پاسخ : بانک صادرات ( وبصادر )
۲۶ آبان ۱۳۹۳ (۸:۴۲ق.ظ)
رئيس اسبق بانک مرکزي:
دست نزدن به منابع بانک ها و بانک مرکزي موجب کاهش نرخ تورم شد
رئيس اسبق بانک مرکزي اظهار داشت: يکي از مهم ترين تصميمات اتخاذ شده در دولت يازدهم اين بود که دولت براي رفع نيازهاي خود به منابع بانک ها و بانک مرکزي دست نزده و اقدام به چاپ اسکناس نکرده است و اين تصميم منجر به کاهش نرخ تورم شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي و مشاور اتاق فکر اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: هر چند اين تصميم يکي از بزرگترين تصميمات دولت يازدهم است، اما؛ بايد دولتمردان براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش خصوصي چاره انديشي کنند؛ زيرا اگر اين اتفاق رخ ندهد قطعا رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي مجبور مي شوند اين اصل اصيل را زير پا گذاشته و از منابع بانک ها استفاده کنند.
مظاهري تصريح کرد: دولت بايد راه فراري بيانديشد تا بتواند بدون زير پا گذاشتن اين اصل در راستاي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اقدام کند. در غير اين صورت دولت مجبور مي شود اين اصل را حتي در سال پاياني دولت يازدهم نقض کرده و آن را زير پا بگذارد.
به گفته رئيس کل اسبق بانک مرکزي؛ راه حل هاي زيادي براي تأمين منابع مالي فعالان اقتصادي وجود دارد که يکي از اين راه حل ها استفاده از محل سود سپرده هاي قانوني است. - See more at: http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/....3uxRAmoB.dpuf
۲۶ آبان ۱۳۹۳ (۸:۴۲ق.ظ)
رئيس اسبق بانک مرکزي:
دست نزدن به منابع بانک ها و بانک مرکزي موجب کاهش نرخ تورم شد
رئيس اسبق بانک مرکزي اظهار داشت: يکي از مهم ترين تصميمات اتخاذ شده در دولت يازدهم اين بود که دولت براي رفع نيازهاي خود به منابع بانک ها و بانک مرکزي دست نزده و اقدام به چاپ اسکناس نکرده است و اين تصميم منجر به کاهش نرخ تورم شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي و مشاور اتاق فکر اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب گفت: هر چند اين تصميم يکي از بزرگترين تصميمات دولت يازدهم است، اما؛ بايد دولتمردان براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش خصوصي چاره انديشي کنند؛ زيرا اگر اين اتفاق رخ ندهد قطعا رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي مجبور مي شوند اين اصل اصيل را زير پا گذاشته و از منابع بانک ها استفاده کنند.
مظاهري تصريح کرد: دولت بايد راه فراري بيانديشد تا بتواند بدون زير پا گذاشتن اين اصل در راستاي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اقدام کند. در غير اين صورت دولت مجبور مي شود اين اصل را حتي در سال پاياني دولت يازدهم نقض کرده و آن را زير پا بگذارد.
به گفته رئيس کل اسبق بانک مرکزي؛ راه حل هاي زيادي براي تأمين منابع مالي فعالان اقتصادي وجود دارد که يکي از اين راه حل ها استفاده از محل سود سپرده هاي قانوني است. - See more at: http://mojnews.com/fa/Miscellaneous/....3uxRAmoB.dpuf
نظر