نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[بابک 52]

دلار سقوط میکند

خوش قلم - قیمت ارز طی یکی دو هفته گذشته رکوردهایی به جا گذاشت که تا پیش از این هرگز در تاریخ اقتصاد ایران رخ نداده بود؛ ...

پنجشنبه 23 شهریور 1391 ساعت 00:10

به گزارش پارس به نقل از قدس آنلاین،اینکه دلار از مرز 2600 تومان بگذرد و فاصله خود را به مرز شایعه 3000 تومانی نزدیک کند برای خیلی ها غیر باور بود، اما این اتفاق افتاد تا اینکه عقبگرد آنی قیمت دلار ، دلالان ارز را گیج کرد.

این در حالی است که مقامهای اقتصادی و پولی ومالی، این بار تصمیمات خود برای مهار آشفته بازار ارز را رسانه ای نکردند وحتی این موضوع پشت درهای بسته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ در حقیقت سیاست خاموش دولت درکنار مجلس این بار دلالان بازار ارز را به یک نوع انفعال کشاند؛ آنها دیگر نمیتوانستند تجزیه وتحلیل درستی از آینده دلار و قیمت آن داشته باشند، همین بیتصمیمی سبب شد قیمت دلار در جهت معکوس حرکت کند .

با این حال، گذشته از اینکه مسوولان تصمیمات خودرا در این باره علنی نکرده اند، اما یک مقام آگاه ازکلیات این تصمیمات پرده برداشته و تصریح کرده است دولت این بار برنامههای جدیدی برای مهار وکنترل این بازار عملیاتی خواهد کرد، اما از جزییات آن خودداری کرده است .

وی می گوید: طی روزهای آینده بانک مرکزی به شکلی اقدام به عرضه ارز در یکی از بازارها کرده و تب بازار ارز فرو خواهد نشست.وی در خصوص نحوه تزریق ارز و اینکه در کدام بازارها عرضه خواهد شد، توضیحی نداد.

وی افزایش نرخ ارز را ناشی از انتظارات تور میدانست و تأکید کرد: این موضوع به هر نحو ممکن باید مدیریت شود.

این مقام مسؤول تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز را به تزریق ارز محدود ندانست و گفت: طی هفته آینده نیز دیگر تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز به اجرا درخواهد آمد.

وی درباره این تصمیمات و همچنین احتمال راهاندازی بورس ارز در هفتههای آینده نیز توضیحی نداد.

سقوط جهانی دلار
درهمین حال و قیمت دلار به 2430 تومان و سکه تمام به 905 هزار تومان رسید.

قیمت نیم سکه هم از 470 به 450 هزار تومان و ربع سکه از 237 به 225 هزار تومان کاهش یافت.

از سوی دیگر در حالی که دلالان از تصمیمات جدید دولت بی خبر مانده بودند کاهش ناگهانی ارز ش دلار در بازارهای جهانی نیز آنها را بیشتر شوکه کرد.

این شوک ناشی از خبر مؤسسه مودیز بود که نسبت به احتمال کاهش رتبه اعتباری آمریکا هشدار داد ه بود،

همین هشدار کافی بود ارزش دلار در برابر سایر ارزها باز هم کاهش یافت و به پایین ترین سطح طی 4 ماه گذشته رسید.

بر اساس این گزارش، شاخص ارزش دلار به 79.794 کاهش یافته است. در همین حال مؤسسه مودیز اعلام کرد چنانچه در بودجه سال آینده آمریکا سیاستی که به کاهش تدریجی بدهیهای این کشور منجر نگردد، اتخاذ نشود، آمریکا احتمالا رتبه اعتباری 3 آی خود را از دست خواهد داد. پس از این پیشبینی، شاخص دلار باز هم کاهش یافت و به 79.87 رسید.

در عین حال برخی از مردم وفعالان بازار ارز نسبت به کاهش ذخایر ارز شایعاتی رامطر ح کرده بودند که این موضوع با اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت قویا رد شد، به گونهای که وزیر اقتصاد تصریح کرده بود ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است .

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی در حد بسیار خوبی است و هیچ موقع در تاریخ کشور ذخایر ایران در این حد نبوده است، گفت: اینکه مطرح شود به کالاهای اساسی ارز داده نمی شود، همان عملیات روانی و سفته بازی است.

سید شمسالدین حسینی اظهار داشت: در روزهای گذشته قدری عرضه بانک مرکزی و به دنبال نوسانهای ارزی، بخش خصوصی به بازار ارز کاهش پیدا کرده است، در عین حال برداشت ما این است که نه در حد کلان، احیانا در مورد ارزهای خرد که دست عدهای بوده، قیمتهای کاذبی برای آن مطرح شده که این همان بحث اختلالی است که ما مطرح میکنیم.

ذخایر ارزی پشتوانه کشور

وی با اشاره به اینکه محدودیتهایی داشتیم که تقریباً میزانی از آن برطرف شده است، گفت: تاکید میکنم سیاستمان این نیست که ذخایر ارزی کشور را که حاصل انباشت سالها ارز در کشور است صرف نیازهای جاری کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این ذخایر ارزی پشتوانه کشور هستند، اعلام کرد: میتوانیم از این ذخایر برداشت کنیم، اما به دنبال آن نیستیم که نیاز وارداتی جاری را از این طریق تامین کنیم. حسینی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این ملاحظه در ماه شهریور چشمانداز ما برای درآمدهای ارزی بهتر شده است و حجم ارزی را که میتوانیم تخصیص دهیم فراتر از کالاهای اساسی، بیشتر خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با افزایش این عرضه و اقبالی که بخش خصوصی برای عرضه ارز در شبکه تجاری که قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نشان داده قطعاً حجم عرضه افزایش مییابد و این امر تعدیل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

حسینی ادامه داد: در شرایطی که تمام واردات کالاهای اساسی با ارز مرجع انجام شده و قابل رسیدگی است و اینکه مطرح شود به کالاهای اساسی ارز داده نمیشود، همان عملیات روانی و سفته بازی است که هر موقع به نقطهای رسیده که نگران کننده باشد، مدیریت کشور در مجموع توانسته بر آن چیره شود و اینبار هم همان خواهد شد.

طرح جدید برای مقابله با احتکار ارز

از سوی د یگر در کنار تمهیدات وبرنامههای دولت برای مهار ارز، مجلس نیز وارد گود شده است وبه نظر می رسد که در این زمینه طرحی برای مقابله با محتکران ارز در دستورکار دارد .
در این ارتباط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام دلایل سه گانه گرانی ارز در بازار، از تهیه طرح جدید در مجلس برای ناامن کردن فضای انباشت ثروت توسط دلالان خبر داد.
ایرج ندیمی در بیان اقدامهای این کمیسیون برای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: بنا داریم طرحی را برای کنترل نرخ ارز در این کمیسیون آماده کنیم که براساس آن، فضای انباشت ثروت از نوع ارز و طلا را برای واسطهها نا امن و از سویی دیگر گردش ثروت از نوع طلا و ارز را رونق دهیم.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا واسطهها به جای انباشت و احتکار طلا و ارز، آنها را در بازار سرمایه گذاری کنند تا هم خودشان سود بیشتری عایدشان شود و هم اقتصاد کشور رونق بگیرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس یک هفته برای کنترل بازار ارز به دولت فرصت داده است،خاطر نشان کرد: چنانچه دولت نتواند بازار را در کنترل بگیرد مجلس خود از لحاظ تقنینی وارد میشود.

رفع التهاب بازار ارز طی سه روز

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از قول وزیر اقتصاد درباره تحولات مثبت بازار ارز در روزهای آینده خبر داد و گفت: به گفته حسینی هیچ مشکل و کمبودی در ذخایر ارزی کشور وجود ندارد.

یوسفیان ملا گفت: اینکه در بازار شایعه شده دولت ارز کافی در اختیار ندارد، صحیح نبوده و شایعهای بیش نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: وزیر اقتصاد قول داده است طی 2 تا 3 روز آینده تحولات مثبتی در بازار ارز انجام شود و التهاب بازار برطرف خواهد شد.

یوسفیان ملا افزود: فقط این نکته را بگویم که وقتی 20 درصد درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی جذب میشود منابع این صندوق به مرز بیسابقه 40 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که کل درآمد ارزی فقط در این صندوق جمع نمیشود، بلکه نزد خزانه کشور و بانک مرکزی نگهداری میشود.
وی افزود: قطع ناگهانی عرضه ارز در بازار به گونهای وانمود کرد که انگار صندوق ذخیره ارزی کشور خالی است، در حالی که واقعیت امر نشان میدهد هیچ مشکلی در ذخایر ارزی کشور وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی گفت: بانک مرکزی طبق قانون حافظ ارزش پول ملی است، اما ضعف مدیریت و عدم پیشبینی شرایط و نداشتن برنامهریزی و آیندهنگری و دچار روزمرگی شدن باعث التهاب بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است.

[بابک 52]

تزریق ارز به بازار در روزهای آتی/ التهاب بازار فروکش میکند

یک مقام مسئول از اتخاذ تصمیمات جدید در دولت و بانک مرکزی برای فرونشاندن التهابات اخیر بازار ارز و طلا خبر داد.

به گزارش زلال نیوز این مقام آگاه به فارس گفت: طی روزهای آینده بانک مرکزی به شکلی اقدام به عرضه ارز در یکی از بازارها کرده و تب بازار ارز فرو خواهد نشست.وی در خصوص نحوه تزریق ارز و اینکه در کدام بازارها عرضه خواهد شد، توضیحی نداد.وی افزایش نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست و تاکید کرد: این موضوع به هر نحو ممکن باید مدیریت شود.این مقام مسئول تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز را محدود به تزریق ارز ندانست و گفت: طی هفته آینده نیز دیگر تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز به اجرا درخواهد آمد.وی درباره این تصمیمات و همچنین احتمال راهاندازی بورس ارز در هفتههای آینده نیز توضیحی نداد.این مقام مسئول در عین حال از زیر سوال بردن مسئولان بانک مرکزی و تخریب آنان در این شرایط انتقاد کرد و افزود: باید در تحلیل مشکلات جامع نگر بود و همه مشکلات را متوجه یک شخص و یا نهاد خاص نکرد، بلکه مشکلات را باید در جمیع علل و عوامل آن تحلیل و ارزیابی کرد.

[نادری]

تزریق ارز به بازار در روزهای آتی/ التهاب بازار فروکش میکند

یک مقام مسئول از اتخاذ تصمیمات جدید در دولت و بانک مرکزی برای فرونشاندن التهابات اخیر بازار ارز و طلا خبر داد.

به گزارش زلال نیوز این مقام آگاه به فارس گفت: طی روزهای آینده بانک مرکزی به شکلی اقدام به عرضه ارز در یکی از بازارها کرده و تب بازار ارز فرو خواهد نشست.وی در خصوص نحوه تزریق ارز و اینکه در کدام بازارها عرضه خواهد شد، توضیحی نداد.وی افزایش نرخ ارز را ناشی از انتظارات تورمی دانست و تاکید کرد: این موضوع به هر نحو ممکن باید مدیریت شود.این مقام مسئول تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز را محدود به تزریق ارز ندانست و گفت: طی هفته آینده نیز دیگر تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز به اجرا درخواهد آمد.وی درباره این تصمیمات و همچنین احتمال راهاندازی بورس ارز در هفتههای آینده نیز توضیحی نداد.این مقام مسئول در عین حال از زیر سوال بردن مسئولان بانک مرکزی و تخریب آنان در این شرایط انتقاد کرد و افزود: باید در تحلیل مشکلات جامع نگر بود و همه مشکلات را متوجه یک شخص و یا نهاد خاص نکرد، بلکه مشکلات را باید در جمیع علل و عوامل آن تحلیل و ارزیابی کرد.

چند وقت دیگه این قضیه را هم میندازند گردن جریان فتنه و پرونده اش را سنگین تر میکنند.تا چند سال پیش امریکا و انگلیس وعراق بود الان خوب دشمنان زیاد شده اند جریان فتنه و احیانا اخیرا کانادا و این حرفها کسی دیگه مقصر شناخته نمیشه غیر از اینها البته تا نظر دوستان چی باشه؟؟؟؟؟

[بابک 52]

نرخ ارز (اسکناس) فروش خرید 2380 2330 دلار آمریکا 3095 3015 یورو 3900 3800 پوند انگلیس 2490 2390 دلار کانادا 2545 2445 دلار استرالیا 660 635 درهم امارات 2580 2480 فرانک سوئیس 368 348 کرون سوئد 420 400 کرون نروژ 418 398 کرون دانمارک 311 296 ین ژاپن 1380 1300 لیر ترکیه 645 620 ریال عربستان 382 362 یوان چین 46 39 روپیه هند 788 748 رینگیت مالزی 1895 1795 دینار عراق

نرخ سکه فروش خرید 131000 122000 یک گرمی 226000 218000 ربع سکه 448000 437000 نیم سکه 900000 880000 سکه امامی 900000 880000 سکه بهار آزادی 224000 218000 ربع سکه (زیر 86) 449000 437000 نیم سکه (زیر 86) 897000 874000 سکه امامی (زیر 86) نرخ طلا فروش خرید 88300 گرم 398000 388000 مظنه هر مثقال

[پرریسک]

وضعیت ریال ایران و تجربه «ترکمانچای پولی»
کسری بودجه، اوج گیری نقدینگی، تورم مزمن، افزایش شکاف میان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بین المللی ایران به ویژه زیر فشار تحریم ها، ریشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ایران به نمایش می گذارند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ملیت،از دوران ارسطو به این سو، پول را بر پایه سه نقش عمده آن در زندگی اجتماعی انسان ها تعریف می کنند.
۱) پول وسیله ای است برای آسان کردن مبادله کالاها و خدمات. بدون استفاده از این وسیله، انسان ها مجبورند به مبادله پایاپای یا تهاتر روی بیاورند که به هیچوجه نمی تواند به نیازهای یک جامعه پیچیده متکی بر تقسیم کار پاسخ دهد؛

۲) پول ابزاری است برای سنجش قیمت ها و مقایسه میان ارزش کالاها و خدمات. بدون پول، محاسبه اقتصادی هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده ناممکن می شود؛

۳) پول ابزاری است برای انباشت ارزش، و پس انداز و ثروت اندوزی را امکان پذیر می کند.

پول و اعتماد

همین سه نقش را پول در روابط بین المللی نیز بر عهده می گیرد. «پول های بین المللی» در واقع پول های ملی هستند که اعتبار آنها به دلایلی از محدوده مرز های ملی شان فراتر می رود و در یک منطقه جغرافیایی وسیع و یا در مقیاس جهانی به عنوان ابزاری برای مبادله کالاها و خدمات، سنجش قیمت ها و انباشت ثروت مورد قبول قرار می گیرند. دلار پول ملی آمریکا است که با تکیه بر قدرت این کشور نقش جهانی یافته است.

ارزش پول ها، چه در مقیاس ملی و چه در عرصه بین المللی، بر یک سلسله عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گیری تکیه دارد. پوند بریتانیا طی قرن نوزدهم در بخش بسیار وسیعی از جهان همسنگ طلا تحویل گرفته می شد، زیرا بر شکوه یک امپراتوری تکیه داشت که خورشید هیچگاه در آن غروب نمی کرد. اسکناس سبز آمریکا امروز بر دیپلماسی ایالات متحده، نیروی نظامی آن، نام های بلند آوازه شرکت های چند ملیتی اش، جوشش اعجاز آور تکنولوژی اش، اعجابی که «کنجکاوی» در فرودش بر سیاره مریخ به وجود آورده و حجم سرمایه هایی که به بازار های سهام آن سرازیر شده اند، تکیه دارد.

ولی در ورای این عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گیری، ارزش یک پول بیش از همه در گروی اعتمادی است که از آن بر می خیزد. سوییس کشوری است کوچک در قلب اروپا که به دریا راه ندارد، مردمانش به زبان های گوناگون سخن می گویند و نام رهبرانش چندان شناخته شده نیست. ولی همین کشور «معمولی» به دلیل استواری نهادهای سیاسی و اقتصادی اش یک چشمه جوشان اعتماد است و پول ملی اش، فرانک، مطلوب همه کسانی است که برای دارایی خود در جستجوی پناهگاه هستند.

پول های فلزی، به ویژه طلا و نقره، ارزشی بالذات دارند، حال آنکه پول های کاغذی بر عنصر اعتماد سوارند. به بیان دیگر ارزش پول کاغذی بر اساس درجه اعتمادی که از آن برخوردار است، اندازه گیری می شود و مورد قبول قرار می گیرد. منشا این «قبولی» ارزش ذاتی پول کاغذی نیست، بلکه اعتباری است که بر یک سلسله عوامل عینی و ذهنی تکیه دارد.
کسری بودجه، اوج گیری نقدینگی، تورم مزمن، افزایش شکاف میان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بین المللی ایران به ویژه زیر فشار تحریم ها، ریشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ایران به نمایش می گذارند.

با توجه به نقش عامل اعتماد در تعیین ارزش پدیده ای به نام پول کاغذی، درک این پدیده تنها بر پایه منطق اقتصادی امکان پذیر نیست. شناخت واقعی پول به جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی روانشناسی هم نیاز دارد. تصویر رییس کشور یا چهره های تاریخی که بر بسیاری از اسکناس ها نقش می بندد، و یا امضای رییس کل بانک مرکزی که بر آنها دیده می شود، اقدامی است بسیار پر معنا که کل حاکمیت ملی و قوه قاهره دولتی را در تضمین ارزش پول به یاری می طلبد. این به آن معنا است که با وقوع بحران پولی در یک کشور، این حاکمیت ملی و قوه قاهره دولتی است که به لرزه می افتد. کشور درگیر بحران پولی، بیش از همه با بحران اعتماد دست به گریبان است.

توفان در بازار ارز ایران

نوسان های کوچک پولی طبعا حاکمیت کشور و مشروعیت نظام سیاسی آن را زیر پرسش نمی برند. هر روز با میلیارد ها نقل و انتقال پولی، نرخ برابری معتبرترین ارزهای بین المللی دچار نوسان می شود و اندکی بالا و پایین می رود.

در عوض توفان های بزرگ پولی می توانند به دگرگونی های بزرگ سیاسی منجر شوند، همچون بحرانی که پس از جنگ جهانی اول در پی سقوط آزاد مارک جامعه آلمان را در بر گرفت و در خاطره تاریخی مردم این کشور به عنوان رویدادی تلخ نقش بست، آن چنان که بعدها وابستگی به پول نیرومند به موتور محرکه تاریخ معاصر آلمان بدل شد.

بهای دلار در ایران از هفت تومان در سال ۱۳۵۷ به ۲۵۰ تومان در سال ۱۹۹۱ افزایش یافت و در واقع ۳۵۷ برابر شد. در فاصله یک سال و نیم گذشته، بهای هر دلار آمریکا از ۱۰۴۵ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسید. با محاسبه احمد توکلی، نماینده تهران، به تازگی، تنها در فاصله هفت روز، ارزش پول ملی ایران در برابر دلار پنجاه و پنج درصد کاهش یافته است.

سقوطی چنین سهمگین نشانه بحران بزرگی است که تنها از فعل و انفعالات اقتصادی منشا نمی گیرد. سخن بر سر یک «بحران اعتماد» است که البته با متغیرهای اقتصادی پیوند های تنگاتنگ دارد، ولی زیر فشار متغیرهای سیاسی و استراتژیک ابعادی چنین گسترده به خود گرفته است. با این سقوط، پول در جامعه ایرانی دیگر نمی تواند سه وظیفه عمده ای را که در آغاز این نوشته بر آنها تاکید شد، بر عهده بگیرد.

بازار ارز ایران از لحاظ اقتصادی عمدتا از دو متغیر عمده تاثیر می پذیرد که یکی تورم دو رقمی و دیگری تمرکز درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است.

بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ایران طی سی و سه سال پس از انقلاب، به جز سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، همواره دو رقمی بوده و در بسیاری سال ها بالای بیست در صد نوسان داشته است. تورمی چنین بالا، نرخ برابری پول ملی ایران را در رابطه با پول های متعلق به کشور های پیشرفته جهان، طبعا تنزل داده است.

متغیر دوم، تسلط دولت بر بخش بسیار مهمی از در آمد های ارزی کشور است که از تک محصولی بودن اقتصاد ایران منشا می گیرد. دولت به عنوان تولید کننده و صادر کننده انحصاری نفت، درآمدهای حاصل از این کالا را در اختیار دارد و با این امتیاز، می تواند در بازار ارز دست اندازی کند.

طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، میانگین نرخ تورم سالانه رسمی ایران حدود پانزده درصد بود، حال آنکه میانگین نرخ تورم در منطقه دلار از دو در صد تجاوز نکرد. به رغم تفاوت شدید بین نرخ تورم در ایران و منطقه دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست بهای اسکناس سبز آمریکا به ریال را کم و بیش ثابت نگهدارد. چگونه؟ از راه تزریق انبوه ارز های به دست آمده از محل صدور نفت، و ارضای تقاضا.

با تقویت مصنوعی ریال – از راه تثبیت نسبی بهای دلار - دولت جمهوری اسلامی توانست طی مدتی نزدیک به ده سال، کالا های خارجی را ارزان وارد بازار ایران کند. به بیان دیگر طی این مدت ایران یکی از معدود کشور های جهان بود که از راه پرداخت یارانه به کالا های وارداتی، به جنگ تورم رفت، هر چند که نتوانست میانگین سالانه تورم را از پانزده در صد پایین تر بیاورد. در عوض با این سیاست تولید کنندگان داخلی خانه خراب شدند و صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی نیز (که سهمی محدود در بازرگانی خارجی کشور دارند) به سختی ناراضی شدند.

منطق اقتصادی حکم می کرد که با توجه به تفاوت میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم در مهم ترین مناطق صنعتی، پول ملی ایران آرام آرام و سال به سال تضعیف شود و به این ترتیب تعادل های لازم به بازرگانی خارجی کشور باز گردد. منطق قابل قبول تر این می بود که دولت جمهوری اسلامی به جنگ تورم برود و کل اقتصاد را به تعادل برساند.

طی این همه سال، تنها با تزریق انبوه دلار های نفتی بود که ایران توانست دلار را ارزان نگهدارد. ولی با شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و انباشته شدن ابر های سیاه در آسمان روابط بین المللی ایران، فنر فشرده شده دلار در بازار ارز ایران یک باره رها شد، زیرا بانک مرکزی دیگر نتوانست همچون گذشته دلارهای نفتی را با دست و دلبازی روانه بازار کند و از راه پاسخگویی به تقاضا، بهای ارز را کم و بیش ثابت نگهدارد.

صرافان دوبی

طی روزها و هفته های آینده شاید بانک مرکزی بتواند با این یا آن ابتکار دلار را در بازار ارز ایران کمی ارزان تر کند، ولی با توجه به همه متغیرهای تاثیر گذار بر اقتصاد و پول ملی ایران، در وضعیت کنونی عاملی که بتواند جلوی فرسایش باز هم بیشتر ریال را بگیرد، دیده نمی شود.

کسری بودجه، اوج گیری نقدینگی، تورم مزمن، افزایش شکاف میان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بین المللی ایران به ویژه زیر فشار تحریم ها، ریشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ایران به نمایش می گذارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر پایه اساسنامه اش، پاسدار قدرت خرید پول ملی ایران و حافظ ارزش آن در برابر ارز های خارجی است. با نرخ تورم رسما بیست و سه در صدی و سقوط پول ملی ایران در برابر دلار، روشن است که مهم ترین نهاد پولی کشور چه اندازه در انجام وظایفش موفق بوده است.

اسدالله عسگر اولادی، رییس اتاق ایران و چین و یکی از نیرومند ترین بازاریان جمهوری اسلامی، به تازگی گفت که نرخ برابری ریال در برابر دلار را صرافان دوبی تعیین می کنند. بهتر بود گفته می شد که صرافان دوبی، بر پایه آنچه در فضای درونی و بین المللی جمهوری اسلامی می گذرد، سرنوشت ریال را رقم می زنند.

این سرنوشتی است غم انگیز که یاد شکست های بزرگ را در خاطره تاریخی ایرانیان زنده می کند. ترکمانچای و عهدنامه ننگینی که در قرن نوزدهم از آن بر خاست، یکی از این شکست ها است. با ذلتی که امروز دامن ریال را گرفته، ایرانیان در قرن بیست و یکم میلادی «ترکمانچای پولی» را تجربه می کنند.

[meysam_sh_2020]

دلار 2405 ...............

[Fundamental]

دلار را تا حوالی 2200 پایین می آورند و شک نکنید قیمت ها بر خواهد گشت.مگر توافقی بین ایران و غرب و امریکا صورت بگیره ! که با این شرایط بعید میدونم.و مطمئن باشید دلار در این قیمت ها یعنی بین 2200 و 2300 رنج خواهد زد، و فرصت خریدی خوب خواهد بود. شرکت های صادراتی نظیر قندی و پتروشیمی حالا حالا جای رشد دارن.یادتون نره که در موج پارسال به عنوان مثال همین قثابت تا 800 تومان هم بالا امد و شما حساب کنید با این دلار قیمتش 540 تومان هست !!!....

[بابک 52]

تله نقدینگی و نرخ ارز


چکیده :سئوال این است: چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر افزایش یافته است؟...
سئوال این است: چرا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی یکسال گذشته نزدیک به ۱.۵ برابر افزایش یافته است؟ در شهریورماه سال گذشته هر دلار حدود ۱۰۰۰ تومان معامله می شد و حالا بیش از ۲۴۰۰ تومان، و دیگر ارزها نیز به همینگونه افزایش قیمت داشته است، چرا این اتفاق افتاده است؟ و آیا روند افزایشی قیمت ارز ادامه می یابد یا متوقف می شود؟

در پاسخ می توان به مجموعه دلائل اقتصادی و سیاسی که باشدت و ضعف موجبات بوجودآمدن چنین وضعیتی شده است، پرداخت اما بنظر می رسد سوء مدیریت حاکمیت یکدست اقتدارگرا در اداره کشور دلیل اصلی باشد. حیرت انگیز است در دوران هفت سال گذشته که کشورمان برخوردار از ۵۵۳.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی ( معادل نیمی از کل درآمدنفت در ۱۰۳ سال گذشته ) ، ۱۲۲.۸ میلیارددلار صادرات غیرنفتی ، و جمعا معادل ۶۷۶.۴ میلیارد دلار شده، و این می توانست فرصتی تاریحی و بینظیر برای جهش اقتصادی و توسعهای کشور باشد، حالا وضعیت به اینجا رسیده است که ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش است و به کمتر از ۴۰ درصد ارزشاش در ابتدای کار دولت احمدی نژاد رسیده است.نقدینگی کشور در پایان سال ۸۳ برابر ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بوده، و حالا به ۳۸۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی ۵.۶ برابر افزایش داشته است، در حالیکه میزان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از رقم ۱۴۵۵۶۹میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به رقم ۴۳۰۴۲۶ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است، یعنی حدود سه برابر، و روشن است که این اضافه پمپاز نقدینگی بیشتر از تولید باید خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات ( تورم ) و همچنین برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی تخلیه کند، و همه نهادها و افرادی که در همراهی با مجموعه سیاستهای مالی و پولی اجرا شده در این هفت سال سهیم و شریک بوده اند مسئول بوجودآوردن این وضعیت اسف بار برای اقتصاد و معیشت مردم اند، چرا که این اعداد و ارقام بدون آنکه هیچگونه تحریم اقتصادی متوجه کشور باشد خود به اندازه کافی نوید بوجودآمدن چنین وضعیتی را می دادند، و فقط با تشدید تحریمها این بیماری درونی بیرون افتاده است.

از زاویه دیگر وقتی در هفت سال گذشته متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور ۴.۲ درصد بوده اما نرخ رشد متوسط سالانه نقدینگی ۲۶.۵ شده است این اضافه نرخ رشد نقدینگی سالانه نسبت به نرخ رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی خودش را درکجا باید تخلیه می کرد؟ روشن است هرکجا که در اقتصاد قدرت مانور برای سوداگری پیدا کند. زمانی این نقدینگی متوجه بخش مسکن بود، اما حالا چون تقریبا تمام بازارهای سرمایه برویش بسته شده به بازار ارز و طلا هجوم آورده است، و شرایط روانی ناشی از مسائل خارجی ( تشدید تحریمهای اقتصادی و سیاسی و تهدیدات لفظی جنگ ) نیز براین موضوع دامن زده و نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی را روزانه نوسان دارد.خلاصه از هر زاویهای وارد این بحث شویم سوء مدیریت بیداد می کند. شیوه استفاده از دلارهای نفتی در اقتصاد و تبدیل این دلارها به ریال و توزیع آن درجامعه از یکسو، و افزایش وارادات از سوی دیگر به دامنگیرشدن “بیماری هلندی” و زمین گیرشدن تولید انجامیده است. در چنین شرایطی اجرای قانون ” هدفمند کردن یارانهها ” ضربه مهلک دیگری بر بنگاههای تولیدی وارد آورده و بردامنه تقاضا و نقدینگی و تورم افزوده است. پرداخت وامهای تکلیفی بدستور دولت برای اجرای طرح پرسروصدای بنگاههای زودبازده و زان پس طرح مسکن مهر حدود ۱۰۰۰۰۰میلیارد تومان از منابع بانکی را روانه بازار کرده است، و ۴۰۰۰میلیارد تومان بدهی معوقه وام گیرندگان در سال ۸۴ را به ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر افزایش داده است. آیا حاصل چنین عملکردی جز آنچه در قالب افزایش نرخ تورم و ارز رخداده می تواند باشد؟ اقتصاد ایران در « تله نقدینگی » گیرافتاده، و « نرخ ارز » علامت بدخیمی این وضعیت را می دهد. هرچند مقابله با این وضعیت در شرایط کنونی بسیار دشوار است، و نیاز به تدبیر و بازنگری کلی در نحوه اداره کشور و روابط خارجی دارد که متاسفانه حاکمیت کنونی تمایل چندانی به انجام آن ندارد اما در هرشرایطی بدون عزمی جدی برای کنترل نقدینگی و استفاده درست از درآمد نفت در بودجه عمومی و اقتصادکشور، اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی مقدور نخواهد بود.


خوشمزه اینکه رئیس دولتی که مسبب این وضعیت فلاکت بار است در هرمجلس و محفلی که فرصت می یابد درخواست مشارکت در مدیریت جهانی را مطرح می نماید و اخیرا برگزاری اجلاس کشورهای غیرمتهعدها درتهران را دلیلی بر درستی این درخواست و آمادگی ایران برای مشارکت در مدیریت جهان اعلام کرد. اگراز تعطیلی تهران درایام اجلاس و هزینه گران برگزاری آن بگذریم لابد قرار است با مشارکت در مدیریت جهان همان بلایی را که بر سرارزش پول ملی و قدرت خرید مردم ایران آمده است بر سر دیگران هم بیاید تا قدرعافیت دولتی را که مدعی آماده سازی ظهور امام زمان است همه عالم بدانند!

در انتها برای اینکه روشن شود در درون حاکمیت نیز کارشناسانی هستند که نسبت به حوادث واقعه آگاهند اما ظاهرا صدایشان شنیده نمی شود به نقل بخش هایی از سخنان مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی می پردازم که روزهای اخیر در رسانهها منتشر شده است :

” رابطه بین فعالیتهای اقتصادی و نقدینگی را نیز با استفاده از این تمثیل میتوان به روشنی تبیین کرد؛ بخش واقعی اقتصاد اعم از تولید، کشاورزی، معدن و خدمات و… برای ادامه فعالیتهای خود به سطحی از نقدینگی احتیاج دارند. تا زمانی که کل نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با حجم این فعالیتها است و توسط شبکه بانکی کشور با سرعت مناسب و پراکندگی لازم در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درمیآید، نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به کالبد اقتصاد نیست؛ چرا که این تزریق نه تنها به افزایش باثبات و مستمر فعالیتها و رشد اقتصادی پایدار منجر نمیشود بلکه با ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد، به روند حرکتی بخشهای مختلف نیز آسیب می رساند.نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. بطور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی ( پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین تر خواهد بود. در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگها به اقتصاد تزریق میشوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیتهای اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمیشوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخشهای مختلف نیز آسیب میرسانند.بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با ۱.۳ درصد افزایش به ۴.۶۶۹ رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی ۵.۵ درصدی برخوردار بوده است.

بررسی میزان رشد نقدینگی و تورم در ۱۶۰ کشور جهان نشان داده است که رابطه بین تورم و نقدینگی رابطهای یک به یک است و کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتر را با روش تزریق نقدینگی دنبال می کنند، عمدتا به دام تورم گرفتار می شوند و به هدف خود نیز که افزایش رشد اقتصادی است، تنها به صورت محدود در کوتاهمدت دست مییابند و در میانمدت و بلندمدت آثار تورمی بر ضد رشد اقتصادی عمل مینماید و رشد مستمر و پایدار از این رهیافت حاصل نمیشود.

این کشورها عموما پس از تزریق نقدینگی بیرویه دچار تورم یا همان کاهش قدرت خرید می شوند و ناگزیر به تزریق بیشتر نقدینگی رو می آورند که این تزریق باز هم قدرت خرید را کاهش می دهد. این دور باطل تا زمانی که سیاستگذاران به ایجاد تناسب میان رشد نقدینگی و رشد فعالیتهای اقتصادی بپردازند، ادامه می یابد.روی دیگر افزایش نقدینگی و افزایش عرضه پول داخلی، به معنای افزایش تقاضای پول خارجی یا به زبان عامیانه افزایش تقاضا برای ارز است و همین افزایش تقاضا، احتمال بروز حملات سفته بازانه را بالا میبرد و دولت ناگزیر میشود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پولی ملی، حجم بیشتری از ذخائر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.حال در صورتیکه تزریق عرضه پول داخلی به نحوی مدیریت نشود و ریشههای افزایش نا متناسب آن درمان نگردد، تداوم آن باعث تشدید عدم توازن میان پول داخلی و پول خارجی موجود در اقتصاد میگردد و این روند استمرار مییابد.

بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار داراییهای مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم، چرا که افزایش نامتناسب حجم پول داخلی منجر به بالا رفتن تقاضا برای پول خارجی می شود که نتیجه آن چیزی جز رشد قیمت ارز و انتظارات تورمی و به تبع آن تورم نخواهد بود.”

[بابک 52]

رونق صادرات با بيمه نوسانات نرخ ارز

بيمه نوسانات نرخ ارز با پوشش نوسانات شديد بازار ارز رونق صادرات را در پي دارد.
غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب که نوسانات نرخ ارز همواره يکي از دغدغههاي صادر کنندگان بوده است اظهار داشت: از اين پس با پوشش بيمهاي نوسانات نرخ ارز تجار و صادر کنندگان ميتوانند با خيالي آسوده به فعاليتهاي بازرگاني خود ادامه داده ونگراني از جهت بروز نوسانات شديد بازار ارز نيز براي آنان وجود نخواهد داشت.
وي در ادامه با اشاره به آنکه فرهنگ استفاده از بيمه بايد در ميان اقشار مختلف جامعه پايه گذاري شود افزود: استفاده از بيمه نامههاي مختلف از جمله بيمه مذکور ميتواند آرامش خيال و سهولت سرمايه گذاري را براي مردم و تجار به ارمغان بياورد و موجب افزايش صادرات در کشور شود.
طاهري در پايان نوسانات نرخ ارز را از زعوامل اصلي بازدارنده تجار از سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي دانست و آينده خوبي را براي اقتصاد کشور در پرتو استفاده از بيمه نامه مذکور قلمداد کرد

[بابک 52]

اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافیهای غیرمجاز

بانک مرکزی به منظور ساماندهی صرافیهای غیرمجاز پانزده روز فرصت به آنها برای ثبت نام و اخذ کد رهگیری داد.به گزارش پارس به نقل از مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در راستای سامان دهی صرافیهای غیرمجاز سراسر کشور، کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر که به انجام فعالیت صرافی مبادرت میورزند از تاریخ نشر این اطلاعیه به مدت ۱۵ روز فرصت خواهند داشت به آدرس http: //nbfi. cbi. ir قسمت صرافیها مراجعه و نسبت به درج اطلاعات اقدام نموده و ضمن اخذ کد رهگیری نسبت به ارسال کپی برابر اصل پروانه کسب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اقدام کنند.متعاقباً اطلاعات، اسناد و مدارک افرادی که اقدام به ثبت نام نمودهاند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت داشتن شرایط و صلاحیتهای لازم اقدام به صدور مجوز خواهد شد.

درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز نمیباشد و هیچ گونه تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمینماید.بدیهی است، مسئولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه و یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

[ایرج اکبری]

بهمنی به مهر اعلام کرد:
تصمیم ویژه دولت برای مهار نرخ ارز/ ساماندهی فوری بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هم اکنون ارز مرجع فقط به دو اولویت پرداخت میشود، گفت: دولت و بانک مرکزی به دنبال ساماندهی سریع بازار ارز هستند.
محمود بهمنی در گفتگو با مهر در خصوص زمان توقف روند افزایشی نرخ دلار در بازار آزاد، گفت: در این زمینه ما هم اکنون برای دو اولویت ارز مرجع پرداخت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: طبیعتا در این شرایط تقاضای ارز به سمت بازار آزاد است و به زودی این مسئله حل خواهد شد.

بهمنی با اعلام اینکه دولت، بانک مرکزی و ارگانهای مختلف به دنبال حل مشکل افزایش یکباره نرخ ارز هستند، بیان داشت: دنبال این موضوع هستیم که بتوانیم در اولین فرصت روند افزایش نرخ دلار را متوقف کنیم و نتیجه مناسبی بگیریم.

وی همچنین با انتقاد از ثبت سفارشهایی که برای واردات برخی کالاها به کشور در چندماه اخیر صورت گرفته است، گفت: این روند متوقف خواهد شد و دیگر ارز مرجع به کالاهایی که بخواهد با قیمت 1226 تومان وارد و به نرخ آزاد محاسبه و به مردم فروخته شود، تعلق نخواهد گرفت.

سیدشمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره بروز نوسانات قیمتی در بازار آزاد ارز و افزایش نرخ دلار تا 2700 تومان در هفته های اخیر، گفت: با جلوگیری از رانت و ویژه خواری بازار موازی، تخصیص ارز برای کالاهای غیر اساسی نیز شفاف خواهد شد و باید مشخص شود چه اشخاصی ارز می خرند و می فروشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نوساناتی که در روزهای اخیر شاهد هستیم، مشابه نوساناتی است که تقریبا در زمستان سال گذشته اتفاق افتاد و قیمت ارز و به دنبال آن نرخ سکه بهار آزادی افزایش پیدا کرد و این روند افزایشی به گونه ای بود که نگرانی فراوانی ایجاد کرد، اما بعد از یک سلسله اقدامات که در جهت مقابله با مجموعه اختلال های خارج و داخل کشور صورت گرفت، آن روند و فرایند تغییر کرد.

[بابک 52]

بهمنی: بانک مرکزی نمیتواند قیمت ارز را پایین بیاورد

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که نرخ ارز در بورس ارزی مشخص خواهد شد. بهمنی تصریح کرد که «بانک مرکزی نمیتواند مرتباً قیمت ارز را پایین بیاورد.»
در هفتههای گذشته نرخ ارزهای خارجی در ایران افزایشی بیسابقه داشت. بهای هر دلار آمریکا در بازار مهلتب ارز به بیش از ۲۶۰۰ تومان رسید. بر اساس سایت "مثقال" دلار آمریکا امروز (جمعه، ۲۴ شهریور) حدود ۲۳۸۸ تومان در بازار آزاد معامله شد.
بهمنی تصریح کرد که "عده خاصی از رانت" ارزی بهره میبرند و بانک مرکزی در پی حذف این رانتها است. به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ ارز مرجع برای کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت و نرخ رسمی همان نرخ ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار خواهد بود.

[مات]

شناسایی دلالان و مخلان بازار ارز

رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی گفت: ماموران پلیس با رصد بازار ارز دلالها را شناسایی میکنند.

سرهنگ محمدرضا مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس براساس وظایف خود برای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و برخورد با جرایم آن، کار رصد بازار ارز را انجام می دهد و مخلان و دلالان این بازار را نیز شناسایی می کند که عملیات شناسایی خوبی تاکنون انجام شده است.

وی ادامه داد: ماموران به صورت نامحسوس در بازار حضور دارند و اقدامات خوبی را تاکنون برای جلوگیری از سودجویی و التهاب آفرینی در بازار انجام داده اند.

به گفته رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی، اقدامات پلیس به زودی در این باره اطلاع رسانی می شود.

مقیمی بار دیگر بر لزوم راه اندازی پلیس جرایم اقتصادی تاکید کرد و گفت: شفاف سازی و مستند سازی جرایم اقتصادی، آسیب شناسی جرایم، تلاش برای برطرف کردن موانع امنیت فضای اقتصادی، پالایش اخبار و اطلاعات اقتصادی و انجام کارهای علمی، پژوهشی و آموزشی در اولویت برنامه های کوتاه مدت در نظر گرفته شده برای این پلیس است.

[يگانه]

ذوستان در خريد طلا و يا باي مواظب باشن

از يه طرف ممکنه که سقف 1790 رو بشکونه و تا 2050 دلار بالا بياد که احتمالش براي الان خيلي ضعيفه

و ممکنه با 2 مقاومتي قدري که سر راهش هست و اشباع انديکاتورها در 1790 برگشت قيمت و اصلاح داشته باشيم براي صعود بعدي و پولبک خط روند

بايد ببينيم اصلاح تا 1650 رقم ميخورد

[مات]

بهمني: نرخ سود بانکی فعلا تغییر نمی کند/ مابه التفاوت ارز را از بانكها می گیریم
وي ادامه داد: بعد از بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه يك مقدار ديگر نيز بايد اضافهتر از آن چيزي كه قبلا برداشت كردهايم، برداشت كنيم.


رييس كل بانك مركزي، تاكيد كرد كه نرخ سود بانكي فعلا تغييري نخواهد كرد.

دكتر محمود بهمني در گفتوگو با ايسنا، گفت: نرخ سود بانكي فعلا تغيير نميكند تا زماني كه ببينيم وضع تورم چه ميشود و تا چه ميزان ميتوانيم آن را پايين بياوريم.

وي افزود: معمولا نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود.

اين درحالي است كه رئيسجمهور در گفتوگوي تلويزيوني اخير خود درپاسخ به سوالي درباره بانك مركزي و آنچه برخي مسابقه تورم و سود بانكي در كشور مينامند، از افزايش سود بانكي انتقاد كرده و گفته بود: رشد تورم كاهشي است و درحال بازگشتن به شرايط قبلي هستيم و اگر به خاطر تورم بالا سود بانكي را بالا ببريم كار اشتباهي است.

رئيسجمهوري افزود: بايد سود بانكي تبديل به مشاركت شود كه مشاركت در سود و زيان است. چطور وقتي يك بانك به فردي كه در يك صنعت سرمايهگذاري و ضرر كرده است، فشار ميآورد و سود تسهيلات خود را طلب ميكند، اگر ادعا ميكند كه مشاركت كرده به نظر من سود يك طرفه ربا است و بايد اين شيوه را اصلاح كنيم.

همچنين سيدبهاء الدين حسيني هاشمي ـ مديرعامل اسبق بانك صادرات ـ پيش از اين به ايسنا گفته بود: در حال حاضر فكر ميكنم نرخ سود بانكي براي اقتصاد كشور با اين ميزان نقدينگي كافي است؛ با توجه به فرمول نرخ سود سپرده كه متوسط نرخ تورم به علاوه يك تا دو درصد سود است در حال حاضر نرخ سود بانكي مناسب است.

اضافه برداشت دوباره از بانكها

رييس كل بانك مركزي همچنين درباره تخلفات ارزي بانكها به ايسنا گفت: ما 80 بازرس به تمام بانكها فرستاديم و يكسري اطلاعات را به دست آورديم كه براساس آن اطلاعات، با بانكها صحبت ميكنيم و جلساتي خواهيم داشت.

بهمني، با بيان اين مطلب گفت: با بانكها جلسه گذاشته و صحبت ميكنيم و دلايل و مستندات را نيز عنوان ميكنيم و درنهايت بانك مركزي مابهالتفاوت ارز را از بانكها خواهد گرفت.

وي ادامه داد: بعد از بررسيها به اين نتيجه رسيديم كه يك مقدار ديگر نيز بايد اضافهتر از آن چيزي كه قبلا برداشت كردهايم، برداشت كنيم.

ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانكها اظهار كرده بود:ما براساس مصوبهاي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال از حساب بانكها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت ميكرديم، اما از آنجا كه فكر ميكرديم بانكها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال، از حساب بانكها برداشتيم.

به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسهاي با مديران عامل بانكها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانكها انجام خواهد شد.

23مرداد ماه امسال نيز رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانكها توسط بانك مركزي، از اعلام نتایج بررسی نحوه هزینه کرد ارزهای دولتی خبر داده بود.

وي گفته بود: نام بانک یا بانکهای متخلف در این زمینه بهطور شفاف اعلام خواهد شد.

بهمني در آخرين سخنان خود نيز درباره گزارش برداشت از حساب بانكها گفته بود:با بانكها جلسات مكرري برگزار كرديم، البته اين موضوع را بررسي ميكنيم و سند به سند جمعآوري ميكنيم اگر برداشتمان كم بود دوباره اضافه برداشت خواهيم داشت و اگر بيشتر از ميزان برداشت كرده باشيم مابقي آن را برميگردانيم.البته فكر مي كنم اضافه برداشت ديگري نيز انجام دهيم.