بانک صادرات ( وبصادر )

**مات** · 2013/07/06, 11:34

بانک صادرات ( وبصادر )

لغو تحریم بانک صادرات به زودی نهایی میشود

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره لغو تحریمها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی میشود.

به گزارش پول نیوز، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل کرده و حتی از پیشرفتهای چشمگیری هم برخوردار شود و سهم خود را در بازار بانکی کشور در سال گذشته، یک درصد افزایش بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مدرکی در دادگاه اروپایی علیه بانک صادرات وجود ندارد، گفت: حکم لغو تحریم بانک در دادگاه اروپایی یک بار به نفع بانک صادرات ایران اعلام شده و به زودی نهایی میشود.

پیشرو با بیان اینکه بانک صادرات و ملت از شرایط تحریم عبور خواهند کرد، افزود: رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره بانک صادرات به دفاع بیشتری نیاز دارد و این امر در حال حاضر در جریان است.

وی با اشاره به لغو برخی محدودیتها برای فعالیت بانک صادرات ایران از جمله در کشور امارات گفت: بانک صادرات در شعب خارج از کشور، به تعهدات خود عمل کرده است.

**aminoie** · 2013/07/06, 21:45

بانک صادرات ( وبصادر )

سلام
امروز صورتهای مالی بانک صادرات را نگاه میکردم. بعد از مقایسه با بانک ملت و پاسارگاد (البته به طور اماتور) متوجه شدم که بر خلاف دو بانک دیگر که از تفاوت مابین سود سپرده پرداختی و سود وامهای دریافتی ، سود میکنند ، این بانک تقریبا بابت هر سهم 50 تومان هم ضرر داده است. امسال هم با زور فروش غدیر و تجدید ارزش دارییها ،خالص ارزش دارییهای سهامداران را افزایش بدهد و به 3.2 برابر برساند که در میان دو بانک دیگر بسیار خوب است. اصلا من متوجه نمیشوم در این بانک چه خبر است. در مجمع به زور 5 تومان به سهامدار سود میدهد ولی به مشتری بانک 50 تومان یارانه میدهد!
لطفا اگر کسی اطلاعاتی دارد من را هم روشن کن که چگونه میشود به یک چنین سیستم مدیریتی اطمینان کرد !

**ایرج اکبری** · 2013/07/06, 22:52

پیشرو خبر داد:
حکم لغو تحریم بانک صادرات به زودی نهایی میشود/ مدرکی علیه بانک وجود ندارد

» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۲
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: حکم دادگاه اروپایی درباره لغو تحریمها، به زودی به نفع بانک صادرات ایران نهایی میشود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا پیشرو با اشاره به حکم دادگاه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک صادرات ایران گفت: این بانک در شرایط تحریم توانسته است به خوبی اوضاع را کنترل کرده و حتی از پیشرفتهای چشمگیری هم برخوردار شود و سهم خود را در بازار بانکی کشور در سال گذشته، یک درصد افزایش بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مدرکی در دادگاه اروپایی علیه بانک صادرات وجود ندارد، گفت: حکم لغو تحریم بانک در دادگاه اروپایی یک بار به نفع بانک صادرات ایران اعلام شده و به زودی نهایی میشود.

پیشرو با بیان اینکه بانک صادرات و ملت از شرایط تحریم عبور خواهند کرد، افزود: رای دادگاه اتحادیه اروپا درباره بانک صادرات به دفاع بیشتری نیاز دارد و این امر در حال حاضر در جریان است.

وی با اشاره به لغو برخی محدودیتها برای فعالیت بانک صادرات ایران از جمله در کشور امارات گفت: بانک صادرات در شعب خارج از کشور، به تعهدات خود عمل کرده است.

**مخبرالدوله** · 2013/07/10, 16:28

فارس از مصوبات هیئت واگذاری گزارش میدهد
عرضه ۴ بنگاه تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری در بورس و فرابورس

سازمان خصوصیسازی چهار بنگاه سایپا، سرمایهگذاری رنا، بانک صادرات و مقرهسازی ایران را از طریق بازارهای فرابورس و بورس عرضه میکند.
خبرگزاری فارس: عرضه ۴ بنگاه تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری در بورس و فرابورس

Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان خصوصیسازی به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط به آن و همچنین مصوبات هیئت واگذاری سهام (دارایی) بنگاههای سایپا، تولید اتومبیل، سرمایهگذاری رنا، بانک صادرات و مقرهسازی ایران از طریق بازارهای فرابورس و بورس عرضه خواهد شد.

بر اساس این مصوبات قرار است یک میلیارد و 820 میلیون سهم به صورت بلوکی به میزان 17.5 درصد از کل سهام شرکت به سرمایه 10 هزار و 400 میلیارد ریال در اندازه خیلی بزرگ از طریق بورس عرضه شود.

قرار است ارزش کل پایه سهام(دارایی) قابل واگذاری مبلغ 6 هزار و 552 میلیارد ریال با شرایط فروش 40 درصد پیش پرداخت نقدی در اقساط یک ساله توسط سازمان تأمین اجتماعی (صندوق کارکنان فولاد) عرضه شود؛ پیشپرداخت باید ظرف 20 روز کاری واریز شده تا معامله قطعی شود.

به گزارش فارس، 150 میلیون و 244 هزار و 245 سهم سرمایهگذاری رنا در اندازه متوسط به میزان 5.01 درصد از کل سهام شرکت به سرمایه 3 هزار میلیارد ریال عرضه خواهد شد.

قیمت تابلو در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه 40درصد به شرط آنکه از مبلغ 1154 ریال کمتر نباشد؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 5.01 ، سرمایهگذاری سمند 15 درصد، سرمایهگذاری سایپا 20 درصد، سرمایهگذاری کارکنان سایپا 24 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 17 درصد و 18.99 درصد سایر سهامداران ترکیب و درصد مالکیت این شرکت را تشکیل میدهند.

سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی و خرید و فروش سهام از جمله فعالیتهای این شرکت است؛ شرایط فروش اقساطی این بلوک 30 درصد نقدی طی دو سال اقساط خواهد بود و باید مبلغ نقدی طی 20 روز کاری واریز شود.

همچنین بانک صادرات در اندازه خیلی بزرگ در بورس عرضه خواهد شد؛ بنابراین 5 درصد از سهام این شرکت به صورت بلوکی یک میلیارد و 145 میلیون و 307 هزار و 100 سهم به ارزش کل دارایی یک هزار و 767 میلیارد و 208 میلیون و 855 هزار و 300 تومان با شرایط 25 درصد نقدی و مابقی طی 2.5 سال اقساط عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش 22.75 درصد از سهام این شرکت را دولت، 40 درصد سهام عدالت ، 5 درصد کارکنان، 5 درصد بیمه خدمات درمانی ، 7.25 درصد تدریجی و 20 درصد بخش خصوصی رأسا و یا به وکالت از کشت و صنعت و روغننباتی ماهیدشت کرمانشاه (2.68 درصد) عرضه خواهند کرد.

به گزارش فارس، آخرین بنگاه طبق مصوبات هیئت واگذاری مقرهسازی ایران از طریق بازارهای فرابورس به ارزش کل پایه سهام یا دارایی قابل واگذاری 163 میلیارد و 566 میلیون و 521 هزار و 560 ریال عرضه خواهد شد.

بر همین اساس شرایط فروش اقساطی این بلوک 20 درصد نقدی در مدت اقساط 7 ساله طی 20 روز کاری رأسا یا به وکالت از بانک ملی ایران عرضه میشود؛ تهیه و ساخت و آزمایش کلیه قطعات مربوط به مقرههای چینی یا شیشهای فشار قوی نوع فعالیت این بنگاه است که 8 میلیون و 593 هزار و 54 سهم آن به صورت بلوکی و با سرمایه 25 میلیارد ریال عرضه میشود.

انتهای پیام/ آ

**مخبرالدوله** · 2013/07/10, 22:16

بانک صادرات اعلام کرده سود مجمع رو فردای مجمع بحساب سهامدارانی
که اعلام حساب کرده اند واریز خواهد کرد.

**مخبرالدوله** · 2013/07/12, 13:46

عباس شاکری در گفتگو با فرارو بررسی کرد

«امراض» اقتصاد ایران؟!

کد خبر: ۱۵۵۸۵۶
۲۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۲:۵۵

فرارو- یک استاد دانشگاه درباره راه درمان اقتصاد بیمار ایران گفت: «اولین گامی که باید انجام شود اصلاح نظام بانکی است و باید بر نظام بانکی نظارت شود. ما حدود 1000 بانک و موسسه اعتباری خصوصی داریم و باید دید عملکرد اینها در دو سال گذشته چگونه بوده است. دولت باید مشخص کند نسبت این بانک ها و موسسات اعتباری با تولید چه بوده است.»

دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «بیماری هلندی یک مفهوم گسترده است و به کشورهایی که از منابع طبیعی فراوان برخوردار هستند و این منابع را به کشورهای دیگر صادر کرده و درآمدهای ارزی فراوان بدست می آورند اشاره دارد که باید مراقبت کنند که چطور این درآمدها را مدیریت و خرج کنند.»

وی ادامه داد: «اگر این مراقبت انجام نشود این درآمد صرف واردات شده و در بودجه می نشیند و در ترازنامه بانک مرکزی و رفتار و کردار عوامل اقتصای تاثیر می گذارد.»

شاکری اظهار کرد: «متاسفانه در کشور ما هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر وجه دوم اتفاق افتاده است. یعنی با آنکه در ابتدا قرار بود درآمدهای نفتی صرف فعالیت های عمرانی شود و در بودجه وارد نشود، اما بعد از افزایش قیمت نفت (1352 به بعد) درآمدهای نفتی وارد بودجه شد.»

وی ادامه کرد: «تا پیش از این نفت در بودجه حضور داشت اما خیلی محدود بود؛ چون اساسا قرار بود درآمد نفتی در برنامه های عمرانی به کار گرفته شود.»

وی افزود: «اما اگر به آمارهای مربوط به حساب ملی مراجعه شود می بینیم از سال 1352 به بعد درآمد نفتی فورا خود را در تورم و رشد نقدینگی نشان داده است؛ چون دولت ارز ناشی از فروش نفت را وارد بودجه می کرد و جامعه هم هنوز کشش جذب آن همه ارز را نداشت و لذا واردات صورت می گرفت و با آنکه واردات تشویق می شد اما همه واردات معادل ارزهای فراوان نفتی نبود و بنابراین ذخیره ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می کرد و به دنبال آن پایه پولی افزایش پیدا کرده و تورم رخ می داد.»

وی خاطرنشان کرد: «اگرچه خود واردات کالا تا حدودی از بروز تورم شتابان جلوگیری می کرد، اما به هر حال ملاحظه می شود تورم در دهه 50 نسبت به دهه 60 بسیار بالاتر بود.»

این استاد دانشگاه گفت: «استفاده اینگونه از درآمد نفت به دولت این مجال را می دهد به دنبال مالیات ستانی صحیح نباشد و نظام اطلاعات و آماری مربوط به مالیات ستانی را پیگیری نکند و از درآمدهای نفت در جهت تحکیم خود استفاده کند و در نتیجه پاسخگو و مسئولیت پذیر نباشد.»

وی ادامه داد: «از آن طرف برای مردم هم این مجال ایجاد می شود که بدون آنکه بهره وری و دانش فنی آنها افزایش پیدا کند و بدون ایجاد تولید انبوه در جامعه، مصرف صنعتی و مدرن داشته باشند و در واقع یک عدم تعادل عمیق و واگرا میان مصارف کالا و تولید کالا ایجاد می شود.»

وی افزود: «چنانکه اکنون اگر نفت را به اقتصاد اضافه کنیم تعادل ایجاد می شود و اگر از اقتصاد خارج کنیم ملاحظه می شود کالاهای موردنیاز و مصرفی متناسب با کالاهای تولیدی نخواهد بود.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «این مسئله باعث شده زمانی تصمیم بگیریم کالای مصرفی وارد کنیم و بعد به این فکر افتادیم که جایگزینی واردات را برای تولید همان کالاهای مصرفی اعمال کنیم که آنگاه به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وابسته شدیم.»

وی تصریح کرد: «لذا اکنون تولید ما به ازر وابسته شده و اگر ارز کم باشد (همچون دو سال اخیر) نهاده های تولید و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای گران می شود و تولیدکنندگان به شدت از ناحیه هزینه ها در فشار قرار می گیرند. اما اگر درآمدهای ارزی فراوان شود آنگاه ارز بسیاری در بودجه قرار می گیرد و واردات افزایش پیدا کرده و تولید داخلی تحت فشار قرار می گیرد.»

وی خاطرنشان کرد: «لذا می بینیم چه در هنگام وفور و چه در هنگام کمبود درآمدهای ارزی، تولید از ناحیه ارز تحت فشار است و بودجه دولت نیز با همین مشکل از ناحیه ارز مواجه است و اینها نمودهایی از بیماری هلندی از منظر اقتصاد کلان است.»

شاکری درباره دیگر بیماری هایی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد گفت: «بیماری هلندی یک عارضه مبنایی است. اکنون در اقتصاد ما بخش نامولد حرف اول را می زند.»

وی خاطرنشان کرد: «در دنیای پیشرفته با آنکه انقلاب بهره وری را پشت سر گذاشته اند و تولید انبوه را بیش از 100 سال است که پشت سر گذاشته اند، اما هنگامی که بازارهای مالی بر طبل استقلال می زنند و جدای از مقتضیات تولید، خود را گسترش می دهند، اقتصاد آنها با مشکل مواجه می شود.»

وی ادامه داد: «حال در کشور ما شما سود بانک های خصوصی و حجم رو به گسترش آنها را در سال های اخیر ببینید؛ کار این بانک ها اکنون این است که اگر ارز کم شد وارد خرید و فروش شوند و یک مشکل را به یک بحران تبدیل کنند.»

وی افزود: «اینها در زمین و مسکن به صورت مستقیم وارد می شوند به طوری که آپارتمانی که متری 6 میلیون است، سال بعد متری 12 میلیون می شود. لذا ما اکنون یک بخش نامولد گسترده داریم که درآمدهای فراوانی دارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «شما می بینید در حالی که گفته می شود رشد اقتصادی صفر یا منفی است اما این موسسات مالی سودهای بسیار کلان می برند. لذا اینها در حال فشردن گلوی تولید هستند.»

شاکری با بیان اینکه عارضه بعدی که بدترین عارضه است ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی است گفت: «امروز برخی عنوان می کنند "تفکرات منسوخ شده دهه 60 در مورد تولید را دوباره احیاء نکنید؛ اینقدر از تولید صحبت نکنید و به تجارت هم بهاء بدهید." در حالی که تجارت، واسطه گری و بازاریابی در حد معقول خود از خدمات مولد و مکمل تولید است؛ اما نه به این شکل گسترده که در حال انجام است و به جای آنکه مکمل تولید باشد محدودکننده تولید است.»

شاکری درباره راه درمان اقتصاد بیمار ایران گفت: «من معتقدم اصلاح ساختار، ماهیت میان مدت و بلند مدت دارد و گاه باید از کوتاه مدت شروع شود.»

وی ادامه داد: «اولین گامی که باید انجام شود اصلاح نظام بانکی است و باید بر نظام بانکی نظارت شود. ما حدود 1000 بانک و موسسه اعتباری خصوصی داریم و باید دید عملکرد اینها در دو سال گذشته چگونه بوده است. دولت باید مشخص کند نسبت این بانک ها و موسسات اعتباری با تولید چه بوده است.»

وی ادامه داد: «بنابراین باید اینها را از فعالیت های سوداگرانه در بخش های مسکن، ارز و سکه بازداشت؛ چرا که اساسا نظام بانکی باید در خدمت تولید باشد.»

این استاد دانشگاه گفت: «از سوی دیگر مقام پولی باید کل جریان پولی را مانیتور کند و تحت کنترل خود بگیرد و وام های معوق را بازبینی کند تا مشخص شود چه مقدار از این وام ها برای تولید و خدمات بوده و چه مقدار سوءاستفاده شده است و اینها را احیاء کند.»

وی ادامه داد: «مسئله دیگر مربوط به بودجه دولت است که باید شفاف و منضبط شود و عملکرد موسسات وابسته به دولت همچون صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی اصلاح و شفاف شود.»

وی تاکید کرد: «لذا به نظر من تا بودجه منضبط و شفاف نشود و رابطه نظام بانکی با تولید را مشخص نکنیم، وضعیت به همین منوال خواهد بود؛ ضمن اینکه ما در این شرایط نباید هیچ گونه شوک درمانی انجام دهیم.»

وی افزود: «یعنی ابتدا باید این اقدامات را انجام دهیم و آنگاه اگر خواستیم، اصلاحات قیمتی انجام دهیم. چون تصحیح قیمت ها نیازمند مقدمات ساختاری و نهادی است که اگر صورت نگیرد بر مشکلات اضافه خواهد شد.»

برچسب ها: عباس شاکری ، اقتصاد ، بیماری

**سرمایه گذار** · 2013/07/12, 16:10

تحریمهای بانکی برای واردات غذا برداشته شد

رویترز از خرید ۴۵۰ هزار تن گندم توسط ایران از بازار جهانی طی هفته جاری و پرداخت پول آن از محل درآمدهای نفتی بلوکه شده خود خبر داد و اعلام کرد در تحولی جدید ایران اکنون می تواند از این درآمدها برای واردات مواد غذایی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، فعالان بازار اعلام کردند ایران در هفته جاری نزدیک به نیم میلیون تن گندم از بازار جهانی خریداری کرده و پول این محموله را از محل درآمدهای نفتی بلوکه شده خود در حسابهای این کشور در خارج از کشور پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش ایران طی هفته جاری حدود 450 هزار تن گندم برای تحویل در ماه آگوست خریداری کرده است. جدیدترین خرید گندم ایران که از روسیه و دریای بالتیک بوده، در حالی انجام گرفته است که ایران در ماه گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در طول دو هفته 800 هزار تن گندم خریداری کرد.

فعالان بازار غلات گفتند خرید گندم با استفاده از پول ایران در حسابهای بانکی این کشور در چند کشور که قبلا به موجب تحریم ها بلوکه شده بود، تا حدی امکان پذیر شده است.

در حالی که تحریم ها ممنوعیت صدور مواد غذایی مورد استفاده انسان و حیوان را در بر نمی گیرد، اما محدودیت های به وجود آمده در زمینه نقل و انتقال پول موجب شده است که شرکت های ایرانی نتوانند به راحتی از سیستم بانکی بین المللی برای مدیریت پرداخت هایشان بهره ببرند.

اما اکنون می توان از حسابهای بانکی بلوکه شده برای پرداخت پول واردات مواد غذایی مورد استفاده برای انسان و حیوان، استفاده کرد که تغییری در زمینه تحریم های ایران محسوب می شود.

یکی از تجار در این باره گفت: «این تغییر جدیدا اعمال شده و تغییر مهمی است.»

بر اساس این گزارش خریدهای گندم ایران در این هفته شامل خرید 250 هزار تن گندم از روسیه به قیمت حدود 295 دلار (به همراه هزینه حمل) و 200 هزار تن گندم منطقه دریای بالتیک به قیمت تقریبی 305 دلار در هر تن (به همراه هزینه حمل) بوده است.

پیش بینی می شود که ایران در فصل جدید که از تابستان آغاز می شود، حداقل به واردات 3 میلیون تن گندم احتیاج داشته باشد. این در حالی است که به گفته تجار غلات، ظاهرا میزان محصول گندم ایران در سال جاری آنگونه که امید می رفت خوب نبوده است.

یک تاجر دیگر در این باره گفت: «من فکر می کنم در حقیقت ایران بین 5 تا 6 میلیون تن گندم وارد خواهد کرد.»

پاکستان نیز که در چند سال گذشته به صادرکننده گندم تبدیل شده بود، به دلیل کافی نبودن محصول گندم داخلی خود اقدام به واردات گندم کرده است.

**arzoolar** · 2013/07/13, 07:22

با توجه به گزارشات روی کدال و پرداخت سود فردای مجمع. سهامو تا مجمع نگه داریم؟

**کریم مهدوی** · 2013/07/13, 13:00

پنج درصد بانک صادرات روی میز فروش

بانک صادرات دیگر شرکتی است که قرار است پنج درصد از سهام آن معادل یک میلیارد و 145 میلیون و 307 هزار و 100 سهم به قیمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 15 درصد به شرط آنکه از 1543 ریال کمتر نباشد عرضه شود.

مبلغ سپرده این شرکت بیش از 53 میلیارد ریال بوده و به صورت 25 درصد نقد و اقساط 2.5 ساله در بورس عرضه می شود.

دولت با 22.7 درصد،سهام عدالت با 40 درصد،کارکنان 5 درصد،بیمه خدمات درمانی 5 درصد و بخش خصوصی با 20 درصد از سهامداران این شرکت اصل چهل و چهاری هستند.

در فروش این سهم خریدار ملزم است سقف تملک سهام بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام و یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد موضوع ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را رعایت کند و هرگونه تبعات آن از جمله آثار مالی و جبران خسارت وارده به عهده خریدار یا خریداران خواهد بود.

معاملات بیش از سقف مجاز در ماده قانونی مذکور در هر مرحلهای که باشد باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.

**farhad894** · 2013/07/13, 17:10

بدون کارت از خودپرداز پول بگیرید
برداشت وجه بدون کارت از طریق دستگاههای خودپرداز بانک مسکن امکان پذیر شد.

به گزارش تسنیم، رییس اداره خدمات نوین بانک مسکن، با بیان مطلب فوق افزود: این سرویس برای نخستین بار در کشور و تنها بر روی کارتهای بانک مسکن قابل اجراست و در مورد کارتهای شتابی صدق نمیکند.

وی در تشریح چگونگی استفاده از این سرویس گفت: مشتریان با استفاده از شماره تلفن همراه گیرنده وجه و وارد کردن رمز ۵ تا ۱۲ رقمی، مبلغ مورد نظر را (با در نظر گرفتن محدودیت سقف برداشت نقدی روزانه از خودپردازها) از طریق اینترنت بانک و یا دستگاههای خودپرداز به شماره مسکن کارت گیرنده وجه، واریز کرده و یک کد با حداقل ۱۰ رقم به عنوان Ticket دریافت میکنند.

این عدد توسط sms بانک برای گیرنده وجه، ارسال میشود. شخص انتقال گیرنده میتواند با وارد کردن کد دریافتی در دستگاههای خودپرداز، مبلغ مورد نظر را به طور کامل ویا در چند مرحله برداشت کند.

صفری تاکید کرد: Ticket های تولید شده در سیستم، دارای مدت اعتبار محدود بوده که پس از سپری شدن این مدت، مبلغ باقی مانده به حساب شخص انتقال دهنده باز میگردد.

**مخبرالدوله** · 2013/07/15, 16:40

در پایان معاملات فردا برای مجمع متوقف خواهد شد.

**وحید 20** · 2013/07/17, 00:33

بانک صادرات موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO9001 شد

کد خبر: DEN-740554 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۶۹
گروه بنگاهها - امور بازرسي و حسابرسي داخلي بانک صادرات ايران ضمن ارتقا و اصلاح سيستمهاي نظارتي و کنترلي خود موفق به دريافت گواهينامه استاندارد ISO9001-2008 مديريت کيفيت شد.

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، اين بانک به منظور پاسخگويي بيشتر به مشتريان، سهامداران و افزايش سلامت مالي و اداري، افزايش نظارت و کنترلهاي داخلي را در دستور قرار داده و در اين راستا با ارتقا، اصلاح و ايجاد ساختار و فرآيندهاي مناسب توانسته است گواهينامه مديريت کيفيت ISO9001-2008 را به خود اختصاص دهد که اين مهم با آموزش و بهبود مهارتهاي کارکنان، تغيير و اصلاح برخي دستورالعملها و کاربرگها در حوزه بازرسي، استانداردسازي و پيروي از اصول حرفهاي حاصل شده است.
بنابراین گزارش، اين بانک در حوزه بازرسي با پياده سازي و استقرار شيوههاي نوين براساس استانداردهاي جهاني اقدام نموده و اين گواهينامه پس از بررسي يافتهها، شواهد، گزارشها و تطابق فعاليتها با استانداردها توسط شرکت TUV NOOD به امور بازرسي اين بانک اعطا شد.
اين بانک بهعنوان اولين بانک در کشور توانسته است در حوزه بازرسي به اخذ اين گواهينامه نائل آيد.

**مخبرالدوله** · 2013/07/18, 10:20

رویترزدر گزارشی تحلیلی بررسی کرد

رأی دادگاههای اروپا به نفع بانکهای ایران به فروپاشی شبکه تحریمهای ضدایرانی میانجامد

نفت نیوز: نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفرههای دیگری نیز ایجاد شود و این حفرهها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریمها شروع به فروپاشی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت تحریمهای اعمالشده علیه ایران و تأثیرات آنها بر اقتصاد ایران، نوشت: اتحادیه اروپا در تلاشهای چند سالهاش برای پیچیدن توری از تحریمها به دور ایران و متوقف کردن برنامه هستهای این کشور، حالا با بزرگترین مشکل روبرو شده است: دادگاههای خود این اتحادیه.

به نوشته رویترز اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هستهای ایران تلاش میکند تا شرکتها و افرادی را که با این کشور مراوده اقتصادی دارند مورد تحریم قرار دهد، «اما دهها مورد از این شرکتها و افراد این تحریمها را در دادگاهها مورد اعتراض قرار داده و حالا برخی از آنها هم در حال پیروزی در پروندهها هستند. این امر سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است».

این یادداشت میافزاید: تا الان هیچیک از آرای دادگاهها قطعی نشده، اما با تهدیدات آشکاری که اسرائیلیها علیه برنامه هستهای ایران انجام میدهند، واشنگتن بیم آن را دارد که ضعیف شدن تحریمها به قوت گرفتن احتمال آغاز یک جنگ بیانجامد.

دادگاههایی که باید بدون مدرک تصمیمگیری کنند

اصل این قضیه از آنجا نشات میگیرد که دولتهای اروپایی از افشای مدارکی که این افراد را به برنامه هستهای ایران مرتبط میکند، خودداری میکنند. این کشورها میگویند افشای این مدارک محرمانه به تلاشها برای مبارزه با برنامه هستهای ایران لطمه میزند.

دادگاهها این بهانه را رد کرده و میگویند اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، لازم است مدارک و مستندات مربوط به آن ارائه شود. وکلای ایرانیها هم به سادگی میگویند که هیچ مدرکی که وجود ارتباط با برنامه هستهای را نشان دهد، وجود ندارد. نگاهی که از سوی قضات انگلیسیای هم که برخی از این مدارک محرمانه را مورد بررسی قرار دادهاند، مورد تائید قرار گرفته است.

«سروش زایوالا» وکیل بانک ملت که علیه تحریمها اقدام کرده است، میگوید: کاملا مبرهن است که هیچ مدرکی وجود ندارد.

اتحادیه اروپا در سال 2010 به بهانه رابطه بانک ملت با برنامه هستهای، داراییهای این بانک را مسدود کرده بود. بانک ملت در ماه ژانویه با اعلام اینکه هیچ سندی که نشان دهد چنین رابطهای بوده، وجود ندارد توانست در دومین دادگاه ارشد لوکزامبورگ پیروز شود.

زایوالا در این مورد میگوید: رئیس دادگاه از وکیل اتحادیه اروپا پرسید آیا میتوانید مدرکی ارائه دهید؟ و آنها گفتند نه، این ایران است و شما باید فرض کنید که چنین مدرکی هست. قاضی به شدت برآشفت و گفت اینجا محضر قانون است و شما نمیتوانید چیزی را فرض کنید.

این دادگاه نهایتا در روز 29 ژانویه در رأیی قاطع اعلام کرد اتحادیه اروپا از تعهد خود مبنی بر ارائه مدارک مستند تخطی کرده است.

البته اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر در حکم را داده و به همین جهت هنوز تحریمها علیه بانک لغو نشده، اما همین مورد نشان میدهد که دولتهای اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هستهای ایران با چه دشواری روبرو هستند.

مسئله اینجاست که وکلای اتحادیه اروپا از دادگاهها میخواهند که به اتحادیه اروپا اعتماد کنند و آنها هم از این کار خودداری میکنند. کشورهای اروپایی ممکن است برای اطمینان از اجرای تحریمها مجبور به ارائه اسناد حتی محرمانه به دادگاهها شوند. البته با توجه به قوانین حاکم بر دادگاههای اتحادیه اروپا، این دادگاهها پس از آن باید تمام اسناد را علنی کنند که این امر هم روند تصویب تحریمها را افشا میکند.

یک دیپلمات اروپایی که میخواهد نام او افشا نشود، در این مورد میگوید: فعلا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان اطلاعات را بدون آنکه علنی شوند در اختیار دادگاهها قرار داد. و نکته بغرنج قضیه هم همین جاست. ما نمیتوانیم به همین راحتی اطلاعات را همه جا پخش کنیم.

نگرانی آمریکا از ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای کامل تحریمها

«دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا در مورد این موضوع میگوید: این مایه نگرانی است که اتحادیه اروپا در اجرای برخی از طرحهایش با مشکل مواجه است.

در مقابل «مایا لستر» وکیل مستقر در لندن این اقدام بانکهای اروپایی را شجاعانه خوانده و میگوید این دادگاهها به جنبه سیاسی تحریمهای ایران توجهی ندارند.

رویترز در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه بانک ملت اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به درستی شواهد مربوط به همکاری این بانک با برنامه هستهای ایران را بررسی نکرده است، مینویسد: تصمیمات در مورد تحریمهای ایران که باید با اجماع تمام کشورها اتخاذ شود، معمولا با طرحی آغاز میشود که یک یا دو کشور عضو شورای امنیت یعنی انگلیس و فرانسه ارائه میکنند و دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به مدارک آنها اعتماد میکنند.

بانک ملت ماه گذشته در یک دادگاه دیگر هم پیروز شد. این بار در دیوان عالی بریتانیا. قضات این دادگاه نیز اعلام کردند که دولت بریتانیا به اشتباه رأی به تحریم این بانک داده است. دیوان عالی بریتانیا حتی یک گام نیز جلوتر رفت. این دادگاه که بر اساس قوانین انگلیس میتواند جلسات غیرعلنی و محرمانه برگزار کند، به مدارک طبقهبندیشده نیز دسترسی داشت و پس از بررسی این مدارک اعلام کرد تحریمهای اعمال شده علیه بانک، «غیرمنطقی» و «مستبدانه» است. این بدان معنی است که ممکن است ارائه اسناد محرمانه به دادگاهها هم نتواند مشکلی را در جهت توجیه تحریمها حل کند.

وقتی شبکه تحریمها در آستانه فروپاشی قرار میگیرد

رویترز در ادامه مینویسد: در حالی که تا همین مرحله هم شبکه تحریمها با چند حفره مواجه شده، پروندههای دیگری هم در نوبت هستند. نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفرههای دیگری نیز ایجاد شود و این حفرهها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریمها شروع به فروپاشی کند.

از دید سیاستگذاران غربی، بانکها اهداف اساسی تحریمها هستند و این واقعیت که ممکن است این بانکها بتوانند در دادگاهها پیروز شوند، میتواند نگرانکننده باشد.

بعد از رأی دادگاه لوکزامبورگ در مورد بانک ملت، در ماه فوریه هم رأیی به نفع بانک صادرات ایران که یکی از بزرگترین وامدهندگان این کشور است، صادر شد. اکنون پروندههای دیگری هم در نوبت بررسی قرار دارند.

بنا بر اعلام مقامات بانک لوکزامبورگ، در ماه سپتامبر هم قرار است پرونده بانکهای ایرانیِ «هندلزبانک»، «پست بانک» و «بانک بینالمللی پرشیا» مورد بررسی قرار گیرد. بانک مرکزی ایران هم پروندهای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این دهها شرکت مهم کشتیرانی و صنایع مرتبط با نفت هم چنین پروندههایی در این دادگاه دارند.

به نوشته رویترز، حتی جنبههای فنی برنامه هستهای ایران هم مورد قضاوت قرار گرفته است. در ماه می، بانک لوکزامبورگ به نفع شرکت ایرانی صنایع الکتریکی «ایران ترانسفو» رأی داد. این شرکت متهم بوده است که به ساخت تأسیسات هستهای «فردو» کمک کرده است.

یکی از وکلای اتحادیه اروپا در مورد این پرونده میگوید: شورا (دولتهای اتحادیه اروپا) هیچ مدرکی که ثابت کند این شرکت در ساخت «فردو» نقش داشته، ارائه نکردهاند. دادگاه هم گفت شما هیچ چیز ارائه نکردهاید، پرونده خالی از مستندات است، پس شما پرونده را میبازید.

تلاش اروپاییها برای یافتن راهی جهت اعمال کامل تحریمها

به نوشته رویترز در حال حاضر مقامات اروپایی در حال بررسی چند راهکار برای این مسئله هستند. مقامات انگلیسی که همواره نقشی برجسته در اعمال تحریمها علیه ایران داشتهاند، به علاوه وکلای اتحادیه اروپا در حال رایزنی با دادگاه لوکزامبورگ هستند تا بتوان با تصویب قوانینی، از اسناد محرمانه در جلسات استماع دادگاه استفاده کرد.

وکلای اتحادیه اروپا میگویند در صورتی که اهمیت این موضوع برای قضات روشن شود، ممکن است پیشرفتهایی در جهت رفع نگرانیها صورت گیرد، اما این امر زمانبر است.

یکی دیگر از راههایی که اکنون مورد بررسی قرار گرفته، تحریم کامل بخش اقتصادی ایران است. وکلای اتحادیه اروپا میگویند با این کار دیگر نیازی به اثبات وجود ارتباط میان بانک و فعالیتهای هستهای وجود ندارد.

اتحادیه اروپا پیش از این اقدامات گستردهای را علیه بخشهای انرژی و کشتیرانی ایران انجام داده است. اما اقدامات بیشتر احتمالا با مقاومت شدید بسیاری از دولتهای اروپایی مواجه میشود.

کارشناسان امور تحریمها میگویند به عنوان نمونه صدها شرکت کوچک آلمانی روابط مشروع تجاری با ایران دارند. آلمان از همین راه در سال گذشته ماهانه 250 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است.

در حالی که بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت نظامی اصلی اروپا به دنبال افزایش تحریمها هستند، برخی دیگر شرکای آنها ادامه روابط تجاری اما تحت نظارت دقیق را ترجیح میدهند، و همین امر به بروز اختلافاتی در بلوک اروپایی منجر شده است.

همانطور که یکی از وکلای اتحادیه اروپا در این مورد میگوید: منافع اساسی اعضای مختلف اتحادیه اروپا با هم متفاوت است.

انتهای پیام

اضافه نمودن به:

**hamid-reza** · 2013/07/20, 12:59

گروه اقتصادی / حوزه بیمه و بانک
92/04/28 - 00:30
شماره: 13920427000685
نسخه چاپيارسال به دوستان
در گفتوگوی مدیرعامل بانک صادرات با فارس اعلام شد
ادغام ۳۱ واحد استانی بانک صادرات/ پرداخت تسهیلات با اولویت تأمین سرمایه در گردش

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ادغام واحدهای استانی این بانک، گفت: این اقدام دو مزیت کاهش هزینههای جاری و کاهش مجموع مالیاتی پرداختی را به ارمغان آورده است.
خبرگزاری فارس: ادغام ۳۱ واحد استانی بانک صادرات/ پرداخت تسهیلات با اولویت تأمین سرمایه در گردش

Tweet

محمدرضا پیشرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در مورد پرداخت تسهیلات به بخش تولید، اظهارداشت: رویکرد ما در بانک صادرات، حمایت از بخش تولید است اما بیشتر پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی افزود: با توجه به اینکه بانک صادرات خصوصی است، پرداخت تسهیلات به تولید بیشتر در قالب سرمایه در گردش این است زیرا نظر بانک این است که سود تسهیلات تا پایان سال محقق شود؛ هماکنون مانده تسهیلات پرداختی ما حدود 48 هزار میلیارد تومان است و منابع هم در همین حدود قرار دارد و البته گاهی اوقات این نسبت افزایش و یا کاهش مییابد.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به پرداخت بخشی از تسهیلات از محل عاملیت صندوق توسعه ملی، گفت: این منابع مستقل از منابع خود بانک است و قرار داد امسال ما با صندوق توسعه 2.5 میلیارد دلار ارزی و 800 میلیارد تومان ریالی است که همه آن را تسهیلات میپردازیم؛ پرداخت این منابع مجزای از تسهیلات پرداختی از منابع بانک صادرات است.

*افزایش 100 درصدی سرمایه بانک صادرات در سال جاری

وی ادامه داد: تسهیلات پرداختی بانک در سال جاری و سال آینده به دلیل افزایش حدود 100 درصدی سرمایه و فروش شرکتهای زیر مجموعه رشد زیادی خواهد داشت؛ واگذاری شرکتهای زیرمجموعه شرکت مانند پتروشیمیها در سال جاری نسبت دارایی ثابت بانک به سرمایه را به عدد مورد نظر بانک مرکزی نزدیک میکند.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده در بانک صادرات برای شفافیت عملکرد، تصریح کرد: با توجه به اقداماتی مانند ایجاد لایههای نظارتی کراسچک، سیستمهای ضربدری نظارت و حضور گسترده بازرسان بانک به شعب هماکنون بانک صادرات به بانکی برجسته در شفافیت و کاهش تخلفات تبدیل شده است.

*ادغام 31 واحد استانی بانک صادرات

وی با اشاره به ادغام بانکهای صادرات استانی و ایجاد دو مزیت برای بانک، اظهارداشت: مزیت اول کاهش هزینههای مالیاتی بانک بود؛ در گذشته شعب برخی استانها، زیانده و استانهای دیگر سودده بودند و دارایی شعب زیانده را معاف و شعب سودده را ملزم به پرداخت مالیات میکرد اما با ادغام شعب استانی مجموع هزینه و درآمد بانک برای سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد که این مساله موجب کاهش مجموع مالیات پرداختی بانک شده است.

وی گفت: از طرف دیگر با استانی شدن شعب، برای هر استان یک هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شده بود و در مجمع عمومی سالانه، گزارش حسابرسی برای هر استان به طور مجزا باید انجام میشد؛ همچنین ساختار مرکزی در هر استان ایجاد شده بود که با ادغام واحدهای استانی هزینه بانک به طور قابل ملاحظهای در این بخش کاهش یافت.

انتهای پیام/ح