صنعت بیمه

[وحید 20]

چالشها و راهکارهای صنعت بیمه

عضو هیات عامل بیمه مرکزی با تشریح وضعیت بیمه در ایران و جایگاه این صنعت در کشور و برنامههای آینده بیمه مرکزی به بیان راهکارهایی برای برخی چالشهای پیش رو در زمینه صنعت بیمه پرداخت.

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با بیان اینکه «ایران در حال حاضر از لحاظ تولید ناخالص داخلی کشور جزو 20 کشور اول دنیا است» افزود: «با این وجود، از لحاظ جایگاه صنعت بیمههای بازرگانی، ایران مقام چهل و ششم دنیا را داراست»
رشد 80 درصدی ضریب نفوذ بیمه
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در مورد جایگاه فعلی صنعت بیمه در کشور به «بیمه آنلاین» گفت: در حال حاضر از نظر ضریب نفوذ بیمه به 1/5 درصد رسیدهایم که این شاخص در سال 80 در کشور کمتر از 1 یعنی، 84 صدم درصد بوده است که نشان دهنده رشد 80 درصدی ضریب نفوذ بیمه در کشور است. وی افزود: باید میزان رشد بخش بیمه بالاتر از میزان رشد کل اقتصاد باشد.
وی بخشی از علت رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور را ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه عنوان کرد، اما بخش دیگر آن را متاثر از افزایش تعداد بیمه نامهها دانست و اضافه کرد: در حال حاضر از لحاظ تولید ناخالص داخلی کشور جزو 20 کشور اول دنیا هستیم، اما از لحاظ جایگاه صنعت بیمههای بازرگانی مقام چهل و ششم دنیا را داریم و این نشان میدهد که باید در این زمینه بیشتر تلاش کنیم.
او مهمترین دلیل جایگاه نامناسب صنعت بیمه در ایران در میان سایر کشورها را بحث ایجاد آگاهی و شناخت جامعه و مزایای بیمه دانست. به اعتقاد وی اگر مردم مزایای هر یک از رشتههای بیمه را به خوبی مطلع بشوند، حتما به آن نوع بیمه اقبال نشان میدهند. وی در این رابطه به افزایش شدید اقبال به سمت بیمههای درمان تکمیلی در حالی که این بیمه اجباری نیست، اشاره کرد.
اولویتهای بیمه مرکزی
مصدق در توضیح اولویتهای بیمه مرکزی در قسمت طرح و توسعه به ساختار معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت: در مدیریت پذیرش موسسات دفاتر بیمهای، رسیدگی به تقاضاهای تاسیس شرکت بیمه و همچنین ارائه مجوز به متقاضیان دریافت پروانه بیمه و ارزیابی خسارت انجام میشود، در بخش تاسیس موسسات بیمه هماکنون 58 تقاضا برای تاسیس شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی واصل شده است. تقاضای تاسیس مربوط به دو شرکت بیمه به تصویب رسیده و پس از اخذ مجوزهای لازم نهایی میشود، علاوه براین، تاسیس چند شرکت بیمهای دیگر نیز در مرحله طرح است و یک شرکت بیمه در مناطق آزاد نیز به زودی به بازار میآید.
علاوه بر تاسیس شرکتهای بیمه، اعطای مجوز به کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت را نیز داریم. به گفته وی در بخش بررسی طرحها ی بیمهای، مهمترین برنامهها، لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال آینده مدت اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص ثالث تمام میشود، لایحه مربوط به مراجع مربوط ارائه میشود.
علاوه بر این، اصلاح کلیه آیین نامههای شورای مصوب بیمه مرکزی در دستور کار است و در بخش مربوط به پیگیری و ایمنی نیز استفاده از ابزارها و تکنیکهای مدیریت ریسک جزو اولویتهای بیمه مرکزی است. وی افزود: با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است انجام اقدامهای لازم در جهت کاهش حوادث رانندگی و اتومبیل جزو مهمترین برنامههای بیمه مرکزی است که در تعامل با سایر نهادهای ذیربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
عضو هیات عامل بیمه مرکزی در پاسخ به چرایی عدم استقبال از بیمههای مسوولیت و مهندسی گفت: این دو بحث جدا است و پیمانکاران باید بیمهنامههای مهندسی را داشته باشند، اما بیمههای مسوولیت زمانی که الزامات حقوقی و لازم برای زیاندیدگان وجود داشته باشد، زمینه رشد پیدا میکنند که از آن جمله میتوان به بیمه مسوولیت پزشکان و بیمه مسوولیت کارفرما اشاره کرد.
مصدق در ادامه اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما در بازنگری مصوبات قبلی شورای بیمه این بوده است که حقوق مصرفکنندگان به طور کامل رعایت شده باشد و از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت، تعهد شرکت بیمه طبق مفاد قرار داد انجام شود. علاوه براین به منظور حمایت بیشتر از بیمهگذاران و بیمهشدگان در صنعت بیمه، آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران و بیمهشدگان به تصویب رسید.
وی گفت: به طور کلی جهت گیری اصلی بیمه مرکزی در بازنگری و اصلاح مقررات، این بوده است که در کنار رعایت حقوق عادلانه شرکتهای بیمه و سودآور بودن فعالیتهای بیمهای در برابر آنها، حقوق قانونی بیمهگزاران و سایر اشخاص ذینفع هم تعیین شود.
به گفته معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، علاوه بر این بیمه مرکزی به منظور تشویق شرکتهای بیمه به ارتقاي کیفیت خدمات خود، موضوع سنجش رضایت مشتریان را در دستورکار قرار داده و اقدام به نظرسنجی از بیمهگذاران شرکت بیمه در نقاط مختلف کشور نموده و نتایج این طرح پس از آماده شدن به اطلاع جامعه میرسد، با استفاده از نتایج این طرح و حدود 40 شاخص دیگر که مهمترین آنها شاخص توانگری مالی موسسه است شرکتهای بیمه فعال کشور رتبهبندی و نتایج حاصل از رتبهبندی نیز منتشر خواهد شد.
افزایش سرمایه شرکتهای خصوصی
او در خصوص بحثهای پیرامون افزایش سرمایه شرکتهای خصوصی بیمه بیان کرد: امسال برای اولین سال آییننامه توانگری مالی در صنعت بیمه را اجرا میکنیم و به طور خلاصه این آیین نامه بیانگر این است که شرکتهای بیمه زمانی بیمه نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند. به گفته وی، برای این کار فرصت زمانی کافی نیز به شرکتها داده شده است.
تعامل بیمه با سایر نهادها موضوع دیگری بود که این مقام مسوول در صنعت بیمه به آن اشاره کرد و افزود: متاسفانه دیوانسالاری حاکم بر برخی دستگاهها سبب شده است که سرعت تحقق این مهم بسیار کند و نامطلوب باشد. در بحث بیمه شخص ثالث و همکاری با راهور بهرغم تاکید قانون بر دسترسی شرکتهای بیمه به اطلاعات و سابقه رانندگی اشخاص به منظور تعیین صحیح حق بیمه، هنوز این مهم اجرایی نشده است. در این خصوص با سایر نهادها از جمله ثبت احوال نیز در حال رایزنی هستیم.
او همچنین تاکید کرد: بیمه مرکزی به منظور اطمینان از سودآوری شرکتهای بیمه متقاضی تاسیس، اقدام به بررسی وضعیت شرکت اعم از ساختار سرمایه، ساختار سهامداران، اصول حاکمیتی حاکم بر شرکت، ساختار مدیریتی اعم از مدیران ارشد و میانی و عقلانی بودن فرآیند تصمیم سازی و تصمیمگیری، کانالهای توزیع و انواع رشتههای بیمه ای اعم از منطقهای یا ملی میکند. او در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آموزش تخصصی کارشناسان و صاحب نظران صنعت بیمه و تلاش برای ایجاد دوره دکترا گفت: از جمله اقدامها در این زمینه میتوان به انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران و همین طور برگزاری دورههای حرفهای از طریق همکاری با موسسات آموزش بیمه معتبر منطقهای و بینالمللی اشاره کرد.
راهکار بهبود فضای کسب و کار بیمه
او در ادامه راهکارهایی را برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت بیمه و رقابتی شدن بازار ارائه کرد که از میان آنها میتوان به طراحی و نرخگذاری محصولات بر پایه اصول بیمهگری، به زبان ساده و قابل درک بودن متون مربوط به محصولات بیمهای، قابلیت انتقال ریسک محصولات بیمهای، برای توصیف و پوششهای یکسان یا الزامات و مقررات یکسان در همه محصولات اشاره کرد.
او در ادامه پیشنهادهای خود بیان کرد: نرخگذاری محصولات باید بر پایه اطلاعات و دادههای کافی و توجیهات فنی مناسب باشد. بیمهگران باید اطلاعات آماری کافی بر پایه سوابق خسارتی تجربی در جداول رایج نرخ خود داشته باشند، در مواردی که نرخ متاثر از بازار بیمه اتکایی است بیمه گر باید بتواند اثبات کند که نرخ بازار بیمه اتکایی مناسب تعیین شده است، عبارات و اصطلاحات شرایط عمومی باید به صورت مناسب حقوق و تکالیف بیمهگر و بیمهگذار را تعیین کند. حاشیههای اطمینان سربار باید به واسطه تجربیات بیمهگر، کارمزدهای مربوط، هزینههای مدیریتی وقوع حوادث احتمالی و سود بیمهگری باشد. بیمهگران باید گامهای لازم را جهت ایجاد یک فضای سالم رقابتی به دور از هرگونه نرخ شکنی غیر اصولی و دیگر روشهای نامتعارف بیمهگری بردارند. اتخاذ روشهای نامتعارف بیمهای پس از آزاد سازی در حقیقت تهدیدی برای بیمهگران خواهد بود.

[وحید 20]

افتتاح سومين شعبه بيمه نوين در تهران در منطقه شرق

گروه بنگاهها- با حضور معاونان و مديران بيمه نوين و روساي شعب بانك اقتصاد نوين و ملت، سومين شعبه شركت بيمه نوين در تهران در منطقه شرق افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، سهراب ميرفخرايي معاون امور شعب و بازاريابي بيمه نوين در مراسم افتتاحيه شعبه شرق تهران گفت: بيمه نوين همواره به دنبال ايجاد ظرفيتهاي جديد براي افزايش كارآيي و از همه مهمتر ايجاد رضايتمندي و رفاه حال مشتريان خود است. وي ادامه داد: با توجه به گستردگي شهر تهران افتتاح شعبه در منطقه شرق تهران باعث به وجود آمدن بستر مناسبي براي سهولت دسترسي بيمهگذاران به ارائه خدمات بيمه نوين خواهد بود. ميرفخرايي عوامل مختلفي را در بهبود بهرهوري و افزايش كارآيي شركت بيمه نوين دخيل دانست و گفت: يكي از مهمترين ويژگيهاي بيمه نوين ارائه خدمات متمركز و يكپارچه در راستاي تعهدات موجود است كه در كوتاهترين زمان ممكن بتوانيم خدماتي با كيفيت مطلوب را به مشتريان خود ارائه دهيم. وي در پايان يادآور شد: يكي از اهداف ما برنامهريزيهاي بلند مدت براي گسترش زمينههاي خدمات رساني در سراسر كشور است به همين منظور در نظر داريم شعب بيمه نوين را در چهار نقطه شهر تهران در شرق، غرب، شمال و جنوب توسعه دهيم

[وحید 20]

افزایش سرمایه شرکتهای بیمه؛ فرصت یا تهدید

خبرگزاری فارس: در ماههای اخیر با تصمیم بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه شرکتهای بیمه، درحالی خبر افزایش تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه به گوش رسید که برخی بیمهگران آن را فاقد توجیه اقتصادی میدانند.


ماههای اخیر برای صنعت بیمه کشور همراه با اخبار مختلف و اتفاقاتی بود که مورد توجه اهالی بیمه قرار گرفت و از جمله این اتفاقات میتوان به بازنگری در برخی آییننامههای مهم شورای عالی بیمه و همچنین افزایش 9 برابری حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت بیمه و نیز افزایش تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه با وجود افزایش شدید سرمایه مورد نیاز اشاره کرد.
اقدام بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه تاسیس شرکتهای بیمه البته با استقبال نسبی صنعت بیمه مواجه شد بهطوری که قائممقام بیمه البرز ضمن تأیید تصمیم بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه شرکتهای بیمه گفت: نباید سیستم به گونهای باشد که هرکس با سرمایه اندک وارد صنعت بیمه شود، زیرا این صنعت با تعهدات آتی و بلندمدت مردم سر و کار دارد.
همچنین مدیر عامل بیمه کارآفرین با بیان اینکه سرمایه بالا موجب افزایش توانمندی شرکتهای بیمهای میشود، گفت: با اعمال تحریم علیه صنعت بیمه ایران و محدودیتهای اتکایی در این زمینه، ضرورت دارد که سرمایه شرکتهای بیمه افزایش پیدا کند.
اما ظاهراً موضوع مورد انتقاد برخی بیمهگران، افزایش تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه است چرا که مدیر عامل بیمه آسیا معتقد است از نظر سرمایهگذاری عقلایی، تاسیس شرکت بیمه لزوماً به صرفه نیست و عموماً افرادی که در شرکتهای جدید سرمایهگذاری میکنند، سرمایهگذاران واقعی نیستند، بلکه گروههایی هستند که میخواهند شرکت بیمهای در سبد سرمایهگذاریهای خود داشته باشند.
مدیر عامل بیمه کارآفرین نیز میگوید تاسیس شرکت بیمه در شرایط کنونی صنعت بیمه توجیه اقتصادی ندارد و صورتهای مالی شرکتهای بیمه گواه این امر است.
به گفته وی هم اکنون 25 شرکت بیمه در مشغول به فعالیت هستند و وجود این شرکتها برای صنعت بیمه کافی است.
البته به نظر میرسد یکی از مشکلات شرکتهای جدید، کمبود نیروی انسانی فنی و متخصص باشد و کارشناسان صنعت بیمه هم به حق این موضوع را به عنوان یکی از چالشهای پیش رو مطرح میکنند در این میان بیمه مرکزی به عنوان نهاد متولی باید تدبیر لازم را در این زمینه داشته باشد.
با این حال اگرچه مشکلات فعلی صنعت بیمه غیر قابل انکار است اما اصرار برخی بیمهگران بر نبود بازار برای فعالیت شرکتهای جدید و اشباع بودن بازار، در شرایطی که به گفته مسئولان حدود 50 تا 60 درصد بازار بیمه کشور بکر است، محل شک و تردید است.
در مجموع با توجه به اهمیت مقوله بیمه در کشور و سهم پایین آن در اقتصاد ملی شایسته است همه دستاندرکاران بیمه با تشریک مساعی و به دور از درنظر گرفتن منافع شخصی یا گروهی برای اعتلای صنعت بیمه کشور تلاش کنند.

[وحید 20]

مدیر عامل شرکت بیمه «ما» خبر داد

جذب پرتفوی 300 میلیارد ریالی تا پایان شهریور امسال

خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت بیمه «ما» با اشاره به اهمیت آموزش نمایندگان صنعت بیمه برای نهادینه شدن مباحث بیمهای، گفت: در نیمسال اول سال جاری بیش از 300 میلیارد ریال پرتفو داشتهایم.





به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه « ما» سید محمد علیپور در خصوص وظایف مدیران شعب و عملکرد شرکت در یک سال گذشته و اهداف پیش رو تصریح کرد: در نیم سال اول بیش از 300 میلیارد ریال پرتفوی داشتهایم اما باید تلاش کنیم که با همکاری یکدیگر تا پایان سال این میزان را به بیش از 1000 میلیارد ریال برسانیم.

علیپور با اشاره به اینکه هم اکنون شعب شرکت بیمه ما در 22 استان کشور فعال شدهاند، استقرار نظم و توجه به آمار و عملکرد شعب، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آنها، تعامل و تماس سازنده، فعال و نزدیک با کارمندان و نمایندگان و همچنین استقرار سیستمهای سازمانی پایدار و پویا را از مهمترین وظایف مدیران شعب هر استان عنوان کرد.
علیپور توجه به مقوله آموزش را یکی از سیاستهای مهم کاری شرکت عنوان و تأکید کرد: مدیران شعب باید به طور مستمر برای نمایندههای خود جلسات آموزشی داشته باشند زیرا این جلسات آموزشی میتواند هم نکات اساسی در صنعت بیمه را در میان کارکنان شرکت نهادینه کند و هم موجب همنظری، درک بیشتر و همفکری بیشتر خواهد شد.

[وحید 20]

رییس کل بیمه مرکزی تایید کرد
محدودیت آزادسازی تعرفهها بهدلیل شکایت قضایی

گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: رییس کل بیمه مرکزی ایران روزگذشته از شکایت دیوان محاسبات ازبیمه مرکزی مبنی برمشکلات آزادسازی و ماموریت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این پرونده خبرداد.

ريیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در آزادسازی تعرفهها تعجیل شده، در پاسخ به سوالی در مورد بازگشت تعرفه به صنعت بیمه گفت: برای رعایت حقوق مردم این موضوع را در شورای عالی بیمه مطرح میکنیم.پیش از این «دنیای اقتصاد» از احتمال بازنگری در نظام آزاد سازی تعرفهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس ريیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در جلسات دیوان عدالت اداری در این خصوص شرکت کردیم، گفت: آزادسازی تعرفه رشتههای بیمهای در راستای سیاستهای اصل 44 و افزایش رقابت انجام شده، اما ممکن است در این کار تعجیل صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین در توافق صورت گرفته بین دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و بیمه مرکزی مقرر شد شرایطی فراهم شود تا برای رعایت حقوق مردم نرخها به گونهای باشد که نه آنچنان آزاد باشد که کنترلی بر آن نباشد و نه آنطور باشد که همه شرکتها مجبور به اخذ مجوز از بیمه مرکزی باشند.
این اولین بار نیست که ناهماهنگی عوامل صنعت بیمه با یکدیگرباعث شده تا نهادهای دیگربرای حل مشکلات آنان پابه میدان بگذارند ؛ شکایت دیوان محاسبات و بازشدن این پرونده برای بیمه مرکزی موضوعی است که خیلی قبل ازاین میشد آن را حل کرد. فقط کافی بود «شورای عالی بیمه یک حداقل نرخ، تعیین و به شرکتها اعلام میکرد، هیچ شرکتی حق ندارد پایینتر از این میزان، نرخی را اعمال کند. «البته بیمه مرکزی میتوانست این نرخ را تا حدی کاهش دهد که دیگر هیچ شرکتی به کمتر از آن حتی فکر هم نکند.» اما بیمه مرکزی با حذف تعرفهها که درجای خود باعث بحث و حتی درمواقعی جای دفاع هم دارد سعی کرد کل مساله نرخ شکنی را پاک کند.
این در حالی بود که اکثرفعالان بیمهای بازار بدون تعرفه را مانند بازاری بدون قانون دانستند و تقریبا هرکاری که خواستند انجام دادند.این مدیریت سلیقهای تا جایی پیش رفت که نرخها به کف رسید و زمان دریافت حق بیمه برای یک بیمه نامه یک ساله به 14 ماه بعد ازانعقاد قرارداد موکول شد. هرچند فرشباف ماهریان رییس کل سابق بیمه مرکزی که آزادسازی در دوره ریاست او اجرا شد میگوید، برای آغاز آزادسازی دو پروژه مهم تدوین پیش نویس آیین نامه نظارت مالی و تایید صلاحیت معاونین فنی را اجرا کرده است، اما بسیاری از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند این دو پروژه برای اجرای حذف نظام تعرفه کافی نبوده است.
نظام تعرفه
ازسال 1351 که بیمه مرکزی ایران تشکیل شد و «تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آييننامهها و مقررات» سرلوحه برنامههایش قرارگرفت، نظام تعرفه و فعالیت بیمهگران براساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه استقرار یافت.
نظارت تعرفهاي روشي نظارتي در صنعت بيمه بود که البته در ايران و تعداد معدودي از کشورها استفاده ميشد. در اين نظام، شوراي عالي بيمه تعرفههايي را براي هريک از رشتههاي بيمه تعيين و شرکتهاي بيمه موظف به اعمال و اجراي آن هستند.
البته نظام تعرفه با سياستهاي خصوصيسازي و سازوکار بازار رقابتی منطبق نيست.
چالشهای بیمهای
صنعت بیمه مشکلات فراوانی دارد که - کمبود نظام آماری بهینه و ناقص بودن نرخهای بیمهای، - کمبود نیروی انسانی ماهر و مجرب و - حاکمیت نظام دلالی در امور بیمهگری بارزترین این مشکلات است.
آیا حل این سه مشکل عمده با حذف تعرفه یا بازگشت دوباره آن امکانپذیر است؟
تعرفه و هدایای بیمهای
غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین که تجربه قائممقامی بیمه مرکزی را در کارنامه خود دارد در این خصوص گفت: به اعتقاد بنده حذف عجولانه و يكباره تعرفهها در چند سال پيش اشتباه بود و استقرار مجدد آن بعد از اين چند سال، اشتباهي ديگر خواهد بود، زيرا در اين چند سال نرخهاي حق بيمه در رشتههاي مختلف به حدي كاهش يافته كه امكان بازگشت به نظام تعرفه وجود ندارد و بازار را چه براي شركتهاي بيمه و چه براي بيمهگذاران با التهاب مواجه خواهد كرد.
وی افزود: شما چه تعداد بازار بيمهاي را در گوشه و كنار دنيا ميشناسيد كه هم خصوصي باشند هم تعرفه مصوب دولتي داشته باشد؟
وی ادامه داد: در همه بازارها، دولتها وقتي نظام نظارتي وضع ميكنند در وهله اول منافع و حقوق بيمهگذاران و بيمه شدگان را در نظر ميگيرند و طبعا به خاطر اينكه حقوق مصرفكنندگان كه شهروندان آن جامعه هستند دچار نقصان احتمالي نشود مقررات دقيقي را بر عملكرد شركتهاي بيمه وضع ميكنند كه لزوما معنايش وضع تعرفه نيست! بلكه كنترلهاي فني و توانگري مالي (Solvency Control) است كه بيمه مركزي ج. ا. ايران بايد توانايي عملي خود را در اين بخش تقويت و به روز نمايد.
غلامی یادآور شد: در سال اول حذف تعرفههاي بازار همانطور كه پيش بيني ميشد با نوسانات شديدي در ارائه نرخ توسط شركتهاي بيمه مواجه شد، اما اكنون كه مدتي از آن زمان ميگذرد شدت اين نوسانات كمتر شده، زيرا نرخها به اندازهاي تقليل يافته كه به لحاظ فني و اقتصادي براي شركتهاي بيمه كاهش بيشتر آنها منطقا مقدور نیست و اگر چنين كنند خود را قطعا در طيف زيان عملياتي قرار خواهند داد كه طبعا با گلايه و انتقادات سهامداران خود مواجه ميشوند.
مدیرعامل بیمه نوین ادامه داد: به اعتقاد اينجانب امروز نرخها از نظر فني به خصوص در رشتههاي آتش سوزي و باربري به كف خود رسيده است و امكان كاهش بيشتر آن منطقا وجود ندارد، به علاوه شركتهاي بيمه نميتوانند برخلاف گذشته كه نرخهاي تعرفه بالا بود امتيازات متنوع و گوناگوني دور از چشم بيمه مركزي به بيمهگزاران بدهند.
او گفت:لابد به خاطر ميآوريم در همان دوران طلايي كه از آن ياد ميشود، در حالي كه فقط چهار شركت در بازار فعاليت داشته بهرغم وجود تعرفه، چه نرخ شكنيهايي كه صورت نمي گرفت! و بعضا شنيده ميشد كه برخي از شركتها امتيازات غيرتعرفهاي به بيمهگزاران بزرگ خود ميدادند. شنيده ميشد حتي اتومبيل و آمبولانس و... به آنها هديه ميكردند!! آيا اين قبيل اقدامات از مصاديق رقابت مكارانه است يا كاهش آشكار نرخهاي حق بيمه؟
نظام کاروان
درزمان بررسی بازار و فراهم کردن شرایط برای حذف تعرفهها، محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرزگفته بود: نظام تعرفهاي در برخي از کشورها مانند ژاپن به تدريج به «نظام کاروان» معروف شد. کاروان به مجموعه کشتيهايي گفته ميشود که با هم سفر ميکنند، اما از آنجا که کاروان شامل کشتيهاي مختلفي است که سرعت آنها با يکديگر متفاوت است، بنابراين آنان بايد سرعت خود را با کندترين عضو مجموعه تنظيم کنند؛ این قاعده سنتي دريايي در شکلگيري نهاد نظارتي بيمه ژاپن نيز به کار گرفته شده بود و از ديدگاه آنان تمامي صنعت بيمه همانند يک کاروان فرض ميشد. به کارگيري اين قاعده سبب شد، بازار انسجام دروني خود را حفظ کند و هيچ عضوي عقب نماند.
زمان نامناسب
عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل بیمه کارآفرین در این خصوص گفت: آزادسازی خوب است و رقابت در محیط آن موجب ارائه خدمات بهتر به مشتریان میشود، اما زمان آغاز آزادسازی باید به درستی انتخاب شود.
وی با بیان اینکه زمان اجرای آزادسازی دربازاربیمه ایران درست نبود، افزود: یا باید قبل از ورود بیمههای خصوصی یعنی زمانی که تنها چهار شرکت بیمه دولتی در بازار بودند، تعرفهها حذف میشد یا باید تا تجهیز کامل بیمههای خصوصی و رسیدن به قدرت توانگری آنها صبر میکردند.
ضرابی گفت: شرکتهای بیمه فعال در بازار بیمه به هیچ وجه با یکدیگر هم وزن نیستند و نمیتوان توقع داشت رقابتی حرفهای در این بازار وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: با وجود اخلاق غیرحرفهای برخی از بیمهگران در بازار و عدم رعایت نرخ و شرایط اصولی باید منتظر ضرروزیان صنعت بیمه باشیم.
تسلط فنی بیمه مرکزی
سید محمد علی پور مدیرعامل بیمه ما دراین خصوص گفت: یک اصل کلی البته نانوشته وجود دارد که میگوید، اگر یک قانون بد هم به خوبی اجرا شود تمامی گرفتاریها را حل میکند، هیچ کس با حذف تعرفهها مشکلی ندارد اما نحوه اجرای آن مهم بود.
وی افزود: در بازاری که به شدت از کمبود نیروی انسانی متخصص رنج میبرد و تقریبا هیچ کارشناس حرفهای در امر محاسبه ریسک وجود ندارد یا به اندازه انگشتان دست است حذف یک باره تعرفهها چه معنایی دارد؟ و باید در انتظار چه نتیجهای بود؟
علیپور ادامه داد: بخش نظارت بیمه مرکزی باید قوی باشد، باید در ابتدای مسیر ارائه نرخ غیرحرفهای توان برخورد داشته باشد تا نرخ و شرایط غیراصولی به مرحله پذیرش نرسد. در بازار کنونی یک شرکت بیمه تازه وارد که هنوز ذخایرکافی ندارد و به ثبات نرسیده وارد پروژهای میشود که یک شرکت قدیمی با ذخایرقابل توجه هم وارد آن شده و اتفاقا این شرکت تازه تاسیس نرخ پایین تری نسبت به آن میدهد.
وی بار دیگر بر کمبود نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و گفت: یکی از ابزارهای کنترل نرخ و شرایط واگذاری اتکایی – اجباری است، در واقع بیمه مرکزی در این زمان است که میتواند با نرخ و شرایط غیرحرفهای برخورد کند، اما بیمه مرکزی به جای آنکه بیشتر به نیروی فنی خود متکی باشد به ابزار حاکمیتی خود اتکا دارد.
فقدان نرخهای محاسبهای
معصوم ضمیری، مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد که در مردادماه سال 88 و آغاز مرحله اول آزادسازی اعتقاد داشت هنوز زمان حذف تعرفهها نرسیده است و آزادسازی نیازمند شرایطی است که بازار بیمه کشورمان فاقد آنان است در این خصوص توضیح داد: آزادسازی، اتفاق بدی نیست؛ اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود، زمانی که صنعت بیمه در دوره گذار از نظام کاملا دولتی به فعالیت مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و هنوز بخش خصوصی صنعت بیمه سالهای اولیه فعالیت خود را سپری میکرد و به ثبات کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفهها میتوانست به تاخیر بيفتد.
ضمیری در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «آقای ضمیری چرا در دوره نظام تعرفه کمتر شرکتی نرخهای مصوب را رعایت میکرد؟» یادآور شد: بله درست است در نظام تعرفه نرخهای مصوب شورایعالی بیمه به عنوان حداقل نرخ، به طور کامل رعایت نمیشد و علت اصلی آن این بود که حداقل نرخها با در نظر گرفتن ضریب خسارت رشتههای بیمهای، فنی و صحیح تعیین نشده بود و شرکتها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه صنعت بیمه باتوجه به تاسیس متعدد شرکتهای بیمه خصوصی، نیروی متخصص ارزیاب ریسک و محاسب نرخ ندارد، گفت: در کل صنعت بیمه ما تعداد کارشناسانی که بتوانند با در اختیار داشتن اطلاعات مبنا برای محاسبه نرخ حق بیمه، نرخ درست و متناسب با ریسکها را تعیین کنند به اندازه کافی نیست.
ضمیری ادامه داد: بازار بیمه کشورمان سالهاست که براساس نرخ مقایسهای فعالیت دارد و محاسبه نرخ بر مبنای قواعد لازم برای آن معمول نیست.
او درخصوص حضور کارشناسان متخصص در امر تعیین نرخ در بیمه مرکزی نیز تصریح کرد: وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست، بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمهگراست؛ ضمن آنکه بیمه مرکزی هم نیازمند کارشناسان مربوط در این خصوص به قدر کفایت میباشد.
ضمیری به فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات کل بازار کشور اشاره کرد و گفت: هنوز بیمهگران ایرانی به دادههای آماری صحیح برای محاسبه نرخ و به تبع آن تعیین نرخ فنی دسترسی ندارند.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد در مورد بازگشت تعرفه به بازار بیمه متذکر شد: آزادسازی غیرقابل برگشت است و بهتر است در این برهه زمانی به دنبال فراهم ساختن زیرساختهای اجرای آن باشیم.
وی ادامه داد: به نظر میرسد بیمه مرکزی درگام اول باید اشکالات تعرفههای گذشته را مشخص کند و نرخها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض و پرالتهاب باید ابتدا با دادن یک مسکن کمک شود و سپس با یک برنامهریزی اساسی، برای آزادسازی به صورت علمی اقدام نمود.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد با تاکید برشناسایی فنی ریسکها و رعایت اخلاق حرفهای در بازار گفت: شورایعالی بیمه میتواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم کند و بایدها و نبایدهای بازار را به صورت اصولی تعریف كند.

[وحید 20]

رييس بيمه مرکزي: بيمههاي جديددر راه است

گروه بازار پول - ريیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی از اجرای طرح بیمه عمر و زندگی، بیمه مستمری زنان خانوار و بیمه جبران خسارتهای ناشی از بیماری سرطان در آینده نزدیک خبر داد.

سید محمد کریمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه رشد بیمهشدگان در کشور در سال گذشته 45 درصد و در 6ماه نخست امسال 61 درصد گزارش شده است گفت: طرح بیمه جبران خسارتهای ناشی از بیماری سرطان در دست اجرا است و بیمهنامه مربوط نیز در یکی از شرکتهای بیمهای صادر شده است. وی افزود: بیمه شدگان در طرح بیمه عمر و زندگی از مزایای پرداخت بیمه پس از فوت، پرداخت خسارتهای ناشی از کهولت سن در زمان حیات، از کار افتادگی در زمان حیات، استفاده از سود سپرده علیالحساب حداقل 18 درصد و سود مشارکت تا 26 درصد و دریافت وام با سود کم برخوردار میشوند. ريیس کل بیمه مرکزی گفت: طرح بیمه عمر و زندگی هماکنون در حال اجرا است. کریمی درباره زمان اجرای طرح بیمه مستمری زنان خانوار افزود: مجوز صدور بیمهنامه مستمری زنان خانوار برای یکی از شرکتهای بیمهای صادر شده است و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. وی گفت: آیین نامههای حمایت از حقوق بیمهگذاران در شورای عالی بیمه تصویب و اجرایی شده است. ريیس کل بیمه مرکزی افزود: طرح رتبهبندی شرکتهای بیمهای تا پایان امسال اجرا میشود. کریمی گفت: طرح ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات بیمهای اجرا شده است و نتایج آن به زودی اعلام و منتشر خواهد شد.

[وحید 20]

تورم، چالش توسعه بیمه عمر

ابراهيم عباسي مدير گروه پژوهشي بيمههاي زندگي پژوهشکده بيمه در گفتوگو با خبرگزاري موج، اظهار کرد: اگر نرخ تورم صفر باشد، باز هم ارزش پول در گذر زمان کاهش پيدا ميکند، چرا که زمان در ارزش پول تاثيرگذار است. وي افزود: يکي از چالشهاي پيش روي صنعت بيمه در توسعه بيمههاي عمر و زندگي، تورم است.

عباسي از مرکز آمار ايران انتقاد کرد و گفت: طي اين سالها مرکز آمار ايران يک بار آمار نگرفته که چند درصد از درآمد خانوارها صرف خريد بيمه ميشود. اين کارشناس ارشد صنعت بيمه تصريح کرد: حق بيمههاي زندگي در ايران 9/7 درصد است، اما حق بيمههاي بيمه زندگي در جهان 58 درصد است و اين امر نشاندهنده فاصله زياد ما در بخش بيمههاي زندگي با ميانگين جهاني است. وي تاکيد کرد: شبکه فروش بيمههاي زندگي بايد واقعيتها را بازگو کند و مزاياي بيمه عمر را بيان کند تا رغبت لازم براي خريد آن ايجاد شود. عباسي در ادامه تورم، پايين بودن درآمدهاي خانوار، وجود ساختار نامناسب بازار سرمايه، کاهش ميزان پسانداز خانوارها، فقدان برنامهريزي، پايين بودن سود مشارکت در منافع بيمههاي زندگي نسبت به سود بانکي را از دلايل عدم توسعه بيمههاي زندگي عنوان کرد.وي در واکنش به اين مساله که مردم در شرايط فعلي به جاي خريد بيمه عمر براي سرمايهگذاري، ارز و طلا خريداري ميکنند، گفت: ارز و طلا در مقابل اتفاقات و ريسکهاي مختلفي که وجود دارد، به ما تامين خاطر نميدهد، آنها را پوشش دهي نميکند و به کمک زيان ده نميآيد.

[وحید 20]

در گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با رییسکل سابق بیمه مرکزی صورت گرفت
دفاع از آزادسازی بازار بیمه

گروه بازار پول- لیلا اکبرپور: دکتر جواد فرشباف ماهریان رییسکل سابق بیمه مرکزی ایران که در دوره مدیریتش مصمم به آزادسازی در صنعت بیمه بود و توانست حذف تعرفهها را درسه مرحله به تصویب شورای عالی بیمه برساند، درخصوص حذف تعرفهها در بازار بیمه کشور گفت: «بازار بیمه تشنه آزادسازی نرخ و شرایط بود، میدانم اجرای آن مستلزم زیرساختهایی بود اما اگر تا مهیا شدن همه آنها صبر ميكرديم هیچ گاه آزادسازی اجرا نمیشد. تصمیم گرفتيم با حداقل امکانات آن را شروع کنیم تا بازار رفتهرفته خود را پیدا کند و بالاخره رقابت سالم ملکه ذهن بیمهگران شود...»

گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با رییسکل سابق بیمه مرکزی را در ادامه بخوانید:
- آقای دکتر، آیا این گفته که «ناتوانی بیمه مرکزی در مقابله با نرخشکنیهای بازار منجر به آزادسازی شد»، صحیح است؟
توجه داشته باشید که برخی از برداشتها از اتفاقات پیش آمده با اصل واقعه متفاوت است. بله همانطور که خود شما گفتید ما در دوره نظام تعرفه با مشکل نرخشکنی و حتی دامپینگ در بسیاری از شرکتها روبهرو بودیم. نکته جالب این بود که یک سری نرخهاي مصوب سالیان دور براي شرکتها تعيين میشد و اگر شرکتی آن را رعایت نمیکرد جریمه میشد. در واقع نرخها باید به روز میشد وضعیت اقتصادی کشور با سالی که تعرفهها تعیین شده بود تفاوت فاحشی داشت و رعایت آن تعرفهها برای بیمهگران ممکن نبود و تقریبا همگی آقایان از تعرفههای موجود گلهمند بودند. بیمه مرکزی توان مقابله با شرکتهای متخلف را دارد. البته اشتباه نشود ما به دنبال ریاست و دستورنبودیم، بلکه سعی داشتیم با زبان فنی با شرکتها صحبت کنیم. زبان فنی بیمه مرکزی با شرکتها همان زبان قبولی اتکایی اجباری است، این واگذاری ابزار خوبی برای قبول یا رد نرخهای پیشنهادی بیمهگران است.
- شما هم اعتقاد دارید بیمه مرکزی نباید نرخ تعیین کند؟
بله بیمه مرکزی وظیفه حاکمیتی دارد و فاصله نظارت با دخالت به اندازه یک تارمو است و در بسیاری مواقع اشتباه گرفته میشود. بیمه مرکزی باید اجازه دهد اصول حاکمیت شرکتی دربیمهها اجرا شود تا آنان بتوانند با مدیریت صحیح خود فعالیت کنند و بیمه مرکزی با نظارت مالی به وظیفه اصلی خود برسد.
- با این گفته شما موافقم اما آقای فرشباف، بحث نظارت مالی تنها در مصاحبههای شما عنوان میشد و کسی اجرای آن را ندید.
در آن زمان کارهای کارشناسی نظارت مالی انجام شد و پیش نویس آیین نامه توانگري مالي نيز به شورای عالی بیمه رفت که بعد از مدتی از آمدن آقاي مهندس کریمی به تصویب هم رسید، ضمن آنکه بحث تایید هیات مدیره و معاونین فنی هم برای همین دوره اجرا شد. اینک هم به جای پاک کردن کل مساله و تعلیق آزادسازی میتوان با استفاده از آیین نامه فوق بحث نظارت مالی را اجرایی کرد.
- آقای دکتر بابت این گفته متاسفم، اما تقریبا تمامی فعالان بازار بیمه زمان آغاز آزادسازی را نامناسب میدانند و اعتقاد دارند این موضوع باعث کاهش سودآوری و به تبع آن تضعیف بنیه مالی شرکتها شده است.
خیر. همیشه کاهش سود با تضعیف بنیه مالی همراه نیست، ضمن آنکه کاهش سود در ذات رقابت در بازار بدون تعرفه است. رقابت در بازار آزاد موجب رشد فروش و افزایش مشتریان بیشتر در مقابل سود کمتر میشود. ما هم به دنبال توسعه بازار و رشد کیک پرتفوی بودیم. در واقع توسعه بیمههای خرد و پوششی برای تمامی اقشار جامعه و استفاده از قانون اعداد بزرگ برای تقویت بنیه مالی هدف اصلی بود. اما برخی از مدیران ما به این موضوع اعتقاد ندارند. آنها به دنبال دو تا قرارداد بزرگ بیمهای و کسب سود آنی هستند؛ تقصیر هم ندارند چون در مقابل توسعه بازار و گسترش چتر حمایتی بیمه وظیفهای ندارند و باید به دنبال کسب سود برای شرکت و رضایت سهامداران باشند. اما بیمه مرکزی جایگاه دیگری دارد او به موازات حفظ حقوق بیمهگر باید حافظ حقوق بیمهگذاران هم باشد. وظايف و ماموريتهاي بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه كاملا متفاوت است و هیچ یک نمیتواند برای دیگری نسخه بنویسد. حتي ممكن است تصميمي كه نهاد ناظر اتخاذ ميكند لزوما به نفع بيمهگر نباشد و بالعكس. هر چند همواره بايد بهگونهاي عمل كرد كه بازي برد – برد باشد.
- آقای دکتر، یکی دیگر از اقدامات شما درزمان نرخشکنی و دامپینگ تصویب
آییننامه امور نمایندگی و تفویض اختیار انتخاب آنان به شرکتهای بیمه بود که این تصمیم موجب شد تا تعداد نمایندگان طی مدت کوتاهی به چند هزار نفر برسد آیا این موضوع به نرخشکنیهای بازار دامن نمیزد؟
خیر، برای تمام این اقدامات تحقیق و پژوهش شده بود پشت سرهمه این تصمیمات تفکری وجود داشت. اول آنکه تعداد نمایندگان یک باره زیاد شود چه اشکالی دارد؟ آیا افزایش تعداد نمایندگان منجر به رشد تولید حق بیمه و اشتغالزایی نمیشود؟ چه کسی گفته رشد تعداد نماینده به نرخشکنی میانجامد؟ افزايش تعداد نماينده براي شركت بيمه هزينه دارد. چرا خود شركتهاي بيمه حاضر به پرداخت اين هزينه ميشوند؟
- وقتی شرکتها نتوانند نمایندگان را کنترل کنند این رشد منجر به هرج و مرج و در نهایت نرخشکنی و برخی اتفاقات دیگر میشود.
هرج و مرج چرا؟ به عقیده من نماینده یک شرکت باید توسط خود آن شرکت انتخاب شود، آموزش داده شود و فعالیتش کنترل شود. این تصمیم به دنبال همان تفکر توسعه بازار گرفته شد. البته روشن است كه هر اصلاح ساختاري در دوران گذار، با مشكلاتي همراه خواهد بود اما صرف اينكه يك برنامه اصلاحي منجر به بروز مشكلاتي ميشود دليلي بربه تاخير انداختن آن نيست.
- میدانید که بیمه مرکزی این آییننامه را لغو کرده و از این پس انتخاب نماینده به عهده بیمه مرکزی خواهد بود؟
بله شنیدهام. به نظر شما اگر رسیدگی به امور چند هزار نفر به عهده یک نهاد ناظر باشد، خوب است یا رسیدگی به آنان بین بیست شرکت بیمه تقسیم شود؟ وقتی نظارت مالی اجرایی میشد خود شرکتها بر عملکرد نمایندگان خود بیشتر نظارت میکردند. ضمن آنکه همواره فعالیت نمایندگان تحت نظارت شرکتهای مادر بوده به طوری که سهم صدور بیمه شخص ثالث محدود است و هر نمایندهای مجوز صدور بیمهنامه ندارد. در نهایت اینکه با مشاهده کوچکترین اشتباهی بیمه مرکزی به جای روبهرو شدن با تعداد بیشمار نمایندگان با شرکتهای بیمه برخورد میکند. استراتژي ما، نظارت بر شركتهاي بيمه بود و نظارت بر شبكه فروش را در چارچوب نظارت بر خود شركتها پيگيري ميكرديم و در همين راستا براي نمايندگان بيمه، چون عملكرد و نوع برخورد آنها با مردم در توسعه فرهنگ موثر است استانداردها و ضوابطي تصويب كرده بوديم كه بايد رعايت ميكردند.
- آقای دکتر به عنوان آخرین سوال تاثیر آزادسازی بر بازار بیمه را چگونه میبینید؟
توجه داشته باشید که آزادسازی و رقابتپذیری بازار بیمه امری بود که در راستای اجرای برنامه تحول صنعت بیمه اجرایی شد، ضمن آنکه در سال 1404 ایران باید قدرت منطقه باشد. صنعت بیمه که نقش اساسی در توسعه تولید داخلی دارد با انحصار و دخالت نمیتواند حتی یک گام کوچک بردارد. هدایت بازار بیمه کشور باید براساس نظارت عالیه فنی و توانگری مالی باشد. سودآوري هر موسسه بازرگاني در توسعه بازار، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات و افزايش تعرفهها است. آزادسازي تعرفهها، در نهايت بيمهها را مجبور به برنامهريزي براي توسعه بازار و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات بهجاي خوابيدن بر سايه تعرفهها ميكند، اما وقتي تعرفهگذاري هست و از سويي ورود شركتهاي جديد هم سد ميشود بهطور طبيعي دليلي براي توسعه بازار و ارتقاي كيفيت باقي نميماند و اگر هم بماند در اولويت آخر برنامهها قرار ميگيرد. براي اينكه از تبعات احتمالي آزادسازي در امان بمانيم، ناگزير بايد نظارت مالي را جدي بگيريم و آييننامه 65 شورايعالي بيمه درباره ضوابط نحوه تعيين حقبيمهها را عملياتي كنيم.

[وحید 20]

موافقت کلی مجلس با اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی
فارس - مدیرکل برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات مشترک مجلس درباره لایحه ایجاد «صندوق بیمه حوادث طبیعی» گفت: اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی در کمیتههای تخصصی مجلس پذیرفته شده است.

حبیب میرزایی، در خصوص وضعیت لایحه ایجاد «صندوق بیمه حوادث طبیعی» اظهار كرد: ایجاد این صندوق که ذیل برنامه تحول صنعت بیمه صورت میگیرد، فرآیند بسیار زمانبری را برای دولت طی کرد تا تقدیم مجلس شد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی افزود: خوشبختانه در مجلس نهم این لایحه به عنوان یکی از لوایح دارای اولویت به سرعت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
به گفته وی نمایندگان مجلس درمورد برخی از بخشهای این لایحه نظراتی داشتند که یکی از آن مسائل این بود که ایجاد صندوق خلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. استدلال ما در مقابل این بود که ماهیت بیمه حوادث طبیعی و ابعاد گسترده آن ایجاب میکند که یک سازمان متولی برای مدیریت ریسکها در کشور شود و این صندوق میتواند همين متولي باشد، زیرا میتواند تمهیدات لازم را برای جبران خسارت فراهم کند.
میرزایی گفت: برخی معتقدند صندوق بیمه حوادث طبیعی ممکن است تبدیل به عرضهکننده انحصاری این بیمه و رقیبی برای شرکتهای بیمه شود، در حالی که در صورت تصویب، شرکتهای بیمه به عنوان کارگزار یا نماینده صندوق، بیمهنامه را میفروشند و در مقابل کارمزد دریافت میکنند.
وی افزود: همچنین تجربه دیگر کشورها نیز نشان داده است زمانی که شرکتهای بیمه خصوصی در زمینه حوادث طبیعی وارد میشوند این کار را با احتیاط انجام میدهند، زیرا گاهی وقوع یک حادثه طبیعی ممکن است منجر به ورشکستگی یک شرکت بیمه شود؛ بنابراین نیاز است صندوقی به عنوان متولی که دولت پشتوانه آن است، در این زمینه وجود داشته باشد.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی گفت: ایراد دیگری که نمایندگان مجلس بر این لایحه وارد کردند، این بود که اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی فاقد توجیه است؛ اما باید توجه کرد به چند دلیل اجباری کردن این بیمه اجتنابناپذیر است اول اینکه یکی از اهداف اجباری شدن این بیمه مقاومسازی ساختمانها است و در واقع با تفاوت قائل شدن بین ساختمانهای مقاوم و غیرمقاوم در پرداخت حق بیمه، مقاوم سازی انجام شده و به تدریج ساختمانهای غیرمقاوم از چرخه استفاده حذف خواهند شد.
میرزایی در تشریح دیگر علل اجباری کردن بیمه حوادث طبیعی افزود: ریسک حوادث طبیعی ماهیت فاجعهآمیز دارد؛ بنابراین طبق قانون اعداد بزرگ تمام واحدهای مسکونی باید دارای بیمه باشند تا از محل منابع حاصله امکان تامین خسارت وجود داشته باشد؛ همچنین این اقدام موجب کاهش حق بیمه خواهد شد.
وی افزود: اگر بنا باشد ریسک حوادث طبیعی تحت پوشش قرار گیرد باید در سطح کشور انجام شود تا در صورتی که یک شهر دچار حادثه شد، از منابع آن صندوق استفاده شود و در واقع مردم به این شکل در تامین مالی ریسک مشارکت کنند.
میرزایی با بیان اینکه هماکنون که بیمه سیل و زلزله ساختمانها به صورت اختیاری انجام میشود، دستاورد مناسبی در این زمینه نداشتهایم، ادامه داد: طبق آمار سال 89 حدود 300 هزار واحد مسکونی ریسک زلزله را خریداری کردند که این رقم در مقابل حدود 19 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی کشور بسیار ناچیز است و موید الزامی کردن این بیمه در کشور است.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه دوره تکرار وقوع حوادث طبیعی بیش از یک سال است و مثلا دوره تکرار زلزله در کشور ما حدود 10 سال است، منابع در طول 10سال در صندوق جمعآوری میشود تا در صورت بروز خسارت صرف جبران خسارت شود، در حالی که شرکتهای بیمه، یک بیمهنامه یک ساله میفروشند و اگر خسارتی ایجاد شود در پایان دوره بخشی از آن ذخیره میشود و مازاد منابع و مصارف به عنوان سود میان سهامداران تقسیم میشود، اما این صندوق امکان تجمیع و ذخیرهسازی منابع مالی برای چند سال را دارد و از این نظر کمک زیادی به جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی میکند.
وی تصریح کرد: در مجموع این لایحه در حال بررسی کارشناسی در کمیته تخصصی (پولی مالی و بیمه) کمیسیون اقتصادی مجلس است و موضوع اجباری شدن بیمه حوادث طبیعی واحدهای مسکونی در این کمیته پذیرفته شده است.

[وحید 20]

حرفهایها در انجمن حرفهای صنعت بیمه

گروه بنگاهها - انجمن حرفهای صنعت بیمه تاسیس شد. به گزارش سایت تحلیلی- خبری آیین، تعدادی از افراد با سابقه و صاحب نظر در صنعت بیمه با هدف توسعه و پیشرفت صنعت بیمه تصمیم گرفتند تا انجمنی حرفهای را تاسیس کنند.

بر اساس این گزارش، هيات موسس این انجمن عبارتند از؛ سید مهدی علوی، محمدجواد سهاميان، سید محمد آسوده، علی ضيایی، غلامعلی ثبات، نصراله طهماسبی، غلامعلی غلامی و مسعود حجاريان. انجمن حرفهای صنعت بیمه اهدافی را در دستور کار خود دارد که از ميان آنها میتوان به مواردی همچون صيانت از نقش و جایگاه صنعت بیمه، همکاری با دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد برای رشد حرفهای صنعت بیمه، همکاری و مشارکت در اجرای برنامههای ترویجی، آموزشی، فرهنگی برای توسعه بیمه در کشور، همکاری با مراجع قانونگذار و سازمانهای تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صنعت بیمه، بررسی و اعلام نظر نسبت به پیش نویس طرحها، لوایح و مقررات بیمهای در جريان تنظیم و تصویب، حمایت حرفهای از فعالان صنعت بیمه، همکاری در تشکیل نهادهای تخصصی لازم و تشکلهای مردمی در صنعت بیمه، همکاری با نهادهای حرفهای داخلی و بینالمللی مرتبط با صنعت بیمه، برگزاری همایشها و گردهماییهای علمی، تخصصی و حرفه ای، حمایت از اصول حرفهای و تخصص محوری در صنعت بیمه، همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس مقررات و استانداردهای بیمه ای، عضویت در نهادها و سازمانهای بینالمللی تنظیمکننده مقررات و استانداردهای بیمه ای، همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی برای ارتقاي دانش بیمهای، جلب مشارکت شرکتهای بیمه و سایر نهادها و موسسات برای تحقق اهداف و انجام وظایف انجمن، همکاری با شرکتهای بیمه جهت ارتقاي سطح مدیریت حرفهای و حاکمیت شرکتی
اشاره کرد. علاقهمندان جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وب سایت انجمن به آدرس www.ahsb.ir مراجعه نموده و پیشنهادها ونظرات خود را اعلام نمایند.

[وحید 20]

بيمه ما» رتبه اول در نرخ رشد حق بيمه توليدي را كسب كرد
گروه بنگاهها- بر اساس گزارش عملكرد 6 ماه اول سال جاري كه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر كرده است، شركت «بيمه ما» موفق به كسب رتبه نخست در شاخص نرخ رشد حق بيمه توليدي شد.

به گزارش روابط عمومي «بيمه ما»، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در آخرين گزارش خود آمار عملکرد شش ماه اول سال 1391 نسبت به مدت مشابه در سال 1390 را منتشر كرده است. طي گزارش منتشر شده، عملکرد بازار بيمه کشور، عملکرد شرکتهاي بيمه، حق بيمه توليدي، تعداد بيمه نامههاي صادره، خسارت پرداختي و نمودارهاي مربوطه در اختيار عموم قرارداده شده است. با استناد به آمار اعلام شده، «بيمه ما» توانسته است در ميان 23 شركت بيمه دولتي و خصوصي رتبه نخست را در ميزان نرخ رشد شاخص حق بيمههاي توليدي به خود اختصاص دهد. اين شركت با پشتوانه نيروي انساني متعهد و متخصص، سرمايهگذاران بنام و در راستاي اهداف متعالي خود توانسته است با ميزان نرخ رشد 0/5827درصد در شاخص حق بيمه توليدي و با تفاوت چشمگير نسبت به ديگر شركتهاي بيمه جايگاه نخست را كسب كند. همچنين شركت «بيمه ما»، در شاخص تعداد بيمه نامههاي صادر شده رتبه دوم را در ميان تمامي شركتهاي بيمه كسب كرده است. بر اساس آمار اعلام شده توسط بيمه مركزي شركت، بيمه كوثر با نرخ رشد 28712.7 درصدي در رتبه نخست تعداد بيمه نامههاي صادر شده قرار دارد و شركت «بيمه ما» با ميزان نرخ رشد 2482.5 درصد در رتبه دوم جاي گرفته است.
شركت «بيمه ما» كه در پانزدهم تير ماه سال 90 و با سرمايهگذاري گروه مالي بانك ملت تاسيس شده است، تاكنون موفق به ايجاد 22 شعبه در سراسر كشور و جذب بيش از 900 نماينده شده است. اين شركت همچنين در 6 ماه اول سال 91 بيش از 300 ميليارد ريال پرتفوي جذب كرده است.

[وحید 20]

کسب رتبه نخست دنیا در تولید حق بیمه / رشد 47 درصدی بیمههای زندگی


خبرگزاری فارس: رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه امسال ایران رتبه اول را در شاخص حق بیمه تولیدی در دنیا دارد، گفت: از مؤسسات خصوصی رتبهبندی میخواهیم در صورتی که توان انجام این طرح را دارند، آمادگی خود را اعلام کنند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سید محمد کریمی در نشست خبری صبح امروز خود، ضمن گرامیداشت سیزدهم آذر روز بیمه گفت: امسال به مناسبت روز بیمه، همایش بینالمللی بیمه با محوریت بیمههای زندگی برگزار میشود.


رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارشات نشریه بین المللی سیگما در مورد وضعیت صنعت بیمه در دنیا گفت: بر اساس گزارش این نشریه امسال کشور ما رتبه اول را در دنیا در شاخص حق بیمه تولیدی به خود اختصاص داده است و در منطقه نیز از نظر حجم حق بیمه تولیدی در جایگاه سوم قرار داریم.
وی با بیان اینکه رشد 45 درصدی در بیمههای زندگی حاصل شده، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد نمایندگان فروش بیمه زندگی سه برابرشده و به رقم 4000 نماینده رسیده است.
کریمی درخصوص اقدامات جدید بیمه مرکزی اظهار داشت: شورای فقهی بیمه که قبلاً هم اطلاعرسانی شده بود کار خود را آغاز کرده و بررسی بیمههای تکافل را که در اغلب کشورهای اسلامی در حال اجراست، در دست اقدام دارد و امیدواریم به زودی این محصول به سبد بیمه کشور اضافه شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مصوبات شورای عالی بیمه گفت: تقاضای تأسیس یک شرکت بیمه جنرال با سرمایه 250 میلیارد تومان و یک شرکت بیمه عمر (شرکت خاورمیانه) با سرمایه 120 میلیارد تومان به تأیید این شورا رسیده است.


وی ادامه داد: با توجه به بازنگری و ابلاغ آییننامه بیمههای زندگی و مستمری در حال حاضر 18 درصد سود علیالحساب به سرمایههای پسانداز شده بیمههای عمر تعلق میگیرد و مشارکت در منافع به این میزان اضافه میشود. همچنین در آییننامه جدید بیمه مستمری، توجه ویژه به منافع بیمهگذاران در زمان بازخرید بیمهنامه شده است.
کریمی با اشاره به اهمیت آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران گفت: برای حمایت از مردم در این آییننامه صدور بیمه نامه المثنی که قبلاً ممنوع بود، الزامی شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ابلاغ کارت سبز به شرکتهای بیمه گفت: آییننامه کارت سبز برای استفاده مسافران خارجی در ایران و مسافران ایرانی در 45 کشور عضو این اتحادیه صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین آییننامه کارت سفید کشورهای منطقه اکو در دو کریدور ایران، پاکستان و ترکیه که تا پایان سال فعال میشود و کریدور دوم ایران، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان در سال آینده فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اتصال سامانه اطلاعاتی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه در آینده نزدیک گفت: این کار برای راحتی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده و دسترسی آسان به سوابق بیمهای انجام خواهد شد.
کریمی در خصوص اجرای رتبهبندی شرکتهای بیمه در سال جاری گفت: 40 شاخص برای رتبهبندی به پژوهشکده بیمه ابلاغ شده و در این راستا از مؤسسات رتبهبندی میخواهیم که در صورتی که توان انجام این طرح را دارند، آمادگی خود را به پژوهشکده اعلام کنند.
وی افزود: همچنین طرح ارزیابی رضایت مشتریان صنعت بیمه انجام شده و نتایج آن تا پایان آذرماه اعلام خواهد شد.
کریمی در مورد بازگشت نظام تعرفه به بیمه گفت: ظرف دو ماه آینده نظر شرکتهای بیمه، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری درباره این موضوع گرفته شده و در شورای عالی بیمه در این مورد تصمیمگیری خواهد شد.

[کریم مهدوی]

توسط گروه مالی ملت انجام می شود؛

عرضه بلوک 16،89 درصدی بیمه آسیا در بورس


گروه مالی ملت 16،89 درصد از سهام بیمه آسیا را به صورت عمده در بورس عرضه می کند.

گروه مالی ملت قصد دارد در روز 21 آذر ماه 16،89 درصد از سهام بیمه آسیا به عنوان دومین شرکت بیمهای را در بورس تهران عرضه کند.

[وحید 20]

پرداخت دیه بر اساس نرخ سال 92 در صورت اطاله دادرسی


ایرنا- رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر پرداخت بخشی یا تمام دیه به علت طولانی شدن دادرسی به سال بعد موکول شود خسارت باید براساس نرخ جدید دیه در سال 92 پرداخت شود.

محمد کریمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکتهاي بیمه توان پرداخت دیه را در صورت اطاله دادرسی در خصوص پرداخت دیه دارند یا خیر؟، افزود: تاکید بیمه مرکزی بر این است که مقصر حادثه بیشتر از این متحمل ضرر نشود، به همین علت شرکتهاي بیمه به صورت اختیاری اقدام به ارائه پوششهاي تکمیلی بیمه به بیمهگران خود ميکنند که این موضوع در قانون بیمه و در مصوبه شورایعالی بیمه نیز قید شده است. وی اظهارکرد: در قانون مدنی و قوانین شرعی دیه به عنوان یوم الادا قید شده یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تايید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود. کریمی تصریح کرد: به همین علت در ماههاي حرام نرخ دیه 126 میلیون تومان اعلام شد ضمن اینکه علت به تاخیر افتادن اطاله دادرسی در برخی موارد مربوط به عدم همکاری طرفین دعوا است. رییس کل بیمه مرکزی اظهار كرد: از سال آینده براساس گفته شرکتهاي بیمه موضوع ارائه پوششهاي تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار ميگیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکتهاي بیمه در سال گذشته است که دو بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکتهاي بیمه هستیم. وی از راهاندازی سامانه الکترونیکی بیمه اکو با هدف ارتقاي سطح خدمات بیمهای کشورهای عضو درآینده نزدیک خبر داد و افزود: با راهاندازی این سامانه تمام خدمات بیمهای بین کشورهای عضو به صورت الکترونیکی انجام ميشود.

[وحید 20]

بیمه آسیا پروانه فعالیت در بیمه کارت سبز را دریافت کرد

گروه بنگاهها- بیمه آسیا پروانه فعالیت در بیمه کارت سبز را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، سیدمحمد کریمی ريیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامهای به دکتر حاج فتحعلیها مدیر عامل بیمه آسیا، پروانه فعالیت این شرکت را در عملیات بینالمللی بیمه کارت سبز و صدور بیمهنامه کارت سبز در چارچوب آيیننامه اجرایی قانون مربوط و دستورالعملهای بیمهمرکزی ج.ا.ا اعطا کرد.

بنابراین گزارش، ريیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه خود اظهار امیدواری کرده که فعالیت شرکت سهامی بیمه آسیا در عرصه بینالمللی بیمه کارت سبز موجب ارتقای جایگاه صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات و همکاریهای فراملی شود.
براساس گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، در «پروانه فعالیت در بیمه کارت سبز» آمده است: براساس «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سیستم بینالمللی بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز)»، به شرکت سهامی بیمه آسیا اجازه داده میشود بهعنوان عضو دفتر کارت سبز جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور بیمهنامه کارت سبز و انجام عملیات بینالمللی آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فعالیت نماید.