان اين پروژه پاك شود.
در مسكنويژه، حدود قيمت تعيينشده نزديك به 200 ميليون تومان در نظر گرفته شده و در عين حال دريافت آن از متقاضيان قسطبندي شده تا تفاوت اين پروژه دولتيساز با ساير واحدهاي مسكوني موجود در بازار براي خريداران مسكن، از اين طريق جلوه كند.
فاز اول مسكنويژه در تهرانسر با ظرفيت نزديك به 4 هزار واحدمسكوني تاكنون حدود 15 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
همزمان با شروع پروژه تهرانسر، قرار بود در سه نقطه ديگر پايتخت يعني مجاور سعادتآباد –تپهفراز- حكيميه و منطقه22 –آتيساز- اجراي سه فاز ديگر مسكنويژه نيز آغاز شود اما به دلايلي از جمله ميزان ثبتنام متقاضيان، سرعت ساختوساز و قيمتها، هنوز اين فازها برقرار نشده است.
در پروژه تهرانسر هماكنون بيش از نصف ظرفيت واحدها، متقاضي فاقد مسكن ثبتنام كرده است و روند ثبتنام از افراد به شرط داشتن شرايط 4گانه ادامه دارد.
اولتيماتوم تا اسفند
فريبرز واحدي ریيس جديد اداره راهوشهرسازي استان تهران در اولين بازديد از پروژه مسكنويژه تهرانسر در ابتداي ورود به كارگاه ساختماني پيمانكاران به خاطر آنچه كندكاري موردي در پروژه توصيف كرد، اخطار داد و گفت: وزارت راهوشهرسازي براي شهر تهران از بابت تامين مسكن خانوارهايي كه به هر دليل تمايلي به دريافت مسكنمهر در اطراف تهران را ندارند، حساب ويژهاي باز كرده و بهخاطر همين حساسيت، اولويت اداره راهوشهرسازي نيز مسكنويژه است. بنابراين اعمال تاخير از سوي پيمانكاران و كمكاري احتمالي در اين پروژه قابل قبول ما نيست و اگر اين نوع رفتار ديده شود، چارهاي جز تعويض پيمانكار وجود نخواهد داشت. واحدي در عين حال جزئيات پيشرفت فيزيكي واحدهاي در دست احداث و بازدهي هر يك از 5 پيمانكار فعال در اين پروژه را مورد پرسش قرار داد و براي حل مشكلات پيمانكاران، وعده داد ظرف چند روز آينده تصميمگيري كند.
وي همچنين با يادآوري اتمام فصل ساختوساز با توجه به بارندگي و سرما، تاكيد كرد: واحدهاي مسكوني اين پروژه حداكثر تا اسفند امسال بايد شكل بگيرد و وارد مراحل سفتكاري شود.
به گزارش «دنياياقتصاد»، عمده پيمانكاران اين پروژه خواستار دريافت پيشپرداخت بودند كه ریيس اداره راهوشهرسازي در پاسخ گفت: در حوزه راه، هماكنون مجموع پيمانكاران رقمي معادل 1000 ميليارد تومان قرارداد با ما دارند و برخي از آنها بيش از 20 تا 30 ميليارد تومان ارزش قراردادشان است اما تاكنون يك ريال از آن را هم دريافت نكردهاند اين در حالي است كه ارزش قرارداد پيمانكاران پروژه تهرانسر به مراتب كمتر از نصف اين است و نبايد به اين بهانه، كار متوقف شود.
علاوه بر درخواست دريافت پيشپرداخت، تجديدنظر روي قيمت ساخت اين واحدها كه مترمربعي 330 هزار تومان تعيين شده است نيز خواسته ديگر پيمانكاران از ریيس جديد بود. واحدي در اين باره به پيمانكاران اعلام كرد: «صورت هزينهها و جدول محاسبه ريز قيمت تمامشده واحدها را ارائه كنيد تا درباره آن نيز تصميمگيري شود.»
ریيس اداره راهوشهرسازي تهران در ادامه گفت: اهميت پروژه مسكنويژه تهرانسر براي وزير راهوشهرسازي را بيشتر از آنكه بنده بخواهم براي شما بازگو كنم، شما خودتان از بازديدهاي هر جمعه وزير حتما مطلع شدهايد بنابراين هيچ عذر و بهانهاي براي كندكاري و تاخير در ساختوساز اين واحدها پذيرفتني نيست.

[بابک 52]

هر خانه نوسازي شايسته خريد نيست

آپارتمانهاي خطردار براي خريد



ملك بدون هويت يعني چه؟

كساني كه اين روزها براي خريد مسكن به بنگاهها مراجعه ميكنند حتما با پيشنهاد تحريككننده «يك واحدمسكوني نوساز براي فروش با قيمتي حدود 15 درصد ارزانتر از نرخ نوساز منطقه» مواجه شدهاند.

متقاضيان خريد مسكن در چنين مواقعي به محض برخورد با اين پيشنهاد از آن استقبال ميكنند و بلافاصله از مشاور املاكي ميخواهند ملك مورد نظر را به آنها نشان دهد.

چنين آپارتمانهايي به دليل قيمت ارزانتر، در اغلب مواقع مورد پسند و قبول خريداران قرار ميگيرد و به اين ترتيب معاملهاي كه يكسر آن برنده قطعي و سر ديگر بازنده احتمالي خواهد بود، در بنگاه انجام ميشود. فروش راحت و بدون فوت وقت اين دسته از آپارتمانهاي نوساز باعث شده بنگاههاي مسكن علاقه زيادي براي فايلكردن اين آپارتمانها در مقايسه با ساير واحدهاي مسكوني از خود نشان دهند و در نتيجه به دليل كثرت اين فايلها، حجم چنين معاملاتي در بنگاهها نيز بيشتر از ساير معاملات است. اما حكايت آپارتمانهاي نوساز ارزانقيمت در بازار مسكن چيست؟

شواهد نشان ميدهد آپارتمانهايي كه دلالان و واسطههاي بازار از آن به «نوسازهاي زيرقيمت منطقه» ياد ميكنند، املاك بدونسند و بدون پايانكاري هستند كه سازنده بدون انجام تشريفات قانوني براي هويتدار كردن ملك، آن را براي فروش به بازار مصرف عرضه كرده است.

براي تشريح ايراد چنين آپارتمانهايي كافي است تجسم كنيد: فردي قصد فروش يك خودروي صفركيلومتر را دارد كه اين خودرو فاقد سند سبزرنگ و كارت خودرو است. آيا كسي براي خريد چنين خودرويي رغبت از خود نشان ميدهد؟

هر چند خودروي بدون سند به عنوان كالايي نهچندان سرمايهاي – البته اين روزها به دليل افزايش روزانه قيمت خودرو، جايگاه قديمي اين كالا در بازار كالاهاي سرمايهاي دوباره احيا شده است- نزد مردم ارزشي براي خريد ندارد، اما در ملك به عنوان باارزشترين كالاي سرمايهاي كه خانوارها بيشترين هزينه در طول زندگيشان را صرف خريد آن ميكنند، هيچ گونه احتياطي بابت خريد املاك فاقد سندمحضري از طرف خريداران نميشود.

در حال حاضر بررسيهاي ميداني نشان ميدهد بيش از 70 درصد از فايلهاي فروش آپارتمان مسكوني در بنگاههاي مسكن غالب مناطق تهران، واحدهاي نوسازي هستند كه همين چند هفته پيشتر كار نازككاري آنها تمام شده و حتي هنوز كارگاه ساختماني سازنده از وسط حيات ساختمان اين واحدها جمعآوري نشده است. متاسفانه خلأ قانون پيشفروش مسكن باعث شده سازندهها، واحدهاي ناتمامشان را در قالب واحد آماده تحويل، به بازار خريد عرضه كنند.

واحدهاي مسكوني نوساز زيرقيمت منطقه كه همين واحدها محسوب ميشود، چون هنوز عمليات اجرايي ساختوساز را به طور كامل پشتسر نگذاشتهاند، امكان صدور پايانكار از طرف شهرداري براي اين واحدها وجود ندارد، اما سازندههاي اين واحدها با كسبفرصت از شرايط بيقانوني در بازار مسكن، اقدام به فروش ميكنند و مشاوراناملاك نيز چون قوانين بازدارنده براي عدم معامله اين واحدها به آنها ابلاغ نشده است، به راحتي اقدام به بازاريابي براي اين املاك ميكنند.

واحدمسكوني بدون پايانكار، سند محضري هم ندارد، چون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط براي املاكي سندمحضري صادر ميكند كه از نظر شهرداري پايانكار داشته باشند. خريداران آپارتمانهاي فاقد پايانكار و فاقد سند محضري در واقع مدرك معتبر حقوقي براي اثبات مالكيت آنچه خريدهاند و در ظاهر صاحب آن شدهاند ندارند. اين افراد فقط يك برگه مبايعهنامه در دست دارند كه از نظر حقوق ملكي، «سندعادي» محسوب ميشود اين در حالي است كه سندمحضري حكم «سندرسمي» را دارد.

هر چند فروشندههاي آپارتمانهاي نوساز فاقد سند در زمان انجام معامله وعده ميدهند كه به محض صدور پايانكار، براي گرفتن سند و انتقال آن به خريدار اقدام خواهند كرد اما مشكل از جايي شروع ميشود كه شهرداري به اين راحتي پايانكار صادر نميكند.

تجربه نشان داده اكثريت قريب به اتفاق ساختمانهاي نوساز از طرف سازندهها مرتكب يك يا چند نوع خلاف ساختماني شدهاند كه براي جبران آن در مرحله صدور پايانكار، بايد مبالغي به حساب شهرداري تحت عنوان جريمه كميسيون ماده100 واريز شود. حال در ساختماني كه خلاف در آن وجود دارد و سازنده آن را چند سال پيش به افراد واگذار كرده، اين جريمه را چه كسي بايد پرداخت كند؟

آيا در مبايعهنامهاي كه روز اول بين سازنده و خريداران امضا شده، درباره جريمه احتمالي ناشي از صدور برگه عدم خلافي براي دريافت پايانكار، اشارهاي شده و كسي در متن مبايعهنامه، پرداخت آن را گردن گرفته است؟

آيا اصلا در زمان فروش اين آپارتمانها كه 15 درصد ارزانتر از نرخ روز منطقه بوده، مشاوراملاكي يا سازنده –فروشنده- درباره شرايط پيشروي خريدار براي گرفتن پايانكار و سندمحضري، واقعيتها را به خريداران گفتهاند؟

اين پرسشها همان خطراتي هستند كه خريداران آپارتمانهاي نوساز فاقد پايانكار و فاقد سندمحضري را تهديد ميكنند.

اين نوع آپارتمانها خطر دارند اما اگر توسط وكيل حقوقي خريداري شوند و به جاي مبايعهنامه، توافق محضري براي معامله آنها، تنظيم شود، تا حدود زيادي از چنين خطراتي محفوظ خواهند ماند.

به بيان سادهتر اگر هنگام خريد اين املاك، همه جوانب حقوقي و خسارتهاي احتمالي در متن قرارداد قيد شود و از طرف فروشنده بابت پرداخت همه هزينههاي لازم براي صدور پايانكار و سندمحضري، تعهد گرفته شود و در عين حال فروشنده تعهد دهد سر تاريخ مشخصي، اسناد و مدارك رسمي و معتبر مالكيت ملك را تهيه و بنام خريدار خواهد كرد، خريد اين واحدها از خطرات و ايرادهاي احتمالي در امان ميماند.

[بابک 52]

قيمت زمين در عرض 10 سال 2000 درصد افزايش يافت

لاتاري در بازار زمين


مشکل حلناشدنی مسکن در دهه 50، به وضوح در چهره شهرهای بزرگ به ویژه تهران دیده میشد. گزارشی که بانک مرکزی در ابتدای سال 1350، از «بودجه خانواده در ایران» منتشر کرد گویای این مساله است. در این گزارش آمده است: هزینههای خوراک، مسکن و پوشاک به ترتیب بزرگترین رقم هزینه یک خانوار شهری را تشکیل میدهد.

در صورتی که ارقام هزینه خانوارهای مسکن در 9 شهر بزرگ و 22 شهر کوچک به استثنای تهران مورد بررسی قرار گیرد، ترتیب بزرگترین رقم هزینه یک خانوار شهری تغییر میکند و همین امر نشان میدهد که کرایه مسکن در تهران بسیار زیاد است.

متاسفانه در گزارش مزبور به آماری از هزینه مسکن اشاره نشده و تنها چنین آمده است: مطالعات بانک مرکزی که بر پایه آمارهای سال 1347متکی است، نشان میدهد که متوسط درآمد هر خانوار شهری در سال 1347 در تهران معادل 161 هزار و 722 ریال بوده است که سهم عمده آن برای تامین مسکن، خوراک و پوشاک استفاده شده است.
این مشکلات هنگامی خود را بیش از پیش نشان داد که دولت، دربار و حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب فعال در این سالها کوشید تا با اقداماتی مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیشرو را از سر راه خود بردارد. بنابراین در سفرهای متفاوت، هویدا نخست وزیر وقت و دبیر کل حزب وعده حل این معضل را میداد. او سال 1355 در سفری به تبریز عنوان کرد: من و اعضای هیات دولت سفرهای دسته جمعی به استانهای مختلف خواهیم کرد و این سفر از استان آذربایجان شروع شده است، نخست وزیر وقت در مورد عمران و پیشرفت آذربایجان و حل مشکل مسکن در کشور گفت: مساله مسکن یکی از مسائل مهمی است که باید با یک روش راهحلهایی برای آن یافت و دولت مسلما این راهحلها را پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب هویدا و دولتش به سوی اقدام ضربتی برای حل معضل مسکن گام برداشت. یکی از این نخستین اقدامات «ثبت کلیه اراضی موات کشور به نام دولت» بود. بر این اساس بیش از 8 میلیون و 278 هزار متر زمین در نقاط مختلف کشور ظرف دو روز به نام دولت به ثبت رسید و سند مالکیت آن تحویل دولت شد.
تنها 290 هزار متر از این اراضی در شمیران قرار داشت که قیمت آن بیش از 580 میلیون تومان بود و بزرگترین قطعه آن در اطراف گرمسار قرار داشت و وسعت آن 6 میلیون و 792 هزار و 500 متر مربع بود. قطعه بزرگ دیگر این اراضی با متراژ 595 هزارو 722 متر مربع در بخش یک اراک و در محدوده داخل شهر قرار داشت و سند آن به نام سازمان ملي زمین صادر شد. همچنین قطعهای که در ولنجک قرار داشت و 280هزار متر مربع وسعت آن بود. این اقدامات اگرچه در راستای مقابله با زمینخواران و تامین مسکن برای طبقات مختلف فاقد سرپناه انجام شد، اما نتیجه معکوس به بار آورد. ادامه روند این اقدامات حقیقت یادشده را نشان داد. روز به روز بازار مسکن با بیسروسامانی بیشتری مواجه شد.

این وضعیت حتی در زمان دولت جمشید آموزگار نیز ادامه یافت و حتی صدور فرمان تثبیت قیمت زمین، افزایش فعالیت خانهسازی با محوريت خانههای ارزانقیمت، کاهش هزینههای ایجاد واحد مسکونی و اعطای وامهای بلند مدت با بهره تدریجی نیز نتیجهبخش نبود و چنان که در یادداشتهای گذشته اشاره شد، حاصلی جز انباشت پروندههای شکایت موجر و مستاجر در برنداشت.

به هر صورت ادامه این وضعیت به جایی رسید که نمایندگان خانه ملت بعد از حدود یک سال، به موضعگیری علیه این وضعیت آشفته پرداختند. این موضعگیری در جلسه روز اول شهریور سال 1356، ابتدا از سوی بقایی یزدی عنوان شد: جناب نخست وزیر توجه کنید توجه شما را به این نکته جلب میکنم رشد قیمت کالای مصرفی به طور متوسط سالیانه 10 درصد و جمعاً ظرف 10 سال 100 درصد بوده است. ولی رشد قیمت زمین در تهران و حومه به طور متوسط در سال 200 درصد و جمعا در 10 سال 2000 درصد بوده است، که نشان میدهد این رشد تا چه حد نامناسب و غیرمعقول بوده و رشد قیمت کالاهای مصرفی را در بسیاری از شئون موجب شده است.

پرویز فرهنگ، نماینده سنقر، نیز به موضوع کمبود مسکن اشاره کرد و بازیها و برنامههای سودجویان حرفهای را برشمرد و گفت: متاسفانه دیده شده است که این گروه برای هر تز گونههای مغایر آن را ارائه میدهند که نباید غافل بود. به نظر میرسد منظور فرهنگ از تز «تثبیت قیمت زمین» است که از سوی دولت وقت برای مبارزه با بحران مسکن پیشنهاد شده است. چرا که او سخنان خود را چنین ادامه داد: توجه میدهم که تثبیت قیمت زمین به این معنی که قیمتهای فعلی ثابت باشد، نیست؛ بلکه اتخاذ سیاستهای لازم و کسب مجوزهای قانونی به منظور برگرداندن این افزایش نامعقول تا حد معقول و آن گاه تثبیت و افزایش نسبی و معقول سالانه حداکثر تا میزان تورم است. زمین بازی در کشور ما به صورت لاتاری یا قمار بدون باخت درآمده است و طرف بازنده در هر حال اکثریتی از هموطنان ما هستند.

[بابک 52]

وزير مسکن خبر داد:

دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سکنه اولويت وزارت مسکن است

بحث دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سکنه چند ماهي است که بحث محافل مسکن کشور به منظور کنترل افزايش بي رويه نرخ مسکن به ويژه اجاره بها است.

علي نيکزاد وزير راه و شهرسازي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: وزارت مسکن هم پيگير اجرايي شدن طرح دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سکنه است اما در حال حاضر فقط ماليات از معاملات چندباره واحدهاي مسکوني انجام مي شود.

وي تصريح کرد: باز هم ميگويم براي معاملات بار اول واحدهاي مسکوني هيچ گونه مالياتي از آنها اخذ نميشود اما اگر اين واحدهاي مسکوني خريد و فروششان باز هم تکرار شود براي معاملات دور دوم به بعد حتما ماليات از آنها اخذ ميشود.
وي در خصوص برنامه وزارت مسکن براي جلوگيري از افزايش اجاره بها افزود: وزارت مسکن پيگير اجرايي شدن طرحهايي همچون دريافت ماليات از واحدهاي خالي از سکنه به منظور جلوگيري از افزايش اجاره بها و حتي قيمت مسکن در کشور است.

وزير راه و شهرسازي در خصوص آخرين اقدامات براي زلزله زدگان آذربايجان با توجه به فصل سرما گفت: اقدامات لازم در اين رابطه همچنان ادامه دارد تا واحدهاي مسکوني به موقع در اختيار زلزله زدگان قرار بگيرد.

وي در خصوص مشکلات مسکن مهر پرند و ساير واحدهاي مسکن مهر در سراسر کشور گفت: در مورد مسکن مهر تمام تلاش دولت حل مشکلات به ويژه به موقع دادن خدمات شهري مثل راه اندازي خطوط حمل و نقل عمومي در واحدهاي مسکن مهر، تاسيسات زير بنايي آب، برق، گاز و تلفن است که اکثر مواقع اين کار با همکاري دستگاهها و وزارتخانههاي مربوطه به موقع انجام شده است در مورد مسکن پرند هم بايد بگويم شما بهتر است به واحدهاي نمونهاي که در اين بخش توسط دستگاههاي همچون ايران خودرو ساخته شده است نگاه کنيد که با کيفيت مطلوب ساخته شده است.

وي تصريح کرد: در مورد نمونههايي که گفتيد مثلا نصب کابينت و يا کمد ديواري جاي مورد نظر براي اين کارها در واحدهاي مسکوني در نظر گرفته شده که خود متقاضيان ميتوانند با سليقه خود اقدام به خريد کمد ديواري و يا کابينتهاي آشپزخانه کنند.

[Ali zahedi]

باراک اوباما


در ماه های آینده برای آغاز گفت و گو با ایران تلاش خواهم کرد


باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد بار دیگر برای حل مساله هسته ای ایران به اقدامات دیپلماتیک دست می زند. به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز وی تاکید کرد به تهران اجازه داده نخواهد شد که به سلاح هسته ای دست یابد.


آقای اوباما در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت: در ماه های آینده برای آغاز گفت وگو با ایران تلاش خواهم کرد .

وی افزود برای یافتن راه حل، گفت وگوها محدود به آمریکا نخواهد بود و جامعه جهانی را هم شامل می شود.


رییس جمهوری آمریکا گفت، فکر می کند که «برای حل این مساله بصورت دیپلماتیک هنوزیک دریچه زمانی وجود دارد».


بعد از انتخابات آمریکا برخی از تحلیل گران پیش بینی کردند اوباما یک بار دیگر برای حل مسئله هسته ای ایران به دیپلماسی روی خواهد آورد.

[بابک 52]

این آپارتمان ها را نخرید

دنیای اقتصاد: کسانی که این روزها برای خرید مسکن به بنگاهها مراجعه میکنند حتما با پیشنهاد تحریککننده «یک واحدمسکونی نوساز برای فروش با قیمتی حدود 15 درصد ارزانتر از نرخ نوساز منطقه» مواجه شدهاند.

متقاضیان خرید مسکن در چنین مواقعی به محض برخورد با این پیشنهاد از آن استقبال میکنند و بلافاصله از مشاور املاکی میخواهند ملک مورد نظر را به آنها نشان دهد. چنین آپارتمانهایی به دلیل قیمت ارزانتر، در اغلب مواقع مورد پسند و قبول خریداران قرار میگیرد و به این ترتیب معاملهای که یکسر آن برنده قطعی و سر دیگر بازنده احتمالی خواهد بود، در بنگاه انجام میشود. فروش راحت و بدون فوت وقت این دسته از آپارتمانهای نوساز باعث شده بنگاههای مسکن علاقه زیادی برای فایلکردن این آپارتمانها در مقایسه با سایر واحدهای مسکونی از خود نشان دهند و در نتیجه به دلیل کثرت این فایلها، حجم چنین معاملاتی در بنگاهها نیز بیشتر از سایر معاملات است. اما حکایت آپارتمانهای نوساز ارزانقیمت در بازار مسکن چیست؟
شواهد نشان میدهد آپارتمانهایی که دلالان و واسطههای بازار از آن به «نوسازهای زیرقیمت منطقه» یاد میکنند، املاک بدونسند و بدون پایانکاری هستند که سازنده بدون انجام تشریفات قانونی برای هویتدار کردن ملک، آن را برای فروش به بازار مصرف عرضه کرده است. برای تشریح ایراد چنین آپارتمانهایی کافی است تجسم کنید: فردی قصد فروش یک خودروی صفرکیلومتر را دارد که این خودرو فاقد سند سبزرنگ و کارت خودرو است. آیا کسی برای خرید چنین خودرویی رغبت از خود نشان میدهد؟
هر چند خودروی بدون سند به عنوان کالایی نهچندان سرمایهای – البته این روزها به دلیل افزایش روزانه قیمت خودرو، جایگاه قدیمی این کالا در بازار کالاهای سرمایهای دوباره احیا شده است- نزد مردم ارزشی برای خرید ندارد، اما در ملک به عنوان باارزشترین کالای سرمایهای که خانوارها بیشترین هزینه در طول زندگیشان را صرف خرید آن میکنند، هیچ گونه احتیاطی بابت خرید املاک فاقد سندمحضری از طرف خریداران نمیشود. در حال حاضر بررسیهای میدانی نشان میدهد بیش از 70 درصد از فایلهای فروش آپارتمان مسکونی در بنگاههای مسکن غالب مناطق تهران، واحدهای نوسازی هستند که همین چند هفته پیشتر کار نازککاری آنها تمام شده و حتی هنوز کارگاه ساختمانی سازنده از وسط حیات ساختمان این واحدها جمعآوری نشده است. متاسفانه خلأ قانون پیشفروش مسکن باعث شده سازندهها، واحدهای ناتمامشان را در قالب واحد آماده تحویل، به بازار خرید عرضه کنند.
واحدهای مسکونی نوساز زیرقیمت منطقه که همین واحدها محسوب میشود، چون هنوز عملیات اجرایی ساختوساز را به طور کامل پشتسر نگذاشتهاند، امکان صدور پایانکار از طرف شهرداری برای این واحدها وجود ندارد، اما سازندههای این واحدها با کسبفرصت از شرایط بیقانونی در بازار مسکن، اقدام به فروش میکنند و مشاوراناملاک نیز چون قوانین بازدارنده برای عدم معامله این واحدها به آنها ابلاغ نشده است، به راحتی اقدام به بازاریابی برای این املاک میکنند. واحدمسکونی بدون پایانکار، سند محضری هم ندارد، چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط برای املاکی سندمحضری صادر میکند که از نظر شهرداری پایانکار داشته باشند.
خریداران آپارتمانهای فاقد پایانکار و فاقد سند محضری در واقع مدرک معتبر حقوقی برای اثبات مالکیت آنچه خریدهاند و در ظاهر صاحب آن شدهاند ندارند. این افراد فقط یک برگه مبایعهنامه در دست دارند که از نظر حقوق ملکی، «سندعادی» محسوب میشود این در حالی است که سندمحضری حکم «سندرسمی» را دارد.
هر چند فروشندههای آپارتمانهای نوساز فاقد سند در زمان انجام معامله وعده میدهند که به محض صدور پایانکار، برای گرفتن سند و انتقال آن به خریدار اقدام خواهند کرد اما مشکل از جایی شروع میشود که شهرداری به این راحتی پایانکار صادر نمیکند.
تجربه نشان داده اکثریت قریب به اتفاق ساختمانهای نوساز از طرف سازندهها مرتکب یک یا چند نوع خلاف ساختمانی شدهاند که برای جبران آن در مرحله صدور پایانکار، باید مبالغی به حساب شهرداری تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده100 واریز شود. حال در ساختمانی که خلاف در آن وجود دارد و سازنده آن را چند سال پیش به افراد واگذار کرده، این جریمه را چه کسی باید پرداخت کند؟
آیا در مبایعهنامهای که روز اول بین سازنده و خریداران امضا شده، درباره جریمه احتمالی ناشی از صدور برگه عدم خلافی برای دریافت پایانکار، اشارهای شده و کسی در متن مبایعهنامه، پرداخت آن را گردن گرفته است؟
آیا اصلا در زمان فروش این آپارتمانها که 15 درصد ارزانتر از نرخ روز منطقه بوده، مشاوراملاکی یا سازنده –فروشنده- درباره شرایط پیشروی خریدار برای گرفتن پایانکار و سندمحضری، واقعیتها را به خریداران گفتهاند؟
این پرسشها همان خطراتی هستند که خریداران آپارتمانهای نوساز فاقد پایانکار و فاقد سندمحضری را تهدید میکنند. این نوع آپارتمانها خطر دارند اما اگر توسط وکیل حقوقی خریداری شوند و به جای مبایعهنامه، توافق محضری برای معامله آنها، تنظیم شود، تا حدود زیادی از چنین خطراتی محفوظ خواهند ماند.
به بیان سادهتر اگر هنگام خرید این املاک، همه جوانب حقوقی و خسارتهای احتمالی در متن قرارداد قید شود و از طرف فروشنده بابت پرداخت همه هزینههای لازم برای صدور پایانکار و سندمحضری، تعهد گرفته شود و در عین حال فروشنده تعهد دهد سر تاریخ مشخصی، اسناد و مدارک رسمی و معتبر مالکیت ملک را تهیه و بنام خریدار خواهد کرد، خرید این واحدها از خطرات و ایرادهای احتمالی در امان میماند.

[بابک 52]

بهره برداری از متروی تهران - پرند نیمه نخست 92

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از خط متروی در حال احداث تهران - پرند با بیان اینکه تاکنون این طرح 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: این طرح با سرعت خوبی پیش می رود.

وی با بیان اینکه هم اکنون مترو تهران تا ایستگاه شاهد مردم را جابجا می کند، گفت: با افتتاح این طرح، مسافران می توانند از ایستگاه های شاهد، ایستگاه حرم مطهر امام، واوان، ایستگاههای 1 و 2 فرودگاه امام و در نهایت ایستگاه شهر پرند استفاده کنند.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طول خط مترو تهران - پرند 52 کیلومتر است، درباره مشکلات ساخت این خط افزود: در مسیر این خط مترو اتوبان مهم و پرترافیک تهران - قم و همچنین تاسیسات فرودگاه امام قرار داشت که اجرای طرح را با کندی مواجه می کرد.


نیکزاد گفت: بسیاری از مراحل این طرح زیر زمینی است و مجریان از سه جبهه تونل حفر می کنند تا از تقاطع های اتوبان تهران - قم عبور کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: حداقل 150 هزار خانوار در شهر جدید پرند و رباط کریم ساکن هستند.


نیکزاد گفت: فقط برای خرید تجهیزات که به ارز نیاز دارد، مشکلاتی وجود داشت که قطعاً دولت کمک خواهد کرد و ما مشکلی نخواهیم داشت.

[بابک 52]

كدام بخش اقتصادي كشور منابعبانكي را به استخدام خود درآورده است؟

خط ويژه از بانك به مسكنمهر



در 12 ماه اخير 17000 ميليارد تومان وام ارزانقيمت به مسكنمهر پرداخت شد

در اين مدت به خريداران مسكن در حد 4000 ميليارد وام تعلق گرفت



گروه مسكن- فريد قديري: ايستادگي رييسجمهور پاي مسكنمهر، قدرت پرداخت تسهيلات بانكي به اين پروژه را بعد از سه سال اعطاي وام، كم كه نكرده هيچ، تا 100 درصد افزايش داده است.

در ساختوسازهاي مسكنمهر متفاوت با ساير فعاليتهاي ساختماني، كماكان سيستم بانكي وام بدون سپرده و البته بدون نوبت به سازندهها پرداخت ميكند، طوري كه به رغم توقف صدور مجوز جديد براي ساخت مسكنمهر، بانكها هنوز در خدمت پروژههاي قديمي اين طرح قرار دارند و معادل 10 درصد آنچه را تاكنون پرداخت كردهاند، بايد تا پايان امسال تامين و دوباره به حساب سازندهها واريز كنند.

گزارش تازهاي كه از سيستم بانكي در اختيار «دنياياقتصاد» قرار گرفته نشان ميدهد: با برقراري خطويژه از بانكمركزي به مسكنمهر، در يك سال منتهي به پايان مهرماه امسال بيش از 17 هزار ميليارد تومان از منابع قرضالحسنه بانكها به اين پروژه تزريق شده است.

با جمع همه آنچه از روز اول شروع مسكنمهر تاكنون، به اين پروژه پرداخت شده، مشخص ميشود: در حال حاضر مسكن مهر بابت وامهاي دريافتي 35 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهكار است.

از سوي ديگر محاسبات دولت نشان ميدهد: براي آنكه اين پروژه به سرانجام برسد و همه واحدهاي مسكونيمهر تحويل افراد شود، 5 هزار ميليارد تومان ديگر نياز است كه در اين صورت كارنامه بانكي مسكنمهر با عدد 40 هزار ميليارد تومان، به كار خود خاتمه خواهد داد.

به گزارش «دنياياقتصاد» وام 25 ميليون توماني در مسكنمهر متناسب با پيشرفت فيزيكي ساختوسازها در 4 مرحله پايان فونداسيون، پايان اسكلت، پايان سفتكاري و پايان نازككاري تقسيط و پرداخت ميشود؛ طوري كه طي ماههاي آتي قسط آخر اين وام كه ارزش آن 5 ميليون است براي بيش از يك ميليون واحد مسكوني پرداخت خواهد شد.

كل تعهدي كه دولت براي سيستم بانكي در مسكنمهر ايجاد كرده، عبارت است از: پرداخت وام 20 يا 25 ميليون توماني به يك ميليون و 700 هزار واحد مسكوني؛ به طوري كه بيش از يك ميليون واحد مشمول وام 20 ميليوني و حدود 500 هزار واحد نيز مشمول وام 25 ميليون توماني هستند. بانك براي همه اين واحدها تاكنون بخشي از وامها را پرداخت كرده است و مقرر شده اقساط آخر تا پايان امسال پرداخت شود.

براساس اين گزارش، سيستم بانكي در سالهاي 88 و 89 به عنوان دوره شروع جدي ساختوساز مسكنمهر حدود 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين پروژه تزريق كرد.

در سال90 نيز روند پرداخت با 6 هزار ميليارد تومان منابع جديد، به 18 هزار ميليارد تومان رسيد. در سالجاري نيز از آنجا كه كارگروه مسكن در دولت ابتداي سال مجوز شارژ دوباره خطاعتباري به اندازه 6 هزار ميليارد تومان ديگر را براي بانكمركزي گرفت، اما خيلي بيشتر از اين رقم تامين و به انبوهسازان مسكنمهر پرداخت شد؛ طوري كه در ماههاي گذشته از سالجاري حداقل بيش از 10 هزار ميليارد تومان وام بانكي به ساختوسازهاي مسكنمهر تعلق گرفته است.

مقايسه وام مسكنمهر با وام خريد

دولت به همان اندازهاي كه از مسكنمهر حمايت و از مسير روان پرداخت وام بانكي به آن مراقبت ميكند، در برابر اعطاي وام خريد مسكن مقاومت به خرج ميدهد.

اين نوع رفتار در گزارش عملكرد سيستم بانكي به خوبي مشهود است.

سال گذشته سيستم بانكي فقط در حد 4 هزار ميليارد تومان وام 20 ميليوني خريد مسكن به متقاضيان پرداخت كرد به اين صورت كه حدود 200 هزار نفر از متقاضيان مسكن در كشور موفق شدند از اين تسهيلات بهره ببرند. اين افراد براي دريافت وام 20 ميليوني خريد مسكن يك سال رقمي معادل 10 ميليون تومان در بانك سپردهگذاري كرده بودند يا اينكه براي دريافت بدون نوبت و بدون سپرده، مجبور بودهاند اين وام را به قيمتي حدود 3 ميليون تومان از دست دلال يا كسي كه سپردهگذاري كرده و نوبت وام او رسيده بود، خريداري كنند.

اين در حالي است كه در سال گذشته، 18 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به مسكنمهر پرداخت شده كه بيش از 4 برابر رقمي است كه بانك براي خريداران مسكن، هزينه كرده است.

[بابک 52]

در بازار خانههای ویلایی چه میگذرد؟

قدیمیهای گران قیمت در تهران



گروه مسکن - بهشاد بهرامي: بر خلاف درصد زیادی از پایتختنشینان که برای ورود به بازار خرید و فروش خانه، مشتری فایلهای مربوط به واحدهای متراژ کوچک میشوند دستهای از خریداران هم هستند که با وجود رشد قیمت مسکن در سالجاری نسبت به سال گذشته در پلهای از نردبان درآمدی قرار گرفتهاند که خواهان سکونت در واحدهای متراژ بزرگ و ویلایی هستند؛ خانههایی که به رغم گذشت سالهای زیاد از عمر آنها هنوز هم با ارزش بالا قیمتگذاری شدهاند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند این روزها فایل فروش خانههای ویلایی با متراژ بالا در سطح شهر در مقایسه با انواع دیگری از واحدهای آماده فروش کم حجم تر شدهاند، اما جست و جو در این بخش از واحدهای فروشی نشان میدهد که فایلها اکثرا به واحدهای قدیمی اما بازسازی شده در نقاط شمالی شهر اختصاص پیدا کردهاند که به دلیل سن بالا قیمت پیشنهادی برای آنها از سوی مالک تنها با در نظر گرفتن قیمت زمین ارائه شده است.

به عنوان مثال ویلایی 630 متری در فرمانیه با عمری بیش از 25 سال متر مربعی 15 میلیون تومان قیمتگذاری شده است، اما مالک در توضیحات ملک خود مزایایی را برای آن برشمرده است که گذر 17 متری، دوبلکس بودن و انجام عملیات بازسازی ویلا از جمله آنها است.

علاوه بر این مالک این ویلا در توضیحات ارائه شده برای ملک خود آورده که این ویلا اگرچه قابل سکونت است، اما در قیمتگذاری آن تنها قیمت زمین ویلا لحاظ شده است.

ویلای دیگری در خیابان ملاصدرا که بیش از 700 مترمربع مساحت دارد متری 13 میلیون تومان برای فروش پیشنهاد شده است. این واحد نیز بیش از 25 سال عمر دارد و قیمت زمین آن به تنهایی لحاظ شده است.

در فروش خانههای ویلایی معمولا قیمت کل عبارت است از مجموع قیمت زمین و قیمت بنا. اما در ویلاهای سالخورده برخی مالکان از قیمتگذاری بنا صرف نظر و فقط قیمت زمین را لحاظ میکنند.

[بابک 52]

نيكزاد: افزايش قيمت احتمالا منتفي است

وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينكه قيمت برخي مصالحساختماني مسير نزولي را در پيش گرفته و بازار در حال به تثبيت رسيدن است، گفت: اگر قیمتها به ثبات برسد با توجه به اینکه ما تصمیمهايمان را با بازار تنظیم میکنیم؛ بنابراين افزایش قیمت هم برای مسکنمهر نخواهیم داشت.

علي نيكزاد پيشتر اعلام كرده بود: كميتهاي در وزارتخانه براي بررسي نرخهاي جديد مسكنمهر تشكيل شده تا براي قيمتهاي متري 300 هزار توماني متمم ارائه كند.

[بابک 52]

کاهش شدید بودجه عمرانی کشور

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خبری از ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس نیست، گفت: دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و دربودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است، بنابراین تا کنون شاهد کسری از نظر درآمدها نسبت به هزینه ها نیستیم.


به گزارش انتخاب ، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با بیان اینکه طی نامه نگاری ها و گفتگوهای مجلس با دولت، دولت وعده داده که تا نیمه آذرماه یعنی پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس، این لایحه به قوه مقننه ارسال شود.


وی درپاسخ به این سوال که لایحه بودجه سال 92 با توجه به شرایط اقتصادی موجود، چه تفاوتی با بودجه سالهای قبل خواهد داشت، گفت: یکی از تفاوت های اساسی لایحه بودجه 92 کاهش اتکا به درآمد نفت است، این بحث دیگر الزام قانونی نیست بلکه فراتر از الزام قانونی است واقعیتی است که خودش را به ما تحمیل کرده است و ما این را فرصت تلقی می کنیم که اتکا بودجه به نفت را کاهش دهیم.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هر چه بیشتر این اتکا کاهش پیدا کند تورم هم به همان نسبت کاهش می یابد و ذخایر ملی ما را افزایش می دهد و عمر ذخایر نفتی ما را طولانی تر می کند.


نماینده تهران یادآور شد: من معمولا می گویم ایران طی چند دهه گذشته مثل بچه لردها عمل کرده و بچه لردها نمی دانند از کجا در می آورند بنابراین حسابی خرج می کنند اما اکنون داریم معقول رفتار می کنیم می فهمیم که درآمدهایمان بی حساب و کتاب نیست.


مصباحی مقدم گفت: ما باید بگوییم ثروتمند نیستیم و ناچاریم که صرفه جویی کنیم. با صرفه جویی های درست می توانیم کشور را به خوبی اداره کنیم. ما بی خود هزینه های عمومی را سالانه سی درصد بالا می بریم در حالی که می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم. اگر مبنا را بودجه عملیاتی قرار دهیم حتما هزینه های ما کاهش می یابد. ما حتما امسال این موضوع را دنبال می کنیم علاوه بر این سایر درآمدها را می توانیم رشد دهیم که یکی از آنها مالیات هاست.


وی ادامه داد: ما برای این کار می توانیم بدون اینکه نرخ مالیاتی را بالا ببریم، پوشش مالیاتی را افزایش دهیم، یعنی کسانی هستند که مالیات نمی دهند یا کم مالیات می دهند و آنچه حق است را پرداخت نمی کنند بنابراین ابزارها و امکانات لازم باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد که بتواند مالیات ها را درست دریافت کند و کسی فرار نکند.


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: این به معنای این نیست که مالیات اقشار مانند کارمندان افزایش یابد بلکه ما حتما در سال آینده درخصوص بخشودگی مالیاتی برای کارمندان و کارگران تصمیماتی خواهیم گرفت به این معنی است که به جای اینکه مالیات بیشتر بگیریم، از کسانی اصلا مالیات نخواهیم گرفت.


نماینده تهران گفت: افزایش پوشش مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست بلکه دقیقا به معنای این است که بنگاهها و حرفه ها و پیشه ها که مالیات لازم را نمی دهند باید مالیاتشان را بدهند. با اصلاح قیمت ارز که اتفاق افتاده درآمد دولت نسبت به سال جاری و سالهای قبل افزایش می یابد که این می تواند جبران کاهش اتکا به نفت هم باشد.


مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای کسری بودجه سال جاری لایحه متمم به دولت می دهد، گفت: اگر بخش مربوط به یارانه ها را استثنا کنیم که در آن بخش دولت حتما برداشت اضافی و غیر قانونی خواهد داشت تا پای وعده ای که داده بایستد، در برابر کاهش درآمدها مبنای دولت ومعاونت برنامه ریزی این است که از راه تخصیص ها مسئله را حل می کند.


وی با بیان اینکه خبری از ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس نیست، ادامه داد: دولت تخصیص عمرانی را بسیار کاهش داده و دربودجه جاری هم انقباضی عمل کرده است. بنابراین تا کنون شاهد کسری از نظر درآمدها نسبت به هزینه ها نیستیم و امیدواریم تا آخر سال جاری این روند ادامه یابد.

[بابک 52]

ایران در لبنان سد می سازد!!!

مجید نامجو وزیر نیروی ایران در سفر به لبنان، قرار داد ساخت پروژه سد بلعا را در شمال لبنان امضاء کرد.

برای اجرای این پروژه بالغ بر 40 میلیون دلار برآورد هزینه شده و براساس گزارشها، قرار است در نزدیکی این سد نیز یک شرکت تصفیه آب ساخته شود که آب شرب منطقه را تامین میکند.


درحالی که زمان مورد نیاز برای ساخت این پروژه حداقل سه سال برآورد شده است، مجید نامجو در سفر اخیر خود به لبنان همچنین مذاکراتی درباره صادرات برق به لبنان نیز داشته است و همچنین اعلام کرده که "ایران به جز تابستان که در اوج مصرف برق به سر میبرد، در ماههای سرد سال بیش از 10 هزار مگاوات برق اضافه بر نیاز خود داشته و مشکلی ندارد که بخشی از این میزان را به کشورهای دوست خود ارسال کند."


گزارشها حاکی از این است که یک شرکت ایرانی مطالعات اولیه و نظارت بر اجرای عملیات ساخت این سد را بر عهده دارد و پیمانکار ساخت سد بلعا از سوی طرف ایرانی مامور به کار خواهد شد.

[بابک 52]

عمر ساختمانها را دو برابر می کنیم

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از اجرای ضعیف طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان گفت: اگر این طرح به طور کامل و مؤثر اجرایی شود عمر ساختمانها در کشور تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

سید مهدی هاشمی گفت: عمر مفید ساختمان در ایران حدود 30 سال است ، در حالی که در کشورهای پیشرفته به حدود 100 سال می رسد. وی افزود : طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان از سالها قبل مطرح شده اما نهادهای اجرایی مانند شهرداریها به خوبی استقبال نکردند.

هاشمی اظهار داشت: شناسنامه فنی ساختمان هزینه بسیار اندکی و در حد چند هزارم برای ساختمان سازی دارد اما با اعتمادی که ایجاد می کند و با دقت و نظارتی که اعمال می شود سبب خواهد شد ساختمانها به عنوان سرمایه ملی دوام و پایداری بیشتری داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای این طرح کار سختی نیست گفت: در استان ایلام این طرح بطور نمونه اجرا شده است و امیدواریم با توجه به خطرهای احتمالی زلزله در کشور این موضوع بیش از پیش مورد توجه باشد و به اجرای قانون تن دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: قانون شناسنامه فنی و ملکی 17 سال است که بر زمین مانده است و ساختمان که از مهمترین سرمایه های کشور است بدون وجود اطلاعات مناسب؛ معامله می شود.

[وحید 20]

با حضور رحیمی انجام شد؛
بهرهبرداری از 4500 واحد مسکن مهر استان بوشهر

خبرگزاری پانا: با حضور معاون اول رئیس جمهور 4500 واحد مسکن مهر در سطح استان بوشهر به طور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری پانا، محمدرضا رحیمی صبح امروز (شنبه) در جریان سفر به استان بوشهر با حضور در شهرستان گناوه ضمن افتتاح پروژه 340 واحدی مسکن مهر حضرت امیرالمومنین علی ابن ابیطالب(ع) در شهرستان گناوه سایر واحدهای مسکونی در سطح استان را افتتاح کرد.

معاون اول رئیس جمهور به هنگام افتتاح پروژه 340 واحدی شهرستان گناوه از برخی از این واحدها بازدید کرد و کلیدهای آن را به شکل نمادین به مالکانشان واگذار نمود .

[بابک 52]

خرید و فروش مسکن مهر مجاز شد


يكشنبه ، 28 آبان 1391 ، 14:48


به گزارش رویش نیوز به نقل از تسنیم، وزیران عضو کارگروه مسکن تصویب کردند، نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است، در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تائید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایطی امکان پذیر است.


شرایط نقل و انتقال مسکن مهر به این ترتیب اعلام شد که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم ج سبز باشد و پس از قرمز شدن فرم ج خریدار نقل و انتقال انجام می شود. همچنین نقل و انتقال مسکن مهر باید بین دو مالک مسکن مهر باشد.