گروه بانــــکي

Collapse
این تاپیک بسته شد.
X
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • jafar
    عضو عادی
    • Jan 2012
    • 87

    #1276
    تسهیلات جدید بانک سامان برای فعالان بورس



    بانک سامان در راستای افزایش توان مالی فعالان بورس اوراق بهادار و کالا، خدمات اعتباری جدیدی در اختیار شرکتهای کارگزاری قرار میدهد.

    به گزارش اداره روابطعمومی بانک سامان، تمام کارگزاریهای فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران میتوانند با متمرکز کردن حسابهای مربوط به معاملات خود در بازار سرمایه نزد بانک سامان، از تسهیلات حرفهای بانک به میزان سهبرابر معدل موجودی خود بهرهمند شوند و با استفاده از خدمات بانکداريالکترونيک بانک سامان همچون نصب پايانههای فروش، خريدوفروش اينترنتي سهام ازطریق سامانه «بانکسا» و سایر ابزارهای بانکداریالکترونیک، از تسهیلات مصرفی بانک استفاده کنند.

    بر اساس این گزارش، ازجمله تسهیلات مصرفی جدید بانک سامان برای فعالان بازار سرمایه، صدور کارت اعتباری برای پرسنل شرکتهای کارگزاری تا سقف 100 میلیون ریال است.

    این گزارش میافزاید، تسهیلات حرفهای بانک سامان جهت تأمين نيازهای شغلي و سرمايه در گردش مورد نياز شرکتهای کارگزاري پرداخت ميشود و شامل تسهيلات تأمين سرمايه در گردش، تأمين کسري بدهي به اتاق پاياپاي بورس، تامین سرمایه لازم جهت معاملات بهنام شرکت کارگزاری، صدور انواع ضمانتنامه، حد اعتباري خريد براي مشتريان، زودپرداخت وجه فروش سهام به مشتريان و تأمين پيشپرداخت معاملات عمده است.

    مبلغ این تسهیلات با توجه به رتبه کارگزاری و نوع تسهیلات درخواستی متفاوت است و نرخ سود این تسهیلات نیز با توجه به مدت استفاده از تسهیلات مذکور تعیین میشود.

    گفتنی است، بانک سامان شعبه 30 تیر خود را ، بهصورت ویژه برای ارایه خدمات سریعتر به فعالان بورس اختصاص داده است که تمام کارگزاران میتوانند علاوه بر سایر شعب، از خدمات این شعبه به صورت ویژه استفاده نمایند.

    فعالان بورس اوراق بهادار و کالا جهت بهرهمندی از این تسهیلات و کسب اطلاعات بیشتر میت وانند به شعب بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند یا با مرکز سامانارتباط با شماره تلفن 6422-021 تماس بگیرند.

    نظر

    • مخبرالدوله
      عضو فعال
      • May 2012
      • 5228

      #1277
      برای دریافت تسهیلات 500 میلیارد تومانی؛

      ايران خودرو سهام بانك پارسيان را وثیقه می گذارد؟
      » سرویس: اقتصادي - خودرو
      کد خبر: 91052012237
      جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲
      3-139.jpg

      طبق تصميمات شوراي پول و اعتبار مقرر شد 500 ميليارد تومان تسهیلات به ايران خودرو و 500 ميليارد تومان نيز به سايپا براي حل بحران نقدينگي صنعت خودرو پرداخت شود.

      به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از گذشت دو ماه از تصويب تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو در كارگروه حمايت از توليد، شوراي پول و اعتبار در حالي با پرداخت هزار ميليارد تومان آن موافقت كرده كه قرار شده در قبال پرداخت 500 ميليارد تومان تسهيلات به ايران خودرو، سهام اين شركت در بانك پارسيان به عنوان وثيقه در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.

      طبق اطلاعات به دست آمده، گروه صنعتي ايران خودرو در حال حاضر حدود 30 درصد از سهام بانك پارسيان را در اختيار دارد كه ارزش آن با توجه به قيمت روز سهام اين بانك در بازار بورس چيزي در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان است.

      البته سهام ايران خودرو در بانك پارسيان سهام مديريتي بوده و طبق عرف موجود به دليل در دست داشتن صندلي هيات مديره ارزش مديريتي اين سهام حدود دو برابر ارزش اسمي آن در بازار بورس و چيزي حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان است.

      در اين شرايط مشخص نيست كه ايران خودرو سهام خود در بانك پارسيان را به چه شكلي در اختيار بانك مركزي قرار خواهد داد و آيا بانك مركزي ارزش سهام بانك پارسيان را براساس ارزش اسمي آن در بورس (در حدود 600 تا 700 ميليارد تومان) و يا ارزش مديريتي آن (حدود 1200 تا 1400 ميليارد تومان) محاسبه خواهد كرد.

      در اين ميان آينده اين فرايند نيز مشخص نيست و نميتوان پيشبيني كرد كه آيا ايران خودرو در موعد مقرر می تواند تسهيلات 500 ميليارد توماني دريافتي را بازپرداخت كرده يا در نهايت سهام وثيقه آن توسط بانك مركزي فروخته شده و ايران خودرو ديگر سهمي در بانك پارسيان و هياتمديره آن نخواهد داشت.

      مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

      نظر

      • بابک 52
        ستاره‌دار (27)
        • Mar 2011
        • 17028

        #1278
        هشدار يك حسابرس درباره ادغام بانكها
        مشكلات جدي تري در راه است

        گروه بورس- سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني در مجموعهاي از بانكها طي سال 90 بهانهاي شد تا بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بازار پول اهرم نظارتي خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كند.

        در پي همين تشديد نظارتها بود كه علاوه بر لغو مجوز برخی بانكها، اين مجموعههاي بانكي و مالي و اعتباري به ادغام با يكديگر ملزم شدند.
        اين در حالي است كه تعداد زيادي از اين موسسات و بانكها پيش از اين در حال فعاليت بودند، اما تركشهاي فساد بزرگ سبب شد تا سرنوشت آنها در هالهاي از ابهام قرار گيرد. اما بانك مركزي در حالي براي نمايش اقتدار خود در نظارت بر سيستم بانكي طرح ادغام اين مجموعههاي بانكي و اعتباري را پيش كشيد كه از نظر كارشناسان و مديران سازمانهاي مختلف اين طرح با اشكالات بسيار زيادي مواجه است. در ابتداي طرح ماجراي ادغام، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه ادغام بانكها و موسسات مختلف با يكديگر را به چالش كشيد و آن را مغاير با حقوق سهامداري تشخيص داد، سپس تني چند از مراجع عظام تقليد موضوع ادغام را بدون جلب رضايت همه سهامداران جايز تشخيص ندادند و در ادامه شمار زيادي از كارشناسان خبره و سرشناس نيز با اين طرح به مخالفت پرداختند. چيزي كه سبب شد تا ریيس كل بانك مركزي اخيرا در اظهار نظري برخلاف نظر مديران نظارتي سيستم بانكي اعلام كند كه ادغام اين بانكها و موسسات اجباري نيست و اصراري هم بر ادغام نداريم. اما در اظهارنظري جديد يك كارشناس خبره و سرشناس عرصه حسابداري و حسابرسي طرح ادغام بانكها را به چالش كشيده است.
        هوشنگ خستويي در گفتوگو با خبرگزاري فارس اظهار کرد: شيوه بانك مركزي در ساماندهي بنگاههاي اعتباري، نشانگر نبود يك سازوكار مشخص علمي و كارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاههاست كه قطعا در آينده به مشكلات عميقتري ميانجامد و طي يك سال اخير شاهد تشديد برخورد بانك مركزي با برخي بنگاهها در بازار متشكل و غيرمتشكل پولي بودهايم كه اغلب به شكل ادغام چند بنگاه در يكديگر يا انحلال برخي بنگاهها انجام گرفته و ميگيرد.وي ادامه داد: نكتهاي كه در ارزيابي اين قبيل اقدامات بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ضمن تاكيد بر جايگاه و شأن غير قابل خدشه نظارت براي بانك مركزي به عنوان دادستان نظام بانكي و پولي كشور، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه آيا اين قبيل برخوردها كمكي به حل ريشهاي مشكلات ميكند يا تنها صورت مساله را تغيير ميدهد؟
        ادغام يا انحلال تنها گزينههاي مورد استفاده
        اين كارشناس ارشد حسابرسي گفت: آنچه تاكنون در رفتار بانك مركزي مشاهده كردهايم گوياي اين واقعيت است كه بانك مركزي براي ادغام بنگاههاي اعتباري و پولي، تنها بر انحلال يا ادغام اين بنگاهها تاكيد ميكند. وي با اشاره به ناهماهنگيهايي كه اين نوع رفتار به وجود آورده گفت: پيامد اينگونه برخوردها از هماكنون قابل مشاهده است؛ اعتراض و انتقاد مسوولان بازار سرمايه به نوع برخورد با بنگاههايي كه در اين بازار حضور داشته اند، سردرگمي و نارضايتي مشتريان و سپردهگذاران اين موسسات و بانكها و تضييع حق سهامداران تنها بخشي از مشكلات است كه در حال حاضر بروز كرده و بدون شك در آينده با دامنه وسيعتري از مشكلات هم روبهرو خواهيم شد.
        خستويي در ادامه با بيان اينكه اساسا و در ابتدا بايد براي اين پرسش، پاسخ روشني يافت كه مشكل اين بنگاهها چيست كه بانك مركزي براي حل آن دست به انحلال يا ادغام آنها ميزند، گفت: دوستان بانك مركزي تاكنون تنها بر اين نكته البته درست تاكيد كرده اند كه اغلب اين بنگاهها خصوصا تعاونيهاي اعتبار آزاد و موسسات اعتباري بدون مجوز بانك مركزي و خارج از نظارت اين نهاد تشكيل و فعاليت ميكرده اند.
        به گفته وي، واقعيت هم همين است و هيچ كارشناسي در ضرورت برخورد با اين مساله و ضرورت ساماندهي اين شرايط ترديدي ندارد اما پرسش اين است كه آيا راهكاري كه بانك مركزي در مديريت اين نهادهاي پولي در پيش گرفته، متناسب با مشكل است؟ آيا واقعا راه برون رفت از وضعيت نابسامان بازار غير متشكل پولي، ادغام يا انحلال بنگاههاي مشكل دار است؟
        قانون مشخصي براي ادغام موسسات مالي نداريم
        وي ادامه داد: به فرض كه راهحل هميني باشد كه بانك مركزي در پيش گرفته اما آيا در ادغام و انحلال بنگاهها، روش درستي را استفاده ميكند؟ كافي است مروري كوتاه داشته باشيم به قوانين موجود در كشورمان تا مشخص شود ما تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصي براي ادغام بنگاهها يا موسسات نداريم.
        اين كارشناس حسابداري يادآور شد: تنها در پيش نويس در حال بررسي قانون جديد تجارت كه هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلي به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سوال اين است كه بانك مركزي در چنين خلأ قانوني بر اساس كدام مستندات و چه روشهايي، بنگاهها را وادار به ادغام ميكند؟ خستويي افزود: به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداريم يعني صاحبان سهام بنگاهها حق دارند پيش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه كنند اما متاسفانه در ادغامهاي صورت گرفته شاهد اين هستيم كه بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام ميشوند. اين كارشناس خبره حسابرسي در ادامه گفت: پيش از همه اين بحثها و اقدامات بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد كه اصول ادغام يعني چه؟ در يك نگرش حقوقي، ادغام يعني پيوستن، حال اين پيوستن ميتواند پيوستن دو يا چند بنگاه به يكديگر و تشكيل يك بنگاه جديد باشد يا پيوستن يك بنگاه به بنگاه بزرگتر. اين اقدام با هدف كسب و ايجاد قدرت برتر اقتصادي يا فني انجام ميگيرد. با در نظر گرفتن اين تعريف حال بايد ديد اساسا آنچه به نام ادغام در مورد بنگاههاي پولي انجام ميگيرد، اصلا ادغام است؟
        وي تاكيد كرد: در قوانين ما موضوع ادغام محلي از اعراب ندارد در حالي كه در قوانين جهان، مفصلا به موضوع ادغام پرداخته شده است و در مسير ادغام نيز دائما بر اين واقعيت تاكيد ميشود كه فرآيند ادغام از جمله فرآيندهايي است كه نقش مسائل حسابداري در آن به شدت پررنگ است تا در مسير ادغام حقي از افراد ضايع نشود اما متاسفانه در آنچه به نام ادغام در مورد بنگاههاي پولي دنبال ميشود، حسابداران جايگاهي ندارند.
        ادغام موسسات و نهادهاي مالي غيرهمگن
        خستويي با اشاره به ضرورت همجنس بودن بنگاههاي ادغامي گفت: بنگاههايي كه ادغام ميشوند بايد از نظر اهداف با يكديگر شباهت داشته باشند در واقع بيزنسپلن بنگاههايي كه ميخواهند ادغام شوند بايد يكي شود يعني نمیشود بنگاههايي با بيزنس پلنهاي متفاوت و مجزا از يكديگر ادغام شوند تا اهداف واحدي براي بنگاه جديد تعريف و برنامه منسجمي براي تحقق اين اهداف دنبال شود. وي افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، خود به خود معلوم ميشود بنگاههايي كه قرار است ادغام شوند بايد منحل شوند تا بنگاه جديد ايجاد شود. پيش از اين انحلال نيز بايد داراييها و بدهيهاي بنگاهها مشخص شود و حق سهامداران آنها پرداخت شود. اين در حالي است كه متاسفانه در ادغامهايي كه الان شاهد آن هستيم اصلا به اين موارد توجهي نمي شود و به نظر ميرسد دوستان تنها به دنبال ادغام نامها هستند چرا كه بنگاه جديدي كه از ادغام بنگاههاي قديم بوجود ميآيد بايد مجددا ثبت شود، نامش رسما ثبت شود، بورس مطلع شود و تاييد كند و.... اما هيچ كدام از اين اقدامات اكنون مورد توجه قرار نمي گيرد تا جايي كه سازمان بورس بارها لب به انتقاد و اعتراض گشوده است.
        مدل منطقي و علمي خاصي براي ادغام يا انحلال نداريم
        اين كارشناس ارشد حسابرسي در جمع بندي اين بخش از سخنان خود گفت: با در نظر گرفتن مطالب مورد اشاره به نظر ميرسد ايجاد نهاد يا كميتهاي كه بر فرآيند ادغامها نظارت كند و آن را هدايت كند، ضروري است اما با كمال تاسف شاهد آن هستيم كه هيچ طرح و مدلي براي ادغام وجود ندارد و بدون مدل و برنامه كار ميكنيم از اين رو هشدار ميدهم ادامه اين روند، مردم و سهامداران را با مشكلات فراواني روبهرو ميكند.عضو انجمن حسابداران خبره به ريشههاي پيدايش مشكلات فعلي در شبكه بانكي كشور اشاره كرد و گفت: بسياري از مشكلات ما در حوزه بانكي از عدم به روزرساني قوانين اين حوزه نشأت ميگيرد.
        تجميع نهادهاي مالي ناهمگون و بعضا متخلف كار را سختتر ميكند
        وي افزود: حال تاسف آور اين است كه بانك مركزي براي سر و سامان دادن به اين وضعيت آشفته به جاي اينكه به سراغ متخصصان و كارشناسان كار برود، روشهايي غير دقيق و غير علمي را در پيش گرفته است؛ به عنوان نمونه به سراغ روش تجميع رفته است كه در واقع كار ساماندهي را مشكل تر نيز ميكند؛ چرا كه از كنار هم قرار گرفتن چند بنگاه، تعاوني اعتبار آزاد يا صندوق قرضالحسنه متخلف، قدرت بزرگتري بوجود ميآيد كه از قضا برخورد با آن دشوارتر هم خواهد شد و در آينده خواهيم ديد كه در صورت ادامه تخلفات اين بنگاههاي تركيبي، امكان و هزينه برخورد با آنها به مراتب بالاتر رفته است.
        خستويي در پايان گفت: تا زماني كه چنين مسائلي در حوزه بانكي حل نشود، هيچ تضميني براي عدم تكرار مشكلات فعلي مانند ايجاد بازار غير متشكل نابسامان وجود ندارد.

        The greater the risk ، The greater the reward

        هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

        نظر

        • بابک 52
          ستاره‌دار (27)
          • Mar 2011
          • 17028

          #1279
          نمره پنج ساله بانكهاي خصوصي و دولتي اعلام شد
          كارنامه آزادسازي بازار پول

          دنیای اقتصاد - یک بررسی 5 ساله از وضعیت بانکداری در ایران بر روند آزادسازی در بازار پول مهر تایید میزند؛ گزارش منتشر شده که مستند به عملکرد نظام بانکی طی سالهای 84 تا 89 است، به بررسی شاخصهاي متنوعی در سه گروه بانکهای دولتی، تازه خصوصی شده و خصوصی پرداخته است؛ بررسیهای 5 سال گذشته در زمینه کیفیت داراییها، سودآوری، ریسک نقدینگی و غيره نشان میدهد در اکثر شاخصها عملکرد بانکهای خصوصی بهتر بوده است. پس از بانکهای خصوصی، بانکهای تازهخصوصیشده در این بررسی نمره قابل قبولتری نسبت به بانکهای دولتی گرفتهاند. این گزارش میتواند تاییدی بر روند آزادسازی بازار پول پس از اجرای برنامه سوم باشد. نکته قابل تامل در این گزارش وضعیت بهتر بانکهای تازه خصوصی شده در مقایسه با بانکهای دولتی است. با وجود نارساییهايی در فرآیند خصوصیسازی این بانکها؛ اما شرایط آنها در سال 89 بهتر از شرایط بانکهاي دولتی در شاخصهای مورد بررسی است. البته این گزارش در یک شاخص از فاصله گرفتن بانکهای خصوصی با استانداردها خبر داده است. نسبت هزینه به دارایی بانکهای خصوصی از 95/0 درصد در سال 84 به 1/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که تدوینکننده گزارش است، اعتقاد دارد: افزایش رکود اقتصادی در سالهای اخیر و افزایش مطالبات معوق دلایل افزایش نسبت هزینهها در گروه بانکهای خصوصی است. بانکهای تازهخصوصیشده در این شاخص بهتر عمل کردهاند. بانکهای دولتی نیز در شاخصهای مورد بررسی برای سه گروه رتبه آخر را داشتهاند.

          پژوهشكده پولي و بانكي در يك دوره 5 ساله بررسي كرد
          كارنامه آزادسازي بازار پول

          گروه بازار پول- پژوهشکده پولی بانکی در گزارشی از وضعیت بانکداری در ایران، به بررسی برخی شاخصهای پولی و ویژگیهای رفتاری در نظام بانکداری کشور پرداخته است. در این گزارش که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی، منتشر شده، صورتهای مالی بانکهای ایران در سه گروه دولتی، خصوصی و خصوصی شده مورد بررسی قرار گرفته است.
          گزارش این مرکز، با استناد به گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 89، در موسسه عالی بانکداری تهیه شده و بخشهای مختلفی دارد. پژوهشكده پولي بانكي در این گزارش ، به شاخصهای متنوعی چون کیفیت داراییها، وضعیت سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، حقوق صاحبان سهام، درآمد بهرهای، هزینه، کارمزد، نقدینگی، سپرده، بدهی به بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری، نسبت تسهیلات به دارایی و... اشاره کرده و هر یک از این شاخصها را در سه دسته بانک مورد نظر، مقایسه کرده است. برآيند اين گزارش در يك نگاه كلي به مزيتهاي آزادسازي در نظام بانكي مهر تاييد ميزند.
          افزایش کیفیت داراییها در بانکهای خصوصی
          در این بخش، پژوهشكده پولي و بانكي به سنجش نسبت مطالبات معوق و مشکوکالوصول به کل داراییها پرداخته است. به اعتقاد این پژوهشكده، «بررسی این نسبت در طی یک دوره زمانی نشان میدهد که کیفیت داراییهای بانک در چه سطحی قرار دارد.» به عبارت دیگر، افزایش این نسبت میتواند یک هشدار برای وخیمتر شدن وضعیت ریسک اعتباری باشد. چراکه افزایش میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته میتواند کیفیت داراییهای بانک را کاهش دهد. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به کل داراییها برای بانکهای خصوصی از 38 درصد در سال 84 به 11 درصد در سال 89 رسیده است. در بانکهای دولتی این نسبت از 5 درصد در سال 84 به 9 درصد در سال 89 افزایش یافته است. در بانکهای خصوصی شده نیز این نسبت از 5 درصد در سال 84 و به 6 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این بخش، بانکهای خصوصی عملکرد بهتری در ارتقای کیفی داراییهای خود داشتهاند.
          وضعیت نامناسب سرمایه در بانکهای خصوصی شده
          گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان میدهد که نسبت حقوق صاحبان سهام در بانکهای خصوصی طی 5 ساله 84 تا 89 در سطح 10 درصد باقی مانده است. این در حالی است که در بانکهای دولتی، این نسبت از 9 درصد در سال 84 به 5/6 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این گزارش نشان میدهد که اوضاع در بانکهای تازه خصوصی شده نامناسبتر است و در این بانکها، شاخص وضعیت سرمایه در سطح 5 درصد باقی مانده است.
          بازده دارایی بالا در بانکهای خصوصی
          نسبت بازده داراییها از معیارهای مهم سودآوری است که از تقسیم سود خالص بر کل داراییها به دست میآید و نشاندهنده سود به دست آمده از ارزش هر واحد دارایی است. این نسبت به نوعی نشاندهنده توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایهای و مالی بانک برای خلق سود است.
          پژوهشكده پولي و بانكي در این گزارش به نسبت بازده داراییها در بانکهای کشور اشاره کرده و مینویسد: این نسبت برای بانکهای خصوصی از 9/1 درصد در سال 84 به 5/2 درصد در سال 89 رسیده است. پژوهشكده پولي و بانكي این میزان را «بسیار بالاتر از حد استاندارد» خوانده و اضافه میکند: به نظر میرسد بانکهای خصوصی در به کارگیری منابع مالی و سرمایهای در خلق سود بهتر عمل کردهاند؛ چرا که این نسبت در بانکهای دولتی از 41 صدم درصد در سال 84 به 16صدم درصد در سال 89 «کاهش» پیدا کرده است. در بانکهای خصوصی شده نیز این نسبت از نیم درصد در سال 84 به 08/1 در سال 89 افزایش پیدا كرده است.
          نسبت هزینه به دارايي
          یکی از معیارهای مهم برای تشخیص کارآیی بانک، نسبت هزینه به دارایی است. بانکها به منظور افزایش سودآوری و رفاه سهامداران، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینههای خود هستند. افزایش درآمد بستگی به عواملی دارد که به راحتی امکانپذیر نیست و در مقابل با کاهش هزینهها و صرفهجویی در آن میتوانند به عمدهترین هدف خود، یعنی کسب سود بیشتر دست یابند. از جمله موارد موثر در هزینه بانکها میتوان به هزینههای اداری، تشکیلاتی، هزینههای مرتبط با مطالبات مشکوکالوصول اشاره کرد. بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، نسبت هزینه در بانکهای خصوصی از 95 صدم درصد در سال 84 به 2/1 درصد در سال 89 رسیده است. در بانکهای دولتی این نسبت ظرف 5 سال از 6/3 درصد به 2/4 درصد افزایش پیدا کرده است. در بانکهای خصوصی شده نیز نسبت هزینه از 9 دهم درصد در سال 84 به 7 دهم درصد در سال 89 کاهش یافته است.
          دو دلیل افزایش نسبت هزینه
          اما دلیل افزایش این نسبت در بانکهای خصوصی و دولتی چیست؟ پژوهشكده پولي و بانكي دو دلیل برای این موضوع ذکر میکند: افزایش رکود اقتصادی در سالهای اخیر و افزایش مطالبات معوق. بانکهای دولتی در سالهای 84 تا 89 به نسبت دیگر بانکها، بیشترین میزان مطالبات معوق را داشتهاند. به طوری که این شاخص برای بانکهای خصوصی از 59103 میلیارد ریال در سال 84 به 19959 میلیارد ریال در سال 89 و برای بانکهای دولتی از 45001 میلیارد ریال به 193707 میلیارد ریال و برای بانکهای خصوصی شده از 35847 میلیارد ریال به 108729 میلیارد ریال در سال 89 افزایش یافته است. این نسبت فقط برای بانکهای خصوصی شده در فاصله سالهای 84 تا 89 روند نزولی داشته است.
          وضعیت بهتر سپردهها در بانکهای خصوصی شده
          گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان میدهد که بانکهای دولتی و خصوصی در جذب سپرده طی دوره 5 ساله 84 تا 89 ناموفق بوده اند. شاخص سپردهها برای بانکهای خصوصی از 82 درصد در سال 84 به 76 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. این شاخص برای بانکهای دولتی از 61 درصد به 57 درصد کاهش یافته است. فقط در بانکهای تازه خصوصی شده است که این نسبت از 62 درصد به 68 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. نسبت سپردههای دیداری به کل سپردهها نیز در بانکهای خصوصی نسبت به سایر بانکها در کمترین میزان و برای بانکهای تازه خصوصی شده در بالاترین میزان قرار گرفته است. این نسبت در سال 84 برای بانکهای خصوصی 6 درصد بوده که در سال 89 به 5 درصد کاهش پیدا کرده است. در بانکهای دولتی این نسبت از 23 درصد در سال 84 به 16 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. اما در بانکهای خصوصی شده از 19 درصد به 20 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است.
          افزایش بدهی بانکهای دولتی و خصوصی شده به بانک مرکزی
          نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در بانکهای خصوصی از 34 صدم درصد در سال 84 به 6/1 درصد در سال 89 کاهش و در بانکهای دولتی از 2/6 درصد در سال 84 به 6/20 درصد در سال 89 افزایش و در بانکهای خصوصی شده از 9/1 درصد در سال 84 به 3/2 درصد در سال 89 افزایش پیدا کرده است. بنا به گزارش پژوهشكده پولي و بانكي، بانکهای دولتی دارای بیشترین مقدار بدهی نسبت به سایر بانکها بودهاند. این نشان میدهد که بانکهای دولتی در مدیریت داراییهای خود نتوانستهاند به صورت بهینه عمل کنند.
          ریسک نقدینگی پایین در بانکهای خصوصی
          نسبت تسهیلات، میزان داراییهایی را که برای پرداخت وام تخصیص یافته است، نسبت به کل داراییها مشخص میکند. مدیریت بانک باید بهگونهاي اين نسبت را مديريت كند كه از مشکلات نقدینگی جلوگيري كند. هر چه این نسبت بیشتر باشد ریسک ناشی از کاهش نقدینگی بانکها بیشتر خواهد شد. این نسبت از تقسیم مانده تسهیلات اعطایی بر کل داراییها به دست میآید. این نسبت برای بانکهای خصوصی از 68 درصد در سال 84 به 65 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. در بانکهای دولتی از 64 درصد در سال 84 به 73 درصد در سال 89 افزایش و در بانکهای خصوصی شده از 67 درصد در سال 84 به 66 درصد در سال 89 کاهش پیدا کرده است. بالا بودن این نسبت در بانکهای دولتی و تازه خصوصی شده نشان میدهد که این دسته از بانکها نسبت به بانکهای خصوصی در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار گرفتهاند.


          The greater the risk ، The greater the reward

          هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

          نظر

          • ماهور
            عضو فعال
            • Feb 2011
            • 1239

            #1280
            نماد اوراق گواهی سپرده بانک انصار از سه شنبه آینده باز می شود


            خبرگزاری فارس: نماد اوراق گواهی سپرده مدتدار بانک انصار که نهم اردیبهشت پذیره نویسی آن انجام شد، سه شنبه آینده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس باز می شود.
            چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند
            گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر...

            نظر

            • کریم مهدوی
              عضو فعال
              • May 2012
              • 813

              #1281
              مدیرعامل کارگزاری بانک ملت بعد از 24 سال تغییر کرد تا معاون عملیات فرابورس جانشین غفارپور در این کارگزاری شود.
              تو مرد باش و میاندیش از گرانی درد/همیشه درد به سروقت «مرد» می آید

              نظر

              • arash
                عضو فعال
                • Mar 2011
                • 819

                #1282
                بهمنی در گفتوگو با فارس خبر داد
                تعیین نرخ ارز در بورس ارز/ نرخ سود بانکی تغییر نمیکند

                خبرگزاری فارس:رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عدم تغییر نرخ ارز مرجع از تعیین نرخ جدید آن در بورس ارز کشور خبر داد.

                Tweet




                محمد بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به بحث تغییر قیمت ارز گفت: فعلا برنامه ای برای تغییر قیمت ارز در داخل کشور نداریم.

                وی با اشاره به نحوه تعیین سازو کار قیمت ارز گفت:انشالله در آیندهای نزدیک برای تعیین قیمت ارز در بورس تعیین تکلیف خواهد شد.

                رییس بانک مرکزی درباره تشکیل بورس ارزی گفت: این بورس محلی برای کشف قیمت است و امیدوارم با کشف قیمت بتوانیم بازار را کنترل کنیم.

                بهمنی در مورد این که آیا قیمت ارز مرجع در حوزه بانکی بالاتر از میزان فعلی خواهد بود و یا نه گفت: حداقل این مسئله این خواهد بود که ما جلوی رانت و فساد را خواهیم گرفت.

                وی افزود: ما میتوانیم با این کار جلوی کسی که ارز 1200 تومانی برای واردات کالا می گیرد و آن ارز دولتی را به قیمت 2000 تومان میفروشد،گرفته میشود و تشکیل بورس ارزی جلوی این سوء استفاده را خواهد گرفت.

                رییس کل بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بانکی گفت: ما برنامهای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم.

                انتهای پیام/

                نظر

                • arash
                  عضو فعال
                  • Mar 2011
                  • 819

                  #1283

                  سخنگوی طرح تحول اقتصادی در گفتوگو با فارس تشریح کرد
                  جمعبندی طرح تحول بانکی در ۵محور/ به تصویب قانون جدید نیاز نداریم
                  خبرگزاری فارس: سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی با تشریح 3 دیدگاه اصلاح نظام بانکی گفت: جمعبندی اولیه طرح تحول بانکی در ۵ محور نهایی شده است، از جمله اینکه تحول بانکی نیاز به قانون جدید ندارد و بانکهای سرمایهگذاری و بانکداری مشارکتی گسترش یابد.

                  محمدرضا فرزین در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت طرح تحول نظام بانکی اظهار داشت: طرح تحول بانکی آخرین و پیچیدهترین طرح از 7 طرح تحول اقتصادی است که هنوز در مرحله بررسی در دولت است.

                  وی یاد آور شد: جلسات مربوط به آن هر هفته در دفتر رئیس جمهور تشکل میشود و نسخه نهایی شده در دبیرخانه که از ابتدای سال 90 با حضور جمع گستردهای از صاحبنظران اقتصادی و بانکی کشور جمعبندی شده بود در این جلسات مورد بررسی قرار میگیرد.

                  *حذف برخی عقود و 4 نوی سپرده در دیدگاه بانک مرکزی

                  فرزین ادامه داد: به طور کلی طرح تحول بانکی با نقد اساسی از نظام کنونی بانکداری کشور شروع میشود. نقدی که تمام صاحبنظران بر آن اتفاق نظر دارند، البته بخش زیادی از مطالعات اولیه از ابتدای سال 1384 از بانک مرکزی شروع شده است.

                  به گفته دبیر ستاد تحول اقتصادی دیدگاه اول متعلق به بانک مرکزی است، دیدگاه بانک مرکزی در تحول نظام بانکی که در جلسات دبیرخانه ارائه میشد، نگاهی جامع به تحول بانکی بود،

                  وی توضیح داد: یعنی محور اصلی آن این بود که ما در حال حاضر چندین قانون در حوزه بانک داریم. قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون بانکداری بدون ربا، نحوه اداره امور بانکها، مقررات مربوط به وصول مطالبات معوق و بستههای سیاستی و نظارتی سالیانه بانک مرکزی که عملاً اصول بازی بانکداری را در هر سال تعیین میکند،بنابراین آنها قانون جدید بانکداری پیشنهاد کردند که در لایحه تنظیم شده شرایط تأسیس بانکها ساختار، شرایط فعالیت، مبحث نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپردهها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه دیده شده است.

                  فرزین تصریح کرد: در این لایحه مدیریت بانکها دو سطحی پیشنهاد شده است، شامل هیئت مدیره (غیر اجرایی) و هیئت عامل (اجرایی)، و از طرف دیگر تشکیل نهادی تحت عنوان کمیته حسابرسی در بانکها برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت مدیره دیده شده است.

                  وی گفت: در لایحه پیشنهادی برخی از عقود حذف و برخی عقود جدید پیشبینی شده، 4 نوع سپرده با ماهیت حقوقی جدید شامل جاری، پسانداز (قرض بدون بهره)، قرضالحسنه و سرمایهگذاری (وکالت) پیشبینی شده است و اختیارات بانکی مرکزی برای انجام اقدامات نظارتی در قبال مؤسسات اعتباری مختلف افزایش یافته است.

                  *اصلاحات ساختاری و قوانین بانکی در دیدگاه وزارت اقتصاد

                  فرزین دیدگاه بعدی را متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان و خاطرنشان کرد: دیدگاه بعدی متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که بستهای تحت عنوان طرح تحول بانکی نیز تهیه کرده بود.

                  وی ادامه داد: این بسته با اصلاحاتی در ساختار بانکهای موجود شروع و در نهایت به اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح عملکرد منتهی میشد.

                  فرزین اظهار داشت: در حوزه اصلاحات ساختاری تأکید اساسی بر تقویت نظارت، افزایش عقود و به کارگیری ابزارهای نوین مالی اسلامی در سیستم بانکی بود. در حوزه عملکرد تأکید اساس بر تقویت منابع بانکها، الزامات کفایت سرمایه تناسب نسبت دارایی و بدهی، افزایش سرمایه بانکها، فروش اموال مازاد بانکها و کاهش هزینه بهینه منابع در بانکها است.

                  *برجسته شدن پیشنهاد یک اقتصاددان

                  وی گفت: اما یکی از بحثهای دیگر که جلسات جلسات زیادی را به خود اختصاص داد طرح پیشنهادی آقای دکتر بیدآباد بود. ایشان مطالعات و تحقیقات فراوانی در خصوص نظام بانکداری انجام دادهاند و معتقدند که ضعف اساسی نظام بانکداری کشورمان آن است که در آن ارتباطی بین بازده بخش واقعی اقتصاد و نرخ بهرهبخش پولی وجود ندارد و این دو باید به هم وصل شود.

                  فرزین افزود: بنابراین معتقدند که توسعه بانکداری مشارکت در سود و زیان (Profit&Loss Sgstem) یا (PLS) باید محور اصلاح نظام بانکی باشد. برای اینکار ایشان تمامی موارد اجرایی را نیز پیشبینی کرده و در قالب آن بانکها واسطه سپردهگذار و مجری میشوند و گواهی مشارکت منتشر و در قالب عقد جعاله سرمایهگذار را تجهیز میکنند.

                  وی گفت: با این روش اجرایی پیشنهادی ایشان عملاً فعالیت حقیقی مبنا قرار میگیرد و مطابق نظام بانکدار اسلامی ارزش پول بر سایر فعالیت حقیقی قرار میگیرد، البته در حال حاضر شعباتی از بانک ملی مبتنی بر این نظام در حال فعالیت هستند.

                  فرزین اضافه کرد: بنابراین همانطور که بیان شد کمتر کارشناس اقتصادی یا حتی مدیر بانک مدافع نظام کنونی بانکداری کشور است و تجار و بازرگانان و عامه مردم نیز به خوبی نمیتوانند نیازهای تأمین مالی خویش را از طریق نظام بانکی تأمین کنند.

                  وی یادآور شد: اگر چه همچنان بانکها بزرگترین سهم را در نظام تأمین مالی کشور به عهده دارند. در مجموع پس از بحثهای طولانی جلسات دبیرخانه، جمعبندی اولیه از طرح تحول بانکی در دبیرخانه صورت پذیرفت و این جمعبندی در حال حاضر در دستور کار جلسات با حضور ریاست محترم جمهوری و وزرای اقتصادی قرار دارد.

                  *جمع بندی اولیه در 5 محور

                  فرزین درباره جمع بندی اولیه اظهار داشت: جمعبندی اولیه ما در دبیرخانه چندین محور دارد که البته تا نهایی شدن در جلسات تحول اقتصادی نمیتواند نهایی فرض شود.

                  فرزین گفت:در طرح جمعبندی شده اولین موضوع آن است که ما برای اصلاح نظام بانکی کمتر به قانون جدید نیاز داریم و قوانین موجود با اندازه کافی دست دولت و بانک مرکزی را برای اصلاحات باز گذاشته است. بالاخص در قانون برنامه پنجم مواد قانونی فراوانی از جمله ماده 97، 86 و 87 قانون تقریباً کل اختیار اصلاح نظام بانکی را به دولت داده است.

                  وی افزود: بر این اساس ما کمتر به قانون نیاز داریم و محورهای اصلاحی پیشنهادی نیازی به تهیه لایحه و تصویب مجلس ندارد. اگرچه تعدادی از آنها باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود.

                  دبیر ستاد هدفمندی یارانهها افزود: نکته دیگر آن است که در وضعیت فعلی همه بانکهای کشور در یک سطح و یک لایه تعریف شدهاند، لذا تمامی بانکها اجازه دارند که تمامی انواع فعالیتهای بانکی را انجام دهند که با توجه به تفاوت در تواناییها و صلاحیتهای بانکهای مختلف میتواند مخاطرهآمیز باشد.

                  وی ادامه داد: موضوع اساسی دیگر در آمیخته شدن عملیاتی غیر انتفاعی با عملیات انتفاعی در نظام بانکداری کشور است به گونهای که امکان جداسازی منابع قرضالحسنه و سایر منابع وجود ندارد.

                  فرزین توضیح داد: به عبارت دیگر ما از عقد قرضالحسنه استفاده مناسب در نظام اقتصادی کشور نداریم و به گونهای کارکرد یکسانی را برای قرارداد قرض در سپرده های جاری با قرضالحسنه در سپردههای پسانداز قائل شدهایم. از طرف دیگر عقد قرض به امور اجتماعی توجه دارد در حالیکه سایر عقود مبنایی صرفاً اقتصادی دارند.

                  وی ادامه داد: لذا باید نهاد قرضالحسنه در کشور با ایجاد بانکهای قرضالحسنه تقویت شود و از تمام ظرفیت عقد قرضالحسنه در نظام اقتصادی - اجتماعی کشور استفاده شود. از طرف دیگر از گسترش بیرویه و خارج از نظارت مؤسسات و صندوقهای قرضالحسنه به دلیل فقدان نهادهای قرضالحسنه کارآمد جلوگیری شود.

                  یکی از دیگر اصلاحاتی که در طرح تحول بانکی مدنظر است، تخصصی کردن بانکهاست به عبارت دیگر باید در سمت منابع و مصارف بانکها محدودیتهایی ایجاد نمود که هر بانکی اجازه استفاده از هر روشی برای تأمین منابع و سپردهپذیری نداشته باشد و از طرف دیگر ارائه تسهیلات نیز در قالب عقود معینی باشد. لذا علاوه بر تخصصی کردن بانکی میتوان از بانکهای منطقهای نیز در استانهای کشور استفاده کرد.

                  فرزین ادامه داد: یکی از دیگر محورهای طرح تحول بانکی، گسترش بانکهای توسعه سرمایهگذاری است. بانکهای سرمایهگذاری (Investment Bank) و بانکداری مشارکتی (PLS) در این طرح از جمله بانکهای توسعه سرمایهگذاری هستند که باید برای تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی کشور توسعه یابند.

                  فرزین در پایان ابراز امیدواری کرد که با جمعبندی نهایی طرح تحول بانکی در جلسات طرح تحول اقتصادی بتوانند ساختار و طرحهای جدیدی برای تقویت جایگاه بانکها در تأمین مالی و نزدیک شدن این نظام به بانکداری اسلامی بردارند.

                  انتهای پیام/م

                  نظر

                  • alibaghdadi2010
                    عضو فعال
                    • Jul 2011
                    • 378

                    #1284
                    دوستان کسی از سهم های افزایش سرمایه بانک ملت خبری داره؟ به سهم تبدیل شدن؟ چرا به سبد من اضافه نشده؟ سود مجمعش چی؟

                    نظر

                    • مخبرالدوله
                      عضو فعال
                      • May 2012
                      • 5228

                      #1285
                      در اصل توسط alibaghdadi2010 پست شده است View Post
                      دوستان کسی از سهم های افزایش سرمایه بانک ملت خبری داره؟ به سهم تبدیل شدن؟ چرا به سبد من اضافه نشده؟ سود مجمعش چی؟
                      قبل از مجمع تبدیل به سهم شد....و سود هم بهش تعلق گرفت...

                      مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

                      نظر

                      • rajabnejad
                        عضو فعال
                        • Jan 2012
                        • 4331

                        #1286
                        اخباری خوب برای سهامداران بانک دی


                        شنیده شده در بانک دی که با نماد دی و در بازار عادی فرابورس حضور دارد،چند حقوقی در پی خرید تدریجی این سهم از کف بازار و در اختیار گرفتن بلوک عمده این بانک هستند تا یکی از کرسی های مدیریتی آنرا تصاحب نمایند. از دیگر سو، گفته میشود بانک دی در 3 ماهه دوم سال با وضعیت مطلوبی روبرو شده و امکان تعدیل مثبت درآمد خود را خواهد داشت. بانک دی 198 ریال سود خالص به ازای هر سهم برای سال مالی جاری پیش بینی نموده و در صدد افزایش تعداد شعب و منابع خود می باشد
                        هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

                        نظر

                        • ehsan3144
                          عضو عادی
                          • Jun 2012
                          • 62

                          #1287
                          در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Post
                          قبل از مجمع تبدیل به سهم شد....و سود هم بهش تعلق گرفت...
                          ميشه لطفا بيشتر توضيح بديد؟
                          از چه تاريخي بايد سهامدار ميبودي تا افزايش سرمايه شاملت بشه؟
                          افزايش سرمايه چند درصد بوده؟
                          با اين وصف حق تقدم نداشت؟

                          نظر

                          • بابک خان
                            عضو عادی
                            • Apr 2011
                            • 246

                            #1288
                            کسی از آرین خبری نداره؟
                            من درجامعه ایی زندگی می کنم که دویدن سهم کسانی است که نمی رسندورسیدن حق کسانی که نمی دوند.

                            نظر

                            • بابک 52
                              ستاره‌دار (27)
                              • Mar 2011
                              • 17028

                              #1289
                              حقوق سهامداران بانكهاي بلاتكليف چگونه رعايت ميشود؟


                              «اين موسسه مجوز ندارد»، «این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند» «ادغام تنها راهحل است»، «فلان موسسه تا دو ماه ديگر فرصت دارد»، «این موسسه تا 48 ساعت فرصت دارد در غیر این صورت ...»



                              «مسائل فلان بانک فرابورس حل شده است و در آیندهای نزدیک عملیاتی میشود» «مجوز بانک فلان ابطال شد» «اصراري بر ادغام نداريم»، «بانک فلان اگر افزايش سرمايه بدهد، مجوز میدهيم» «افزايش سرمايه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضيه در كل منتفي است» «ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل میشوند» «اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است» و... از جمله اظهارنظرهاي مسوولان سيستم بانكي است كه اين روزها درباره آخرين وضعيت برخي بانكها و موسسات مالي و اعتباري فرابورس و خارج از بازار سهام مطرح ميشود.

                              اظهارات ضد و نقيضي كه اخيرا موجب شد تا سهامداران برخي از اين بانكها و موسسات مالي فاقد مجوز از مسوولان بازار پول نزد مراجع مختلف گلايههايي داشته باشند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح نمایند. اما در اين نوشتار سعي داريم تا به بررسي آخرين وضعيت سيستم بانكي كشور در حوزه لغو و صدور مجوزهاي اخير بپردازيم. حوزهای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهارنظرهای متفاوت و مخالفتهای فراوانی شد.

                              در سال 90 سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني در مجموعهاي از بانكهاي فعال در كشور سبب شد تا ادارهكنندگان بازار پول نظارت خود را بر سيستم بانكداري كشور تشديد كنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از اين رخداد نظارت بانك مركزي درمسير ديگري قرار گرفت و بهزغم برخي از تحليلگران منحرف شد.


                              چرا كه مسوولان بانك مركزي به جاي نظارت به اقداماتي از جمله لغو مجوز يا پروژه ادغام موسسات مالي و اعتباري و بانكها آن هم بدون رضایت سهامداران روي آوردند، اتفاقي كه سبب شد وضعيت اين نهادهاي مالي نوپا در كشور در هالهاي از ابهام قرار گيرد. در واقع بانك مركزي به جاي افزايش نظارت و حساب كشيدن از اين مجموعهها به ادغام و لغو مجوز بانكها و برخي از مجموعههاي مالي اقدام کرد، گويي ديگر راهي جز ادغام برای برون رفت سيستم بانكي كشور از برخي از مشكلات و موانع موجود وجود نداشت.

                              در ماههاي اخير بانك مركزي به همراه شوراي پول و اعتبار مجوز برخي از بانكها را لغو كرد و البته برخي دیگر از بانكها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود، آن هم با اين توصيه كه برخي از سهامداران اين بانكها با اخذ تسهیلات سرمايه اوليه بانك را ايجاد كردهاند،یا این که فلان بانك و موسسه توانايي اداره خودش را ندارد، نسبت كفايت سرمايه فلان مجموعه با هم همخواني ندارد و دهها اظهارنظر و توجيه ديگر.


                              اما مسوولان بانك مركزي هيچ گاه توضيح ندادند كه چرا همه اين مشكلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالي در سال 90 به وجود آمده است، آيا مسوولان پيش از اين از چنين مشكلاتي باخبر نبودند؟ آيا حتما يك سوءاستفاده مالي يا یک اختلاس بزرگ بايد تلنگري در مسوولان ايجاد كند و آيا اين كه از بین تمامی اهرمها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راهحل است؟


                              باري؛ سياست ادارهكنندگان بازار پول كشور بدانجا كشيده شد كه مجوز برخي از مجموعههاي بانكي كه فعال بودند و حتي سهام آنها در بازار سهام قيمت خورده بود، لغو شد بيآنكه حتي مجامع اين شركتها به عنوان بالاترين مقام تصميمگير درباره آن بانك، قبل از ادغام، مصوبهاي در اين خصوص داشته باشند.

                              هيچ وقت هم از سهامداران اين مجموعهها سوال نشد كه آيا شما راضي هستید كه مال خود را با سهامدار فلان بانك يا موسسه مالي و اعتباري تقسيم كنيد؟ فقط گفتند كه ما ميگوييم بشود، و بايد بشود؛ ادغام يا لغو مجوز! اما فشارهاي مسوولان بانك مركزي در پروژه ادغام يا لغو مجوز بانكها و موسسات مالي و اعتباري تا بدانجا پيش رفت كه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه ادغام مجموعههاي بانكي را مغاير با حقوق سهامداري ارزيابي كرد.

                              پس از آن برخي از سهامداران مستاصل اين مجموعهها از گروهي از علما و مراجع عظام استفتائاتي تقاضا كردند كه اغلب مراجع هم تاكيد كردند ادغام بانكها و موسسات بدون جلب رضايت سهامداران جايز نيست. بعد از اين جريانات گروهي از كارشناسان، تحليلگران و حسابداران خبره به مخالفت با طرح ادغام پرداختند و هشدار دادند كه مشكلات بيشتري در راه است و اگر اين مجموعهها ملزم به ادغام غیر کارشناسی و غیر منطقی شوند بدانيد كه مشكلات به مراتب بزرگتري ميتواند بر سر راه اين مجموعهها و سهامداران آنها به وجود بيايد.

                              اين واكنشها سبب شد تا اخيرا رييس كل بانك مركزي در عقبنشيني از مواضع خود اعلام كند كه در ادغام بانكها و موسسات مسالهدار اجباري نيست. اما بهرغم اين اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتي بازار پول همچنان روند ادغام اين مجموعههاي مالي و اعتباري و بانكي را جلو ميبرند. حال در شرايطي كه برآيند تمام اين اتفاقات،گزينهاي جز صبر و انتظار براي سهامداران و ادارهكنندگان مجموعههاي بلاتكليف بانكي و مالي باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصي و تنها با هدف جلوگيري از تضییع حقوق سهامداران اين مجموعهها به عنوان مالكان بدون قيد و شرط، چند سوال را از مسوولان بانك مركزي مطرح و البته چند تذكر مهم را بازگو ميكنیم، باشد كه انشاءالله گوش شنوایی آن را خوانده، چشم بینایی آن را دیده و مقام مسوولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آنها توجه شود:

                              1- بانك مركزي چرا دائما، براي حل مشكلات بانكها و موسسات فاقد مجوز ميگويد بايد ادغام شويد؟ دليل اين اصرار چيست؟

                              2- آيا غير از ادغام راهحل ديگري وجود ندارد؟ اساسا نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین ميكند؟

                              3- اگر اين مجموعهها قبلا مسالهدار بودند، چرا اساسا مجوزي براي فعاليت آنها صادر شد؟ چرا از هماکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی شوند؟

                              4- چطور در عرض چند ماه تعداد زيادي از بانكها و موسسات مالي ستارهدار شدند، آيا همه اين مشكلات يك شبه به وجود آمده است؟

                              5- آيا بانكها و موسسات بلاتكليف كه دائما ملزم به ادغام ميشوند، داراي شاكيان خاصي هستند، آيا واقعا اين مجموعهها مشكلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنيامدهاند.اگر اين طور است پس شاكيان آنها كجا هستند و اگر اين طور نيست و شاكي وجود ندارد، آيا متلاشي كردن يك سيستم بانكي بدون اينكه مشكل جدي به وجود آورده باشد، درست است؟

                              6- آيا بانك مركزي از مشكلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من يك برگه سهم 180 توماني یا 250 تومانی فلان بانك را دارم كه ميخواهد با دو مجموعه ديگر ادغام شود آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمايه، دارايي و با شرايط بسیار متفاوت دیگر... به من بگوييد كه تكليف سهم 180 توماني و یا 250 تومانی من چه ميشود. آيا واقعا بانك مركزي به اين چيزها فكر كرده است؟

                              7- آيا به واقع راهحل اين مجموعههاي بلاتكلیف، لغو مجوز يا ادغام است؟ آيا اگر سهامداري در تركيب سهامداران اين مجموعهها مشكل دارد، همه بايد جور آن را بكشند؟ آيا هميشه خشك و تر با هم بايد بسوزند و آيا نميشود با خروج برخي از سهامداران مشكلدار از تركيب سهامداری اين مجموعهها، موسسات مالي و بانكي توانمندي را به وجود آورد.

                              8- آيا هرچه مجموعههاي مالي و بانكي بيشتر شوند، مشكلات هم بيشتر ميشود، آيا كاهش اجباري تعداد موسسات مالي و بانکی نشانه ضروري بودن بازنگري در وضعيت موجود نيست؟

                              9- بهتر نیست ببينيم كه سيستم بانكداري ما در كجا قرار دارد؟ آيا تا به حال فكر كردهايد كه سرنوشت هزاران نفر از سرمايهگذاران خرد و كلان كه به اقتصاد كشور و بازارهاي پول و سرمايه اعتماد كردهاند در دستان شماست؟

                              10- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر،نظر واحدهای دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها میباشد؟

                              11- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی، ابزارهای انحلال و ماده 39 در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟ چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازهای کوتاه به کرات استفاده شد؟

                              12- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال برخي تخلفات، داراي توجيه چندان منطقي نيست.

                              13- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟

                              14- جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات چیست؟

                              و دهها پرسش دیگر...
                              The greater the risk ، The greater the reward

                              هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                              نظر

                              • بابک 52
                                ستاره‌دار (27)
                                • Mar 2011
                                • 17028

                                #1290
                                تاثیر مثبت بانک کارآفرین در شاخص کل بازار
                                بهبود وضعیت گروه های بانکی از دلایل افزایش شاخص بورس بوده و برخلاف انتظار این روزها روند معاملات و نماد گروه های بانکی همچنان سبز و با افزایش متقاضی رو به رو بوده است
                                این روزها تنور بورس اوراق بهادار داغ است و شاخص کل با رشد 329 واحدی به رقم 25 هزار و 384 واحد رسید که بانک کارآفرین در این افزایش چشمگیر تاثیر بسزایی داشته است.
                                به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، "وکار" توانست در بین سهام 10 بانک دیگر بهترین تاثیر در افزایش شاخص کل بازار را داشته باشد و با حجم معاملات بیش از 924 میلیون سهم، توانست 1.76 درصد بر شاخص کل تاثیر مثبت گذارد.
                                با بهبود و روزهای طلایی بازار سهام حجم عظیمی از سرمایه های سرگردان و نقدینگی به سمت بورس تهران سرازیر شده و این اطمینان و خرسندی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است که همچنان به بازار سهام و آینده آن امیدوار باشند. از سوی دیگر تشکیل صف های مستحکم خرید موجب شده تا بورس تهران در کانون توجه قرار گیرد واین رشد در اکثر سهام شرکت ها و نمادها مشاهده می شود.
                                بهبود وضعیت گروه های بانکی از دلایل افزایش شاخص بورس بوده و برخلاف انتظار این روزها روند معاملات و نماد گروه های بانکی همچنان سبز و با افزایش متقاضی رو به رو بوده است . همچنین بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 15 صنعت بورسی در پایان مرداد ماه گذشته نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش داشته است . گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 شرکت و پیش بینی مبلغ 47 هزار و 807 میلیارد ریال سود همچنان درصدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.
                                امروز روند معاملات در گروه بانکی روندی مثبت و رو به رشدی داشت و بانک کارآفرین توانست حجم خوبی از معاملات و صف های خرید را به خود اختصاص دهد.
                                The greater the risk ، The greater the reward

                                هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

                                نظر

                                در حال کار...
                                X