اخبار و شایعات بازار

[مسعود اب]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

شنیده های بازار

شنیده میشود پلوله در حال انجام انعقاد قرار داد بزرگی است.

ونوین از محل تسعیر ارز توانایی اعلام سود 140 توامنی را دارد.

طبق شنیده ها وبشهر تصمیم بر تقسیم سود 750 ریالی دارد.
شنیده میشود چند حقوقی تمایل به خروج از این سهم را دارند .

[وحید 20]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

محسن بهرامی در گفتگو با ایلنا؛
وام های کلان بانک ها را به مرز ورشکستگی کشاند/ خبر ورشکستگی بنا به برخی دلایل اعلام نمی شود

به دلیل عدم پرداخت بدیهیها و مطالبات معوق همچنین اهدای وامهای کلان به افراد خاص بانکهای کشور به مرز ورشکستگی رسیدند/ خبر ورشکستگی بنا به برخی دلایل اعلام نمی شود.

یک کارشناس اقتصادی از احتمال ورشکستگی بانکها در ایران به دلیل عدم پرداخت بدیهیها و مطالبات معوق خبر داد.

محسن بهرامی ارض اقدس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برخی اخبار مبنی بر ورشکستگی احتمالی بانکها در ایران اظهار داشت: بانکها در ایران ورشکسته می شوند اما به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از نگرانی مردم، اطلاعرسانی شفاف صورت نمیگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر چه بانکهایی ورشکسته بهحساب میآیند افزود: هر زمان میزان بدهی بانکها بیشتر از درآمدهایشان باشد ورشکسته به حساب میآیند و حال باید ببینیم کدام بانک در چنین وضعیتی قرار دارد و آن را ورشکسته بخوانیم.

بهرامی به صحبت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ورشکستگی بانک مسکن در جریان هزینههای مسکن مهر اشاره کرد و بیان داشت: در آن زمان این بحث مطرح شد اما به دلایل امنیتی اجازه انتشار خبر و شاخ وبرگ دادن به آن داده نشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نباید این اخبار منتشر شود تا مردم با اطلاع اقدام به سرمایه گذاری کنند اذعان داشت: این موضوع در حیطه کاری بنده نیست، رسانهها و مسئولین باید اقدام به انتشار و اطلاع رسانی صحیح کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که بسیاری از بانکها در دولت گذشته به ورشکستگی رسیدند افزود: به دلیل عدم پرداخت بدیهیها و مطالبات معوق همچنین اهدای وامهای کلان به امثال بابک زنجانی و مهآفرید خسروی به ورشکستگی رسیدند.

وی در پاسخ به این سئوال که بانک توسعه صادرات در زمان رژیم پهلوی ورشکست شد اما به دستور محمد رضا شاه، بانک ملی مسئولیت و هدایت این بانک را برعهده گرفت و هیچگاه این خبر ورشکستگی اعلام نشد، بیان داشت: قطعا این بانک نمیتوانست ورشکسته شود به این دلیل که بانکهای توسعهای در ذات خود برای حمایت از دولت تاسیس میشوند.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت


تاکید رئیسجمهور بر لزوم تأمین سرمایه در گردش بخش تولید با بسیج امکانات بانکی



» سرویس: سياسي - دولت

کد خبر: 93030803883
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۵

جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح امروز (پنجشنبه) به ریاست رئیسجمهور و با حضور اعضا و نمایندگان تعدادی از بانکهای دولتی و غیردولتی تشکیل شد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این جلسه اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درونزا و برونگرا، مقرر شد اقدامات زیر انجام شود:
1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانکها بر اساس تقسیمبندی واقعبینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهیها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضائیه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.
2- افزایش سرمایه بانکها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانکها برای حمایت از سرمایهگذاریهای زیربنایی و طرحهای اقتصادی بویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و راههای بازپرداخت آنها در بازه زمانی معین.
4- روشهای بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامهها و اولویتهایی که دولت در اجرای این سیاستها تنظیم میکند.
در این جلسه رئیسجمهور با اشاره به اینکه "به تدریج آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است" و اینکه "برنامههای اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاستهای کنترل تورم عمدتاً در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود"، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
حسن روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایههای ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانکها را مورد تاکید قرار داد.
وی با تقدیر از تلاشهای مدیران و کارکنان صدیق بانکها در اقصی نقاط کشور، از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانکها از مشکلات، محدودیتهای باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روانسازی نظام بانکی کشور، راهحلهای خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
انتهای پیام

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

سهم دولتها از نقدینگی نیم قرن اخیر چقدر است؟



از کل نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران طی 53 سال گذشته، دولت نهم و دهم با 85 درصد بالاترین سهم را در بین سایر دولتها به خود اختصاص داده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اگر چه اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر توانسته در بسیاری از زمینهها در مسیر رشد قرار گیرد؛ اما تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی که سیاستها و برنامههای هریک از دولت های وقت آن را رقم زده این اقتصاد را عاری از فرازو نشیب نگذاشته است.


این در حالی است که در بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، به طور یقین نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونهای که هر گاه افزایش و یا کاهش حجم نقدینگی به درستی کنترل و هدایت نشده و سیاستهای پولی و مالی مناسبی از سوی دولت ها اتخاذ نشده است همواره سایر متغیرها نیز تحت الشعاع قرار گرفتهاند.


در عین حال در چرخه کنونی اقتصاد ایران نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که در کنار تمامی انتقادهایی که به دلایل ایجاد آن نظیر تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاستهای انبساطی بودجهای بدون در نظر گرفتن ظرفیتها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینههای جاری، ناتمام ماندن طرحهای عمرانی و سنگینتر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، همچنین پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد، عدم کنترل ،هدایت و سرمایهگذاری مناسب آن در بخش های مولد نه تنها موجب تشدید تورم دورقمی شد بلکه در هر دوره یکی از بازهای های موازی نظیر ارز و سکه و طلا را نیز تحت تاثیر قرار داد.


با این وجود اگرچه نقدینگی موجود تنها به سیاستهای یک دولت مشخص محدود نمی شود اما سهم تمامی دولت ها حداقل در حدود 30 سال گذشته تاکنون یکسان نیست.


** سهم0.3 تا 85 درصدی دولت ها در نقدینگی امروزی اقتصاد ایران

بر این اساس گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از فرازونشیب های بازار پول در بیش از نیم قرن اخیر نشان می دهد که دولت هایی که در فاصله سالهای 1338 تا 1367 در اداره کشور حضور داشته اند تنها 0.3 درصد از کل نقدینگی ایجاد شده در 53 سال اخیر سهم این دولت ها که بخشی از آن مربوط به دوران پیش از انقلاب میشود است. این در حالی است که دولت های حاضر در این بازه زمانی فقط یک درصد در پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد امروزی سهیم بوده اند.


اما در فاصله سالهای 1367 تا 1375 که زمان حضور دولت پنجم و ششم به ریاست هاشمی رفسنجانی است با وجود رشد نزدیک به 500 درصد نقدینگی و رشد 22 درصدی پایه پولی از ابتدا تا انتهای دوره مذکور سهم این دولت در کل نقدینگی ایجاد شده در بیش از نیم قرن اخیر 2.1 درصد و در ایجاد پایه پولی 3.9 درصد است.


در عین حال دولت بعدی که زمان حضور محمد خاتمی در هشت سال اداره کشور است و در این بازه زمانی یعنی سالهای 1376 تا 1383 که پایه پولی 15.6 درصد و نقدینگی نزدیک به 400 درصد افزایش مییابد 12.6 درصد در حجم نقدینگی و 10.6 درصد در پایه پولی موجود موثر بوده است.


اما در فاصله سال های 1384 تا 1391 آمار به طور قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های قبلی جهش می یابد به طوری که سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 85 درصد از سهم نقدینگی موجود را به خود اختصاص داده است. همچنین 84.5 درصد پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر نیز ناشی از عملکرد همین دولت است.


این در حالی است که حجم نقدینگی در از ابتدا تا انتهای دوران دولت نهم و دهم نزدیک به هفت برابر و پایه پولی سالانه 26.2 درصد رشد یافته است.

سهم دولتها از نقدیندگی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر

[هیرکان]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

کاسبان تحریم 25 میلیارد دلار سود کردند:

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: عدهای مخالف به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای ایران به شمار میآیند چراکه منافع کاسبان تحریم با خطر مواجه میشود.

یحیی ال اسحاق در این مورد گفت: تحریم ها هزینه های زندگی مردم را به مراتب افزایش داده است و از کنار آن درآمدی بیش از 25 میلیارد دلار را در برهه های زمانی مشخصی به جیب سوء استفاده کنندگان وارد کرد.

وی با اشاره به تلاش سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم برای منافع خود اشاره کرد و گفت: عده ای چه در داخل و چه در خارج به واسطه منافع خود سعی در عدم موفقیت مذاکرات هستهای ایران دارند. اما اینها بدانند که دیگر زمان دلالیشان به پایان رسیده و باوجود برخی مسائل، مذاکرات در نهایت برای ایران موفقیت آمیز خواهد بود.
دلواپسان میلیاردر و مقدس مئاب بایستی بدونند گنج قارون و قدرت نمرود هم داشته باشند از عذاب غافلگیر کننده خدا نمیتونند فرار کنند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار


معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران در گفتوگو با فارس خبر داد
دلایل حذف برخی نمادها از بورس تهران/ فرصت ۱۰ روزه برای اعتراض شرکتها
معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران دلایل ارتقا و حذف برخی نمادها از بورس تهران را تشریح کرد و گفت: شرکتهایی که از بورس اوراق بهادار تهران اخراج میشوند، ۱۰ روز فرصت اعتراض دارند.
خبرگزاری فارس: دلایل حذف برخی نمادها از بورس تهران/ فرصت ۱۰ روزه برای اعتراض شرکتها
امیرحمزه مالمیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار طی هفتههای اخیر با ارتقا، حذف یا تنزل برخی نمادهای بورسی موافقت کرده است، گفت: این شرکتها صرف 10 روز پس از اعلام نتیجه در صورت اعتراض فرصت دارند، تا نامه رسمی خود را به هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ارسال کنند.

وی افزود: در برخی موارد سازمان بورس اوراق بهادار با عدم اخراج شرکتها در صورت اصلاح روشهای غلط و تعهد موافقت کرده است که به عنوان مثال گروه صنعتی سدید از جمله این شرکتها بود که پس از اعتراض به آن فرصت 6 ماهه داده شد.

معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران با بیان اینکه هیئت پذیرش با فرصتدهی به شرکتها درصدد شفافیت بیشتر آنان است، گفت: اگر شرکتها در فرصت داده شده اقدام به اصلاح روشهای غلط در ارائه اطلاعات کنند، به آنان فرصت مجدد داده خواهد شد و در غیر این صورت این شرکتها مشمول بند «ب» ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شده و به بازار پایه منتقل خواهند شد.

مالمیر با اشاره به اینکه هیئت پذیرش با حذف 6 شرکت موافقت کرده است، گفت: این شرکتها 10 روز فرصت دارند، تا اعتراض خود را به سازمان بورس اعلام کنند و سازمان بورس مجدداً در هیئت پذیرش ابقا، تنزل یا اخراج شرکتها را بررسی خواهد کرد.

وی گفت: شرکتها میتوانند پس از اخراج از بازارهای بورس اوراق بهادار اقدام به پذیرش در بازارهای فرابورس کنند که این هم منوط به احراز شرایط آنان در هیئت پذیرش فرابورس ایران است.

معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران در پاسخ به این سؤال که معمولاً به چه دلیل شرکـتها از بورس اوراق بهادار اخراج میشوند، گفت: گردش معاملاتی پایین، وضعیت اطلاعرسانی نامناسب، زیاندهی، زیان انباشته، عدم رعایت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییها و تعداد سهامداران از جمله مواردی است که منجر به تنزل جایگاه یا اخراج شرکتها میشود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی براینکه پرسش برخی از سهامداران تولیپرس این است چرا بیش از 2 سال نماد مربوطه متوقف شده و دلیل آن چیست، گفت: طی 2 سال اخیر تغییراتی در شرکت به وجود آمد که نماد متوقف شد؛ این شرکت تعدیلهای پیاپی را به بورس اعلام میکرد که عادی نبود و وضعیت مشخصی را برای تصمیمگیری سهامداران در صورت مالی اعلام نمیکرد.

مالمیر افزود: بحث تعدیل مثبت یا منفی نمادها نیست، بلکه در مواردی قصور اعضای هیئت مدیره در پیشبینی آن منجر به توقف نماد میشود و توقف طولانی مدت این نماد نشان از عدم شفافیت اطلاعاتی است.

معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران با بیان اینکه برخی شرکتها به دلیل مسائل اقتصادی ناچار به تعدیل مثبت یا منفی میشوند، گفت: این موارد خارج از کنترل اعضای هیئت مدیره است، اما در برخی موارد هیئت مدیره با علم به موضوع در صورتهای مالی شفافسازی نمیکنند.

وی درباره نقش حسابرس در شرکتها گفت: حسابرس در مقاطع خاصی وارد شرکت میشود، اما در این موارد هم در صورت مراجعه سهامداران متوجه خواهد شد که حسابرس موارد بیان شده در صورتها را تأیید نکرده است که به عنوان مثال در شرکت تولی پررس سهامداران باید صورت های مالی سال 90 (به صورت حسابرسی شده) و صورتهای میان دورهای 6 ماهه 91 را به طور دقیق بررسی کنند و بندهای آن را بخوانند.

مالمیر گفت: سهامداران بررسی کنند که در این شرکت چرا حسابرس در پایان سال 91 تغییر پیدا کرد بنابراین سهامداران بندهای با اهمیت صورتهای مالی را به طور دقیق بررسی کنند و از مدیران شرکت بخواهند تا اطلاعات شفاف را به طور منظم منتشر کنند.

معاون ناشران و امور اعضای بورس تهران با بیان اینکه شرکتهای اخراج شده میتوانند با مکاتبات به همراه ادله و مستندات خود نسبت به رأی صادر شده اعتراض کنند، تأکید کرد: در صورتی که شرکتها موارد تذکر داده شده را با راهکار و برنامهریزی اصلاح کنند، هیئت پذیرش به آنان فرصت مجددی خواهد داد.

وی افزود: هیئت پذیرش سازمان بورس پس از دریافت تعهدات و دلایل منطقی شرکتها با ابقای آنان در بازار و یا فرصت چندماهه موافقت خواهد کرد و در غیر این صورت رأی به اخراج آنان خواهد داد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....TFFKR2yE.dpuf

[مسعود اب]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

واگذاری ۲۴۰۰ میلیارد تومان سهام دولتی93

واگذاری ۱۸۶ شرکت در سال 93

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: در دو ماه اول امسال ۲۴۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده و سهام عدالت نیز به شرط تصویب دولت تا سه ماهه سوم سال جاری آزاد میشود.


میرعلیاشرف عبداللهپوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماه اول سال جاری 2400 میلیارد تومان سهام دولتی به فروش رسیده است که امسال هیچ گونه واگذاری بابت رد دیون انجام نشده است، بلکه همه شرکتهای دولتی که باید فروخته شوند واگذار شده و منابع آن به دولت واریز شده است.


وی افزود: واگذاری به بخش خصوصی کار بسیار سختی است و عیب و ایرادهایی دارد که باید آن را برطرف کنیم و امسال تا پایان اردیبهشت بدون اتکا به رد دیون 2400 میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بتوان 25 هزار میلیارد تومان سهام بفروشیم که اگر 20 درصد این مبلغ حصول شود، یعنی 5 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد کسب میشود.


* تکلیف واگذاری 10 هزار میلیارد تومان در سال جاری


رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان خصوصیسازی افزود: براساس قانون بودجه سال 93 امسال باید 10 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی به دست آید که برای تحقق این رقم باید حداقل 40 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی را بفروشیم که در عمل این رقم محقق نمیشود.


عبدالله پوری حسینی در مورد دیدگاه دولت در واگذاریها گفت: سال گذشته وضع مالی دولت بسیار نامناسب بود و وضعیت درآمد خزانه تعریف مناسبی نداشت و برای دولت منابع حاصل از واگذاری سهام موضوعیت داشت، اما امید است سال جاری با استقرار کامل دولت و رونق اقتصادی در کشور نیازی به درآمد ناشی از واگذاری پیدا نشود و فلسفه وجودی خصوصیسازی که همانا افزایش کارآیی و بهرهوری و نیز واگذاری تصدی دولتی است، محقق شود و بخش خصوصی توانمند شده و مسئولیت کلان اقتصاد را بر دوش بگیرد.


وی در پاسخ به این پرسش که برای شرکتهای واگذار شده دولتی آیا نظارتی اعمال میشود که این شرکتها تغییر کاربری ندهند و یا اینکه زمینها را تکه تکه نکنند، گفت: اگر قرار است خصوصیسازی ایران با واگذاری خودروسازی در آلمان شرقی که یک کارخانه یک مارک و به یک سازنده خودرو واگذار شده است و موفق بوده، تفاوت در واگذاری ما و امثال اینها است.


رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: آیا در ایران زمین و ساختمان یک کارخانهای که 1500 میلیارد تومان قیمتگذاری شده و چون کارخانه بدهی دارد، آن را باید سر به سر کرده و کارخانه را به یک ریال بفروشیم تا فرد دریافتکننده کارخانه را بهینهسازی کرده و آیا این میتواند این 1500 میلیارد تومان ارزش را به عنوان سرمایه در گردش تلقی کند، قطعاً این کار انجام نشده است.


وی افزود: برای اینکه حرف و حدیثی پشتسر مدیران دولتی نباشد برای هر واگذاری کارشناس رسمی دولت قیمتگذاری و هم هیئت واگذاری احتیاط به خرج میدهد و براساس ارزش روز خالص داراییهای یک کارخانه آن را قیمتگذاری میکنند و بهترین ارزشگذاری در یک کارخانه ارزش بازدهی آن است.


*کمتر از 2درصد واگذاریها بر اساس ارزش بازدهی بوده


پوری حسینی تصریح کرد: کمتر از 2 درصد از واگذاریهای سازمان خصوصیسازی براساس ارزش بازدهی قیمتگذاری شده و تقریباً صفردرصد از شرکتهایی که واگذار شدهاند براساس ارزش بازدهی فروخته شدهاند. وقتی ارزش خالص داراییها و زمین و ساختمان در واگذاریها مشخص میشود یعنی اینکه دولت زمین یا ماشینآلات فروخته و البته اگر هم دولت تعهد بگیرد که خریدار آن را تغییر کاربری ندهد باز هم در واقع ما کارخانه نمیفروشیم بلکه خصوصیسازی براساس بالاترین قیمت پیشنهادی انجام میشود و یا در شرکتهای بورسی قیمت واگذاری تابعی از آخرین قیمت در روز واگذاری است.


وی افزود: البته ممکن است در برخی موارد ارزش روز بیشتر از قیمت واگذاری باشد، ولی آییننامه اذعان دارد شرکت دولتی به قیمت تابلوی بورس و به بالاترین قیمتها واگذار شود.


* کمتر از 15درصد واگذاریها تغییر کاربری شدهاند


رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که چه نظارتی بر شرکتهای واگذار شده اعمال میشود تا برخی از آنها تغییر کاربری نداده و زمینها را نفروشند، گفت: این تعبیر برخی موارد را منصفانه گفتید البته بعضیها میگویند همه واگذاریها این گونه شده در حالی که خیلی نادر بحث تغییر کاربریها اتفاق افتاده و از بین شرکتهای که واگذار شده سازمان خصوصیسازی در کمتر از 15 درصد از شرکتها دچار مشکل شده و سهام به صورت کنترلی واگذار شده است.


پوری حسینی افزود: آیا مشکل ورشکستگی برخی از شرکتها به خاطر خصوصیسازی و واگذاری است یا اینکه کشور در مجموع دچار نوساناتی در اقتصاد و مسائلی مانند تحریم بوده است و تحریم چقدر بر کارخانهها اثر گذاشته است.


* ارائه گزارش واگذاریها به مردم


وی تأکید کرد: گرچه نظارت بر شرکتهای واگذار شده و ارزیابی انجام شده است اما این نظارتها خیلی ایدهآل نبوده و در سال 93 قرار است از لحاظ نرمافزاری و سختافزاری گزارش جامعی از سهام کنترلی واگذار شده تهیه و به افکار عمومی ارائه شود.


*امسال 186 شرکت واگذار میشوند


رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: در سال 93 برای اولینبار از دو هفته قبل برنامه واگذاری 186 شرکت در سایت سازمان خصوصیسازی اعلام شده و از بین این تعداد 27 شرکت بسیار بزرگ، 76 شرکت بزرگ، 31 شرکت متوسط و 31 شرکت نسبتاً کوچک واگذار میشود. شرکتهای بالای هزار میلیارد تومان به عنوان بسیار بزرگ، شرکتهای بزرگ 100 تا هزار میلیارد تومان شرکتهای بزرگ و بین 10 تا 100 میلیارد تومان شرکتهای متوسط محسوب میشود.


پوری حسینی افزود: امسال باقی مانده گروههای یک و 2 شرکتهای دولتی واگذار میشود و امیدواریم عرضهها با موفقیت انجام شود.

وی ارزش 186 شرکت قابل واگذاری در سال جاری را بیش از 100هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 99 درصد این شرکتها به صورت سهام بلوکی واگذار میشود که تنها 10 تا 20 درصد مبلغ حصه نقدی یعنی سهم فروش نقدی خواهد بود و برای بودجه امسال مبلغی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد خواهد شد که البته اگر موفق شویم همه این 186 شرکت را واگذار کنیم.


وی در قالب افت شاخص بورس در روزهای اخیر و اینکه آیا بازار کشش پذیرش 186 شرکت را دارد، گفت: اگر صاحبان سرمایه کمتر به سمت بازار سهام بروند طبیعی است که ما موفقیت چندانی پیدا نکنیم و اغلب شرکـتهای ما غیرخصوصی است اما اگر شاخص بورس افت کند نمیتوانیم موفق شویم.


رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: علاقه به رشد حبابی شاخص بورس ندارم و واگذاری 100 هزار میلیارد تومان سهام دولتی بستگی به شرایط بازار دارد، در هر حال ما آمادگی برای عرضه و قیمتگذاری سهام داریم.


وی تأکید کرد: برای واگذاریها در داخل و خارج از کشور بازاریابی میکنیم و طرف عرضه با ماست، اما طرف خرید با ما نیست.

پوری حسینی در مورد مذاکره با هیئت ایتالیایی افزود: عدهای از ایتالیا برای خرید برخی از شرکتهای دولتی با سازمان خصوصیسازی مذاکره داشتند و اعلام آمادگی کردند و ما تدابیری برای جذب سرمایه خارجی اندیشیدهایم البته سرمایه خارجی میتواند سرمایه ایرانیان مقیم خارج مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد که داراییها آنها نیز عدد درشتی است.


وی تأکید کرد: برای واگذاری 186 شرکت در سایت سازمان خصوصیسازی اطلاعرسانی شده و حتی در بخش لاتین نیز به زبان انگلیسی شرکتها معرفی شدهاند.

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: تقاضای مؤثر زمانی است که قیمت پایه مشخص شود در حال حاضر برای شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، شرکت هما و برخی شرکتهای دیگر تقاضا وجود دارد اما وقتی قیمتگذاری تمام شده باشد آگهی مزایده و عرضه چاپ و منتشر شود آن موقع تقاضای مؤثر میشود.


* باشگاه استقلال و پرسپولیس با 100درصد سهام واگذار میشوند


پوری حسینی در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: واگذاری این دو باشگاه پیشرفت خاصی نداشته هیئت واگذاری در مورد این دو باشگاه منتظر نظر هیئت وزیران است که این دو باشگاه از گروه 2 به گروه یک منتقل شود، چون در گروه 2 قرار است 20 درصد سهام کنترلی نگه دارند، اما در گروه یک 100 درصد سهام باشگاه واگذار خواهد شد و اگر این پیشنهاد در دولت تصویب شود، آن موقع صد درصد سهام دو باشگاه واگذار میشود.

وی افزود: دو ورزشگاه درفشیفر و مرغوبکار در دو باشگاه موثر بودهاند و از دولت خواستیم این دو ورزشگاه همراه دو شرکت اصلی واگذار شود یا نه که منتظر اظهارنظر هیئت دولت هستیم، تا قیمت پایه برای عرضه مشخص شود.

رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: برای اینکه دو باشگاه از لیگ ورزشی عقب نیفتد، فعلاً هیئت مدیره جدیدی تا واگذاری دو باشگاه تعیین شده است که این شرکـتها را اداره کند و صورتهای مالی بدون اشکال تهیه و تنظیم کنند، چون هیئت مدیرههای قبلی صورتهای مالی پر از اشکال ارائه میکردند و امیدواریم ظرف 3 ماه آینده صورتهای مالی دو باشگاه بدون اشکال تهیه شود.

پوریحسینی در مورد گفته یکی از مدیران باشگاههای ورزشی که 300 میلیارد تومان دارایی پنهان برای باشگاه ادعا کرده بود، گفت: در صورت وجود این دارایی باید در صورتهای مالی منعکس شود که تا امروز این مسئله در صورت های مالی افشا نشده و یکی از اعضای هیئت مدیره همان باشگاه به صورت شفاهی گفت این رقم 300 میلیارد تومان از محل قیمتگذاری داراییها انجام شده است.


* ارزش سهام عدالت 100 هزار میلیارد تومان


رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد پرسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر زمان آزاد شدن سهام عدالت و فراخوان کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت گفت: سهام عدالت یک موضوع پیچیده اجتماعی و اقتصادی است که زاوایای مختلف دارد و پرتفوی سهام عدالت حدود 100 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: درآمد عمومی کشور در سال گذشته 150 هزار میلیارد تومان بود یا در سال جاری حدود 200 هزار میلیارد تومان است که پرتفوی سهام عدالت نصف درآمد عمومی کشور در سال جاری و سهام ارزشمندی در این پرتفو وجود دارد و اداره کردن آن پیچیده است و آیا مشمولان سهام عدالت باید در مدیریت شرکتهای سهامی عدالت مشارکت داشته باشند و آیا هدف دولت ایجاد فرهنگ سهامداری و ترویج سهم داشتن است.

وی گفت: سؤال دیگر این است که آیا در گذشته سهام عدالت در مسیر درستی بوده است که اگر بخواهد اعمال مدیریت توسط مشمولان انجام شود، تقریباً این امر محال است حدود 40 تا 50 میلیون نفر بر روی 60 شرکت سهام عدالت اعمال نظر کنند و امکان انتخاب هیئت مدیره توسط این افراد وجود ندارد.

پوری حسینی افزود: باید به سمت خرد کردن سهام و انداختن از سیت هیئت مدیره برویم، یعنی اگر سهام عدالت در هیچ شرکت زیرمجموعه هیئت مدیره نداشته باشد که این با فلسفه سهام عدالت منافات دارد.

رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: به موجب قوانین مجاز بودیم به اندازهای که قسط سهام عدالت دریافت شده سهام عدالت را آزاد کنیم اما مشکلاتی بود که سهام چه شرکتهایی و به نفع چه کسانی آزاد شود آیا سهام شرکتهای استانی دست مردم باشد یا خیر که این گفته مخالفان سرسختی داشت چون سهام عدالت در 31 استان تفاوت فاحش قیمتی حتی 20 و 30 برابری داشتند، مثلاً در آن صورت سهام شرکتهایی که در تهران بودند چندین برابر سهام شرکتهایی است که دور از تهران هستند و معمولاً باید سهام عدالت برای مشمولان تفاوت چندانی نداشته باشد.

پوری حسینی گفت:عبارتی در لایحه بودجه 93 قرار داده شده که اگر تصویب میشد، میتوانستیم تفاوت سهام عدالت را کاهش دهیم، اما مجلس آن را قبول نکرد و گفت در قالب یک لایحه جداگانه از سوی سازمان خصوصیسازی ارائه شود، زیرا در قالب بودجه سالانه نمیگنجد.


* سهام عدالت تا 4 ماه آینده آزاد می شود


وی افزود: در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی چند جلسه در هفته قبل برگزار شد و طرحی قرار است با مشکلات کمتر برای سهام عدالت ارائه شود که شاید نیازی به قانون نداشته باشد و اگر نیاز بود لایحه آن فوراً تهیه شود و در سه ماهه سوم امسال فاز اول آزادسازی قیمت سهام عدالت اجرا خواهد شد و خبرهای خوشحالکنندهای تا حدود 4 ماه آینده برای سهام عدالت از راه میرسد.

رئیس سازمان خصوصیسازی از بیان جزئیات این طرح خودداری کرد و گفت: اگر جزئیات آن گفته شود، ممکن است عدهای با آن مخالفت کنند و اما زمانی که طرح کامل شد، آن را توضیح خواهیم داد.

وی افزود: این طرح سازمان خصوصیسازی قبل از ماه مبارک رمضان به هیئت دولت ارائه میشود و امیدواریم در دولت برای آزادسازی سهام عدالت در سه فاز یا سه مرحله تصمیمگیری شود.

رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: کلیات طرح این است که تا پایان سال 92 سود سهام عدالت 14 هزار میلیارد تومان بود و آنچه از درآمد این شرکتها وصول و به خزانه واریز شده است کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است و بقیه این سود صرف افزایش سرمایه شرکتها شده است.

پورحسینی ادامه داد: برای آزاد شدن سهام عدالت باید 44 هزار میلیارد تومان وصولی از سهام عدالت داشته باشیم، تا بدهی مشمولان سهام عدالت صفر تلقی شود و تاکنون کمتر از 30 درصد از این بدهی وصول شده است و اگر بر این منوال پیش رود، لااقل 2 تا 7 سال زمان لازم است که البته با افزایش حجم ریالی سود سهام ممکن است، این زمان کمتر شود ولی قطعاً تا دو سال آینده همه 44 هزار میلیارد تومان وصول نمیشود.


*سهام عدالت کارگران استان تهران تا دو ماه آینده


پوریحسینی در مورد سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی گفت: سهام عدالت کارگران ساختمانی و فصلی در اکثر استانها نهایی شده و فرمهای دعوتنامه برای آنها ارسال شده است، اما در تهران چون گسترده است باقی مانده که امیدوارم ظرف یکی دو ماه آینده در تهران هم نهایی شود، البته هیچ عجلهای نیست چون اگر کسی در فهرست فراخوان باشد، ولی ثبتنام قطعی نشده باشد، عجلهای نیست و داشتن کاغذ سهام فعلاً اثری ندارد.

رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد آزاد شدن کل سهام عدالت گفت: قبل از اینکه خزانه به مطالباتش برسد جایز نیست کلاً آزاد شود بلکه آن جزیی از سهام است که اقساطش واریز شده باید آزاد شود اگر به تصویب دولت و مجلس برسد آن بخشی از سهام که مطالباتش توسط خزانه وصول شده آزاد میشود، اما خارج از اقساط دریافتی با روشهایی که مستلزم تصویب دولت و مجلس باشد ممکن است.

وی در مورد جاماندههای سهام عدالت گفت: کسانی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند و جامانده فراخوان هستند حداکثر همراهی با آنها انجام میشود و تاکنون برای 18 گروه فراخوان سهام عدالت ارائه شده حداکثر همکاری شده است.

رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به اینکه آیا در واگذاری شرکتهای دولتی اولویت با تعاونیها و کارگران آن شرکتها رعایت شده است، گفت: از کارهای خوبی که سازمان خصوصیسازی پیشنهاد کرد این است که در آییننامهها تفاوت قائل شویم و واگذاری به بخش خصوصی واقعی و تعاونیها با واگذاری به شبه دولتی یا خصولتی قائل هستیم و در آگهی واگذاری اگر بخش خصوصی واقعی باشد، هم در قیمت معامله و هم در مدت اقساط تخفیف قائل میشویم و این بهترین تشویق است اما در شرایط مساوی و یا ارائه در بورس بین بخش خصوصی و تعاونی تفاوتی نیست البته اگر در مزایده خارج از بورس دو پاکت دارای بالاترین قیمت یکسان باشد اولویت با بخش تعاونی است که البته تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.


*کمتر از 12 درصد سهام واگذار شده به بخش خصوصی بوده است


پوریحسینی در مورد اینکه تاکنون چند درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است، گفت: برخی از مصادیق مانند خصوصی یا شبه دولتی سخت است و در مطالعات واگذاری 12 سال گذشته که بررسی شد، عمده خریداران سهام به صورت بلوکی بودهاند و کمتر از 12 درصد سهام دولتی واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است که البته برخی میگویند این رقم کمتر و در حد 3 درصد است و بقیه واگذاریها مربوط به شبه دولتیها بوده است.

رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: عوض اینکه در واگذاری به بخش خصوصی آرامش بهتری باشد اما برعکس واگذاری به بخش خصوصی کار را سختتر میکند و بعد از هر واگذاری به بخش خصوصی واقعی آن قدر فشار به سازمان وارد میکند، تا معامه ابطال شود که واقعاً خسته کننده است و این روال باید اصلاح شود.


*همه کشت و صنعت ها غیر از دو مورد واگذار شد


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ،پوری حسینی در مورد واگذاری کشت و صنعتها گفت: همه کشت و صنعتها به جز دو کشت و صنعت بزرگ مغان و سفیدرود رشت واگذار شده که البته کشت و صنعت مغان خیلی بزرگ است و مخالفتهایی برای واگذاری آن وجود دارد اما ما مجری قانون هستیم و باید طبق قانون این کشت و صنعتها واگذار شود.

وی افزود: کشت و صنعت هفته تپه و توسعه جانبی صنایع نیشکر فقط 20 درصد مانده که در حال واگذاری است و در حوزه سلامت، آموزش، بهداشت موجب لایحه جداگانهای ترتیبات واگذاری انجام میشود که هنوز این لایحه آماده نشده است.

[مسعود اب]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

سیف:تعیین حداقل نرخ برای سود تسهیلات

رئیسکل بانکمرکزی با اشاره به برخی از انواع تسهیلات که «مبتنی بر مشارکت مدنی است»، گفت: «نمیتوان برای این گونه تسهیلات سقف نرخ تعیین کرد و شورای پول و اعتبار، درخصوص حداقلهای نرخ سود تسهیلات تصمیم میگیرد.» ولیالله سیف همچنین با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز، آینده این بازار را با «ثبات رو به کاهش» پیشبینی کرد. به گفته سیف، «شایعات مطرح شده درخصوص برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صحت ندارد و دولت حتی 20 درصد مبلغ موجود را نیز به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردهاست.»
تعیین «کف نرخ» به جای «سقف نرخ»
ولیالله سیف، رئیسکل بانکمرکزی، در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات مربوط به شورای پول و اعتبار است. وی با اشاره به انواع تسهیلات نظام بانکی در کشور افزود: «در یک نوع از تسهیلات که مبتنی بر مشارکت مدنی است، نمیتوانیم سقفی برای نرخ تعیین کنیم. منتها شورای پول و اعتبار روی مسائلی همچون حداقلهای نرخ تسهیلات تصمیم میگیرد و بر این اساس کار میکند تا بانکها بتوانند به تسهیلاتدهی بپردازند.»
در هفتههای گذشته و با هدایت بانکمرکزی، شبکه بانکی کشور مصوب کرد که هیچ یک از بانکها بیشتر از نرخهای
تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی، به سپردهها سود نپردازند. بهدنبال این موضوع، بحثهایی نیز درخصوص سامانبخشی به نرخهای سود تسهیلات در شبکه بانکی مطرح شد. در این بین، برخی از گروهها عنوان میکردند که بانکمرکزی باید با تعیین سقف نرخ سود تسهیلات، دریافت منابع مالی برای تولید را ارزان کنند. هر چند از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، بانکمرکزی و شورای پول و اعتبار، وظیفه نظارت بر بازار پول را بر عهده دارد و نباید با «قیمتگذاری»، در این بازار اخلال ایجاد کند. بر همین اساس گفته میشود تعیین «سقف» نرخ سود تسهیلات از سوی مقام ناظر بر شبکه بانکی، دخالت در سازوکارهای داخلی بازار پول است.
حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی
سیف با اشاره به مشکلات موجود در کشور در مقوله اشتغال اظهار کرد: «دولت در سال 93 به موضوع اشتغال خواهد پرداخت و طبیعی است که نظام بانکی هم در این رابطه نقش تاثیرگذاری دارد.» وی افزود: «یکی از موضوعاتی که در رابطه با گذشته نظام بانکی در جلسه هیات دولت مطرح شد این بود که نظام بانکی در زمان فعلی باید به عنوان یکی از بازوهای حمایتی دولت از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت و در این راستا فعالیت خود را منسجم کند.» ولیالله سیف با اشاره به اینکه «در گذشته بانکها به دلیل تکالیف متعددی که بر عهده داشتند، امکان حمایت از فعالیتهای بخش اقتصادی برایشان وجود نداشت»، تصریح کرد: «بخش خصوصی در این رابطه انتقادات زیادی را مطرح میکند و دولت مصمم است فضای جدیدی را برای فعالیت و حمایت نظام بانکی از بخش خصوصی فراهم کند و در جهت حمایت از فعالیتهای تولیدی و مثبت اقتصادی بخش خصوصی وارد عمل شود. این موضوع در ایجاد اشتغال و روند مثبت اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.» رئیسکل بانکمرکزی گفت: «متاسفانه موانعی در پرداخت معوقات بانکی ایجاد شده است که مشکلاتی برای نظام بانکی به وجود آورده و بانکها باید در این زمینه پاسخگو باشند.» وی افزود: «ما امیدواریم نظام بانکی بتواند در سال 93 بر حمایت از فعالیتهای تولیدی نقش تاثیرگذاری
داشته باشد.»
بانکها در قبال سپردهگذاران مسوولند
رئیسکل بانکمرکزی همچنین در رابطه با مشکلات ارائه تسهیلات به مردم در بانکها گفت: سپردهگذار انتظار دارد بیشترین بازدهی را از سپرده خود کسب کند، چون نمیتواند سپرده خود را بلااستفاده در بانکها بگذارد. بانک هم بهطور معمول از طریق اعطای تسهیلات میتواند به سپردهگذاران بازده موردنظر را پرداخت کند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر در مسیر تسهیلاتدهی اشکالی پیش آید، این روند سبب میشود که بازدهی برای بانک و سپردهگذار متوقف شود؛ بنابراین مشکلات ناشی از تسهیلاتدهی به کمبود منابع بازمیگردد و اکثر بانکها قصد ایجاد مانع در این مسیر ندارند؛ بنابراین محدودیت منابع در نظام بانکی در این راستا باید رفع شود.» وی اضافه کرد: «یکی از مباحثی که در نظام بانکی وجود دارد، این است که در نظام بانکی بهدنبال نرخ مطلوب یا دسترسی به منابع برای تامین نیازهایمان هستیم.» سیف تاکید کرد: «باید به سمتی برویم و شرایطی ایجاد کنیم تا منابع موردنیاز بهدرستی در نظام بانکی تجهیز شود که در خدمت مردم قرار گیرد و به برطرف شدن مشکلات کمک کند.»
وی افزود: «در حال حاضر بخشی از مشکلات ما در نظام بانکی که با انتقادات بسیاری روبهرو است، مربوط به این است که محدودیت منابع قرضالحسنه که برای بانکها وجود دارد، حجم بسیاری از تقاضا را ایجاد کرده است و این موضوع سبب میشود بانکها نتوانند وظایف خود را در این حیطه بهدرستی انجام دهند.» رئیسکل بانکمرکزی تاکید کرد: «ما باید این واقعیت را درک کنیم که اگر بانک منابعی را در اختیار داشته باشد باید در قبال سپردهگذار احساس وظیفه کند و بانکمرکزی هم وظیفه دارد اگر بانکی در قبال سپردهگذار قصوری داشت، با آن بانک برخورد کند.» وی با اشاره به اینکه «نظام بانکی علاقهمند است نقش تاثیرگذاری در فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد»، افزود: «نظام بانکی باید به محدودیت سرمایه و حجم بالای مطالبات از دولت توجه کند و تکالیفی را که دولت به نظام بانکی واگذارکرده است مدنظر داشته باشد.»

ثبات رو به پایین در بازار ارز
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ،رئیسکل بانکمرکزی در پاسخ به سوالی در مورد کاهش نرخ ارز از 3 هزار و 300 تومان گفت: «اثر اقداماتی که برای ایجاد ثبات در قیمت نرخ ارز انجام میشود، بهصورت تدریجی خود را نشان میدهد. در حال حاضر بازار ارز از ثبات رو به پایین برخوردار است و در یک دوره زمانی تدریجی، ثبات به بازار ارز برمیگردد؛ بنابراین بدون توجه به التهابات مقطعی اخیر بازار، وضعیت طبیعی در آینده طی خواهد شد.» سیف با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ارز تصریح کرد: «بهزودی کاهش با ثباتی در قیمت ارز در بازار ایجاد میشود.» سیف همچنین در جواب سوالی درمورد اعلام نظر دیوان محاسبات مبنیبر برداشت 4 میلیارد و 100 هزار دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: «به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد و ما از صندوق توسعه ملی برداشت نکردهایم و حتی 20 درصد مبلغ موجود را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردهایم. پس اگر سوءتفاهمی دراین باره وجود داشته باشد، آن را پیگیری میکنیم و اطلاعرسانی خواهیم کرد.»

[مسعود اب]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور روحانی اخذ شد

۴ تصمیم مهم دولت برای دخل و خرج بانکها

جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صبح دیروز به ریاست رییس جمهوری و تعدادی از بانک های دولتی و غیر دولتی تشکیل شد که مصوبات مهمی درباره مطالبات معوق، افزایش سرمایه بانکها، بدهی دولت به بانکها و کمک بانکها به تولید داشت.
در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، اهم مسایل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق بخشی به تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون زا و برون گرا ، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:
1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت .
2- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راه های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین .
4- روش های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می کند.
در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود ، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه های ریالی و ارزی مردمی ، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک ها را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ،ریس جمهوری با تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان صدیق بانک ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی ، عبور بانک ها از مشکلات ، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور ، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.

[negarminavi]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

سهم دولتها از نقدینگی نیم قرن اخیر چقدر است؟



از کل نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران طی 53 سال گذشته، دولت نهم و دهم با 85 درصد بالاترین سهم را در بین سایر دولتها به خود اختصاص داده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اگر چه اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر توانسته در بسیاری از زمینهها در مسیر رشد قرار گیرد؛ اما تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی که سیاستها و برنامههای هریک از دولت های وقت آن را رقم زده این اقتصاد را عاری از فرازو نشیب نگذاشته است.


این در حالی است که در بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، به طور یقین نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونهای که هر گاه افزایش و یا کاهش حجم نقدینگی به درستی کنترل و هدایت نشده و سیاستهای پولی و مالی مناسبی از سوی دولت ها اتخاذ نشده است همواره سایر متغیرها نیز تحت الشعاع قرار گرفتهاند.


در عین حال در چرخه کنونی اقتصاد ایران نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که در کنار تمامی انتقادهایی که به دلایل ایجاد آن نظیر تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاستهای انبساطی بودجهای بدون در نظر گرفتن ظرفیتها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینههای جاری، ناتمام ماندن طرحهای عمرانی و سنگینتر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، همچنین پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد، عدم کنترل ،هدایت و سرمایهگذاری مناسب آن در بخش های مولد نه تنها موجب تشدید تورم دورقمی شد بلکه در هر دوره یکی از بازهای های موازی نظیر ارز و سکه و طلا را نیز تحت تاثیر قرار داد.


با این وجود اگرچه نقدینگی موجود تنها به سیاستهای یک دولت مشخص محدود نمی شود اما سهم تمامی دولت ها حداقل در حدود 30 سال گذشته تاکنون یکسان نیست.


** سهم0.3 تا 85 درصدی دولت ها در نقدینگی امروزی اقتصاد ایران

بر این اساس گزارش معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از فرازونشیب های بازار پول در بیش از نیم قرن اخیر نشان می دهد که دولت هایی که در فاصله سالهای 1338 تا 1367 در اداره کشور حضور داشته اند تنها 0.3 درصد از کل نقدینگی ایجاد شده در 53 سال اخیر سهم این دولت ها که بخشی از آن مربوط به دوران پیش از انقلاب میشود است. این در حالی است که دولت های حاضر در این بازه زمانی فقط یک درصد در پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد امروزی سهیم بوده اند.


اما در فاصله سالهای 1367 تا 1375 که زمان حضور دولت پنجم و ششم به ریاست هاشمی رفسنجانی است با وجود رشد نزدیک به 500 درصد نقدینگی و رشد 22 درصدی پایه پولی از ابتدا تا انتهای دوره مذکور سهم این دولت در کل نقدینگی ایجاد شده در بیش از نیم قرن اخیر 2.1 درصد و در ایجاد پایه پولی 3.9 درصد است.


در عین حال دولت بعدی که زمان حضور محمد خاتمی در هشت سال اداره کشور است و در این بازه زمانی یعنی سالهای 1376 تا 1383 که پایه پولی 15.6 درصد و نقدینگی نزدیک به 400 درصد افزایش مییابد 12.6 درصد در حجم نقدینگی و 10.6 درصد در پایه پولی موجود موثر بوده است.


اما در فاصله سال های 1384 تا 1391 آمار به طور قابل ملاحظه ای نسبت به دوره های قبلی جهش می یابد به طوری که سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده در دولت نهم و دهم در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 85 درصد از سهم نقدینگی موجود را به خود اختصاص داده است. همچنین 84.5 درصد پایه پولی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر نیز ناشی از عملکرد همین دولت است.


این در حالی است که حجم نقدینگی در از ابتدا تا انتهای دوران دولت نهم و دهم نزدیک به هفت برابر و پایه پولی سالانه 26.2 درصد رشد یافته است.

سهم دولتها از نقدیندگی ایجاد شده در اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر

اینطور محاسبه کردن کاملا غلطه، اینا اومدن عدد نقدینگی رو در فواصل سالهای 38 تا 67 ، 67 تا 76 دولت هاشمی، 76 تا 84 دولت خاتمی و 84 تا 92 دولت احمدی نژاد رو گرفتن و برکل نقدینگی تقسیم کردن و میگن که مثلا سهم سال 38 تا 67 مثلا 0.3 درصد هست و سهم دولت هاشمی فلان و ....

در حالیکه این نحوه محاسبه کاملا غلط هست مثل اینکه ما بگیم حداقل حقوق در سال 38 معادل 93 تومان بوده، در سال 67 رسیده به 2280 تومان، در سال 76 شده 25446 تومان، در سال 84 شده 122592 تومان در سال 92 رسیده به 487125 تومان

حالا بگیم که :

سهم سال 38 تا 67 (یعنی مبلغ اضافه شده به حداقل دستمزد،2280-93=2187 تومان) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 2187 تومان بر 487125 تومان یعنی 0.44 درصد

سهم سال 67 تا 76 (25446-2280=23166) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 23166 تومان بر 487125 تومان یعنی 4.75 درصد

سهم سال 76 تا 84 (122592-25446=97146) در حال حاضر میشه تیجه تقسیم 97146 تومان بر 487125 تومان یعنی 19.9 درصد

و سهم سال 84 تا 92 میشه (487125-122592=364533) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 364533 تومان بر 487125 تومان یعنی 74.8 درصد

بعد با این محاسبه بگیم دولت احمدی نژاد 74.8 درصد در افزایش حقوق نقش داشته ! دولت خاتمی 19.9 درصد نقش داشته و دولت هاشمی 4.75 درصد و .... این نحوه محاسبه و مقایسه کاملا غلط هست و برای به اشتباه انداختن مردم این روش اتخاذ شده.

راه علمی برای انجام این کار محاسبه بصورت افزایش چند برابری در هر مقطع از سال است که برای محاسبه درصد رشد سالانه نیز از همین روش استفاده میشه. یعنی ببینیم نقدینگی در هر دولت از ابتدا تا انتها چند برابر شده و رشد سالانه اون چقدر بوده و دولتها و سالهای مختلف رو با هم مقایسه کنیم نه اینکه با این روش کاملا غلط بخواهیم به نتیجه مورد نظر خودمون برسیم !

قبلا میزان نقدینگی رو از سایت بانک مرکزی گذاشته بودم ، بازم اینجا میارم :

نقدينگي اضافه شده در همه دولتها و در همه اين سالها بوده، طبق آمار بانک مرکزي :
از ابتداي انقلاب تا سال 68 نقدينگي بيش از 5.28 برابر شده و بطور متوسط سالانه 20 درصد رشد کرده

در دولت کارگزاران از سال 68 تا پايان 75 نقدينگي بيش از 6.2 برابر شده (متوسط ساليانه 29.8 درصد)

در دولت اصلاحات از سال 76 تا پايان 83 نقدينگي بيش از 5.11 برابر شده (متوسط ساليانه 26.2 درصد)

در دولت احمدي نژاد از سال 84 تا پايان 91 نقدينگي بيش از 5 برابر شده (متوسط ساليانه 25.9 درصد)

[mjtb]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

اینطور محاسبه کردن کاملا غلطه، اینا اومدن عدد نقدینگی رو در فواصل سالهای 38 تا 67 ، 67 تا 76 دولت هاشمی، 76 تا 84 دولت خاتمی و 84 تا 92 دولت احمدی نژاد رو گرفتن و برکل نقدینگی تقسیم کردن و میگن که مثلا سهم سال 38 تا 67 مثلا 0.3 درصد هست و سهم دولت هاشمی فلان و ....

در حالیکه این نحوه محاسبه کاملا غلط هست مثل اینکه ما بگیم حداقل حقوق در سال 38 معادل 93 تومان بوده، در سال 67 رسیده به 2280 تومان، در سال 76 شده 25446 تومان، در سال 84 شده 122592 تومان در سال 92 رسیده به 487125 تومان

حالا بگیم که :

سهم سال 38 تا 67 (یعنی مبلغ اضافه شده به حداقل دستمزد،2280-93=2187 تومان) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 2187 تومان بر 487125 تومان یعنی 0.44 درصد

سهم سال 67 تا 76 (25446-2280=23166) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 23166 تومان بر 487125 تومان یعنی 4.75 درصد

سهم سال 76 تا 84 (122592-25446=97146) در حال حاضر میشه تیجه تقسیم 97146 تومان بر 487125 تومان یعنی 19.9 درصد

و سهم سال 84 تا 92 میشه (487125-122592=364533) در حال حاضر میشه نتیجه تقسیم 364533 تومان بر 487125 تومان یعنی 74.8 درصد

بعد با این محاسبه بگیم دولت احمدی نژاد 74.8 درصد در افزایش حقوق نقش داشته ! دولت خاتمی 19.9 درصد نقش داشته و دولت هاشمی 4.75 درصد و .... این نحوه محاسبه و مقایسه کاملا غلط هست و برای به اشتباه انداختن مردم این روش اتخاذ شده.

راه علمی برای انجام این کار محاسبه بصورت افزایش چند برابری در هر مقطع از سال است که برای محاسبه درصد رشد سالانه نیز از همین روش استفاده میشه. یعنی ببینیم نقدینگی در هر دولت از ابتدا تا انتها چند برابر شده و رشد سالانه اون چقدر بوده و دولتها و سالهای مختلف رو با هم مقایسه کنیم نه اینکه با این روش کاملا غلط بخواهیم به نتیجه مورد نظر خودمون برسیم !

محض خاطر این که شما ایراد بنی اسرائیلی نگیری، مقایسه برای سهم دولتها در نقدینگی و سهمشون در پایه پولی رو تو این گزارش آوردن که نشون دهنده میزان تورم زایی سیاستهای پولی دولتهاست. البته سوء تعبیر نشه، من به شخصه از پستهای شما استقبال میکنم چون از دیدن دست و پا زدن شما و اعوان و انصارتون لذت میبرم /:.yead.:/

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی از زبان رییس کل بانک مرکزی

تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی گفت: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین الملل این نسبت قاعدتاً بین 2 تا 5 درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی این نسبت در بهمن 1392 به 15.6درصد رسیده است که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید تمام عوامل را برای متعادل کردن این نسبت بکار بگیریم.

[negarminavi]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

محض خاطر این که شما ایراد بنی اسرائیلی نگیری، مقایسه برای سهم دولتها در نقدینگی و سهمشون در پایه پولی رو تو این گزارش آوردن که نشون دهنده میزان تورم زایی سیاستهای پولی دولتهاست. البته سوء تعبیر نشه، من به شخصه از پستهای شما استقبال میکنم چون از دیدن دست و پا زدن شما و اعوان و انصارتون لذت میبرم /:.yead.:/

من متن رو قبلا خونده بودم بازهم که پست شما رو دیدم خوندم، هیچ عددی بعنوان میزان نقدینگی در دولتهای مختلف و سالهای مختلف ذکر نشده !!! فقط گفته در این دولت شده 500 درصد در اون یکی .... رشد پایه پولی فلان درصد بوده در این دولت و در اون دولت شده بهمان درصد!! اتفاقا اگر اعداد مربوط به نقدینگی هر سال رو میذاشت که کلا محاسباتش لو میرفت.

درضمن اصل این گزارش رو که در نشریه ریاست جمهوری پارسال و بعد از روی کار اومدن دولت روحانی چاپ شده سال گذشته دیده بودم ، امسال هم که رسانه ها اقدام به انتشار اون کردن بازهم دیدم و خوندم. اونجا هم اعداد نقدینگی رو دکر نکرده و فقط به ارایه جدولی از درصد رشد که معلوم نیست چطور محاسبه شدن بسنده کرده !

نکته دیگه اینکه فرض کنیم محاسبت اینها درست باشه :

میگن در دولت هاشمی نقدینگی 6 برابر شده ، در دولت خاتمی 5 برابر شده و در دولت احمدی نژاد 7 برابر ! البته با محاسبات کذایی خودشون ! با اینحال فرض کنید اینها درست باشه یعنی 6 برابر و 5 برابر و 7 برابر ! باز هم نمیشه گفت دولت احمدیی نژاد بد عمل کرده چون درآمد دولت احمدی نژاد به اذعان مخالفان این دولت چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی بوده پس باید افزایش نقدینگی اون هم اگر مثل دولتهای قبلی عمل کرده بود چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی می شد نه اینکه در همون رنج باشه !

اینا اصرار دارن بگن نقدینگی 6 برابری دولت هاشمی هیچی نبوده، 5 برابر شدن اون در دولت خاتمی هم اصلا چیزی نبوده اما 7 برابری نقدینگی در دولت احمدی نژاد (البته با محاسبات کذایی خودشون!) میشه سونامی نقدینگی !!! اصرر دارن بگن فاجعه رخ داده، در حالیکه اگر درآمد دولت احمدی نژاد چند برابر خاتمی بوده و سونامی نقدینگی به قول آقایان رخ داده بود باید نقدینگی هم به تناسب افزایش درآمد دولت بالا میرفت که حتی با محاسبات کذایی خود اینها هم همچین افزایشی رخ نداده !

[ابوذر]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

[QUOTE=negarminavi;502198]من متن رو قبلا خونده بودم بازهم که پست شما رو دیدم خوندم، هیچ عددی بعنوان میزان نقدینگی در دولتهای مختلف و سالهای مختلف ذکر نشده !!! فقط گفته در این دولت شده 500 درصد در اون یکی .... رشد پایه پولی فلان درصد بوده در این دولت و در اون دولت شده بهمان درصد!! اتفاقا اگر اعداد مربوط به نقدینگی هر سال رو میذاشت که کلا محاسباتش لو میرفت.

درضمن اصل این گزارش رو که در نشریه ریاست جمهوری پارسال و بعد از روی کار اومدن دولت روحانی چاپ شده سال گذشته دیده بودم ، امسال هم که رسانه ها اقدام به انتشار اون کردن بازهم دیدم و خوندم. اونجا هم اعداد نقدینگی رو دکر نکرده و فقط به ارایه جدولی از درصد رشد که معلوم نیست چطور محاسبه شدن بسنده کرده !

نکته دیگه اینکه فرض کنیم محاسبت اینها درست باشه :

میگن در دولت هاشمی نقدینگی 6 برابر شده ، در دولت خاتمی 5 برابر شده و در دولت احمدی نژاد 7 برابر ! البته با محاسبات کذایی خودشون ! با اینحال فرض کنید اینها درست باشه یعنی 6 برابر و 5 برابر و 7 برابر ! باز هم نمیشه گفت دولت احمدیی نژاد بد عمل کرده چون درآمد دولت احمدی نژاد به اذعان مخالفان این دولت چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی بوده پس باید افزایش نقدینگی اون هم اگر مثل دولتهای قبلی عمل کرده بود چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی می شد نه اینکه در همون رنج باشه !

اینا اصرار دارن بگن نقدینگی 6 برابری دولت هاشمی هیچی نبوده، 5 برابر شدن اون در دولت خاتمی هم اصلا چیزی نبوده اما 7 برابری نقدینگی در دولت احمدی نژاد (البته با محاسبات کذایی خودشون!) میشه سونامی نقدینگی !!! اصرر دارن بگن فاجعه رخ داده، در حالیکه اگر درآمد دولت احمدی نژاد چند برابر خاتمی بوده و سونامی نقدینگی به قول آقایان رخ داده بود باید نقدینگی هم به تناسب افزایش درآمد دولت بالا میرفت که حتی با محاسبات کذایی خود اینها هم همچین افزایشی رخ ند
متاسفانه ریاضیات مردم ایران خوب نیست با یک نگاه در کارنامه قدیمیها و سواد جدیدیها میتوان بدرستی وراحتی تشخیص دادوحتی الان هم که نمره کیلویی وتنی هم در مدارس چندین سال است باب شده ومیدهن ومعلم قبول هم نکنه سال بعد کلاس بالاتر میره!!!!یک مثال ساده میزنم شما 100تومان را 6 برابر کنید میشود600تومان ولی 100هزار تومان را 6 برابر کنید میشود 600000تومان !!بله هردو 6 برابر شده اند ولی این کجا واون کجا ! مسئله این است که دولتهای قبلی پایه پولی را اگر 10 برابر هم کرده باشن بر فرض مثال مثل آن 100تومان بوده وباعث مشکلات زیادی شده ولی فاجعه نبوده در حالی که پولی که تا زمان دولت احمدی جمع شده بوده اون رقم 100 هزار شده بوده واون هم آمده آن رقم را 7 برابر کرده وفاجعه شده ودیگر بسختی میتوان کار اقتصادی صحیح کرد وتورم را کنترل کرد یک ماشین لباس شویی سامسونگ 3سال پیش 500هزار توان بوده وحقوق من 600 هزار تومان الان اون شده 1800000تومان ولی حقوق من 1میلیون تومان حال شما مسکن راحساب کنید که بطور مثال 100میلیون بوده قیمت معقول یک آپارتمان در جای معمولی حالا حداقل اون شده 300میلیون حال یک کارمند ویک کاسب با درآمد خوب (ماهی 5 میلیون )اون موقع درآمدش بوده 3میلیون میتوانسته در عرض 2الی 3 سال با وامی که اون واحد داشته بخرد ولی الان چه طی چند سال !!!به این میگویند افزایش پایه پولی که اکثریت مردم را فقیر کرده !!

[mjtb]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

من متن رو قبلا خونده بودم بازهم که پست شما رو دیدم خوندم، هیچ عددی بعنوان میزان نقدینگی در دولتهای مختلف و سالهای مختلف ذکر نشده !!! فقط گفته در این دولت شده 500 درصد در اون یکی .... رشد پایه پولی فلان درصد بوده در این دولت و در اون دولت شده بهمان درصد!! اتفاقا اگر اعداد مربوط به نقدینگی هر سال رو میذاشت که کلا محاسباتش لو میرفت.

درضمن اصل این گزارش رو که در نشریه ریاست جمهوری پارسال و بعد از روی کار اومدن دولت روحانی چاپ شده سال گذشته دیده بودم ، امسال هم که رسانه ها اقدام به انتشار اون کردن بازهم دیدم و خوندم. اونجا هم اعداد نقدینگی رو دکر نکرده و فقط به ارایه جدولی از درصد رشد که معلوم نیست چطور محاسبه شدن بسنده کرده !

نکته دیگه اینکه فرض کنیم محاسبت اینها درست باشه :

میگن در دولت هاشمی نقدینگی 6 برابر شده ، در دولت خاتمی 5 برابر شده و در دولت احمدی نژاد 7 برابر ! البته با محاسبات کذایی خودشون ! با اینحال فرض کنید اینها درست باشه یعنی 6 برابر و 5 برابر و 7 برابر ! باز هم نمیشه گفت دولت احمدیی نژاد بد عمل کرده چون درآمد دولت احمدی نژاد به اذعان مخالفان این دولت چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی بوده پس باید افزایش نقدینگی اون هم اگر مثل دولتهای قبلی عمل کرده بود چندین برابر دولت خاتمی و هاشمی می شد نه اینکه در همون رنج باشه !

اینا اصرار دارن بگن نقدینگی 6 برابری دولت هاشمی هیچی نبوده، 5 برابر شدن اون در دولت خاتمی هم اصلا چیزی نبوده اما 7 برابری نقدینگی در دولت احمدی نژاد (البته با محاسبات کذایی خودشون!) میشه سونامی نقدینگی !!! اصرر دارن بگن فاجعه رخ داده، در حالیکه اگر درآمد دولت احمدی نژاد چند برابر خاتمی بوده و سونامی نقدینگی به قول آقایان رخ داده بود باید نقدینگی هم به تناسب افزایش درآمد دولت بالا میرفت که حتی با محاسبات کذایی خود اینها هم همچین افزایشی رخ نداده !

رئیس جمهور محبوبتون یه تعبیری داشت یه بار گفت این کسایی که انتقاد می کنن اندازه یه چی چی شعور ندارن، ای کاش اندازه همون چی چی اقتصاد بلد بودی بعد میومدی ایراد بگیری!
پایه پولی (سکه و اسکناس و اعتبار) که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیت های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پرقدرت نامیده میشود. از این جهت به این پول، پول پرقدرت گفته می شود که وقتی از بانک مرکزی به بیرون انتشار می یابد، در یک فرآیند خلق بدهی و سپرده گذاری به چند برابر واسطه مبادله (پول یا نقدینگی) تبدیل می شود. به عبارت دیگر از این جهت که پایه پولی از طریق ضریب فزاینده به چند برابر خود (پول یا نقدینگی) تبدیل می شود، به آن پول پرقدرت گفته می شود./ عباس شاکری، اقتصاد کلان - نظریه ها و سیاستها، جلد دوم، ص920

حالا یک بار دیگه به اعداد و ارقام نگاه بندازید:
1338 - 1367 (دولت شاه ملعون پست فطرت، ملی مذهبی های طاغوتی، بنی صدر خائن، موسوی فتنه گر) : سهم از کل نقدینگی 0.3% و سهم از کل پایه پولی 1%
1367 - 1375 (دولت آیت الله هاشمی بی بصیرت - دولت سازندگی) : سهم از کل نقدینگی 2.1% و سهم از کل پایه پولی 3.9%
1376 - 1383 (دولت حجت الاسلام خاتمی - دولت اصلاحات) : سهم از کل نقدینگی 12.6% و سهم از کل پایه پولی 10.6%
1384 - 1391 (دولت ا.ن - دولت مهرورزی و معجزه هزاره سوم) : سهم از کل نقدینگی 85% و سهم از کل پایه پولی 84.5%

این یعنی دولت عدالت محور، در کمال عدل، به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی 0.994 درصد پول بیشتر چاپ کرده. یعنی رشد نقدینگی دوره "آن مرد" ارتباطی به درآمدهای افسانه ایش نداره، اون درآمدها هاپولی شد رفت. حالا کاری هم نداریم که این پول با پشتوانه بود یا بدون پشتوانه!
صرف افزایش نقدینگی هم که بد نیست، اما وقتی همراه با رشد اقتصادی منفی باشه، یا حتی رشد اقتصادی صفر، یا حتی رشد اقتصادی کمتر از افزایش نقدینگی و بالطبع تورم باشه اونوقته که فشار میاد به چند جا!

چون احتمال میدم قد و قوارت به فهمیدن این مسائل نرسه، یه مثال ساده تر برات میزنم:
خانوم میناوی در ابتدای دولت سازندگی 100 تا سیب داره. انتهای دوره تعداد سیب هاش 6 برابر شده یعنی 600، یعنی 500 تا سیب بیشتر از قبل دولت سازندگی.
تو دولت اصلاحات این تعداد 500 درصد افزایش پیدا کرده و شده 3000، یعنی 2400 تا سیب بیشتر از قبل دولت اصلاحات.
تو دولت "ضد فساد" 700 درصد افزایش پیدا کرده و شده 21000، یعنی تعداد ناقابل 18000 تا سیب بیشتر از قبل دولت معجزه.

اینجاس که شاید بفهمی بحث 5 برابر و 6 برابر به اون شکلی که تو مغز متفکر شما شکل گرفته، نیست! مهم اینه که کی بیشتر سیب داده /:.tonguesmiley:./

به قول منبری ها : الحمد لله الذی جعل اعدائنا من الحمــــــــــــقاء! laughingsmileylaughingsmiley