اخبار و شایعات بازار

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نماینده مجلس: دولت با درایت روند صعودی تورم را متوقف کرده است

ارومیه - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه گرانی هنوز به طور کامل از جامعه برچیده نشده اما درایت دولت یازدهم اجازه نداد قیمت ها افزایش یابد و تورم روند صعودی پیدا کند.

آهسته آهسته منتظر رشد پی ایی سهام خواهیم بود..

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه قطعی شد/ جزئیات اعلام لیست جدید یارانهبگیران تاریخ مخابره : ۱۳۹۳/۵/۱۰ - ۰۹:۵۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افراد پُردرآمد شناسایی شده اند و به تدریج 10 میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا گفت: با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پُردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود. این افراد پُردرآمد شناسایی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عدالت نیست به همه افراد کشور یارانه تعلق گیرد اظهارداشت: دولت برای اجرای عدالت یکی از بسته های حمایتی همچون بیمه همگانی و حمایت از تولید داخلی را تدوین و اجرا کرد.

طیب نیا از کاهش 75 درصدی تورم خبر داد و افزود: در طول یکسال، تورم نقطه به نقطه کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسید. همچنین با افزایش صادارت غیرنفتی و توجه به صنایع خُرد پیش بینی می شود کشور تا دو سال آینده از رکود خارج شود.

وی در در ارتباط با نرخ سود بانکها بیان داشت: متأسفانه رقابت نادرستی میان بانکها بر سر سود بانکی بود که سقف سود به 22 درصد رسید. وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون ثبات و آرامش در بازار کشور حاکم است گفت: کارشناسان اقتصادی معتقدند هم اکنون قیمتها در بازار سرمایه به کف رسیده و دولت با ارائه اوراق مشارکت بدون ضامن در بورس این وضعیت را بهبود می بخشد.

طیب نیا با اشاره به درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: این درآمد در مرحله نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، 27 هزار میلیارد تومان بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سال گذشته 2 هزار و 800 میلیارد تومان از محل فروش سهام برخی شرکت های دولتی به دست آورده بود افزود: این رقم هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا بتواند هزینه های درمانی بیمارستان ها را کاهش دهد.

[تکنیکالیست]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

چه بر سر سهامداران تولی پرس و شکف آمده؟


چرا سازمان بورس سهمي مثله شتولي را که به علت ابهام در گزارشات بالغ بر 2 سال است مسدود کرده (90/8/29) ، بدون هيچ رفع ابهامي باز ميکند و يک ماه در بالاترين سطح معامله ميشود و مجددا سهم را به همان بهانه ابهام در گزارشات مسدود کرده و صحبت انتقال به بازار پايه و توافقي ميکند؟
همين باز کردن کوتاه مدت با توجه به اينکه ابهامات رفع نشده خلاف مقررات بوده و خودش چندين سوال و شک و شبهه بوجود مي آورد که چه کساني از اين معاملات در مدت کم منفعت برده اند؟


مسول مستقيم اين نقض مقررات و نابود کردن سرمايه سهامداران شخص صالح آبادي به عنوان رييس سازمان مي باشد و بدانيد عملکرد مسولين سازمان در مورد اين دو سهم شديدا زير سوال رفته است و قابل پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري و ارگانهاي اطلاعاتي و قضايي مي باشد.
متاسفانه مسولين سازمان به فکر نابود شدن سرمايه سهامداران نيستند و بايد بداند اينگونه رفتارهاي مافيايي صالح آبادي روزي برملا خواهد شد.


چرا سازمان زمينه معامله را براي اين شرکت فراهم کرد تا سرمايه سهامداران حقيقي را اينگونه به خطر بياندازد؟متاسفانه سازمان هيچگونه تعهدي براي حفاظت از سرمايه هاي مردم ندارد.اين مشکل ممکن است دو روز ديگه براي ديگر سهمها رخ دهد. جواب سهامداراني را که با توجه به اعتمادي که به شرکتهاي مجاز در بورس سهم خريد فروش ميکنند را کدام مسول ميخواهد بدهد؟

چرا سازمان براي احياي حقوق سهامداران هيچ اقدامي نميکند و جلوي بيژن اسماعيلي که بر همگان واضح شده از فاسدين و اختلاص کنندگان اقتصادي مي باشد را نميگيرد؟ به چه دليل مسولين سازمان با تمام فعاليتهاي اين مفسد اقتصادي (اسماعيلي ) همسو و همجهت حرکت ميکند؟ جاي سوال است مگر افرادي در سازمان هستند که از اين فعل و انفعالات سود ميبرند؟


از تمام سايتهاي اقتصادي ،تحليلي بورسي و خبري (بتاسهم،بورس نیوز،دنیای اقتصاد،پرشین تحلیل،بورس24و....)عاجزانه تقاضا داريم پيگير حق ضايع شده سهامداران اين دو سهم باشند.


http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letterارتباط مردمي بيت رهبري

http://www.divan-edalat.com/show.php?page=petitionديوان عدالت اداري ( فرم طرح شکايت را براحتي ميتوان از همين سايت دانلود کرد)

http://www.moshaver129.ir/tabid/120/Default.aspxمرکز ارتباط مردمي قوه قضاييه

http://www.saamad.irارتباط مردمي نهاد رياست جمهوري

http://shekayat.seo.ir/?scn=Add-Complaintسايت شکايت سازمان بورس

http://www.vaja.irصندوق پستي 167653457 سايد ستاد خبري وزارت اطلاعات

http://www.parliran.ir/?siteid=1&fke...13ارتباط مردمي مجلس شوراي اسلامي

http://www.alef.ir/confagiiw.htmlسايت الف متعلق به احمد توکلي نماينده مردم تهران


تلفن رایگان 111 تماس با نهاد ریاست جمهوری میباشد--- تلفن سازمان بورس به شماره تماس 88679640 الی5 و 88679541- روزانه چند بار تماس گرفته شود


دوستان کمي وقت بگذاريد و براي نجات سرمايتان تلاش کنيد
به ارگانهاي فوق نامه نگاري کنيد و از تخلف رييس سازمان و البته مفسد اقتصادي بيژن اسماعيلي پرده برداري کنيد. تنها راهي که سازمان ميتونه انجام بده مجددا اجازه دهد شرکت در بازار معاملاتش انجام شرکت و بر اساس قانون عرضه و تقاضا قيمت بخورد مثله همه جاي دنيا ، که اگر اسماعيلي قصد خريد سهام را از سهامداران دارد طوري نشود بصورت توافقي و مفتي سهم را از دست سهامدار حقيقي بيچاره خارج کند. همگام از سازمان در مورد اين سهم توقع همکاري دارند. بزودي داستان اين شرکت و بلايي که مسولين سازمان به همراه رييس شرکت بر سر سهامداران آوردند همه جا ميپيچد

[agahi]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

چه بر سر سهامداران تولی پرس و شکف آمده؟


چرا سازمان بورس سهمي مثله شتولي را که به علت ابهام در گزارشات بالغ بر 2 سال است مسدود کرده (90/8/29) ، بدون هيچ رفع ابهامي باز ميکند و يک ماه در بالاترين سطح معامله ميشود و مجددا سهم را به همان بهانه ابهام در گزارشات مسدود کرده و صحبت انتقال به بازار پايه و توافقي ميکند؟
همين باز کردن کوتاه مدت با توجه به اينکه ابهامات رفع نشده خلاف مقررات بوده و خودش چندين سوال و شک و شبهه بوجود مي آورد که چه کساني از اين معاملات در مدت کم منفعت برده اند؟


مسول مستقيم اين نقض مقررات و نابود کردن سرمايه سهامداران شخص صالح آبادي به عنوان رييس سازمان مي باشد و بدانيد عملکرد مسولين سازمان در مورد اين دو سهم شديدا زير سوال رفته است و قابل پيگيري از طريق ديوان عدالت اداري و ارگانهاي اطلاعاتي و قضايي مي باشد.
متاسفانه مسولين سازمان به فکر نابود شدن سرمايه سهامداران نيستند و بايد بداند اينگونه رفتارهاي مافيايي صالح آبادي روزي برملا خواهد شد.


چرا سازمان زمينه معامله را براي اين شرکت فراهم کرد تا سرمايه سهامداران حقيقي را اينگونه به خطر بياندازد؟متاسفانه سازمان هيچگونه تعهدي براي حفاظت از سرمايه هاي مردم ندارد.اين مشکل ممکن است دو روز ديگه براي ديگر سهمها رخ دهد. جواب سهامداراني را که با توجه به اعتمادي که به شرکتهاي مجاز در بورس سهم خريد فروش ميکنند را کدام مسول ميخواهد بدهد؟

چرا سازمان براي احياي حقوق سهامداران هيچ اقدامي نميکند و جلوي بيژن اسماعيلي که بر همگان واضح شده از فاسدين و اختلاص کنندگان اقتصادي مي باشد را نميگيرد؟ به چه دليل مسولين سازمان با تمام فعاليتهاي اين مفسد اقتصادي (اسماعيلي ) همسو و همجهت حرکت ميکند؟ جاي سوال است مگر افرادي در سازمان هستند که از اين فعل و انفعالات سود ميبرند؟


از تمام سايتهاي اقتصادي ،تحليلي بورسي و خبري (بتاسهم،بورس نیوز،دنیای اقتصاد،پرشین تحلیل،بورس24و....)عاجزانه تقاضا داريم پيگير حق ضايع شده سهامداران اين دو سهم باشند.


http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letterارتباط مردمي بيت رهبري

http://www.divan-edalat.com/show.php?page=petitionديوان عدالت اداري ( فرم طرح شکايت را براحتي ميتوان از همين سايت دانلود کرد)

http://www.moshaver129.ir/tabid/120/Default.aspxمرکز ارتباط مردمي قوه قضاييه

http://www.saamad.irارتباط مردمي نهاد رياست جمهوري

http://shekayat.seo.ir/?scn=Add-Complaintسايت شکايت سازمان بورس

http://www.vaja.irصندوق پستي 167653457 سايد ستاد خبري وزارت اطلاعات

http://www.parliran.ir/?siteid=1&fke...13ارتباط مردمي مجلس شوراي اسلامي

http://www.alef.ir/confagiiw.htmlسايت الف متعلق به احمد توکلي نماينده مردم تهران


تلفن رایگان 111 تماس با نهاد ریاست جمهوری میباشد--- تلفن سازمان بورس به شماره تماس 88679640 الی5 و 88679541- روزانه چند بار تماس گرفته شود


دوستان کمي وقت بگذاريد و براي نجات سرمايتان تلاش کنيد
به ارگانهاي فوق نامه نگاري کنيد و از تخلف رييس سازمان و البته مفسد اقتصادي بيژن اسماعيلي پرده برداري کنيد. تنها راهي که سازمان ميتونه انجام بده مجددا اجازه دهد شرکت در بازار معاملاتش انجام شرکت و بر اساس قانون عرضه و تقاضا قيمت بخورد مثله همه جاي دنيا ، که اگر اسماعيلي قصد خريد سهام را از سهامداران دارد طوري نشود بصورت توافقي و مفتي سهم را از دست سهامدار حقيقي بيچاره خارج کند. همگام از سازمان در مورد اين سهم توقع همکاري دارند. بزودي داستان اين شرکت و بلايي که مسولين سازمان به همراه رييس شرکت بر سر سهامداران آوردند همه جا ميپيچد

مدیران بورسی ، یا همان مافیای بورس در ایران هر روز بدلیل اتصال به مثلث( زر ، زور و تزویر) هر روز پر قدرت تر می شود.
همه دوستانی که در این بازار معاش می کنند باید مراقب باشند و هر کسی به نوبه خود باید در جهت احقاق حق دوستان پیگیر باشیم ( مثل دیگر اصناف ) به خدا سوگند بنده هیچ یک از سهام های بالا را ندارم اما این اتفاق ممکن است برای هر کدام از ما ها بوجود اید .

[Aiming]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

زیان سهامداران در پی بی ثباتی در تصمیم گیری ها



با توجه به اینکه سرمایه گذار براساس واقعیت های موجود اقدام به سرمایه گذاری می کند لذا با انتشار اخبار، تحلیل سرمایه گذار دچار تغییرات می گردد در نهایت این امر منجر به تفاوت در تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری می گردد در چنین شرایطی عدم ثبات مصوبات و تصمیم گیری های اقتصادی باعث ضربه شدید به سهامداران در بازار سرمایه خواهد شد .

در همین راستا، پورحسین، مدیر صندوق آسمان خاورمیانه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: هرچه ابهامات در بازار سرمایه بیشتر باشد، عدم ثبات در تصمیم گیری ها افزایش می یابد و در نتیجه اتخاذ تصمیم گیری های ناصحیح بیشتر خواهد شد .

پورحسین تصریح کرد: به اعتقاد بنده عدم ثبات در مصوبات و تصمیمات تأثیر منفی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت این در حالی است که پس از انتشار هر گونه اخبار، تحلیل سرمایه گذار با تغییر همراه می گردد. متأسفانه اخبار منتشره در خصوص صنایع مختلف مبنی بر شایعات نبوده بلکه تصمیمات و اظهار نظراتی است که از طرف مسئولان اتخاذ شده است. در نتیجه اخبار ضد و نقیض موجب متضرر شدن سهامداران خواهد شد و در نهایت منجر به سلب اعتماد سهامداران نسبت به بازار سرمایه می گردد .

مدیر صندوق آسمان خاورمیانه عنوان کرد: پیش بینی می گردد تأثیر مثبت دستیابی به توافقات هسته ای بر روند بازار سرمایه در بلندمدت مشخص گردد. شایان ذکر است تأثیر نتیجه مثبت در مذاکرات بر روند بازار سرمایه مستلزم گذر زمان می باشد اگرچه دستیابی به توافقات هسته ای در کوتاه مدت ضمن کاهش ریسک سیستماتیک بازار، اجرای طرح های توسعه شرکت ها را تسریع داد. اما از طرف دیگر، دستیابی به توافقات در کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ دلار خواهد شد و در نتیجه روند شرکت های صادراتی را به واسطه کاهش نرخ دلار با تغییر مواجه خواهد کرد .

پورحسین بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که روند بازار سرمایه به واسطه شرایط داخلی اقتصاد کشور متأثر می گردد تا حوزه خارجی .

شایان ذکر است که بسته حمایتی دولت در راستای خروج از رکود به شرطی که اجرایی گردد، می تواند بر روند بازار سرمایه تأثیرگذار باشد اگرچه تأثیر بسته مذکور بر اقتصاد کلان و بازار سرمایه زمانبر می باشد و بستگی به کیفیت اجرایی آن دارد .

مدیر صندوق آسمان خاورمیانه اظهار کرد: به نظر می رسد ارجح ترین بازار در سال جاری همچنان بازار سرمایه باشد. انتظار می رود روند بازار سرمایه طی سال جاری براساس عملکرد شرکت ها حرکت کند پیش بینی می گردد با توجه به افت قیمت سهام از دی ماه سال گذشته تا چندی پیش، سهامی که ارزش بنیادی قوی دارند بتوانند افت قیمتی را که طی مدت مذکور داشته اند، جبران نمایند .

وی در خاتمه افزود: توصیه بنده به سهامداران این است که در تصمیم گیری های خود از هیجانات پرهیز کنند و به دنبال سهامی با ارزش ذاتی بالا بروند همچنین روند بازار سرمایه طی سال 93 صعودی توأم با شیب ملایم خواهد بود.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

با ارایه دو بسته؛

راهبرد خروج اقتصاد از رکود تورمی روشن شد

با انتشار نسخه کامل سیاست های خروج رکود تورمی توسط دولت، به نظر می رسد اقتصاد ایران اکنون شاهد رسیدن به راهبرد جدید و کاربردی خروج از این بیماری است.
آفتاب: به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت نسخه کامل سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود را در 32 صفحه طی سال های 1393 و 1394 منتشر کرد تا براین اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه های خود را برای توسعه فعالیت ها تنظیم کنند.

این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد آن نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.

65 مورد دیگر نیز شامل مواردی است که در حوزه اختیارات دستگاه های منفرد است که می توانند در این زمینه تصمیم گیری کنند. 48 مورد باید توسط هیات دولت تصمیم گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن نظر دهند.

از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی، افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها و ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی است.

بررسی محتوایی این گزارش نشان می دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست های کلان متمرکز شده است. در این بسته به نظر می رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.

دولت می خواهد چالش های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند، حل و فصل کند.

البته از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره اش تصمیم گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می شود.

در واقع 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی برعهده دستگاه های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.



** سیاست های بخش صنعت

در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می شود.



** سیاست های بخش مسکن

تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.



** چگونگی تامین مالی در بانک و بازار سرمایه

بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.

در بخشی از این گزارش سیاست های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر اصلاح و در حوزه بازار سرمایه بر توسعه بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت عبور از چالش مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوق های متعدد سرمایه گذاری اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.



** تامین مالی بخش تولید

ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه ای است که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری، جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص بسته خروج از رکود تورمی به خبرنگار ایرنا، گفت: این بسته سیاستی از لحاظ تئوری مناسب است اما از آنجا که عوامل بازدارنده ریشه در اقتصاد کشور دارد این امکان است که تئوری های این بسته خنثی شوند.

تاج محمد قجاوند درباره بند تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه که در بسته خروج از رکود تورمی آمده است، افزود: شرط تامین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه تمام دولت ها برای تامین امنیت سرمایه تلاش می کنند، اظهار داشت: هرچند کشور دارای امنیت ملی مناسب است اما از نظر امنیت سرمایه دارای مشکلاتی هستیم.

قجاوند با بیان اینکه، ایران از نظر ثبات سرمایه گذاری در کشور با محدودیت های متعددی مواجه است، گفت: به طور معمول سرمایه در زمان های مختلف به سمت بازارهای دیگر نظیر ساختمان، مسکن، طلا و ارز سوق می یابد لذا ثبات سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد که برای رفع آن باید تئوریسین های مالی و پولی این امر را بررسی کنند.

به گفته وی، به دلیل تصمیمات مقطعی و آنی دولت ها در بازار سرمایه اعتماد مردم به بازار سرمایه کاهش یافته و به همین دلیل اعتمادسازی برای این بازار ضروری است.

این کارشناس با بیان اینکه باید روی اعتمادسازی مردم توجه ویژه شود، اظهار داشت: گاهی تامین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه به دلیل تفصیل برنامه زمان بندی در برخی طرح ها با شکست مواجه می شود.

وی ادامه داد: سیاست های غلط برخی از دولت های گذشته باعث شده که اعتماد از سیستم سرمایه گذاری از بین برود.

این کارشناس با بیان اینکه، بازار سرمایه از نبود توجیه پذیری طرح ها و توجیهات فنی و اقتصادی و همچنین کاهش اعتماد رنج می برد، تصریح کرد: برای رفع این مشکلات باید همانند کشورهای پیشرفته علاوه بر تصویب قانون های حمایتی از صنعت بیمه نیز کمک بگیریم و ریسک سرمایه گذاری در سهام توسط صنعت بیمه کشور پوشش داده شود.

وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه دارای مشکلاتی نظیر عدم ثبات در این بازار، اتخاذ سیاست های غلط و مقطعی و عدم امنیت سرمایه گذاری است که باید قوانین محکم و روانی برای حمایت از بازار سرمایه تدوین و طرح ها نیز شفاف سازی شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه، دولت ها گاهی اوقات تصمیم می گیرند برای حمایت از بازار سرمایه توسط شرکت های وابسته به شکل صوری وارد بازار شوند، اظهار داشت: این امر لطمه زیادی به بازار سرمایه می زند زیرا این بازار باید آزاد باشد.

وی گفت: در صورتی که براثر حمایت از بازار قیمت ها به صورت کاذب و حبابی افزایش یابد، ممکن است در کوتاه مدت اثر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد اما این امر در نهایت به ضرر بازار است.

قجاوند درباره بند دیگر بسته که در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق ابزارها است، گفت: هرچند ابزارها تاکنون راندمان نسبتا خوبی در بازار نداشته اند اما سرمایه گذاری خارجی نیز به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه است.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: اگر تحریم ها براساس مذاکرات 1+5 برداشته شود و تحولی در گشایش اعتبار و روان سازی تجارت بین المللی صورت گیرد، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور نیز بهبود می یابد.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری خارجی بستگی به کاهش تحریم ها دارد اما باید بتوانیم از محل این منابع صنایع داخلی را ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال صنایع با ورود سرمایه گذاری خارجی، گفت: باید مراقب باشیم تا تکنولوژی جامانده وارد کشور نشود و مشکلی که شرکت های چندملیتی قبل از انقلاب برای کشور ایجاد کرده بودند، دوباره تکرار نشود.

این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد: با ورود سرمایه گذار خارجی به کشور حق انتخاب مردم نیز افزایش می یابد.

وی درباره بند تامین مالی از حوزه بانک ها که در بسته آمده است نیز گفت: برای تحقق این امر ابتدا باید بررسی فنی، اقتصادی و ریشه ای در بانک ها انجام شود و عقود اسلامی را که براساس بانکداری بدون ربا تدوین شده، به نحو مناسبی اجرایی کنیم.

قجاوند با بیان اینکه، محوریت اصلی عقود بانکی باید براساس کار کارشناسی باشد، اظهار داشت: در این زمینه باید اقدامات مناسبی صورت گیرد زیرا عمده طرح ها به دلیل ضعف کارشناسی با مطالبات معوق مواجه می شوند که رفع این نارسایی بازنگری در عقود اسلامی را ضروری می سازد.

وی تعداد قراردادهای سیستم بانکی را بی شمار دانست و گفت: باید از افزایش حجم این قراردادها پرهیز کرد و تنها یک یا دو عقد در نظام بانکی باقی بماند. هم اکنون قراردادها دارای 20 تا 30 صفحه است و تسهیلات گیرندگان بدون اینکه آن را مطالعه کنند، امضا می کنند.

وی ادامه داد: باید سیستم بانکی در سود و زیان طرح ها شریک باشد تا اگر طرحی با مشکل مواجه شد، بانک ها مقصر شناخته شوند زیرا توجیه فنی و اقتصادی آن را به شکل مناسب بررسی نکرده اند.

این کارشناس مسایل بانکی تصریح، بازنگری در عقود اسلامی را برای روانسازی ضروری دانست و افزود: برای اجرای قراردادها باید کارشناسان نظام بانکی آموزش های لازم را طی کنند.

وی، تخصصی کردن فعالیت های بانکی را از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت بانکی کشور دانست و اظهار داشت: بانک ها باید به چند طبقه تقسیم بندی شوند به نحوی که تشکیل بانک های بازرگانی، صنعتی و توسعه ای (صنعتی- ساختمانی و مسکونی و کشاورزی) مدنظر مسئولان کشور قرار گیرد.

به گفته قجاوند، بانک های توسعه ای باید از محل بودجه یارانه دریافت کنند و از طریق بازار سرمایه فعال شوند.

وی ادامه داد: همچنین این بانک ها باید از محل منابع مختلف بین المللی پشتیبانی شوند، هرچند شرکت های بیمه ای نیز می توانند با شرکت های توسعه ای و صنعتی به این بانک ها کمک کنند.

قجاوند درباره فروش اموال مازاد و بنگاهداری بانک ها نیز گفت: تا زمانی که تعریف مشخصی از بنگاهداری وجود نداشته باشد، این مشکل همچنان در سیستم بانکی وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک ها در دنیا نیز در تشکیل شرکت ها نقش ایفا می کنند، گفت: در حالی که در بانک های سایر کشور ها شرکت ها بعد از دو سال و رسیدن به سود واگذار می شوند، این امر در ایران صورت نمی گیرد و بانک ها همچنان بنگاهداری می کنند.

وی، نبود قانون برای واگذاری و انگیزه های مادی مدیران را عامل اصلی بنگاهداری بانک ها دانست و افزود: باید قوانینی تدوین شود تا پس از مدتی بانک ها مجبور به خروج از بنگاه ها شوند.

قجاوند مطالبات معوق بانک ها را بزرگترین مشکل نظام بانکی کشور و رقم آن را حدود 100 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز به تدوین بسته سیاستی خاص و ایجاد دادگاه ویژه است تا مشکلات بنگاه های مشکل دار و زیان ده در آن بررسی شود.

وی ادامه داد: مطالبات به دلیل ضعف های نظام بانکی و نظارتی افزایش یافته و این در حالی است که اصل تسهیلات معوق نسبت به سود آن حدود یک نهم است.

این کارشناس مسایل اقتصادی درباره معرفی صندوق های جدید در بازار سرمایه که از دیگر بندهای این بسته است، گفت: از آنجا که این صندوق ها در آینده به بنگاه تبدیل می شوند، باید از ایجاد آنها پرهیز کرد ولی توسعه ابزارهای جدید به شدت مورد نیاز کشور است.


برچسب ها: رکود تورمی ، اقتصاد

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

با ارایه دو بسته؛
راهبرد خروج اقتصاد از رکود تورمی روشن شد


با سلام دولت محترم باید نظرش را در مورد تدوین بوجه سال 94 تغییر دهد اگر می خواهد از رکود فعلی نجات پیدا کند و گرنه هین آش و همین کاسه می باشد و اگر خدا نکرده مذاکرات هسته ای نتیجه خوبی نداشته باشد کار بسیار سختی در پیش دارد حتی بدتر از دولت احمدی نژاد با حرف نمیشه کشور اداره کرد که می گویند اگر مذاکرات شکست بخورد تحریم ها اضافه نمیشه از این نوع حرفهای زیاد گفته شده روحانی 2 سال دیگه وقت دارد تا کارنامه درخشانی از خود ارایه کند و گرنه در دور دوم از رای خبری نیست !!!!

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

برگزاری مجمع صوری ، جرم است
برگزاری مجمع صوری توسط مدیران شرکت ها علاوه بر آن که نقض حقوق سهامداران شرکت محسوب می شود، از نظر قانون نیز جرم است .



یک حقوقدان در پی برگزاری مجمع صوری توسط برخی شرکت ها ، با بیان این مطلب گفت: متاسفانه اخیرا اخباری مبنی بر برگزاری مجمع صوری توسط برخی شرکت ها منتشر شده است که هدف اصلی آن، رفع مسئولیت می باشد در حالی که مطابق قانون ، مسئولیت کیفری برای مدیران این شرکت ها ایجاد می کند .



فخرالدین دادگر در ادامه افزود: برگزاری مجمع صوری از مصادیق بارز تقلب و نادرستی است زیرا در آن سوء استفاده از اختیارات، اعلام و ارائه مطالب و اطلاعات کذب و خلاف واقع به سهامداران و مراجع نظارتی، عدم رعایت الزامات قانونی و مفاد اساسنامه شرکت نهفته است .

وی تصریح کرد: یک مجمع در حالتی صوری محسوب می شود که الزامات و مقدمات قانونی جهت برگزاری آن فراهم نشده باشد ولیکن هیات مدیره به دروغ، برگزاری آن را اعلام و آگهی کند .

این حقوقدان با اشاره به الزامات مندرج در مواد 232 و 139 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 تاکید کرد: یکی از الزامات برگزاری مجمع آن است که اسناد مالی از قبیل ترازنامه و حساب سود و زیان 20 روز قبل از مجمع در اختیار بازرس شرکت و 15 روز قبل از مجمع در اختیار سهامداران قرار گیرد که عدم رعایت این الزامات مطابق مفاد قانون تجارت، مشمول مجازات و دارای عنوان مجرمانه است .

دادگر با بیان این که این الزامات در بندهای 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل دستورالعمل افشای اطلاعان ناشران فرابورسی نیز مورد تاکید و تصریح کرده قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: عدم حضور بازرس قانونی و حتی نماینده سازمان بورس در مجامع نیز خود از مصادیق تخلف است که مقام ناظر باید با دقت و جسارت این موضوعات را پیگیری و در خصوص مدیران متخلف اتخاذ تصمیم نماید .

وی در پایان یاداور شد: مدیران شرکت ها به هیچ وجه حق سوء استفاده از اختیارات خود را ندارند و باید رعایت امانت و صداقت و اصول اخلاق حرفهای را بنمایند و در جایی که آگهی برگزاری مجمع به دروغ منتشر می شود، علاوه بر بی احترامی به وقت و شخصیت سهامداران بی خبری که به مجمع میآیند، منابع شرکت در جهت نادرست استفاده شده که می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد .

به نظر میرسد با توجه به شرایط بازار و لزوم جلب اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران ، مقام ناظر و سایر نهادهای نظارتی در این خصوص ورود جدی داشته باشند و به طور ویژه از حقوق سهامداران خرد حمایت و حراست شود تا اعتماد مردم بازیچه این رفتارهای نادرست، غیرقانونی و غیراخلاقی نشود.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

ویژه برنامه پایش با حضور وزیر اقتصاد، امشب در شبکه یک
مدیر روابط عمومی برنامه پایش گفت : دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی میهمان امشب ویژه برنامه پایش خواهد بود .



هادی شریفی گفت : وزیر اقتصاد امشب با حضور در برنامه پایش به معرفی و تحلیل تصمیم های دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد می پردازد . بییندگان محترم می توانند سؤالات ، عکسها و فیلمهایی که تمایل دارید در برنامه پایش به آقای دکتر طیب نیا نشان داده شوند را از طریق سامانه پیامکی 30000111 و شبکه اجتماعی برنامه پایش ارسال کنند .
وی افزود : این برنامه امشب و بعد از سریال شبانه شبکه یک پخش می شود.

http://http://www.payeshtv1.ir/fa/news/56642

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار


عضو شورای عالی بورس در گفتوگو با فارس:
بزرگترین خدمت دولت عدم دخالت در بازار سرمایه است/ ضرورت اجتناب مسئولان از قیمتگذاری دستوری/ بورس محل عرضه و تقاضاست
نماینده مجلس شورای اسلامی بزرگترین خدمت دولت به بازار سرمایه را عدم دخالت در این بازار عنوان کرد و از مسئولان خواست در حوزه خوراک و محصولات از قیمتگذاریهای دستوری اجتناب کنند.
خبرگزاری فارس: بزرگترین خدمت دولت عدم دخالت در بازار سرمایه است/ ضرورت اجتناب مسئولان از قیمتگذاری دستوری/ بورس محل عرضه و تقاضاست

محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره شرایط فعلی بورس اوراق بهادار تهران و وضعیت معاملات آن در شرایط کنونی اظهار داشت: اکنون چالش و نگرانی مهمی در بازار نمیبینم اما سیاستهای داخلی دولت در اقتصاد کلان و وجود برخی ابهامات عامل ایجاد حالت انتظار در بازار شده است.

وی ادامه داد: بازار سرمایه ماهیتا دچار اشکال نیست و ابهامات یا عدم وجود شفافیت در سیاستهای اقتصاد کلان موجب روند فعلی بازار شده است.

عضو شورای عالی بورس در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه آیا سیاستهای خارجی را میتوان عاملی اثرگذار برای شرایط فعلی بازار دانست گفت: مباحث خارجی اثراتش را پیش از این در بازار گذاشته و سالهاست که درگیر تحریم هستیم و اگر قرار است اتفاقی رخ دهد قطعا تعدیل مثبت کلیت بازار خواهد بود.

وی بزرگترین خدمت دولت به بازار سرمایه را عدم دخالت به جای حمایت عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه قواعد مربوط به خود را دارد و نمیتوان در مبانی اصول و قوانین آن تغییراتی ایجاد کرد.

* مبنای بورس بر پایه رقابت و کارآیی بازار است

پورابراهیمی با بیان اینکه مبنای بازار سرمایه بر پایه رقابت و کارآیی است تصریح کرد: قیمتهای کاذب و دستوری دولت مانع از تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی خواهد شد بنابراین قاعده تنظیم بازار بر مبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت به طور کامل نقض شده است.

وی افزود: زمانی که دولت نرخ حامل های انرژی بنگاههای بزرگ اقتصادی را دستوری تعیین میکند و در کوتاه مدت مدام در حال تغییر آن است چطور می توان انتظار سرمایهگذاری بلندمدت در بازاری با مبنای سرمایهگذاری بلندمدت داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشوری که هزینه تامین مالی افزایش پیدا میکند و در مقابل با برخی سیاستهای قیمتی بازار را دچار چالش میکنند، سرمایهگذاری بلندمدت و تامین مالی از طریق سرمایههای مردم امکانپذیر نخواهد بود.

وی گفت: قیمتگذاری سهام در بازار متاثر از چشمانداز آینده و سودآوری آنان است بنابراین دخالت دولت در قیمتگذاری در بازار پارادوکس تصمیمگیری را به دنبال خواهد داشت.

* مولفههای مهم اثر گذار بر بازار سهام و چند پیشنهاد

پورابراهیمی با اشاره به مهمترین مولفههای اثرگذار بر بازار سرمایه گفت: دولت باید در سیاستهای پولی و ارزی برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارائه کند تا سرمایهگذاریها بر همین مبنا انجام شود.

وی افزود: در سیاست پولی نرخ سود سپردهها، حجم نقدینگی و پایه پولی در برنامه دولت باید گنجانده شود.

عضو شورای عالی بورس درباره لایحه حمایت از تولید ملی تاکید کرد: این لایحه برنامه بسیار خوبی است و بخشی از آن امروز در قالب مالیات تشویقی و بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: این لایحه به طور موقت اثرات بسیار خوبی خواهد داشت اما دولت باید به شکلی بلندمدت برنامههای خود را اعلام کند.

* عنوان «خروج از رکود با مدیریت تورم» شایسته تر است

وی درباره بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود گفت: دولت با این سیاست اعلام کرده که هزینههای مالی ناشی از تورم را برای خروج از رکود قبول ندارد بنابراین بهتر بود دولت به جای آن از عنوان خروج از رکود با تورم مدیریت شده استفاده میکرد.

پورابراهیمی گفت: در این بسته سیاستی بهتر بود خبرها مدیریت شده و همزمان با شرایط قدرت خرید، خروج از رکود را رقم بزند.

وی تاکید کرد: در سیاستهای کلان خروج از رکود موضع بازار سرمایه برخلاف ادبیات دستوری قیمتگذاری است و جنس بازار سرمایه عرضه و تقاضای واقعی است. بر همین اساس دولت باید با رویکرد سیاستی بر مبنای عرضه و تقاضا حرکت کند.

* سوال از دولت در خصوص سیاستهای متناقض دولتی در قیمتگذاری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمتگذاری کوتاهمدت دولت در خوراک پتروشیمیها، بنگاههای اقتصادی، سنگ آهنیها و برخی محصولات گفت: دولت سالانه قیمت خوراک بنگاههای تولیدی را تغییر میدهد و محکم از آن دفاع میکند و سوال این است چطور میشود که با وجود رویکرد بازار سرمایه با نگاه بلندمدت سرمایهگذاری، سیاستهای قیمتگذاری کوتاهمدت و متناقض اعمال میشود؟

وی گفت: در تمام دنیا تعیین قیمت خوراک به صورت شناور تعیین شده و به علاوه با تغییرات جزئی مصوب میشود اما در کشور ما هر ساله دچار تغییر است.

پورابراهیمی در پایان با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری نیازمند وجود قوانین باثبات و بلندمدت حداقل تا 20 سال آینده هستند گفت: بهترین کمک مسئولان به بازار اجتناب از دخالتهای دستوری در حوزه قیمتگذاری خوراک و محصولات است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....xxVlaY2U.dpuf

[وحید 20]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

پورابراهیمی داورانی تشریح کرد:
بی توجهی به بازار سرمایه نقطه ضعف بسته دولت برای خروج از رکود

عضو شورای عالی بورس درباره دلایل افت پی در پی شاخص بورس، گفت: ابهام در سیاست های مالی و ارزی و همچنین کم توجهی دولت به بازار سرمایه در برنامه خروج از رکود غیر تورمی از دلایل مهم افت شاخص بورس است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره ریزش شاخص بورس بعد از ماه رمضان،گفت: باید پذیرفت قیمت سهام و رشد بازار سرمایه تحت تاثیر انتظارات آینده دارندگان سهام است بنابراین باید وضعیت موجود بازار سرمایه را بر اساس آینده بازار تحلیل کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی بر بازار سرمایه تاثیر گذار است، گفت: ابهام در سیاست های پولی، ارزی و مالی از دلایل مهم نزولی شدن شاخص بورس در روزهای گذشته بوده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم از دیگردلایل افت شاخص بازار سرمایه را نبود سیاست مشخص در بسته های ارائه شده از سوی دولت برای خروج از رکود تورمی عنوان کرد و گفت: باید پذیرفت مسائل بازار بورس در بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود غیر تورمی لحاظ نشده که این موضوع باعث تاثیر منفی بر بازار شده است.

پورابراهیمی داورانی ادامه داد: اگر بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت های بورسی بالا برود و این شرکت ها نتوانند با توجه به موضوع خروج از رکود غیر تورمی قیمت کالا ها را افزایش دهند با مشکل جدی در موضوع حاشیه سود روبرو خواهند شد.

وی گفت: ابهام در نحوه برخورد دولت با مطالبات بانکی از موضوعات مهم دیگر است که بر افت شاخص بورس در روزهای اخیر بی تاثیر نبوده است.

پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: اگر دولت موضوع خروج از رکود را با مدیریت تورم در نظر بگیرد و ابهامات در سیاست های آینده پولی، ارزی و مالی را شفاف کند بازار بورس تقویت می شود.

عضو شورای عالی بورس، یادآورشد: باید توجه داشت برگزاری جلسات مسئولان در زمینه تقویت بازار بورس تنها می تواند شوک های مثبت و موقتی در بازار ایجاد کند بنابراین برای تقویت ساختاری بازار باید سیاست ها مالی و ارزی تقویت شوند./

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:
سالی برای استراحت بازار سرمایه
با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ فعلی سود بانکی انتظار می رود شاخص کل در محدوده 72 تا 77 هزار نوسان کند. این در حالی است که رونق بازار سهام طی سه ماهه پایانی امسال همزمان با تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر روند آتی بورس چندان دور از انتظار نخواهد بود.
نسبت پی بر ای بازار سهام با احتساب نرخ سود بانکی 22 درصدی در حالی حدود چهار الی پنج مرتبه محاسبه می شود که به نظر می رسد تنها با کاهش نرخ سود بانکی شاهد رشد این نسبت و در پی آن رونق بورس باشیم.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: شاخص کل و سهام شرکت های فعال بورسی از سال 88 تا 92 رشدی ملایم را تجربه کردند و بازدهی مناسبی به ویژه طی سال گذشته نصیب سهامداران شد. برهمین اساس با توجه به رشد سال های اخیر بورس پیش بینی می شود تا امسال روند کلی بازار سرمایه در فاز استراحت سپری شود.

حمید اعرابی افزود: ایجاد رونق در بورس به عواملی همچون کاهش نرخ سود بانکی، نتایج مذاکرات هسته ای و قوانین و برنامه هایی تعیین شده در بودجه کل کشور بستگی دارد و با تعیین تکلیف این متغیرها شاهد رونقی دوباره در بازار سهام خواهیم بود.

وی به افزایش قابل توجه سهام شرکت های کوچک بورسی طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: سهام اغلب شرکت های غیر مطرح بورسی طی شش ماهه دوم سال 92 در حالی با رشد قابل توجه همراه شدند که این امر موجب افزایش نسبت پی بر ای آنها گردید، به گونه ای که می توان گفت حتی پس از روند نزولی ماه های اخیر بورس هنوز برخی از این سهم ها به قیمت های واقعی خود نزدیک نشده اند و جای افت قیمتی دارند.

وی در خصوص روند آتی شاخص کل بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و نرخ فعلی سود بانکی انتظار می رود شاخص کل در محدوده 72 تا 77 هزار نوسان کند. این در حالی است که رونق بازار سهام طی سه ماهه پایانی امسال همزمان با تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر روند آتی بورس چندان دور از انتظار نخواهد بود. از این رو، به سهامداران توصیه می شود تا امسال با سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت سهامداری کنند و از رفتارهای هیجانی که باعث تشدید روند کنونی می شود، پرهیز کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص صنایع پربازده بورس اظهار داشت: اقتصاد کشور در حالی طی سال گذشته با رشد منفی 10 درصدی همراه شده که امسال رشد اقتصادی مثبت سه درصدی مقرر گردیده که البته این امر به معنای گسترش یا بزرگ شدن اقتصاد کشور نیست و تحقق آن تنها باعث برگشت وضعیت تولید صنایع مختلف و جبران کاهش تولید آنها طی سال های گذشته می شود.

اعرابی همچنین در خصوص صنعت خودرو گفت: این گروه یکی از صنایعی است که افزایش تولید و بازگشت به دوران طلایی سال های گذشته می تواند موجب رشد حدود 1.5 درصدی اقتصاد کشور شود. چراکه صنعت خودرو طی دو سال اخیر با رشد منفی 50 درصدی همراه بوده و تولید سالانه آنها به 300 هزار دستگاه کاهش یافته بود، حال آنکه در صورت افزایش تولید و دستیابی آنها به تولید سالانه 600 هزار دستگاه می توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود.

وی افزود: اگرچه انتظار می رود دو خودروساز داخلی کشور عملکرد مناسبی را امسال از خود به نمایش بگذارند و سود مناسبی را محقق سازند، اما بزرگترین مشکل این مجموعه ها زیان انباشته موجود در صورت های مالی آنهاست که این امر موجب می شود تا این صنعت طی سال های آتی به رشد سودآوری و تقسیم سود نقدی دست یابد.

این کارشناس با مناسب ارزیابی کردن افزایش نرخ شش درصدی قیمت خودرو، در این خصوص ابراز داشت: به نظر می رسد برای خودروسازان افزایش تیراژ تولید مهمتر از رشد قیمت فروش محصولات آنها باشد و تحقق امیدها برای شکوفایی این صنعت تنها با رشد تولید امکان پذیر باشد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

باسلام بیشتر کارشناسان با تجربه بازار نظر بر این دارند که اگر تدوین بوجه سال 94 با تعییر نسبت به بوجه سال 93 همراه باشد و حمایت واقعی از صنایع های مهم مادر صورت گیرد مثل گروه پتروشیمی - گروه معدن - صنعت خودرو - گروه بانکی به همراه یک نتیجه خوب هسته ای می تواند بازار بورس را در سال 94 دوباره سرامد تمام بازار های دیگر باشد با تشکر

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

لایحه حمایت از تولید حذف شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، موضوع جلسه امروز بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بوده که در این زمینه اعضای هیات نمایندگان علاوه بر قدردانی از توجه دولت به این موضوع انتقادهایی را به آن وارد کردند .



در ابتدای این جلسه رییس اتاق تهران به تشریح تدوین و اهداف این بسته اشاره کرده و اعلام کرد که تاکنون نسخهی مکتوبی برای برخورد با معضل رکود تورمی در اقتصاد نداشتهایم و تاکنون به موضوع تورم و رکود به صورت منفک و جداگانه پرداخته شده است .

به گفته آلاسحاق خود تدوینگران این سند نیز معتقد هستند که نسخه کامل نبوده مشکلاتی داشته که قابل ترمیم و اصلاح است و قرار نیست که حلال تمام مشکلات باشد، بلکه برنامهای برای تحرک اقتصاد و خروج از رکود است .

در ادامهی این نشست بهادرانی – دبیر کل اتاق بازرگانی تهران – به تشریح و بررسی سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 پرداخت .
وی در خصوص این بسته به چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری برونرفت از آن و سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال جاری و سال آینده پرداخته و اعلام کرد که این سیاستها دارای چهار بخش سیاستهای اقتصاد کلان، بهبود فضای کسبوکار، تامین منابع مالی و فعالیتها و محرکهای خروج از رکود است .

به گزارش ایسنا اظهارات بهادرانی در دو بخش انجام شد که در بخش اول برخی از اعضای هیات نمایندگان در این باره اظهارنظر کردند .

در ابتدا پورفلاح - رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران – با تاکید بر اینکه تولید محور توسعه است، گفت: همه معتقد هستند که بسته پیشنهادی دولت در رابطه با خروج از رکود تورمی بسته سنگینی است و ظرف 18 ماه اجرایی شدن آن عملی نیست. لذا باید اولویتبندی شده و تا به اهداف آن برسیم .

پورفلاح با بیان اینکه باید اجازه میدادند بسته به صورت سیستمی تدوین شود و بخش خصوصی در کنار شش وزارتخانه دیگر قرار بگیرد، بیان کرد: نکتهی قابل انتقاد در خصوص این بسته این است که چرا لایحه حمایت از تولید که در جریان بوده حذف شده است و 23 بند مورد نظر ما در لایحه حمایت از تولید در این بسته کنار گذاشته شده است .

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید در این بسته به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار اشاره میشد، گفت: اگر به لایحه حمایت از تولید و قانون مستمر فضای کسبوکار دراین بسته توجه میشد لزومی به سنگینبودن آن نبود. علاوه بر این باید از ظرفیت اتاقهای مشترک نیز در آن استفاده میشد .

پورفلاح تاکید کرد: نباید بسته پیشنهادی دولت ظرف 10 روز نهایی شود. عملی نیست که طی این مدت 177 بند را بررسی کرد .

محمدرضا نجفیمنش - دیگرعضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در ادامه با بیان اینکه ارائهی چنین بستهای قدمی مثبت و روبه جلو است، بیان کرد: باید با آن همراه شویم و نق نزنیم. نباید نقد غیرسازنده داشته باشیم .


وی با بیان اینکه کلیات بسته مورد قبول است ولی باید بررسی کرد که موانع چطور برداشته میشود، خاطر نشان کرد: باید از تمام تجربیات بینالمللی در این زمینه استفاده کرد بهطور مثال بررسی کرد که کشور ترکیه چگونه توانست تورم 80 درصدی خود را کاهش دهد .
در ادامهی این نشست اسدالله عسگراولادی با بیان اینکه در بسته پیشنهادی دولت دربارهی حضور بخش خصوصی کلیگویی شده است، گفت: در حال حاضر 20 درصد از فعالیتهای اقتصادی به دست بخش خصوصی و 80 درصد آن در دست دولت است. در چنین شرایطی در زمینهی حضور بخش خصوصی کلیتها دیده شده .

وی ادامه داد: در این بسته پیشنهادی مطرح نشده که چگونه و با چه روشهایی قرار است این حضور در اقتصاد کشور بیشتر و پررنگتر شود .

عسگراولادی با بیان اینکه همچنین در خصوص صادرات غیرنفتی نیز کلیگویی شده است، بیان کرد: مشوقها در این بخش دیده نشده و هیچ راهگشایی وجود ندارد. همچنین هدایت شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در راستای تولید نیز در این بسته دیده نشده است .

سید حمید حسینی خزانهدار اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامهی این نشست با تاکید بر اینکه رای کارشناسان و بخش خصوصی در بسته پیشنهادی دیده شده، گفت: رویکرد این بسته مورد توافق و هدف خروج از رکود تورمی را تمامی کارشناسان حتی اقتصاددانان نهادگرا نیز قبول دارند .

وی ادامه داد: آزادسازی اقتصاد، آزادسازی قیمت ارز، قیمتگذاری کالاها، سود بانکی، بهبود فضای کسبوکار و تحریک عرضه و تقاضا در این بسته مورد توجه قرار گرفته است .

به گفته خزانهدار اتاق بازرگانی تهران در راهکارهای اقتصادی باید بررسی شود سیاستهای اجرایی را چهطور هدایت میشود، تصریح کرد: این بسته در تطبیق سیاستها هماهنگی ندارد. برای استمحال بدهی واحدهای تولیدی فکری نشده و منابع مالی نیز در کوتاه مدت وجود ندارند ولی اگر دولت به بخش صادرات و تولید کمک کند و بدهی بخش خصوصی را استمحال کند، میتواند به تولید کشور کمک کند .

به گفته حسینی دولت به هدفمندسازی یارانهها و منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس چین و تاثیر ارزش افزوده را در این بسته ندیده و بخش خصوصی باید در این زمینه به دولت کمک کند .

احتمال اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به سازمان گسترش و نوسازی

در ادامهی این نشست محسن حاجیبابا با اشاره به یکی از بندهای بسته حمایتهای دولت مبنی بر اعمال سیاستهای صنعتی بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت گفت: این بند بدین معنی است که اگر بنگاه دولتی بود هم باید به آن کمک کرد. این در حالی است که باید هدف این بسته صرفا حمایت از بخش خصوصی باشد .

وی ادامه داد: هزینههای تولید از سال 1391 تاکنون 50 درصد افزایش یافته اما پس از گذشت سه سال نرخ ارز را 10 درصد افزایش داده است .

حاجیبابا با تاکید بر اینکه دولت باید با بالابردن تعرفه کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور است به تولید داخل کمک کند، گفت: با این کار بازار وسیع برای کالاهای داخلی به وجود میآید .

به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین لایحهای است که براساس آن سازمان گسترش و نوسازی و سایر سازمانهای دولتی بتوانند بدون محدودیت از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. بدین معنی که محدودیت 20 درصدی برداشته شود و اجازه برای گسترش واحدهای زیر نظر دولت زنگ خطر بزرگی است .

حاجیبابا با بیان اینکه برای صادرات در بسته پیشنهادی دولت برنامهی خاصی دیده نشده، عنوان کرد: از سویی دیگر هیچ نهادی برای پیگیری اجرای مصوبات دولتی وجود ندارد و همین موضوع نیز در این بسته دیده نشده است .

در این نشست احمد ترکنژاد با بیان اینکه چگونه میخواهیم این همه مطلب در بسته را جمع کرده و آن را اجرایی کنیم، گفت: صرفا در این بسته از فرمولهکردن صحبت شده، ولی دربارهی انحرافات و اصلاحاتی که شاید به وجود آید، حرفی زده نشده .
وی گفت: دولت دربارهی کاهش هزینههای خود صحبت نکرده و بهطور مشخص دربارهی پرداخت یارانهها به واحدهای تولیدی سکوت کرده است.

[mbh686]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

اعلام اسامی شركتهاي لبني استفادهكننده از روغن پالم
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ بازدید: 9376 بار کد خبر: DEN-818895
فارس: سیدحسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: «وزارت بهداشت به هیچ کارخانه لبنی مجوز استفاده از روغن پالم نداده، روغن پالم بهدلیل سودآوری بالا در لبنیات استفاده میشود، این تخلفات بسیار بارز بوده است و آنها از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کردهاند به همین دلیل بهزودی اسامی آنها اعلام میشود.»
وزیر بهداشت در رابطه با وجود روغن پالم بیش از حد مجاز در روغنهای خوراکی و لبنیات، گفت: «روغن پالم روغنی است که سالهای سال است که از کشور مالزی میآید و بهدلیل قیمت ارزان و سودآوری بالا بیشتر از گذشته وارد شدهاست.» هاشمی ادامه داد: «از لبنیات موجود در بازار نمونهگیری میشود تا شرکتهای متخلف شناسایی شوند، بهعنوان مثال در ماست با چربی 12 درصد روغن پالم وجود دارد به همین دلیل نظارتها را افزایش میدهیم؛ چراکه حق سایر شرکتها است که اسامی متخلفان را اعلام کنیم تا هم آنها متهم نشوند و هم مردم بتوانند از محصول سالم خریداری کنند؛ با شرکتهای متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.»

خوب شد دیگران اعلان نکردن وگرنه تکذیب میشد!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟