گروه بانــــکي

[آریو]

پارسیان خیلی ارزنده است ... اما من به شخصه ملت رو خریدم ....
با اتمام دولت فعلی بدون در نظر گرفتن تعدیل های مثبت مورد انتظار، 2 واحد پی به ای در این گروه مهمان من :d

من اگه ملت نداشتم پارسیان میخریدم ... هر چند ونوین هم بانک ارزنده ایه !

[سيد ياسر شريعت]

مخلصیم بابک جان، مینگین خریدم همون 210 تقریبا.. پس می مونیم باهاش >:D<
خیلی آقایی:x

[کيانوش]

پارسیان خیلی ارزنده است ... اما من به شخصه ملت رو خریدم ....
با اتمام دولت فعلی بدون در نظر گرفتن تعدیل های مثبت مورد انتظار، 2 واحد پی به ای در این گروه مهمان من :d

من اگه ملت نداشتم پارسیان میخریدم ... هر چند ونوین هم بانک ارزنده ایه !

اقاي اريو
شنيدم بانک ملت بيشترين گشايش اعتبارها را در چند ماه گذشته داشته است.البته با دلار 2450تومان
ولي به نظر من مهمترين قسمتي که تا مجمع باعث خواهد شد بانکها 100درصد شايد هم بيشتر بازدهي بدند تعديلي هست که از محل تبديل دلار 1226توماني به دلار 2450توماني خواهند داشت.
بانکها جقدر ارز 1226توماني دارند که مال خودشان هست؟
اگر کسي بتواند پاسخ اين سوال را بدهد مي تواند بهترين گزينه بانکها را بخرد که تا مجمع بيشترين بازدهي را از ان خود کند.
ونوين تجارت ملت پارسيان پاسارگاد يا.......

[nazanin]

بانکها از محل تسعیر ارز ضرر میدن نه سود .

[آریو]

اعتقاد دارم اگه فرجی حاصل نشه
نه تنها بانک ها
بلکه حتی فولاد ، فملی و غدیر همه با هم با اقتصاد دود میشیم میریم هوا :D با دلار n هزار تومنی
البته اگه پنجشنبه جمعه همین هفته پودر نشیم :(

[سيد ياسر شريعت]

درود بر جواد عزیز؛

اگر کسی معتقد به نابودی باشه دو راه منطقی داره: 10 مهاجرت 2-ماندن و تبدیل همه ثروت به طلا و دلار (همون کاری که تقریبا دکتر سهند انجام میدهند)
اما مایی که تو بورس هنوز هستیم (حالا چه به اطر اعتیاد چه بازده خوب نسبت به بازارای دیگه اقتصادی و.....) قطعا امیدواریم که موندیم دیگه :d مگه نه؟ ;)

[کيانوش]

بانک تجارت

http://www.tejaratbank.ir/portal/Upload/Modules/Contents/asset0/Bourse/heyatmodire.pdf

ص 30را مطالعه فرماييد.

[آریو]

درود بر جواد عزیز؛

اگر کسی معتقد به نابودی باشه دو راه منطقی داره: 10 مهاجرت 2-ماندن و تبدیل همه ثروت به طلا و دلار (همون کاری که تقریبا دکتر سهند انجام میدهند)
اما مایی که تو بورس هنوز هستیم (حالا چه به اطر اعتیاد چه بازده خوب نسبت به بازارای دیگه اقتصادی و.....) قطعا امیدواریم که موندیم دیگه :d مگه نه؟ ;)

بله یاسر جان ...موندم و ترکیب سبدمو تغییر دادم ....
ولی اینو مطمئنم ...اگه اتفاقی نیوفته ... سبد طلای من باید از 30 درصد به 100 درصد برسه !

[کيانوش]

ونوين 32ميليون بر کف بوسه زد
احتمالا فردا صف خريد خواهد شد.
ونوين بهترين تو بانکهاي خصوصي
......................
تجارت را هم که خوب مي خرند.کف را بستند.
ملت را هم که فوق العاده داره معامله ميشه.
دي هم که دوباره صف خريد شد.

[elmira]

اساتيد محترم
آيا كسي از تقسيم سود 20 توماني بانك پارسيان و يا افزايش سرمايه بانك اطلاع موثقي داره؟

[کيانوش]

به معاملات بانک ملت نگاه فرماييد.
الله و اکبر به خريدار

[کيانوش]

ونوين 32ميليون بر کف بوسه زد
احتمالا فردا صف خريد خواهد شد.
ونوين بهترين تو بانکهاي خصوصي
......................
تجارت را هم که خوب مي خرند.کف را بستند.
ملت را هم که فوق العاده داره معامله ميشه.
دي هم که دوباره صف خريد شد.

در گزارش 6ماهه ونوين امده است.
موجودي صندوق ارزي 698153ميليون ريال يعني 69ميليارد تومان
جاري ارزي نزد بانک مرکزي 8283599ميليون ريال يعني 820ميليارد تومان
سپرده ارزي نزد بانکها 7274334ميليون ريال يعني 720ميليارد تومان
همه مبالغ با دلار 1226تومان هست.حالا با دلار 2450تومان اون مبالغ 2برابر ميشه.
حالا چه تاثيري رو سود 1391بزاره بعدا معلوم ميشه.

[بابک 52]

تاکید بر تداوم انتشار آمار تورم از سوی سیاستگذار پولی رویارویی غیرمستقیم بانک مرکزی با مرکز آمار سال پايه از 83 به 90 تغيير ميكند گروه بازار پول- بانک مرکزی با اعلام تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارهای اقتصادی، از سال 83 به 90، از تداوم انتشار آمارهای قیمتی و تورم از سوی این نهاد خبر داد. در اطلاعیهای که به تازگی از سوی پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی قرار گرفته، به نقل از اداره آمار بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1389، فعالیتهای مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 1383 به 1390 را شروع کرده است و در آینده نزدیک، نتایج مربوط به شاخص یادشده براساس سال پایه جدید اعلام خواهد شد.» بانک مرکزی به انتشار آمار ادامه میدهد چند روز پیش، عادل آذر، ريیس مرکز آمار ایران، در گفتوگویی اعلام کرده بود که از فروردین 92، مرکز آمار ایران دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرفکننده و تورم را منتشر میکند. وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورایعالی آمار، از ابتدای سال 92، تعیین نرخ تورم ماهانه از سوی مرکز آمار ایران، انجام میشود اظهار کرده بود: «طبیعتا وقتی مرکز آمار ایران طبق مصوبه، مسوول بررسی وضعیت تورم میشود، احتمالا دیگر نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام نمیشود.» وی همچنین با اشاره به تغییر سال پایه مورد استفاده در مرکز آمار از افزوده بود: تمام ساز و کارهای تغییر سال پایه نیز در مرکز آمار ایران اتفاق افتاده است. به نظر میرسد خبر اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به نوعی، پاسخی به اظهارات اخير مرکز آمار باشد. از اطلاعیه بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاستهای پولی کشور، کماکان قصد دارد به انتشار اطلاعات پولی و قیمتی از سوی خود ادامه دهد؛ هر چند به صورت صریح، واکنشی به اظهارات ريیس مرکز آمار صورت نگرفته است. سابقه اختلاف مسائل مطرح شده اخیر در مورد نهاد منتشرکننده شاخصها، به اختلافی با سابقه در زمینه مرجع اعلام نرخ تورم بازمیگردد. پیش از این نیز، بین بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر اعلام نرخ تورم اختلافات دامنهداری شکل گرفته بود؛ طوری که اعلام این نرخ حتی برای مدتی متوقف شده بود. مرکز آمار به قانون برنامه پنجم استناد میکرد و خود را متولی اعلام نرخ تورم میدانست؛ در حالی که در مقابل، بانک مرکزی تاکید داشت که برای امور مربوط به سیاست پولی، تنها نرخ تورم خود را ملاک قرار میدهد. اطلاعات تاریخی نشان میدهد که بانک مرکزی از دهه 30، آمارهای اقتصادی را تهیه و منتشر میکند؛ در حالی که از دهه 40 به بعد و خصوصا با قوانین تصویب شده در سال 53، تهيه محاسبات ملي و شاخص قيمتها نيز علاوه بر تهیه آمارهای اجتماعی مانند سرشماری نفوس، بر عهده مركز آمار گذاشته شد. دوگانگی در تهیه اطلاعات آماری تا ابتدای دهه 80 ادامه یافت، اما از سال 81 به بعد، اختلاف بر سر مرجعيت آماري، بیشتر شنيده ميشد. در سال 83، هیات دولت با تصویب یک مصوبه، به موضوع ورود پیدا کرد و به این ترتیب، تهیه و اعلام نرخ بيكاري به مركز آمار و نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي، به بانک مرکزی واگذار شد و بانك مركزي به سنت گذشته كار انتشار آمار را در يك روند منظم ادامه داد. قانون برنامه و مرجع اعلام نرخ تورم اما با اعلام قانون پنجم توسعه و ماده 54 آن، دوباره منازعات شروع شد. در این ماده، «با هدف ساماندهي نظام آماري كشور»، تصميمگیریهایی در خصوص مرجعیت آماری لحاظ شد، به طوری که در بند اول این ماده، مرکز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي کشور معرفي شد. با اینکه گفته میشد این ماده، به معناي توقف انتشار آمار از سوي بانك مركزي نيست و فقط مرجع رسمي آمار در زمان اختلاف نظرها را مركز آمار ايران معرفي كرده است، اما گنجاندن همين ماده، منجر به اين شد كه بانك مركزي از انتشار آمارها منع شود؛ هر چند بانک مرکزی همچنان به انتشار نرخ تورم ادامه داد. نقطه عطف بعدی در این منازعه، به ماههای ابتدایی سال 90 مربوط میشد. در خرداد ماه این سال، مركز آمار ايران دادههایی را در خصوص نحوه محاسبه و عدد تورم 50 ماه قبل، منتشر كرد. با این اقدام مرکز آمار؛ چنین به نظر رسید که مرکز آمار تصمیم به انتشار مداوم نرخ تورم گرفته است، اما خرداد تنها ماهي بود كه مركز آمار، نرخ تورم را به صورت رسمي منتشر كرد و پس از آن رييس مركز آمار چندينبار نرخ تورم را به صورت غيررسمي اعلام كرد. اقدامی که انتقاد ريیس کل بانک مرکزی را در پی داشت و بانك مركزي، شاخص تورم محاسبه شده توسط بانك مركزي را رسمی اعلام ميكرد. در ماههای انتهایی سال 90، در شرایطی که دیگر از انتشار نرخ تورم توسط مرکز آمار خبری نبود، بانک مرکزی هم اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و عملا در سه ماه انتهایی سال 90، هیچ مرجعی نرخ تورم را اعلام نکرد. از فروردین به بعد نیز، بانک مرکزی به انتشار تورم ماهانه، مبادرت کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در مردادماه مرکز آمار ایران پس از مدتها وقفه، اقدام به اعلام نرخ تورم تیرماه کرد، اقدامی که مجددا ادامه نیافت. به نظر میرسد با توجه به این سابقه تاریخی، همچنان ابهام موجود بر سر مرجعیت اعلام نرخ به قوت خود باقی باشد. ابهامی که چه بسا از شفاف نبودن قوانین مربوط ریشه میگیرد؛ چرا که از طرفی، بانک مرکزی، به خاطر این که سیاستگذار اصلی و متولی تصمیمات پولی کشور است، به طور «طبیعی» باید مرجع اعلام نرخ تورم باشد و مرکز آمار، به عنوان متولی دادههای آماری، به طور «قانونی» وظیفه اعلام شاخصها را بر عهده دارد. البته همان طور که برخی کارشناسان اظهار کردهاند، چندگانگی نهادهای اعلامکننده شاخصها، منافاتی با قانون ندارد و فقط، «مرجع رسمی» و مورد استناد برای هر نرخ است که رویکرد قانون به آن چندان شفاف نبوده است. تغییر سال پایه به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی اعلام کرد: «وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها در طول زمان تغییر میکند. تغییر درآمد، تنوع کالاها و خدمات تولید شده در جامعه، تغییرات قیمت نسبی اقلام و نیازهای جدید خانوارها به اقلام مصرفی باعث میشود الگوی مصرفی خانوارهای شهری به تدریج تغییر كند.» این گزارش میافزاید: از آنجا که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سبد اقلام نماینده مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آن در سال پایه تعیین میگردد و در سالهای بعد ثابت در نظر گرفته میشود، بنابراين بنابر توصیههای بینالمللی و استانداردهای آماری، تغییر سال پایه -که تغییر اقلام مشمول شاخص و وزنها از مشخصههای آن هستند- هرچند سال یکبار اجتناب ناپذیر است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نیاز به تغییر سال پایه مورد استفاده در آمارها، از تحولات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، گسترش شهرها، پیدایش کالاهای جدید در بازار و تحولات صنعتی و تغییر رفتار مصرفی خانوارها متعاقب این تحولات، ریشه میگیرد. در نتیجه، نیاز است برای به دست آوردن نتایج آماری دقیقتر، سال پایه شاخصهای اقتصادی در فواصل معین، که معمولا بین 5 تا 10 سال است، تغییر یابد. در این تغییرات، کالاها و خدماتی که اهمیت نسبی آنها در سبد خرید، کاهش پیدا کرده یا از رده مصرف خانوارها خارج شده بود، در فهرست کالاهای مشمول شاخص اصلاح میشوند و متناسب با وزن آنها در سبد مصرفی خانوار در هر زمان، تغییر پیدا میکنند. بر این اساس، روال نهادهای متولی آمار به این صورت است که از آنجا که با فاصله گرفتن از سال پايه و با توجه به تغييرات رخ داده، الگوي مصرفي خانوارهاي شهري به تدريج تغيير ميکند؛ ضرايب اهميت اقلام مصرفي خانوار، با بررسي بودجه خانوار كنترل ميشود. چنانچه تفاوت معنيداري بين وزن اقلام مصرفي خانوار در سال پايه و نتايج حاصل از بررسي بودجه خانوار در سالهاي بعد ايجاد شود، تغییر در سبد منتخب اقلام مصرفي خانوارها و وزنهاي منتسب هر قلم نیز، انجام خواهد گرفت. فاصله زمانی سالهای پایه پیش از این و در سالهای قبل از سال 88، از سوی برخی مسوولان پولی، زمزمههایی مبنی بر تعیین سال 1388 به عنوان سال پایه برای شاخصهای قیمتی شنیده میشد. موضوعی که البته بعدها به دلیل شرایط محیطی پیش آمده عملیاتی نشد و مسکوت گذاشته شد. در صورتی که سال پایه 1388 به عنوان سال پایه تعیین میشد، فاصله بین آخرین سال پایه با سال پایه قبلی،به 5 سال میرسید. دادههای تاریخی نشان میدهد که از ابتدای انتشار آمارهای اقتصادی در ایران، چندین بار تاکنون سال پایه مورد تغییر قرار گرفته است. تجديدنظرهاي صورت گرفته در سال پايه محاسبات مربوط به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از ابتدا تاكنون به ترتيب سالهاي 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383 بوده است. یعنی در صورتی که سال پایه به سال 1390 تغییر یابد، این نهمین سال پایهای است که در تاریخ انتشار آمارهای اقتصادی در ایران، تعیین میشود. به این ترتیب از ابتدای انتشار آمار تا کنون، سال پایه، به فاصله به ترتیب 23 سال، 10 سال، 5 سال، 8 سال، 7 سال و 7 سال تغییر کرده است. در صورتی که سال پایه 90 نیز تعیین شود، این فاصله مجددا برابر با 7 سال بوده است. شاخصهای قیمتی مهمترین ضرورت وجود یک سال پایه، به ماهیت محاسبه شاخصهای قیمتی بر میگردد. مهمترین شاخص قیمتی که توسط نهادهای مسوول در هر کشور محاسبه و اعلام میشود، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفکننده یا به اختصار، شاخص قیمت مصرفکننده نام دارد. برای محاسبه این شاخص، پس از تعیین یک سال، به عنوان سال پایه، قیمت سبدی از کالاها و خدماتی که فرض میشود مورد نیاز مصرفکننده است، محاسبه میشود. به عنوان مثال، در سال پایه 76، 310 قلم كالا و خدمات و در سال پايه 83، 359 قلم كالا و خدمات، در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. با توجه به مقدار مصرف هر خانوار از هر کدام از این کالاها و خدمات، به هر یک از آنها وزنی داده میشود. مثلا فرض میشود که هر شخص در روز، چقدر هزینه سفر، چه مقدار مصرف غذایی یا چقدر اجاره را باید بپردازد و «وزن» هر یک از این کالاها یا خدمات، در سبد مصرفی وی چقدر است. انتخاب اقلام مشمول شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، براساس نتايج حاصل از يك بررسي مستقل به عنوان بررسي بودجه خانوارهاي شهري صورت ميگيرد. پس از تعیین سبد مصرفی، قیمت کلی این سبد محاسبه شده و سپس، این قیمت، با عدد 100 «تعدیل» میشود و به این ترتیب شاخص قیمت مصرفکننده برای سال پایه، معادل 100 تعیین میشود. بر این اساس، در سالهای پس از هر سر پایه نیز، قیمت همان وزن مشخص از همان سبد مشخص کالاها و خدمات، محاسبه شده و با نسبت سال پایه، تعدیل میشود که معمولا (با فرض وجود تورم)، عددی بیشتر از 100 (یعنی سال قبل که سال پایه فرض شده است) به دست میآید و همین روند ادامه دارد. همچنین به این ترتیب نرخ تورم هم قابل محاسبه میشود و نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده در هر سال، معادل نرخ تورم آن سال قرار داده خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه پس از سال پایه 90 و در سال 91، شاخص قیمت مصرفکننده معادل با عدد 130 تعیین شود، گفته میشود که به میزان رشد شاخص قیمت در این سال، یعنی به اندازه 30درصد، تورم وجود داشته است.

[کيانوش]

ديروز صبا 7ميليون بانک ملت را رنج منفي زد.چرا؟
انها که 140گذاشته بودند براي فروش.؟
در ضمن گروه مالي بانک ملت که داشت بالاتر مي خريد و 10ميليون هم خريد.
...............................
چون خوديها داشتند مي خريدند و تعداد نمي دادند و اگر هم مي دادند گروه مالي ملت مي خريد و به انها نمي رسيد لذا بايد از کيسه ديگران عرضه و حراج مي کردند و خودشان مي خريدند.
چشم انداز من براي بانک ملت تا مجمع 220تومان را خواهد ديد.
ونوين-وتجارت-وپارس-وپاسار
در اصل بانکهايي که دارايي ارزي دارند بيش از 100درصد تعديل مثبت خواهند داد.و قيمتشون دو برابر خواهد شد.
اين وسط ونوين و وتجارت از همه محکمتر هستند.
اينها تصورات من هست همانطور که رو شصفها و شبندر و ......تصورات مي زدم راجع به بانکها هم زدم ببينيم چه ميشه.
لزومي نداره کسي باور کنه.
اصل سرمايه را در فولاد روي معدن پالايشگاه پترو نگهداشتم و سود انها را ريختم تو ونوين وتجارت و......

[کریم مهدوی]

فروش قطعی با تحویل آتی برگه های اصل اوراق مشارکت


بانک مرکزی پیرو اطلاعیه مورخ23آذرماه درخصوص عرضه 25 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت این بانک اعلام کرد، عرضه مرحله دوم اوراق مشارکت بانک مرکزی بصورت فروش قطعی با تحویل آتی برگه های اصل اوراق مشارکت انجام می پذیرد.

در این روش رسید دریافتی از شعب منتخب بانک های عامل تا قبل از تحویل برگه های اوراق مشارکت، مطابق دریافت برگه های اوراق مشارکت بوده و قابل بازخرید با شرایط اعلامی را دارا است.