Tweet
متن کامل سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی (كه امروز به بانكها ابلاغ شد.)
كه در متن اين ابلاغيه آزاد گذاشتن بانكها براي پرداخت سود سپرده ها آمده است.
كه در متن اين ابلاغيه آزاد گذاشتن بانكها براي پرداخت سود سپرده ها آمده است.
-
-
بله کپشیر واقعا در وضعیت حساسی قرار گرفته ...در اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Post
دیتای امروز رو بگیرم حتما یک بررسی میکنم ببینم ... چطوری داره میشه .
ولی این سهم اگه برگرده دیگه نمیشه خریدش .
بهترین کار خرید پلکانی هستش .زندگی منشوریست در حرکت دوّار ؛
که با رنگهای بدیع ؛
و دلفریبش ؛
آن را دوست داشتنی ؛
خیال انگیز ؛
و پر شور ساخته است .نظر
-
امروز برای اعمال افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی:
نماد بانک ملت در بورس بسته شد
خبرگزاری فارس:در پایان معاملات امروز بازار سهام نماد معاملاتی بانک ملت برای اعمال افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی و برگزاری مجمع فوق العاده 9 بهمن بسته شد.
در جریان معاملات امروز بازار سهام کمتر از 16میلیون سهم بانک ملت با میانگین قیمت هر سهم 224 تومان داد و ستد و به دلیل برگزاری مجمع فوق العاده یکشنبه آینده (9 بهمن) این بانک مشمول اصل 44 ، نماد معاملاتی آن بسته شد.
براین اساس ، با برگزاری مجمع فوق ( که ساعت 9 صبح در تالار وحدت تشکیل می شود) از محل سود انباشته 400 میلیارد تومان به سرمایه اسمی بانک ملت اضافه و این بانک دو هزار میلیارد تومانی می شود .
هدف از این افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه اعلام شده و مجمع عمومی فوق العاده بانک می تواند انجام مرحله دوم و سوم افزایش سرمایه را تا سقف 320 میلیارد تومان از محل سود انباشته موافقت کرده و اختیار عملی کردن آنرا به مدت 2 سال به هیئت مدیره تفویض کند تا هیئت مدیره پس از اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به آن اقدام کند.یل یاتار ، طوفان یاتار
یاتماز آذربـــــــایجـــــــان بایراقی .
نظر
-
سلام
دوستانبه نظرتون بعداز اين افزايش سرمايه وبملت ،سهم با چند باز ميشه؟راهنمايي كنيد،باتشكرنظر
-
بانك دي گزارش 9 ماهه را داد با سرمايه جديد 77 ريال پر كرده نسبت به پارسال 25 درصد بيشتر ساختهالماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.نظر
-
ازشنبه میتونی تفاوت شاخص کل رابا هفته های قبل مشاهده کنی .باموافقت رئیس جمهور درخصوص افزایش سود سپرده های بانکی ٰرشد شاخص چهاردرصدی بانکیها باعث رشد شاخصهای سایرگروهها ودرنتیجه رشد شاخص کل خواهد شد.
آدینه خوبی داشته باشید.نظر
-
لزوم توجه به 5 نکته پس از ابلاغ افزایش نرخ سود خدمات بانکی
آیا رشد نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به معنای رشد حتمی سود بانک ها است؟ ... نتیجه رقابت میان بانک ها برای جذب سپرده ها چه خواهد شد؟ ... صنایع توان پرداخت سود بیشتری برای تسهیلات را خواهند داشت؟ ... آیا بانک ها جذاب تر از بورس برای جذب نقدینگی جامعه شده اند؟ ...
در نهایت پس از هفته ها کش و قوس درباره تغییر در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به منظور جذب نقدینگی سرگردان موجود در جامعه و ایجاد آرامش در بازارهای ارز و طلا، با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر می رسد مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شود و تغییراتی در روند بازارها اتفاق بیافتد. بازار سرمایه نیز با افزایش امید به آینده به دنبال چنین مصوبه ای روبرو است. در این بین اما باید به چند نکته دقت داشت:
1- رابطه بازار پول (بانک) و بازار سرمایه (بورس) در اقتصاد رابطه ای معکوس است به این ترتیب که افزایش جذابیت در یک بازار به معنای خروج نقدینگی از دیگر بازار است. به این ترتیب تصمیم «افزایش نرخ بهره بانکی» به معنی ایجاد جذابیت برای بانک ها و جذب نقدینگی به این سو است که خروج نقدینگی از بورس را موجب می شود. چنین سیاستی در مواقعی که اقتصاد دچار «تورم» است، اجرا می شود و به آن سیاستی «انقباضی» می گویند. در صورتی که در مواقع «رکود» سیاستی عکس اجرا می شود که سیاستی «انبساطی» است تا با کاهش نرخ بهره بانکی، نقدینگی بیشتر وارد بورس شود. در اقتصاد ما اما چنین رابطه دوطرفه ای برقرار نیست به این ترتیب که در مواقع رشد نقدینگی، بازارهایی با رشد و رونق روبرو می شوند که ارتباطی نه با بانک و نه با بورس دارند. این بازارها که بیشتر سه عرصه مسکن، طلا و ارز هستند – در سال های گذشته سیم کارت تلفن همراه و خودرو و برخی بازارهای دیگر را نیز شامل می شدند – هنوز ذیل خدمات دو رکن اصلی بازار پول و سرمایه تعریف نشده اند و به این ترتیب با اتخاذ سیاست افزایش سود سپرده ها و تسهیلات بانکی نه تنها امید می رود بانک ها رونق یابند که این اقدام به سود بورس و ورود نقدینگی به این عرصه نیز ارزیابی می شود.
2- با وجود ابراز رضایت اکثر کارشناسان بازار سرمایه در مورد مصوبه اخیر اما برخی دیگر نیز توجه را به نکته ای متفاوت جلب می کنند. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تا بیش از نرخ تورم، سبب کاهش نسبت P/E خدمات بانکی می شود به این ترتیب که با افزایش نرخ سود سپرده ها به بیش از 20 درصد، در حقیقت نسبت P/E سپرده های بانکی به کمتر از 5 می رسد. برخی کارشناسان بورس این اتفاق را به زیان بازار سرمایه می دانند چون متوسط نسبت P/E بازار سهام هم اکنون حدود 6 است و به این ترتیب اعتقاد بر این وجود دارد که نسبت P/E پایین تر بانک ها به زیان بورس است و در دوره زمانی میان مدت منجر به افت نسبت P/E در بورس خواهد شد.
3- محتمل ترین پیش بینی برای بازار روز شنبه، تشکیل صف های خرید برای نمادهای بانکی است تا این صنعت به صنعت پیشرو بازار تبدیل شود اما دقت به روند اخیر بانک ها نشان می دهد این نمادها به یکباره با رشد ناگهانی روبرو نمی شوند و انتظار بسیاری بر این است صف ها ظرف یک تا سه روز کاری رو به تعادل برود. در واقعیت نیز افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، تغییری مهم در عملکرد بانک ها محسوب می شود و باید منتظر ماند و دید آیا با آزادسازی تعیین نرخ سود سپرده ها از سوی بانک ها و موسسات پولی، رقابت به سود کدام بانک ها تمام می شود و همچنین نرخ سود تسهیلات که قابلیت افزایش پیدا کرده، آیا به رشد درآمدهای بانک ها خواهد انجامید یا خیر؟ تنها با گذر زمان مشخص می شود رخدادهای جدید چه تاثیری بر تک تک بانک ها خواهد داشت بنابراین انتظار رشد خیره کننده قیمت سهام بانک ها در کوتاه مدت، کمی نامعقول است.
4- پیش از این رقابت چندانی میان بانک ها تجربه نشده تا بتوان در مورد سرنوشت مصوبه اخیر که مجوز رقابتی کردن سود سپرده ها را صادر می کند، اظهار نظر دقیقی داشت. پیش از این مشتریان با تفاوت میان بانک های دولتی و خصوصی روبرو بودند که گرچه به جذب نقدینگی فراوان از سوی بانک های خصوصی به علت ارائه خدمات بهتر و پرداخت سود بیشتر سپرده ها، منجر شد اما به عقب ماندن بانک های دولتی نیز منتهی نشد که شاید بتوان علت آن را نرخ رشد بالا نقدینگی در کشور دانست که فضا را برای فعالیت همگان فراهم کرده است. حال اما باید منتظر رقابت میان بانک ها و سرنوشت آن بود.
5- بسیاری تردید دارند آیا افزایش نرخ سود سپرده ها که رشد نرخ سود تسهیلات را نیز موجب خواهد شد، آیا در فضای کنونی اقتصاد کشور منجر به موفقیت و افزایش کارکرد و سودآوری بانک ها می انجامد یا خیر؟
اقتصاد کشور دچار رکود است و رشد تورم و هزینه های تولید سبب افت سودآوری تولید و صنعت شده و مشکلات دیگری چون نوسان نرخ ارز نیز به دغدغه دیگری برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در این فضا، آیا می توان نرخ سود بیشتری برای تسهیلات بانکی از عرصه های تولید، صنعت و تجارت طلب کرد یا خیر؟ هم اکنون نیز تولیدکنندگان از نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع توسعه و سودآوری یاد می کنند. آیا آن ها می توانند چند درصد دیگر سود بیشتر در ازای دریافت تسهیلات بانکی بپردازند؟
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
بسمه تعالي
سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور
فصل اول: تعاريف
ماده ۱ - در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار م يروند:
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
مؤسسات اعتباري: بانکهاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نموده اند
و ساير مؤسسات اعتباري که به موجب قانون تاسيس شده اند.
سپرده سرمايه گذاري مدت دار: سپرده هاي کوتاه مدت و سپرده هاي بلندمدت
شرکت تابعه : شرکتي که موسسه اعتباري در آن حداقل يک کرسي عضو هيات مديره داشته يا بيش از ۲۰ درصد سهام را دارا باشد.
شرکتي که بانک وفق مصوبه اعتباري اوليه، به منظور نظارت بر حسن اجراي موضوع مشارکت، عضويت نماينده خود در هي أت
مديره را به عنوان يکي از وثايق اعتباري مد نظر قرار داده است، از دايره اين تعريف خارج است.
فصل دوم: سياستهاي پولي
ماده ۲ - تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري
در اختيار بانکها خواهد بود.
تبصره - مؤسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرد ههاي بانکي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از
حسابرسي عمليات مالي آنها، قبل از برگزاري مجمع و تاييد آن توسط بانک مرکزي، تعيين و تسويه نمايند.
ماده ۳ - نرخ حق الوکاله مي تواند براي مؤسسات اعتباري و بر حسب سپر ده هاي مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد ولي نبايد از
۲ درصد بيشتر باشد. مؤسسات اعتباري بايد نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصويب هي أت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي /۵
کثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
٢
ماده ۴ - به بانک مرکزي اجازه داده مي شود براي اجراي سياستهاي پولي تا سقف مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي، اوراق مشار کت و انواع
صکوک اسلامي منتشر نمايد . سررسيد، نرخ صکوک و نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزي و ساير شرايط اين اوراق با
صلاحديد رئيس کل بانک مرکزي تعيين خواهد شد.
ماده ۵ - نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها متناسب ب ا س ود انتظاري حاصل از طرح هاي
موضوع سرمايه گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد. حداکثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق معادل ۲۰ درصد تعيين مي شود و
بازخريد قبل از سررس يد اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذير خواهد بود . نرخ سود بازخريد اوراق مذکور تا يک سال ا ز زمان انتشار
۰ واحد درصد جريمه نسبت به نرخ سود عل ي الحساب خواهد بود . لازم است / معادل ۱۸ درصد و پس از آن (يک سال و بيشتر ) مشمول ۵
سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذير خواهد بود.
تبصره ۲ - حداکثر معادل ۱۰ درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلي ناشر جهت امر بازخريدي نزد بانک عامل
(به عنوان شخص ثالث) توديع مي گردد.
ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداري ها و دولتي ها) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰
هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با
مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱ به ميزان ۷۰ هزار ميليار د ريال تعيي ن مي گردد. تعيين سقف براي سالهاي آتي در اختيار
رئيس کل بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره - سقف هاي تعيين شده براي انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال
۱۳۹۰ " مشمول مقررات اين مجموعه از تاريخ تصويب خواهد بود.
ماده ۷ - در راستاي اجراي ماده ۸۳ ، بند ب ماده ۹۷ و بند ف ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزي مکلف به تهيه دستورالعمل
اجرايي صکوک (ريالي و ارزي) جهت تامين مالي شرکتهاي دولتي، شهرداري ها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد.
تبصره ۱ - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي ، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين
مي گردد. بازخريد و معامله دسته دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵ خواهد بود.
تبصره ۲ - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي شود و يا داراي ضمانت موسسات اعتباري است،
با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي گردد.
٣
ماده ۸ - نسبت سپرده قانوني مؤسسات اعتباري (به استثناي بانکهاي تخصصي ) براي سپرده هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين
مي شود. نسبت سپرده قانوني سپرد ههاي مختلف بانکهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين م يشود.
نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف
سپرده نسبت سپرده قانوني (درصد)
۱۰/ قرض الحسنه پس انداز ۰
۱۷/ سپرده هاي ديداري، سپرده هاي نقدي اعتبارات اسنادي ضمانت نامه هاي بانکي و ساير ۰
۱۵/ سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ۵
۱۵/ سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله ۰
۱۱/ سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله ۰
۱۰/ سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله ۰
۱۰/ سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله ۰
تبصره- کليه نهادهاي فعال در بازار غيرمتشکل پولي که به عمليات سپرده گيري مبادرت مي نمايند، موظفند با تشخيص بان ک
مرکزي و با لحاظ دستورالعمل صندوق هاي قرض الحسنه، نسبت به توديع سپرده قانوني مطابق با مفاد اين ماده اقدام نمايند.
ماده ۹ - نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴ درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين
مي شود. دامنه نرخ سود مورد انت ظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري، بين ۱۸ تا ۲۱ درصد
تعيين مي شود. بديهي است نرخ سود قطعي عقود مشارکتي پس از اتمام پروژه و بر مبناي عملکرد واقعي پروژه تعيين مي گردد .
ضمنًا استفاده از عقود مشارکتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره ۱ - موسسات اعتباري بايد حداقل ۲۰ درصد از منابع غير قرض الحسنه خود را به تسهيلات عقود غيرمشارکتي اختصاص دهند.
تبصره ۲ - نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود.
تبصره ۳ - نرخ سود تسهيلات مسکن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در ق الب عقود اسلامي معادل ۱۱ درصد و براي
فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲ درصد تعيين مي شود.
تبصره ۴- در صورت تسويه تسهيلات عقود غيرمشارکتي قبل از سررسيد تعيين شده در قرارداد و در جهت حفظ حقوق
مشتري، مؤسسات اعتباري و شرکت های ليزينگ موظف هستند نسبت به مدت زودپ رداخت توسط مشتري, حداقل ۹۰ درصد
سود مستتر در اقساط زودپرداخت را به عنوان پاداش به مشتري برگشت دهند . تسهيلات مسکن از اين قاعده تبعيت نکرده و
به ازاي هر قسط زودپرداخت، موسسه اعتباري صرفًا مي تواند ۵ هزار ريال کارمزد دريافت کند و بايستي سود مستتر در اقساط
زودپرداخت را تمامًا به مشتري مسترد کند.
۴
تبصره ۵- سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي همانند سود علي الحساب سپرده هاي بانکي و بر اساس فرمول ارايه شده در
۱۳۸۶ بانک مرکزي محاسبه و اعمال مي شود. بر اين اساس سود دريافتي تسهيلات /۴/ بخشنامه شماره مب / ۱۵۲۱ مورخ ۱۸
عقود غيرمش ارکتي و سود علي الحساب دريافتي عقود مشارکتي توسط موسسات اعتباري بر اساس فرمول نرخ ساده
(غيرمرکب) محاسبه و دريافت مي گردد.
تبصره ۶- حداکثر نرخ سود تسهيلات پرداختي توسط مؤسسات ليزينگ بانکي و غيربانکي مطابق نرخ سود عقود غيرمشارکتي مندرج در
ماده ۹ تعيين مي شود. دريافت نرخ هاي سود نهايي بالاتر از مشتريان تحت هر عنواني از قبيل کارمزد و نظاير آن از سوي اين مؤسسات
ممنوع مي باشد.
فصل سوم: سياستهاي اعتباري
ماده ۱۰ - موسسات اعتباري مکلفند اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي و اشتغال زا را در اولويت قرار دهند . ضمنًا توصي ه مي گردد
مؤسسات اعتباري در افزايش مانده تسهيلات خود نسبت هاي جدول زير را رعايت نمايند:
توزيع تغيير در مانده تسهيلات شبکه بانکي کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي (درصد)
بخش سهم
كشاورزي و آب ۲۰
صنعت و معدن ۳۷
مسکن و ساختمان ۲۵
صادرات و زيرساختهاي بازرگاني ۱۰
بازرگاني، خدمات و متفرقه ۸
جمع ۱۰۰
تبصره ۱ - بانکهاي تخصصي حداقل ۹۰ درصد تسهيلات خود را در راستاي رسالت اصلي خويش، اعطا مي نمايند.
تبصره ۲ - آن دسته از موسسات اعتباري که نسبت هاي فوق را رعايت نمايند ، بنا به تشخيص بانک مرکزي و متناسب با جهت گيري خود ، از
تخفيف نسبت سپرده قانوني و ساير مشوق هاي بانک مرکزي برخوردار خواهند شد.
تبصره ۳ - دستگاه هاي اجرايي ذيربط با همکاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانک مرکزي مي توانند با
استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پردا خت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سه م هاي بخشي فوق
اقدام نمايند.
ماده ۱۱ - مؤسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تضمين کافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون
عمليات بانکي بدون ربا اعطا نمايند:
۵
الف - خريد کالاها و خدمات ضر وري از قبيل کالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و هزينه تحصيل، وديعه مسکن
و ساير نيازهاي ضروري مشابه حداکثر تا مبلغ ۴۰ ميليون ريال.
ب - تسهيلات جعاله تعمير مسکن حداکثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال.
ج - تسهيلات خريد خودرو سواري به ميزان ۷۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
د - تسهيلات خريد خودرو جايگزين وانت و تاکسي فرسوده، به ميزان ۱۰۰ ميليون ريال و حداکثر معادل ۸۰ درصد بهاي خودرو.
ماده ۱۲ - پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني اعم از عرصه و اعيان توسط مؤسسات اعتباري و شرکت هاي تابعه آنها از جمله
شرکت هاي ليزينگ (به استثناي بانک مسکن و موارد خاص مصوب شوراي پول و اعتبار و شوراي مسکن) ممنوع است.
تبصره ۱ - سقف تسهيلات خريد مسکن بانک مسکن براي متقاضياني که سپرده گذاري نموده اند بر اساس ضوابطي که بانک
مسکن به تاييد بانک مرکزي م يرساند، معادل ۲۵۰ ميليون ريال تعيين م يگردد.
تبصره ۲ - سقف تسهيلات اعطايي جهت احداث واحدهاي مسکن مهر معادل ۲۰۰ ميليون ريال تعيين مي شود. اين سقف براي آن دسته
از واحدهاي مسکن مهر که از فن آوري ساخت نيمه صنعتي و صنعتي استفاده مي نمايند، به ترتيب معادل ۲۲۰ و ۲۵۰ ميليون ريال تعيين
مي گردد.
تبصره ۳ - اعطاي تسهيلات مسکن مهر تنها براي واحدهاي مسکوني که در قالب طرح مسکن مهر ساخته و عرضه شده اند موضوعيت دارد
و ساير واحدهاي مسکوني مشمول اين نوع تسهيلات نمي گردند.
ماده ۱۳ - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرايي قرض الحسنه اعطايي مؤسسات اعتباري براي رفع نيازهاي ضروري مردم از
قبيل درمان، در سقف ۲۰ ميليون ريال و جهت ازدواج به ازاي هر نفر ۳۰ ميليون ريال (زوج و زوجه جمعًا ۶۰ ميليون ريال ) و جهت
تسهيلات اشتغال زايي و توانمندسازي افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) به ازاي هر نفر معرفي شده تا ۱۰۰ ميليون ريال، قابل
انجام است.
ماده ۱۴ - بانکهاي دولتي مکلف و بانکهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنام ه ريزي و نظارت راهبردي يا تضمين دولت را پس از
موافقت بانک مرکزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شرکتهاي دولتي به منظور خر يد کالاهاي اساسي و يارانه اي و مباشرت در
تنظيم بازار، مورد تاکيد قرار دهند.
ماده ۱۵ - در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، دستگاه هاي متولي بخش هاي اقتصادي مي توانند از طريق تخصيص وجوه اداره
شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قرا ردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي مرتبط با تغيير
فن آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تکميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح هاي مرتبط با
انرژي هاي تجديدپذير، اقدام نمايند.
۶
فصل چهارم : سياستهاي نظارتي
ماده ۱۶ - مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيئت مديره خود م يتوانند نسبت به بخشش وجه التزام تاخير تأديه دين مشتريان، حداکثر
به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و
اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط م يگردد، بخشش وجه التزام تاخير تاديه دين پس از پرداخت اقساط
و تسويه کامل بدهي امکان پذير مي باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي گردد.
تبصره - اختيارات هيات مديره مؤسسات اعتباري موضوع ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، تا پايان سال ۱۳۹۰ نافذ خواهد بود.
ماده ۱۷ - مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذ ينفع واحد براي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي به ترتيب معادل ۱۵ و ۵ درصد سرمايه پايه
موسسه اعتباري تعيين مي شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزي خواهد بود.
تبصره ۱ - مؤسسات اعتباري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع و احد براي اشخاص حقوقي از ۱۰
برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از ۳۰ ميليارد ريال تجاوز نکند . اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانک
مرکزي خواهد بود.
تبصره ۲ - سقف مانده تسهيلات سرمايه درگردش اعطايي به اشخاص حقوقي از سوي مؤسسات اعتباري مختلف کشور، تا ۶۰ درصد
بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي شود. در خصوص اشخاص
حقوقي جديد و اشخاص حقوقي که طرح توسعه اي اجرا کرده اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس "پيش بيني فروش" محاسبه
خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد
شد.
تبصره ۳ - موسسات اعتباري مکلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد در اعتبارسنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب
پرداخت ماليات را اخذ نمايند . در اعتبارسنجي اشخاص حقوقي علاوه بر اخذ گواهي مالياتي، اخذ صورت مالي الزامي است و پرداخت
تسهيلات بيش از ۱۰ م يليارد ريال منوط به ارايه صورتهاي مالي حسابرسي شده است . ضمنًا گواهي مطالبات از دستگاه هاي دولتي نيز به
عنوان دارايي در اعتبارسنجي مشتريان منظور خواهد شد.
تبصره ۴ - اعطاي تسهيلات توسط موسسات اعتباري به شرکتهاي تابعه (به صورت مستقيم و غيرمستقيم ) با تاييد کميس يون اعتباري بانک
مرکزي و تاييد رئيس کل بانک مرکزي مقدور خواهد بود.
ماده ۱۸ - فعاليت شرکتها، موسسات اعتباري، بنگاه ها، سازمانها و صندوق هايي که عمليات پولي و بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفًا بر
اساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزي مجاز است . بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي
اعتبار، شرکتهاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت
مي نمايد.
ماده ۱۹ - مؤسسات اعتباري مي توانند در ارايه تسهيلات، اعتبارات و ساير خ دمات بانکي، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، بورس کالاي ايران يا فرابورس ايران را با توجه به ميزان نقدشوندگي و شفافيت در اولويت قرار دهند.
ماده ۲۰ - موسسات اعتباري موظفند ليست مشتريان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزي اعلام نمايند . بانک
مرکزي موظف است بر اساس اطلاعات دريافتي از موسسات اعتباري با ايجاد بانک اطلاعاتي از مشتريان محروم از خدمات بانکي و موارد
محروميت، موضوع را مستمرًا به موسسات اعتباري اعلام نمايد.
ماده ۲۱ - موسسات اعتباري موظفند قانون مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي ابلاغي آن را اجرا نمايد . هيئت
مديره موسسات اعتباري موظف به نظارت بر حسن اجراي اين امر م يباشند.
ساير
ماده ۲۲ - بانک مرکزي نسبت به استقرار کامل نظام مديريت امنيت داده ها (نماد) بانکي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي
به منظور ايجاد هوي ت ديجيتالي براي مشتريان، کارکنان و سامانه هاي بانکي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۱ اقدام خواهد کرد .
تمامي مؤسسات اعتباري کشور مکلفند برنامه هاي اجرايي براي صدور گواهينامه هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام
سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندي بانک مرکزي به اجرا درآورند.
ماده ۲۳ - بانک مرکزي موظف است هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد اين مجموعه را به شوراي پول و اعتبار ارايه نمايد.نظر
-
فقط سهام بانکی و هر کدومشون که گیرتون بیادنظر
-
در پی افزایش نرخ سود بانکی
بانکها و لیزینگهای بورسی ملزم به ارائه اطلاعات جدید شدند
خبرگزاری فارس: در پی تصویب نهایی افزایش نرخ سود بانکی و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، سازمان بورس همه بانکها و مؤسسات مالی و شرکتهای لیزینگی ثبت شده را ملزم به ارائه اطلاعات جدید در اسرع وقت کردند.
در حالی بعد از گذشت دو هفته از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی، هفته گذشته وزیر اقتصاد از موافقت رئیس جمهور با این مصوبه خبر داد که در پی آن بانک مرکزی هم سیاستهای ابلاغی مربوط به این موضوع را منتشر و از اجرایی شدن آن از امروز خبر داد.
بر همین اساس سازمان بورس نیز با استناد به سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور همه بانکهای حاضر در بورس و فرابورس را به همراه مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگ ثبت شده نزد سازمان را ملزم کرد اثرات سیاستهای اعلام شده را بر عملکرد خود بررسی و در اسرع وقت اطلاعرسانی کند.یل یاتار ، طوفان یاتار
یاتماز آذربـــــــایجـــــــان بایراقی .
نظر
-
فرصت استثنايي دريافت سود بانکي تا سقف 25 درصد
در راستاي اجراي سياست هاي جديد پولي و اعتباري نظام بانکي کشور پرداخت سود علي الحساب حداکثر تا سقف 25% به سپرده گذاراني که حداکثر تا پايان سال 1390 نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايند. براي کسب اطلاع بيشتر به نزديک ترين شعبه بانک شهر مراجعه نماييد.ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
این از همون مدل سپرده های سود در سر رسید است که گفته بودم. یعنی تا 5 سال سود نگیرید و پایان سال پنجم 25% به ازای هر سال.در اصل توسط آریو پست شده است View Post
الان باید دید ملاک سود یکساله تا 5 ساله با پرداخت ماهیانه چیست؟ ظرف چند روز آینده نرخ مصوب کلیه بانکها مشخص میشودما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
اینجوری که فایده نداره ...فکر نکنم کیوان جان !در اصل توسط keyvan پست شده است View Post
حالا باید بازم تحقیق کرد ..ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
دوستان از وبملت كسي خبري نداره؟نظر
-
عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران:
ثبات درآمدهای بهره ای بانکها،قیمت سهام گروه بانکی راکاهش می دهد!
ثبات درآمدهای بهره ای بانکها،قیمت سهام گروه بانکی راکاهش می دهد!
اگر چه این طرح در هفته گذشته توانست موافقت ریاست جمهوری را نیز به دست آورد تا بزودی برای اجرا به بانک ها ابلاغ شود، اما به نظر می رسد برای ابلاغ آن خیلی دیر شده است. بطوریکه اگر سه هفته قبل همزمان با تصویب این طرح از سوی شورای پول و اعتبار این مصوبه از سوی رییس جمهور نیز به تصویب می رسید، با توجه به اینکه نرخ ارز دلار در آن زمان 1700 تومان بود، می توان گفت که می توانست آثار بیشتری به همراه داشته باشدنظر
نظر