اخبار و شایعات بازار

[masoud ramezani]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

شریک دزد و رفیق قافله ؟!

یکنفر آدم سالم دیگه تو این حکومت پیدا نمیشه ، از وقتی دیروز خبر ماموریت 12 میلیاردی را خوندم و وضعیت خودمون و مردمی که بابت یارانه 45 تومانی و سبد کالای گزینشی باید توسری بخورند را مقایسه میکنم نفرتی عظیم درونم شکل گرفته...

خودم خوب میدونم که با خود کشی هیچی نه عوض میشه و نه چیزی درست میشه
ولی دلم می خواد از دست اینا خودکشی کنم
12 میلیارد....

[arinoos]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

خدایا چه گناهی کردیم تو این مملکت بدنیا اومدیم .../:.negaran.:/

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

شینده شده که احتمالاً در هفته آخراسفند شتران افزایش سرمایه ۸۰۰ درصدی را در پیش رو خواهدداشت.

[Alidadash]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

درج گروه صنعتی پاکشو در بورس

شرکت گروه صنعتی پاکشو با نماد «پاکشو» در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئتپذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 15 دی ماه 92 با پذیرش سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبهی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 11 اسفند 92 شرکت گروه صنعتی پاکشو به عنوان چهارصد و هشتاد و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش«ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، گروه«ساخت سایر محصولات شیمیایی» و طبقهی«ساخت صابون و پاککنندهها، فرآوردههای تمیزکننده و پرداختکننده، انواع عطر و فرآوردههای بهداشتی» با کد «08-24-24» و نماد «پاکشو (Paksho)» در فهرست نرخهای تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج میشود.

[Alidadash]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

درج گروه صنعتی پاکشو در بورس

شرکت گروه صنعتی پاکشو با نماد «پاکشو» در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئتپذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 15 دی ماه 92 با پذیرش سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبهی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 11 اسفند 92 شرکت گروه صنعتی پاکشو به عنوان چهارصد و هشتاد و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش«ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، گروه«ساخت سایر محصولات شیمیایی» و طبقهی«ساخت صابون و پاککنندهها، فرآوردههای تمیزکننده و پرداختکننده، انواع عطر و فرآوردههای بهداشتی» با کد «08-24-24» و نماد «پاکشو (Paksho)» در فهرست نرخهای تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج میشود.

برندهای اوه، گلرنگ و سافتلن از معروف ترین محصولات این شرکت هستند.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نیلی عنوان کرد


دغدغه اصلاح هدفمندی سیاسی نیست/دولت راهبرد گفتمان اجتماعی را برگزیده است



» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان

کد خبر: 92121409256
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۰

مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه دغدغه اصلی در اصلاح هدفمندی یارانهها به هیچ عنوان سیاسی نیست، تاکید کرد: این بحث کاملا اجتماعی و مردمی بوده و در این راه تفاوتی نمیکند چه دولتی بر سر کار باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مسعود نیلی با اشاره به کسری بودجه دولت در پرداخت یارانههای نقدی ماهانه به مردم عنوان کرد: دولت در حال حاضر تعهد دارد بیست و دوم هر ماه مبلغ مشخصی از یارانه نقدی را به حساب تمام سرپرستان خانوار واگذار کند. این درحالی است که منابع به دست آمده دولت جهت این موضوع کفاف هزینهها را نمیدهد.
وی ادامه داد:از این رو یا باید میزان یارانه نقدی در ماه کاهش پیدا کند یا باید از بانک مرکزی و یا دیگر نهادها استقراض شود یا قیمتها افزایش پیدا کند و یا با تقویت یک گفتمان اجتماعی نسبت به همراهی مردم با دولت اقدامات لازم صورت گیرد.
نیلی با بیان اینکه دولت راه آخر را برگزیده است، گفت: دولت یازدهم مساله و کسریهای خود را با مردم در میان گذاشته و این اقشار مختلف جامعه هستند که نسبت به این موضوع تصمیمگیری میکنند. در این مساله شاید وفاق و یا مسائلی از این دست چندان اهمیت نداشته باشد. زیرا هر کسی با توجه به شرایط خود به موضوع نگاه میکند.
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور افزود: طرح موضوع انصراف داوطلبانه از هدفمندی نیز در همین حوزه معنا میشود اگر بناست مردم با طرحی همراهی کنند باید به درستی مسائل را با آنها در میان گذاشت. دولت نیز در این راستا از مردم مدد خواسته که صرف این موضوع ارزشمند است.
وی با بیان اینکه نتیجه این درخواست چندان مهم نیست مطرح کرد: صرف در میان گذاشتن مسائل با مردم موضوعی ارزشمند است در این بین نه کسری بودجه دولت اهمیت دارد نه این موضوع را میتوان جزو مسائل سیاسی طبقه بندی کرد و نه این که تا چه میزان از این طرح انصراف داوطلبانه استقبال شود مهم است صرف رو راستی یک دولت با مردم امری ارزشمند و پسندیده است.
انتهای پیام

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

اظهارات وزیر اقتصاد در اجلاس خبرگان رهبری:


تورم مهار و رشد اقتصادی نمایان شد



» سرویس: اقتصادي - اقتصاد كلان

کد خبر: 92121509999
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایانگر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماههایی دانست که همواره در تمامی سال های اخیر شاهد افزایش تورم بودهایم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.
وی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.
علی طیب نیا که در جمع نمایندگان مجلس خبرگان سخن می گفت با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد اظهار کرد: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح میشود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهادگرانه و ایثارگرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالیست که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالشهای متنوعی روبرو بوده است.
طیب نیا در تشریح این چالشها بیان کرد: برخی از این چالشها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشتهاند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریتها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالشهایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیتها و تحریمهای ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.
وزیر اقتصاد با ابراز تأسف از سیاستهای اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاستهای اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.
وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریمها انجامید و در سیاست گذاریهای داخلی به ویژه سیاستهای اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.
وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاستها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به منظور کاهش آسیب پذیریهای نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار کرد: متعاقب این امر، هزینههای عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریتهای اخیر بود که در کنار تحریمهای خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.
وی تصریح کرد: مدیریت چالشهای موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاههای دولتی و غیردولتی و تشکل های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.
طیب نیا تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیریها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالشهای آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.
وی افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.
وزیر اقتصاد گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل 11 درصدی لازم است.
طیب نیا افزود: رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سالهای اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شدهاند و این در حالی است که طی سال های 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده شده است.
او گفت: همه اینها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست دادهاند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.
وی تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد.
طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی 5 درصد را هم تجربه کردهایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمتها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 21.9درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات 14 درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخشها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.
طیب نیا گفت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاستهای مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاستهای انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاستهای انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتابهای اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.
طیب نیا با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سالجاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.
وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: با این همه و با همه فشارهای وارده در جهت انقباض هزینههای جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.
وی افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانهها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار کرد: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.
طیب نیا ادامه داد: ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حاملهای انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابهالتفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.
وزیر اقتصاد افزود: اگر انشاءالله چرخ های تولید به حرکت درآید که همه نشانه ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.
وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار کرد: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.
وی گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.
وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردهایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار کرد: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است. ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.
طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.
وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.
طیب نیا گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.
وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.
وی با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار کرد: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سالهایی به سر می بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.
وی افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهوری است.
طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 3.5 واحد درصد در خردادماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.
وی اظهار کرد: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولتها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.
طیب نیا گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کردهاند.
او ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاستهای تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول درمان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.
وی افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیتهای اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاریها کاملا واقعی بوده است.
طیب نیا افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاریهای مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار کرد: در زمینه بهره گیری از فاینانسهای خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایشهای بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.
طیب نیا در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!
وی در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاستهای دولت که در راستای سیاستهای مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.
وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.
انتهای پیام

[نیکا]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

این صحبت های بالا که اقای وزیر گفته دراین چندسال گذشته یک نفرازاین خبرگان بلد نبود بگوید !!! وحس نکردند ؟؟ دراین چندسال چه کردند ؟؟ واقعا چه کردند ؟؟ ایا حقوق انان حلال است ؟؟چرا؟؟؟

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

تسهیل صادرات انواع تایر و تیوپ گمرک ایران اعلام کرد که صادرات انواع تایر و تیوپ دوچرخه، موتورسیکلت و فرغون نیازی به اخذ مجوز موردی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ندارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با صدور بخشنامهای خطاب به گمرکهای کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ردیف 149159/92/336 مورخ 20/7/92، به پیوست تصویر نامه شماره 48668/210/92 مورخ 30/11/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره 256800/60 مورخ 30/11/92 دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار در خصوص موضوع صادرات تایر و تیوپ پیرو بخشنامه ردیف 301- 1/7/ 92 ارسال و اعلام میدارد: صادرات انواع تایر و تیوپ دوچرخه، موتورسیکلت و فرغون مشمول بخشنامه اخیرالذکر نیست و صادرات اقلام مزبور با رعایت سایر مقررات نیازی به اخذ مجوز موردی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات را ندارد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به کلیه واحدها و گمرکهای اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت:

دولت بسته های حمایتی برای صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان دارد

تهران - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده، برای واحدهای تولیدی انرژی بر، دولت بسته های حمایتی صنایعی مثل فولاد، آلومینیوم و سیمان را درنظر گرفته است.


براساس این گزارش، علی یزدانی تصریح کرد: وضعیت کلی صنعت در کشور مناسب نیست، اما امید آن می رود با تجارب افراد صاحب نظری که به سیستم مدیریت کشور وارد شده اند، شاهد تحرکی مطلوب در صنعت و اقتصاد کشور باشیم.

وی افزود: ارتقا سطح بهره وری با تعامل بخش های دولتی و خصوصی میسر می شود و لازم است تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی در کنار دولت برای سطح بهره وری گام بردارند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها، گفت: توسعه صنعت در گرو همکاری و تلاش در کشور بوجود می آید و ایران را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.

یزدانی گفت: از ابتدای سال آینده وظایفی که به صورت مستقیم برعهده جهاد کشاورزی بود، مانند صدور مجوز صنایع تبدیلی و غله به این وزارتخانه محول می شود.

معاون توسعه مدیریت منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آماری که در سال 2013 از 152 کشور دنیا منتشر شده، گفت: کشور ما در بخش توسعه انسانی و توزیع درآمد رتبه 127 را داشت که وضعیت مناسبی نیست.

یزدانی افزود: در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز شاخص های توسعه اقتصادی دقیق اشاره شده که نشان از اهمیت این موضوع برای نظام است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به 24 بند سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری را از دیگر برنامه های در دستور کار دولت تدبیر و امید در سال 93 عنوان کرد و گفت: همه مسئولان باید در عملی کردن این سیاست ها گام بردارند.

وی حضور بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی را لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: تشکل های مردمی و مردم نهاد در بخش صنعت و معدن باید فعال باشند و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش مهمی در شکل گیری این تشکل ها خواهد داشت.

به گفته وی، مدیران دولت تدبیر و امید هرگز آمار غیرواقعی به مردم نخواهند داد و اگر مشکلی در کارها وجود داشته باشد سعی در رفع این مشکلات خواهند کرد.

اقتصام (1)1559**1558

[Alidadash]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

افزایش سقف فروش از 50 هزار به 100 هزار سهم، از فردا

سقف سفارش فروش وارده توسط هر کد معاملاتی بین ساعت 8:30 الی 12، از 50 هزار سهم به 100 هزار سهم افزایش یافت.
بگزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، با تصویب هیئت مدیره سازمان حداکثر حجم سفارش های فروش وارده توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) بین ساعت 8:30 الی 12 هر روز، در هر نماد، از فردا معادل 2 درصد حجم مبنا یا 100 هزار سهم (هرکدام بیشتر باشد) خواهد بود .
هیئت مدیره سازمان همچنین تصویب کرد درصورت تعهد سهامدار عمده مبنی بر حفظ نقدشوندگی سهام تحت مدیریت خود در چارچوب مقررات مربوطه، سقف فروش درمورد سهام مذکور حذف خواهد شد. سایر مقررات مربوطه کماکان به قوت خود باقی است.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

دکتر سیف تاکیدکرد:
تک نرخی شدن ارز در سال آینده


اکونیوز:نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بررسی راهکارهای تأمین منابع بانک ها برای پرداخت وام ازدواج جوانان و نرخ ارز در سال آینده را از جمله موارد مورد بحث و بررسی با رئیس بانک مرکزی در جلسه امروز این کمیسیون برشمرد و گفت که طبق پیش بینی رئیس بانک مرکزی، در نیمه دوم سال آینده به سمت تک نرخی شدن ارز می رویم.

تک نرخی شدن ارز در سال آینده

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمدرضا پورابراهیمی " با بیان اینکه "در جلسه امروز این کمیسیون، سیف - رئیس کل بانک مرکزی - و رؤسای بانکها حضور داشتند، گفت: یکی از محورهای مورد بحث در این جلسه، موضوع وامهای ازدواج بود که اکنون بیش از یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام هستند ولی متاسفانه بانکها تسهیلات پرداخت نمیشود
وی افزود: در این جلسه دلیل را جویا شدیم و توضیح دادند که بیش از 105 درصد منابع قرضالحسنه بانکها یعنی معادل حدود 28 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و دیگر امکان پرداخت تسهیلات از این منابع وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخواست ما در جلسه این بود که برای پرداخت تسهیلات از محل منابع حسابهای جاری یعنی معادل 82 هزار میلیارد تومان منابع در کشور برای سال 93 استفاده شود و وامهای ازدواج پرداخت شود.
پورابراهیمی همچنین گفت: مقرر شد که در این رابطه پیگیریهای لازم توسط کمیسیون صورت گیرد و بانکها نیز کار کارشناسی انجام دهند تا بتوان از منابع جاری بانکها که به صورت منابع رایگان در بخش دولتی است، برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج استفاده شود.
به گفته وی، بانکها برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج مجوز قانونی برای برداشت از منابع جاری خود را دارند ولی مشکل، در همکاری است که انتظار میرود بانکها همکاری لازم را انجام دهند.
رئیس بانک مرکزی هرگونه افزایش نرخ سود سپرده را منتفی دانست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه، موضوع نرخ سود سپردهها را از جمله موارد مورد بررسی با رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه مطرح کرد که هرگونه افزایش نرخ سود سپردهها منتفی است؛ موضوعی که حتی در شورای پول و اعتبار نیز به آن پرداخته نشده است.
پورابراهیمی ادامه داد: البته آقای سیف به این موضوع اشاره کردند که در عقود مشارکتی، حداقلها یعنی همان 21 درصد تعیین شده است که با توجه به این موضوع درباره نرخها تعیین تکلیفی انجام نشده و به نظر میرسد بانکها باید به شکلی این موضوع را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: اعتراض ما در کمیسیون این بود که نحوه اجرای این موضوع در بانکها با مصوبه شورای پول و اعتبار متفاوت است و به همین دلیل بانک مرکزی باید نظارت جدی بر عملکرد بانکها در مورد میزان سود سپردهها داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از طرف دیگر، میزان نرخ وامی که بانکها به واحدهای تولیدی میدهند، باید مورد نظارت جدی قرار گیرد چون هرگونه افزایش در مورد نرخ سود سپردهها منجر به افزایش نرخهای وام بانکی میشود.
پورابراهیمی همچنین گفت: با توجه به اهمیت این موضوع مقرر شد که پیگیریهای لازم توسط بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها برای افزایش ندادن نرخ سود سپردهها و نرخ وام بانکی انجام شود.
سال آینده تغییراتی در نرخ ارز نخواهیم داشت
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث با رئیس بانک مرکزی را مربوط به نرخ ارز عنوان و اظهار کرد: جمعبندی رئیس کل بان مرکزی این بود که تغییراتی در نرخ ارز نخواهیم داشت. پیشبینی ایشان این است که در نیمه دوم سال آتی به سمت تکنرخی شدن ارز برویم؛ موضوعی که مورد استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
پورابراهیمی افزود: تعبیر رئیس کل بانک مرکزی از نوسانات نرخ ارز این بود که به دلیل التهابات کاذب، نرخ ارز با نوسانات بسیاری روبهرو شد و قول مساعد دادند که نرخ ارز را مدیریت کنند و در مورد قانون هدفمندی سعی شود که عدد نرخ ارز به صورت تصویب شده باشد.
وی تاکید کرد: پیشبینی رئیس کل بانک مرکزی این بود که نوسانات شدید نرخ ارز نخواهیم داشت. یعنی نرخ ارز حدود سه هزار تومان یا مقداری کمتر خواهد بود. در مورد تکنرخی شدن این بود که اگر صحنه متغیرهای مربوطه مدیریت شود، نیمه دوم سال بتوانیم نرخ ارز را تکنرخی یعنی همان نرخ شناور مدیریت شده کنیم.
دولت به زودی لایحه افزایش سرمایه بانکها را به مجلس ارائه میکند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان به ایسنا گفت که در جلسه امروز این کمیسیون، در مورد افزایش سرمایه بانکها بررسی مفصلی صورت گرفت و مقرر شد که به زودی دولت لایحه افزایش سرمایه بانکها را به مجلس ارائه دهد.

[وحید 20]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

ضوابط معاملاتی جدید مهمترین عامل در تداوم روند نزولی

ضوابط معاملاتی جدید به گونه ای طراحی شده که در آن تنها به طرف عرضه سهام توجه شده و تقاضا برای خرید سهام مورد غفلت قرار گرفته است. به گونه ای که در پی اجرای روش جدید سفارش گیری، بازار سهام به سمت یک طرفه شدن پیش رفته و توجه ویژه ای به مقوله نقدشوندگی در روش جدید معاملاتی بورس اعمال نشده است.
بازار سهام در حالی علیرغم اعمال تغییرات در ضوابط معاملاتی همچنان در مسیری نزولی به کار خود ادامه می دهد که به نظر می رسد تداوم این روند نزولی از نواقص موجود در روش معاملاتی جدید نشأت می گیرد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: ضوابط معاملاتی جدید به گونه ای طراحی شده که در آن تنها به طرف عرضه سهام توجه شده و تقاضا برای خرید سهام مورد غفلت قرار گرفته است. به گونه ای که در پی اجرای روش جدید سفارش گیری، بازار سهام به سمت یک طرفه شدن پیش رفته و توجه ویژه ای به مقوله نقدشوندگی در روش جدید معاملاتی بورس اعمال نشده است.

فریبرز پرنا ضوابط معاملاتی جدید را غیر کارشناسی و غیر منطقی دانست و در این خصوص اظهار داشت: روش جدید سفارش گیری که بسیاری از مدیران سازمان بورس بر تداوم اجرای آن اصرار دارند، غیر منطقی است و حذف آن جهت بهبود روند معاملات بورس ضروری به نظر می رسد.

وی در ارتباط با روند آتی بورس طی سال آینده بیان کرد: در صورت تداوم روند فعلی، بازار سهام حالت مصنوعی به خود خواهد گرفت. از این رو در صورت برداشته شدن ضوابط معاملاتی جدید انتظار می رود بازار سهام به حالت طبیعی و متعادل خود باز گردد.

این در حالی است که با توجه به موفقیت های حاصل شده در بحث مذاکرات هسته ای ایران و وعده های دولت در راستای حفظ ارزش پولی کشور و حمایت از بخش های تولیدی و صنعتی در کنار افت قیمت سهام اغلب شرکت های بورسی روند رو به رشد شاخص کل و بازار سهام طی سال آینده چندان دور از ذهن نخواهد بود.

این مقام مسئول همچنین در بیان صنایع پربازده بورس طی سال آینده تصریح کرد: به نظر می رسد معرفی صنایع پرپتانسیل بورس به متغیرهای مختلف همچون نتایج نهایی مذاکرات هسته ای ایران بستگی داشته باشد، به گونه ای که در صورت حصول نتیجه مثبت از آن ریسک سرمایه گذاری در بورس کاهش خواهد یافت و مانع از خروج سرمایه ها از این بازار خواهد شد.

صنایع برتر سال 93

این کارشناس بازار سرمایه صنایع دارو و سیمان را جزو صنایع پربازده برشمرد و گفت: اگرچه گروه های مذکور به دلیل درصد پایین میزان نقدشوندگی سهام آنها کمتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته اند، اما بودجه سال آتی خود را نسبت به سایر صنایع مناسب تر طراحی کرده اند به طوریکه به نظر می رسد از پتانسیل رشد سودآوری و صعود قیمت ها برخوردار باشند.

پرنا در خاتمه پیرامون شرکت های پالایشی نیز گفت: مجموعه های فعال در این گروه در حالی طرح های توسعه ای خود را بر مبنای نرخ ارز ارزان قیمت طراحی کرده اند و منابع مالی مورد نیاز اجرای آنها را از طریق دریافت وام های ارزی با همان نرخ ها تأمین کرده اند که در حال حاضر می بایست این بدهی ها را براساس نرخ ارز آزاد تسویه کنند. برهمین اساس موضوع تسویه بدهی های ارزی با ارز آزاد از جمله چالش های اساسی مجموعه های مذکور به شمار می رود و به نظر می رسد چندان از پتانسیل رشد سودآوری طی سال آتی برخوردار نباشند.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

افزایش فعالیت حقوقی ها در بورس تهران











آمار معاملات روز دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد ، با افزایش سقف سفارش فروش، حقوقی ها فعال تر شده اند .



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، بررسی معاملات روز گذشته نمایانگر این مطلب است که سهم حقوقی ها از ارزش معاملات 82 درصد و سهم حقیقی ها 18 درصد بوده است. سرمایه گذاران نهادی دیروز 85 درصد خریدها و 79 درصد فروش ها را انجام دادند .



بر اساس این گزارش سهام شبندر، وبملت، وپاسار،شپدیس، فارس، شپنا،وسپه، ونیکی، وسینا، وبانک، خبهمن، شاراک، حکشتی، فملی،شفن،فاراک،کخاک،درازک،تراکتورسازی، کطبس،کارخانجات شهید قندی، شبریز، بیمه ملت،بیمه پارسیان، وتوکا، ونیرو، وبهمن، حق ومعادن، جام دارو، پارس سرام، سیمان اصفهان، حق والبر،حق مداران، وامید،قند شیرین خراسان،سکرد،وپخش، قثابت،صنعتی آما،شخارک،غاذر، سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی اکسیر و نوسازی ساختمان تهران را خریداری کردند

[وحید 20]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

ضوابط معاملاتی جدید مهمترین عامل در تداوم روند نزولی
.[/SIZE]

همون حرفی رو که روز اول اجرای این طرح گفتم رو تازه به اصطلاح کارشناسان دارن بهش میرسن

تنها راه خروج از وضعیت فعلی حذف روش فعلی هست
در این صورت چند روزه فشار فروش بیشتر میشه ولی بعدش بازار روال عادی خودش رو پیدا میکنه و نه مثل برخی مثبت های روزهای اخیر که نصف روز هم نمیکشه!