گروه بانــــکي

[آریو]

اینم که دیگه خودشو مسخره کرده

با پی به ای 3

146
142
138 نقاط حمایتی محکم سهمه

هدف میان مدت 200 تا 212 تومنه
هر جور حساب میکنم
باید قیمت سهم 200 تومن باشه

[وحید 20]

بانک مرکزی اعلام کرد
توسعه شعب بانکها ممنوع شد

گروه بازار پول- بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ منظور بانک مرکزی در این بخشنامه از واحد بانکی جدید «شعبه بانکی» است. گویا بانک مرکزی معتقد است با افزایش تعداد شعب بانکها، کار نظارت بر فعالیتهای بانکی سختتر میشود. چرا که بیشتر شدن تعداد شعبهها به نوعی تعداد بانکها را هم افزایش میدهد و این موضوع میتواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیتهای بانکی را سختتر کند.

در بخشنامهای که به امضای ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده آمده است: «در اجرای ماده (4) آییننامه ایجاد یا تعطیلی واحدهای بانکی در داخل کشور- موضوع بند (و) ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، مبنی بر اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص برنامه تاسیس واحدهای بانکی بانکها و موسسات اعتباری، به موجب تصمیمات اتخاذ شده و به عنوان سیاست کلی این بانک برای ایجاد واحدهای بانکی جدید، در سال 91 هیچ درخواست جدیدی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.»
معاون نظارتی بانک مرکزی در بند دیگری از این بخشنامه که سایت «آنا» آن را منتشر کرده خواسته است که از ارسال برنامه تاسیس واحدهای بانکی جديد یا ارسال موردی تقاضا برای ایجاد واحدهای بانکی جدید طی سال 1391، خودداری شود.
درویشی در این بخشنامه تاکید کرده مطابق روال سابق، بررسی درخواستهای بهینه سازی آن بانک (شامل جابهجایی، ادغام و تعطیل واحد بانکی)، امکانپذیر خواهد بود.
دلايل توقف توسعه شعب
پس از بالا گرفتن جنجالها بر سر تخلف بانکی اخیر، بانک مرکزی برای صدور مجوزهای جدید تاسیس بانک محتاطتر عمل کرد. به گونهای که نحوه برخورد این بانک با مجوزهای در دست بررسی بانکها نیز با تغییراتی مواجه شد. چنانکه ريیس کل بانک مرکزی در هفته اول اسفند ماه سال گذشته عنوان کرد که «از این پس تمامی مجوزهای ارائه شده از سوی این بانک مورد بررسی مجدد قرار میگیرد، در صورتی که بانکها اطلاعات مورد نیاز را به موقع در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند یا اطلاعات ارسال شده ناقص باشد یا مورد تایید بانک مرکزی قرار نگیرد این بانک هیچ مجوزی به بانکهای عامل برای توسعه شعب نخواهد داد.»
در عین حال بانک مرکزی محدودیتهایی نیز برای توسعه برخی فعالیتهای بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.
گرچه مسوولان این بانک زیر بار این تصمیم نرفتند و اعلام کردند که «پس از ابلاغ رسمی لغو مجوز، كميته قضايی بانک تشكيل و موضوع را دنبال خواهند كرد.» اما با این حال گفته میشود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی – قضايی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال میکند. حال بانک مرکزی در نخستین ماه سال اعلام کرده که مجوز جدیدی در سال جاری برای تاسیس شعب جديد بانک صادر نمیکند. يكي از دلايل بانك مركزي براي چنين تصميمي، توسعه معاونت نظارتي با توجه به تعداد نهادهاي فعال داراي مجوز است.بر اساس اطلاعات سايت بانك مركزي، بيش از 100 موسسه در بازار پول كشور فعاليت دارند. اين تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است. با توجه به تعداد بالاي موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانك مركزي اعتقاد دارد: نيروي لازم را براي بازرسي و بررسي عملكرد آنها در اختيار ندارد. بنابراين با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاري با ارتقاي كمي و كيفي زمينه نظارت فعال بر موسسات را فراهم كند.
افزایش تقاضا برای تاسیس بانک
در یکی دو سال گذشته گرچه تاسیس بانکهای خصوصی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش رقابت بانکها با هدف امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان و امکان برخورداری سهم بیشتر از بازار پولی توسط بخش خصوصی صورت گرفت؛ اما از نظر برخی از کارشناسان این اهداف چندان محقق نشده است. کارشناسان اعتقاد دارند بسیاری از بانکها با نام خصوصی وصاحبان سرمایه دولتی و شبه دولتی هستند. از سویی عمده نیروهای آنها به ویژه در سطوح مدیریتی از نیروهای سیستم بانکی هستند که قبل یا پس از دوران بازنشستگی جذب این بانکها شدهاند.
در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانکهای خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد میشود و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانکها اعتراض میشود، بانکهای خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی میکنند. با وجود اینکه بانکهای خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک دارای جاذبه بالایی است. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانکهای خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونهای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانکها را در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلاتدهی بانکها، امکان غربال این تقاضاها فراهم شود. براین اساس، بانکهای خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از 200 میلیارد به 400 میلیارد تومان، موسسات اعتباری از 150 میلیارد به 300 میلیارد تومان و بانکهای الکترونیکی نیز از ۷۰ به 200 میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که طبق سخنان احمدی دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.
در دوسال گذشته افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری جدید التاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی میکنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانکها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.
تغییرات جدید در معاونت بانک مرکزی
در كنار بخشنامه جديد معاونت نظارت براي توقف توسعه شعب بانک مرکزی سال جدید را با یکسری تغییرات در معاونت نظارتی خود آغاز کرده است. مسعود پهلوانزاده مدیر اداره نظارت بر موقعیتهای مالی بانکها کنار رفت و سیامک عابدینی به جای وی منصوب شد. مهناز بهرامی نیز جایگزین نوشین اسدی پور مدیر اداره نظارت بر بانکها شد. پهلوان زاده و اسدی پور در احکام جداگانهای به عنوان مشاور ريیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.

[وحید 20]

بررسی لغو مجوز بانک خصوصی/ جلسه ویژه با بانک مرکزی نداریم

عضو ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه لغو برگزاری جلسه ویژه امروز ستاد با مسئولان بانک مرکزی صحت ندارد، گفت: بررسی لغو مجوز یک بانک خصوصی در جلسات ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر گفت: موضوع بررسی لغو مجوز یک بانک خصوصی به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در انجام فعالیتهای بانکی در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام خواهد شد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه لغو برگزاری جلسه ویژه امروز ستاد با مسئولان بانک مرکزی صحت ندارد، افزود: از ابتدا نیز قرار نبود که جلسه ای در روز جاری با مسئولان بانک مرکزی برگزار شود. وی اعلام کرد: هفته آتی نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه ای را برگزار نخواهد کرد. برخی رسانه ها امروز از لغو برگزاری جلسه ویژه مسئولان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولان بانک مرکزی خبر داده بودند.

[وحید 20]

خبر ممنوعیت ایجاد شعبه جدید بانکها بخصوص برای بانکهای تازه تاسیس که شعب کمی دارند و قصد گسترش و افزایش دارند خبر بدی است.
البته بانکی ها در قیمتهای فعلی ارزنده هستند و اگر این حواشی اختلاس و برداشت پول از حسابها و.... بزارن رشد میکنند.

[sarcheshmehpour]

نیم نگاهی به بانک سینا با توجه به سهامدار بودن در صنعت برق و انرژی و مخابرات و شناسایی سود همراه و مخابرات جدای از ریسک بانکی ها شاید بی ضرر نباشد

[وحید 20]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس خبر داد

ابطال مصوبه برداشتهای دولت از حساب بانکها و ارجاع به دستگاه قضایی

خبرگزاری فارس: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون با مسئولان بانکی و بانک مرکزی مشخص شد که اقدام دولت خلاف قانون بوده، باید اعتبارات اخذ شده به سیستم بانکی بازگردانده شود و هئیت تطبیق مصوبه دولت را باطل خواهد کرد.




پیمان فروزش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» با اشاره به ارجاع موضوع اضافه برداشت دولت از حساب بانکها توسط رئیس مجلس به هیئت تطبیق قوانین، اظهارکرد: با بررسی جوانب این اقدام مشخص شد که اقدام دولت خلاف قانون بوده و باید اعتبارات اخذ شده باد به سیستم بانکی بازگردنده شود. وی تصریح کرد: احتمالا" چهارشنبه در هیئت تطبیق قوانین این مصوبه دولت باطل میشود و این پول به حساب بانکها برمیگردد، با توجه به این اقدام خلاف قانون، برای پیگیری بیشتر موضوع به قوهقضائیه ارجاع خواهد شد. این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن قرائت میشود، گفت: این گزارش در جلسه امروز نهایی و در صحن علنی قرائت خواهد شد. فروزش درخصوص اعضای حاضر در جلسه و استدلال آنها، بیانکرد: نماینده بانک مرکزی اینگونه استدلال میکرد که چون این کار مصوبه هئیت دولت را داشت، بانک مرکزی موظف به اجرای آن بود در صورتی که نمایندگان گفتند مصوبه دولت و اقدام شما هر دو خلاف قانون بوده است و شما نباید به اجرای این کار تن میدادید. وی افزود: نماینده بانک مرکزی آقای حبیبی معاون حقوقی و آقای گودرزی مدیر امور بینالملل بانک مرکزی و مدیران عامل تمام بانکها در جلسه حاضر بودند و همه آنها معتقد بودند که این اقدام خلاف قانون بوده و منابع باید به سیستم بانکی برگردد. این نماینده مجلس در مورد منابع دریافتی از سیستم بانکی توسط بانک مرکزی گفت: ابتدا بیش از 8 هزار میلیارد تومان اخذ شده و پس از آن حدود 50 تا 60 درصد از این منابع برگردانده شده است.

[arash]

بابت بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي صورت مي گيرد؛

واگذاري سهام 22 شركت دولتي به ارزش 350 هزار ميليارد ريال
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91012206704
سهشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۸
wh120-2222[1].jpg

بنا به مصوبه هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مقرر شده است 350 هزار ميليارد ريال مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت از محل فروش سهام 22 شركت تهاتر و تسويه شود.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)بر اساس مصوبه اسفند هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجراي بندهاي 33 و 36 قانون بودجه سال 90، سهام 22 شركت به عنوان بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي واگذار مي شود.

بر اساس اين مصوبه مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت تا سقف 350 هزار ميليارد ريال با تاييد سازمان حسابرسي در قبال واگذاري اموال و سهام ( يا منابع حاصل از فروش سهام، تسويه و تهاتر مي شود و بدين وسيله كليهي تضمينها و تعهدات دولت به صندوق يادشده تسويه شده تلقي و دولت هيچگونه بدهي و تعهدي به صندوق ياد شده ندارد.

به اين ترتيب سازمان خصوصيسازي موظف است مستقيما نسبت به انتقال سهام يادشده با قيمتي كه به تصويب هيات واگذاري رسيده است و يا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها با رعايت مقررات مربوط، به صندوق تامين اجتماعي اقدام كند.

بر اساس اين گزارش با تصويب هيات وزيران 100 درصد سهام نيروگاه طوس،100 درصد نيروگاه بندرعباس، 100 درصد سهام شركت سنگ آهن شرق ايران و 100 درصد سهام پالايش و پژوهش خون به همراه باقي مانده سهم دولت در شركتهاي فولاد خوزستان، هلدينگ خليج فارس،بانك تجارت ،بانك صادرات، بانك ملت، پست بانك ،شركت ايران ال.ان.جي ،شركت فولاد اصفهان، پالايشگاه اصفهان، شركت حفاري شمال، شركت خدمات مديريت آب و برق صبا، شركت ملي مس ايران، شركت پتروشيمي كرمانشاه، شركت پتروشيمي مارون، پتروشيمي فنآوران، پالايشگاه بندرعباس، شركت ملي انفورماتيك و شركت هتلهاي هما به عنوان طلب دولت به صندوق تامين اجتماعي واگذار مي شود:)

[مصطفی مصری پور]

خبری شده توی بانکیها؟

[آریو]

خوب جمعش کردن

هنوز پی به ای 3 داره

واقعا ارزنده هست

[hasa]

من که دیروز تمام بانکها را در سبدم قرار دادم مشخص بود. وکار ، ونوین ، وپاسار ، وسینا ، وبملت ، وپارس

[jey53]

در پی انتشار خبر بازگشت پول برداشت شده از توسط بانک مرکزی از حساب بانک ها شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید بر روی اکثر نماد های بانکی هستیم. گفتنی است بانک ملت با پشت سر گذاشتن معاملات 5.5 میلیون سهمی هم اکنون با صف خرید 8 میلیون سهمی مواجه است.

سايت همفكران

خبری شده توی بانکیها؟

[bahary]

خبری شده توی بانکیها؟

ابطال مصوبه برداشتهای دولت از حساب بانکها و ارجاع به دستگاه قضایی


البته این خبر فعلا در حد یک خبر است معلوم نیست اجرایی شود باحتامل قوی دولت زیر بار نمی رود مثل سایر تصمیمات و دستورات.

فقط یک فرصت خروج از بانکی ها در مثبت 4 امروز است.

من وپارس داشتم که فروختم

[kh25]

چرا تو بانکیها ونوین حالش خرابه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

[مجيد رادمنش]

مروری بر بودجه سال 91 سه بانک مهم

بانک پاسارگاد

بانک در گزارش پیش بینی بودجه سال 91، سود خالص خود را با 12 درصد رشد مبلغ 370 ريال اعلام کرده است. با توجه به رشد حدود 32 درصدی درآمدهای مشاع بانک، اما رشد بیشتری سهم سود سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهای مشاع حدود 12 درصد افزایش خواهد داشت. از طرفی رشد حدود 37 درصدی درآمدهای غیر مشاع بانک که عمده آن در آمد کارمزد بانک است سبب رشد درآمد بانک می شود. اما در همین زمان هزینه ها نیز با همین میزان افزایش داشته که در نهایت سود خالص را با 12 درصد رشد برآورد کرده است. ضمنا شرکت اعلام کرده 14 درصد تعداد شعب و 15 درصد تعداد کارکنان در سال 91 افزایش خواهند داشت که می توان انتظار کسب سود بیشتر را از بانک داشت.



بانک کارآفرین

در گزارش بودجه سال 91 بانک کارآفرین، سود خالص با سرمایه 4500 میلیارد ريال مبلغ 520 ريال اعلام شده که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش خواهد داشت. رشد حدود 31 درصدی درآمدهای مشاع در کنار رشد 33 درصدی سود سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهای مشاع را با 27 درصد افزایش برآورد کرده است. همچنین در بخش غیر مشاع نیز 21 درصد افزایش برای سال 91 برآورد شده که سهم عمده آن مختص سود تسهیلات اعطایی است. اما با رشد 39 درصدی هزینه های بانک که سهم اصلی آن هزینه های عمومی اداری است، سبب خواهد شد سود قبل از کسر مالیات 18 درصد رشد کند که با رشد 55 درصدی مالیات، سود خالص 15 درصد افزایش یابد. لازم به ذکر است بانک برنامه افزایش سرمایه ای در دست اقدام دارد که میازن آن در گزارش 33 درصد عنوان شده بود که در آخرین مجمع که به حد نصاب نرسید این میزان بیشتر بود و شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه بیشتر شنیده شده است.



بانک اقتصاد نوین

و در نهایت بانک اقتصاد نوین سود خالص خود را برای سال 91 مبلغ 560 ريال اعلام شده که با تنها 2 درصد افزایش برآورد شده است. در این گزارش اعلام شده درآمدهای مشاع بانک نزدیک به 70 درصد افزایش خواهد یافت. اما در همین مدت 85 درصد نیز به میزان سود سپرده گذاران اضافه خواهد شد که به دلیل رشد سود پرداختی است. در نتیجه سهم بانک از درآمدهای مشاع 37 درصد رشد خواهد داشت. با توجه به رشد کم (حدود 4 درصدی درآمدهای غیر مشاع) کل درآمدهای بانک به میزان 29 درصد رشد خواهد داشت. اما در همین زمان رشد 68 درصدی هزینه ها که سهم عمده آن مربوط به اول مطالبات مشکوک الوصول و دوم هزینه های اداری تشکیلاتی است، سبب شده سود قب از کسر مالیات 0.5 درصد کاهش داشته باشد. با افت 15 درصدی مالیات بانک، سود خالص 2 درصد افزایش خواهد داشت. رشد 19 درصدی تعداد شعب و رشد 26 درصدی تعداد کارکنان بر میزان هزینه های اداری تشکیلاتی خواهد افزود که انتظار می رود این رشد در حجم اداری توان ایجاد سود بیشتر برای بانک را داشته باشد.

منبع: نمابورس

[بابک 52]

بازدهی منفی 16 بانک بورسی و فرابورسی؛

سقوط بانکی ها در نتیجه اقدام بی سابقه بانک مرکزی

16 بانک بورسی و فرابورسی نه تنها در سال گذشته هیچ فایده ایی برای 250 هزار سهامدار خرد و کلان نداشتند بلکه در نتیجه اقدام بی سابقه بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک ها با بازدهی منفی روبرو شده و نگران آینده این صنعت و دارایی های خود هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالی بازارهای سهام بورس و فرابورس کشور میزبان 16 بانک هستند که این صنعت به رغم ظرفیت های متعدد و سودآوری مناسبی که دارد با ریسک های متعدد و گاه جدید و بی سابقه ایی دست و پنجه نرم کرده و در سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود به جا گذاشته و مهمتر از آن موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران شده است.

سال گذشته که جامعه اقتصادی کشور با تبعات ناشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی سازی یارانه ها خود آزمایی می کرد، عدم افزایش نرخ سود بانکی و تاکید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای ادامه سیاست های انقباضی بانک ها ، موجب شد تا صنعت بانکداری حاضر در بازار سهام با چالش های تازه ایی روبرو شود اما مدیران بانک ها بیکار ننشسته و از طریق راه کارهایی به حیات رو به رشد ولی اندک خود ادامه دادند.

این رویه تا زمستان سال گذشته ادامه داشت ولی با تکذیب و تاییدهای چند باره در مورد افزایش سود بانکی ، موج جدیدی از فضای ابر آلوده و مبهم به همراه نوسان قیمت سهام بانک ها در بورس و فرابورس ایجاد شد که در نهایت با تصویب افزایش سود بانکی به بیش از 21 درصد، امیدها برای بهبود وضعیت بانک ها زنده شد و بسیاری از سرمایه گذاران به مانند مدیران بانک ها گمان کردند اوضاع بهتر از گذشته خواهد شد.

این امید تا روزهای پایانی سال 90 پایدار بود و گروهی از سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی هم بعد از بررسی وضعیت صورت های مالی بانک ها و با در نظر گرفتن آینده بهتر این گروه ، در هفته های پایانی سال اقدام به خرید سهام بانک ها کردند تا شاید مقداری از ضرر های قبلی را پوشش دهند اما این امید با اقدام بی سابقه بانک مرکزی در برداشت شبانه از حساب بانک ها به سرابی و باتلاقی انجامید که در سال جدید هم ادامه دارد.

قضیه از این قرار بود که دولت بعد از طی مسیرهای تازه برای تامین بخشی از کسری بودجه شدید خود،دربهمن ماه بانک مرکزی را موظف کرد که بابت مصارف ارزی بانک ها از حساب آنها برداشت کند که این اقدام با برداشت حدود 3هزار میلیارد تومان از حساب بانکهای ملی ایران، صادرات، سپه، ملت، تجارت، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین، توسعه صادرات، سرمایه، سامان، سینا و برخی بانک های دیگر که از بانک مرکزی ارز دریافت کردهاند ، همراه شد.

این شوک درشرایطی موجب فراری شدن و زیان سهامداران بانک ها شد که بعد از برگزاری جلسه ایی در یک هفته پایانی سال ، مقرر شد بانک مرکزی بخش عمده ایی از 3 هزار میلیارد تومان را بعد از دریافت گزارش های مصارف ارز برگشت دهد که این وعده محقق شد اما فضایی غبار آلود و ریسک های جدید بانک ها همچنان پا برجا ماند.

برپایه این گزارش، این قضیه در حالی همچنان ادامه دارد و ختم به خیر نشده که بررسی ها از وضعیت سهام 16 بانک حاضر در بورس وفرابورس نشان می دهد این صنعت روز به روز در باتلاق بانک مرکزی بیشتر فرو می رود.

چرا که اولا" ارزش روز 10 بانک حاضر در بورس ( شامل بانک های پارسیان، صادرات،ملت، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوین، سینا، کارآفرین ، انصار و پست بانک) که در نیمه اول سال گذشته و در بدترین وضعیت 21 درصد برآورد می شد، در پایان با 4 درصد کاهش به 22.3 هزار میلیارد تومان روبرو شد. به عبارتی دیگر در نتیجه افت قیمت هر سهم اکثر بانک های بورسی ، ارزش روز 10 بانک حدود 5هزار میلیارد تومان افت کرد.

ثانیا" بررسی ها از شرایط بازدهی سهام این 10 بانک در دوره اول اسفند 90 تا 23 فروردین 91 هم حکایت از آن دارد که بانک های تجارت ، سینا، ملت ، اقتصاد نوین، صادرات،انصار،پست بانک و پارسیان با بازدهی منفی 16 تا حدود یک درصدی روبرو شده اند و سهامداران این بانک ها به رغم قبول انواع ریسک سرمایه گذاری در بورس ، با زیان های چند میلیون تا چند میلیارد تومانی روبرو شده اند. این در حالی است که سهام دو بانک کارآفرین و پاسارگاد هم فقط و فقط 8 صدم و 7 دهم بازدهی مثبت به همراه داشته اند.

با این اوصاف درشرایطی اقدام بی سابقه بانک مرکزی در برداشت از حساب ها و سیاست های غلط حاکم بر صنعت بانکداری کشور موجب چنین وضعیت بغرنجی برای بازار سرمایه و سهامداران شده که نتیجه ایی جز بی اعتمادی عمومی به بانک مرکزی ، افزایش ریسک سرمایه گذاری در بانک ها ، زیان سهامداران، خروج و فرار سرمایه ها ، افت متغیرهای اصلی بورس و فرابورس و شاید ورشکستگی برخی بانک ها در آینده به دست نیامده و نخواهد آمد .

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/110756