نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[بابک 52]

تغییر جزئی در سیستم ثبتسفارش

اولویت 1 و 2 همچنان ارز مرجع میگیرد

معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر جزئی در سیستم ثبت سفارش واردات کالا خبر داد و گفت: اولویتهای 1 و 2 گروههای کالایی همچنان مشمول دریافت ارز مرجع از بانک مرکزی میشوند و اتفاق خاصی در روند ثبت سفارش رخ نداده است.

براساس گفته تجار و بازارگانان، سایت ثبتسفارش کالا به تازگی به متقاضیان اعلام میکند: برای ثبت درخواستهای ثبت سفارش در قسمت مشخصات کلی در قسمت نوع ثبتسفارش عبارت "شیوه های متداول سیستم بانکی" درج شود و در قسمت نوع محل تامین ارز عبارت "براساس سیاستها و روشهای اعلامی بانک مرکزی" جایگزین عبارت ارز مرجع و غیر مرجع شده است.

ساسان خدایی در خصوص تغییرات صورت گرفته در سیستم ثبتسفارش کالاها بر اساس گفته تجار و بازرگانان گفت: تغییر خاصی در سیستم ثبت سفارش واردات کالاها صورت نگرفته است و این سیستم همچون سابق کار ثبت سفارش را انجام میدهد؛ تنها تغییر صورت گرفته این است که عبارت "ارز مرجع بر اساس سیاستها و مقررات بانک مرکزی تخصیص مییابد" بر روی اوراق ثبتسفارش ذکر میشود.

معاون اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ثبتسفارش کالاها نیز همانند سابق براساس اولویتبندیهای ده گانه صورت میگیرد و از این تعداد اولویت، ردیف 1 و 2 مشمول دریافت ارز مرجع میشوند، در غیر این صورت تمامی ردیفهای تعرفهای با ارز غیرمرجع قابلیت ثبتسفارش دارند.

وی تصریح کرد: متقاضی استفاده از ارز مرجع باید برگه ثبتسفارش را به بانک ارایه دهد و بانک نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام میکند که این تقاضا، مشمول دریافت ارز مرجع باشد و بعد از تائید نیز متقاضی میتواند ارز مرجع را با ضوابط تخصیص بانکی دریافت کند.

به گزارش مهر، اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی،

اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود،

اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ spf برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم،

اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و

اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشین آلات چاپ و تراکتور است.

همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی،

اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی،

اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریش تراشها، ماشین الات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی،

اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و

اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

البته اولویتهای 3 تا 10 هم مشمول ارز مرجع نمیشوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.

[بابک 52]

تاثیر نوسانات ارز بر بورس از زبان صالح آبادی

زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا میکند بر روی سرمایه شرکتهایی که در بورس است اثر مثبت میگذارد.علی صالح آبادی - رییس سازمان بورس - بینالمللی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بورس گفت: شرکتهایی که در بورس داریم به ویژه آنها که صادراتی هستند و یا محصولاتشان براساس قیمتهای بینالمللی در بورس کالا قیمتگذاری میشوند وقتی قیمت ارز افزایش پیدا میکند بر روی سرمایه این شرکتها نیز در مجموع اثر مثبت میگذارد.
وی گفت: البته شرکتها متفاوت هستند، اما در مجموع این افزایش قیمت دلار روی بازار سرمایه و شرکتهای صادراتی اثر مثبت دارد.
صالحآبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بورس ارز چه زمانی راهاندازی میشود، گفت: همانطور که قبلا گفتم برای بورس ارز کمیتهای تشکیل شد و مسوولیت آن کمیته با بانک مرکزی است که با توجه به اینکه تصمیمگیری در حوزه جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است. ما در بازار سرمایه صرفا بسترهای سختافزاری و نرمافزاری و رویههای معاملاتی ارز را فراهم کردهایم و به بانک مرکزی هم اعلام کردهایم حال اینکه تصمیمگیری شود که کی و چه زمانی این کار انجام شود، طبیعتا جزو اختیارات بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شاخص ارز از 26 هزار واحد افزایش داشته پیشبینی شما تا آخر هفته چه میزان است و آیا با توجه به نوسانات نرخ ارز رشد خوبی داشته، گفت: نمیتوان پیشبینی مشخصی داشت، اما در ارزیابی بلندمدت بازار سرمایه میتوان گفت خوشبختانه وضعیت بازار خوب است.
رییس سازمان بورس اوراق بهادار از عرضه جدید اوراق مرابحه به عنوان یک ابزار جدید در بورس اوراق خبر داد و گفت: شرکتها میتوانند از این ابزار به عنوان یک ابزار جدید تامین مالی استفاده کنند.
صالحآبادی خاطر نشان کرد: مزیت این اوراق نسبت به اوراق صکوک اجاره آن است که امکانات بیشتری را برای تامین مالی فراهم میکند. در اوراق مرابحه علاوه بر داراییهای سرمایهای میتوان از موجودی مواد کالا و داراییهای مصرفی برای پشتوانهی آنها تامین مالی انجام داد.

[بابک 52]

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمایندگان از بنده جزئیاتی از تزریق ارز خواستهاند، گفت: من به این مسئله ورود نمیکنم چرا که در چارچوب مسئولیت قانونی من نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که پیش از ظهر امروز یکشنبه برای پاسخگویی به سؤال الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس حاضر شده بود، اظهار داشت: در جلسه غیر علنی، فضایی فراهم شد تا بحثهای شفافی درباره امور اقتصادی کشور گفته شود.

حسینی با اشاره به سؤال نادران ادامه داد: همانطور که کتبا نیز به رئیس مجلس نوشتم و در کمیسیون اقتصادی نیز به استحضار نادران و سایر اعضای کمیسیون اقتصادی رساندم بنده و هر وزیر مسئول دیگری در چارچوب مسئولیت قانونی خود فعالیت کرده و پاسخگو هستیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از اجرای دو برنامه توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیتش در بانک مرکزی طبعا در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی طبق مواد 10 و 11 صراحت دارد که امور مالی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، افزود: بنده این موضوع را به آقای نادران هم گفتم و حتی چند روز پیش تاکید کردم که پاسخگویی من درباره حوزهای که مسئولش نیستم حق دستگاه ذیربط را ضایع میکند.

حسینی تاکید کرد: نمایندگان جزئیاتی از تزریق ارز از بنده خواستند که این اطلاعات در اختیار من قرار ندارد؛ حتی در بحث بودجه نیز دست شخص دیگری قرار دارد.

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که آیا بنده به عنوان وزیر اقتصاد باید این مسائل را پاسخ دهم؟ خاطرنشان کرد: طبق قانونی که در همین مجلس به تصویب رسیده دستگاه دیگری مسئول پاسخگویی به این سؤالات است وحتی در برخی موارد که بنده دخالت کردم، صاحب نظران گفتند دخالت شما از بانک مرکزی سلب اختیار میکند.

وی بر همین اساس تصریح کرد: من در باب پاسخگویی به عنوان یک مقام مسئول در این حوزه معذور هستم هر چند از بنده به عنوان وزیر اقتصاد توضیح بخواهند، سازوکارش فراهم است.

حسینی در پایان گفت: بنده به استناد قانون پولی وبانکی کشور و بر اساس ماده 193 آئین نامه داخلی احساس میکنم نباید به این سؤال پاسخ بدهم.

[مات]

پرویز کاظمی:دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملی ضامن است

فارس - قانون بانکداری اسلامی مصوب شهریور 62 که از ابتدای سال 63 اجرا شد، بعد از 25 سال باید بررسی شود و چالشها و مشکلات نظام بانکی در مورد عدم اجرای مفاد این قانون قابل بررسی است.

در این زمینه با پرویز کاظمی وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس کنونی هیئت مدیره بانک سرمایه گفتوگویی انجام شده است.

کاظمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: در حال حاضر که هفته بانکداری اسلامی است، تحول بانکی مد نظر است و اگر قانون بانکداری اسلامی -که کار بسیار بزرگ و خوبی در نظام جمهوری اسلامی بود- اجرا میشد، انتظار میرفت احکام خدا در زمینههای اقتصادی و بانکی اجرا شود که آثاری بر اقتصاد و فرهنگ و سیاست دارد، اجرا شود.

*حرمت ربا مهمترین بحث بانکداری اسلامی

وی مهمترین بحث در قانون بانکداری اسلامی را حرمت ربا و بهره دانست و گفت: یکی از کارهای اساسی نظام اسلامی، تصویب قانون بانکداری بدون ربا در شهریور 62 و اجرای آن از اول سال 63 بوده است.

وی افزود: با توجه به لزوم حرمت ربا بر اساس آیه 130 سوره آل عمران«یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه.. ای کسانی که ایمان آوردهاید ربا را به صورت چند برابری نخورید » این قانون باید مد نظر قرار گیرد.

*دلایل حرمت ربا از نظر علامه طباطبایی

کاظمی افزود: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد دلیل حرام بودن ربا آورده است، اموال دیگران را بین خود به باطل نخورید و سود فراوان نگیرید.

بحث ربا قبل از اسلام هم بوده است که در معاملات امر عادی بود اما ربا در اسلام حرام اعلام شد و به منزله جنگ با خدا در قرآن یاد شده است.

*ربا در ظاهر افزایشی، ولی در باطن کاهشی است

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: سپس در آیه 276 سوره بقره خداوند میفرماید: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات خداوند ربا را به تاریکی و رکود میبرد و بر عکس صدقات(شامل انفاق و صلح و معاملات) را پرورش میدهد»، یعنی خداوند پیوسته از ربا کاسته و آن به سوی نابودی حرکت میکند و علیرغم سود ظاهری فراوانی که گرفته میشود، به سوی تاریکی و نابودی حرکت میکند.

وی تأکید کرد: بیان فعل مضارع در آیه «یمحق» به معنای این است که ربا همیشه در واقع یک کاهشی در سرمایه ایجاد میکند،گرچه در ظاهر ربا گیرنده، یک افزایشی از اصل مال دریافت میکند.

وی افزود: همچنین در سوره روم آیه 29 (آنچه از ربا چند برابر میگیرید، نزد خدا زیاد نمیشود، اما آنچه برای رضای خدا از زکات میپردازید، این باعث افزایش چند برابری میشود) ربا در مقابل صدقات ذکر شده و گفته شده است، رباخوار پول بلاعوض میگیرد، اما انفاقگر پول بلاعوض به دیگران میدهد و ربا باعث اختلاف طبقاتی و دشمنی میشود، اما صدقه و انفاق موجب رحمت و رأفت میشود و اختلاف دیگر این است که رباخوار بر مسکین سخت میگیرد، اما صدقه باعث قوام زندگی فرد محتاج میشود و ربا ناامنی در جامعه میآورد، اما صدقه امنیت و انتظام به دنبال دارد.

* خدا از ربا و استیلای دشمن دین بر اسلام نمیگذرد

کاظمی افزود: علامه طباطبایی(ره) در ذیل این آیه میفرماید: خداوند برای دو چیز اهمیت فراوان قائل شده، یکی ربا و دیگری اینکه دشمنان دین را بر مسلمانان حاکم کردن، که این دو گناه نابخشودنی است. مثلا اگر کسی زنا بکند، تأثیر فردی دارد، ولی ربا و حاکم شدن دشمن دین بر مسلمانان آثار اجتماعی دارد و بنیاد جامعه و دین را از بین میبرد، بنابراین با این دو قشر تندتر برخورد میشود.

*ربا به معنای ظلم اقتصادی

کاظمی تأکید کرد: اشکال سیستمی در مورد ربا این است ربا به معنای ظلم اقتصادی و بهرهکشی از کار دیگران است و رباخوار از بهره دیگران استفاده میکند، همچنین باعث بیثباتی اقتصادی میشود، چون سرمایه نقش اصلی دارد و کار نقش کمتری پیدا میکند.

همچنین ربا باعث بیعدالتی در توزیع درآمد و کنز (گنج) کردن منابع و بیعدالتی در جامعه میشود، گرچه به ظاهر برای سرمایهدار رفاه به دنبال دارد.

این کارشناس در مورد تعریف ربا گفت: مبلغی اضافه بر اصل سرمایه وام دهنده به موجب شرط قبلی از وامگیرنده که مطالبه و دریافت شود ربا نام دارد.

*ربای قرضی و معاملهای

کاظمی در مورد انواع ربا گفت: ربای معاملهای که یک جنسی به کسی میدهد و اضافه دریافت میکند و همچنین ربای قرضی که پولی به کسی داده میشود و بعد از مدتی اصل و سود آن دریافت میشود و تفاوت بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در بحث ربا است.

وی افزود: در بانکداری اسلامی که با تعریف بهره مغایرت دارد ، اما در بانکداری غیر اسلامی روی بهره اصل سرمایه تأکید میشود و تفاوتها بین بانکداری اسلامی و غیر اسلامی در این است که تقسیم ریسک در بانکداری اسلامی هم سود و هم ریسک سرمایه بین وامگیرنده و وام دهنده تقسیم میشود.

کاظمی تأکید کرد: همچنین داد و ستد فیزیکی کالا و جابه جایی کالا در بانکداری اسلامی انجام میشود و معاملهای واقعیت دارد و هیچ گونه پیش شرطی برای معامله نمیگذارند که مثلا فلان قدر بر سرمایهاش اضافه شود و وام گیرنده و سرمایهدار در سود و زیان شریک میشوند.

وی تأکید کرد: در معاملات اسلامی، فرد نمیتواند برای خرید ابزار قمار و یا تولید شراب وام بگیرد، پس هم موضوع و هم میزان اشتغال موضوعیت دارد که نمیتوان به بهانه اشتغال و تولید کار غیر شرعی انجام داد.

کاظمی با بیان اینکه حدود 12 عقد در بانکداری اسلامی وجود دارد، گفت: این عقود به سه دسته غیر انتفاعی مانند قرضالحسنه، انتفاعی با سود معین مانند عقود مبادله و انتظاری مانند عقود مشارکتی وجود دارد.

وی افزود: در عقد قرضالحسنه سودی گرفته نمیشود و برای جلب رضای خدا به واحدهای کوچک یا مسکن و یا خرید جهیزیه قرضالحسنه پرداخت میشود که البته در آیات قرآن آمده است که چون با خدا معامله میشود، خداوند قرضالحسنه را چند برابر میکند و هم به آن اجر فراوان میدهد.

کاظمی افزود: در عقود مبادلهای گاهی فروش اقساطی یعنی واگذاری عین به بهای معلوم به غیر است که با اقساط مساوی و یا غیر مساوی سرمایهاش برای کارهای غیرخدماتی و معمولا یک ساله برگردد، یا به صورت اجاره به شرط تملیک است که مستأجر در پایان مدت اجاره صاحب آن ملک و یا مال میشود، همچنین عقد خرید سلف که پیش خرید محصول تولیدی توسط بانک انجام میشود که در آینده این محصول به بار مینشیند.

کاظمی تأکید کرد: همچنین روش سوم عقود خرید دین است که سفته و برات و چک را از معاملهای که اتفاق افتاده دریافت کرده و بانک آن را تنزیل میکند و در نظر فقها اگر فردی چک را کسی تنزیل کند، حرام است، ولی اگر یک کالایی رد و بدل شود و عین آن کالا را بخرد و بعد بخواهد عین آن را تنزیل کرده و بفروشد، این حلال است، چون در واقع چرخه تولید و معامله و اشتغال انجام شده است و این پول در جامعه به کار گرفته و اقتصاد شکوفا میشود.

*پول نباید عایدی داشته باشد

کاظمی افزود: شهید صدر در کتاب اقتصادنا میگوید، پول نباید عایدی داشته باشد، مثلا اگر مقداری پول را در یک جا دفن کنید و 6 ماه بعد آن را برداشت کنید، چیزی به آن اضافه نمیشود، پس بنابراین نباید از پولی که به دیگری داده میشود، بهره گرفته شود، ولی اگر معامله انجام شد، گرفتن سود اشکالی ندارد و ریسک معامله نیز باید توسط طرفین قبول شود.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: عقد دیگر در اقتصاد اسلامی جعاله است که کسی که الزام به پرداخته میشود، کارفرما یا جاعل نامیده شده و پول برای انجام کار معین دریافت میشود.

وی گفت: عقد دیگر ضمان است که برای صدور ضمانتنامه در مقابل تعهداتی مانند تفویض کالا از گمرک و یا عودت کالا به گمرک و یا صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصهها و یا سپرده برای حسن انجام کار است.

کاظمی دسته سوم عقود را مشارکتی دانست و گفت: این عقود مانند مشارکت مدنی که چند نفر دور هم جمع میشوند و شخصیت بانک و 3 تا 4 نفر دیگر در مورد تولید کالا یا خدمات و بازرگانی و مسکن مشارکت میکنند که معمولا این عقد 3 ساله است و روش دوم مشارکت حقوقی است که حضور در سهامداری شرکتهای سهامی عام و یا خاص انجام میشود و بانک باید در جهت تقویت سهام(به نمایندگی از سهامداران) حضور داشته باشد.

کاظمی افزود: در مضاربه که از عقود مشارکتی به شمار میرود قراردادی بین تأمینکننده سرمایه و عامل کار تجاری بسته میشود که ضریب ریسک در آن تعیین کننده است. عقد دیگر مزارعه است که مالک زمین کسی که عامل است روی زمین کار میکند و سود حاصل بین مالک و عامل تقسیم میشود همچنین عقد مساقات به معنای باغبانی و نگهداری درختان است و محصول آن بین دو طرف تقسیم میشود.

*مشارکت باید در سود و زیان باشد

کاظمی ویژگی عقود مشارکتی را مستمر بودن در طول زمان ذکر کرد و گفت: سود و زیان در عقد مشارکت به چشم میخورد ، همان گونه که قاعده فقهی «من له الغُنم، فعلیه الغُرم» یعنی کسی که غنیمت یک چیزی را میبرد، باید هنگام ضرر نیز غرامت آن را هم بپردازد ،این همان مشارکت در سود و زیان است که در مشارکت کنترل و نظارت انجام میشود و مشارکت به صورت واقعی است.

این مدیر بانکی افزود: در مشارکت مدیر و ناظر میتوان برای پروژه انتخاب کرد و میتوان سود متغیر در نظر گرفت که لازم نیست از قبل پیش شرط تعیین شود که فلان درصد به عامل و فلان درصد به سرمایهگذار تعلق گیرد، البته میتوان حدی از سود را علیالحساب تعیین کرد که کمتر از آن نشود.

*حجم مبادلات 1.5میلیارد مسلمان و موسسات مالی

کاظمی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت مسلمان دنیا به یک و نیم میلیارد نفر رسیده است، گفت: این جمعیت حجم مبادلات فراوانی دارند که از حدود 50 سال پیش فکر شده تا مؤسسات مالی اسلامی به وجود آید که فعالیت تأمین مالی به شیوه اسلامی انجام شود.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: اولین مؤسسه اسلامی بانک توسعه اسلامی در 1975 در جده با سرمایه 755میلیون دینار اسلامی از طرف 22 کشور اسلامی در ذیل کنفرانس اسلامی راه اندازی شد، سپس دارالمال اسلامی 1981 در ژنو با سرمایه یک میلیارد دلار تاسیس شد، سومین مؤسسه البرکه در لندن 1982 تأسیس و در جده عربستان با سرمایه 500 میلیون دلار شروع به کار کرد، همچنین این مؤسسه هماکنون علاوه بر لندن در تونس، سودان، ترکیه، عربستان، دوبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور فعالیت دارد.

وی افزود: همچنین مؤسسه مالی لوگزامبورک در زمینه تأمین مالی اسلامی فعالیت کرد و قانون بانکداری جمهوری اسلامی از سال 1985 یا همان 1363 شروع به کار کرد که در آن زمان اعلام شد، بعد از اجرای قانون بانکداری اسلامی سپردههای مردمی در 2 ماه اول هزار و 200 میلیون دلار و در 6 ماه اول 5هزار و 500 میلیون دلار رسید که نشان از استقبال مردم از بانکداری اسلامی داشت.

کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 درصد فعالیت بانکی در کشور مالزی بر اساس بانکداری اسلامی و در کشورهای خلیج فارس، 17 درصد به صورت اسلامی کار میکند.

همچنین بر اساس آمار اعتبار خدمات مالی بریتانیا شامل ایرلند و اسکاتلند درخواست تسهیلات مالی با مبنای اسلامی از 200 میلیون دلار به 500 میلیون دلار افزایش یافته و سالی 10 تا 15 درصد رشد میکند.

کاظمی تاکید کرد: در حال حاضر بانک دویچه آلمان به عنوان بزرگترین بانک این کشور بخشی از بانک خود را به بانکداری اسلامی اختصاص داده و همچنین بانک اسلامی بریتانیا در سپتامبر 2004 راهاندازی شد و هماکنون در سراسر انگلیس، اسکاتلند و ایرلند شعبه دارد.

وی تاکید کرد: بانک hsbc به عنوان سومین بانک جهان شناخته میشود که بخشی از فعالیت خود را به بانکداری اسلامی اختصاص داده و بانک هانگ سنگ در هنگ کنگ که به عنوان بخشی از بانک hsbc شمرده میشود، در زمینه بانکداری اسلامی کار میکند.

کاظمی با بیان اینکه عمده بانکهای اسلامی در کشورهای توسعهیافته و ثروتمند جهان قرار دارد، گفت: وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنند، فروش نفت افزایش یافته و درآمدهای آن در بانکهای اسلامی سپرده گذاری میشود و علاقمندی سیستم این است که درآمد بیشتری کسب کند و چون قبلا پول نفت در جای دیگر جذب میشد، حال به بانکداری اسلامی جذب میشود.

*مک دونالد به دنبال غذای حلال

وی تاکید کرد: بازار قابل توجهی از کشورهای اسلامی در دنیا وجود دارد، به گونهای که مک دونالد شرکت بزرگ غذایی میخواهد اعلام کند، با گوشت حلال غذا درست میکند که بازار مصرفش را در بین مسلمانان باز کند.

*تطبیق اصول بانکداری با اصول شریعت

کاظمی از مشکلات بانکداری اسلامی اینگونه یاد کرد که لازم است اصول شریعت با اصول بانکداری جهانی تطبیق شود و این نیاز به تخصص دارد.

وی افزود: کسانی که میخواهند بانکداری را اصلاح کنند، باید هم تخصص مسائل شرعی و هم تسلط به حوزه بانکداری داشته باشند و محصولات جدیدی ارائه کرده که بر اساس اصول شریعت آن را طراحی کنند.

*فروش اقساطی بیشترین استقبال در عقود اسلامی داشته

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ادامه افزود: بعد از 25 سال از اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران، باید فعالیتهای بانکداری بازنگری شود که آمارها نشان میدهد، در این مدت عقد فروش اقساطی در بانکداری کشور رشد بیشتری داشته و این به خاطر تعیین سود معین در این عقد است. اما در عقود مشارکت رشد کمتری اتفاق افتاده که به خاطر سود انتظاری در این عقود است.

کاظمی خاطرنشان کرد: در عقود جعاله در شبکه بانکی کسی که پول دریافت میکند، جاعل گفته میشود و بانک به او میگوید من کاری ندارم، خودت پول بگیرد و به تعمیرات مسکن بپرداز و باید قانون بانکداری اسلامی بعد از 25 سال بازنگری شود و ایرادهای آن برطرف شود.

*پرهیز از کارهای صوری در بانکداری اسلامی

وی گفت: اگر کارهای صوری در بانکداری کنونی انجام میشود، باید از آن پرهیز شده و برای پرهیز از ربا و بهره ایرادهای آن باید رفع شود.

وی افزود: اگر عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی بازنگری شود، سیستم نظارت و استاندارسازی باید رعایت شده و تغییر و تحول در آن ایجاد و بازنگری شود و براساس تکنولوژی اقتصادی روز دنیا تدوین شود و به نظر من در کشور ما سیستم بانکداری با تغییرات زیادی مواجه است و ناخودآگاه اثرات زیادی بر وضعیت اقتصادی دارد.

*رشد نقدینگی 10درصدی اسفند

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در پایان تیرماه 91 نسبت به اسفند 90 رقمی معادل 10 درصد بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل 27.6 درصد رشد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی به 387.5 هزار میلیارد تومان رسیده که این پول سرگردان اقتصاد کشور را آسیب میزند و با این نقدینگی سیستم اقتصاد مختل میشود.

کاظمی افزود: اگر 10 درصد از این نقدینگی صرف تولید و سرمایهگذاری شود، تقریبا حدود کل 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری کشور خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی باید بر جریان وجوه در کشور نظارت کند.

*مطالبات معوق نشان از عدم تمایل به برگشت وام به خاطر تورم دارد

وی مطالبات معوق بانکها را 60 هزار میلیارد تومان از قول رئیس بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: این شاخص بیانگر وضع اقتصادی کشور است که نشان میدهد وام گیرنده یا نمیتواند و یا نمیخواهد وام بانکی را پس دهد. در شرایط تورمی کسانی که قبلا وام به نرخ پائین دریافت کردهاند، برایش صرف نمیکند که وام را پس دهد، چون برای دریافت دوباره تسهیلات باید به نرخ بالاتر دریافت کن، یعنی همان تسهیلات را اگر قبلا 17 درصد دریافت کرده، الان مجبور است، همان تسهیلات را به نرخ 25 درصد دریافت کند.

کاظمی با اشاره به آمار بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال 90 را 21.5 درصد و این نرخ در پایان تیرماه را 22.9 درصد و در پایان مرداد سال جاری 23.5 درصد اعلام کرد و گفت: اینها نشان میدهد، تورم در حال افزایش است.

*تورم افزایشی و رشد اقتصاد کاهشی

وی افزود: در حالی که آقای اللهداد رئیس موسسه عالی بانکداری گفته بود، میانگین نرخ رشد اقتصادی طی چند سال اخیر 3.4 درصد بوده که اما این نرخ بین سالهای 80 تا 84 رقم 6.24 درصد بوده است که نشان میدهد میانگین رشد اقتصادی در سالهای اخیر با کاهش مواجه شده و رکود کاری اتفاق افتاده است و آمار جدید رشد اقتصادی در سال جدید رقم 1.3 درصد را نشان میدهد.

*تصمیمات سیاست پولی در خارج بانک مرکزی گرفته می شود

کاظمی در ادامه افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون باید در سیاستهای پولی و مالی شبکه بانکی دخالت کند، در حالی که عملا تصمیمات درباره شبکه بانکی در جای دیگر خارج از بانک مرکزی گرفته میشود.

وی افزود: بانکداری باید در خدمت صنعت و اقتصاد باشد و نقش اصلی در توسعه اقتصادی را بازی کند، اما وقتی نقدینگی در قالب یارانه نقدی تزریق میشود، باعث افزایش پول در جامعه میشود و بانکها نمیتوانند به صنعت کمک کنند و منابع بانکی درگیر وام گیرندههایی میشود که توان بازپرداخت ندارند و بانک مجبور است سود حاصل از فعالیت را به سپردهگذاران بپردازد و این چرخه سختی برای بانکها ایجاد میکند و اگر روند ادامه داشته باشد، برای سال 92 با مشکلاتی مواجه میشود.

*تعهد از متقاضی ال سی برای مابهالتفاوت نرخ آتی ارز

کاظمی افزود: در حال حاضر با وجود التهاب در بازار ارز صحبتهایی مطرح میشود که دولت میخواهد نرخ مرجع را تغییر دهد و در حال حاضر بانکها برای گیرندگان lc یا خط اعتباری تعهد میگیرند که اگر نرخ مرجع ارز تغییر کرد بقیه اختلاف نرخ را از بازکننده السی دریافت کنند. یعنی اگر به فرض دلار از 1200 تومان به 1500 تومان رسید، این اختلاف توسط متقاضی السی جبران شود.

وی گفت: افزایش نرخ ارز به تورم در بازار و افزایش قیمت کالا منجر میشود و شرایط تورمی امکان بازپرداخت وامها را مشکل میکند، باید نشستهای کارشناسی دقیق برگزار شده و برای التهاب بازار ارز چارهاندیشی شود.

وی افزود: باید کار به گونهای طراحی شود که رشد نقدینگی، تورم و معوقات بانکی کنترل شده و تسیهلات بانکی در خدمت اقتصاد قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که با گذشت بیش از 100 سال از حضور بانکداری در ایران، چرا شبکه بانکی در خدمت تولید قرار نگرفته و رویکرد تولید ندارد، گفت: شبکه بانکی در خدمت اقتصاد کشور است، اگر سیاستهای کلان کشور به گونهای طراحی شود که هدفدار باشد، آن هدف مشخص دنبال میشود. بانکها یک ابزار هستند و نمیتوانند سیاست کشور را تعیین کنند خود بانک هدف نیست و باید در ضمن سیاست استراتژیک اقتصادی و صنعتی کشور نقشی برای بانک طراحی شود.

وی افزود: اگر امروز از کسی سوال شود که اولویت توسعه کشور برپایه صنعت و یا کشاورزی است، هنوز بعد از سی و چند سال کسی نمیتواند پاسخ دقیقی بدهد.

کاظمی گفت: در سند چشمانداز 20 ساله کشور آمده است، نرخ رشد اقتصادی میانگین سالانه 8 درصد باشد، اما آیا هیچ ارگانی بررسی کرده است که آن همه زحمت برای چشمانداز کشیده شد و سیاست کلان کشور تهیه شد و به فرمان رهبری ابلاغ شد. آیا ظرف این چند سال مغایرتهایی در مرحله اجرا پیدا شده و آیا رشد میانگین 8 درصد محقق شده است یا نه.

*شبکه بانکی ابزار است نه هدف

وی گفت: اگر چشمانداز محقق نشود، آیا برنامه جبرانی برای رسیدن به اهداف چشمانداز تدوین شده است و آیا شبکه بانکی میتواند در کنار این هدف قرار گیرد و به نظر من سیستم بانکی یک ابزار است و اگر رشد اقتصادی کاهنده شد، باید نقش بانکی چه باشد پس باید چرخه اقتصاد به خوبی تعریف شود.

کاظمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد کاهش وابستگی به نفت گفت: سالها این سیاست اعلام شده، اما آیا عملا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش پیدا کرده، سیاست کلان این است که اتفاق افتد، ولی اقتصاد به طور شکنندهای با تغییرات نرخ ارز و یا نرخ تورم مواجه میشود که باعث کاهش ارزش پول ملی شده و بانکها دچار مشکل میشوند.

*کاهش ارزش پول ملی با معوقات بانکی رابطه مستقیم دارد

وی گفت: اگر کاهش پول ملی اتفاق افتد، معوقات شبکه بانکی افزایش مییابد و وام گیرنده انگیزهای برای برگرداندن وام ندارد، چون هزینه تمام شده برای دریافت پول جدید افزایش مییابد.

کاظمی با بیان اینکه اقتصاد به صورت یک سازمان نظام مند به هم پیوسته است، گفت: بانکداری در مجموع اقتصاد یک ابزار است و نمیتواند خودش برای اقتصاد هدف تعیین کند.

وی افزود: التهابی که در بازار ارز اتفاق افتاده، اگر مهار نشود، باعث میشود، جریان نقدینگی از بانکها خارج شده و صرف خرید سکه و ارز میشود. پس بانکها چه نقشی میتوانند داشته باشند.

*بانکهای خصوصی قدرت مانور ندارند

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود: در حال حاضر بانکها چه خصوصی و یا دولتی قدرت مانور ندارند، همه بانکها مانند هم عمل میکنند، بخشنامهها و دستورالعملها در همه بانکها یکسان است و قدرت انعطاف کمتری وجود دارد. در یک اقتصاد باز و بخش خصوصی بانکها قدرت مانور زیادی دارند و بنابراین در زمان حضور در پروژهها نقش مهمی دارند، اما در کشور ما بانکها براساس نقشی که از قبل برایشان طراحی شده بازی میکنند.

*رانت بانک دولتی از منابع ارزان

وی افزود: بانکهای دولتی چون از رانت منابع ارزان دولتی برخوردار هستند هزینه تمام شده پول برای بانکهای دولتی به نسبت بانکهای خصوصی ارزانتر است و در این شرایط بانک خصوصی نمیتواند با بانک دولتی رقابت کند. چون بهای تمام شده پول برای بانک دولتی کمتر است.

کاظمی گفت: بانک خصوصی از منابع دولتی کمتر استفاده میکند، بنابراین در بانک دولتی ریخت و پاش بیشتر است و یک رقابت نابرابر بین بانک دولتی و خصوصی شکل میگیرد و اینها دست به دست هم میدهند، تا یک سیاست اجرا شود. باید این موارد در اقتصاد اصلاح شود و نمیتوان اقتصاد را به طور دستوری اصلاح کرد.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک وظیفه برای بانک مرکزی انجام شده و آیا کاهش ارزش پول ملی به معنای ظلم به مردم است، گفت: پشتیبانی از ارزشهای اقتصادی نقش دولت است و پول ملی و نیروی انسانی هم سختافزار و هم نرمافزار باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرد. در یک دید دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملی باید پاسخگو باشد.

وی گفت: دولت نه تنها در مورد ارزش پول ملی ضامن است بلکه باید تدبیری کند که در حفظ مغزها و نیروی انسانی تحصیلکرده هم کوشا باشد. در حال حاضر یک سری افراد تحصیلکرده در کشور هستند که به دلیل نبود فرصت مناسب مهاجرت میکنند و این باعث میشود ژن افراد تحصیل کرده در کشور باقی نماند و اینها به راحتی در خدمت کشورهای دیگر قرار میگیرند.

*دولت نسبت به کاهش ارزش پول ملی ضامن است

کاظمی در پاسخ به این پرسش که اگر پولی از سوی دولت منتشر میشود که در ابتدای سال ارزش تعدادی کالا دارد و در انتهای سال ارزش کمتری پیدا میکند، آیا دولت نسبت به این کاهش ضامن است، گفت: قطعا ارزش پول باید در یک روند منطقی حفظ شود و در حال حاضر التهاب اخیر در بازار ارز باعث شده پول ملی با کاهش ارزش مواجه شده و دولتها و قانونگذار مسئول است که این ارزش پول را حفظ کند.

وی گفت: سیاست دولت اقتضاء میکند که نسبت به پول ملی حساس باشد، باید تولید ثروت در کشور شکل گیرد و از آن حفاظت شود.

کاظمی تاکید کرد: اگر ارزش پول ملی اتفاق افتاد این اثر سوء در خروج پول از کشور و عدم ثبات اقتصادی و تصمیمگیری دارد.

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه افزود:در حال حاضر عدم ثبات پول ملی باعث میشود، هیچ سرمایهگذاری نتواند تصمیم بگیرد که در آینده چه میشود و آیا باید سرمایهگذاری انجام دهد، یا نه و پروژه مورد نظر با چه قیمتی تمام خواهد شد.

وی گفت: اگر سرمایهگذاری کم شود، اشتغال هم ایجاد نمیشود و اقتصاد مانند یک دومینو عمل میکند، اگر یک بخش آن آسیب ببیند، این ضربه به همه بخشها منتقل میشود.

*کشوری که دومین ذخیره گاز و سومین گاز دارد، التهاب ارزی برای چه

وی گفت: مگر میشود کشوری که دومین ذخایر گازی دنیا و سومین ذخایر نفتی جهانی را در اختیار دارد، این قدر التهاب و نوسان در بازار داشته و ظرف یک هفته ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کند. ضریب هوشی جوانان کشور بالاست ابزار تولید ثروت در کشور وجود دارد، اما چرا دولت نسبت به ارزش پول ملی حساس نیست و آن را حمایت نمیکند.

[MOSTAFAVI]

سلام بازار ارز تحت نظارت سپاه قرار گرفت

[وحید 20]

رئیس جمهور تصمیم مشترک دولت ومجلس برای اصلاح بازار ارز رااجرا نمی کند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور تصمیم مشترک دولت ومجلس برای اصلاح بازار ارز رااجرا نمی کند، از تفاهم مجلس و دولت برای حل مشکل نابسامانی بازار ارز و تصمیم برای جذب ارز بخش خصوصی با قیمت روز منهای دو درصد خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص جلسات مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه رفع نابسامانی بازار ارز، اظهارداشت: حدود یک ماه قبل یعنی اواخر ماه رمضان جلسه مشترکی با دولت داشتیم که در این جلسه بر سر راه اندازی بورس ارز تفاهم شد اما ابلاغ نشد. وی ادامه داد: مجددا خواسته شد تا راهکار دیگری دنبال شود بنابراین روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای 4 ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و وزیران دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد در این جلسه راهکار دیگری بری حل مشکلات ارائه شد و بر سر آن تفاهم و توافق صورت گرفت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهکار مورد توافق این بود که عرضه ارز از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و ارزهایی که به نحوی دولتی است ولی متعلق به بانک مرکزی نیست عرضه شود. مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مقرر شد زمینه برای جذب ارز بخش خصوصی به قیمت روز منهای دو درصد فراهم شود و جهت گیری آن هم کاهش قیمت ارز باشد. وی ادامه داد: این موضوع مورد توافق قرار گرفت و همه حاضران در جلسه امضا کردند و بنا بر این بود که روز پنج شنبه به رئیس جمهور داده شود اما روز جمعه به آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت داده شد و ایشان موضوع را به آقای رئیس جمهور ارائه کردند. بنا بر این بود تا تصمیم گرفته و ابلاغ شود که هنوز هم خبری نیست و رئیس جمهور تصمیم نگرفته است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که مخالفت هایی با راه اندازی بورس ارز است، آیا این مخالفت ها دلیل ی توجهی به این راهکار بوده است، گفت: به دلیل همین مخالفت ها بوده که رئیس جمهور نسخه اول یعنی همان راه اندازی بورس ارز را متوقف کرد. مخالفت هایی شد که ایشان تصمیم نگرفت این راهکار را اجرایی کند. وی در پاسخ به این سوال که اختلافات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی چقدر در نابسامانی بازار ارز موثر است، گفت: در حال حاضر که آنها بر سر راهکار دوم به توافق رسیدند و مشکلی ندارند رئیس جمهور است که فعلا تصمیم نگرفته است. مصباحی مقدم گفت: بحث دیگر ما در جلسه با دولت موضوع مقاومتی کردن اقتصاد است که اولین جلسه آن روز شنبه برگزار شد و راهبردها و محورهای اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت. دولت این موضوع را دنبال می کند اما هنوز دولت پیشنهاد مشخصی در این خصوص ارائه نکرده است. وی ابراز امیدواری کرد با تعامل مجلس و دولت در این زمینه نقطه مشترکی که مبنای فعالیت و رفتار دولت در عرصه مسائل اقتصادی باشد، به دست آید . به گزارش مهر، مصباحی مقدم در جلسه روز یکشنبه مجلس نیز درنطقی تاکید کرده بود: لازمه دستیابی به نگاه بلندمدت اقتصاد مقاومتی، رقابتی کردن بازار، مهار تورم، کنترل بیکاری، گسترش اقتصاد دانش بنیان، دستیابی به فناوریهای نو که در حال حاضر درکشور وجود ندارد، توسعه بازار مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین استفاده از ظرفیتهای داخلی، توسعه صنایع پایین دستی نفت، گاز، مس و مانند آن و همچنین ادامه هدفمندی یارانهها در چارچوب قانون است.

[وحید 20]

نرخ ارز (اسکناس)
فروش	خرید
2525	2495	دلار آمریکا
3310	3250	یورو

[بابک 52]

دلار 2525 تومان و سکه تمام 960 هزار تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه در بازار تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صرافیهای واقع در میدان فردوسی - مرکز ارز فروشان تهران- امروز دوشنبه قیمتهای خرید و فروش انواع ارز را در تابلوها درج کرده اند. البته قیمت انواع سکه در تابلوی برخی از صرافی دیده نمی شود. در همین حال، قیمت انواع ارز و سکه در ساعت 14 بعدازظهر امروز دوشنبه به شرح جدول ذیل است: قیمت هر گرم طلای 18عیار نیز امروز دوشنبه 97 هزار و 650 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1769 تومان است.

[ماداگاسکار]

وقتی دلار های نفتی وارد نشه خوب روز به روز قیمت دلار بالا میره.

[بابک 52]

تكذیب توقف پرداخت ارز ورود کالا

بانک مرکزی با رد توقف پرداخت ارز ورود کالا اعلام کرد كه ارز لازم براي ورود کالاهاي اساسي همچنان پرداخت میشود.

به گزارش پارس به نقل از ايسنا، بانک مرکزی با رد توقف پرداخت ارز ورود کالا اعلام کرد كه ارز لازم براي ورود کالاهاي اساسي همچنان پرداخت میشود.بانک مرکزی پیرو انتشار اخباری مبنی بر توقف پرداخت ارز از سوی اين بانک براي ورود کالا به کشور اعلام كرد اين بانک کماکان ارز لازم براي ورود کالاهاي اساسي و استراتژيک مورد نياز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروههاي کالايي "اول و دوم" قرار گرفتهاند را به نرخ مرجع تأمين كرده و مراتب طي بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره به نظام بانکي کشور نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.به بانکهاي عامل تکليف شده است تا ارز تخصيص يافته به نرخ مرجع براي ورود کالاهاي اساسي و ضروري، صرفاً براي ورود کالاهاي مزبور انتقال يافته و از مصرف ارز با نرخ مرجع براي ساير مصارف خودداري شود که اين مهم از سوي حوزه نظارتي بانک در بازرسيهاي دورهاي مورد رسيدگي قرار ميگيرد.روابط عمومی بانك مركزي همچنين اعلام كرد: در خصوص حسابهاي ارزي اشخاص نيز لازم به يادآوري است اين بانک براساس بند (5) قسمت "ج" از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بينالمللي) بانکهاي عامل را موظف كرده است تا درصورت تقاضاي برداشت از حسابهاي ارزي مفتوحه، به شرطي که قبلاً منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فيزيکي) تأمين شده باشد نسبت به پرداخت عين ارز ارائه شده به مشتريان اقدام كند.سود متعلقه به حسابهاي مورد نظر نيز (وفق بند 4 قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهي بکارگيري منابع مزبور توسط بانکهاي عامل به صورت ارزي قابل پرداخت است.

[بابک 52]

در غیاب سیاست های کنترلی دولت رقم خورد؛

صعود دوباره شاخص قیمت بازار طلا و ارز

بهمنی، غیرعلنی به مجلس می رود

به مدد سکوت دولت و مدیران اجرایی مسئول در بازار ارز کشور، امروز در بازار غیررسمی طلا و ارز شاخص قیمت ها پس از چند روز ثبات، مجددا روند صعودی به خود گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین امروز هم اظهار نظر مدیران و کارشناسان اقتصادی در خصوص نوسانات نرخ ارز، چرایی و چگونگی آن و راهکارهای پیشنهادی، فراوان روی تلکس خبرگزاری های رسمی کشور رفت اما آنچه بیش از پیش به چشم آمد عدم پاسخگویی و یا ارائه هرگونه اظهارنظر کارشناسی از سوی مدیران دولتی کشور است.
مجلس امروز اعلام کرده که چهارشنبه وزیر اقتصاد و رئیس کل را به جلسه غیرعلنی دعوت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از خارج شدن تشکیل بورس ارز از دستور کار بانک مرکزی خبر داده و اظهار امیدواری کرده؛ طرحهای مکمل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در روزهای آینده اجرا میشود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز در بازار غیررسمی طلا و ارز، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 960 هزار تومان، هر قطعه نیم سکه 480 هزار تومان و ربع سکه 240 هزار تومان ارزش گذاری شد. هر چند این قیمت ها در طول روز با نوسان مواجه بود اما در هر حال سیر صعودی قیمت ها امروز محسوس تر از روزهای گذشته در جریان است.
مجلس همچنان منتظر وزیر و رئیس کل
عبدالرضا مصری - سخنگوی هیات رئیسه مجلس -خبر داده؛ جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد نوسانات اخیر در بازار ارز در صورت حضور محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
وی با اعلام این خبر گفت: با توجه به این که مسئولیت تنظیم بازار ارز به عهده بانک مرکزی است، از آقای بهمنی برای حضور در مجلس دعوت خواهد شد و در صورتی که ایشان در سفر نباشند نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه موضوع ارز را مجددا بررسی خواهند کرد.
به گفته سخنگوی هیات رئیسه مجلس حسینی وزیر اقتصاد نیز روز چهارشنبه برای پاسخگویی به سوال الیاس نادران که در جلسه روز یک شنبه ناتمام ماند، در مجلس حضور مییابد.
گفتنی است؛ مجلس سهشنبه گذشته نیز در جلسه غیرعلنی وضعیت بازار ارز را با حضور وزیر اقتصاد بررسی کرده بود.
نادران:متولی امورارزی کیست؟ وزیراقتصاد:من که نیستم
وزیر اقتصاد و امور دارایی دیروز با تاکید بر این که براساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مدیریت امور ارزی و پولی در اختیار بانک مرکزی است، گفت: براساس قانون من مسئول پاسخگویی به امور ارزی نیستم از این رو اگر پاسخی داده شود به طور حتم حق دستگاههای دیگر ضایع میشود.
سیدشمسالدین حسینی در نشست علنی دیروز با اشاره به سوال الیاس نادران درباره مشکلات بازار ارز افزود: من درباره سوال آقای نادران کتبا به رئیس مجلس نامه نوشته و حضورا در کمیسیونهای تخصصی با نمایندگان به بحث پرداختهایم از این رو موضوع من صریح و روشن است زیرا بنده و یا هر وزیر دیگری باید در چارچوب مسئولیتهای قانونی خود تلاش کند و پاسخگو باشد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اعلام این که بنده تنها در امور اقتصادی میتوانم پاسخگو باشم، افزود: براساس قانون پولی و بانکی و ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس بنده از پاسخگویی به سوال آقای نادران معذور است.

ارز داریم، مدیریت براین بازار حاکم نیست
عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص وضعیت نابسامان فعلی در بازار ارز گفت: در حال حاضر منابع ارزی در کشور به اندازه کافی وجود دارد اما متاسفانه مدیریت بر این منابع کارآمد نیست.
غلامرضا اسدالهی افزود: مسئله ارز که امروز به صورت یک نگرانی جدی درآمده است ناشی ازاعمال سیاست های نادرست اقتصادی و مدیریت ارزی در برهههای مختلف زمان است.
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه واضح است کافی بودن ذخایر ارزی کشور است به این معنی که بحران فعلی و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ناشی از کمبود منابع ارزی نیست بلکه ناشی از مدیریت نادرست بر این منابع است.
اسدالهی توزیع به موقع و بهجا و به اندازه نیاز ارز را در بازار عامل مهمی در حفظ تعادل و آرامش این بازار توصیف و تصریح کرد:مدیریت بازار ارز ضعیف است و بازار به دلیل عدم توزیع به موقع ارز دچار تنش و التهاب می شود.
وی ادامه داد: نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار نیز در گزارش خود به این مسئله اشاره کرد و عدم توزیع به موقع ارز را یکی از دلایل ایجاد تنش در این بازار اعلام کرد.
اسدالهی با اشاره به این که مسائل روانی نیز در ایجاد نوسان در بازار ارز موثر است، گفت: مدیریت کارآمد بازار را در مسیر صحیح خود قرار می دهد و مانع از تسلط جوهای روانی بر سر حرکت بازار می شود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه راهکارهایی از قبیل راه اندازی بورس ارز را یکی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت بازار ارز توصیف و تصریح کرد:بورس ارز راهکاری است که برای خروج از نوساناتی که به طور مکرر روی می دهد پیشنهاد شده است و باید منتظر تصمیم گیری دولت در این خصوص بود.
وی افزود: هم بانک مرکزی ضعیف عمل کرد و هم برنامه جدید برای مسائل ارزی ندارد و اگر خود بانک مرکزی نمیتواند این مسئله را حل کند لااقل از اقتصاددانان راه حل و برنامه بخواهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: شرایط تحریم در افزایش قیمت ارز اثر دارد، اما آنقدر نیست که باعث التهاب بازار شود و همه مسائل مربوط به تحریم نیست.

[پرریسک]

بورس ارز گرفتار اختلافات شد
بورس > اخبار بورس- گروه بورس:
بورس ارز هنوز راه نیفتاده گرفتار اختلافات شد. به گزارش همشهری، دیروز در شرایطی که رئیس اتاق بازرگانی ایران از منتفی شدن راهاندازی بورس ارز خبر داد، سازمان بورس این موضوع را تکذیب کرد و پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قطعی شدن ایجاد بورس ارز در دولت و راهاندازی آن در آیندهای نزدیک خبر داد.

این در حالی است که بانک مرکزی با وجود آنکه یکماه از طرح اولیه تأسیس این بورس میگذرد و کمیتهای مرکب از وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی تشکیل شده سکوت اختیار کرده و هیچ خبری در مورد تصمیم نهایی در اینباره نمیدهد. از همان زمان که موضوع راهاندازی بورس ارز جدی شد، بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسانی که به نوعی با این اتاق در ارتباط بودند با راهاندازی بورس ارز مخالفت کردند تا جایی که در چند روز گذشته اتاق بازرگانی ایران به مخالف جدی بورس ارز تبدیل شد و حتی برخی از اعضای این اتاق سخنان تندی علیه بورس ارز ایراد کردند.

این در حالی است که بهنظر میرسد بانک مرکزی نیز بهعنوان متصدی اجرایی این بورس تمایل چندانی به اجرای این طرح ندارد. رسم است که بانک مرکزی با تمام طرحها و لوایح مربوط به بازار سرمایه و سازمان بورس مخالفت میکند و این چیز چندان جدیدی نیست. شاید این تصمیم هم در راستای مخالفتهای سنتی این بانک با سازمان بورس انجام میشود. اما نکته اینجاست که تنها نهاد قانونی که میتواند درباره تأسیس شدن یا نشدن این بورس اظهارنظر کند، شورایعالی بورس است و بانک مرکزی نیز موظف است به این تصمیم تمکین کند.

در همین رابطه روز گذشته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرگزاریها گفت: راهاندازی بورس ارز از دستور کار بانک مرکزی خارج شده و در اولویتهای بعدی قرار گرفته است. بهدنبال این اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای بورس در گفتوگو با همشهری اعلام کرد: اینکه رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرده راهاندازی بورس ارز منتفی است، نظر شخصی ایشان است و با توجه به بررسیهای به عمل آمده و همچنین آخرین اطلاعات موجود تصمیمی برای اینکه این بورس راهاندازی نشود گرفته نشده است.

نامه آمادگی بورس به بانک مرکزی

در عین حال رئیس اداره امور بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار هم از منتفیشدن راهاندازی بورس ارز ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: دیروز نامهای رسمی مبنی بر آماده بودن همه زیر ساختها به بانک مرکزی ارائه شد تا بهعنوان متصدی اصلی تصمیمگیری کند. محمود خواجه نصیری افزود: از تصمیم آنها اطلاعی ندارم، ولی دیروز طی نامهای رسمی به بانک مرکزی اعلام کردیم سازمان بورس و اوراق بهادار همه زیرساختهای لازم برای راهاندازی بورس ارز را آماده کرده تا به محض اعلام بانک مرکزی، در فاصله کوتاهی معاملات آن انجام شود. وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه رئیسکل بانک مرکزی متصدی راهاندازی بورس ارز است و میتواند تصمیمگیری کند، هر زمانی که بانک مرکزی صلاح بداند، سازمان بورس به وظایف خود عمل خواهد کرد.

[ایرج اکبری]

طرحهاي مكمل بورس ارز در انتظار تاييد رييسجمهور
» سرویس: سياسي - مجلس
کد خبر: 91062716194
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۴

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، توقف طرح راهاندازي بورس ارز را به دليل برخي مخالفتها مورد اشاره قرار داد و افزود: طرحهاي مكمل بورس ارز كه به تازگي به تصويب رسيده است بايد اجرايي شود.

حجتالاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحيمقدم در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: با توقف راهاندازي بورس ارز از سوي رييسجمهور طرحهاي مكملي نظير فراهم كردن بستر لازم براي جذب ارز غيردولتي يا همان ارز در اختيار بخش خصوصي البته با دو درصد زير قيمت روز در شوراي گفتوگوي بخش خصوصي و دولت به تصويب رسيد.

نماينده مردم تهران با اشاره به طرح دوم گفت: همچنين در اين جلسه مقرر شد ارزهايي كه در اختيار نهادها و دستگاههاي اجرايي است و به نوعي دولتي تلقي ميشود ولي در عين حال تحت مديريت بانك مركزي است با فراهم شدن زمينههاي لازم به بازار ارز تزريق شود.

مصباحيمقدم ابراز تاسف كرد: البته اين طرحها نيز زماني اجرايي ميشود كه بانك مركزي بتواند نظر مساعد رييسجمهور را جلب كند.

انتهاي پيام

[ایرج اکبری]

یعنی میشه با این خبر برداشت کرد که نرخ مرجع می خواهد افزایش پیدا کند ! با تشکر

[mavi_deniz]

جنگ تمام عیار اقتصادی... روزهای خوش مردم تحریم زده در حال گذر هست !!!

حمله به «ریال» به جای حمله به «ایران»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمد حسین جعفریان در مشرق نوشت:

بسیاری حکومت او را خوش نداشتند چندین کشور غربی منابع و امکانات اطلاعاتی خود را هم کاسه کردند تا او را به زیر بکشند. جنگ رو در رو، ترور و کشمکش های داخلی با وجود تداوم چندین ساله موثر نبود، عاقبت آنها پاشنه اشیل موگابه را یافتند؛ اقتصاد.

مشرق - اغلب کشورهای جهان در یک بازه زمانی معین اسناد محرمانه خودرا علنی کرده و در بایگانی های محرمانه شان را به روی عموم می گشایند، در انگلستان هر 30 سال این اتفاق می افتد. وقتی این اسناد بازخوانی می شوند مردم از نوع اتفاقات و عوامل موثر در آنها حیرت می کنند. سالها قبل و پس از آنکه "رابرت موگابه" در زیمباوه به قدرت رسید، بسیاری حکومت او را خوش نداشتند چندین کشور غربی منابع و امکانات اطلاعاتی خود را هم کاسه کردند تا او را به زیر بکشند. جنگ رو در رو، ترور و کشمکش های داخلی با وجود تداوم چندین ساله موثر نبود، عاقبت آنها پاشنه اشیل موگابه را یافتند؛ اقتصاد.

طی کمتر از یک دهه دشمنان او توانستند پول کشور را به یک کاغذ پاره تبدیل کنند. تورم چنان کمرشکن شده بود که اغلب هنگام ورود مشتریان به رستورانها، تا لحظه تمام شدن غذا، قیمت آنچه سفارش داده بودند دو برابر می شد، مردم به ناچار ارزهای خارجی را جایگزین پول ملی کردند و این از هر تهاجم گسترده و هر ترور و توطئه ای تاثیر بیشتری داشت. تمام دستگاههای دولتی فلج شدند و کار بسیار بالا گرفت.

سر آن ندارم تا به بازخوانی پرونده موگابه و کشورش بپردازم. قصدم از این یادآوری وضعیتی است که دشمن برای ایران اسلامی رقم زده است. در چند ماه گذشته شبکه های مختلف تلویزیونی مخالف نظام در خارج کشور، در موج حملات خود تغییر آشکار بوجود آورده اند. آنها اقتصاد و پول ملی را نشانه رفته اند. مستقیم و غیر مستقیم به مردم فشار اقتصادی داده و از این راه سعی در مشوش کردن بازار و ایجاد حس ناامنی در میان توده های مردم دارند. انکار نمی توان کرد که تا حدی نیز موفق شده اند؛ اما تاسف بار آن است که برخی دولتمردان بی توجه به این نیرنگ آنها با بی تفاوتی کامل نسبت به بلایی که بر سر ارزش پول ملی می آید رفتارهایی می کند که دانسته و ندانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند.

این یک جنگ تمام عیار است اما به نظر نمی رسد مردان اقتصادی دولت آن را جدی گرفته باشند. تداوم این روند بشدت مردم را سرگردان و عصبی خواهد ساخت. آنها هر صبح که از خواب بر می خیزند با شنیدن خبر افزایش قیمت طلا و انواع ارزهای خارجی پی می برند، بخشی دیگر از سرمایه خودرا به سبب سیاست های غلط دولتمردانشان از دست داده اند.

اگر مردم یقین کنند دولت طرحی برای کنترل این اوضاع ندارد، برای تبدیل هر آنچه ریال دارند به طلا و دیگر ارزها هجوم خواهند برد، آنگاه مملکت با بحرانی عظیم روبرو شده و بدون شلیک یک تیر، دشمنان این مرز و بوم به آمالشان خواهند رسید؛ مگر آنکه هر چه سریعتر چاره ای اندیشیده شود تا عامه مردم بار دیگر اعتماد خو را به نظام پولی و بانکی کشور بازیافته و دیوار این بی اعتمادی شکسته شود. کاش دولتمردان فهمیده باشند کشور در چه وضع حساسی است و به جای قولهای تکراری زودتر کاری کنند. انشاالله