اخبار و شایعات بازار

[paradise89]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

تسنیم: یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت دهم در روزهای پایانی عمر خود تسعیر نرخ ارز و دادن بدهی 74 هزار میلیاردتومانی خود و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است، آقای احمدی نژاد در آخرین صحبتهای خود اعلام کردند که این مورد قانونی است و تمام دولتهای قبل هم این کار انجام دادهاند پس کار ما هم قانونی است. می خواهیم نظر حضرتعالی و مجلس را در اینباره بپرسیم، آیا واقعا این اقدام دولت دهم مشکل قانونی نداشت؟
مصباحی مقدم: البته فقط این تصمیم نیست، چند تا کار در این روزهای آخر توسط دولت دهم در حال انجام است.
تسنیم: اگر اجازه بدهید در مورد تمام این مسایل به صورت جزء به جزء بحث می کنیم.
مصباحی مقدم: بله. تصمیمات اخیر دولت در این روزهای آخر فشارهای بیشتر به دولت بعدی است. در مورد تصمیمی که 13 خرداد 92 در مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته شد و بنا را بر این گذاشتهاند که تسعیر داراییهای خارجی و سایر داراییهای بانک مرکزی مثل طلا و جواهرات بر اساس نرخ 2450 تومان در هر دلار محاسبه شود و مابه التفاوت آن بعنوان تهاتر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی پرداخت گردد برای دومین بار است که در دوران تاریخ بانک مرکزی انجام می شود.
تسنیم: اولین بار چه زمانی بود؟
مصباحی مقدم: سال 1381 .
*تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز کاملا غیر قانونی است
تسنیم:سال 81 هم به همین شکل صورت گرفت؟
مصباحی مقدم: خیر. سال81 به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی که نرخ ارز قانوناً به 750 تومان در مقابل هر دلار تغییر یافت، انجام شد. اقدام آن سال یک اقدام کاملا قانونی بود. به دنبال این مصوبه شورای پول و اعتبار داراییهای خارجی بانک مرکزی را تسعیر کرد و بدهی دولت به بانک مرکزی پس از حسابرسی از این مبلغ کاهش پیدا کرد.
اقدامی که در سال 81 انجام شد بسیار دقیق و البته قانونی بود. اینطور نیست که هر ساله چنین اتفاقی رخ داده باشد به همین دلیل این اقدام رویه عادی و معمول بانک مرکزی و دولت نیست ، باید مصوبه مجلس را داشته باشد . ما شاهد هستیم اتفاقی که در خرداد 92 مبنای تسعیر نرخ ارز قرار گرفت بدون مصوبه مجلس است . دولت بدون مصوبه مجلس بدهی های خود را از این محل تسویه کرد.
چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است: اولاً به نرخی که در 1392 مبنا قرار گرفته ترازنامه 1391 بانک مرکزی اصلاح می شود در حالیکه بنا به تأکید و تصریح مسئولان بانک مرکزی در طول سال 1391 از سوی این بانک هیچ گونه ارزی به نرخ بیش از 1226 تومان تخصیص پیدا نکرده اما می بینیم مبنای تسعیر 1226 تومان نیست بلکه 2450 تومان قرار گرفته. اولین تخلف در این خصوص این است که بدون مصوبه مجلس شکل گرفته و تسعیر از سوی مجلس انجام نشده؛ بعبارت دیگر برابری نرخ ارز از سوی مجلس تغییر نکرده است.
تسنیم: اگر استدلال دولت این باشد که محاسبات بودجه برای 1392 براساس 2450 تومان بوده چه؟
مصباحی مقدم: این اولاً یک امر حسابداری است و برای تعیین مبلغ ریالی بودجه است نه اینکه از مورد مذکور بعنوان قانونگذاری برای نرخ ارز برداشت شود. ثانیاً این قانون برای سال 92 است نه 91.

*تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت نیازمند مصوبه مجلس و شورای پول و اعتبار است
تسنیم: به این معنا که فقط میزان ارزی که دولت در سال 92 بدست آورده شامل می شود؟
مصباحی مقدم:تبدیل هر مقدار ارزی که دارد براساس حسابداری قانون بودجه سال 92 برمبنای 2450 تومان است. نه اینکه این اصلاح نرخ ارز باشد. هم قانون برنامه هم قانون پولی و بانکی و هم قانون بودجه سال 92 اصلاح نرخ ارز را بعهده بانک مرکزی گذاشته است.
مراد از بانک مرکزی هم مجمع عمومی نیست بلکه در قانون خیلی روشن و واضح بیان شده که مراد شورای پول و اعتبار می باشد که از ارکان بانک مرکزی است. البته تصمیم دولت حتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار هم صورت نگرفته.
باید توجه داشت که بدهی دولت به بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان است ولی علاوه بر بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی شرکتهای دولتی به این بانک هم در مجمع عمومی تسویه شده. از جمله شرکت GTC شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت دام گستر که برای تأمین علوفه دام و ... اقدام کرده. مجموعاً حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی این شرکتها تسویه شده است.
این شرکتها از بانک مرکزی برای واردات خط اعتباری گرفته اند و بعد هم محصول خود را در بازار فروخته و کسب درآمدی کرده اند به همین دلیل باید بدهی خود را از راه درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی تسویه کنند ، دلیلی ندارد که بدهی خود را از راه تسعیر نرخ ارز و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی صفر کنند.

[مصطفی مصری پور]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

تجدید ارزیابی دارایی بانک مرکزی یعنی 3 برابر شدن پایه پولی
این کار تاثیر وحشتناکی روی تورم میذاره
از این تیم اقتصادی بعیده این کارو انجام بدن

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

1-می گویند مجوز امکان ورود صندوق های سرمایه گذاری یه تسهیلات مسکن ها با نماد تسه ها بیشتر برای تقویت جانب عرضه بوده است، گفته می شود به شرط آنکه سال آینده تسهیلات مسکن برگه ای 90 هزار تومان باشد سود این اوراق برای صندوق ها 36 درصد خواهد بود.

2-شنیده شده است صادرات روغن خوراکی به کشور عراق آزاد شده است و مجوزهای لازم اخذ گردیده است.

[زنبور عسل]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

شایعه افزایش سرمایه پارس الکتریک

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

3 ویژگی بسته خروج از رکود غیرتورمی از زبان وزیر اقتصاد
علی طیب نیا امروز در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام سه ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی، خروج سریع از رکود است که بر اساس آن، نشانه های خروج باید در سالهای 93 و 94 آشکار شود.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیر تورمی کشور، گفت: نشانههای خروج از رکود در سالهای 93 و 94 باید آشکار شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) و به نقل از خبرگزاری مهر، علی طیب نیا امروز در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در تهران با اعلام سه ویژگی خروج اقتصاد از رکود، گفت: اولین ویژگی، خروج سریع از رکود است که بر اساس آن، نشانه های خروج باید در سالهای 93 و 94 آشکار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مهار تورم یک الزام است.
وی، ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامه هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیده ای شده است و 4 مانع برای خروج از رکود معرفی می شود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیت های مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است.
وی، دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است ذکر و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاهها تشدید می کند، مانع سوم و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح های عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب می شود.
به گفته طیب نیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاهها برای تامین مالی از منابع بانک ها وجود دارد که با توجه به محدویت های منابع، این قابلیت وجود ندارد؛ این در حالی است که تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری تحت کنترل دولت در سال جاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
وی، یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیر تورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاهها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها ، شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم می کند.
وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تک محصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان می دهد.
وی، عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرح های غیر کارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور می شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاست های اقتصادی که طی سالهای اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که می شد تحریم ها را پیش بینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگی های اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.
طیب نیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم های اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال 91 نیز این روند تشدید شد.
وی با بیان اینکه تحریمها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانه ها نمی توانست به اقتصاد کشور ضربه بزند؛ بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرف تحریم ها. تحریم ها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد.
وزیر اقتصاد، نتیجه تحریم ها را کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها ذکر کرد و گفت: بانکهایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند، با تنگناهایی روبرو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریم ها حاصل شد که باعث کاهش پس انداز و سرمایه گذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرف بادوام و بی دوام شد.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

روحانی: تأمین مالی بنگاه های بزرگ برعهده بازار سرمایه باشد / نرخ سود بانکی باید تعدیل شود


دکتر حسن روحانی، رییس جمهور دقایقی پیش در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به اهمیت جایگاه بازار سرمایه برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: باید تأمین مالی بنگاه های بزرگ به عهده بازار سرمایه قرار بگیرد چون توان بانک ها فقط پاسخگوی بنگاه های کوچک و متوسط است.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن روحانی با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی افزود: توانمندی های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه ها باید افزایش یابد در حالی که ما راهی نداریم جز اینکه از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه همه بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ برای تأمین مالی نمی توانند به سراغ بانک ها بروند، خاطر نشان کرد: بازار سرمایه توانمندی ویژه ای برای تأمین مالی دارد به طوریکه در ستاد اقتصادی و در مصوبات خروج از رکود به این توانمندی ها توجه شده است.

دکتر روحانی با تأکید به اینکه دولت و وزارت اقتصاد به جد به دنبال تامین مالی از طریق بازار سرمایه هستند، اظهار داشت: تأمین مالی بنگاههای بزرگ باید متکی به بازار سرمایه باشد و بانکها باید تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دهند.

وی به ضرورت تقسیم بندی در این خصوص اشاره کرد و گفت: اگر این تقیسم بندی انجام شود، بخشی از بار از دوش بانک ها برداشته می شود چون توانمندی بانکها محدود است و بدین ترتیب بنگاههای کوچک و متوسط درکنار بنگاه های بزرگ فرصت رشد پیدا می کنند.

رییس جمهور اولویت تأمین مالی را با بنگاه هایی دانست که در این سال های اخیر و در این شرایط سخت توانستند کار کنند و افزود: نمی شود به بنگاهایی که کارشان خوب نبوده جایزه اعطا کرد، آنهایی که خوب کار کردند و ترازشان این را نشان می دهد، باید در اولویت قرار بگیرند.

دکتر روحانی در ادامه به بدهکاری های دولت به بانک ها و پیمانکاران اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه خود که به مجلس تقدیم کرده، مواردی را پیش بینی کرده است که بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق انتشار صکوک اجاره پرداخت کند.

وی افزود: دو سه ماده در این لایحه به این موضوع اشاره دارد تا بانک ها از این نظر یک نفس راحت بکشند البته فروش اموال مازاد بانک ها باید در دستور کار قرار گیرد. بانک ها حاضر به فروش اموال مازادشان از سهام گرفته تا ساختمان هایشان نیستند و فروش اموال مازاد برایشان سخت است.

رییس جمهور تأکید کرد: بانکها باید اموال مازادشان را بفروشند و با فروشی که انجام می دهند نقدینگی بالا برود که بتوانند تسهیلات بدهند و کار خودشان را انجام بدهند.

دکتر روحانی متذکر شد: از طرف دیگر بانک های ما، کار غیر بانکی می کنند اگر بانک کار بانکی کند موضوع حل می شود، بانک ها خودشان بنگاه دارند و دنبال بنگاه داری شان هستند. بانک باید از بنگاه داری خارج شود، این برخلاف اصول بانک داری است.

وی در ادامه افزود: بانک باید واسطه باشد و پول های مردم را جمع کند و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه در اختیار تولید و مردم قرار بدهد.

رییس جمهور به کاهش تورم در کشور اشاره کرد و گفت : باید بانک ها نیز تسهیلات خود را همسو با افت تورم کاهش دهند.

دکتر روحانی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این مسیر کمک کنند، تاکید کرد: وقتی تورم 40 درصد بود نرخ بالای تسهیلات توجیه داشت اما الان که نرخ رشد تورم به مراتب پایین تر از سال گذشته رسیده است و تا پایان سال نیز کاهش بیشتری پیدا می کند این روند باید تغییر کند تا بانکها بتوانند در مسیر اصلی فعالیتشان حرکت کنند.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نهاوندیان: دولت بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت می کند

تهران- رییس دفتر رییس جمهوری گفت: اجرای سیاست های افتصادی دولت موجب تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و پرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی وبخش خصوصی می شود.

به گزارش ایرنا ؛ محمد نهاوندیان سه شنبه شب با حضور در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود:شکوفایی اقتصادی به حرکت جدی دیپلماسی فعال کشور برای شکستن تحریم های ظالمانه به مذاکره کنندگان کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تکیه به مردم نکته اصلی بسته اقتصادی دولت است، توضیح داد: سال ها شعار دوری از اتکای به نفت را سر دادیم اما در عمل این امر محقق نشده است. راه برون رفت از این مقوله٬ تکیه به منابع مردم و مشارکت آنان لازمه رشد پایدار است.

به گفته رییس دفتر رییس جمهوری٬ لازمه تکیه به مردم در اقتصاد توانمند سازی است و در این نگاه کار آفرین و کارگر باید از سوی دولت توانمند سازی شوند؛ همچنین در آغاز سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم مورد توجه بوده و باید محقق شود.

وی با اشاره به لایحه یک فوریتی 30 ماده ای و 15 تبصره رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: مجموعه سیاست اقتصادی دولت که بخشی از آن ارائه این لایحه است شامل موارد نیازمند اصلاح قانون است.

نهاوندیان یادآور شد: در بسته اقتصادی مجموعه مصوبات هیات دولت در 18 ماده به وزارتخانه ها ابلاغ می شود؛ همچنین بیش از 60 تا 70 مقرره نیز مربوط به یک وزارتخانه سازمان است که بر این اساس مصوب و ابلاغ خواهد شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، بر اساس بسته اقتصادی دولت تحقق خواهد یافت و ما می توانیم در شرایط محرومیت های تحریمی٬ با تکیه بر توان داخلی سوء تدبیر ها را کنار گذاشته و شکوفایی اقتصاد را آغاز کرده و به رشد درونزا و برون نگر برسیم.



**کاهش تورم

نهاوندیان درباره کاهش تورم و افزایش قدرت نقدینگی مردم و تناقض میان این دو مقوله گفت: ما نرخ تورم بالای 30 و 40 درصد را تجربه کردیم اما باید بین نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی باید تمیز قائل شویم.

وی توضیح داد: چنانچه افزایش ضریب فزاینده را داشته باشیم، اقتصاد دارای رونق و مبادلات پولی است و این موضوع اگر باعث افزایش نقدینگی شود همسویی با ایجاد رونق دارد؛ افزایش پایه پولی در اینجا مشکل اساسی بوده که معمولا با استقراض دولت از بانک مرکزی همراه است.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه دولت در 11 ماه اخیر انضباط مالی رشد پایه پولی را نگه داشته، اظهار کرد: رمز خروج ار رکود بدون ایجاد تورم همین است؛ یعنی دولت ملتزم به این است که دست در جیب سیستم بانکی نکند و بلکه بدهی خود را پرداخت کند.

نهاوندیان ادامه داد: بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی در قالب بسته اقتصادی پرداخت می شود و این اقدام به سیستم بانکی کمک می کند که منابعش از حالت قفل در آمده و تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود.

** نرخ ارز

وی با اشاره به وضعیت بخش خصوصی در سال های اخیر و افزایش قیمت ارز یادآور شد: نیاز بخش خصوصی با توجه به افزایش ارز به سرمایه در گردش افزایش یافت اما در مقابل سیستم بانکی نتوانست پاسخگوی این نیاز باشد و این امر دلیل کاهش 50 درصدی فعالیت کارخانجات شد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بدهی دولت به بخش خصوصی واقعیت تلخی است که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل این مهم آزرده خاطر شده بودند و این پرسش مطرح بود که چطور بخش خصوصی که به دلیل تحریم نتوانسته وام خود به بانک ها را به موقع پرداخت کند مشمول جریمه می شود اما در همین حالت دولت وقتی به یک پیمانکار بدهکار است، جریمه ای ندارد.

نهاوندیان تصریح کرد: عدالت اقتضا می کرد که این رابطه اصلاح شود . بر اساس این بسته اقتصادی٬ دولت منصفانه برخورد کرده و بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها از محل افزایش ارزیابی دولت در بانک مرکزی تسویه می شود.

وی گفت: بدهی هایی که شرکت های دولتی به مردم دارند که بعضا به دلیل تصمیمات تحمیلی دولت در سال های اخیر است از سوی دولت کنونی پذیرفته شده تا بدحسابی شرکت ها رفع شود.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه در سال های اخیر به اعتبار دولت لطمه وارد شده بود که این اتفاق به مرور اصلاح خواهد شد اظهار کرد: یک شرکت خصوصی در سال های اخیر از یک دستگاه دولتی طلبکار و از طرفی همین شرکت به بانک بدهکار بوده است. در این شرایط چنین شرکت هایی مشمول جریمه و مدیر آنها ممنوع الخروج می شدند و فریاد آنان برای دریافت طلب به منظور پرداخت بدهی به جایی نمی رسید.

نهاوندیان افزود: بر اساس تدبیر دولت٬ بدهی ها و طلب های چنین شرکت هایی با یکدیگر تهاتر شده و این اقدام به فعالان اقتصادی کمک می کند.

همچنین بانک ها با منابع آزاد شده به واسطه دریافت بدهی های دولت٬ از منابع دریافتی به بخش خصوصی کمک می کنند.

**گاز های هدر سوز

وی با اشاره به اختصاص بودجه 100 میلیارد دلاری به وزارت نفت که از محل صرفه جویی افزایش بهره وری های سوخت تامین شده، توضیح داد: ما همچنان گازهای هدر سوز داریم. چنانچه بخش خصوصی طرحی بدهد که به صرفه جویی در منابع انرژی منجر شود معادل میزان صرفه جویی شده از این بودجه به آن اختصاص داده خواهد شد.

این مهم مشوق خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و مشارکت خارجی در جلوگیری از هدر رفتن انرژی است.

**ضرورت اصلاح سیستم بانکی

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: ضرورت اصلاح ساختار سیستم بانکی احساس می شود. بانک ها باید روی بانکداری متمرکز شده و از بنگاه داری فاصله بگیرند.

نهاوندیان ادامه داد: متاسفانه تامین مالی در اقتصاد ایران بانک محور است و بنگاه های بزرگ در بانک ها سهم بیشتری در اخذ منابع مالی به خود اختصاص داده و سهم بنگاه های کوچک از این منابع اندک است درصورتی که بنگاه های کوچک سهم بیشتری در اشتغال دارند.

وی تاکید کرد: باید به بنگاه های بزرگ اعلام کنیم که برای تامین منابع مالی به بازار سرمایه مراجعه کرده و منابع بانکی برای بنگاه های کوچک باقی بماند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: برای این مهم باید شرایط حضور در بازار سرمایه تسهیل شود. یکی از موارد برای تحقق این موضوع٬ امکان دسترسی به اوراق مشارکت بدون تضمین بانکی و دولتی است. به عبارتی شرکت ها با اعتبار خود و اطلاع مردم از اعتبار سنجی آنان در بازار سرمایه٬ می توانند اوراق مشارکت بفروشند و مردم بر اساس اعتماد٬ اسناد مالی و اوراق مشارکت این شرکت ها را خریداری کنند.

به گفته نهاوندیان٬ در این شرایط ذخیره های مردم نیز به بازار سرمایه سوق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه همذات پدیده تورم مزمن در اقتصاد٬افزایش قیمت ملک و مسکن است، گفت: طبیعی نیست ملک و مسکن نه به عنوان یک کالا برای تامین خدمات و سکونت که به عنوان ذخیره ارزش مورد مطلوبیت باشد. اگر این تقاضا را از ملک سلب کرده و مردم سرمایه خود را در بازار سرمایه متمرکز کنند به تولید کمک می شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به برداشتن موانع صادرات از سوی دولت برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود.

ایجاد قدرت خرید برای مردم از سوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است.

نهاوندیان تاکید کرد: ما نمی خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود از این رو به دنبال افزایش تقاضای کل صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست و جو کنیم کارخانجات ما در بازار خارجی با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می کنند.



** صادرا ت

وی افزود: یکی از فوری ترین نتایج دیپلماسی فعال با همسایگان٬ افزایش صادرات است. امروز در بازار عراق تقاضا برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی و انواع و اقسام کالاهای ایرانی وجود دارد و موانع در گمرکات و استاندارد برای بهبود صادرات برداشته شده است.

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: امروز در روسیه با توجه به دعوای تحریمی بین اتحادیه اروپا و این کشور، بازار بزرگ برای صادرات مواد غذایی ایران ایجاد شده و صعنت غذایی ما در شرایط بالقوه صادرات قرار دارد؛ این شرایط در آذربایجان و افغانستان نیز به وجود امده و در عین حال ما باید کماکان درباره کیفیت بیشتر کالاهای خود دقت کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: باید استاندارد را متناسب با اقتضای بازار هدف درنظر بگیریم و استاندارد نباید مانع صادرات باشد.

وی اظهار کرد: هرگونه عوارض بر صادرات ممنوع است و اگر قرار باشد بر مواد اولیه عوارضی باشد دولت باید این عوارض را بر کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر مصرف کند. به عبارت دیگر درآمدی اگر از محل صادرات نصیب دولت شد باید برای افزایش صادرات استفاده شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در نرخ تسهیل صادرت نیز مشوق هایی درنظر گرفته شده که می تواند قیمت های کالاهای ما را رقابتی کند.

نهاوندیان درباره تضمین دولت به فعالان اقتصادی نیز گفت: سال هایی را پشت سر گذاشتیم که فضایی پر التهاب و پر اضطراب بر فعالان اقتصادی گذشت.

بخشنامه های متعدد و متناقض از بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در سنوات گذشته فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی غیر قابل برنامه ریزی می کرد.

وی توضیح داد: در 11 ماه اخیر فعالان اقتصادی اتفاقات جدید را احساس کردند. آثار عدم تغییر ناگهانی سیاست های اقتصادی دولت و تدبیر و امید را به وضوح در بازار ارز مشاهده می کنیم و این شرایط را با شرایطی مقایسه کنید که فعالان اقتصادی نگران افزایش یکباره ارز بصورت روزانه بودند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان این که از تغییر مکرر سیاست های ارزی-تجاری در دولت خبری نیست، توضیح داد: در سال های اخیر ارز، 5 نرخی هم می شد اما امروز فاصله میان نرخ مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد کاهش یافته که این مهم ما را به سوی یکسان سازی قیمت ارز می برد.

به گفته نهاوندیان٬ اگر این تجربه 11 ماه قابل استشهاد باشد فعالان اقتصادی میزان اعتمادشان افزایش می یابد.

وی یادآور شد: دولت در قانون کسب و کار موظف است تغییر سیاست های خود را در زمان معقول اعلام و در اتخاذ سیاست های اقتصادی با بخش خصوصی مشورت کند.

رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: متاسفانه رابطه قوی بین دولت و بخش خصوصی در سال های گذشته وجود نداشت اما از بدو حضور دولت تدبیر و امید اتفاق خوبی در این زمینه رخ داده است.

**بسته پیشنهادی دولت

نهاوندیان ادامه داد: بسته اقتصادی دولت بر اساس پیشنهادات فعالان اقتصادی شکل گرفته و علت شادمانی فعالان اقتصادی بروز و ظهور حرف های خودشان در قالب لایحه اقتصادی دولت است.

وی با اشاره به تاسیس صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که هر سال سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد و منابع این بخش نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. این فکر آینده نگر است و در این شرایط نفت به سرمایه بین نسلی تبدیل می شود.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: فشار تحریمی میزان درآمد دولت را در دو سال اخیر کاهش داد. ما سال های پررونقی را در درآمد های نفتی با درآمد بالای 700 میلیارد داشتیم اما استفاده از این منابع بهینه نبوده است.

نهاوندیان تصریح کرد: سال های سال به رغم تذکرات کارشناسان نرخ ارز بطور مصنوعی پایین نگه داشته و این مهم موجب افزایش واردات و فشار به صادرات شد.

به گفته وی٬ امروز که درآمد نفتی کاهش یافته تبعا بودجه دولت تحت فشار قرار گرفته است.

رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: امیدواریم تحریم ها شکسته شده و مجموع درآمد نفتی کشور به حد قابل قبول برسد تا سهم دولت و صندوق توسعه افزایش یابد.

نهاوندیان گفت: بر اساس لایحه اقتصادی دولت٬ برای خروج از رکود اقتصادی و تکمیل طرح های عمرانی٬ پنج سال سهم صندوق توسعه ملی از درامد های نفتی در 20 درصد باقی می ماند و دولت از مازاد این درآمد برای تکمیل طرح های عمرانی استفاده می کند.

وی اظهار کرد: بسته پیشنهادی دولت باز است و مجموعه پیشنهاد فعالان اقتصادی در ادامه می تواند به این بسته افزوده شود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره توجه به اصناف در برنامه اقتصادی دولت توضیح داد: وقتی منابع بانکی آزاد و سرمایه برای تسهیلات به بخش خصوصی افزایش یابد به طبع اصناف نیز از این منابع بهره می برند.

وقتی فضای کسب و کار بهبود می یابد این امر شامل اصناف، بخش خصوصی، صادر کنندکان و وارد کنندگان می شود.

نهاوندیان با بیان اینکه براساس بسته اقتصادی دولت سالانه 5 میلیارد دلار بودجه به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد، یاداور شد: رسانه ها مواد مختلف بسته اقتصادی را اطلاع رسانی کنند و صدا و سیما نیز به این مهم اهتمام داشته باشد.

وی گفت: تحول جدی مناسبات دولت و فعالان اقتصادی بر اساس این مواد افزایش یافته و معافیت مالیاتی یکی از بخش های مهم بسته اقتصادی دولت است. سال ها این گله وجود داشت که سود فعالیت اقتصادی معافیت از مالیات نیست که این روندی ضد مشوق برای سرمایه گذاران بود؛ بر اساس بسته بندی دولت این معافیت قرار داده شده و مشوق های مالیاتی قابل توجهی در این مجموعه هست.

شبک**1983 ** 1917

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

1-می گویند ایران خودرو تا مرداد ماه سال جاری 190 هزار دستگاه تولید کرده است.

2-شنیده شده که بیمه آسیا قراردادی با متروی تهران منعقد نموده که شامل مواردی همچون بیمه های درمان و مسیولیت است.

3-گفته می شود با اختصاص 3 درصد از صرفه جویی سوخت به بخش ریلی توسط شرکت نفت می توان نیم نگاهی به توریل داشت.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

بازدهی منفی 53 درصد صندوق ها طی یک ماه اخیر
بازار سرمایه طی یک ماه اخیر با روند صعودی همراه بوده بطوریکه شاخص کل بورس از 73416 واحد در 20 تیر ماه سال 93 به 74547 واحد در تاریخ 20 مرداد ماه سال جاری رسیده و بازدهی شاخص کل طی این مدت 1.54 درصد بوده است .



به گزارش بورس نیوز، روند بازار سرمایه طی مدت اخیر با توجه به خوشبینی نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات، گزارشات مطلوب عملکرد 3 ماهه شرکت ها، رفع ابهام در برخی گروه ها از جمله پالایشگاهی ها، جلسه رییس سازمان بورس با مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی در خصوص حمایت از بازار سرمایه و همچنین ارایه بسته پیشنهادی خروج از رکود توسط دولت تا حدودی توانسته امید را به بازار سرمایه بازگرداند و قیمت سهام برخی شرکت ها را با رشد اندکی همراه سازد .

شایان ذکر است چنانچه بسته پیشنهادی خروج از رکود بطور صحیح اجرایی گردد و خروج از رکود به کمک بازوی اصلی اقتصاد یعنی بازار سرمایه آغاز گردد می توان به رونق اقتصادی امیدوار بود .

بنابراین در این صورت با تزریق نقدینگی و مشوق های اقتصادی دولت از جمله کاهش نرخ مالیات، تشویق جهت صادرات، پرداخت مطالبات پیمانکاران و سایر سیاست های تشویقی، شاهد اجرایی شدن طرح های توسعه شرکت ها خواهیم بود و در نهایت این امر منجر به رونق اقتصادی از طریق بازار سرمایه می گردد در نتیجه در صورت رونق اقتصادی، شرکت های تولیدی واقع در بورس با رشد سودآوری همراه می گردند و بنابراین قیمت سهام در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت .

براساس این گزارش، با بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طی یک ماه اخیر با دارا بودن عمر 150 روز به بالا از مجموع 70 صندوق مورد بررسی 31 صندوق با بازده صعودی، 37 صندوق با بازده نزولی و 2 صندوق در حالی سر به سر اقتصادی قرار دارند .

شایان ذکر است صندوق فیروزه موثق با بهترین عملکرد نسبت به سایر صندوق ها با بازدهی مثبت 5.5 درصدی همراه می باشد و در مقابل صندوق صنعت و معدن با بیشترین میزان ابطال واحدهای خود مواجه بوده و بازدهی منفی 9.3 درصدی داشته است .

این گزارش که بر مبنای عمر بیش از 150 روز صندوق ها در یک ماه اخیر می باشد، صندوق های فیروزه موثق، بانک اقتصاد نوین و پارس گستر خبره سه صندوق برتر با بازدهی های 5.5، 4.9 و 3.6 درصدی همراه بوده اند .

همچنین پایین ترین بازده صندوق ها طی مدت مذکور مربوط به سه صندوق صنعت و معدن، کارآفرینان برتر آینده و بورس بیمه با بازدهی منفی 9.3، 6.8 و 6.7 درصد است .

بطور کلی می توان اظهار کرد که به دلیل افت های پی در پی قیمت سهام در بورس هنوز اعتماد نتوانسته به بازار برگردد بطوریکه براساس این گزارش، 53 درصد صندوق ها طی این مدت با بازده نزولی مواجه بودند و مجبور به ابطال واحدهای خود شدند. در نتیجه نیاز کنونی اقتصاد کشور جهت ایجاد رونق اقتصادی، حمایت های مسئولین دولتی در راستای تزریق نقدینگی به بورس به عنوان مولد اقتصادی کشور و همچنین اتخاذ سیاست های انبساطی در خصوص افزایش نرخ صنایع تولیدی می باشد که بنا به مطالب مذکور، چنانچه رشد اقتصادی از بازار سرمایه آغاز شود بدین طریق بنگاه های تولیدی به سودآوری نائل گردند بنابراین در این صورت چنانچه حمایت های دولت از بورس آغاز گردد، شاهد رونق اقتصادی نیز خواهیم بود

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

حضور نوبخت و طیب نیا در نشست امروز برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی



بهروز نعمتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، از حضور محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نشست علنی امروز (چهارشنبه 22مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت: حضور مسئولان دولتی در نشست امروز برای تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی به مجلس شورای اسلامی است.

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

نوبخت درصحن علنی مجلس اعلام کرد:
ارائه بودجه سال آینده به شیوه نوین

اکونیوز:سخنگوی دولت گفت: بودجه سال ۱۳۹۴ بر اساس عملکردها و حذف تبصره های تکراری ارائه می شود.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،در جلسه علنی مجلس، یک فوریت لایحه الحاقی موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بررسی شد که محمدباقر نوبخت در دفاع از آن گفت: این لایحه یک فوریتی برای تأمین خواست نمایندگان مجلس و تمایل دولت و گامی به سمت اصلاح نظام بودجهریزی کشور است.
وی افزود: همه ساله در لوایح بودجهای که تقدیم مجلس میشود به دلیل وجود تبصرههای تکراری وقت زیادی از مجلس گرفته می شود که این موضوع در دور شدن از مباحث اصلی بودجه ای مؤثر است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت برای اصلاح این رویه، بودجه سال 1394 را بر اساس عملکردها و حذف تبصره های تکراری قبل از 15 آذر به مجلس ارائه می کند و در این صورت نمایندگان می توانند وقت خود را صرف مباحث اصلی و اساسی بودجه ای کنند.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

مستطيل شيشه اي تالار از چی می ترسید؟!


بنابر گزارش بورس نیوز، بازار فعلی در حال حاضر محلی شده برای تک سهم هایی که یا متولی دلسوزی دارند و یا برخی پتانسیل های موجود در صورت های مالی آنها باعث شده که نگاه تحلیلگران بورس به آنها معطوف شود اما مهمترین نکته این شرکت ها سرمایه پایین نسبت به دیگر شرکت های با مزیت سرمایه گذاری و شناوری پایین شان می باشد.

همچنین سردرگمی های فعالان باعث شده که حجم و ارزش معاملات سهام افت محسوسی را تجربه کند یعنی به عبارت ساده تر یک ترسی میان اهالی تالار دیده می شود، اما اینکه ترس ناشی از چه چیزی است چندان برای خود اهالی تالار هم مشخص نیست، معلوم نیست سیاست های دولت عامل این ترس شده یا سیاست ها و اقدامات بهارستان نشینان، هرچه هست بعید به نظر می رسد که عاملی خارجی داشته باشد. شاید اگر تعامل میان دولت و مجلس بیشتر شود اعتماد و اطمینان در بورس نیز افزایش یابد به هر حال باید قبول کرد که افزایش توان تولیدکننده ها در سایه حمایت از تولید داخلی ابتدا به ساکن با تبعاتی همراه می باشد چراکه اغلب شرکت های داخلی نیازمند نقدینگی بوده و کمبود این مهم بیشترین ضربه را به آنها وارد کرده حال این موضوع می تواند یا از طریق افزایش نرخ محصولات جبران شود یا تسهیلات ارزان قیمت دولتی آن را برطرف سازد.



با سلام شرایط کنونی بورس به نظر می رسه تنبه کردن دولت برای تغییر نظر در مورد بوجه سال 94 و حمایت واقعی از تولید وصادرات و کاهش نرخ سود بانکی باشد اگر دولت نظر خود را در مورد تدوین بوجه سال 94 نسبت به سال 93 که حالت انقباظی داشته و دست به گیر خود را تبدیل به دست کمک کننده تغییر ندهد همه وضعیت و چه بسا بدیر و سقوط سنگین شاخص کل را داشته باشیم واقعا جای سوال داره که دولت کنونی که خود ادعا بهترین وزیر اقتصاد و صنعت معدن را دارد متوجه نشده که چرا بورس تهران در چیین وضعیت به سر می برد و تولید در حالت رکود سنگین به سر می برد !!!! با تشکر

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

لایحه خروج از رکود، امروز در مجلس



به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا شب گذشته در دیدار با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شرایط برای اعمال سیاستهای متفاوت با همکاری رسانه ها فراهم شده است، نقش رسانه ها و خبرنگاران را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و شرایط اقتصادی کشور مهم ارزیابی کرد .

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصاد ما در شرایط خطیر و بحرانی قرار دارد، تصریح کرد: کسادی وضعیت مخاطره آمیزی را برای کشور فراهم آورده که این شرایط این از جنگ تحمیلی نیز سخت است. دشمنان کشور که در جنگ تحمیلی نتوانستند بر ما پیروز شوند. در حال حاضر یک جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه مردم تنظیم و بر ما تحمیل کردند .

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در یک سال گذشته دولت توفیق داشته که در شرایطی که کشور درگیر آن است، به دلیل همفکری مردم و تلاش و کوشش دستگاه ها و بخش خصوصی و در پرتو همکاری و همراهی رسانه ها و خبرنگاران موفق باشد .

وی با تاکید بر اینکه ادامه توفیقات در برنامه های تدوین شده دولت منوط به همکاری و همراهی رسانه ها است، افزود: دولت برای خروج از شرایط رکودی که اقتصاد کشور درگیر آن است، با اعمال سیاستهایی که منجر به تشدید تورم نشود، لایحه یا مجموعه سیاستهایی را به تصویب رسانده و آن را امروز برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی میکند .



طیب نیا خاطرنشان کرد: تنظیم و تکمیل بسته خروج از کرد مستلزم همکاری رسانه ها است و دولت قصد دارد که اگر نقدی عالمانه و منصفانه نسبت به آن وجود دارد، در اعمال سیاست ها و برنامه های اجرایی بسته آنها را لحاظ کند .



وی با بیان اینکه بسته خروج از رکود بسته ای خام است و این قابلیت را دارد که به مرور تکمیل شود، گفت: دولت تصمیم گرفته بود که قبل از تنظیم لایحه، مجموعه سیاست های تدوین شده در آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد تا با انعکاس مجموعه نقدها بسته بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد .

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی یک بسته کامل و جامع نیست بلکه یک بسته بازی است که انتظار داریم با کمک نقدهای علمی و منطقی در ادامه تکمیل شود .

وی، موفقیت اجرای بسته را مستلزم توافق و همکاری سایر قوا دانست و گفت: همچنین بدون بحث و گفتگو و انتقاد زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمیشود و برای رسیدن به یک درک مشترک درخواست همراهی داریم که رسانه ها نیز در آن بسیار موثرند. همچنین اگر دستگاههای حکومتی، مردم و بخش خصوصی نیز با دولت به صورت هماهنگ عمل نکنند، مجموعه این سیاستها موثر نخواهد بود .

طیب نیا در ادامه اظهارداشت: مدیریت جهادی در شرایط امروزی کشور لازم است و باید همه با هم با همدلی و همگرایی برای عبور از شرایط امروز و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد تلاش کنیم که امکانپذیر است، در آن صورت می توانیم در پیگیری سیاستها موفق باشیم .

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، موفقیتهای اقتصادی پشتوانه سیاسی محکمی برای کشور است و درعرصه مبارزات سیاسی هم می توانیم موفق شویم و انتظار ما از کارشناسان و رسانه ها این است که با نقدهای علمی و صادقانه خود به ما کمک کنند و رهنود بدهند در آن صورت همه موفق خواهیم شد

[rajabnejad]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد



به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و امروز در صحن علنی مجلس با 175 رای موافق، 12 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .



این لایحه دارای 30 ماده است.

[niksirat]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

تحصن بزرگ اعتراضی مقابل تالار حافظ سرمایه های ملت در حال اب شدن وزیر فقط مصاحبه میکنه میگه بازار در کف بخرید فردا نه صبح