اخبار و شایعات بازار

[felfel]

حمل و نقل توکا سود هر سهم سال جاري خود را با سرمايه 51537 ميليون ريالي 200 تومان اعلام کرده است.eps قبلي شرکت در تاريخ 19 تير ماه مبلغ 111 تومان اعلام شده بود.رشد 80 درصدي سود شرکت با پوشش 48.5 درصدي شرکت در شش ماهه همراه شده است
دليل تعديل eps ناشي از فروش سرمايه گذاري ها بوده است. که يکي از آنها فروش 4 درصد از سهام شرکت توکاريل با سود به مبلغ 750ر45 ميليون ريال(به ازاي هر سهم 888ريال)بوده است.
شرکت همچنين در سال مالي 91، مبلغ 301ر90 ميليون ريال(به ازاي هر سهم مبلغ 1752ريال) درآمد حاصل از سرمايه گذاري پيش بيني نموده است که مبلغ 825ر68 ميليون ريال(به ازاي هر سهم مبلغ 1335ريال) آن مربوط به سود حاصل از فروش سرمايه گذاري مي باشد
پرشين تحليل

[بابک 52]

در چهارمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه مطرح شد


فعالیت در صنعت سیمان دیگر به صرفه نیست

خبرگزاری فارس: در چهارمین نشست صبحانهکاری بازار سرمایه،فعالان صنعت سیمان با بررسی نوسان ارز و رشد ناکافی قیمت ها اعلام کردند فعالیتهای این صنعت دیگر به صرفه نبوده و با سیاست های کنونی شرکت های این صنعت با مشکل مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، صبح امروز چهارمین نشست صبحانه کاری فعالان بازار سرمایه توسط کانون سرمایه گذاری ایران در هتل استقلال برگزار شد تا آثار نوسان ارز و افزایش قیمت محصول سیمان بر آینده شرکت های سیمان تجزیه و تحلیل شود.

براساس این گزارش،در آغاز این جلسه که مدیران شرکت های سیمانی ،سرمایه گذاری ها،حسابداران و مدیران بورس و فرابورس حضور داشتند،بهروز خدارحمی دبیرکل کانون سرمایه گذاری ایران با اشاره به اهمیت نوسان ارز بر صنایع مختلف بورسی گفت:صنعت سیمان و مباحث ارزی و احتمالاً تعاملات بین این دو باعث شد از بزرگان فعال در این صنعت دعوت کنیم تا در این نشست به بحث و تبادل نظر بپردازند.

*صنعت سیمان دیگر به صرفه نیست

در این رابطه محمد اتابک رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت سیمان گفت: هرچند قیمت محصول سیمان با 22 درصد افزایش مواجه شده اما در مقایسه با صنعت فولاد، دوره بازگشت سرمایه طولانی دارد و آنچنان که به نظر می رسد به صرفه نیست.چون بهای تمام شده سیمان در دوماه گذشته 20 تا 25درصد و خرید قطعات،تجهیزات و ماشین آلات و هزینه های حمل و نقل افزایش یافته و موجب بروز چالش های تازه ایی برای صنعت سیمان شده است.

وی با بیان اینکه باز پرداخت وام های ارزی موجب بروز چالش های دیگری در آینده خواهد شد ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ و تقاضای بانک مرکزی مبنی بر خرید ارز آزاد و باز پرداخت اقساط، هزینه تأمین مالی بانکی برای این صنعت از گران ترین نوع تسهیلات بیشتر است.

به گفته این مقام مسئول به دلیل حضور پررنگ واسطه ها، هنوز امکان فروش محصول سیمان به صورت ارزی وجود نداشته و به صورت رقابتی بین کارخانه های سیمان انجام می شود که این روند به صنعت لطمه می زند.اتابک ضمن امیدواری برای محقق شدن معیار واقعی آزادسازی قیمت سیمان خاطرنشان کرد: تعادل قیمت و عرضه در صنعت سیمان بدون رسیدن به آرامش در سایر حوزه های اقتصادی میسر نخواهد شد و سیاست گذاری یکسان برای حوزه های مختلف غیر منصفانه است.

*فرصت دیروز و تهدید امروز صندوق ذخیره ارزی برای سیمانی ها

اسفندیار سالاروند مدیرعامل فارس و خوزستان هم با بیان اینکه صنعت سیمان سابقه 80 سالهای دارد و هم اکنون امکان صادرات بیش از 12 میلیون تن محصول وجود دارد، وجود صندوق ذخیره ارزی را در گذشته یک فرصت و امروز یک تهدید جدی برای صنعت سیمان دانست و گفت:صندوق ارزی برای توسعه صنعت تسهیلات ارزان قیمت ایجاد شده اما اگر مقرر باشد بازپرداخت آن با نرخ آزاد باشد، شرکت های سیمانی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

وی با اشاره به اینکه این روش با فلسفه وجودی صندوق مغایر است،ادامه داد: با توجه به بخشنامه های پی در پی بانک مرکزی، شرکت های سیمانی ورشکسته خواهند شد و عدم توجه به نوسانات ارز ضربات مخربی بر این صنعت خواهد زد که برای جلوگیری از آن به عنایت های جدی نیاز است.

*نظر حسابرس در مورد چگونگی تسویه ارزی سیمانی ها

هوشنگ خستویی رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره هم با اشاره به اینکه بانک ها خواستار تسویه بدهی های ارزی با نرخ روز هستند بنابراین این مسائل برای شفاف بودن صورت های مالی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت : وقتی شرایط تورم حاد باشد یعنی ظرف 100 سال نرخ تورم بیش از 100درصد شود، دیگر نظام بهای تاریخی در حسابداری کاربرد ندارد و باید نظام بهای جاری جایگزین شود.

وی افزود : تمام کارخانه های سیمان که تأسیس شدند بنابر اصل نظام بهای تاریخی با نرخ روز ارز خود در حساب ها ثبت شده اند و بر همان مبنا مستهلک می شوند.یعنی اصل جایگزینی نمی تواند کاربرد داشته باشد بنابراین بدهی شناسایی شده باید با نرخ روز تسعیر شود.وی در ادامه گفت:اگر بخواهیم این چنین حساب کنیم بی تردید تمام شرکت به افزایش زیان انباشته چندین برابر سرمایه دچار می شوند.

*صنعتی که زمانی پیشرو بورس بود

امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس هم گفت:وقتی متغیرهای کلان اقتصادی دچار بحران می شوند، افق سرمایه گذاری هم کوتاه مدت شده و مثلا" به جای 10 سال به یکسال تغییر می کند.

اما با توجه به مزیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ،مشاوران می توانند در این برهه افق بلندمدتی را برای سرمایه گذاران ترسیم کنند.وی ادامه داد: در سال 83 صنعت سیمان گروه پیشرو بورس بود و شرکت های سیمانی طرح های زیادی احداث کردند که هنوز بسیاری از آنها نیمه تمام است.در فرابورس نیز شرکت هایی بدون سهامدار عمده حضور دارند و سهام انها به صورت شناور ازاد است که این امر باعث نارضایتی مردم شده است .به گفته وی نبود توافق برای قیمت واحد محصول سیمان از چالش های این صنعت است.

*رفع مشکل صنعت سیمان با واقعی تر شدن قیمت فروش

حسین زارعی مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن هم با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز از نگاه سرمایه گذاران صنعت سیمان باید مثبت باشد گفت:با استفاده از قاعده فیشر اگر نرخ ارز را در سال 80 معادل 800 تومان در نظر بگیریم ، این نرخ در سال جاری با توجه به نرخ تورم خارجی و داخلی باید 3 هزار تومان باشد.بنابراین اگر نرخ فروش محصول سیمان واقعی شود، مشکل این صنعت حل خواهد شد.

[وحید 20]

معاون بازار شرکت بورس؛
گزارش های مثبت 6 ماهه مهم ترین دلیل رونق بورس
علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس با اشاره به افزایش سودآوری پتروشیمی ها و شرکت های صاداراتی به دنبال افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: با توجه به رشد نرخ ارز پیش بینی ها از افزایش سودآوری این گروه حکایت دارد
گزارش های مثبت 6 ماهه و خبرهایی که از تعدیل مثبت سود به بازار رسید مهم ترین دلایل رونق بورس تهران هستند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس با اشاره به افزایش سودآوری پتروشیمی ها و شرکت های صاداراتی به دنبال افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: با توجه به رشد نرخ ارز پیش بینی ها از افزایش سودآوری این گروه حکایت دارد .

وی با اشاره به گزارش های مثبت 6 ماه ای که از سوی شرکت های بورسی به بازار عرضه شد، گفت: بسیاری از حاضران تالار شیشه ای علاوه بر اینکه موفق به تحقق پیش بینی ها شدند از پیش بینی های خود هم جلوتر حرکت کردند .

معاون شرکت بورس با تاکید بر اینکه شرایط حاکم بر بازار سرمایه ادامه خواهد یافت تصریح کرد: در صورتی که شرایط خاصی به لحاظ اقتصاد داخلی یا خارجی پیش نیاید این روزهای خوب بورس ادامه دار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام به منظور کاهش التهابات در زمان نوسان بورس اظهار داشت : پس از اوراق اختیار فروش تبعی بانک ملت که در چند روز گذشته عرضه شد اوراق جدیدی برای یک شرکت دیگر هم در روزهای آینده به تالار شیشه ای وارد می شود .

وی با تاکید بر اینکه این اوراق جدید برای یکی از بزرگترین شرکت های بورسی خواهد بود، ابراز داشت: هنوز جزییات مشخص نشده است و بعد از توافق با این شرکت اطلاعیه بر روی سایت شرکت بورس قرار می گیرد .

[وحید 20]

از سوی شورای عالی بورس انجام شد
ابلاغ ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس/ واگذاریها از سر گرفته میشود

خبرگزاری فارس: شورای عالی بورس ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس را ابلاغ کرد تا بعد از ایجاد وقفهای، واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی از سر گرفته شود.




به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، 12 مهر بود که در سومین روز رقابت دو متقاضی برای خرید بلوک 53 درصدی ذوب آهن در اتفاقی نادر معاملاتی این شرکت باز نشد تا حرف و حدیث های متعددی در این باره شکل گیرد.
در پی این رویداد بررسی ها از مسئولان بازار سرمایه و عضو شورای عالی بورس نشان داد این تصمیم ناگهانی ناشی از مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر لزوم بررسی صلاحیت خریداران عمده شرکت ها توسط سازمان بورس و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات بود اما قرار بود جرئیات این تصمیم و دستورالعمل مربوطه طی یک هفته بعد ابلاغ شود که این ابلاغ تا عصر دیروز طول کشید.
این اقدام در شرایطی مورد انتقاد برخی و حتی مسئولان سازمان خصوصی سازی و همچنین مورد حمایت گروه زیادی حتی اعضاء شورای عالی اصل 44 و نمایندگان مجلس واقع شد که بعد از گذشت حدود 20 روز از تاخیر در رقابت بلوک ذوب آهن و همچنین یکی دو عرضه عمده دیگر مانند کاسپین خزر و باغمیشه، ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس در 6 ماده و 4 تبصره از سوی شورای عالی بورس ابلاغ شد تا واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی از سرگرفته شود.

متن کامل ضوابط معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس
ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره "مصوب مورخ 10/07/1391 شورای عالی بورس" به شرح زیر است:
ماده 1: اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف میگردند :
1- معاملات کنترلی : معاملات عمدهای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.
2- معاملات مدیریتی غیر کنترلی : معاملات عمدهای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد لیکن منجر به کنترل نگردد.
3- معاملات غیر مدیریتی : به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده بندهای 1 و 2 این ماده اطلاق میشود.
4- ذینفع نهایی عمده : شخص حقیقی است که بواسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظهای در شخص حقوقی متقاضی دارد.
5- مدیران: منظور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا معادل آنها در شخص حقوقی میباشد.
ماده 2: متقاضیان خرید سهام در معاملات عمده باید واجد شرایط زیر باشند؛ نحوۀ بررسی آنها نیز به این شرح است؛
1 : رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده: مرجع مبارزه با پولشویی مشکوک بودن منابع تجهیز شده را از سوی متقاضی اعلام نکرده باشد.
2 : نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه : شخص حقیقی متقاضی و یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی باید گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به کارگزار ارائه یا ضمن اظهار بر عدم سوء پیشینه در جرائم مالی، ارائه آن را طی مدت متعارف تعهد نمایند. در صورتی که عدم امکان ارائه گواهی مذکور به دلیل سوء سوابق غیر مالی باشد، با ارائه مستندات موید این ادعا امکان شرکت در رقابت وجود خواهد داشت.
3 :نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی: شخص حقیقی متقاضی، شخص حقوقی متقاضی و ذینفعان نهایی عمدۀ آن و همچنین اشخاص حقوقی که ذینفعان نهایی عمده در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند نباید براساس فهرست رسمی اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط بدهکار عمده باشند.
4: نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در ادارۀ اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد. شخص حقیقی متقاضی یا مدیران و ذینفعان نهایی عمده اشخاص حقوقی متقاضی و نیز اشخاص حقوقی که ذینفعان عمده مذکور در آن کنترل دارند یا تحت کنترل مشترک ذینفعان نهایی عمده قرار دارند، به تشخیص سازمان سابقه تخلف با اهمیت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات را نداشته باشند.
5 :داشتن توان مالی مناسب: الف)برای شخص حقوقی متقاضی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شدۀ آخرین سال مالی، موارد زیر احراز میگردد: 1- کل سهام یا سهم الشرکه شخص حقوقی با نام باشد .
2- جمع حقوق صاحبان سهام شخص حقوقی متقاضی پس از اعمال اثرات تصمیمات مجمع، حداقل معادل حصۀ نقدی معامله یا نصف مبلغ معامله بر اساس قیمت پایه ( هر کدام که کمتر است) بوده و یا اینکه براساس اطلاعات مالی شرکت از تمکن مالی لازم برخوردار باشد.در صورت وجود بندهای با اهمیت در گزارش حسابرس نسبت به آخرین صورتهای مالی، اثرات آن بر صورتهای مالی شرکت متقاضی اعمال میگردد.
ب) برای اشخاص حقیقی، تمکن مالی لازم جهت انجام معامله بر اساس مدارک و مستندات مثبتۀ ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل گواهی گردش حساب یا حسابهای بانکی، متوسط موجودی حساب یا حسابهای بانکی طی یکسال گذشته و اظهارنامه مالیاتی متقاضی، احراز میشود.
ج) شخص متقاضی یا ذی نفع نهایی عمدۀ شخص حقوقی متقاضی نباید از جمله اشخاصی باشد که طی پنج سال پیش از زمان درخواست ورشکسته شده و نتوانسته باشد بدهیهای خود را در زمان مقرر پرداخت نماید.
6 : داشتن برنامۀ ادارۀ شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی:در خصوص معاملات عمدۀ کنترلی متقاضی باید برنامه مناسب اداره شرکت پس از تملک سهام را ارائه دهد.
7:عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده الف - متقاضی به صورت کتبی عدم ایجاد انحصار در صورت تحقق معامله را اظهار نماید. ب - نباید منعی جهت انجام خرید سهام عرضه شده توسط متقاضی به صورت رسمی از سوی شورای رقابت ارائه شده باشد. * با اعلام شورای رقابت مبنی بر ممنوعیت متقاضی، از ادامه رقابت یا قطعی شدن معامله وی حسب مورد جلوگیری میگردد.
8: افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه میشود. شخص متقاضی مکلف است هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم خود را در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه میشود به کارگزار خریدار اظهار نماید.
تبصرۀ 1: در صورتی که با توجه به مقررات حاکم بر شرکت یا تملک سهام آن، رعایت الزامات و معیارهای دیگری علاوه بر موارد فوق ضروری باشد، مراتب طی اطلاعیه عرضه اعلام و کنترل رعایت آنها طبق ترتیبات مندرج در این ضوابط عمل خواهد شد.
تبصرۀ 2 : درخصوص پروندههای کیفری و تخلفاتی در حال رسیدگی در مراجع ذیصلاح قضائی و انتظامی جلوگیری از ورود متهمین موضوع پرونده در معاملات عمده به عنوان خریدار منوط به تصمیم و اعلام آن مراجع خواهد بود.
ماده 3 : تا قبل از قطعی شدن معاملات عمده، چنانچه به تشخیص هیئت مدیرۀ سازمان، متقاضی خرید یا برندۀ رقابت واجد هر یک از شرایط و معیارهای مندرج در این ضوابط جهت تملک سهام موضوع معامله نباشد سازمان اقدامات زیر را حسب مورد انجام میدهد:
1- در صورت تشخیص قبل از پایان رقابت، از ادامة رقابتِ متقاضی فاقد شرایط جلوگیری نماید.
2- در صورت تشخیص پس از پایان رقابت و برنده شدن متقاضی یا متقاضیان فاقد شرایط، ادامه فرایند معامله را تعلیق و موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بورس طرح نماید. شورا درخصوص امکان قطعیت یا عدم قطعیت معامله تصمیم گیری خواهد کرد.
تبصرۀ 1: در صورتی که شورا تا یکماه پس از اعلام موضوع بند 2 این ماده از سوی سازمان تصمیم گیری نکند، تعلیق منتفی شده و فرایند معامله طبق مقررات ادامه خواهد یافت.
تبصرۀ 2: مواعد مقرر برای تسویه معامله و پرداخت ثمن آن و به طور کلی ادامۀ فرآیند معامله بدون محاسبۀ زمان تعلیق خواهد بود و مدت تعلیق به مواعد یاد شده اضافه میشود.
ماده4 : اشخاص و نهادهای ذیربط باید از افشای اطلاعات محرمانهای که در راستای اجرای این ضوابط از سوی متقاضی خرید ارائه میشود، خودداری نمایند.
ماده 5 : در صورتی که چند متقاضی خرید برای شرکت در معامله عمده، کنسرسیوم تشکیل دهند، رعایت معیارهای مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) موضوع مادۀ 2 برای تمامی اعضای کنسرسیوم، رعایت بند (5) موضوع مادۀ 2 این ضوابط، متناسب با میزان سهم مشارکت آنها در کنسرسیوم و رعایت بندهای (6)، (7) و (8) برای کنسرسیوم الزامی است.
ماده 6 : متقاضیان خرید معاملات کنترلی باید همزمان با ارائه درخواست خرید معامله عمده تعهدنامهای شامل موارد زیر با امضای شخص حقیقی متقاضی خرید یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی متقاضی خرید و مهر آن ارائه نمایند. تعهد متقاضی شامل موارد زیر میباشد :
1- رویههای حسابداری شرکت موضوع معاملۀ عمده حداقل تا 5 سال بعد از انجام معامله بدون اخذ موافقت هیئت پذیرش بورس/ فرابورس تغییر ننماید.
2- فروش داراییهای غیر مولد تا 2 سال صرفاً در صورت اخذ مجوز از هیئت پذیرش بورس/ فرابورس صورت پذیرد.
3- در صورتی که محصولات شرکت موضوع معاملۀ عمده در بورس کالای ایران یا بورس انرژی عرضه میشود، عرضۀ این محصولات در بورس یاد شده با رعایت مقررات تداوم یابد.
4- رعایت حقوق و منافع شرکت موضوع معامله و سهامداران آن در صورتی که متقاضی خرید فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد.

[وحید 20]

مدیر اداره امور بورس های سازمان بورس خبر داد: چتر حمایتی ضوابط جدید معاملات عمده بر سر سهام داران خرد

ضوابط جدید معاملات عمده سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس رویکرد جدیدی بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران دارد. در این ضوابط، کسانی که می خواهند در معاملات عمده شرکت کنند و به نوعی در مدیریت شرکت تاثیرگذار هستند، باید دارای شرایط لازم باشند.

ضوابط جدید شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس، عاملی برای حمایت از سهام داران خرد و الزام به رعایت چارچوب ها است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با استودیو بورس ضمن بیان مطلب بالا گفت: معاملات عمده به معاملاتی گفته می شود که به لحاظ حجم معامله، میزان قابل توجهی از کل سهام شرکت را تشکیل دهد، یعنی درصد قابل توجهی از سهام شرکت بوده و بالقوه از لحاظ مدیریتی یا کنترلی، جابه جایی با اهمیتی باشد. محمودرضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه چنین معاملات عمده ای در خارج از ساعات معاملاتی در بورس معامله می شود، گفت: قیمت گذاری این سهام نیز بر اساس فرایندهای دیگری است و ممکن است قیمت آن با قیمت معاملات خرد در همان روز متفاوت باشد که به دلیل ارزش های مدیریتی سهم است. وی ادامه داد: ضوابط جدید معاملات عمده سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس رویکرد جدیدی بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران دارد. در این ضوابط، کسانی که می خواهند در معاملات عمده شرکت کنند و به نوعی در مدیریت شرکت تاثیرگذار هستند، باید دارای شرایطی باشند. خواجه نصیری در تشریح این شرایط اظهار داشت: شرکت کننده در معامله عمده باید در تحصیل منابع مالی خود مقررات پولشویی را رعایت کرده باشد و سوء پیشینه جرایم مالی نداشته باشند. همچنین نباید بدهی معوق عمده ای به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و سازمان خصوصی سازی داشته باشند. وی با بیان اینکه متقاضی همچنین نباید سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار و در اداره اشخاص تحت نظارت و نهادهای مالی داشته باشند، افزود: شخص متقاضی باید توان مالی مناسبی داشته باشد و از توانایی فنی و اداره شرکت برخوردار باشد تا معاملات عمده منجر به انحصار نشود. مدیر اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در حقیقت تلاش می شود با این ضوابط جدید به سمتی حرکت کنیم که مدیران و مالکان شرکت ها اشخاص با سابقه خوبی باشند، زیرا این موضوع می تواند آینده شرکت را تضمین کند. وی در پاسخ به این سوال که ضوابط جدید چه تفاوتی با ضوابط قبلی دارد، گفت: پیش از این در معاملات عمده صرفا نگاه این بود که فقط باید پیش پرداخت مالی پرداخت می شد و سابقه فردی که قرار است مالکیت شرکت را به صورت کنترلی در اختیار بگیرد، بررسی نمی شد. اما در ضوابط جدید این شرایط بررسی می شود و در نتیجه دیگر شاهد نخواهیم بود که با جابه جایی سهام و تغییر مالک یا مدیر، شرکت دچار مشکل شود. خواجه نصیری ابراز داشت: در این شرایط با وجودی که مدیریت شرکت تغییر می کند، اما چتر حمایتی از سهام داران خرد و الزام به رعایت چارچوب ها و شرایطی که برای شرکت لازم است، محقق می شود و می توانیم امیدوار باشیم که جابه جایی ها منجر به بهبود شرایط شرکت ها شود. وی تاکید کرد: این ضوابط همزمان با ابلاغ اجرایی است و همزمان تغییراتی در دستورالعمل معاملات بورس و فرابورس ایجاد و امروز ابلاغ خواهد شد که از هفته آینده قابل انجام است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای فرایندهای جدید موجب بهبود کیفیت فرایند خصوصی سازی شود. این در حالی است که روز گذشته شورای عالی بورس اوراق بهادار شرایط مربوط به متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس را ابلاغ کرد. این ضوابط مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره است.

[بابک 52]

مدیر اداره امور بورسهاي «سازمان»

ضوابط جدید معاملات عمده به نفع سهامداران خرد است



سنا- ضوابط جدید شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس و فرابورس، عاملی برای حمایت از سهام داران خرد و الزام به رعایت چارچوبها است.

مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب بالا گفت: معاملات عمده به معاملاتی گفته میشود که به لحاظ حجم معامله، میزان قابل توجهی از کل سهام شرکت را تشکیل دهد، یعنی درصد قابل توجهی از سهام شرکت بوده و بالقوه از لحاظ مدیریتی یا کنترلی، جابهجایی با اهمیتی باشد.

محمودرضا خواجهنصیری با اشاره به روند انجام معاملات عمده در بورس و فرابورس گفت: قیمتگذاری این سهام نیز بر اساس فرآیندهای دیگری است و ممکن است قیمت آن با قیمت معاملات خرد در همان روز متفاوت باشد که به دلیل ارزشهای مدیریتی سهم است.

وی ادامه داد: ضوابط جدید معاملات عمده سهام و حق تقدم در بورس و فرابورس رویکرد جدیدی بر حمایت از حقوق سرمایهگذاران دارد.

در این ضوابط، کسانی که میخواهند در معاملات عمده شرکت کنند و به نوعی در مدیریت شرکت تاثیرگذار هستند، باید دارای شرایطی باشند.

خواجهنصیری در تشریح این شرایط اظهار کرد: شرکتکننده در معامله عمده باید در تحصیل منابع مالی خود مقررات پولشویی را رعایت کرده باشد و سوءپیشینه جرایم مالی نداشته باشند.

همچنین نباید بدهی معوق عمدهای به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و سازمان خصوصیسازی داشته باشند.

وی با بیان اینکه متقاضی همچنین نباید سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار و در اداره اشخاص تحت نظارت و نهادهای مالی داشته باشند، افزود: شخص متقاضی باید توان مالی مناسبی داشته باشد و از توانایی فنی و اداره شرکت برخوردار باشد تا معاملات عمده منجر به انحصار نشود.


این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که ضوابط جدید چه تفاوتی با ضوابط قبلی دارد، گفت: پیش از این در معاملات عمده، تنها نگاه این بود که فقط باید پیشپرداخت مالی پرداخت میشد، اما در ضوابط جدید شرایط بیشتری بررسی میشود و در نتیجه دیگر شاهد نخواهیم بود که با جابه جایی سهام و تغییر مالک یا مدیر، شرکت دچار مشکل شود.
خواجهنصیری ابراز داشت: در این شرایط با وجودی که مدیریت شرکت تغییر میکند، اما چتر حمایتی از سهامداران خرد و الزام به رعایت چارچوبها و شرایطی که برای شرکت لازم است، محقق میشود و میتوانیم امیدوار باشیم که جابهجاییها منجر به بهبود شرایط شرکتها شود.

وی تاکید کرد: این ضوابط همزمان با ابلاغ اجرایی است و همزمان تغییراتی در دستورالعمل معاملات بورس و فرابورس ایجاد خواهد شد که از هفته آینده قابل انجام است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای فرآیندهای جدید موجب بهبود کیفیت فرآیند خصوصیسازی شود.

[بابک 52]

ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس ابلاغ شد



سنا- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حقتقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ابلاغ کرد.

در این ضوابط آمده است: معاملات کنترلی، معاملات عمدهای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.

معاملات مدیریتی غیرکنترلی نیز معاملات عمدهای است که تعداد سهام یا حقتقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان انتصاب حداقل یک مدیر وجود داشته باشد اما منجر به کنترل نشود.

براساس این ضوابط، معاملات غیر مدیریتی به سایر معاملات عمده، غیر از معاملات عمده فوق اطلاق میشود.

ذینفع نهایی عمده، شخص حقیقی است که به واسطه تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام یا به هر ترتیب دیگری، کنترل یا نفوذ قابل ملاحظهای در شخص حقوقی متقاضی دارد.

[personable]

سلام
امروز توی شهر ما صفهای کیلومتری ورودی پمپ بنزینها تشکیل شده میگن کامیون دارها اعتصاب کردن بنزین نمیارن
دوستان شهر شما هم همینجوره؟

[بابک 52]

رئیس سازمان بورس :

به دنبال مچگیری نیستیم/ مقررات جدید معاملات به نفع سهامدار است

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به تشریح مزایای دستورالعمل جدید معاملات عمده پرداخت و ضمن تاکید بر اینکه این دستورالعمل به نفع سهامداران است، تاکید کرد: سازمان بورس به دنبال سختگیری و مچگیری نیست و در مقرراتی که وضع میکند به دنبال این است که بازار را به مکانی امن برای سرمایهگذاران تبدیل کند.




علی صالح آبادی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران - در گفتوگو با (ایسنا)، علت تغییر دستورالعمل معاملات عمده را مورد توجه قرار داد و گفت: متناسب با قوانین پولشویی و این که خریداران باید احراز هویت شوند، دستورالعمل معاملات عمده تغییر کرد زیرا در گذشته بعد از انجام معامله لیست خریداران اعلام و این بخش از دستورالعمل باید اصلاح میشد تا خریداران قبل از رقابت احراز هویت شوند.

**باید تعداد کامل خریداران در زمان تقاضا مشخص باشد

وی با بیان اینکه این اقدام احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی نزد کارگزار است که طبق قانون مبارزه با پولشویی باید انجام شود، توضیح داد: ممکن است فردی در معامله عمده شرکت کرده و بعد از انجام معامله سهم خریداری شده را بین چند نفر تقسیم کند بنابراین باید تعداد کامل خریداران در زمان ارائه تقاضا مشخص باشد زیرا نمیشود که موقع خرید سهم به نام یک نفر باشد و در زمان تخصیص به نام افراد دیگری شود.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه مقررات مبارزه با پولشویی باید اجرا شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این بعضا اتفاق افتاده است که شرکتی وارد رقابت شده و بعد از خرید مشخص میشود که خریدار بدهی عمدهای به سازمان خصوصیسازی دارد.

وی ادامه داد: به طوری که بعد از این که هویت خریداران احراز شد، مشخص می شود که خریدار بدهی عمدهای به سازمان خصوصی سازی داشته و بدهی آن معوق شده است و شرکت جدید آن هم با مشکل مواجه میشود که در اینصورت چرا بعد از رقابت و مشخص شدن خریدار معامله باطل شود؟ این اوضاع را بدتر میکند و باید پیش از رقابت این موارد مشخص باشد.

دبیر شورای عالی بورس با اشاره به اینکه بعضا مشخص میشود، خریدار بدهیهای معوق سنگینی به مالیات یا سیستم بانکی دارد، تصریح کرد: کسی که قصد دارد سهام عمده شرکت را خریداری کند باید برنامه خود را برای آینده شرکت ارائه دهد تا تصویر آینده شرکت مشخص شود همانطوری که در عرضههای اولیه امید نامه شرکت ارائه میشود؛ پس چرا نباید در معاملات عمده که مالک اصلی تغییر میکند، خریدار برنامه آینده خود را در شرکت ارائه دهد تا سهامداران از آینده شرکت با خبر باشند؟

صالح آبادی در ادامه گفت: علاوه بر این شخصی که قصد دارد سهام شرکتی را خریداری کند باید توانایی مالی لازم را برای پرداخت اقساط داشته باشد و این طور نباشد که بعد از پرداخت حصه نقدی، دیگر نتواند مابقی اقساط را پرداخت کند.

او یاد آور شد: همچنین اتفاق افتاده است که در برخی شرکتها خریدار نتوانسته اقساط را پرداخت کند لذا از منابع شرکت خارج کرده و قسط را پرداخت کرده است که این از محل حقوق مردم است و شرکت تضعیف شده و سهامداران جز ضرر میکنند لذا سازمان بورس قصد دارد که این موارد ابتدای معامله مشخص شود زیرا هدف سازمان بورس این است که از حقوق سهامداران جز حمایت کند.

**سازمان قصد ندارد روند معاملات عمده کند شود

رئیس سازمان بورس در ادامه اظهار کرد: از طرف دیگر سازمان بورس قصد ندارد روند معاملات عمده کند شود بر این اساس به شکلی فرمول و ساز و کار دیده شده است که از یک طرف معاملات عمده کند نشود و در عین حال برنامهها سریع اعلام شود به این ترتیب برنامه زمان بندی برای معاملات عمده مشخص شده است.

وی توضیح داد: در معاملات عمدهای که تبدیل به کنترل شرکت می شود، برنامه زمانی افزایش یافته است تا خریداران، زمان بیشتری برای خرید سهم داشته باشند زیرا در زمانی که برهه زمانی کوتاه میشود بسیاری از خریداران ممکن است در جریان نباشند و نتوانند در رقابت شرکت کنند لذا فاصله زمانی بیشتر شده است تا بعد از انتشار آگهی، خریداران بتوانند برای خرید برنامهریزی کنند.

او با طرح این سوال که اگر مجموعهای شرکت را خریداری کرد و دو سال بعد شرکت ورشکست شود چه اتفاقی میافتد؟ اظهار کرد: البته ادعا نداریم با کنترلهایی که میشود چنین اتفاقاتی رخ ندهد ولی باید احتمال آن را کاهش داده و از وقوع آن جلوگیری کنیم.


**تغییر معاملات ربطی به ذوب آهن ندارد

صالح آبادی تاکید کرد: لذا این اصلاحات در مقررات معاملات عمده ایجاد شد و هیچ ربطی به معامله ذوب آهن نداشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این تغییرات در نیمه معاملات ذوبآهن انجام شد؟ گفت: بالاخره معاملات عمده هر روز جاری است و شورای بورس در این مقطع آن را تصویب و اعلام کرد که به دلیل اهمیت از همان روز لازم الاجرا است لذا سازمان بورس اعلام کرد که کل معاملات عمده به مدت چند روز متوقف شود تا این دستورالعمل نهایی و ابلاغ شود و معاملات جدید بر مبنای آن انجام شود.

**مقررات جدید به نفع سهامداران است

صالح آبادی خاطرنشان کرد: تردید نکنید که مقررات جدید به نفع سهامداران و بازار سرمایه است زیرا هدف این است که هر گروهی که مالکیت عمده شرکتی را بر عهده میگیرد، باعث تضعیف شرکت و از بین رفتن آن نشود. زیرا مواردی داشتیم که افرادی آمدند و شرکتی را خریداری کردند و باعث تضعیف و گرفتاری شرکت شدند به طوری که شرکت از بورس اخراج شد.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: بنابراین توقف معاملات عمده ذوب آهن به هیچ وجه نه دستوری بوده و نه ربطی به ذوبآهن داشته است زیرا قواعدی که در نظر میگیریم فقط مخصوص ذوبآهن نیست وآیین نامه معاملات برای همه شرکتها لازمالاجرا است و این فرمول برای معامله بلوکی آ س پ و باغمیشه هم در همان روز اجرا شد و مخصوص ذوبآهن نبود.

وی ادامه داد: لذا برای تمام معاملات عمده این دستورالعمل اجرا می شود و هدف ما نیز حمایت از حقوق سهامداران است که وظیفه ذاتی سازمان بورس است.

وی یاد آور شد این که وجوه معاملات عمده بابت رد دیون یا خزانه واریز میشود به سازمان بورس ارتباطی ندارد زیرا ما به شرکت کار داریم که تکلیف آن بعد از واگذاری چه میشود بنابراین معاملات عمده فقط مربوط به سازمان خصوصی سازی نخواهد بود و مربوط به همه فروشندگان عمده بوده و عرضههای خصوصی سازی و غیرخصوصیسازی را شامل میشود.

به گفته بالاترین مقام نظارتی بازار سرمایه، دستورالعمل معاملات عمده در حالی اصلاح میشود که در پیشرفتهترین بورسها اگر کسی بخواهد بیش از پنج درصد از سهمی را خریداری کند تمام کنترلهای لازم را انجام میدهند که خریدار مشکلی نداشته و سابقه سوء نداشته باشد.

**وجوه خریداران بلوکی پرداخت می شود

صالح آبادی در مورد واریز 3 درصد وجه معامله توسط خریداران ذوب آهن گفت: وجوهی که بابت تضمین از خریداران بلوک ذوب آهن دریافت شده به خریداران بازگردانده می شود و دستورالعمل جدید بعد از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

وی به سابقه دریافت 3 درصد وجه معامله اشاره کرد و افزود: در سال 86 زمانی که قرار بود معاملات عمدهای انجام شود، واریز 3 درصد وجه به عنوان تضمین وجود نداشت و خریدار در رقابت شرکت میکرد و به دلیل این که وجهی واریز نمیکرد خریدار صوری وارد رقابت شده و به خریدار اصلی اعلام میکرد که اگر تمایل دارید وارد رقابت نشوم مبلغی بدهید تا کنار روم در غیر اینصورت قیمت را افزایش می دهم.

او ادامه داد: لذا خریدار واقعی سهم اعلام میکرد که چون مجموعه دیگر متوجه شده است که خریدار واقعی هستم وارد رقابت شده و سهم را افزایش می داد که این کار نادرست است لذا بلافاصله مقررات اصلاح و اعلام شد که هر شخصی که می خواهد در رقابت شرکت کند باید سه درصد ارزش معامله را به قیمت پایه به عنوان تضمین به شرکت سپرده گذاری واریز کند بعد اجازه رقابت داشته باشد.

**سازمان بورس به دنبال سخت گیری و مچ گیری نیست

صالح آبادی با بیان اینکه بعد از اصلاح مقررات، خریداران صوری کنار رفتند، اعلام کرد: سازمان بورس به دنبال سختگیری و مچگیری نیست و در مقرراتی که وضع می کند به دنبال این است که بازار را به مکانی امن برای سرمایه گذاران تبدیل کند که این از وظایف ذاتی سازمان بورس است.

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: در قانون به صراحت اعلام شده است که پیشگیری از وقوع تخلفات وظیفه سازمان بورس است با این حال ممکن است تخلفات احتمالی اتفاق بیافتد که در نهایت سهامداران متضرر میشوند.

وی گفت: البته با کندی کار موافق نیستیم زیراهر عرضه عمده دیگری که بخواهد انجام شود بر مبنای مقررات جدید خواهد بود زیرا این موضوع در شورای عالی بورس و شورای عالی اصل 44 تصویب شده و به سازمان بورس تکلیف شده است که با جدیت این کار را انجام دهد.

**احراز هویت توسط کارگزاران

صالحآبادی در پاسخ به این سوال که در مقررات جدید احراز هویت خریداران به چه شکلی انجام می شود؟ گفت: احراز هویت خریداران در کارگزاری انجام می شود به طوری که شرکتهای کارگزاری مدارک و مستندات لازم را دریافت کرده و به بورس یا فرابورس تحویل داده و به سازمان نیز ارائه میدهد سپس سازمان بورس در مهلتی که تا روز عرضه وجود دارد، مدارک را بررسی کرده واستعلام میکند؛ اگر منعی وجود داشته باشد از عرضه جلوگیری میشود ولی اگر منعی وجود نداشت عرضه طبق روال انجام میشود.

به گفته ی رئیس سازمان بورس، بلوک ذوبآهن و تمام شرکتها طبق مقررات باید این مراحل را برای واگذاری طی کند.

به گزارش ایسنا، در روز 12 مهرماه رقابت برای تصاحب بلوک 53 درصدی ذوب آهن اصفهان بین دو خریدار بالقوه در جریان بود که در اتفاقی عجیب ادامه رقابت در سومین روز به دلیل بررسی بیشتر خریداران و تغییر دستورالعمل معاملات عمده از سوی سازمان بورس متوقف شد.

با این اتفاق قرار شد بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات عمده، بلوک 53 درصدی ذوبآهن از سر گرفته شود که این موضوع 20 روز به تاخیر افتاد و در طول آن نیز مصوبه جدید هیات وزیران مبنی بر واگذاری 53 درصد از سهام ذوب آهن به صندوق فولاد و واگذاری این صندوق به وزارت رفاه ابلاغ شد که موضوع نیز انتقادهای شدیدی متوجه اصل 44 و خصوصی سازی کرد.

به این حال در روز سه شنبه ضوابط معاملات عمده در بورس و فرابورس مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید و که با ابلاغ این مصوبه باید دید که چه زمانی عرضههای بلوکی بازار از سر گرفته میشود.

[وحید 20]

بهاریترین هفته بورس در اوان پاییز؛ بازدهی بازار سرمایه از 18 درصد عبور کرد
|گروه بورس| نخستین هفته آبانماه در تالار شیشهای در حالی به پایان رسید که رونق بورس و خوشحالی سهامداران و سرمایهگذاران بازار سرمایه را با خود در پی داشت.
براساس این گزارش، هفته منتهی به سوم آبانماه یکی از پربارترین و خجستهترین هفتههای سالجاری برای بازار سرمایه به شمار میرفت به طوری که شاخص بازار سرمایه در این هفته موفق شد برای نخستینبار در عمر 46 ساله خود وارد کانال 30 هزار واحدی شود و پس از آن نیز از صعود خود دست نکشیده و با استراحتی یک روزه به روند شیرین خود ادامه داده و در حالی که برای بریدن روبان 31 هزار واحدی خیز کرده بود هفته خود را به پایان رساند.
نگاهی به معاملات هفته گذشته نشان میدهد که رشد و فزونی بورس نه تنها شاخص که تمامی ابعاد این بازار را تحتالشعاع خود قرار داده اشت، رشد 69 درصدی ارزش معاملات و بازدهی 7/18 درصدی بازار سهام گواهی روشن بر صحت این ادعاست.
همچنین در این هفته دو میلیارد و 192 میلیون سهم و حقتقدم به ارزش هفت هزار و 111 میلیارد ریال نیز در 148 هزار و 941 نوبت معامله شد تا به این ترتیب حجم معاملات نسبت به هفته پیش از آن 54 درصد و ارزش معاملات 5/69 درصد افزایش یابد.
با توجه به رشد چهار هزار و 843 واحدی شاخص از ابتدای سال تاکنون بازدهی بازار سهام به 7/18 درصد رسید. این در حالی است که در آخرین روز هفته گذشته شاخص کل به 30 هزار و 749 واحد رسید که نسبت به هفته پیشین آن 2/4 درصد افزایش داشت. شاخص قیمت و سود نقدی نیز عدد 125 هزار و 105 واحد را برای خود ثبت کرد که آن هم از افزایش 2/4 درصدی طی یک هفته حکایت دارد. شاخص شناور آزاد نیز به عدد 38 هزار و هفت واحد رسید تا نسبت به هفته قبل از آن 6/3 و نسبت به ابتدای سال 4/15 درصد رشد داشته باشد. افزونبر این شاخص بازر اول 25 هزار و 151 و شاخص بازار دوم 44 هزار و 659 واحد را در پرونده کاری خود ثبت کرد. در عین حال شاخص صنعت با افزایش 7/23 درصدی نسبت به ابتدای سال به 25 هزار و 600 واحد رسید.
بر این اساس در راستای رشد و صعود چشمگیری که بازار سرمایه در هفته اخیر از خود نشان داد چنین میتوان گفت که ترتیب افزایش قیمت ارز مهمترین عامل رشد چند ماه اخیر بورس است زیرا این اتفاق سهام شرکتهای صادراتی همچون شرکتهای فلزی، پتروشیمی و معدنی را مورد اقبال چشمگیر قرار داد و با هجوم خریداران به سمت این شرکتها، رونق بیسابقه بورس را رقم زد.
همچنین در هفته گذشته انتشار گزارش شش ماهه شرکتها شدت گرفت و انتشار این گزارش که تعدیل مثبت بسیاری از صنایع تاثیرگذار در بازار به دلیل منتفع شدن آنها از نرخ ارز را به همراه داشت، رشد کنونی بورس را رقم زد به همین دلیل انتشار گزارشهای شش ماه شرکتها که فعالان بازار سرمایه از مدتها پیش انتظار آن را میکشیدند تا حدودی انتظارات سهامداران را محقق کرد.
در این راستا شرکتهای فولادسازی عملکرد خیرهکننده از خود منتشر کردند به طوری که دو شرکت فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به ترتیب تعدیل مثبت 90 و 55 درصدی را به بازار اعلام کردند و تاثیر خارقالعادهای در افزایش شاخص بورس گذاشتند.
از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات عمده بورس و فرابورس در روزهای پایانی هفته بود که بعد از تاخیر 20 روزه بعد از متوقف شدن عرضه بلوکی ذوبآهن و دو شرکت دیگر با تغییرات عمده ابلاغ شد؛ با ابلاغ این دستورالعمل توسط شورای بورس باید دید که عرضه بلوکی شرکتها بهخصوص بلوک 53 درصدی ذوب آهن چه زمانی از سر گرفته میشود.
در حالی که فعالان بازار سرمایه در انتظار موج جدیدی از تعدیلات شرکتها هستند و قرار است که به زودی گزارش شش ماهه شرکتهای مهمی همچون شرکتهای سنگآهنی و ملی مس نیز اعلام شود چنین انتظار میرود که بازدهی مثبت بورس طی هفتههای آتی نیز به پرواز خود ادامه دهد.

[بابک 52]

جزئیات ضوابط جدید برای جلوگیری از ورود مجرمان به معاملات بزرگ



فارس- معاون حقوقی سازمان بورس با اعلام جزئیات ضوابط جدید برای جلوگیری از ورود بدهکاران، مجرمان سابقه دار و مدیران بی صلاحیت به معاملات بزرگ بورس گفت: این تصمیم موازیکاری با سازمان خصوصی سازی نیست.

اصل بر صحت معاملات است

با توجه به ابلاغ این مصوبه شورای عالی بورس، لطفا در مورد این تصمیم توضیحاتی بدهید تا فعالان بازار سرمایه آشنایی بیشتری با آن داشته باشند.
در درجه اول باید گفت مبنای ضوابطی که منتشر شده با در نظر گرفتن صحت معاملات است. یعنی فرض بر این است که همه فروشندگان و خریداران سهام شرکتها براساس قوانین کشور معامله کرده و نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس اگر مفاد ماده 2 این ضوابط رعایت نشده باشد وارد عمل میشوند. بنابراین دو طرف خریدار و فروشنده سهام عمده شرکتها میتوانند طبق رویههای سابق در معاملات عمل کنند اما آنچه در این ضوابط تاکید شده رعایت مقررات مربوط به اصول مهمی چون نداشتن سوءپیشینه کیفری در جرائم مالی، نداشتن بدهی معوقه و عدم سابقه تخلفات با اهمیت در بازار سرمایه و همچنین عدم ایجاد انحصار به موجب خرید شرکتها است.

فرض اولیه براین است که این مقررات و ضوابط توسط متقاضیان خرید عمده شرکتها رعایت میشود و اطلاعاتی که خود خریداران ارائه میدهند صحت داشته و مبنای بررسیهای اولیه قرار میگیرد ولی با توجه به مفاد این ضوابط، علاوه بر اطلاعات، اسناد و مدارکی که خریداران ارائه میدهند، سازمان بورس از مراجعی نظیر واحد مبارزه با پولشویی، شبکه بانکی، تامین اجتماعی، سازمان خصوصیسازی و مراجع در صورت نياز هم استعلامهایی را انجام خواهد داد. با این اوصاف طبق معیارهای هشتگانهای که در ماده 2 ضوابط آمده تغییراتی در زمان بندی انتشار آگهی عرضهها ایجاد خواهد شد و در روال عادی سابق معاملات انجام خواهد گرفت؛ اگر هر یک از معیارها رعایت نشود سازمان بورس اختیار ورود پیدا کرده و در موارد استثنایی و حسب مورد میتواند از ورود خریدارانی که معیارهای تعیین شده را رعایت نکرده یا فاقد شرایط اعلامی باشند، جلوگیری کند. سازمان بورس میتواند حین رقابت از ادامه حضور متقاضیان فاقد شرایط ممانعت کرده یا بعد از اعلام برنده رقابت از قطعیت معامله جلوگیری کند.

آیا تمهیداتی درنظر گرفته شده که متقاضیان خرید قبل از ورود به عرصه رقابت با مشکلاتی مواجه نشوند؟

بله در آگهیهای صادره برای معاملات عمده در بورس و فرابورس اعلام میشود همه متقاضیان خرید باید شرایط تعیین شده در مصوبه شورای عالی بورس را رعایت کنند و مثلا سوءسابقه کیفری در جرائم مالی نداشته باشند. همچنین منابع حاصل از جرم هم نمیتواند برای معاملات عمده مورد استفاده قرار گیرد. همینطور افرادی که بدهی معوقه به بانکها، تامین اجتماعی و سازمان خصوصی دارند نمیتوانند در معاملات عمده حضور داشته باشند.

[بابک 52]

روزشمار وقايع اقتصادي و سياسي
سبقت بورس از بازارهاي رقيب

گروه بورس- محبوبه مغاني: از سرگيري تماسها براي انجام هماهنگيهاي لازم براي دور بعدي مذاكرات ايران با گروه 1+5 در ماه نوامبر (پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا)، با ادعای رسانههاي خارجي مبنی بر طرح تقاضاهاي بزرگ فراتر از توقف، تعطيلي و انتقال (اورانيوم) از سوي شش قدرت جهاني به ايران همراه بود.

باز گذاشتن مذاکرات در کنار اقدام اتحادیه اروپا برای شدت بخشیدن به تحریمهای خود علیه ایران، در نهایت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا برای برخورد قانوني با كشورها و شركتهاي تحريمكننده نفت ايران، طرح تحريم پيشدستانه اروپا را برای تصویب در دستور كار قرار دهند.
دراین میان زمزمههایی از حذف يورو از چرخه مبادلات ارزي کشور در بلندمدت نیز به گوش میرسد.

اين در حالي است كه نوسان قيمتها در اتاق مبادلات ارزي طي هفته منتهي به چهارم آبانماه به ترتيب با افت 16/0 و 44/0 درصدي، دلار 25 هزار و 403 ریال و یورو 32 هزار و 993 ریال را ثبت کرد.

این هفته در حالی آغاز میشود که از یک سو دولت در آستانه تصميمگيري نهايي براي چگونگي مشاركت ارزي صادركنندگان در چرخه اقتصادي كشور است و از سوی دیگر دستورالعمل جديد خريد و فروش ارز به شركتهاي صرافي داراي مجوز نیز از سوی کانون صرافان ابلاغ شده تا به این ترتيب با به حداقل رساندن حاشيه سود در صرافیها، بازهم از قیمت ارز در بازار آزاد کاسته شود.

در این میان قيمت سكه نيز صرف نظر از كاهش قيمت جهاني طلا، در پي اعلام احتمال ورود بانك مركزي به بازار سكه و افت قيمت دلار در بازار داخلي از كاهش برخوردار شد. اما بهرغم كاهش قيمت سكه و طلا در بازار نقدي، سرانجام امكان اخذ موقعيت خريد جديد در بازار آتي فراهم شد تا فعالان اين بازار بار دیگر با صفهاي خريد مواجه شوند.

اما در عرصه بینالمللی در هفتهاي كه سپري شد كاهش رتبه اعتباري 5 ايالت اسپانيا در پي وخيم شدن وضعيت نقدينگي آنها و كوچك شدن اقتصاد این کشور، پيشبيني ورود فرانسه به ركود پس از اعلام كاهش رتبه اعتباري 3 بانك عمده اين كشور، افزايش بدهي يورو به اقتصاد اين حوزه و در نهایت بهبود شاخص بيكاري در آمريكا، يورو را در مقابل دلار تضعيف كرد و منجر به كاهش تقاضاي خريد طلا توسط سرمايهگذاران شد. به نظر ميرسد كه با تصمیم فدرال رزرو در نشست دو روزه خود مبنی بر اجراي سياستهاي انبساطي جديد در آمريكا طي روزهاي آينده قيمت كالاهاي پايه از جمله نفت و طلا تقويت شود. در جلسه اخير كميته بازار آزاد بانك مركزي آمريكا تزريق ماهانه 40 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور از طريق خريد اوراق قرضه و حفظ نرخ بهره در حد صفر تا سال 2015 به تصويب نهايي رسيد.

در اين ميان تحليلگران پيشبيني ميكنند كه تا شروع انتخابات آمريكا و تغييرات در دولت چين قيمت طلا از نوسان اندكي برخوردار و قيمتها در سطوح فعلي تثبيت شود.

اما خروج منابع مالي از بازار ساخت و ساز و حركت آن به سمت بازارهاي طلا و ارز، بازار مسكن را با ركود مواجه كرده است كه در اين ميان بيشترين ركود گريبان واحدهاي مسكوني متراژ بزرگ را گرفته است. در عین حال افزايش قيمت مصالح ساختماني پرمصرف، موجب شده است انبوهسازان با دستاویز قرار دادن این ادعا كه قیمت نهایی مسکن از نوسانات قيمتي مصالح ساختمانی تاثير نپذيرفتهاند و آنها را متضرر ساخته است، فرآيند پيشفروش واحدها را متوقف كنند.
از سوي ديگر در بازار سرمايه با ادامه انتشار گزارش سودآوري شركتها در عملكرد 6ماهه در هفته منتهي به سوم آبانماه، اقبال سرمايهگذاران به اين بازار بيشتر بود به گونهاي كه تعداد خريداران از رشد 23 درصدي برخوردار شد تا در سایه توجه بازار به صنايع فرآوردههاي نفتي- كك و سوخت هستهاي، فلزات اساسي، ماشينآلات و دستگاههاي برقي، استخراج كانههاي فلزي و ساخت محصولات فلزي حجم و ارزش معاملات به ترتيب از رشد 54 و 69 درصدي برخوردار شود؛ بطوری که اين حجم و ارزش معاملات در پايان هفته شاخص كل را 2/4 درصد افزايش داد.

[rajabnejad]

گفته شده علیرغم پوشش ضعیف 9 ماهه در شرکت ساختمانی آ.س.پ، این شرکت توانسته است در عملکرد واقعی 12 ماهه یعنی منتهی به 31 شهریور 91، سود تخمینی 1358 ریالی خود را محقق سازد. این در حالیست که در گزارش 9 ماهه با پوشش 46 درصدی درآمد، فقط 622 ریال سود خالص به ازای هر سهم ساخته بود. بهرحال این شرکت قابلیتها و پتتنسیل سوداوری فوق العاده ای دارد که مهمترین آن انعقاد قرارداد مشارکت در طراحی و احداث واحدهای تجاری، اداری و خدماتی پروژه نوسازان 14 (پاسارگاد) به میزان 130,000 متر مربع در مدت 30 ماه می باشد. سهم شرکت از مشارکت مذکور 65 درصد بوده و سهم از مخارج پروژه به مبلغ 764,932 میلیون ریال می باشد پیش بینی شده درآمد ناشی از پروژه به مبلغ 1,004,562 میلیون ریال برای آ.س.پ باشد

[وحید 20]

ر گفتوگو با كارشناسان بررسي شد
كيك عرضههاي اوليه چگونه تقسيم ميشود؟
در صورتی که در عرضه اولیهای تعداد سهم محدود باشد باید سهمیه کمتری به صندوق تعلق گیرد، در واقع صندوق نیز همانند یکی از کدهای معاملاتی و شخص حقوقی باید سهم ببرد نه بیشتر

گروه بورس- محبوبه مغاني: سرمايهگذاران بازار سهام خاطرههاي خوشي از عرضههاي اوليه دارند. چه عرضههاي اوليه اصل چهلوچهاري كه از نيمه دوم دهه 80 آغاز شد و سود خوبي عايد معاملهگران كرد و چه عرضههاي بخش خصوصي كه تجربههاي خوبي را در بازار به ثبت رساند.
كشف قيمت عادلانه در كنار حمايت قوي سهامدار عمده از جمله دلايل اصلي رشد قيمت سهام شركتها پس از عرضه اوليه به شمار ميرود، عرضههايي كه هماكنون در بازار سرمايه طرفداران بسياري دارد، ولي شدت تقاضا براي خريد سهام در عرضه اوليه موجب شد تا در سالهاي اخير اين نوع عرضهها سهميهبندي و يا به تعبيري واضحتر جيرهبندي شوند تا همه فعالان بازار سهام بتوانند از كيك شيرين عرضههاي اوليه بهرهمند شوند. اين در حالي است كه در همين روش سهميهبندي، چون سهم اختصاص داده شده به شركتهاي كارگزاري تعلق ميگيرد و خود معاملهگران (غير از معاملهگران برخط) طرف اصلي نيستند باز هم شاهد گلايههاي سهامداران از تقسيم ناعادلانه عرضههاي اوليه هستيم.
عرضههايي كه به اعتقاد برخي سهامداران، به صورت شفافي تقسيم نميشود و كارگزاران بيشتر حجم اين عرضههاي طلايي را به مشتريان عمده و يا برخي آشنايان خود اختصاص ميدهند.
در گزارش پيش رو در گفتوگو با دو مقام مسوول در صنعت كارگزاري به بررسي وضعيت نحوه تقسيم سهام در عرضههاي اوليه پرداختهايم كه در ادامه از نظرتان ميگذرد:
دفاع از نوع تقسيم عرضههاي اوليه
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملت در مورد پیشنهاد ورود کارگزاران در قراردادهای بازخرید سهام در عرضههای اولیه به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: شناخت ماهیت سهام با ریسک همراه است و تحمل ریسک نیز قیمتی دارد که به آن صرف ریسک ميگویند؛ بر این اساس تمام سود سرمایهگذار در بازار سهام به تحمل ریسک او برمیگردد.
حسن محمدتبار اظهارکرد: درصورت وجود قرارداد بازخرید سهام، ریسک آن کاهش یافته و شخص فروشنده، سهام را به قیمت بالاتری به فروش خواهد رساند؛ بنابراین وجود یا نبود قرارداد بازخرید درخصوص يك سهم، به فروشنده، وضعیت بازار، محیط سرمایهگذاری و تحمل ریسک خریداران موجود در بازار مرتبط میشود. به عبارتی، نمیتوان گفت که وجود قرارداد بازخرید سهام به نفع همگان است.
این کارگزار ادامه داد: برای اشخاص حرفهای که صنعت و تجارت شرکت را به خوبی درک کرده باشند، استفاده از بازخرید سهام به نوعی موجب کاهش سود ناشی از خرید و فروش سهام میشود، زيرا اینگونه افراد به دلیل حرفهای بودن در شناخت سهام و ریسکهای آن، سود میسازند.
وی در مورد سهمیهبندی سهام بنگاههاي دولتي در عرضههاي اوليه، بر لزوم توجه به اندازه سرمایه شرکت و ارزش بازار آن تاکید کرد و گفت: به عنوان مثال تعداد کل سهام «شتران» 61 میلیون سهم بود که 5 درصد آن یعنی 3 میلیون سهم بايد حداقل بین 80 کارگزار سهميهبندي میشد. درست است که سهمیه هر کارگزاری به همراه تمامی شعب آن 37 هزار سهم بود، اما با توجه به ارزش 7500 تومانی هر سهم، ارزش معاملاتی هر کارگزار حدود 278 میلیون تومان بود.
محمدتبار ادامه داد: در اینگونه موارد که تعداد سهام قابل عرضه اندک است، تخصیص به هر کارگزاری مبنايي صحیح است. به عبارتی، نمیتوان از مبناي تعداد ایستگاههای معاملاتی استفاده كرد. به طور مثال با وجود بیش از 700 ایستگاه معاملاتی و تخصیص سهام طبق دستورالعمل، با فرض پوشش 90 درصد ، سهمیه هر ایستگاه حدود 4500 سهم میشد. در اینجا تفاوت کارگزاریهای دارای ایستگاههای معاملاتی بالا و کارگزاران دارای ایستگاه معاملاتی کم، بسیار فاحش میشد که توزيع عادلانهای نبود.
وی در ارزیابی خود از مكانيزم تخصيص سهم در عرضههاي اوليه، به تخصیص سهم در عرضههای اولیه در مرحله اول به کارگزاران و سپس از سوی کارگزاران به مشتریان اشاره کرد.
اين کارگزار با تاکید بر لزوم استفاده از مبانی خاص و قابل اتکا برای تخصیص سهام به کارگزاران و مشتریان، یادآورشد: تخصیص سهام از طرف بورس بر مبنای دستورالعمل انجام میشود و سلیقهای نیست، اما در تخصیص سهام توسط کارگزاران مبانی خاصی همانند اولویت زمانی در دستور خرید، پر گردش بودن مشتری، و ... وجود دارد که مبنايی مناسب برای تخصیص است و این بسته به کارگزار است که چگونه عدالت را رعایت کند.
وی در مورد چگونگی تخصیص سهام از سوی کارگزاران به مشتریان، گفت: با تعیین محدودیت سهام به هر کد معاملاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بورسها، اهمیت موضوع اختصاص سهمیه خاص به هر معامله گر به طور سلیقهای کمتر میشود، اما از بین نمیرود.
محمدتبار در پاسخ به این سوال که آیا در کشف قیمت صورت گرفته در این عرضهها، قیمت از سوی عرضه کننده به خریدار تحمیل نمیشود؟ گفت: خریدار مجبور به خرید نیست و میتواند با ارزیابی خود از قیمت، سفارش محدود بدهد؛ بنابراین تحمیل اینجا کلمه صحیحی نیست.
صندوقها چقدر سهم ببرند؟
وی تخصیص سهام از سوی برخي از كارگزاران به صندوقهای تحت مدیریت خود، به بهانه محدود بودن سهم عرضه را عادلانه ندانست و تاکیدکرد: در صورتی که در عرضه اولیهای تعداد سهم محدود باشد باید سهمیه کمتری به صندوق تعلق گیرد در واقع صندوق هم همانند یکی از کدهای معاملاتی و شخص حقوقی باید سهم ببرد نه بیشتر.
اين کارگزار با بیان اینکه بورس میتواند تا اندازهای بر نحوه تخصيص عرضههاي اوليه نظارت داشته باشد، تصریح کرد: این موضوع هم همانند برخی از اصول حسابداری، به نظر مدیریت کارگزاری در بهکارگیری مبانی تخصیص برمیگردد و مبانی به کار گرفته شده کارگزاران با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، نظارت تا اندازهای موثر واقع میشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که کارگزاران نمیتوانند تمامی سهمیهها را به اشخاص خاصی تخصیص دهند زيرا در این صورت سایر مشتریان خود را از دست میدهند و این یکی از مهمترین مکانیزمهاي نظارتی است که بسیار موثر است.
محمد تبار در مورد نحوه تخصیص سهم به ایستگاههای معاملاتی، گفت: هنگامی که اندازه سهام شرکت مورد عرضه، بزرگ است، تخصیص به تعداد ایستگاهها برمیگردد. بنابراین کارگزاران با تعداد ایستگاههای بیشتر سهمیه بیشتری خواهند داشت. اما زمانی که عرضه محدود است، سهميهبندي به تعداد کارگزاران میشود نه تعداد ایستگاهها، که این موضوع نیز خود عادلانه است و در دستورالعمل معاملات دیده شده است.
وی در این میان بر لزوم محدود کردن
آنلاین تریدرها به حضور در عرضههای اولیه تاکید کرد و ادامه داد: حضور در عرضههای اولیه و قیمتدهی در تخصص کارگزاران و معاملهگران حرفهای PAM است. بنابراین اشخاصی که مسلط به معامله و آشنا به جو رقابت نیستند، بسیاری از رقابتها را مخدوش میکنند.
محمدتبار دلیل اختصاص سهمیه اندک به آنلاین تریدرها را نیز گواهی بر این مطلب دانست که در این میان بهتر است حتی آنلاین تریدرها نیز از طرف کارگزاران حرفهای دستور خرید بدهند.
تخصيصها مناسب نيست
مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری آگاه نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد در مورد ایجاد اطمینان به سرمایهگذاران در عرضههای اولیه از طریق انعقاد قراردادهای بازخرید سهام از سوی کارگزاران عنوان کرد: در این خصوص باید اقداماتی مانند بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی و... که از وظایف اصلی شرکتهای تامین سرمایه است، صورت گیرد که متاسفانه جای خالی آن در بازار ما محسوس است.
مصطفی بیاتی درخصوص ضرورت سهمیه بندی سهام در عرضههای اولیه در سالهاي اخير گفت: با توجه به محدودیت عرضه سهام در شرکتهای دولتی (در حال خصوصی شدن) از طرف سازمان خصوصیسازی و با مکانیزم فعلی عرضههای اولیه؛ کارگزاران چارهای جز سهمیهبندی برای مشتریان ندارند. مثلا یک شرکت کارگزاری که 500 مشتری فعال دارد و کل سهمیه او 37 هزار سهم است به طور متوسط به هر مشتری امکان تخصیص 74 سهم خواهد داشت. در کارگزاریهای بزرگ این مشکل مضاعف خواهد بود. اين كارشناس بازار با نامناسب خواندن مكانيزم فعلی تخصيص سهم در عرضههاي اوليه، پیشنهاد كرد: با توجه به ویژگیهای هر عرضه اولیه (مانند تعداد سهام قابل عرضه؛ اندازه شرکت، سهامداران و ...) بايد از یکی از روشهای متداول در بورسهای دیگر استفاده شود.
وی ادامه داد: چنانچه در این میان به تعداد ایستگاههای معاملاتی، تعداد مشتریان و حجم معاملات کارگزاران توجه شود و سهمیه تخصیصی به کارگزاران، با در نظر گرفتن فاکتورهای يادشده باشد، بسیار سودمند خواهد بود؛ این امر سبب خواهد شد تا کارگزاران فعال و بزرگ در تخصیص سهام به مشتریانشان در مضیقه قرار نگیرند.
بیاتی در مورد انتقاد وارده بر تحمیل قیمت از سوی عرضهکننده به خریدار در کشف قیمت در عرضههای اولیه، تصریح کرد: در شیوه فعلی عرضههای اولیه، عرضهکنندگان سهام با توجه به عوامل مختلف از جمله شرایط کلی بازار و برآوردشان از ارزش ذاتی شرکت، حداقل قیمت مد نظرشان را مشخص کرده و اقدام به عرضه میکنند. خریداران نیز با توجه به دیدگاهی که نسبت به ارزش ذاتی سهام دارند اقدام به خرید میکنند یا خرید انجام نمیدهند.
وی در پاسخ به این سوال که آيا تخصیص سهمیه به هر كارگزاري، نميتواند منجر به تخصیص سهم به صورت ناعادلانه میان معاملهگران کارگزاری شود، گفت: کارگزاران با توجه به تعداد مشتریان متقاضی خرید سهم در عرضه اولیه و حجم معاملات هر مشتری اقدام به تخصیص سهام میکنند؛ میزان مشتری مداری کارگزاران و حجم معاملات هر مشتری عوامل اصلی در تعیین سهمیه مشتریان است.
دردسر معاملات آنلاين براي عرضههاي اوليه
بياتي در مورد توجیه تخصیص سهام عرضههای اولیه به صندوقهای تحت مدیریت شرکتهای کارگزاری، اظهار کرد: واقعیت این است که گاهی سهمیه هر کارگزاری و ارزش ریالی آن بسیار کماهمیت است و کارگزاران بر اساس اصل فایده- هزینه اقدام به این کار میکنند. البته هر صندوق تعداد قابل توجهی سرمایهگذار دارد که بهطور غیرمستقیم از این اقدام بهرهمند میشوند، ولی دلیل اصلی این امر، رقم پایین سهمیه است.
وی نظارت بورس بر نحوه تخصيص عرضههاي اوليه را تنها شامل زمانی دانست که برای تخصیص به هر کد معاملاتی، محدودیتی گذاشته شود که این امر سبب میشود تا بورس به منظور رعایت محدودیتها به نظارت بپردازد.
اين كارشناس بازار ادامه داد: همچنین به شکایت مشتریانی که در این مورد از کارگزاران شکایت داشته باشند، رسیدگی ميشود.
بیاتی در این میان مساله نداشتن آشنایی کامل بسیاری از معاملهگران با سيستم آنلاين را مساله با اهمیتی دانست و گفت: در اغلب عرضههاي اوليه، توسط غيرحرفهايها اعدادي وارد سامانه معاملاتي ميشود كه منجر به رقابتهای نامناسب و اختلال در فرآیند عرضه اولیه ميشوند؛ گاهی نیز این ضرر وزیان به خودشان باز میگردد.
وی تصریح کرد: در این میان برخی از کارگزاران محدودیتهایی را در سیستمهای بر خط مشتریان اعمال میکنند که لازم است این محدودیتها توسط کلیه کارگزاران اعمال شود.

[وحید 20]

عملکرد صنایع بورسی در 7 ماه: بیشترین بازدهی برای سهامداران زراعی

بورس اوراق بهادار تهران که اولین ماه پاییز را با ثبت سه رکورد تاریخی شاخص و افزایش تعداد خریداران سپری کرده بود با رشد قیمت سهام شرکتها و کسب بازدهی 6/16 درصدی پرونده قابل قبولی در این ماه از خود به جای گذاشت.
این در حالی است که بورس تهران در هفت ماه امسال بازدهی 6/16 درصدی را کسب کرد و در مقایسه با بازارهای رقیب کارنامه قابل قبولی از خود بر جای گذاشت اما در این بازار 16 صنعت با بازدهی مثبت مواجه شدند و 19 صنعت بازدهی منفی کسب کردند. به این ترتیب بررسی وضعیت صنایع بورسی در هفت ماهه امسال نشان میدهد که تعداد صنایع با بازدهی مثبت در بازار افزایش یافته و تعداد شرکتهای با بازدهی منفی با کاهش مواجه شده است بهطوری که برخلاف شهریورماه 16 صنعت با بازدهی مثبت مواجه شدند و تنها 10 صنعت بازدهی منفی کسب کردند. همچنین 12 صنعت با کسب بازدهی 277 تا 5/17 درصد بازدهی بیشتر از بازدهی شاخص بورس کسب کردند.
بازدهیهای برتر
بر این اساس در هفت ماهه امسال صنعت زراعت که تک سهم مگسال را در خود دارد، با بازدهی 277 درصدی بیشترین بازدهی را از ابتدای سال تاکنون نصیب سرمایهگذاران خود کرد. علاوه بر این صنعت غذایی بجز قند و صنعت کانی فلزی که شرکتهایی همچون شرکتهای سنگآهنی، معادن و فلزات، معادن بافق، باما و توسعه معادن روی را شامل میشود به ترتیب بازدهی 59 و 52 درصدی را کسب کرده و در صدر بیشترین بازدهی شرکتها قرار گرفته است. علاوه بر این صنایع شیمیایی با بازدهی 46 درصدی، سیمان با بازدهی 44 درصدی و فلزات اساسی با کسب بازدهی 39 درصدی بیشترین بازدهی را کسب کرده و در رتبههای بعدی ایستاده است. لاستیک با 34 درصد، فرآوردههای نفتی با 32 درصد، محصولات کاغذی با 24 درصد، چند رشتهای صنعتی با 20 درصد، محصولات چوبی 18 درصد و کانی غیرفلزی با 5/17 درصد صنایعی هستند که بازدهی بیشتر از بازدهی شاخص را نصیب سرمایهگذاران خود کردند.
بازدهیهای منفی
این در حالی است که صنعت حملونقل با 13 درصد، سرمایهگذاریها با 8/8 درصد و مواد دارویی با 2/2 درصد 16 شرکتی هستند که در هفت ماه امسال موفق به کسب بازدهی مثبت شدند اما در مقابل صنعت رادیویی که گروه مخابرات را در دل خود دارد با بیشترین بازدهی منفی رکوردار سایر شرکتها شد و با بازدهی منفی 23 درصدی در انتهای جدول قرار گرفت. واسطههای مالی با بازدهی منفی 15 درصد و ابزار پزشکی با بازدهی منفی 14 درصد از صنایعی هستند که بیشترین بازدهی منفی را کسب کردند.
رایانه با 5/12 درصد،فنی و مهندسی با 11 درصد، محصولات فلزی با 10 درصد، کاشی و سرامیک و خودرو با هشت درصد، دستگاههای برقی با هفت درصد، چاپ، استخراج نفت و بیمه با چهار درصد، انبوهسازی، ماشینآلات و زغالسنگ با سه درصد، بانکها با دو درصد و قند و شکر و گروه مالی با یک درصد بیشترین بازدهی منفی را در طول هفت ماه کسب کردند. این در حالی است که چهار صنعت وسایل ارتباطی، پیمانکاری، مبلمان و محصولات چرمی بدون تغییر نسبت به ابتدای سال به روند خود ادامه دادند.