گروه بانــــکي

[کریم مهدوی]

موسسه مالی و اعتباری حافظ مجوز ندارد/ مردم سپرده گذاری نکنند


به گزارش بانک مرکزی، طبق گزارشهای رسیده، « موسسه مالی و اعتباری حافظ» که به تازگی اقدام به جذب سپرده از هموطنان عزیز نموده است، فاقد هرگونه مجوز از این بانک بوده و اساسا" موسسهای تحت این عنوان، وجود خارجی ندارد.

[وحید 20]

چهارشنبه آینده به قیمت پایه هر سهم 205 تومان
300میلیون سهم بانک پاسارگاد راهی میز فروش میشود

خبرگزاری فارس: 300میلیون سهم بانک پاسارگاد معادل یک درصد از سهام چهارشنبه آینده به قیمت پایه هر سهم 205 تومان از سوی موسسه همیاری کوثر راهی میز فروش میشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، بانک پاسارگاد که با سرمایه اسمی 3 هزار میلیارد تومانی بعد از بانک ملت دومین بانک بزرگ بورس به شمار می رود با عرضه یک درصد از سهام مواجه شده است .

به این ترتیب که موسسه همیاری کوثر چهارشنبه آینده 8 آذر 300 میلیون سهم این بانک را به قیمت پایه هر سهم 205 تومان و به صورت یکجا و نقد در بازار اول معاملات روی میز فروش می گذارد.

این عرضه از طریق کارگزاری سهام پژویان شایان انجام می شود و خریداران باید ماده 5 قانون اصل 44 مبنی بر رعایت سقف تملک بانک ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم را رعایت کنند.

براساس این گزارش، بانک پاسارگاد درحالی از 25 مرداد ماه سال گذشته با کشف قیمت 215 تومانی هرسهم وارد بورس شده که اولین پیش بینی سود هرسهم سال مالی جاری را با 12 درصد افزایش، 37 تومان تعیین کرد. این اطلاعات با فرض افزایش سرمایه به 2.99 هزار میلیارد تومان ارائه شده است.

[بابک 52]

فنر بدهی معوق بانک ها بازهم در رفت / ۶۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی

بازار مالی - سرعت رشد میزان موقعات بانکی طی بهار سال جاری به دو برابر سال 90 رسید.

علی پاکزاد: بانک مرکزی بلاخره گزارشی از وضعیت پولی و اعتباری بانکهای کشور در سال 91 منتشر کرد. این گزارش که وضعیت پولی بانکها را تا خرداد ماه سال 91به نمایش می گذارد، نشان می دهد که سیستم بانکی هیچ موفقیتی در کاهش میزان بدهی های معوق خود نداشته و سرعت رشد این موقعات در حال افزایش است.
البته قابل ذکر است بازهم در گزارش منتشر شده خبری از وضعیت ترازنامه بانک مرکزی نیست. این گزارش نشان می دهد در پایان خرداماه سال جاری میزان بدهی های معوق سیستم بانکی به رقمی معادل 61 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که این رقم در خرداد سال 90 معادل 47 هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 13.5 هزار میلیارد تومانی معوقات دارد. این در حالی است که مقایسه روند تغییر معوقات بانکی در بهار سال 90 با مدت مشابه در سال جاری گویای آن است که میزان رشد معوقات در سال 90 معادل 4هزار میلیارد تومان و در سال 91 معادل 8 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد این نوع مطالبات دارد.

اعلام میزان معوقات بانکی در آمارهای بانک مرکزی ذیل عنوان «سایر»
عنوان	84	85	از سال 86 به بعد در آمارهای بانک مرکزی سه عنوان خرید دین،اموال معاملات و مطالبات معوق ذیل عنوان«سایر» در آمارهای رسمی منتشر شده است	86	87	88	89	90	خرداد 91
جمع کل مانده تسهیلات بانکی	83283	117972	161791	181325	210392	290348	345816	354397
خرید دین	107	200	17740	30079	38401	42233	52518	60631
اموال معاملات	367	837
مطالبات معوق وسررسید گذشته	6982	10892
جمع:	7455	11929	17740	30079	38401	42233	52518	60631
نرخ رشد:	-	%60	%49	%70	%28	%10	%24	%15
سهم سایر(خرید دین،اموال معاملات، معوقات) در مانده کل:	%9	%10	%11	%17	%18	%15	%15	%17
منبع: بانک مرکزی ارقام: میلیارد تومان

نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارایه شده از سوی سیستم بانکی ما را به رقم 17 درصد می رساند که نشان از افزایش وزینی این مطالبات در کل عملیات بانکی است.

مقایسه بین عملکرد بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی کشور نیز در این گزارش نشان از آن دارد که بالغ بر 56 درصد از کل معوقالت مربوط به بانکهای خصوصی است.

البته به رغم بالابودن سهم این بانکها در کل معوقات بانکی می توان گفت بانکهای غیر دولتی در مقایسه با بانکهای تجاری دولتی وضعیت بهتری دارند.

نسبت بدهی معوق به تسهیلات ارایه شده توسط بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری معادل 19 درصد است در حالی که این نسبت برای بانکهای تجاری دولتی معادل 27 درصد بوده است که به خودی خود نشان می دهد، بانکهای خصوصی در بازپس گیری مطالبات خود بسیار موفق تر از بانکهای دولتی عمل می کنند.

مقایسه وضعیت تسهیلات و معوقات بانکها براساس گروه فعالیت در خرداد ماه سال 1391
گروه فعالیت	کل تسهیلات (میلیارد تومان)	سهم در کل (درصد)	میزان مطالبات معوق (میلیارد تومان)	سهم معوقات از کل معوقات (درصد)	نسبت معوقات به تسهیلات ارایه شده هر گروه (درصد)
بانکهای تجاری	72,860	%21	19,426	%32	%27
بانکهای تخصصی	104,445	%29	7,012	%12	%7
بانکهای خصوصی	177,092	%50	34,193	%56	%19
جمع:	354,397	%100	60,631	%100	-
منبع: بانک مرکزی

ادامه رشد نقدینگی

براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به 376 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با خرداد سال 90 معادل 74 هزار میلیار تومان رشد نقدینگی را نشان می دهد.

براساس این آمار سرعت رشد نقدینگی در بهار امسال نسبت به سال 90 معادل 24.5 درصد بوده است.

نسبت به دوره قبل یعنی بهار 90 در مقایسه با بهار 89 شاهد افزایش 2.5 درصدی رشد نقدینگی هستیم و این در حالی است که پیش بینی ها از وضعیت رشد بخش واقعی اقتصاد نشان از کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال جاری دارد و این عدم تناسب میان نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی از جمله دلایل رشد نرخ تورم کشور در سال جاری است.

قابل ذکر است که برخی گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری به 391.8 هزار میران تومان رسیده که این رقم در مقایسه با 312 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردادماه سال 90 گویای رشد 25.5 درصدی نقدینگی است.
با توجه به ارقام منتشر شده از وضعیت نقدینگی در بهار و تابستان می توان برآورد کرد که در آستانه زمستان باید حجم نقدینگی در کشور به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسیده است.

قابل ذکر است در ماههای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سرعت رشد نقدینگی و مهار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور سخن گفته بود که با ابزارهایی مانند پیش فروش سکه و یا انتشار اوراق مشارکت انجام گرفته است، اما به نظر می رسد گزارش مربوط به فصل بهار سال 91 چندان تناسبی با اظهارات این مدیر ارشد پولی کشور ندارد.

[بابک 52]

در گروه بانکی، یک درصد سهام بانک پاسارگاد چهارشنبه به قیمت پایه هر سهم 205 تومان از سوی موسسه همیاری کوثر راهی میز فروش میشود.


بانک پاسارگاد که با سرمایه اسمی 3 هزار میلیارد تومانی بعد از بانک ملت دومین بانک بزرگ بورس به شمار میرود با عرضه یک درصد از سهام مواجه شده است.


به این ترتیب موسسه همیاری کوثر 8 آذر 300 میلیون سهم این بانک را به قیمت پایه هر سهم 205 تومان و به صورت یکجا و نقد در بازار اول معاملات روی میز فروش میگذارد.


در گروه بانکی شنیدهها حکایت از احتمال تغییر در محدودیت سطح مالکیت سهام بانکها دارد.

گفته میشود مذاکرات برخی از سهامداران عمده بانکها با بانک مرکزی در مورد افزایش سقف حداکثر 5درصد برای سهامداری بانکها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی سهامی خاص و 10درصد شرکتهای سهامی عام با تغییر مواجه خواهد شد.

این امر میتواند تقاضاي قابل ملاحظهای را برای سهام بانکی پدید آورد.

منبع : دنیای اقتصاد

[sabz1]

نوب هم باشه نوب بانکی هاست وکار صف خرید وسینا کف قیمت وسینا را زیر نظر داشته باشید.
موفق باشید.>:d<

[وحید 20]

جزئیات برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها

بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته جمعا ً۵۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک های ایرانی برداشت و به خزانه دولت واریز کرده است.

به گزارش الف، تعدادی از مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی هفته گذشته با حضور درکمسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره سیاستهای بانکی و ارزی دولت توضیح دادند.

بر اساس گزارش های ارایه شده در این جلسه، معلوم شد بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته بدون اجازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک های دولتی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک های غیردولتی برداشت کرده است.

گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد بانک مرکزی این مبالغ را به خزانه دولت واریز کرده است. در اواسط اسفند گذشته و تحت فشار نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بخشی از مبالغ برداشته شده را به حساب بانک ها باز گرداند ولی تا آخر اسفند مجدداً از آن حساب ها بدون اجازه مبالغی برداشت.

توجیه بانک مرکزی برای برداشت بی اجازه از حساب بانک ها این است که بانک ها ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را بجای نرخ دولتی، به نرخ آزاد فروخته اند یا مشتریان آنها کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی را با نرخ های آزاد فروخته اند.

لازم به یادآوریست حتی اگر بانک ها و مشتریان ارزی شان هم چنین کاری هم کرده باشند، بانک مرکزی حق ندارند قانون را زیر پا بگذارد و از حساب بانک ها برداشت کند. اگرچنین توجیهی قابل قبول باشد، در واقع هر کس اجازه دارد بدون مراجعه به دادگاه، خودش علیه بدهکاران یا طرف های دعوایش به میل خودش حکم صادر و آنرا اجرا کند.

بانک مرکزی بجای برداشت غیر قانونی از حساب بانک های غیر دولتی، لازم بود اولاً سیستم ارزی خود را اصلاح می کرد تاچنان رانت بزرگی ایجاد نشود و ثانیاً از طریق قانون برای جبران زیان احتمالی بیت المال اقدام می کرد.

لازم به یادآوریست بانک مرکزی طبق قانون موظف بود ارز را به نرخ روز می فروخت و ریال حاصله را به حساب خزانه واریز می کرد نه اینکه مدیریت بازار ارز را رها کند تا رانت بزرگی حاصل شود و بعد از ۶ماه تازه به یاد مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد بیفتد. درعین حال نباید از اثر منفی این اقدام بر اعتماد عمومی غافل بود. قابل ذکر است که هنوز مبالغی از برداشت ها باقی مانده است. البته شکی نیست که مبالغ برگشتی حتما از خزانه نخواهد بود و بانک مرکزی باید بپردازد که همان افزایش پول پرقدرت و نقدینگی خواهد شد.

خبر تکمیلی این است که تصمیم بانک مرکزی برای برداشت از حساب بانک ها توسط رئیس کل بانک مرکزی گرفته نشده و بهمنی صرفاً دستورات هیات دولت را پذیرفته و اجرا کرده است.

[وحید 20]

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی صورت می گیرد

توقف انتقال آنی پول در شیوه کارت به کارت / واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی

خبرگزاری فارس: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت میگیرد.




به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.
این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.
در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداختهای کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایهگذاریهای انجام شده و هدایت منابع بانکها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانهها از مزایای آن ذکر شده است.
اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.
یک مدیر شبکه بانکی در اینباره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت میگیرد.
وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانهروز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

بازه زمانی انتقال کارتی وجوه	زمان آغاز واریز وجوه به حساب مقصد
از ساعت 18 روز قبل تا 4 صبح	ساعت 6 و 5 دقیقه صبح
4 تا 8 صبح	ساعت 9 و 35 دقیقه
8 تا 10 صبح	ساعت 11 و 35 دقیقه
10 تا 12 ظهر	ساعت 13 و 35 دقیقه
12 تا 14	ساعت 15 و 35 دقیقه
14 تا 16.30	ساعت 18 و 5 دقیقه
16.30 تا 18	ساعت 20 و 5 دقیقه

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.
به نظر میرسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راهاندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار میداد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

[کریم مهدوی]

دلایل عرضه سهام بانک پارسیان توسط ایران خودرو چیست؟




طراح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با اشاره به دلایل عرضه سهام بانک پارسیان توسط ایران خودرو به تشریح روند بروز این اتفاق پرداخت.

علی علیلو در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را با قوت پیگیری میکنیم.

نماینده مردم شبستر با بیان این عقیده که انحرافات زیادی را از خودروسازان کشور دیدهام، گفت: وابستگی صنعت خودروسازی کشور با حدود نیم قرن سابقه به بودجههای دولتی و اعتبارات بانکی، جای سوال دارد، آنهم صنعتی که بازار انحصاری و مشتریان در صف دارد؛ مجلس و دولت برای حمایت از این صنعت و واردات خودرو را از طریق تعرفه محدود کردند اما هنوز خودروسازان با تلنگری کوچک دچار بحران مالی میشود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود:انحصاری بودن بازار خودروسازی کشور امکان هرگونه رقابت کمی و کیفی را از خودروسازان سلب کرده است و به طور حتم اگر تعرفه واردات خودرو کاهش یابد، توان رقابت 10 درصدی با خودروسازان خارجی را نخواهد داشت.

علیلو ابراز تاسف کرد: آیا درست است که صنعت خودروسازی با این وضعیت بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بانک پارسیان بلوکه کند؟ این کار چه کمکی به تقویت بنیه مالی صنعت خودروسازی کشور دارد؟ در حالی که هزاران پروژه نیمه کاره عمرانی وجود دارد کدام عقل سلیم میپذیرد که یک یا دو هزار میلیارد تسهیلات بانکی به خودروسازان اختصاص یابد؟ اگر خودروسازان قصد استقلال مالی داشتند چهار دهه گذشته فرصت کافی برای این کار بود و حالا که این چنین نکرده باید عمیقا بررسی شود که چه دلایلی مانع از این کار بوده است.

طراح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور از مخالفت دولت و مجلس با اختصاص حمایتهای مالی از صنعت خودروسازی کشور خبر داد و افزود: وقتی با حمایت بلاعوض و یارانهای دولت از صنعت خودروسازی کشور مخالفت شد و قرار به اختصاص هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این صنعت با شروط خاص خود شد، خودروسازان پا پس کشیدند، این اقدام خودروسازان علامت سوال بزرگی است که حکایت از عادت کردن مدیران خودروساز کشور به کمکهای یارانهای و بلاعوض دولتی دارد.

نماینده مردم شبستر تصمیم ایران خودرو برای عرضه بلوکی سهام بانک پارسیان را مورد اشاره قرار داد و افزود: وقتی میگوییم خودروسازان خرده شیشه دارند برای همین رفتارهاست، چه اتفاقی افتاده که ایران خودرو پس از این همه بازی درآوردن اخیرا تصمیم به عرصه سهام بانک پارسیان گرفته است؟

وی منشاء تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را اطلاعات پشت پرده و رفتارهای متناقض و پرابهام مدیران صنعت خودروسازی دانست و افزود: محورهای نهایی تحقیق و تفحص از صنعت خوردوسازی در نشستی که پس از تصویب این تقاضا در صحن علنی مجلس برگزار خواهد، مشخص شده و اطلاعرسانیهای مربوطه نیز پس از آن انجام میشود.

[کریم مهدوی]

تشکیل جلسه مدیران بانک گردشگری در پی عزل هیئت مدیره


چندی قبل گزارشی از تخلفات بانک گردشگری به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده بود که هیئت انتظامی پس از بررسی گزارشها و مستندات، این بانک خصوصی را مقصر شناخت.

[وحید 20]

با مصوبه شورای پول و اعتبار؛ گشایش ال.سی ریالی مجددا امکانپذیر شد



در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی که پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با محدودیتهایی مواجه شده بود با امکان نقد شدن این اسناد برای تولیدکنندگان تصویب شد.

محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تشکیل جلسه شورای پول واعتبار و تصویب خروج دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی ازمحدودیتهای لحاظ شده خبر داد و اظهار کرد: در این جلسه دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی که پیش از آن با محدودیتهایی مواجه شده بود از تصویب نهایی گذشت و از این پس بانکها میتوانند ال.سی ریالی باز کنند.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده است میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه پیش از این یکی از راههای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از طریق ال.سی ریالی بوده است، خاطرنشان کرد: پس از جریان اختلاس گشایش ال.سی داخلی متوقف شده و یا منحصرا به طرفهای دولتی تعلق میگرفت ولی پس از تصویب دستورالعمل جدید این امکان ارتباط مالی برای تولیدکنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز میشود.
رییس اتاق ایران از امکان نقد شدن این اسناد اعتباری خبر داد و خاطرنشان کرد: نقد شدن این اسناد کمکی به نقدینگی واحدهای تولیدی است.

[وحید 20]

تقدیر بانک مرکزی از بانک صادرات

گروه بنگاهها - معاون بانک مرکزي جمهوري اسلامي طي نامهاي خطاب به مديرعامل بانک صادرات ايران از عملکرد مطلوب اين بانک در عرضه و فروش موفق اوراق مشارکت بانک مرکزي تقدير و تشکر به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران معاونت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامهاي خطاب به مهندس پيشرو مديرعامل اين بانک از عملکرد مطلوب و حسن همکاري بانک صادرات ايران در زمينه عرضه و فروش موفق اوراق مشارکت تقدير و تشکر به عمل آورد.

بر اساس اين گزارش اين بانک در راستاي اجراي سياستهاي کلان اقتصادي در مهر ماه سالجاري بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نسبت به فروش 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزي اقدام کرد که با تلاش و کوشش همکاران موفق به فروش 96 درصد از اوراق شد.
اين اوراق يک ساله با نرخ سود عليالحساب سالانه 20 درصد و معاف از ماليات و مقاطع پرداخت سودهاي عليالحساب هر سه ماه يکبار ميباشد و بانک مرکزي بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را در سررسيد تضمين کرده است.
اين بانک به عنوان برترين بانک ايراني از نگاه نشريه بنکر برگزيده شده و از ميان 1000 بانک برتر جهان رتبه 259 را از لحاظ شاخص دارايي به خود اختصاص داده و از ميان 50 عضو استفادهکننده از سامانه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري مشتريان نيز به عنوان برترين بانک شناخته شده است.

[وحید 20]

رشد 30 درصدی کاربران خدمات الکترونیکی بانک اقتصادنوین



اعتبار- در ادامه گسترش کاربران خدمات بانکداری الکترونیکی، تعداد کاربران چهار خدمت بانک اقتصادنوین در پایان مهره ماه 1391 از مرز 2 میلیون و 250 هزار نفر گذشت.

به گزراش پایگاه خبری «اعتبار» به نقل از بینا، تعداد کاربران چهار خدمت تلفن بانک، اینترنت بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در دوره یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 30 درصد رشد نشان میدهد که این آمار حاکی از استمرار روندرو به رشد کاربران خدمات الکترونیکی این بانک به شمار میرود.
علاوه بر این منظور تسهیل دسترسی به خدمات بانک اقتصادنوین این بانک حدود 800 دستگاه خودپرداز در شعب و مکانهای اداری و تجاری نصب کرده است که بخش عمدهای از این دستگاه در خارج از شعب این بانک قرار گرفتهاند تا هموطنان عزیز بتوانند به راحتی به خدمات این بانک دسترسی داشته باشند.
تعداد خودپردازهای بانک اقتصادنوین در پایان مهر ماه در حالی به 800 دستگاه رسید که تعداد شعب این بانک در زمان یاد شده 266 شعبه بوده است که این تفاوت نشان میدهد بخش عمدهای از خودپردازهای این بانک در خارج از شعب این بانک به مشتریان خدمات ارایه میکنند.

[وحید 20]

طرح تحول بانکی کشور آغاز شد



امروز (نهم آذر ماه) زمان آغاز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور است.


به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این فاز تحول بانکی، ممنوعیتهایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب امکانپذیر میشود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار میگیرد و طبقهبندی چکها اجرا خواهد شد.

طرح تحول بانکی بهمعنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سالهای قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاستگذاریهای نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟

پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی امروز(نهم آذر ماه سال جاری) است، موضوعات مورد اشاره در این قانون لازمالاجرا میشود.

رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانکها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرضالحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزمهایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

به گزارش ایسنا بانکها موظف هستند طی یکسال پس از لازمالاجرا شدن این دستورالعمل، هر ششماه یکبار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند.

گفتنی است؛ افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دستهچک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.


ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حسابهای سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرضالحسنه پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذیربط طراحی میشود.

افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.

همچنین تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دستهچک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.


ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع میشود.

اما از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ میشود و بانکها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد.

[وحید 20]

آغاز برخورد با مدیران بانکی «تاییدنشده»

گروه بازار پول- رييس کل بانک مرکزی از برخورد با مدیران بانکی بدون صلاحیت خبر داد که به گفته وی «از سوی این بانک تایید نشدهاند» اما «همچنان به کار خود ادامه ميدهند.» محمود بهمنی برخورد با مدیران متخلف بانکی را در «دو سطح» عنوان کرده است: اول برخورد در سطح «مدیرانی که از آيیننامهها تخلف ميکنند مانند تخلف از آیین نامه دریافت وثیقه و ضامن برای پرداخت تسهیلات زیر ده میلیون تومان.» و سطح برخورد دوم با آن دسته از «مدیرانی که با وجود عدم تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذیصلاح که در مورد حسن شهرت یا سوابق غیرحرفهای افراد تحقیق و اعلام نظر ميکنند، همچنان به کار خود به عنوان مدیرعامل یا عضو هیاتمدیره ادامه ميدهند.» به گفته وی «این عمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و بانک مرکزی با آن برخورد قانونی خواهد کرد.»

استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانكها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره چهار ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانکهای دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیاتمدیره بانکهای دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند. بانک مرکزی با استناد به این مورد قانونی سال گذشته اقدام به انتشار اسامی مدیران تایید صلاحیت شده در نظام بانکی کرد. از همان ابتدا که این اقدام در بانک مرکزی اجرایی شد اتفاقات متفاوتی افتاد و در نهایت تغییراتی نیز در فهرست مدیران دارای صلاحیت از بانک مرکزی اعمال شد.
بر اساس قوانین موجود، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشتههای بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری الزامی است. از دیگر شرایط تایید صلاحیت بانکیها، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیاتمدیره بانکها و موسسات اعتباری است. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی نیز برای ريیس هیاتمدیره الزامی است. بانک مرکزی به عنوان دیگر شرایط این امر، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی که حداقل پنج سال آن را در نظام بانکی کشور باشد، الزامی اعلام کرده است.
اواخر بهمنماه سال گذشته ،پس از یک دوره پر چالش، بانک مرکزی فهرست نهایی مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی را منتشر کرد. نکته مهم این فهرست خارج شدن برخی از مدیران بانکی از فهرست تایید صلاحیت شدگان بانک مرکزی بود. مدیران برخی از بانکها که در حال حاضر در حال فعالیت هستند نیز مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفتند. به گونهاي که در فهرست مديران عامل و اعضای هياتمديره بانکهاي کشور که بانك مركزي صلاحيت تخصصي آنها را تاييد کرد مديرعامل پنج بانك تایید نشدند؛ ضمن اینکه سه مقام دولتي در هياتمديره بانكها نیز وجود داشتند که تایید نشدند.
با این همه تیر ماه امسال بانک مرکزی بدون هیچ گونه اطلاعرسانی قبلی، نام مدیران دارای صلاحیت برای حضور در نظام بانکی را از وبسایت خود حذف کرد. به همین دلیل هماکنون نميتوان نمای روشنی از مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی ایران داشت.
تایید برداشت از حساب بانکها
رييس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرگزاری فارس با اشاره به بررسیهای انجام شده در مورد سرنوشت برداشت از حساب بانکها گفت: در این مورد به نتایج جالبی رسیدیم و برای اطمینان بیشتر آنها را به داوری نهادهای مسوول واگذار کرده که آنها نیز نتایج بررسیها را تایید کردند.
محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ضمنی بررسیها چه بوده گفت: همین مقدار ميتوانم بگویم که بانک مرکزی در این مساله سربلند بیرون آمد و اقداماتمان کاملا درست بوده است.
بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته جمعا ۵۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي ایرانی برداشت و به خزانه دولت واریز کرده است. نتیجه بررسی کميسیون برنامه و بودجه مجلس که هفته گذشته اعلام شد نشان ميدهد که بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته بدون اجازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي دولتی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکهاي غیردولتی برداشت کرده است. در اواسط اسفند گذشته و تحت فشار نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بخشی از مبالغ برداشته شده را به حساب بانکها باز گرداند ولی تا آخر اسفند مجددا از آن حسابها بدون اجازه مبالغی برداشت.
توجیه بانک مرکزی برای برداشت بی اجازه از حساب بانکها این است که بانکها ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را بهجای نرخ دولتی، به نرخ آزاد فروختهاند یا مشتریان آنها کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی را با نرخهاي آزاد فروختهاند. مدیران بانکها و برخی از نمایندگان مجلس معتقدند حتی اگر بانکها و مشتریان ارزی چنین کاری کرده باشند، بانک مرکزی حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد و از حساب بانکها برداشت کند.
قیمت سکه داخلی پایینتر از نرخ اونس جهانی است
رييس کل بانک مرکزی همچنین در مورد بازار سکه نیز اظهار کرد: قیمت سکه در حال حاضر در بازار ایران پایینتر یا در سطح قیمت اونس در بازارهای جهانی است؛ بنابراین با قیمتهاي فعلی، فعلا برنامهای برای پیش فروش سکه در دستور کار بانک مرکزی نیست ضمن اینکه سکههاي پیش فروش شده قبلی همچنان در حال تحویل ميباشد.
بهمنی یادآور شد: تا زمانی که شرایط بازارهای داخلی و خارجی به همین شکل فعلی باشد و تغییر معناداری در قیمتها حاصل نشود، موضوع پیش فروش سکه در دستور بانک مرکزی قرار نخواهد داشت. بهمنی ادامه داد: شرایط نسبتا آرام بازار ارز طی هفتههاي اخیر تا حدود زیادی معلول تامین بخشی از نیاز واردات از طریق اتاق مبادلات ارزی است، گرچه در کنار این مساله، عدم تاثیرگذاری حوزههاي پیرامونی نیز قطعا موثر بوده است. وی با اشاره به ادامه تلاشهاي دولت برای دستیابی به راهکارهای متناسب تامین ارز مورد نیاز از طریق ارزهای صادراتی گفت: پیش بینی اولیه ما در پیشنهاد راهاندازی اتاق مبادلات ارز استفاده از 5/14 درصد سهم نفت، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، ماده 27 قانون بودجه و بخشی از ذخایر بانک مرکزی بود. این پیشبینی، بخشی محقق شده است و امیدواریم در آینده بخشهاي دیگر نیز در اختیار مرکز مبادلات ارز قرار گیرد.
رييس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت واردات گفت: پیشبینی ما این است که حتی اگر بخشی از منابع تزریق ارز به مرکز مبادلات نیز درست عمل کنند، میتوانیم نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم و از این بابت نگرانی نداشته باشیم.

[بابک 52]

مدیرعامل شرکت شاپرک:

پس از چند ساعت تسویه در شاپرک انجام میشود

گروه بازار پول- با وجود تاکید مسوولان شبکه بانکی بر نبود مشکل در شبکه پرداخت و فقط وجود تاخیر چند ساعته، تماسهای مردمی حکایت از این دارند که اختلال در شبکه فروش ادامه داشته و در برخی موارد بهرغم گذشت زمان زیادی از خرید، مبلغ به حساب فروشنده وارد نشده و در حسابهای واسط مفقود شده است.

در این زمینه سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک، در گفتوگوی خود با ایسنا با بیان اینکه کماکان انتقال پول از طریق کارت به کارت صورت میگیرد و ابزارش در خارج از شعب شبکه بانکی دستگاههای خودپرداز (ATM) است، گفت: در دنیا عمده تراکنشهایی که در خرید صورت میگیرد، به غیر از موارد خاص، بعد از 48 ساعت تسویه میشود؛ لیکن بر اساس رویه ابلاغی بانک مرکزی، این تراکنشها در شاپرک طی دو تا چند ساعت صورت خواهد گرفت. قطبی اظهار کرد: وقتی در فروشگاه خریدی انجام میشود، به خریدار رسیدی داده می شود و همان لحظه از حسابش پول کسر میشود و یک رسید نیز به فروشنده ارائه میشود و پس از دو تا چند ساعت هم در شاپرک تسویه میشود.

این در حالی است که بعضی از مردم، در تماسهایی با «دنیای اقتصاد»، نسبت به مشکلات پیش آمده در پی تغییرات انجام شده در شبکه فروش، اظهار نارضایتی کردهاند.

همچنین در برخی از این گزارشها گفته شده که بهرغم گذشت زمان زیادی از خرید، مبلغی به حساب فروشنده وارد نشده و اظهار میکردند که در حسابهای واسط شبکه، مفقود شده است.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در دنیا نمونهای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه؟» گفت: شبکه پرداخت در بیشتر کشورهای دنیا بهصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می شود لیکن مدل اجرايی شاپرک بر اساس قوانین حاکم بر کشور و تجارب چند ساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرايی تسویه مالی بانک مربوطه با فروشندگان بهطور معمول حداقل 48 ساعت است که در طرح شاپرک فعلا در بازه زمانی دو تا چند ساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دو ساعت بعد از آن واریز میشود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریز پول به حساب فروشنده انجام میشود.

مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه در ماههای گذشته و در روزهای پرترافیک، شبکه با مشکل مواجه میشد، اظهار کرد: به همین دلیل باید اصلاحاتی در روش اجرايی (فارغ از اتصال از طریق شاپرک یا از طریق بانک) انجام میگرفت تا خدمت رسانی به دارندگان در مقاطع پرترافیک موجب کندی نشود و به این ترتیب، در تسویه با پذیرندگان، چه از طریق شاپرک یا به روش قبل، تنها تغییری که انجام شده این است که طی چند ساعت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب و پس از انجام تراکنش، دستگاه رسید را صادر کرده و خرید انجام میشود و فروشهای صورت گرفته تجمیع و به حساب فروشنده واریز میشود. قطبی تصریح کرد: این امر تنها در پایانههای فروشگاهی(pos) و درگاه های فروش است.