اخبار مربوط به بانکها

[zorba]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

طیبنیا: نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید در آینده نزدیک کاهش یابد

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3MnaUeokq

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

پيام مهندس حسنزاده به مناسبت آغاز نوزدهمين سال فعاليت پست بانک ايران


آسمان نبوت و امامت را در پايان ماه صفر ابر حزن و اندوهي فرا گرفته و امت اسلام نيز در سوگ و ماتم خاتمالنبيين و همچنين کريم اهل بيت و شمسالشموس نشستهاند. با تسليت و تعزيت رحلت جانسوز پيامبر عظيمالشأن (ص) و امام حسن محتبي و امام رضا عليهماالسلام اينک در طليعه ديماه و شروع فصلي ديگر، شاهد آغاز نوزدهمين سال فعاليت پست بانک ايران هستيم. بانكي که به اذعان همه مسئولان کشور توانسته است خلأ نظام بانكي را درجاي جاي ميهن پهناور اسلامي با ايجاد شبكه مويرگي پُركرده و يار و ياور دولت تدبير و اميد باشد. همانا اين بانک مردمي و خدمتگزار با ظرفيتهاي بينظير و نيروهاي زحمتكش و پرتلاش خود، راهي را برگزيده که خدمتگزاران صديق نظام برگزيدهاند. درهمه حال پروردگار خود را ميستائيم که رخت خدمت برتن ما نهاده تا با تمام وجود و عِرقي مثالزدني بتوانيم در عرصه بانكداري و خدمتگزاري به ملت شريف و بزرگوار اين مرز و بوم پيشگام باشيم. همه همدل و يکصدا ميکوشيم تا با توسعه بسترهاي بانكداري الكترونيک درمناطق روستائي و نقاط دوردست و محروم و عبور از موانع و مشكلات فراوان، سهمي در توسعه دولت الكترونيک، عدالت اجتماعي و کاهش شكاف ديجيتالي بين شهرها و روستاها داشته باشيم. اينک مجموعه مديران و کاركنان پست بانک ايران برخود ميبالند که اين بانک توانسته است به جايگاه واقعي خود برسد.
از طرفي بنده براين باورم که امروزه در بانکها و ساير مؤسسات سپردهپذير موضوع شفافيت بسيار مورد توجه و تأكيد قرار گرفتهاست. بطوريكه هرچه ميزان شفافيت در سيستم بانكي بيشتر باشد و عموم جامعه مخصوصاً ذينفعان از اهداف، ساختار، عملكرد و درجه ريسکپذيري آنها آگاهي افزونتري داشته باشند آن سيستم از حيث اينكه زمينه يک نظارت عمومي بر آن فراهم شده از استحكام، سلامت و ثبات مطلوبتري برخوردار خواهد بود. پست بانک ايران نيز با نگرشي درست و واقعبينانه همواره تلاش ميکند در راستاي رسالت اصلي خود که همان؛ فراهمآوردن دسترسي عمومي به ويژه ساكنان مناطق روستائي کمتر توسعهيافته و دورافتاده به خدمات متنوع بانكي و اشتغالزائي در اين مناطق و همچنين توجه ويژه به بخش کشاورزي، صنايع تبديلي، رونق کسب و کارها، اشتغالزائي و کاهش هزينههاست، شفافسازي فعاليتها را سرلوحه خود قرار دهد.
اخذ عامليت بانكي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و قطعيشدن شدن آن در کنار عامليت صندوق توسعه ملي و انتخاب آن به عنوان بانک تخصصي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور، همه نويد بهبود شاخصهاي عملكردي اين بانک در آينده است. از طرف ديگر؛ با افزايش سرمايه بانک شاهد بهبود شاخصها و نسبت هاي مالي از جمله نسبت کفايت سرمايه، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائيها، نسبت مجاز سرمايهگذاريها، تسهيلات و تعهدات کلان و وضعيت باز ارزي و ساير شاخصها خواهيم بود که اين امر خود موجب توسعه فعاليتهاي بانک خواهد شد.
مجموعه هيأت مديره، مديران، کاركنان و کارگزاران اين بانک اهتمام جدي خود را براي رفع همه مانع بكار بسته و تلاش ميکنند با برنامهريزيهاي درست و مناسب، هزينههاي عملياتي را از طريق توسعه شعب و با بهرهگيري از فضاها و امكانات شبكه گسترده پست، پائين آوردن نرخ تجهيزمنابع، کاهش نسبت مطالبات معوق و استقراض بين بانكي، فروش اموال تمليكي و تزريق منابع آن به چرخه نقدينگي و همچنين بالابردن بهرهوري به حداقل ممكن رسانده تا شاهد رشد و تقويت بنيه مالي بانک شويم.
از اينرو ضمن تقدير و تشكر از تلاشها و زحمات تک تک شما کاركنان، کارگزاران، سهامداران و مشتريان ارجمند و تبريک اول دي ماه، آغاز نوزدهمين سال فعاليت پست بانک ايران، اميدوارم با استمرار روند توسعه و خدمترساني، بيش از پيش در مسير حركت، پيشرفت و توسعه بانک گام برداشته و شاهد شكوفائي و آباداني هرچه بيشتر ميهن پهناور اسلامي باشيم.
گروه خبري : اخبار پست بانک تاريخ : 1393/10/01 ساعت: :
دوستان شفاف سازي از اين قشنگتر توسط مديرعامل و ريس هيت مديره پست بانک:
اخذ عامليت بانكي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و قطعيشدن شدن آن در کنار عامليت صندوق توسعه ملي و انتخاب آن به عنوان بانک تخصصي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور، همه نويد بهبود شاخصهاي عملكردي اين بانک در آينده است. از طرف ديگر؛ با افزايش سرمايه بانک شاهد بهبود شاخصها و نسبت هاي مالي از جمله نسبت کفايت سرمايه، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائيها، نسبت مجاز سرمايهگذاريها، تسهيلات و تعهدات کلان و وضعيت باز ارزي و ساير شاخصها خواهيم بود که اين امر خود موجب توسعه فعاليتهاي بانک خواهد شد.

:x:x>:D<

[حلما]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

توقف وانتقال نماد بانك حكمت ايرانيان به بازاردوم فرابورس ايران 93/10/6 14:11
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ هيأت محترم پذيرش فرابورس ايران در جلسه روز چهارشنبه مورخ 26/09/1393 با پذيرش بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام) در بازار دوم فرابورس ايران موافقت نموده است. لذا نماد معاملاتي مذكور (حكمت1) در پايان معاملات فردا يكشنبه مورخ 07/10/1393 در بازار پايه فرابورس ايران متوقف مي گردد. همچنين نماد معاملاتي مذكور (حكمت1)، در روز چهارشنبه مورخ 10/10/1393 در بازار دوم فرابورس ايران گشايش مي يابد. مديريت بازار فرابورس ايران

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

موافقت مجلس با فروش اموال مازاد بانکی طی مدت سه سال



به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آن در آورده است و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد میباشد، واگذار کنند .

منظور از شرکتهای تابعه مذکور شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهم آنها باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند .

سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه سهامدار آنها هستند بر عهده بانک مرکزی است .

بر اساس تبصرهای در این طرح، معادل صددرصد مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپردهگذاران به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است .

در تبصره دیگری آمده است که با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و بانک مرکزی میرسد در قالب بودجههای سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند .

از 227 نماینده حاضر در جلسه، 164 نماینده با این مصوبه موافقت کردن

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها کلید خورد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری بررسی و مصوب شد.

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره نشست امروز کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری بررسی و مصوب شد و سیف رئیس بانک مرکزی در این زمینه گزارش ارائه داد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد که این تحقیق و تفحص نیز از سوی اعضا تایید شد.

ندیمی گفت: در جلسه امروز کمیسیون همچنین موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند و ارتقاء شاخص های خدمات رسانی به روستاها نیز بررسی شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: صرامی فروشانی و عبدالکریم رجبی از اعضای کمیسیون اقتصادی به عنوان اعضای ناظر مجلس بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین نظارت بر نوسازی بافت فرسوده انتخاب شدند./

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

توصیههای نیلی برای کاهش نرخ سود بانکی



به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صبح امروز چهارمین همایش سیاستهای پولی، بانکداری و تولید در موسسه عالی بانکداری برگزار شد .

در این مراسم مسعود نیلی – مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی- با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط پیچیدهای است و نیاز به تحلیل و نگاهی دور از کلیشه دارد. به طرح سوالی درباره پارادوکس میان نرخ سود بانکی و تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم که از ابتدای دهه 90 افزایش یافت در فصل اول سال 1392 به اوج خود رسید و از فصل دوم سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت که این روند تاکنون ادامه داشته در این شرایط انتظار می رفت که به دنبال کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت.به گونهای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی افزایش یافت .

وی همچنین با طرح این سوال که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علیرغم کاهش تورم شده است، گفت: برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات رفته رویدادهایی در دهه 80 و ابتدای دهه 90 زمینه را برای افزایش نرخهای بانکی فراهم کرده است .

مشاور رییس جمهور ادامه داد:دهه 80 به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی قابل توجه است و بیشترین درآمد نفتی تاریخ کشور در سال 1390 بوده است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی هم نشان میدهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده از طرفی رشد 500 درصد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می دهد که افزایش نقدینگی در مقیاس کاملتر نامتناسب با حجم واقعی فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کرده است. بنابراین این حجم بالای نقدینگی منشا بی ثباتی در اقتصاد است. افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان ناشی از همین شرایط است .

نیلی همچنین با اشاره به ایجاد شرایط تحریم در سال 1391 گفت: در سال 1391 با اعمال تحریم های نفتی علیه ایران و وقوع رکود تورمی درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 1392 وارد رکود شد و در شرایطی که بسیاری از منابع را به خود جذب کرده بود از بازپرداخت تسهیلات دریافت شده ناتوان شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانکها تشدید شد .

وی در ادامه در تشریح شرایط تاکید کرد: با توجه به این که منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین میشود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می دهد و این مکانیزم مخرب، ایفای نقش ضد رکودی بانک ها را با مشکل مواجه می کند. فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر میکند .

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به این که نرخ سود بانکها نیاز به کاهش دارد به تشریح شرایطی که سود بانک ها به صورت دستوری کاهش پیدا کند پرداخت و خاطرنشان کرد: هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانکها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر متشکل پولی و بازار ارز منجر میشود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه حلهایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانکها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد توسط بانکها قابل توصیه است.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کوتاهی بانک مرکزی در اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، قابل پیگیری است

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با با بیان اینکه تمامی مصوبات شورا لازم الاجرا است، گفت: بصورت کلی نمی توان عنوان کرد مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی نشده، به دلیل اینکه اجرای مصوبات مستلزم احراز شرایط است البته اگر کوتاهی بانک مرکزی در اجرای مصوبه ای نیز اثبات شود، موضو ع قابل پیگری است.

محمد رضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره ضرروت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار گفت: تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار لازم الاجرا است و تمامی نهادهای ذی ربط باید این مهم را اجرا کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه به چه دلیل رئیس بانک مرکزی برخی از مصوبات شورای پول و اعتبار را ابلاغ نمی کند؟ گفت: باید توجه داشت مصوبات و شرایط اجرای مصوبه شورا دو بحث متفاوت است بنابراین امکان دارد درخواستی مبنی بر اخذ مجوز برای فعالیت موسسه ای مالی و اعتباری از سوی متقاضی در شورای پول و اعتبار مطرح و بررسی شود و حتی مصوبه کلی نیز بر اعطای مجوز نیز اعطا شود، اما آیا شرایط اجرا مصوبه صادره احراز شده یا نه؟ بحث دیگری است.

پورابراهیمی تصریح کرد: بصورت کلی نمی توان عنوان کرد یک مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی نشده البته اگر مصوبه ای به دلیل کوتاهی بانک مرکزی اجرا نشده باشد، قابل پیگری است.

وی گفت: اگر شخص یا نهادی عنوان می کند که شرایط اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای او صدق می کند اما این مصوبه اجرا نمی شود می تواند در خواست خود را با دلایل و اسناد پیگیری کند.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد: برخی اوقات به دلیل عدم اجرای تعهدات قانونی و عدم احراز شرایط از سوی متقاضی باشد مصوبه شورای پول و اعتبار قابل اجرا نیست./

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کمیجانی اعلام کرد


94 هزار میلیارد تومان سپردههای مردم نزد 6 موسسه غیرمجاز



» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس

کد خبر: 93100803747
دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۱

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه 6 موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را در اختیار دارند، گفت: همین امر به تنهایی میتواند نقش برهم زنندهای در بازار پولی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکبر کمیجانی در همایش بررسی چالشهای بانکداری به نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوقهای قرضالحسنه نیز بهطور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را در اختیار دارند که با وجود اینکه 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر میگیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد.
وی مروری بر آنچه که بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده است پرداخت و گفت: خوشبختانه در این مدت سیاستهای پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانستهایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.
وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها از مهمترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و به انضباط مالی انجامیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، بیان کرد: اما باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایهای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهرهوری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب بخشهای تولیدی که سهم عمدهای در اقتصاد دارد بیتقصیر نبوده است.
کمیجانی تاکید کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاستهای پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه انضباط است.
نقدینگی از مرز 670 هزار میلیارد تومان گذشت

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبانماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.
وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبانماه امسال به 9.7 رسیده که نشاندهندهی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.
قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.
بانکها 206 هزار میلیارد تومان در هشت ماه تسهیلات پرداختند

کمیجانی همچنین از میزان تسهیلاتدهی بانکها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.
وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دورههای قبل با رشد همراه است.
88 درصد نیاز مالی کشور از بازار پول تامین میشود

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نسبت به بار سنگین بانکها در مقابل تامین مالی و اقتصاد انتقاد کرد و افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمدهی منابع از طریق بازار سرمایه تامین میشود در کشور ما بخش اعظم مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.
کمیجانی خاطر نشان کرد: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.
ثبات به بازار ارز بر میگردد

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با تغییرات اخیر بازار ارز به عوامل بنیادی همچنین شوکهای وارد به بازار به عنوان دو عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز گفت: خوشبختانه متغییرهایی نظیر رشد اقتصادی، تراز پرداختها، نقدینگی و تورم به عنوان عوامل بنیادی اقتصادی در چند ماه گذشته به خوبی کنترل و هدایت شده است که توانسته نقش موثری در تقویت ارزش پول ملی و بازگشت ثبات به نرخ ارز داشته باشد.
وی ادامه داد: اما باید در نظر گرفت که عوامل غیربنیادی و غیر اقتصادی که در قالب شوک در بازار ایفای نقش میکند با وجود اینکه گذرا و موقتی هستند، اما به هرحال اثر خود را بر نرخ ارز خواهند داشت که خوشبختانه بانک مرکزی توانسته این موارد را نیز تا حدودی کنترل کند.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: شرایط بازار امیدوارکننده و روبه بهبود است و امیدواریم که دوباره شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
سال 94 زمان بهبود در زندگی مردم است

کمیجانی دربارهی حاشیههای نرخ رشد اقتصادی مثبت 4 درصد در نیمه اول سال و عدم احساس آن در اوضاع اقتصادی، خاطر نشان کرد: به زودی مردم و فعالان اقتصادی خروج از رکود و رشد را احساس میکنند که شاید تا پایان امسال و یا از سال 1394 شاهد آن باشیم، چرا که زمانبر است.
انتهای پیام

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

انتظار فعالان اقتصادی برای کاهش نرخ سود




به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آلاسحاق در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به وضعیت فعلی نظام بانکی، گفت: واقعیت این است که نظام بانکی در کفایت سرمایه، بدهیهای معوقه، عدم هماهنگی سود و تورم و تنگناهای اعتباری وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، اوضاع اقتصادی ایران با توجه به اتکای به بانکها، سامان نخواهد گرفت .

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: بارها از سوی مقامات دولتی عنوان شده که نرخ سود باید با تورم هماهنگ باشد و حال به گفته مقامات بانک مرکزی، تورم کاهش یافته و به نظر میرسد نرخ سود بانکی نیز باید سریعتر کاهش یابد .

وی تصریح کرد: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، «امسال میتوانیم 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که 50 درصد آن مربوط به بروزرسانی تسهیلات قدیم و 50 درصد آن به تسهیلات جدید اختصاص خواهد یافت»، اما باید این سئوال را پاسخ داد که آیا 140 هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی قرار است به تسهیلات جدید اختصاص دهد، تکاپوی نیازهای بانکی را میدهند .

به گفته آلاسحاق، برای تامین نیاز واحدهای متقاضی یا باید از بودجههای دولتی بکاهیم که با توجه به کاهش قیمت نفت، امکانپذیر نیست و یا باید از خارج کشور استقراض کرد که این امر نیز در عمل امکانپذیر نیست .

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: به نظر میرسد باید منابع موجود را به صورت بهینه مصرف کرد .

وی افزود: بانک مرکزی رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است که البته این نگرانی وجود دارد که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این رشد سهمی ندارند، اما باید آمارهای بانک مرکزی را به رسمیت شناخت .
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تصریح کرد: ترکیب اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشانگر این است که واحدها و صنایعی رشد کرده که زیر مجموعه دولتی به شمار میروند و نظیر آن صنایع خودرو، پتروشیمی و ساختمان است .

آلاسحاق گفت: برخی رشته فعالیتهای صنایع کوچک و متوسط متاسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستند و در حوزههای پشتیبانی مالی، شرایط صادرات و واردات، اشتغال، بدهی و بازار در شرایط مناسبی قرار ندارند .

وی خاطر نشان کرد: تقاضای ما این است که ضمن اینکه دولت به واحدهای پیشران، خروج از رکود و رونق اقتصادی باید توجه کند، باید بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر واحدهای کوچک و متوسط صنعتی صورت گیرد.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی؛

رشد اقتصادی اگر قابل مشاهده بود دیگر محاسبه نمی شد

تهران - ایرنا - مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی گفت: اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی بدست آید.


به گزارش خبرنگار ایرنا، مسعود نیلی روز سه شنبه در نشست خبری که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، افزود: وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می شود این امر به این معنا نیست که تمام فعالیت های اقتصادی مثبت شده بلکه این به آن معناست که تعدادی از فعالیت ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند که برآیند آنها به صورت مثبت ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده ایم و به همین دلیل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نیست زیرا مشاهده تاثیر آن در بازار طبیعتا زمان بر است بلکه مفهوم این رشد این است که روند اقتصاد کشور نسبت به روند نزولی گذشته ملایم تر شده است.



** کاهش قیمت نفت فاصله نرخ حامل های انرژی ایران با نرخ های جهانی را کم می کند

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت در سال 94 فاصله قیمت حامل های انرژی را با نرخ های جهانی کاهش می دهد، تاکید کرد که البته کاهش فاصله قیمت حامل های انرژی با نرخ های جهانی جزو اهداف هدفمندی یارانه ها است.

وی ادامه داد: دولت در سال 93 نه تنها از تمام ظرفیت های تبصره 21 قانون هدفمندی یارانه ها استفاده نکرده بلکه در لایحه بودجه 94 هم سقف تبصره 21 حفظ شده است.

به گفته وی در اصلاح قیمت انرژی با خطوط راهنمایی مواجه هستیم.

نیلی درباره چگونگی حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران در سال 94 نیز گفت: این مساله امری پیچیده است زیرا بعد خانوار باید در نظر گرفته شود، هرچند به دلیل پیچیدگی های این امر قرار است در همایش اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته شود.

وی با بیان آنکه اقتصاد کشور هم اکنون در شرایطی است که به راحتی نمی توان در آن تغییرات بزرگ ایجاد کرد، اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 93 در شرایط بد اقتصادی صورت گرفت اما این امر نه تنها در رکود اثر نگذاشت بلکه تورم را افزایش نداد زیرا جنبه های مختلف قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته بود.



** تلاش دولت برای کنترل تورم در سال آینده به نسبت امسال

وی با اشاره به پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال 93، گفت: در حال حاضر بیش از پنج درصد از تورم پیش بینی شده سال 93 جلوتر حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: تورم را در بلندمدت باید کاهش دهیم که این امر دشوار است، هرچند بانک مرکزی به طور جدی کنترل رشد پایه پولی را دنبال می کند.

نیلی تصریح کرد: در حوزه نظارتی بانک مرکزی به موضوع اضافه برداشت بانک ها و اینکه از سمت بانک ها فشار به پایه پولی بیاید، کنترل می شود.

مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد: رشد نقدینگی به تدریج در حال کاهش است و تلاش می کنیم که تورم سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد.



** نیاز به وفاق و اجماع داریم

نیلی گفت: اقتصادمان از یک طرف ضرورت هایی پیش رو دارد و از طرفی دیگر با مشکلاتی مواجه است که بین آنها فاصله وجود دارد که پر کردن آن نیاز به نگاه عمیق و کارشناسی دارد. از طرف دیگر، آنچه هم اکنون مورد نیاز است دستیابی به یک اجماع و وفاق در مورد راه حل هایی است که اقتصادمان برای پر کردن فاصله ضرورت ها و مشکلات نیاز دارد.

وی اظهار داشت: مساله ای که در سال های نه چندان دور با آن مواجه خواهیم بود و الان نیز فشار مطلوبی را به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم وارد می کند، موضوع اشتغال است که این امر حاصل نمی شود؛ مگر آنکه اقتصاد رشد کند و آن هم رشدی پایدار و مستمر.

مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بتوانیم برای موج جمعیتی متولدین دهه 60 اشتغال ایجاد کنیم که این کار طی 7، 8 سال گذشته انجام نشده است، افزود: موضوع دیگر حفظ و ارتقا رشد اقتصادی است که هم اکنون آن را به دست آورده ایم، همچنین دستاورد کاهش نرخ تورم از دیگر موارد است.

وی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت، گفت: بخشی از این بسته در مجلس است و بخشی دیگر از آن در اختیار دولت است که به جد در حال اجرا و پیگیری آن است و نیاز دارد که به طور عمیق تر به آن پرداخته شود و این امر نیاز به وفاق و اجماع دارد.



** برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران روزهای 14 و 15 دی ماه

نیلی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای 14 و 15 دی ماه امسال خبر داد و گفت: در برگزاری این همایش نقطه نظرات اقتصاددان ها و صاحبنظران باتجربه و کارکرده داخل و خارج از کشور دریافت شده است، در عین حال موضوع اصلی کنفرانس این است که اقتصاد ما با این شرایط ادامه یابد یا آنکه می توانیم شرایط اقتصاد را بهبود بخشیم.



** قدرت بانک ها در اعطای تسهیلات بهبود یافت

وی با بیان آنکه قدرت بانک ها در اعطای تسهیلات بهبود یافته است، تصریح کرد: در بسته خروج از رکود قرار بود 280 هزار میلیارد تومان منابع امسال توسط بانک ها تجهیز و در قالب تسهیلات اعطا شود اما براساس آمار، این رقم تا پایان سال به 300 هزار میلیارد تومان می رسد، بنابراین قدرت بانک ها برای پرداخت تسهیلات افزایش یافته است.

[supervisor]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با خبر بستن مالیات بر بانکها،بانکها مجبورن شرکتها و ساختمانیهای خود را فروخته و سود غیرعملیاتی شناسایی کرده(به اندازه قیمت سهم) و رشد خواهند نمود.

متن خبر
سود غيربانكي، مشمول ماليات مي شود

نمايندگان مجلس ، بانک ها و موسسات اعتباري را مكلف کردند براي سودهاي خود که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي است ماليات بپردازند.
کد خبر: 462217تاريخ انتشار: 09 دي 1393 - 10:50 - 30 December 2014
نمايندگان مجلس ، بانک ها و موسسات اعتباري را مكلف کردند براي سودهاي خود که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي است ماليات بپردازند.

به گزارش واحد مركزي خبر، در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، ماده 5 اين لايحه به تصويب رسيد که براساس آن بندهايي براي مجازات بانک ها در صورت تخلف درنظر گرفته شده است.

براساس بند (الف) اين ماده بانک مركزي با اخطار قبلي درباره اعمال مجازات هاي قانوني اقدام مي کند.

براساس بند (ب) سود بانک ها و موسسات اعتباري که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود و پس از آن هر سال سه واحد به درصد نرخ يادشده افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.

براساس بند (پ) عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ يادشده افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.

منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا و انتهاي سال مالي است و بانک يا موسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي کند موظف است از سال 1395 به بعد براساس نرخ هاي مقرر در اين ماده همه ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده مطابق آيين نامه اجرايي است که بانک مركزي و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي کند و در مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.

براساس بند (پ) مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري که اقدام به اجراي اين حكم نكنند به مدت 5 سال از عضويت در هيات مديره و تصدي سمت مديرعاملي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري محروم مي شوند.

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با خبر بستن مالیات بر بانکها،بانکها مجبورن شرکتها و ساختمانیهای خود را فروخته و سود غیرعملیاتی شناسایی کرده(به اندازه قیمت سهم) و رشد خواهند نمود.

متن خبر
سود غيربانكي، مشمول ماليات مي شود

نمايندگان مجلس ، بانک ها و موسسات اعتباري را مكلف کردند براي سودهاي خود که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي است ماليات بپردازند.
کد خبر: 462217تاريخ انتشار: 09 دي 1393 - 10:50 - 30 December 2014
نمايندگان مجلس ، بانک ها و موسسات اعتباري را مكلف کردند براي سودهاي خود که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي است ماليات بپردازند.

به گزارش واحد مركزي خبر، در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، ماده 5 اين لايحه به تصويب رسيد که براساس آن بندهايي براي مجازات بانک ها در صورت تخلف درنظر گرفته شده است.

براساس بند (الف) اين ماده بانک مركزي با اخطار قبلي درباره اعمال مجازات هاي قانوني اقدام مي کند.

براساس بند (ب) سود بانک ها و موسسات اعتباري که منشاء آن فعاليت هاي غيربانكي شامل بنگاهداري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود و پس از آن هر سال سه واحد به درصد نرخ يادشده افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.

براساس بند (پ) عايدي املاک غيرمنقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي شود پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ يادشده افزوده مي شود تا به 55 درصد برسد.

منظور از عايدي املاک در اين ماده مابه التفاوت قيمت بازاري ملک در ابتدا و انتهاي سال مالي است و بانک يا موسسه اعتباري که دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي کند موظف است از سال 1395 به بعد براساس نرخ هاي مقرر در اين ماده همه ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده مطابق آيين نامه اجرايي است که بانک مركزي و سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي کند و در مدت سه ماه از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي رسد.

براساس بند (پ) مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک ها و موسسات اعتباري که اقدام به اجراي اين حكم نكنند به مدت 5 سال از عضويت در هيات مديره و تصدي سمت مديرعاملي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري محروم مي شوند.

هر کاری کردن که بانک ها دارایی های خود را بفروشن نتونستن . آخر مجبور شدن با این مصوبه فشار را بیشتر کنن
بانک های خیلی بیشتر از قیمت سهمشون دارایی دارن که با این مصوبه شاید بانک ها دیگه این بار به فکر فروش بخشی از دارایی های خود بیفتن
با توجه به اینکه این مصوبه از سال بعد اجرایی میشه احتمال داره امسال بانک ها تلاش بیشتری برای فروش داشته باشن تا دیگه سال بعد از فروش مالیات پرداخت نکنن

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

این مصوبه تاثیر مهمی برروی ملک و مسکن خواهد داشت....

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

این مصوبه تاثیر مهمی برروی ملک و مسکن خواهد داشت....

کاملا درست فرمودین
بانک ها املاک زیادی دارن که در صورت فروش بر روی ملک تاثیر میذاره

[mehdibursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با این حساب با زیاد شدن عرضه احتمالا قیمت مسکن نزول خواهد کرد.البته نه خیلی زیاد ولی انتظاری که برای افزایش قیمت مسکن درپایان دوره سه ساله عدم جهش دارند عملی نخواهد شد